​عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1432هـ الموافق الرابع من شهر إبريل 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة كل من:
• سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
• سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وزيرة الصحة بالإنابة.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد محمد علي عبدالمجيد المستشار القانوني.
-وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
2- الرائد بسام محمد المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
3- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

• من وزارة المالية:
- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاستراتيجي.

• من وزارة التنمية الاجتماعية:
1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
3- السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير إدارة تنمية الأسرة والطفولة.

• من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
- السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق.

• من وزارة الصحة:
1- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
2- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل.

• من مصرف البحرين المركزي:
1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية .
2- السيد معروف محمد شويكه المستشار القانوني.
3- السيد أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة.

• من ديوان الخدمة المدنية:
- السيد علي محمد عبدالقادر مدير عام التنظيم والموازنة.

كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، لولوة صالح العوضي للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، جهاد حسن بوكمال لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. أيها الإخوة أحب أن أبيّن لكم أنه بناء على مقتضيات اللائحة الداخلية، وابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، سنقوم في بداية كل جلسة بذكر أسماء المتغيبين عن الجلسة السابقة بدون عذر. والسبب أن هناك بعض الإخوان الذين يتغيّبون عن الجلسات بدون اعتذار لفترة طويلة، ولذلك لابد من تطبيق اللائحة الداخلية في هذا الخصوص. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

الأمين العام للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشـأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (21) من قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا. لدينا أربعة أسئلة موجهة إلى معالي وزير المالية، ونظرًا إلى وجود ارتباطات أخرى للوزير فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة،وعليه فإننا سنؤجل مناقشة هذه الأسئلة إلى الجلسة القادمة إن شاء الله.

 وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخـل والأرباح العائـدة من عمليات النقـل الجوي الدوليـة والبروتوكول المرافـق لها بين حكومـة مملكـة البحـرين وحكومـة مملكـة هولنـدا، المرافق للمرسـوم الملكـي رقم (48) لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفـاع البحرين والأمن العـام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعـد في ضوء الاقتراح بقانـون المقدم من مجلس النواب). وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (23) لسنة2010م إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م. وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو جميلة علي سلمان:
   شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
   هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
   إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 1 / صفحة 75)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، درست اللجنة المرسوم بقانون وتبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بالمجلس، كما اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بالمرسوم بقانون. وانتهت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون صدر بموجب المادة 38 من الدستور، وتوافرت فيه القيود الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، وسلامته دستوريًا سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية أو الإجرائية. كما انتهت اللجنة إلى توافر عنصر الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، نظرًا إلى صدور الأمر الملكي رقم 52 لسنة 2009 بإنشاء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، الأمر الذي يُوجب الإسراع في إلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث تجنبًا للازدواج بين المركزين اللذين يتقاربان في الأهداف التي يسعيان لتحقيقها، وما يترتب على هذا الازدواج من تداعيات سلبية من الناحيتين المالية والإدارية، فضلاً عن الإسراع في تسوية أوضاع العاملين في المركز وتصفية جميع الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بالمركز المُلغى، وعليه رأت اللجنة أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون بإلغاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الحقيقة أنه في حالة المراسيم بقوانين نأخذ التصويت على المعترضين، ويجب أن يتم ذلك بأغلبية الثُلثين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، ينبغي أن يُعرض المرسوم بقانون للتصويت، فإذا حصل على الأغلبية العادية تُعتبر هذه موافقة على المرسوم، أما إذا كان الاتجاه إلى الرفض فينبغي أن يكون بأغلبية أعضاء المجلس، ولكن ينبغي أن تؤخذ عليه الموافقة بالأغلبية العادية، أعني أغلبية الحاضرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، أنا أختلف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس، ولكن سمعًا وطاعة. من المفترض أن يكون التصويت بالرفض وليس بالقبول، فأي مرسوم يُرفض بأغلبية معينة، أما قضية القبول فالمرسوم سارٍ ونافذ، فهذا هو التفسير. على كلٍ، الأخ المستشار القانوني للمجلس له رأي، وأنا لي رأي مختلف، ولكن سندع الإخوة في هيئة المستشارين يدرسون الموضوع ليخرجوا لنا برأي قانوني نستند إليه في المستقبل إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2 / صفحة 80)

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد سعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء السابقة أمام مجلس النواب بشأن المشروع بقانون إلى مراعاة تحقيق العدالة الجنائية، حيث إنه لا يستقيم قيام جريمة من دون قيام موضوعها أو استحالة مطلقة في في وسيلتها، فقانون العقوبات قد نص في المادة 41 منه على أنه: "إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع"، في حين نص المشروع بقانون على أنه: "إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة وكانت هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة، وجب تطبيق أحكام الشروع"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على تقرير اللجنة. في الحقيقة أرى أن رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مخالف لما ورد في تقرير اللجنة المعروض على مجلسكم الموقر، حيث إنها فرقت في السلامة بين الناحية الدستورية والناحية القانونية، فهي من جانب رأت أن المشروع سالم من الناحية الدستورية، ولكنها في الوقت نفسه رأت عدم سلامة المادة الأولى من مشروع القانون من الناحية القانونية. وهناك أسباب سردتها يمكن أن ألخصها ــ ويمكن أيضًا الرجوع إلى التقرير ــ حيث قالت اللجنة: إن نص المادة 41 ــ الحالي ــ من قانون العقوبات تناول بشكل صريح الجريمة المستحيلة على صورتين، الأولى: قصور الوسيلة، والثانية: تخلف الموضوع، في حين أن نص المادة في المشروع قصر الجريمة المستحيلة على صورة واحدة فقط وهي قصور الوسيلة، من دون الصورة الأخرى، أعني من دون تخلف الموضوع. النقطة الثانية: قرر النص في مشروع القانون استحالة تحقق الجريمة مع صلاحية الوسيلة بطبيعتها لتحقق هذه الجريمة، الأمر الذي أدى إلى تناقض النص، فكيف يستقيم القول إن الوسيلة قاصرة لا تحقق الجريمة، وفي الوقت نفسه هذه الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقق الجريمة؟ النقطة الثالثة: عند قول النص بصلاحية الوسيلة بطبيعتها لتحقق النتيجة الإجرامية، فإنه أخرج الجريمة من الجريمة المستحيلة إلى الجريمة الخائبة، الأمر الذي أوجد تكرار النتيجة لنص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون العقوبات التي عالجت الجريمة الخائبة. فلهذه الأسباب أسندت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى المخالفة القانونية في المادة الأولى، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظة صحيحة، فرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو عدم سلامة مشروع القانون بتعديل المادة 41، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لسؤال الأخ العضو السيد حبيب مكي، لا يوجد هناك أي تناقض ما بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ونحن ارتأينا عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد الاطلاع على مرئيات الجهة المختصة. ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو عدم سلامة مشروع القانون المقدم من الناحية القانونية، على الرغم من أنه من الناحية الدستورية سليم، ولكن من خلال تعمقنا في الناحية القانونية رأينا أن النص الأصلي في قانون العقوبات هو نص يفي بالغرض من دون اللجوء إلى التعديل، وللعلم كان هذا رأي اللجنة الاستشارية في مجلس النواب، وأيضًا توافقت عليه الجهات الاستشارية في مجلس الشورى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي اعتراض على التوصية، وإنما لدي اعتراض على التقرير وما شابه من اختلاف في الرأي بينهم وبين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فأرجو أن يُفهم هذا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي أحمد الحلواجي.

العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد اختلاف بين ما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبين ما ذهبت إليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي محمد.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، هل تسمح معاليك والمجلس بتقديم مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل يوافق المجلس على تقديم مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق3 / صفحة 89)

الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح بقانون يحدد الجرائم التي تعتبر مصدرًا للمال غير المشروع. وتدارست اللجنة الاقتراح بقانون، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل اللجنة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومقدمي الاقتراح، وأهم وجهات النظر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رفضت التعديل المطروح بتحديد الجرائم التي تعتبر مصدرًا للمال غير المشروع مسببين ذلك بإمكانية استحداث جرائم جديدة مستقبلاً، كما رأت الوزارة أنه لا ضرورة لإضافة تعريف جريمة غسل الأموال في مشروع القانون، مشيرين إلى أن النص موجود في القانون الأصلي والفعل هو المجرم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح هو أساسًا مقدم مني ومن الأخت دلال الزايد. وأعتقد أن المبررات التي أوردتها اللجنة لم تكن موفقة فيها، لأن المبررات أساسًا بنيت على أن الحكومة لديها مشروع قانون يماثل المقترح الذي تقدمنا بهِ، وبالتالي يترك الأمر إلى أن يقدم مشروع القانون من قبل الحكومة ثم نبدأ بمناقشته، وأعتقد أن هذا لا يستقيم. عندما تقدمنا بالمقترح بقانون وجدنا أن قانون مكافحة وحظر غسل الأموال تشوبه شبهة عدم دستورية، باعتبار أن القانون لم يحدد جرائم مصدر المال غير المشروع، وهو فقط بيّن عمليات المال غير المشروع ولم يحددها، بدليل أن مصرف البحرين المركزي وحتى ووزارة الداخلية اتفقا معنا في هذا الموضوع، وذكرت وزارة الداخلية أن صندوق النقد الدولي طلب منهم تحديد الجرائم حتى لا توضع البحرين في خانة المراقبة. ووزارة الداخلية من خلال قسم الجرائم الاقتصادية تعرف أن كثيرًا ما طُعن في هذا القانون بعدم دستوريته، وبالتــالي تجنبًـا للطعــــن فيه مجددًا ولأهميــة هذا القانـــون دوليًــا ولقناعتنا بأن به قصورًا؛ تم إعداد هذا المقترح. وإذا لاحظنا فإن مشروع قانون الذي سيقدم من قبل الحكومة والذي لم يتم الانتهاء من إجراءاته بعد كمشروع قانون لا يخرج عن المقترح بقانون الذي تقدمنا به، بل على العكس نحن توسعنا في العدد أكثر، الحكومة تقيدت فقط بالتعداد العشريني الذي طلب من قبل صندوق النقد الدولي. هناك جرائم في هذا المشروع بقانون وهي جرائم غير مجرمة في القانون الدولي، وأعتقد أن الجرائم التي ذكرناها هي الأوسع وتأخذ بها غالبية الدول، فعلى سبيل المثال: جمهورية مصر العربية، قطر، تونس،اليونان، قبرص، ألمانيا، والكثير من الدول أخذت بهذا التعداد لأنها مطالبة دوليًا بهذا التعداد. أيضًا هناك مادة أخرى تختص بالتعريف، وجدنا أن القانون ينقصه التعريف وبالتالي وضعنا تعريفًا حتى يكون محددًا ومصاغًا. وقسنا ذلك على مادة 157 من قانون الاتفاق الجنائي، فهذه المادة طُعن فيها بعدم الدستورية، ومن ضمن أسباب عدم دستوريتها أنها لم تذكر تعريفًا محددًا للاتفاق الجنائي، وأعتقد أيضًا أن عدم وجود تعريف محدد للاتفاق الجنائي سيعطي القانون شبهة عدم الدستورية، ونحن في هذا التعريف لم نخرج عن التعريفات الدولية، وطلبنا إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون باعتبار أنه حتى لو لم تتم إدانة الشخص أو ثبت عدم إدانته فإنه سيدان بجريمة غسل الأموال، وبالتالي وجدنا أن هذه المادة بحاجة إلى حذف لوجود شبهة عدم الدستورية، حيث إنه تتم المساواة بين الشخص الذي لم تثبت إدانته والشخص الذي ثبتت إدانته بنص هذه المادة، وهذا يناقض المبدأ الدستوري (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). نحن لمسنا هذه الثغرات الموجودة في هذا القانون وحاولنا التعديل عليه. الحكومة بصدد إصدار مشروع قانون يحدد جرائم مصدر المال غير المشروع، وهذا يعني أنها متفقة معنا في الحاجة إلى تعديل القانون، ونحن كسلطة تشريعية من حقنا تقديم اقتراحات بقوانين ولا ننتظر مشروعات القوانين فقط، فنحن نقر مشروعات القوانين. لذا ألتمس من الإخوة الأعضاء الموافقة على هذا الاقتراح ومن ثم رفعه إلى الحكومة لإعادة صياغته مع المشروع الموجود لديها، وبالتالي تكون لنا مبادرة في كوننا انتبهنا إلى هذا الأمر، وإذا كانت هناك بنود فالحكومة ستعطيننا رأيها حول هل هذه البنود صحيحة أم تحتاج إلى دراسته؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة الموقر على إعداد هذا التقرير. وأساند الأختين مقدمتي الاقتراح بقانون وهما الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، ولا أرى أي مانع من التصويت بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون الجيد. ذكر في التقرير أن الإخوة في وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي يؤيدون مثل هذا التعديل ومثل هذا الاقتراح بقانون. وهذا الاقتراح بقانون في صالح مملكة البحرين وبالأخص في الظروف الراهنة، فاليوم مكافحة غسل الأموال من الأمور المهمة جدًا. كما ذكر في الصفحة 301 من جدول الأعمال "وعليه فقد بين ممثلو المصرف أنه تم تقييم القطاع المالي في مملكة البحرين من قبل صندوق النقد الدولي، والذي انتهى إلى توصية السلطات المختصة بمراجعة القانون وذلك تفاديًا لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول غير المتعاونة مع قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي، وعليه جاء اقتراح تعديل قانون..."، لذا أرى أن الاقتراح بقانون مكسب للمجلس وللجهات المختصة، وإذا كانت الحكومة الموقرة لديها مشروع قانون فليتم تقديمه، وحينئذٍ نستطيع دمج هذين المشروعين مثل بعض الاقتراحات بقوانين التي قدمناها في الفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثاني. أو على الأقل ليرى المجتمع الدولي أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أخذت بعين الاعتبار هذه التوصية من صندوق النقد الدولي. الأختان بذلتا جهدًا كبيرًا لتعديل القانون، وهذا الأمر يعد إشادة بهما وبهذا المجلس. وأرى أن الجهة المسؤولة وهي مصرف البحرين المركزي تدعم مثل هذه التعديلات، وبالتالي أنا أوافق وأؤيد هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر للأختين رباب العريض ودلال الزايد على تقديمهما هذا المقترح بقانون. وتوضيحًا للسادة الأعضاء، نحن استمعنا إلى آراء الأختين في اللجنة، واتصلنا بالأخت رباب العريض وسألناها إذا كانت تريد تعديل بعض ما تقدمت به من مقترح ـــ بعد الاستماع إلى الجهات المعنية ـــ لكنها تمسكت برأيها ورأي الأخت دلال الزايد أيضًا بشأن الاقتراح بقانون. الجهة المعنية الرئيسية هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ثم أتينا بوزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي. كانت هناك فقرة رئيسية توافقت عليها كل الجهات المعنية: وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي وهي الفقرة المتعلقة بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية، حيث إن المقترح بقانون المقدم من الأختين الفاضلتين فيه إلغاء للفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيّنت أن إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال يسيء إلى القانون، وبالتالي رفضت الإلغاء، وأيضًا وافقت على ذلك وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي، وذكر في التقرير أن مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية تحفظا على إلغاء هذه الفقرة، وبالتالي توافقت الجهات الثلاث المعنية على رفض إلغاء هذه الفقرة. فيما يتعلق بالتعريف، ناقشنا التعريف في اللجنة مع الجهات المعنية، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجهات المعنية، لكن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ وهي الجهة المعنية ــ ترى أن التعريف الحالي الموجود المتعلق بغسل الأموال يفي بالغرض، وأن التعريف المعد في المقترح فيه إشكالية، وذكر في مرئيات وزارة العدل أنه لا يقيد استحداث جرائم جديدة مستقبلاً. هذا المقترح بقانون المقدم من قبل الأختين سوف يقيد تعريف أي جريمة قد تحدث في المستقبل تتعلق بغسل الأموال، بينما التعريف الموجود في القانون يعطي مرونة أكبر لمتابعة أي حالة من حالات غسل الأموال، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفعنا إلى رفض هذا الاقتراح بقانون وليس لأن هناك اقتراحًا بقانون سوف يأتي من الحكومة ــ لأن الحكومة ذكرت أن هناك قانونًا كاملاً سوف يأتي إلى المجلس ــ وستدرج فيه مرئيات وزارة العدل، فالسبب الرئيسي للرفض هو مرئيات وزارة العدل في هذا الشأن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن اللجنة وفقت في رفضها لهذا المقترح بقانون نظرًا لما له من أهمية كبيرة في مكافحة غسل الأموال، ونحن نعلم جيدًا الأضرار التي تترتب على موضوع غسل الأموال في أي مكان. هذا المقترح جاء كتعديل على مرسوم بقانون سابق مع إضافة بعض البنود إلى مواده الموجودة حاليًا، لكن عندما تفصح الحكومة والجهات المعنية عن وجود قانون كامل يشمل هذا الموضوع فأرى أنه من الأفضل التريث بعدم الموافقة على هذا الاقتراح والانتظار حتى نحصل على مشروع القانون الذي سيأتي من الحكومة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ عبدالرحمن جواهري وأرى أن قراءته كانت متأنية لتقرير اللجنة الذي أبدى بشأنه مجموعة من الملاحظات التي ذكرت فيها اللجنة أنه مع الاقتراح، وأن هذا الاقتراح يتماشى مع المتطلبات الدولية. بالتالي لا أرى أي سبب لكي ترفض اللجنة في النهاية هذا المقترح، وعندما تقول اللجنة: وقد أشاد ممثلو مصرف البحرين المركزي بالتعديل المطروح بصياغة تعريف محدد لتجارة غسل الأموال، فإذا كانت الجهة المعنية بتنفيذ هذا القانون تؤيد الصياغة المقترحة، فكيف تأتي اللجنة وتقول إنها لا توافق على المقترح؟ هذا جانب، الجانب الآخر: هذا اقتراح بقانون ودورته طويلة وأعتقد أن جزءًا من مبادرة المجلس لتحسين القوانين هو ألا نرفض هذا القانون، على أن يرسل إلى الحكومة لتبدي فيه رأيها وتعيد صياغته ليذهب إلى مجلس النواب ثم يعاد إلينا مرة أخرى، وفي هذه الأثناء إذا جاءت الحكومة بتعديلاتها على القانون الأصلي يقدم الاقتراحان معًا، وإذا لم تنتهِ الحكومة من إعداد مشروعها يقدم اقتراحنا ويناقش من جديد، فإذا رأى المجلس حينذاك أن الاقتراح صحيح يقره، ونناقش الآن فكرة التعديل التي فيها ــ كما ذكر الأخ صلاح ــ جانبان، جانب يتفق عليه الجميع وجانب مُختلف فيه، وطالما أن مقدمي الاقتراح تمسكوا به فأرى أن نسندهم في الجانب الذي يتفق عليه الجميع ونوافق عليه، ثم تأتي الجهة المعنية
ــ الحكومة والمصرف المركزي ووزارة العدل ــ بتعديلاتها على المقترح وننظر فيه بعد ذلك، ولا أتمنى من الإخوان في المجلس أن يوأدوا هذا المقترح الآن لأنه في الحقيقة مقترح جيد وبالذات الجزء الأول منه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد الباكر الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي.

الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المقترح الذي تم تقديمه فاللجنة قامت مشكورة بتقديم المقترح حول نص المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 2001م المتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال، وهذا المقترح من ناحية المضمون يفتقد بعض الأمور الخاصة بتعريف غسل الأموال، والحكومة قامت من خلال مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية والنيابة العامة بصياغة المشروع بشأن تعديل المادة 2، وهذا المشروع أخذ بعين الاعتبار متطلبات المنظمة الدولية لغسل الأموال (الفتف) التي تؤكد ضرورة وجود 20 جريمة أصلية في التعريف، وذلك لأن تقييم المنظمة الدولية يعتمد على الجرائم العشرين الأصلية، وما تم تقديمه من قِبل اللجنة لم يحتوِ على جميع تلك الجرائم، فكان اقتراحنا ــ من خلال اللجنة ــ أن تستلم التعديل المقترح من الحكومة؛ لأنه أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي تقيّم البحرين عليها بشكل دوري وسنوي، لتتم مناقشته معهم في ظل التعديل المقترح المقدم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أكرر ما قاله الإخوة ولكنني أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ جمال فخرو والأخت رباب العريض بخصوص ضرورة الإبقاء على هذا المقترح بقانون، لأن اللجنة لم تستند في رفضها إلى أي مبررات منطقية، فاللجنة ترفض المقترح فقط من دون تقديم أي مبررات، في حين أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تقول بسلامة مقترح القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، والجهة التي تعطينا رأيها بسلامة القانون من الناحية الدستورية تؤكد لنا سلامته، بينما اللجنة لم تستند إلى أي مبرر لرفضه سواء في الصياغة أو المضمون أو الغاية، فهي ترفض بناء على أن هناك قانونًا مقدمًا من إحدى الجهات التنفيذية، واللجنة في موقفها هذا هي أقرب إلى موقف السلطة التشريعية من أعضاء المجلس. أرى أنه مادام مجلس الشورى ليست لديه إلا صلاحيات تشريعية فمن الضروري أن نعزز هذا الدور لا أن نقلصه، حتى لا يكون تابعًا لكل ما جاء من السلطة التنفيذية، مع كل احترامي للسلطة التنفيذية. وأعتقد أن دورنا المستقل يجب أن يُعزز وخصوصًا في موضوع التشريع، وبالتالي أنا لست مع توصية اللجنة وأتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب ومقدمو الاقتراح، وأرى أنه من الضروري أن نتمسك بهذا الدور المستقل لمجلس الشورى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، نجد في البند الأول من المادة الثانية من القانون الساري أن المشرع البحريني أثار عدم وضع أو حصر الجرائم، الأولى مصدر المال محل الغسل وإنما أطلقها بعبارة "نشاط إجرامي" معرفًا إياها في المادة الأولى من القانون بأنها أي نشاط يشكل جريمة مُعاقب عليها سواء في دولة البحرين أو في أي دولة أخرى، هذا النص هو نص أوسع غير مقيد وما يحصل الآن هو أن ذكر وحصر الجرائم ــ بالرغم من الحصر الذي حصل في هذا الاقتراح ــ فقد وجدنا في الفقرة (ن) أننا قد رجعنا إلى نفس الكلام وهو أن "أية جرائم أخرى واردة في قانون العقوبات البحريني أو أي من القوانين الأخرى.."، لذا أرى أن ــ ووزارة العدل أيضًا ترى ــ الحصر يقيد والنص الحالي هو نص أطلق بحيث يشمل كل الجرائم أو الأفعال المجرمة الآن أو التي سوف تجرم في المستقبل والتي تدخل ضمن الجرائم المعاقب عليها إذا ثبت أنها من جرائم غسل الأموال في البحرين والدول الأخرى، فأرجو الأخذ بتوصية اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على كلام الأخ في اللجنة بالنسبة إلى موضوع الاتصال، اللجنة عندما اتصلت سألتنا فقط عن تمسكنا بالمقترح ولم نسأل عن نيتنا في تعديله، هذا فقط ما أردت توضيحه. الأمر الثاني، عندما اجتمعنا مع الإخوة في الجهات المعنية ــ وأنا أقدر وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي اللذان وجدا أن تقييد الجرائم أمر مهم جدًا وإن لم يروه صحيحًا من الناحية القانونية ــ فقد وجدوه من الناحية الدولية وهم بالتالي مطالبون بهذا التعديل. بالنسبة إلى وزارة العدل أرى أنه من المفترض ــ وهي أم القوانين ــ أن تعرف صياغة القوانين لقربهم الكبير من القضاء، وبالتالي نحن نعرف أن عدم حصر الجرائم ــ لمصدر مال غير مشروع ــ يدخل في مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، بمعنى أنه لابد أن تكون الجريمة بنص قانون والعقوبة أيضًا تكون بنص قانون، وقانون غسل الأموال خلا من هذا المبدأ ودستورنا نص على هذا المبدأ، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. فبالتالي أعتقد أن توجه الحكومة إلى وضع هذا التعداد هو التوجه الدستوري والقانوني الصحيح، الأمر الثالث، بالنسبة إلى ما طرحته وزارة العدل بخصوص أنها ترفض التعريف لأنه ضيق، أعتقد أن وزارة العدل لم تدخل في موضوع التعريف بل دخلت فقط في موضوع التعداد وقالت إنها لا تريد التقييد، ونحن نرى أن سلطة الاتهام سواء في النيابة العامة أو عندما تقدم الشكوى في مراكز الشرطة تكون واسعة، بمعنى أنها هي التي تحدد أن هذه الجريمة هي جريمة غسل أموال أو أنها ليست جريمة غسل أموال، وهذا ما وجدناه في القضاء. أنا أناشد السلطة التشريعية بأن تتم الموافقة على هذا المقترح، وأعتقد أن مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية ــ عندما ناقشنا التعاريف وحذف هذه المواد ــ بينا أنهما قد اجتمعا مع كبار القانونيين ولم يجدا نصيحة بضرورة وجود تعريف محدد أو بحذف هذه المادة، وهذا الرأي جاء بناء على هذا الأمر. وبما أننا نبهناهم ــ كمجلس شورى ــ فيمكن دراسته مرة أخرى والتنبيه إلى أن التعريف أمر مهم في هذا القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن في السابق قمنا بمناقشة بعض القوانين التي تتعلق بموضوع المقترح المقدم من قبل الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، وحسبما أتذكر فقد قمنا بمناقشة قوانين تتعلق بتجفيف مصادر الإرهاب وقوانين أخرى تتعلق بغسل الأموال في طريقة معاملتها مع البنوك التي تخالف كمية النقد التي لا تتجاوز أربعة آلاف دينار إلا بعد معرفة مصدرها. في الواقع نحن اليوم في مملكة البحرين ملتزمون بمثل هذه القوانين التي تكافح غسل الأموال بطريقة أو بأخرى، وهذا يعتبر تحديدًا لإطار جريمة غسل الأموال أو تجفيف مصادر الإرهاب مثل هذه الجرائم الدولية. سيدي الرئيس، نحن اليوم ــ كسلطة تشريعية ــ من حقنا أن يخرج هذا المقترح بقانون لينظم هذه العملية. أما بخصوص مسببات رفض اللجنة فهي غير مقنعة، والتشريع سلطة أنيطت بنا نحن كسلطة تشريعية، وهناك نصوص في الدستور تنص على عدم تداخل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونهم، ولكن أن أذكر في مسببات الرفض أن هناك رفضًا من جهة تنفيذية فهذا يعتبر تقييدًا من صلاحياتنا كسلطة تشريعية. إن عملنا الأساسي هو التشريع، فإذا ما استطعنا أن نقوم بصميم عملنا فهذا يعتبر تدخلاً من السلطات ولا يعتبر تعاونًا ليوافق المجلس على القانون. والتعاون الذي ذكره الدستور أن السلطة التنفيذية تقوم بالتعديل فيه بما يلائم المقترح، ولكن رفضه لهذا السبب ليس صحيحًا، ومثلما ذكرت الأخت رباب العريض أن الإطلاق بدون تحديد يعد مخالفة دستورية، فالمقترح حدد وعرف الجرائم، واليوم نوعية الجريمة دائمًا تتقدم ولا نستطيع حصرها بعشرين جريمة، وبعد ستة أشهر تصبح العشرون ستين جريمة، والمجرمون دائمًا هم المتقدمون بأفكارهم، ولكن أن نرفض الاقتراح لأن فيه عدة جرائم فالجرائم العالمية دائمًا في ازدياد متسارع، وهذا لا يمنع أن يوافق أعضاء المجلس على جواز نظر المقترح بقانون، وعندما يأتي التعديل من السلطة التنفيذية نقوم بتعديله حتى يسير القانون ونكون قد قمنا بصميم دورنا كمشرعين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن قرار اللجنة هو قرار مهني، ولا يخص من هو مقدم الاقتراح، وهل هو مقدم من المجلس أو من خارج المجلس؟ لأن هناك من يقول: طالما قدم الاقتراح من مجلس الشورى، إذن لابد أن يوافق عليه لأننا سلطة تشريعية، والقضية أكبر من ذلك وخصوصًا من  الناحية المهنية لأن هناك مقترحًا قدم من اللجنة المختصة وتدارست هذا المقترح واطلعت على آراء الجهات المعنية بما فيها مقدم الاقتراح والأخ المستشار القانوني وخلصت إلى هذا الرأي، ويبقى الرأي النهائي إلى مجلسكم الموقر لهذا الموضوع. الأمر الثاني: الجميع متفق على أهمية حظر ومكافحة غسل الأموال وتشديد القوانين في ذلك، لكن الإشكالية الكبيرة أن البعض يقول: نحن لا نرى مبررات الرفض، أريد أن أذكر الإخوة الأعضاء أن مبررات الرفض مذكورة في الصفحة 302 من جدول الأعمال، حيث رفضت وزارة العدل والشؤون الإسلامية التعديل المطروح بتحديد الجرائم، وبينت الوزارة أن الجريمة بشكل عام محددة ومنصوص عليها في قانون العقوبات، وقد عارضت الوزارة إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية. وفي الصفحة 301 توافق رأي وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي برفضهما إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم بقانون، ورأي الأخ المستشار القانوني للجنة أيضًا رفض هذا المشروع. المنطق يقول إن اللجنة أخذت بمرئيات ذلك ورأت أن القانون الحالي الموجود الآن والمطبق في حظر مكافحة غسل الأموال يفي بالغرض، وهذا التعديل لن يشكل تغييرًا جوهريًا كبيرًا، وأن هناك قانونًا متكاملاً في طريقه من الحكومة إلى السلطة التشريعية. أعتقد أن اللجنة ستسأل لماذا وافقت وقد رفضت الجهات المعنية؟ نحن الآن نسأل بالرغم من أن الجهات المختصة رفضت واستشاري اللجنة أبدى تحفظه على هذا الاقتراح. نريد أن نقول لمعاليك: إن القرار النهائي لمجلس الشورى، ونحن نرى أن مرئيات الجهات المختصة ومستشار اللجنة أقرب إلى الرفض بحجة أن القانون الحالي فعلاً يفي بالغرض، ولا يوجد داعٍ لإحداث هذا التغيير المقدم من الإخوة الأعضاء المحترمين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً لما طرحه رئيس اللجنة، في الحقيقة يجب أن ننتبه إلى قضية إذا كان هناك اقتراح من مجلس الشورى حتى لو لم يكن مكتملاً فمعنى ذلك أنه يجب أن يستثنى، فهذا المنطق غير صحيح. أريد أن أذكر ما تطرق إليه مصرف البحرين المركزي أن هذا الاقتراح لا يمثل كل المعايير الدولية و20 جريمة لا يمثلها هذا الاقتراح، لذلك فهو مقترح غير مكتمل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الرائد بسام محمد المعراج مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية.

مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى القانون أعتقد أن الأخت رباب العريض تعرف بأن لدينا التزامات دولية، وهذه الالتزامات الدولية يوجد فيها توصيات تسمى توصيات الأربعين، وهذه التوصيات حددت لنا نقاط معينة يتم الالتزام بها من قبل الدول ويتم تقييمها على هذا الأساس، والمشروع الذي قدمناه مطابق للمعايير الدولية ولو اختلفنا معهم فسوف ندخل في قوائم دولية. والأخت رباب ذكرت بعض القوانين لدول معينة لكن هذه الدول مازالت تحت التقييم، ونحن وضعنا تحت الدول التي تقدمت أكثر منا، نحن قمنا فقط بتعديل بعض أحكام القانون بمصالح معينة تخص الدولة. أما بالنسبة إلى جريمة غسل الأموال فتكون عابرة للحدود مثل الجريمة الأصلية تقع في دولة ويقع غسل الأموال في دولة أخرى، وتتم بين أكثر من جهة وأكثر من شخص، فمن الصعب الوصول إلى أصل الجريمة في الخارج، ولكن نستطيع الوصول إلى مصدر النقود في داخل الدولة، غير الجرائم الثانية والاعتيادية التي يعرفها كل الناس. هذه من الأسباب التي جعلتنا نعدل في بعض المواد. في تقييم البحرين تم انتقادنا من قبل صندوق النقد الدولي لأننا لم نحدد الحد الأدنى للجرائم التي على أساسها وضعنا 20 جريمة، والأخت تخالف ذلك وتقول إن هناك  جرائم غير موجودة، وعندما ترجع إلى التعريفات في البداية ستجد الجرائم المجرمة خارج المملكة يمكن أن نعدها جريمة داخل المملكة، مثل التهرب من الضرائب نحن لا يوجد لدينا ضرائب، ولكن إذا وجد شخص يتهرب من الضرائب في أي دولة يمكن أن نحاكمه داخل البحرين ونسلمه إلى الجهات المختصة. إن كل التعديلات التي تم ذكرها مطابقة ولكن هناك اختلافات بسيطة. أما بالنسبة للتعريف الذي ذكرته في المادة الثانية بالنسبة إلى غسل الأموال فقد عرف الجريمة بشكل مفصل. نحن نتفق مع مصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية أن القانون الذي قدمته الحكومة مطابق للمعايير الدولية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد أن أضيف الكثير إلى ما ذهب إليه المجلس، ولكن أريد أن أبين لمجلسكم الموقر بأننا نناقش اقتراح بقانون، وبالتالي نحن نناقش الفكرة لا نناقش المواد بالتفصيل، وعندما يحول الاقتراح بقانون إلى مشروع قانون فسوف يكون للأعضاء وللحكومة الموقرة والجهات المعنية إدخال أي تعديل يرونه مناسبًا، ولا يوجد أي مجال ــ سيدي الرئيس ــ لمناقشة المواد والكلمات في هذه الجلسة. نحن نناقش الفكرة فقط عندما نأخذ رأي مصرف البحرين المركزي ووزارة الداخلية فهما الجهتان المعنيتان بهذا القانون، واللتان تريان أن القانون الحالي لا يفي بالغرض ولا يتطابق مع المعايير الدولية التي نحتاجها، وقد سمعت بعض الزملاء يقولون إن القانون الحالي يفي بالغرض المطلوب، ولكن وزارة الداخلية ومصرف البحرين المركزي يقولان لا يفي بالغرض. لا أريد أن أتطرق أكثر في الموضوع فهناك خلاف في رأي الجهات الحكومية تجاه هذا الاقتراح. ولكن أريد أن أشدد أنه يجب على المجلس مناقشة الفكرة، وهناك جهات معنية في الحكومة الموقرة تؤيد فكرة تعديل القانون الحالي ليتزامن مع المعايير الدولية، فما هذه التغييرات؟ وسوف نناقش هذه التغييرات بالتفصيل عندما يقدم هذا المشروع من قبل الحكومة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الزملاء الذين ساندوا فكرة هذا الاقتراح خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالعقوبات لأن لها شأنًا دوليًا. بالنسبة إلى فكرة هذا الاقتراح ــ مع احترامي لرأي اللجنة مع أن هذا الاقتراح لم يحال إلى الحكومة بل هو مجرد اقتراح ــ فقد أبلغ صندوق النقد الدولي البحرين سنة 2005م بشأن الملاحظات العامة حول المشروعات المتعلقة بغسل الأموال، ونحن نعرف دائمًا أن القوانين الوطنية لها التزامات دولية وترفع التقارير إلى هذه اللجان الأممية ومن ثم تصدر التوصيات، وعلى جميع الدول أن تلتزم بهذه التوصيات حتى تنأى بنفسها عن وجودها في موضع الملاحظات أو ترتيبها في المراكز بين المتقدمة أو المتدنية. كانت التوصيات موجودة منذ سنة 2005م، وأعتقد أن البحرين رفعت تقريرها في عام 2001م مما دفعها إلى إصدار مثل هذه القوانين. نحن نلتقي مع مشروع القانون في تحديد الجرائم، كنت أتمنى أن تكون لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قد زُودت بالأربعين توصية التي خرجت بها اللجنة المالية في صندوق النقد الدولي، وهي معايير ثابتة وملزمة بالنسبة إلى الدول، وضمّن فيها التدابير التشريعية أو التدابير الإدارية لها كدولة. البند الأول من هذه التوصيات هو تحديد النطاق السلوكي الإجرامي الجنائي لمثل هذه الأفعال، وهذا ما قمنا به ووضعناه في هذا المقترح الذي ضمّن أيضًًا في مشروع القانون. فكرة الاقتراح تضمنت أيضًا فكرة حذف إحدى المواد ورأينا أن فيها شبهة دستورية، والأخت رباب العريض ذكرت هذا الشيء في بداية المناقشة ولن أكرر ما ذكرته مرة ثانية، وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل لو كان هذا المشروع لدى اللجنة الوزارية أو سيحال إلى مجلس النواب في القريب العاجل لاكتفينا بالمشروع بدلاً من زخم المشروعات وإحالته إلى دائرة الشؤون القانونية، ولكن هذا المشروع لم يكن موجودًا من الآن بل هو موجود منذ فترة طويلة لدى دائرة الشؤون القانونية، والجهات المعنية تباحثت هذا الموضوع أساسًا، وأرى أنه مادام هناك توجه من المجلس بقبول هذا المقترح فلابد أن يرفع إلى الحكومة ــ وإن كان هذا المشروع موجودًا وهناك توجه إلى إحالته ــ أو أن يجمع بين الموضوعين ويؤخذ بالفكرة الخاصة بإلغاء المادة رقم 3 من هذا القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد الباكر الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي.

الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية:
 شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة وهي أن مشروع تعديل المادة 2 تم تحويله إلى هيئة التشريع والاستفتاء القانوني، وبالتالي في النهاية سيتم موافاة مجلسكم الموقر أو اللجنة المختصة بهذا الخصوص. قد يكون من الأحرى أن يتم بحث المشروعين وبالتالي يتم تعديل أي نقطة في المشروع ليكون في صيغته النهائية. على كلٍ المشروع سيتم بحثه من قبل دائرة الشؤون القانونية خلال الأيام القليلة القادمة، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
 هل معنى كلامك أنك تفضل أن يمرر هذا المقترح الآن بحيث يناقش هذا المقترح ومشروع القانون معًا؟

الرئيس التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية:
 نعم، هذا ما أفضله. للأمانة نحن بحاجة إلى تمرير هذا التعديل بحكم أن البحرين ستقيّم في شهر نوفمبر من هذا العام، وأحب أن أبين أن مركز البحرين متقدم في المنطقة العربية والعالمية. البحرين الوحيدة الآن في المنطقة العربية التي تحل مراكز متقدمة جدًا مع عدد من الدول الأوربية في هذا المجال، لذلك أنا أفضل أن يتم بحث المشروعين وبالتالي الاتفاق...

الرئيـــــــــــــــس:
 عفوًا، سؤالي هو هل تفضل بحث المشروعين معًا أم تأجيل هذا المقترح؟

الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية:
 أعتقد أن التأجيل هو الأفضل، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي وتقديري لما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري، نحن اليوم أمام موضوع أن هناك مقترحًا مقدمًا من الإخوان في السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى، وهناك مشروع سيقدم من الحكومة، لو تسمح لي أن أقرأ المادة 32 من الدستور التي تحدد مفهوم الفصل بين السلطات والتداخل بينها والتفويض التشريعي، لذلك أود أن أوضح لرئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن ما قامت به اللجنة هو المساس بهذه المادة، لأن هذه المادة تقول: "أــ يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقًا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقًا لقانون التفويض وشروطه". النقاش الذي يدور حوله هو هل اللجنة قدمت مبررات معينة لرفضها هذا المقترح المقدم من السلطة التشريعية، أم أنها قبلت بأن هناك مشروعًا بقانون سيأتي في المستقبل؟ أعتقد أن اللجنة لم تراعِ هذه الخصوصية بين مسألة التفويض التشريعي وحق السلطة التشريعية في أن تتمسك بحقها التشريعي، وبالتالي هذا هو الخط الفاصل واللجنة وقفت مع الجانب الآخر وأنا لا أتفق معها في هذا الجانب بل يجب أن نقف مع الجانب الذي يعطي لهذا المجلس سلطاته التشريعية، وبالتالي إذا كان هناك مشروع بقانون سيدمج المشروعين ــ المشروع والمقترح بقانون ــ فأعتقد أنه ليست هناك مشكلة، لكن إذا كان يفضل المشروع على المقترح بقانون فأعتقد أنه يجب علينا أن نناقش هذا المقترح ونقف معه لكي نتمسك بالدستور، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، في الحقيقة اللجنة لم تنحاز إلى جهة معينة بل طبقت الفقرة الأولى من المادة التي تنص على التعاون، وبالتالي هي استأنست برأي وزارة العدل والجهات الأخرى وعلى هذا الأساس اتخذت قرارها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، صراحة عندما سمعت كلام الأخ عبدالرحمن الباكر بخصوص الجمع بين المشروعين والموافقة على المقترح فرحت كثيرًا لكن ختم كلامه بشيء آخر. سأتطرق إلى نقطة معينة: أعتقد أن الأخ يعرف وجهة نظرنا، لأننا نضجنا في الدورين الثالث والرابع بشأن الإصرار على المقترحات حتى ولو جاءت الحكومة وقالت إن لديها فكرة هذا المقترح، وهذا ليس تشكيكًا في الحكومة ولكن هناك بطء من الناحية الإجرائية في دراسة الفكرة وإحالتها إلى دائرة الشؤون القانونية، والدائرة تقوم بصياغة المقترح ويكون هناك توافق عليه ومن ثم ينقل إلى اللجنة الوزارية. لكنني سأتكلم من ناحية أممية، بالنسبة إلى الدولة وهذه نصيحة أقدمها إليكم، كما أشرت سابقًا أن البحرين لديها ملاحظات حول وضعها ومن المفترض تعديلها منذ سنوات، لكننا دائمًا نتحرك متأخرين ونضع الدولة في وضع حرج في التقارير الدولية، ونجد أن بعض الوزارات بالفعل أوصلت البحرين إلى مراكز متقدمة. سأطرح عليكم تجربة البحرين في تقرير سيداو الخاص بالتقارير الدولية التي رفعتها البحرين بشأن وضع المرأة، عندما رفعنا التقارير كانوا يودون أن يعرفوا وضع المرأة في المجالات التشريعية، وهذا ما نفع البحرين لأن هناك اقتراحات بقوانين مقدمة من البرلمان لتعزيز وضع المرأة التشريعي. دائمًا اللجان الأممية تنظر إلى مسألة دور البرلمان في التشريعات الوطنية، وإذا كانت هناك اقتراحات تنبع من البرلمان فهذا يبين أن الدولة تتجه إلى التقدم والتطور، فلا تكتفي بالتحرك على المستوى الحكومي، وهذا الأمر يشفع لها وإن كان القانون لم يصدر ولكن بمجرد وجود مقترح أو مشروع ينظر لدى السلطة التشريعية تضعه في الحسبان. وفد البحرين الذي ذهب إلى هناك كان لديه عدد من المقترحات التي كانت تنظر كمقترح وكمشروعات قوانين وأبرزها ما يتعلق بوضع المرأة. البحرين لا توضع في مستوى الدول التي مازالت لا تعمل بالتوصيات الصادرة عن هذه اللجان الدولية. إشراك السلطة التشريعية في هذا الوفد أيضًا ساهم في البيان لأنه ليس مجرد تحرك صوري بل تحرك فعلي، وأعتقد أنه لو عرض على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هذا الموضوع لكان من الممكن أن تغير رأيها حول هذا الاقتراح. التوصية مازالت لديهم وهي موجودة في التقرير وهي أنه يجب على الدول كحد أدنى إدراج مجموعة من الجرائم ضمن كل فئة معينة من الجرائم الجنائية، ولذلك هناك تقرير سيقدم في شهر نوفمبر ولا يمكن أن يكون هناك حراك لأي تشريع خلال هذه الفترة، ولكن لابد أن يكون هناك حراك برلماني وحكومي في هذه المسألة مع أن الفترة الزمنية التي مضت عليها منذ تاريخ التوصية ستفيد ولا تضر. وأنا أعلم أن المقترح سيذهب إلى الحكومة، وأثناء مناقشة مشروع القانون لدى اللجنة الوزارية تستطيع اللجنة أن تستفيد من الاقتراح أو تأخذ منه البعض أو لا تأخذ منه شيئًا، لكن لابد أن يحال المقترح إلى لجنة أو هيئة معينة للنظر فيه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة استمعنا إلى جميع الآراء من بينها آراء مقدمي الاقتراح ومؤيديه واللجنة والجهات الرسمية أيضًا. أنا مقتنعة تمامًا الآن أن هذا الاقتراح بقانون جيد وأشكر مقدمي الاقتراح؛ لأن مجلس الشورى له دور مهم جدًا في تقديم الاقتراحات بهذا المستوى للارتقاء بمنظومتنا التشريعية ووضعنا الدولي أمام جميع المنظمات الدولية المعنية. أما بالنسبة إلى موضوع تفاصيل المواد، بالفعل قد اقتنعت بالموضوع عندما وضح الأخ خالد عجاجي أنهم حددوا كل المعايير والتعاريف، ولكن كما ذكر الإخوة الأعضاء أن هذا الموضوع عبارة عن اقتراح بقانون وما علينا إلا أن نوافق على فكرة هذا الاقتراح بقانون أو نرفضه. أنا مع تمرير هذا الاقتراح بقانون، وأتمنى على جميع أعضاء المجلس أن يوافقوا عليه، وأشكر مرة أخرى مقدمي الاقتراح، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً فيما يتعلق بالمادة الدستورية التي استشهد بها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فهي توحي وكأن قرار اللجنة بالرفض أو القبول أو الإرجاء يعتبر تداخلاً بين السلطات الثلاث، وهو حق تشريعي لمجلسي الشورى والنواب. أعتقد أن الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل استند إلى هذه المادة هكذا. لكن أعتقد أن هذا الأمر لا يعتبر تنازلاً، لأول مرة أسمع أن اللجنة إذا رفضت أي اقتراح بقانون معنى ذلك أنها تنازلت عن حقها في التشريع، نحن في مجلس الشورى سواء كنا في اللجان أو في المجلس يأتينا الاقتراح بقانون من النواب وقد نوافق عليه أو نرفضه، ويأتينا مشروع قانون من الحكومة، قد نوافق عليه أو نرفضه، هذا الحق نحن نمارسه، ليست له علاقة بتنازل السلطات الثلاث عن حقها فيما يتعلق بالحق التشريعي. أعتقد أننا استمعنا إلى كل المرئيات، وللعدالة والإنصاف ــ كلجنة شؤون خارجية ــ استمعنا إلى مقدمي الاقتراح بإسهاب واستمعنا إلى آراء ممثلي الحكومة، وناقشنا هذا الموضوع فيما بيننا ومع مستشار اللجنة وخلصنا إلى هذا القرار وفق قناعات منهجية وقناعات برفض هذا الاقتراح بقانون من دون المساس بمقدمي الاقتراح، وأكرر ذلك لأنني أحسست بأن الأمر كأن به مساسًا بمقدمي الاقتراح أو أن الاقتراح جاء من مجلس الشورى، أؤكد أن هذا ليست له علاقة بهذا الموضوع. الأمر الآخر...

الرئيـــــــــــــــس:
 ولكن لم يقل أحد هذا الكلام.

العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
 الأمر الآخر، الصفحة 311 بها القانون الذي رفع من رئيس هيئة التفتيش والإفتاء الأخ عبدالله البوعينين، الذي يشير إلى أن هناك تعديلاً قادمًا، ففي الرسالة المحالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الأخ جواد سالم العريض قانون كامل فيما يتعلق بتعديل المادة 2، حيث ذُكر "وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة سبق أن أبدت رأيها عند مناقشة أحكام المشروع مع فريق العمل المشكل لدراسته وهو أن التشريعات البحرينية السارية كافية في مجال تجريم غسل الأموال الناتج عن الجرائم المنصوص عليها في تشريعات المملكة، إلا أنه بحسب ما جاء في مذكرة معالي وزير المالية فإن اقتراح تعديل قانون حظر ومكافحة غسل الأموال جاء نتيجة لتقييم قطاع الخدمات المالية من قبل صندوق النقد الدولي في العام 2005م"، وبالتالي جاءت الحكومة من أجل أن تعدل المادة الثانية التي لم نصل إليها بعد، هذه المادة إلى الآن لم تصل إلى مجلسكم، مازلت أقول إن الرأي هو لمجلس الشورى، وأعتقد أن ما تفضل بذكره الإخوة في مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية هو أن تتم مناقشة القانونين معًا وتؤخذ خلال ذلك مرئيات مقدمي الاقتراح لتعديل ما يأتي في مشروع القانون القادم من الحكومة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، استمعت إلى كل ما دار من نقاش وأحب أن أؤكد نقطــة مهمـــة جدًا وهي أن تعـــاون الحكومة مـــع مجلسكم الموقر هـــو لبيان وجهة نظر الجهات الحكوميـــة في تنفيذ القانـــون، لأن أي قانـــون ــ كاقتراح قانون ومن ثم يصبح مشروع قانون ــ هناك جهة حكومية أو جهات حكومية مسؤولة عن تنفيذه، أعتقد أنه من الضرورة أن نبين أن هناك مشروع قانون يجري العمل عليه، وقد بين الإخوة وجهات نظرهم في الاقتراح بقانون حتى تكون الصورة واضحة للجنة، ولكن في نهاية الأمر يبقى القرار لمجلسكم في الموافقة على الاقتراح أو رفضه أو تأجيل النظر فيه، وهناك مشروع قانون للحكومة سيصل إلى السلطة التشريعية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
 شكرًا سيدي الرئيس، قطعت جهينة قول كل حديث. أعتقد أننا لا نريد أن ينتهي الموضوع، وكما قالت الأخت دلال الزايد فإن المنظمات الدولية تنظر إلى ما إذا كانت هناك تشريعات قيد الدراسة والمناقشة في البرلمانات، وهذا أمر يعزز الموقف. أمر آخر، بالفعل الجريمة تتطور وتتعقد وتضاف إليها أمور كثيرة، وصندوق النقد الدولي لا يستطيع أن يحصر الأمر وكذلك أي منظمة، كل يوم قد تطرأ أمور كثيرة، ونحن منذ تاريخ قراءة الجرائم في هذا المجال نرى أنه بين فترة وأخرى تضاف جرائم جديدة، فأميل إلى أن يكون هذا الأمر مطروحًا ولا ننتهي منه في برلماننا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 بعد أن انتهينا من النقاش العام حول الاقتراح بقانون، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن الأبواب المستردة (الثامن، التاسع، العاشر) من مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت رباب عبدالنبي العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 الباب الثامن: الاعتداء الجنسي والجسدي على الأطفال: توصي اللجنة بحذف عنوان هذا الباب؛ لحذف المواد المنضوية تحته (المواد 192 -134).

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، قررت اللجنة الكريمة حذف العنوان لحذف المواد المنضوية تحته وهي المواد (192 – 134). أتفهم توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب وهي حذف هذه المواد؛ لأنها تنضوي تحت مظلة قانون العقوبات والتجريم الخاص بهذه الجرائم والعقوبات المنصوص عليها. ولكن عند قراءتي لهذه المواد لامست أن اللجنة الموقرة لم تحذف المادة 132 وإنما قامت بنقلها إلى الباب العاشر، والمواد الأخرى قامت بحذفها كليًا من المشروع. أما المادة 132 فقد نقلتها إلى باب العقوبات المستحدث تحت رقم 123 مع تعديل في العقوبة على الجريمة نفسها، والسؤال: لماذا استثنت هذه المادة من الحذف من دون غيرها، في حين أنها حذفت جميع المواد؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل لقد تم نقل المادة 132، ولكن المعنى هو أنه تم حذفها من هذا الباب، وهذا الباب حُذف بالكامل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الأخ السيد حبيب، هم يقولون إنهم هنا حذفوا المادة 132 وقد نقلت إلى باب آخر، ولكن يجب أن يتم بيان أن المادة نُقلت. هل هناك ملاحظات أخرى؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف عنوان الباب؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُحذف عنوان الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 المادة (129): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 أيها الإخوة الأخ خالد بوجيري رئيس قسم شؤون الجلسات بالمجلس يقول إن المادة 132 نقلت ولكن ليس بالصياغة نفسها، فأصبحت مادة جديدة بصياغة مختلفة تمامًا، ولذلك وافقتم عليها، والمادة 132 ستحذف كما حذفت بقية المواد. تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
  شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الكلام غير وجيه، لنقرأ المادتين ونرى؛ لأن هناك خطأ في نقل العقوبة في المادة 132، لأن المكتوب هو نفس نص المادة 123 المنقولة، ولتسمح لي بقراءة النص: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، هذه العبارة موجودة في البندين، في البند الأصلي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسمائة دينار" وهنا الإشكال، ففي نص المادة 132 هو حبس وغرامة وهو خطأ، وهناك عدلت إلى "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من تحرش..." وبقيّة المادة دون تغيير، والاختلاف فقط في العقوبة ولكنها عدلت، لكن نص المادة نُقل حرفيًا ماعدا العقوبة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة من حقها أن تلغي مادة وتستحدث مادة أخرى، وهذا ما عملته اللجنة، حيث ألغت المادة 132 واستحدثت مادة أخرى هي 123، وذكروا فيها أن اللجنة قررت استحداث مادة جديدة تأخذ الرقم كذا وتمت صياغتها سواء بنفس الصياغة أو صياغة معدلة فهذا من حقهم وليست هناك مشكلة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
  شكرًا، على كلٍ نحن الآن سنصوت على كل مادة على حدة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
   هل يوافق المجلس على حذف المادة 129؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  المادة 130: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  المادة 131: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  المادة 132: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  المادة 133: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  المادة 134: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

 العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب التاسع: أحكام خاصة: توصي بحذف عنوان هذا الباب.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الباب؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على حذف عنوان هذا الباب؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُحذف عنوان هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 135: توصي اللجنة بالموافقة على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول، وتعديلها على النحو المبين في موضعها الجديد.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 136: توصي اللجنة بالموافقة على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول، وتعديلها على النحو المبين في موضعها الجديد.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على نقل هذه المادة إلى نهاية الباب الأول؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
الباب العاشر المستحدث: العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على استحداث مسمى هذا الباب؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر مسمى هذا الباب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 115 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

وزيرة التنمية الاجتماعية:
 شكرًا معالي الرئيس، لدي ملاحظة، لأننا لم نستطع مناقشة بعض المواد مع اللجنة. هذه المادة لم توضح على من تنطبق العقوبة، وبالرجوع إلى المادة 5 فهي تنص على "للطفل الحق في نسبه لوالديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات"، فأرجو توضيح من تنطبق عليه العقوبة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا بالإضافة إلى ما تفضلت به سعادة الوزيرة، المادة تقول "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين" لكنها لم تحدد فترة الحبس أو مقدار الغرامة. فقد يحصل التباس، هل الغرامة بمبالغ عالية أم متدنية؟ وهل فترة الحبس تكون شهرًا أو شهرين أو أكثر؟ ربما الحبس في مفهوم الإخوان قانونًا فترة محددة، ولكنها هنا بالنسبة إليّ غير واضحة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس،هل المادة 5 هي التي تنص على "لكل طفل الحق في أن يكون له اسم"؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا المادة 5 هي من المواد المعادة إلى اللجنة التي ستكون موجودة في التقرير التكميلي الثاني، وهي خاصة بالنسب، أي من حق الطفل الانتساب إلى والديه الشرعيين، وهذه العقوبة ستكون مقررة في مواجهة الأب؛ لأنه من يمثل الابن. بالنسبة إلى تساؤل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، فبما أنها حبس وغرامة فهي تدخل تحت دائرة الجنح وهي محددة بالمدة والغرامة التي لا يخرج عنهما القاضي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، سعادة الوزيرة هل اقتنعت بالرد؟

وزيرة التنمية الاجتماعية:
 معالي الرئيس، لم يوضح إلى الآن على من تنصب العقوبة في هذه المادة. فهمنا أن القاضي يحدد مدة الحبس والغرامة ولكن المادة غير واضحة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 سيدي الرئيس، هذه المادة من ضمن المواد المعادة كما قالت الأخت دلال الزايد، ونحن في اللجنة اتفقنا على الرجوع إلى النص الأصلي، وبالتالي كل من يخالف ــ وليس بالضرورة ولي الأمر فقط ــ وينسب طفلاً لغير والديه سيعاقب بهذه العقوبة، فليس المقصود الولي فقط بل أي شخص ينسب ولدًا لغير والديه عندما يضبط ستطبق عليه هذه العقوبة، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 116 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحكام المادتين 18 و19 المشار إليهما في هذه المادة متعلقتان بالأغذية الخالية من المواد الضارة بالأطفال، وإعلانها قبل تسجيلها للحصول على ترخيص بتداولها. هذه المادة كانت موجودة في مشروع القانون في الصفحة 67 من جدول الأعمال السابق تحت المادة 21.

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا السيد حبيب، الأخ المستشار القانوني للمجلس يقترح تأجيل مناقشة هذا الباب؛ لأن الكثير من المواد تعتمد على مواد أعيدت أساسًا إلى اللجنة ولم يأتِ التقرير التكميلي عنها، ويرى أن يكون هذا الباب هو آخر الأبواب التي تناقش؛ وعليه سأقترح عليكم تأجيل هذا الباب حتى يأتي مع التقرير التكميلي الذي سيصلنا من اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، العقوبات أشرنا إليها، أما ما يتعلق بالمواد المعادة إلى اللجنة فنحن ننتظر كل المواد المعادة ــ وقد أشرنا عليها هنا لموافقة المجلس ــ وسنعرضها جميعها في التقرير التكميلي النهائي، لكي يسهل الأمر علينا، ولا نريد إرسال تقارير تكميلية كثيرة بل ننتظر الانتهاء من باب العقوبات اليوم حتى نرسل التقرير النهائي الذي على ضوئه ينتهي المجلس من مشروع القانون خلال الأسبوع القادم.
 
الرئيـــــــــــــــس:
أنتِ تتكلمين عن كم مادة؟

العضو دلال جاسم الزايد:
باب العقوبات يتكون من أربع مواد؛ لأن المادتين 18 و19 وافق المجلس عليهما، لذا أطلب من الأعضاء إكمال المناقشة لكي نعرف ما سيرجع إلى اللجنة من مواد باب العقوبات حتى لا تتعدد التقارير التكميلية.

 الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، أي المواد التي تريدون مناقشتها اليوم ولا تخل بالتقرير التكميلي القادم.

العضو دلال جاسم الزايد:
 معالي الرئيس، المتبقي من مواد باب العقوبات الآن ست مواد فقط، فالمواد التي أرجعناها إلى الآن لم ننتهِ منها، وإذا كانت مترتبة عليها عقوبات فسنقول لكم لا تصوتوا عليها، والمواد التي انتهينا منها صوتوا عليها حتى نأتي إليكم بتقرير...

الرئيـــــــــــــــس:
 هل من الممكن أن تذكري الأرقام مرة أخرى؟

العضو دلال جاسم الزايد:
 المواد (113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120)، أي أمامنا الآن 8 مواد خاصة بالعقوبات، ولننتهِ منها حتى نأتي إليكم بالتقرير التكميلي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 ذكرت أربع مواد وأصبحت ثماني!

العضو دلال جاسم الزايد:
 لأن التقرير جاهز، وإذا انتهينا من مواد العقوبات فسأستطيع أن أعرف ما هو متفق عليه وما هو غير متفق عليه، وبعدها نأتي بالتقرير في الجلسة القادمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا متمسك برأيي الأول، فمادامت هي مواد قليلة فمن الممكن تأجيلها إلى أن تتضح أرقام المواد أيضًا، فالترقيم تغير أيضًا. الترقيم سيتغير بالنسبة إلى كل مواد القانون، ولذلك ينبغي التريث، وهي مواد قليلة من الممكن الانتهاء منها في جلسة واحدة بعد أن تتضح كل التعديلات بشكل نهائي؛ لأن التقرير التكميلي عندما يعرض سيكون محل نقاش أيضًا وربما تسترد بعض المواد مرة أخرى، فمن الأفضل تأجيل النظر فيها لأنها مواد قليلة وليست كثيرة، ومن الممكن الانتهاء منها في جزء من جلسة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، لو اطلع الأخ المستشار القانوني للمجلس على التقرير لوجد أننا في باب العقوبات عدلنا المواد، وأعني التقرير الذي ينظر الآن في المجلس، فنحن نعرف ما نتحدث عنه، ولو أننا لا نعرف لما ذكرت هذا الكلام، ولكن تيسيرًا للأمر سنأتي إليكم بالتقرير، لأنه إذا لم ننتهِ من مواد العقوبات فماذا سنعمل يوم الخميس؟ كيف سنستطيع أن نأتي به ككل؟ في المرة السابقة عندما أتينا به بشكل جزئي قلتم أتيتم به بشكل جزئي وأحدثتم لدينا لبسًا، فنتمنى عليكم الانتهاء من هذه المواد، فهي 6 مواد ولن تأخذ كثيرًا من وقت المجلس، والمواد التي لا نريدكم أن تصوتوا عليها لأننا لم نأتِ بها أساسًا سنرفقها لاحقًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، سأعيد الكلام من جديد. بخصوص المادة 116، المادتان المشار إليهما في نص هذه المادة متعلقتان بالأغذية الخالية من المواد الضارة بالأطفال، وإعلانها قبل تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها، وهذه المادة كانت موجودة في الصفحة 97 من جدول الأعمال السابق تحت رقم 21، وبالرجوع إلى نص المادة في المشروع نجد أن العقوبة بالحبس كانت كالتالي: "بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر"، بينما نجد أن العقوبة الموصى بها من جانب اللجنة الكريمة خفضت إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أخذت اللجنة فيه اتجاهًا وهو "من دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر"، بمعنى الأخذ بالعقوبة الأشد من المنصوص عليه في هذه المادة، في حالة إذا كانت هناك عقوبة أشد في نصوص قانونية غير نص هذه المادة، ومع ذلك تأتي اللجنة وتخفف عقوبة الحبس إلى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بدلاً من مدة لا تقل عن ستة أشهر. كيف أفهم هذا؟! لذا أعتقد أن النص الأصلي هو أكثر ملاءمة للعقوبة المحددة بالحبس ولتوجه اللجنة القاضي بالأخذ بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في أي قانون آخر. كما أن المستشارَين القانونيين لشؤون اللجان بالمجلس رأيا في مذكرتهما المرفوعة إلى اللجنة الكريمة أنهما في الوقت الذي يؤيدان فيه توصية اللجنة باستحداث باب العقوبات فإنهما يريان مراعاة عدم تعارض النصوص التي نقلت من المشروع إلى هذا الباب، وخصوصًا أنه تم تكرار عبارة "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر" في كثير من النصوص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا المقترح فقط وضعنا الحد الأدنى، وعقوبة الحبس أساسًا هي من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات، ونحن في هذا النص وضعنا الحد الأدنى، وهو ــ في عقوبة الحبس ــ ألا تقل عن ثلاثة أشهر، حتى ثلاث سنوات، فهذا متروك للمشرع في وضع هذه النصوص. نحن ارتأينا بدلاً من أن يكون الحد الأدنى ستة أشهر أن تكون العقوبة ثلاثة أشهر، ووضع الحد الأدنى هو نوع من التشديد أساسًا لتقييد القاضي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على المادة 116 المستحدثة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 المادة (117): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص الأول الذي قرأته الأخت رباب العريض هو الأصح لأننا عندما نقول: "كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها" فمعنى ذلك أن عبارة "غيّر في موقعها أو مواصفاتها" لم تربط بالترخيص من قبل السلطة المختصة، إذا كان التغيير في الموقع أو المواصفات ينبغي أن يكون بترخيص من السلطة المختصة فإن المادة كما قرأتها أولاً أصح من النص الحالي، فأعتقد أن النص الأصح هو "كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها من دون ترخيص من السلطة المختصة"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، الفقرة الثانية من المادة تقول: "ويجوز للنيابة العامة..."، إقحام النيابة العامة هنا غير صحيح، ويجب أن تكون الفقرة "ويجوز للوزارة..." لأن الوزارة هي المسؤولة عن مراكز الحضانة، فإذا فتح شخص حضانة من دون ترخيص فحينئذٍ يجوز لوزارة التنمية أن تأمر بإغلاق الدار وعلى المتضرر أن يتقدم بشكواه إلى القاضي، فليس هناك داعٍ إلى إقحام النيابة العامة، فالوزارة هي المسؤولة عن تطبيق ما يخصها من قوانين، فإذا أنشأ شخص ما روضة وكان مخالفًا للقانون فهي تأمر بالإغلاق، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، أرى أنه يجب أولاً النص على إدارة دار الحضانة من دون الحصول على الترخيص، لأن التغيير ليس فيما بعد، الترخيص يجب أن يصدر أولاً من الوزارة أو الجهة المختصة، ثم يأتي ما يتعلق بحدوث تغيير في المكان أو في المواصفات. النص الذي قرأته الأخت مقررة اللجنة هو ما تمسكت به اللجنة، والنص الأول ليس متوافقًا مع هذا النص، اللجنة تريد أن تقول إنه يجب أولاً الحصول على الترخيص، ومن ثم يأتي ذكر ما يتعلق بحدوث تغيير في المكان أو المواصفات، فالتركيز على الحصول على الترخيص أولاً هو المهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي، في السابق كانت الصياغة كما تفضلت بذكره، وفي هذه المادة تتم معاقبة من ارتكب فعلين مختلفين، الفعل الأول هو الذي يأتي في سياق العبارة التي ذكرتها الأخت الدكتورة بهية الجشي، وإذا أنشأت أو أدرت دارًا من دون أن يكون لديك ترخيص من السلطة فأنت ارتكبت فعلاً يجرمه القانون والعقوبة مذكورة، وعندما ذكرنا لاحقًا "أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها" فإنه في الحالة الأولى لم يكن لديه ترخيص وفي الحالة الثانية كان لديه ترخيص ولكن غيَّر في الموقع أو المواصفات من دون أن يتبع الإجراءات القانونية، وهذا هو سبب تفضيل مادة على أخرى. فيما يتعلق بالنيابة العامة، نحن وضعنا هذا النص وتباحثنا بخصوصه، وهناك حالات سبق أن وافق عليها المجلس وهي أن يتم إغلاق الدار، وهذا تتولاه وزارة التنمية مباشرة فيما يتعلق بحالات معينة كان من ضمنها السلامة والخطر والمخالفة، وهذا الأمر تباشره الوزارة بناء على الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون. نحن في هذا النص ــ باعتبار أنه مندرج تحت باب العقوبات ــ ارتأينا أيضًا إعطاء هذا الحق للنيابة العامة بناء على طلب من وزيرة التنمية لأسباب تتعلق بالشروط التي تنطبق عليها المادة 21 من هذا القانون، ولذلك أبقينا عليها بهذا النص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على المادة 117؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 المادة (118) المستحدثة: توصي اللجنة بالعدول عن استحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على العدول عن استحداث هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 المادة (119) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 120 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 121 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل شكلي، فبالرجوع إلى الصفحة 103 سنجد أن هذه المادة موجودة تحت المادة رقم 47 التي جاء في البند 1 منها: "قام بمخالفة أحكام المادة السابقة". أي لم تذكر رقم المادة السابقة، وبالرجوع إلى المادة السابقة فقد عدلت إلى 105 بدلاً من 102، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة 102 في الصفحة 97 نجدها تتعلق بمن وصل إلى علمه أن هناك طفلاً متعرضًا لسوء معاملة ولم يبادر بالإبلاغ أو اتخاذ الإجراءات أو تزويد الجهات بما لديه من معلومات؛ لذلك المادة تعاقب من قام بالمحاكمة بأحكام المادة 102؛ لأن المادة 102 تنطبق على من لم يبادر بإبلاغ الجهات المختصة بسوء المعاملة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 122 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن يوضح أعضاء اللجنة ــ وذلك للعلم فقط ــ المقصود من عبارة "... أمور منافية للآداب العامة والنظام العام أو لا تتناسب مع أعمارهم"؛ لأن النص واسع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة مرة ثانية.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 المستحدثة: "دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل النص واضح؟

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
واضح.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
المادة 123 المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

الرئيـــــــــــــــس:
  هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي أي ملاحظة على هذه المادة، لكنني أطلب إعادة المداولة في المادة 117؛ لأنها ستضعنا في إشكاليات كثيرة عند رغبتنا في إغلاق دار حضانة، وعلينا انتظار قرار النيابة العامة وهذا سيطيل الموضوع علينا. العادة الجارية هي أن الحضانة التي تخالف القوانين تأخذ سعادة الوزيرة مباشرةً قرارًا بإغلاقها أو اتخاذ الإجراء المناسب، فإذا أدخلتم النيابة العامة في الموضوع ستطول إجراءاتنا ولن نستطيع إغلاق الحضانة إلا بعد الحصول على قرار النيابة العامة؛ لذا نرجو إعادة النظر في هذه المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا مانع من طلب إعادة المداولة فيما بعد وليس في هذه الجلسة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس،إعادة المداولة في الواقع تكون بعد موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، بحيث يمكن أن يتقدم الأعضاء باقتراح إعادة مداولة مادة من المواد بحسب الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية وذلك بتقديم نص بديل عن نص المادة يعرض على المجلس. أما إعادة المناقشة حينما تظهر في المواد التالية ما يوجب الرجوع إلى مناقشة مادة سبق الموافقة عليها، فهذا غير متوافر في هذه الحالة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هذا ما أردت قوله وهو أن إعادة المداولة تكون بعد أن ننتهي من مشروع القانون في مجموعه بحيث يقدم طلب بإعادة المداولة في أي مادة من المواد. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، المادة 108 من اللائحة الداخلية تقول: "إذا قرر المجلس حكمًا في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة. ويجوز للمجلس، بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء". وليست لدينا مشكلة فبإمكان الوزارة في المداولة الثانية أن تقدم وجهة نظرها في ذلك. النقطة المهمة التي تتكلم عنها الوزارة في هذا الموضوع هي أنك في هذه المادة سحبت شيئًا أساسيًا للوزارة، فالغلق الإداري اختصاص أصيل للوزارة المعنية وهي وزارة التنمية الاجتماعية ولكن تم إسناده إلى النيابة العامة، وإذا أردتم في المداولة الثانية أن تقدموا أسبابًا أخرى فليست هناك مشكلة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة التي قُرئت أخيرًا وهي المادة 123 جاء فيها عبارة "بما فيها الإنترنت"، فما المقصود بهذه العبارة؟

الرئيـــــــــــــــس:
يقول إن عبارة "بأي شكل من الأشكال" شاملة، فلماذا ذكرتم الإنترنت بالتحديد؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك فهي من أشارت إلى هذا النص، والكل يعرف الجرائم التي ترتكب تجاه الأطفال من خلال الإنترنت واستخدامهم كآلية في مثل هذه التجاوزات، لذلك عندما قلنا "بأي شكل من الأشكال" نعلم أنه تخضع تحت ذلك كل الأشكال، لكننا أحببنا ــ لو تمت هذه الأفعال من خلال الإنترنت ــ أن يشملها التجريم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة كنت سأعلق على هذا الجزء، فالمادة في النص الأصلي "بما فيها عبر الإنترنت" تعني إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، فلو تضاف كلمة "عبر" ستكون الصيغة أوضح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بينت الأخت دلال الزايد وكذلك الأخت الدكتورة فضيلة المحروس الموضوع، وأتفق مع الأخت الدكتورة فضيلة في إضافة كلمة "عبر"؛ لأن هناك بعض الممارسات حاليًا في بعض التقنيات، على سبيل المثال كاميرا الفيديو بحيث يمكن استدراج الطفل وكشف عورته أثناء المحادثة، وقد حدثت هذه الجرائم كثيرًا ليس في الدول الأوروبية فقط بل في الدول العربية أيضًا. أنا أؤكد ضرورة إضافة عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" إلى هذه المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان هذا هو المقصود فأجد أن المادة السابقة غطت هذا الموضوع؛ لأن استغلال الطفل تدخل تحته كل الأفعال، فعندما نقول في المادة 122 "... واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) في أمور منافية للآداب العامة والنظام العام" فتدخل تحت ذلك كل هذه الأمور، فليس هناك داعٍ لتكرار كلمة "الإنترنت" بما أنها غطيت في المادة السابقة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، القانون متكامل وتمت الإشارة إلى هذه النقطة في مادة سابقة، والأخ الوكيل المساعد يقول ليس هناك داعٍ لتكرار كلمة الإنترنت في هذه المادة، هل توافقونه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي إيضاح حول هذه المادة. الأخت الدكتورة عائشة مبارك طرحت هذا الموضوع بخصوص الطفل، وعلينا ألا ننسى أن هناك جرائم كبيرة يتعرض لها الطفل وبالذات الجرائم الجنسية، وهذه الأفعال ترصدها النيابة العامة من خلال قضايا الأطفال، فعندما نسلط الضوء على فعل معين وعقوبة معينة على أمر ما ننبه الطرف الآخر إلى هذه العقوبات. وهذه من الأمور الهامة التي يُسأل عنها دائمًا، هل هناك عقوبات فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الطفل غطتها التشريعات الوطنية أم لا؟ فجاء هذا النص بصفة خاصة، وأتمنى الموافقة على المادة للخصوصية التي أعطيت لها وللأفعال التي تم ذكرها بالتفصيل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة 122 تتحدث عن الاستغلال أو الاستدراج عبر شبكة الإنترنت، أي عن بعد، وليس عما تتحدث عنه المادة 123، فالأخيرة تتحدث عن "... كل من تحرش جنسيًا بطفل ــ أي التحرش المباشر باليد أو بأي شيء آخر ــ بالمداعبة أو إظهار العورة أو غرر بهم لمشاهدة الصور أو الأفلام الإباحية بأي شكل من الأشكال بما فيها الإنترنت" وأصبحت إضافة فعلاً، لكن المادة السابقة تحدد الاستغلال عن بعد، ونعتقد الآن أن هناك من خلال غرف الحوار والدردشة الكثير من الاستغلال عن بُعد، والأطفال يقعون عرضة لهذا الاستغلال، هناك استغلال مباشر نلمسه يوميًا، صاحب )برادة( أو (خياط) ــ مثلاً ــ تأتي إليه فتاة أو طفل صغير فيلامسه، إذن لدينا حالتان: حالة عن بُعد، وحالة مباشرة، لذلك أعتقد أن المادتين مهمتان ولكن النص الأخير "بما فيها الإنترنت" الوارد في المادة 123 هو ما يسبب هذا اللبس، لذلك أقترح الوقوف عند عبارة "بأي شكل من الأشكال"، وشطب عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" حتى لا تتداخل المسألتان، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

رئيسة وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابقة تتحدث بصورة عامة عن استغلال الأطفال في أمور منافية للآداب العامة، ولكن المادة 123 تتحدث بتفصيل أكبر، ولا أعتقد أن هناك تعارضًا لأن وجود الإضافة يقوي المادة ولا يضعفها، لذلك أنا مع الإبقاء على عبارة "بما فيها عبر الإنترنت" لأن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في تزايد كبير وموجود في كل البلدان بما فيها البحرين، ونحن تعاملنا مع حالات تعرضت للتحرش عبر الإنترنت، لذا أقترح إبقاءها وإضافة كلمة "عبر" قبل كلمة "الإنترنت" فتكون العبارة "بما فيها عبر الإنترنت"، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 تتكلم عن كل من استدرج الأطفال واستغلهم عبر الشبكة الإلكترونية، في حين أن المادة 123 تتكلم عن التحرش الجنسي، إذ تقول: كل من تحرش جنسيًا سواء باللمس أو... واستخدام الصور في الإنترنت، فأرى أن الموضوعين مختلفان، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق:
 شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي خلاف في هذا الأمر، ولكن أقول: لو جيء إلى المحكمة بشخص عرض على طفل فيلمًا إباحيًا عن طريق الإنترنت، فهل عدم وجود الإنترنت سوف يمنع من العقاب؟ لا، لأنه عندما نقول: بأي شكل من الأشكال، فمعنى ذلك أن هذا الأمر يدخل ضمن كل الأشكال حتى لو استحدثت أشكال جديدة فيما بعد، فعبارة "بأي شكل من الأشكال" تدخل ضمنه، فلماذا نخصص الإنترنت؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الأخ خالد يرى أن في هذا الاقتراح زيادة، ويعتبر عبارة "بأي شكل من الأشكال" كافية، وهناك أيضًا اقتراح وهو أن تعدل عبارة "بما فيها الإنترنت" بإضافة كلمة "عبر" قبل كلمة "الإنترنت"، على كلٍ هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة اليوم، ونراكم في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

 
 
(رفعت الجلسة الساعة 12:00 ظهرًا)

 عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
 الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

(انتهت المضبطة)