(انظر الملحق 4/ صفحة 159)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة حول مشروع القانون المذكور موضوع الدراسة والبحث خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2012م، والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يتألف من مادتين بالإضافة إلى الديباجة. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ دائرة الشؤون القانونية سابقًا ــ المرفقين بتقرير اللجنة السابقة، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فإن اللجنة ترى أن جميع الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الماضية أكدت أن إضافة أي أعباء مالية على صندوق التقاعد من شأنه أن يؤدي إلى عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المتقاعدين المستحقين، حيث إنه سيترتب على الموافقة على مشروع القانون زيادة المصروفات التقاعدية بشكل كبير يصل في المتوسط خلال السنوات الخمس القادمة إلى أكثر من (40%)، في حين أن نسبة النمو في تلك المصروفات لا تتجاوز 20% سنويـًا في المتوسط، مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة كما ورد في مذكرة الحكومة. وترى اللجنة أنه في حال إقرار هذا المشروع سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، وذلك برفع رواتب المحالين على التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية وفقـًا للراتب الأخير. كما أن الموافقة على مشروع القانون ستؤدي إلى زيادة المستحقات للمؤمن عليهم والمتقاعدين مما سيؤدي إلى زيادة التدفقات المالية المصروفة للمستبدلين، الأمر الذي سيخل بقدرة الصندوق الحالية على الوفاء بالتزاماته المالية. إضافة إلى ذلك، فإن نطاق مشروع القانون يقتصر تطبيقه على موظفي القطاع الحكومي، بينما ينص قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رقم (13) لسنة 2008م على توحيد المزايا التأمينية في صناديق التقاعد الثلاثة، الأمر الذي يوجب على الهيئة التوجه لإيجاد تشريع جديد لشمول العاملين في القطاعين العسكري والخاص بأحكام هذا القانون في حالة إقراره. وأخيرًا، رأت اللجنة أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في معظم دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى لا تأخذ بهذا الأساس في احتساب الحقوق التقاعدية. وعلى ذلك فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والأمر معروض على حضراتكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها ولكنني مع هذا المشروع بقانون. بالنسبة إلى هذا الجانب كان هناك نقاش حتى بين المواطنين والنواب، وأعتقد أن هناك أمرًا طُرح بين النواب أثناء مناقشة هذا الموضوع رغم أن هناك مذكرات مقدمة للأسباب الواردة فيها. هناك جزئية لم أستطع أن أفهم أنها سبب من أسباب رفض هذا المشروع، فنحن نعلم أن مسألة العبء المالي قد تكون سببًا في تأييد أو رفض مشروع ما، ولكن ما لم أفهمه هو التالي: «وترى اللجنة أنه في حال إقرار هذا المشروع سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاضعة... وذلك برفع رواتب المحالين إلى التقاعد قبل انتهاء خدمتهم ليتم تسوية حقوقهم التقاعدية»، وأيضًا فيما يتعلق بالترقيات لمن ستتم ترقيته لرفع المستوى، أعتقد أن هناك رقابة في هذا الموضوع، وهناك تنظيم لمسألة الترقية سواء ورد في قانون الخدمة المدنية أو اللائحة التنفيذية بخصوص الترقيات إذا كانت بغير وجه تصنيف ووجه استحقاق معين. أعتبر أن ما أتى به الإخوة النواب بشأن مشروع هذا القانون سليم وهو أن يؤخذ بالراتب الأخير بحسب تعريفهم للراتب الأساسي، بحيث يمنح للموظف العامل في القطاع الحكومي. وبالنسبة إلى المسببات التي أُوردت بخلاف الأعباء المالية، أجد أن هناك مسببات تستوجب ذلك، وخاصة أن موضوع الرواتب والتقاعد موضوع يشغل الكثير. وحاليًا نحن نسمع هذا الكلام فيما يتعلق بإقرار الميزانية العامة، والمحادثات التي تمت كانت في هذا الجانب تحديدًا. ولكن أجد أن فكرة مشروع القانون جيدة، وهو فعلاً قانون يخدم قطاعًا من المواطنين في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد، وأجد أن في هذا التعديل إنصافًا لمن سيطبق عليهم، لأن الموظف سيدفع قسط التأمين خلال السنتين الأخيرتين من راتبه الأساسي، ثم آتي عند حساب معاشه وأحاسبه على أساس متوسط معاشه للسنتين الأخيرتين وليس على الراتب الأساسي؟! النص كما هو موجود في القانون يهضم حقوق كثير من الموظفين الذين ستطبق عليهم هذه الأحكام، كيف أقتطع التأمين من الراتب الأساسي الأخير للشخص قبل انتهاء مدة عمله، وعند حساب التقاعد أحاسبه على متوسط الأجرين للسنتين الأخيرتين؟! هناك ظلم واضح لشريحة كبيرة من الخاضعين لأحكام هذا القانون. هذا التوجه الذي أتى من مجلس النواب هو توجه حميد؛ ليرفع الظلم ويعاد الإنصاف لأصحاب هذه الحقوق. وكما تفضلت الأخت دلال الزايد أن الأسباب التي ذكرها الأخ مقرر اللجنة كانت إنشائية، فلا يكفي لأن أضع مبررًا لرفض مشروع أو اقتراح وآتي بصياغة إنشائية، هل درستم الاستغلال؟ وما هي آلية الاستغلال؟ عندما نطلق عبارة إنشائية ونقول: استغلال القائمين على تطبيق هذا القانون؛ فإننا نتهم قطاع التأمين والوزارات ذاتها بهذا الاستغلال، وخاصة إذا عرفنا أن هذا القانون ينطبق على موظفي الدولة، فالمبررات لابد أن تكون مدروسة وواقعية ولها أدوات يمكن القياس عليها، أما المبررات الإنشائية فلا يمكن القياس عليها لأنه من الصعب القبول بها. هذا القانون ــ كما قلت سابقًا ــ هو توجه حميد من مجلس النواب، لرفع الظلم عن فئة ليست بالقليلة ممن يعانون من كيفية احتساب معاشهم التقاعدي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، المصروفات التقاعدية للسنوات الخمس القادمة بزيادة 40%، ونسبة النمو 20% وهذا بحسب الهيئة يشكل إضافة عبء كبير على الصندوق تجاه المتقاعدين، وبلاشك أرى أن النمو بنسبة 20% جاء من واقع ازدياد الاشتراكات، فسؤالي: أين استثمارات الصندوق؟ وما هو وضعها؟ وهل منيت بخسائر أو جلبت أرباحًا؟ وما هي ضوابط الاستثمار في الصندوق؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا عند الحديث عن موضوع مزايا التقاعد الاجتماعي نتكلم عن جانب واحد، وهو تحسين المزايا وننسى الجانب الآخر وهو موارد هذا التحسين، من أين ستأتي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأموال لكي تغطي المتطلبات الإضافية لتحسين المزايا؟ نحن لسنا ضد تحسين المزايا بل على العكس نحن نتطلع إلى زيادة مزايا المتقاعدين وغيرهم، ولكن هذه المزايا يجب أن يكون لها مصدر تمويل آخر، نحن نعلم ــ وهذا بحسب الإخوة في الهيئة وبحسب ما ينشر في الصحف ــ أن هناك عجزًا اكتواريًا وصل ــ كما أعتقد ــ إلى 5 مليارات دينار، ونحن في هذا المجلس والإخوة في مجلس النواب وغيرنا في الصحافة والشارع البحريني يتكلمون دائمًا عن تحسين المزايا، وعندما نتكلم عن زيادة حصص الاشتراك في التأمين الاجتماعي نسمع أصواتًا تقول إنكم ظلمتم الموظفين والعمال، فإما أن نكتفي بالمزايا الحالية وإما أن نطالب بالمزيد في مقابل زيادة الموارد. بل يجب أن نحكم عقلنا ونسأل أنفسنا من أين سوف نأتي بتلك الأموال؟! في الواقع أرى أن الوضع الحالي ليس فيه ظلم أبدًا، فأنظمة الدول الأخرى تأخذ متوسط 5 سنوات ونحن نأخذ متوسط سنتين، وأنظمة الدول الأخرى عادة تربط تحسين المزايا بزيادة الاستقطاع سواء من صاحب العمل أو من الموظف أو من الدولة، وإذا كنا نحتاج إلى الموافقة على مثل هذا القانون فيجب أن نقول من أين سنأتي بالتمويل اللازم للتحسين؟ نحن لسنا ضد المتقاعدين ولكننا ضد أن تصل الهيئة إلى مرحلة الإفلاس، ونحن ضد ألا يجد المؤمن عليهم ــ والبالغ عددهم 60 أو 70 أو 80 ألف ــ بعد عدة سنوات دخولاً لهم، لأننا حاكينا الشارع وقبلنا بتحسين المزايا مقابل عدم تحسين مواردهم، فمن السهل جدًا أن نقف هنا ونطالب بالمزيد ولكن من الصعب أن نقول: احسبوا رسوم إضافية على الموظفين أو استقطعوا أموالاً منهم. هذا صندوق وما يدخل إليه يخرج للناس، وإذا أدخلت قليلاً فلا يمكن أن أعطي كثيرًا. وتعلم يا معالي الرئيس ويعلم الإخوة الزملاء جميعًا أننا منذ عام 1986م إلى ما قبل 3 أو 4 سنوات خفضنا الإيراد إلى نسبة الثلث، وكانت اشتراكات التقاعد والتأمينات 18%، وقد خفضناها إلى 12% منذ 1986 إلى سنة 2006م أو 2007م ورفعناه مؤخرًا إلى نسب محدودة، وهذا النقص أدى إلى تراكم عجز اكتواري مقداره 5 مليارات، ومن ينظر إلى أرقام التأمينات وحساباتها يعلم أن العائد من الاستثمارات ليس قليلاً بل يتماشى كثيرًا مع النسب المقررة من الخبير الاكتواري للموازنة في الصندوق، وهي تتراوح بين 5% إلى 6% على مدى عمر الصندوق، وهذه المعلومات ليست من عندي بل هي موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. المشكلة تكمن في الاشتراكات، وإذا كان هذا المجلس مستعدًا لرفع الاشتراكات التأمينية للهيئة فأنا أول من سيصوت على تحسين المزايا، ولكن ألا نرفع الاشتراكات ونطلب من الصندوق ــ العاجز اكتواريًا بـ 5 مليارات ــ زيادة حتى لو كانت 100 أو 200 ألف دينار فقط فهذا أمر صعب. لذا أتمنى على الإخوة الزملاء ألا يستعجلوا، فكلنا نريد مساعدة المتقاعدين ولكن لا نريد أن يفلس هذا الصندوق بعد عدة سنوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو عن العجز الاكتواري، ذكر الأخ زكريا العباسي بالأمس أنه لا يوجد عجز اكتواري إلى حد الآن، وأنه سوف يكون هناك عجز إذا زادت المعاشات على دخل الهيئة، وبغض النظر عن وجود عجز اكتواري من عدمه فالسلطة التشريعية وافقت على هذا القانون في سنة 2008م بتوحيد مزايا الموظف العام والخاص والعسكري، الآن وبعد مرور أكثر من 3 سنوات ــ ونحن حددنا 3 سنوات لتوحيد المزايا ــ لم ننفذ شيئًا من ذلك. وقبل أن ننظر في قوانين مجزأة يجب أولاً أن توحد جميع المزايا بين الصناديق الثلاثة، وأعتقد أن هذه أهم خطوة تقوم بها الحكومة قبل النظر في أي شيء، هذا أولاً. ثانيًا: علينا أن ننظر إلى مسألة العجز الاكتواري بعين الاعتبار، وهل هناك ضرورة لزيادة الاشتراكات أم لا، حتى لا نصل إلى مرحلة العجز الاكتواري؟ وأرى أن هذه هي الطريقة المثلى لمعالجة مشكلة المتقاعدين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان الحديث يدور حول توحيد المزايا بين الصناديق التقاعدية فإن إقرار هذا المشروع الماثل أمام مجلسكم الموقر سيعمق من الفجوة الموجودة بين مزايا الصناديق التقاعدية. المعاش التقاعدي الآن يحتسب ــ سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ــ على أساس متوسط آخر سنتين، والمشروع الماثل أمام المجلس هو أن يتم احتساب المعاش التقاعدي في القطاع العام على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف المحال على التقاعد، وبالتالي سيؤدي تمرير هذا المشروع إلى تعديل قانون القطاع الخاص، وهنا تكمن الخطورة في أن يتم استغلال هذا الجانب من التعديل، والاستغلال وارد سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع العام، فبمجرد أن يرغب الشخص في التقاعد يتم تعديل آخر راتب من عمره الوظيفي وبالتالي سيحقق المزيد من الثراء على حساب الآخرين. هناك الكثير من التشريعات في معظم دول العالم الآن تتجه إلى إجراء اصلاحات في أنظمتها التقاعدية؛ لأن معظم أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم تعاني الآن من عجوزات مالية، لذا تتجه إلى إصلاحات جذرية من أجل المحافظة على هذه الصناديق؛ لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ليس للأجيال الحالية فقط بل للأجيال القادمة أيضًا. أما التعديل بهذا الشكل فهناك تحذير متكرر من الخبراء الذين يقومون بدراسة الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية، وبالذات فيما يخص تقاعد الموظف المدني بالنسبة إلى القطاع العام في مملكة البحرين، فالوضع فيه أخطر بكثير من صندوق التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص، لأنه اعتبارًا من عام 2010م الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات أقل بكثير من المصروفات التأمينية، فالمصروفات التأمينية السنوية على صندوق القطاع العام أكثر من حجم الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات، حيث يتم تغطية هذه الزيادة من خلال العوائد التي يتم تحقيقها من الاستثمار، وإن كانت الاحتياطيات الموجودة إلى الآن لم تمس، ولكن لو استمرت هذه التعديلات بالصور المتكررة الآن والمعروضة أمام مجلسكم الموقر أو أمام مجلس النواب الموقر فإننا قد نتعرض خلال سنوات قريبة قادمة للأصول الموجودة للصناديق، وهنا مكمن الخطر. نحن لسنا ضد تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين أو مجمل الموظفين ولكن ليست بهذه الصورة، ففي تشريعات معظم الدول ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ يتم احتساب المعاشات التقاعدية بناء على متوسط آخر 5 سنوات، وفي بعض الدول يؤخذ متوسط آخر 10 سنوات، وفي بعضها الآخر يتم احتساب متوسط العمر الوظيفي بأكمله، ولكننا في مملكة البحرين نحتسب المعاش التقاعدي من خلال متوسط آخر سنتين. نحن لا نريد بموجب هذه المشروعات أن نهدر الأموال الموجودة في الصناديق بل يجب أن نتأنى ونفكر مليًا في وضع هذه الصناديق لأنها ليست حكرًا على الجيل الحالي. أنا شخصيًا سأتقاعد بعد 3 أو 4 سنوات، ومن مصلحتي الشخصية أن يتم تمرير هذا المشروع، ولكن الأمانة الوظيفية تحتم عليّ أن أبيّن لمجلسكم الموقر مدى خطورة تطبيق مثل هذه المشاريع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ مقرر اللجنة أن من مبررات الرفض أنه سوف يتم استغلاله بصورة غير مقبولة لدى الجهات الخاصة والقطاع العام، وقد أضاف الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العاملين في القطاع الخاص على ما ذكره، أعتقد أنه من عدم الملاءمة أن نتهم موظفي القطاعين بالاستغلال، فالاستغلال يعني أن أميّز موظفًا على موظف وأعطيه راتبًا لا يستحقه، وهذا يعد هدرًا للمال العام. أنا أرى أن ننزه موظفينا والعاملين في الدولة عن شبهة الاستغلال، وإن كان هناك استغلال جزئي فلا أعمم الاستغلال بكل مفرداته. النقطة الثانية، نحن أيضًا في مجلس الشورى نمثل الشعب بحسب ما ينص عليه الدستور ــ وهذا ليس اختراعًا من عندي ــ وعندما نرجع إلى النص الدستوري نرى أن كلا المجلسين يمثلان الشعب، ونحن أقسمنا على مراعاة حقوق الشعب. النقطة الثالثة، عند نظر مجلسكم الموقر لمشروع قانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية وجدنا أصواتًا تنادي بعدم المساس بهذه الحقوق، وهي حقوق كبيرة لو قمنا بمقارنتها مع ما جاء في مشروع هذا القانون، أين كان الخوف من العجوزات الاكتوارية حينها؟! وأين كان الخوف على الميزانية العامة عندما تحدثنا عن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية؟ ذهبت كل الآراء إلى عدم المساس بهذه الحقوق إطلاقًا؛ لأنها تعد مساسًا بحقوق مكتسبة، هذه الحقوق التي تحدثنا عنها والتي دُعي إلى عدم المساس بها تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، وتمثل أعباء على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في المؤسسات والهيئات المستقلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة، قولك نحن مع المواطن وكأن الآخرين ضد المواطن، هذا كلام لا يجوز، الكل ينظر إلى مصلحة المواطن والوطن، والذي يطالب بإقرار هذا القانون هو في وجهة نظره أن هذا في مصلحة المواطن، والذي يقر عكس ذلك أيضًا يجد أن هذا في مصلحة المواطن، وأنا من رأيي ألا ندخل من باب أننا مع المواطن، فنحن كلنا معه، وبالتالي يجب أن نحترم الرأي الآخر وألا نصادره، وكأنّ الرأي الآخر ضد المواطن، لا يوجد أحد ضده، نحن نتكلم عن الصالح العام، ومجلس الشورى ومجلس النواب يمثلان هذا الشعب، ولكن في النهاية هذه آراء ويجب أن تتداول، ومن ثم يؤخذ بالرأي الذي يحظى بصوت الأغلبية، ووجهتا النظر واضحتان، سواء وجهة نظر من يطالبون برفض المشروع من حيث المبدأ ــ كما هو رأي الأخوين الدكتور زكريا العباسي وجمال فخرو ــ أو سواء وجهة نظر من يطالبون بالموافقة على هذا المشروع ــ كما هو رأي الأختين لولوة العوضي ودلال الزايد ــ وأرى أن نكتفي بما دار من نقاش ونصوت على توصية اللجنة وهي رفض المشروع من حيث المبدأ، وإذا حظت بالأغلبية فسيرفض المشروع من حيث المبدأ، وإذا لم تحظ توصية اللجنة بموافقة الأغلبية فسيعود المشروع إلى اللجنة من جديد لإعادة دراسته وتقديم تقرير بشأنه. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، سياسة الحكومة بالنسبة إلى موضوع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي ضمان أن تقوم الهيئة بتنفيذ ما هو مسند إليها بشأن استمرار الدعم للمتقاعدين والأرامل والقصر، وهذا أهم دور تقوم به الهيئة، ونحن يجب أن ننظر إلى هذا المشروع نظرة شاملة، وألا ننظر فقط في قضية زيادة رواتب من سيتقاعدون غدًا، وإنما يجب أن نضمن حق المتقاعدين الذين مضى على تقاعدهم سنوات، وأن نضمن استمرار الهيئة في واجباتها نحوهم. هناك ضوابط للتقاعد ــ كما بيّن ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ في جميع دول العالم، ومنها حساب الراتب التقاعدي، ولا يوجد أي دولة تحسب الراتب التقاعدي على سنة الخدمة الأخيرة، ففي دولة عمان يحسب الراتب التقاعدي بمتوسط راتب خمس سنوات خدمة، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يحسب الراتب التقاعدي من خلال متوسط ثلاث سنوات خدمة، في الدول الأوروبية يُحسب الراتب التقاعدي بناء على متوسط عشر سنوات خدمة، وغيرها من الدول، هذه الضوابط هي التي تحفظ أموال المتقاعدين. هناك استفسار من قبل الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص قضية توحيد المزايا، فهناك عقبة في قضية توحيد المزايا تتعلق بالاشتراكات، ونحن من أقل الدول التي تأخذ اشتراكات للتقاعد، كما أن هناك فرقًا اليوم ما بين التقاعد المدني والتقاعد الأهلي، هناك نسبة 24% من الاشتراكات، وهناك نسبة 18% من الاشتراكات، ولكي توحد المزايا لابد أن توحد الاشتراكات أولاً، وهذا مبدأ أساسي في قضية توحيد المزايا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أود أن أضيف المزيد إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور زكريا العباسي وبقية الإخوة المؤيدين لتوصية اللجنة، ولكن الأمر محير للغاية، بين ما يرجوه الشارع ويطلبه وبين المصلحة العامة للمواطنين ككل. وكما ذكرت ــ سيدي الرئيس ــ أن الذي ينظر إلى المحافظة على أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكأنه ينظر إلى مصلحة المواطن. نحن نريد أن تستمر هيئات التقاعد إلى أبعد مدى وإلى أطول زمن، وأنا أذكر عندما تأسست الهيئتان في عام 1975م وفي عام 1976م ــ وحبذا لو يصحح لي الأخ الدكتور زكريا ــ سنة التوازن كان من المفترض أن تكون في سنة 2017م بالنسبة إلى التقاعد الحكومي في الحساب الاكتواري، ومرت علينا سنة التوازن في 2003م، والمقصود من التوازن هو أن يساوي الإيراد المصروف، سنة التوازن نزلت من 2017م إلى سنة 2003م، لماذا؟ في سنة 1985م عندما انخفض سعر النفط، انخفض الإيراد، وكان يؤخذ على الموظف 7% من الاشتراكات، ومن ثم أصبح يؤخذ عليه 5% من الاشتراكات، كانت الحكومة تدفع 14% من الاشتراكات بالإضافة إلى 3% بدل إصابة عمل، ومن ثم أصبحت تدفع 10% من الاشتراكات مع ثبات الــ 3% بدل إصابة عمل، وبالتالي 10% من الاشتراكات التي تدفعها الحكومة زائدًا 5% من الاشتراكات التي يدفعها المواطن يصبح المجموع 15% من الاشتراكات بعد أن كانت 21% من الاشتراكات. نفس الأمر بالنسبة إلى القطاع الخاص، خفضت اشتراك الموظف من 7% إلى 5%، وخفض اشتراك صاحب العمل من 14% إلى 10% بالإضافة إلى 3% بدل إصابة عمل. الآن رفعت الاشتراكات من 5% إلى 6%، والحكومة الآن تدفع اشتراكًا بنسبة 18% بعدما كانت تدفع 10%، وبالتالي 18% زائدًا الــ 6% يساوي 24% من الاشتراكات، ومع ذلك ــ كما ذكر الأخ الدكتور زكريا ــ أصبح الصرف أكثر من الإيراد، وعندما سألنا الأخ عبداللطيف الزياني مدير التقاعد، وأذكر حينها أنني تقدمت بمشروع في سنة 2008م وهو أن يحسب الراتب التقاعي بمتوسط راتب السنة الأخيرة من الخدمة فقط بدلاً من راتب السنتين الأخيرتين، قال لي إن الجليد الذي تجمع لدينا منذ عام 1975م إلى عام 2003م بدأنا نأكل منه، ما هو هذا الجليد؟ هو المتجمع والمتوافر لديهم، وكان تقريبًا أكثر من ملياري دينار للتقاعد المدني، هل نحن نريد صرفه وبعد 20 سنة نبقى من دون رواتب للمتقاعدين؟ تصوروا الــ 75 دينارًا التي دفعت للمتقاعدين، والــ 20 دينارًا التي رفعنا بها الحد الأدنى ــ والتي أقرها مجلسكم الموقر ــ من 180 دينارًا إلى 200 دينار، من تحملها؟ لم تستطع الهيئتان أن تتحملا هذه الزيادة، وقالتا أوجدوا لنا إيرادًا حتى نستطيع أن نتحمل هذه الزيادة، ومن ثم تحملتها الحكومة، وأصبحت الحكومة تدفع الــ 20 دينارًا، وتدفع الــ 75 دينارًا، وأي زيادة جديدة لن تستطيع الهيئتان تحملها، ولو نعلم أن بإمكان الهيئتين أن تتحملا أي ميزات تعطى للمتقاعد لكنّا أول من يساهم، نحن لسنا ضد المواطن، بل نحن مع المواطن، ولكنني أرى أين تكمن مصلحة المواطن وأسعى إليها، وأنا خبير في ديوان الخدمة المدنية، والأخت دلال الزايد تقول إن قوانين ومعايير الترقية مضبوطة في الحكومة، صحيح أنها مضبوطة ضمن جداول ومعايير معينة، ولكن أتذكر أنه عندما كنت أمين سر مجلس ديوان الخدمة المدنية صدر في قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد جوازية مد سنوات الخدمة للموظف من عمر الــ 60 إلى عمر الــ 65 سنة من قبل الوزير، الوزير هو الذي يتخذ قرارًا بمد خدمة الموظف 5 سنوات أخرى، على أن يجدد مد سنوات الخدمة كل سنة، والذي حصل ــ كما أتذكر ــ أن الدكتور علي فخرو وزير التربية السابق قال في مجلس الخدمة المدنية إن هذه الجوازية التي منحت للوزير أصبحت قانونًا، وأصبحت مفروضة، فلا يوجد هناك وزير يستطيع أن يرفض طلبًا مقدمًا من موظف أراد أن يمدد سنوات خدمته إلى 5 سنوات إضافية، على الرغم من أنها جوازية للوزير وبصورة استثنائية وللأشخاص ذوي الخبرة الدقيقة الذين تحتاج إليهم الوزارة، وأصبح حتى الفراش وهو أبسط موظف يأتي إلى الوزير ويطلب منه تمديد سنوات خدمته كما مدد لفلان وفلان، وأصبحت القاعدة هي سنوات الخدمة إلى عمر الــ 65 سنة، والاستثناء هو الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ عمر الــ 60 سنة. كذلك الأمر نفسه بالنسبة إلى الترقيات، فعند بلوغ الموظف آخر سنة في الخدمة أي عند بلوغه سن الــ 60 سنة، يتقدم إلى الوزير بطلب ترقيته درجة واحدة حتى يخرج تقاعد بعد سنة أو سنتين، أو أن يتقدم بطلب إلى الوزير بعد أن يتبقى له 6 أشهر أو 3 أشهر أو شهران على نهاية سنوات خدمته لإعطائه ترقية بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين، فتقوم الوزارة بدفع الاشتراكات عن سنة أو سنتين بأثر رجعي، وتتحمل ميزانية الوزارة هذه الاشتراكات التي تدفعها إلى هيئة التقاعد، والسؤال هنا هل هذه الترقية نافعة بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين للتقاعد؟ في البداية قبلت هيئة التقاعد هذا الأمر بأثر رجعي لسنة أو سنتين، وفيما بعد تبين لها أن هذه الترقية هي خسارة، وربما يعرف الدكتور زكريا أنه حتى بأثر رجعي لمدة سنة أو سنتين سوف يشكل خسارة كبيرة على التقاعد، لأن مكافأة الـ 3% لا تُحسب لسنتين وإنما تُحسب لعدد شهور الخدمة، إذا عَمِلَ 40 سنة، فكم يبلغ عدد شهور الخدمة؟! كذلك المعاش التقاعدي، سيُصرف للمتقاعد ثُم سيصرف للمستحقين بعد المتقاعد إذا قضى نحبه، والله وحده أعلم كم من السنوات ستُصرف وهو لم يدفع إلا سنتين من الاشتراكات الزائدة، فاشتكت هيئة التأمين الاجتماعي ــ كما أذكر ــ وكانت هناك مشكلة، وقالوا للوزارات اضبطوا هذه العملية، أي اضبطوا مسألة الزيادات في آخر سنة أو سنتين لأنها تُسبب خسائر كبيرة للتقاعد. نحن في (حيص بيص) كما يقال، بين دغدغة عواطف الشارع وبين المصلحة العامة الحقيقية للمواطن واستمرار هيئة التقاعد في منفعة المواطن ومصلحته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخت لولوة العوضي أنتِ تكلمتِ مرتين.
العضو لولوة صالح العوضي:
لا سيدي الرئيس، لم أتكلم مرتين.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة أنتِ تكلمتِ مرتين، وإما أن تكوني قد نسيتِ وإما أن أكون أنا قد نسيت.
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس أنا لم أنسَ، ولم أتكلم مرتين.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخت لولوة إن كنت أنا قد نسيتُ فأعتذر، وإن كنتِ قد تكلمتِ مرتين فتفضلي للمرة الثالثة.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحتفظ بحق الرد مكتوبًا في مذكرة كتابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن قلنا في عام 2008م بتوحيد المزايا والأخذ بالأفضل، وفي الوقت نفسه أعطينا الحكومة مدة 3 سنوات لتوحيد هذه المزايا، والوزير يقول إن العقبة الوحيدة هي الاشتراك، وأنا قد أوافق معه، فالاشتراك هو آفة الآفات بالنسبة إلى صناديقنا التقاعدية، فلماذا لا يأتينا المسؤولون عن الاشتراكات بنسبة معينة، نسبة يدفعها العامل أو الموظف وهي 6%، الحكومة تدفع 18% والقطاع الخاص يدفع 12%، ليرفعوا هذه النسبة وليأتونا بنسبة موحدة، وتُحسَّن المزايا للعاملين، وهذا سوف يرجع بفائدة على المؤمن عليهم أكبر من أن نأتي بمشاريع مجزأة مثل هذا المشروع، والمواطن يطالب، ومجلس النواب يطالب، والهيئة تشتكي من نقص الأموال، يجب علينا أن نُنمي أموال الهيئة حتى نوفي بكل هذه المتطلبات، يجب أن تكون هناك أطراف تتحملها، أعني القطاع الخاص والحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان اسمحوا لي بمداخلة صغيرة أعطيكم من خلالها مثالاً حيًا، وأرجو التفكير فعلاً في أين تكمُن مصلحة المواطن، نحن مع مصلحة المواطن. قبل ثلاث سنوات زارنا رئيس البرلمان الألماني في البحرين واجتمعتُ معه وكانت الأزمة اليونانية تتفاعل، وسألته ــ وأظن أن الأخ جمال فخرو كان معي ــ ما هو وضعكم الآن مع اليونان؟ قال إن الوضع في اليونان خطر، دغدغوا مشاعر المواطن وفي النهاية انقلب الأمر وأصبح على حساب المواطن، فسألته كيف ذلك؟ قال إن نظامهم سخي جدًا وأعطى المواطن بشكل لا نتقبله، فسألته: وكيف الوضع الآن؟ قال إن الوضع الآن أن دافع الضريبة الألماني يقول نحن لا نتمتع بهذه المزايا التي يتمتع بها المواطن اليوناني ثم نأخذ من هذه الضريبة لمساعدة اليونان! وعليه قالوا إنه يجب أن تعود اليونان إلى النظر في كل المزايا التي أُعطيت في السابق من دون وجه حق، فسألته: إذن ما هو نظامكم أنتم في ألمانيا؟ قال: نحن في ألمانيا نأخذ متوسط دخل الموظف من أول يوم يبدأ فيه إلى أن ينتهي ثم نحسب الراتب التقاعدي على أساس 50% من هذا المتوسط، أي أنه يبدأ ــ على سبيل المثال ــ بـ 100 دينار وينتهي بـ 1000 دينار، فيأخذون المتوسط ويحسبونه ويقولون له لك 500 دينار. والسؤال هنا: عندما نتكلم عن مصلحة المواطن هل مصلحة المواطن كمنت في الإغداق الذي قامت به اليونان وأفلس الصندوق والآن صاروا يتراجعون لأنهم ليس عندهم ما يدفعونه للمتقاعدين أم المصلحة في مثل ما قامت به ألمانيا التي مازال صندوقها يدفع لهذا الجيل والأجيال القادمة؟! لقد أحببت فقط أن أضرب لكم هذا المثل الحي حتى يدركوا ألا يتكلم أحد ويقول إنني مع مصلحة المواطن، يمكن اليوم أن أدغدغ مشاعر المواطنين ولكن غدًا عليّ أن أعود وأتأسف وأرجع عما أعطيت. ماذا تفعل اليونان الآن؟ إنها تسحب كل ما أعطته من مزايا، مع أن القانون يقول إنه إذا كان هناك حق مكتسب فلا يجوز أن أسحبه، ولكن في الأخير أعتقد أن الدولة إذا كان لديها عجز اكتواري ضخم بالبلايين وديون على الدولة ــ أيضًا ــ بالبلايين فأعتقد أن مصلحة المواطن يجب أن نفكر فيها وفي كيف نطرحها على المواطن؟ يجب أن نفكر بعقل. أنا ــ في الحقيقة ــ أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الأمور يجب أن تُدرس دراسة موضوعية وجيدة، ونحن في الأخير نعمل لخدمة هذا المواطن ولمصلحته، ونعمل لهذا الجيل وللأجيال القادمة. وقد أحببت أن أضرب لكم هذا المثل الحي حتى ندرك أننا مع مصلحة المواطن عبر الحفاظ على هذا الصندوق من الإفلاس، هذا ما أحببت قوله. الآن هذا هو قرار اللجنة وهناك قرار من الأخوات بأن هذا في مصلحة المواطن، وعلى مجلسكم أن يُقرر أين تكمن مصلحة المواطن. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)