الجلسة العاشره - الحادي والعشرون من شهر فبراير 2011م
  • الجلسة العاشره - الحادي والعشرون من شهر فبراير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الاثنين 21/2/2011م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون الميزانية العامة، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).
  • 09
    ​مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة المستحدثة 29)، (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 10
    ما يستجد من أعمال.
  • __
    ​ ملحق بجدول أعمال الجلسة العاشرة:
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي،الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث


  • الرقـم: 10
    التاريخ: 18 ربيع الأول 1432هـ
      21 فــــبــرايـــــر 2011م

    •  

       

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1432هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر فبراير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      • سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      • صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من قوة دفاع البحرين:
      1- العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.
      2- العقيد إدارة أحمد صالح المذكور رئيس شعبة تطوير القوى البشرية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد جمال عبدالعظيم درويش مستشار قانوني أول.
      -وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- السيد خالد عبدالله المعيلي مدير إدارة الشؤون المالية.
      2- النقيب حسين سلمان مطر من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة المالية:
      1- السيد محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية.
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
      2- السيد أسامة رمضان عبدالغني المستشار القانوني.
      3- السيدة أنفال نوفل الدوسري باحثة قانونية.

      • من وزارة الثقافة:
      1- السيدة ليلى علي أحمد مستشار خبير تطوير.
      2- السيد محمد موسى جبارة المستشار القانوني.
      3- السيدة سحر عبدالوهاب مطر مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوكالة.
      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      - الدكتور زكريا سلطان العباسي رئيس الشؤون التأمينية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، الدكتورة عائشة سالم مبارك لوفاة المغفور له ــ بإذن الله تعالى ــ والدها، خالد عبدالرسول الشريف، محمد هادي أحمد الحلواجي، رباب عبدالنبي العريض، علي عبدالرضا العصفور، الدكتور ناصر حميد المبارك، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟


       
      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيـان مجلس الشورى بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَلْتكُن مّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلىَ الخَيرِ وَيأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأوْلئِـكَ هُمُ المُفلِحُونَ ﴾ سورة آل عمران الآية 104. لقد تابع مجلس الشورى بقلق بالغ تطورات الأحداث في مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011م. والمجلس إذ يأسف لما رافق هذه الأحداث من وفيات وإصابات، فإنه يضرع إلى الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يُنعم الله على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. لقد كان لخطاب صاحب الجلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ يوم الخامس عشر من فبراير، إثر الأحداث المؤسفة، صدى بالغ ومؤثر في طمأنة المواطنين، وكان لمواساة جلالته لأسر الضحايا الأثر الكبير في نفوس الجميع. وإن المجلس وقد آلمته تطورات الأحداث المؤسفة التي توالت، وتداعيات أحداث دوار اللؤلؤة صباح يوم الخميس السابع عشر من فبراير وما بعدها، يرى أن ذلك يتطلب منا وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطنين، والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي الذي ينعم به البحرينيون على مدى تاريخهم، وهو ثمرة غرس الآباء والأجداد. إن مجلس الشورى ليُثمن عاليًا مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لفتح باب الحوار الوطني، كما يُرحب بصدور الأمر الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى بإدارة هذا الحوار مع جميع الأطراف والفئات بالمملكة من دون استثناء، ومنح سموه جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الآمال والتطلعات التي يصبو إليها المواطنون الكرام بكل أطيافهم. ويعبر المجلس عن ثقته البالغة بصاحب السمو الملكي ولي العهد ومصداقيته في فتح هذا الحوار، ويعتبره فرصة سانحة ينبغي الاستفادة منها لطرح كل الملفات والمطالب، منطلقين من الوحدة الوطنية والتأسيس عليها لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين جميعًا، ويرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات. لقد كان صاحب السمو الملكي ولي العهد واضحًا وصريحًا في عرضه لهذه المبادرة التي تنم عن حكمة بالغة ورغبة حقيقية في حماية الوطن من الفتنة، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات، وذلك بتأكيده أن سقف الحوار مفتوح، كما كان صادقـًا في تلمسه وإحساسه بحاجات المواطنين حين أكد أن العجلة بطيئة ولابد من تسريعها. وإذ يثمن مجلس الشورى هذه الخطوات السريعة فإنه يدعو الجميع إلى المشاركة في هذا الحوار البناء، والدعوة إلى التهدئة والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة الطيبة، بما يضمن إيجاد مناخ يساعد على التعامل مع القضايا المطروحة في جو يسوده الاستقرار والأمن، بما يحفظ للوطن مسيرته الإصلاحية، ويضمن استمرار التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وهنا لابد لنا من شكر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة على مواقفها الداعمة لأمن واستقرار البحرين، وتأييدها لمبادرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد في فتح باب الحوار الوطني الشامل في جميع القضايا الوطنية يشارك فيه كل الأطراف، ومناشدة الجميع العمل على التهدئة، وحماية السلم الأهلي، والحفاظ على النسيج المجتمعي، لتهيئة الأرضية لإنجاح هذا الحوار. وإذ يعبر المجلس عن اعتزازه بطلب صاحب الجلالة الملك المفدى من السلطة التشريعية النظر في ظاهرة الأحداث المؤسفة التي تهدد سلامة الوطن، واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها بما ينفع الوطن والمواطن، فإنه تقديرًا لهذا الطلب سيعمل بكل الجهد والطاقة بالتعاون مع مجلس النواب والسلطة التنفيذية لوضع التشريعات اللازمة بهذا الخصوص. وسيعمل على وضع كل أدواته التشريعية للدفع باتجاه تحقيق رغبة جلالة الملك في توفير السلم والأمن الوطني بما يحفظ حقوق جميع المواطنين. إننا كمجلس نستشعر خطورة الوضع والمنزلق الذي تتجه إليه مملكة البحرين ونعتبر ما يحدث تهديدًا مباشرًا لوحدة هذا الشعب وتماسكه وثوابته وقيمه المجتمعية والمبادئ التي آمن بها من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الشورى يؤكد اللُحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسؤول. كما يؤكد أهمية دور الحراك المجتمعي في الحفاظ على ثوابت هذا المجتمع والاحتكام إلى العقل بمساعدة حكماء البلاد من مختلف أطياف المجتمع البحريني، مع التمسك بالديمقراطية نهجًا وسلوكـًا، والتدرج في إثراء التجربة وإغنائها. وسيعمل المجلس من خلال لجانه النوعية على ممارسة دوره التشريعي بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير، ويسهم في وحدته وتماسكه. ﴿ وَقُل اعْمَلوا فسَيَرى الله عَمَلكُم وَرَسُولهُ والمُؤمنونَ ﴾. صدق الله العظيم. وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية. ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب عليه؟ تفضل.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أود في البداية أن أشكر معالي الوزيرة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، إلا أن شكري
       ــ سيدي الرئيس ــ للوزيرة ليس بسبب إجابتها عن السؤال الذي وجهته إلى معاليها، لأنها في الحقيقة لم تجب عن السؤال، وإنما شكري لها يرجع إلى أنها أعطتنا الفرصة كأعضاء في السلطة التشريعية لنطّلع عن قرب على الثغرات التشريعية والممارسات الإدارية التي يترتب عليها توفير مبررات غير مقبولة وغير قانونية لمخالفة القوانين وإهدار المال العام، هذه الثغرات تحتاج منا كمشرعين إلى التدخل عبر أدواتنا الدستورية لوضع الحلول التشريعية التي تمنع إهدار المال العام وتُحاسِب كل من يخالف متعمدًا أو بإهمال أحكام القانون ويتسبب متعمدًا أو بإهمال في إهدار المال العام، وهو الأمر الذي دعت إليه قيادتنا الرشيدة على ضوء ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات مالية واضحة تظهر لنا جميعًا أن هيبة المال العام في بعض الجهات الحكومية قد تلاشت، وأن أمر مخالفة القانون وعدم احترام أحكامه في تلك الجهات قد أصبح هو القاعدة وأن احترام القانون والحفاظ على المال ــ وللأسف الشديد ــ أصبح أمرًا استثنائيًا. سيدي الرئيس، لقد أقسمنا جميعًا ــ ومعنا معالي الوزيرة ــ بالقسم الوارد في الدستور، أقسمنا أن نكون مخلصين للوطن وللملك، أقسمنا أن نحترم الدستور وقوانين الدولة، أقسمنا أن نذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. أكرر سيدي الرئيس، أقسمنا أن نحافظ على أموال الدولة وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق. في هذه الأيام ــ سيدي الرئيس ــ نحن نحتفل بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني الذي نص صراحة على أن للأموال العامة حرمة، ويجب على كل مواطن حمايتها وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها، وقد أكد الدستور أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ومن هذا المنطلق الدستوري المبني على ما ورد في الميثاق صدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الذي ينص على أن هدف القانون هو حماية المال العام، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيقًا للشفافية في جميع مراحل إنهاء إجراءات المشتريات الحكومية. كما أورد قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية نصوصًا قانونية آمرة ووجوبية لا تجوز مخالفتها والخروج عنها، ولكن للأسف الشديد خرجت وزارة الثقافة والإعلام عليها جميعًا فأعطت وأسندت بالأمر المباشر أعمالاً لموردين من دون طرحها في مناقصة عامة، ومن دون عرضها على مجلس المناقصات بعكس حكم القانون وخلافًا لأهدافه في حماية المال العام، ليس هذا فقط بل ذهبت الوزارة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على مجلس المناقصات وقامت بتنفيذ أعمال كثيرة بالأمر المباشر وأرسلت أوراق هذه الأعمال ليجد مجلس المناقصات نفسه مضطرًا إلى أن يقول إنه أخذ علمًا بما قامت به الوزارة، مع أن القانون لا يقول إن مجلس المناقصات ينبغي أن يأخذ علمًا، وإنما يُصدر قرارًا مسبقًا ويتعين على المجلس أن يُسبّب ما يَصدر عنه من قرارات، وهو لم يستطع القيام بذلك في هذه الحالة. سيدي الرئيس، إلى جانب ذلك كله زادت قيمة بعض الأعمال القليلة التي قامت الوزارة بالحصول على موافقة مجلس المناقصات عليها وعلى المبالغ التي وافق عليها المجلس، وارتفعت بعض الأعمال الإضافية عن قيمة الأعمال الأصلية بنسب لا يمكن تصورها، لا بالعقل ولا بالمنطق ولا يقرها أي قانون. تصور أن المبلغ الأصلي لأحد هذه الأعمال والموافق عليها من قبل مجلس المناقصات كان 75,000 دينار ليرتفع ويكون 430,000 دينار، بمعنى أن هذه زيادة تصل إلى أكثر من 450%. سيدي الرئيس، عندما وجهت سؤالي إلى معالي الوزيرة كنت أضع أمامي نص الميثاق والنصوص الدستورية التي أكدت حرمة المال العام، وأكدت أن حمايتها واجب وطني على كل مواطن، ولأني مواطن وأيضًا عضو في السلطة التشريعية فقد منحني الدستور بموجب المادة 91 الحق في أن أوجه إلى معالي الوزيرة سؤالاً مكتوبًا أستوضح فيه أمرًا يدخل في اختصاصات معالي الوزيرة، لكني استغربت ــ معالي الرئيس ــ مما جاء أولاً في مطلع الرد على السؤال عندما وصف الرد سؤالي بأنه (ملاحظة سعادة عضو مجلس الشورى)، سيدي الرئيس، في مفهومي أن عضو مجلس الشورى لا يلاحظ ملاحظة، وإنما يسأل سؤالاً موجهًا بموجب أحكام الدستور، وعلى الوزير أن يجيب عن السؤال أيضًا بموجب أحكام الدستور، وهذا مع الأسف ما لم أجده في هذا الرد. لو لم يكن هذا السؤال مهمًا في نظري لما وجهته إلى معالي الوزيرة الفاضلة. ويؤسفني ما وصفته الأخت الوزيرة بأن ملاحظة سعادة عضو مجلس الشورى هي نفس الملاحظة الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية على وزارة الثقافة، والوزارة قد أجابت (مسبقًا) عن هذه الملاحظة وكأن لسان حال الوزيرة يقول لنا نحن أعضاء السلطة التشريعية لماذا تسألون؟ فقد قمنا بالرد على ديوان الرقابة المالية وهذا يكفي، أي أنه لا يحق لنا أن نسأل الوزير عما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية من مخالفات وقعت في وزارته مادام أنه تم الرد على ديوان الرقابة المالية، وعلى أعضاء السلطة التشريعية أن يراجعوا رد الوزارة على الديوان وينتهي الأمر. لذا فإن الاستمرار في انتهاج هذا النهج غير مقبول في التعامل مع الحق الدستوري في السؤال، فقد تكرمت معالي الوزيرة وأعطتنا نسخة من الرد على ديوان الرقابة المالية بطريقة (cut and paste) وهذا ما لا نقبله لأنه لا يتفق مع التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أكده الدستور والقيادة الرشيدة. كما أنني فوجئت بما بررت به الوزارة الموقرة هذا الكم الهائل من المخالفات والتي بلغت في مجموعها حوالي مليونًا وثلاثمائة وستة وعشرين ألف دينار، وذلك بحسب رغبة الوزارة في الاحتفال بشكل مختلف بمناسبة العيد الوطني للمملكة لعام 2009م الموافق للذكرى العاشرة لتولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، فهذه الذكرى غالية على قلوبنا جميعًا، موعدها معروف للصغير والكبير، فيجب أن تكون الخطط موجودة للاحتفال بها قبل أن يحل موعدها، ألم يتذكر أحد في الوزارة هذا الموعد حتى يتم التخطيط للاحتفال به بما يليق بهذه المناسبة الكبيرة إلا قبل موعدها بأيام؟ لماذا غاب التخطيط المسبق بوقت كاف لهذا المناسبة؟ وهل التأخر في التخطيط مبرر لمخالفة القانون وإهدار المال العام وتعطيل الغاية من وجود قانون مثل قانون المناقصات ومجلس المناقصات بالحفاظ على المال العام؟ اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ بأن أقول لمعالي الوزيرة إنني لم أجد كمواطن قبل أن أكون عضوًا في مجلس الشورى مبررًا مقبولاً لكل هذه المخالفات لأحكام القانون الذي أقسمنا جميعًا على احترامه. كما أنني -سيدي الرئيس -بحثت في رد معالي الوزيرة عن إجابة لسؤالي المتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات تنفيذًا لقانون ديوان الرقابة المالية رقم 16 لسنة 2002م والذي نصت المادة 17 منه على أنه "يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحيل إلى التحقيق ما يتكشف لها من المخالفات التي وقعت بها"! وتساؤلي هو: لقد مرت 8 أشهر على تشكيل لجنة متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية، فهل تم فتح تحقيق في هذه المخالفات؟ وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ارتكب أو ساهم في ارتكاب هذه المخالفات؟ وكلنا على علم بأن عدم المحاسبة ومرور الموضوع مرور الكرام يعني أن نستعد من الآن لما سوف يتضمنه التقرير القادم لديوان الرقابة المالية من مخالفات مالية تنزع عن المال العام حرمته وتشجع على إهدار هذا المال الذي أوجب علينا الدستور والقانون حمايته والحفاظ عليه. ختامًا -سيدي الرئيس -مازلت في انتظار إجابة معالي الوزيرة الشيخة مي عن سؤالي وليس ردها على ملاحظتي، كما أود أن أكرر شكري لها على أنها ساهمت بهذا الرد في وضعي في الصورة أمام ثغرات تشريعية في بعض أحكام القانون المتعلق بتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ومجلس المناقصات وخاصة على صعيد محاسبة المخالفين لأحكام هذا القانون من الجهات الحكومية، وهذا ما سأقوم بدراسته في الفترة القادمة لوجود مقترح بقانون لسد مثل هذه الثغرات التي تنال من حرمة المال العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيـــرة الثقافـــة:
       شكرًا معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا، كنت أتمنى أن ألتقيكم في متحف البحرين عندما وجهنا إليكم الدعوة قبل أيام، لكن الظروف الحالية حالت دون الاستجابة لتلبية هذا الدعوة، وكانت فرصة لعرض كل الخطط الخاصة بوزارة الثقافة. أما بخصوص الإجابة عن سؤال أو استفسار أو ملاحظات الأخ الكريم العضو خالد المسقطي فأعتقد أن المضمون هو المهم وليس الملاحظة أو السؤال، فقد تم الرد على سؤاله بشكل كاف. أما بخصوص ما ذكرته عن الاستعداد لهذا الحفل أو احتفاليات البحرين بمرور عشر سنوات على تولي جلالة الملك مقاليد الحكم فإن الموافقة لم تأت إلينا إلا بتاريخ 15 نوفمبر أي قبل شهر من إقامة الاحتفالية، والموقع الذي تم اختياره لهذه الاحتفالية له دلالة في عاصمة البحرين، ولم تكن تتوافر فيه البنية الأساسية والتحتية للخدمات سواء كانت توصيلات كهربائية أو غيرها، الأمر الذي استدعى القيام بأمور فاقت التصور المعد لهذه الاحتفالية. على كل حال فإن مجلس المناقصات قد أخذ علمًا بكل الأمور الواردة، وفي النهاية إذا كانت هناك متطلبات تقتضيها المدة الزمنية المحددة لإنجاز هذا العمل، وقد اختلفت مقاييسه عن السنوات السابقة كان مسمى الوزارة (وزارة الإعلام)، وفي عهد جلالة الملك تغير مسمى الوزارة فجاءت الثقافة قبل الإعلام، وكان المطلوب منا أن نقدم شيئًا بمستوى البحرين وثقافتها ويمر على كل العصور والحقب التاريخية، الأمر الذي تطلب منا استدعاء خبير عالمي للإعداد لهذه المناسبة والاحتفالية بهذا الشكل. وللعلم فإن كل ما تم إنجازه كان مرصودًا لوزارة الثقافة، حتى المقطوعات الموسيقية التي أُلِّفت خصيصًا لهذا العمل، سيعاد الاستفادة منها وستوظف لخدمة البحرين وتمرير رسالة تدل على مكانتها في مجال الثقافة. وكان لابد لنا أن نأتي بحدث مختلف عما جرت العادة على ترتيبه بما يرقى إلى اسم الثقافة واسم مملكة البحرين. وهناك توصيات خرجت بها اللجنة المنظمة وكلها نفذت، ولن تمر أي ملاحظة من غير توظيفها بالشكل الصحيح. أعتقد أن جميع التوصيات والملاحظات التي وردت في الرد على السؤال قد أخذت بعين الاعتبار، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي وصلنا في هذه الفترة لا توجد فيه أي مخالفات فيما تم بعد احتفالية ديسمبر 2009م، فنحن نتكلم عن احتفالية لها شأن خاص ولها وضع خاص ولها بنية أساسية تحتية استدعت مدفوعات أكثر لم تكن في الحسبان، هذا ما تم. وأعتقد أن الإجابة عن السؤال كانت وافية، وإذا كان هناك مجال للمناقشة أو الرد بتفصيل أكثر فهو جاء بحسب الأوراق وبحسب ما تم إرساله إلى ديوان الرقابة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة هامة، فأنا لا أختلف مع معالي الوزيرة في أن هذه المناسبة مناسبة مهمة وتستوجب منا الاحتفال بها بطريقة تعكس مدى اهتمامنا بها، ولكن الاختلاف الموجود اختلاف واضح، وهو أنه كان يجب علينا وجود مخطط وترتيب مسبق حتى لا يكون احتفالنا بهذه المناسبة في اللحظات الأخيرة، بحيث لا تكون هناك مخالفة للقانون، لأننا في احتفال بذكرى غالية جدًا على نفوسنا فيجب الالتزام بالقوانين التي جاءت من وراء احتفالنا بهذه الاحتفالية، على كلٍّ أود أن أوجه شكري إلى معالي الشيخة مي آل خليفة على إجابتها عن سؤالي، وأتمنى أن نتعلم كلنا قضية السؤال والإجابة في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيرة الثقافة:
       شكرًا معالي الرئيس، ذكرت أن مجلس المناقصات كان مضطرًا إلى الموافقة، ولو كان لديه مجال للرفض لرفض، ولكن اضطراره يعني أن هناك ظرفًا طارئًا يستدعي ذلك والمدة الزمنية قليلة والتحضير له في ظرف أقل من شهر معجزة، تمنيت أن تروا العاملين أو موظفي الوزارة أو الفريق الذي عمل في تلك الفترة بالذات، إذ كانوا يصلون الليل بالنهار لتحقيق احتفالية كانت متميزة وذلك بحكم الأغلبية. ولا أريد أن أضيف شيئًا، فقط أحببت أن أوضح الجهد المبذول وأن مجلس المناقصات لم يرفض ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أود أن أدخل في تفاصيل ولكن أود أن أوجه سؤالاً إلى معالي الشيخة مي آل خليفة: كيف يمكن لمجلس المناقصات أن يرفض سبعة أعمال أسندت إليه بالأمر المباشر من دون مناقصة أو استثناء من مجلس المناقصات، أربعة أعمال أسندت بالأمر المباشر إلى الموردين ومن ثم الحصول على كتاب أخذ بالعلم من مجلس المناقصات؟ معالي الوزيرة، كيف يمكن لمجلس المناقصات أن يرفض الطلب وقد تم إرساء العمل على مورّد معين؟ أعتقد أنه سيسبب نوعًا من الخلل الكبير في التركيبة وخاصة أننا نتكلم عن: ما هي الجهة الحكومية؟ وما هي الجهة المنفذة للعمل؟ أعتقد أنه لا يمكن في تلك الظروف لمجلس المناقصات أن يرفض هذا الطلب، لأن العمل تم إرساؤه وتم الانتهاء منه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الأخت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيرة الثقافة:
       شكرًا، فقط أريد أن أوضح أن طبيعة العمل في مثل هذه الاحتفاليات تحتاج إلى فترة زمنية، لذلك كان مجلس المناقصات متفهمًا لطبيعة العمل، لأنك عندما يفوت الوقت لا تستطيع أن تنجز، فهناك ظروف استثنائية أدت إلى بعض المرونة من جانب مجلس المناقصات. هذا الذي كنت أريد توضيحه، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون الميزانية العامة. ورد معالي الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة، فهل يود العضو السائل التعقيب؟ 
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة على جهودها الكبيرة من أجل تطوير ومساندة الحركة الثقافية في المملكة، والسير بالخطط والمشاريع المختلفة لدعم الثقافة والمثقفين، وهذا أمر مشهود به لمعالي الوزيرة. كما أود الإشادة بما تقوم به وزارة الثقافة من جهود لتسليط الضوء على المناسبات والاحتفالات الوطنية التي من شأنها أن تعطي هذه المناسبات حقها الوطني والتاريخي. واسمحي لي ــ يا معالي الوزيرة ــ أن أوجز تعليقي على ردكم بشأن السؤال الذي تقدمت به بخصوص قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون الميزانية العامة والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية، فالملاحظ أن جواب الوزارة لم يلامس جوهر السؤال، حيث لم يبين كيف دخلت الوزارة في المشاريع من دون وجود اعتمادات مخصصة وكافية لتنفيذها؟ وأرجو من معالي الوزيرة أن تقدم توضيحًا أشمل لهذه التجاوزات، شاكرًا ومقدرًا لمعاليها حضورها وسرعة استجابتها في الرد على السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة.

      وزيرة الثقافة:
       شكرًا معالي الرئيس، جاء ديوان الرقابة المالية من دون التحقق من هذه النقطة بالذات. أما بخصوص المبلغ المرصود فقد احتسب من الميزانية المعتمدة كميزانية إضافية وهي مقرة بقانون، فلم تكن هناك مخالفة ولم يأتِ تحفظ من ديوان الرقابة المالية بشأنها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وأشكر لمعالي الوزيرة حضورها وإجابتها الوافية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُثبت التقرير في المضبطة.

    •  

       (انظر الملحق 1/ صفحة53)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الخدمات السابقة بشأن مشروع القانون المذكور وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بالمجلس والمرفق بالتقرير والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد رأت اللجنة الموافقة على التقرير السابق بشأن مشروع القانون من حيث المبدأ مع إجراء بعض التعديلات على مسمى المشروع وبعض المواد بغرض خفض الكلفة المالية لمشروع القانون كما هو مبين بالجدول المرفق. وقد اطلعت اللجنة في اجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 12 يناير 2011م على مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الكلفة المالية للمشروع بقانون المذكور أعلاه. واتضح للجنة أن الهيئة قد قدرت هذه الكلفة بمبلغ 19,490,500 دينار لمدة غير محددة للقطاعات الأهلي والحكومي والعسكري من دون أن تأخذ بعين الاعتبار الكلفة السنوية لكل مشروع على حدة، وأثر التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون على هذه الكلفة. ولذلك طلبت اللجنة من ممثلي الهيئة تقديم تفصيل بالكلفة المالية لكل مشروع على حدة، ولكل سنة مالية على ضوء التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون. ولاقتناع اللجنة بالأسباب التي أوردتها لجنة الخدمات السابقة في تقريرها، وهي: 1-تحقيق الضمان اللازم للموظفين وتحسين أحوالهم المعيشية من خلال توفير أفضل المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الحكومي، وذلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المتقاعدون بسبب ارتفاع الأسعار. 2-أن اللجنة قامت بإعادة صياغة مواد المشروع، وقد وضعت ضوابط وشروطًا عديدة لتحديد نطاق هذا القانون بحيث يقتصر تطبيقه على فئات محددة من المتقاعدين، مما يقلل الكلفة المالية لمشروع القانون. 3-أن الفرق بين الحد الأدنى للمعاش الحالي وبين رفعه إلى 200 دينار هو فقط (20دينارًا) لكل متقاعد. 4-وأخيرًا استحدثت اللجنة مادة جديدة بشأن تمويل كلفة المشروع. وفي ضوء الأسباب السابقة التي ذكرتها لجنة الخدمات السابقة فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على تقرير لجنة الخدمات السابقة حول مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع بالتعديلات التي أجرتها عليه كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بالتقرير. وعلى ذلك يكون تقرير اللجنة السابقة والجدول المرفق به بعد التعديل على النحو المرفق بجدول الأعمال، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على ما أوردته من رأي بخصوص مشروع القانون، لكن أرى أن هناك ثلاث ملاحظات، الملاحظة الأولى: أن مبلغ 19,490,500 دينار هو ليس الكلفة العادية وإنما هو الكلفة الاكتوارية، وهناك فرق بين الكلفة العادية والكلفة الاكتوارية، وبإمكان الخبير الاكتواري أن يوضح لنا ذلك. الملاحظة الثانية: المكتوب في التقرير أن هذا المبلغ هو لمدة غير محددة للقطاعات المذكورة، فلو رجعنا إلى رسالة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فسنجد أنها حددت الكلفة الاكتوراية بشكل سنوي، صحيح أن التقرير كُتب بتاريخ سابق لكنه في تاريخ 18 يناير 2011م وصلت رسالة أخرى بُين فيها ما طلبته اللجنة الموقرة من ممثل الهيئة بشأن تقديم توضيح مفصل بالكلفة المالية، وهي موجودة فعلاً. وقد تمنيت أن يكون هناك استدراك لهذا التقرير والتقارير الأخرى، لأنها موجودة حيث قدرت الكلفة السنوية بمبلغ 1,085,679 دينارًا وهي مخصصة للقطاع المدني بحوالي 64,410 دنانير، وفي القطاع العسكري حوالي 3,633 دينارًا، وفي القطاع خاص 1,017,636 دينارًا، هذا ما أردت توضيحه بشكل أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة التي تذكر أن الكلفة الاكتوراية تبلغ 19,490,500 دينار هي مقتبسة من تقرير هيئة التأمين الاجتماعي بتاريخ 10 يناير 2011م، وللأمانة فقد وضعناها كما وردت من اللجنة، إذن هذا ليس رأي اللجنة فهي أصرت على معرفة الكلفة السنوية وقد تعاون معنا المسؤولون في هيئة التأمين الاجتماعي بخصوص ذلك، وأرسلوا إلينا التقرير الآخر بتاريخ 18 يناير 2011م الذي على ضوئه وجدنا أن الكلفة لا تتعدى 1,085,679 دينارًا، ومن هذا المنطلق توافقت اللجنة مع رأي اللجنة السابقة، لنعمل على تمرير هذا القانون الذي يهدف إلى خدمة أفراد المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       مسمى القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى القانون؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المشروع وشقيقيه ــ قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالإضافة إلى تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ــ هذه القوانين الثلاثة تناولت فئتين هما: الفئة الأولى: هي فئة أصحاب المعاش التقاعدي وحدد الحد الأدنى لمعاشهم بمبلغ 200 دينار شهريًا، أما الفئة الثانية فهي فئة أصحاب النصيب المستحق عن صاحب المعاش وحدد الحد الأدنى لنصيبهم الشهري بمبلغ 40 دينارًا، إلا أن العناوين المعدلة من جانب اللجنة أخذت في الحسبان الفئة الأولى فقط، أي نحن عرفنا الأسباب والتكاليف كي توافق عليها الحكومة، ولكن لم تشر اللجنة إلى الفئة الأخرى وهي فئة أصحاب النصيب المستحق، والسؤال هو: لماذا قامت اللجنة بإسقاط حق الفئة الثانية من العنوان وهي فئة أصحاب النصيب المستحق كما نرى ذلك في المادة الأولى المعدلة؟ علمًا بأن التكاليف عندما عرّفوها في الرسالة الثانية ليست بذلك المبلغ الكبير جدًا، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي صحيح، ولكننا جئنا بهذا الشيء بناء على أن هذا المشروع سيرجع حق المؤمن عليهم بالنسبة إلى نصيب الفرد، ووجدنا أن مبلغ 200 دينار هو الأكثر تناسبًا ولا يؤثر كثيرًا على النسب الموجودة مثل مبلغ 40 دينارًا للفرد، آخذين بعين الاعتبار أيضًا الكلفة، وحتى لا تكون الكلفة باهظة ويسير المشروع بشكل أسرع أخذنا بوجود الحد الأدنى وهو 200 دينار لأن هذا سيغطي الغالبية العظمى من المستحقين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره الأخ مقرر اللجنة، أصل القانون هو اقتراح بقانون من مجلس النواب، وكانت هناك ثلاث مزايا: الأولى: رفع المعاش التقاعدي من 180 إلى 200 دينار كحد أدنى. الثانية: نصيب المستحقين للمعاش من 35 إلى 40 دينارًا. الثالثة: رفع تسوية المعاش من 80% بعد 40 سنة خدمة إلى 90%. ولكن ارتأينا في دراسة هذا المشروع تأكيد أهمية تمريره وعدم رفضه لأننا ناقشنا الكثير حول الكلفة وهل ستتحمل وزارة المالية هذه الكلفة؟ ومن سيتحمل؟ وهل سيتم تمريرها؟ وأيضًا لجنة الخدمات السابقة ارتأت نفس التوصية ونحن أيضًا اتفقنا مع تقرير اللجنة السابقة، ومن أجل تمرير هذا القانون الهام دعونا نركز على ميزة واحدة وهي الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 180 إلى 200 دينار، لأن كلفة 1.085.679 دينارًا تغطي هذا الجانب فقط، ولم يتم احتساب باقي المزايا، وحرصًا من اللجنة على تمرير هذا القانون الهام ارتأينا التركيز على وضع الضوابط للذين يستحقون هذه الميزة، فكل هذه الأمور هي بهدف الإصرار والمحاولة الجادة لتمرير مثل هذا القانون لأهميته، ومن هذا المنطلق نرى أن العنوان لا يغطي هذه الفئة لأن القانون نفسه لا يغطي الفئات الأخرى المستحقة للمعاش، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ولكن عندما نرى الكلفة الاكتوارية فمن الممكن أن يفهمها شخص بطريقة غير صحيحة، بينما أتت الرسالة الثانية وبينت الكلفة السنوية وخاصة في القطاع الحكومي وهي 64.410 دنانير بعد وضع الشروط، وضع الشروط والضوابط جيد ولكن أن نسقط نصيبهم كلهم فأنا لا أتفق مع ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم يسقط حق المستحقين بل لم يرفع نصيب المستحقين من 35 إلى 40 دينارًا، فهو لم يسقط حق أي فئة، التعديل الذي أتى في هذا المشروع يتحدث عن نقطة واحدة وهي رفع الحد الأدنى لصاحب المعاش من 180 إلى 200 دينار، ولم يسقط القانون الساري أي حق بل صدر قرار وزاري عن نائب رئيس الوزراء في سنة 2007م ينظم كل هذه الأمور، ولكننا ارتأينا أن نركز على هذه الفئة ــ صاحب المعاش ــ في هذا المشروع بقانون ولم نسقط حق أي فئة،وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة مع إعادة ترقيم المواد التي تليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية: الثالثة بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان لدينا في السابق جدول حددنا فيه التاريخ والسنة ــ 2011م ــ للعمل به. المادة السابقة تكلمت عن الميزانية لكن الآن نود أن نعرف عن تنفيذ هذا المشروع فالمادة تقول "...ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية"، لأننا سمعنا أن هناك رسالة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤرخة بتاريخ 8/1/2011م ترفض هذا المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: نحن أمام نص دستوري فيما يتعلق بالتوافق مع الحكومة، ولكننا نود أن تكون الرؤية واضحة إذا كان هناك توافق في المعنى، إذن لابد أن يثبت هذا الأمر في هذه المضبطة لأننا نوافق على هذه المادة التنفيذية الهامة، فأتمنى على الإخوان في الهيئة أو في وزارة المالية أن يوضحوا لنا هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد محمد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

      مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع الميزانية، الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011/2012م موجودة لدى السلطة التشريعية الآن، ولكن عادة تكون هناك مادة في قانون الميزانية العامة تعطي الحق لوزارة المالية في أن تضيف 3%، فيحدد هذا المبلغ لوزارة المالية وتستطيع أن تستخدمه في بعض المصروفات الطارئة والعاجلة، لأننا عادة نمول أي اعتمادات طارئة خلال السنة المالية من هذه المبالغ، فتستخدم هذه المبالغ في تمويل مثل هذه الالتزامات سواء للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو للجهات الحكومية الأخرى، فهذه من الآليات التي نتبعها بالنسبة إلى موضوع تمويل أي التزامات تطرأ ضمن الميزانية العامة للدولة. لكن قبل إقرار الميزانية العامة للدولة وقبل إقرار هذا المشروع لم نضمّن هذا المشروع في الميزانية العامة للدولة، ولكن هناك وسائل وآليات موجودة لدى وزارة المالية للتعامل مع أي التزامات طارئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه  المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 22 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 71)


      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع شبيه بالمشروع الذي سبقه فهل ترتئي ــ سيدي الرئيس ــ قراءة المقدمة أم نكتفي بما سبق؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس هناك داعٍ إلى التكرار، المشروعان متشابهان إلى حد كبير، والفرق هو أن المشروع الأول لموظفي الحكومة، وهذا المشروع لأفراد قوة دفاع البحرين. هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث مادة جديدة مع إعادة ترقيم المواد التي تليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة الثانية: الثالثة بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي. تفضل الأخ عبدالغفار عبدالحسين عبدالله مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 88)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      شكرًا سيدي الرئيس، هل ترى أن أقرأ المقدمة أم نكتفي بما سبق؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      ليس هناك داعٍ إلى التكرار، فالمشروع شبيه بالمشروعين السابقين ولكنه يتعلق بالمتقاعدين في القطاع الأهلي، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى هيئة التأمين الاجتماعي: في الصفحة 46 من تقرير اللجنة السابق ورد في رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هذا البند: "إن نظام التقاعد في مملكة البحرين كفل أفضل الضمانات الاجتماعية للمواطن البحريني، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة 3%، والزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية"، نحن نتكلم في هذا المشروع عن القطاع الأهلي أو القطاع الخاص، فالسؤال هو: هل هذا طُبق فعلاً في توحيد المزايا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي رئيس الشؤون التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      رئيــــــــس الشـــــؤون التأميــــــنية
      بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الاستفسار المتعلق بتطبيق الزيادة السنوية ومكافأة الـ 3%، فبالفعل تم تطبيق هذه المزايا اعتبارًا من عام 2010م بناء على القوانين التي تم التصديق عليها من جلالة الملك بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، فقانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالقطاع الخاص أضاف هاتين الميزتين الجديدتين، حيث يتم صرف زيادة سنوية لجميع المتقاعدين في يناير من كل عام، كما يستطيع المتقاعد أن يختار عند تقاعده بين الزيادة في المعاش ومقدارها 10% أو المكافأة ومقدرها 3% أسوة بما هو معمول به في القطاع العام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بحذف هذه المادة مع إعادة ترقيم المواد اللاحقة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
      المادة الثانية: الأولى بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، رغم أن الزيادة الموافَق عليها هي 20 دينارًا في كل الفئات الثلاث السابق ذكرها، فإن لدي تساؤلاً أوجهه إلى اللجنة: الفقرة الأولى من المادة التي تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءتها تنص على التالي: "يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م (200) دينار شهريًا، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه، باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه". وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على التالي: "ويقتصر تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق بعد نفاذه على الحالات التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته على التقاعد وعلى حالات الوفاة الطبيعية أو الإصابة أو العجز الطبيعي أو الإصابة الكلي". هذه المادة تأخذ بتطبيق القانون بأثر فوري بعد صدوره على كل المعاشات بحيث ترفع جميع المعاشات، وتأتي وتأخذ بعدم التطبيق بالأثر الرجعي بالنسبة إلى المعاشات التي تستحق بعد نفاذه عندما يبلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين. بالنسبة إليّ هناك شك في قاعدة إطلاقه، المشروع أخذ بتطبيق القانون بأثر فوري على المعاشات التي تستحق عند نفاذه، وأخذ بقاعدة عدم الرجعية على من يستحق المعاشات بعد نفاذها عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين. أرجو التوضيح من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان من المفترض في النقاشات التي تدور في اللجنة أن نبدأ من مكان ما، هناك من هم أصلاً يستلمون معاشهم التقاعدي الآن وهو أقل من 200 دينار شهريًا وهم متقاعدون قبل نفاذ القانون، نود إصلاح وضعهم بحيث ترتفع المعاشات التقاعدية لكل هذه الفئة إلى 200 دينار، لكن النقاش كان مع هيئة التأمين، هل ندفع فروقًا لسنوات؟ فهناك فرق 20 دينارًا على مدى عشر سنوات أو منذ عام 2007م، ومن الممكن أن يدفع لهم قبل ذلك، ولكن الميزانية أصبحت عالية جدًا وغير معقولة، فرأينا ألا تكون هناك فروقات. بالنسبة إلى أصحاب الإصابة الجزئية فهم فئة لديهم إصابة بسيطة وباستطاعتهم العمل وبالتالي لديهم دخل آخر، ففي تسوية الأوضاع الحالية من أجل البدء فيما بعد نفاذ القانون ارتأينا بالاتفاق مع هيئة التأمين الاجتماعي أن نصلح أوضاعهم، ونستثني فئة معينة تعمل لأنها قادرة على العمل، وليس هناك داعٍ إلى الرجوع إلى الوراء لأن الفروقات ميزانيتها ضخمة جدًا، ثم ذكرنا: بعد نفاذ القانون فلنربطه بفئة العمر أي بعمر محدد وهو سن الخامسة والخمسين، بحيث عندما تتقاعد كل هذه الفئة من الآن وصاعدًا يكون الحد الأدنى لمعاشها التقاعدي هو 200 دينار، وهيئة التأمين بإمكانها شرح ذلك أكثر، هذا ما حصل بعد النقاش المستفيض في عدة لجان مع الهيئة، وعندما شرحوا لنا كل هذه التفاصيل ارتأت اللجنة الخروج بمثل هذه الصياغة التي تخدم المجتمع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة لأنها وفقت في هذه التوصية، ولكن لدي وجهة نظر شكلية في الصياغة وهذا شائع لدينا في الكثير من المواد التي نتناولها، وهي كالتالي "... التي يبلغ فيها المؤمن عليه أو المؤمن عليها ــ هنا في الحقيقة فصلنا بين المرأة والرجل ونأتي مباشرة بتكملة ذلك ــ سن الخامسة والخمسين أو أكثر عند إحالته"، ومن المفترض أن نقول أيضًا عبارة "أو إحالتها"؛ ولذلك ــ سيدي الرئيس ــ أرى أن نوحد الصيغة، بحيث إما أن نتحدث عن الرجل والمرأة في كل المواد أو نوحدها بعبارة "أو إحالتها" بحيث تشمل الرجل والمرأة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، هذا المشروع فيه قاعدتان: قاعدة الفورية وقاعدة عدم الرجعية. القاعدة الفورية بالنسبة إلى الحالات المستحقة عند صدور هذا القانون. أنا لم أتكلم عن استثناء حالات العجز الجزئي، لأن هذه الحالات لها ظروفها وقد يكون هناك توافق بين اللجنة وهيئة التأمين أو بين الجهات المسؤولة عن عدم زيادة الأعباء المالية. أنا أتكلم عن قاعدة الفورية وقاعدة الرجعية، وخاصة إذا قلنا: "ويقتصر تطبيق استخدام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي تستحق... سن الخامسة والخمسين أو أكثر"، الأخت الدكتورة ندى حفاظ قالت إننا اخترنا معيار بلوغ التقاعد ولكن ذكر هنا "سن الخامسة والخمسين أو أكثر"، إذا أتينا إلى سن التقاعد فأعتقد أنها تبدأ من ستين سنة وليست خمسة وخمسين سنة بدلالة أن العبارة قالت "الخامسة والخمسين أو أكثر"، فإذا أردنا تطبيق هذه القاعدة على حالتها فستكون هناك عدم مساواة بين المستحق القديم والمستحق بعد صدور هذا القانون، أرجو التوضيح. وبالنسبة إليّ إما أن نأخذ بقاعدة الفورية وإما قاعدة عدم الرجعية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، نحن ارتأينا أثناء الصياغة أن نرجع إلى قرار رقم 5 لسنة 2007م برفع الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن صاحب المعاش أو المتقاعد الذي صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء. لقد أخذنا الصياغة نفسها التي ذكرت في هذا القرار، وأرجو أن توضح هيئة التأمين الاجتماعي ذلك. لو قرأت عليكم قرار نائب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في سنة 2007م الذي رفع الحد الأدنى إلى 180 دينارًا فسنجد أنه ينص على التالي: "واعتبارًا من تاريخ 1/1/2007م ترفع المعاشات والأنصبة التي تستحق لصاحب المعاش أو المتقاعد أو المستحق عن أيهما وتقل عن الحدين المشار إليهما في المادة الأولى من هذا القرار إلى هذين الحدين، ويقتصر ذلك على حالات انتهاء الخدمة بسبب التقاعد الاعتيادي أو التقاعد المبكر ببلوغ سن الخامسة والخمسين أو الوفاة الطبيعية أو الإصابة..."، فنحن حاولنا أن نأخذ بنفس الصياغة التي صدرت فيما سبق من مجلس الوزراء في رفع الحد الأدنى. وأرجو من هيئة التأمين الاجتماعي أن توضح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي رئيس الشؤون التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      رئيــــــــس الشـــــؤون التأميــــــنية
      بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد فقط النقطة التي أثارتها الأخت الدكتورة ندى حفاظ. بالفعل هذا المشروع يتوافق مع قرار صدر عن نائب سمو رئيس مجلس الوزراء في عام 2007م برفع الحد الأدنى للمعاشات من 150 إلى 180 دينارًا، وتم تطبيق ذاك القرار على معاشات المتقاعدين لمن بلغ سن الخامسة والخمسين، وكان الغرض من ذلك هو استثناء معاشات التقاعد المبكر من الاستفادة من الحد الأدنى حتى لا يتم تشجيع من هو على رأس العمل من أصحاب الأجور المتدنية على التقاعد بقصد الاستفادة من الحد الأدنى للمعاش. ومن خلال مناقشتنا وحضورنا مع أصحاب السعادة في لجنة الخدمات فهمنا من هذه الصيغة أن رفع الحد الأدنى سوف يقتصر على أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن الخامسة والخمسين سواء كانوا متقاعدين قبل نفاذ هذا القانون أو سيتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون، بمعنى أنه مع صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتم تعديل جميع المعاشات التقاعدية وإن كانت معاشات مستحقة في سنوات سابقة، ولكن بشرط أن يكون صاحب المعاش قد بلغ سن الخامسة والخمسين، ويكون سداد الفرق اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون وليس بأثر رجعي. أرجو أن تكون النقطة واضحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثانية المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة مع إعادة ترقيم المواد التي تليها.
       
       الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة.  وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أشكر رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات ومجلسكم الموقر على موافقتكم على ثلاثة مشروعات قوانين، لأن موافقتكم على هذه القوانين جاءت لتترجم اهتمام الحكومة بفئة المتقاعدين. بالنسبة إلى موضوع رفع الحد الأدنى، أعتقد أنها ليست المرة الأولى التي يرفع فيها الحد الأدنى، ولو رجعنا إلى القرارات التي صدرت سابقًا ــ وهذا القانون صدر في سنة 1976م ــ فسنجد أن أول قرار لرفع المعاشات ــ حسبما صدر في سنة 2007م وبالرجوع إلى الديباجة ــ كان في سنة 1981م، وبعد ذلك صدرت 8 قرارات مختلفة كلها تتعلق برفع الحد الأدنى. أحببت أن أبين نقطة وهي أن الدعم سيستمر دائمًا للمتقاعدين، وأود أن أبين نقطة أخرى وهي تفهم اللجنة ومجلسكم أهمية الحفاظ على وضع هيئة التأمين الاجتماعي ودورها في استمرار المعاشات، ولابد أن يكون هناك توازن بين كل هذه الأمور بحيث تستطيع الهيئة أن تتكفل بصرف المعاشات في وقتها للمستحقين. أؤكد مرة أخرى أن الحكومة ستنظر دائمًا إلى فئة المتقاعدين نظرة مهمة جدًا وتعطيها الاهتمام اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، بشأن السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 106)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد تم تقديم هذا المقترح من السادة الإخوة الأعضاء في مجلس النواب، وتمت مناقشته باستفاضة في نهاية دور الانعقاد السنوي الرابع، وبعد تلك المناقشة تم اتخاذ قرار بالأغلبية وبصفة نهائية برفضه، وهم الجهة التي قدمته وبصفة الاستعجال تحت قرار رقم 242. سيدي الرئيس، إن اللجنة وبعد مراجعة قرار النواب واستقراء آراء السادة المسؤولين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ ترى أن القانون رقم 30 لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد جاء ليس لحماية وضمان حياة المتقاعد شخصيًا وإنما جاء لحماية أسرته حيًا وميتًا، ومن منظور اللجنة ترى أن الأسباب التي أدت إلى رفض المشروع وجيهة جدًا نختصرها في الأسباب التالية: أولاً: وجود قانون رقم 30 بشأن المؤمن عليهم. ثانيًا: عدم إهدار سنوات خدمة المؤمن عليهم ماداموا سيحصلون على الراتب التقاعدي ببلوغهم الستين مع عشر سنوات خدمة على الأقل. ثالثًا: أن الموافقة تعني ازدياد عدد الأشخاص الذين يتم الصرف لهم، وهذا سوف يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الصندوق الذي يخاف من إفلاسه اكتواريًا. رابعًا: ربما كان الدافع للحصول على مستحقات هو العمل والاستثمار فيها، وهذا في ذاته غير مضمون لتقلبات السوق أو لعدم وجود الفرص الملائمة، مما يعرض هذا المبلغ للضياع. خامسًا: أن أهم أسباب رفض هذا المقترح هو ضمان وجود مورد مالي ثابت لأسر المؤمن عليهم، وعدم تعرضهم للضياع سواء كان ذلك في حياة المؤمن عليه أو في وفاته. نحن ــ سيدي الرئيس ــ قد وضعنا في اعتبارنا مصلحة المؤمن عليه وأسرته، ونرى أن رفضنا سيكون لصالح الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر لجنة الخدمات ورئيستها على استنادهم إلى الأسباب ــ رغم أن الأخ مقرر اللجنة أفاد بأنه اقتراح من النواب ــ عند مناقشة المقترح كمشروع حيث تبين لهم عدم الدخول في إقرار مثل هذا المشروع. وأحببت أن أؤكد شكري لهم؛ لأنهم جميعًا أخذوا هذا في الاعتبار واتفقوا لأن هناك مصلحة مشتركة في رفض مثل هذه المشروعات، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م، بشأن السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ونقف عند هذا الحد، وسنواصل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       
       
      (رفعت الجلسة الساعة 11:15 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف    علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/12/20/21/22/24/25/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/46/47/48/49/50/51
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :47
    03
    وزيرة الثقافة
    الصفحة :17/19/21
    04
    خالد المسقطي
    الصفحة :13/18/19/20
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :21
    06
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :22/25/26/29/30/33/34/35/36/37/39/40/41/46/47
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :24/26/27/38
    08
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :24/27/28/42/44
    09
    دلال الزايد
    الصفحة :31/50
    10
    لولوة العوضي
    الصفحة :41/43
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :43
    12
    محمد حسن باقر
    الصفحة :48/49/50
    13
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10
    14
    مدير الميزانية بوزارة المالية
    الصفحة :31
    15
    رئيــــــس الشـــؤون التأمينيـــة بالهيئـــة العامـــة للتأمينـات الاجتماعية
    الصفحة :38/45

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;
    التصنيف النوعي :بيان;
    08
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    09
    الصفحة :25
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    الصفحة :22
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    14
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;قرار;
    18
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الاثنين 21/2/2011م 
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، محمد هادي أحمد الحلواجي، خالد عبدالرسول آل شريف، رباب عبدالنبي العريض، د. عائشة سالم مـــبارك، علي عبدالرضا العـصفور، د. ناصر حميد المبارك.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    • لا توجد رسائل واردة . 
    البند الرابع :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية 
    - أجابت معالي الوزيرة عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس :
    ​ السؤال الموجه إلى صاحبة المعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة، والمقدم من سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون الميزانية العامة، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية 
    - أجابت معالي الوزيرة عن السؤال ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم دون تأخير (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم .
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع . 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية : الثالثة بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على المادة المستحدثة الثانية. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع . 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية : الثالثة بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على المادة المستحدثة الثانية.
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاع الأهلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع . 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديبـاجة، الثانية : الأولى بعد إعادة الترقيم، الثالثة ). 
    - الموافقة على حذف المادة الأولى. 
    - الموافقة على المادة المستحدثة الثانية. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - تأجيل مواصلة مناقشة التقرير إلى الجلسة اللاحقة. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن الأحداث التي تمر بها البلاد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 20/09/2017 08:22 AM
    • وصلات الجلسة