(انظر الملحق 1/ صفحة 95)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 21 مايو 2012م أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح الموقر رئيس المجلس إلى اللجنة نسخة من المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه متضمنًا رأي اللجنة لعرضه على مجلسكم الموقر. وبعد أن قامت اللجنة بالاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب، ورأي وزارة المالية والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ وجدت أن المرسوم يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012م والذي تضمن عجزًا بلغ مجموعه 1.768 مليون دينار منه 925 مليون دينار في سنة 2011م ومبلغ 843 مليون دينار في سنة 2012م، وكذلك وجدت أن مستوى سعر النفط في الأسواق العالمية أقل من المطلوب لتغطية جميع المصاريف في الميزانية المعتمدة والمقدر بــ 120 دولارًا للبرميل الواحد، لذا بات ضروريًا رفع سقف الدين العام إلى 3500 مليون دينار لتغطية العجز المقدر في الميزانية، وتسديد أقساط الديون المستحقة، وتوفير مساحة كافية للحكومة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة خلال السنتين 2011 و2012م، عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل وهي الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وخاصة أن الحد المسموح باقتراضه ــ بحسب المرسوم الأخير رقم 52 لسنة 2010م (2500 مليون دينار) ــ أصبح محدودًا جدًا. وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون الماثل أمامكم لأهميته المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم وتسديد الأقساط والديون المستحقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذا المرسوم بقانون صدر في سنة 2011م وكنا في بداية تطبيق الميزانية المتعلقة بسنتي 2011 و2012م، وكان سعر النفط المفترض في الميزانية 80 دولارًا للبرميل الواحد، ولكن من الناحية الفعلية كان سعر النفط أعلى من هذا المعدل بكثير خلال عامي 2011 و2012م. ونحن الآن على مشارف نهاية 2012م ولدينا الأرقام الفعلية لأسعار النفط، ولدينا أيضًا الميزانية الفعلية لعام 2011م، والتي تبين أن تنفيذ المشاريع في بند المشاريع كان أقل من 50% في معظم المؤسسات والوزارات الحكومية، وسؤالي للجنة: هل أخذت في الاعتبار هذين العاملين عند إعداد التقرير والتوصية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أود أن أدخل في التفاصيل حول لماذا نوافق على المرسوم أو لا نوافق عليه؟ لأنني شخصيًا أبديت رأيي عندما رفعنا السقف إلى 2.5 مليار في العام الماضي، ولأننا أيضًا لا نعرف من أين سنسدد كل هذه القروض؟ ولا نعرف لماذا نحن نموّل موازناتنا باستمرار أكثر من قدرتنا وطاقتنا؟ لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع لأنني سبق أن ذكرت هذا الكلام. نحن الآن نتكلم عن رفع سقف الاقتراض إلى 3.5 مليارات، والهدف من هذا الاقتراض ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة وكما جاء في رد وزارة المالية وفي مراسلاتها ــ هو تمويل عجز الموازنة، وأنا أعلم أن المقصود من تمويل عجز الموازنة هو عجز موازنة 2011م بشكل أساسي، لأن موازنة 2011م عندما أقررناها في عامي 2011 و2012م كان العجز آنذاك حوالي 840 مليون دينار، وصدرت بعد ذلك أيضًا تعديلات على الموازنة بحيث رفعنا العجز إلى مليار و230 مليون دينار. ولكن ــ تأكيدًا لما ذكره الأخ محمد حسن الستري ـــ الميزانية الفعلية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والتي أصدرت في شهر مايو العام الماضي، وأُرفقت مع التقرير الذي أحيل إلى معاليك في الأسبوع الماضي؛ أوضحت أن إجمالي العجز الحقيقي والفعلي في سنة 2011م هو 31 مليون دينار، وبالتالي ونتيجة لارتفاع أسعار النفط وتحسّن موارد الدولة أصبحت هناك زيادة حوالي 600 مليون دينار، ونتيجة لعدم تنفيذ بعض مشاريع الوزارات والتوفير في المصروفات، فقد قمنا بتوفير حوالي 400 أو 500 مليون دينار، وبالتالي أسأل إذا نحن لم نحتج إلى المليار دينار لتمويل عجز الموازنة، فكيف صرفنا ما يبلغ 3 مليارات و550 مليون دينار قبل نهاية 2011م؟! أي تجاوزنا أيضًا السقف المقترح بموجب هذا القانون، أعلم أننا إذا أخذنا هذا المبلغ فسوف نغطي عجز الموازنة، ولكن الموازنة لن تحتاج إلى تمويل هذا العجز. سؤالي للإخوة في وزارة المالية: أين تم صرف هذا المليار؟ وبعد الإجابة عن هذا السؤال لدي تعليق آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كانت بعض النقاط أو الأسئلة التي طرحت من قبل الإخوة وجيهة، ولكن هناك بعض النقاط لابد أن أوضحها. ذكرت اللجنة في التقرير الموجود أمامكم ملاحظة مهمة وهي «أن استمرار ارتفاع الدين العام وتناميه سيسبب قلقًا اقتصاديًا وخاصة في حال انخفاض أو تذبذب الإيرادات النفطية»، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية: ردًا على تساؤل الأخ محمد حسن الستري، نحن بنينا على احتياجات الميزانية المعتمدة للسنتين الماليتين 2011 و 2012م، صحيح أن ميزانية سنة 2011م انتهت ولكن إلى الآن اللجنة لم تطلع على ذلك، وأعتقد أن الأخ جمال فخرو ذكر أن الحساب الختامي للميزانية أحيل إلى معاليكم قبل أسبوع، ونحن انتهينا من هذا التقرير منذ تاريخ 17 أكتوبر أي قبل 20 يومًا. النقطة الأخرى: هذا المرسوم بقانون ليس لسد عجز ميزانية عام 2011م فقط وإنما للسنتين 2011 و2012م، وكذلك تسديد الديون المستحقة وهي واجبة الدفع. الشيء الآخر، إذا كان الأخ جمال فخرو يقول: نحن لا نحتاج إلى هذا الشيء، فهنا المصيبة، لأن قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع صدر مرسوم لرفع سقف الدين العام إلى 5 آلاف مليون بدلاً من 3500 مليون. أرجو من الإخوة في وزارة المالية أن يجيبوا عن بعض استفسارات الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في التفاصيل كما ذهب إليها الأخ جمال فخرو وإنما سؤالي محدد في ما هو تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن العادي؟ نحن نعلم ــ وقد تم الإعلان في الجرائد المحلية ــ أن هناك تخفيضًا بنسبة 50% في المشاريع الحكومية في الميزانية التي ستعرض على مجلسكم الموقر بعد إحالتها إلى مجلس النواب، والتي اجتمعت اللجنة المالية بشأنها في لجنة مشتركة مع مجلس النواب، صحيح أننا نعلم أن هناك اتفاقًا بين حكومة مملكة البحرين والمانحين لهذا المشروع لصرفه على التنمية المستدامة أو المشاريع التنموية في مملكة البحرين، لكن ما هو السبب الذي يستدعي من مملكة البحرين رفع سقف الدين العام من خلال السندات وهناك مارشال خليجي بنحو 10 مليارات لمـــدة عشر سنوات وهناك ميزانيات ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ تم الصرف منها؟ وما هي الحاجة إلى الاقتراض من أجل سداد ديون سابقة؟ أنا أختلف مع الأخ مقرر اللجنة لأنه ذكر في تقرير اللجنة أنها كانت لسداد ديون سابقة لسنة 2011م، وأتساءل ما هو تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن العادي؟ وكيف سيتحمل المواطن هذا الارتفاع؟ المواطن يطالب بزيادة الرواتب، والمتقاعدين أيضًا لهم مطالب جمة، ونحن هنا لابد أن نوفق بين حق الحكومة في تنظيم الميزانية وتنظيم موارد الصرف ومصادره وبين حق المواطن. أنا أطلب من وزارة المالية أن ترد عليّ بالأرقام كيف سيتحمل المواطن البحريني العادي ذلك؟ وكم سيكون نصيبه عند رفع سقف الدين العام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعرض الإخوة لموضوع رفع سقف الدين العام في سنة 2010م أو في سنة 2011م، وفي تلك الفترة رُفع هذا السقف لمواجهة العجز الذي تضمنته الميزانية، والذي بلغ 1,768 مليون دينار بعد إدخال التعديلات والاعتمادات الإضافية في السنتين الماليتين 2011م و2012م، أما بالنسبة لأوجه صرف الاعتماد أو الزيادة التي حدثت في مبلغ الاقتراض فقد كانت موجهة لتمويل العجز، والعجز وصل إلى 31 مليون دينار لكن طلب رفع سقف الدين كان لتمويل الاحتياجات المستمرة التي تتمثل في أذونات الخزانة وغيرها من أدوات التمويل، أي أن الوزارة كانت بحاجة إلى امتلاك الأداة القانونية التي تتحرك بموجبها. بالنسبة إلى سقف الاقتراض الذي يبلغ 3,500 مليون دينار نحن لم نتجاوزه لأن هناك أدوات تمويل أو قروض أخرى ليست من خلال السقف وإنما من خلال قوانين أخرى تتمثل في القوانين التي قد تقر من قبل السلطة التشريعية، وهي تحتاج إلى عملية تمويل وتوفير تمويل لسداد الأقساط، فيستخدم هذا التمويل لتمويل الاحتياجات اليومية والمستمرة بالإضافة إلى سداد الأقساط، وكل هذه الأرقام وأوجه الصرف ستكون موجودة في تقرير سنتي 2011 و2012م، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ ممثل وزارة المالية فأنا لم أفهم شيئًا مما قاله، وأريد أن أطرح عليه سؤالاً هو: في ظل رفع سقف الدين العام هل يوجد احتياطي في ميزانية الدولة؟ أم أننا على شفا الإفلاس؟ نحن لابد أن نكون على بينة من أمرنا. يبين تقرير ديوان الرقابة المالية أيضًا وجود فساد إداري ومالي في أجهزة الدولة، والسؤال هو: هل لذلك تأثير على العجز الوارد في الميزانية أم لا؟ ثلاثة أسئلة أرجو أن تكون الإجابة عنها محددة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، فليعذرني الأخ أحمد فراج ممثل وزارة المالية على رده، فعندما يقول إننا نقترض لنمول أذونات الخزانة، فأذونات الخزانة يقترض لها بشكل دوري أسبوعي أو شهري، لأن الأذونات السابقة تحل عليك ــ حيث نقرأ يوميًا في الصحف أنه تمت تغطية أذون الخزانة بقيمة كذا وبسعر فائدة بلغ كذا ــ ونستفيد إذا كانت قيمة الفائدة منخفضة حيث نتمكن من التوفير، أما إذا كانت قيمة الفائدة مرتفعة فإننا نخسر قليلاً، وأقول له إنه خلال سنة 2011م كان لدينا عجز بقيمة مليار و237، والآن صدر هذا المرسوم لكي يغطي ذلك العجز لأن نص المرسوم واضح، وتقارير اللجان واضحة أيضًا، حيث ذكرت أن الهدف منه هو تغطية عجوزات الموازنة، في حين أن الموازنة لا يوجد فيها عجز فلماذا أُخذ المليار دينار؟! وعندما يقول الأخ أحمد فراج إن هناك قروضًا أخرى صدرت بها قوانين، فأنا لا أفهم ماذا يعني الدين العام؟ ومعاليك يعلم ما معنى الدين العام وأنت رجل اقتصاد، إنه يعني إجمالي الديون على الدولة سواء أخذتها بسندات أم بأذون أم بمراسيم خاصة، وعندما يأتي صندوق النقد الدولي ويقيّم وضعي المالي، فهو يجمع كل هذه الديون، سواء كانت صادرة لتمويل محطة بترول، أو محطة كهرباء، أو توسعة شارع وإلى آخره من ضمن المراسيم التي وافقنا عليها في سنة 2011م، لكن أن يقول لي ممثل وزارة المالية إننا استخدمناها لكي نغطي قروضًا أخرى، فسؤالي له: كم استخدمت من المليار دينار لكي تغطي القروض الأخرى؟ نحن نعرف أن عمر هذه القروض 15 سنة أو 25 سنة ومعظم هذه القروض التي تم أخذها من الدول طويلة الأجل، حيث اقترضنا 30 مليون دينار كويتي لتوسعة كذا، و15 مليونًا من دولة الإمارات لكذا، و20 مليونًا من بنك التنمية وإلى آخره، وكلها قروض طويلة الأجل، وإذا كنت تذكر يا معالي الرئيس فإننا كنا نقول دائمًا إنه لا يوجد شيء اسمه التدفق النقدي، وبيّنا مصادر الأموال التي حصلنا عليها من القروض، وأين صرفناها، ومع كل احترامي وتقديري لممثل وزارة المالية ــ وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ فإنه لم يجب عن استفساراتنا، كيف يُطلب من هذا المجلس أن يوافق على اقتراض مبلغ بقيمة مليار دينار رغم عدم إجابة ممثل الوزارة المعنية عن استفسارات الإخوة الأعضاء؟! الأخ أحمد لم يجب عن سؤال الأخ محمد الستري ولا عن سؤال الأخت لولوة العوضي بخصوص تأثير الاقتراض على الأجيال القادمة، وأيضًا لم يجب عن أسئلتي. أنا سأبين للأخت لولوة تأثير هذا الاقتراض من جهتين: تأثير مؤقت يتمثل في قيمة الفوائد التي دُفعت من الميزانية العامة، وتـأثير لاحق يتمثل في «من أين سوف تسدد هذه الأموال؟»، نحن نتكلم عن البحرين باعتبارها دولة فيها تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة تعني ألا ننقل إلى الجيل القادم التزاماتنا، في حين أننا باقتراض 3 مليارات ونصف، وكذلك الخمسة مليارات التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة والتي صدر بها مرسوم، سوف ننقل التزاماتنا المالية إلى أولادنا وأحفادنا، وهذا هو تأثير الاقتراض يا أخت لولوة. بالتالي أرى أننا لكي نوافق عليه ونساعد الحكومة في عملها، يجب على الإخوة في وزارة المالية إعطائنا المعلومات الوافية، وإلا فعلى المجلس ألا يوافق على هذا المرسوم، صحيح أن المرســـوم قد صدر ولكن في اعتقادي ــ احترامًا للأعضاء وللمجلس ــ أنه يجب أن نحصل على إجابات لاستفساراتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ المليار دينار، وكيف صُرف؟ وأرى أن القروض تتزايد ــ كما فهمت ــ في حين أن بعض المشاريع في الميزانية لم تنفذ، وهناك فساد واضح ظهر في تقرير ديوان الرقابة المالية، وأريد أن أسأل الإخوة في وزارة المالية أين هم عن كل ما يحصل؟ وكيف يسمحون للوزارات بفساد بهذا الحجم تصل مبالغه إلى الملايين؟ وهل تراقب الوزارة أموال الدولة أم أن هذه الأمور سائبة؟ هذه هي الأسئلة التي أريد الإجابة عنها،هذا أولاً. ثانيًا: وكما ذكر الأخ جمال فخرو أنا أيضًا غير مقتنع بصفتي عضو مجلس شورى أن مليارًا و31 مليون دينار قد صُرفت؟ أين صرف المبلغ المتبقي؟ ولماذا صُرف؟ ومن المستفيد منه؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة أريد توضيحها، وهي أن اقتراض الحكومة لا يشمل الـ 3500 مليون دينار، فهذا المبلغ هو الأداة القانونية التي تسمح للحكومة بالاقتراض بواسطة ثلاث أدوات، أو بمجموعة من الأدوات إحداها سندات التنمية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين التي تقر من قِبل السلطة التشريعية، وهاتان المجموعتان تدخلان في رصيد الدين العام للحكومة، فالدين العام يتكون من هاتين المجموعتين وليس من 3,500 مليون دينار، أو ليس من خلال هذا القانون. بالنسبة إلى المبالغ التي استلمت فإن الحساب الختامي لسنة 2011م معروض بكل تفاصيله، وأوجه استخدام المبالغ المستلمة معروضة على السلطة التشريعية بغرفتيها، ويمكن من خلالها أن تتبينوا من كل أوجه الصرف وأوجه استخدام المبالغ المستلمة من خلال الحساب الختامي، ومن خلال تقرير أداء تنفيذ الميزانية. بالنسبة لتأثير هذه الديون على المواطنين، أظن أن سعادة الأخ جمال فخرو أوضح انعكاساتها على المواطنين من خلال تأثيرها على المصروفات المتكررة ورفع الالتزامات المرصودة في الميزانية وتأثيرها على المصروفات الأخرى، وبالنسبة لدور وزارة المالية في تنفيذ الميزانية أقول إن تنفيذ الميزانية ليس هو دور وزارة المالية فقط وإنما كل الوزارات مسؤولة عن تنفيذ ميزانيتها المخصصة بموجب القانون من خلال متابعة وزارة المالية؛ لأنها تقع ضمن اختصاصاتها سواء من خلال أنظمة الدليل المالي أو من خلال مجموعة من التعليمات التي تصلنا، ومَن يخالف هذه الأنظمة سيكون هو المسؤول وليس وزارة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، الواقع بعد أن استمعنا لما تفضل به الإخوة أرى أننا أمام وضع محرج بخصوص ارتفاع سقف الدين العام، الذي كان مليارًا وصار 3 مليارات والآن ارتفع ليصل إلى 5 مليارات، وهذا معناه أننا كل سنة سنزيد مرة أو مرتين من قيمة الدين العام، وهذا يجرنا إلى سؤال: هل لدى الحكومة استراتيجية معينة للحد من هذا الارتفاع؟ وكيف يمكن أن نحد من ارتفاع سقف الدين العام؟ إذا كان لدى الحكومة استراتيجية لذلك فهذا جيد، بينما إذا كانت الأمور تسير بدون توجيه ورعاية في مثل هذه الأمور فأعتقد أن مصيرنا سيكون مظلمًا ومستقبلنا لا يسر، لذلك نأمل من الإخوة في الحكومة أو في وزارة المالية أن يبينوا لنا ما هي الاستراتيجية التي سوف تتبع للحد من ارتفاع سقف الدين العام؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما طرحت سؤالي بخصوص تأثير رفع سقف الدين العام على المواطن البحريني تفضل الأخ جمال فخرو وبيّن لي تأثيره، ولكنني سأضيف أمرًا آخر وهو أن زيادة سقف الدين العام هو زيادة في الهدر، وهي معادلة مرتبطة ببعضها، وأنا عندما سألت ممثل وزارة المالية عن تقرير ديوان الرقابة فذلك لأن هناك هدرًا كبيرًًًًًا وخطيرًا في المال العام في مملكة البحرين، فكيف نرفع سقف الدين؟! الأولى أن نعالج الهدر للتقليل من سقف الديون، لأنه هل سيقترض المواطن البحريني ويتأثر آنيًا ومستقبلاً حتى تهدر الوزارات من خلال أدواتها وإجراءاتها في المال العام الذي تقترضه المملكة ويتكلف به المواطن العادي في حياته الآنية والمستقبلية كما تفضل الأخ جمال فخرو؟! نحن في مفترق طرق، وكل ما أخشاه أن تتم بعد كل هذا الجدال وبعد هذه المداخلات الموافقة على هذا المرسوم بقانون. نحن أمام مفترق طرق، وفي مرحلة حساسة في مملكة البحرين؛ لذلك علينا أن نراعي كل كلمة، وكل خطوة، وكل إجراء نقوم به عند إقرارنا للمراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين. أنا أجد اليوم أمامي سلسة من المراسيم بقوانين ينظرها مجلسكم الموقر، وصحيح أنها ــ بحسب اللائحة ــ لها أولوية على سائر مشروعات القوانين والاقتراحات، ولكن لنتّقِ الله في المواطن البحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.
العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الاستفسارات، والإخوة الذين تفضلوا قبلي طرحوا بعض هذه الاستفسارات، وإلى الآن لم تتم الإجابة عنها. بخصوص الاقتراض الذي حصل في الفترة الماضية، هل هي قروض تسهيلات أم قروض دخلت في الخزينة؟ وإذا كانت قروضًا دخلت في الخزينة فكم صُرف منها حتى الآن؟ إننا على وشك الانتهاء من السنة المالية 2012م، وإذا كان قد صُرف نسبة كبيرة منها بالفعل، فكيف يجوز لنا رفض المرسوم بقانون إذا كان هذا قرار المجلس؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي نتناولها اليوم ــ وأقصد بكلمة اليوم هذه السنوات الأخيرة ــ وخاصــة أننا نشهد تزايدًا في نسبة الدين العام، وقد ذكر الإخوة الأعضاء أن حجم الدين قفز من مليار دينار بحريني إلى 5 مليارات دينار بحريني، وهو مبلغ ضخم جدًا، ويجب ألا ننسى أن هناك دولاً في أوروبا لها اقتصادات كبيرة جدًا، واليـــوم أوشكـــت أن تعلـــن إفلاسها بسبب الدين العام؛ لذلـــك أعتقــد أن مــن مسؤولية السلطة التشريعية الإشراف على هذا التزايد في حجم الدين العام. هناك الكثير من الأسئلة التي تقدم بها الإخوان، وأعتقد أنه يجب أن نعرف اليوم على الأقل ما هي تفاصيل حجم الدين العام لوزارة المالية؟ فلا يمكن أن نوافق على هذا المرسوم من دون أن نعرف هذه التفاصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سندات التنمية هي دين، وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بالاقتراض، ونحن وافقنا على العديد من القروض الخارجية مرات عديدة، وأؤكد أن هناك عدم وضوح ما بين الاقتراض وما بين التسديد، وآمل أن يكون هذا الاقتراض هو الأخير، وخاصةً أن مملكة البحرين وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به دوليًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة عن تفاصيل الدين العام، هذه التفاصيل موجودة في رسالة وزارة المالية في جدول الأعمال في الصفحة رقم 13، حيث ذُكر أن الدين العام يعادل 36.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن النقاط المهمة التي أوردتها اللجنة في رأيها حول المرسوم بقانون: أن ارتفاع الدين العام سيؤدي إلى زعزعة المستثمر، وعدم استقرار الاقتصاد؛ لذلك ترى اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آليات لمراقبة الدين العام ــ فلا يمكن أن نتركه هباءً ــ من حيث تحفيز الإيرادات النفطية، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة، واعتماد الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين المحتاجين، ونحن دائمًا نذكر هذه النقاط لمراقبة الدين العام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظتان، الملاحظة الأولى: عندما وضعت الميزانية العامة في سنة 2011م للسنتين الماليتين 2011 و2012م، كان هناك عجز تقديري، كما كانت الميزانية تقديرية، وهذا العجز التقديري كان أكثر من مليار دينار بحريني لهاتين السنتين، ونظرًا إلى ارتفاع سعر النفط ــ كما صرح بذلك وزير المالية في إحدى الجلسات السابقة ــ فإن العجز عادةً يغطى من الفائض في سعر البرميل المقدر في المجلس، وهو ما فوق الـ80 دولارًا، وستجدون هذا الكلام في التقرير الختامي لسنة 2011م، الذي بيّن أن العجز الفعلي هو 31 مليون دينار بحريني، فهل أقوم الآن بالاقتراض لتغطية عجز تقديري فات زمانه، السنة المالية 2011م انتهت، وليس هناك عجز غير الـ31 مليون دينار، وبإمكان وزارة المالية أن تقدر حجم العجز الفعلي للسنة المالية 2012م فقط، ولا يمكن أن نقترض لعجز مضى، وهو عجز بسيط، وهل نقترض مليار دينار بحريني لتغطيته؟! هذه القروض تم اقتراضها وانتهت، فأين ذهبت؟ نحن بحاجة إلى إجابات واضحة، ونتمنى أن يكون وزير المالية موجودًا للإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، كل الإخوة الأعضاء وفوا وكفوا بخصوص الدين العام، وإصدار سندات التنمية. من خلال استعراض تاريخ الدين العام لمملكة البحرين والذي بدأ بـ 30 مليون دينار بحريني في السبعينيات ــ هذا ما عرضه التقرير ــ نجد أن مملكة البحرين قبل هذا التاريخ في ظل تدني أسعار النفط كان لديها احتياطي مالي، وكانت من الحكومات المشهود لها بتوفير احتياطي مالي من الميزانيات السابقة، فقد كانت هناك موازنة بين الدخل والإنفاق، وكان هناك ترشيد للإنفاق. أتوجه بالسؤال إلى وزارة المالية هل سنستمر بنفس هذه الاستراتيجية؟ أعني الاقتراض وزيادة سقف الاقتراض حتى نسدد الدين السابق، إلى متى سنستمر في الاقتراض وزيادة الاقتراض؟ هناك ــ كما أشار الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ دول أوروبية ذات اقتصادات ضخمة أفلست نتيجة للدين العام، والمثال واضح على ذلك في العديد من الدول الأوروبية وكذلك في دول الاتحاد الأوروبي. سؤالي محدد وواضح وهو إلى متى سنستمر في الاقتراض ورفع سقف الدين العام لتسديد الديون السابقة؟ وهل هذه السياسة مأمونة؟ اليوم أسعار النفط قد تُمكننا من السداد؛ ولكن بحسب ما ورد في الأخبار الاقتصادية أنه في الأشهر الأخيرة كان هناك فائض في إنتاج النفط، وكان هناك تشبع في السوق العالمي بما يعادل مليوني برميل يوميًا، فإذا أصابتنا أزمات مثل الأزمات السابقة ــ بالنسبة إلى تدني أسعار النفط ــ فكيف سيُسدد الدين العام؟ وما هو تأثير زيادة حجم الدين العام على المواطن مع تدني أسعار النفط؟ ممثل وزارة المالية عندما سُئل من قبل الإخوة الأعضاء عن ديوان الرقابة المالية وعن التسيب في ميزانيات الوزارات قال إن كل وزارة مسؤولة عن ميزانيتها، كيف هذا ووزارة المالية هي المسؤولة عن وضع الخطط ومراقبة الميزانيات؟ اليوم عندما نطلع على تقرير ديوان الرقابة المالية نرى أن التجاوزات وصلت إلى المليار دينار بحريني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة الأعضاء على ما تم طرحه من تساؤلات، وكل تساؤلاتهم في مكانها الصحيح. سأحاول أن أتكلم بصورة عامة تعكس رسالة واضحة موجهة إلى وزارة المالية بخصوص طريقة التعامل مع مجلس الشورى، والطريقة التي يحلل بها أعضاء المجلس ما يقدم إليهم من معلومات وبيانات مقدمة من وزارة المالية، فنحن استلمنا كتاب معاليكم بخصوص دراسة هذا المرسوم بقانون في شهر مايو 2012م قبل بدء الإجازة البرلمانية، وبدأت اللجنة بمناقشة المرسوم خلال فترة الإجازة، واجتمعت 13 اجتماعًا، وناقشت العديد من المواضيع أحدها هذا المرسوم، وكانت هناك استفسارات أرسلت إلى وزارة المالية في شهر يوليو 2012م، ولم نستلم الرد إلا بتاريخ 9/10/2012م مع بدء دور الانعقاد الجديد واحتفالات المجلس الوطني، الذي انعقد في 14/10/2012م، وقبل ذلك بيومين صدر مرسوم جديد بزيادة سقف الدين العام إلى 5000 مليون دينار، وكنا طوال هذه الفترة نتكلم عن دين عام لا يتعدى سقفه 3500 مليون دينار، ووزارة المالية على علم بهذه الزيادة خلال هذه الفترة، وبعد خمسة أيام نتفاجأ بأن ما قمنا بدراسته خلال الفترة الماضية والمبني على واقع معين قد تغير، ولقد كان التقرير المقدم مبني على واقع مخالف. فأتمنى أن تكون الرسالة واضحة، وأتمنى أن تقدم وزارة المالية ــ وخاصة مع قدوم المرسوم الجديد ليناقش في المجلس عما قريب ــ كل الأجوبة عن الاستفسارات التي طرحت بشأن هذا المرسوم في تقريرها الذي سيقدم مع المرسوم الجديد، وسنكون لهم شاكرين، فنحن هنا في المجلس مسؤولون عن واقعنا الحالي، وعما سيكون عليه واقع الأجيال القادمة من وراء استمرار هذه القروض على عاتق مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية، في كلامكم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بينتم أن هذا القرض مبني على تقديرات العجز المتوقعة في السنتين الماليتين 2011 و2012م، والتي بلغت 1.563 مليون دينار، والميزانية الفعلية لسنة 2011م أظهرت عجزًا أقل بكثير مما توقعتموه، فأنتم توقعتم 836.5 مليون دينار، والعجز الفعلي هو 31 مليون دينار، والسؤال هو: إذا طلبتم رفع سقف الدين العام بمقدار مليون دينار، ولم تحتاجوا إلى تغطية هذا العجز الذي توقعتموه لأن العجز أصبح أقل مما توقعتم، فهل تستخدمون هذا القرض أم يظل لديكم كأداة تستخدم عند الحاجة؟ السؤال الآن هل تم استخدام هذه البليون دينار فعليًا أم هو مجرد مرسوم بقانون صدر ولم يستخدم منه شيء؟ أرجو منكم التوضيح للإخوة لأن هذا هو سؤال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، أنكم اقترضتم لغرض لا حاجة إلى الاقتراض من أجله، فما هو مصير البليون دينار المقترضة؟ تفضل الأخ أحمد جاسم فراج الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية.
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
شكرًا معالي الرئيس، هذه هي النقطة التي أحببت أن أوضحها. بالنسبة إلى رفع سقف الاقتراض، لا يوجد غرض محدد للاقتراض بمليار دينار، وإنما الهدف منه هو رفع سقف الصلاحية القانونية للوزارة للاقتراض في حدود هذا المبلغ، أما ما تم اقتراضه فهو أقل من ذلك، وهذه الأرقام الفعلية انعكست في الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2011 و2012، وليس بالضرورة أننا اقترضنا، فلا يوجد قرض لتغطية النسبة وإنما هذا هو السقف المسموح به للاقتراض بهذه الأدوات، وليس قرضًا محددًا تم اقتراضه بالفعل، وهذه نقطة مهمة جدًا. ليس كل إجمالي الاقتراض هو من مبلغ الــ3500 مليون دينار، والذي وصل في نهاية عام 2011 إلى 3548 مليونًا، جزء منه من سقف الاقتراض (الـ3500 مليون دينار)، بينما الجزء الآخر من قروض أخرى مقترضة بقوانين أخرى. والقوانين الأخرى معناها أن سقف الدين العام يتكون من جزءين، جزء منه هو ما تم استخدامه من الـ3500 مليون، فالمليار دينار لم تستخدم، ولا يعني ذلك وجود قرض تم استخدامه على دفعة واحدة، وإنما جزء منه كان بصلاحية فقط ــ لا أكثر ولا أقل ــ تسمح للحكومة بالاقتراض حتى مبلغ 3500 مليون دينار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ أحمد، نحن نتكلم عن البيان الذي أعطيتموه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي ذكرتم فيه أن القرض سيغطي العجز في ميزانية عامي 2011 و2012؛ وبما أن العجز كان أقل بكثير مما توقعتم ــ كما هو مكرر على لسان الإخوة ــ، وبما أنكم اقترحتم رفع سقف الدين العام لغرض معين لم يتحقق، فالسؤال هو: هل اقترضتم لتمويل أشياء أخرى تختلف عما أدليتم به في اجتماعات اللجان؟
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
لم يُستخدم القرض (المليار)، ولم تُستخدم صلاحيات الاقتراض بالكامل، فجزء من هذا العجز تمت تغطيته من خلال الزيادة التي حدثت في الميزانية العامة نتيجة زيادة الأسعار، والجزء المستخدم تم استخدامه لأغراض أخرى، من ضمنها عمليات التمويل المستمرة وجزء من عمليات الاقتراض التي تمت خلال عام 2011م، وكل تفاصيلها موجودة في الحساب الختامي للسنة المالية 2011م، ولم يستخدم سقف الاقتراض بالكامل والمقدر بــ3500 مليون دينار.
الرئيـــــــــــــــس:
ما هو ــ تقريبًا ــ السقف الذي وصلتم إليه الآن من خلال الــ3500 مليون دينار؟
الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة المالية:
تم استخدام 3000 مليون دينار فقط من الـ3500 مليون، مما يعني وجود 500 مليون دينار لم تستخدم حتى ذات التاريخ، وتملك وزارة المالية صلاحية تمكنها من استخدامها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، فليعذرني زميلي أحمد فراج، فهو صديق وزميل مهنة. أنا أمامي تقرير مجلس النواب، ومذكور فيه أن رصيد أدوات الدين العام ــ التي فصَلها الأخ أحمد عن القروض الأخرى ــ هي (3,169,600,000 دينار)، نحن رفعنا سقف الاقتراض لأدوات الدين العام من أذونات وسندات وغيرها من 2500 إلى 3500 مليون دينار، ورفعناها لكي نقترض ونمول الموازنة، والموازنة احتاجت إلى 31 مليون دينار فقط، وبالتالي أتوقع أن يُذكر في هذا البيان أن أدوات الدين العام بلغت 2531 مليون دينار وهو المبلغ الذي احتجناه في عام 2011م، ولكن بحسب البيان أن أدوات الدين العام قد بلغت 3169 مليونًا، إذن هناك حوالي 700 مليون أُخذت من هذا السقف وصرفت في أمور أخرى، وربما تم تسديد دين بها، أو أخذت بموجب قوانين أخرى، وهذا ما لا نعرفه، والذي يصر إخواننا في وزارة المالية على عدم إعطائنا تفاصيله، نحن نطلب التفاصيل لكي نوافق على هذا المرسوم اليوم، ونوافق على المرسوم الذي سيأتينا في الغد، نحتاج إلى تفاصيل، عندما يقول لي الزميل إنه لا يعرف التفاصيل أعتقد أن علينا إعطاءه فرصة ليبحث مع وزارة المالية عن المعلومات لكي نوافق جميعًا على هذا المرسوم بقناعة تامة، أما أن نستعجل من غير أن نحصل على هذه المعلومات، فلا ضميرنا سيقبل بذلك ولا المجتمع البحريني سيقبل، ولا حتى المجتمع الدولي سيقبل بها، وسوف يكون مجلسنا هذا مجرد مجلس يمرر الأمور، وفي اعتقادي أننا لسنا كذلك. ومن الأفضل لنا جميعًا أن يأخذ الإخوان في وزارة المالية وقتهم، ويطّلعوا على مضبطة جلسة اليوم وأسئلة الأعضاء، ويبينوا لنا فيم صُرف مبلغ الزيادة إذا كان قد تم صرفه فعلاً؟ وكيف صُرف؟ وكيف وصل ملخص الدين العام للمملكة الآن إلى 3548 مليون دينار؟ وما أعرفه من معلوماتي الشخصية أن الدين العام أكبر من ذلك، لأنه لدينا ديون أخرى على هيئات حكومية قد تكون إما بضمانة المملكة أو في صورة صناديق أو غيرها، ولكن إذا كان 3500 فخير وبركة، ولكن نريد التفاصيل. بدأنا من 2500 مليون دينار بموجب مرسوم 2010م، ونريد معرفة مقدار الزيادة منذ ذلك الوقت حتى يومنا الحالي، ماذا حصل وفيم صرفت؟ وماذا سددنا بها؟ وإن شاء الله تم تسديد ديون بها. أنا الآن أقرأ بيان الحكومة الذي قُدم في هذا المجلس للسنوات 2010م ــ 2014م، وكانت تقديرات وزارة المالية آنذاك أن يبلغ الدين العام في نهاية 2012م (5400) مليون دينار، فهل نحن الآن أيضًا متجهون إلى الزيادة نفسها ولذلك طلبنا هذه الزيادة؟ هناك أمور كثيرة للأسف الشديد لم يتطرق لها بيان وزارة المالية، وربما تقريرنا أيضًا، ولكن ــ الحمد لله ــ تمت الاستفادة من بعض المعلومات المتوافرة في أوراق النواب، والمطلوب من الإخوان في وزارة المالية هو إعطاؤنا مهلة أسبوع أو أسبوعين، ونعطيهم مهلة لتزويدنا بالمعلومات التي سنبني عليها قرار الموافقة أو الرفض على قناعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أعتقد أن ما تقدم به الأخ جمال فخرو منطقي، ويجب أن يكون هناك احترام لهذا المجلس، وتوضيح لكل الاستفسارات المطروحة، وأرجو أن تأذن لنا ــ سيدي الرئيس ــ بأن نسحب تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس اليوم، حتى يكون هناك تفاهم بيننا وبين الإخوان في وزارة المالية للإجابة عن كل التساؤلات المطروحة أثناء جلسة اليوم، والأمر يعود لكم، وشكرًا.