عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس التاسع من شهر جمادى الآخرة 1432هـ الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول.
2-السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
-وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
-  السيد عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية.

• من وزارة الصناعة والتجارة:
1- الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
2- الدكتور محمد جاسم المستشار القانوني.
3- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة.
4- السيد علي عبدالحسين مكي مدير إدارة شؤون الشركات.

• من وزارة الإسكان:
- السيد ماهر محمود العنيس مدير إدارة الخدمات الإسكانية.

• من وزارة المالية:
1- السيد محمد أحمد محمد مدير الميزانية.
2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاستراتيجي.
3- السيدة لطيفة عبدالله الدوسري مهندس عام أول.

• من وزارة التربية والتعليم:
1- السيد صبري محمد عبدالهادي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات.
2- السيد زاهر محمد سعيد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات.

• من وزارة التنمية الاجتماعية:
1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
2- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.

• من هيئة الكهرباء والماء:
ــ الدكتور عبدالمجيد علي العوضي الرئيس التنفيذي.

• من بنك البحرين للتنمية:
1- السيد عبدالكريم عبدالله مدير أول.
2- السيد أحمد جمعة سالم مساعد نائب الرئيس.

كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خليل إبراهيم الذوادي وجميلة علي سلمان لمشاركة خارجية بتكليف من المجلس، محمد حسن الشيخ منصور الستري وحمد مبارك النعيمي لمشاركة خارجية بتكليف من جهات أخرى, وسعود عبدالعزيز كانو لوفاة أحد أقاربه، ومنيرة عيسى بن هندي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 85 السطر 3 أرجو تغيير عبارة "الحكومة الدستورية" إلى "المحكمة الدستورية". وفي الصفحة 50 السطر 3 أرجو تغيير عبارة "وكان يتبع وزارة العدل وفي بعض مواده يتبع وزارة العمل" إلى عبارة "وكان يتم تنفيذه من قبل وزارة العدل ووزارة العمل". وفي الصفحة 72 السطر 18 أرجو تعديل عبارة "صحيح أن الميثاق والمشروع يقولان إن الدولة رأسمالية" لتصبح "صحيح أن الميثاق والمشروع يقولان إن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو نظام رأسمالي". وفي الصفحة 86 السطر 5 أرجو تعديل عبارة "وليست ممثلة في الحكومة بقرار من مجلس الوزراء" لتصبح "ولو كانت هذه الرسوم بقرارات من مجلس الوزراء"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى (السرية). بناء على وجه الاعتراض المقدم من الأختين لولوة العوضي ودلال الزايد أقترح على مجلسكم الكريم الموافقة على بطلان التصديق وإجراءاته التي تمت على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى (السرية)، وتكليف هيئة المستشارين القانونيين بإعادة بحث الموضوع لبيان آلية التصديق على المضابط السرية وفقًا للقانون، فهل يوافق المجلس على هذا الاقتراح؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر المجلس على قراره. وقد قدمت إلى مكتب معاليكم رأيًا قانونيًا حول الموضوع الذي تم طرحه، وأتمنى على معاليكم أن يتم توزيع هذا الرأي القانوني على الإخوة أعضاء المجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، سوف نحيله إلى هيئة المستشارين القانونيين، ولا يوجد ما يمنع من توزيعه على الإخوة الأعضاء. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى المضبطة السرية، هناك رأي في هذا الموضوع. الجلسات السرية التي عُقدت في مجلس النواب يفوق عدد الجلسات السرية التي عُقدت في مجلس الشورى، والأسلوب الذي تم اتباعه من قِبَل مجلس الشورى هو الأسلوب الصحيح بالنسبة إلى التصديق على المضبطة، والمادة 44 من اللائحة الداخلية واضحة المعالم تمامًا، وما وصلتم إليه صحيح، وقد أحببنا أن نبيّن ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعلق على مداخلة سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل، لأنه علق على قرار مجلس الشورى ببطلان التصديق على المضبطة وإجراءاتها. سعادة الوزير قال إن هذا الإجراء صحيح، والإجراء الذي ينبغي أن يتم هو أن يتم توزيع المضبطة...

الرئيـــــــــــــــس:
 عفوًا يا أخت لولوة، نحن لا نريد أن نبحث الموضوع ونناقشه من جديد. نحن صوّتنا على الموضوع، وقد سمحنا لسعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل بأن يبدي وجهة نظره لأنه لابد أن نعطيه حق الكلام. وما أريد قوله هو إن قرار مجلسكم واضح، وسيُدرس إن شاء الله وسيأتي إلى المجلس مرة أخرى.

العضو لولوة صالح العوضي:
 أنا أوافقك سيدي الرئيس في هذا الرأي ولن أزيد عليه، لكن قرار مجلس الشورى صدر بالبطلان، وهذا القرار من المفترض أن يُحترم من جميع الجهات. سعادة الوزير أوضح أن الإجراء الذي تم صحيح، فهل يعني البطلان أو التصديق؟

الرئيـــــــــــــــس:
 يا إخوان أرجوكم لا تفتحوا لنا باب النقاش في هذا الموضوع مرة أخرى. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجو من الزملاء الأعضاء، وأيضًا أرجو من الرئاسة، وأقول: نحن صوّتنا على الموضوع، والمادة 81 من اللائحة الداخلية واضحة، وكان يجب ألا نسمح لأي من الأعضاء أو حتى الحكومة بأن تعلق على الموضوع. لقد انتهينا من الأمر، ويجب أن ننتقل إلى البند الذي يليه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، لقد انتهينا من هذا الموضوع. هناك بيان بالإشادة بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بعدد من المسؤولين ورجال الدين، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بعدد من المسؤولين ورجال الدين: تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى  آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعدد من أصحاب الفضيلة والسماحة علماء ورجال الدين والقضاة الشرعيين وخطباء المساجد، وذلك في إطار لقاءات جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ المستمرة مع الجميع، حرصًا من جلالته على التواصل والالتقاء مع أهل البحرين الكرام، بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين. إن مجلس الشورى وهو يشيد بهذا اللقاء، ليؤكد دور رجال وعلماء الدين في تكريس مساعيهم وجهودهم الخيرة من أجل الوطن ووحدة شعبه والعمل على حث أبناء المجتمع كافة على التواد والتراحم، وتفعيل دورهم في تعزيز اللحمة الوطنية، كما يؤكد أهمية التواصل الدائم والمستمر بين قيادة هذا الوطن الشرعية التي توافق عليها جميع أبناء مملكة البحرين في نهج ديمقراطي يعزز المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مثمنًا دور جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ــ حفظه الله ــ وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى ــ حفظه الله ــ لاستمرار عملية الإصلاح بالمملكة. ومجلس الشورى، إذ يبدي إشادته وتقديره واعتزازه البالغ بهذا اللقاء، ليثمن عاليًا ما جاء في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ من كلمات ضافية انصبت مضامينها وتوجيهاتها السامية في مصلحة الوطن وخير المواطن، وتعزيز الوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني كافة. مؤكدين ما تفضل به جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ــ من أن مملكة البحرين كانت ومازالت وستبقى مملكة تتسم بالأمن وحسن الجوار مع الكل وتمد يدها لعلاقات دولية مع جميع الدول، مشيدين بتوجه جلالته إلى أن الإصلاح والتطوير مستمران ولن يتوقفا، وإننا بالعزم والعمل الجاد سنحقق كل ما نصبو إليه من رفعة وتقدم وتنمية في جميع الميادين، وسنواصل العمل معًا يدًا واحدة من أجل مستقبل مشرق لوطننا العزيز وأجيالنا القادمة بإذن الله تعالى، مثمنين عاليًا ثقة جلالته الداعمة لاستمرارية الحياة الديمقراطية في البحرين، والعمل بالسلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب اللذين وجدا ليبقيا ويستمرا في العطاء وبناء الوطن وسن القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق الوطن والمواطنين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولدينا بيان آخر بالإشادة بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرج بها الاجتماع التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالإشادة بالموضوعات والنتائج الطيبة التي خرج بها الاجتماع التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تابع مجلس الشورى بارتياح بالغ النتائج الطيبة التي أسفر عنها الاجتماع التشاوري الثالث عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي شارك فيــه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهـل البـلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو تعزيز التكامل والتنسيق بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك والارتقاء به لتحقيق المزيد من التطور والرقي لشعوب دول المجلس، وبما يدعم القضايا العربية والإقليمية، ويعكس آمال الشعب العربي في الوحدة العربية. مغتنمين هذه المناسبة للإعراب عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قيادات وحكومات وشعوبًا، على مواقفهم الداعمة لمملكة البحرين، التي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع مملكة البحرين. كما أن مجلس الشورى وهو يشيد بنتائج وقرارات هذا الاجتماع والموضوعات المهمة التي تناولها؛ ليؤكد أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة في ظل التطورات والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، مما يستوجب تكثيف هذه الجهود لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة برؤى مشتركة، وتعزز منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسالة الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن التالي: مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2011م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2001م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. إخوان أرجو الانتباه، البند التالي هو تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وبما أن هناك وجهات نظر بخصوص طريقة التصويت على المراسيم بقوانين، وأمامكم مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين منذ الجلسة السابقة ولم نتمكن من مناقشتها بعد، فأقترح أن نقدم هذا البند على البند المتعلق بشأن جوازات السفر، حتى إذا أتينا لهذا المرسوم بقانون نستطيع أن نصوت عليه بحسب ما يتم الاتفاق عليه في المجلس. فهل يوافق المجلس على تقديم البند 19 على البند 10؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند 19 من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين. وسأترك المجال للأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس أن يوضح رأي هيئة المستشارين القانونيين حول هذا الموضوع. فليتفضل.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تكليف معالي رئيس المجلس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بيان الرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين، أعدت هيئة المستشارين القانونيين المذكرة المعروضة على الأعضاء. ملخص هذه المذكرة أن المادة 122 من اللائحة الداخلية تنص على ما يلي: "لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة (38) من الدستور"، والمادة 123 تنص على ما يلي: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية"، واستنادًا إلى هذه النصوص ترى الهيئة أنه بعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة المختصة حول المرسوم بقانون، يعرض معالي رئيس المجلس المرسوم بقانون للتصويت بالقبول أو بالرفض، وحيث إن اللائحة الداخلية للمجلس اشترطت في المادة 123 أن يصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس وهي أغلبية خاصة، فيجب أن يتم التصويت نداءً بالاسم وذلك استنادًا إلى المادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحيث إن المادة 123 من اللائحة الداخلية لم تجز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل على نصوص أو مواد أي مرسوم بقانون صادر طبقًا لأحكام المادة 38 من الدستور، فلا يكون هناك موجب لمناقشة مواد المرسوم مادة مادة وأخذ الرأي بشأنه، وبالتالي لا يكون هناك موجب لأخذ الرأي على المرسوم بقانون في مجموعه. وحيث إن المادة المذكورة من اللائحة الداخلية لم تجز التقدم بأي اقتراحات بالتعديل على نصوص أي مرسوم بقانون، فلا موجب لأخذ الرأي النهائي بشأن المراسيم بقوانين بعد التصويت عليها نداءً بالاسم في نهاية مناقشتها، وذلك لأن مشروعات القوانين التي نصت اللائحة الداخلية على أخذ الرأي النهائي بشأنها بعد أربعة أيام على الأقل من أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه هو لإفساح المجال لطلب إعادة المداولة في بعض مواد مشروع القانون التي سبق أن وافق عليها المجلس كما وردت في مشروع القانون أو بعد تعديلها، وذلك بتقديم اقتراحات جديدة بتعديلها بموجب المادة 110 من اللائحة الداخلية، لأن اللائحة الداخلية تنص على أن مشروعات القوانين تتم الموافقة عليها في مداولة واحدة، ولا تكون هناك مداولة ثانية إلا إذا تم تقديم طلب من بعض الأعضاء لإعادة المداولة ببعض المواد، واقتراح صيغة جديدة لها، فإذا لم يكن هناك مجال لتعديل هذه المواد فلا موجب لأخذ الرأي النهائي. وعلى ذلك فإن تصويتًا واحدًا على المرسوم بقانون نداءً بالاسم بعد المناقشة العامة كافٍ لإقراره أو رفضه بأغلبية أعضاء المجلس بدون الحاجة إلى أخذ الرأي النهائي بشأنه مرة أخرى. وهنا قد تحدث إشكالية، وهذه الإشكالية نصت عليها المادة 80 من اللائحة الداخلية أنه قد يحدث عند إحصاء عدد الأصوات وقبل إعلان نتيجة التصويت أن يكون هناك ممتنعون عن التصويت، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بالرفض ــ وهي 21 صوتًا ــ أجل أخذ الرأي على المرسوم بقانون المعروض إلى جلسة تالية. ويُعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره وفقًا لأحكام هذه اللائحة أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ. هذه النصوص اعتمدنا عليها واستنتجنا منها هذه الآراء فيما يتعلق بالتصويت على المراسيم بقوانين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى هيئة المستشارين على هذه المذكرة القانونية. لدي ملاحظة واحدة على موضوع التصويت نداءً بالاسم ــ وماعدا ذلك ــ فأعتقد أن هيئة المستشارين قد وضعت أطرًا واضحة في كيفية التعامل مع المراسيم، هيئة المستشارين ذهبت إلى أن التصويت يكون نداءً بالاسم ــ وبحسب ما تفضل المستشار القانوني للمجلس ــ لأنه يتطلب الأغلبية، وبالرجوع إلى النصوص ــ وهذه النصوص تستوعب ــ أرى أنه إن أردت أن تعرف الأغلبية الخاصة بالرفض فهذا يتحقق حتى بآلية التصويت الحالية ــ أقصد التصويت الإلكتروني ــ من دون اشتراط التصويت نداءً بالاسم، وبهذه الطريقة يتحقق الغرض بمعرفة رأي أغلبية خاصة رافضة للمرسوم بقانون، أقول هذا تسهيلاً للموضوع لأن المراسيم بقوانين قد تأتي بكثرة وآلية النداء بالاسم طويلة وتتطلب أن يُنادى الأعضاء بأسمائهم، وهذا يستغرق تقريبًا ربع ساعة لتعرف رأي الأعضاء في المرسوم بقانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هيئة المستشارين استندت في ذلك إلى أن كل أغلبية خاصة تحتاج إلى أن يكون التصويت نداءً بالاسم، حيث إنهم التزموا بصحيح القانون، وأنا أتفق مع وجهة نظرك يا دكتور صلاح بأنها عملية طويلة ومعقدة. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أعتقد أن ما نناقشه الآن ليس موضوع آلية التصويت وإنما المبدأ، المادة 38 من اللائحة الداخلية تتعلق بحالة الضرورة وهي إما أن تكون هناك حالة ضرورة استدعت أن يصدر المرسوم لمعالجتها، وإما ألا تكون هناك حالة ضرورة، وبالتالي السؤال الذي يُطرح على المجلس هو: هل تشكلت لديه قناعة بوجود حالة الضرورة حتى يوافق عليه؟ لأن الموافقة أساسًا ضمنية وأنه بحسب نص المادة 38 "ويجب عرض هذه المراسيم على كلٍ من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها"، لكن المطلوب تحديدًا عرض المرسوم لمعرفة إن كانت هناك حالة ضرورة، لأن المرسوم صدر باعتبار أن هناك حالة ضرورة فإذا لم يعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى قرار، بمعنى أن المطلوب هو التصويت عليه إما برفض وجود حالة الضرورة أو القبول ضمنًا بوجود حالة الضرورة، لذا فعرض المرسوم يجب أن يكون لمعرفة من يرفضه وليس مَن يوافق عليه، لأن الموافقة ضمنية والمرسوم نافذ أصلاً وليس هناك حاجة إلى تأكيد الموافقة. ما أريد قوله هو أن المجلس إذا كان مقتنعًا بحالة الضرورة من عدمها فيجب أن يكون النقاش ليس على آلية التصويت بمعنى التصويت الضمني إلكترونيًا أو نداءً بالاسم، بل لمعرفة هل توجد هناك حالة ضرورة أو لا؟ ولذلك لم يشر المشرع إلى إمكانية تعديل القانون لأن التعديل هنا هو تعديل على حالة الضرورة، وليس هناك أي إمكانية لتعديل حالة الضرورة وهي إما أن توجد حالة ضرورة أو لا توجد، وبالتالي أعتقد أن الإخوان في هيئة المستشارين ــ مع احترامي وتقديري لهم ــ لم يجيبوا عن التساؤل الذي طرحته معاليكم بخصوص أن التصويت ينبغي أن يكون لتحديد مَن يرفض حالة الضرورة وليس من يوافق ضمنًا على وجود حالة الضرورة، فأعتقد أن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو مَن يعارض هذا المرسوم؟ ويصوت عليه إذا كانت الأغلبية بـ 21 عضوًا معارضًا فيسقط المرسوم، وإذا لم توجد الأغلبية فضمنًا يمر كمرسوم وهذا بالأصل سارٍ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عفوًا أولاً يا دكتور عبدالعزيز ادعيت عليّ كلامًا لم أقله، فلم أقل إن التصويت سيكون على حالة الضرورة من عدمها، ما اقترحته واختلفت فيه مع سعادة المستشار القانوني للمجلس هو أن آلية التصويت يجب أن تكون بأغلبية 21 صوتًا رافضة للمرسوم، ولذلك طلبنا من الإخوان تقديم دراسة حتى نتخذ القرار القانوني المناسب، فدرس الإخوان الموضوع وجاءوكم بهذه المذكرة، والمذكرة واضحة الآن بخصوص أن الرفض يجب أن يكون بأغلبية 21 صوتًا بغض النظر عن حالة الضرورة أم عدمها، وما ذكره الأخ الدكتور صلاح هو هل من الضروري لوجود أغلبية خاصة ــ وكما اتجهت هيئة المستشارين ــ أن يكون التصويت نداءً بالاسم أم لا؟ وهذا هو السؤال المطروح، لذا أعتقد أن العملية ستكون معقدة وطويلة، وهنا أتساءل: هل هناك مخرج قانوني ليكون التصويت بالطريقة العادية بدون التصويت نداءً بالاسم؟ وهذا ما نريد التركيز عليه الآن. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 76 من اللائحة الداخلية تنص على "مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية: أــ تصويت إلكتروني. ب ــ رفع الأيدي. ج ــ القيام والجلوس"، والمادة 77 ذكرت "وإن لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي فيمكن أخذه بطريقة القيام والجلوس"، وهذه أيضًا طريقة أخرى، لكن المادة 78 التي تلت هاتين المادتين نصت على "يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ-الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. ب-إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة..." فاللائحة تعترف بوجود التصويت الإلكتروني، ولكننا هنا أمام أغلبية خاصة تتمثل برفض أغلبية أعضاء المجلس، وهذه أغلبية خاصة لأن القرارات تتخذ اعتيادًا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. أما فيما يتعلق بأخذ الرأي ــ كما ذكر معالي الرئيس ــ فالمادة 38 اشترطت عدة شروط إحداها أن تتوافر حالة الاستعجال، وهناك شروط أخرى وهي ألا تكون هناك مخالفة للدستور، وأن يتم العرض على المجلسين خلال مدة معينة، وكل هذه الشروط موجودة في المادة وعندما تتم الموافقة عليها أو رفضها يتأكد المجلس من توافر مجموع هذه الشروط بأكملها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذهب إليه الأخ الدكتور صلاح علي بشأن آلية التصويت، ومع احترامي الشديد لما تفضل به الإخوان في هيئة المستشارين من رأي وبخاصة فيما يتعلق بالأغلبية الخاصة التي انصرفت فقط إلى موضوع رفض المشروع في حين أن الموافقة عليه لا تشترط هذه الأغلبية، ومع الاحتكام إلى نص المادة 78 بشأن آلية التصويت ومتى اعتبر نداءً بالاسم وجوبيًا وحدد على سبيل الحصر بالنظر إلى أنه لا تتوافر فيه الشروط التي تشمل الموافقة على المشروع بقانون، لذلك أذهب إلى اعتماد التصويت الإلكتروني فيما يتعلق بإقرار المراسيم بقوانين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخ الدكتور صلاح علي والأخت دلال الزايد في الرأي، واتجه إلى المنحى الذي انتهت إليها هيئة المستشارين، فالمادة 78 حددت الحالات التي يُلتزم فيها بأخذ الرأي نداءً بالاسم بالأغلبية ومنها حالات الأغلبية الخاصة، وعندما نرجع إلى المادة 123 الخاصة بالمراسيم بقوانين نجد في الفقرة الأولى منها أنها قدمت الموافقة على الرفض، فنحن بين حالتين: إذا كنا سنتجه إلى الرفض فلابد أن يكون التصويت نداءًً بالاسم لأن الفقرة الأخيرة قالت: "ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس"، وهذه المادة مرتبطة بالفقرة الأولى من المادة 78 فيما يتعلق بالحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة. والسؤال هنا: هل سنقدم الموافقة أم الرفض؟ وبحسب ما فهمت ــ إن لم أكن مخطئة ــ فهيئة المستشارين دمجت الاثنين معًا، وصححني يا دكتور عصام إن كنت مخطئة، حيث دُمج الاثنان وقُدم الرفض على الموافقة لأن الفقرة الأولى من المادة 123 قالت "ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض"، وإذا كان التصويت سينتهي بالموافقة فإننا سننتهي إلى ما انتهت إليه الأخت دلال والأخ الدكتور صلاح وسيكون التصويت بالطريقة العادية التي اعتاد عليها المجلس، لكن إذا كانت المراسيم ستُطرح بعدم الموافقة فهنا يكون التصويت عليها نداءً بالاسم. نقطة أخرى، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور عصام البرزنجي في أن هذه المراسيم يناقشها المشروع من ثلاث نواحٍ هي: حالة الاستعجال، حالة التزام الحكومة بتقديمها في مواعيدها، وعدم وجود أي شبة دستورية، وهذه المراسيم لا تصدر ولا يتم الموافقة عليها أو قبولها ــ بعلاتها ــ بدون مناقشة ثلاثة أمور جوهرية حتى لا نقلب الأصل إلى استثناء والاستثناء إلى أصل، وهذا ما قلته في جلسات سابقة ويمكنكم الرجوع إلى تفصيلات هذا الموضوع. نحن في دولة ديمقراطية الأصل فيها السلطة التشريعية وتقوم باختصاصها التشريعي بالتعاون مع جلالة الملك باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وأمامنا حزمة مراسيم بقوانين لابد أن ننظر إليها كلاً على حدة، وأهم شيء هو الرقابة السياسية فيما يتعلق بتوافر شرط الاستعجال، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المراسيم تختلف عن المشاريع بقوانين ولها طبيعة خاصة، فهي سارية المفعول وتطبق كافة آثارها. ثانيًا: إن مناقشة المراسيم ــ كما حددتها المادة 38 من الدستور ــ ترتبط أولاً ببحث مدى توافر حالة الضرورة، وثانيًا بمدى مخالفتها لأحكام الدستور. ثالثًا: فيما يتعلق بالتصويت فلا يجوز له اشتراط صراحة النص، والنص 123 من اللائحة يقول: "يصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض" ما يحكمني هنا هو توصية اللجنة فإذا كانت التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون فلا أحتاج إلى أغلبية خاصة، فالأغلبية الخاصة لا تأتي إلا إذا كانت هناك توصية من اللجنة برفض المرسوم بقانون، وبالتالي لا يكون التصويت نداءً بالاسم، أما إذا كان المجلس سيوافق فلا يحتاج إلى أغلبية خاصة، ولا أستطيع أن أجتهد مع صراحة هذا النص، فالأغلبية الخاصة تشترط فقط عندما يتجه المجلس إلى رفض مرسوم بقانون وليست عند الموافقة عليه، والنص يقول: "ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، فالاستثناء ورد فقط على رفض المرسوم ولكن الموافقة لا يُشترط فيها أي أغلبية خاصة..

الرئيـــــــــــــــس:
ولكن يا سعادة المستشار، كيف نتبين رأي المجلس قبل التصويت؟

المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
أقول إن التصويت سيكون على توصية اللجنة وليس على رأي المجلس..

الرئيـــــــــــــــس:
قد تكون توصية اللجنة شيئًا وتوصية المجلس شيئًا آخر.

المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لكن سيكون هناك رأي إذا كان المجلس لا يريد التصويت على المرسوم وهذا يتطلب الأغلبية الخاصة، ولكن إذا اتجه المجلس ــ وأنا لا أعرف النيات ــ إلى رفض المرسوم كما جاء في توصية اللجنة فالرفض سيكون بأغلبية 21 عضوًا ونداءً بالاسم، ولكن إذا كانت التوصية بالموافقة والمجلس وافق على المرسوم، فلا يحتاج إلى أغلبية خاصة.

الرئيـــــــــــــــس:
لا يا سعادة المستشار، أنا أعتقد أن الموافقة غير مطلوبة، لأن المرسوم ساري المفعول. والمرسوم يجب أن يرفض بأغلبية خاصة وهي 21 صوتًا من عدد أعضاء المجلس. أما الموافقة فليست مطلوبة، فالمرسوم يعتبر ساري المفعول منذ تاريخ صدوره، لذلك نحن نطرحه على المجلس، فإذا كان لديه رأي في رفض هذا المشروع، فيجب أن يكون بأغلبية خاصة وهي 21 صوتًا، وأنا لا أستطيع أن أقرأ النيات سواء كانت توصية اللجنة معه أو العكس.

المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
المشرع هو الذي قال هذا الكلام وليس أنا، فالمشرع يقول: "يصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، هذا هو النص فإذا كان النص غير دستوري فهذا اختصاص المحكمة الدستورية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى المراسيم فهذه ليست أول مرة تعرض علينا، فالمراسيم ــ مثلما قال الإخوة المستشارون ــ لها أسلوب خاص للتصويت، بحيث يشترط ألا يقل الحاضرون في المجلس عن 21 عضوًا وهو شرط أساسي. ويعرض المرسوم للتصويت بالموافقة، فإذا تم ذلك انتهى الموضوع، وإذا لم تحصل الموافقة يعرض للتصويت نداءً بالاسم ويكون بأغلبية خاصة وهي 21 عضوًا، وهذا يعني أن يكون التصويت على مرحلتين: أولاً: التصويت بالموافقة، وهذا ما نصت عليه المادة 123. ثانيًا: في حالة الرفض يجب أن يكون بأغلبية خاصة ويكون التصويت نداءً بالاسم. هذا هو الأسلوب المتبع بالنسبة للمراسيم. فلا يجوز عرض المراسيم إلا بوجود 21 عضوًا، ومن ثم يعرض للموافقة، فإذا لم يحز على الموافقة يعرض للرفض نداءً بالاسم هذا هو الإجراء المتبع بالنسبة للتصويت، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، كل تصويت ينطوي على احتمال القبول أو الرفض، إذن كل تصويت يجب ألا يحدد بالقبول أو الرفض، واللائحة الداخلية نصت على أن يكون التصويت بالقبول أو الرفض، فعندما يعرض للتصويت كيف نتعرف على الرفض؟ يتم التعرف حينما يرفض 21 عضوًا أو أكثر المرسوم بعدم الموافقة، حينما يتم إحصاء الأصوات غير الموافقة 21 فأكثر، إذن يعتبر المرسوم مرفوضًا، وفي غير هذه الحالة هو مقبول، فإذا لم يرفض فهو مقبول، وهو تصويت واحد وهذا يكفي، ولكن بما أننا لا نعرف ابتداء الموضوع هل سيرفض أم لا، وبما أن الرفض يحتاج إلى أغلبية خاصة إذن يتم التصويت نداءً بالاسم. هذا هو الاستنتاج التي توصلنا إليه وهو أن كل تصويت ينطوي على احتمال القبول أو الرفض، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الأخ المستشار القانوني للمجلس، لأن المرسوم ساري المفعول لحين التزامنا بالتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، ويكون ضمن الشروط المحددة والمدد الواردة في الدستور واللائحة الداخلية. وبالتالي يعتبر ساري المفعول، ولكن حين يتحول إلى قانون فيجب أن يوافق عليه المجلسان أو يرفضاه وبالتالي يتوقف العمل به، وإذا توقف يتوقف من تاريخ صدور القرار عن الفترة السابقة له، وأعتقد أن المذكرة التفصيلية في الدستور واضحة في هذا الجانب ولم تحدد ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ بأن النقاش يتم بدراسة هل يوجد فيه ضرورة أو لا؟ والضرورة أحد الأسباب، وإنما المدد والموافقة على المرسوم ورفضه ــ وكما ذكر الإخوة المستشارين وبحسب نصوص اللائحة الداخلية ــ يتطلب أغلبية خاصة، فلابد أن نطبق عليه أحكام المادتين 67 و78 من اللائحة الداخلية وليس هناك أي مجال آخر. أما التصويت لمرتين، في الحقيقة نحن لم نقم بذلك طوال السنوات التسع الماضية، ولم تمر علينا أي حالة بأن صوتنا أول مرة لمعرفة رأي المجلس ثم التصويت مرة أخرى إذا كان الرأي خلاف ذلك، وبالتالي يكون التصويت لمرة واحدة فقط. أما مسألة المناداة بالاسم فيه وقت، فأعتقد أن هناك حكمة معينة عندما طلب المشرع أن يكون التصويت نداءً بالاسم، ونحن علينا أن نلتزم بما جاء به المشرع ولا نناقش المادة الدستورية لأنها سوف تأخذ وقتًا. وكم مرسوم بقانون لدينا خلال السنة ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرون مرسومًا، فهي لن تأخذ من وقتنا الكثير لكي نقول إن هناك إضاعة لوقت المجلس. وحتى لو كان هناك وقت كبير، فالمشرع أتى بسبب معين ونحن ملزمون بتلبية طلب المشرع ما لم نعدل المادة الدستورية أو اللوائح الداخلية. وطالما هناك أغلبية خاصة فيجب أن تطبق عليها أحكام اللائحة الداخلية، ويجب أن نتأكد بأن المرسوم بقانون يخضع للقبول والرفض وليس التصويت برفضه، ما لم يقبل المجلسان المرسوم خلال المدة المحددة فيمكن أن يسقط هذا المرسوم وتكون له آثاره السلبية الأخرى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قرأته ولكن لا أعرف إن كان فهمي له صحيحًا أو خطأ، ما عرفته أن رأي الأخوة المستشارين هو أن يصوت ابتداءً بالرفض. أنا لا أتفق مع تفسير الأخ المستشار القانوني للمجلس باعتبار أن اللجنة لا تصوت بما يتعلق بها، ولكن أريد أن أسأل سؤالاً في مسألة التصويت الواحد نداءً بالاسم هل سيمر بنفس الطريقة ونحتاج مرة أخرى إلى حصر أعداد الأعضاء الموافقين والرافضين والممتنعين طالما تم التصويت ابتداءً بالموافقة مع ترتيب النص؟ لأن الترتيب جاء ابتداء بالموافقة التي لا تشترط الأغلبية الخاصة، أو بالرفض التي اشترط الأغلبية الخاصة، فإذا كانت هناك موافقة على المرسوم في التصويت الواحد فسوف يتبين بالنتائج المبنية على لوحة الإعلانات بالموافقة، وبالتالي فإن توافر الأغلبية بالموافقة أصبح الموضوع منتهيًا ومصوتًا عليه. وإذا تبين في النتيجة أن الرافضين هم الذين يشكلون الأغلبية الخاصة، فبالتالي فإن المجلس يقر على تصويت الرفض وهذه هي الآلية، أولاً نفترض الموافقة وإذا تبين لدينا عدم الموافقة على المرسوم يتم التصويت بالأغلبية الخاصة كإجراء بالنسبة للرفض لاحقًا.

الرئيـــــــــــــــس:
تقصدين مرتين.

العضو دلال جاسم الزايد:
نعم مرتان، لأنه لا توجد لدينا غير هذه الآلية، لأن التصويت الواحد سيرجعنا إلى نفس الطريقة بالنسبة لاحتساب الأصوات وما إلى ذلك، ونكون غير متبعين للنص القانوني فيه. يقول إنك تصوت بأغلبية غير خاصة تستلزم التصويت الإلكتروني، ويعقبها الرفض وهي الأغلبية الخاصة التي من المفترض حسب القانون وجوبيًا أن يكون التصويت نداءً بالاسم، فإذا أردنا الالتزام بإجراءات اللائحة الداخلية وما تم النص عليه فليس أمامنا إلا هذه الآلية للاتباع...

الرئيـــــــــــــــس:
أريد التوضيح، إذا عرضناه للتصويت بطريقتنا العادية الإلكترونية، وهناك 21 صوتًا رفض المرسوم، هل نعود نداءً بالاسم ونصوت تصويتًا ثانيًا؟

العضو دلال جاسم الزايد:
نعم، يتطلب ذلك بحسب نص المادة؛ لأن نص المادة 123 يقول: "ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس..."، وبالتالي يستلزم فيما يتعلق بالرفض أن يكون التصويت نداءً بالاسم وهناك نص صريح في اللائحة الداخلية، ولكنك لن تلجأ إليه إلا إذا لم تكن لديك الموافقة. ليس في كل الأحوال يكون التصويت مرتين، ولكن التصويت لمرتين يكون في حالة عدم الموافقة عليه ووجود أصوات ثابتة أمامك وتوافرت فيه الأغلبية الخاصة بالرفض، في هذه الحالة يستلزم إقرار الرفض نداءً بالاسم لإقراره، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مازلت أقول إنه ليس هناك داعٍ للنداء بالاسم. إن معاليكم والإخوة المستشارين استندوا إلى المادة 123 من اللائحة الداخلية التي تقول: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض"، هل كلمة "بالموافقة" جاءت زائدة، ولا أساس لها وليس فيها مصلحة، والمشرع نساها نسيانًا ووضعها؟ لم تأتِ كلمة الموافقة قبل الرفض إلا لغرض، وأعتقد أن النص الأول ــ ومعاليكم أشرتم إلى أن المراسيم عندما تصدر لها قوة القانون ــ سارٍ، ولكن الموافقة صدرت بين أدوار الانعقاد وبين الفصلين التشريعيين، وعندما يجتمع المجلس وفقًا للدستور واللائحة فيجب أن تعرض على المجلسين. في الأصل إن المراسيم لها قوة القانون لأن فيها موافقة، لذلك أعتقد أن الفقرة الأولى من اللائحة تقول: "بالموافقة" ما يعني أن المجلس يصوت عليها بالموافقة ويكون التصويت واحدًا بالموافقة ولا تستدعي أغلبية خاصة. معاليكم تريدون في حالة إذا كان هذا توجه المجلس ولم يتبين أغلبية الموافقة أو يتوجه إلى الرفض حينها يتوقف التصويت الإلكتروني المعتاد ويتحول إلى الشق الثاني من المادة، لأن المجلس توجه نحو الرفض أو أن رئيس المجلس لم يتبين الأغلبية الموافقة حينها تطبق الفقرة الثانية من النص ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم لأنه خالف ما هو متوقع من المراسيم وهي الموافقة، حينها يتم تطبيق رأي ــ ما تفضل به المستشار وهيئة المستشارين ــ الأغلبية الخاصة نداءً بالاسم حتى يتم رفض هذا المرسوم. الخلاصة أنا أرى أن المراسيم شأنها شأن المشروعات يصوت عليها تصويتًا إلكترونيًا وليس نداءً بالاسم، فإذا وافق 21 عضوًا فما فوق انتهينا ويكون التصويت واحدًا ولا داعي لتصويت آخر حتى لمعرفة الرافضين، فإذا لم يتبن لمعاليكم بأن المجلس بأغلبية موافقة أو يتوجه إلى الرفض نذهب إلى الشق الثاني وهي مسألة النداء بالاسم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر زملائي الذين سبقوني وانتبهوا إلى الفقرة الأولى من المادة 123 التي أوضحت أن الأصل في البداية هو الموافقة، وأنا سوف أوضح ــ ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ أن هذه القوانين معمول بها، ولكن ليس على إطلاقها، وإنما تكون معلقة بشرط موافقة السلطة التشريعية عليها. نعم، هي تنفذ ويعمل بها، ولكن هذا التنفيذ معلق ــ ويتفق معي الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ على شرط الموافقة، ولهذا فإن هذه اللائحة لم توضع اعتباطًا، وإنما وضعت لمراعاة الحالة العملية للمراسيم بقوانين، لأنها نافذة ونفاذها معلق على شرط الموافقة، لهذا السبب المشرع لم يأتِ من فراغ ولم يقدم الموافقة على الرفض اعتباطًا، وإنما لأنها مرتبطة بتنفيذ القوانين واستمرار نفاذه متعلق بالموافقة، وكما تفضل الأخ الدكتور صلاح علي قبل قليل وأنا أتفق معه الآن، بحيث إنه يجري التصويت للحصول على الموافقة، وإذا لم تتم الموافقة بالأغلبية الخاصة فسيتم توقيف التصويت والعودة إلى التصويت نداءً بالاسم؛ لأن القانون في الفقرة الثانية اشترط في حالة عدم حصوله على الموافقة أن يتم التصويت نداءً بالاسم، والتصويت نداءً بالاسم هنا له مغزى في رفض مراسيم بقوانين، وكل اللوائح الداخلية في القوانين المقارنة تأخذ نفس المنحى، لأن التصويت نداءً بالاسم له مغزى سياسي لمعرفة لماذا رفض هذا العضو هذا المرسوم، ومعرفة الأعضاء الذين رفضوا هذه المراسيم وسبب رفضهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، إن النقاش القانوني ممتع، لأن هذا النص ضمني الدلالة كما يقول علماء الشريعة والأصول، واختلف فيه الفقهاء، والمشرعون الآن مختلفون في فهم النص، لكن معرفة رأي المجلس بالموافقة أو بالرفض تحتاج إلى أغلبية خاصة، ولذلك ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس هو الأقرب إلى الصواب إلى روح النص، حيث جمع بين النصين: نص المادة 78 من اللائحة الداخلية ونص المادة 123 من الدستور، والجمع بينهما مهم جدًا حتى لا تطغى مادة على أخرى. المادة 78 من اللائحة الداخلية تنص على "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية:
أــ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة..."، فهل المراسيم تحتاج إلى أغلبية خاصة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نعرفه. وأعتقد أن المراسيم تحتاج إلى أغلبية خاصة، حيث إن المراسيم بمجرد صدورها تنفذ، فإن لم يكن هناك مجلس قائم فهي سارية المفعول، وإذا كان هناك مجلس قائم تعرض عليه في الشهر الأول، وإذا كانت سارية المفعول فهي تحتاج إلى أغلبية خاصة، والأغلبية الخاصة لابد أن يكون التصويت عليها نداءً بالاسم. ما ذهب إليه المستشار القانوني للمجلس أن التصويت نداءً بالاسم سيبيّن من هم موافقون ومن هم غير الموافقين، وإذا كان أكثر من 21 عضوًا ــ أغلبية الأعضاء ــ رفضوا المرسوم فالبقية وافقوا عليه. جرت العادة في الفصلين التشريعين السابقين ونحن الآن في الفصل التشريعي الثالث حينما ينادي الأمين العام للمجلس فلان بن فلان يقول: موافق، والآخر يقول: معارض، وهكذا، ليس هناك من يسكت، الكل يقوم بالتصويت، إذن تعرف النتيجة بمجرد أن يصوت بالاسم...

الرئيـــــــــــــــس:
هناك شخص ممتنع أيضًا.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
نعم هناك شخص ممتنع ولكن الأصل أن يكون المرسوم ساري المفعول، لذلك الامتناع يكون عن ماذا؟! هل يمتنع عن سريان مفعول هذا المرسوم أم ماذا؟! الامتناع هنا لا معنى له، فإما أن يكون موافقًا أو معارضًا للمرسوم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا دخلنا في تفاصيل كثيرة، لكني سأستند إلى نص الدستور، وأعتقد أن نص الدستور أعلى من اللائحة الداخلية، نص الدستور ينص على أنه "... وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان..."، وبالتالي ما يريد المشرع أن يبين لنا أنه وفقًا لنص الدستور في حالة عدم الموافقة على المرسوم فقط ــ لأن المرسوم أساسًا سارٍ ونافذ ــ لا يحتاج إلى أن يقول له أحد إنه موافق عليه، بل يحتاج إلى أن يعرف من هم ليسوا مقتنعين أو ليسوا موافقين على المرسوم تحديدًا، وبالتالي أعتقد أننا لا نحتاج إلى أن نذهب إلى التصويت نداءً بالاسم وإنما صيغة السؤال تصبح "من هم غير موافقين على هذا المرسوم؟"، لكي نبين بحسب الدستور من هم غير موافقين على المرسوم النافذ أصلاً ولا يحتاج إلى الموافقة الضمنية، وبالتالي أعتقد أن السؤال لابد أن يكون بصيغة المخالفة "من هم غير موافقين على هذا المرسوم؟"، وأعتقد أن هذا ما يراد به من نص الدستور، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 من الدستور لم تذكر التصويت نداءً بالاسم وإنما قالت "إذا لم يقرها المجلسان"، معنى ذلك أن المخالف من الممكن أن يكون إقرارًا، ومن الممكن أن يكون بغير إقرار، ولم يشترط أغلبية خاصة. ولكن المادة 94 من الدستور نصت على " أــ يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب..."، إذن الدستور خوّل النظام الداخلي أو اللائحة الداخلية للمجلس أن تذكر هذه التفاصيل ومن ضمنها أصول التصويت، فجاءت اللائحة الداخلية وبينت أصول التصويت فيما يتعلق بالمادة 78 حينما اشترطت التصويت نداءً بالاسم على موضوع فيه أغلبية خاصة، وعندما يتم التصويت سوف تحصى الأصوات الموافقة وغير الموافقة، وإذا تبين أنه ليس أغلبية الأعضاء غير موافقين فإذن هو مقبول، ولكن إذا كانت عدم الموافقة من أكثر من 21 عضوًا إذن هو مرفوض، تصويت واحد سيحسم الموضوع وننتهي منه، وسيتم التعرف على الموافقين وغير الموافقين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، هذا الموضوع أخذ الكثير من البحث مع أنني أعتقد أن المادة 123 واضحة المعالم تمامًا. أولاً: نصت المادة 123 على "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليه في هذه اللائحة..."، فعندما يعرض مشروع قانون على المجلس هل يعرض للرفض أم للموافقة؟ وتواصل المادة "... ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض" والموافقة لا تحتاج إلى 21 عضوًا. ثانيًا: إذا لم يحصل المرسوم على الموافقة فهنالك اشتراط لأن المرسوم نافذ، وتواصل المادة "... ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس
ــ أي 21 عضوًا ــ وينشر القرار في الجريدة الرسمية"، فكيف سأعرض الموضوع للموافقة أو الرفض بأغلبية خاصة مادام المشرع في المادة 123 ينص على أنه يسري عليه كما تسري على القوانين الأخرى؟! فالموضوع يطرح أولاً بالموافقة عليه لأنه لا يحتاج إلى أغلبية خاصة، ولكن إذا تبين أن هنالك رفضًا للمشروع فيجب أن يطبق التصويت الثاني بأغلبية خاصة، فالفرق هو أن هناك نوعين من التصويت لأن هناك خصوصية بالنسبة إلى المرسوم لأنه نافذ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، دعونا نأخذ وقتنا حول هذا الموضوع حتى نرسي مبادئ وأعراف سنسير عليها في المستقبل. الآن إذا افترضتم أن عدد الحاضرين 30 عضوًا، 20 عضوًا رفضوا المرسوم و10 أعضاء وافقوا على المرسوم، فهل سنعلن الموافقة على المرسوم في هذه الحالة لأن عدد الرافضين لم يكن 21 عضوًا بينما الأغلبية رفضت المرسوم والأقلية موافقة؟! ففي هذه الحالة ماذا نعمل؟ هل سنقوم بالتصويت نداءً بالاسم؟ وهل بهذه الطريقة تعتبر موافقة؟ هذا هو السؤال. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد النقاش بالنسبة إلى هذا الموضوع في هيئة المستشارين انتهى الرأي إلى أنه إذا وافق ــ كما ذكر معالي الرئيس ــ 10 أعضاء ورفض 20 عضوًا ولم يتحقق الرفض فهو مقبول، لأن موضوع الرفض يحتاج إلى أغلبية خاصة وهي 21 عضوًا، فإذا لم يتحقق الرفض بأغلبية 21 عضوًا فهو مقبول، لأن المرسوم بقانون نافذ منذ تاريخ صدوره، ولا يرفض إلا بأغلبية خاصة، وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية الخاصة فهو مقبول، هذه هي الفكرة باعتبار أن المرسوم بقانون صدر وهو نافذ، ولا يمكن أن يلغى إلا بأغلبية أعضاء المجلس، عدا ذلك هو مقبول ويستمر نفاذه ولا يتم إلغاؤه إلا إذا رفض المرسوم أغلبية أعضاء المجلس وهي 21 عضوًا، وهذا ما انتهينا إليه في هذا المجال، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن لدينا موضوعين: هل نحتاج إلى أغلبية خاصة أم لا؟ إذا اتفقنا على أننا نحتاج إلى أغلبية خاصة فبالتالي سنلجأ إلى التصويت نداءً بالاسم. أعتقد أن نص المادة 123 يتطلب منا أن نحصل على أغلبية خاصة، لأنه لا يمكن أن يتم الرفض إلا بالأغلبية الخاصة، ولكي أطبق المادة المتعلقة بالأغلبية الخاصة يجب أن يكون التصويت نداءً بالاسم، وبالتالي منذ البداية نحن نقوم بالتصويت نداءً بالاسم. ولكن ــ كما ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس وعلى المثل الذي ذكره معالي الرئيس ــ لا أحتاج إلى 21 صوتًا أو أغلبية أعضاء المجلس لكي أوافق على المرسوم، لأن المرسوم نافذ. صحيح أنه يحتاج إلى الموافقة أو الرفض ولكن يحتاج إلى الموافقة بأي عدد والرفض لابد أن يكون عدد الأعضاء 21 عضوًا، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل في المراسيم إلى أغلبية خاصة. أما مسألة لماذا نحتاج في المراسيم إلى أغلبية خاصة ونداءً بالاسم لمعرفة الأسماء أعتقد أن هذا ليس هدف المشرع، لا أريد أن أفتح بابًا آخر ولكن إذا رجعنا إلى المادة 82 من اللائحة الداخلية فسنجد أنه مطلوب منا في كل جلسة وكل تصويت أن نذكر الأعضاء الموافقين والمعارضين والممتنعين، ونحن لا نمارس هذا الأمر، وربما آن الأوان لممارسته، فبحسب المادة 82 يجب أن تذكر في المضبطة أسماء الأعضاء الموافقين والمعارضين والممتنعين، وبالتالي ليس الهدف من المناداة بالاسم معرفة الأعضاء المعارضين فقط، لأن المواد السابقة تقول إنه يجب أن يتم التسجيل بحسب الآراء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما قدمه الأخ الدكتور عصام كافٍ ووافٍ، ولكن أود أن أضيف بعض الأمور لعلها توضح رأي الهيئة. بحسب المادة 38 من الدستور فإن المراسيم بقوانين هي قوانين نافذة، واشترطت المادة لزوال الأثر القانوني للمراسيم بقوانين ألا يقرها المجلس، هنا لم تشترط المادة قبولها وإنما عدم إقرارها، وبعد ذلك بينت المواد (121 -123) طريقة التصويت على المراسيم بقوانين، وهو تصويت واحد سواء بالقبول أو الرفض، والمادة 123 اشترطت أغلبية خاصة للرفض، وبالتالي إذا لم تتحقق هذه الأغلبية الخاصة للرفض يعتبر المرسوم بقانون مقبولاً حتى لو وافق عليه عضو واحد، مثال: الحاضرون 21 فالنصاب مكتمل وصوت 20 عضوًا بالرفض وواحد بالموافقة، في هذه الحالة يكون المرسوم بقانون مقبولاً، ويبقى ساري المفعول لأنه لم تتحقق الأغلبية المطلوبة للرفض، ولدينا حالات مشابهة، فبالنسبة إلى تعديل الدستور اشترط المشرع موافقة ثلثي أعضاء المجلس حتى يتحقق قبول التعديل، ولو افترضنا أن الحاضرين 30 عضوًا وصوت على التعديل 25 عضوًا، و5 أعضاء رفضوه، في هذه الحالة يكون التعديل مرفوضًا. وكذلك الحال بالنسبة إلى إسقاط العضوية، حيث اشترطت اللائحة موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا جرى التصويت على إسقاط العضوية ولم تتحقق هذه الأغلبية وهي موافقة 27 عضوًا فإن العضوية لا تسقط، فإذا طالب 25 عضوًا بإسقاط العضوية ورفض اثنان ذلك فإن إسقاط العضوية لا يتحقق، وليس هناك تصويتان سواء للمراسيم بقوانين أو الدستور أو إسقاط العضوية، هو تصويت واحد، ونستنتج من الرفض القبول، بمعنى أنه إذا لم يتحقق الرفض بغض النظر عن عدد الموافقين ــ فقد يكون عضو واحد فقط قد قبل وعشرون عضوًا رفضوا ــ فحينئذٍ يتحقق قبول المرسوم ويستمر المرسوم نافذًا لأنه في الأصل قانون نافذ، ولا يزول عنه الأثر القانوني بموجب المادة 38 إلا بتحقق أغلبية عدد أعضاء المجلس للرفض فقط وليس للقبول، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، كلها وجهات نظر، وعندما أستمع إليها جميعًا أقتنع، سواء آراء الإخوة المستشارين أو المعارضين أو المؤيدين، فكلها آراء وجيهة. وأرى ألا نتخذ قرارًا باستعجال لإرساء أسس، والآن من الممكن تلخيص جميع الآراء المعروضة، ومن الممكن أن نرسل الموضوع برمته إلى هيئة التشريع والإفتاء لإبداء الرأي القانوني، ونستند إلى فتوى الهيئة في إجراءاتنا ونعتبرها القرار الذي نلتزم به. الآن لدينا مرسوم بقانون واحد وسنسير في مناقشته بحسب المنهج الذي نتبعه. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أمر لا أستطيع أن أفهمه، ما فهمته من كلام المستشار الدكتور عصام والمستشار الدكتور محمد أنه إذا كان عدد الحاضرين 21 عضوًا، 20 رفضوا وواحد قد قبل، ما هي النتيجة؟ قبول؛ لأن هناك عضوًا واحدًا صوت بالموافقة. فسّروا لي نص المادة 80، هذا لنثبت أمرًا معينًا...

الرئيـــــــــــــــس:
الأخت دلال، هذه ليست نقطة نظام.

العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، نقطة نظام لأنني أريد أن يقرر المجلس: هل يحال الأمر إلى هيئة المستشارين أم لا؟ أريد أن أبين أمرًا واحدًا فقط، هذا إذا سمح لي المجلس، المادة 80 تقول: "لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلاً..."، سواء بالرفض أو القبول، ثم تواصل المادة: "يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع... "، هذا معناه أن العضو الواحد الذي تكلموا عنه ولا يعترفون به مقبول، وهذا لا يعد رأيًا، أي لم تصل إلى الأغلبية المطلوبة، فالعضو الواحد لا يسيِّر الأعضاء العشرين، فأرجو ألا يتم الاعتماد على جهة واحدة لأخذ الرأي في الموضوع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكـرًا، كلامـــكِ واضــح، السؤال الآن: إذا كان لهيئــة المستشارين ــ التي هي مرجعيتنا القانونية ــ رأي، وبعض الأعضاء يختلفون معه، فهل نأخذ بما أتى به المستشارون أم نأخذ رأي بعض الإخوة، ونطرح الموضوع للتصويت وقد يتجه المجلس إلى اتخاذ قرار خاطئ؟ لذلك جلالة الملك أعطى جهة معينة حق تفسير القوانين للإفادة، فلماذا لا نستفيد من هذه الآلية؟! أعتقد أن هذا هو القرار النهائي الذي سيكون، وهذا القرار النهائي إما أنه سيؤيد قرار هيئة المستشارين وإما سيأتي برأي آخر مختلف، وبالتالي يجب أن نعتمده بشكل نهائي، لأنه إذا فتحنا الباب للنقاش فلن ننتهي. نحن الآن سنناقش الموضوع بطريقتنا التي اعتدنا عليها، سنصوت على المرسوم بحسب ما اعتدنا عليه، وسنحيل الموضوع برمته إلى هيئة التشريع والإفتاء، وسنستفتيها في هذا الموضوع الحساس والدقيق، وأعتقد أننا سنحصل على الإجابة السليمة، ولدينا وقت طويل...

العضو لولوة صالح العوضي:
سيدي الرئيس، هل صدر القانون الذي يعطي الهيئة حق التفسير؟

الرئيـــــــــــــــس:
نعم لقد صدر المرسوم.

العضو لولوة صالح العوضي:
وهل صدق عليه جلالة الملك؟

الرئيـــــــــــــــس:
المرسوم صدر، فكيف يصدق عليه جلالة الملك؟! لقد أصدره جلالة الملك.

العضو لولوة صالح العوضي:
أعني الخاص بالتفسير؟

الرئيـــــــــــــــس:
نعم. إذن الإخوة لديهم حق التفسير، فلنحل الموضوع إليهم لنحصل على الفتوى القانونية. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون موجود لدينا الآن في السلطة التشريعية، وهناك اختلاف عليه بخصوص الإلزامية، فالبعض معترض على أنه لا يجوز أن تلزم السلطة التشريعية...

الرئيـــــــــــــــس:
هذا صحيح، ولكنه سارٍ إلى أن يرفضه المجلسان بأغلبية خاصة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
ولكن حتى لو رُفض فإن القرار سيكون نافذًا في وقت...

الرئيـــــــــــــــس:
الآن هل هو نافذ أم لا؟

العضو رباب عبدالنبي العريض:
نعم نافذ.

الرئيـــــــــــــــس:
وإذا رفضتموه لاحقًا فإن لكل حادث حديثًا. المرسوم منذ تاريخ إصداره من قبل جلالة الملك يعتبر ساري المفعول، وجلالة الملك أصدره ليحل مشكلة، حتى نعود إلى جهة معينة تفتي لنا، فالمحكمة الدستورية ليس لها حق تفسير القوانين، وطوال السنوات الثماني الماضية كنا نشكو من عدم وجود جهة نعود إليها، فجلالة الملك أعطى هيئة التشريع والإفتاء حق الإفتاء والتفسير، فلماذا لا نلجأ إلى هذه الآلية مادامت موجودة؟ ولا أعلم لماذا يعارض بعضكم الاستفادة منها بدلاً من أن نصوت على قرار ويكون خاطئًا؟ فهل يوافق المجلس على إحالة الموضوع برمته إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لإبداء الرأي القانوني؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن سنناقش المرسوم بقانون بحسب طريقتنا السابقة إلى أن يصل إلينا الرأي القانوني. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو محمد سيف المسلم:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 147)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو محمد سيف المسلم:
  شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون، الذي يتكون من ديباجة بالإضافة إلى ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد 9،8،7،2 من القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر. والمادة الثانية منه نصت على استبدال عبارة "مملكة البحرين" بعبارة "دولة البحرين" أينما وردت في قانون جوازات السفر. والمادة الثالثة هي مادة تنفيذية. وقد تبودلت بشأن المرسوم بقانون وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة ووزارة الداخلية، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأت اللجنة أن إصدار المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر يعد إضافة مهمة؛ لأن التعديل المطروح يتضمن العديد من المزايا حيث ينظم صرف جوازات السفر لمن يحمل الجنسية البحرينية بالإضافة إلى منح جوازات السفر الدبلوماسية لمستحقيها، كما ينظم مسألة جوازات السفر الخاصة بأعضاء مجلسي الشورى والنواب. وفي ضوء ما دار من مناقشات توصي اللجنة بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وملاحظة، المادة 2 تقول "لا تصرف جوازات السفر بأنواعها إلا لمن يحمل الجنسية البحرينية"، والمفهوم الظاهر من تفسير إدارة الهجرة والجوازات هو أنها لا تعتبر الجنسية البحرينية جوازات سفر وإنما تعتبر فقط وثيقة تنقل، وهذا ما اعتادت عليه أكثر الدول، ولكننا هنا نتكلم عن موضوع من يحمل الجنسية. وإذا رجعنا إلى قانون الجنسية فهو لم يحدد أو لم يوضح طريقة الجنسية، وإنما وضح فقط أنه يعتبر بحرينيًا كل من اكتسب الجنسية، ووضح كيفية اكتساب وكيفية فقدانها، وأتوقع أن هناك فراغًا تشريعيًا فالدول الأخرى لديها شهادات تعتبر هي شهادات الجنسية، وجواز السفر هو الذي يعتبر وثيقة تنقل. ربما يكون هذا الموضوع غائباً عني فأتمنى أن توضح لنا إدارة الهجرة والجوازات ذلك. الموضوع الآخر بالنسبة إلى منح جوازات السفر، أعتقد أن القانون لم يوضح بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء أي ليسوا وزراء ولكنهم برتبة وزير، على سبيل المثال رئيس المحكمة الدستورية يعتبر برتبة وزير، وكذلك رئيس محكمة التمييز فبالتالي القانون هــنا لــــم يحدد ذلك ومـــن المفترض أن يحمل هؤلاء جــوازات دبلوماسية، لــذا ــ وأتمنى ألا أكون مخطئة ــ لم أجد لهم وجودًا في القانون. أنا لم أقصد رئيس المجلس الأعلى للقضاء لأن جلالة الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ولكنني أقصد رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت رباب العريض لأن المادة 7 من المرسوم بقانون ــ صحيح أننا لا نستطيع أن نعدل في هذا المرسوم بقانون ــ في التعديل السابق يجب أن تكون لنا ملاحظة عليها؛ فالمادة تنص على "تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: أــ الملك وولي عهده. ب ــ رئيس مجلس الوزراء. ج ــ أعضاء مجلس الوزراء، أي الوزراء في مجلس الوزراء، لكن المادة لم تتكلم في هذا البند عمن هم في درجة وزير أو من في حكمهم، فحاليًا أي واحد بدرجة وزير يمنح جواز سفر دبلوماسي، فنحن نريد أن يقنن هذا الموضوع بموجب القانون في المستقبل؛ لأننا لا نملك إزاء المرسوم بقانون أي تعديل وعلينا إما القبول أو الرفض، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عيسى أحمد تركي مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أبدأ من حيث النقطة التي انتهت بها الأخت رباب العريض بخصوص من يعينون بمسميات غير مسمى وزير ولكن بدرجات أو برتب تساوي الوزراء. البند (ب) من المادة 9 من المرسوم بقانون حددت هذه الفئة وهم "ب ــ الموظفين العاملين من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم"، فبالتالي هذه المادة تسري على كل الوزراء بمعنى آخر كل من يعين في وظيفة بدرجة وزير تصرف له جوازات السفر الخاصة.

 الرئيـــــــــــــــس:
 هذا هو التفسير؟

مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية:
 نعم. كما أن قانون الجنسية البحرينية لم ينظم صراحة ما هو المستند الذي يعول عليه لإثبات الجنسية، ولكن وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة كانت منتبهة إلى هذه النقطة وعالجتها من خلال قانون بطاقة الهوية وقد أثبتت لمن يحملها جنسيته فبالتالي تعتبر عوضًا عن جواز السفر في تحديد بيان الجنسية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأختين رباب العريض ولولوة العوضي فيما طرحتاه، وليسمح لي الأخ مدير إدارة الجنسية بوزارة الداخلية أن أختلف معه. المادة 9 تمنح جوازات السفر الخاصة، والمادة 7 التي نتكلم عنها تخص جوازات السفر الدبلوماسية. حاليًا كل الإخوة الذين في حكم الوزراء لديهم جواز سفر دبلوماسي، والتفسير الذي طُرح قد يكون خاصًا بهم ولكن من ناحية قانونية بإمكان أي أحد في المستقبل أن يطعن في أي شخص ليس عضوًا في مجلس الوزراء ويحمل جواز سفر دبلوماسي، وبالتالي أعتقد أن هذا المرسوم قد يحتاج إلى تعديل ما لم يكن رأي صاحب الجلالة أن تُقتصر جوازات السفر على الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى تفسير من الإخوان في الحكومة، فليبين لنا سعادة الوزير: هل هو المقصود من هذه المادة أن تُقصر جوازات السفر الدبلوماسية فقط على الوزراء أعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكم الوزراء هم من تنطبق عليهم المادة 9 وعليه يعطى جواز سفر خاصًا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، حتى المادة 9 لا تنطبق عليهم. ليس أمامنا إلا الموافقة على المرسوم بقانون، وأعتقد أنه عندما يصدر المرسوم بإمكان المجلس أن يتجه إلى التعديل في المستقبل بإضافة ما يريد إضافته من خلال مشروع قانون. سعادة الوزير هل بالإمكان أن تؤكد للإخوة الأعضاء أن هذا المرسوم يشمل كل الإخوة بدرجة وزير؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، المعروف هو أنه يشملهم لكننا سنتأكد بالتفصيل من ذلك وسنخبركم عنه، لكن الوزير ومن هم بدرجة وزير عادة يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو محمد سيف المسلم:
 شكرًا سيدي الرئيس، البند (د) من المادة 8 ينص على "من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة"، الأساس فيه أن من هو بدرجة وزير ــ بخلاف مجلسكم ــ يعطى الجواز الخاص، أما من يراه جلالة الملك فيعطى جوازًا دبلوماسيًا، وهذا البند يوضح لنا أنه في الأساس يعطى جوازًا خاصًا ولكنه يعطى جوازًا دبلوماسيًا بأمر من جلالة الملك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: كانت لدينا كلجنة ملاحظات على نصوص المواد وبعض الفئات سواء كان بخصوص الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص، وأبدينا ملاحظاتنا وذكرت في التقرير المفصل لكنه مرسوم وقد جاء بصفة الاستعجال لكي يعدل أوضاع كثيرة منها أعضاء مجلسي الشورى والنواب على خلاف ما هو موجود في مرسوم سنة 1975م، وإضافة بعض الفئات الأخرى كالنيابة العامة والسلطة القضائية والمجالس البلدية وغيرها. وبما أنه جاء بصفة الاستعجال لتعديل أوضاع منح الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص، فارتأينا الموافقة عليه وتمريره بهذه الصفة التي جاءت من الحكومة. أما فيما يتعلق بالفئات فلدينا ملاحظات ــ على سبيل المثال ــ الجوازات الخاصة تعطى رئيس ونائب رئيس المجالس البلدية، وبقية أعضاء المجالس البلدية ليس لهم حق في ذلك، وكان رأي اللجنة بإضافتهم ولكننا لم نستطع لأنه مرسوم ويكون إما بالموافقة أو الرفض. ولو استرسلنا في المواد فسنجد ملاحظات عليها ولكننا نعلم لاحقًا أنه يمكن تعديل هذا المرسوم. فيما يتعلق بالجوازات الخاصة والجوازات الدبلوماسية ففي كلتا الحالتين نجد المرسوم قد أعطى لجلالة الملك الحق في إعطاء الجواز الدبلوماسي، ومادة أخرى كذلك أعطت لجلالة الملك الحق في منح جواز السفر الخاص من غير الفئات السابقة المذكورة في نصوص القانون. هذا الحق أصبح مطلقًا لأننا كلما فكرنا في فئات سيصبح القانون مفتوحًا من الألف إلى الياء، فنص القانون على هذه الفئات ثم أعطى الحق لجلالة الملك في منح الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص لمن يراه جديرًا بذلك. فمسألة الجوازية تغنينا عن النصوص سواء كان الوزراء ومن في حكمهم، لكن قد تظهر فئة أخرى في المستقبل. أعتقد أن النص جيد وفيه مرونة وكل ما لم يذكر سواء كان فيما يتعلق بمنح الجواز الدبلوماسي أو الخاص له مخرج في النصوص بأن لجلالة الملك الحق في إعطاء من يراه من الفئات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
  شكرًا سيدي الرئيس، واضح أن هذا شيء مقصود بدليل أننا في جوازات السفر الخاصة هناك تفصيلات كثيرة، حيث إنه قال "الوزراء السابقين ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم"، يعني من هم في رتبة وزراء سابقين مشمولون في الجوازات الخاصة، بينما هنا لم يقل الوزراء بل أعضاء مجلس الوزراء، إذن هي مقصودة أنها تستثني من هم في رتبة وزير. ربما ــ كما ذكر الأخ الدكتور صلاح علي ــ المادة 8 البند د "من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة" تركت لجلالة الملك أن يقرر هل يعطي من هم في حكم الوزراء هذا الجواز أو لا؟ وربما تكون مقصودة ولم تسقط سهوًا، بدليل النص على أعضاء مجلس الوزراء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
 
العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه عند مناقشتنا لأي مرسوم بقانون نحتاج إلى أن نكون دقيقين أكثر من دراسة أي مشروع أو مقترح بقانون. المادة 7 جاءت واضحة فهي أعطت ــ بقوة هذا المرسوم الذي سيتحول إلى قانون ــ الحق بأنه تمنح هذه الجوازات الدبلوماسية إلى فئات معينة هي ثماني فئات، وهناك فئة تطرقت إليها الأخت رباب العريض وأنا أتفق معها تمامًا ولا أدري ما هي الأسباب في أنها لم تشمل مع هذه الفئات. وإذا رجعنا ــ بحسب ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة ــ إلى البند د من المادة 8 "من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة" فهي جوازية، أي يجوز بموافقة جلالة الملك أن يمنح أي شخص آخر لا ينتمي إلى أي من الفئات السابقة، وهناك فرق. فأعتقد أن ما تطرقت إليه الأخت رباب العريض من أنه يمنح الوزير ومن في حكمه لا أن يكون فيها جوازية. وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك حل وقتي بأن يحل البند د من المادة 8 إشكالية على أن يكون هناك تصحيح في دور الانعقاد القادم بمقترح بقانون بإضافة مادة تأتي بتضمين كل من لم يضمن كفئة في المرسوم الموجود، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن عند مناقشة مراسيم بقوانين نناقشها من ثلاثة موجبات أو مفردات: الاستعجال وعدم المخالفة القانونية ومواقيت تقديمها. فعندما يأتي القانون ــ وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ ويقول إن من في حكم الوزراء يمنحون حاليًا جوازات سفر ويأتي هذا المرسوم وينص على أن جوازات السفر تمنح بحكم القانون إلى أعضاء مجلس الوزراء فقط بدون من في حكمهم، سيحدث إشكالية. هناك مناصب رفيعة المستوى في مملكة البحرين ومنها ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ــ رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس هيئة شؤون الإعلام ــ وهو الشيخ فواز بن محمد آل خليفة ــ هل هؤلاء يعينون ثم ينتظرون إجراءات منحهم جوازات السفر؟ وغيرهم كثر ممن يحملون رتبة وزير. هذا المرسوم بقانون سوف يترتب عليه انتقاص بعض حقوقهم، وهم حاليًا يتمتعون بالمزايا المالية والاجتماعية والمراكز القانونية حالهم حال الوزراء، فعندما يأتي هذا المرسوم وينتقص حقهم وقد يجعلهم ــ كما قال الأخ مقرر اللجنة ــ ضمن الفئة التي تخضع تحت أمر الجوازية، فهذا انتقاص من مركزهم القانوني، فلا يمكن أن يأتي قانون ويميز بين الوزراء وبين من في حكمهم، في حين أن هذه الفئة تتمتع بما يتمتع به الوزير. رئيس مجلس الشورى أليس برتبة وزير؟ ولكنه في الحقيقة ليس عضوًا من أعضاء مجلس الوزراء، هل هذا الرئيس ينتظر حتى يصدر له أمر بمنحه جواز سفر دبلوماسيًا؟ وكذلك رئيس مجلس النواب...

 الرئيـــــــــــــــس:
 للتصحيح رئيسا مجلسي الشورى والنواب ليسا برتبة وزير.

العضو لولوة صالح العوضي:
 لكنكما تتقاضون نفس المزايا التي يتقاضاها الوزير.

الرئيـــــــــــــــس:
 في حالة المكافأة فقط.

العضو لولوة صالح العوضي:
 رئيسا مجلسي الشورى والنواب في المزايا المالية يتمتعان بما يتمتع به الوزير. هذا المرسوم بقانون لو درسناه من ناحية الشبهات الدستورية لوجدنا فيه انتقاصًا لحقوق مكتسبة لمن هم حاليًا في درجة وزير في مملكة البحرين، هذا ما أردنا قوله. وسعادة الوزير قال إنهم سيراجعون ما جرى عليه العمل، وعليه لندرس ما هي موجبات الاستعجال؟ هل هناك انتقاص لحقوق مكتسبة لأفراد مهما كانت قيمة هؤلاء ومراكزهم؟ ما أريد قوله إن هذا المرسوم سوف يترتب عليه انتقاص لحقوق مكتسبة لمن هم في رتبة وزير في مملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، قلنا إن أمامكم مرسوم بقانون فلنوافق عليه وإذا كان هناك تعديل عليه فليقدم في شكل اقتراح بقانون. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، كنت أبحث في مذكرة للشؤون القانونية لوزارة الداخلية لأنها شرحت بعض المواد، فهي توضح ما أثاره بعض الأعضاء حول المادة 7 على جوازات السفر الدبلوماسية التي ذكرت في البند "أــ الملك وولي عهده. ب ــ رئيس مجلس الوزراء. ج ــ أعضاء مجلس الوزراء. د ــ رئيسي مجلسي الشورى والنواب..."، السؤال: أين نواب رئيس مجلس الوزراء؟ التفسير الذي جاء في المذكرة بأن أعضاء مجلس الوزراء هم كل من يحضرون مجلس الوزراء، فهذا ينطبق على نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يحضر من الوزراء، بمرسوم ملكي. إذن كلهم تنطبق عليهم عبارة ما جاء في القانون "أعضاء مجلس الوزراء". أما فئة الوزراء الذين لا يحضرون جلسة مجلس الوزراء فينطبق عليهم البند د من المادة 8 التي من حق الملك منحهم الجواز. فيما يتعلق بالقضاة قيل إن القضاة يقصد بهم جميع مستويات القضاة بغض النظر عن المحاكم وعن درجاتها ورتبها، كل القضاة جاءوا في البند ج من المادة 9 المتعلقة بجوازات السفر الخاصة. إذا أردت أن تفصل في القضاة فستكون هناك فئات كثيرة مثلاً قضاة المحكمة الكبرى والصغرى والامتياز وقضاة المحاكم المدنية وقضاة المحاكم العسكرية، فقيل إن القانون ذكر القضاة ويشمل كل من يندرج تحت السلطة القضائية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع القضاة فالأخ رئيس اللجنة يقول البند ينطبق على جميع مستويات القضاة، ولكن هناك مراسيم تصدر فمثلاً رئيس محكمة التمييز فقد صدر بحقه مرسوم بأنه بدرجة وزير فبالتالي ليس من المفترض أن ينطبق عليه ما ينطبق على القضاة، وأيضًا رئيس المحكمة الدستورية صدر بحقه مرسوم بأنه بدرجة وزير، فالوضع يختلف، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. ونرفع الجلسة للاستراحة لمدة نصف ساعة.

(رفعت الجلسة نصف ساعة ثم استؤنفت برئاسة سعادة النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو)

النائب الأول للرئيس:
 بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2011م. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 155)

النائب الأول للرئيس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل المستشار القانوني والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية المرافق للمرسوم رقم 10 لسنة 2011م، ووجدت أن هذا المشروع يهدف إلى الإسهام في تمويل برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية، وستستخدم حصيلة القرض لتقديم قروض فرعية للإسهام في تمويل مشروعات الاستثمار التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين. وقد بحثت اللجنة هذه الاتفاقية ووجدت أنها تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من سبع مواد وثلاثة جداول. وبشأن اتفاقية ضمان القرض تبين أنها تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من اثنتي عشرة مادة. وقد وجدت اللجنة من خلال استقراء أحكام الاتفاقيتين أنهما لا تتعارضان مع أحكام الدستور وأنه يلزم للتصديق عليهما صدور قانون إعمالاً لحكم المادة 108 من الدستور التي أوجبت أن تعقد القروض العامة بقانون. وعليه فإن اللجنة توصي بما يلي: 1ــ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية المرافق للمرسوم رقم 10 لسنة 2011م. 2ــ الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، إن ما جاء في اتفاقية القرض لبنك البحرين للتنمية من شرح كان متكاملاً، إلا أن هناك العديد من التساؤلات عن وضع بنك البحرين للتنمية، فقد سبق ــ بحسب المرفقات ــ أن حصل البنك على قرض من دولة الكويت، وسيتم تسديده بنهاية 2019م، وقد تم هذا الاقتراض عام 1998م، والسؤال هنا: ما هو الوضع المالي لبنك البحرين للتنمية في ظل طلبه الحصول على قرض بقيمة 100 مليون ريال سعودي ليصل حجم الدين إلى 23 مليون دينار بحريني من مجموع القرضين؟ وما هو حجم مديونيته الحالية؟ وما مدى قدرته على تغطية المشاريع التي تُعرض عليه؟ وخاصة إذا علمنا أن هناك جهات أخرى تقوم بالعمل ذاته مثل (تمكين) والبنوك الأخرى. فأرجو من ممثل بنك البحرين للتنمية الإجابة عن هذه التساؤلات، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد جمعة سالم مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية.

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح أن بنك البحرين للتنمية عندما طلب الاقتراض مرة أخرى من صندوق التنمية السعودي، كان ذلك بسبب أن جدوى القرض والمصاريف الموجودة والمترتبة على هذا القرض كانت مجدية جدًا، وهي الرسوم والأرباح التي سوف ندفعها على هذا القرض، ولذلك فإن هذا القرض سوف يساهم بشكل كبير في دعم القروض الموجودة لتنمية اقتصاد المملكة. وبالنسبة إلى السؤال المتعلق بحجم الديون الموجودة اليوم، قدمنا إلى مجلسكم الموقر أننا اقترضنا ما يقارب 15 مليون دينار كويتي من صندوق التنمية الكويتي في سنة 1998م، وقد سددنا حتى الآن ما يقارب 40% من القرض، والموجود الآن يقارب 10 ملايين دينار كويتي، وهو ما يساوي 14 مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار التي سوف نقترضها الآن، يكون مجموع قروض البنك في الوقت الحالي حوالي 24 مليون دينار بحريني، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أعرف وضع بنك البحرين للتنمية الحالي كجهة دائنة؟ وما هي مديونياته الحالية غير هذه الديون سواء كانت داخلية أو خارجية؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد جمعة سالم مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية.

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 شكرًا سيدي الرئيس، الدَين الموجود الآن على بنك البحرين للتنمية الخارجي هو فقط دَين صندوق التنمية الكويتي، والدَين الداخلي كله ديون قصيرة الأجل من البنوك الموجودة في البحرين. لا يوجد دَين طويل الأجل سوى دَين صندوق التنمية الكويتي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة فنية على ما ورد في التقرير، حيث نصت المادة الثانية على قيمة القرض وقدره 100 مليون ريال، وهناك خلاف بين الكتابة والأرقام، فأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، سوف يؤخذ ذلك في الاعتبار. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسارات. بنك البحرين للتنمية هو بنك حكومي تساهم فيه الدولة، ونريد أن يبين لنا الأخ ممثل البنك ما هي مساهمة الحكومة؟ وما مقدارها؟ وهل اتجاه البنك إلى الاقتراض يعني عدم وفاء الميزانية المخصصة له بالتزاماته وواجباته؟ ومن سيقوم بدفع هذه القروض؟ هل هي من تحصيل الاستثمارات التي يقوم بها البنك أم ستتحملها ميزانية الدولة؟ بالأمس رأينا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تقول إنها لن تضايق الحكومة في تمرير الميزانية، هذه استفسارات نريد أن نطلع على إجاباتها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد جمعة سالم مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية.

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 شكرًا سيدي الرئيس، المسؤول عن سداد هذا القرض سوف يكون البنك نفسه، أعني بنك البحرين للتنمية، والقرض سوف يُدور مرة أخرى لدفع قروض مجزأة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، ومن تحصيل المبالغ التي تُدفع عن طريق هذه المؤسسات سوف يقوم البنك بدفع الأقساط إلى الجهة التي اقترض منها، وهي صندوق التنمية السعودي. لا يوجد هناك عجز في ميزانية البنك. البنك هو بنك حكومي كما تفضلت الأخت لولوة العوضي، ودُفع رأس ماله الذي يبلغ 50 مليون دينار بحريني من قِبَل الحكومة. تدوير القروض هو الذي جعلنا ننظر إلى تمويل خارجي بنسبة فائدة منخفضة جدًا، حتى نساهم في دفع قروض أكثر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في المملكة.

النائب الأول للرئيس:
 وهل البنك مملوك بالكامل للحكومة؟

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 نعم، البنك مملوك بنسبة 100% من قِبَل الحكومة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح للإخوة والأخوات الأعضاء أن أساس إنشاء بنك مثل بنك البحرين للتنمية هو أنه جاء بمثابة الخطوة من الحكومة ليكون هناك بنك يختص بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يفتح مجالاً أفضل لنشوء مثل هذه المؤسسات في البحرين. ومن الأشياء الطيبة التي تمكنّا من التعرف عليها من خلال اجتماعنا مع الإخوان في بنك البحرين للتنمية ومع الإخوان في وزارة المالية أن البنك اليوم في وضع محاسبي جيد، وفي الوقت نفسه فإن القرض الذي حصل عليه البنك اليوم من الصندوق السعودي للتنمية، هو القرض الأول من هذه المؤسسة السعودية الذي يُعطى لمؤسسة مالية مثل بنك البحرين للتنمية، وقد تم إعطاؤه للبنك بناء على وضع البنك المالي، وأعتقد أن النقطة الأهم هي أن تُدار هذه الأموال التي تم الحصول عليها من الصندوق السعودي للتنمية، ليس لتمويل عجز في موازنة البنك، وليس لمواجهة أو سداد تعثر من قِبَل المقترضين، وإنما جاء بهدف إعطاء القروض لشريحة أكبر من المؤسسات الصغيرة والكبيرة التي تشكل أهم هدف من أهداف وجود بنك مثل بنك البحرين للتنمية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف على أهمية وجود بنك البحرين للتنمية والأهداف الواردة في نظامه الأساسي وفي قانـــون إنشائه، ولكن السؤال الـــذي طرحته حول مخصصات الحكومة في هذا البنـــك، ولمــاذا يتجه ــ والحكومة مقبلة على ميزانية لزيادة مخصصاتها في هذا البنك الذي ثبتت جدواه ــ البنك إلى الاقتراض ودفع فوائد على هذا الاقتراض؟ وهذه الفوائد في النهاية سوف تتحملها المؤسسات الصغيرة التي قام البنك بدعمها، هذا هو سؤالي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد جمعة سالم مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية.

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح النقطة المتعلقة بملكية البنك، حيث قلت إنه مملوك بنسبة 100% للحكومة، هو مملوك لثلاث جهات وهي: وزارة المالية والتي تملك تقريبًا 87%، وصندوق التقاعد وهيئة التأمينات الاجتماعية يملكان 14% من الحصة الأخرى، وهذا لتوضيح أن وزارة المالية لا تملك البنك بنسبة 100% وإنما تدخل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد في ملكية البنك.

النائب الأول للرئيـس:
 ماذا عن سؤال الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بالاقتراض؟

مساعد نائب رئيس بنك البحرين للتنمية:
 البنك بدأ برأسمال قدره 10 ملايين دينار، ومن ثم تم زيادته إلى 50 مليون دينار، وهذا لن يشكل ضغطًا على الحكومة، وذلك لزيادة المنتجات كما ذكرت في القروض الممنوحة للمؤسسات الموجودة في تنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي لن يكون هناك ضغط مباشر على الحكومة، وأي ضغط سيتم تحمله من قبل البنك، وإنتاج البنك في السنوات الأخيرة يشهد له على ذلك كما هو مبين في المرفق، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس،اللجنة في مناقشتها لمشروع القانون أرادت أن تعرف أسباب هذا الاقتراض، وكنا في خوف من أن يحمل هذا الاقتراض البنك ديونًا أكثر، فقد كان هناك تحفظ على ديون البنك التي يجب أن تحصل من الدين، هل هناك نقص في السيولة لدى البنك لكي يقترض؟ فقد كان هناك تخوف من كون الديون لم تحصل من المقترضين، ولكن تبين أن نسبة الديون غير المسددة لا تتجاوز الـ 15 %، وهذه نسبة مقبولة، لذلك البنك لم يكن في وضع سيء، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة، فلتتفضل.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة 169)

النائب الأول للرئيس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة، وتأكدت اللجنة من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، كما اطلعت على رأي وزارة الصناعة والتجارة، واطلعت على رأي المستشار الاقتصادي بالمجلس. وبناء على ذلك فقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك لعدة أسباب أهمها: أولاً: لا يمكن اعتماد هذا المشروع بقانون في الوقت الحاضر كسياسة لمعالجة التضخم، لأنه يعتمد على الحلول قصيرة المدى، ولا يعالج مسببات المشكلة، كما أنه لا يمنع أي ارتفاع مستقبلي في أسعار السلع والخدمات. ثانيًا: تنحصر إيجابيات المشروع بقانون في أنه يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للشرائح الفقيرة، ويؤدي نسبيًا إلى زيادة الادخار للشرائح المتوسطة والغنية. ثالثًا: وقعت مملكة البحرين على اتفاقية التجارة الدولية، التي تحث على عدم تدخل الحكومة في السوق المحلية وفي تحديد الأسعار، وذلك من أجل تعزيز المنافسة التي تؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار. رابعًا: يحتاج تنفيذ هذا المشروع إلى ميزانية إضافية، وخاصة أن وزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى أن الكلفة الإجمالية المطلوبة لشراء 15 سلعة غذائية بحسب أسعار عام 2008م تقدر بحوالي 179 مليون دينار، وقد ترتفع إلى حوالي 200 مليون دينار، وبهذه الطريقة التي اقترحها المشروع بقانون سوف تستفيد من الدعم جميع الشرائح بما فيها غير البحرينيين، وحسبما جاء في تقرير وزارة الصناعة والتجارة فإن هذا الدعم سيذهب إلى غير مستحقيه بنسبة 40% كالمطاعم والفنادق وغيرها، ومن الأفضل توجيه هذا الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك من خلال وضع آليات تضمن استحقاق هذه الفئات بشكل عملي. إن الحكومة وافقت على استمرار دفع علاوة الأسر محدودة الدخل بميزانية قدرها 50 مليون دينار لعام 2011م، و75 مليون دينار لعام 2012م، وكذلك باشرت الحكومة سياستها في تعزيز الدعم المالي المباشر لضمان توجيهه للمواطنين الأكثر حاجة واستحقاقًا، وذلك من خلال عدة آليات مثل علاوة الإيجار التي تقررت بواقع 100 دينار شهريًا، بإجمالي مبلغ 34 مليون دينار مرصود في ميزانيتي 2011 ــ 2012م لدعم 28 ألف طلب. يتطلب تنفيذ هذا المشروع بقانون الاتفاق مع شركات تجارية خاصة لدعم السلع، مما قد يؤدي إلى كلفة إدارية على الدولة. يجب التذكير هنا أنه سبق للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اقترحت في أكثر من مرة وفي تقارير مرتبطة بهذا الشأن مقترحات ومرئيات فيما يتعلق بسياسة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والمحروقات، وللتذكير فقد شملت هذه الاقتراحات: أولاً: إعداد دراسة شاملة حول سياسة الدعم في البحرين بغرض توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين ذوي الدخل المحدود. ثانيًا: تحديد السلع والخدمات الضرورية في المجتمع البحريني، وذلك لغرض توجيه الدعم الحكومي للسلع الأساسية. ثالثًا: تشجيع الإنتاج المحلي من السلع الغذائية. رابعًا: دعم الخدمات الإسكانية والشراكة مع القطاع الخاص من خلال الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية. أود التذكير إلى أنه بالأمس كان هناك اجتماع بين اللجنة ووزارة المالية، واستأنسنا برأيها حول هذا الموضوع، وعندما تم امتزاج رأيها تبين أن هناك توجهًا إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه، وهذا المشروع في الحقيقة يبخس حق الكثير من مستحقي الدعم ويوجهه إلى غير مستحقيه من غير المواطنين البحرينيين، وإلى المطاعم والفنادق كما ذكرت سابقًا. وعليه فإن اللجنة قررت عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975م بتحديد الأسعار والرقابة عليها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، ستكون مداخلتي متبنية نفس المنطق الذي ذكرته الأخت مقررة اللجنة، كوني أحد أعضاء اللجنة، وأريد أن أوضح بعض الأمور بالتزامن مع الميزانية التي ستعتمد قريبًا، والتي ستعرض عليكم في الجلسة القادمة. صحيح أن المشروع الماثل أمامنا يهدف إلى حماية المواطن البسيط من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، وتنويع السلع المدعومة، وعدم تركها المطلق لتقدير الوزارة المختصة، ومع الإيمان بأهمية تلك الأهداف التي يراها مشروع القانون وذلك بتنويع السلع المدعومة وزيادتها؛ إلا أنه وجب علي أن أبدي بعض الملاحظات لمجلسكم الموقر لأهميتها وهي: أولاً: أن إعادة سياسة الدعم للمواد الغذائية والتي تطبقها الحكومة الموقرة حاليًا لتضم سلعًا جديدة تبدو غير مجدية، لا عمليًا ولا اقتصاديًا، لأن هذا التنوع وتلك الزيادة في السلع لا يستفيد منها فقط المواطنون محدودو الدخل، وإنما يمتد أثرها إلى جميع المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، وتنوع دخلهم، وبغض النظر عن مقدار هذا الدخل ومحدوديته أو تناميه، وهو ما لا يتفق مع المقومات الأساسية للمجتمع، والتي ينص عليها الدستور والذي استوجب كفالة الدولة لها، تبين أنه من الأفضل اقتصاديًا واجتماعيًا اختيار سبل أخرى لتوصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين مباشرة، عن طريق آليات تضمن استحقاق المواطنين للدعم مباشرة، بشكل عملي وواقعي وليس عن طريق دعم سلع معينة يستفيد منها المستحق وغير المستحق، وهذا ما سلكته الحكومة الموقرة فعلاً بتقديم علاوة الأسر محدودة الدخل إلى المواطنين من دون غيرهم وفق معايير محددة، فالحكومة رصدت في ميزانياتها مبلغ 50 مليون دينار لعام 2011م، ومبلغ 75 مليون دينار لعام 2012م، إضافة إلى علاوة الإيجار للمواطنين الأكثر استحقاقًا والتي قررت بواقع 100 دينار شهريًا بإجمالي مبلغ 34 مليون دينار، مرصودة في ميزانيتي 2011 ــ 2012م. إن الدعم الذي تقدمه الدولة حاليًا إلى السلع الثلاث المدعومة وهي الطحين واللحوم والدواجن بلغ حوالي 42 ونصف مليون في عام 2010م، وإن المبلغ المرصود لتلك المواد في ميزانيتي 2011 ــ 2012م هو على التوالي 66 مليون و67 مليون دينار، وبالتالي فإن إضافة 12 سلعة أخرى إلى تلك السلع الثلاث لتصبح 15 سلعة سوف يؤدي إلى زيادة قيمة الدعم، والذي قدرته وزارة الصناعة والتجارة بمبلغ 179 مليون دينار، وقد يرتفع إلى 200 مليون دينار، مما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، ويؤدي إلى حرمان قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والصحة وغير ذلك من توفير الميزانية الحكومية اللازمة لها لخدمة المواطنين في هذه القطاعات على أكمل وجه. وفي حالة زيادة السلع المدعومة فإن ذلك يتطلب تحديد أسعار تلك السلع في السوق المحلية بمعرفة الحكومة، وهذا يخالف سياسة السوق الحرة، ويتعارض مع التزامات المملكة دوليًا، والمترتبة على انضمامها إلى بعض الاتفاقيات، كاتفاقية منظمة التجارة الدولية التي تحث على التقليل من التدخل الحكومي في الاقتصادات الحرة، وتعزيز آليات السوق الحرة. كما أن توجيه الدعم إلى بعض الأصناف في السوق سوف يؤدي إلى إعطاء أفضلية لتلك الأصناف المدعومة من حيث السعر، وبالتالي القضاء على المنافسة، وخروج الأصناف غير المدعومة من السوق، مما يؤدي إلى احتكار الأصناف المدعومة للسوق المحلي. وأخيرًا: إن زيادة سلة السلع المدعومة سوف يؤدي أحيانًا إلى تسربها إلى الدول المجاورة التي ليس بها دعم لتلك السلع، كما حصل في الآونة الأخيرة بالنسبة للحوم المدعومة والديزل. لكل تلك الأسباب أرجو من إخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس تأييد توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لعدم وجاهته اقتصاديًا واجتماعيًا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس،في البداية أحب أن أوضح أن هذا المشروع بقانون كان اقتراحًا بقانون من مجلس النواب، وتوصية اللجنة انتهت إلى رفضه، وبالرجوع قليلاً إلى الوراء ــ منذ أول جلسة عُقدت في دور الانعقاد الحالي ــ أسأل: كم مشروع قانون أصله مقترح بقانون من مجلس النواب تم رفضه؟ وكم من مشروع قانون قُدم من الحكومة تمت الموافقة عليه؟ سؤالي موجه إلى أعضاء مجلس الشورى: هل ــ في اعتقادنا أن ــ أعضاء مجلس النواب ليسوا بممثلين عن الشعب؟ أليس مصدر تشريعاتهم هو مصالح الشعب؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، بخصوص مشروع الميزانية التي وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عليه بالأمس وهذا ليس إلزامًا على مجلسكم الموقر، فالمواطنون خاب ظنهم وأملهم بزيادة الرواتب وسيخيب ظنهم أيضًا لتوجه هذا المجلس بعدم زيادة سلة السلع المدعومة أو تحديد أسعارها. أحد أسباب رفض المشروع التي أشارت إليها رئيسة اللجنة هي أن تحديد الأسعار يتناقض تناقضًا كليًا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين ومنها اتفاقية التجارة العالمية، وإذا كان هذا هو السبب فلماذا لا يُلغى أصلاً قانون تحديد الرقابة على الأسعار الصادر في سنة 1975م؟ ففي ظل قانون سار المفعول لتحديد الرقابة والأسعار لا يمكنني أن أستند في أقوالي إلى أن هذا التحديد يخالف ما انضمت إليه البحرين من اتفاقيات دولية، هذه الاتفاقية أيضًا لن تدخل حيز النفاذ بالنسبة إلى مملكة البحرين بالرغم من أن هناك فترة سماح لأنها مازالت ماضية في طريقها، وهذا القانون بالرغم من الموجبات التي قررتها اللجنة ــ وكان بعضها وجيهًا والآخر مخيبًا لآمال الشعب البحريني ــ فالشعب البحريني كان ينتظر بفارغ الصبر أن تعكس الميزانية تطلعاته، إذا لم نراعِ الحد الأدنى للرواتب في المملكة ولم نحدد الأسعار على الأقل فيجب أن يكون لدينا توجه بزيادة الحد الأدنى من الرواتب وبخاصة فئة الرواتب القليلة، نحن كأعضاء مجلس شورى لدينا أريحية مادية في حياتنا نوعًا ما، وأرى أن هذا القانون بحاجة إلى إعادة نظر من دون رفضه، وإذا كانت هناك مؤسسات ستستفيد فيجب أن تُستثنى. أولاً وأخيرًا نحن أقسمنا قسمًا غليظًا على حماية الشعب ومكتسباته، لكن دائمًا مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة مقبولة والمشروعات التي تأتي من مجلس النواب مرفوضة، فأريد معرفة هذه المفارقة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أرجو ألا يوجه هذا السؤال إلى الرئاسة إنما يوجه ــ كما أعتقد ــ إلى الأعضاء إذا أرادوا الإجابة عنه، وأرى أنه خارج موضوع الاقتراح على مشروع القانون المعروض. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، كلنا بحسب الدستور نمثل الشعب بأسره، وأتمنى على كل عضو في هذا المجلس أن يكون واضحًا لديه أن توجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وأتكلم كرئيس للجنة ــ عند مناقشة أي مشروع قانون أو أي موضوع يحال إلى اللجنة هو أنه لا يوجد لدينا مبدأ التعارض مع توصية مجلس النواب، نحن نناقش الموضوع بنظرة تحليلية واضحة ونركز على مصلحة المواطن في هذا المشروع من عدمها. والموضوع المطروح بكل بساطة يتعلق بتوجيه دعم إلى سلع معينة، حيث سيكون هناك خلط للأوراق بهذا الدعم إن وافقنا اليوم على إضافة سلع معينة على السلع المحددة سابقًا وهو مبدأ خاطئ، لماذا؟ لأن هناك توجهًا سياسيًا بتقديم الدعم لمن يستحقه، وإذا اكتشفنا أن هناك خللاً بوجود مقترح مقدم إلى مجلس الشورى يخالف السياسة التي نتبعها وذلك بإعطاء من يستحق ففي ذلك مخالفة، مثلاً من ضمن الأصناف المطلوب إضافتها في هذا المشروع نوعان من أنواع الجبن مع العلم أن اقتصاد البحرين هو اقتصاد حر، حيث يوجد أكثر من 20 صنفًا في السوق، فإذا حصل صنفان على الدعم وباقي الأصناف لم تُدعم، فهل بذلك نكون قد قضينا على الأصناف الأخرى؟ وهل قضينا على التنافس؟! هذا المشروع من حيث المبدأ لا يتماشى مع توجهنا الحالي، وليست له علاقة مطلقًا بكوننا نقف ضد مصلحة المواطن، نحن نقف مع مصلحة المواطن لأننا لا نعطي الدعم لفنادق ومؤسسات التجارية تستفيد من صنف معروف في كل المحلات التجارية، إنما نقدمه بصورة موجهة إلى مستحقيه من خلال علاوة الأسر المحتاجة وعلاوة الإسكان وتوفير السكن خلال سنوات أقل مما كانت عليه في السابق، فهذه هي الخدمات التي نقدمها إلى المواطن، وليس من خلال دعم صنفين إضافيين من طحين أو جبن أو غيرهما، فهذه حلول أعتبرها حلول وقتية وآنية ليس لها مستقبل، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
 شكرًا سيدي الرئيس، حكومة مملكة البحرين تقدم دعمًا سخيًا للمواطنين ــ ولا نتكلم فقط عن ثلاث سلع غذائية ــ أما الدعم الآخر الذي يُقدم فأعتقد أن جميعكم أدرى بحجمه، كلنا يريد مصلحة المواطن والمستهلك وهذا التوجه لا خلاف عليه بل الخلاف على الكيفية، فإذا كانت مملكة البحرين ستقدم مئات الملايين ثم سيستفيد المواطن منها بقدر قليل قد لا يصل إلى النصف فالأجدى أن نعيد النظر في هذه الطريقة. الواقع أن طريقة الدعم الحالية ليس لها سقف وهي قنبلة موقوتة على ميزانية الدولة، الميزانية أحوج إلى أن يذهب الدعم المرصود في محله من خلال توفير مشاريع أخرى يكون المواطن في أمس الحاجة إليها كالتعليم والصحة وغير ذلك. في واقع الأمر هذه الطريقة عفا عليها الدهر ولم تعد تتبع في أي دولة حتى في الدول الشيوعية أو الاشتراكية، وتوجهنا الآن هو أن يوجه الدعم مباشرة من الدولة إلى المواطن وهو الأمثل والأكفأ اقتصاديًا، أما زيادة السلع المدعومة فسترجعنا إلى الوراء إلى عهد الاقتصاد الموجه أو المسيطر عليه من الدولة، وهذا لا يتماشى مع أبسط أنظمة السوق الحرة أو الكفاءة الاقتصادية. هناك دعم موجه وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يمكنه أن يخبركم كيف أن الدولة عاكفة على زيادة هذا الدعم، و من خلال النظر في شتى الوسائل التي توجه هذا الدعم وبشكل أكفأ، حيث إن أحسن أنواع الدعم هو الموجه مباشرة إلى ميزانية الأسرة لتتمكن من استغلاله كيف تشاء وبالطريقة الأمثل، لهذه الأسباب أعتقد أن الرجوع إلى الأسلوب المتبع في السابق غير ذي جدوى ويجب أن نفكر في الأساليب الجديدة، وللمجلسين ــ في الواقع ــ سابقة بإقرارهما علاوة الغلاء كما توجد طرق أخرى يمكن اتباعها أفضل من هذه الطريقة التي تسبب هدرًا لمال الدولة، وتسبب سوء استغلال المستفيدين أو غير المستفيدين بسبب زهادة الأسعار، وشكرًا.

 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، كثير من النقاط كنت أود ذكرها ولكن الإخوة سبقوني بذكرها، ولكن أحب أن أنبه إلى النقاط المهمة التالية: أولاً: يجب أن نفرق بين رقابة الأسعار وبين دعم بعض السلع، فرقابة الأسعار تقوم بها الحكومة ــ وهذا مطلوب ــ وواجبها لحماية المواطنين من تلاعب التجار بالأسعار وهذا موضوع آخر مختلف عن موضوع الدعم، ويجب ألا نربط بينه وبين دعم بعض السلع. ثانيًا: عندما يحدد القانون بعض السلع المدعومة فكأنه بذلك يتدخل حتى في خيارات المواطنين ــ ومن قال إن كل المواطنين يريدون دواجن أو يريدون جبنًا ولا يريدون لبنة مثلاً ــ بالنسبة للسلع المدعومة، ونحن عندما نؤيد اللجنة في اتجاهها بعدم الموافقة على هذا المشروع فليس لأنه جاء فقط من مجلس النواب، ولم يسبق لهذا المجلس ــ وأؤكد هذه النقطة ــ أن وقف ضد أي مشروع قانون لأنه جاء من مجلس النواب فقط، نحن تعودنا في هذا المجلس أن ننظر إلى كل الأمور بمنتهى الموضوعية والتجرد آخذين المصلحة العامة بعين الاعتبار، هناك كثير من مشروعات القوانين التي جاءت من مجلس النواب وافقنا عليها، وهناك كثير من مشروعات القوانين التي جاءت من الحكومة لم نوافق عليها لإيماننا بعدم جدواها، فليس معيار الموافقة أو الرفض في هذا المجلس هو مصدر مشروع القانون. ثالثًا: إن مشروع القانون ترك لوزير الصناعة والتجارة حرية اختيار صنف أو أكثر من السلع المدعومة، والسؤال هو: على أي أساس سيختار وزير الصناعة والتجارة هذا الصنف أو ذاك؟ وهل سيحدث هذا الموضوع إشكالية في السوق وبين التجار الذين لم يُشمل أصناف تجارتهم، وبالتالي لن تنال إقبالاً من المواطنين؟ هناك عدة أسئلة يطرحها مشروع القانون هذا وفيه نقاط ضعف كثيرة وواضحة لتوجهنا لرفضه. بالإضافة إلى ما ذكره الإخوة من أنه من الأفضل توجيه الدعم من خلال مشاريع الحكومة المتعددة لدعم الأسر بالإضافة إلى نقطة أساسية وهي أن هذه السلع عندما تُدعم فلن تكون مقتصرة على المواطنين بل ستشمل غير المواطنين أيضًا ــ وحتى العابرين كما في المطاعم بحسب ما ذكرت الأخت مقررة اللجنة ــ كما أنه ليس كل المواطنين بحاجة إلى أن يستفيدوا من السلع المدعومة، وبدلاً من دعم سلع تذهب إلى المحتاج وغير المحتاج من المواطنين فالأحرى أن توجه قيمة هذا الدعم إلى المواطن المحتاج فعلاً ليستفيد منها، مع إعطائه حرية الاختيار لما يريد من السلع المعروضة في السوق، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أود أن أتكلم مرة ثانية لكن ما طرأ من حديث دفعني إلى هذه المداخلة، لذلك أحببت أن أضيف نقطة واحدة هنا وهي أنني ــ أحمد بهزاد ــ أحرص أعضاء مجلس الشورى على ما يطالب به النواب، ولكن بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي أقول: إن العملية ليست لها علاقة بكون المشروع إذا أتى من مجلس النواب نرفضه وإذا أتى من الحكومة نوافق عليه، واللجنة لم ترفض هذا المقترح لأنه جاء من النواب، بل لأن اللجنة ارتأت أن هناك قائمة كبيرة من غير المواطنين سيستفيدون من هذا الدعم، فمن الأولى بدلاً من أن نضيف قائمة جديدة نقوم بترشيد وتوجيه نوعية الدعم لهذه السلع وهذا هو المطلوب، ومن هذا المنطلق رفضت اللجنة هذا المشروع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لن أضيف إلى ما ذكره الزملاء، ولكن هناك نقطة مهمة لابد أن أوضحها. ردًا على ما ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أننا دائمًا في اللجنة لا نأخذ بتوصيات مجلس النواب، أعتقد أن هذا هو السبب من وجود مجلسين، نحن ندرك أن مجلس النواب عليه ضغوطات من الشارع، ودائمًا يحاولون ويغازلون ود الشارع والمواطنين، لذلك نجد أن هناك مبالغة كبيرة في المقترحات، ولكن عندما تأتي المقترحات إلى مجلس الشورى ندرسها دراسة واعية ومستفيضة وعلمية. ما وجدناه في هذا المقترح أنه لم يقم على دراسة علمية واقتصادية رصينة ، بل جاء لتلبية رغبات الشارع البحريني، أرى أن مجلس الشورى يهمه مصلحة المواطن ــ وتأتي بالدرجة الأولى ــ ومصلحة الوطن أيضًا، وأعتقد أن هذا المشروع سيوجد الكثير من المشاكل عند إعداد أي ميزانية قادمة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، يجب أن ينظر إلى موضوع الدعم بصورة أكبر وأشمل. بالنسبة إلى موضوع الدعم بمفهومه العام الموجــود في الميزانية العامـــة ــ التي ستناقشونها قريبًا ــ وما تقدمه الدولة من دعم، إذا نظرنا إلى ثلاث سلع تقوم الدولة بدعمها والمبالغ المرصودة لها في ميزانيتي 2011 و2012م، فسنجد أن المبلغ ارتفع في سنة 2011م إلى 45 مليون دينار، وفي سنة 2012م إلى 65 مليون دينار، وسيستمر ارتفاع هذه المبالغ لسببين: أولاً: ارتفاع أسعار المواد الغذائية لأننا في دولة تستورد المواد الغذائية ولا تقوم بإنتاجها. ثانيًا: زيادة عدد السكان من المواطنين وغير المواطنين الذين يعيشون على أرض البحرين. النقطة المهمة، نحن لا نختلف على أن يكون هناك دعم للمحتاج، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الدعم الذي يصرف بهذه المبالغ التي تقدر بالملايين يذهب إلى المحتاج؟ الجواب: لا. بالنسبة إلى إعادة توجيه الدعم، الآن هناك دراسة تقوم بها الحكومة لإعادة توجيه الدعم في سبيل الحفاظ على المال العام، وهذه النقطة الأساسية في الموضوع. ستلاحظون في الميزانية القادمة أننا قمنا بمراعاة الأسر المحتاجة ــ ولن أتدخل في التفاصيل لأن هذا الموضوع ستناقشونه يوم الاثنين القادم ــ وسندعم الأكثر حاجة، ولكن يجب إعادة دراسة الدعم لأن السائح الذي يأتي إلى البحرين يستفيد من هذه المواد المدعومة ومن المال العام للدولة، وقد تم تهريب هذه المواد المدعومة، على سبيل المثال: ديزل مدعوم من الدولة قاموا بتهريبه، وأيضًا اللحوم المدعومة قاموا بتهريبها، فهناك أمور كثيرة يجب الانتباه إليها عندما نتكلم عن قضية الدعم. حاليًا هنالك دراسة تبحث موضوع دعم المواد بشكل عام وليس دعم المواد المذكورة هنا في المشروع فقط. حقيقة ما توصلت إليه اللجنة هو الصحيح، وعندما عرض هذا الموضوع قمنا بنصح المجلس وقلنا له حاول أن تؤجل هذا الموضوع لأن الدولة تقوم بدراسة هذا الموضوع، أحببت أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على جهودها وأتفق معها على ما جاء في التقرير، ولن أكرر ما ذكره الإخوة الأعضاء. هذا المقترح قدم من الإخوة النواب في نهاية سنة 2008م قبل أن تقوم الدولة بطرح آليات الدعم للمواطن البحريني، ولكن مع وجود آليات الدعم الحالي التي بدأت تطرح لدعم فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين؛ لدي سؤال معين وأتمنى أن أحصل على الإجابة عنه: الحكومة تطرقت إلى أنها قامت بدراسات بشأن توصيل الدعم لمستحقيه، ونحن نتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة الوزير ولكن كان هناك تقرير صدر ورفع إلى مجلس الوزراء منذ سنة 2007م، إذن ما هي الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه الدراسات والتقارير التي تبين فيها الخيارات لتوفير الدعم وآليات تنفيذه؟ وكيف تتم دراستها وفق الحالة البحرينية وبالذات المواطنون الذين هم بالفعل بحاجة إلى هذا الدعم؟ أتمنى على الحكومة أن تطلعنا على هذا التقرير وما توصلت إليه من قرارات، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الذين سبقوني لم يقصروا وتكلموا عن الموضوع. أنا مع رأي اللجنة ولكني أود أن أشير إلى نقطة وهي بالنسبة إلى ما يثار دائمًا عن وقوفنا ضد المشروعات أو المقترحات التي تأتي من مجلس النواب، وكما تفضلت الأخت لولوة العوضي وعممت وقالت إننا وقفنا ضد كل المشروعات والاقتراحات التي تأتي إلينا من مجلس النواب وقمنا برفضها؛ أعتقد أننا كلنا أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه، وقد قام الشعب بانتخاب الإخوة النواب عن طريق الانتخاب المباشر، ولكن نصوص ميثاق العمل الوطني فوضت جلالة الملك بتعيننا أعضاء في مجلس الشورى، بمعنى أننا منتخبون بطريقة غير مباشرة، وكما أوضح بعض الإخوة أن هذا المجلس مكون من أصحاب اختصاص ومهنيين وأصحاب خبرات، فهناك بعض الأمور خاصة في الأدوار السابقة اتفقنا عليها مع النواب وذلك للمصلحة العامة، أما أن نتهم بأننا...

النائب الأول للرئيس:
 ليس هناك أي اتهام.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 دعني أكمل سيدي الرئيس، نحن نتهم بأننا نعطل كل مشروع قانون يأتي إلينا وهذا غير صحيح، وأعتقد أن هذا تجنٍ على بعض الإخوة. النقطة الثانية: هل نحن سنخيب أمل المواطنين إذا لم نقر هذه الميزانية؟ هذا المجلس يحاول دائمًا أن يوازن بين المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن في دولة محدودة الموارد، لا أعتقد أننا سنخيب آمال المواطنين ونحن نحاول قدر المستطاع أن نوازن بين المصلحتين. أعتقد أن ما ذكر في جلسة اليوم هو نوع من التجني ولابد أن يحذف من المضبطة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، ما ذكرته في البداية لا يعني اتهامًا مباشرًا أو ضمنيًا لأعضاء هذا المجلس، وأنا أشكر الأخت مقررة اللجنة التي أوضحت في ردها أن أعضاء مجلس النواب يدغدغون مشاعر الشعب. عندما سألت أثناء مداخلتي: هل أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب في مصالحهم أم أن هذه القوانين تأتي تلبية لمصالح الشعب؟ هذا ما قصدته، وقد أجابت الأخت مقررة اللجنة عن تساؤلي. هذه نقطة. النقطة الثانية: لقد قمت بدراسة عددية ورقمية وليست نوعية، وأحصيت عدد المشروعات بقوانين التي تم رفضها منذ إنشاء المجلس، لننظر...

النائب الأول للرئيس:
 الأخت لولوة دعيني أوضح لك الأمر...

العضو لولوة صالح العوضي:
 اسمح لي سيدي الرئيس، لابد أن أبين وجهة نظري لأن الأخ فؤاد الحاجي يتهمني بشيء لم أقصده، عندما قلت إن مجلس النواب إذا أخطأ أو أصاب فنحن نصحح ونحن نخطئ ولا نلتزم بقراراته، ولكنني لم أتهم أي شخص. نرجع إلى موضوع البحث العددي، نرى أن المقترحات تقدم من مجلس النواب والحكومة تسارع في تنفيذها، وهذا شيء جيد ولكن ينتهي إلى رفض مقترح النواب.

النائب الأول للرئيس:
الأخت لولوة، أعتقد أننا خرجنا نهائيًا عن موضوع النقاش. على كلٍ هناك سؤال موجه إلى الحكومة من الأخت دلال الزايد. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، الدراسات فعلاً موجودة ولكن النقطة المهمة في الدراسات هي قضية الدعم، وهي قضية حساسة لابد أن نتفق عليها، فالتوجيه اللازم هو أننا نهتم بذوي الدخل المحدود أولاً، ونضع الشبكة التي تحمي المجتمع من الفقر، هذا ما تعمل عليه الحكومة ووزيرة التنمية مع الجهات الأخرى، فهناك أمور لابد أن تنجز قبل أن ندخل في المواضيع الأخرى، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، هناك اقتراح بقفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

العضو خالد حسين المسقطي:
 اسمح لي سيدي الرئيس، ما دامتَ ــ سيدي الرئيس ــ تريد أن تطبق القوانين واللائحة الداخلية على بعض الأعضاء فقط، فسوف أغادر الجلسة.

النائب الأول للرئيس:
  تفضل.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للإخوان نقطة مهمة. الدعم الموجود في سنة 2001م كان يتعدى مبلغ مليون دينار، وفي سنة 2011م
ــ ستعرض الموازنة على المجلس يوم الاثنين القادم ــ ارتفع هذا المبلغ ووصل إلى 44 مليون دينار. هناك نقطة مهمة وهي أننا حصلنا على تقرير من مجلس النواب وكانت توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب هي رفض المشروع من حيث المبدأ، ولكن عند مناقشته أثناء الجلسة وافق المجلس على المشروع وخالف توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب، هم نواب عن الشعب ونحن أيضًا حريصون على مصلحة الشعب، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

 (أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 179)

النائب الأول للرئيس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون وملاحظات دائرة الشؤون القانونية على قرار مجلس النواب والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أوضحت سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، إلا أنه يفتقر إلى السلامة القانونية للموافقة عليه بعد أن استنفد أغراضه وانتهى سريان قانون الميزانية الذي استهدف فتح الاعتماد الإضافي. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي قدره خمسة ملايين دينار لوزارة التنمية الاجتماعية من أجل صرف مبالغ الضمان الاجتماعي لأصحاب الطلبات المسجلة على قوائم الانتظار لعامي 2006 و2007م والطلبات التي تليها. وتؤكد اللجنة سعيها للموافقة على كل ما من شأنه مصلحة المواطنين، ولن تتردد في الموافقة على المقترحات التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين بعد دراستها دراسة وافية، وتأكُدها من أن كل توصية تتخذها اللجنة من شأنها عدم المساس بمصلحة المواطنين. وعلى الرغم من أن اللجنة تتفق مع كل القرارات والمشاريع الهادفة إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود فإنها ــ وبعد دراسة مستفيضة لهذا المشروع ــ تتفق مع قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون للأسباب التالية: أولاً: من الناحية القانونية تم استنفاد الغاية من مشروع القانون لتخصيص المبلغ المقترح كدعم إضافي لبرامج الوزارة من خلال الوفر المتحقق من آخر العام من حساب الوزارات والجهات الحكومية. ثانيًا: من الناحية الشكلية أصبح مشروع القانون الماثل غير ذي موضوع بانتهاء السنة المالية محل المشروع، ومن ثم انتهاء سريان قانون الميزانية عن هذه السنة، مما لا يسوغ معه تعديله لورود التعديل في هذه الحالة على نصوص زالت عنها قوة نفاذها الإلزامية لتمام تطبيقها وانتهاء السنة المالية التي تحدد نطاق هذا التطبيق من حيث الزمان، وخاصة بعد اعتماد الحساب الختامي لهذه السنة، وبناء عليه فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى البند المتعلق بقانون الطفل وبه 70 مادة، السؤال هل سنناقشه اليوم؟ فأتمنى أن يُتخذ قرار بشأنه إذا ما كان سيؤجل؛ لأن مندوبي الوزارات موجودون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، سيؤجل إلى الجلسة القادمة، وبإمكان ممثلي الوزارات الانصراف. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 5/ صفحة 102)

النائب الأول للرئيس:
  سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، المشروع مشابه للمشروع السابق، والحيثيات هي نفسها، وبالتالي سأقرأ التوصية فقط. توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 6/ صفحة 103)

النائب الأول للرئيس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي كان في الأصل مقترحًا بقانون مقدم من مجلس الشورى، والذي وافق عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/12/2007م، من الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثل الجهة المدعوة وهو وزارة الصناعة والتجارة. وتأكدت اللجنة من سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. كما اطلعت على رأي وزارة الصناعة التجارة ورأيي المستشار القانوني لشؤون اللجان وهيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. وبالتالي فقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لأهميته في تهيئة بيئة صالحة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، يطمئن خلالها المستثمرون إلى وجود قانون يحمي مصالحهم فيبادرون إلى الاستثمار في مملكة البحرين. كما أن هذا المشروع سيوجد حلاً للكثير من القضايا التي حدثت بسبب تشابه الأسماء التجارية أو حتى تماثلها. وما يترتب على ذلك من استغلال البعض أسماء الشركات العالمية، مما ينعكس سلبًا على حركة النشاط التجاري في المملكة، وبالتالي على النمو الاقتصادي فيها، فهناك الكثير من الجهات التي تضررت من ذلك، مما يعني ورود إشكالية لابد من مواجهتها بإيجاد مظلة قانونية لحماية الأسماء التجارية، وبالتالي مراعاة مصالح الجميع. فالمشروع بما اشتمل عليه من مواد يمثل صمام أمان لحماية مصالح المستثمرين وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية، ويمكن الاحتكام إلى مواده عند حدوث أي خلاف في هذا الشأن، وإن الحكومة الموقرة بيّنت في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون أنها تثمن مثل هذا المشروع نظرًا إلى الحاجة إليه. كما اقترحت عند دراسته بعد الصياغة المقترحة من جانب هيئة التشريع والإفتاء ــ دائرة الشؤون القانونية ــ إضافة بعض المواد على مشروع القانون ليكون المشروع متكاملاً، وقد أخذت اللجنة بمعظم المواد التي اقترحتها الحكومة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة قانونية شكلية على الديباجة. القانون يتكلم عن الأسماء التجارية، واتفاقية باريس للعلامات التجارية تتضمن في مفرداتها أحكامًا خاصة بالأسماء التجارية إذا كانت تخالف علامات تجارية مسجلة دوليًا في فئات (أ) و(ب) و(ج) من القائمة الدولية للأسماء والعلامات التجارية، فلابد من إضافة اتفاقية باريس للعلامات التجارية إلى الديباجة؛ لأن أحكامها قد تتناقض مع أحكام مشروع القانون هذا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن معنيون بمراسيم قوانين البحرين، وهي نفسها تنظم علاقات البحرين بالمنظمات الأخرى، وقد تكون هناك أمور قانونية بحتة لا أعلمها، ويكمن أن يفيدنا بذلك المستشارون القانونيون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، الأخت لولوة العوضي تكلمت عن الاتفاقية، ومذكور في الديباجة "على القانون بشأن العلامات التجارية"، بمعنى أن القانون المنفذ للاتفاقية هو القانون الخاص بالعلامات التجارية، وقد أشرنا إليه في الديباجة، فالقانون المنفذ للاتفاقية مشار إليه في الديباجة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا يثير تساؤلاً أيضًا، فنحن ناقشنا قانون الطفل قبل فترة، ولم نشر في الديباجة إلى اتفاقية الطفل التي صدقت عليها حكومة البحرين، وهناك اتفاقيات عديدة وافقت عليها المملكة وصدقت عليها ولم يشر إليها في ديباجة أي قانون وطني، فهل سنضيف هذا الأمر الآن؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، اتفاقية باريس للعلامات التجارية انضمت إليها البحرين بمرسوم مختلف عن مرسوم قانون العلامات التجارية، وتتضمن في أحكامها التسجيل الدولي والتسجيلات الوطنية، فليس هناك ضرر من دراسة هذا الموضوع، ونرى إن كانت وزارة الصناعة والتجارة لديها علم بالمراسيم بقوانين التي انضمت إليها الاتفاقية، وهذه اتفاقية مهمة جدًا وخاصة بالعلامات والأسماء التجارية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
 شكرًا سيدي الرئيس، بحسب فهمي وليصحح لي القانونيون فإن أي اتفاقية تنضم إليها المملكة وتوقعها ليست قانونًا يطبق، وإنما تنظم ضمن القوانين الوطنية، وهناك قوانين تتعلق باتفاقيات بسيطة، ولكن كل القوانين التي تتناول إجراء داخليًا وتنظيميًا ينظمها قانون من قبل السلطة التنفيذية، لأن القانون تعاد صياغته وقانون العلامات ستعاد صياغته وسيصدر وستؤخذ كل هذه الاتفاقيات في الاعتبار، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، حتى عدم الإشارة إلى أي قانون وأي اتفاقية لا يعني أننا لا نلتزم بذلك القانون في تلك الاتفاقية. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

 (أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة 1، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 1: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 2: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 3: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 4: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية على هذا التقرير وعلى غيره من التقارير ــ وقد سبق أن ذكرت هذا أكثر من مرة في هذا المجلس ــ وهي أن نراعي متى نضع الخطوط تحت العبارات، ولا أعرف لماذا اللجنة في تقريرها تضع الخطوط تحت نفس العبارات الواردة في تقرير مجلس النواب؟ فقد جرت العادة أن نضع الخطوط تحت الإضافات الجديدة من قبل اللجنة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هذه الملاحظة ستحال إلى الإخوة في الأمانة العامة، ويجب أن يأخذوها في الاعتبار. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 5: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تثيرني الأخطاء اللغوية والنحوية، فقد ذكر في البند أ "مطابقًا لاسم تجاري"، وفي البند ب: "مطابقًا لاسم تجاري"، وفي البند ج "يتضمن"، وفي البند د: " يتضمن"، فإما أن نبدأ بالفعل أو نذكر في كل المواد "مطابقًا أو مشابهًا". الأخ السيد حبيب مكي أنت مقرر اللجنة وتعرف هذا الموضوع، أبدأ بـ "مطابقًا" ثم أقول "يشابه" ثم "يتضمن"! أرجو إعادة صياغة المادة بحيث تكون البنود متسقة فيما بينها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هناك خطأ كبير في البند (ب) "مطابقًا لاسم تجاري مملوكًا"، إذا تركنا كلمة "مملوكًا" بهذا الشكل يصبح المعني مختلفًا، ولكن إذا قلنا: "اسم تجاري مملوكٍ لجهة أخرى"، فهذا معناه أننا استعدنا اسم شركة أخرى، وإذا تركنا كلمة "مملوكًا" بهذا الشكل يكون الاسم التجاري مملوكًا للشركة التي وضعت الاسم ولن يكون مملوكًا للشركة الأخرى، هناك فرق من الناحية اللغوية، ويجب إعادة الصياغة بالجر حتى يتغير المعنى، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، الكلام التي تفضل به الأخ الدكتور ناصر المبارك صحيح، ويمكن تصحيح الأمر من خلال مناقشة المجلس، ونستطيع ألا نلتزم حرفيًا بتوصية اللجنة وتصحح، لأن الموضوع سوف يعود إلى مجلس النواب.

النائب الأول للرئيس:
 الأخ المستشار، سؤالي من الناحية القانونية: هل التصحيح اللغوي الذي ذكره الأخ الدكتور ناصر صحيح؟

المستشار القانوني للمجلس:
 نعم صحيح.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، الأخ الدكتور ناصر، هل من الممكن قراءة التصحيح حتى نستطيع أن نصوت عليه؟

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، يستقيم المعنى فقط بتغيير كلمة " مملوكًا" إلى "مملوكٍ"، وتصبح الجملة متسقة تمامًا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، التعديل هو "مطابقًا لاسم تجاري مملوكٍ"، هل هناك ملاحظات أخرى؟

 
(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بتعديل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 6: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة 7: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أستطيع الاستمرار في المناقشة في جلسة اليوم، لأننا على عجلة وهذا تشريع وأمانة بيدنا ومررنا على بعض الكلمات وبعض المصطلحات والتي من بينها "ترجمة شائعة ومقبولة" ولا أفهم ما معنى الشائعة والمقبولة؟ وأنا لا أقبل على نفسي إقرار مشروع بهذه السرعة والعجلة، فاسمحوا لي بالاستئذان، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 نحن لسنا في عجلة من أمرنا، نحن نناقش أمورنا بشكل هادئ، وكل من لديه مداخلة أو اعتراض أو إضافة على أي مادة يتفضل ويقدمها.

 العضو لولوة صالح العوضي:
 أنتم أحرار، ولكن أنا لا أستطيع الاستمرار في هذه المناقشة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح على الرئاسة ــ إن سمحت ــ أن نتوقف عند هذه المادة، لأن عدد الأعضاء وصل إلى 20 عضوًا، فلنتوقف عند هذه المادة ونؤجل مناقشة بقية مواد المشروع إلى الجلسة القادمة، لأن عدد المواد هو 26 مادة وبقيت 20 مادة، وهذا لتحقيق مصلحة المجلس بوجود عدد أكبر من الأعضاء لمراجعة مثل هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، يا إخوان أود أن أذكركم بأمر واحد، هذه هي الجلسة قبل الأخيرة، ولديكم هذا القانون وهناك ثلاث اتفاقيات أخرى وقانون الطفل والموازنة، فيجب الانتهاء من مناقشة أكبر قدر ممكن من التقارير اليوم حتى يكون لدينا وقت كافٍ يوم الاثنين لإكمال مناقشة بقية البنود. نحن بدأنا الجلسة الساعة العاشرة صباحًا والآن الساعة الثانية ظهرًا، عملنا أربع ساعات وليس هناك أي جهد، كل ما أتمناه أن يكون لدينا وقت كافٍ ونأخذ الأمور بشكل هادئ ونقرأها ونناقشها، فإذا كان هناك أي تعديل أو ملاحظة على أي مادة فلتقدم. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة 7 صياغتها غير صحيحة، فقد اعتدنا أنه في حالة عدم الرد يعتبر رفضًا لأن القاعدة تقول (لا ينسب لساكت قول)، وبالتالي أرى أن اللجنة لم تكن موفقة في صياغة هذه المادة، وكذلك بالنسبة إلى ما ورد في قرار رفض الطلب. سيدي الرئيس، سأرفع لكم اقتراحًا حول تعديل هذه المادة فيما يتعلق بمسألة عدم الرد، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، الواقع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد هو ما اعتدناه في السابق من أن عدم الرد معناه الرفض، ولكن اللجنة ناقشت هذا الموضوع ــ ولكوني أحد أعضائها ــ ورأينا أنه يفترض من أي جهة حكومية عندما يتقدم إليها أي شخص بطلب ما أن يحصل على الرد، فعدم الرد معناه القبول، وهذا خلاف ما درجنا عليه في السابق، وتأكيدًا له لأن يكون هناك التزام من الجهات الحكومية بتحقيق الرد على كل طلب يقدم لها، وشكرًا.

 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، الاتجاه الغالب في التشريع البحريني أنه في حالة السكوت يعتبر ذلك رفضًا، ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه قاعدة مطلقة فيجوز للمشرع في حالات معينة أن يعتبر السكوت قبولاً، وهذا ليس خطأً بل هو خيار للمشرع أن يعتبر السكوت رفضًا أو قبولاً، فإذا اتجهت اللجنة إلى التوصية باعتبار السكوت قبولاً فهذا من حيث المبدأ جائز إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، وشكرًا.

 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، اعتدنا في هذا المجلس منذ سنوات أنه يجب علينا الحرص على إنتاجية القطاع الحكومي في التعامل مع من له مصلحة بدائرة معينة. في المادة توجد التزامات وعلى صاحب الطلب أن يتقيد بها ويقدمها إلى الإدارة المختصة، وفي الوقت نفسه أعطينا الإدارة المختصة عشرة أيام للرد على صاحب الطلب الذي أُعطي تأكيدًا لما تم تسليمه ما هو مطلوب، معنى ذلك أن حرصي هو على أن ترد الإدارة على صاحب الطلب وإلا فسيعتبر الطلب بدون رد مقبولاً، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

 النائب الأول للرئيس:
 هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد يقول "ولصاحب الشأن في حالة الرفض أو عدم الرد التظلم من قرار الرفض أمام الوزير" فهل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. 

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (9 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. 

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المادة (9: 10 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. 

النائب الأول للرئيس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، معلوماتي التجارية ربما تكون محدودة فلذلك أسأل: الفقرة (أ) تنص على: "يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه"، فهل يُشرح لي كيف نرهن الاسم أو نجري الحجز عليه؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد جاسم المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة.

المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى صدر المادة الفقرة (أ): "لا يجوز" إذا أُخذت في مطلقها أن أقول "لا يجوز نقل ملكية الاسم أو رهنه دون نقل ملكية المحل" معناه أنني ربطت الاثنين بأنه لا يجوز نقل الملكية بدون نقل ملكية المحل، أي لا يجوز الرهن ولا الحجز إلا بنقل ملكية المحل. أما بالنسبة إلى الفقرة (ب) فإنه يجوز النقل.

النائب الأول للرئيس:
السؤال هو كيف يتم الرهن على الاسم التجاري أو إجراء الحجز عليه؟

المستشار القانوني بوزارة الصناعة والتجارة:
وفقًا لقانون التجارة يجوز رهن الاسم التجاري مستقلاً باعتبار عناصر المحل التجاري، فهناك عناصر مادية وعناصر معنوية، فالعناصر المعنوية للمحل التجاري تتعلق بالعلامات التجارية والاسم التجاري. فقانون التجارة أجاز رهن العناصر المعنوية للمحل التجاري بدون العناصر المادية ويجوز رهن الاثنين معًا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، الرهن منظم في قانون التجارة في المرسوم رقم 87، فيُحتكم إلى ذلك المرسوم، ويمكن رهن الاسم التجاري والمحل التجاري، ويسجل في المحكمة ولا يمكن التصرف فيه إلا بعد فك الرهن، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، الاسم التجاري له قيمة بحيث يأتي من احتاج إلى رهنه ويقول أنا أرهن لديكم هذا الاسم ولن أبيعه، وقيمة هذا الاسم كذا ويُثمن من قبل جهة محايدة ويعطى قرضًا عليه أو تمويلاً، ومن ثم يرفع هذا من خلال إجراءات الرهن العادية ويسجل في التسجيل العقاري. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
شكرًا سيدي الرئيس، عودة إلى الفقرة (أ) عندما حذفت كلمة "لا" أصبح النص غامضًا أكثر ومتناقضًا، فالنص أصبح بعد التعديل بحذف كلمة "لا" كالتالي "يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري ..."، عندما حذفت كلمة "لا" صار هناك تناقض بين بداية الفقرة ونهايتها، فالنص الأصلي للحكومة يقول "لا يجوز نقل الملكية دون نقل ملكية المحل " هو الأصح، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة جاءت في صياغتها صحيحة والقصد من وراء وجود المادة بدون كلمة "لا" هو إعطاء جوازية نقل الاسم التجاري بناء على الظروف الحالية، وبحسب المادة يجوز لي نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري. لدي نوعان من النشاط التجاري: محل تجاري من مكان عمل مستأجر كيف لي أن أتنازل عنه بوجوبية تنازلي عن الاسم وبالعكس، وهناك مؤسسات تملك المحل التجاري، فيجب أن تكون هناك جوازية نقل الملكية بعد نقل ملكية المكان. فالجوازية أعطت الحق لنوعين من الأنشطة، فيجوز نقل الاسم بدون الحاجة إلى نقل ملكية المكان، لأنه ربما لا تكون ملكية المكان ملكيتي أنا شخصيًا وإنما مستأجرة أو معينة من مكان آخر، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي هل الأمر واضح؟ سندع الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة يوضح لك، فليتفضل.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
 شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقرأ المادة الأصلية سنجد تناقضًا كبيرًا، فالمادة تقول إنه "يجوز" و"لا يجوز". الفقرة الأولى تقول: "أ. لا يجوز نقل مُلكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه..."، أي يجب أن يشمل الأمر الاسم التجاري والمحل التجاري، ثم نجد الفقرة الثانية تقول: "ب. إذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم الاستمرار..."، وهنا نجد التناقض، حيث جاء في الفقرة الأولى أنه لا يجوز، ثم جاء الجواز في الفقرة الثانية. المشرع هنا أراد أن يُجيز ولكن التعبير خانه، والأصح أن نقول: "يجوز نقل الملكية..." ونفرّق بين الاثنين، أعني بين المحل والاسم التجاري. ومثال ذلك إذا قام أي محل مشهور مثل مطعم "جسميز" ببيع المحل المجهز بكل الأجهزة ولكنه قال إنه سيحتفظ بالاسم، فهنا يجوز نقل المحل كمحل قائم بمعداته وتجهيزاته، ولكن الاسم التجاري أو العلامة التجارية لا تُنقل. وعليه فإن النص الجديد هو الأقوم، لأن النص الأصلي شابه تناقض واضح بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
   شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 المادة (10: 11 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، مقبول عندي أن يكون الشطب بناء على قرار من الإدارة وفي الحالات المحددة، لكن أريد أن أستفسر عن "شخص ذي مصلحة" ما هي الحالات التي تنطبق عليه؟ وأحب أن يُفسر لي الأخ مقرر اللجنة هذه النقطة، أعني ما يتعلق بقرار الشطب الذي يملكه طرفان، الطرف الأول الإدارة ــ وهذا مقبول وهذا هو النظام الذي نعمل به ــ والطرف الثاني المنصوص عليه بـ "شخص ذي مصلحة"، أريد توضيحًا لموقعه من مسألة الشطب، وما هي الحالات المحددة؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة.

وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة:
 شكرًا سيدي الرئيس، قد كان للوزارة رأي بأن تخفض المدة إلى سنة، لأن تراكم السنوات وتراكم الرسوم يولّد إشكالات قانونية، ولا يتوافق ذلك أيضًا مع قانون الشركات الذي يجيز للوزارة إذا لم تمارس الشركة نشاطها لمدة سنة متواصلة أن تشطب من القيد، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، لا أعتقد أن الأخت دلال حصلت على إجابة عن سؤالها. سؤال الأخت دلال واضح وهو: من هو الشخص ذو المصلحة الذي يذهب إلى الوزارة لطلب الشطب؟ هذا هو سؤالها. تفضل الأخ جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانوني الأول بوزارة شؤون مجلسي الشورى النواب.

المست�