الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. إخوان أرجو الانتباه، البند التالي هو تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وبما أن هناك وجهات نظر بخصوص طريقة التصويت على المراسيم بقوانين، وأمامكم مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين منذ الجلسة السابقة ولم نتمكن من مناقشتها بعد، فأقترح أن نقدم هذا البند على البند المتعلق بشأن جوازات السفر، حتى إذا أتينا لهذا المرسوم بقانون نستطيع أن نصوت عليه بحسب ما يتم الاتفاق عليه في المجلس. فهل يوافق المجلس على تقديم البند 19 على البند 10؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند 19 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين. وسأترك المجال للأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يوضح رأي هيئة المستشارين القانونيين حول هذا الموضوع. فليتفضل.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تكليف معالي رئيس المجلس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بيان الرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين، أعدت هيئة المستشارين القانونيين المذكرة المعروضة على الأعضاء. ملخص هذه المذكرة أن المادة 122 من اللائحة الداخلية تنص على ما يلي: "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة (38) من الدستور"، والمادة 123 تنص على ما يلي: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"، واستنادًا إلى هذه النصوص ترى الهيئة أنه بعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة المختصة حول المرسوم بقانون، يعرض معالي رئيس المجلس المرسوم بقانون للتصويت بالقبول أو بالرفض، وحيث إن اللائحة الداخلية للمجلس اشترطت في المادة 123 أن يصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس وهي أغلبية خاصة، فيجب أن يتم التصويت نداءً بالاسم وذلك استنادًا إلى المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحيث إن المادة 123 من اللائحة الداخلية لم تجز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل على نصوص أو مواد أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة 38 من الدستور، فلا يكون هناك موجب لمناقشة مواد المرسوم مادة مادة وأخذ الرأي بشأنه، وبالتالي لا يكون هناك موجب لأخذ الرأي على المرسوم بقانون في مجموعه. وحيث إن المادة المذكورة من اللائحة الداخلية لم تجز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل على نصوص أي مرسوم بقانون، فلا موجب لأخذ الرأي النهائي بشأن المراسيم بقوانين بعد التصويت عليها نداءً بالاسم في نهاية مناقشتها، وذلك لأن مشروعات القوانين التي نصت اللائحة الداخلية على أخذ الرأي النهائي بشأنها بعد أربعة أيام على الأقل من أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه هو لإفساح المجال لطلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون أو بعد تعديلها، وذلك بتقديم اقتراحات جديدة بتعديلها بموجب المادة 110 من اللائحة الداخلية، لأن اللائحة الداخلية تنص على أن مشروعات القوانين تتم الموافقة عليها في مداولة واحدة، ولا تكون هناك مداولة ثانية إلا إذا تم تقديم طلب من بعض الأعضاء لإعادة المداولة ببعض المواد، واقتراح صيغة جديدة لها، فإذا لم يكن هناك مجال لتعديل هذه المواد فلا موجب لأخذ الرأي النهائي. وعلى ذلك فإن تصويتًا واحدًا على المرسوم بقانون نداءً بالاسم بعد المناقشة العامة كافٍ لإقراره أو رفضه بأغلبية أعضاء المجلس بدون الحاجة إلى أخذ الرأي النهائي بشأنه مرة أخرى. وهنا قد تحدث إشكالية، وهذه الإشكالية نصت عليها المادة 80 من اللائحة الداخلية أنه قد يحدث عند إحصاء عدد الأصوات وقبل إعلان نتيجة التصويت أن يكون هناك ممتنعون عن التصويت، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بالرفض ــ وهي 21 صوتًا ــ أجل أخذ الرأي على المرسوم بقانون المعروض إلى جلسة تالية. ويُعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ. هذه النصوص اعتمدنا عليها واستنتجنا منها هذه الآراء فيما يتعلق بالتصويت على المراسيم بقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى هيئة المستشارين على هذه المذكرة القانونية. لدي ملاحظة واحدة على موضوع التصويت نداءً بالاسم ــ وماعدا ذلك ــ فأعتقد أن هيئة المستشارين قد وضعت أطرًا واضحة في كيفية التعامل مع المراسيم، هيئة المستشارين ذهبت إلى أن التصويت يكون نداءً بالاسم ــ وبحسب ما تفضل المستشار القانوني للمجلس ــ لأنه يتطلب الأغلبية، وبالرجوع إلى النصوص ــ وهذه النصوص تستوعب ــ أرى أنه إن أردت أن تعرف الأغلبية الخاصة بالرفض فهذا يتحقق حتى بآلية التصويت الحالية ــ أقصد التصويت الإلكتروني ــ من دون اشتراط التصويت نداءً بالاسم، وبهذه الطريقة يتحقق الغرض بمعرفة رأي أغلبية خاصة رافضة للمرسوم بقانون، أقول هذا تسهيلاً للموضوع لأن المراسيم بقوانين قد تأتي بكثرة وآلية النداء بالاسم طويلة وتتطلب أن يُنادى الأعضاء بأسمائهم، وهذا يستغرق تقريبًا ربع ساعة لتعرف رأي الأعضاء في المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هيئة المستشارين استندت في ذلك إلى أن كل أغلبية خاصة تحتاج إلى أن يكون التصويت نداءً بالاسم، حيث إنهم التزموا بصحيح القانون، وأنا أتفق مع وجهة نظرك يا دكتور صلاح بأنها عملية طويلة ومعقدة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أعتقد أن ما نناقشه الآن ليس موضوع آلية التصويت وإنما المبدأ، المادة 38 من اللائحة الداخلية تتعلق بحالة الضرورة وهي إما أن تكون هناك حالة ضرورة استدعت أن يصدر المرسوم لمعالجتها، وإما ألا تكون هناك حالة ضرورة، وبالتالي السؤال الذي يُطرح على المجلس هو: هل تشكلت لديه قناعة بوجود حالة الضرورة حتى يوافق عليه؟ لأن الموافقة أساسًا ضمنية وأنه بحسب نص المادة 38 "ويجب عرض هذه المراسيم على كلٍ من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها"، لكن المطلوب تحديدًا عرض المرسوم لمعرفة إن كانت هناك حالة ضرورة، لأن المرسوم صدر باعتبار أن هناك حالة ضرورة فإذا لم يعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى قرار، بمعنى أن المطلوب هو التصويت عليه إما برفض وجود حالة الضرورة أو القبول ضمنًا بوجود حالة الضرورة، لذا فعرض المرسوم يجب أن يكون لمعرفة من يرفضه وليس مَن يوافق عليه، لأن الموافقة ضمنية والمرسوم نافذ أصلاً وليس هناك حاجة إلى تأكيد الموافقة. ما أريد قوله هو أن المجلس إذا كان مقتنعًا بحالة الضرورة من عدمها فيجب أن يكون النقاش ليس على آلية التصويت بمعنى التصويت الضمني إلكترونيًا أو نداءً بالاسم، بل لمعرفة هل توجد هناك حالة ضرورة أو لا؟ ولذلك لم يشر المشرع إلى إمكانية تعديل القانون لأن التعديل هنا هو تعديل على حالة الضرورة، وليس هناك أي إمكانية لتعديل حالة الضرورة وهي إما أن توجد حالة ضرورة أو لا توجد، وبالتالي أعتقد أن الإخوان في هيئة المستشارين ــ مع احترامي وتقديري لهم ــ لم يجيبوا عن التساؤل الذي طرحته معاليكم بخصوص أن التصويت ينبغي أن يكون لتحديد مَن يرفض حالة الضرورة وليس من يوافق ضمنًا على وجود حالة الضرورة، فأعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو مَن يعارض هذا المرسوم؟ ويصوت عليه إذا كانت الأغلبية بـ 21 عضوًا معارضًا فيسقط المرسوم، وإذا لم توجد الأغلبية فضمنًا يمر كمرسوم وهذا بالأصل سارٍ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عفوًا أولاً يا دكتور عبدالعزيز ادعيت عليّ كلامًا لم أقله، فلم أقل إن التصويت سيكون على حالة الضرورة من عدمها، ما اقترحته واختلفت فيه مع سعادة المستشار القانوني للمجلس هو أن آلية التصويت يجب أن تكون بأغلبية 21 صوتًا رافضة للمرسوم، ولذلك طلبنا من الإخوان تقديم دراسة حتى نتخذ القرار القانوني المناسب، فدرس الإخوان الموضوع وجاءوكم بهذه المذكرة، والمذكرة واضحة الآن بخصوص أن الرفض يجب أن يكون بأغلبية 21 صوتًا بغض النظر عن حالة الضرورة أم عدمها، وما ذكره الأخ الدكتور صلاح هو هل من الضروري لوجود أغلبية خاصة ــ وكما اتجهت هيئة المستشارين ــ أن يكون التصويت نداءً بالاسم أم لا؟ وهذا هو السؤال المطروح، لذا أعتقد أن العملية ستكون معقدة وطويلة، وهنا أتساءل: هل هناك مخرج قانوني ليكون التصويت بالطريقة العادية بدون التصويت نداءً بالاسم؟ وهذا ما نريد التركيز عليه الآن. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 76 من اللائحة الداخلية تنص على "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أــ تصويت إلكتروني. ب ــ رفع الأيدي. ج ــ القيام والجلوس"، والمادة 77 ذكرت "وإن لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي فيمكن أخذه بطريقة القيام والجلوس"، وهذه أيضًا طريقة أخرى، لكن المادة 78 التي تلت هاتين المادتين نصت على "يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ-الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. ب-إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة..." فاللائحة تعترف بوجود التصويت الإلكتروني، ولكننا هنا أمام أغلبية خاصة تتمثل برفض أغلبية أعضاء المجلس، وهذه أغلبية خاصة لأن القرارات تتخذ اعتيادًا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. أما فيما يتعلق بأخذ الرأي ــ كما ذكر معالي الرئيس ــ فالمادة 38 اشترطت عدة شروط إحداها أن تتوافر حالة الاستعجال، وهناك شروط أخرى وهي ألا تكون هناك مخالفة للدستور، وأن يتم العرض على المجلسين خلال مدة معينة، وكل هذه الشروط موجودة في المادة وعندما تتم الموافقة عليها أو رفضها يتأكد المجلس من توافر مجموع هذه الشروط بأكملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه الأخ الدكتور صلاح علي بشأن آلية التصويت، ومع احترامي الشديد لما تفضل به الإخوان في هيئة المستشارين من رأي وبخاصة فيما يتعلق بالأغلبية الخاصة التي انصرفت فقط إلى موضوع رفض المشروع في حين أن الموافقة عليه لا تشترط هذه الأغلبية، ومع الاحتكام إلى نص المادة 78 بشأن آلية التصويت ومتى اعتبر نداءً بالاسم وجوبيًا وحدد على سبيل الحصر بالنظر إلى أنه لا تتوافر فيه الشروط التي تشمل الموافقة على المشروع بقانون، لذلك أذهب إلى اعتماد التصويت الإلكتروني فيما يتعلق بإقرار المراسيم بقوانين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ الدكتور صلاح علي والأخت دلال الزايد في الرأي، واتجه إلى المنحى الذي انتهت إليها هيئة المستشارين، فالمادة 78 حددت الحالات التي يُلتزم فيها بأخذ الرأي نداءً بالاسم بالأغلبية ومنها حالات الأغلبية الخاصة، وعندما نرجع إلى المادة 123 الخاصة بالمراسيم بقوانين نجد في الفقرة الأولى منها أنها قدمت الموافقة على الرفض، فنحن بين حالتين: إذا كنا سنتجه إلى الرفض فلابد أن يكون التصويت نداءًً بالاسم لأن الفقرة الأخيرة قالت: "ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس"، وهذه المادة مرتبطة بالفقرة الأولى من المادة 78 فيما يتعلق بالحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. والسؤال هنا: هل سنقدم الموافقة أم الرفض؟ وبحسب ما فهمت ــ إن لم أكن مخطئة ــ فهيئة المستشارين دمجت الاثنين معًا، وصححني يا دكتور عصام إن كنت مخطئة، حيث دُمج الاثنان وقُدم الرفض على الموافقة لأن الفقرة الأولى من المادة 123 قالت "ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض"، وإذا كان التصويت سينتهي بالموافقة فإننا سننتهي إلى ما انتهت إليه الأخت دلال والأخ الدكتور صلاح وسيكون التصويت بالطريقة العادية التي اعتاد عليها المجلس، لكن إذا كانت المراسيم ستُطرح بعدم الموافقة فهنا يكون التصويت عليها نداءً بالاسم. نقطة أخرى، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي في أن هذه المراسيم يناقشها المشروع من ثلاث نواحٍ هي: حالة الاستعجال، حالة التزام الحكومة بتقديمها في مواعيدها، وعدم وجود أي شبة دستورية، وهذه المراسيم لا تصدر ولا يتم الموافقة عليها أو قبولها ــ بعلاتها ــ بدون مناقشة ثلاثة أمور جوهرية حتى لا نقلب الأصل إلى استثناء والاستثناء إلى أصل، وهذا ما قلته في جلسات سابقة ويمكنكم الرجوع إلى تفصيلات هذا الموضوع. نحن في دولة ديمقراطية الأصل فيها السلطة التشريعية وتقوم باختصاصها التشريعي بالتعاون مع جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وأمامنا حزمة مراسيم بقوانين لابد أن ننظر إليها كلاً على حدة، وأهم شيء هو الرقابة السياسية فيما يتعلق بتوافر شرط الاستعجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المراسيم تختلف عن المشاريع بقوانين ولها طبيعة خاصة، فهي سارية المفعول وتطبق كافة آثارها. ثانيًا: إن مناقشة المراسيم ــ كما حددتها المادة 38 من الدستور ــ ترتبط أولاً ببحث مدى توافر حالة الضرورة، وثانيًا بمدى مخالفتها لأحكام الدستور. ثالثًا: فيما يتعلق بالتصويت فلا يجوز له اشتراط صراحة النص، والنص 123 من اللائحة يقول: "يصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض" ما يحكمني هنا هو توصية اللجنة فإذا كانت التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون فلا أحتاج إلى أغلبية خاصة، فالأغلبية الخاصة لا تأتي إلا إذا كانت هناك توصية من اللجنة برفض المرسوم بقانون، وبالتالي لا يكون التصويت نداءً بالاسم، أما إذا كان المجلس سيوافق فلا يحتاج إلى أغلبية خاصة، ولا أستطيع أن أجتهد مع صراحة هذا النص، فالأغلبية الخاصة تشترط فقط عندما يتجه المجلس إلى رفض مرسوم بقانون وليست عند الموافقة عليه، والنص يقول: "ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، فالاستثناء ورد فقط على رفض المرسوم ولكن الموافقة لا يُشترط فيها أي أغلبية خاصة..
الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا سعادة المستشار، كيف نتبين رأي المجلس قبل التصويت؟
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
أقول إن التصويت سيكون على توصية اللجنة وليس على رأي المجلس..
الرئيـــــــــــــــس:
قد تكون توصية اللجنة شيئًا وتوصية المجلس شيئًا آخر.
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لكن سيكون هناك رأي إذا كان المجلس لا يريد التصويت على المرسوم وهذا يتطلب الأغلبية الخاصة، ولكن إذا اتجه المجلس ــ وأنا لا أعرف النيات ــ إلى رفض المرسوم كما جاء في توصية اللجنة فالرفض سيكون بأغلبية 21 عضوًا ونداءً بالاسم، ولكن إذا كانت التوصية بالموافقة والمجلس وافق على المرسوم، فلا يحتاج إلى أغلبية خاصة.
الرئيـــــــــــــــس:
لا يا سعادة المستشار، أنا أعتقد أن الموافقة غير مطلوبة، لأن المرسوم ساري المفعول. والمرسوم يجب أن يرفض بأغلبية خاصة وهي 21 صوتًا من عدد أعضاء المجلس. أما الموافقة فليست مطلوبة، فالمرسوم يعتبر ساري المفعول منذ تاريخ صدوره، لذلك نحن نطرحه على المجلس، فإذا كان لديه رأي في رفض هذا المشروع، فيجب أن يكون بأغلبية خاصة وهي 21 صوتًا، وأنا لا أستطيع أن أقرأ النيات سواء كانت توصية اللجنة معه أو العكس.
المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
المشرع هو الذي قال هذا الكلام وليس أنا، فالمشرع يقول: "يصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، هذا هو النص فإذا كان النص غير دستوري فهذا اختصاص المحكمة الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى المراسيم فهذه ليست أول مرة تعرض علينا، فالمراسيم ــ مثلما قال الإخوة المستشارون ــ لها أسلوب خاص للتصويت، بحيث يشترط ألا يقل الحاضرون في المجلس عن 21 عضوًا وهو شرط أساسي. ويعرض المرسوم للتصويت بالموافقة، فإذا تم ذلك انتهى الموضوع، وإذا لم تحصل الموافقة يعرض للتصويت نداءً بالاسم ويكون بأغلبية خاصة وهي 21 عضوًا، وهذا يعني أن يكون التصويت على مرحلتين: أولاً: التصويت بالموافقة، وهذا ما نصت عليه المادة 123. ثانيًا: في حالة الرفض يجب أن يكون بأغلبية خاصة ويكون التصويت نداءً بالاسم. هذا هو الأسلوب المتبع بالنسبة للمراسيم. فلا يجوز عرض المراسيم إلا بوجود 21 عضوًا، ومن ثم يعرض للموافقة، فإذا لم يحز على الموافقة يعرض للرفض نداءً بالاسم هذا هو الإجراء المتبع بالنسبة للتصويت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كل تصويت ينطوي على احتمال القبول أو الرفض، إذن كل تصويت يجب ألا يحدد بالقبول أو الرفض، واللائحة الداخلية نصت على أن يكون التصويت بالقبول أو الرفض، فعندما يعرض للتصويت كيف نتعرف على الرفض؟ يتم التعرف حينما يرفض 21 عضوًا أو أكثر المرسوم بعدم الموافقة، حينما يتم إحصاء الأصوات غير الموافقة 21 فأكثر، إذن يعتبر المرسوم مرفوضًا، وفي غير هذه الحالة هو مقبول، فإذا لم يرفض فهو مقبول، وهو تصويت واحد وهذا يكفي، ولكن بما أننا لا نعرف ابتداء الموضوع هل سيرفض أم لا، وبما أن الرفض يحتاج إلى أغلبية خاصة إذن يتم التصويت نداءً بالاسم. هذا هو الاستنتاج التي توصلنا إليه وهو أن كل تصويت ينطوي على احتمال القبول أو الرفض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، لأن المرسوم ساري المفعول لحين التزامنا بالتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، ويكون ضمن الشروط المحددة والمدد الواردة في الدستور واللائحة الداخلية. وبالتالي يعتبر ساري المفعول، ولكن حين يتحول إلى قانون فيجب أن يوافق عليه المجلسان أو يرفضاه وبالتالي يتوقف العمل به، وإذا توقف يتوقف من تاريخ صدور القرار عن الفترة السابقة له، وأعتقد أن المذكرة التفصيلية في الدستور واضحة في هذا الجانب ولم تحدد ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ بأن النقاش يتم بدراسة هل يوجد فيه ضرورة أو لا؟ والضرورة أحد الأسباب، وإنما المدد والموافقة على المرسوم ورفضه ــ وكما ذكر الإخوة المستشارين وبحسب نصوص اللائحة الداخلية ــ يتطلب أغلبية خاصة، فلابد أن نطبق عليه أحكام المادتين 67 و78 من اللائحة الداخلية وليس هناك أي مجال آخر. أما التصويت لمرتين، في الحقيقة نحن لم نقم بذلك طوال السنوات التسع الماضية، ولم تمر علينا أي حالة بأن صوتنا أول مرة لمعرفة رأي المجلس ثم التصويت مرة أخرى إذا كان الرأي خلاف ذلك، وبالتالي يكون التصويت لمرة واحدة فقط. أما مسألة المناداة بالاسم فيه وقت، فأعتقد أن هناك حكمة معينة عندما طلب المشرع أن يكون التصويت نداءً بالاسم، ونحن علينا أن نلتزم بما جاء به المشرع ولا نناقش المادة الدستورية لأنها سوف تأخذ وقتًا. وكم مرسوم بقانون لدينا خلال السنة ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرون مرسومًا، فهي لن تأخذ من وقتنا الكثير لكي نقول إن هناك إضاعة لوقت المجلس. وحتى لو كان هناك وقت كبير، فالمشرع أتى بسبب معين ونحن ملزمون بتلبية طلب المشرع ما لم نعدل المادة الدستورية أو اللوائح الداخلية. وطالما هناك أغلبية خاصة فيجب أن تطبق عليها أحكام اللائحة الداخلية، ويجب أن نتأكد بأن المرسوم بقانون يخضع للقبول والرفض وليس التصويت برفضه، ما لم يقبل المجلسان المرسوم خلال المدة المحددة فيمكن أن يسقط هذا المرسوم وتكون له آثاره السلبية الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قرأته ولكن لا أعرف إن كان فهمي له صحيحًا أو خطأ، ما عرفته أن رأي الأخوة المستشارين هو أن يصوت ابتداءً بالرفض. أنا لا أتفق مع تفسير الأخ المستشار القانوني للمجلس باعتبار أن اللجنة لا تصوت بما يتعلق بها، ولكن أريد أن أسأل سؤالاً في مسألة التصويت الواحد نداءً بالاسم هل سيمر بنفس الطريقة ونحتاج مرة أخرى إلى حصر أعداد الأعضاء الموافقين والرافضين والممتنعين طالما تم التصويت ابتداءً بالموافقة مع ترتيب النص؟ لأن الترتيب جاء ابتداء بالموافقة التي لا تشترط الأغلبية الخاصة، أو بالرفض التي اشترط الأغلبية الخاصة، فإذا كانت هناك موافقة على المرسوم في التصويت الواحد فسوف يتبين بالنتائج المبنية على لوحة الإعلانات بالموافقة، وبالتالي فإن توافر الأغلبية بالموافقة أصبح الموضوع منتهيًا ومصوتًا عليه. وإذا تبين في النتيجة أن الرافضين هم الذين يشكلون الأغلبية الخاصة، فبالتالي فإن المجلس يقر على تصويت الرفض وهذه هي الآلية، أولاً نفترض الموافقة وإذا تبين لدينا عدم الموافقة على المرسوم يتم التصويت بالأغلبية الخاصة كإجراء بالنسبة للرفض لاحقًا.
الرئيـــــــــــــــس:
تقصدين مرتين.
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم مرتان، لأنه لا توجد لدينا غير هذه الآلية، لأن التصويت الواحد سيرجعنا إلى نفس الطريقة بالنسبة لاحتساب الأصوات وما إلى ذلك، ونكون غير متبعين للنص القانوني فيه. يقول إنك تصوت بأغلبية غير خاصة تستلزم التصويت الإلكتروني، ويعقبها الرفض وهي الأغلبية الخاصة التي من المفترض حسب القانون وجوبيًا أن يكون التصويت نداءً بالاسم، فإذا أردنا الالتزام بإجراءات اللائحة الداخلية وما تم النص عليه فليس أمامنا إلا هذه الآلية للاتباع...
الرئيـــــــــــــــس:
أريد التوضيح، إذا عرضناه للتصويت بطريقتنا العادية الإلكترونية، وهناك 21 صوتًا رفض المرسوم، هل نعود نداءً بالاسم ونصوت تصويتًا ثانيًا؟
العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، يتطلب ذلك بحسب نص المادة؛ لأن نص المادة 123 يقول: "ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس..."، وبالتالي يستلزم فيما يتعلق بالرفض أن يكون التصويت نداءً بالاسم وهناك نص صريح في اللائحة الداخلية، ولكنك لن تلجأ إليه إلا إذا لم تكن لديك الموافقة. ليس في كل الأحوال يكون التصويت مرتين، ولكن التصويت لمرتين يكون في حالة عدم الموافقة عليه ووجود أصوات ثابتة أمامك وتوافرت فيه الأغلبية الخاصة بالرفض، في هذه الحالة يستلزم إقرار الرفض نداءً بالاسم لإقراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.
العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت أقول إنه ليس هناك داعٍ للنداء بالاسم. إن معاليكم والإخوة المستشارين استندوا إلى المادة 123 من اللائحة الداخلية التي تقول: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، هل كلمة "بالموافقة" جاءت زائدة، ولا أساس لها وليس فيها مصلحة، والمشرع نساها نسيانًا ووضعها؟ لم تأتِ كلمة الموافقة قبل الرفض إلا لغرض، وأعتقد أن النص الأول ــ ومعاليكم أشرتم إلى أن المراسيم عندما تصدر لها قوة القانون ــ سارٍ، ولكن الموافقة صدرت بين أدوار الانعقاد وبين الفصلين التشريعيين، وعندما يجتمع المجلس وفقًا للدستور واللائحة فيجب أن تعرض على المجلسين. في الأصل إن المراسيم لها قوة القانون لأن فيها موافقة، لذلك أعتقد أن الفقرة الأولى من اللائحة تقول: "بالموافقة" ما يعني أن المجلس يصوت عليها بالموافقة ويكون التصويت واحدًا بالموافقة ولا تستدعي أغلبية خاصة. معاليكم تريدون في حالة إذا كان هذا توجه المجلس ولم يتبين أغلبية الموافقة أو يتوجه إلى الرفض حينها يتوقف التصويت الإلكتروني المعتاد ويتحول إلى الشق الثاني من المادة، لأن المجلس توجه نحو الرفض أو أن رئيس المجلس لم يتبين الأغلبية الموافقة حينها تطبق الفقرة الثانية من النص ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم لأنه خالف ما هو متوقع من المراسيم وهي الموافقة، حينها يتم تطبيق رأي ــ ما تفضل به المستشار وهيئة المستشارين ــ الأغلبية الخاصة نداءً بالاسم حتى يتم رفض هذا المرسوم. الخلاصة أنا أرى أن المراسيم شأنها شأن المشروعات يصوت عليها تصويتًا إلكترونيًا وليس نداءً بالاسم، فإذا وافق 21 عضوًا فما فوق انتهينا ويكون التصويت واحدًا ولا داعي لتصويت آخر حتى لمعرفة الرافضين، فإذا لم يتبن لمعاليكم بأن المجلس بأغلبية موافقة أو يتوجه إلى الرفض نذهب إلى الشق الثاني وهي مسألة النداء بالاسم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر زملائي الذين سبقوني وانتبهوا إلى الفقرة الأولى من المادة 123 التي أوضحت أن الأصل في البداية هو الموافقة، وأنا سوف أوضح ــ ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ أن هذه القوانين معمول بها، ولكن ليس على إطلاقها، وإنما تكون معلقة بشرط موافقة السلطة التشريعية عليها. نعم، هي تنفذ ويعمل بها، ولكن هذا التنفيذ معلق ــ ويتفق معي الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ على شرط الموافقة، ولهذا فإن هذه اللائحة لم توضع اعتباطًا، وإنما وضعت لمراعاة الحالة العملية للمراسيم بقوانين، لأنها نافذة ونفاذها معلق على شرط الموافقة، لهذا السبب المشرع لم يأتِ من فراغ ولم يقدم الموافقة على الرفض اعتباطًا، وإنما لأنها مرتبطة بتنفيذ القوانين واستمرار نفاذه متعلق بالموافقة، وكما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي قبل قليل وأنا أتفق معه الآن، بحيث إنه يجري التصويت للحصول على الموافقة، وإذا لم تتم الموافقة بالأغلبية الخاصة فسيتم توقيف التصويت والعودة إلى التصويت نداءً بالاسم؛ لأن القانون في الفقرة الثانية اشترط في حالة عدم حصوله على الموافقة أن يتم التصويت نداءً بالاسم، والتصويت نداءً بالاسم هنا له مغزى في رفض مراسيم بقوانين، وكل اللوائح الداخلية في القوانين المقارنة تأخذ نفس المنحى، لأن التصويت نداءً بالاسم له مغزى سياسي لمعرفة لماذا رفض هذا العضو هذا المرسوم، ومعرفة الأعضاء الذين رفضوا هذه المراسيم وسبب رفضهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النقاش القانوني ممتع، لأن هذا النص ضمني الدلالة كما يقول علماء الشريعة والأصول، واختلف فيه الفقهاء، والمشرعون الآن مختلفون في فهم النص، لكن معرفة رأي المجلس بالموافقة أو بالرفض تحتاج إلى أغلبية خاصة، ولذلك ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس هو الأقرب إلى الصواب إلى روح النص، حيث جمع بين النصين: نص المادة 78 من اللائحة الداخلية ونص المادة 123 من الدستور، والجمع بينهما مهم جدًا حتى لا تطغى مادة على أخرى. المادة 78 من اللائحة الداخلية تنص على "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
أــ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة..."، فهل المراسيم تحتاج إلى أغلبية خاصة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نعرفه. وأعتقد أن المراسيم تحتاج إلى أغلبية خاصة، حيث إن المراسيم بمجرد صدورها تنفذ، فإن لم يكن هناك مجلس قائم فهي سارية المفعول، وإذا كان هناك مجلس قائم تعرض عليه في الشهر الأول، وإذا كانت سارية المفعول فهي تحتاج إلى أغلبية خاصة، والأغلبية الخاصة لابد أن يكون التصويت عليها نداءً بالاسم. ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس أن التصويت نداءً بالاسم سيبيّن من هم موافقون ومن هم غير الموافقين، وإذا كان أكثر من 21 عضوًا ــ أغلبية الأعضاء ــ رفضوا المرسوم فالبقية وافقوا عليه. جرت العادة في الفصلين التشريعين السابقين ونحن الآن في الفصل التشريعي الثالث حينما ينادي الأمين العام للمجلس فلان بن فلان يقول: موافق، والآخر يقول: معارض، وهكذا، ليس هناك من يسكت، الكل يقوم بالتصويت، إذن تعرف النتيجة بمجرد أن يصوت بالاسم...
الرئيـــــــــــــــس:
هناك شخص ممتنع أيضًا.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
نعم هناك شخص ممتنع ولكن الأصل أن يكون المرسوم ساري المفعول، لذلك الامتناع يكون عن ماذا؟! هل يمتنع عن سريان مفعول هذا المرسوم أم ماذا؟! الامتناع هنا لا معنى له، فإما أن يكون موافقًا أو معارضًا للمرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا دخلنا في تفاصيل كثيرة، لكني سأستند إلى نص الدستور، وأعتقد أن نص الدستور أعلى من اللائحة الداخلية، نص الدستور ينص على أنه "... وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان..."، وبالتالي ما يريد المشرع أن يبين لنا أنه وفقًا لنص الدستور في حالة عدم الموافقة على المرسوم فقط ــ لأن المرسوم أساسًا سارٍ ونافذ ــ لا يحتاج إلى أن يقول له أحد إنه موافق عليه، بل يحتاج إلى أن يعرف من هم ليسوا مقتنعين أو ليسوا موافقين على المرسوم تحديدًا، وبالتالي أعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى التصويت نداءً بالاسم وإنما صيغة السؤال تصبح "من هم غير موافقين على هذا المرسوم؟"، لكي نبين بحسب الدستور من هم غير موافقين على المرسوم النافذ أصلاً ولا يحتاج إلى الموافقة الضمنية، وبالتالي أعتقد أن السؤال لابد أن يكون بصيغة المخالفة "من هم غير موافقين على هذا المرسوم؟"، وأعتقد أن هذا ما يراد به من نص الدستور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من الدستور لم تذكر التصويت نداءً بالاسم وإنما قالت "إذا لم يقرها المجلسان"، معنى ذلك أن المخالف من الممكن أن يكون إقرارًا، ومن الممكن أن يكون بغير إقرار، ولم يشترط أغلبية خاصة. ولكن المادة 94 من الدستور نصت على " أــ يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب..."، إذن الدستور خوّل النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس أن تذكر هذه التفاصيل ومن ضمنها أصول التصويت، فجاءت اللائحة الداخلية وبينت أصول التصويت فيما يتعلق بالمادة 78 حينما اشترطت التصويت نداءً بالاسم على موضوع فيه أغلبية خاصة، وعندما يتم التصويت سوف تحصى الأصوات الموافقة وغير الموافقة، وإذا تبين أنه ليس أغلبية الأعضاء غير موافقين فإذن هو مقبول، ولكن إذا كانت عدم الموافقة من أكثر من 21 عضوًا إذن هو مرفوض، تصويت واحد سيحسم الموضوع وننتهي منه، وسيتم التعرف على الموافقين وغير الموافقين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الموضوع أخذ الكثير من البحث مع أنني أعتقد أن المادة 123 واضحة المعالم تمامًا. أولاً: نصت المادة 123 على "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليه في هذه اللائحة..."، فعندما يعرض مشروع قانون على المجلس هل يعرض للرفض أم للموافقة؟ وتواصل المادة "... ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض" والموافقة لا تحتاج إلى 21 عضوًا. ثانيًا: إذا لم يحصل المرسوم على الموافقة فهنالك اشتراط لأن المرسوم نافذ، وتواصل المادة "... ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس
ــ أي 21 عضوًا ــ وينشر القرار في الجريدة الرسمية"، فكيف سأعرض الموضوع للموافقة أو الرفض بأغلبية خاصة مادام المشرع في المادة 123 ينص على أنه يسري عليه كما تسري على القوانين الأخرى؟! فالموضوع يطرح أولاً بالموافقة عليه لأنه لا يحتاج إلى أغلبية خاصة، ولكن إذا تبين أن هنالك رفضًا للمشروع فيجب أن يطبق التصويت الثاني بأغلبية خاصة، فالفرق هو أن هناك نوعين من التصويت لأن هناك خصوصية بالنسبة إلى المرسوم لأنه نافذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دعونا نأخذ وقتنا حول هذا الموضوع حتى نرسي مبادئ وأعراف سنسير عليها في المستقبل. الآن إذا افترضتم أن عدد الحاضرين 30 عضوًا، 20 عضوًا رفضوا المرسوم و10 أعضاء وافقوا على المرسوم، فهل سنعلن الموافقة على المرسوم في هذه الحالة لأن عدد الرافضين لم يكن 21 عضوًا بينما الأغلبية رفضت المرسوم والأقلية موافقة؟! ففي هذه الحالة ماذا نعمل؟ هل سنقوم بالتصويت نداءً بالاسم؟ وهل بهذه الطريقة تعتبر موافقة؟ هذا هو السؤال. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد النقاش بالنسبة إلى هذا الموضوع في هيئة المستشارين انتهى الرأي إلى أنه إذا وافق ــ كما ذكر معالي الرئيس ــ 10 أعضاء ورفض 20 عضوًا ولم يتحقق الرفض فهو مقبول، لأن موضوع الرفض يحتاج إلى أغلبية خاصة وهي 21 عضوًا، فإذا لم يتحقق الرفض بأغلبية 21 عضوًا فهو مقبول، لأن المرسوم بقانون نافذ منذ تاريخ صدوره، ولا يرفض إلا بأغلبية خاصة، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية الخاصة فهو مقبول، هذه هي الفكرة باعتبار أن المرسوم بقانون صدر وهو نافذ، ولا يمكن أن يلغى إلا بأغلبية أعضاء المجلس، عدا ذلك هو مقبول ويستمر نفاذه ولا يتم إلغاؤه إلا إذا رفض المرسوم أغلبية أعضاء المجلس وهي 21 عضوًا، وهذا ما انتهينا إليه في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لدينا موضوعين: هل نحتاج إلى أغلبية خاصة أم لا؟ إذا اتفقنا على أننا نحتاج إلى أغلبية خاصة فبالتالي سنلجأ إلى التصويت نداءً بالاسم. أعتقد أن نص المادة 123 يتطلب منا أن نحصل على أغلبية خاصة، لأنه لا يمكن أن يتم الرفض إلا بالأغلبية الخاصة، ولكي أطبق المادة المتعلقة بالأغلبية الخاصة يجب أن يكون التصويت نداءً بالاسم، وبالتالي منذ البداية نحن نقوم بالتصويت نداءً بالاسم. ولكن ــ كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس وعلى المثل الذي ذكره معالي الرئيس ــ لا أحتاج إلى 21 صوتًا أو أغلبية أعضاء المجلس لكي أوافق على المرسوم، لأن المرسوم نافذ. صحيح أنه يحتاج إلى الموافقة أو الرفض ولكن يحتاج إلى الموافقة بأي عدد والرفض لابد أن يكون عدد الأعضاء 21 عضوًا، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل في المراسيم إلى أغلبية خاصة. أما مسألة لماذا نحتاج في المراسيم إلى أغلبية خاصة ونداءً بالاسم لمعرفة الأسماء أعتقد أن هذا ليس هدف المشرع، لا أريد أن أفتح بابًا آخر ولكن إذا رجعنا إلى المادة 82 من اللائحة الداخلية فسنجد أنه مطلوب منا في كل جلسة وكل تصويت أن نذكر الأعضاء الموافقين والمعارضين والممتنعين، ونحن لا نمارس هذا الأمر، وربما آن الأوان لممارسته، فبحسب المادة 82 يجب أن تذكر في المضبطة أسماء الأعضاء الموافقين والمعارضين والممتنعين، وبالتالي ليس الهدف من المناداة بالاسم معرفة الأعضاء المعارضين فقط، لأن المواد السابقة تقول إنه يجب أن يتم التسجيل بحسب الآراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما قدمه الأخ الدكتور عصام كافٍ ووافٍ، ولكن أود أن أضيف بعض الأمور لعلها توضح رأي الهيئة. بحسب المادة 38 من الدستور فإن المراسيم بقوانين هي قوانين نافذة، واشترطت المادة لزوال الأثر القانوني للمراسيم بقوانين ألا يقرها المجلس، هنا لم تشترط المادة قبولها وإنما عدم إقرارها، وبعد ذلك بينت المواد (121 -123) طريقة التصويت على المراسيم بقوانين، وهو تصويت واحد سواء بالقبول أو الرفض، والمادة 123 اشترطت أغلبية خاصة للرفض، وبالتالي إذا لم تتحقق هذه الأغلبية الخاصة للرفض يعتبر المرسوم بقانون مقبولاً حتى لو وافق عليه عضو واحد، مثال: الحاضرون 21 فالنصاب مكتمل وصوت 20 عضوًا بالرفض وواحد بالموافقة، في هذه الحالة يكون المرسوم بقانون مقبولاً، ويبقى ساري المفعول لأنه لم تتحقق الأغلبية المطلوبة للرفض، ولدينا حالات مشابهة، فبالنسبة إلى تعديل الدستور اشترط المشرع موافقة ثلثي أعضاء المجلس حتى يتحقق قبول التعديل، ولو افترضنا أن الحاضرين 30 عضوًا وصوت على التعديل 25 عضوًا، و5 أعضاء رفضوه، في هذه الحالة يكون التعديل مرفوضًا. وكذلك الحال بالنسبة إلى إسقاط العضوية، حيث اشترطت اللائحة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا جرى التصويت على إسقاط العضوية ولم تتحقق هذه الأغلبية وهي موافقة 27 عضوًا فإن العضوية لا تسقط، فإذا طالب 25 عضوًا بإسقاط العضوية ورفض اثنان ذلك فإن إسقاط العضوية لا يتحقق، وليس هناك تصويتان سواء للمراسيم بقوانين أو الدستور أو إسقاط العضوية، هو تصويت واحد، ونستنتج من الرفض القبول، بمعنى أنه إذا لم يتحقق الرفض بغض النظر عن عدد الموافقين ــ فقد يكون عضو واحد فقط قد قبل وعشرون عضوًا رفضوا ــ فحينئذٍ يتحقق قبول المرسوم ويستمر المرسوم نافذًا لأنه في الأصل قانون نافذ، ولا يزول عنه الأثر القانوني بموجب المادة 38 إلا بتحقق أغلبية عدد أعضاء المجلس للرفض فقط وليس للقبول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كلها وجهات نظر، وعندما أستمع إليها جميعًا أقتنع، سواء آراء الإخوة المستشارين أو المعارضين أو المؤيدين، فكلها آراء وجيهة. وأرى ألا نتخذ قرارًا باستعجال لإرساء أسس، والآن من الممكن تلخيص جميع الآراء المعروضة، ومن الممكن أن نرسل الموضوع برمته إلى هيئة التشريع والإفتاء لإبداء الرأي القانوني، ونستند إلى فتوى الهيئة في إجراءاتنا ونعتبرها القرار الذي نلتزم به. الآن لدينا مرسوم بقانون واحد وسنسير في مناقشته بحسب المنهج الذي نتبعه. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أمر لا أستطيع أن أفهمه، ما فهمته من كلام المستشار الدكتور عصام والمستشار الدكتور محمد أنه إذا كان عدد الحاضرين 21 عضوًا، 20 رفضوا وواحد قد قبل، ما هي النتيجة؟ قبول؛ لأن هناك عضوًا واحدًا صوت بالموافقة. فسّروا لي نص المادة 80، هذا لنثبت أمرًا معينًا...
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال، هذه ليست نقطة نظام.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، نقطة نظام لأنني أريد أن يقرر المجلس: هل يحال الأمر إلى هيئة المستشارين أم لا؟ أريد أن أبين أمرًا واحدًا فقط، هذا إذا سمح لي المجلس، المادة 80 تقول: "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً..."، سواء بالرفض أو القبول، ثم تواصل المادة: "يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع... "، هذا معناه أن العضو الواحد الذي تكلموا عنه ولا يعترفون به مقبول، وهذا لا يعد رأيًا، أي لم تصل إلى الأغلبية المطلوبة، فالعضو الواحد لا يسيِّر الأعضاء العشرين، فأرجو ألا يتم الاعتماد على جهة واحدة لأخذ الرأي في الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكـرًا، كلامـــكِ واضــح، السؤال الآن: إذا كان لهيئــة المستشارين ــ التي هي مرجعيتنا القانونية ــ رأي، وبعض الأعضاء يختلفون معه، فهل نأخذ بما أتى به المستشارون أم نأخذ رأي بعض الإخوة، ونطرح الموضوع للتصويت وقد يتجه المجلس إلى اتخاذ قرار خاطئ؟ لذلك جلالة الملك أعطى جهة معينة حق تفسير القوانين للإفادة، فلماذا لا نستفيد من هذه الآلية؟! أعتقد أن هذا هو القرار النهائي الذي سيكون، وهذا القرار النهائي إما أنه سيؤيد قرار هيئة المستشارين وإما سيأتي برأي آخر مختلف، وبالتالي يجب أن نعتمده بشكل نهائي، لأنه إذا فتحنا الباب للنقاش فلن ننتهي. نحن الآن سنناقش الموضوع بطريقتنا التي اعتدنا عليها، سنصوت على المرسوم بحسب ما اعتدنا عليه، وسنحيل الموضوع برمته إلى هيئة التشريع والإفتاء، وسنستفتيها في هذا الموضوع الحساس والدقيق، وأعتقد أننا سنحصل على الإجابة السليمة، ولدينا وقت طويل...
العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، هل صدر القانون الذي يعطي الهيئة حق التفسير؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم لقد صدر المرسوم.
العضو لولوة صالح العوضي:
وهل صدق عليه جلالة الملك؟
الرئيـــــــــــــــس:
المرسوم صدر، فكيف يصدق عليه جلالة الملك؟! لقد أصدره جلالة الملك.
العضو لولوة صالح العوضي:
أعني الخاص بالتفسير؟
الرئيـــــــــــــــس:
نعم. إذن الإخوة لديهم حق التفسير، فلنحل الموضوع إليهم لنحصل على الفتوى القانونية. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون موجود لدينا الآن في السلطة التشريعية، وهناك اختلاف عليه بخصوص الإلزامية، فالبعض معترض على أنه لا يجوز أن تلزم السلطة التشريعية...
الرئيـــــــــــــــس:
هذا صحيح، ولكنه سارٍ إلى أن يرفضه المجلسان بأغلبية خاصة.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
ولكن حتى لو رُفض فإن القرار سيكون نافذًا في وقت...
الرئيـــــــــــــــس:
الآن هل هو نافذ أم لا؟
العضو رباب عبدالنبي العريض:
نعم نافذ.