الجلسة السادسة - الرابع والعشرون من شهر يناير 2011م
  • الجلسة السادسة - الرابع والعشرون من شهر يناير 2011م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 24/1/2011م – الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • 05
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل،(المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب).(ابتداء من المادة المستحدثة 14:5 بعد إعادة الترقيم). (سبق توزيع التقرير في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 3/1/2011م).
  • 06
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم: 6
    التاريخ: 20 صفر 1432هـ
              24 يناير 2011م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العشرين من شهر صفر 1432هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2011م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى. 

      وقد مثل الحكومة كل من:
      •  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      •  سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلس الشورى والنواب.
      -عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      - الملازم خالد مبارك بوقيس رئيس مكتب الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1- السيد يحيى أيوب محمد مستشار قانوني أول.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
      3- الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل.

      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتور عبدالله يوسف المطوع وكيل الوزارة لشؤون لتعليم والمناهج.
      2- السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد مستشار قانوني.
      3- السيد أسامة رمضان عبدالغني مستشار قانوني.
      4- السيدة هناء طاهر المحروس باحثة قانونية.
      5- السيدة أنفال نوفل الدوسري باحثة قانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضوان: خالد عبدالرسول الشريف، وسعود عبدالعزيز كانو، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 3 أرجو تعديل الاسم في فهرس الكلمات من "محمد علي" إلى "محمد حسن"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي. تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 97)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، استعرضت اللجنة مضمون الخطاب السامي بعمق في قراءة هادئة واستخلصت منه أهم التحديات الوطنية للمرحلة المقبلة التي وضعها جلالة الملك المفدى أمام السلطة التشريعية في فصلها الجديد، وقد وضع الخطاب الملكي السامي أمامنا أربعة محاور رئيسية، تحددت في تطوير التعليم والرقابة على الأداء الحكومي والنمو الاقتصادي ومسألة التجنيس، كتحديات تواجه مشروعنا التنموي، وتدعونا إلى مواجهتها بكفاءة وبجهود وطنية جادة ومخلصة في سبيل تحقيق المزيد من الرفاه المعيشي لكل فئات الشعب. اتبعت اللجنة منهجية المشاركة الجماعية في إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي من خلال توزيع المحاور الأربعة على أعضاء لجنة الرد، وبالتشاور والتعرف على مرئيات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وقد تسلمت لجنتنا مجموعة من هذه المرئيات التي تم تضمينها في الصياغة النهائية للتقرير الموضوع بين أيديكم. وقد تضمن مشروع الرد رأي مجلسكم الموقر فيما تقدم به من عهد لجلالة الملك المفدى بأن يعمل المجلس بتعاون كامل مع كل السلطات للقيام بالدور المطلوب في مواجهة هذه التحديات المتفاعلة بموجب المرحلة التي يمر بها مجتمعنا مع بداية عقد جديد للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبدء مرحلة جديدة في مسيرة التحول الديمقراطي وما تتطلبه هذه المرحلة من تطوير وحرص في الجانب التشريعي الخاص بأهم مرتكزات التنمية والرفاه المجتمعي. والتقرير أمامكم لإبداء الرأي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع الرد؟ لدي ملاحظة للإخوة والأخوات الذين يطلبون الكلام وهي أن عليهم التوجه إلى المنصة للإدلاء بآرائهم. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتبر نفسي محظوظًا اليوم في أن أكون أول المتحدثين عن تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي التي ترأسها الأخت الدكتورة النشيطة الكفؤة بهية الجشي. وأشكر الإخوة والأخوات أعضاء لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي التي استطاعت في وقت قصير أن تقدم لنا المسودة الأولى للرد على الخطاب، وإن كنت أتمنى أن تكون محاور الرد أكثر ترابطًا مع الخطاب السامي، إلا أنني لا أنكر أنها تناولت مواضيع مهمة، تناولها الخطاب السامي. وكلنا نعرف أن جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ يتناغم في تطلعاته مع تطلعات شعبه الوفي في الحصول على حياة معيشية كريمة، وفي بيئة آمنة مستقرة، تسودها الوحدة الوطنية واحترام حقوق المواطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وحقوقه كإنسان يعيش في بحرين حمد بن عيسى اليوم، بحرين الحرية والديمقراطية، بحرين الإصلاح والانفتاح. لدي بعض الملاحظات على مسودة الرد هذه، وأرجو من اللجنة أن يكون صدرها واسعًا لسماعها. أولاً: كنت أتمنى أن تكون اللجنة أكثر تحديدًا لما تريد أن تقوله لنا، ومثال ذلك محاور تطوير القوانين، وسن التشريعات، وفي مجال إقرار الحقوق، وحماية الحريات، والرقابة على الأداء الحكومي، ما هي هذه القوانين التي تريد اللجنة من المجلس أن يطورها؟ وما هي التشريعات الجديدة التي تريد اللجنة أن تسنها؛ إن كان ذلك في كل المجالات أو في المجالات التي حددتها؛ وهي الحقوق وحماية الحريات؟ وهل هناك قوانين جديدة في ذهن اللجنة، لا نعرفها؟ الرقابة على الأداء الحكومي، ما هي هذه القوانين التي تريد اللجنة أن تطورها؟ لابد أن تكون أكثر دقة في ذلك. ثانيًا: بالنسبة إلى مجال إنجازات الحكومة الموقرة، كنت أتمنى أن تذكر اللجنة الموقرة ما هي هذه الإنجازات التي استطاعت الحكومة أن تحققها؟ وهي كثيرة يمكن رصدها بشكل مختصر في النسب التي نعرفها، سواء كان ذلك في النمو الاقتصادي أو نسب البطالة التي انخفضت إلى نسبة متدنية مقارنة بالدول الأخرى. ثالثًا: بالنسبة إلى موضوع البطالة، أعتقد أن هذا المحور يحتاج برمته إلى إعادة صياغة ليكون أكثر تلاؤمًا مع الخطاب الملكي السامي الذي ذكر فيه جلالة الملك المفدى أن البحرين استطاعت الحفاظ على معدلات النمو الايجابية، واستطاعت أيضًا الحفاظ على نسب متدنية للبطالة في زمن الأزمة المالية العالمية التي خلخلت النظام الاقتصادي العالمي، حيث إن البحرين لم تستطع تخفيض نسب البطالة إلا بعد أن أنجزت الأمور التالية: 1. إعادة هيكلة سوق العمل، 2. إصدار التشريعات اللازمة لسوق العمل، 3. إصدار قانون التعطل. إن البحرين حافظت على نسبة نمو بالموجب في زمن الأزمة المالية، واستطاعت الحفاظ على تماسك سوق المال في البحرين، وإن كنا نحتاج إلى فترة للتغلب على ما أصابنا وأصاب العالم من لكمات دامية استطعنا مجابهتها بسبب قوة البنية التحتية لسوق المال. هذه هي ملاحظاتي، وأرجو من الإخوة أن يكملوها ببقية ملاحظاتهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تقريرها حول الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى. ولدي عدة ملاحظات، بعضها في الصياغة، وبعضها في الأفكار نفسها. لقد أرسلت ملاحظاتي مكتوبة إلى اللجنة، ولكني سوف أقوم بسرد هذه الملاحظات على الجميع. في الصفحة 14 من جدول أعمال هذه الجلسة، الفقرة التي تبدأ بعبارة "ونعاهد جلالتكم..."، أعتقد أنه بما أننا ممثلون للشعب فلابد أن تكون العبارة "ونعاهد جلالتكم وأبناء هذا الشعب..."، فمن المفترض أن تكون المعاهدة للقيادة السياسية ولأبناء الشعب، فأرجو أن تكون الصياغة هنا بشكل واضح. وفي الصفحة 15، بالنسبة إلى موضوع البطالة، نصت اللجنة على "يكمن في ديمومة الحلول واستمراريتها في إبقاء النسبة منخفضة"، والمفترض ألا يكون طموحنا هو إبقاء النسبة منخفضة، وإنما طموحنا أكبر من ذلك، وهو القضاء على البطالة. التقرير الذي نشر بالأمس في جريدة "أخبار الخليج" ــ وأظن أن الكثير من الأعضاء اطلعوا عليه ــ تطرق إلى موضوع البطالة بإسهاب، وما دامت نسبة الوافدين العاملين في مملكة البحرين تفوق نسبة البحرينيين العاملين، فأعتقد أننا لابد أن نسعى للقضاء على البطالة، بناء على ذلك قمت بتعديل الصياغة لتكون كالتالي: "وإننا إذ نثمن ما تحقق من إنجازات في خفض نسبة البطالة، فإننا نرى أن الإنجاز الحقيقي يكمن في ديمومة الحلول واستمراريتها للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للمقبلين على سوق العمل"، فمن المفترض أن يكون اتجاهنا هو القضاء على البطالة، إضافة إلى توفير فرص العمل للمقبلين على العمل. وفي الصفحة 18، بالنسبة إلى موضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، أعتقد أننا لابد أن نوحد المفاهيم، فحاليًا هم الأشخاص ذوو الإعاقة، والاتفاقيات الدولية الآن أخذت مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة وليس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الصفحة 19، أشارت اللجنة إلى لفظ "المجنس" وأعتقد أن هذا اللفظ غير صحيح، ولابد أن نقول "من اكتسب الجنسية" أو نقول "من مُنح الجنسية"، وأعتقد أن لفظ "مجنس" فيه نوع من الإهانة للأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية. وكذلك فإن اللفظ غير صحيح، والصياغة غير واضحة، فهل يقصد أن يكون منتميًا إلى الهوية الوطنية قبل اكتساب الجنسية أم بعد اكتساب الجنسية؟ أعتقد أن الصياغة بحاجة إلى ضبط، فمن المفترض أن يكون من يرغب في اكتساب الجنسية منتميًا إلى الهوية الوطنية، وبالتالي لا يُطالب من اكتسب الجنسية بالانتماء إلى الهوية الوطنية بعد اكتسابه الجنسية لأنه أصبح مواطنًا. في صفحة 20 من جدول أعمال الجلسة، بالنسبة إلى موضوع البيئة أعتقد أنه لم يأخذ حيزًا مهمًا بالنسبة إلى اللجنة، فهو من المواضيع المهمة التي من المفترض أن تتطرق إليها اللجنة، وأتمنى إضافة مسؤولية الدولة عن حماية البيئة والحفاظ عليها، باعتبار أن الدولة هي التي من المفترض أن تحافظ على البيئة لدورها في التنمية المستدامة، ولابد من إدراج البعد البيئي في سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإعطائه الأولوية ضمن المخططات التنموية. كما أعتقد أن موضوع البيئة لم يأخذ جانبًا كبيرًا من الرد على الخطاب الملكي السامي على الرغم من أهميته، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى الزملاء والزميلات أعضاء اللجنة الموقرين. لدي مجموعة من الملاحظات أرجو أن تكون مناسبة لإجراء بعض التعديلات على مشروع الرد المقترح على الخطاب الملكي السامي. بشكل عام عند مراجعة تقرير اللجنة والاستماع إلى عرض الزميلة مقررة اللجنة لاحظت أن اللجنة حددت عشرة محاور رئيسية للرد، وأربع نقاط وردت في خطاب جلالة الملك المفدى كمهام أساسية. ولاحظت أن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي تناول ثلاثة محاور لم يتناولها الخطاب الملكي السامي. ومن المعروف أن الخطاب والرد عليه عمل بروتوكولي، وليس هناك مجال لاستعراض أية مشاكل أخرى لم ترد في الخطاب الملكي السامي نفسه، ولقد دأبنا على مدى السنوات الثماني السابقة على أن نقصر ملاحظاتنا على ما جاء في الخطاب نفسه من دون التطرق إلى موضوعات أخرى لم ترد أصلاً في الخطاب الملكي السامي. النقاط الثلاث التي تضمنها مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي هي الاستفاضة في موضوع البطالة ــ في صفحة 15 من جدول أعمال الجلسة ــ والتحدث عن المشكلة الإسكانية والتطرق إلى موضوع ديوان الرقابة المالية. لم يأتِ في خطاب جلالة الملك أي من هذه الموضوعات بشكل مفصل كمهام أو كنقاط رئيسية أو كفقرات، ما عدا موضوع البطالة الذي أتى في كلمة واحدة في سياق الجانب الاقتصادي والمالي، وبالتالي أتمنى من اللجنة إعادة النظر في ذلك، وأن يعيد المجلس النظر في إضافة أو إقحام موضوعات لم ترد أصلاً في خطاب جلالة الملك، وبالتالي إلغاء هذه الفقرات الثلاث. استخدم تقرير الرد على الخطاب الملكي السامي كلمة "تحديات" بينما استخدم جلالة الملك المفدى في خطابه كلمة "مهام" عندما قال "واليوم أمامنا مهام عدة مستجدة لابد من التصدي لها وإنجازها..." ولم يقل "تحديات"، فأتمنى أن نخاطب جلالة الملك بالألفاظ نفسها التي استخدمت في خطابه، وأن نستخدم كلمة "مهام" بدل كلمة "تحديات". في بداية الفقرة الثالثة المتعلقة بالاقتصاد ــ ولدي حولها ملاحظة رئيسية سأتطرق إليها لاحقًا ــ قال الإخوان "أما التحدي الأهم من وجهة نظرنا"، أعتقد أنه عند مخاطبة جلالة الملك المفدى من الصعب أن نقول "إن التحدي الأهم من وجهة نظرنا"؛ لأنه عند مخاطبة جلالة الملك لابد أن نتفق معه فيما ذكره، وألا نجعل لرأينا أهمية أعلى من رأي جلالة الملك، وبالتالي أرى أن العبارة تحتاج إلى إعادة نظر وصياغة. الشيء الآخر الذي لاحظته هو عدم تناسق تسلسل الرد على الخطاب الملكي السامي مع الخطاب نفسه، فالخطاب بدأ بتسلسل معين بينما أتى الرد بفقرات تم تقديم بعضها وتأخير بعضها الآخر، وأعتقد أن الرد يجب أن يتفق مع الخطاب في تسلسل مواضيع الفقرات؛ لأنني على يقين أن جلالة الملك المفدى عندما ألقى خطابه رتب الأمور بحسب أهميتها كما يراها. فيما يتعلق بالفقرة المتعلقة بقوة الدفاع والمؤسسات الأمنية، أولاً: أتى الرد على هذه الفقرة في آخر خطاب الرد، في حين أن جلالة الملك أوردها في الفقرة الثالثة أو الرابعة من خطابه. ثانيًا: ردنا على هذا الموضوع تم تناوله بشكل مختصر جدًا، وركز على موضوعين: قوة الدفاع ووزارة الداخلية، في حين أن خطاب جلالة الملك تضمن قوة الدفاع والمؤسسات الأمنية، ووجه شكرًا خاصًا إلى معالي وزير الداخلية، وأعتقد أن المؤسسات الأمنية أكثر من كونها وزارة الداخلية، فهناك الأمن الوطني وهناك مؤسسات أخرى تجب الإشارة إليها. كما أعتقد أن الجهد الذي بذله وزير الداخلية يحتاج إلى مزيد من التعليق في خطابنا. أما التعديلات المتعلقة بالصياغة في المحور الخاص بالاقتصاد فأرى ألا أضيع وقت المجلس بقراءتها، وسأقدمها إلى اللجنة مكتوبة. فيما يتعلق بالتعليم، أعتقد أنه تم إدخال فقرات وموضوعات كموضوع التعليم الذي لم يأتِ أصلاً في سياق خطاب جلالة الملك، وبالتالي أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة نظر متأنية بخصوص ما نريد أن نقوله في موضوع التعليم. التعليم ركز على دعم جهود مجلس التعليم العالي، ولم يأتِ في ردنا ما يؤكد دعمنا لدور مجلس التعليم العالي، لذا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الجانب. الزميلة الأخت رباب العريض تكلمت عن موضوع (المجنس) وأنا أتفق معها في أنه ربما اجتماعيًا كلمة "المجنس" غير مقبولة، وأعتقد كما ذكرت أن استخدام عبارة "من يكتسب الجنسية البحرينية" سيكون أكثر لطفًا، ليس في هذا اللفظ إهانة لأحد ولكن قد يكون استخدامنا له غير مقبول. النقطة المتعلقة بالنفط والغاز، أعتقد أن الإخوان بحاجة إلى إعادة النظر في هذه النقطة، لأن الملاحظات التي ذكرناها في ردنا هي "نتطلع بكل أمل ونترقب توجيهات جلالتكم السامية من أجل الإسراع بتنفيذ عملية التنقيب عن الغاز العميق، والمضي قدمًا في أعمال تطوير حقل البحرين"، ومن يقرأ رد معالي وزير شؤون النفط والغاز على السؤال الموجه إليه من قبل الإخوة في مجلس النواب يجد أن الشركة المعنية حفرت 25 بئرًا في البحر العميق، وأن هناك توسعة في بئر حقل البحرين، لذا من المهم مراجعة هذا الجانب مع ما جاء في رد الوزير، وأتمنى أن يكون هناك مجال للتعديل لكي يتم الاتفاق مع ما جاء في رد وزير شؤون النفط والغاز. هذه مجمل ملاحظاتي، وسأقدم للإخوان في اللجنة الملاحظات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، وأتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة رئيسةً وأعضاءً على ما بذلوه من جهد واضح وملموس في إعداد صياغة الرد على الخطاب الملكي السامي، وملاحظاتي هذه لن تقلل أبدًا من جهد أعضاء اللجنة، وبعض الملاحظات ربما سبقني الإخوة والأخوات في توضيحها حول الرد على الخطاب الملكي السامي. أولاً: أعتقد أن جلالة الملك في كل افتتاح لدور انعقاد يلقي خطابًا يتماشى مع المرحلة التي نمر بها، ومن يتأمل خطابات جلالة الملك يجد أن هناك قضايا مفصلية في كل مرحلة نحتاج نحن كسلطة تشريعية إلى التطرق إليها وتأكيدها، وأؤكد هنا أنه ينبغي في الرد على الخطاب الملكي السامي أن نمتثل بما جاء في خطاب جلالة الملك، لأن القضايا التي تهم الوطن والمواطن كثيرة، ولكن جلالته تطرق إلى مواضيع تتناسب مع المرحلة التي نحن فيها. وقد وجدت أيضًا ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ أن بعض النقاط لم ترد بوضوح في خطاب جلالة الملك، وأعتقد أنه ينبغي منهجيًّا أن نتمسك بما جاء في خطاب جلالة الملك. ثانيًا: هناك بُعد لرؤية مجلس الشورى في كل بند يتعلق بخطاب جلالة الملك، أي حين يتكلم جلالة الملك عن التعليم أو البطالة وإثارته هذه الموضوعات، فإن اللجنة تكلمت عن مرئياتها، ولكن أجد أنه ينبغي أن نتعمق أكثر، ما هي مرئيات مجلس الشورى كسلطة تشريعية في دفع ملف التعليم على سبيل المثال، أو فيما يتعلق بالبطالة والقوانين والتشريعات، ومرئياتنا كدافع لتحريك هذا الملف، أو موضوع الاقتصاد أو موضوع الطاقة وغيرها من الموضوعات التي جاءت في خطاب جلالته. ثالثًا: جاء في الرد على الخطاب الملكي السامي موضوع الأمن المعيشي للمواطنين، وأعتقد أن اللجنة ذكرت القضايا الجوهرية كالإسكان، والبطالة، والوضع المعيشي فيما يتعلق برواتب المواطنين، اللجنة وفقت في ذكر هذه القضايا المفصلية، ونؤكد كسلطة التشريعية وجود مشكلة كبيرة مازالت قائمة في القضايا الإسكانية، نتيجة قوائم الانتظار الطويلة التي يعانيها المواطنون، وهنا لابد من تأكيد سرعة حلحلت هذا الملف واستخدام كل الطرق الممكنة، حتى لا ينتظر المواطن ما بين 17 و20 سنة، وهناك طلبات إسكانية مازالت قائمة منذ عام 1992م، والحكومة إلى الآن لم توفر لعدد من هؤلاء المواطنين الوحدات السكنية، رغم تأكيد جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين أهمية موضوع حلحلت القضية الإسكانية، التي أعتقد أنها مازالت قائمة، كما أعتقد أنه يجب تأكيد إشراك القطاع الخاص في حل بعض هذه المشاكل ومنها القضية الإسكانية. رابعًا: فيما يتعلق بموضوع الرقابة المالية، تمت الإشارة إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأعتقد أن اللجنة المالية بمجلس الشورى أحسنت صنعًا حين درست موضوع ديوان الرقابة المالية، ولكن ديوان الرقابة المالية لم يأتِ بوضوح في الخطاب الذي تفضل به جلالة الملك. خامسًا: أؤكد ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض في ملاحظتها الجوهرية، وأعتقد أن كلمة "المجنس" لابد أن تغيّر إلى "من اكتسب الجنسية البحرينية"، وأيضًا أريد أن يشار في الرد ــ ليس فقط إلى النظر في الأسس التي تمنح الجنسية بموجبها ــ إلى الدعوة إلى إعادة مراجعة القوانين المنظمة لموضوع اكتساب الجنسية بما يتماشى مع مرئيات جلالة الملك في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول لأعضاء اللجنة على هذا الرد الذي اشتمل على كل المحاور التي تطرق إليها سيدي جلالة الملك، بالإضافة إلى ما أضيف إليه، وإن شاء الله في الزيادة خير. سأتطرق إلى محورين أو ثلاثة محاور ــ وما هي إلا تأكيد لما جاءت به اللجنة ــ هي: أولاً: فيما يتعلق بتوفير العمل والراتب أعتقد أنه يجب على اللجنة أن تتوسع في النقطة المتعلقة بالاستقرار الأسري، وبخاصة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط وما دون المتوسط؛ لأن هذه الأسر تمثل الشغل الشاغل لجلالة الملك، الذي بدوره وجه إلى سن التشريعات التي تحفظ حقوق هذه الأسر للارتقاء بمستواها، وذلك في أكثر من مناسبة مثل افتتاح أدوار انعقاد المجلس التشريعي، أرى أن اللجنة لو توسعت في هذا الموضوع فستكون قد ارتقت إلى مستوى الخطاب الملكي السامي أو ستكون موازية لمستواه. ثانيًا: في الصفحة 15 من جدول أعمال الجلسة، وفيما يتعلق بتطوير قوانين الإسكان مع ما يتلاءم مع المرحلة الجديدة، أعتقد أن اللجنة وفقت، ولكن مادمنا نتحدث عن ضرورة تلاؤمها مع المرحلة الجديدة، فأرى أنه لابد من الإشارة هنا إلى ضرورة سن تشريعات تحفظ حقوق المرأة في الحصول على الخدمات الإسكانية ومراعاتها في حالة الانفصال أو الطلاق، فكان لابد من الإشارة الصريحة إلى ذلك حفاظًا على النسيج الاجتماعي الذي أشير إليه في مقدمة الرد. ثالثًا: فيما يتعلق بالاهتمام بالأمن الغذائي والثروة السمكية، كان على اللجنة أن تتوسع في هذه الفقرة لأهميتها؛ بدلاً من أن تمر عليها مرور الكرام، لكونها تمثل الغذاء الرئيسي لشعب البحرين، لأننا نعيش في أرخبيل من الجزر تحيط به مياه البحر من كل جانب، وخاصة أن مخزون الثروة السمكية بدأ بالنفاد، كما ارتفعت أسعار الأسماك، ولم تعد متوافرة للجميع كما في السابق، فأتمنى أن توضح اللجنة كيفية الحفاظ على هذه الثروة لمعرفة هل يكون ذلك بسن القوانين أم بعقد اتفاقيات مع دول الجوار ــ للمحافظة على هذه الثروة، وحفظها من النفاد ــ أم بإقامة مزارع الأسماك، لتكون أسعارها في متناول الجميع؟ هذه هي الأسئلة التي يمكن أن تُثار. أما فيما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية فأعتقد أن اللجنة وفقت بما أضافته من إشادة بما جاء في هذا التقرير، وأضم صوتي إلى اللجنة، كما أرى أنه لابد من الإشادة بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر؛ لتشكيله لجنة لمتابعة أعمال تقرير ديوان الرقابة المالية. هذه هي ملاحظاتي حول التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن ما يلفت النظر في خطاب جلالة الملك هو ابتداء حديثه بالقوانين، حيث أفرد لهذا الموضوع المهم حيز كبير من حديثه، وهو باهتمامه بهذا الحديث يحمّل المجلسين مسؤولية تحديث القوانين وإقرارها والعمل بها، فعليه يجب أن نواكب نظرة جلالته ونعتمدها لمسيرة حكومة تلتزم؛ وشعب يُشرع ويُراقب، ثانيًا: إن جلالته أولى التعليم أهمية كبرى بجعله من أُولى المهام التي يجب التصدي لها بالتطوير الدائم، وقد ربط جلالته التعليم بالاقتصاد والتنمية، وهي التفاتة صحيحة؛ إذ إنهما متلازمان ومكملان لبعضهما، كما ربط الاقتصاد بسوق العمل وأكد ضرورة تدني مستوى البطالة في البحرين الذي بلغ بحسب وزارة العمل 3,6%، وهي نسبة مقبولة عالميًا. سيدي الرئيس، لقد حمل خطاب جلالة الملك مضامين ومحاور كثيرة لم نكن نتمنى أن يكون التجنيس أحدها، لولا أن جلالته استقرأ الواقع والمستقبل، وذكر هذا الموضوع الحساس في عدة سطور يجب أن نقرأ ما بينها ونتحرى سبب مجيئها في خطاب جلالته في هذا الوقت بالذات، لقد جاء الرد الذي أعددناه جميعًا ملمًا بكل ما حواه خطاب جلالة الملك قدر المستطاع ولو أنني كنت أتمنى أن يحتوي الرد على أرقام وتواريخ ووقائع. وختامًا أشكر الجميع وأتمنى أن نكون جميعًا قد وفقنا في محاولة الرد على خطاب جلالته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، إن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رسم لنا خريطة طريق، فكانت القضايا التي طرحها الخطاب السامي لجلالته قد سهلت علينا ــ أعني على المجلس وعلى لجنة الرد على الخطاب السامي ــ الكثير من القضايا التي كان صاحب الجلالة مبادرًا إلى طرحها. في البداية أشكر اللجنة على اجتهادها؛ حيث أوردت الكثير من الملاحظات القيمة، وما سأعقب عليه هو في الحقيقة لا يقلل من جهد اللجنة المشكور، فنحن نقدر لهم جهدهم. في صفحة 8 من جدول أعمال الجلسة، ذكر الإخوة في المجال الإقليمي الاستمرار في دعم منظمة التعاون الخليجي، وأعتقد أن لها اسمًا معروفًا هو "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، فأرى أن نتمسك بالاسم الرسمي لمجلس التعاون. اللجنة خاطبت أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم، وأعتقد أنها مبادرة طيبة عندما تأخذ اللجنة بمرئيات السادة الأعضاء قبل إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وهذا الشيء جميل؛ ولكن الأجمل هو أن يذكروا فيه ــ للأمانة ــ الأعضاء الذين وافوهم بالملاحظات، كما أعتقد أن من تجاوب مع اللجنة بالملاحظات يجب أن يُشكر، لأنه ليس من العدل أن نظلم من أسهموا وشاركوا في إبداء مرئياتهم. في صفحة 13، عندما أكدت اللجنة أننا نتطلع في بداية الفصل التشريعي الثالث إلى تطوير هذه المسيرة المباركة لترقى إلى مستوى الديمقراطيات العريقة، فأعتقد أن تجربة مملكة البحرين ومسيرتها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتُقدر، لأننا فعلاً سائرون ــ إن شاء الله ــ على نهج الديمقراطية، لذا أعتقد أنه قد يُفهم من هذه العبارة شيء آخر وأن هناك ــ لا سمح الله ــ ما لا نرضى به. كذلك في صفحة 14، هناك كلمة "التحسس" وأرى أنها كلمة مأخوذة من المغرب العربي، لذلك أعتقد أن كلمة "الإحساس" هي أكثر صدقًا. في صفحة 14، فيما يخص المسمى الرسمي لصاحب السمو الملكي ولي العهد لابد أن نذكر "نائب القائد الأعلى" أيضًا. في البند الموجود في صفحة 15 المتعلق بالأمن الوطني وتوفير الحياة الرغيدة للمواطن بما فيها ــ كما ذكر الإخوان ــ الإسكان والتوظيف وغير ذلك، أعتقد أنهم ربطوا أمن المجتمع بالحياة المعيشية،بينما أرى أن موضوع الأمن المجتمعي هو موضوع أوسع من مجرد تأمين الحياة البسيطة ــ رغم أهميتها وعدم التقليل منها ــ لأن من المعروف أنها شيء أساسي في تأمين الأمن المجتمعي. في صفحة 16، تكلم الرد عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030؛ وذُكرت الحاجة إلى آليات وسياسات لتفعيلها، فأرى أنه من الضروري أن نكون دقيقين في هذا الموضوع بحيث يمكننا أن نستفسر أو ــ على الأقل ــ نستشف من مجلس التنمية الاقتصادية ما هي الآليات والسياسات التي من الممكن تنفيذها في عام 2030م، حيث إن من شأن مجلسكم الموقر أن يدعم هذه السياسات ويفعّل الاستراتيجيات، وأعتقد أنه سيكون على اللجنة جهد كبير في استشفاف هذه الآليات والسياسات التي يمكن تفعيلها من مجلس التنمية الاقتصادي. في صفحة 19، فيما يتعلق بشروط منح الجنسية؛ وردت عبارة أخشى أن تُفهم خطأ، فعندما يذكرون الشعور الموحد بالانتماء والولاء للوطن وهويته وقيمه وأخلاقه كشروط لمنح الجنسية، ثم يُقال "ولن يكون ذلك إلا بالأخذ بهذا المبدأ في أضيق الحدود..." فكأن هذه العبارة تعود بالانتماء الوطني إلى أضيق الحدود، بينما أرى أنهم لا يقصدون ذلك إطلاقًا، بل يقصدون أن سياسة التجنيس تكون في أضيق الحدود، لذا أعتقد أنهم لو اختاروا موقعًا آخر لهذه العبارة لكانت أكثر دقة، حتى لا يكون المقصود هو الولاء للوطن والقيم الأخلاقية في أضيق الحدود، لأن الانتماء الوطني والقيم الأخلاقية ليست لها حدود. أكتفي بهذه الملاحظات، وأؤكد أن جهد اللجنة يجب أن يذكر فيُشكر، وأتمنى أن تثريه مداخلات الإخوان أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة قرأت رد اللجنة على الخطاب السامي لجلالة الملك المفدى، وقد رأيت فيه الكثير من البعد عما جاء في خطاب جلالة الملك، فلو استعرضنا الخطاب السامي لجلالة الملك فسنرى أنه مختصر ودقيق وواضح، لا يتعدى هذه النقاط الثلاث، ومتسلسل تسلسلاً صحيحًا، أولاً: المفترض من اللجنة أن تتقيد بما جاء في الخطاب، وبالتسلسل الذي ذكره الأخ جمال فخرو. ثانيًا: تحديد الواجبات، لو استعرضنا الورقة الأولى في البداية لوجدنا فيها أن جلالة الملك هنأنا على الاختيار والتمثيل، وأعطانا الصلاحية الكاملة على مستوى المسؤولية الكبرى، وجعلنا مسؤولين كبارًا في المؤسسة الحكومية، وفي الورقة نفسها حدد لنا جلالته الواجبات المترتبة على مسؤولياتنا. النقطة الأخرى هي أن جلالته أعطانا الصلاحيات كاملة في الفقرة الأخيرة حين قال: "وتكاتفكم وتعاونكم مع الحكومة الموقرة التي لن تألو جهدًا في التعاون معكم"، فهو حدد ثلاث نقاط هي: المسؤولية والواجبات والصلاحيات، فمن المفترض أن نسير عليها وتكون لنا مثل خريطة طريق ــ مثلما تفضل بعض الإخوان ــ للرد على هذا الخطاب السامي. لذلك أرى أن المحاور الموجودة هي في البداية الشكر لجلالة الملك على تفضله بافتتاح المجلس الوطني، ثم شكره على تعييننا وإعطائنا المسؤوليات منذ أن كنا مواطنين عاديين إلى أن أصبحنا مواطنين مسؤولين ــ وذلك بحسب ما جاء ــ وعلى مستوى المسؤولية الكبرى. بعد ذلك يأتي دعم التجربة الديمقراطية، وقد جاء هذا من ضمن الورقة الأولى وذكرت في الرسالة. وأهم نقطة في الموضوع هي تحقيق الواجبات، كيف نعمل على تطوير القوانين والتشريعات في مجال إقرار الحقوق وحماية الحريات، أو في مجال الرقابة على الأداء الحكومي وإصلاح الأوضاع، أو مجال التنمية الاقتصادية؟ هذه الواجبات أعطيت لنا، وكذلك أعطيت لنا المسؤولية والصلاحية، إذن علينا تحقيق هذه النقاط، ويكون ذلك عن طريق اللجان، فعلى كل لجنة أن تقوم بأداء الواجبات الملقاة على عاتقها، ويجب ألا نخرج عن النص الموجود أمامنا والصادر عن جلالة الملك. إن جلالة الملك رتب الأمور بدقة ووضوح وكما يريدها جلالته، ومن الصواب أن نكون معه، ولا نخلط الأمور، نحن لا نتحدث مع الحكومة، بل نتحدث مع جلالة الملك، فيجب ألا نأتي إليه بالمشاكل المتعلقة بالأمور الإسكانية والرواتب وغيرها لأنها لا تخص جلالته، بل تخص الحكومة التي نحن مخولون بمراجعة هذه الأمور معها، فمن المفترض منا الإشادة والدعم، لأنه لا يوجد شخص يعمل عملاً كاملاً ويعطي 100%، فالنجاح له نسبة، البعض ينجح بـ 50% والبعض ينجح بـ 60% وهناك مــن يصل إلى 90%، فمن المفترض أن ندعـــم ونشيد بما تم إنجازه من الحكومة ــ كما جاء في خطاب جلالة الملك ــ ولا نخرج عنه. تجب الإشادة بصاحب السمو الملكي ولى العهد، لأن جلالة الملك أشاد به لمعرفته بما سيتم في سنة 2030م، ويكفي أن صاحب السمو الملكي ولي العهد لديه بعد نظر لعشرين سنة قادمة. كذلك يجب أن نشيد بنواحي الأمن والأمان وهو مطلب حقيقي، وجلالته يقول في خطابه: "فليس أدعى للتنمية من الأمن والاستقرار"، لا يجوز حذف هذه الفقرة في الأخير، لأنها إشادة بالحكومة وبسمو ولي العهد، ومن المفروض الإشادة أيضًا بقوة الدفاع والمؤسسات الأمنية ووزير الداخلية، كما أرادها جلالته في خطابه. في الفقرة التي بعدها ارتأى صاحب الجلالة أن هناك أربعة مرتكزات في هذه المرحلة، والمطلوب منا هو كيفية الوصول إلى إنجاح هذه النقاط الأربع، وهي بالتسلسل: التعليم: ما هي واجباتنا نحوه؟ هل سنضع لجنة خاصة بهذه الفقرة؟ وفي الوقت نفسه نضع لجنة خاصة للفقرة الثانية. فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني لابد أن نفعّل اللجنة المالية تفعيلاً كاملاً، ونقول لها: أنت لديك كل الصلاحيات وجميع الأبواب لديك مفتوحة ولك سياسة الباب المفتوح، فمن المفروض أن تفعّل هذه اللجنة. بالنسبة إلى السياسات والاستراتيجيات الخاصة بقطاع الطاقة من الممكن أن نعمل بالتعاون مع وزارة شؤون النفط والغاز لوضع لجنة متخصصة لهذه الأمور. صاحب الجلالة طلب في رسالته أن نفعّل الواجبات الملقاة على عاتقنا، ولا نبتدع مشاكل أو طلبات أو اقتراحات، لنتقيد بمضمون الرسالة فقط، فهذا هو الأهم. بالنسبة إلى موضوع التجنيس، قرأت في رد اللجنة المحترمة عبارات مثل "النسيج الوطني"، وجميع هذه الأمور مذكورة، ولابد أن نركز على النقطة الأساسية عندما قال جلالته "أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية..."، فمعنى ذلك أنه غير راضٍ عما كان، لذلك يجب علينا أن نضع القوانين والتشريعات التي تحد من هذا التجنيس. جلالة الملك يقول: "أنه من غير المعقول"، فماذا يعني ذلك؟ يعني أن نُوقف هذا التجنيس، ولا نقول "نسيج" أو غيره، بل يجب أن نضع تشريعات للتخفيف من التجنيس، إذا كان رأس الهرم غير راضٍ عن ذلك. ومن ثم نتحدث بالتسلسل عن الوضع السياسي والعلاقات مع الدول، وعلى لجنة الشؤون الخارجية أن تتدارس مع وزارة الخارجية ما يخص العلاقات الخارجية. وأخيرًا من المفترض أن نقول إن هذا الفصل هو امتداد للفصلين الأول والثاني لدعم الديمقراطية مثلما جاء في خطاب جلالة الملك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن عدم وصولي إلى المنصة ولكن بقلبي أصل لكي أشارك زملائي وزميلاتي الذين وصلوا إليها. بداية، إن خطاب جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي تطرق فيه جلالته إلى كل ما يحتاج إليه المواطن من احتياجات ضرورية في حياة كل فرد من أفراد المجتمع, فجلالته عندما تحدث فقد تحدث كأب للجميع، فتلمس احتياجات الجميع فالشكر له منا جميعًا. والشكر موصول إلى رئيسة لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي الذي لمسنا فيه ما بذله أعضاؤها من جهد، وأشكرهم على تضمينهم اقتراحي بشأن دمج أهمية التعليم لفئة ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها، ولكنني أقترح على اللجنة تغيير مسمى "ذوي الاحتياجات الخاصة" إلى "ذوي الإعاقة" بما يواكب الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، فكلنا ذوو احتياجات خاصة، والتحديد بذوي الإعاقة أكثر تركيزًا. كذلك أعتذر عن أنني لم أضمن اقتراحي أهمية الإسكان لذوي الإعاقة، أعني الإسكان الذي يفي باحتياجاتهم سواء كان المعاق رب أسرة أو فردًا من أفراد الأسرة، لذا أرجو من رئيسة اللجنة وأعضائها المكرمين أن يضمّنوا موضوع الإسكان لذوي الإعاقة لأهميته وليواكب احتياجات المواطنين ويكون السكن صديقًا للمعاق، وأشكرهم جميعًا وأرجو لهم التوفيق والسداد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، كوني أحد أعضاء لجنة الرد على خطاب سيدي جلالة الملك وددت أن أوضح نقطة وهي لماذا تطرقت اللجنة إلى المشكلة الإسكانية بالرغم من عدم تطرق جلالته إلى هذا الجانب مباشرةً في خطابه السامي؟ الكل يعرف ــ يا معالي الرئيس ــ أن مشكلة الإسكان هي أحد التحديات المهمة التي تنبغي مواجهتها وإيجاد حل لها حتى لا تتفاقم وتتراكم الطلبات المقدمة من المواطنين الكرام، التي بلغت الآن حوالي 52 ألف طلب بحسب اعتراف مسؤولي وزارة الإسكان، ولو بقي الإنجاز على هذا النهج المتبع الآن فسوف ترى الوزارة نفسها عاجزة عن اللحاق بالطلبات المقدمة. إن من أهم مقومات العيش الكريم هو توفير السكن الملائم لشباب هذه الأرض الطيبة. معالي الرئيس، عندما تطرقت اللجنة إلى مشكلة الإسكان فقد عولت في تطرقها على عبارة سيدي صاحب الجلالة "وغيرها من المجالات" في الفقرة الثالثة من الخطاب السامي، فاللجنة عندما تطرقت إلى هذا الموضوع أشادت بالجهود المبذولة طوال الفترة السابقة، ولكنها ترى أن تلك الجهود لم تحقق تطلعات وطلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات لوحدات سكنية، وما أرادته اللجنة في ذكرها تلك المهمة أو التحدي ــ مشكلة الإسكان ــ هو مجرد التنبيه إلى أهمية هذا الجانب وإعطاؤه اهتمامًا أكبر وذلك بتطوير النهج والسياسة المتبعة بغية تقليص فترات الانتظار التي تدوم حوالي 17 سنة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استغلال واستثمار المبالغ المخصصة في الميزانية المعتمدة للمشاريع الإسكانية وكذلك إشراك القطاع الخاص بإعطائه دورًا مهمًا في حلحلة وإسراع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية. معالي الرئيس، قبل أن أختتم مداخلتي لابد من الإشادة باهتمام سيدي صاحب الجلالة بهذا الموضوع وكذلك اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ولا ننسى الاهتمام الشخصي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين بهذه المشكلة، وما وضعه لحجر الأساس لمشروع قرية المالكية الإسكاني إلا دليل على اهتمامه الشخصي بذلك، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالمواطن وبتوفير السكن الملائم والعيش الآمن الكريم له، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً لم أود أن أشارك في هذه المداخلات ولكن رأيت أنه لابد من المشاركة وليعذرني الرئيس، وأحضرت معي اللائحة الداخلية حتى لا يقال عني إنني جديدة بالنسبة إلى هذه اللائحة. خطاب جلالة الملك خطاب جامع مانع، واسع وضيق في الوقت نفسه، سمح للسلطة التشريعية ــ بما لها من صلاحيات واسعة ــ بأن تشارك جلالة الملك في سن التشريعات، الملك خطابه هنا جاء بصفته رئيس السلطة التنفيذية، يرأس الوزراء والمؤسسات الرسمية الأخرى، فمن هذه الناحية ننظر إلى أن خطابه واسع يتكلم عن جميع مفردات المؤسسات الرسمية، ومنها وزارات ومنها مؤسسات رسمية أخرى، حتى لو كان رئيسها وزيرًا ولكن ليس من ضمن أعضاء مجلس الوزراء، وبالتالي ليست عليه مساءلة سياسية، وأيضًا يخاطبنا كأعضاء سلطة تشريعية نشارك جلالته هموم المواطنين، فلابد أن يكون خطاب الرد خطابًا يتقاسم مع جلالة الملك ــ بصفته رئيس السلطة التنفيذية ــ طموحاته وطموحات المؤسسات الرسمية، ويحمل في الوقت نفسه هموم المواطنين، بمعنى أن الرد لابد من أن يكون له اتجاهان، اتجاه يخاطب ويتطلع إلى طموحات السلطة التنفيذية التي يرأسها جلالة الملك، واتجاه يعكس احتياجات المواطنين. لا أعتقد أن جلالة الملك في خطابه أراد من السلطة التشريعية أن يكون خطابها بروتوكوليًا إنشائيًا وإنما في حدود البروتوكولات المعهودة من السلطة التشريعية لابد أن يتضمن الرد بعض المفاصل التفصيلية وخاصة بالنسبة إلى مجلس الشورى وهو إحدى غرفتي السلطة التشريعية، باعتباره يضم أعضاء مشورة وأهل رأي، فلابد ــ كما ذهبت اللجنة ولا أدافع عنها بصفتي عضوًا فيها ــ أن يتناول الرد بعض المقاطع المفصلية لنكون قريبين من هموم المواطنين ونتطلع مع السلطة التنفيذية إلى طموحاتها. جلالة الملك أورد كلمة عامة وواسعة وهي التحديات، ما هي التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتنعكس على المواطن في معيشته؟ الإسكان من أهم المعوقات التي تواجه الإنسان البحريني امرأة ورجلاً وأطفالاً ذوي احتياجات خاصة كما تفضلت الأخت منيرة بن هندي، لابد أن يتضمن هذا الرد جميع التفصيلات. جلالة الملك ليس بحاجة إلى أن نكرر ما جاء في خطابه، وليس بحاجة إلى رد إنشائي بروتوكولي، لقد وضح لنا كيف نقوم بواجباتنا، علينا التفرقة بين خطاب الرد على جلالة الملك وبين الرد على برنامج عمل الحكومة، كيف نصوغ خطابًا للرد على جلالة الملك؟ هناك فرق في التفاصيل بينه وبين الرد على برنامج عمل الحكومة. أعتقد أن اللجنة وفقت، ولكن ــ وليسمح لي أعضاء هذه اللجنة ــ من أهم التحديات التي تواجهها مملكة البحرين والتي غفل عنها مشروع خطاب الرد هو كيفية التنسيق بين وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية، نحن تواجهنا مشكلة كيفية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الرسمية، لابد أن يكون هناك تنسيق في خطاب الرد على جلالة الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية والذي يرأس الوزراء والمؤسسات الرسمية، لأن الكل يعلم ــ ولن أذكر شيئًا جديدًا ــ أن وزارة الصحة في جهة ووزارة البلديات في جهة ووزارة الأشغال في جهة، فلابد أن يكون هناك تنسيق بين هذه الوزارات في تنفيذ مشاريعها، أضرب لكم مثالاً: أعلن وزير الإسكان منذ فترة أن هناك أكثر من 400 وحدة سكنية لا تتوافر فيها البنية التحتية من كهرباء وماء، أين التنسيق عندما تبني وزارة مثل وزارة الإسكان هذه الوحدات ولا تتوافر المياه أو الكهرباء لهذه الوحدات؟ فلابد من الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات في مشاريعها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة الرد وأحببت ــ بحسب توجيهات الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ أن أوضح نقطة أثارها الأخ جمال فخرو بخصوص قطاع الطاقة والنفط والغاز، قد يكون هناك سوء فهم في تحليل ردنا على الخطاب السامي للجلالة الملك، خطاب سعادة وزير شؤون النفط والغاز الموجه إلى مجلس النواب تطرق إلى حفر 25 بئرًا في حقل البحرين، وحقل البحرين يتكلم عن النفط فقط، وبالتالي فإن هذه الآبار هي لزيادة إنتاج النفط في حقل البحرين على اليابسة، وما تطرقنا إليه في الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك هو اتفاقية الغاز العميق التي تخص الغاز فقط، وقد وقعت الاتفاقية الإطارية مع الشركة العالمية الموكل إليها تنفيذ هذا المشروع وإلى الآن لم تنفذ الاتفاقية النهائية ولم يبدأ العمل بها، ويحتاج الأمر إلى تمرير الاتفاقية عبر الجهات التشريعية، فالموضوعان مختلفان تمامًا، الآبار الـ 25 حفرت من قبل الشركة المشاركة في تطوير حقل البحرين، وبخصوص الغاز العميق فإلى الآن لم يُعمل بالاتفاقية المتعلقة بهذا الجانب. أحببت أن أوضح هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي لجلالة الملك. لدي إضافة واحدة في الصفحة 19 من جدول أعمال الجلسة، بخصوص التجنيس وهي متعلقة بتجنيس أطفال البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وأقترح إضافة فقرة في السطر 7 بعد عبارة "القفز عليها" وهي "ونؤكد أهمية منح الجنسية البحرينية لمستحقيها مثل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لما تعانيه هذه الفئة من تمييز من حيث عدم اكتسابهم جنسية والدتهم البحرينية بالرغم من أحقيتهم في شرف الانتماء إلى هذا الوطن"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أول ما أريد أن أبدأ به هو شكر اللجنة على إنجازها هذا الرد الذي جاء موافقًا للمقام ومطابقًا للمناسبة وجاء متجاوبًا مع الإشارات والتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي. كما أنه في شكله جاء موجزًا بعيدًا عن التفصيلات التي لا حاجة إلى إيرادها كما طالب بعض الزملاء، إلا أنني أعتقد أن هذا الرد يجب أن يتضمن صراحةً عبارة تشير إلى أن المجلس يفهم أن الخطاب الملكي موجه إليه بالدرجة الأولى، ويفهم التصريحات والإشارات التي تضمنها الخطاب الملكي فيما هو مطلوب منا نحن بالذات من الرقي بالتشريعات اللازمة والقيام بالرقابة الضرورية التي تحقق ما أشارت إليه العبارات الملكية، ولا نكتفي بالتركيز على الاهتمام بما تنجزه الحكومة، فعندما نكون نحن الطرف المقصود في الخطاب فعلينا أن نركز على الجانب الذي يخصنا نحن بالذات، ولابد من أن نشير إلى أننا نفهم من الحديث عن التجنيس في الخطاب السامي أن المطلوب منا نحن أولاً أن نهتم بوضع تشريع يسهم في حل المشكلة. وكذلك في حديث جلالته عن الإسكان والأمن والتعليم والصحة لابد من أن نشير صراحةً إلى أننا فهمنا المطلوب منا نحن بالذات وأن نظهر استعدادنا للقيام باللازم ولا نكتفي بالإشارة إلى بعض المشكلات الموجودة والإنجازات القائمة، فإن هذا يمكن أن يعبر عنه أي مواطن وليس المجلس التشريعي بالذات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر اللجنة على ما بذلته من جهد في الرد على الخطاب الملكي السامي. لدي ملاحظة بسيطة على خطاب جلالة الملك فيما يتعلق بأنه أتى مركزًا وشاملاً وجامعًا، وقد بدأ جلالته خطابه بما هو مطلوب منا من واجبات للمرحلة المقبلة من عمل المجلس، وابتدأ بتطوير القوانين وسن التشريعات لما لهذا الموضوع من انطلاقة مهمة في الأمور الأخرى التي تطرق إليها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي، فنحن نرى ضرورة التركيز على هذا الموضوع، لأن موضوع التشريعات والقوانين هو من أهم اختصاصات مجلسنا الحالي، فنرى التركيز على هذا الموضوع في خطاب جلالة الملك المفدى وليس الاقتصار على فقرات بسيطة، مع أن النص على تطبيق القوانين والالتزام بتطبيق القانون أتى في خطاب جلالته في عدة مواقع، سواء ما يتعلق بالأمن أو غيره من المواضيع التي تطرق إليها جلالته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أقدم الشكر باسم اللجنة إلى كل من شكر اللجنة على مجهودها، وأشكرهم جميعًا على هذا الحث الجميل. أريد فقط أن أبيّن بعض النقاط، مع الوعد بأن تعمل اللجنة على مراجعة كل ما تم ذكره من مداخلات في الصياغة، للخروج بأرقى رد يناسب المقام السامي لجلالة الملك المفدى. هناك نقاط معينة مثل نقطة القضاء على البطالة التي ذكرتها الأخت رباب العريض، ونوضح هنا أنه ليست هناك دولة استطاعت أن تقضي على البطالة، وليس ذلك بعيدًا عن طموح أي شعب، ولكن الواقع يقول أن نعمل على تدني معدلات البطالة إلى أدنى حدود ممكنة. وهناك أيضًا من ذكر أن جلالة الملك المفدى لم يذكر في خطابه السامي أي تحديات بل ذكر مهام، ونريد أن نوضح أن المهام التي وضعها جلالته أمام السلطة التشريعية تعد تحديات تستدعي تضافر الجهود لمواجهتها وتنفيذها، فالتمسك بالألفاظ بهذه الشدة أعتقد أن فيه نوعًا من عدم الواقعية. بعض الإخوان طلبوا أن نتمسك بمحاور الخطاب بشكل مركز وعدم الدخول في تفاصيل أخرى، ونحن نقول إن اللجنة تعتقد ــ وكذلك أعتقد شخصيًّا ــ أن جلالته لا يفضل أن نكون بهذا التحديد، في الوقت الذي يعتبرنا جلالته مستشاريه لتقصي الحقائق والرؤى العملية في المجتمع التي تصب في صالح المجتمع، فالمستشار لديه الصلاحية أن يتوسع في الأخذ والعطاء مع من يستشيره، وقد عملت اللجنة على التقيد بهذا المبدأ، أعني القيام بالدور الاستشاري العادل والمطلوب خلال ردها على خطاب جلالته السامي، وكذلك الالتزام بعدم الدخول في المزيد من التفاصيل الطويلة في هذا الرد. هذه نقاط رئيسية أحببت أن أبينها، مع تأكيد أننا في اللجنة سوف نأخذ كل هذه المرئيات في مراجعة جديدة بالنسبة إلى مضمون وأفكار الرد وكذلك صياغته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، رئيسة اللجنة ستكون آخر المتحدثين، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر جميع أصحاب السعادة الزملاء على ما أبدوه من ملاحظات، سوف تكون عونًا للجنة على إعادة صياغة الخطاب، وأرجو من الزملاء إعطاءنا ملاحظاتهم مكتوبة حتى نستعين بها، وإن كانت ستضع على عاتق اللجنة مهمة كبيرة جدًا، لأنه ليس بها اتفاق كامل، ففي الوقت الذي يطالبنا فيه البعض بالاختصار فإن هناك من يطالبنا بمزيد من التفاصيل. وإن شاء الله سنعمل في اللجنة على أخذ كل هذه الملاحظات بعين الاعتبار. أود أيضًا أن أعتذر للزملاء والزميلات الذين أعطوا اللجنة ملاحظاتهم مكتوبــة عن أننا لم نــورد أسماءهم فــي التقريــر
      ــ وأشكر الأخ خليل الذوادي على إبداء هذه الملاحظة ــ ونعدهم بأننا في تقريرنا القادم سنضع أسماء من وافونا ــ ليس في الجلسة الآن فقط ــ من قبل بملاحظاتهم التي كانت خير معين للجنة في إعداد مسودة الرد. لقد قامت الأخت سميرة رجب بالرد على العديد من النقاط التي طرحت، ولذلك لن أكرر الكلام، ولكني أحب أن أوضح ملاحظة عامة، وهي أننا عندما قرأنا خطاب جلالة الملك، لم نقرأه بصورة سطحية وإنما أردنا أن نقرأ ما بين السطور، ونشارك جلالة الملك المفدى همومه ورؤيته للمشاكل التي تؤرق المواطنين. فقد قال جلالته "وغيرها من الواجبات"، وقد توسعنا في هذا الجانب، لأنه من غير المعقول أن يأتي خطاب جلالة الملك بكل صغيرة وكبيرة، لذلك جاء بعبارة "وغيرها من الواجبات"، وعليه فإن اللجنة اجتهدت وقرأت ما بين السطور، ورأت ما هي هذه المشاكل التي تؤرق المواطنين فأوردتها. وأنا متأكدة أن جلالة الملك المفدى يشاركنا هذه الهموم. النقطة الأخرى التي أحب أن أذكرها هي ما يتعلق بإسكان المرأة، فقد كانت هناك مطالبة بأن نطالب بقوانين في هذا الخصوص، وأحب أن أوضح هنا نقطة ــ ربما بعض الزملاء ليست لديهم فكرة عنها ــ هي أن هناك اتفاقًا تم بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان، وأصدر معالي وزير الإسكان قرارات باستفادة المرأة من الخدمة الإسكانية، ولعل الأخت لولوة العوضي على معرفة بهذا الموضوع لأنه تم ذلك حين كانت أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للمرأة، ومجال هذه المطالبات ليس هنا. وقد طالبنا في الخطاب بتفعيل هذه القرارات، ولا نستطيع أن ندخل في تفاصيل المرأة المطلقة والمرأة المتزوجة، لأن هذه القرارات تغطي هذه الأمور. نحن متأكدون أن جلالة الملك على دراية وعلم بهذه الأمور، وعلى دراية بالقرارات، وأردنا أن نؤكد تفعيل هذه القرارات فقط، بدون أن ندخل في التفاصيل. بالنسبة إلى الإشادة بإنجازات الحكومة، أعتقد أن الخطاب في كل محور من المحاور لم يغفل الإشادة بإنجازات الحكومة في هذه المجالات، وإنما طالب بالمزيد. إننا لا نستطيع أن نأتي بفقرة كاملة تشيد بإنجازات الحكومة إلا ضمن كل محور من المحاور، فتلاحظون في الخطاب أن كل محور من المحاور نشيد فيه بما تحقق ونطالب بالمزيد، فنحن لم نغفل إطلاقًا إنجازات الحكومة في هذا المجال. سنأخذ ملاحظاتكم التي ذكرتموها الآن بعين الاعتبار قدر المستطاع، وأرجو أن نوفق إن شاء الله في أن نقدم لكم مسودة أخرى تكون شاملة لكل ما طرح وتنال رضا وقبول المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقدم سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب اعتذاره لكم لارتباطه بلجنة، ولكنني أريد أن أقدم شكري وتقديري لمجلسكم الموقر على هذا الرد الجيد، ونحن في الحكومة نتفق مع الملاحظات التي وردت على هذا الرد من حيث الالتزام بما ورد في خطاب جلالة الملك المفدى، وعدم إدخال الأمور الأخرى مثل قضايا تقرير ديوان الرقابة المالية أو عدم التنسيق بين الجهات الحكومية، أو غيرها من الملاحظات. الحكومة طبعًا ــ كما ذكر جلالة الملك ــ تعمل بكل جهد وإخلاص، وكلنا أمامنا هذه المهام، والحكومة أمامها مهامها وأدواتها التي تمكنها من تنفيذ هذه المهام التي ذكرها جلالة الملك، وأيضاً لدى مجلسكم الموقر أدواته التشريعية التي تمكنه من النظر في هذه المهام التي طرحها جلالة الملك في خطابه السامي، ونحن نؤكد توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في كل جلسة وفي بداية افتتاح المجلس الوطني، فإن سموه دائمًا يؤكد التعاون والتنسيق التامين مع المجلس التشريعي، وهذا أحد أهم الأمور التي يلتزم بها الوزراء إن شاء الله، والتي تهدف إليها الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       الشكر إلى كل من تحدث وساهم في التقرير، والشكر باسمكم جميعًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. لدي اقتراح بأن يعود مشروع الرد إلى اللجنة حتى تأخذ بعين الاعتبار ما ورد من ملاحظات، ثم يُرفع الرد بعد الانتهاء منه إلى مكتب المجلس، ويقوم مكتب المجلس بمراجعة الرد بحيث يتفق مع ما دار من ملاحظات ومداخلات أدليتم بها. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع الرد إلى اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يعاد مشروع الرد إلى اللجنة. قبل أن ننتقل إلى مناقشة البند التالي من جدول الأعمال، فإنني في الحقيقة تسلمت رسالة يوم أمس من الأخت الفاضلة الأستاذة لولوة العوضي، وأحب أن أقرأها عليكم، حيث تقول الرسالة: بالإشارة إلى ما تم عرضه ومناقشته مع معاليكم في جلسة يوم الاثنين الموافق 17/1/2011م، أرفع الاستفسار التالي: تنص المادة 2 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002م على أن "يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة"، وبالبناء على ما تقدم يتضح أن المقصود بالقانون في موضع هذه المادة هو المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، بدلالة ما ورد بديباجة المرسوم بقانون الخاص باللائحة، وبالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم نجد أنه لم يتضمن أي حكم خاص بكيفية إدارة جلسات أي من المجلسين أو تنظيمها. وبالرجوع إلى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإن المادة 57 منها تنص على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك". وتنص المادة 53 من اللائحة ذاتها على "أنه يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شؤون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار في الجلسة بإيجاز، دون أن تجري فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة في جدول الأعمال". ولذلك التزامًا بهذا النص أنا طرحت هذا الموضوع، وكان من المفترض أن يأتي السؤال في نفس الجلسة حتى يتم الرد عليه، وبتفسير النصوص بعضها ببعض ــ وهذا كلام الأخت لولوة العوضي ــ يتضح أن اللائحة لم تحرم العضو الذي يود التحدث في الموضوع أكثر من المرات المشار إليها في المادة 57، ولم يترتب على هذه المادة المنع المطلق بدليل ما ورد بنهايتها من عبارة "إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك"، ــ وهو موضوع الاختلاف في الرأي بيني وبين الرئاسة، يعني الرئيس يرى غير هذا الكلام ــ وعليه طلبت أخذ رأي هيئة المستشارين القانونيين في المنع المطلق أو المقيد، وخاصة أنني قد طلبت الكلام وسمح لي الرئيس بذلك، ولما كانت اللائحة الداخلية تعتبره شأنًا من شؤون المجلس، لذلك واستنادًا إلى المادة 53 فإنني أرفع إلى معاليكم طلبًا للاستفسار حول مفهوم المادة 57، وفيما إذا رتب المنع المطلق أو المقيد بموافقة المجلس بالنسبة لحق العضو في المداخلة أكثر من مرتين في الموضوع الواحد، خاصة إذا كان طلب المداخلة جديًا وموضوعيًا لتقرير قاعدة عامة بشأن المداخلات في مثل هذه الحالات. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام. أمامي الآن مضبطة الجلسة السابقة وسأقرأ عليكم ماذا قلت للأخت لولوة أثناء طرح هذا الموضوع: "شكرًا، اسمحي لي الأخت لولوة، أنت اليوم تدخليننا في متاهات اللائحة الداخلية، الآن بالنسبة إلى قضية تكلم العضو في الجلسة الواحدة مرتين تقولين إنها غير صحيحة، من الممكن أن نقول إن المادة السابقة فيها خلاف ــ المادة 56 ــ ولكن المادة التي تتكلم عن هذا الموضوع ليس فيها أي خلاف. المادة 57 من اللائحة الداخلية تقول: (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين أو أن يجاوز حديثه في المرة الأولى خمس عشرة دقيقة وفي الثانية عشر دقائق، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك) ــ هذا ما ذكره نص المادة وقرأته من اللائحة الداخلية ــ
      "... فلسنا بحاجة إلى أن نقول للإخوة في هيئة المستشارين القانونيين اذهبوا وابحثوا الموضوع. مرة تدخليننا في موضوع نقطة نظام ومرة في موضوع المداخلة. أرجو أن نكون واضحين في كلامنا وإلا سنبقى في الجدل الطويل العقيم عند مناقشة كل مادة...". أود أن أوجه سؤالاً: ما وجه الاختلاف بيني وبين الأخت لولوة؟ أنا أنفذ المادة كما وردت. أود أن أقول إننا عملنا في هذا المجلس بكل المحبة والاحترام والتقدير، وروح التعاون والتسامح كانت موجودة بيننا، وأنا لم أحجر على رأي، بل كنت أنتقد بعض الأحيان لأنني أعطي الحرية في الكلام أكثر من اللازم، وبعض الإخوة قالو لي إنني أترك الحبل على الغارب للأعضاء للتعبير عن آرائهم، وأنا قلت: فليكن ولم أحجر على رأي، وأيضًا عندما يطلب أحد الأعضاء مداخلة ثالثة ورابعة أقول يستحق وأدعه يتكلم، وهذا ما نسير عليه. يجب أن تسود روح التعاون والتسامح بين الإخوة الأعضاء، فنحن ملتزمون باللائحة الداخلية وأنا أيضًا ملتزم بالقانون. أحمد الله لأنه أعطاني سعة الصبر، وطول البال، وفضيلة الاستماع، فأنا أحب أن أستمع دائمًا. وبناء على رغبة الأخت لولوة عرضت الموضوع على الأخ المستشار القانوني للمجلس وقال لي: ماذا نقول؟ فالنص واضح ونحن ملتزمون به. قد تقول الأخت لولوة إن الرئيس تجاوز في حقوقه وأعطاني الكلمة، وهذا صحيح لأنه من حق المجلس، والمجلس عودني ألا يرد طلبي، وبالتالي بدل أن أعرض في كل مرة إعطاء الكلمة لها للمرة الثالثة للتصويت؛ أقول لها تفضلي وأعطيها الكلمة. لذلك بودي أن نؤكد روح التعاون وروح التسامح والتماس الأعذار حتى لو أخطأنا، أنا لا أدعي الكمال فالكمال لله سبحانه وتعالى. ولكن أشكر كل الإخوة الذين كانوا معنا خلال جلسات المجلس السابقة ــ وأشكر الإخوة الجدد أيضًا ــ فقد تمت إدارة كل الجلسات بروح من التعاون والتسامح والأخوة، وقد أعطوني الشيء الكثير من حبهم وتقديرهم واحترامهم، وقد بادلتهم نفس المشاعر. على كلٍ الأخت لولوة العوضي هذا ما قلته وهو مسجل ونقلته من المضبطة بالتفصيل، فأرجو أن تكون الإجابة عن هذا الاستفسار واضحة. أنت الآن تطلبين الكلمة، وأنت قانونية وملتزمة ونحن نقول هذا الموضوع ليس للمناقشة ولكن ليس لدي مانع من أن أسمح لك بالكلام إذا وافق المجلس على ذلك، حتى لا تقولي إن الرئيس تجاوز رأي المجلس. فهل يوافق المجلس على أن ترد الأخت لولوة العوضي على ما ذكرت؟ الأخ خالد حسين المسقطي لديه نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو خالد حسين المسقطي (مثيرًا نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، بناء على الفقرة (أ) من المادة 57 من اللائحة الداخلية أرى أن هناك مخالفة صريحة للائحة الداخلية إذا تفضلتَ وأعطيتَ الأخت لولوة العوضي الكلمة، فهذا لا يجوز لأن المادة 53 من اللائحة الداخلية ذكرت بكل صراحة عبارة "دون أن تجرى فيه أية مناقشة"، فلا يمكن للمجلس أن يصوت على مناقشة أمر معين  يخالف ما هو مذكور في اللائحة الداخلية حتى لو أجاز المجلس ذلك. لكن هذا الموضوع يختلف عن المادة 57 من اللائحة الداخلية التي نصت على عبارة " إلا إذا أجاز المجلس ذلك" فمن الممكن أن يصوت المجلس بخلاف ما ذكر في اللائحة الداخلية، لكن بالرجوع إلى المادة 53 فلا يمكن أن يصوت المجلس على مناقشة هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا...

       العضو لولوة صالح العوضي:
       لدي نقطة فقط أود أن أوضحها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بودي أن أعطيكِ الكلمة للرد على كلامي خوفًا من أن تنتقديني وتقولي إني تجاوزت حقي، فأنا ليس لدي مانع من أن أعطيك الكلمة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أنا لن أرد على كلامك، فقط أود أن أوضح نقطة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ أحببت أن أوضح هذه النقطة وأتمنى أن تكون واضحة، ونأمل أن نتعاون في المستقبل، وهذا شرف كبير منحنا إياه جلالة الملك، ولابد أن تسود المجلس لغة الحوار الرفيعة، ويجب أن يسود التفاهم والحكمة، ونحن دائمًا نقول إن اختيار الأعضاء لم يأتِ من فراغ وإنما كان اختيارًا دقيقًا لكل عضو كان يستحق أن ينال شرف العضوية في هذا المجلس، ونحن إن شاء الله سنسير بحسب توجيهات صاحب الجلالة للقيام بمسؤولياتنا تجاه هذا الوطن العزيز. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم الجواز بالإذن للكلام من قبل الرئيس، أرى ــ على العكس-أنه من صلاحيات رئيس المجلس أن يعطي الكلمة لأي عضو، لذا أعطيت له صلاحيات واسعة في أن يأذن بالكلام ويطرح ما يشاء لأنه يدير الجلسة، وبالتالي ما ذكره الأخ خالد المسقطي وهو عدم جواز طلب المناقشة كان وفقًا لنص المادة 53 من اللائحة الداخلية، ولكن وفقًا لنص المادة 52 من اللائحة الداخلية طالما كان هناك عضو طلب الكلام والرئيس ارتأى أن يأذن له بالكلام، فهذا قرار راجع للرئيس لأنه يملك هذا القرار، ولكنه مقيد بموافقة المجلس، هذا للتوضيح، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن لا نريد أن ندخل في جدل، وأنا فقط أحببت أن أرد على رسالة مكتوبة وتصحيح واقعة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب). (ابتداءً من المادة المستحدثة 5: 14 بعد التعديل). تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (5 المستحدثة: 14 بعد التعديل): نظرًا للأهمية الكبيرة لهذه المادة فقد ارتأت اللجنة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة أن يتم استردادها؛ وذلك لوجود صيغة سيتم التوافق عليها بيننا كلجنة وبين هذه الجهات، وحفاظًا على وقت السادة أعضاء المجلس وتيسيرًا للأمور أتمنى أن تتاح لنا هذه الفرصة حتى نستطيع أن نأتيكم في اجتماع قادم بصيغة تتوافق عليها اللجنة والجهات المعنية الأخرى، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على استرداد هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (19): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى عند قراءة المواد في المناقشة أن تُذكر أرقامها، لأننا لا نعلم هل نرجع إلى أرقام المواد التي جاءت من الحكومة أم من اللجنة؟ فقد صار لدينا نوع من اللبس، فالأخ مقرر اللجنة ذكر المادة 14 ثم رجع وقال المادة 19...
       
      الرئيـــــــــــــــس:
        المادة 19 تنص على: "دون إخلال بأحكام قانون العقوبات، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تزيد على مائتي دينار"، والإخوان في النواب حذفوا هذه المادة واللجنة اتفقت معهم على حذفها على اعتبار أنها ترتب عقوبات وهي واردة في قانون العقوبات. فيما يتعلق بترقيم المواد فقد أعاد الإخوة القانونيون ترقيمها بالشكل الموجود الآن، وسيعاد ترقيم المواد من جديد بعد الانتهاء من مناقشة المشروع، وسيأتيكم التقرير النهائي للموافقة عليه، لأن هناك الكثير من المواد التي ألغيت وأضيفت مواد أخرى، كما أن هناك مواد أعيد ترقيمها. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن مجلس النواب قرر حذف هذه المادة كما قررت اللجنة ذلك، لكنني أرى أنها مرتبطة بحق الوالدين أو متولي الرعاية في علاج الابن، إذا كان الأخ مقرر اللجنة يقصد أن قانون العقوبات يتضمن مثل هذا النص فأنا أقول له: إن قانون العقوبات البحريني الصادر في سنة 1975م وتعديلاته لم يتضمن نصوصًا تتعلق بالجزاء المناسب في الغرامات على إهمال الوالدين أو متولي الرعاية، فأنا أقترح أن تعيد اللجنة صياغتها لأننا لا نستطيع أن نقرر حذفها أو عدمه إلا بعد أن نرى النص المقترح للمادة 14 والتي قررت اللجنة استردادها، إلا إذا كان قانون العقوبات يتضمن عقوبات تتعلق بهذه الجزئية، لأن قانون العقوبات البحريني لا يتضمن جزاء بالغرامات المالية، صحيح أننا لا نطالب أن يُعاقب الوالدان أو متولي الرعاية بعقوبات بدنية مثل الحبس وما إلى ذلك ولكن بغرامة مالية، فأرى أن نتروى بعدم حذفها إلى أن تأتينا اللجنة بالنص المقترح للمادة (5 المستحدثة: 14 بعد التعديل)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي للجنة: هل تُحذف ــ من حيث المبدأ ــ أي مادة مكررة في أي قانون؟ مع العلم أن لدينا في ديباجة هذا القانون 31 قانونًا، فأود الإجابة عن هذا السؤال وخاصة أنه أمر سيتكرر معنا في كل المواد الموجودة في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أمامي الآن توصية اللجنة وهي حذف هذه المادة، والأخت لولوة العوضي ترى أن هذه المادة يجب أن تبقى لأنه ليس لها غطاء في قانون العقوبات، فهل تطلبين ــ الأخت لولوة ــ أن تعود المادة إلى اللجنة أم أن تبقى كما هي حتى تُعرض المادة للتصويت؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ما أراه هو أن حذفها ــ كما جاء من مجلس النواب ــ ليس وقته اليوم، فهذه المادة مرتبطة بالمادة 14 وقانون العقوبات ليست فيه مادة تعاقب الوالدين أو متولي الرعاية على الإهمال في علاج الأطفال أو على الإهمال بكل أنواعه، فأرى ــ على الأقل ــ أن تبقى المادة كما هي حتى يردنا النص الذي اقترحته اللجنة، وبعد ذلك سنقرر هل تبقى أم لا؟ فما نريده الآن هو أن نعرف النص المقترح من قِبل اللجنة بعد استردادها المادة 14...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أنتِ تطلبين إرجاء النظر في هذه المادة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 19 في مشروع الحكومة جاءت عطفًا على المادة 18، والمادة 18 تتكلم عن مسألة وجوب التطعيم باعتباره واجبًا من واجبات الآباء، لذلك جاءت المادة 19 في مشروع الحكومة لترتب عقوبة على الآباء في حالة عدم تطعيم أطفالهم، وقد حذفنا هذه المواد المنصوص عليها في باب العقوبات لمن امتنع عن عملٍ يترتب عليه إهمال للطفل لأن ذلك منصوص عليه في قانون العقوبات؛ لأن المادة 14 التي استرجعتها اللجنة وهي مادة مستحدثة تقول "في حالة رفض الوالدين.."، أما المادة 19 فهي موجودة في مشروع الحكومة وليست لها صلة بهذه المادة المستحدثة، فأرى أن حذف هذه المادة سليم، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح إرجاء البت في هذه المادة أو حذفها إلى حين الوصول إلى الباب المتعلق بالعقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب من اللجنة أن تكتب لنا تقارير موجزة بأسباب ومبررات الحذف ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ حتى تكون لدينا رؤية واضحة قبل أن نقرر الإرجاء أو عدمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إرجاء نظر المادة 19؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الثالث: البطاقة الصحية للطفل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح تغيير هذا المسمى إلى "السجل الصحي للطفل"، لأنه المسمى الذي يُستخدم في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ صادق عبدالكريم الشهابي.

      العضو صادق عبدالكريم الشهابي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأقترح نفس الاقتراح الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما يقصد به في هذا الباب ليس السجل الصحي ــ وقد تباحثنا في هذا الأمر مع وزارة الصحة ــ بل المقصود هو البطاقة الصحية للطفل، وهي تختلف تمامًا عن السجل الصحي وسوف يتجلى لكم ذلك من خلال قراءة مواد هذا الفصل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك سجلاً صحيًا لكل مواطن في البحرين والطفل ليس حالة خاصة، والمقصود في هذه المادة هو البطاقة التي تصدر للطفل من خلال هذا السجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نعم، السجل الصحي موجود لكل مواطن وعادة لا يمكن أخذه من المستشفى بحسب علمنا، ولكن ما نتكلم عنه هو البطاقة الصحية التي يحملها الطفل سواء في المدرسة أو في المستشفيات الخاصة التي يذهب إليها كما قد يسافر بها، هذا ما نقصده بالبطاقة الصحية، وهي التي ستحدد إعاقات الطفل إن وجدت وغير ذلك، فأعتقد أن السجل الصحي يختلف ــ بحسب ما نعلم ــ عن البطاقة الصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق في هذه المادة مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالفقرة الأولى فقط، من أن المقصود هنا هو البطاقة الصحية، لأنه لا يمكن لأي طفل أو لوالديه أن يحملوا معهم السجل الصحي أينما ذهبوا. لكن بالنسبة إلى الفقرة الثانية فهل من الضروري ــ وسؤالي هنا موجه إلى المختصين ومن بينهم الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ أن يثبت بها الحالة الصحية للطفل ونوع الإعاقة إن وجدت؟ وهل هذه البطاقة ــ كما جرى عليه العمل في العالم وبينها البحرين ــ يثبت فيها نوع الإعاقة للطفل الذي يذهب إلى المدرسة ويقول لدي إعاقة سمعية أو بصرية أو كلامية؟ وكما تعرفون أن الأطفال في هذه المرحلة حساسون، وهذه البطاقة ستقدم إلى المدارس، لنفصل بين الفقرتين، الفقرة الأولى الخاصة بالبطاقة، وأنا أسأل الأخت الدكتورة ندى حفاظ عن نوع الإعاقة وحالتها، ولا أعتقد أن هناك بطاقة صحية سوف يتناولها جميع الأطفال، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصحيح هو البطاقة الصحية لأن المادة نصت على "بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل"، ولو كانت سجلاً فسوف تصبح العبارة كالتالي "سجل صحي تسجل معلوماته في سجل"، أعتقد أن هذا ليس هو المقصود ولا يناسب الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، العنوان الأهم هو السجل الصحي، وعندما نأتي إلى مناقشة المواد فسوف نصلح الوضعية التي في المواد، لأن هناك مواد غير صحيحة، والبطاقة التي تعطى للأهل هي بطاقة صغيرة ولا تسجل فيها معلومات كثيرة، السجل الصحي هو الذي يبقى، لأن المواد ستتغير بناء على القرار الذي سيوضح الفرق بين البطاقة والسجل. بالرجوع إلى المادة (22: 17 بعد التعديل) فالبطاقة الصحية تعطى للمدرسة وتسجل فيها جميع مراحل العمر حتى ينتهي الطفل دراسته من المدرسة، فأي بطاقة ستتحمل، لا توجد بطاقة بهذه الحالة، البطاقة تكون صغيرة فيها تاريخ الميلاد وأمور بسيطة، وبناء عليها يستخرج السجل الصحي الكامل، فأنا أتفق في نقطة وهي أن السجل لا يعطى لأي أحد وسوف نأتي بالتفاصيل في المواد اللاحقة. فأعتقد أنه حدث خطأ في مسمى الفصل "البطاقة الصحية" والصحيح هو "السجل الصحي". نحن نتكلم عن السجل الصحي المتكامل لا عن البطاقة الصغيرة التي تعطى للأم، وعند مناقشة المواد مادة مادة سوف نصلح النقاط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة العناية بالطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة العناية بالطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت دلال الزايد تتحدث عن البطاقة الصحية ولكن مضمون المادة يتحدث عن السجل الصحي، هذه المادة تستخدم في موضوع البطاقة إلا أن مضمونها يتحدث عن السجل الصحي، وتستخدم البطاقة الصحية في البلدان التي لا يوجد فيها سجل صحي، ولكن من خلال حديثي المباشر مع الأخت دلال الزايد أصبح واضحًا في ذهني ما تتحدث عنه وما هو موجود. في الوقت الحالي كل طفل يولد في البحرين ويتابع في المراكز الصحية لديه سجل صحي كامل (ملزمة كاملة) يسجل فيها الفحص الدوري، تقييم التطور، والتقييمات، والمشكلات الصحية التي قد يعانيها الطفل، هذا قد يغطي السنوات الخمس، وعندما يدخل الطفل المدرسة ينتقل الملف بأكلمه إلى وزارة التربية والتعليم عبر الصحة المدرسية فهذا الملف يكون موجودًا عند وزارة التربية، والبطاقة الصحية التي تتحدث عنها الأخت دلال الزايد تقصد بها أن تكون لدى كل مريض بطاقة صحية صغيرة بحجم (credit card) أو البطاقة السكانية تسجل فيها المعلومات التي تتعلق بصحة الطفل مثل فصيلة دمه أو إذا كان لديه إعاقة أو مشاكل صحية. هناك مشروع بين وزارة الصحة والجهاز المركزي للمعلومات حول تضمين البطاقة الذكية العديد من المعلومات التي تتعلق بفصيلة الدم أو أي أمراض أخرى. ولكن هذه المعلومات لن تكون متوافرة إذا ذهب الطفل إلى عيادة خاصة، ولحل هذا الأمر يجب أن تقسم هذه المادة إلى جزئين وتؤكد موضوع السجل الصحي وهو الوضع القائم حاليًا وتضيف موضوع وجود بطاقة صحية تتضمن الوضع الصحي، ومن خلال حديثي مع الإخوان وجدت أنهم قلقون بشأن موضوع وجود حساسية لدى الطفل أو أمراض مزمنة مثل السكري أو السكلر أو الثلاسيميا، فمن المفيد وجود بطاقة صحية يحملها المريض تبين هذه المعلومات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أستكمل ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت الدكتورة فضيلة المحروس. أعتقد أننا أصبحنا في حيرة بين البطاقة الصحية والسجل الصحي، وعندما نسترسل في مناقشة المواد التي ستأتي بعد تلك المادة حول البطاقة الصحية يتضح أنها ليست البطاقة العادية، بل بطاقة تشتمل على كل الفحوص الطبية للطفل، ــ وأنا أقرأ مواد ستأتي تتعلق بالبطاقة الصحية ــ وبطاقة تتحرك في الوحدات الصحية ومراكز الرعاية والأمومة، وبطاقة تشتمل على تفاصيل علاج ورعاية كاملة، وبطاقة تنتقل مع أوراق التحاق الطفل بمراحل التعليم الدراسي ما قبل الجامعي، كل هذه المواد متوافرة في الوضع الحالي للسجل الصحي الذي تفضلت به الأخت الدكتورة فضيلة المحروس وفيه تفصيل لحالة الطفل من بعد ولادته إلى المرحلة الدراسية، ثم ينتقل هذا الملف المفصل مع الطفل إلى المدرسة، والهدف من ذلك هو حماية هذا الملف من الضياع، لأنه يخشى أن تضيع عشرات الملفات إذا انتقلت إلى الأسرة أو ولي الأمر، فظلت في عهدة وزارة الصحة حتى انتهاء مرحلة الطفولة الأولى وهي السنوات الست، ثم تنتقل في المرحلة الدراسية إلى وزارة التربية والتعليم لمواصلة متابعة هذا الملف، فإذا سلمنا بأن البطاقة الصحية تحمل مواصفات شبه قريبة من السجل الصحي، فإن ذلك يعتبر ازدواجًا في مسألة البطاقة والسجل الصحي، وإذا كانت وزارة الصحة توافقني فسوف يكون هذا عبئًا إضافيًا ورقيًا في بطاقة صحية شبه مفصلة، في حين أن هناك سجلاً صحيًا قائمًا وموجودًا على أرض الواقع لمتابعة الحالة الصحية للطفل. أقترح ــ إذا كانت هناك إشكالية في عنوان البطاقة الصحية أو السجل الصحي ــ أن يتم إرجاء البت في العنوان حتى نسترسل في مناقشة المواد ونرى إمكانية التوفيق في المواد، ونؤكد أن البطاقة الصحية غير السجل الصحي أو نفصل بين مفهوم البطاقة الصحية ومفهوم السجل الصحي ثم نرجع مرة أخرى إلى موضوع العنوان لحسمه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهب إليه الإخوة وممثلة وزارة الصحة، لأنه سيحصل لبس وإشكالية عند التطبيق، وقد ذكر الإخوة الذين سبقوني أن هناك سجلاً صحيًا لكل مواطن في وزارة الصحة، فبالتالي كان الهدف من هذه البطاقة أن تكون بطاقة يحملها الطفل أينما كان وليس فقط حصرها في مسألة المدرسة، ويجب أن تتضمن هذه البطاقة فصيلة دم الطفل والإعاقة إن وجدت، بالإضافة إلى مسألة إذا كان الطفل يعاني مرضًا مزمنًا يحتاج إلى رعاية خاصة مثل مرض السكري أو غيره، بالتالي فإن تسلسل المواد جاء متناقضًا مع بعضها البعض، وعندما نقرأ النص نرى أنه سجل صحي وليس بطاقة لأن المادة 17 تتكلم عن متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلة الدراسة ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة فضيلة المحروس ــ ولا يمكن أن تكون بطاقة ــ وبحسب المقترح تكون بحجم بطاقة الهوية أو بطاقة الـ (credit card) ــ وفيها هذه التفاصيل الموجودة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي قائمة طويلة بأسماء طالبي الكلام، فإذا كنتم تريدون الاستمرار في النقاش فلابد أن نرفع الجلسة ونعود مرة أخرى، وإذا كنتم تودون أن تتخذوا قرارًا وليس لديكم يقين فلنرجع المادة إلى اللجنة وتبحثها مع الإخوان في وزارة الصحة بحيث تأتيكم بمقترح مع أخذ مرئياتكم بعين الاعتبار في هذا الموضوع، وإذا كنتم تريدون الاستمرار في النقاش فسنرفع الجلسة مدة نصف ساعة ثم نعود، ويبدو أن بعض الإخوان لديهم وجهات نظر، سنأخذ استراحة ثم نعود مرة أخرى وإن شاء الله سوف يعطى كل واحد حقه، ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أعطي الكلمة الأخت منيرة عيسى بن هندي ثم الأخت رباب العريض. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أود التميز، أريد أن تكون مداخلتي مع زملائي بعد الاستراحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نطالب بالترضية والقائمة طويلة وفي كل جلسة تنتهي الجلسة ولا يأتي دورنا، لدينا كلام حول المادة الخاصة بالمحكمة المستعجلة وتم استرداد المادة، وبالتالي لن تكون لنا أي مداخلات بهذه الطريقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن أرفع الجلسة للاستراحة، وبعدها سنعود لنستمع إلى رأيكِ.
       

      (رفعت الجلسة 45 دقيقة ثم استؤنفت)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نسـتأنف الجلسة. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أهمية البطاقة الصحية وذكر الإعاقة فيها لأن الإعاقة ليست عيبًا بل العيب أن يكون هناك إنسان لا يفهم ما يعانيه هذا الإنسان المعاق، العديد من الأطفال ــ وخاصة الذين يعانون الإعاقات السمعية ــ يتعرضون للعديد من الأمور مع الأطباء والمختصين والناس لا تعلم أن لديهم إعاقة. أؤكد أهمية ذكر نوع الإعاقة وليس عيبًا أن يذكر ذلك في البطاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين أن هذا الفصل يقصد منه البطاقة الصحية للطفل، وما أتى من مواد بعد ذلك هي مواد تنظيمية وإجرائية لموضوع البطاقة الصحية. المادة بهذه الصياغة كانت تحت بصر مجلس النواب وتمت مناقشتها من قبل وزارة الصحة أيضًا، فوزارة الصحة هي الجهة المعنية بموضوع التنظيم الإجرائي، فنحن لن نضع نصوصًا غير متوافقة، وخاصة أننا نتكلم عن أمور إجرائية فنية صحية، فمن أدرى بها غير الإخوة في وزارة الصحة؟! وبالتالي أتى هذا التنظيم من خلال موافقة وزارة الصحة، وأساسًا كان هذا الأمر موجود في مجلس النواب، ونحن في اللجنة أعدنا الصياغة بالتوافق مع وزارة الصحة ولم يكن لديها أي اعتراض على هذا الموضوع الإجرائي، وأعتقد أنه حتى بعض الأخوات الأعضاء ساهمن في صياغة بعض هذه النصوص، ثم نأتي حاليًا ونقول إن هناك لبسًا، هل هو سجل صحي أم بطاقة صحية؟ ونلام كلجنة على أننا لم نحكم الصياغة ولم نعدلها! أعتقد أن هذا الموضوع بالذات ــ وأعني موضوع الصحة وموضوع التعليم والمواضيع التي تقدمها وزارات معنية ونحن كمشرعين وضعناها كصياغة ــ جاء بالاتفاق مع الجهات المختصة، لأن وزارة التربية والتعليم هي المختصة بالتعليم ووزارة الصحة هي المختصة بالصحة، وبالتالي ما أتينا به جاء بالتوافق مع وزارة الصحة، وإذا كانت الصياغة غير صحيحة وغير محكمة فالملام الوحيد هو وزارة الصحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوه صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع كل كلمة قالتها الأخت رباب العريض، صياغة هذا القانون ليست ذنب لجنة شؤون المرأة والطفل بل إن اللجنة تعاملت مع القانون ــ وسبق أن ذكرت هذا الكلام ــ المعاملة القصوى لإخراجه بالصورة المقبولة كحد أدنى في تشريع نطمح إلى أن يوازي تشريعات الأمم المتقدمة. هذا مع تمسكي برأيي السابق وهو أن البطاقة الصحية
      ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت الدكتورة فضيلة المحروس ــ لا تتضمن أمورًا تفصيلية وإنما السجل الصحي هو ما يتضمن ذلك، ولكن من المفترض أن يقوم أعضاء اللجنة التنفيذية والإخوة في كل جهة مسؤولة ــ بحكم أنهم أصحاب الاختصاص النوعي الوظيفي ــ عند حضورهم اجتماعات أي لجنة من لجان المجلس ــ وصحيح أن اختصاص المجلس تشريعي وبعض أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل قانونيون ــ بإبداء آرائهم في اللجنة قبل عرضها في المجلس حتى ننتهي من هذه الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، النقاش الذي دار حول البطاقة والسجل يجعل الأمر غير واضح، وخاصة أن وزارة الصحة تتكلم عن بطاقة بحجم بطاقة الهوية، والحال هو أن المعلومات المراد تقييدها في تلك البطاقة تتضمن التطعيمات، فهي أقرب ما تكون إلى دفتر التطعيمات، فدفتر تطعيمات الأطفال يتضمن أكثر من 20 ورقة بها تواريخ متعددة وجرعات مختلفة لا يمكن أن تحتملها البطاقة المشار إليها بهذه الطريقة. فلا يوجد تناسق بين كونها بطاقة وبين المعلومات المطلوبة ومن ثم الحديث عن سجل. فأقترح إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة مهمة أثارتها الأخت رباب العريض وأود أن أؤكدها وهي تتعلق بالآراء. أولاً: حتى تتضح الفكرة للإخوة الأعضاء بخصوص هذه المادة تحديدًا وهذا الباب، أود أن أذكر أن ما اتجهت نيتنا إليه في مجلس الشورى وكذلك الإخوة في مجلس النواب ليس السجل الطبي الذي تم الحديث عنه، ليس هذا المقصود نهائيًا، نحن نعرف أن السجل الطبي هو سجل كبير ويحتوي على بيانات ومعلومات منذ أن يولد الإنسان إلى أن يكبر، ما قصدناه في هذه البطاقة الصحية هي البطاقة التي تكون محمولة، والدكتورة فضيلة المحروس على علم تام بالمغزى الذي نقصده من هذه البطاقة الصحية، هذه البطاقة الصحية ستكون في متناول الطفل وموجودة لديه، وفي حالة ــ لا سمح الله ــ إصابته في حادث أو ذهابه إلى المركز الصحي للمراجعة فإن الأمر يتطلب توافر البيانات الصحية المتعلقة به، حتى فصيلة دمه ونوع الإعاقة إن وجدت، وهناك وجهة نظر بخصوص إثبات الحالة الصحية إذا كانت هناك أمراض أخرى، ألا يتطلب الأمر الحذر منها في حالة تعرضه لحادث معين بأن ينتبه الطبيب إلى ذلك من أجل حمايته من الناحية الصحية؟ وحتى نحسم هذا النقاش فإن المقصود هو البطاقة الصحية للطفل، فلا أرى داعيًا إلى إعادة هذه المادة إلى اللجنة للأسباب التالية، المسمى هو البطاقة الصحية وليس لها مسمى آخر ولا نقصد السجل الصحي، وأتفق مع الإخوة الأعضاء على أن بعض النصوص في المواد التالية أعطت انطباعًا بأن المقصود ليست هذه البطاقة محدودة البيانات فهي من الممكن أن تشمل السجل، وأكرر أنني جلست مع الأخت فضيلة المحروس وحذفنا بعض الأمور التي قد تسبب لبسًا ومن الممكن أن تحول البطاقة إلى سجل، وتم الاتفاق على ذلك وهذا موجود لدى مقرر اللجنة، وأتمنى ألا يعاد هذا الأمر لأننا متفقون عليه وحسمناه، ووزارة الصحة على علم بهذا الأمر، وإذا ارتأى الأعضاء أن هذه الأمور ليست ضرورية أو أنه من الممكن حذفها أو إضافتها؛ فهي موجودة، وهذا بعد أن يستمعوا إلى الإضافات والحذف المترتب عليها. أهم شيء هو أن هذا الأمر لن يثبت في شهادة الميلاد كما هو موجود في هذا النص، وأن التطعيمات سوف نحذفها ولن تكون موجودة باعتبار أنها تخص السجل الذي يسجل فيه التطعيم, هي لن تودع في إدارة المدرسة بل ستودع نسخة منها وستبقى مع الطفل، والبيانات الموجودة بها التي يحتاج إليها الطفل في الحالات التي ذكرناها سيصدر قرار عن وزير الصحة لتحديدها، هي أربع مواد تتعلق بهذا الجانب تمثل محتوى البطاقة الصحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، السجل هو الأساس وما يصدر عن السجل هي أمور كثيرة منها البطاقة والمعلومات المخزنة في الكمبيوتر بخصوص المرضى وغير ذلك. الآن جميعنا لديه بطاقة سكانية ولكن هناك سجل في الإحصاء لهذه البطاقة يحتوي على كل المعلومات وهو الأساس، وسيتغير شكل البطاقة اليوم فقد تصبح إلكترونية أو ذكية أو غير ذلك وسيتغير شكلها في المستقبل ولكن يبقى السجل هو الأساس. وما أفهمه من الشرح هو أن البطاقة ستكون هي الأهم والأساس في كل شيء، ولكن الصحيح هو أن السجل هو الأساس، وفيما بعد عندما يصل الطفل إلى سن البلوغ سيكون هناك سجل صحي لجميع المواطنين في وزارة الصحة، ولذلك أرى أن نمضي في موضوع السجل الصحي كما هو وينتج عن ذلك بطاقات أو بطاقة أو يتطور الموضوع في المستقبل إلى أمور أخرى متطورة بشكل أكثر. ولذلك أود أن أوضح أن البطاقة هي بطاقة والسجل هو سجل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن موضوع السجل الصحي وموضوع البطاقة الصحية موضوعان مرتبطان بحيث يكون السجل الصحي هو العنوان الأعم والأشمل والبطاقة الصحية هي جزء من السجل الصحي تعطي بعض المعلومات الموجودة في السجل الصحي، وأقترح تسمية هذا الفصل "السجل الصحي" وتضاف فقرة تتكلم عن السجل الصحي والمعلومات التي يجب أن تذكر في السجل الصحي ثم تفرد مادة فرعية للبطاقة الصحية الموجزة التي يجب أن يحملها كل طفل معه في الأماكن المعروفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نريد أن نوضح أمرًا مهمًا حتى لا يكون هناك لبس وهو أن السجل الصحي لن يمس فهو ثابت في وزارات الدولة وينتقل من خلالها، والبطاقة هي جزء من بيانات الشخص في الفترة التي يكون فيها محتاجًا إلى أن تكون تحت يده وسيحظى بها هو فقط، فالأساس ليس السجل الطبي، وإذا كنا سنتكلم عن سجل طبي فلن يكفينا وضع 20 مادة في هذا الباب، لأن باب السجل الطبي واسع وكبير وسنتكلم عنه، نحن أضفنا البطاقة الصحية المحمولة إلى قانون الطفل وهي التي ثبتت أهميتها على المستوى الدولي عندما تكون في متناول اليد. فأرجو ألا يخلط بين الأمرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس من العدالة بمكان أن نتحدث هنا عن المادة ونوجه الاتهام إلى وزارة الصحة بأنها المسؤولة عن الصياغة الحالية، وليعذرني الإخوة فمجلسكم الموقر هو سيد قراره، ونحن عند حضورنا اجتماعات اللجان ــ سواء في مجلس الشورى أو مجلس النواب ــ أو جلسات المجلسين كممثلين للحكومة نطرح وجهة نظرنا وفي النهاية المجلس هو سيد قراره ويتخذ القرار الذي يراه مناسبًا، وهذا الموضوع ينطبق على هذه النقطة مثلما ينطبق على النقاط الأخرى. لنتحدث بوضوح، هذه المادة أساسًا أخذت من قانون الطفل في جمهورية مصر العربية، ولم يكن فيها سجل وتمت إضافة موضوع البطاقة الصحية للارتقاء بوضع الطفولة في جمهورية مصر العربية، وقد أخذ النص كما هو، وشرحنا للإخوة أكثر من مرة أن هناك فرقًا بين السجل الصحي والبطاقة الصحية، والصيغة المطروح فيها وجود بطاقة صحية مختلفة عما هو موجود لدينا الآن، فأراد الإخوة تصحيح الموضوع فأضافوا النقاط المتعلقة بالسجل في موضوع البطاقة، ولذلك فإن الحل الوحيد الآن لهذه المادة هو الطريقة التي تختارونها ولكن يجب أن نفصل بين السجل الصحي والبطاقة الصحية. وفي الوقت الحالي لا توجد لدينا بطاقة صحية لكل مريض، بمعنى أن المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة من الممكن أن يحصلوا على بطاقات من الأطباء، ولكن هذا الإجراء ليس دائمًا، ومن الممكن أن نفصل الموضوعين بوضوح لأن العنوان يتحدث عن بطاقة صحية والمضمون يتحدث عن سجل صحي، ويجب أن نفصل بين الأمرين، وكما ذكر الإخوة فإن البطاقة الصحية ستكون إضافة نوعية جيدة لأن المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة أو إعاقة عندما يذهبون إلى أي طبيب ستكون البطاقة جاهزة والمعلومات ستكون موجودة في هذه البطاقة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة فضيلة المحروس كفت ووفت لأن المشكلة في هذا القانون هي أنه نقل حرفيًا من قانون آخر مطبق في دولة أخرى ليس لديها نفس النظام الصحي المعمول به في البحرين، وبالتالي أعتقد أن هناك لبسًا في هذه المادة. عندما نتكلم عن السجل الصحي أو السجل الطبي، أوجه سؤالي إلى الإخوة في وزارة الصحة: هل بالفعل هناك شيء اسمه سجل صحي وصدرت فيه قرارات وزارية بحيث ينظم هذا السجل الطبي أم نحن نستخدم هذه الكلمة لأن العرف في البحرين يقول لكل مريض سجل طبي؟ وإذا كان هناك سجل طبي فما هي محتويات هذا السجل؟ هل نحن سوف نشرع في هذا القانون؟ ما الفرق بين السجل والبطاقة؟ وهل هناك نظام يحدد السجل ومحتوياته ومكوناته؟ الواضح من المواد الأربع أنها تتعلق بإصدار بطاقة طبية للطفل، ومذكور في القانون أن هذه البطاقة تتضمن ماذا؟ التطعيم، حالته الصحية، الفحص السنوي، إعاقته وغير ذلك. وواضح من هذه المادة أن هذه البطاقة لن تكون لدى ولي الأمر عندما يدخل الابن المدرسة، لأنه يجب أن تقدم مع الأوراق الدراسية وتترك في المدرسة حسبما ذكر في هذه المادة. وواضح من البطاقة أن مدة صلاحيتها تنتهي مع انتهاء التعليم الأساسي لأنه مذكور في القانون أن البطاقة تكون لدى الطلبة الذين يدرسون التعليم الأساسي وليس الجامعي، فأتى القانون المنقول من قانون آخر ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة فضيلة المحروس ــ وحدد مواصفات البطاقة وذكر أغراضها. يبقى السؤال هنا: هل نحن نحتاج إلى هذه البطاقة في هذا القانون أم لا؟ إذا كنا سنحتاج إلى هذه البطاقة بهذه المواصفات لنترك المواد كما جاءت ولا نخلطها مع موضوع السجل الطبي أو الصحي الذي ربما ليس له تفصيل في هذا القانون. منذ نصف ساعة وأنا أحاول أن أبحث في المجموعة القانونية، إذا كان هناك قانون أو نظام يحدد السجل الطبي ومحتوياته، أو إذا كان هناك قرار وزاري صادر؛ فلم أجد أي شيء، وربما الإخوان في وزارة الصحة لديهم بعض المعلومات لا أعرفها، وإذا كنتم تعرفون الجواب فما هو السجل الطبي؟ وهل هناك تناقض بين الموضوعين؟ أود الإجابة. واضح من الكلام أن النية تختلف هنا، نية البطاقة تختلف عن نية السجل، ولكن لا أستطيع أن أشرع بنوايا مختلفة وهناك مواد واضحة ومحددة تفرق لي بين البطاقة الطبية ــ وهي واضحة هنا ومنقولة من القانون المصري بالحرف الواحد ــ والسجل الطبي الذي نتكلم عنه، ولا أعرف إذا كان هناك قرار أو قانون يحدد هذا السجل. أطلب من الإخوان في وزارة الصحة أو اللجنة أن يبينوا لنا الفرق بين الموضوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، في البداية لم أود أن أسحب مواد هذا القانون باعتبار أننا اعتمدنا النقاش الشفوي الذي تم الاتفاق عليه، ولكن أعتقد أنه يجب علينا أن ننتهج سياسة التوثيق في هذا المجلس. لا يمكن لأي شخص أن يقول: هناك لبس في المادة ولا نعرف الفرق بين السجل والبطاقة، هذا الكلام ليس مقبولاً. عندما نظرنا إلى هذه المادة نعرف ما هو السجل وما هي البطاقة، ولذلك وضعنا في فقرة في هذه المادة عبارة "تسلم لوالديه" وتكلمنا عن هذا الموضوع سابقًا وعن هذه الجزئية بالذات، فأتمنى ألا تسجل عبارة "اللبس وعدم المعرفة" في مضبطة الجلسة بهذه الطريقة. ما هو المهم هو أن الإخوة في وزارة الصحة يعرفون ما المقصود من هذا الشيء، لأنني لم أجد أمام مجلس النواب اعتراضات على هذا الفصل في الجلسة العامة أثناء مناقشته، وعند مناقشته أمام اللجنة لم أستلم من وزارة الصحة أي اعتراضات على هذا الباب، والمرفقات موجودة ولم نستلم شيئًا مكتوبًا من قبل وزارة الصحة حول هذا الموضوع، لذلك أحترم من سيتكلم بعدي في هذا المجلس، وإذا رأى المجلس الموافقة على هذا الفصل فقد انتهينا من هذا الموضوع وإذا لم يرَ الموافقة عليه فلن أقرر أي شيء إلا بعد الانتهاء من المداخلات، وما قمنا به من تعديلات على هذا الفصل سيطرحها الأخ مقرر اللجنة، لأننا نريد أن نسير في مواد هذا القانون بناء على ما تم الاتفاق عليه شفويًا وليس كتابيًا لأنني لم أستلم شيئًا كتابيًا، ولكنني تفهمت ما هو الشيء الذي من الممكن حذفه أو إبقاؤه لأنه لا يضر المادة من حيث التطبيق. والأهم من كل هذا هو أنني أتفق مع الإخوة الذين أثاروا نقطة وهي: أنتم كلجنة عندما ناقشتم هذا المشروع ماذا أضفتم إلى الطفل غير ما هو موجود الآن؟ صراحة كان لديهم الحق في ذلك، لأننا كنا نتطلع دائمًا إلى ما هو الجديد الذي سنضيفه إلى الطفل، هذه البطاقة تعتبر من الأمور الجديدة التي ستضاف إلى الطفل، هناك أسر كثيرة تذهب إلى المستشفى وليست لدى الطبيب بيانات للطفل، فتحتاج الأسرة إلى أن تعمل فحوصًا للطفل على وجه السرعة كي تعرف فصيلة دمه أو إذا كانت لديه حساسية معينة حتى يستطيع الطبيب أن يباشر علاجه، ولكن بعد أن وضعنا كل هذه الإضافات الجديدة للطفل يقال لنا إن هناك لبسًا في الموضوع! هذا غير صحيح. كما قلت إن الموضوع واضح، نحن نقصد البطاقة واللجنة تعلم بذلك ولو كنا نقصد السجل لما وضعنا هذا الأمر في هذا الباب لأننا لا نحتاج إليه، حتى في قانون المواليد والوفيات مذكور فيه أن الشخص منذ ولادته تسجل بياناته وتكون معه. سحْبنا هذه المواد مرهون برأي المجلس إذا ارتأى أن اللبس مازال قائمًا في هذا الموضوع. وأكرر عدلنا هذه المواد ــ كان سيطرحها الأخ مقرر اللجنة ــ بناء على ما تم الاتفاق عليه شفويًا وليس كتابيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح، بالنسبة إلى موضوع أن اللجنة مقصرة فهذا غير صحيح تمامًا، كل التقدير للجنة ونحن نحاول بقدر الإمكان أن نبدي وجهات نظرنا بناء على خبراتنا المتواضعة وبناء على عملنا في هذا المجال سابقًا أو حاليًا أو محاولاتنا معرفة الأنظمة التي قد تتغير من وقت إلى آخر في مؤسسات الدولة. هناك سجل للطفل يختلف عن ملفه الطبي، يسمونه سجل الطفل للفحوص الدورية من سن الصفر إلى 18 سنة، قبل أربع سنوات كان العمر إلى 6 سنوات والآن من سن الصفر إلى 18 سنة، واللون الوردي للسجل يكون للبنت واللون الأزرق يكون للولد، ومع الأسف لم أُحضر معي نسخًا من هذه السجلات، هذا هو السجل الذي نتحدث عنه. كما ذكر الأخ جمال فخرو أن هذه المواد نسخة من مواد قانون الطفل المصري فهنا حدث اللبس لدينا لأن نظامهم يختلف عن نظامنا، وقد اطلعت عليه، ليس لديهم سجل تفصيلي للفحوص الدورية ولكن لديهم بطاقة صغيرة يكتبون فيها أهم النقاط كالتطعيم، والأم تحتفظ بهذه البطاقة لأن المستشفيات لا تستطيع تخزينها فالنظام هناك مختلف جدًا. أما هنا في مملكتنا فالإجراءات كالتالي: هناك دفتر صغير للتطعيمات يختلف عن سجل الطفل للفحوص الدورية إلى 18 سنة، وفيه أيضًا صفحات للتطعيم ولكن في كل عمر هناك تفاصيل للفحوص الدورية الوقائية: متى يسمع، متى يتكلم، متى يرى، قدرات أخرى، وغير ذلك، للتأكد من أن النمو سليم، إلى جانب هذا الملف لدى الطفل ملف خاص عندما يرقد في المستشفى أو يدخل المركز الصحي إذا كان مريضًا. وإن شاء الله إذا طبق النظام الإلكتروني ستقل الازدواجية لأن الملف سيتحول إلى بطاقة إلكترونية وكل البيانات ستظهر في هذه البطاقة، ولكن هذا هو الوضع الراهن. وعند بلوغ الطفل 6 سنوات ينتقل الملف إلى وزارة التربية باعتبار أن الفحوص التي أجراها الطفل قبل هذه السن تكون فقط للأمراض العادية والرسم البياني للنمو إلى 18 سنة، ثم نأخذه ونضعه في ملفه الطبي وفيه ورقة أيضًا تلخص كل أمور الطفل منذ ولادته حتى 6 سنوات وهي ورقة واحدة ولكن فيها تفاصيل دقيقة، ليتني أستطيع أن آتي بالكتيبات حتى ترون كل هذه التفاصيل. فعندما أقول إن هذا الفصل اسمه "السجل الصحي" فهو الهدف، لأننا أولاً لابد أن نركز على الهدف ثم نصوغ المواد، وأعتقد أنه حتى السجل الصحي ليس موجودًا في القانون الحالي كما ذكر الأخ جمال فخرو، فهذه إضافة، صحيح أن هذه الخدمة موجودة منذ سنوات طويلة لكن المقصود منها أن يكون هناك سجل للفحص الدوري للطفل -وهذا ليس تكرارًا لما ذكرته سابقًا عن السجل الطبي أي الملف- لأن هذا السجل ستذكر فيه التطعيمات والإعاقة وفيه الفحوص الدورية وتكتب فيه الأمراض وإذا دخل على الطبيب للخدمة الوقائية للعلاج فسيظهرون له الملف كاملاً وأمورًا تفصيلية كثيرة. أرى أن نغير مسمى الفصل إلى "السجل الصحي" لأنه المسمى الصحيح ثم نعدل في المواد بحيث تكون هناك بطاقة صحية لدى الأم والأب يستطيعان من خلالها أن يخرجوا ملف الطفل، علمًا بأننا نظهر الملف عن طريق الرقم الشخصي لأن الأم ليس لديها ملف صغير. هذه الإضافة التي أود إضافتها هنا، بحيث يكون هناك ملف مبسط من الملف الكبير لدى الأم حتى إذا ذهبت إلى عيادات خاصة يعرف الطبيب ماذا جرى لهذا الطفل في السنوات السابقة، يسمونها بطاقة صغيرة وليست تفصيلية لكن لابد أن يكون هناك سجل صحي. أرى أن نعدل المواد مادة مادة بناء على مسمى الفصل أو نلغي المواد الثلاث، ولدي اقتراح وهو إضافة مادة عامة بحيث لا تدخلنا في التفاصيل، لا أقول أن نأخذ بهذا الاقتراح الآن إلا إذا قررنا حذف المواد ونسمي الفصل "السجل الصحي" وسيكون كالتالي: "يكون لكل طفل سجل صحي تسجل فيه البيانات الصحية والتطعيمات ونتائج الفحوص الدورية، ويقدم هذا السجل مع التحاق الطفل بالمدرسة إلى وزارة التربية والتعليم، وتحدد بقرار من وزير الصحة القواعد التي تنظم السجل وبياناته"، هذا الاقتراح سيخرجنا من كل التفاصيل التي أخذت منا الوقت الكثير لأن هناك نظامًا محددًا لا نستطيع أن نغيره إلى نظام أقل مستوى. هناك إضافة ذكرت في مواد هذا الفصل وهي أن تكون هناك بطاقة مختصرة لدى الأم والأب ولكن ليس صحيحًا ألا نتكلم عن السجل الأكبر وهو عبارة عن الفحوص الدورية لأن ذلك يفقد الموضوع قيمته. أرى إما أن نلغي كل المواد في هذا الفصل أو نعمم المادة كما ذكرتها لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أود أن ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى أنه لابد أن تناقشوا عنوان الفصل، نحن لم نذهب إلى مناقشة المواد بشكل تفصيلي، ولذلك كل الكلام الدائر الآن هو: هل نسمي هذا الفصل "البطاقة الصحية للطفل" أو "السجل الصحي للطفل"؟ لذلك أرى أن نرجئ مناقشة عنوان هذا الفصل ونناقش المواد الآن وعلى ضوء ذلك تقررون إما أن يكون مسمى الفصل "البطاقة الصحية للطفل" وإما "السجل الصحي للطفل"، لأنكم تودون المناقشة في عنوان الفصل قبل أن تعرفوا ما ذكر في مواده وكما يقال (نضع العربة قبل الحصان). فهل يوافق المجلس على مناقشة المواد المتعلقة بهذا الفصل وعندما ننتهي منها تسمون الفصل بحسب ما ستقررونه في المواد؟ لأن الأخت الدكتورة فضيلة المحروس تقول إن عنوان الفصل شيء والمواد الواردة شيء آخر، هذا من ضمن الكلام الذي ذُكر، أرى أنه بدل أن نضيع الوقت في مناقشة عنوان الفصل ندخل في مناقشة المواد ثم نرجع إلى العنوان. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالله عبدالحسين:
       شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء ما دار من حوار ترى اللجنة استرداد مواد هذا الفصل حفاظًا على وقت المجلس، وأيضًا لإعادة النظر في هذه المواد...

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل تعني استرداد جميع المواد في هذا الفصل؟

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       نعم سيدي الرئيس، جميع المواد في هذا الفصل.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد الفصل الثالث: الثاني بعد التعديل (البطاقة الصحية للطفل) بجميع مواده؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُعاد هذا الفصل بجميع مواده إلى اللجنة. تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن استفسر عن المواد السابقة التي أرجعت إلى اللجنة، وهذه المواد الحالية لا توجد مدة زمنية لإرجاعها إلى المجلس مرة أخرى، فلا أعرف ما هي المنهجية التي ستُتبع في المواد التي رجعت إلى اللجنة قبل أربعة أسابيع ولم يأتِ إلى المجلس تقرير عنها؟ هل ستظل كل المواد المرجعة حتى نهاية القانون ثم ستأتي مجتمعة أم أنها ستأتي تباعًا بعد الانتهاء من مرئيات اللجنة في المواد السابقة والمواد الحالية المعروضة؟ أريد فقط الاستفسار عن هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لقد حولنا هذه المواد إلى اللجنة ولم نضع سقفًا زمنيًا محددًا لإرجاعها إلى المجلس، ونرجو من الأخت رئيسة اللجنة إيضاح الأمر لنا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اجتمعنا مع الجهات التي كنا معنيين بالاجتماع معها حتى نسمع وجهات نظرها، وبعض هذه الجهات طلبت ثلاثة أسابيع حتى توافينا بالرد حول هذا الموضوع، وهناك اجتماعات مستمرة للانتهاء من بعض المواد، وقد رفعنا إلى معاليكم رسالة بطلب تمديد الفترة المحددة، على اعتبار أننا سنضع جميع هذه المواد في تقرير تكميلي سوف نرفعه إلى المجلس بعد الانتهاء من هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرة نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، رغم أنه تم إقرار استرجاع هذه المواد، ولكنني لدي نقطة نظام أحب أن أقولها، وهي أنك تفضلت بكل احترام ــ ولا تعتبر هذه مشاكسة مني فأنا أكن كل احترام للمجلس برئاسته وبأعضائه وبجهازه التنفيذي التابع لهذا المجلس ــ وقلت إن الأخت الدكتورة فضيلة المحروس تفضلت وقالت إن الباب له اسم مختلف عن التفصيلات الواردة فيه، فهل نقفل باب النقاش أم نلجأ إلى التصويت؟ ونقطة النظام التي لدي ــ وربما يختلف معي الزملاء أو يتفقوا ــ هي: هل للمجلس أن يتخذ قرارًا بناء على توجيه من أحد ضيوفه؟ هذا سؤال أترك لكم الإجابة عنه. نحن سلطة مستقلة لا سلطان لأحد علينا في توجهاتنا، والمجلس سيد قراره، وأنا أسألك معالي الرئيس وأسأل الإخوة المستشارين: هل يجوز أن نتخذ قرارًا؛ بقفل باب النقاش أو إرجاع أو تعديل؛ بناء على توجيه من أحد الضيوف. وأرجو اعتباري جديدة في هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل تريدين جوابًا عن تساؤلك أم أنه كان من باب "اللهم إني بلغت"؟ لقد سمع الإخوان رأيك، وأعتقد أننا دائمًا نجسد موضوع التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودائمًا نأخذ وجهة نظر الجهات الرسمية المعنية في أي قانون، والخلاف ليس فقط ما أوردته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، وإنما النقاش الذي يدور يوجد فيه خلاف بين الأعضاء. أنا ضربت مثلاً وقلت إن الأخت الدكتورة فضيلة المحروس قالت كذا وكذا، وهي المختصة في الوزارة المعنية بهذا الموضوع، لذلك علينا أن نحترم كل رأي، سواء أتى هذا الرأي من جهة رسمية أو من جهة تشريعية أو من مجلس النواب أو حتى من جمعية مجتمع مدني، نحن نحترم كل الآراء، وهذا الكلام ليس فيه مصادرة لرأينا، ولا يعطي الحكومة الحق في أن تقول لنا ماذا نتخذ من قرارات، بل على العكس من ذلك، وكما قلتِ إن المجلس سيد قراره. فلذلك يا أستاذة لولوة أعتقد أن نقطة النظام التي طرحتها سوف تسبب لنا مشكلة الآن. أريد أن أقول لكم إننا في المجلس سوف نضع القانون بينما سوف يطبقه الإخوة في الحكومة، لذلك لابد أن يكونوا مقتنعين بالقانون الذي سوف يطبقونه وبأنه عملي، وهم يملكون الخبرة والتجربة، فيجب أن نحترم هذه الخبرة والتجربة أيضًا، وليس في الأمر مصادرة لرأي أحد، وإنما كل طرف يطرح رأيه. ولذلك فإن رأيي هو أن ما قلناه لا يتعارض، بل على العكس فإن قرار اللجنة باسترداد الفصل قرار سليم، لأنهم هم من اتضح لهم أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة. أنا آسف أن أقول هذه الملاحظة الطويلة ولكن هذا هو المطلوب. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ليست هناك غرابة في أن تقترح الحكومة وممثلوها اقتراحًا على المجلس، فلذلك ليس هناك إخلال بقضية الفصل بين السلطات. أشير في هذا المجال إلى مادتين في اللائحة الداخلية للمجلس، المادة 60 التي تقول: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، أن يحدد وقتًا للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات، وأخذ الرأي فيه"، والمادة 61 التي تقول: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين..."، فإذن هناك مجال للاقتراح على المجلس فيما يتعلق بالمناقشات التي يُجريها في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالرجوع إلى المادة السابقة فإن المادة 60 تتكلم عن أنه "بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة..."، والحكومة ممثلة في وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الذي هو حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وليس للمادة علاقة بالضيوف الحاضرين ممثلي الوزارات. الضيوف لا يمثلون الوزارات في ظل وجود وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أو الوزير المختص في موضوع المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       الفصل الرابع: الفصل الثالث بعد التعديل: غذاء الطفل: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان هذا الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان هذا الفصل؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الفصل يتكلم عن أغذية الأطفال الموجودة في السوق، وهي تختلف تمامًا عن غذاء الطفل، فغذاء الطفل أشمل من الأغذية الموجودة في السوق، فهو يشمل حليب الأم، والأغذية المعدة في المنزل وغير ذلك. هذا الفصل يتكلم عن سلامة الأغذية الموجودة في السوق، أي سلامتها من المواد الحافظة وغيرها، فلذلك أعتقد أن تسمية الفصل "غذاء الطفل" ليست تسمية صائبة، وأقترح أن تكون تسمية الفصل "تغذية الأطفال"، لأن الفصل يتكلم عن أغذية الأطفال الموجودة في السوق وليس عن غذاء الطفل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أتكلم عن نص المادة، وليس عن العنوان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تريد الأخت الدكتورة بهية الجشي تغيير عنوان الفصل من "غذاء الطفل" إلى "أغذية الأطفال"، وسؤالي إلى الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس ألا تفيد كلمة "غذاء" معنى الجمع؟ تفضل.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا قلنا كلمة "غذاء" فإنها تشمل كل غذاء، وتشمل أيضًا معنى الجمع "أغذية"، فكلمة "غذاء" كافية بحسب ما أعتقد من ناحية اللغة العربية، وهناك من هو مختص باللغة العربية ويستطيع أن يفيدنا في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، رأينا أنه في القوانين المقارنة وحتى في الاتفاقية الدولية اُستخدمت كلمة "غذاء"، وطالما هناك تأكيد منهم أنه غذاء الطفل، دعونا نصوت على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة بهية الجشي هل ما زلت مصرة على الاقتراح؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       إذا سمي عنوان الفصل "غذاء الطفل" فهذا يعني وضع مواد تتكلم عن حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، وغذائه في المنزل وغير ذلك، والمواد في هذا الفصل واضحة تمامًا وتتكلم عن سلامة أغذية الأطفال المباعة في الأسواق، وكل المواد تقول "أغذية الأطفال"، فلماذا نسميه "غذاء الطفل" وهي عبارة شاملة وعامة وأكبر من الأغذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأطرح موضوعًا آخر، أعتقد أن لدينا مادتين فلماذا نجعل لها فصلاً كاملاً؟ أقترح أن تأتي كل المواد المتعلقة بصحة الطفل وغذائه تحت باب واحد يسمى "باب صحة الطفل"، وهذا سيعفينا من النقاش في كل فصل يضم مادة أو مادتين، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن هذا الفصل له أهميته وإذا لم نضعه فسوف يقولون نحن لم نقم بحماية الطفل. أهم شيء أنه تمت صياغة هاتين المادتين لحماية الطفل من ناحية تغذيته، وحتى المادة التي كانت لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ملاحظات بشأنها أبقيناها كما جاءت من الحكومة بعد أن جلسنا مع الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية وأوضحوا لنا هذا الجانب، فلا نريد أن تكون هناك مواد فيها التزام على الدولة. بالنسبة لمسمى الفصل "غذاء الطفل"، مع احترامي لرأي الأخت الدكتورة بهية الجشي إن أصرت على مسمى الفصل الذي ذكرته ويطرح للتصويت وليس لدينا مانع، ولكن المادتان ضروريتان لتكونا تحت فصل واحد، وليس هناك  قانون للطفل خلا من موضوع التغذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن الآن سنصوت على تغيير مسمى الفصل الثالث من "غذاء الطفل" إلى "أغذية الطفل"، فهل يوافق المجلس على تغيير مسمى الفصل بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الثالث بالتعديل الوارد في التقرير؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى الفصل بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة 23: 18 بعد التعديل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي تعليق حول عبارة "تلتزم الدولة"، فالأغذية كلها تُصنع خارج البحرين، ويجب أن يكون الغذاء صحيًا بحسب المواصفات التي يحددها وزير الصحة وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، ولكن لا أرى مجالاً لقضية التزام الدول في هذه المادة، ومن المفترض أن تكون أغذية الأطفال بحسب المواصفات التي يقرها وزير الصحة، وإذا جاءت مخالفة للمواصفات تُمنع من دخول البلد. وعبارة "تلتزم الدولة" ليس لها داع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقترح سعادة الوزير صيغة أخرى؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      إن هذه المواد الغذائية مستوردة بالتالي لابد أن تكون هذه الأغذية متوافقة مع المواصفات الصحية التي تضعها وزارة الصحة، ومن يطبق هذا الأمر هو إدارة الجمارك...

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن هل أنت مع النص الأصلي كما جاء من الحكومة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       نعم، فالنص الوارد من الحكومة هو الأفضل، أو أن تتم إضافة عبارة: "تمنع الأغذية إذا لم توافق المواصفات"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، تأكيدًا لما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. نقول إن النص الأصلي الوارد من الحكومة والذي ينص على أنه "ولا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة.." هو خطاب موجه للتجار والموردين وأن هذه الأمور بحسب القانون غير جائزة. اللجنة أخذت برأي الوزارة، ولكن فقط لدي اعتراض على عبارة "تلتزم الدولة" التي بدأ بها نص المادة كما أقرتها اللجنة، ونحن نفضل نص المادة كما جاء من الحكومة والذي بدأ بعبارة "لا يجوز"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وسعادة وزيرة التنمية الاجتماعية. أولاً: بالنسبة لعبارة "تلتزم الدولة" فأرى أنه من الصعب أن نقول ذلك، عند قراءتي للتعديل الذي أجرته اللجنة بتغيير عبارة "لا يجوز" إلى "تلتزم الدولة"، وبدءها بالفقرة الثانية بدلاً من الفقرة الأولى، إلا أنني أرى أن نص المادة الوارد من الحكومة أفضل لأنه أشمل، حيث إنه تضمن عبارة "أن تكون الأغذية الخاصة بالأطفال وأوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة"، بينما الإخوان في اللجنة حذفوا هذه العبارة، واقتصروا على الأغذية فقط. ثانيًا: نص المادة الذي أقرته اللجنة لم يتضمن عدم خلو الأغذية وأوعيتها من الجراثيم المرضية، لذا أنا أميل إلى نص المادة الوارد من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الحكومة ومع الأخ السيد حبيب مكي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس،أتفق مع رأي مجلس النواب لأن النص الوارد من الحكومة وأقره مجلس النواب هو الأدق؛ لأنه يزيل إشكالية التزام الدولة التي تفضل بها من سبقني بالحديث، فالبحرين بلد يستورد كل شيء من الخارج ومنها أغذية الأطفال الرضع والصغار والكبار، وبالتالي هذه الأغذية لا تُصنع في البحرين، ولكن هي كدولة ملزمة بأن تطبق معايير واشتراطات ومواصفات على ما يدخل إليها، وهذا يأتي تزامنًا مع نص المادة الوارد من الحكومة. فأنا أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي بخصوص عدم حذف عبارة الجراثيم الضارة من المادة، فهذا النص جاء أيضًا في الدليل الاسترشادي من قانون الطفل بجامعة الدول العربية، وتحليلي لذلك هو أن هناك فرقًا بين المواد الضارة وبين الجراثيم، فالجراثيم قد لا تدخل ضمن المواد الضارة، ولذلك نُص على أن الجهات الصحية يجب أن تتأكد من خلو هذه الأغذية من المواد الضارة وما يعرف بالجراثيم والميكروبات الصغيرة وغيرها التي تحددها وزارة الصحة، ولذلك أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة والذي أقره مجلس النواب أفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقني من الإخوة الزملاء، وأتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص عبارة "تلتزم الدولة"، فهذه نقطة جوهرية، وهذه المادة تتكلم عن الطفل وقد عرفنا الطفل في المادة 4 بأنه كل من لم يبلغ 18 سنة، فكيف يمكن للحكومة أن تلتزم بضبط ما يأكله شخص بالغ عمره 18 سنة قد يذهب لأكل الوجبات السريعة كالشوارما والبرجر وغيرها، وبالتالي لا شك أن نص الحكومة هو الصحيح وخصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الطفل في هذا القانون محدد بمن لم يبلغ 18 سنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني، وأعتقد أن اقتراح اللجنة قد يكون غير صائب، لأنه من الصعوبة بمكان أن نلزم الدولة بضمان أن تكون الأغذية خالية من المواد الضارة، هذا أمر غير ممكن ولا يمكن تحقيقه، أضف إلى ذلك أنه عندما تُلزم هذه المادة الدولة وبالرجوع إلى المادة 26 التي تتكلم عن العقوبات وعن الحبس والغرامة، لا نجد ــ مع الأسف ـــ تنسيقًا بين المادة المعدلة وبين المادة 22 التي تتكلم عن الحبس والغرامة، فكيف يمكننا أن نحبس الدولة 6 شهور ونغرمها 500 دينار. وبالتالي أرى أن النص الوارد من الحكومة هو النص هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدي اقتراح، هناك أكثر من 4 أعضاء أيدوا نص المادة كما جاء من الحكومة، فمن لديه رأي مخالف بتأييد قرار اللجنة يجب أن يتكلم لكي يكون هناك توازن في طرح الآراء، فنحن نريد اختصار الوقت لأن قائمة طالبي الكلام طويلة، فمن كانت وجهة نظره مع توصية اللجنة فيجب أن يتكلم، لأن ذلك لم يغطي بالشكل الكافي ليكون هناك توازن في طرح الآراء. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط أريد أن أوضح نقطة واحدة هي أن الصياغة التي جاءت بها اللجنة جيدة، وقد اقترحنا تصحيحًا لها وتصحيحًا لنص الحكومة أيضًا الذي ينص على: "والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة" وتعديلنا له هو: "المواصفات التي تحدد بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة"، وأرى أن نص الحكومة الأصلي صحيح ما عدا بعض الكلمات، فاللجنة وضعت هذه التعديلات وأضافت الجملة الأولى التي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان أن تكون..."، ونحن نقترح أن تكون بدايتها كبداية نص الحكومة "لا يجوز إضافة مواد ملونة" بمعنى أن تحذف أول جملة فقط ويبقى التعديل كما ورد من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سعادة الأخت الدكتورة فاطمة، أرى أن يكون الاقتراح مكتوبًا ويتبناه أحد الإخوة ليتم التصويت عليه...

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       إن شاء الله، إذا كان أحد الإخوة يريد أن يتبناه،وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع قرار اللجنة ويبدو أن الحكومة لا تريد الالتزام بشيء أبدًا، النص يقول: على اعتبار أن الحكومة تلتزم بذلك عن طريق أجهزتها، لأن أكثر الأغذية المصنعة هي مستوردة من الخارج، بالتالي أرى أن التزام الدولة يتمثل في مراقبة هذه الأغذية، صحيح أن هناك مراقبة عليها من قبل الدولة حاليًا ولكنها ليست المراقبة التي نطمح إليها، فالكثير من أغذية الأطفال تحتوي على مواد مصنعة وتُباع في الأسواق، أولادي أطفال صغار وبإمكاني أن أجلب لكم الكثير من الأغذية التي يشترونها وهي أغذية غير صحية للأطفال. أنا هنا أتساءل: هذه مسؤولية من؟ هل هي مسؤولية صاحب المحل أم مسؤولية الدولة؟ المسؤولية تبدأ منذ أن تدخل هذه الأغذية البلد، ومن المفترض أن تراقبها الدولة وتلتزم بمسؤوليتها. دعونا من مراقبة الأغذية فحتى الألبسة لا توجد عليها رقابة حاليًا، الألبسة تأتي من دول لا تراعى فيها شروط الصحة وقد تتسبب بسرطانات للأطفال، هذا التزام مَن؟ هو التزام دولة وإذا لم تلتزم الدولة فلتُعاقب، صحيح أن النص بالعقوبة غير صحيح ــ ونحن سنعدله ــ ولكن أعتقد أنه التزام دولة ويجب ألا تتنصل من التزاماتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، حتى لا نطيل النقاش ولا ينحرف عن موضوعه الأساسي أرى أن المادة التي جاءت في مشروع الحكومة لا تختلف كثيرًا عن المادة التي اقترحتها اللجنة، المادة تقول: "لا يجوز" وأوردت بعدها "إضافة مواد ملونة أو حافظة وإضافات غذائية تضاف إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال"، كما تقول المادة: "إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي تحددها وزارة الصحة"، معنى ذلك أن المواصفات معطوفة على الكلام الذي سبقها، أي لا يجوز أن تكون فيها مواد حافظة وغيرها من أمور، حسنًا، عندما تضع وزارة الصحة المواصفات أليست هي المسؤولة عن التأكد من أن هذه الأغذية مطابقة للمواصفات؟ أرى أننا في بعض الأوقات ــ اسمحوا لي يا إخوان ــ نطيل النقاش في مادة وندور حول أنفسنا ونفسر كل كلمة، ونقول على الدولة أن تلتزم وغيره من هذا الكلام، فعندما يذهب أحدكم إلى (السوبرماركت) يجد هناك عشرات الآلاف من الأغذية التي تأتينا من الخارج، وأقول الله يعين جهاز الصحة على ما يقوم به من جهد في سبيل التأكد من كل، ما يتعلق بالصحة، على كلٍ إذا كنتم ترون أن على الدولة أن تلتزم وأن تطبق عقوبات عليها فهذا رأيكم. تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، أنا أفهم من نقاش الإخوة ما يريدون قوله، وأرى أن نقول بدلاً من "تلتزم الدولة"، يلتزم المنتجون والموردون لأغذية الأطفال...". مع الإبقاء على باقي المادة، لأن العقوبة ستكون على من أنتج واستورد مواد غذائية للأطفال، ومن سيطبق المواصفات هي وزارة الصحة، وإدارة الجمارك هي من ستراقب، فمن المفترض أن يوجه الكلام ــ إذا كانت هناك عقوبة ــ إلى المنتجين والموردين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أرى أنه إذا كان نص الحكومة يقول لا يجوز ــ بحسب الرأي القانوني ــ فيمكن أن تكون العقوبة حتى على أجهزة الدولة، أي عندما أقول: "لا يجوز"، فذلك يعني لا يجوز للموردين ولا يجوز للتجار ولا يجوز للأشخاص المعنيين في الهيئات الحكومية والمسؤولين عن عملية تنظيم استيراد الأغذية، فعبارة "لا يجوز" شاملة قد تشمل حتى الأجهزة الرسمية، فالنص الذي جاء من الحكومة ويقول: "لا يجوز" هو النص الأقوى من وجهة نظري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، قلتم معاليكم إن هناك مؤيدين ومعارضين وأنا لا أتفق مع رأي الوزارة ولا مع رأي اللجنة، فلا يجوز أن تبدأ المادة بـ "تلتزم الدولة"، لأن الالتزام له عقبات وإجراءات ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ كما لا يمكننا أن نقول: "لا يجوز" كما جاء في النص الحكومة الذي نص على: "لا يجوز إضافة مواد"، فبلدنا ــ كما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ لا تصنّع أغذية ولا تنتجها فكيف يأتي القانون ليقول: "لا يجوز"، كما أن هناك لجنة مواصفات ومقاييس في دول مجلس التعاون الخليجي، هي التي تضع المقاييس العالمية والخليجية التي تتفق مع جميع الأغذية وليست التي تتفق فقط مع أغذية الأطفال، الصحيح هو أن نقول "يمتنع"، ويجب أن نكون واقعيين، فهل من الصحيح أن نوجه خطابنا إلى جميع المصانع العالمية ــ شرقية وغربية ــ التي تنتج الأغذية بأن تلتزم بهذه المقاييس؟ دولتنا يجب أن تلتزم بمنع استيراد مواد غذائية للأطفال تحتوي على أمور معينة أو تكون مخالفة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة أو هيئة الرقابة التابعة لمجلس التعاون الخليجي، فيجب أن تنص المادة على كل المخالفات الموجودة في الأغذية الفاسدة التي تُصدر بشأنها البحرين قرارًا، ليس من الوزارات في البحرين بل من مجلس التعاون الخليجي ومقره في المملكة العربية السعودية، لأنه إذا كانت هناك مواد فاسدة فمن يكشفها؟ ليست الأجهزة الموجودة في البحرين بل أجهزة مجلس التعاون الخليجي هي من يكتشفها، فدعونا نضع نصًا قابلاً للتطبيق حتى لا نبدو وكأننا نمد اختصاصنا إلى أجهزة ومصانع خارجية في دول العالم، بل نضع نصًا تتوافق عليه اللجنة وتقول فيه: يُمنع استيراد، شأنه في ذلك شأن قوانين الصحة الأخرى، حيث يجب على الدولة أن تمنع التجار من استيراد مواد مخالفة للمواصفات، وتكون العقوبة مقتصرة على من يستورد من التجار وليست على أجهزة الحكومة. وأنا أختلف مع سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في أن قانون المخالفات المدنية السابق كان يمنع مقاضاة الوزير باعتبار أن القاعدة الانجليزية القديمة تقول "the king can do no wrong" فالتابع والمتبوع لا يعاقبان، لكن القانون الحالي يسمح بمعاقبة ومقاضاة أي مسؤول في الدولة إذا ارتكب مخالفة، بينما كان الأمر ــ في السابق وقبل المشروع الإصلاحي وتعديل القوانين ــ أنه لا يجوز تقديم وزير أو حتى مسؤول أدنى من وزير للمحكمة أو المقاضاة أو حتى القانون المدني، فلنضع نصًا قابلاً للتطبيق نلزم فيه الدولة بالمنع الإيجابي وليس المنع السلبي، وتكون العقوبة مقتصرة على من يستورد هذه المواد المخالفة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حتى لا نكون أمام نص نلام فيه على مد اختصاصنا القانوني إلى غير دولنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تنبيه للإخوة إذا كان هناك اقتراح بتعديل غير مكتوب فلن يُعرض على المجلس، فمن لديه تعديل أرجو أن يوافيني به مكتوبًا، تفضلي الأخت سميرة إبراهيم رجب.

      العضو سميرة إبراهيم رجب:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أننا متوجهون إلى فصل تشريعي صعب بعض الشيء، كما قلت إن النصين متشابهان تمامًا، ولكن الدولة لا تستطيع أن تتنازل عن دورها في توعية الشعب بمخاطر بعض المواد، فالالتزام بنشر الوعي بالأغذية الموجودة في السوق هو موضوع مهم، لأننا لا نستطيع أن نوقف استيراد أي نوع من البضائع في سوق مفتوحة، فمن الممكن أن نحصر التزام الدولة بنشر الوعي المطلوب حول غذاء الطفل ويبقى النص كما هو، وأنا سأكتب النص المقترح وأقدمه لمعاليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل الآراء ــ التي أراها وجيهة ــ ولكنني أتفق مع اللجنة في هذا النص لأن الدولة هي المعنية بفحص الأغذية منذ دخولها البلد، وليس أي جهة أخرى هي من تتحمل هذه المسؤولية، ومن الطبيعي أن تقوم الدولة بفحص المنتج منذ دخوله البلد سواء كان يتعلق بأغذية الأطفال أو الأغذية الأخرى، وهي من يملك السلطة والآلية لهذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك لا نستطيع أن نسيطر على البلد المنتج بعدم إضافته مواد ضارة، طبعًا هناك قاعدة ومواد محددة بموجب منظمة الصحة العالمية تحدد المواد الضارة بالأطفال، ولكن هل لدينا الآلية لإلزام البلد المنتج بتطبيق هذه القواعد؟ طبعًا لا، فمن المستحيل أن نضبط هذه العملية ولكن قد تضبط الدولة هذه العملية منذ لحظة دخول المنتج إلى البلد فهي المسؤولة عن فحصه والتأكد من مطابقته لجميع المواصفات. أما بالنسبة للآراء الأخرى المتعلقة بنص الحكومة فأنا أتفق في جزئية منها، وهي المتعلقة بإدراج العبارات التي تتكلم عن الأوعية الغذائية التي تنص على: "ومن الجراثيم المرضية"، لأن هناك ــ مواد بحسب معلوماتنا المتواضعة ــ تدخل في تصنيع أوعية الأطفال ومن ضمنها البلاستيك وغيرها وفي هذه المواد مواد مسرطنة، فأعتقد أنه من الضروري أن تذكر هذه العبارة في النص الذي اقترحته اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة الالتزام في الصيغ القانونية عادة تكون مرتبطة بالخدمات التي تقدمها الدولة ولا يوجد التزام بالنسبة للصناعة، وأنا أتبنى اقتراح سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بالنسبة إلى التعديل الأخير، لأنه يعدل النص ويجعله متسقًا وفي الوقت نفسه ينهي المشكلة، ومثلما ذكر الأخوان أنه ضمان لما هو مصنوع في الخارج. وبالنسبة إلى عدم وجود صناعات لأغذية الأطفال فهذا غير دقيق، لأنه توجد صناعات خفيفة لبعض المأكولات التي تقدم إلى الأطفال ويمكن أن يحتوي بعضها على مواد ملونة أو ضارة، فأقترح أن نقول: "يمنع استيراد أو إضافة مواد ملونة" ونكمل إلى نهاية النص الوارد من اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة يخاطب مَن عندما يقول: "لا يجوز إضافة..."؟ لأنه لا يستطيع الموردون والباعة والدولة إضافة أي مواد، فالشركات التي تقوم بصناعة الأدوية والأغذية هي التي تستطيع الإضافة، وهذه الشركات لا تقوم بصناعة الأغذية لنا فقط بل تصنعها لكل العالم ونحن بلد صغير واستهلاكنا محدود بالنسبة للدول الأخرى، لذلك نحن لا نستطيع أن نفرض على هذه الشركات المصنعة للأغذية شروطنا ومواصفاتنا فهي تصنع للعالم أجمع وليس لنا فقط، ولكن نستطيع أن نطوق هذه المسألة بقوانيننا وأنظمتنا، عندما نقول: "يمنع"، فلماذا التخوف من التزام الدولة؟ اليوم هناك رقابة من الدولة على الأغذية وقد لا تكون رقابة صارمة 100% ولكنها موجودة، وهذا النص جاء ليلزم الدولة بأن تكون رقابتها على الأغذية التي نستوردها أشد، وعندما نقول: "تلتزم الدولة" فهذا ليست له علاقة بموضوع الاستهلاك ولا بموضوع التصنيع، هذا مختلف تمامًا، ويجب أن نبعد موضوع التصنيع عن المادة فنقول: "تلتزم الدولة بضمان..."، ومعنى ذلك الالتزام بالمراقبة وهي موجودة ويجب تكثيفها. أرى أن اللجنة وفقت تمامًا في هذا الموضوع لأن الدولة هي التي ستمنع، إذن الالتزام سوف يكون على الدولة في جميع الأحوال. أرى أن النص الذي وضعته الدولة نص صحيح، ما عدا حذفها الفقرة الأخيرة والتي تقول: "تكون أغذية الأطفال وأوعيتها..."، حيث أرى أن اللجنة لم توفق في حذفها لهذه الفقرة، وأقترح أن يكون النص كما هو وتضاف هذه الفقرة ولا أرى أي عبء على الدولة ولا أي مساس بمسؤولية الدولة أو هيبتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أتكلم بخصوص الموضوع الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي وهو أن الخطاب في القانون يجب ألا يتعدى حدود سيادة الدولة ومن عليها، وأنا عندما أقول "لا يجوز إضافة مواد..." فجميع الأغذية ــ حوالي 99% منها ــ أستوردها من خارج البلد، فعندما أضيف "لا يجوز..." فذلك يعني أنني أخاطب المصانع الموجودة في الخارج والدول الأخرى. يوجد في هذه المادة خطأ من الناحية الدستورية، فعندما أقول: "يمنع استيراد أو تصنيع أغذية الأطفال..." ــ وأنا قدمت إليكم اقتراحًا بهذا الخصوص ــ ففي الأساس أنا أمنع استيراد المواد التي بها مضرة على الأطفال وأمنع تصنيع المواد التي فيها إضرار بالأطفال وذلك وفقًا للشروط التي تضعها وزارة الصحة، وعلى الدولة أن تطبق وتمارس هذه المواصفات من خلال الجمارك، والذي يخالف من المستوردين أو من المصنعين تطبق عليه العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للإخوان الذين يطالبون بضمان التزام الدولة بأن تكون الأغذية خالية من أي مواد ضارة؛ أن أي طفل سيأكل أطعمة ويتعرض لأي ضرر سيرفع قضية تعويض على الدولة مباشرة، لأنها لم تلتزم بالمنع. فنقطة الالتزام مهمة لأنها تلزم الدولة بالتعويض في حالة تضرر أي موطن بما في ذلك الذي سيأكل junk food، ونحن قدمنا صياغة لمقترح وهو موجود لدى سيادتكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فضيلة طاهر المحروس رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة.

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، عبارة "لا يجوز..." تعني الجميع سواء صنعت هذه المواد خارج البحرين أو داخل البحرين، وأنا أرى أن هناك نقطة قد تكون صحيحة، لأننا ربما نكون بحاجة إلى أن نضيف "ويمنع استيراد المواد..." ولكن هناك العديد من أغذية الأطفال تصنع في البحرين، وهناك أغذية للأطفال تجهز داخل المؤسسات الصحية التابعة للدولة، فعبارة "لا يجوز" تشمل الجميع سواء كانت المادة مصنعة داخل البحرين أو استوردت من الخارج، وليس من المنطقي أن تتحمل الدولة المسؤولية بأن تلتزم وتعاقب إذا استورد أحد مواد غير ملائمة، مثلاً المحامي أو الطبيب أو المهندس يمارس المهنة بناء على ترخيص حصل عليه من قبل الدولة ولكنهم إذا أخطأوا فإنهم يعاقبون كأشخاص، ونفس الكلام ينطبق على المؤسسات التي تستورد أو تصنع الأغذية التي تخص الأطفال، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يبدو لي أن المجلس تحول إلى لجنة كبيرة للمرأة والطفل، ومن المفترض أن هذا النقاش يتم بالتفصيل في اللجان ويتفق عليه ويأخذ وقته. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بسيط بخصوص التزام الدولة. إن الاحتجاج بأن الدولة هي التي تنظم وتراقب وتمنع، وبالتالي هي التي تلتزم؛ معناه أن نضيف إلى كل القوانين "تلتزم الدولة بكذا وكذا"، وهذا غير صحيح، الدولة هي التي تمنع وتراقب وقد تحدث أخطاء فتعاقب من يخطأ وقد يخالف أحد القانون فتعاقب من يخالف القانون، فهي التي تعاقبه وتراقب تنفيذ القانون، هذا هو التزامها وليس أن تقدم ضمانات بخصوص كل من يخالف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة فضيلة المحروس، أنتم في وزارة الصحة هل تقومون بالكشف على أي مواد غذائية سواء كانت للأطفال أو غير الأطفال ابتداء من دخولها البحرين للتأكد من سلامتها الصحية؟

      رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة:
       أنا لست معنية بشكل مباشر ولا توجد لدي فكرة كاملة عن هذا الموضوع، ولكن يوجد لدينا قسم خاص بالمواصفات وفيه يتم فحص عينات من الأغذية التي تأتي إلينا بالنسبة للمواد الضارة والجراثيم، ومن غير الممكن أن يفحص كل شيء ولكن تؤخذ عينات، هل هذا صحيح يا سعادة المستشار؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ يحيى أيوب محمد المستشار القانوني بوزارة الصحة.

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، يوجد في وزارة الصحة قسم خاص بمراقبة الأغذية يخضع ويطبق القانون رقم 3 لسنة 1975م بشأن الصحة العامة، ويوجد قانون بالنسبة للأطفال باسم قانون تسويق بدائل لبن الأم وتوجد جميع الاشتراطات الصحية وصدرت بشأنها قرارات وزارية تم تبليغها للجمارك ولا تدخل أي أغذية مخالفة لهذا القانون أو قانون استيراد المواد الغذائية في وزارة الصحة، والقانون رقم (3) لسنة 1975م أمام مجلسكم الموقر للتعديل وفيه باب اسمه "باب التغذية" وموجود فيه كل هذه الأمور.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا يعني أن الموضوع قائم؟

      المستشار القانوني بوزارة الصحة:
       نعم، هذا الموضوع قائم وهناك قسم خاص بمراقبة الأغذية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في اللجنة ولكن لو تسمح لي رئيسة اللجنة بطرح صياغة تتوافق مع رأي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام والأخ الدكتور ناصر المبارك. الالتزام نابع من حرص الدولة على ضمان سلامة الغذاء، وعليه أقترح التالي: "تقوم الدولة بضمان" أو "تعمل الدولة على ضمان"، أي بدل كلمة "تلتزم" نضع عبارة "تقوم الدولة بضمان" أو عبارة "تعمل الدولة على ضمان"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أدخل في النقاش لأن المادة أشبعت نقاشًا من قبل الإخوة، ولكن وضع كلمة "يمنع" كما جاء على لسان الأخ عبدالرحمن عبدالسلام سيجعل الأمر محدودًا في معناه، فقد تمنع فقط المواد التي سوف تستورد من الخارج، وعندما أقول: "لا يجوز" فسيكون الأمر شاملاً المواد التي تأتي من الخارج والمواد التي تصنع محليًا، وأنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة فضيلة المحروس وقد تقدمت باقتراح موجود لدى معاليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل: كم اقتراحًا لديك؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       حتى  الآن 6 اقتراحات. الأخت لولوة العوضي، سنأخذ رأي المجلس في إعطائك الكلمة، هل يوافق المجلس على إعطاء الكلمة للأخت لولوة العوضي للمرة الثالثة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على إعادة المادة (23: 18 بعد التعديل) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تعاد المادة إلى اللجنة. لدي حوالي سبعة اقتراحات وأرجو ممن لديه اقتراح أن يوافي اللجنة به. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله:
       المادة (24: 19 بعد التعديل): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعمدت أن أكون أول السائلين أريد أن أسأل وزارة الصحة: بخصوص المواد التي سبق أن تكلمنا عنها قال لنا الأخ المستشار القانوني بوزارة الصحة إن هناك قانونين، قانون الصحة ونحن نعلم به، وقانون الغذاء البديل للأطفال ــ وسأكرر سؤالي ــ هل هذا القانون تكرار؟ هل سيضيف هذا القانون جديدًا؟ هل سيحيل هذا القانون إلى قوانين أخرى؟ لابد أن نكون على علم، نحن نناقش هذا القانون منذ بداية جلسات هذا المجلس، وواضح أن عمل اللجنة ــ ولتسمح لي رئيسة اللجنة ــ لم ينتهِ الانتهاء الفني الكامل. سيدي الرئيس، معاليك تقول: كأننا في اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفل، يجب أن نضع النقاط فوق الحروف، إذا كنا في طور مناقشة قانون مثل هذا القانون ونكرر ونعيد فإنني أعتبر أن الدولة غير ملامة إذا بدأت تتجه إلى إصدار مراسيم بقوانين بدلاً من أن تصدر القوانين من خلال مرورها على السلطة التشريعية، إذا كان هذا هو نقاشنا فإن الدولة ليست ملامة الآن إذا بدأت تتجه إلى استخدام الرخصة الدستورية في إصدار مراسيم بقوانين، لابد من أن تكون لدينا قوانين منظمة ومنسقة، ويجب ألا نأتي بتكرار، المشرع منزه عن التكرار في التشريعات، إذا كانت وزارة الصحة قد حضرت اجتماعات اللجنة واطلعت على هذه المواد ولم توضح للجنة أن هناك قوانين أخرى منظمة وبديلة لهذه المواد ويكون نقاشنا اليوم نقاشًا عقيمًا كما تفضلتَ سيدي الرئيس، فما هو الحل؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة، قد تكونين أكثر الأعضاء تأكيدًا لتطبيق اللائحة والقانون، ومن الممكن أن تكوني ــ واسمحِ لي أن أقول هذا الكلام ــ أكثر الأعضاء خروجًا عن اللائحة والنظام، نحن الآن في طور مناقشة مادة، وأنتِ تتكلمين في موضوع خارج عن هذه المادة...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لهذه المادة بديلها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحي لي، أنت تتكلمين الآن في موضوع سبق أن قمت بذكره في النقاش العام لمشروع القانون، والكلام الذي قمت بذكره مسجل، وأعدتِ ذكره في حين أنه تم التصويت على المادة السابقة، وقد طلبتِ الكلام للمرة الثالثة والمجلس لم يسمح بذلك، الآن أليس هذا خروجًا؟ كلامك ليس نقطة نظام بل مداخلة قمت بطرحها وهي ليست ضمن صلب المادة، وحقيقة لم أود أن أوقفكِ وسمحت لكِ بإكمال مداخلتك حتى نهايتها، ولكن أود أن أنبه إلى أمر، الذي يطلب الالتزام يجب عليه أن يلتزم، تطلبين من الرئيس الالتزام وأنا يجب عليَّ أن ألتزم، ولا يمكنني أن أخالف اللائحة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم...

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، هذه المادة لها ارتباط بالمادة التي سبقتها لأن الشيء بالشيء يذكر.

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحي لي بأن أقول إن هذا خروج عن اللائحة، وهذه المداخلة ليست في محلها، نحن نناقش الآن المادة التي أمامنا، وإذا كان لديكِ كلام في هذه المادة فتفضلي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسال الأخ المستشار: هل لهذه المادة مواد بديلة ومماثلة في قانون الصحة أو القوانين الأخرى التي من المفترض أن تكون وزارة الصحة على علم بها؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح علي عبدالرحمن.

      العضو الدكتور صلاح علي عبدالرحمن:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى كلامك معالي الرئيس، فمع احترامي للأخت لولوة العوضي فإنه ينبغي المحافظة على وقت المجلس، وأنا خلال عملي مدة 8 سنوات في مجلس النواب والآن في مجلس الشورى أفهم أنه يجب مناقشة المادة من خلال إجراء تعديل أو إضافة أو حذف، وإذا كنا سنتشدد في تطبيق اللائحة فإنه يجب على من يطلب المداخلة أن يأتي بنص مكتوب، وأنت معالي الرئيس بسعة صدرك تستمع إلى العديد من المداخلات رغم عدم وجود نص مكتوب، واللائحة تطلب نصًا مكتوبًا عند مناقشة القوانين والتشريعات التي نناقشها، فأتمنى المحافظة على وقت المجلس، وهذا الموضوع ينبغي أن يثار عند مناقشة الأسس والمبادئ للمشروع والتي ناقشها المجلس وأشبعها نقاشًا قبل الدخول في صلب القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بخصوص كل المواد وبالأخص هذه المادة، لاحظنا أننا نحيل إلى الشروط والإجراءات التي تصدر بقرار من وزير الصحة، فمن الناحية القانونية هل يعتبر هذا تفويضًا منا كسلطة تشريعية إلى السلطة التنفيذية في إصدار قرارات بشروط وإجراءات معينة من دون أن ينص على ذلك في القانون أم أن هذا الأمر يعتبر من قبيل القرارات الوزارية التي هي أساسًا من اختصاصات الوزارات التي تمارسها وفقًا لإدارتها للمرفق العام؟ أشعر بأن هناك تداخلاً في هذا الموضوع، فأتمنى أن نستمع إلى رأي قانوني لأنني حاولت أن أدرس هذه القرارات ووجدت أنها أحيانًا تكون تفويضًا، والتفويض وفقًا للدستور لا يجوز إلا في أمور محددة وإلى وقت معين، ووجدت أنها قرارات وزارية من صلب القرارات الوزارية. وهذا حتى لا ندخل في شبهة دستورية عندما نقر قوانين تحيل إلى قرارات وزارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أبين أمرًا، نحن منذ أن بدأنا مناقشة هذا القانون كان هذان الملفان يخصان كل القوانين التي وردت في الديباجة، عندما طرحت وزارة الصحة المرسوم بقانون بشأن الرقابة على استعمال وتسويق وترويج بدائل لبن الأم فإن الموجود في هذا القانون لا يغطي القصد من مسألة حماية الأطفال والرضع، هناك الأغذية الواردة في مادة من مشروع قانون الطفل، وهذا المرسوم بقانون الخاص بترويج بدائل لبن الأم والرقابة على ذلك خاص بالأطفال الرضع، أي إلى عام واحد من عمر الطفل بالإضافة إلى سنتي الرضاعة، هذا ما تندرج تحته الرقابة فقط لا غير، وهناك مادة واحدة خاصة بالعقوبات، ولذلك فإن ما ورد في هذه المادة بخصوص تغذية الأطفال والرضع يشمل الكل وليس فقط الأطفال الرضع وفقًا للقانون الساري، فهو يغطي مواضيع جديدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ليس لدي اقتراح مكتوب بخصوص المادة المعروضة عليكم...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       سيدي الرئيس، نريد أن نأخذ رأيًا قانونيًا. لقد بحثت في المادة من الناحية القانونية وتشتت...

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل لديك سؤال موجه إلى جهة محددة؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       نعم سيدي الرئيس، السؤال: بالنسبة إلى هذه المادة، عندما نقوم من خلال قرارات وزارية تنظيمية...

      الرئيـــــــــــــــس:
       السؤال مفهوم، ولكن إلى مَن توجهين سؤالكِ؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       إلى المستشارين القانونيين.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هنا القانون يضع مبادئ في مجالات معينة بصرف النظر عن وجود لوائح في هذا المجال صادرة عن السلطة التنفيذية، فإذا كانت هذه اللوائح منسجمة مع المبادئ التي سوف يتضمنها هذا القانون فحينئذٍ تكون نافذة وليس فيها تعارض مع القانون، أما إذا وجدت فيها نصوص تخالف ما سيأخذ به هذا القانون فحينئذٍ ستتولى السلطة التنفيذية تعديلها بما ينسجم مع هذا القانون لأنه قانون لاحق بالنسبة للقوانين السابقة في هذا المجال، هذا هو الجواب عن تضمين أي مادة مبدئية في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب، أنتِ قانونية وتسألين فنحن ماذا نقول؟! أنا لا أعلم من يمكن أن يجبيكِ، إلا إذا كنت تودين إحالة سؤالك إلى الإخوة في هيئة المستشارين لدراسته ومن ثم إجابتكِ.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       صحيح أنني قانونية ولكن تحيرني هذه النصوص الموجودة حاليًا في القانون، لأنها ليست تفويضًا، وهو يقول في حدود القانون ولكن حدودها واسعة، وهناك إجراءات تنظيمية تبدأ من الألف إلى الياء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       السؤال واضح وقد يكون مفاجئًا أيضًا للإخوة المستشارين، وحتى يكون الرأي سديدًا سنحيله إلى هيئة المستشارين، والهيئة بها عدد من المستشارين من ذوي الكفاءة ويمكن أن يدرسوا الموضوع ويوافونا برأي مكتوب.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أنا أسأل لأنه ستأتينا قوانين متداخلة بها القرارات واللوائح التنفيذية والتنظيمية، هذا حتى لا نقر قوانين بها شبهة دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي النقطة نفسها التي أثارتها الأخت رباب العريض، فهي تثير نقطة في منتهى الأهمية، هناك اتجاهان في التشريع، الاتجاه الحديث حاليًا في بعض الدول التي تسمح دساتيرها بذلك، أعني أنه في التفاصيل يحال الأمر إلى اللوائح التنظيمية أو القرارات الوزارية، هل هذا هو التوجه في السلطة التشريعية للإخوة المستشارين؟ صحيح أن دستورنا به مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون ولكن يجب أن تكون هناك حدود مرسومة لا يجوز للسلطة التنفيذية تجاوزها ولا يجوز للسلطة التشريعية التنازل عن اختصاصاتها بحجة اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، هذا ما نريده من هيئة المستشارين، لأن النقطة التي ذكرتها الأخت رباب العريض في منتهى الخطورة، ودستورنا ليس كالدساتير الأخرى التي تفوض فيها السلطة التشريعية، والتفويض في الدستور البحريني تفويض محدد ودقيق للسلطة التنفيذية، ولابد من أن تضع القوانين حدودًا لا تستطيع اللائحة تجاوزها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على المادة (24: 19 بعد التعديل) بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. بخصوص المادة الأخيرة في هذا الفصل وهي المادة (25) قررت اللجنة نقلها إلى باب العقوبات المستحدث بتوصية من اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وسنقف عند هذا الحد وسنكمل مناقشة بقية المواد في في الجلسة القادمة. وبهذا ننهي جلسة هذا اليوم، وشكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       
       


      (رفعت الجلسة الساعة 2:30 ظهرًا)

       

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صالح الصالح
       الأمـين العـام لمجلــــس الشورى    رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجـــنة 
    الرد على الخطاب الملكي السامي​

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/32/35/39/40/41/43/44/45/51/52/63/64/65/66/68/69/71/72/75/76/77/80/85/86/87/88/89/90/92/93/94/95
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :72/78
    03
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :34/73/76/78
    04
    محمد حسن الستري
    الصفحة :8/56
    05
    سميرة رجب
    الصفحة :9/31/46/80
    06
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :10
    07
    رباب العريض
    الصفحة :12/51/52/77/91/92/93/94
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :14/58/75
    09
    الدكتور صلاح علي
    الصفحة :16/49/65/74/90
    10
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :18
    11
    محمد حسن باقر
    الصفحة :19
    12
    خليل الذوادي
    الصفحة :20/46/86
    13
    محمد المسلم
    الصفحة :22
    14
    منيرة بن هندي
    الصفحة :25/51/52
    15
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :26/73
    16
    لولوة العوضي
    الصفحة :27/39/42/43/44/46/53/65/67/79/88/89/90/94/
    17
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :29/75
    18
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :29/45/47/61
    19
    الدكتور ناصر المبارك
    الصفحة :30/47/54/82/85
    20
    جميلة سلمان
    الصفحة :31/44/50/81
    21
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :33/41/68/70/82
    22
    خالد المسقطي
    الصفحة :38
    23
    دلال الزايد
    الصفحة :40/43/45/54/57/60/65/69/70/87/91
    24
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :40/41/45/64/68/71/88
    25
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :42/56
    26
    صادق الشهابي
    الصفحة :45
    27
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :69/74/84
    28
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :83
    29
    أحمد بهزاد
    الصفحة :87
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8
    31
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :67/69/93
    31
    رئيس وحدة حماية الطفل بوزارة الصحة
    الصفحة :48/57/70/84/85
    32
    المستشار القانوني بوزارة الصحة
    الصفحة :86

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :9
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    05
    الصفحة :97
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    06
    الصفحة :35
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;
    08
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة 
    الاثنين 24/1/2011م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    - لا توجد رسائل واردة .
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي 
    - نوقش التقرير وتمت الموافقة على إعادته إلى اللجنة لتأخذ في الاعتبار ما أدلي بشأنه من ملاحظات، ومن ثم رفعه إلى مكتب المجلس لإقراره.
    البند الخامس :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( ترتيب الفصل الرابع من الباب الثاني، 19:24 بعد إعادة الترقيم، 25). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة: ( مستحدثة 5 : 14 بعد إعادة الترقيم، الفصل الثالث:الثاني بعد التعديل- من الباب الثاني- والمواد المنضوية تحـته من: ( 15:20 بعد إعادة الترقيم إلى 17:22 بعد إعادة الترقيم )، 18:23 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على إرجاء المادة (19).
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 07/06/2017 08:58 AM
    • وصلات الجلسة