(انظر الملحق 3/ صفحة 108)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقش المجلس في جلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقد أعيد بقرار المجلس بتاريخ 12 ديسمبر 2011م إلى لجنة الخدمات مرة أخرى، وذلك لاختلاف المجلس في جلسته حول تفسير نص المادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون، حيث تم بموجب إعادته تكليف اللجنة بإعادة دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مرسوم القانون في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه ليتم عرضه على المجلس، وبعد أن تدارست اللجنة المرسوم بقانون وبعد استعراضها وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، وبعد أن أخذت في الاعتبار مرئيات كلٍ من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة؛ رأت اللجنة ــ فيما يتعلق بالمادة (4 فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون والتي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير» ــ أن صياغة المادة وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إذ إن هذا القيد قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده بجمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي. أما بالنسبة لما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م، حيث نصت المادة الجديدة على: «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»؛ فإن اللجنة وجدت أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، حيث أفادوا بأن المقصود من هذا المنع هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وليس الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي. كما لاحظت اللجنة أن التعديلات الواردة في المرسوم بقانون تناولت مواد لا تتعلق بالنشاط الرياضي، بل تتعلق بالجمعيات الاجتماعية والثقافية، وعلى الرغم من الملاحظات فإن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون لما تضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط الرياضي وعمل اللجنة الأولمبية، بهدف مواءمتها مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لتفادي تعليق النشاط الرياضي في مملكة البحرين كما حصل في بعض الدول الأخرى، كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم رقم 21 لسنة 1989م، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أهنئكم بفوز مملكة البحرين في البطولة العربية لكرة القدم، وهذا إنجاز يسجل في تاريخ مملكة البحرين لحصولها على البطولة العربية، وهي إحدى البطولات التي كنا حريصين على المشاركة فيها، وقد تكون سببًا رئيسيًا لإصدار مثل هذا المرسوم بقانون، ولو لم يكن هذا المرسوم قد صدر لكنا قد حُرمنا من المشاركة وخسرنا هذه البطولة. أكرر شكري للجنة الخدمات لتفهمهم الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا المرسوم بصفة الاستعجال، باعتبار أن التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون كانت تهدف إلى أمرين: الأول: صحيح أن هناك سببًا دفع القائمين معدّي المادة موضوع النقاش ــ ونحن لا نصادر حرية الآخرين ولكن واجبنا هو حماية النشء ــ إلى إبعاد الجمعيات السياسية باعتبار أن البحرين بلد ديمقراطي. الثاني: أن هناك خطورة كبيرة في الجمع بين عضوية الأندية والاتحادات، لذا وجب النأي بها وممارسة فعالياتها كل بحسب تخصصه، حيث يوجد قانون خاص للجمعيات السياسية ومن أراد ممارسة العمل السياسي فهو متاح له، نحن بلد ديمقراطي ولا نحجر على حريات الناس فيما يتعلق برغبتهم في الالتحاق بالجمعيات. كما أنه ليس من المنطقي أن يكون الشخص عضوًا في اتحاد رياضي وفي ذات الوقت يكون عضوًا في مجلس إدارة اتحاد رياضي آخر، حيث إن ذلك يمنع ظهور دماء جديدة، كما قد يؤدي إلى حدوث تضارب في حالة المساءلة، وإذا كان المرء عضوًا في نادٍ آخر فقد يميل إلى النادي الذي ينتمي إليه وقد يأخذ مواقف تهدف إلى منع اعتراضه، وهذا هو مبرر الاستعجال فيه، ولا أستطيع الآن الدخول في تفاصيل هذا الموضوع؛ لأن لجنة الخدمات ناقشته نقاشًا وافيًا، وإذا وُجدت أي ملاحظات فنحن ملتزمون بها، كما أننا ملتزمون بالمادة 38 من الدستور التي حددت كيفية التعامل مع مثل هذه المواضيع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر سعادة الوزير على هذا التوضيح، وكلنا نتفق معه في الاتجاه الذي اتجه إليه ولكن للأسف هذا الاتجاه لا ينعكس في نصوص المواد، فهي تختلف اختلافًا جذريًا. كما أتفق مع الأخ مقرر اللجنة على ضرورة الموافقة على المرسوم ولكن لابد من إبداء ملاحظاتنا وتأكيدها كما أبديناها سابقًا، وللأسف الشديد فإن الملاحظات التي أبديت في الجلسة السابقة تتمثل في أن ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة عندما اجتمعوا مع اللجنة اتفقوا معها ولكنهم لم يبدوا رأيهم، فاللجنة هي التي قالت: إن هذا الرأي يختلف عما هو موجود في النص. لدي تعقيبان على المادتين: بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 4 التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة مختلفة إلا بموافقة الوزير»، يتضح من إفادة ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند اجتماعهم باللجنة في الاجتماع الثامن أن المادة لا تمنع الجمع بين عضوية أكثر من جمعية مختلفة النشاط بل جعلت لذلك ضوابط، وهي موافقة الوزير المختص، والأسئلة التي يمكن أن أطرحها هي: ما هي تلك الضوابط؟ ما هي المرجعية التي يعول عليها لمعرفة تلك الضوابط؟ هل توجد للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م أو حتى المرسوم المعدل لائحة تفسيرية تضبط هذا الأمر يمكن الرجوع إليها أم أن تلك الضوابط راجعة إلى تفسير الوزير المختص؟ أعتقد أن التفسير في غير محله ويفوّت على الشخص ــ كما ذكرت اللجنة الكريمة ــ فرصة العمل والعطاء في خدمة مجتمعه، لذلك أتفق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في أن هذه العبارة في المادة تحتاج إلى إعادة صياغة، ومع اللجنة الكريمة في موقفها بعدم التوافق مع نص هذه المادة. أما بالنسبة إلى المادة الثانية من المرسوم بخصوص استبدال نص المادة 60 في العبارة التي تقول: «كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، فيا معالي الرئيس أرى أن التعبير واضح وهو عدم إجازة الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي. وأما بخصوص أن المعنى استشكل على الأعضاء عند قراءة النص فهذا قول مردود عليه، فالنص واضح وصريح وإذا كان المشرع قد قصد منه عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ واتحاد رياضي واحد، فيجب إعادة صياغة هذه العبارة في هذه المادة، لتعطي المقصود منها بالضبط ولا تحدث إشكالاً عند القارئ، علمًا أن اللجنة الكريمة رأت أن صياغة هذه المادة لا تعطي المقصود منها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، لوجود بعض النقاط التي تتعلق بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أستأذنك أن تجيب الأخت نجوى جناحي عن الفقرة الخاصة، فقد تكون هناك حاجة إلى توضيح وجهة نظرهم في الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت نجوى عبداللطيف جناحي مدير إدارة المنظمات الأهلية بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.
مدير إدارة المنظمات الأهلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح لمعاليكم أن هذه المادة تركز على عدم جواز الجمع بين عضويتي منظمتين أهليتين ــ أقصد الجمع التلقائي وغير المنظم ــ بهدف عدم تشتيت جهود المتطوعين في مجالات مختلفة والتركيز على اختصاص معين مع مراعاة مبدأ تضارب المصالح بين اختصاصات المنظمات الأهلية وأهدافها وتوجهاتها؛ لذلك اشترط المشرع أن يكون الجمع بين عضويتين بموافقة الوزير بحسب كل حالة وبحسب اختصاص كل منظمة أهلية، ويترك الأمر لتقدير سعادته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أجد أن تفسير الأخت نجوى اختلف عن تفسير سعادة وزير التربية والتعليم، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، كنت أناقش ما ورد في تقرير لجنة الخدمات، وأنا متمسك بما جاء في هذا التقرير وما قمنا بتوضيحه في اللجنة، ولكن الأخت نجوى جناحي كانت تريد أن توضح أنه لا توجد إشكالية كبيرة فيما يتعلق بعضوية اللجان؛ لأن الجمعيات أيضًا لها دور كبير في العمل الأهلي، وكان الهدف الأساسي من عدم الجمع بين أكثر من عضوية في الجمعيات هو إتاحة فرصة أكبر للإخوة الذين يعملون في المجال التطوعي، وألا يكون هناك احتكار على وجوه معينة، بحيث تكون موجودة في الجمعية وفي الاتحاد وفي النادي، وأعتقد أن هذه نقطة جيدة مع احترامي للجميع لأن هناك طاقات كبيرة في البلد من المفترض أن تأخذ فرصتها أيضًا في هذه الجمعيات. فقط أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أسأل وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية: ما هو الحل عندما يناقش مجلسكم الموقر الموضوع ويوافق على التقرير كما انتهى إليه الأخ مقرر اللجنة بالنسبة إلى عدم الجمع بين أكثر من عضوية في جمعية معينة؟ وعند صدور هذا القانون هل سيتخلى الأشخاص عن الجمع بين أكثر من عضويتين؟ إذا قلنا: نعم، فمعنى ذلك أن هذا المرسوم بقانون سيطبق بأثر رجعي، ولا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعي إلا إذا ذكر ذلك في القانون، وقد خلا المرسوم بقانون من ذلك. وإذا قلنا: لا، سيطبق بأثر فوري كما جاء في المرسوم بقانون وسيولّد لنا حالة عدم مساواة بين الأعضاء السابقين والأعضاء الجدد، فنحن في إشكالية قانونية ودستورية ليس من السهل الخروج منها في مثل هذا المرسوم، هذا أولاً. ثانيًا: في جلسة سابقة قلنا نحن لسنا ضد أي مرسوم بقانون ولكن ضد تضمين المراسيم بقانون ــ كما أوضحتها الأخت دلال الزايد في جلسة سابقة ــ نصوصًا ليست لها علاقة بمفهوم الاستعجال في المراسيم بقوانين، القصد من الاستعجال هو مراعاة معايير ومتطلبات اللجنة الأولمبية، فلماذا الزج بمثل هذا النص في هذا المرسوم بقانون؟ وأذكّر السادة الأعضاء بما أثارته الأخت دلال الزايد وهو أن هناك نصًا مماثلاً في قانون الجمعيات والأندية بدولة الكويت، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، أؤكد مرة أخرى أننا لسنا ضد هذا المرسوم، ولكننا ضد استغلال فرصة الاستعجال للزج بمواد في المراسيم بقوانين ليست لها علاقة بالهدف الأساسي من المراسيم بقوانين، هذا النص لابد من تعديله، إذا وافق المجلس عليه فلابد من تعديله حتى لا تكون هناك عدم مساواة بين الأعضاء السابقين وبين الأعضاء الجدد. نحن لا نملك التعديل ولكن أقترح على الحكومة ــ وأتمنى عليها ــ أن تصدر تعديلاً فيما يتعلق بهذه المادة لأن الأثر الرجعي أيضًا لا نستطيع أن نقرره اليوم ولأننا لا نملك صلاحية تعديل المراسيم بقوانين، ولكن أتمنى على الحكومة ــ والتمني إن شاء الله سيجد له صدى لدى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ــ أن تراعي هذه الإجراءات وهذه التنظيمات عند صدور أي مرسوم بقانون وعدم الزج بأي مواد ليست لها علاقة بالهدف الأساسي من إصدار المراسيم بقوانين، وعدم الاستعجال في تمرير الموضوع الذي لا تقتضيه الظروف العادية ويكون ذلك في الحالات التي حددها الدستور فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا هذا المرسوم في جلسة سابقة وناقشنا النص الذي يحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، كنا نتساءل: لماذا زج بهذا النص في هذا المرسوم مع تقديرنا لأهمية هذا المرسوم وحرصنا فعلاً على تنظيم العمل في هذا المجال؟ ولماذا زج بهذا النص في هذا المرسوم الذي يتعلق بالجمعيات، وينبغي أن يكون في قانون الجمعيات؟! اليوم نرى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية تقول إنه ليس لديها أي اعتراض لأن هذا يدخل في صميم عمل الوزارة، والوزارة لديها قانون الجمعيات وأتى هذا المرسوم اليوم بنص صريح يدخل في صميم عمل الوزارة. ومندوبة الوزارة تقول ــ وأوجدت لها مبررًا أيضًا ــ إن الهدف من هذا النص هو عدم تشتيت جهود المتطوعين لأن هناك تعارضًا في المصالح بين المنظمات الأهلية ولا يمكن الجمع إلا بموافقة الوزير، فهذا تدخل صريح في حرية الأفراد في الانضمام إلى الجمعيات، معنى ذلك أنه لا يستطيع أي مواطن أن ينضم إلى جمعية إلا بعد موافقة الوزارة، والسبب في ذلك هو أن هناك تعارضًا في المصالح، أين المصالح؟ هل يقصد بذلك العمل التطوعي؟ سعادة الوزير يتكلم عن العمل التطوعي ويقول إننا سنفسح المجال لأكبر عدد ممكن، وكأن لدينا في البحرين تهافتًا على العمل التطوعي، نحن نرى أن هناك قصورًا في الإقبال على العمل التطوعي وليس هناك تهافت حتى نقيد هذا العمل من أجل أن نفسح المجال للآخرين، بل على العكس، يجب علينا أن نشجع العمل التطوعي لأن هناك قصورًا في هذا المجال. الموضوع الآخر، في تقرير اللجنة ذكر «لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، ولكن المؤسسة العامة للشباب والرياضة عندما حضرت الاجتماع فسرت هذا النص وقالت: لا، ليس المقصود به هو عدم جواز الجمع بين العضويات بل عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة، هل نحن الآن ندخل في النوايا؟ والنص الذي أمامنا صريح فهو يقول «لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي»، بينما المؤسسة العامة للشباب والرياضة تقول: لا، القصد من هذه العبارة هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة، فكيف نقرأ؟ هل نقرأ ما بين السطور أم ندخل في النوايا؟! صراحة الموضوع غير واضح، وبعد ذلك تقول المؤسسة إنها ستفصل بين الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية. نحن نشرع القوانين، وعندما تأتي المؤسسة العامة للشباب والرياضة وتعطينا وعودًا وتقول إنها ستفصل بين الأحكام التي تتعلق بالجمعيات والاتحادات الرياضية؛ ينبغي علينا ألا نأخذ بهذا الكلام، نحن أمامنا نص صريح نعمل بموجبه، ولكن أن ندخل في النوايا ونقول المؤسسة وعدت وفسرت وقالت فهذا لا يجوز. كنت أتمنى على اللجنة ألا تذكر مثل هذا الكلام في تقريرها. وأتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بأن هناك عددًا كبيرًا من المتطوعين ينضمون إلى أكثر من جمعية، وإذا كان هذا المرسوم لن يطبق بأثر رجعي فماذا سيحصل بالنسبة إلى المتطوعين؟! هل سيستمرون في العمل التطوعي في أكثر من جمعية أم أنه ابتداءً من اليوم ليس هناك أي مجال للجمع بين عضويتين؟ فعلاً هذا النص سيسبب لنا إشكالية وعدم مساواة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى هذا الموضوع، أحب أن أذكّركم بأنه من خلال مناقشات حوار التوافق الوطني كان هنالك الكثير من المرئيات التي تم التوافق عليها ومنها: سن قانون جديد للمنظمات الأهلية، وكانت هناك ست أو سبع مرئيات تتضمن هذا الموضوع تقريبًا. القانون الحالي كما تعلمون صدر في سنة 1989م، أي مضى عليه ما يقارب 22 سنة، وتنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني أعدت الحكومة مشروعًا كاملاً سيحال قريبًا إلى السلطة التشريعية شاملاً جميع النقاط التي ذكرت في الحوار وكل ما يتعلق بالجمعيات، وللسلطة التشريعية أن تقوم بتعديله أو تطويره إلى الأفضل إن شاء الله. نحن معكم ولابد أن ننظر إلى الأفضل، لكن هذا القانون مضى عليه 22 سنة تقريبًا، ولكن الآن هنالك مشروع جديد للمنظمات الأهلية وسيحال إلى السلطة التشريعية، وهناك مجال واسع للتعديل أو الإضافة أو الحذف، وهذا المشروع إن شاء الله سينظم كل ما يتعلق بالجمعيات والأندية والأمور التي تتعلق بها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل فيما يتعلق بالجمعيات، أود أن أوضح أن الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة يتكلمون عن عضوية مجالس إدارات، بحيث لا يكون الشخص عضو مجلس إدارة في نادٍ وفي نفس الوقت يكون عضو مجلس إدارة في نادٍ آخر أو يكون عضو مجلس إدارة في اتحاد، فهنا يحدث تضارب في المصالح، وهذا تفسير المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخصوص هذا النص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نحتاج إلى أن نتعلم القانون، النصوص واضحة، وأرجو من الإخوة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة ألا يقللوا من شأن ذكاء الأعضاء، نحن نقرأ مواد قانونية. سوف أبدأ مما انتهى إليه سعادة الوزير، «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، أين ذكرت عبارة «مجلس الإدارة»؟ هل نحن نقف على تفسيرات موظفين ونحن نشرع بألفاظ مختلفة؟ هل هذا معقول؟ علينا أن نتحلى بالشجاعة ونسترد هذا المرسوم لأن هذه المادة والمادة الأخرى المعدلة سوف تضع البحرين في مكان سيئ أمام المنظمات الدولية، لأننا لا نشجع حرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني، ونحظر على الحريات السائدة ونقلل من حجمها وقد ذكرت هذا الكلام في جلسة ماضية. عندما أود أن أنتمي إلى جمعية أخرى هل أخاطب الوزير كي يسمح لي بذلك؟! أين الحرية الفردية؟ الدستور لم ينص على ذلك ويأتي هذا القانون بهذا المعنى! لتعذرني اللجنة، الاستعجال لا يبرر أبدًا إلغاء حريات مكتسبة للمواطنين، وإذا أخطأت الحكومة في إدخال هذه المادة في هذا المرسوم سواء بشكل مقصود أو غير مقصود ضمن التعديلات المتعلقة بالاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية؛ فهي من يتحمل المسؤولية، ونحن نبهنا الحكومة إلى هذا الشيء في بداية الأمر، ولو أن الحكومة قامت بسحب هذا المرسوم وتعديله لكنا اكتفينا في هذا الجانب، فمن غير المقبول أن أوافق على المرسوم بحجة الاستعجال والتخوف من أن يشطب اسمي من دورة أو غير ذلك وأفتح علي نارًا أخرى من المنظمات الدولية بسبب هذا الحظر في تكوين الجمعيات الأهلية، أنا بين نارين، إما أن نؤجل إقرار هذا المرسوم وإما أن أواجه الإعلام العالمي والمنظمات الدولية مرة أخرى بخصوص منع حرية تكوين الجمعيات. الأخت لولوة العوضي طرحت موضوعًا مهمًا جدًا، ما وضع الأشخاص المنتمين إلى أكثر من جمعية اليوم؟ هل يلجأون إلى الوزير مرة أخرى ويخاطبونه كي يسمح لهم بأن يذهبوا إلى هذه الجمعية أو تلك؟ هذا لا يعقل سيدي الرئيس، وأنا أطلب من زملائي الأعضاء أن يرفضوا هذا المرسوم لأنه لا يمكن أن نقبل مثل هذا المرسوم ونكون غدًا في الواجهة للدفاع عنه، ولن نستطيع أن ندافع عنه، هناك مشكلة رئيسية إذا وافق المجلس على هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ليسمح لي العضو الفاضل. بخصوص هل لدى الحكومة الشجاعة؟ نحن والحمد لله لدينا قدر كافٍ من الشجاعة بحيث نرد على كل ما يقال في هذا الموضوع. لقد شرحنا الموضوع، وواضح أن هذا المرسوم نافذ، وقلنا إنه عندما توافقون على هذا المرسوم فهذا لا يمنع مجلس النواب أو مجلس الشورى من التقدم باقتراح لتعديل أي أمر ورد في هذا المرسوم، هذا حق كفله الدستور. كما أننا بيّنا أن هناك مشروعًا متكاملاً يتعلق بالمنظمات الأهلية، وعليه ملاحظات كثيرة وردت في حوار التوافق الوطني وسيغطي جميع هذه النقاط، ولكن كانت هناك أسباب استلزمت إصدار هذا المرسوم، وقد بينها سعادة وزير التربية والتعليم، فكان هذا هو السبب، والحل الصحيح هو في مشروع القانون الجديد، وإذا أراد المجلس أن يقدم اقتراحًا بتعديل هذا المرسوم فله الحق في ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مادتان، سعادة وزير التربية والتعليم تكلم عن المادة 60، والأخت نجوى جناحي تكلمت عن الفقرة الأخيرة من المادة 4، فهي تكلمت عن العضوية في الجمعيات الأهلية، وسعادة الوزير تكلم عن العضوية في الأندية الرياضية، ولكن المادة 60 فيها إشكالية، فقد ذكرت العضوية في الأندية وفي الجمعيات، خلطت بين العضوية في الأندية وفي الجمعيات، ولا يفهم منها أنها ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ عضوية مجلس الإدارة، وإنما تكلمت عن العضوية بشكل عام، فالعضوية بمطلقها يفهم منها أنه لا يجوز أن تكون هناك ازدواجية في عضوية أي نادٍ أو جمعية، فهناك حرج على الحكومة بأنها زجت بهذه المواد في هذا المرسوم بقانون، وأعتقد أنه إذا وافق المجلس على هذا المرسوم الآن وصدر فيجب أن تجمد هاتان المادتان، لأنه ليس من المقبول أن تطبقا في ظل عصر الحريات، الأخت نجوى جناحي تقول: مراعاةً لعدم ضياع جهود المتطوع وتشتيتها بين الجمعيات، فهذا غير صحيح، أنا أقدر أين أبذل جهودي، المواطن يقدر أين يبذل جهوده، لا أن تقوم الوزارة بتحديد ذلك! أنا صياد سمك ورسام أيضًا تطوعت في العمل الخيري، تقول لي الوزارة: كن رسامًا بالإجبار، هذا غير صحيح، ذلك يكون بحسب ما أرى، إذا أضررت بالبلد فحينئذٍ توقفني الحكومة، أما أن أمارس نشاطاتي وهواياتي وما شابه ذلك فتمنعني الوزارة، فهذا غير مقبول! فهذا يسمح للإنسان بأن يتطور ويبدع، أعتقد أنه ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ حتى قانون أمن الدولة لم يشمل مثل ذلك، يجب علينا الآن أن نكون أحرص على إعطاء الحريات، فأرى أن الحكومة يجب أن تجمد هاتين المادتين إلى أن يأتي مشروع القانون الذي ستتقدم به الحكومة بناء على حوار التوافق الوطني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.
العضو سميرة إبراهيم رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف ماذا أقول بعد كلام رئيس اللجنة؟ أنا من ضمن أعضاء اللجنة وهذا الكلام لم يقله الأخ عبدالرحمن عبدالسلام في اللجنة. لدي رأي آخر، أعتقد أن التشريع له اعتبارات كثيرة، لا يؤخذ التشريع بناء على اعتبار واحد، صحيح أننا نهتم بموضوع حرية الفرد في الاختيار وغير ذلك، إنما هذا ليس كل الموضوع، فهناك اعتبارات أخرى. هذا المرسوم مهم لظرف لحظي، ونحن محتاجون إلى أن نسيّره، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقًا على وجود خلل في صياغة هاتين المادتين، وهناك اتفاق أيضًا من التشريعيين في الجهة التنفيذية التي وضعت هذه المواد، والمرسوم تم العمل به ولم يمس أحد بأثر رجعي إلى هذا اليوم، فإلى اليوم لم تظهر حالة من هذه الحالات، كما أن هناك تشريعات جديدة بدأت تظهر وتصل من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية بشأن التغييرات الدستورية بناء على توصيات حوار التوافق الوطني، وسيكون مشروع هذا القانون أحد أهم المشروعات، فيجب أن ننظر إلى كل هذه الاعتبارات حتى نوافق على هذا المرسوم ونحن محافظون على موضوع الحريات، ولا يمس هذا الموضوع في الفترة القصيرة بين الموافقة على هذا المرسوم وبين صدور القوانين الجديدة، فموضوع الحريات ليس أمرًا يقصم الظهر بهذه الطريقة بحيث لا نرى أي بعد آخر في قضايانا ومشاريعنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، التقرير يتضمن أمرًا غريبًا، ولو كنت مكان الأخ مقرر اللجنة لما أقدمت على طرح النقاط السلبية الموجودة في المرسوم ثم أدعو إلى الموافقة عليه. فالتقرير يشير إلى أنه لا يحقق غرض المشرع وبه ثغرات تضيق مجال العمل التطوعي وممارسة المواطن لهواياته وأنشطته المختلفة التي يرغب في مزاولتها وأنه وضعت فيه شروط لا مبرر لها، ومع ذلك تدعو اللجنة إلى الموافقة عليه رغم وجود هذه العيوب التي حررتها بنفسها، بناء على النوايا الحسنة للمشرع الذي وضع هذا النص، وبناء على قانون قادم سوف يحل المشكلة، وبناء على الرغبة في تجميد القانون حتى يصدر قانون آخر، هذه الأمور لا ينبغي أن تقال في مجلس تشريعي، القانون هو القانون، إما أن يكون وإما لا يكون، فإذا صدر حتى لو قبل يوم واحد فإنه مطبق، وكان من الممكن أن يتم تفادي المشكلة منذ البداية بالإعراض عن الموضوع وعدم طرحه في المجلس إلى أن يأتي المشروع الآخر، أما أن نقول خذوا هذا مؤقتًا وهناك قانون قادم في الطريق فهذا يؤسس أعرافًا غير محمودة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ملاحظات الإخوة الأعضاء، وبالأخص ما ورد على لسان الأخت لولوة العوضي والأخ جمال فخرو والأخ الدكتور ناصر المبارك. في جلسة سابقة أوضحت أن هناك مشكلة في كل المراسيم بقوانين القادمة، وكان الله في عون لجنة الخدمات ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالذات؛ وذلك للآتي، أين المصلحة؟ وكيف نستطيع أن نوازن بين المصلحة؟ في الوقت نفسه نحن نتعرض لنقد شديد حيال بعض مضامين المراسيم بقوانين. وزير التربية والتعليم لم يقصر، فقد أوضح دواعي الاستعجال، وبخصوص تعليق الأخ الدكتور ناصر المبارك على كلام الأخ خليل الذوادي بشأن مضمون التقرير، أنا أعتبر ذلك تقدمًا في عمل مجلس الشورى، ففي السابق كان التقرير يتكون من 3 سطور ومن ثم نوافق، أما الآن فالوضع جميل جدًا وإن كانت اللجنة ستختم تقريرها بالرفض، فعلى الأقل تضع ملاحظات تلفت النظر، ونبيّن للسلطة التنفيذية ــ وبالذات الوزارات المعنية ــ أن عملها ليس سليمًا في بعض المَواطن. وأتفق مع الأخ جمال فخرو، فقبل قليل عندما نُوقش المرسوم الخاص بدائرة الشؤون القانونية اتفقت معه حينما قال: الاستعانة بأساتذة الدستور، لنفعّل النصوص التي بها استعانة بالخبرات التي لا نملكها حتى نجوّد التشريع. الأخ الدكتور ناصر المبارك ذكر نقطة مهمة جدًا، لا يجوز، الآن عندما طُلب منا أن نوافق على المرسوم ــ وهذه أصبحت الجملة المتكررة في كل اللجان ــ على أن نعدله لاحقًا، وقيل إن هناك مشروعًا قادمًا في الطريق؛ فنحن بذلك نصم العمل التشريعي بوصم غير مقبول، لا من السلطة التشريعية ولا من المراقب للنظام التشريعي في البحرين. في الاتحاد البرلماني الدولي، وفي المنظمات التي تدرس مستوى التشريعات العربية، نجد أن تشريعات البحرين في مواطن معينة متقدمة ويسترشد بها، فلا يجوز أن نضمنها هذه الإجراءات، وأقترح على المجلس أن يلجأ إلى تأجيل كل مرسوم يجد فيه مثل هذه الإشكالات، لأنـه ــ كمرسوم ــ نافذ؛ حتى يصلنا مشروع القانون الذي وعدنا به، لأنه لا يجوز أن نأخذ الموافقة الاستباقية، صحيح أنه مشروع قانون له صلة بهذا المرسوم ولكنك لا تعلم وجهة نظر مجلس النواب حوله، قد يتفق وقد يختلف عليه وقد يضيف أمرًا جديدًا، والأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس الشورى، فلا نعوّل على المدد الزمنية بأن المشروعات آتية. أمر آخر، لدي سؤال أوجهه إلى المختصين: ما هو الأساس؟ وقد ذكرنا ذلك سابقًا، قلنا إن أساس المرسوم هو ألا يعلق النشاط الرياضي للبحرين، ونحن مع هذا الموضوع، وتم إدخال مواد لا علاقة لها به، وأكرر أنه يجب الانتباه من قبل من عليه مسؤولية وضع المراسيم، هذه أمانة لديه، ونحن لن ندخل في نيته، هل يقصد أم لا؟ ولكن لابد من أن يتقن العمل، فالمرسوم له اعتباراته وشروطه ولا يجوز الخروج عنها. لدي سؤال ــ وأنا لست ضليعة في الأمور الرياضية ــ ذكرتم أن أساس اللجوء إلى هذا المرسوم هو أن هناك تعارضًا بين قوانين البحرين المتعلقة بالرياضة وبين الميثاق الأولمبي، أين مكامن هذا التعارض؟ لم أجد من الحكومة ــ عند تقديم هذا المرسوم ــ مذكرة توضح ذلك، فكان من المفترض أن تقول لي هذا الميثاق الأولمبي وهذه تشريعات مملكة البحرين الخاصة بالمجال الرياضي، في هذا التشريع وفي هذه المادة هناك اصطدام وعدم توافق مع الميثاق الأولمبي، وهذا يتطلب التعديل، أين هذا التقرير؟ حتى أعلم مكامن القصور والاختلاف في المواد. أمر آخر، أريد أن أعرف الدول التي عُلق نشاطها الرياضي بسبب عدم التوافق بين التشريع والميثاق الأولمبي؟ وكم عدد هذه الدول؟ ما هي تعليقات وملاحظات اللجنة الأولمبية حيال وضع البحرين الرياضي؟ حتى أعلم ما إذا كانت هناك خطورة في مجال تعليق النشاط الرياضي، وأين المادة ــ في التشريع ــ التي يجب أن أعدلها تحديدًا؟ كان من المهم أن ترفق هذه الأمور مع تقرير اللجنة حتى لا أقف وأعترض على مرسوم وأعلم أن هناك ضرورة ولدى الإخوة الحق في هذا التعديل، وكما قال الأخ جمال فخرو وأتفق معه إن النص الصريح لا يفسر، والتلاعب بالنص هو أن أقول إنه يقصد رئيس مجلس الإدارة، ومسألة ممارسة حق معين بموافقة وزير لا تجوز، لأننا متفقون جميعًا على أن إعطاء الحقوق والحريات يكون بتنظيمها كحقوق وحريات وعدم التعارض بينها. الأخت لولوة العوضي أثارت نقطة معينة، فصحيح أنه لم يطفُ شيء على السطح ولكن ماذا لو وجد جمع؟ وقد أشرت سابقًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في الكويت، فعلى الأقل يتم الاطلاع عليه للاستفادة، فكلنا نخطئ ولكننا نستفيد قليلاً، هناك نص في الدستور يقول إنه لا يجوز التنفيذ بأثر رجعي إلا في أمرين ضروريين، الأول هو أن تنص عليه نصًا صريحًا في القانون، والنص الصريح مفتقد، والآخر هو موافقة الأغلبية، وهذه مشكلة أيضًا، فيجب أن يتحقق الشرطان، موافقة الأغلبية متوافرة، توافرت في مجلس النواب، وستتوافر إذا اقتنع الأعضاء، ولكن النص الصريح مفقود، أعني النص على التطبيق بالأثر الرجعي، كيف نواجه هذه الإشكالية القانونية التي طرحتها الأخت لولوة العوضي وهي نقطة مهمة؟ لأننا سنصبح أمام انتزاع شيء بدون أن يُنص على تطبيقه بأثر رجعي. لذلك أكرر يا إخوان ــ وأنا أتكلم بالذات عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ نحن عندنا عدد من المراسيم لدينا العديد من الملاحظات عليها، والله وحده سبحانه يعلم أننا نحن الأعضاء نبذل جهدنا من أجل تمرير هذه المراسيم، ولكن في الوقت ذاته ــ كما قال الإخوة الأعضاء ــ لا يمكن أن نعدل ونقول إن هناك مشروعًا قادمًا، فهذا عيب تشريعي لن تتحمله السلطة التنفيذية، وإنما سوف تتحمله السلطة التشريعية، لأن هذا القرار بيدها وليس بيد السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كل ما أثير، وبصفة خاصة ما أثاره الأخ جمال فخرو والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور ناصر المبارك، فلا يجوز ولا يُعقل أن تطلق تعبيرات ومصطلحات تقول: وافقوا اليوم وسوف نعدل في الغد. وكنت أتمنى على سعادة الأخ عبدالعزيز الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ عندما تكلم الأعضاء وقالوا إن الحكومة لابد أن تملك الشجاعة ــ أن يدلي بدلوه ويقول إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون بتعديل هذا المرسوم بقانون، لا أن يرمي الكرة في مرمى مجلس الشورى ومجلس النواب. نحن لم نقترح هذا المرسوم وإنما قدمته الحكومة، وعليها أن تعِد المجلس ــ وهذا تجاوز ــ بأنها لن ترمي الكرة في ملعبنا لتعديل هذا المرسوم، وإنما تتعهد هي بتعديل هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بعدم جواز الجمع بين عضويتين. هذا المرسوم بقانون كان يتكلم عن الأندية، ما هي علاقة الجمعيات حتى تُزج بهذه الصورة ــ العمدية أو غير العمدية ــ فيما يتعلق بجواز الجمع؟ علينا بصفتنا سلطة تشريعية ألا نخشى، فليس هناك عيب في رفض مرسوم بقانون أو قبوله، الدستور المعدّل منح هذا المجلس ومجلس النواب سلطة الموافقة على المراسيم بقوانين أو رفضها، وجلالة الملك هو من قام بإصدار هذا الدستور بالتوافق حسبما جاء في ميثاق العمل الوطني، فليس هناك عيب، وليست بدعة أن نرفض أو نقبل، كلاهما أمر مشروع، ونقطة الاستعجال الوحيدة التي نملك التحقق منها مفقودة في هذا المجلس. لقد تكلمت الأخت دلال الزايد في نقطة مهمة تتعلق بضرورات الاستعجال التي نصّ عليها الدستور، وللأسف لجنة الخدمات لم توضحها. الأخ مقرر اللجنة تكلم بكلام ظننت وأنا أستمع إليه أنه سينتهي إلى الرفض، ولكنه انتهى إلى نتيجة عكسية لما ابتدأ به. نحن في المجلس لابد أن نفعّل اختصاصاتنا، جلالة الملك يطلب منا التقدم في مظاهر الديمقراطية لا التراجع إلى الخلف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا اليوم أشفق على اللجنة، وأجدها في مأزق لأنه يبدو أن اللجنة نفسها لم تعرض لنا مبررات الاستعجال، لأنها ربما لم تستلم أصلاً مبررات الاستعجال، ولو أنها تسلمتها لكانت قد أرفقتها بالتقرير. الأخ رئيس اللجنة يقول بأن نوافق على المرسوم بقانون ولكن نُجمّد العمل بالمواد، فكيف يكون هذا؟! إذا وافقنا على المرسوم فإننا نوافق عليه بكل ما جاء فيه، ولا يجوز أن نوافق على المرسوم ثم نطالب بتجميد المواد التي نختلف عليها اليوم. أستغرب من اللجنة فعلاً ــ كما قال بعض الإخوة الزملاء ــ أنها وضعت كل تحفظاتها على المواد التي تكلمنا عنها ثم قالت بعد ذلك «وعلى الرغم من هذه الملاحظات إلا أن اللجنة ترى ضرورة الموافقة على المرسوم بقانون...»، فلماذا رغم كل هذه المعلومات التحفظية تقول اللجنة إنها ترى ضرورة الإسراع في الموافقة على المرسوم بقانون لما يتضمنه من مواد عديدة تتعلق بالنشاط الرياضي؟! سوف أرجع ــ معالي الرئيس ــ إلى موضوع الجمعيات، سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال إن هناك قانونًا قادمًا يتعلق بالجمعيات، إذا كان هناك قانون قادم يتعلق بالجمعيات سيتلافى ما جاء في هذا المرسوم من سلبيات، فإذن نحن أيضًا سنقع في مأزق، حيث سنوافق على مرسوم فيه خلل فيما يتعلق بعضوية الجمعيات، ثم سنوافق على قانون جمعيات آخر مختلف ويتناقض مع ما جاء في هذا المرسوم، إذا كان فعلاً قانون الجمعيات الذي سوف يصدر سيتلافى ما جاء من خلل في هذا المرسوم، إذن نحن السلطة التشريعية ما هو موقفنا؟ كيف نوافق اليوم على مرسوم فيه خلل، ثم نأتي ونوافق على قانون جديد وعدنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأنه سيصدر قريبًا؟ وأيضًا المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة، فإذن ننتظر ولا نوافق على هذا المرسوم بقانون اليوم، وننتظر إلى أن تأتينا القوانين المنفصلة حتى نحكم فيها، وتكون هناك مصداقية في عملنا، ولا ندخل في هذا التناقض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عشنا هذه التجربة في داخل اللجنة، لكن ما جعلنا نوصي بالموافقة على المرسوم بقانون هو أنه ــ كما يقال ــ بعض الشر أهون من بعض. توقيف نشاط رياضي بالنسبة إلى البحرين ليس أمرًا سهلاً أبدًا، ومن وُقّف يعاني الأمرين من هذا الموضوع، فالحقيقة أننا أمام أمر واقعي، وقد كنا صريحين في هذا الأمر، ولكن الأمر الذي كان مهمًا عندنا هو ألا يُوقف أي نشاط رياضي للبحرين، لأن في ذلك مأساة كبرى. الشيء الآخر ــ سيدي الرئيس ــ أننا الآن نرى مبشرات، بالأمس مجلس الوزراء الموقر أسند الأندية الثقافية والنشاط الثقافي ــ وإن لم أكن مخطئًا ــ والنشاط الإداري لبعض الجمعيات إلى وزارة الثقافة، وهذا المشروع سوف يأتيكم قريبًا، فمعنى ذلك أن هناك مشاريع قادمة إلينا، ونحن أيضًا لابد أن نكون واقعيين، مع التوجه العام ومع توجه الحكومة في الإسراع بهذا الأمر. في الجلسة الماضية أنا شرحت الوضع، لأنني كنت عضوًا في اللجنة الاجتماعية في حوار التوافق الوطني، وطُرح هذا الموضوع بشكل صريح وواضح، وكان الأخ جمال فخرو حاضرًا في تلك الجلسة، وكنا قد وافقنا على أن تكون هناك مرونة وانفتاح للجمعيات. فسيدي الرئيس نحن واقعيين أمام المعطيات، فاللجنة عندما ذكرت الواقع ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ كان ذلك من باب أننا نريد أن نكون شفافين معكم أنتم الأعضاء وفي الوقت نفسه متجاوبين مع الحكومة ومع رؤيتنا للمستقبل بالنسبة إلى توقيف النشاط الرياضي في البحرين، وأنتم ــ كما أعتقد ــ أحرص من أي شخص آخر على ألا يوقف أي نشاط رياضي في البحرين، حيث سيُوقف النشاط الرياضي الدولي والنشاط الرياضي القارّي والنشاط الإقليمي، بل سوف يُوقف كل نشاط رياضي، ولذلك أناشد الحكومة الإسراع في إصدار القانون الجديد للجمعيات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لقد استمعنا إلى آراء مختلفة، وتوجهات عديدة، منها المؤيد ومنها المعارض لهذا المرسوم بقانون، ونحن ندرك أهمية هذا المرسوم لما سوف يعود به على المملكة من موقف إيجابي بالنسبة إلى الأنشطة الرياضية في الخارج وملاءمة قوانينا مع القوانين المطلوبة عالميًا، ولكن بعد أن استمعنا إلى وجهات النظر المختلفة من الإخوة الأعضاء ارتأينا عدم التسرع في اتخاذ قرار بخصوص هذا المرسوم، وأي قرار سوف يُتخذ بخصوص هذا المرسوم في هذه الجلسة سوف يؤثر على مستقبل هذا المرسوم بقانون، وخاصة أننا ننتظر أن يأتي قانون آخر، سوف تتقدم به الحكومة، نأمل أن يكون في القريب العاجل. وبحسب ما أرى من المداخلات أن هناك توجهًا إلى رفض هذا المرسوم، وسوف تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات في حالة الرفض، لذلك أطالب الإخوة الأعضاء ــ وبالأخص رئيس لجنة الخدمات ــ بأن يطالبوا بسحب التقرير لمزيد من الدراسة والتأني لعل وعسى أن يكون القانون القادم قريبًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، استجابة لطلب الأخ العزيز أحمد بهزاد وبعد التشاور مع أعضاء لجنة الخدمات ومجلسكم الموقر، أقترح استرداد هذا المرسوم بقانون من أجل مزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، القرار للمجلس فيما يتعلق بإرجاع المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات، ولكن للعلم أنني تأكدت من الإخوان في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وكل النقاط التي طلبتها الأخت دلال الزايد، وكل الوثائق تم تسليمها للجنة، وهذا للعلم والتوثيق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة الآن هو تقرير تكميلي، والتقرير التكميلي رجع من أجل فقرتين فقط، فالمجلس سبق أن ناقش في تقرير أول كل هذه المناقشات، واللجنة كانت قد أوضحت أسباب الاستعجال في التقرير الأول. المرسوم بقانـــــون فيه 13 مـــــادة، وإحدى المـــــواد ــ وهي مادة مهمة جدًا ــ تتعلق باللجنة الأولمبية فيها 17 فقرة، وهي كلها فقرات جديدة حتى تتواكب النصوص القانونية في مملكة البحرين المتعلقة بالنشاط الرياضي مع النصوص المقررة في المجلس الأولمبي العالمي والميثاق الأولمبي فيما يتعلق بالنشاط الرياضي. اللجنة لاحظت هذه الملاحظات التي أقرها سعادة الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بعدم الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، وكان من باب الشفافية ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ أن ترصدها وتذكرها في التقرير، ولكن هناك مواد كثيرة أخرى، فمثلاً ــ سيدي الرئيس ــ المادة 72 التي تناولت أهداف اللجنة الأولمبية وطريقة عملها كلها جديدة، وبها 17 فقرة، وهذه المادة هي التي سوف تحقق التواءم والتوازن بين النشاط الرياضي في مملكة البحرين والنشاط الرياضي الدولي، وبالتالي اللجنة لأهمية هذا المرسوم وبما تضمنه من مواد كثيرة تتعلق بالنشاط الرياضي رجّحت اللجنة أن تقدر مصلحة البحرين في هذا الجانب، وأوصت بالموافقة على المرسوم بقانون، ورصدت الملاحظة المتعلقة بالجانب الاجتماعي الذي يتعلق بالجمعيات الاجتماعية وطرحتها على ممثلي الجهات المعنية، وهم وعدوا بأن هناك في الطريق مشروعين لفصل النشاط الرياضي عن النشاط الاجتماعي، وشكرًا.