الرئيــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 3 / صفحة133)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير يخص مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية، وهو مقترح مقدم من مجلس النواب، وتمت إعادة صياغته وذكرت مجموعة من العيوب التشريعية في النصوص، حتى وصل إلى مجلسنا وتمت الموافقة عليه من خلال لجنة الخدمات بعد لقاء مختلف الجهات المعنية بالأمر. وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، قرأت رأي الإخوة في ديوان الخدمة المدنية بتمعن، ووجدت أن هناك الكثير من الآراء القيمة والنيرة التي يجب على هذا المجلس أن يلتفت إليها. ذكروا أن وجود هذا المشروع قد يولّد تضاربًا تشريعيًا مع المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، وأن هذا المشروع لا يتضمن العديد من التفصيلات المتعلقة بإجراءات الصرف واحتساب المدد، وإعطاء رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة حق التصرف في المشروع ككل، وأن هذا المشروع غفل عن جانب مهم -لأنه يخص الرياضيين فقط- وهو التفرغ للمشاريع الثقافية وغير ذلك. لم أجد في رأي اللجنة ما يفند رأي ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يأخذوا برأي الديوان، ولماذا يعتقد الإخوة في اللجنة أن رأي ديوان الخدمة المدنية يجب ألا يؤخذ به وأن يتمسكوا برأيهم المؤيد لهذا المشروع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا من مؤيدي هذا المشروع، وما ورد في مواد هذا المشروع يعكس تمامًا طموح المهتمين في مجال الرياضة وباقي الأمور الثقافية، وكذلك يعكس طموح المتابعين لهذا الأمر، وخصوصًا أن هذا الموضوع نعتبره من الواجبات الوطنية لإبراز اسم مملكة البحرين في الخارج. وأشكر المؤسسة العامة للشباب والرياضة حينما أضافت إلى المستفيدين من هذا المشروع العاملين في القطاع الخاص، وقد تجاوبت لجنة الخدمات مع هذه الإضافة. في النهاية أتمنى أن يتم تفعيل هذا المشروع بعد إقراره لأن هذه الإجازة أعطت الإخوة الرياضيين التفرغ في فترة الإعداد والمشاركة وليس فقط فترة المشاركة المعمول بها حاليًا، التي لا تعطي النتائج المرجوة بسبب انشغالهم ما بين العمل وما بين تأدية واجباتهم الوطنية في هذه المجالات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو سميرة رجب:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو فيما طرحه ولكن كل الجهات التي تم التحاور معها في اللجنة وافقت على هذا المشروع، ووجدت أنه نوع من تطوير القانون المعمول به حاليًا في ديوان الخدمة المدنية، وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية لم يعلن أي رفض لهذا المشروع، مع ذلك أضافت اللجنة إلى هذا المشروع الكثير من التعديلات. وأعتقد أننا إذا دخلنا نصوص المواد مباشرة فسنجد أن هناك تغييرًا كاملاً تقريبًا في النصوص الأصلية للمشروع الذي أمامنا. في النهاية أود أن أقول -يا أخ جمال فخرو- نحن لا نستطيع أن نرفض أي شيء يأتي إلينا من مجلس النواب، ونحن تحت طائلة المساءلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جمال فخرو سبقني في طرح التساؤل الذي طرحه ديوان الخدمة المدنية، الذي أبدى ملاحظاته القيمة. الأخت مقررة اللجنة تقول إن جميع الجهات اتفقت على هذا المشروع في اجتماع اللجنة. لكن أعتقد أن التقرير واضح، وقد جاء تحفظ ديوان الخدمة المدنية مبررًا بعدة أسباب، أولاً: بالنسبة إلى المدد فإنها لم تذكر، ومن الممكن أن تمد المدة خلال السنة إلى أشهر عديدة ما بين المعسكرات والتخييم وتدريب اللاعبين. وأيضًا هذا المشروع ليس فيه اتساق مع باقي الأنشطة الثقافية التي تشمل ديوان الخدمة المدنية. وجاء هذا المشروع وأعطى الميزة للرياضيين فقط، أما موظفو الدولة الذين يبتعثون إلى المؤتمرات الثقافية أو ما شابه ذلك فلم يشملهم هذا المشروع. ثانيًا: هذا المشروع أعطى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الحق في التصرف في المشروع ككل، وأغفل ديوان الخدمة المدنية أو المسؤول المباشر عن الموظف التابع لديوان الخدمة المدنية حيث لم يشمله هذا المشروع. وردًا على الأخت مقررة اللجنة ليس القصد أننا نخالف أي مشروع يأتينا من مجلس النواب بل كنا داعمين لمعظم مشروعات القوانين التي جاءتنا من مجلس النواب. مشروع القانون هذا يحتاج إلى دراسة أكثر حتى لا تتضرر بعض الجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية، وحتى نتوصل إلى قرار أصح وأشمل. أقترح إرجاع مشروع القانون -بهذه الصيغة ومرئيات ديوان الخدمة المدنية- إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي ما جاء في آخر سطر من رأي ديوان الخدمة المدنية في الصفحة 344 من جدول الأعمال؛ لذا أريد أن أتأكد هل الديوان قال هذا الكلام فعلاً؟ ديوان الخدمة المدنية يقول بالحرف الواحد "وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين"، هذا هو المكتوب أمامي. أتمنى أن يصحح هذا الموضوع بسحب هذه العبارة أو أن يقول الديوان إنه متمسك بهذه العبارة. هذه العبارة تتعارض مع الدستور؛ إذ يوجد بالدستور نص صريح يقتضي بأنه لا تمييز في التوظيف. ومعنى هذه العبارة أن الرياضي لا يعمل بالحكومة؛ إذن أين يعمل؟! أرى أن الرياضيين الحاليين سيقع عليهم غبن ومشاكل، وهذا السؤال يجر أشياء كثيرة. أرجو من ديوان الخدمة المدنية سحب هذا الكلام، وإذا لم يسحبه فسأطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كانت هناك عدة اجتماعات ومناقشات بيننا وبين ديوان الخدمة المدنية حول هذا الموضوع، ووجدنا من خلال آراء الجهات الرياضية أن هذا القانون سيكون قانونًا خاصًا، ما معناه أن التشريع الموجود في ديوان الخدمة المدنية سينسخ ويلغى. ومن خلال المناقشات مع ديوان الخدمة المدنية في اجتماعات اللجنة اتضح أن الإجراء الروتيني للديوان في طلب إجازة التفرغ يمر بعدة مراحل وللديوان أن يرفض أو يوافق، وبالتالي هو الذي يقدّر، وعليه لم يستطع بعض الرياضيين الالتحاق ببعض الأعمال الدولية أو الإقليمية؛ لذا رأينا أن يكون هناك نص خاص بحيث تكف يد ديوان الخدمة المدنية عن هذا الموضوع، وبإمكان الجهات الرسمية توضيح هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مؤيدة للمشروع، ولكنْ لدي استفسار بخصوص الطلبة وبالذات في الجامعات لأن هناك أيام دراسة فعلية للطلبة، والجامعات لديها أنشطة رياضية تشارك من خلالها مع الجامعات الأخرى، فلو حدد القانون مدة معينة بأن تكون للطلاب مشاركة أو مشاركتان كحد أقصى فحينئذ من الممكن أن يحقق الهدف، أما ترك الأمر هكذا فربما يؤدي إلى أن الطالب يتغيب تمامًا عن الدراسة، وهذا سيسبب إشكالية للجامعات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، تمثيل الوطن في الخارج شرف لأي شخص أو مؤسسة تنتمي إلى هذا الوطن. وشرف لنا جميعًا أن ندعم من يمثلون الوطن في الخارج ليس بتحديد إجازة مؤقتة أو غير ذلك بل يجب دعمهم ماديًا لكي يستطيعوا تمثيل الوطن بأفضل صورة. سيدي الرئيس، إذا ما أتينا إلى موضوع تحديد الزمن والوقت فهذا متروك لتلك المؤسسات ونوع المشاركة، فهناك مشاركات تحتاج إلى فترات أطول وهناك مشاركات تحتاج إلى فترات قصيرة جدًا مدة يومين أو ثلاثة أيام. كما أن هناك فترة للإعداد، وفترات الإعداد تأخذ وقتًا أطول. مشكلتنا الرئيسية ليست في ديوان الخدمة المدنية، وأنا آسف لأن يذكر ديوان الخدمة المدنية هذا الموقف، كنا نتوقع أن يكون هناك موقف أفضل من قبل الديوان ولكن الخوف هو من القطاع الخاص. أرى أنه يجب على القطاع الخاص أن يفخر بأن ينتمي إليه هؤلاء الذين يمثلون الوطن في الخارج، وبالتالي تمثل هذه المؤسسات خارجيًا. هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن يعوض هذا القطاع ماديًا عن هذه الفترات لكونه قطاعًا خاصًا وله التزاماته المادية، فيجب أن يكون هناك نوع من التعويض، وهذا ما توصلنا إليه كحل وسط بحيث يكون التعويض من خلال الاتحادات التي تشارك في هذه المحافل الدولية. ومن هنا أعتقد أن هذا القانون قانون هام جدًا، وللأسف فإن تنفيذه كان صعبًا في السابق مما حدا بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة إلى أن تأتي بهذا القانون لكي ينص بصراحة على دعم هؤلاء الذين يمثلوننا في الخارج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من الأحداث التي رفعت اسم البحرين عاليًا المحافل الرياضية، ولا أحد ينكر هذا الشيء. إن المشاركة في الألعاب الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية هي التي رفعت اسم البحرين؛ ولذا أنا أقف مع هذا المشروع بغية رفع قدرات المشاركين ودفع الضغوط النفسية والمعنوية وحتى المادية لتحقيق مزيد من المراكز المتقدمة للبحرين. ما أود توضيحه أن هناك نقطتين وردتا في رأي ديوان الخدمة المدنية. النقطة الأولى: أن الفقرة (ي) من المادة 51 من قانون الخدمة المدنية تغني عن هذا المشروع. الفقرة (ي) من المادة 51 ركزت على المشاركة فقط، والمشاركة تحتاج إلى إعداد، فالطالب عندما يقدم امتحانًا لابد له من الاستعداد بالمواظبة والدراسة والمراجعة. كذلك من خلال خبرتنا في الرياضة سنين طويلة نلاحظ أن أي شخص يشارك في أي لعبة فردية أو جماعية تكون هناك دورات وإعداد، فهل هذا موجود في هذه الفقرة حتى ننسخ هذا المشروع؟ النقطة الثانية: ما تطرق إليه الأخ فيصل فولاذ وطالب ديوان الخدمة المدنية بتوضيحه بخصوص عبارة "وقد لا يشجع الجهات الحكومية على توظيف الرياضيين"، أرى أن هذا مخالف للواقع الموجود في البحرين، والعكس هو الصحيح، هناك تهافت من الوزارات على توظيف الرياضيين من الجنسين، وكذلك المؤسسات الخاصة لأن هناك -بالإضافة إلى المحافل الرياضية- دورات داخلية ترفع اسم الشركة والمؤسسة عاليًا، فكيف يقول الديوان هذه العبارة؟ هذا غير صحيح، ولا تخف يا أخي فيصل فولاذ. كلهم يتهافتون على الرياضيين وحتى بعض المؤسسات تستأجر بعض اللاعبين لأوقات معينة وبمكافآت مغرية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم عبدالله كمال مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية.
مدير إدارة شؤون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 51 من قانون الخدمة المدنية لا تقتصر فقط على حق الرياضيين في المشاركة، فلو لاحظنا المادة 209 من اللائحة التنفيذية سنرى أن هناك فترة للمشاركة بالإضافة إلى فترة التفرغ والإعداد للمشاركة، وهذه المادة واضحة. وفي ظل تطبيق هذا القانون أبدى الديوان رأيه في المذكرة من أنه قد لا يشجع على توظيف الرياضيين. فعلاً هذا رد الديوان ومدون في المذكرة لعدة أسباب، لأن المادة 51 من القانون الحالي تنظم إجازة الرياضيين، وهناك ضوابط في القانون تحدد المدة، ويترك أمر الموافقة النهائية لجهة العمل، وجهة العمل أقدر؛ لأن لها سلطة تقديرية للتوفيق بين مصلحة الرياضي ومصلحة العمل. وإذا كانت الجهات الحكومية حاليًا تشجع على توظيف الرياضيين فلأن هناك ضوابط في قانون الخدمة المدنية الحالي. هذا ما أحببت إيضاحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع ما تفضل به ممثل ديوان الخدمة المدنية من شرح وتفسير للمادة 209 من اللائحة التنفيذية، فتفسيره خاطئ. علامَ تنص المادة 209 من اللائحة التنفيذية؟ هناك فرق بين مشروع القانون الحالي الذي يعطي الإجازة للإعداد والمشاركة من دون وجود قيود أو ضوابط، وبين ما هو موجود الآن لدى الديوان حيث الفترة مقيدة بفترة لازمة للإعداد والمشاركة. المادة 209 من اللائحة التنفيذية التي استند إليها ممثل الديوان فيها قيد، وهو القيد الذي سيستخدم من جهة الإدارة في منع الوفود الرياضية، القيد متمثل في أن فترة الإعداد تمنح إذا ارتأت الإدارة أن هناك ضرورة لذلك. بالإضافة إلى أنه يجب عليك أن توضح لهم مدى الحاجة إلى فترة الإعداد، وأن يكون طلب المشاركة طلبًا كتابيًا رسميًا مقدمًا من جهة الحكومة وبشرط ألا يتعارض مع مصلحة العمل، بما معناه أن هذه المادة -وبحسب ما يتعرض له الكثير من الرياضيين- تستخدم لمنعهم من فترة إجازة الإعداد. وهذا ما رمى إليه المشروع المقدم بحيث تكون هناك إجازة مقررة بحكم القانون غير مقيدة بمثل هذه القيود التي تمنعهم من الإعداد للمشاركة. نعرف أن بعض الرياضيين يأخذون إجازة بدون راتب للمشاركة، فيجب ألا نقف أمام مشروع قانون يكفل حق الرياضيين من إداريين وفنيين ومن شملهم القانون بالاستفادة من هذه الأمور. بالنسبة إلى ما تكلم عنه ديوان الخدمة المدنية من أن مشروع القانون الذي أمامنا لا يوجد به قيود وضوابط، فعلى العكس مواد مشروع القانون جاء فيها أن يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية ويقدم إليها اعتماد، وبالتالي تكون المسألة مسألة تنسيق وتنظيم. ففعلاً كل الرياضيين بمختلف فئاتهم من إداريين وفنيين بحاجة إلى مثل هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نختلف في أحقية منح الرياضيين إجازة للمشاركات الرياضية في الداخل أو في الخارج، ولكن هذه المشاركة يجب ألا تكون على حساب رب العمل، أي لا تتعارض مشاركتهم مع مصلحة العمل. نطالب بالمشاركة ولكن يجب ألا تسبب هذه المشاركة أضرارًا لرب العمل وكذلك للعمل في القطاع العام؛ لذلك يجب أن يكون السماح لمثل هذه المشاركات مدروسًا بعناية وتركيز بدلاً من التخبط بحجة المشاركة في الرياضة. ولكون هذا المشروع يشمل القطاع الخاص -فبحسب ما سمعنا أن هناك آراء تتداول في اللجنة بأن يعوض القطاع الخاص عن الفترات التي يتغيب فيها الرياضي أثناء المشاركات الخارجية- فهذا يجرنا إلى السؤال: من الجهة المسؤولة عن التعويض؟ هل هي الاتحادات التي تطلب الرياضيين للمشاركة أم هناك جهات أخرى؟ وأيضًا لو أخذنا بهذا المبدأ فيجب أن تكون هناك آليات خاصة يؤخذ بها في حالة التعويض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا في الحقيقة لم أقرأ رأي ديوان الخدمة المدنية وأنا عضو في اللجنة إلى الآن. لفت نظري الأخ جمال فخرو إلى هذا الأمر، وأرى من الضرورة أن يدرس رد ديوان الخدمة المدنية بعناية، ويتم التنسيق بين هذا القانون وقانون الخدمة المدنية قبل صدوره، وأرى أن يعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لرد الإخوان في ديوان الخدمة المدنية إلا أن ردهم يتعارض مع الدستور كليًا وخاصة المادتين 5 و13. فالبند (أ) من المادة 13 من الدستور يقول: "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل واختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب"، والبند (أ) من المادة 5 من الدستور نص على "كما تعنى الدولة بنمو الشباب البدني..."، فرد الديوان معناه أن نلغي كل مناهج الرياضة في المدارس ونلغي كل كليات الرياضة؛ لأننا في الأخير نريد إنسانًا رياضيًا كاملاً فضلاً عن كون اللاعبون والرياضة إضافة اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك للبلد. أنا أؤيد كلام الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من ضرورة مراجعة الإخوان في ديوان الخدمة المدنية لردهم. إذا كنا اليوم نطالب بإعطاء المرأة حقوقها قالوا إن المرأة لن تحصل على نصيب في العمل، واليوم يقال الكلام نفسه عن الرياضيين، وغدًا سيأتينا قطاع ثالث ورابع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشكلة هي في الاحتراف، ففي الدول المتقدمة هناك احتراف، والمشكلة في الاحتراف في بلد مثل البحرين هي صغر السوق، أي أن حجم السوق صغير، لذلك أنا في ورقة من الأوراق دعوت إلى أن يكون هنالك اتحاد واحد لدول مجلس التعاون، فمادام لدينا شبه احتراف فسوف نواجه الكثير من هذه الأمور الشائكة في الموازنة بين العمل والرياضة، بينما هنالك رياضيون محترفون بطريقة صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي رد على الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، فقد كان حاضرًا الاجتماعات، وديوان الخدمة المدنية أبدى رأيه بشكل شفوي وكان لديه حماس بألا تقتطع صلاحياته، وهو أوضح أن الروتين الحكومي هو روتين حكومي، ما معناه أن أي رياضي لن يسافر ولن يعود إلى أي منظمات. أحببت أن أوضح أن الرياضة مطلب قومي. العالم وصل إلى القمر ونحن نناقش هل نعطي الرياضيين
تفرغًا؟ فبالتالي يجب أن نكون إلى جانب هؤلاء، ووزارة التربية والتعليم كانت متفهمة جدًا هذا الموضوع وكذلك المؤسسة العامة للشباب والرياضة، فهل يقف ديوان الخدمة المدنية فقط حجر عثرة أمام هذا المشروع؟ سيدي الرئيس، نحن في هذا المشروع اقتطعنا كل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ووضعناها في هذا القانون، وبالتالي بحكم القانون سوف تلزم أي جهة عمل بأن تعطي الرياضي تفرغًا أو إجازة رياضية لفترة الإعداد والمشاركة، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك.
العضو جميل المتروك:
شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين الأعضاء، ولاشك أني أذهب إلى ما ذهب إليه بعض الإخوان وخاصة ما ذكروه بالنسبة إلى إعطاء اللاعب مزيدًا من الوقت للاحتراف، وأنا أعتقد -كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة- أنه لا يوجد لدينا قانون احتراف، ولذلك سوف نعاني هذه المشكلة مستقبلاً. أنا أذهب إلى ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن يرجع هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومناقشة جميع ما طرحه الإخوان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن مجال اللاعبين من باب شبه خبرة أمارسها يوميًا. أعتقد أن الاحتراف موجود لدينا في البحرين، صحيح أنه لا يغطيه قانون أو غطاء ولكن أغلب الأندية المحلية الآن تتعامل مع الرياضيين بموجب الاحتراف، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نتكلم أو نطالع عالمًا فيه رياضي قيمته تساوي الملايين، أي أنه بنك متحرك من أرباحه وغيرها، ونحن الآن نجلس لنناقش هل نعطي اللاعب إجازة؟ ثم نطالب منتخباتنا أن تقدم إنجازًا يشرف الدولة. اسمح لي -سيدي الرئيس- مطالبتنا في الرياضة أمر سيئ. هذا إلزام وأمر قومي وليس معقولاً أن ترجع منتخباتنا إلى هذا المستوى على حساب إجازة تعطى للرياضي قبل الإعداد. أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتحدث عن العسكريين، فالمادة 2 أعطتهم حق الحصول على إجازة للإعداد والتدريب...
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ راشد، نحن في مرحلة المناقشة العامة لمشروع القانون، ولم ندخل في مناقشة المواد.
العضو راشد السبت:
نعم مناقشة عامة، ولكنها تتعلق بالمادة 2 لأن هناك جدولاً مقارنًا، قوة دفاع البحرين قالت إن مشروع القانون من حيث المبدأ لا يتوافق مع المنظومة الدستورية والقانونية التي تنبثق وتعمل من خلالها قوة الدفاع، ذلك أن قوة الدفاع ليست ملزمة بتطبيق أو تنفيذ أي قوانين خارجة عن تلك المنظومة، وتؤكد تمسكها بمضمون هذا المبدأ العام بعد أن ورد في المادتين 1 و2 من المشروع ما يلزم قوة الدفاع بتنفيذ مقتضيات المشروع، وحتى في الواقع العملي تؤكد عدم قبولها هذه المشاركة. ففي البداية يعطى الأشخاص الحق في الإجازة وبعد ذلك ينسق مع الجهة العسكرية؛ إذن هناك مشكلة ستحدث وهي أن الإنسان له حق وفي الوقت نفسه هناك موافقة أو عدم موافقة، فأرجو إعادة النظر في هذه المادة من مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد أن استمعنا إلى وجهات النظر أقترح قفل باب النقاش لأن الأمور -كما أعتقد- أصبحت واضحة. وسوف يزورنا معالي رئيس مجلس الشورى القطري الآن والكثير من الإخوان مرتبطون بهذه الزيارة، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. وصلنا اقتراح من عدة إخوان بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لكونه موضوعًا مهمًا وحساسًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا تقدمت باقتراح لتعديل جزء من مادة، وأعتقد أن الصياغة الموجودة في التقرير عكس المطلوب، فأتمنى على معاليكم تقديم هذا الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، وشكرًا.