الجلسة العشرين - الثاني من شهر مايو 2011
  • الجلسة العشرين - الثاني من شهر مايو 2011
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 2/5/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م.
  • 09
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معـدات الطـائرات، المـرافق للـمرسـوم المـلكي رقـم (45) لـسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المـرافـق للمـرسوم المـلكي رقـم (44) لـسنة 2010م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م.
  • مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 25/4/2011م).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).
  • 18
    مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين. (سبق توزيع المذكرة في جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة بتاريخ 25/4/2011م).
  • 19
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 28 جمادى الأولى 1432هـ
      2 مـــــــــايــــــــــــــــــو 2011م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى 1432هـ الموافق الثاني من شهر مايو 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - العقيد الدكتور عبدالله راشد مندي المهندس بالوزارة.
       
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم سعد سرور النعيمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول عالية عبدالله أحمد رئيس فرع بالشرطة النسائية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير الشؤون القانونية.
      2- السيد طلال إبراهيم العبسي سكرتير ثالث بالإدارة القانونية.

      • من وزارة العمل:
      - السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
       
      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيد ميرزا سلمان خلف مدير إدارة الرقابة البيئية.

      • من وزارة المواصلات:
      - السيد عبدالله جعفر السرساوي مهندس عام أول.

       

      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      -السيد عبدالرحمن علي فارس المستشار القانوني.

      • من شؤون الطيران المدني:
      1- السيد أحمد نعمة علي الوكيل المساعد لخدمات الطيران.
      3- السيد كمال حفني رياض مستشار نقل جوي.

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري:
      1-السيدة أمل محمد عريش المستشار القانوني للمساحة.
      2-السيد نور الدين عبدالقادر محمود المستشار القانوني.
      3-السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      4-السيد ناجي سالم سبت مدير إدارة المساحة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، خالد عبدالرسول الشريف، السيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، محمد هادي أحمد الحلواجي، إبراهيم محمد بشمي لظرف صحي طارئ, وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 21 السطر 8 أرجو إضافة كلمة "فسأكتفي" في نهاية الجملة. وفي الصفحة 43 السطر 11 أرجو إضافة كلمة "مخطئ" بعد عبارة "من يظن أننا تجاوزنا الخطر". وفي الصفحة 44 السطر 16 أرجو تعديل عبارة "ليس الدين الإسلامي مصدر التشريعات وإنما المذهب" لتصبح العبارة "ليس الدين الإسلامي مصدر التشريعات أو أساس الحكم في إيران وإنما المذهب أيضًا"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. هناك بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يوم غد الثالث من مايو؛ يعرب مجلس الشورى عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد معالم وركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يأتي هذا الاحتفال بهذا اليوم تجسيدًا حقيقيًا لروح البحرين التي تقوم على الحرية والانفتاح، وتجديدًا لعهد وثيق ووعد دائم بأن تظل الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول مصونة. ونود في هذه المناسبة أن نشيد بما تتمتع به صحافتنا المحلية وقدرتها على إبراز التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا ومواكبة المستجدات العالمية، وما تتطلبه من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض الأفكار والأخبار، منوهين بما تتمتع به صحافتنا من حرية التعبير بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في جدول الأعمال هناك البند رقم 3 الخاص بالرسائل الواردة، وذلك بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وقبل الدخول في بند أخذ الرأي النهائي.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا البند غير موجود عندي؟!

      العضو لولوة صالح العوضي:
       في جدول الأعمال هناك البند رقم 3 بعنوان الرسائل الواردة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لا توجد لدي رسائل ورادة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لقد قمت بإرسال رسالة إلى مكتب الرئيس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       متى؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       يوم الخميس.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حول ماذا؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       حول جدول الأعمال، لأنه في الجلسة السابقة قمت معاليك ــ بحسب صلاحياتك ــ بالموافقة على إدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال حول مناقشة موضوع التصديق على المضبطة السرية، ولم يرد ذلك على جدول الأعمال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نقوم بطرحه إن شاء الله في بند ما يستجد من أعمال.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       في الجلسة السابقة تمت الموافقة على البند من قِبَلِكم معالي الرئيس، بما تملكه من صلاحيات بحسب اللائحة الداخلية، وأضيف تحت بند ما يستجد من أعمال، وما دام قد أضيف تحت بند ما يستجد من أعمال، ولم يناقش تحت هذا البند في الجلسة السابقة، فالمفترض أن يوضع على جدول أعمال جلسة اليوم. وإذا كنتم ستناقشونه اليوم تحت بند ما يستجد من أعمال فلا توجد لدي مشكلة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟


      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدارس الإيمان للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به مدارس الإيمان في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، وبخاصة مادة المواطنة، متمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، مرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م. وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 101)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تهدف هذه الاتفاقية إلى تقليل تكاليف الائتمان لشركات الطيران التابعة للدول المصدّقة على الاتفاقية، نتيجة لتخفيض مخاطر الإقراض التي يتعرض لها ممولو الطائرات والمصارف والمؤسسات المالية، علمًا بأن تكاليف التمويل حاليّا تُقدر بنسبة 8% من إجمالي المصروفات التشغيلية لشركات الطيران، وكذلك تمكين شركات الطيران البحرينية ــ بعد انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية ــ من الحصول على التمويل اللازم لتحديث أسطولها بأسعار فائدة منخفضة جدًا. وقد طالبت الشركتان الوطنيتان، شركة طيران الخليج وشركة طيران البحرين، مرارًا بسرعة الانضمام إلى الاتفاقية حتى يُستفاد من مزاياها، ولذلك فإن هذه الاتفاقية تقلل تكاليف الائتمان لشركات الطيران التابعة للدول المصدّقة على الاتفاقية، نتيجة لتخفيض مخاطر الإقراض التي يتعرض لها ممولو الطائرات والمصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تمكين شركات الطيران البحرينية ــ بعد الانضمام إلى الاتفاقية ــ من الحصول على التمويل اللازم لتحديث أسطولها بأسعار فائدة منخفضة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة الثانية التي سبق أن صوتنا عليها، وقد صوّتُ عليها بعدم الموافقة. أريد أن أبيّن وجهة نظر قانونية ودستورية صحيحة ودولية. الإخوة في مجلس النواب اقترحوا إضافة عبارة "وتعتبر  تلك الإعلانات جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية"، ولا يمكن لقانون وطني أن يضيف إلى الاتفاقيات الدولية. الاتفاقيات الدولية تأتي كما هي، أما بالنسبة إلى الإضافة "وتعتبر تلك الإعلانات جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية" فهذه اتفاقية دولية ولا يمكن إضافة أي حكم أو نص لم يرد في الاتفاقية إليها. العبارة التي وردت من الحكومة صحيحة، حيث تعتبر مقرونة بالإعلانات، أعني الأشياء التي سوف تصدرها الحكومة، لكنها لا "تعتبر جزءًا لا يتجزأ" وإنما هذه الإضافة فيها تعديل للاتفاقية. وتعليقي هذا من أجل أن نكون واضحين في هذه النقطة، وحذرين في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.
      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 113)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها حددت شروط نقل الركاب والأمتعة، ومسؤولية الناقل عن سلامة الركاب، بالإضافة إلى تحديد شروط تعويض الركاب في حال ضياع أو تلف الأمتعة والقانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض، وتوفر هذه الاتفاقية عددًا من الشروط الواجب توافرها في عمليات نقل الركاب، كأن تكون مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وأن يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المقصد، كما تشترط الاتفاقية عدم السماح لوسائل النقل العام المسجلة لدى أي طرف بدخول أراضي أي طرف من الأطراف الأخرى وهي فارغة لنقل الركاب إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، لذلك فإن الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية هي تشجيع السياحة العربية البينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة2010م، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 124)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية تمكن مملكة البحرين من تعزيز قدراتها التنافسية كمركز إقليمي تجاري وخدماتي، وذلك من خلال تبسيط الخدمات البريدية، وإزالة البيروقراطية إلى أقصى حد، وتساهم هذه الإجراءات في تنشيط وتنمية الخدمات البريدية، وجعلها تنافسية بدرجة أكبر وبسعر أقل يتناسب مع الاحتياجات التجارية للسوق، وهذا البروتوكول يضمن العديد من المزايا للدول الأعضاء من ضمنها حرية تناقل الطرود البريدية في إقليم بريدي واحد يتكون من مجموعة من الشبكات المتصلة ببعضها البعض، كما يشجع اعتماد معايير مشتركة عادلة باستخدام التقنية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل تعاون الأطراف المعنية في قطاع البريد، وتهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني فيما بينهم، حيث إنه يعمل على تنمية الاتصالات بين الأفراد والشعوب، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفي التقريب بين الأمم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟


      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 135)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من الديباجة ومادتين، حيث تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وقد تبودلت بشأن المشروع وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على رأي وزارة الخارجية، ورأت اللجنة أن البروتوكول يهدف إلى تطبيق الاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنص مواد البروتوكول على العديد من الأحكام، كأن تقوم مملكة البحرين بتزويد الوكالة بإعلان يحتوي على وصف عام لأنشطة البحوث الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي، ووصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع، بالإضافة إلى إجراءات المعاينة من قبل الوكالة وأماكنها في المملكة، وذلك من خلال أنشطة المراقبة البصرية، وجمع عينات بيئية. كما تناولت مواد البروتوكول السماح للوكالة بإقامة اتصالات حرة للأغراض الرسمية، على أن تكفل مملكة البحرين حماية هذه الاتصالات بين مفتشي الوكالة ومقر الوكالة الرئيسي ومكاتبها الإقليمية، بما في ذلك إرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء والمراقبة أو أجهزة القياس. وعلى ضوء تلك المعطيات وانطلاقًا من تطلع مملكة البحرين إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمساهمة بفعالية مع الدول الأعضاء لتعزيز المبادئ الواردة في النظام الأساسي للوكالة، ودعم نشاطاتها المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والتنمية الشاملة؛ فقد اقتنعت اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هناك حزمة من الاتفاقيات سبق للمجلس أن وقعها، وهذه الاتفاقية هي إكمال لحزمة الاتفاقيات ومعاهدة الـ npt، وهي معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. هذا المشروع بقانون هو استكمال لهذا البروتوكول، وبهذا نستكمل حزمة الاتفاقيات التي تجعل مملكة البحرين طرفًا في منع انتشار الأسلحة النووية، وطرفًا في مسألة التعامل بشفافية فيما يتعلق بالسلاح النووي. وأي خطوة مستقبلية لمملكة البحرين فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية السلمية النظيفة سوف تضعها على الخريطة كونها تستطيع من خلال التعاون مع وكالة الطاقة الذرية تنفيذ مثل هذه الخطط المستقبلية. ومن دول مجلس التعاون الذين سبقونا بالتوقيع على هذه الاتفاقية دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد الدول التي وافقت على البروتوكول الإضافي هو 135 دولة، لذا أعتقد أن مملكة البحرين سيكون لها السبق في أن تكون جزءًا من هذا البروتوكول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الاستفسارات لمقررة اللجنة، أولاً: ورد في الصفحة 3 من تقريركم ملخص رأي وزارة الخارجية، وبخصوص ما تفضل به الأخ الدكتور صلاح علي بأن المجلس وقع على اتفاقيات، فالمجلس لم يوقع على هذه الاتفاقيات وإنما الحكومة هي التي وقعت عليها، وهذا فقط للتصحيح. ثانيًا: صحيح أن بعض الدول الخليجية ــ كما ورد في المذكرة ــ وقعت على الاتفاقيات التي سبقت إنفاذ هذا البروتوكول الإضافي، إلا أن من الأسباب التي وردت للتصديق على هذا البروتوكول الإسهام في الجهود المتعددة الأطراف الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي ومنع انتشاره، واستفساري هو: ما هي الآليات التي تجيزها الاتفاقية لمملكة البحرين للمساعدة في تحقيق نزع السلاح النووي ومنع الانتشار النووي؟ في حين أن الأخ الدكتور صلاح علي قال "النووي السلمي". ثالثًا: في الصفحة 424 أوجبت هذه الاتفاقية "أن تكفل مملكة البحرين حماية الاتصالات بين مفتشي الوكالة ومقر الوكالة الرئيسي ومكاتبها الإقليمية، بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات والأنشطة الإنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي، ووصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع، بالإضافة إلى إجراءات المعاينة من قبل الوكالة وأماكنها في المملكة وذلك من خلال أنشطة المراقبة البصرية وجمع عينات بيئية"، أريد توضيحًا لكيفية وآلية هذه الحماية؟ وما هو دور مملكة البحرين في منع الانتشار النووي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الأخت لولوة العوضي على سؤالها، وقبل أن يجيب رئيس اللجنة أو أي مندوب من وزارة الخارجية عن السؤال ــ إذا كان موجودًا اليوم ــ أحببت أن أوضح أن جميعنا نعرف أن مملكة البحرين تؤيد الاستخدام النووي السلمي. وأرجو من رئيس اللجنة أن يجيب عن استفسار الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي في أن التوقيع يكون من قبل الحكومة، ونحن الآن لا نوقع ولكن نصدق على الاتفاقية، لأن مملكة البحرين وقعت هذه الاتفاقية في عام 2010م كونها ممثلة عن الحكومة، والآن سنصدق على الاتفاقية. أريد أن أبين لكل الأعضاء أنه يوجد في الصفحة 517 شرح مفصل للبروتوكول، وأيضًا هناك تقرير مفصل بشأن مشروع قانون التصديق على البروتوكول الإضافي في الصفحة 513، ويجيب عن الأسئلة التي تفضلت بها الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بأن إنفاذ البروتوكول الإضافي سيدعم قدرة مملكة البحرين على الإسهام في الجهود المتعــــــددة الأطـــراف الراميـــة إلى تحقيق نـــزع السلاح النـــووي ومنـــع انتشاره ــ ويمكن لوزارة الخارجية أن توضح ذلك بشكل أكبر ــ ولكن وجود البحرين ضمن هذه الاتفاقية يجعلها طرفًا يستطيع أن يحاور ويبدي وجهة نظره حتى لو لم نمتلك سلاحًا ــ إن صح التعبير ــ في مملكة البحرين. فيما يتعلق بالاستخدام السلمي أعتقد أنه حق لمملكة البحرين، وقد أشار جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني إلى أنه يحق لمملكة البحرين أن تمتلك الطاقة النووية لأغراض سلمية لاستخدامها في الكهرباء وغيرها، فهو حق قائم لمملكة البحرين وهذه الاتفاقية تدعم هذا التوجه، الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم موجود هنا ويستطيع أن يوضح الموضوع إن أراد ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم محمد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، هناك نقطة أساسية تجب الإشارة إليها وهي أن البحرين وقعت على اتفاقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهي الصك الأساس الذي ينظم هذا الموضوع، وبموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فإن على الدول الأطراف فيها أن تبرم اتفاقًا لتطبيق الضمانات ضمن إطار هذه المعاهدة، وهذا ما فعلته مملكة البحرين في عام 2009م عندما صدر القانون رقم 13 لسنة 2009م بالتصديق على تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ثم أن الاتفاق بين البحرين والوكالة الدولية ــ وهو اتفاق ثنائي ــ يتطلب المضي في مسار متقدم أكثر في هذه العلاقة لتوطيد تطبيق نظام الفعالية للضمانات المشار إليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن طريق الدخول في بروتوكول إضافي يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش المرافق ــ التي قد تكون محل حصول معلومات بوجود نشاط أو دورة وقود نووي أو منشآت تتطلب تفتيشًا دقيقًا ــ بكل جرأة ودقة ومن دون عائق، ناهيك عن أن هذا البروتوكول وإن كان قد أعطى هذه المساحة الكبيرة للوكالة الدولية في توطيد نظام فعالية الضمانات إلا أنه يجب عليه ألا يعيق بشكل أو بآخر التنمية أو الحصول على التكنولوجيا، لذلك رأت البحرين أن هذا البرتوكول سيتيح لها بشكل ما أن تُطلع الوكالة الذرية للطاقة على هذه المعلومات بشكل شفاف، كما سيعطيها مدى وأفقًا واسعين في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بشكل شفاف وموضوعي، وهذا هو الاتجاه الذي أخذت به معظم الدول التي سعت للحصول على برامج استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فقد وضع وصُمم هذا البروتوكول الإضافي للدول التي وقعت على اتفاقيات تتعلق بتطبيق الضمانات في إطار عدم انتشار الأسلحة النووية، وشاءت البحرين من أجل توطيد نظام فعالية هذه الضمانات أن تذهب إلى قيد واتفاق ثانٍ يدعم هذه العلاقة المرجوة بين البحرين والوكالة الذرية للطاقة الذرية، ومعظم الدول التي تنتهج خطًا مفتوحًا ــ وبمطلق الشفافية والموضوعية ــ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصمم اتفاقًا وبروتوكولاً إضافيًا لتطبيق الضمانات، وهذا ما قامت به مملكة البحرين. وأود هنا أن أشير إلى أن البحرين انضمت إلى أكثر من 135 اتفاقًا ثنائيًا مع دول والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا هو أيضًا النهج الذي انتهجته البحرين للتعاون في إطار البرنامج السلمي للطاقة النووية مع دول مجلس التعاون الخليجي، هذا فيما يتعلق بتحقيق الالتزام في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا أولاً. ثانيًا: هذا هو النهج الذي اتخذته البحرين من أجل بناء سليم وقانوني ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشير هنا إلى أن ما ذكرته سعادة العضو صحيح، لأن هذا البروتوكول أساسًا سيعطي فضاء واسعًا للوكالة الذرية ومفتشيها في مجال الاتصالات لحماية هذه الوسائل سواء المسموعة أو المرئية، وهذا هو هدف هذه الوكالة، ناهيك عن أنها سوف تسمح بدخول المفتشين في غضون 24 ساعة من لحظة استلام الإعلان للقيام بتفتيش بعض المنشآت، وإذا كان هناك نشاط متعلق بدورة الوقود النووي فهي ستفتح المنشآت والأنشطة لمراقبتها من قبل مفتشي الوكالة الذرية للطاقة الذرية، وفي هذا السياق فالاتصالات والوسائل المنقولة بين المفتشين والوكالة الذرية للطاقة الذرية ــ في فيينا ــ يجب أن تكون محمية ومصانة وسرية، والبحرين بموجب هذا الاتفاق قد وافقت اختياريًا على أن تعطي هذه الضمانات نوعًا من الحصانة بحيث تكون بشكل شفاف وموضوعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لعام 1976م في شأن الأحداث. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد سيف المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد سيف المسلم:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 148)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا عدم سلامة مشروع القانون من الناحية القانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وحيث إن التعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 سنة إلى 18 سنة بدون الإشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بشأن قانون العقوبات، وإن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم يمس التعديل كل من المواد التالية (32، 70، 71) من قانون العقوبات، وإن هذا التعديل سيثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و(72) من قانون العقوبات المشار إليهما فيما يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م بشأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
        شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على التقرير. إن التعديل على المادة في هذا المشروع جاء متوافقًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لعام 1991م، والتي نصت على ــ لأغراض هذه الاتفاقية ــ أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ما لم يبلغ الرشد قبل ذلك، بموجب القانون المنطبق عليه، وحيث إن الاتفاقية المذكورة نُشرت في الجريدة الرسمية بعد إبرامها والتصديق عليها فإنه بحسب المادة 37 من الدستور تعتبر قانونًا من قوانين الدولة، وما على المشرع سوى التدخل بتعديل النصوص المتعارضة مع الاتفاقية في حالة وجودها اتساقًا مع أحكام الاتفاقية كما هو الحال بالنسبة إلى المشروع الماثل أمامكم، وخاصة أن مرسوم الموافقة على الاتفاقية صدر في تاريخ لاحق لتاريخ المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976م بشأن العقوبات، ومن المفروض أن يتم تعديل ما ورد بشأن سن الحدث في المواد المعنية بذلك، الأمر الذي لم يتم بالرغم من مضي 20 عامًا على انضمام المملكة إلى تلك الاتفاقية، وخاصة أن التعديل سوف يأتي متوافقًا مع المرسوم رقم 16 لعام 1991م بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المتبع بقوة القانون. وكمبدأ عام للمشروع ــ كما ذكرت أعلاه ــ أتفق على رفع سن الحدث إلى 18 سنة، ولكن يجب أن يأتي هذا التعديل ضمن إطار تشريع متكامل، وذلك لأن المشروع يمس نصوصًا عقابية وردت في المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976م بشأن قانون العقوبات في المواد ( 32 و70 و 71 )، وأعتقد أنه من الضروري النص على عقوبات مخففة بالنسبة إلى الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، وعليه فإني أتفق مع اللجنة الكريمة ــ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ في توصيتها برفض المشروع، حتى لا يثير مشكلات عملية عند تطبيق المادتين 70 و71 من قانون العقوبات. ما أريد توضيحه في ختام مداخلتي هو طمأنة مجلسكم الكريم ــ وخاصة من يناصرون ويؤيدون رفع سن الحدث إلى 18 سنة بدلاً من 15 سنة ــ إلى أن هناك مشروع قانون واقتراحًا بقانون كلاهما يحوم حول نفس الموضوع، وكلاهما أخذا في الاعتبار نقاط الضعف التي دعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى رفضه، وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في ضمه إلى عدم السلامة من الناحية القانونية. أولاً: في مشروع القانون ضمت اللجنة الكريمة ــ لجنة شؤون المرأة والطفل ــ بابًا سمته "باب المعاملة الجنائية للأطفال". ثانيًا: هناك اقتراح بقانون مقدم من بعض أعضاء المجلس بشأن قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، وكلاهما اتجها إلى رفع سن الحدث إلى 18 عامًا، ولكنهما فرقا بين تلك الإجراءات التدبيرية لمن هم لم يتجاوزوا سن 15 سنة، والإجراءات العقابية المخففة لمن هم ما بين سن 15 و18 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المتحدثين كثر، لكن أريد أن أوضح أننا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قمنا بدراسة الموضوع دراسة وافية، وقد تم تأجيل اتخاذ القرار فيه إلى حين الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من وجهات النظر. أريد أن أقول إن رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة يعتبر إجراء سليمًا من الناحية الدستورية، وإن التشريعات الدولية تتجه إلى رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة. وكذلك قانون الطفل ــ الذي تمت مناقشته في مجلسكم والإخوة الأعضاء على علم به ــ رفع أيضًا سن الطفل إلى 18 سنة. إن الهدف من رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة يعطي هذه الفئة العمرية فرصة أكبر لدى الجهات المختصة لتهيئتهم فيما لو ارتكبوا جنحًا أو جنايات وذلك لتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، وحتى نستطيع التعامل معهم أفضل من تطبيق ما يعرف بالإجراءات الجنائية والعقوبات المغلظة والمشددة على هذه الفئة العمرية. هناك أهداف نبيلة فيما يتعلق برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة وليست لدى اللجنة أي مشكلة في الفكرة، ولكن المشكلة جاءت بعد الجلوس مع الحكومة والاطلاع على تقرير دائرة الشؤون القانونية، فقد أثاروا قضية ذات بعد قانوني وليس على الفكرة والمبدأ، لأن المطلوب ليس تعديل هذه المادة، فإذا تم تعديلها، فإن قانون العقوبات خصوصًا المواد 70، و71، و72 فيها نصوص واضحة لفرض عقوبات على هذه الفئة العمرية، والصحيح أنه لابد من تعديل المواد الواردة في قانون العقوبات، وبعض ممثلي الحكومة قالوا: إذا تم رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة فليس له أي سند قانوني أو تطبيق قانوني على الواقع؛ لأن الذي ستنفذه السلطات القضائية هو قانون العقوبات وليس هذا القانون، فطلبوا عملية توفيق بين القوانين. إذن نحن أمام مشكلة قانونية، ونريد رأي المجلس وهناك محاميات كثر موجودات معنا ليساعدننا إذا كان هذا الكلام صحيحًا أو غير صحيح، فهناك مشكلة قانونية تتعلق بسبب رفض اللجنة رفع سن الحدث، ووزارة الداخلية كانت واضحة في ذلك وتريد رفع سن الحدث، وهي من الوزارات الرسمية في الدولة ورأيها موجود وتم ذكره والإشارة إليه، وإنها ممن يرى رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، لأنها ترى أن ذلك أفضل لتأهيل هؤلاء الأحداث فيما لو ارتكبوا مشاكل في المجتمع. هذا ما أردت أن أوضحه للإخوة الأعضاء بسبب رفض رفع سن الحدث، فهذا ليس من حيث الفكرة ولا المبدأ ولا الدستورية وإنما لتعارضه مع قوانين أخرى وخصوصًا قانون العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس،بعدما سمعت رأي الأخ الدكتور صلاح علي أصابني نوع من الاستغراب والحيرة. منذ فترة طويلة ونحن نناقش مشروع قانون الطفل الذي يرفع سن الحدث إلى 18 سنة، وقد قدمنا مقترحًا ــ ولم يعرض بعد على المجلس ــ برفع سن الحدث إلى 18 سنة إعمالاً والتزامًا باتفاقية حقوق الطفل التي هي بمثابة القانون، وينبغي أن تعدل كل القوانين تبعًا لها والتي تنص على رفع سن الحدث أو الطفل إلى 18 سنة، وكل التشريعات والقوانين في معظم الدول أخذت بهذا المبدأ وهو رفع سن الطفل إلى 18 سنة. وقد مر مشروع القانون وتمت الموافقة على رفع السن إلى 18 سنة، ثم نأتي اليوم ونقول بعدم الموافقة؛ لأن فيه إشكالات قانونية. أين كانت الإشكاليات القانونية عندما تمت مناقشة موضوع الطفل؟! لماذا لم تثر هذه الإشكالات عند مناقشة رفع سن الطفل إلى 18 سنة؟ هناك أمران متناقضان يا معالي الرئيس. أما بالنسبة للعقوبات فإن مشروع قانون الطفل وكذلك أيضًا مقترح قانون الأحداث ــ الذي أشار إليه الأخ السيد حبيب مكي وتم رفعه إلى معاليكم ــ عالجا هذه المشكلة بوضع تدابير متدرجة للتعامل مع الأحداث، فمن المفترض الرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون الطفل أو قانون الأحداث فهي التي ستطبق على الأحداث، فإذا كان هناك تعارض فينبغي أن تعدل القوانين الأخرى حتى تتناسب مع هذه الأحكام مادامت قد تمت الموافقة عليها. كنت أتمنى على اللجنة بدل أن تسوق إلينا كل هذه التبريرات لرفض المسألة أن تقول باختصار وبدون الدخول في أي تفاصيل: نرفض هذا التعديل، لأن هناك قانونًا آخر معروضًا أمام مجلس الشورى يعالج هذه المسألة فقط لا غير وبدون الدخول في تفاصيل قانونية تضعنا في حيرة وتعارض بين القوانين التي أمامنا اليوم. يجب على اللجنة اليوم أن تحدد موقفها وتقول برفض مناقشة هذا الموضوع من الأساس لأنه موجود في قانون آخر، وعند مناقشة قانون الطفل إما أن نوافق على 18 سنة أو نرفض حتى يكون هناك توافق بين الآراء التي نأخذها بالنسبة لجميع القوانين التي نناقشها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق الأخ الدكتور صلاح علي والأخت الدكتورة بهية الجشي. نحن في اللجنة لم نرفضه بسبب رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وإنما السبب الأساسي هو وجود المواد 32 و70 و71، ويجب توافقها منذ البداية مع المادة الأولى من هذا القانون، حتى تسير الأمور بسلاسة، لا أن تبقى المواد 32 و70 و71 بدون تعديل في القانون رقم 17 لسنة 1976م، فهذا نوع من عدم الوضوح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس،صبحكم الله بالخير، دائمًا نجد مشكلة عندما نسمع الرفض من حيث المبدأ، مع احترامي وتقديري للجنة الموقرة فإنها لم تسبب رفضها مشروع القانون من حيث المبدأ إلا بناء على أسباب غير جوهرية. يجب أن نتفق على هذه النقطة فالرفض من حيث المبدأ لا يكون إلا إذا كانت المادة متعارضة مع الدستور، وهنا هم لا يتحدثون عن الدستور ــ كما أوضح الأخ مقرر اللجنة ــ وإنما عن تعارض هذا القانون، وقد ذكر بعض الإخوان أنه تم إقرار ذلك في قانون الطفل، واتفاقية الطفل الموقع عليها من قبل المملكة في عام 1991م تقر أن سن الحدث حتى 18 سنة، فهم يتحدثون بناء على ما ذكرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأنه ليست هناك مشكلة في الرفع من حيث المبدأ، وإنما هناك تنازع مع نصوص قانون العقوبات، والمبدأ هو أن نقر رفع السن ثم نصحح العقوبات اللاحقة. وبالتالي أعتقد أن من يقول يجب أن نصحح العقوبات في قانون العقوبات ثم نأتي إلى رفع السن، فيقال في ذلك الوقت إذا لم يرفع سن الحدث فلم تصحح العقوبات؟ يجب أولاً أن نغير سن الحدث وننسجم مع التشريعات. سيدي الرئيس، إن التشريعات موجودة في كل الدول العربية كما يشار إليها، فالتشريعات المصرية والسورية والسودانية والعراقية والكويتية كلها رفعت سن الحدث إلى 18 سنة، ثم جاءت التعديلات الأخرى وأكدت ذلك. نحن لا نستطيع أن نقول سنقف إلى أن يصحح قانون العقوبات حتى نستطيع أن نرفع سن الحدث، إن المنطق يقول إنه يجب أن نبدأ بسن الحدث ثم نتقدم بمشروع لتعديل قانون العقوبات كما تفضل الأخ المقرر وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل المواد العقابية. أتمنى على المجلس ألا يتفق مع اللجنة ــ مع كل احترامي وتقديري لها ــ في رفع سن الحدث ومن ثم نتقدم بمشروع قانون لتعديل المواد المشار إليها في قانون العقوبات لكي تتواءم مع هذا المبدأ السليم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن فكرة اللجنة واحدة وهي أخذ التعديل على المادة الأولى وفي نفس الوقت تعديل المواد 32 و70 و71 من القانون رقم 17 لسنة 1976م. الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل يأخذ وقتًا لنعدل ثم ننتظر لتعديل المواد الأخرى، وقد تكون هناك فترة يكون فيها ضياع قانوني. فما ذهبت إليه اللجنة سليم دستوريًا لكي تعدل كحزمة واحدة وهو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوضح أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لم تحدد سن الطفولة تحديدًا إلزاميًا للدول التي صدقت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية، وإنما تركت سن الطفولة تبعًا للقوانين الوطنية. نحن في مملكة البحرين سبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع، وسن الطفل في البحرين يختلف تبعًا للقوانين الخاصة كسن الزواج وسن التجارة وسن العمل وسن المساءلة الجناية، فلكل قانون حكم خاص به وهذا الكلام أشبع نقاشًا عندما تمت مناقشة قانون الطفل، ولا أعتقد أن مشروع قانون الطفل الذي أشارت إليه الأخت الدكتورة بهية الجشي قرر رفع سن الطفل إلى سن 18 سنة، وإن كنت مخطئة ليصحح لي الأخ رئيس اللجنة أو الأخ المقرر اللجنة، فهذه المادة أحالت إلى القوانين الخاصة موضوع إعادة المداولة إلى اللجنة ولم ينتهِ المجلس من حسم هذا الموضوع لما له من دلالات إيجابية وسلبية على باقي القوانين ذات الصلة بمركز الطفل البحريني. إن رفع السن ــ كما ذهب إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ معناه عدم معاقبة من هم فوق 15 سنة حتى بلوغهم سن 18 سنة على أي جرم يرتكبونه، حتى لو كانت التهم الموجهة إليهم هي القتل العمد، وهو ما سيحدث إذا رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة بدون اتخاذ تدابير ملائمة لهذه المعادلة، ففي أمريكا ــ إذا تكلمنا عن اتفاقيات الطفل ــ يعدم الحدث حتى لو لم يتجاوز سن 15 سنة إذا ارتكب جرائم القتل العمد والجرائم الكبيرة كالسرقة بإكراه أو السطو المسلح فكل هذه جرائم، وحاليًا ــ ومن خلال الدراسات ــ لا يقوم بها إلا الذين لم يتجاوزوا سن 15 و18 سنة لأنهم فئة من السهل الاستئثار بهم والاستحواذ على عقليتهم، وهذا ما شاهدناه مؤخرًا في أحداث مرت بها مملكة البحرين، لنكن صريحين وواضحين في مناقشتنا مع بعضنا البعض، من استخدم في هذه الأحداث؟ منْ هم دون 15 و 18 سنة، وأعتقد أن هذه الفئة هي الغالبية العظمى حسبما شاهدناه في التلفزيون والقنوات الفضائية، وإذا كنا نريد أن نرفع سن الحدث إلى 15 سنة بدون مجابهة هذه الواقعة فسندفع بالأطفال إلى مزيد من ارتكاب الجرائم، وإلى تشجيع من يقف وراءهم وتحريضهم ــ لا نقول جرائم سياسية أو مظاهرات أو مسيرات أو عنف شارعي أو عنف مجتمعي ــ على ارتكاب الجرائم. قانون الطفولة التونسي لم يحدد الطفولة بـ 18 سنة وسكت، بل قال: ما لم يبلغ السن المقررة في القوانين الخاصة. القانون المصري أخطأ ورفع سن الطفل إلى 18 سنة، وهناك ــ قبل الأحداث التي مرت بها مصر ــ سعي حثيث من قبل الجهات المسؤولة ومن قبل السلطة التشريعية في مصر إلى تخفيض سن الحدث لأنهم اكتشفوا أن المنظمات الإجرامية في مصر تدفع بهذه الفئة من الأطفال إلى ارتكاب الجرائم وتنجو من العقاب. نحن أمام معضلة واقعية وقانونية، وهناك نص صريح في قانون العقوبات ــ مع احترامي لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ يوجب على القاضي أن يخفض العقوبة إذا كانت سن المتهم صغيرة، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد والأخت رباب العريض تتفقان معي في أن القانون يوجب على القاضي أن يخفض العقوبة بالطريقة التي تلائم سن الحدث ويعتبر عذرًا وليس ظرفًا لأن هناك فرقًا بين الأعذار المخففة والظروف المخففة. قبل أن نرفع سن الحدث لابد أن نوفر لهم الحماية القضائية الإجرائية أثناء التحقيق، لأن ما يعانيه الأحداث في مملكة البحرين ممن لم يتجاوزوا 15 سنة هو في الإجراءات التحقيقية مع هذه الفئة واختلاطهم بمن هم أكبر منهم في السن في السجون. إذا أردنا الإصلاح لهذه الفئة فلابد أن يواكب القانون الإجرائي التطور التقني والعلمي في التحقيقات الجنائية والشرطية لمن هم في فئة 15 سنة. قانون الأحداث صدر سنة 1975م ولكنه لم يفعّل، وكان يتم تنفيذه من قبل وزارة العدل ووزارة العمل. هناك نصوص في قانون الأحداث لم تفعّل إلى اليوم، واليوم نحن في سنة 2011م ولم تفعّل الإجراءات الوقائية أو الإجراءات العلاجية للأحداث، وأنا سعيدة أن وزير العمل حاضر معنا هذه الجلسة ويسمع آراءنا ولعله يبادر بتفعيل بعض بنود قانون الأحداث الخاصة بالوقاية العلاجية والوقاية الاستباقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأقرأ عليكم مذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية في الصفحة 702 من جدول الأعمال: "وبمقتضى النصوص السابقة ــ وأعني المادتين 70 و71 من قانون العقوبات ــ فإن الحدث الذي بلغ خمس عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة وارتكب جريمة فسوف تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة رقم 71..."، بمعنى أنه لو عدلنا الآن ورفعنا سن الحدث في قانون الأحداث من 15 إلى 18 سنة، والسلطة القضائية بمقتضى نص المذكرة التي جاءت من الحكومة تقول " تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بالمادة رقم 71..." فلا يعامل الشخص باعتبار أنه 18 سنة ثم تواصل المذكرة: "وهو الأمر الذي سيحدث تعارضًا بين ما ورد بقانون العقوبات وما ورد بقانون الأحداث"، فما هو معروض على المجلس يهدف إلى تعديل الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة. ثم تقول: "...وإذا لم يواكب تعديل المادة رقم 1 محل المشروع بقانون الماثل تعديلات أخرى بقانون العقوبات تشمل المواد 32 و70 و71" فلابد أن يتم تعديل المواد المشار إليها، ولما كان مشروع القانون الماثل اقتصر على رفع سن الحدث إلى 18 سنة دون أن ثمة تعديلات في نصوص قانون العقوبات... فإن الأمر يستلزم إعادة النظر في هذه المادة لحين تقديم مشروع متكامل لرفع سن الحدث...، واستنادًا إلى ذلك ترجو الحكومة ودائرة الشؤون القانونية إعادة النظر في مشروع القانون"، يعني هذه الإشكالية التي سنقع فيها، وأعتقد أن هناك رأيًا لأحد المستشارين في مجلس الشورى أو في مجلس النواب ذكر في التقرير وقال: ليس هناك تعارض بين تعديل قانون الأحداث وقانون العقوبات، ومن الممكن أن يطبق القاضي قانون الأحداث على المواد الخاصة بقانون العقوبات لأن هناك شيئًا عامًا وشيئًا خاصًا، والخاص يقيّد العام، فنحن دخلنا في متاهة قانونية، ولكن في النهاية ارتأينا رفض التعديل على القانون. بصفتي رئيس اللجنة ــ إذا يرى المجلس أن هناك إشكالية في هذه المواضيع ــ أطلب سحب التقرير لمزيد من الدراسة والجلوس مع الحكومة إن كانت تستطيع أن تجد لنا مخرجًا وتقوم بتعديلات متوازنة فيما يتعلق بسن الأحداث وفيما يتعلق بقانون العقوبات إذا اقتضت المصلحة ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما جاءت به اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، لكني سمعت أن رئيس اللجنة يود أن يسحب التقرير فلا أعرف لماذا؟ تكلمت الأخت لولوة العوضي من الناحية القانونية وأنا معها لأنها أبدت آراء قانونية، وأيضًا الاتفاقية التي وقعنا عليها لا تلزمنا ولا تخطط القوانين المحلية الوطنية، لكن لدي تساؤل: الموجودون في هذه الجلسة كلهم أولياء أمور ولديهم أولاد، فإذا كان هناك أشخاص تجاوزوا 17 سنة ــ وهم في هذه السن بلغوا مبلغ الرجال ــ اعتدوا في جرائم اغتصاب أو جرائم تتعلق بالشرف، وأسقطت عنهم الدعاوى لكونهم أحداثًا، فماذا نقول لولي الضحية التي وقع عليها الضرر إذا وافقنا على هذا التعديل سواء من حدث أو عدة أحداث؟! هذه الجرائم تحدث ومجتمعنا اليوم أصبح منفتحًا ويقلد ما يحدث ويرى في المسلسلات والأفلام سواء في التلفزيون أو في السينما من جرائم تحدث في بلدان الغرب، والقانون هناك لا يعاقب على هذه الجرائم باعتبار أن هذه السن تعتبر ضمن مرحلة الطفولة، ونحن لدينا في مجتمعنا ما يسمى بالزواج المبكر، فإذا تزوج هذا الطفل في سن الــ 16 ورزق بطفل وهو في سن الــ 17، فإذا أساء لزوجته ولطفله في هذه السن فلا نستطيع أن نحاسبه لأنه يعتبر طفلاً فماذا نفعل في هذه الحالة؟! هناك خصوصيات لمجتمعنا لابد أن نراعيها. مجتمعاتنا الشرقية لها خصوصيات، أما في البلدان الأخرى عندما يصل الولد أو البنت إلى سن الـــ 12 نقول لهم هذا الباب اذهب واعمل واصرف على نفسك، لكن في مجتمعنا الشرقي الشخص يتزوج ويرزق بستة أو سبعة أولاد وهو يأكل ويشرب على حساب الأب. أنا مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا بهذه المناقشة سنناقش موضوع هل نقوم بتعديل قانون العقوبات أولاً أم نقر مبدأ رفع سن الحدث؟ وسندخل في المقولة التي تقال هل البيضة قبل الدجاج أم الدجاج قبل البيضة؟! أنا أعتقد أن المبدأ السليم هو أن نرفع سن الحدث ولا نستطيع أن نعدلهم في نفس المشروع، منطقيًا لا يمكن لأنه قانون منفصل عن قانون آخر فلا يمكن أن نرفعهما في نفس الوقت، وإذا كانت هناك تعديلات لاحقة فمن الممكن أن نعدل. أعتقد أن هذا الشيء طبيعي جدًا فلماذا التمسك بمسألة تبدو لي غير منطقية تمامًا، نحن مصرون في هذا القانون أن الطفل هو دون 18 سنة، وعندما نأتي ونعرف الحدث نختلف في التعريف، فهذا شيء غير منطقي، وسيأتي شخص غدًا وسيقول لنا إنكم قبل قليل أقررتم أن سن الطفل هو أقل من 18 سنة وعندما تأتون إلى الحدث تختلفون في الرأي. أعتقد أن هناك خللاً ما، لذلك أتفق مع الأخ الدكتور صلاح علي في سحب التقرير، بحيث يتم التوافق مع وزارة الداخلية على تعديل المواد ذات الصلة حتى نسير بشكل مناسب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة وهو رفض هذا المشروع بقانون، ولا أتفق معها فيما ورد في النقطة رقم 2 من التقرير في ذكر المسببات التي وضعتها اللجنة. السبب الرئيسي الذي ارتكزنا عليه لمخاطبة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هو التعديل الجزئي فقط فيما يتعلق بالحدث، ونحن نعلم أن قانون الأحداث صدر سنة 1976م ومرتبط بالاتفاقية فقط في سن الحدث، لأن هذا المقترح يسبق حتى المقترح الآخر الذي تقدم به مجلس النواب فيما يتعلق بالطفل. أساس الرفض لهذا المشروع هو التعديل الجزئي وليس كما تطرقت إليه اللجنة فيما يتعلق بالعقوبات وغير ذلك، لذلك أنا أنصح الأخ الدكتور صلاح علي وأقول له: أن يتراجع عن مسألة سحب التقرير لأن هناك توافقًا على رفض هذا المشروع بخصوص هذه المادة، ولا يستطيع أن يعدل مواد في قوانين أخرى لاتصاله بقانون العقوبات لأن هذا المشروع يتكلم عن قانون الأحداث فقط، وبالتالي اللجنة لا تستطيع أن تقوم بأي تعديلات على قانون العقوبات تتواءم مع هذا التعديل كما طرح الإخوة في وزارة الداخلية في التقرير، فبدلاً من أن يضيعوا وقت اللجنة ووقت المجلس في هذا الموضوع، نحن سنناقش مشروع قانون الطفل بعد بند واحد وهناك باب المعاملة الجنائية وهو باب بأكمله يتكلم عن قانون متصل بالأحداث ويتناول سن الطفل، ويتعلق بالتدابير والعقوبات مع التفصيل العمري بالنسبة لفئة الحدث وهي ثلاث فئات عمرية ما بين تدابير وعقوبات كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فبالتالي إذا قمنا بإرجاع المشروع إلى اللجنة أعتقد أنه مضيعة لوقت اللجنة والمجلس أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد وأرفض اقتراح رئيس اللجنة بسحب التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور صلاح علي هل أنت مصر على اقتراحك؟

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       الغرض من السحب هو أن وزارة الداخلية ودائرة الشؤون القانونية أيضًا لديهما وجهة نظر حول هذا الموضوع، وإذا كان الإخوة هناك يستطيعون أن يجدوا لنا مخرجًا في قانون العقوبات فليس لدينا مانع من أن نضع التقرير عندنا في اللجنة إلى أن يقدموا لنا القانون المعدل، وأعتقد أن هذا لمصلحة قانون الأحداث لأن فكرة رفع سن الحدث هو التوجه المطلوب حاليًا في ظل تشريعات مملكة البحرين، نحن أصلاً بدأنا تعديل التشريعات ورفع السن إلى 18 سنة، ولاحقًا سوف نأتي إلى قانون الأحداث، وربما يكون ذلك في الدور القادم، وهذه هي الفكرة من سحب التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور عصام، الآن الأخ رئيس اللجنة له رأي والأخ مقرر اللجنة له رأي آخر، فأيهما نأخذ؟

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان رئيس اللجنة يطلب استرداد التقرير فمن المفترض أنه استمزج آراء أعضاء اللجنة، وجميعهم موافقون على الاسترداد، فإذا كان الأمر كذلك يمكن أن يصوت المجلس على اقتراح استرداد التقرير، هذا إذا كان أعضاء اللجنة متوافقين على ذلك، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سأقفل باب النقاش. هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول والأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لمناقشاتنا في الجلسة السابقة أُذكر الإخوة الأعضاء بأن هذا مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 25 من القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والذي هو في الأصل اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، وسبق أن رفض مجلس الشورى التعديل. مشروع القانون جيد في فكرته باعتبار أن هناك فئة من أصحاب العمل متضررة بسبب انتقال العامل الأجنبي بعد فترة قصيرة وهي ثلاثة شهور مثله مثل البحريني، في حين أن مشروع القانون يريد أن يضع فترة سنة على الأقل. وفي المقابل وجدنا أن هناك فئة صغيرة متضررة تمثل نسبتها 1% فقط، حيث انتقل العمال من دون موافقة صاحب العمل، بينما الأغلبية من أصل 23.657 عاملاً انتقلوا بموافقة صاحب العمل وبانتهاء تصاريح العمل، فنسبة 1% والتي عددها 132 عاملاً انتقلوا من دون موافقة صاحب العمل وطبقوا القانون النافذ حاليًا، وهذه البيانات هي من 1 أغسطس 2009م إلى ديسمبر 2010م. إلى جانب كل هذا فإن فكرة مشروع إصلاح سوق العمل قائمة على عدة بنود وأحدها ألا يكون هناك تمييز بين العامل البحريني والعامل الأجنبي حتى لا يتم تفضيل العامل الأجنبي باعتباره أكثر استقرارًا، وبالتالي لم يوضع فرق في الفترة التي من الممكن أن يبقى فيها العامل ملزمًا. كما أن اللجنة واجهت مشكلة دستورية أو عدم دستورية مثل هذا التعديل، باعتبار أن المستشار القانوني والتقارير السابقة القادمة من مجلس النواب والمكاتب القانونية التي بينت وجهات نظرها اعتبرت هذا الأمر عملاً جبريًا، فأي عامل عندما يلزم بفترة محددة فإن ذلك لا يتماشى مع الدستور في مادته الثالثة عشرة في الفقرة (ج) والتي تقول: "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل أو تنفيذًا لحكم قضائي". إضافة إلى أن هناك اتفاقيتين دوليتين انضمت إليهما المملكة بمرسومين، الأولى في عام 1998م، والثانية في عام 2000م، وهما ضد العمل الجبري للعامل سواء كان مواطنًا أو غير مواطن، وسبق أن ذكرت أنه في اللجنة حدث اختلاف، فثلاثة أعضاء تحفظوا وأربعة ــ بسبب عدم
      الدستورية ــ رفضوا أن تحدد فترة سنة لبقاء العامل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الجلسة الماضية بدأنا مناقشة هذا الموضوع ثم أجلنا المناقشة إلى هذا اليوم، فاعذرني لأني سأتكلم في النقاط نفسها تقريبًا والتي ذكرتها في الجلسة الماضية ولكن باختصار. أحب أن أناقش ما جاء في قرار اللجنة وما جاء على لسان الأخت مقررة اللجنة عندما قالت: إن عدد من انتقلوا من العمالة الأجنبية حتى الآن هو عدد قليل. نحن عندما نضع تقاريرنا ونأخذ قراراتنا في هذا المجلس ينبغي ألا نعول على ما حصل، ويجب أن يكون هناك قانون متماسك سواء كان الذين انتقلوا عشرة أو ألف من عشرة آلاف، هذا لا يهم، المهم المبدأ، فاليوم يمكن أن يكون العدد قليلاً وغدًا قد يرتفع، هذه النقطة يجب ألا نعول عليها على الإطلاق. الأمر الآخر، المادة الدستورية تقول: "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون"، ونحن لدينا قانون اليوم، وهذا ليس عملاً إجباريًا، فالعامل الأجنبي يأتي بموجب عقد توافقي بينه وبين صاحب العمل، فهذا العمل ليس عمل سخرة، إنما هو عمل بموجب عقد وافق عليه العامل، فليس هناك عمل إجباري. أمر آخر، فيما يتعلق بمسألة التمييز بين العامل الوطني والعامل الأجنبي، كما ذكرت أن العامل الأجنبي يأتي بموجب عقد، وبخصوص مسألة التفضيل ذكرت إحدى الجهات أن أصحاب العمل يفضلون العامل الأجنبي لأن العامل الوطني غير مستقر وكثير التنقل، ونحن هنا كأننا نقول (وداوني بالتي كانت هي الداء)، الداء اليوم هو التنقل، فبدلاً من أن نضع حلولاً ونبحث عن الإجراءات التي تثبت العمالة الوطنية سواء عن طريق تحسين بيئة العمل أو غيرها من الإجراءات التي قد يعرفها سعادة وزير العمل أكثر مني، وبدلاً من تحسين هذه البيئة وتشجيع العمالة الأجنبية على عدم التنقل؛ نأتي ونعمم هذا الأمر، ونقول: مادام العامل الوطني كثير التنقل إذن لنجعل العامل الأجنبي كثير التنقل حتى لا يكون هناك تمييز! في هذا الموضوع لم نأخذ في الاعتبار مصلحة صاحب العمل، فما ذنب صاحب العمل الذي يأتي بالعامل ويصرف عليه من تذاكر سفر وسكن وقد يوفر له بعض التدريب وفجأة من الممكن أن يتركه العامل بدون أي إنذار؟! من سيعوض صاحب العمل في هذه الحالة؟ أي قانون نضعه هنا في هذا لمجلس يجب أن نوازن فيه بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل، أما إذا تركنا الموضوع فأنا أسميها عمالة سائبة تتنقل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر من دون أي رقيب أو حسيب، فهل هذا ما نريده؟ هل هذا التنظيم الذي نريده لسوق العمل؟ أوجه هذا السؤال إلى سعادة وزير العمل، عمالة سائبة تتنقل بدون حسيب أو رقيب بدلاً من أن نسعى إلى إيجاد آليات تحافظ على بيئة العمل واستقرار العمالة سواء كانت عمالة وطنية أو أجنبية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
        شكرًا سيدي الرئيس، ربما أتفق مع رأي اللجنة أكثر من اتفاقي مع رأي زميلتي الأخت الدكتورة بهية أو غيرها من الزملاء المؤيدين للتعديل بحسب النص المقترح. أنا صاحب عمل ولكني مشرِّع وأرى أنه من مصلحة البحرين الكبرى أن نشرع التشريع المناسب وأن ننسى لفترة وجيزة أننا أصحاب أعمال. نحن قبلنا بفلسفة سوق العمل، وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن فلسفة سوق العمل أو إصلاحات سوق العمل قائمة على التوازن وعدم التمييز بين العامل البحريني والعامل الأجنبي، بل على العكس فقد كانت الفلسفة قائمة على أساس أن تكون هناك منافسة شديدة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني، وأن تكون المنافسة من خلال رفع تكاليف العامل الأجنبي وإعطائه حرية التنقل أسوة بالبحريني، وأن تخصص كل المبالغ التي تحصل عليها هيئة تنظيم سوق العمل لرفع مستوى العامل البحريني، وبالتالي فإن فلسفة إصلاح سوق العمل فلسفة متكاملة، فلا يمكن أن آتي بالفلسفة وبعد ذلك أقطع جزءًا منها، نحن الآن أمام تعديل يعتقد البعض أنه سوف يساعد سوق العمل، والتجربة العملية ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ وكما هو وارد في إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل ــ تقول خلاف ذلك، فلم يتأثر سوق العمل تأثيرًا كبيرًا بهذا القرار، بل على العكس فقد أصبح سوق العمل متوازنًا وسمحنا للعامل الأجنبي بأن ينتقل، وأصبحت سمعة البحرين ــ وهذا هو المهم ــ في تعاملها مع العمالة الأجنبية ذات مستوى عالٍ، وأطلب من هذا المجلس أن يحافظ على هذه السمعة، نحن حققنا مكتسبات كثيرة، وأرجو من المجلس ألا يعيد الوضع إلى ما كان عليه في السابق ونتراجع، نحن وقعنا على اتفاقيات دولية، وأمامنا تحدٍ كبير وبالذات الآن بعد الظروف التي مرت عليها البحرين، فيجب ألا نتراجع عما اتفقنا عليه، أعطينا العامل الأجنبي حقًا معينًا ويجب ألا نتراجع عنه، والعملية أكبر من مسألة 50 أو 100 عامل سينتقلون، المسألة هي سمعة البحرين بشكل أساسي وليست مصلحة فئة على فئة، والإحصائيات تقول إن 99% من حالات التنقل في البحرين تمت بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل، فلماذا نعدل القانون بسبب ما نسبته 1 أو 2 % أو حتى 5%؟ وفوق ذلك لدينا اتفاقية دولية، وبما أننا مشرعون فيجب أن نحترم الاتفاقيات الدولية، وسأقرأها عليكم، وهي الاتفاقية رقم 111 لسنة 1958م الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصدق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2000م، تنص المادة الأولى منها على التالي: "في مفهوم هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي"، نحن هنا سوف نميّز بين البحريني والأجنبي. وتواصل المادة: "... ويكون من شأنه إبطال وإضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة"، وبالتالي نحن أمام اتفاقية دولية عرفت التمييز بتعريف محدد وصادقنا عليه في هذا المجلس أو في مملكة البحرين، وبالتالي أتمنى على الزملاء أن يراعوا مصلحة البحرين أولاً قبل مصالحنا الصغيرة. يجب أن نضحي ولا نتراجع عن سمعة البحرين وألا نسمح لسمعة البحرين في المستقبل أن تنتهك في المحافل الدولية بأننا تراجعنا عن حقوق أعطيناها العامل الأجنبي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء، يسعدني أن أكون بينكم اليوم وهي المرة الأولى التي أتشرف فيها بحضور المجلس بعد حمل مسؤولية وزارة العمل، وأحب أولاً أن أشكر الإخوة الذين سهلوا مهمتي؛ لأنني أرى أن الاتجاه العام مع رفض المقترح والإبقاء على القانون كما هو كما أشار الأخ جمال فخرو. من الطبيعي أن نقوم بتقييم نتائج التطبيق خلال العامين الماضيين ونرى هل نتج عنه مساوئ أم محاسن؟ أنا أختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي فهي ترى أن 1% لا نعني به العدد بل المبدأ، وهذا غير صحيح. المبدأ هو أن نحافظ على مصلحة أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوازٍ كما قال الأخ جمال فخرو، ونرى هل هذا القرار الذي ندافع عنه قد نتج عنه ضرر أو لا؟ لأنني شخصيًا أرأس لجنة لسنتين ماضيتين ومشارك فيها أصحاب أعمال وعمال، وكنا نتابع الآثار الناتجة عن هذا القرار، فإذا كانت آثارًا سلبية نتراجع عنها أو نجد حلولاً لها، فبالفعل أن 1% أمام 99% تشكل نسبة ضئيلة جدًا، حتى أن احتجاج أصحاب الأعمال انخفض الآن ولم يكن كما كان قبل سنتين لأنهم اطمأنوا إلى أن الأثر بسيط. في إطار التحليل ما هي النتائج التي حققناها من وراء هذا القرار؟ النتائج كثيرة، وبإيجاز أولاً: القيمة التفضيلية للعامل الأجنبي، فعندما أجبره على البقاء من دون حقه المشروع في التنقل، فهذا محل انتقاد شديد من قبل المنظمات الدولية والحقوقية، وليس صحيحًا أنه يعتبر رقًا. وأعتقد أن الجميع أُتيحت له المشاركة والاطلاع في هذه المحافل. وبالفعل منظمات العمل ومنظمات حقوق الإنسان ليس لديها أي شك بأن هذا المبدأ غير سليم؛ لذلك جاءت الإشادات كبيرة بالبحرين، وتعلمون أن دول الخليج جميعها الآن تعكف على دراسة هذا المبدأ تقديرًا للدور الريادي الذي تحملته البحرين. والآن عندما أتحنا حرية الانتقال للعامل الأجنبي أصبح سوق العمل مفتوحًا، وأصبح صاحب العمل مرغمًا على تحسين وضع العمل والأجور وجذب العمالة الأجنبية والعمالة البحرينية مما أدى إلى تحسن بيئة العمل والأجور وأجواء العمل لمصلحة الوطن؛ لأنه ليس من مصلحتنا أن نعتمد على عمالة رخيصة تقوم بعمل جبري مكرهة ولا تستطيع أن تمارس حقها الإنساني في الانتقال، فالنتيجة التي رصدناها إيجابية جدًا على صعيد سوق العمل ككل. ثانيًا: العمالة السائبة، لم يعد هناك مبرر لوجودها من حيث المبدأ، وليس هناك مبرر لأن يصبر عامل أجنبي على الاستغلال وسوء معاملته، فالمجال مفتوح في أن ينتقل من صاحب عمل إلى آخر عندما يجد حاجة إلى ذلك، وسوف تتأكد هذه التجربة. فالكثير من العمال في الفترة الماضية لا يفهمون مغزى التشريع، ولم يلجأوا إلى استخدام حقهم، ولكنني أؤكد لكم أن هذه خطوة أساسية في إطار التغلب على مسببات العمالة السائبة في البحرين. ثالثًا: لقد أعفاني الأخ جمال فخرو والأخت مقررة اللجنة من ذكر الاتفاقيات الدولية. صحيح أن هناك حقوقًا ومبادئ عطلت شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة، فدولة كمملكة البحرين لها موقع على الصعيد الدولي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان لا تستطيع أن تتجاهل مثل هذه الأمور حتى لو تجاهلتها لفترة قصيرة، فعندما تشاركون
      ــ والكثير شاهد هذا مباشرة ــ تجدون أن المطالبات الدولية تفوق ذلك بكثير، فمازالت علينا متطلبات لم نتطرق إليها حتى الآن، فما بالنا في موضوع العمل الجبري. نحن في البحرين ملتزمون باتفاقية مكافحة العمل الجبري، وباتفاقية منع التمييز في الاستخدام والمهنة، هذه كلها التزامات نتشرف كمملكة البحرين عندما يتكلمون عنا ويقولون إننا من ضمن الدول التي تبوأت مكانة عالية في مجال حقوق الإنسان ومجال تطوير التشريعات العمالية. وكما قلت في بداية الحديث أصحاب العمل الآن لا يعارضون هذا المبدأ ولا تواجه الوزارة أي مشاكل؛ لأنه ثبت أن أصحاب العمل الذين يوفرون بيئة عمل صحية وأجورًا عادلة ويضعون أسسًا سليمة في إدارة العمل لا تقوم على الجبر أو اعتماد أجور متدنية ولا الإساءة، تجدهم جذابين لجميع العمال سواء كانوا بحرينيين أو أجانب، ولم يشهدوا أي عزوف من العمالة لديهم بل على العكس وجدناهم مطلوبين من الكثير من العمالة البحرينية أو الأجنبية. فالنتائج لا تتعدى أعدادًا قليلة فطوال عام 2009م لم ينتقل سوى 37 عاملاً، وفي عام 2010م 95 عاملاً، ومجموعهم 132 عاملاً من أصل حوالي 14 ألف عامل ذكرتهم الأخت مقررة اللجنة، فالعملية بسيطة جدًا، والمبدأ نحن محسودون عليه ودول العالم تضعه من ضمن المزايا، وما تم في مملكة البحرين تدرسه دول الخليج، فأي تراجع في هذا الموضوع سوف يمس بمكانتنا التي حققناها، ولن يكون له جدوى بعد أن تأكد حسن جدواه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة وزير العمل على التوضيح الذي تقدم به بخصوص رؤية الوزارة للمشروع المعروض أمامنا. أنا متفق مع ما جاءت به اللجنة من توصية برفض المشروع من حيث المبدأ، وأعتقد أننا اليوم في ظروف تختلف تمامًا عما كنا عليه قبل وضع هذا القانون والعمل به، وأعتقد أن هناك من ذكر في المضبطة السابقة بوجود عقود بين صاحب العمل والعامل، وقد اختار العامل ذلك ووافق على العمل في المؤسسة التي يديرها صاحب العمل. هذا ما نحتاجه اليوم، إذا أردت أن أنظر نظرة تحليلية إلى المادة والتعديل الذي صار عليها، فسؤالي: ما هو الفرق ــ إلى من تقدم بهذا التعديل ــ بين أن أسمح بالتنقل في أي وقت شاء فيه الموظف وبين أن أسمح له أن ينتقل بعد مرور سنة من بدء العمل؟ فبما أنني سمحت للموظف بحرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر سواء كان بعد مرور شهرين أو ثلاثة أو بعد سنة فستكون نفس الأضرار موجودة إن كانت موجودة أصلاً، وما أجده
      ــ كما ذكرنا سابقًا ــ أن العقد موجود، والعقد شريعة المتعاقدين، أي أن تكون في العقد مواد تأخذ في الاعتبار كل ما يحتاجه صاحب العمل ليحمي مصلحته وكل ما يحتاجه العامل لحماية مصلحته أيضًا، وبالتالي ما نتطلع إليه اليوم هو وجود نوع من الضوابط من الوزارة أو الهيئة بحيث لا توجد محدودية لحرية انتقال العامل من جهة إلى أخرى، آخذين في الاعتبار الإشكالية الدستورية والاتفاقيات الدولية الموقع عليها وكذلك مصلحة صاحب العمل والعامل. سؤالي لسعادة وزير العمل: إذا كانت هناك مواد في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وهي تعطي نوعًا من الالتزام من قبل العامل بعدم الانتقال في فترة معينة أو أن تكون هناك سرية أو أضرار مالية، هل هناك نوع من الضوابط والإشراف مع وجود هذه المادة التي تسمح بحرية انتقال العامل متى ما أراد، على أن تكون العملية غير مضرة وفي الوقت نفسه نكون قد أدينا التزامنا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الأسبوع الماضي بينت وجهة نظري بخصوص هذا القانون، وبالنسبة إلى هذا التعديل لمدة سنة فأنا غير موافق عليه. فكما قلت سابقًا إن هناك عقدًا والعقد شريعة المتعاقدين، فلسنا نتكلم عن العمالة غير المدربة أو العمالة البسيطة بل نتكلم عن المؤسسات المتوسطة والمؤسسات التي تدار بكفاءة ومستوى وعن مشاريع عالية، ونتكلم عن شريحة موظفيها المعروفين باسم أصحاب الياقات البيضاء. سيدي الرئيس، إذا أردت استقدام محاسب أو مهندس أو فني أو مشرف فني فهناك عقد بيني وبينه من خلال مكاتب ومتخصصين وهو في بلده الأم، بحيث يحدد العامل شروطه بخصوص الراتب والسكن ونوعيته وتدريس أولاده في مدارس خاصة ومدة العمل، وهناك التزام على صاحب العمل في البحرين أن يوفر له هذه الشروط لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات بحسب مدة العقد، فعندما يستأجر صاحب العمل السكن بحسب شروط العامل ويوفر لأبنائه المدارس، ومن ثم يقوم بتوقيع عقود مع عملاء من أجل إقامة مشاريع، وهذا العامل من ضمن العمال المهمين في مشروع العمل الذي سيقوم به، ثم يأتي العامل بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو عشرة أيام يقول لصاحب العمل أريد الانتقال إلى مؤسسة أخرى، فما هو مصير صاحب العمل أو المؤسسة التي التزمت بعقود إيجار والتزمت بمشاريع يجب عليها إكمالها؟ سيدي الرئيس، نحن مع كل الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مع منظمة العمل الدولية أو المنظمات الأخرى. ونحن عندما نتكلم عن دول وقعت هذا الاتفاق فهناك دول أخرى لا يتجاوز عدد الأجانب فيها 6%، فهذا الأمر لا يضرها لأن لديها مواطنين يقومون بهذه الأعمال، وهي أيضًا حمت حقوقهم لأنها محتاجة في مجالات أخرى إلى أن يقوم مواطنوها بهذا العمل، أو يغطوا مجالات أخرى. أعتقد أنه ليس عارًا وليس عملاً جبريًا على بلد تحمي حقوق مواطنيها بالقانون، أين الجبرية والسخرة هنا إذا كان هناك اتفاق؟ نحن نتكلم عن شخص سيعمل في وظيفة عليا، ولا يعرف الاتفاقية التي وقعها والشروط التي اشترطتها! نأتي بكل بساطة وبالقانون ونمنحه ثغرة وبإمكانه أن يذهب إلى أي مكان شاء، فمن يحمي المواطن ــ صاحب العمل ــ إذا شرعنا هذا الأمر في القانون؟ وزارة العمل إذا استطاعت أن توفق بين الطرفين في مكاتبها تقوم بذلك ولكن إذا لم تستطع تحيل الأمر إلى المحكمة، فإذا ربطنا يد القاضي بقانون بهذا الشكل فأين حماية صاحب العمل ومؤسساتنا التي نحاول أن نرتقي بها لتباشر الأعمال سواء في البحرين أو خارجها؟ نحن لا نتكلم عن أن عدد المستفيدين من هذا القانون هو قبل سنتين 30 وقبل سنة 95 ولا ندري بعد 3 سنوات قد يكون 7 آلاف من 14 ألفًا والقانون في صفهم، نحن نطالب بقانون يحمي صاحب العمل المواطن كما يحمي العامل الأجنبي، هذا ما نطالب به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع رأي اللجنة وأؤيد رأي مجلس النواب الذي في أساسه وضع هذا الشرط فيما يتعلق بحرية انتقال العامل بعد سنة واحدة. القضية ستبقى محل خلاف، فرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يقول إن مشروع القانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى يقول إن هناك شبهة دستورية، وآراء المشرعين والمحامين ــ بحسب التقرير ــ تباينت بين مؤيد ومتحفظ ورافض، وفي المجلس أيضًا هناك آراء متباينة، وسيبقى هذا التباين موجودًا فيما يتعلق بموضوع حرية انتقال العامل،ولكن هل هذا الشرط به إشكالية؟ في الوقت الحالي إذا لم تضع شرطًا فإن العامل يمتلك حرية مفتوحة، وقد يسيء استغلالها من خلال انتقاله من مكان عمل إلى آخر بعد أن يستوفي الشروط الموجودة في القانون، وخصوصًا أننا لا نتكلم عن العمالة العادية ــ عمال بناء وغيرهم ــ وإنما عن أصحاب المهارات ذوي التخصصات العالية، أطباء ينتقلون من مكان إلى آخر، مدققو حسابات، خبراء في الأمور المالية، شخص من هؤلاء يأتي للعمل عند صاحب عمل قد لا يرتاح منه، فيقول له: لدي عرض أفضل، هناك من سيعطيني 50 أو 100 دينار زيادة على راتبي، فسأنتقل إلى العمل لديه. وإحضار الشخص صاحب الخبرة عملية متعبة لصاحب العمل وليس سهلاً أن يأتي ببديل عنه خلال أسبوع أو أسبوعين، وبالتالي هذا الأمر يحدث ارباكًا لدى رب العمل، فأعتقد أن وضع الشرط هو أمر توفيقي، فالطرفان رابحان، فهو يحمي رب العمل بأن ينتقل العامل بعد سنة، وهذا أمر مقبول، وفي الوقت نفسه ليس هناك تعسف على العامل، وأنا أؤمن ــ كما قال الإخوة ــ بأن وضع الشرط ليست به معارضة قانونية، بمعنى أن وضع شرط سنة كاملة لن يعطل حرية انتقال العامل، فالعملية عملية تنظيم وليست عملية منع، فنحن وإن وضعنا شرط السنة فمن حق العامل أن ينتقل، ولكن وجـــود الشرط هو تقييد لحق عام بفترة زمنيــة محــددة. الأمـــر الآخـــــر ــ كما قال سعادة الوزير والأخت مقررة اللجنة ــ أن ما حصل في تجربة تطبيق حرية انتقال العامل هو أن 1% من العمال انتقلوا، هذا شيء جميل، فإذا وضعنا شرط السنة فلن يتضرر إلا من نسبتهم 1%، ومن نسبتهم 99% لا ينتقلون، ولكننا بذلك حمينا رب العمل، ومن المهم أن نحميه، فوجود الشرط لن يكون مشكلة إلا لمن نسبتهم 1%. فأنا أميل إلى رأي مجلس النواب في مسألة وضع هذا الشرط، وأتحفظ على رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فإن عدد طلبات الانتقال المقدمة هو 23.657 خلال الفترة من 1 أغسطس 2009م إلى نهاية يناير 2010م. وعدد الطلبات المقبولة بموافقة صاحب العمل هو 5.015، وعدد من انتقلوا بعد انتهاء التصاريح هو 8.820، وعدد من انتقلوا من دون موافقة صاحب العمل هو 132، فهناك طلبات انتقال ولكن أغلبها بموافقة صاحب العمل أو انتهاء التصاريح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيـــــر العمــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، مع تقديري للأخ الدكتور صلاح علي فإنني أعتقد أن هناك إشكالية دستورية، فعندما تفسر هل هو عمل جبري أو غير جبري؟ فمن المناسب أن تسمع كل الآراء، فليس من المناسب أن نجتهد لوحدنا ونقول إنه ليس عملاً جبريًا، أنتم عندما تسافرون وتلتقون المنظمات فإن هذا الأمر ليس محل مناقشة، هو عمل جبري، ماذا يعني أنه عمل جبري؟ إنسان يعمل خلافًا لإرادته، هذا ليس رأي البحرين وإنما خلاصة رأي المجتمع الدولي ككل، فأعتقد أنك سواء منعت العامل من الانتقال قبل مضي ستة شهور أو سنة أو سنتين فإن المبدأ هو نفسه، وناقشنا ذلك كثيرًا في اللجنة والهيئة، فالعامل تكون إرادته وحريته معطلة مهما كانت الأسباب. العقد شرعية المتعاقدين، يلجأ صاحب العمل إلى المحكمة في حالة الإضرار بمصلحته، وللمحكمة أن تجبر الضرر بأي طريقة تراها من دون أن نعطل أصل المبدأ، فالفكرة التي كنا حريصين عليها منذ البداية هي ألا نعطل أصل المبدأ. أنا مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي، فيمكن الاتجاه إلى مزيد من الضوابط، فندرس الضوابط بشكل أكبر، مثلاً: أصحاب التخصصات المهمة وغيرها، ومن الممكن الوصول إلى نتيجة من خلال اللجنة الرباعية والجهات المختصة بالتشاور معكم، مثلاً هناك كلام كثير عن كيفية تعويض صاحب العمل الأول لصاحب العمل الثاني عما يتعرض إليه من خسائر على ألا يكون بهذا الأمر تعسف بأن يبالغ في تقدير المصروفات. عادة المجتمعات لا تعارض المبادئ الرئيسية، وإنما تضع ضوابط تكفل حقوق الآخرين وتؤدي إلى نوع من التوازن، بحيث تضع بعض الضوابط الخاصة التفصيلية الإجرائية، وهذا أمر مقبول دوليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الاكتفاء بإعطاء الكلمة لاثنين من المؤيدين لرأي اللجنة واثنين من المعارضين لرأي اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما رأته اللجنة من رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أؤيد رأيها بأن هناك شبهة عدم الدستورية. في الجلسة السابقة تطرقت الأخت لولوة العوضي إلى موضوع أن الدستور يخاطب المواطنين فقط، ولا أتفق معها في هذه الجزئية؛ لأننا نتكلم عن دستور له مبادئ أساسية، ويتطرق إلى نظام الحكم والسلطات الدستورية وحقوق الأفراد ومدى هذه الحقوق، وصحيح أن الدستور البحريني خاطب في بعض الحقوق المواطنين فقط ولكن في حقوق أخرى كالعمل الإلزامي أو عدم إجبار العامل لم يخاطب البحرينيين فقط، ومن هذه الحقوق أيضًا حق الرأي وحق التعبير وحق التجمعات وحرية العبادة، في هذه الحقوق يخاطب كل من هو مقيم على هذه الأرض. وبالتالي أرى أن هناك شبهة عدم الدستورية من خلال تعارض ما طرح مع الفقرة (ج) من المادة 13 من الدستور والتي تقول: "لا يجوز فرض عمل إجباري"، والعمل الإجباري ليس فقط أن ألزم بعمل ما ولكن أن يفرض عليَّ عمل وأن يفرض عليَّ البقاء فيه، وهذا يخالف أيضًا الفقرة (د) من المادة 13 التي تقول: "ينظم القانون على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل"، وبالتالي هذا يخالف أيضًا مبدأ العدالة الاجتماعية التي من المفترض أن نراعيها كمشرعين. هناك عدة مبادئ أيضًا ــ ليس من الناحية الدستورية ــ علينا كمشرعين أن نراعيها، ومنها مبدأ الأمن القانوني، ومن ضمن مبادئ الأمن القانوني ألا نتدخل ــ كمشرعين ــ في إرادة الأفراد أو إرادة المتعاقدين، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يترك للمتعاقدين أنفسهم. وكما ذكر الإخوة أن العقد شريعة المتعاقدين، فبالتالي نحن كمشرعين نحاول قدر المستطاع أن نتجنب هذه الإرادة، لا أقول في جميع الأمور بل في أمور كثيرة لابد ألا نتدخل فيها مثل موضوع المضاربات، وموضوع المنافسات غير المشروعة، لأن هذه الأمور خاصة بين العامل وصاحب العمل، وأعتقد أنه لابد أن نتركه لإرادة المتعاقدين، بمعنى أن العقد بين الطرفين عادة يكون مدته سنتين وبالتالي من الممكن أن يوضع للعامل شرط جزائي، لأنه في القانون المدني أيضًا لا يستطيع العامل أن ينتقل إلى صاحب العمل إلا بعد مضي 3 سنوات إذا كان هناك نوع من المنافسة بينهما، فبالتالي هناك حقوق لصاحب العمل. من المبادئ التي لابد أن نراعيها ــ وهذا شرط إلزامي علينا ــ العلاقات والاتفاقيات الدولية، فلابد أن نراعي هذه الاتفاقيات في وضع أي تشريعات، وبالتالي أعتقد أن هذا النص سيخالف الاتفاقيات الدولية وأيضًا ستكون هناك شبهة عدم الدستورية، ونحن كمشرعين لابد أن نتجنب هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       شكرًا سيدي الرئيس، حقوق أصحاب العمل دائمًا مهدورة وأنت أثبتَّ ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عندما ينتقل العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر فأين الهدر في الحقوق؟

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
       أنا مواطن بحريني وأنا صاحب عمل ولا أرى كيف يفسر لي وزير العمل أن هذا الموضوع في صالح صاحب العمل؟ سمعة البحرين يتكلم عنها الأخ جمال فخرو، ولكن بالنسبة إلى سمعة دبي، هل تأثرت؟ لا، لأن لديهم قوانين تحمي أصحاب العمل، وكل الدول الأخرى في الخليج لديها قوانين تحمي أصحاب العمل، لماذا البحرين فقط؟ أنا أضم صوتي إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ فؤاد الحاجي والأخ الدكتور صلاح علي، أنا أعتقد أن رأي مجلس النواب هو الأقرب إلى الصواب مع أنني أرى أن مدة السنة قليلة بل من المفترض أن تكون المدة أطول، ولكن يجب ألا تكون وزارة العمل متحيزة ضد أصحاب العمل. أعتقد أن هناك عقودًا بين أصحاب العمل والعمال ويجب أن يلتزم العامل بالعقد الذي وقعه مع صاحب العمل. هناك شركات في بريطانيا تبرم عقودًا واتفاقيات مع عمالها وقبل أن يتركوا العمل هناك شروط جزائية بحيث لا يعملوا مع شركة منافسة. لدي موظف يعمل بمنصب حساس ويتسلم راتبًا وقدرة 5000 دينار ولديه كل أسراري ومن ثم ينتقل إلى شركة منافسة بدون أي إنذار، فهذا الشيء غير مسموح به في بريطانيا لكي لا يأخذ أسرار الشركة معه. هناك شروط كثيرة لابد أن يلتزم بها العامل، ولكن أن نترك الموضوع مفتوحًا على مصراعيه هكذا فهذا غير صحيح. أنا لست مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ خالد، العامل لا يحصل على الأسرار إلا إذا بقي في الشركة مدة سنة، وإذا بقي العامل سنة فسوف يحصل على أسرار الشركة ويستطيع أن ينتقل إلى أي شركة منافسة، أما إذا انتقل في بداية العقد فلن يكون لديه أي سر من أسرار الشركة وسيذهب إلى منافس لا يستطيع أن يستفيد منه. هذا توضيح للنقطة التي أثرتها. تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد جاء تحفظنا كأعضاء في اللجنة على القرار بسبب تغليب المصلحة العامة، وإذا كانت الاتفاقيات الدولية تتعارض مع المصلحة العامة فإننا حتمًا سنرجح المصلحة العامة، وأعتقد أن إجراءات تنظيم العمل بين صاحب العمل والعامل يجب ألا تدخل ضمن ذلك، لأن دستور المملكة هو دستور عقدي بين المواطن والدولة، وليس بين الدولة والمنظمات الدولية، وأعتقد أن المنظمات الدولية تتدخل حين الإخلال بالعقد بين الطرفين، وليس هناك ما يستدعي تسمية العقد بين طرفي العمل أنه نوع من السخرة أو الجبرية وخاصة أنه يحمل الشرط الخاص بالأجر والمدة، لذلك أعتقد أن مدة سنة واحدة ستشكل حلاً وسطًا بين الطرفين وليس هناك أي ضرر لأي من الطرفين، وإذا أصرت الوزارة على الموضوع عندها يجب أن تكون هناك ضوابط شديدة عند الانتقال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى هذه الجلسة هو خير لمجلسكم الموقر؛ نتيجة للتوضيح الذي قام به سعادة وزير العمل والعديد من الإخوة وأهمية هذا الشيء. عندما اتخذت مملكة البحرين هذا القرار، وهو إعطاء العامل حق الانتقال بحرية، وبحسب عقد العمل، قامت العديد من الدول وخصوصًا في دول مجلس التعاون بتبني هذا القرار والإشادة بمواقف البحرين وكذلك منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، كما أن التجربة أثبتت أثناء التطبيق ــ وهذا ما ذكره سعادة الوزير وذكرته الأخت مقررة اللجنة في الأسبوع الماضي بناء على الإحصائيات الرسمية ــ أن 1% فقط من مجموع الذين انتقلوا إلى رب عمل آخر من غير موافقة رب العمل، وهذا لا يستوجب أن نتراجع ــ البحرين ــ عن هذا الإنجاز الذي أشادت به معظم دول العالم والمنظمات الدولية وحتى نعطي التجربة فرصة أطول والنظر مستقبلاً في هذا التعديل إذا لزم الأمر الموافقة على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع اللجنة في تفصيلاتها، ولا أتفق مع سعادة وزير العمل. تنظيم العمالة الأجنبية في البحرين بحسب القوانين ليس مجانيًا، الدول التي تسمح للعامل بالانتقال بحرية هي من كفلت هذه العمالة، وتحددها بشروط واردة عن مدى حاجة الدولة إلى عدد من المهندسين أو الأطباء أو المحامين أو الوظائف المهنية أو الفنية أو الإدارية. ولكن صاحب العمل في البحرين ــ وأنا أتفق مع الأخ خالد المؤيد ــ هو الملزم بدفع رسوم هذه العمالة، وأحيانًا تأتي عمالة غير مدربة ويتم تدريبها من خلال الممارسة اليومية للأعمال التي توكل إليها، فحرية انتقال العامل في البحرين قياسًا مع الدول الأوروبية ليست محل قياس وإنما قياس مع الفارق. أنا لست مع اللجنة التي رأت أن هناك شبهة دستورية، الدستور يتكلم عن أنه لا يفرض العمل إلا لضرورة قومية، أنا لا أستطيع أن أجلب عاملاً وأقول له: اعمل هنا لضرورة قومية، وإنما يأتي العامل هنا تطوعًا للعمل في مملكة البحرين. التعديل المطلوب على هذه المادة ينسف حقوق أصحاب العمل، وأنا أختلف اختلافًا قطعيًا وجذريًا مع ما تفضل به سعادة وزير العمل، لأن المادة الأصلية اشترطت عند انتقال العامل الاحتفاظ بحقوق صاحب العمل بصفة خاصة بحسب عقد العمل. لدي سؤال موجه إلى وزير العمل: إذا كان عقد العمل قد نص على أن مدة العقد خمس سنوات، ويأتي العامل بعد هذا التعديل على القانون الذي تم ويطلب مني الانتقال بعد سنة، فهل هذا خرق لعقد العمل؟ هل قمتم بمراعاة مصلحة صاحب العمل؟ صحيح أن الميثاق والمشروع يقولان إن نظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو نظام رأسمالي ولكن ليست الرأسمالية المتوحشة ولا الاشتراكية الفاحشة، نحن لابد أن نوازن بين حقوق أصحاب العمل والعمال، ولابد أن توضع ضوابط، وهذه السنة ليست كافية وإنما تهدر أساس النص، لنقرأ النص بتأنٍ وتمعن: "انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر: أــ مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين"، هذه المادة لم تخل بحقوق صاحب العمل عند رغبة العامل في الانتقال وإنما أوجبت أن تكون هناك مراعاة لأحكام قانون العمل وعقد العمل، يعني إذا كانت مدة عقد العمل 5 سنوات فالعامل لا يستطيع أن ينتقل بعد سنة، لكن هذا التعديل أعطى العامل حتى خلال فترة عقد العمل الحرية في الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي سنة، وهذا إخلال جسيم بحقوق صاحب العمل. نحن نحتاج إلى إعادة تنظيم ووضع شروط وضوابط لهذا التعديل المطلوب اليوم، وليس على حساب حقوق أصحاب الأعمال. نحن لدينا نظام يختلف اختلافًا جذريًا عن نظام الدول الأوروبية التي تكون الدولة فيه هي الكافلة ويكون العامل ملزمًا بأن يأتي على حسابه وعلى نفقته الخاصة، ويدفع تكاليف العمل والرسوم التي تتقاضاها وزارة العمل على هؤلاء العمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيـــر العمـــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، أولاً أشكر الأشخاص الذين أيدوا حذف المادة. بالنسبة إلى الملاحظات التي أثيرت بالاتجاه المعاكس، أرى أنها ذات طبيعة واحدة. المشكلة أننا نبني على ما هو قائم ومعتاد عليه، بحيث يأتي إلينا صاحب العمل ويجلب العامل وغير ذلك من الأمور. كما ذكرت الأخت لولوة العوضي أن الدول لها شأنها لأن لديها نظامًا خاصًا في الكفالة والحكومة تمنح حق الإقامة، ولكن عندنا ما يسمى نظام الكفالة، وهذا في البحرين يختلف عما هو موجود في العالم، وهي تعلم أن أكبر انتقاد يوجه إلى دول مجلس التعاون هو نظام الكفالة، يجب ألا نناقش موضوع نظام الكفالة هذه الأيام، لأن كل دول مجلس التعاون أشادت بما فعلته البحرين، وأنا شخصيًا أعمل في مجلس التعاون منذ 20 سنة فكل الدول تشيد بالبحرين وبجرأتها في مقابل المعارضين لهذا المبدأ. دولة الإمارات هي الدولة الثانية التي ستقر هذا المبدأ، ودولة الكويت أيضًا وكل الدول متفقة تمامًا على هذا الموضوع. ما أقصده هو أننا لا نبني على ما هو معتاد عليه، نعم، مصلحة صاحب العمل ضرورية لأن صاحب العمل يجلب هذا العامل ولا يحب أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر وأن يكون تحت إرادته بشكل كامل، من الذي يقول إن هذا العامل على المدى الطويل سيضر صاحب العمل؟ وإلا كل أصحاب العمل في كل دول العالم تضرروا من هذا الشيء، فكل دول العالم التي لديها نمو اقتصادي تعمل بهذا المبدأ. وبالنسبة إلى موضوع أن صاحب العمل يتخوف من أن يبوح هذا العامل بأسرار شركته عند انتقاله إلى شركة أخرى، فإذا كان هناك تخوف من هذا الشيء فالمواطن البحريني أيضًا لا توظفه لديك لأنه سينتقل، ولأنه من المحتمل أن ينقل أسرارك، وما هي هذه الأسرار؟ الأخت رباب العريض وغيرها يرون أنه لابد من النظر في مزيد من الضوابط، وأنا شخصيًا أتفق مع النظر في أي ضوابط إضافية تكفل لصاحب العمل المزيد من الضمانات من دون المساس بالمبــدأ. المحكمة ــ كما ذُكر في النص ــ تستطيع أن تمنع الضرر بصاحب العمل، وتجبر الطرف الآخر بتعويضات معينة، ولكن لا تستطيع تعطيل المبدأ. ليس بمقدورنا أن نفكر كما ذكر بعض الإخوة، وأستغرب كلام الأخ محمد حسن رضي عندما قال إننا نرجح مصلحتنا على المبادئ الدولية، والصحيح هو أن نجعل المصلحة الوطنية تتوافق مع المبادئ الدولية، لأننا لا نعيش لوحدنا، فنحن جزء من المجتمع الدولي، والبحرين على صغر حجمها إلا أنها تحظى باحترام المجتمع الدولي لهذه الأسباب، فهل أنت تريد أن تغلق بابك وتقول إن الأمر يجب أن يكون بحسب ما أراه؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن النقطة التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي تمت مناقشتها في اللجنة باعتبار النص الحالي، ولم يحدث أي تغيير في النص المعدل، حيث إن الفقرة الأولى ذكرت "حسب نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين "، وقلنا ماذا لو أن العقد كان لسنتين أو لثلاث سنوات؟ فذكر لنا المستشار القانوني الأخ الدكتور محمد الدليمي
      ــ الذي بودي أن يسمح له بإبداء وجهة نظره في هذه النقطة على وجه
      التحديد ــ أن هذا يعد مخالفة دستورية، فلو أن العقد لمدة سنتين وأراد أن ينتقل بعد بضعة أشهر ــ بعد الثلاثة الأشهر المسموح بها ــ فإنه يحق له أن ينتقل بموجب القانون الراهن، حتى لو أن العقد مكتوب لبعض سنوات، باعتبار أنه منظم في المرحلة الأولى، ولكن إذا أراد أن ينتقل يحق له لأن هناك مظلة أكبر. هناك اتفاقيات دولية، وهناك جانب تعريف العمل الجبري، والدستور وغير ذلك. أود أن أوضح بخصوص النقطة التي ذكرها بعض الإخوان عن تضرر صاحب العمل، أن هيئة تنظيم سوق العمل اتخذت العديد من الإجراءات لتقليل الضرر بقدر الإمكان، ومنها إرجاع الرسوم عن المدة المتبقية التي لم يعمل بها العامل، وهذا أحد الإجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أننا أحطنا بكل وجهات النظر في هذا الموضوع، وليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة القاضية بتمسك اللجنة بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يجب أن يعود مشروع القانون إلى اللجنة لإعداد تقرير آخر. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مادام قرار المجلس هو عدم الموافقة على توصية اللجنة، فإن مفهوم المخالفة لهذا القرار هو القبول بقرار مجلس النواب، لأن اللجنة حتى لو أعيد إليها التقرير للنظر في مواده فلا تستطيع أن تجري تعديلاً، لأن رأيها ينبغي أن يكون خيارًا بين خيارين، إما أن توصي بالإصرار على القرار السابق, وإما أن تأخذ بقرار مجلس النواب كما ورد بعد تمسكه بقراره الأول، لذلك نتيجة التصويت هي القبول بقرار مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن لا يوجد داعٍ لتصويت آخر.

      المستشار القانوني للمجلس:
       ليس هناك داعٍ.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يُعتبر المجلس موافقًا على قرار مجلس النواب، وبالتالي فهو يوافق على مشروع القانون. ولدينا الآن التقرير الخاص بأعمال المساحة، وإذا يسمح الإخوان بتأجيل البنود الأخرى إلى الجلسة القادمة وهي البند المتعلق بالنقطة القانونية بشأن موضوع التصويت على المراسيم، والبند الأخير المتعلق بقانون الطفل إلى الجلسة القادمة إلا فيما يتعلق بموضوع التصديق على المضبطة السرية. والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6 / صفحة 155)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون كما هو مطروح أمامكم في التقرير يتعلق بمادتين. ونحن كلجنة اجتمعنا مع الجهة المعنية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتم التوافق على ما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب نظرًا لأهمية نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري للأسباب الواردة لديكم في جدول الأعمال، والخاصة بمبررات تقديم هذا المشروع والمتمثلة في ست مبررات كلها استبانت منها الحاجة الفعلية لنمضي في مسألة التعديل الخاصة بنقل الاختصاصات نظرًا لأهميتها من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية ومن ناحية الاختصاص المناط بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. قد يتساءل البعض لماذا تم التوافق حول حذف المادة الثانية، وهذا تم تفصيله في جدول الأعمال بالنسبة إلى توافقنا مع ما ذهب إليه الإخوة في مجلس النواب وبالاتفاق مع الإخوان في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. إن المبررات الخاصة بعدم إدراج الرسوم تحتاج إلى دراسة لتحديد مدى قيمة هذه الرسوم لأنها لا تكون فقط للوقت الحالي، بل تكون أيضًا للمستقبل، وهذا العمل يتطلب الكثير من العمل والجهد والأمور الفنية التي تتطلب المزيد من الوقت الذي لا يحتمل معه الانتظار للشروع فيه حتى يتم نقل الاختصاصات من وزارة الإسكان إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبالتالي انتهت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهى إليه الإخوة في مجلس النواب. وتوصي اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون بالموافقة على مشروع قانون بخصوص نقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار للأخت مقررة اللجنة بالنسبة لتحديد الرسوم، ما المقصود بتحديد الرسوم؟ هل هي رسوم التسجيل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتسهيل عليك، لديك في الصفحة 812 من جدول الأعمال توضيح لما يتعلق بالرسوم، هي رسوم متعددة للخدمات التي يقدمها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهي ليست خدمة واحدة بل هي خدمات متنوعة كما شرح لنا من قبل الإخوان هناك، وهم موجودون إذا أحببت أن يشرحوا لك بصورة أوضح، ولكن أفيدك بأنها رسوم لخدمات متعددة خاصة بالتصوير والملكيات وخاصة ببعض الأمور التي يناط بها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وهذا كله له جدول كامل متعلق به، وهي لا تقتصر فقط على رسوم التسجيل بل هي خاصة بالمساحات سواء باليابسة أو البحر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضيف أن مشروع القانون هذا تحتاج إليه إدارة المساحة لتنظيم العملية، الإجراءات المتبعة في السابق كانت للفترة السابقة، ولكن الآن نتيجة التطوير والتحديث في جميع أجهزة الحكومة أرى أنه من الضروري الموافقة على مشروع القانون هذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال وهو: حاليًا هل هناك رسوم تفرض من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري؟ فالآن تدفع رسوم مقابل ما يقوم به جهاز المساحة من أعمال وما يؤديه من خدمات مقابل ما صدر من قرارات أو أي إصدارات أخرى بقرار وغيره، والسؤال هل هناك رسوم مفروضة أم أن كل أعمال جهاز المساحة تقدم بالمجان؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع تقرير اللجنة، ولكن ردًا على ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وأيضًا بالنسبة لسؤال الأخ أحمد بهزاد بخصوص الرسوم، فإن ما انتهت إليه اللجنة هو الموافقة على مادة واحدة وترك المادة الثانية، لأن الرسوم غير محددة في مشروع القانون، فمشروع القانون المقدم ترك تحديد الرسوم لجهاز المساحة. هناك حكم من المحكمة الدستورية على قانون صادر سابقًا يتعلق بالرسوم قالت إنه غير دستوري، لأنه لابد أن يكون لدى الإدارة التنفيذية حد أقصى للرسوم تعمل في حدوده، أما أن يصدر قانون من غير تحديد الحد الأقصى للرسوم فإن هذا القانون يكون مخالفًا للدستور، وبالتالي لا يجوز العمل به، وقد ألغت المحكمة الدستورية حكمين في هذا الشأن لقانونين لم يرد فيهما تحديد الرسوم، لأن الدستور البحريني ينص على أن تحديد الرسوم يكون بقانون، وكلنا نعلم أنه ليست هناك ضرائب ولكن توجد رسوم مقابل الخدمات التي تُقدم، نعم، هناك رسوم تتقاضها إدارة المساحة ــ ردًا عليك يا أخ جمال ــ مقابل الخدمات التي تُقدم إلى هذه الفئات، وعندما اجتمعنا مع الإخوة ممثلي الحكومة قالوا إنه من أجل تحديد حد أقصى للرسوم فالوزارة تحتاج إلى مدة زمنية وإجراءات وخبرة لتحديدها وهي ــ كما قالت الأخت مقررة اللجنة ــ ليست خاصة باليوم وإنما ينظر إلى زيادتها أو نقصانها على الأقل خلال السنوات العشر القادمة، لأن القوانين من الصعب تعديلها، لذلك ارتأينا حتى لا نقع في مطب غير دستوري أن نوافق على الجزئية الخاصة بنقل اختصاصات شخص معين لشخص آخر كما ذكر الأخ حمد النعيمي؛ لأن هناك حاجة ملحة إلى هذا التعديل لتتمكن الجهة التي تأمل في نقل الاختصاص لها من القيام بأعمالها بحسب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ستكون هناك إشكالية إن وافقنا اليوم على قرار اللجنة لأن هناك نقطتين في هذه المادة، الأولى تتعلق بنقل الاختصاصات والثانية تتعلق بتحديد رسوم ما تقوم به إدارة المساحة، فأرى أنه يجب أن يُنظر إلى الجزئيتين بشكل مستقل، نحن لا نستطيع التصويت على أمرين مختلفين ــ وربما تكون لدينا وجهة نظر في موضوع نقل الاختصاصات الذي يعتبر أمرًا طبيعيًا ــ ولكن فيما يتعلق بتحديد الرسوم هناك جدل بشأنه، وهنا أكرر السؤال الذي طرحه الأخ جمال هل هناك رسوم محددة أم لا؟ وما هي التغييرات التي ستصاحب تحديد الرسوم؟ إذن ــ وبحسب رأيي ــ فاللجنة يجب أن تضمِّن قرارها نقطتين حتى نستطيع التصويت، لأننا الآن لا يمكننا أن نصوت على توصية اللجنة ككل في نقطتين مختلفتين، ولا أعلم لماذا دُمجت النقطتان معًا مع أن كل نقطة مختلفة عن الأخرى؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المشروع ــ كما هو موجود أيضًا في التقرير وكما تفضلت به الأخت لولوة ــ أمام مادتين رئيستين في هذا المشروع، المادة الأولى متفق عليها وهي المتعلقة بنقل الاختصاصات، أما المادة الثانية المتعلقة بالحذف، فمعنى ذلك أنه لن يتم الأخذ بها وذلك بإعطاء السلطة التنفيذية تحديد ما تراه بشأن الرسوم التي تُقدم، فهناك رسوم تُدفع في الوقت الحالي مقابل خدمات متنوعة ــ ولتنوعها لا يمكن حصرها فهي عبارة عن مجموعة من نسخ الملكية ونسخ من الخرائط ــ ويمكن أن يقدم الكثير من هذه الأمور مقابل دفع الرسوم، ونحن توافقنا مع مجلس النواب على حذف هذه المادة، بقصد عدم الموافقة على تحديد الرسوم من دون تحديد هذه الخدمة مقابل المبلغ ــ كما هو موجود في قانون دولة قطر الذي كُتبت فيه كل خدمة تفصيلاً مع تحديد المبلغ ــ الذي يجب أن يُدفع مقابل تقديم هذه الخدمة وهذا هو ما اقترحناه على الإخوة في التسجيل العقاري، ليؤخذ بهذه الجداول في المستقبل عند تحديد الرسوم من التشريعات المقارنة ليأتي كجدول متكامل يحدد فيه سلفًا نوع الخدمة والمبلغ الذي يُفترض أن يستوفى لقاء تقديم هذه الخدمة، لذلك توجد ــ كما أوضح الإخوة ــ مشكلة كبيرة جدًا تتعلق بمباشرة بعض الاختصاصات وتعطيل مصالحهم ومصالح الدولة، كل هذه الأمور جعلتنا نتوافق مع الإخوة في مجلس النواب على الأخذ بالمادة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الرسوم بشأن الخدمات المقدمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت الأخت دلال فالإخوان في إدارة المساحة أوضحوا لنا أهمية نقل الاختصاص كونهم يواجهون مشكلة كبيرة، وأعتقد أنه من باب أولى أن نسهل كمشرعين عمل السلطة التنفيذية للقيام بواجباتها. وفيما يتعلق بنقل الاختصاص فأرى أنه من الضرورة بمكان أن تتم الموافقة عليه، والإخوة في إدارة المساحة متفاعلون معنا كما كانوا متفاعلين مع الإخوة في النواب فيما يتعلق بتحديد الرسوم، وقد أوضحوا لنا أنهم سيسعون جاهدين لدراسة الموضوع برمته، لأن هناك أمورًا كثيرة تحتاج إلى دراسة معمقة وخصوصًا مع التطورات والجهد الذي يبذله الإخوان في إدارة المساحة ــ ونحن نحييهم عليه ــ فمن الملاحظ أن إدارة المساحة تطورت تطورًا كبيرًا وهذا أمر يجب أن نشيد به، ففي السابق يجد من يتعامل مع هذه الإدارة صعوبة لكثرة الملفات الموجودة يمينًا وشمالاً، أما اليوم فإدارة المساحة متطورة وعلى درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وكما قالوا للنواب قالوا لنا إنهم بصدد دراسة معمقة وتفصيلية أكثر لكي تحدد الرسوم على أسس واضحة وخصوصًا أن لدى المحكمة الدستورية ــ كما ذكرت الأخت لولوة ــ تحفظًا على تحديد الرسوم، فأعتقد أنه يجب أن نكون متعاونين في إعطائهم الوقت المناسب لدراسة الرسوم في المستقبل، وأعتقد أيضًا أن نقل الاختصاص أصبح من الضرورة بمكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازال أمر تحديد الرسوم غير واضح وليس لدينا اعتراض على نقل الاختصاصات من جهة إلى جهة أخرى وهذا شأن السلطة التنفيذية، ولكن للأسف ــ بحسب ما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أن الرسوم محددة في الصفحة 812 ــ لم نجد ذلك في الصفحة المذكورة. هناك نوعان من الرسوم، رسوم تُفرض على مقدم الطلب وهي رسوم إجرائية لأعمال كتابية، ورسوم تقتطعها إدارة المساحة على قيمة الأرض وهي نسبة مئوية من قيمة الأرض، في السابق كانت تفرض الرسوم بنسبة 3% لنقل الملكية، ولكن في الفصل التشريعي الأول وبموجب قانون تم تخفيض هذه الرسوم إلى 1%، والآن هناك قانون يلزم بتحديد الرسوم بنسبة 1% ولكن
      ــ كما تفضلت الأخت لولوة ــ هناك قضيتان لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القرارات التي اتخذت بشأن رفع الرسوم، وأريد من الأخت مقررة اللجنة أو اللجنة توضيح المقصود بتحديد الرسوم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أخ أحمد أنت تتكلم عن رسوم السجل العقاري، وهذا الأمر مختلف ويعتمد على المساحة فقط، وخدمات المساحة هي التي نُقلت من وزارة الإسكان إلى جهاز المساحة. ومن خلال معرفتي البسيطة أعلم أن خدمات المساحة توكل إلى القطاع الخاص للقيام بها، حيث يتفق صاحب الطلب مع الشركة التي ستقوم بالمسح وتُعتمد من قبل جهاز المساحة وحتى الرسوم يُتفق عليها خارج جهاز المساحة، تفضل الأخ ناجي سالم سبت مدير عام جهاز المساحة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      مدير عام جهاز المساحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما يتم طرحه بخصوص رسوم المساحة هو ما يتعلق بالمساحة فقط، وما تفضل به الأخ أحمد بهزاد يخص التسجيل العقاري، وما نتكلم عنه يتعلق فقط بالرسوم التي تُحسب على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للمساحة بإداراتها الثلاث، إدارة المسح العقاري وإدارة المسح الطبوغرافي وإدارة المسح البحري. الخدمات التي نقدمها من خلال هذه الإدارات تشمل شهادة المسح وهي معروفة ورسومها محددة وثابتة وليست بنسبة مئوية، بل تحتسب كمعاملة وبحسب نقاط الأرض نفسها، هذا فيما يخص المسح العقاري. أما الخدمة الثانية المتعلقة بهذه الإدارة فهي خدمة إصدار خريطة العقار أو الوثيقة نفسها ورسمها ثابت أيضًا وليست بحسب النقاط؛ وفيما يخص إدارة المسح الطبوغرافي فهي تقدم خدمات لخرائط وصور جوية، وتحديد نقاط الأرض على الطبيعة، وهنا غالبًا نتعامل مع الشركات والجهات الحكومية، ونادرًا ما يتعامل الأفراد معنا في إدارة المسح الطبوغرافي. أما الإدارة الثالثة فهي إدارة المسح البحري وفيها نقدم خدمات تتعلق بتحديد أعماق البحار وخرائط ملاحية تفيد البحارة وشركات النقل والملاحة الدولية، كما نقدم خدمات للجهات الحكومية التي تعمل في مجال البحر كالنقل وخفر السواحل وقوة الدفاع وغيرها من الجهات التي تحتاج إلى معلومات تؤمن فيها خطوط الملاحة، هذه هي الرسوم التي نتقاضاها في الإدارة العامة لجهاز المساحة. وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة فنحن اليوم بصدد التصويت على المادة الأولى فقط من مشروع القانون والمتعلقة بنقل الاختصاصات، أما فيما يتعلق بتحديد الرسوم فغير مطروح في الوقت الحالي، لأننا ــ كما تفضل أصحاب السعادة ــ نحتاج إلى وقت أكبر لدراسة هذه الرسوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، جميع الرسوم التي تفضل الأخ من إدارة المساحة ببيان مفرداتها هي رسوم تقوم الدولة حاليًا ــ ممثلة في إدارة المساحة ــ بأخذها من المواطنين، وجميعها ليس لها غطاء قانوني وإنما هي بقرارات، وحيث إن لدينا أحكامًا من المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية أي قانون لا يحدد فيه الحد الأعلى، وحيث إن أحكام المحكمة الدستورية أحكام ملزمة للجميع سواء السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر، فبالتالي لا يمكن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن توافق على المادة الثانية وإلا تكون قد دخلت في مطب دستوري وخالفت أحكام المحكمة الدستورية الملزمة للجميع، ولأننا عرفنا أن التحديد ــ كما تفضل الإخوة من موظفي إدارة المساحة ــ في هذا المشروع يحتاج إلى فترة زمنية وجهد كبير، وهم اليوم ــ وقبل الغد ــ بحاجة ماسة إلى نقل الاختصاصات لوجود أعمال كثيرة لابد من القيام بها ــ كما تم توضيح ذلك من قبل الإخوة أعضاء المجلس ــ فقد رأت اللجنة أن يتم التصويت اليوم بالموافقة على المادة الخاصة بنقل الاختصاصات، على أن ترفض هذه المادة أو تؤجل ــ بحسب ما يراه المجلس ــ لحين الانتهاء من تحديد هذه الرسوم، لأنه من العار على الدولة أنها إلى الآن تتقاضى رسومًا غير مغطاة بقانون، وفي ذلك عيب دستوري بأخذ هذه الرسوم. وإذا كنا نطالب بديمقراطية وإصلاحات فلنبدأ منذ اليوم بهذه الإصلاحات، لأنه ليس من الجائز أن تقوم الدولة بأخذ رسوم لم يحددها القانون وإنما هي متروكة لقرارات من السلطة التنفيذية أو الوزير ولو كانت هذه الرسوم بقرارات من مجلس الوزراء، هذه هي النقطة التي ارتأينا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن نقف عندها بخصوص نقل الاختصاصات لما لها من ضرورة في أعمال الجهاز الحكومي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرسوم أعتقد أن اللجنة أوضحته، وتوافقت إدارة المساحة مع اللجنة كما توافقت مع مجلس النواب في تأجيل هذا البند إلى فترة لاحقة، فالرسوم التي تؤخذ حاليًا صادرة بقرار عن مجلس الوزراء، وهذا من ضمن صلاحيات مجلس الوزراء؛ فنحن لا نتكلم الآن عن الرسوم بل عن صلاحيات انتقلت منذ سنوات من وزير الإسكان إلى إدارة التسجيل العقاري بجهاز المساحة، والمسؤول يجب أن يقوم بواجباته في هذه الحالة، وقد تعطل هذا القانون في مجلس النواب فترة طويلة امتدت لأكثر من 8 سنوات. أهمية المشروع هي أن ننتهي من نقل الصلاحيات لمصلحة المواطنين والعمل. قضية الرسوم التي ذكرت جميعها رسوم قليلة وتدخل في تغطية جزء من الكُلفة الحقيقية للدولة وليس رسوم التسجيل العقاري أو غيره، فما أوصت به اللجنة صحيح، ونأمل تعاونكم في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازالت الأمور غير واضحة لدي، هل نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة ستترتب عليه خدمات معينة، وهل هذه الخدمات تحتاج إلى أن يفرض عليها رسوم أم لا؟ إذا كان انتقال الصلاحيات لن يترتب عليه فرض خدمات جديدة كان من المفترض أن يؤجل موضوع الرسوم، أما إذا كان نقل خدمات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة يتطلب رسومًا فهنا السؤال: إذا كانت شهادة المسح تصدر في السابق من الإسكان وستنتقل إلى جهاز المساحة فهل سأقوم بهذه الخدمة مجانًا أم لا؟ في الحقيقة هذا السؤال لم أسمع له جوابًا من سعادة الوزير أو من الإخوان في جهاز المساحة، هذا أولاً. ثانيًا: هل هناك رسوم تحصل حاليًا في وزارة الإسكان سوف تُلغى إذا انتقلت الصلاحيات إلى جهاز المساحة أم ستفرض؟ فإذا كانت ستفرض هل ستحصل في وزارة الإسكان؟ لأنه لم يصدر بشأنها قرار مع انتقالها، هذا جانب. الجانب الآخر اللجنة أتت هنا بموضوع تفويض مجلس الوزراء بإصدار الرسوم، وهذه فلسفة أعتقد أننا إذا دخلنا فيها لن نخرج، وكأن الإخوان في اللجنة يريدون أن يذكر في القانون مقدار هـــذه الرسوم، حالها حـــال الأحكام في المحاكـــم، وفي البحريـــن لم ــ وأرجو أن تصحح معلوماتي إذا كانت خاطئة ــ نصدر أي قانون إلا وفوضنا فيه مجلس الوزراء بتحديد هذه الرسوم، فكأننا سنأتي بفلسفة جديدة الآن ــ وأنا أحذر منها ــ بأن الرسوم تحدد بموجب القانون، وبالتالي تعديل أي رسم سوف يأتي بموجب قانون ونلغي ذلك التفويض الذي دأبنا عليه في السابق أن يعطى للسلطة التنفيذية، فالرسوم تتغير بحسب الظروف الاقتصادية والخدمات وغير ذلك، ونحن كأننا نريد أن ندخل في هذا الجانب من العمل. إذن هل انتقال الصلاحيات يتطلب تقديم خدمات تؤخذ عليها رسوم حاليًا، وما الذي سيحدث فيها؟ والموضوع الآخر هو تحديد الرسوم، فإذا لم يكن للبند الثاني أي علاقة بالبند الأول في القانون يمكن أي يؤجل، ولكن إذا كانت هناك علاقة فيجب البحث فيه واتخاذ قرار بشأنه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 811 من جدول الأعمال والخاصة برد جهاز المساحة والتسجيل العقاري جاء الرد واضحًا، فالأساس هو نقل الاختصاصات من وزير الإسكان إلى جهاز المساحة، وهو متعلق تمامًا بنقل صلاحيات إدارية واختصاصية وتشكيل إدارات، وكذلك بالنسبة إلى تنظيم علاقاتها مع الغير فيما يتعلق بوضع الضوابط والمعايير الفنية المساحية. ليس القصد منه هو نقل اختصاص مع إيجاد رسوم جديدة، الرسوم موجودة أصلاً، وما يجب أن نركز عليه هو أن التحصيل يتم بحسب الإدارة التابعة له وليس بنقل الاختصاص ستنشأ رسوم جديدة عند نقلها إلى إدارة أخرى، وأعتقد أن الأمر واضح. ذكر الأخ جمال فخرو تفويض مجلس الوزراء في تحصيل الرسوم، ولم يتضمن ذلك رأي اللجنة الذي اتجهت إليه في الموافقة على المادة الأولى. المادة الأولى هي الموافقة على نقل الاختصاص ولا يوجد فيه أي تفويض لمجلس الوزراء بإصدار أو تحصيل أي رسوم. وقمنا بحذف المادة الثانية، وقد جاء الحذف كذلك ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ لكي لا ندخل في مسألة الرسوم وكأننا نثبت مسألة الرسوم ونتركها للسلطة التنفيذية. وبيّنا أسباب الحذف وهو التزام منا بالنص الدستوري في المادة 107 وبنص حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بنصوص مواد أخرى، ولكن المبدأ هو الملزم. كذلك تساءل الأخ جمال عما إذا كانت معلوماته خاطئة بخصوص ذكر رسوم الخدمات في القانون، فالمعلومات خاطئة باعتبار أن ما نحن متجهون إليه فقط هو نقل الاختصاص من دون التفويض لأحد باستحصال الرسوم، ومن دون أن يكون هناك تطرق للمواد المتعلقة بتبيان هذه الرسوم أو تحصيلها أو مقدارها، وكذلك الأخ أحمد بهزاد عندما تكلم بخصوص وجود المادة في الصفحة 812، فكما قلنا إننا وضعنا في هذه الصفحة أسباب عدم الأخذ بحذف المادة بحسب ما أوضحه جهاز المساحة، وعليه أتمنى على المجلس أن يأخذ في الاعتبار أننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التزمنا بصحيح القانون وما نصت عليه المحكمة الدستورية في حكمها وما درجنا عليه في هذا المجلس بألا نقر أي رسوم وغيرها إلا بناء على قانون ووفق المادة 107 من الدستور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه في كل شيء. المادة الثانية لو جئنا إليها فأعتقد ألا تحذف لأنها تنص على أن الرسوم يجب أن تحدد بقانون، وأعتقد أن الفلسفة من أن تحدد السلطة التنفيذية الرسوم أو أن يترك لها الخيار حتى بقانون هي الفلسفة الخاطئة، والصحيح أن السلطة التشريعية لها يد في فرض أي ضريبة أو رسم على المواطنين، طالما هناك رسم على المواطنين سيعم شريحة مواطنين بأكملهم أو فئات منهم فيجب أن يكون هناك قانون واضح في فرض هذه الرسوم، وأعتقد أنه عكس ما ذهب إليه الأخ جمال فخرو. كل الرسوم التي ليست تحت مظلة قانونية تحتاج إلى مظلة قانونية وتحتاج إلى تعديل إما من الحكومة وإما من السلطة التشريعية لوضع هذه المظلة الرسمية لفرض الرسوم والضرائب على المواطنين ، أما ما ذهبت إليه اللجنة بحذف المادة ــ كما فهمت ــ لأنها تجنبت فعلاً إشكالية أن يحدد جهاز المساحة الرسوم فهذا توجه صحيح، لكنني أؤكد أن بإمكاننا أن نثبت أن تحدد الرسوم بقانون حتى نثبت الحق الدستوري. وما تفضلت به الأخت لولوة العوضي فهو إشكالية شائكة منذ الفصل التشريعي الثاني بين المجلسين وبالذات في مجلس النواب عندما أصدرت المحكمة الدستورية نصًا واضحًا فيما يتعلق بفرض الرسوم والضرائب، فيجب أن يكون تحت مظلة قانونية ولا يترك للسلطة التنفيذية أن تحدد ما تريد في مسألة فرض الرسوم والضرائب على المواطنين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أحب أن أؤكد للأخ الدكتور صلاح علي والمجلس أنه لا توجد رسوم وافق عليها مجلس الوزراء أو صادرة عنه تؤخذ من المواطنين بدون غطاء قانوني أتاح للسلطة التنفيذية فرض الرسوم، فلا توجد رسوم بدون قانون بل هناك قانون أجاز للسلطة التنفيذية تحديد هذه الرسوم، وقد قامت الحكومة بتدقيق جميع الرسوم، والرسوم التي ليس لها سند قانوني حذفت، وهذا مطبق منذ سنوات وليس من الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت إيضاح نقطة أثارها الأخ الدكتور صلاح علي، فبالنسبة إلى الرسوم فهي تصدر في حدود القانون ـــ وليس بقانون مثل قانون الضرائب ــ بحيث يجوز لنا أن نفوض السلطة التنفيذية بهذه الرسوم ولكن في الحدود القصوى، فبإمكاننا كمشرعين أن نضع الحد الأدنى والحد الأقصى والسلطة التنفيذية هي بين هذين الحدين، هذا هو القصد بالنسبة إلى الرسوم، فهي تختلف عن الضرائب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، تقصدين تفويضًا مقيدًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

       العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة الثالثة: الثانية بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. الإخوة الأعضاء أطلب منكم تأجيل البند الخاص بمناقشة مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين مع ما تم تأجيله من بنود. هناك طلب بالتصديق على مضبطة الجلسة السرية الاستثنائية وما حدث أنه تم التصديق على المضبطة بحسب ما هو وارد في الجلسة رقم 13 المنعقدة في تاريخ 14 مارس 2011م، وعندما قرأنا في إحدى الصحف المحلية أن الجلسة لم يتم التصديق عليها، استغربت وسألت عن الموضوع، فقيل لي إن الجلسة تم التصديق عليها في الجلسة رقم 13 بتاريخ 14 مارس. وقد سألت الأخ المستشار القانوني للمجلس فأكد لي ذلك، بعد هذا كان لبعض الأخوات العضوات في المجلس رأي آخر، وهو أن هذا التصديق تشوبه شائبة، وأن الإجراء ربما لم يكن صحيحًا. وفي هذه الحالة طلبت رأي المستشار القانوني، وأكد لي أن ما تم في هذا الخصوص يتماشى مع اللائحة الداخلية ومع القانون، والمجلس وافق عليه، وبالتالي تعتبر المضبطة مصدّقًا عليها، ولكن الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد أثارتا موضوعًا، وما أثارتاه جدير بالاحترام، ولديهما وجهة نظر قانونية قد تختلف. وحتى لا ندخل في جدل قانوني حول هل تم التصديق على المضبطة أم لم يتم التصديق عليها؟ وهل هذا الرأي صحيح أم الرأي الآخر؟ المرجعية القانونية بالطبع هي هيئة المستشارين القانونيين، ونحن كنا مطمئنين إلى أن الإجراء الذي اُتخذ كان إجراء صحيحًا، وأنا لم أكن حاضرًا الجلسة منذ بدايتها نظرًا لارتباطي بموعد مهم آخر، ولكن حضرت الجلسة في النهاية، وعند وصولي مباشرة توجهت بالسؤال إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس: هل تم كل شيء بحسب الإجراء القانوني الصحيح؟ فطمأنني بصحة ما تم. وما حدث هو أننا طلبنا من الإخوان الإسراع في عملية التصديق على المضبطة بالشكل الذي اُقترح تمهيدًا لرفعها إلى صاحب الجلالة الملك المفدى، وهذا ما تم فعلاً. أعطينا كل عضو من الأعضاء أقواله لكي يطمئن أنها نُقلت بأمانة في المضبطة، وأيضًا تأكدت من الأخ عبدالرحيم بوجيري رئيس قسم المضبطة والطباعة الذي قام بتدوين وقائع الجلسة لأن الجلسة لم يتم تسجيلها، وذلك حتى يطمئن الأعضاء إلى أنه لم يتم نقل أي شيء خطأً بالزيادة أو النقصان، وهكذا كان الأمر. أما الأختان رباب العريض ونانسي خضوري اللتان لم تحضرا، فقد قلنا لهما إن مداخلاتهما يجوز أن تقدماها وسوف تعتمد عند التصديق على المضبطة. والآن صار هناك خلاف حول هل ما تم صحيح؟! لدينا مستشارون قانونيون يقولون إن كل ما تم صحيح، والأختان لولوة العوضي ودلال الزايد تقولان إن لهما رأيًا آخر. ومع احترامي لكل وجهات النظر أنا أقترح على مجلسكم الموقر ما يلي: لكي تطمئن نفسي ولكي نجنب أنفسنا ريبة أننا ربما نكون قد اتخذنا إجراء خاطئًا، ولكي لا ندخل في جدال قانوني حول هل ما تم صحيح أم غير صحيح؟ ولا ننتهي من ذلك، أرى أنه لا ضير من أن نعيد التصديق على المضبطة بالإجراء الذي نعتقد أنه الإجراء الصحيح، فلذلك في رأيي أن نتيح للإخوة الأعضاء الاطلاع على مضبطة الجلسة الاستثنائية السرية المحفوظة في مكتب الرئيس، من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس، أي ثلاثة أيام، ثم نأتي في بداية الجلسة القادمة ونعقد جلسة سرية لمدة نصف ساعة أو ساعة قبل أن نبدأ في جدول أعمال جلستنا الاعتيادية. وبذلك نُجري تصديقًا آخر على المضبطة لكي نطمئن إلى أن ما تم هو إجراء صحيح. فهل توافقون على هذا الرأي؟ لأنني لا أريد أن ندخل الآن في نقاش طويل، فسوف نبدأ الموضوع من جديد لاطلاعكم على هذه المضبطة بشكل كامل لمن يريد الاطلاع، وإذا كانت هناك أي ملاحظات أخرى من الإخوة الأعضاء فليدلوا بها، ومن ثم نُعيد طبع المضبطة بشكل آخر مصدّق عليه، وهذا هو اقتراحي، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك يا معالي الرئيس على حُسن التدبير وحُسن اتخاذ هذا القرار، والحقيقة أنك التزمت فيه بصحيح الإجراءات القانونية المطلوبة. لقد قمت بالسماح للإخوة الأعضاء بالاطلاع على مدى الأيام الثلاثة القادمة على المضبطة بكاملها في مكتب الرئيس، والإجراء الذي أريد إضافته هو أنه في يوم انعقاد الجلسة السرية في الجزء الأول منها، يجب أن تكون المضبطة مصورة وموجودة على مكاتب الأعضاء جميعهم هنا، وكل مضبطة تحمل اسم العضو الموضوعة أمامه، وذلك حتى نستكمل في هذه المضبطة الإجراءات القانونية كاملة، من ناحية إجراءات العرض والتصديق. وأتمنى أن تُكمل جميل صُنعك في حُسن اتخاذ القرار بأن يُستكمل هذا الإجراء الضروري، لأن نص المادة واضح جدًا في ضرورة أن تكون المضبطة مع الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
         شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الاقتراح الذي ذكرته الأخت دلال الزايد؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. يا إخوان قبل أن تتركوا قاعة المجلس لدي ملاحظة. نحن لدينا موضوع الرد على برنامج عمل الحكومة، والواقع أن اللجنة تأخرت في الرد على برنامج عمل الحكومة نظرًا إلى الظروف التي مررنا بها، ونظرًا إلى انسحاب بعض أعضاء اللجنة من الإخوان في مجلس النواب واستقالاتهم. وطبعًا أخذ اختيار أعضاء آخرين بعض الوقت، وبالتالي فإن تقرير اللجنة الذي وصلني يوم الخميس الماضي، وصلني متأخرًا. ولابد أن يوافق المجلس الوطني على هذا التقرير، أي لابد أن يجتمع المجلسان. وقد قمت بالاتصال اليوم ــ وقد كانت الأيام الثلاثة الماضية إجازة ــ بالأخ رئيس مجلس النواب، وأوضحت له الأمور، وقال لي إنهم ليس لديهم مانع أن تُعقد جلسة يوم الأحد القادم للمجلسين للنظر في مشروع الرد والتصديق عليه تمهيدًا لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك قبل فض دور الانعقاد من قبل جلالة الملك، لأن دور الانعقاد من المفترض أن يُفض في منتصف هذا الشهر. ولكن الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذكرني بأنه كانت هناك مناقشة في الفصول الماضية، أعني الفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثاني، كان عدد من الوزراء يحضرون الجلسة للإجابة عن أسئلة الأعضاء، وإذا عُقدت الجلسة يوم الأحد فسيتعذر حضور الإخوة الوزراء، قلنا إذن نؤخر الجلسة إلى يوم 11 أو 12 مايو، ولكن الأخ رئيس مجلس النواب سيكون خارج البحرين على رأس وفد، وهذا لن يسمح بانعقاد المجلس لأنه يجب أن يكون عدد أعضاء كل مجلس من المجلسين لا يقل عن 21 عضوًا، لأنه يجب أن تكون هناك أغلبية مطلقة للأعضاء. نحن الآن صرنا أمام مشكلة، وليس أمامنا إلا أن نعقد اجتماع المجلس الوطني يوم الاثنين القادم، ولذلك سنقوم بالاتصال بالإخوة النواب ونرى هل يمكن أن نعقد جلسة المجلس الوطني يوم الاثنين القادم للانتهاء من هذا التقرير أم لا؟ لأن يوم الثلاثاء القادم هو يوم جلسة النواب الاعتيادية، وأيام الأربعاء والخميس والجمعة سوف يسافرون، وإذا فُضّ دور الانعقاد فسوف تكون لدينا مشكلة أننا لم نبحث ونوافق على الرد على مشروع الحكومة تمهيدًا لرفعه إليها. أنا فقط أحببت أن أطلعكم على الوضع وعلى الإشكالية التي وقعت، ولذلك فإننا اليوم في اجتماع مكتب المجلس سنضع جدول الأعمال العادي، وسنضع احتياطًا جدول أعمال للمتغيرات، وسوف نرى خلال اليومين القادمين ما الذي سوف يحدث في هذا الموضوع. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكّرك بشيء مهم، بالنسبة إلى موعد فض دور الانعقاد الأول، أعتقد أننا لدينا معضلة لأننا لا نستطيع أن نفض دور الانعقاد حتى ننتهي من إقرار الميزانية، وحتى الآن لم تأتنا الميزانية من الإخوة في مجلس النواب، ولم نقم بدراستها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الميزانية مدرجة على جدول أعمال مجلس النواب في الغد إن شاء الله، وأنا أرى أن اقتراحكم أن تُعقد جلسة المجلس الوطني يوم الاثنين القادم جيد، وأقترح عليكم عقد جلستكم الاعتيادية يوم الأربعاء الذي يليه، وهذا اقتراح يمكن الأخذ به، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأنا أرى أن هذا اقتراح طيب. إذا عُقدت جلسة المجلس الوطني يوم الاثنين، نُؤجل الجلسة الاعتيادية إلى يوم الأربعاء. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يُوزع التقرير الخاص بمشروع الرد على برنامج عمل الحكومة قبل عقد الجلسة بوقت كافٍ حتى يتسنى لنا قراءته، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سوف نباشر الآن إن شاء الله التوزيع، ولكن أريد أن أتفق مع الأخ رئيس مجلس النواب على أن يكون عقد جلسة المجلس الوطني يوم الاثنين بدلاً من يوم الأحد الذي اتفقنا عليه. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 15: 1 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م.​
    03
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م
    04
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44)لسنة 2010م.
    05
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2001م.
    06
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/38/39/40/41/42/54/55/67/69/70/75/76/77/78/84/91/92/93/94/96/97/99
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :86/90/98
    03
    وزير العمل
    الصفحة :60/66/73
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/16/17/23/34/48/71/80/85
    05
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :20/21/22/23/25/26/27/28/29/30/31
    06
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :32/35/39/40
    07
    الدكتور صلاح علي عبدالرحمن
    الصفحة :34/35/43/50/54/65/89
    08
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :41/46/47/54
    09
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :42/98
    10
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :45/56/81
    11
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :46/52
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :51/63
    13
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :53/77/79/81/88/91/92/93/96
    14
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :55/66/74
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :58/79/87
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :62
    17
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :68/90
    18
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :69
    19
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :70
    20
    صادق عبدالكريم الشهابي
    الصفحة :71
    21
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :78/83
    22
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :79
    23
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :82/99
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/15
    25
    مدير عـــام جهـــــاز المساحــــة بــوزارة العــــدل والشــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :84
    26
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :36
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :55/76

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة و الأعلام;
    التصنيف النوعي :بيان;
    06
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    07
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    09
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    10
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    12
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    13
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    14
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    16
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    17
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    18
    الصفحة :28
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    20
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    21
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    22
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    24
    الصفحة :135
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    25
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    26
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال شؤون الطاقة;مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    28
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;مرسوم بقوانين;تقارير;
    29
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;مرسوم بقوانين;قرار;
    31
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    33
    الصفحة :155
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    35
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين 
    الاثنين 2/5/2011م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضـور الجلـسة كل من أصحـاب السعادة الأعـضاء: محمد هادي أحمد الحلواجي، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ27 سبتمبر2000م، بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2011م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2009م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان،المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2010م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيةبين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الثامن :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما،المرافق للمرسوم الملكي رقم (75) لسنة 2007م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند التاسع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان،المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2007م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإحالته إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات،المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2008م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    ​- الموافقة على الديباجة والمادة الأولى كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الثانية، الثالثة ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2008م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على الديباجة والمادة الأولى كما جاءتا من الحكومة. 
    - الموافقة على المادة الثانية بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004م،المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2010م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2011م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الرابع عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2008م 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى المشروع، الديباجة، الأولى). 
    - الموافقة على حذف المادة الثانية. 
    - الموافقة على المادة ( الثالثة: الثانية بعد إعادة الترقيم ) كما جاءت من الحكومة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس عشر :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على قرار مجلس النواب، ويحال المشروع إلى السمو الملكي رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند السابع عشر :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن عشر :
    ​ مذكرة بالرأي القانوني بخصوص التصويت بالموافقة أو بالرفض على المراسيم بقوانين 
    - تأجيل مناقشة المذكرة إلى الجلسة القادمة.
    البند التاسع عشر :
    ما يستجد من أعمال 
    - قرر المجلس التصديق على مضبطة الجلسة السرية في الجلسة القادمة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 07/06/2017 09:02 AM
    • وصلات الجلسة