الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يثبت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 1 / صفحة120 )
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون واطلعت على التعديلات المقدمة من سعادة الدكتورة ندى حفاظ وسعادة الأستاذة وداد الفاضل، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وفي ضوء ذلك قررت اللجنة إجراء التعديلات المناسبة على بعض مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع القانون الموضحة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة مواد مشروع القانون.
العضو رباب العريض:
المادة 2. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار وأتمنى على اللجنة أو سعادة الوزيرة توضيحه. استخدمت عبارة "تكفل الدولة" في هذه المادة، فما المقصود بالكفالة؟ وما هو حجم الكفالة والمسؤولية الملقاة على الدولة بموجب هذه العبارة؟ هذا أولاً، ثانيًا: جاءت في نفس المادة عبارة "كما تكفل الدولة تقديم الدعم اللازم للأسرة..." ما هو نوع الدعم وما حدوده؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجرته اللجنة تعديل نوعي ويهدف إلى تمكين أسرة المسن من إبقاء المسن لديها والحفاظ عليه ورعايته بدلاً من تلبية احتياجاته بشكل عام وقد تكون تلك الاحتياجات في دور رعاية، فهنا رأت اللجنة أن هذا التعديل يجب أن ينص على تشجيع المسن والأسرة على تمكينه من البقاء مع أسرته، أما موضوع تلبية احتياجاته في دور الرعاية فيجب أن يوضع في الدرجتين الثانية أو الثالثة من حيث الأهمية، فالأساس هو تشجيع المسن وأسرته. بخصوص تساؤل الأخ جمال فخرو حول نوع الدعم، فهذا سيترك إلى اللوائح الداخلية التنفيذية التي ستصدرها الوزارة بهذا الخصوص. فقد يكون الدعم دعمًا ماديًا إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل تكاليف المسن للعيش معها من أدوية وعلاج وعناية وتمريض، فهنا يأتي الدعم الحكومي اللازم للأسرة لتمكينها من بقاء المسن داخل كيان هذه الأسرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، حاولت أن أجد فرقًا جوهريًا بين النصوص الثلاثة المطروحة، النص الوارد من الحكومة والنص الوارد من مجلس النواب والنص الوارد من اللجنة الموقرة، ولم أجد فرقًا ملموسًا إلا في حالة واحدة، وأنا أميل إلى النص الحكومي الوارد في حالة العوز بحيث تكفل الدولة المسن عندما لا يكون هناك من يتكفل به ويقوم بمسؤولياته تجاهه، فالأبناء مسؤولون عن آبائهم المسنين، وإلا فإن كل مسن له حق المساعدة المعنوية حتى لو كانت له أسرة تباشره وتقوم بمسؤولياتها تجاهه. النص الوارد من الحكومة هو النص الأنسب كما أعتقد والأدعى للمحافظة على الضوابط الاجتماعية وتأكيد حقوق المسنين، فحق المسن أن يبقى مع أهله وأبنائه، ويجب أن ندعم الأسرة في القيام بهذا الواجب لا أن نقول لكل الأسر إن كل مسن سوف نتبناه ونقوم برعايته ونقدم الدعم المادي له في كل الأحوال. الحالة التي يجب أن تكفل هي حالة العوز فقط، وأعتقد أن النص الحكومي هو الأفضل في هذه الناحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى التساؤل الذي طُرح من الأخ جمال فخرو والملاحظات التي أُبديت، عبارة "تكفل الدولة" في المادة، ليست للمسن المعوز فقط، وإنما كفالة الدولة للمسن تنظمها القوانين الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي وقانون الصحة وقانون العقوبات وقوانين عديدة. وبما أن هذا القانون يتعلق بحقوق المسن فلذلك ذُكر أن على جميع جهات الدولة تقديم الخدمات الصحية الجيدة لكل مسن -وليس للمسن المعوز- أي من يتخطى عمره ما حددته المادة 1، فالدولة تضمن له تقديم الخدمات المقررة له، والجوانب الاجتماعية وليس فقط المساعدات الاجتماعية، فنحن أيضًا نقدم خدمات اجتماعية للمسنين وليس للمسن المعوز فقط. كل مسن يحتاج إلى دعم تقدمه الدولة إليه. فهذا هو معنى عبارة "تكفل الدولة"، أما حسابها من ناحية نقدية فمن الصعوبة القيام بذلك. وليس المعنى أنه لا توجد خدمات فلو ننظر إلى الخدمات المقدمة إلى المسنين من قبل جميع جهات الدولة فسنجدها خدمات عديدة وربما تحتسب، ولكن هذا ليس معناه –بناءً على التساؤل المطروح- أنه سيأتي بموازنات إضافية على الدولة، ولا أطن ذلك، فالدولة حاليًا هي التي تقدم الخدمات وكلها مدعومة من قبل موازنات الوزارات المختصة وتنظمها قوانين الدولة المختلفة التي تقدم خدمات إلى المسن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، استطرادًا لما ذكره الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى كفالة الدولة، أعتقد أن عبارة "تكفل الدولة" يجب ألا تستعمل في أي قانون بدون سند دستوري. الدستور حدد كفالة الدولة في شيئين أساسيين في البندين ب و ج من المادة 5: "ب- تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع..."، و "ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل..."، وقانون الضمان الاجتماعي يغطي ذلك، فمعنى عبارة "تكفل الدولة" أن على الدولة مسؤوليات ويجب أن تضع حدودًا لهذه الكفالة وكذلك وضع الميزانيات اللازمة. عندما نقول "تكفل الدولة رعاية المسن بما يضمن له حياة كريمة..." فكيف سننفذ هذا إذا لم تكن هناك قوانين وميزانيات محددة تقوم الدولة بضخها لإنشاء دور متطورة للمسنين، وفي نفس الوقت رعايتهم رعاية اجتماعية سليمة وصحية راقية تكون في مستوى الدول الراقية؟ لذلك يجب أن ننظر إلى الكفالة بطريقة لا تضع مسؤوليات والتزامات على الدولة مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، البند ج من المادة 5 من الدستور واضح وجاء فيه: "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة"، هذا ما ورد في الدستور، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن هناك فرقًا كبيرًا بين النص كما ورد من الحكومة وبين التعديل النوعي الذي أضافته اللجنة. النص الأصلي الذي ورد من الحكومة يقول: "... ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن من أفرادها" وكأن أفراد الأسرة متجهون إلى الهجوم على المسن، وكأنما الخطر على المسن يأتي في الدرجة الأولى من أفراد الأسرة وهذا غير صحيح، فالنص الأصلي الذي ورد من الحكومة غير صحيح، وأعتقد أن التعديل النوعي الذي أتت به اللجنة يهدف إلى الحفاظ على معيشة المسن بين أسرته وأبنائه، وإذا كانوا غير قادرين على تحمل هذه المسؤولية ماديًا أو غير ذلك فهنا تأتي قضية الدعم الذي تكفله الحكومة أو الدولة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير في الشق الأول من المادة. الجزء الأول يلزم الدولة بتقديم مساعدة مادية لكل مسن كما حدث في قانون المعاقين، وأعتقد أن الوزارة واجهت مشكلة في قانون المعاقين في التمويل بحيث تصرف مساعدة لكل معاق في البحرين. الآن إذا أُقرت هذه المادة بهذه الصياغة فالدولة ملزمة بتقديم مساعدة لكل مسن في مملكة البحرين سواء كان قادرًا ماديًا أو لا. أعتقد أن الصياغة تحتاج إلى تعديل إذا كانت الحكومة غير مستعدة لأن تقدم مساعدة مادية لكل مسن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر.
العضو محمد حسن باقر:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الأخ محمد هادي الحلواجي في أن النص الحكومي هو الأفضل خاصة فيما يتعلق بموضوع العوز ووجود المسن بين أهله، وخاصة أن اللجنة قد أوردت عبارة "يضمن له حياة كريمة" وهو تعبير فضفاض وله احتمالات كثيرة، فأعتقد أن النص الحكومي الذي يجب أن نرجع إليه هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ.
العضو فيصل فولاذ:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على سؤاله القيّم، لقد تفاجأت من رد سعادة الوزيرة إذ لم يكن ردها موفقًا كليًا. ما قالته سعادة الوزيرة خطير، إذ قالت إن الدولة لن تتكفل بشيء جديد. أقول إن هذا القانون يرتب على الدولة حقوقًا. إذا كانت سعادة الوزيرة مستعدة يسير هذا الموضوع، أما أن أذهب إلى الخارج وأقول إنني فعلت قانونًا حقوقيًا جديدًا فهذا غير صحيح. مملكة البحرين انضمت إلى العهدين الدوليين -وسعادة الوزيرة تعرف ذلك- وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، معنى ذلك أنه تترتب على الدولة لهذه الفئة حقوق جديدة، هذه الحقوق تعني أموالاً للناس وهذه الفئة تريد تعديلاً لوضعها، أما أن نقول لدينا حقوق في القانون الفلاني والقانون الفلاني فهذا غير مقبول. كلام الأخ جمال فخرو في الصميم، هل الدولة مستعدة بعد إصدار هذا القانون لإعطاء فئة المسنين الذين هم فوق الستين سنة حقوقًا جديدة تترتب عليها مزايا جديدة؟ لأن الحقوق مزايا ومكتسبات. هذا ما نريد معرفته الآن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، في البداية أتمنى على الأعضاء أن يستمعوا لجميع المداخلات لأنهم في بعض الأحيان يتكلمون مع بعضهم البعض أثناء إجابتنا عن الأسئلة. ليسمح لي الأخ فيصل فولاذ فإنني لم أذكر هذا الكلام وكلامي مسجل لديكم. ما قلته وسأقوله بصيغة أخرى، الدولة منذ تأسيسها لم تترك الأمور عائمة، خدمات المسنين مقدمة منذ سنوات طويلة، ولسنا اليوم بهذا القانون سنستحدث خدمات جديدة للمسنين. هذا القانون يأتي في إطار مشروع جلالة الملك، الدولة دولة قانون، إذن إذا لم يكن هناك قانون ينظم عملية ما فالآن نكتب هذا القانون لكي يكون العمل مقننًا. هل معنى ذلك أن هذا القانون سيستحدث دور المسنين والخدمات الصحية التي تقدم إلى المسنين من سنين طويلة؟ لا. ما أقوله هو أن الخدمات موجودة في الدولة وهذا القانون سوف يقننها، وهذا الأمر جيد. هل معنى ذلك أن هذا القانون سوف يأتي بأعباء جديدة على الدولة؟ لن يأتي بأعباء كثيرة؛ لأن جلالة الملك أطلق رؤية البحرين 2030م واستراتيجية الدولة فيها الاستراتيجية الاجتماعية ومن ضمنها الخدمات الاجتماعية وبالذات المقدمة إلى المسنين. الدولة سوف تضع مؤشرات ومعايير لقياس جميع هذه النوعية من الخدمات، المسألة ليست متروكة بدون تنظيم وبدون تعديل، الدولة تسير في طريقها، وهذا القانون سيقنن هذه الخدمات. الآن كل وزارة وضعت تصوراتها وموازناتها للسنوات القادمة حتى 2014م للخدمات التي تقدمها، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وكل الوزارات الخدمية، وجزء من هذه الخدمات تقدم إلى الأسرة ومن ضمنها المسن، وهناك خدمات محدد لها أنها خدمات مقدمة للمسن. المسن الآن تقدم إليه خدمات متميزة، نحن نقول دول راقية، فهل البحرين ليست دولة راقية؟ البحرين أبصم لك بالأصابع العشرة أنها من أرقى الدول في تقديم العديد من الخدمات، ولا أحد ينتقص من الخدمات التي تقدمها الدولة. أقول إن الخدمات موجودة والميزانيات في ارتفاع. عندما نقول "تكفل الدولة" ففعلاً كما قرر الدستور تكفل الدولة الخدمات التي تقدم إلى جميع أفراد الأسرة إذا كانوا بحاجة. إذا كان المسن بحاجة لخدمة من الخدمات كخدمة صحية أو اجتماعية أو مواصلات أو غير ذلك فالدولة سوف تقدم إليه ذلك. أعتقد أن هذه الصياغة النهائية التي أتت بها اللجنة صياغة جيدة، ونحن توافقنا معها كحكومة على هذه الصياغة، وأظن أنها صياغة متكاملة من جميع الجهات ونتمنى أن توافقوا عليها، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقفل باب النقاش. الآن هناك توافق بين الحكومة واللجنة. ومعنى ذلك أن الحكومة تخلت عن النص الذي ورد في مشروع القانون لأنه يتعارض مع الدستور كما قالت اللجنة؛ والدستور شمل الجميع ولم يقتصر على المعوزين من المواطنين، وبالتالي يجب أن تأتي المادة منسجمة مع الفقرة ج من المادة 5 من الدستور، هذا -كما أعتقد- ما دعاهم إلى تعميم الكفالة على كل المسنين. فالآن ليس أمامنا إلا أن نصوت على هذه المادة بتعديل اللجنة إلا إذا كان الأخ محمد هادي الحلواجي مصرًا على أن نعود إلى النص كما ورد في مشروع القانون الذي تخلت عنه الحكومة. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 2 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 3. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثلاث ملاحظات على هذه المادة، أولاً: جاء في المقدمة "تعتمد حماية ورعاية المسن ..."، كلمة "حماية" وردت في النص الأصلي الوارد من الحكومة، والنص المعدل لم يتضمن كلمة "حماية" بل تضمن فقط "رعاية"، وأنا أعتقد -لحسن الصياغة- أنه يجب أن تلغى كلمة "حماية" من صدر هذه المادة. بمعنى أن كلمة "حماية" في المادة 3 لم ترد في المادة 2 بتعديل اللجنة أصلاً. المادة 2 -التي ناقشناها قبل قليل- كما جاءت من الحكومة تقول: "تكفل الدولة رعاية المسن ...، ومساعدة الأسرة في تحمل مسؤوليتها لحماية المسن"، هنا استخدم المشرع كلمتي حماية ورعاية، واستنادًا إلى البند 2 من المادة 2 كما جاءت من الحكومة قلنا في صدر المادة "تعتمد حماية ورعاية المسن..."، في حين لم تشر المادة 2 بتعديل اللجنة إلى كلمة "حماية" وبالتالي لحسن الصياغة ربما نحتاج إلى النظر في كلمة "حماية"، هل لها وجود أم لا؟ ثانيًا: البند 5 من هذه المادة "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء..."، أعتقد أن كلمة "التمييز" ليس لها مكان في هذه المادة، وأحتاج إلى أن يبين لي الإخوان في اللجنة أو الوزارة كيف سيكون التمييز في هذه المادة؟ وكيف سيتم التصدي لأشكال التمييز؟ أنا أفهم التمييز أنه إذا كان هناك شخصان لههما نفس الحقوق أفضل شخصًا على آخر، أين مجال كلمة "التمييز" في هذه المادة؟ ثالثًا: البند 7 بند إجرائي، فعندما نقول: تعتمد رعاية المسن على المبادئ الأساسية التالية:"7- بناء قاعدة معلومات ..." فهذا غير صحيح؛ لأنها ليست مبادئ أساسية تعتمد على رعاية المسنين بل هي توفير معلومات للجهة المعنية، وبالتالي أعتقد أنه لا مجال أيضًا لهذا البند في هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى الأخ جمال فخرو في أن هذه الصياغة ليست صياغة قانونية؛ لأن القانون حقوق وواجبات، فتعتمد رعاية المسنين لدى من؟ إننا نقول إن المسن يحتاج إلى هذا، وبالتالي من يوفره؟ أعتقد أن الصياغة الأصلية في القانون أن تراعي الدولة فيما توفره من خدمات أو تعتمده من المواصفات، أما المسن فهو يحتاج إلى هذه المواصفات، وأعتقد أن هذه المعلومات لا نحتاج إليها في هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ جمال فخرو والأخ الدكتور ناصر المبارك بخصوص البند 5 الذي ينص على التالي "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي"، كأنّ أمام الدولة خيارين: إما أن تتفق مع هذا المشروع في رعاية وحضانة المسن، وإما أن تترك المسن لعائلته. فأعتقد أن هذا النص سيوجد إشكالية فيما بعد؛ خاصة إذا كانت هناك عائلة ولديها مسن وترى أن الدولة ستتكفل به فسيكون هناك تمييز، وأعتقد أن هذا النص مقحم إقحامًا غير قانوني، وأتفق مع الإخوة في حذف هذا البند، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، من الممكن أن يطلب الإخوة تعديل الصياغة بالنسبة إلى البند 5، ولكن أعتقد أن المسنين فئة ضعيفة، فنحن لا نعد القانون لليوم، من الممكن أنه ليست لدينا حالات كثيرة تخص المسنين بحيث يمارس معهم التمييز، وهناك فئة abuse ضد المسن، وهناك بعض المسنين they are abuse في بيوتهم، وأعتقد أن الدولة مهمتها أن ترعاهم؛ وتتصدى لأي تمييز أو إقصاء يلاقيه المسن حتى لو كان من جانب عائلته. بالنسبة إلى البند الأخير الذي ينص على"بناء قاعدة معلومات وبيانات..."، أعتقد أن القصد من هذا النص هو توفير قاعدة المعلومات، وأعتقد أن كل البنود مهمة، ولكن إذا كان لدى الإخوة أي تعديل على الصياغة فليتفضلوا بطرحه، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 5 الذي أتت به اللجنة ذكر في مشروع القانون الذي أتى من الحكومة في البند 3، والاختلاف فقط في كلمة واحدة، اللجنة وضعت في بداية البند "التصدي" والحكومة وضعت"مقاومة"، فأعتقد أن هناك توافقًا بين اللجنة والحكومة بخصوص البند 5، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسمع من الإخوة في الوزارة كيف يتم التمييز بموجب البند 5 حتى يتم التصدي لجميع أشكال التمييز وغير ذلك؟ طالما أن الحكومة صاغت ووافقت على وضع هذا البند، فنحن نحتاج إلى التطبيق العملي لهذا الجانب. لدي اقتراح وهو أن تلغى كلمة "حماية" من صدر المادة لأنها لم ترد في المادة التي سبقتها، وأن يلغى البند 7 لأنه لا يعتبر من المبادئ العامة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ جمال، عندما نتكلم عن التمييز داخل الأسر؛ أليس هناك عقوق الوالدين من قبل أبنائهم؟ أليست هناك محاولة لإساءة معاملة المسن داخل الأسرة؟ أليست هناك محاولة للتقليل من شأنه وإهانته؟ وبالتالي لابد أن تكون هناك حماية وتصدٍ للتمييز، هذا هو الواقع الذي نراه هذه الأيام، وهناك الكثير من الحالات موجودة ومقننة. وأعتقد أننا نحاول أن نحذف بندًا من أهم البنود التي تحمي المسن حتى من أقرب المقربين داخل الأسرة، فلذلك أتصور أنه يجب أن نعالج الأمور، وخاصة أن الوزارة وافقت على هذا التعديل، وأعتقد أن هذا التعديل مهم لحماية المسن، ونحن نسمع قصصًا كثيرة عن المعاملات السيئة للمسنين، وهذا هو نوع من التمييز. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع التمييز الذي يجده المسن هذه الأيام، هناك تمييز حاصل، وذكر التمييز في هذا البند الذي يلاقيه المسن في الوسط العائلي والاجتماعي أي في وسط العائلة والمجتمع ككل، وعندما نذكر وسط العائلة فأعتقد أن الكل يعرف القصص ولا أحتاج إلى أن أذكرها، ووجدنا في الوزارة -من خلال رعايتنا للمسنين في جوانب مختلفة- أن هناك استخدامًا للعنف ضد المسن وغيره. عندما نأتي إلى المجتمع ككل فهناك تمييز أيضًا، على سبيل المثال عندما نذهب إلى المبنى الآن وليس هناك أي منحدر للنزول أو الصعود، والمسن قد يكون على الكرسي المتحرك أو على (عكاز) وغير ذلك، فلا يستطيع أن يركب السُلم أو أن يكون المصعد الكهربائي غير مؤهل بحيث لا يستطيع المسن أن يقرأ الكلمات المكتوبة على المصعد بوضوح، فكل هذه الأمور تعتبر تمييزًا ضد المسن أو المعاق وغيرهما، وقد بدأنا بتطبيق هذه الأمور في اللجنة الوطنية العليا للمعاقين، وكيف نعيش في بيئة ليس فيها تمييز ضد فرد على فرد، ودائمًا ما نفكر في الشخص السوي ولا نفكر في الشخص الذي لديه احتياجات خاصة ومن بين هؤلاء المسنون. هناك بعض الخدمات فيها تمييز، على سبيل المثال المسن لا يحصل على قرض، أي إذا وصل الشخص إلى سن معينة فلا يحصل على قرض من أي مؤسسة مالية، ولا يحصل على خدمات محددة حتى الخدمات الإسكانية لا يحصل عليها، كل هذه الأمور نعتبرها تمييزًا، ونحاول إن شاء الله من خلال هذا القانون أن نعيد تأطير هذه القضايا المختلفة بحيث لا يكون هناك تمييز ضد المسن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى موضوع حذف كلمة "حماية" من صدر المادة، إذا حذفنا هذه الكلمة فسوف تفرغ البنود الواردة فيما بعد من معانيها؛ لأن معظم البنود التي وردت فيما بعد تتعلق بالحماية بما فيها البند 5 الذي ذكر فيه "التصدي لجميع أشكال التمييز..." لأن التصدي يعتبر أيضًا من الحماية، أي هناك بنود تتكلم عن الحماية. وأيضًا كما ذكر في البند 3 "التأكيد على تكامل دور الأسرة والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في رعاية المسنين" وهذا نوع من الحماية، فلا يمكن أن نحذف كلمة "حماية" من صدر المادة لأنها ستؤثر على معنى البنود الواردة فيما بعد. بالنسبة إلى البند 7 المتعلق ببناء قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين، الأخ جمال فخرو ذكر أن هذا البند لا محل له في هذه المادة، نحن نرى أن هذا البند له محل في هذه المادة؛ لأن وجود قاعدة معلومات وبيانات حول المسنين ستساعد الجهة المختصة على وضع استراتيجياتها للمسنين ووضع خططها بناء على معلومات وبحوث ودراسات، فحماية ورعاية المسنين تعتمد على وجود قاعدة معلومات صحيحة حول أوضاع المسنين وعددهم وغير ذلك، فأعتقد أن هذا البند من صلب المادة، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح.
العضو الدكتورة فوزية الصالح:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتطرق إلى البند 5 الذي ينص على "التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي..."، هذا صحيح ونحن نسمع الكثير عن العقوق وعن الأبناء الذين تركوا آباءهم في المستشفيات، سؤالي: ماذا ستعمل وزارة التنمية الاجتماعية إذا وجدت هذا الأب المسن عند باب المستشفى؟ ليس أمامها إلا أن تتكفل به أو ترجعه إلى أهله، فهناك إشكالية اجتماعية في هذه الحالة، لأن القانون أتى لرعاية وحماية وتنظيم حقوق المسنين، وبالتالي هذا البند أتى تحت الرقم 3 وهو "التأكيد على تكامل دور الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني..."، معنى ذلك الآن أن الدولة ستكفل المسن، وستكون هناك توعية بحقوق المسنين داخل العائلات. وإذا كانت العائلة عاقة أو كان الأبناء عاقين فهناك نص يقول "توعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها". أعتقد أن البند 5 سيوجد إشكالية اجتماعية لوزارة التنمية الاجتماعية، ماذا ستعمل الوزارة في حالة رفض الأبناء لآبائهم؟ أعتقد أن هذا البند غير قانوني، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ مداخلتي أود أن أشير إلى الكلمة التي ذكرتها وهي كلمة "الأسوياء" مقارنة بالمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فأرجو أن تسحب هذه الكلمة لأنها غير صحيحة وقد قلتها بطريق الخطأ، وإنما كلنا مواطنون وفينا من لديه احتياجات ومن ليس لديه احتياجات، فأرجو سحب كلمة "الأسوياء". بالنسبة إلى المداخلات التي ذكرت، الحماية والرعاية هما رديفان لبعضهما البعض، أي عندما نرعى شخصًا فمعنى ذلك أننا نحميه، وذكر كلمة "حماية" مهمة. أعتقد أننا أرسلنا إلى كل عضو في مجلس الشورى كتيبًا عن خدمات المسنين والتقرير عنهم، وذكرنا بالتفصيل الخدمات التي تقدمها الدولة للمسنين، وحتى التساؤلات التي أثيرت من قبل الأخت الدكتورة فوزية الصالح مذكورة في هذا الكتيب، ولدينا حلول وخدمات تقدم إذا حصلنا على مسن أمام باب المستشفى، بحيث نقدم له الرعاية، ومن الممكن أن نرفع قضية على الأسرة التي تركت هذا المسن أو الأشخاص الذين لا يقدمون خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن، وبالفعل كانت لدي حالة قبل يومين وهي أن طفلاً أُسيئت رعايته، فقد أخذنا هذا الطفل ونحن نرعاه الآن، ونحن الآن في طور أن نرفع قضية على الأم لأنها لم تؤدِ الرعاية المطلوبة لهذا الطفل، فهذا هو دورنا، هناك إجراءات كثيرة ومتشعبة بحسب الحالة والوضع القانوني، فالخدمات موجودة، ولا أعتقد أن هذا المشروع سيضعنا أمام إشكالية إجرائية أو إشكالية خدماتية جديدة، والحمد لله نحن سائرون في هذه الأمور، هذا المشروع يأتي لتقنين هذا الوضع وتأسيس هذا الحق لكبار السن، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح نقطة معينة بالنسبة إلى البند 5، في التقرير السابق كان هذا البند محذوفًا أساسًا، ودمجناه في مادة أخرى. وبناء على رأي الأخت الدكتورة ندى حفاظ والأخت وداد الفاضل تمت مراجعته من قبل اللجنة وبالفعل تم إقراره وإعادته في هذه المادة مرة أخرى، وذكرنا هذا البند في هذه المادة لأنه يعتبر من المبادئ الأساسية. ولو تلاحظ -يا معالي الرئيس- أن الأعضاء فسروا كل نقطة تفسيرًا واسعًا، وبالفعل كل بند يعطي عدة تفسيرات، لكن جميع هذه البنود منصوص عليها بشكل محدد وخاص في كل مادة موجودة في القانون. بالنسبة إلى موضوع التمييز، هناك مواد خاصة موجودة تشير إلى موضوع التمييز، وتشير إلى العقوبات، وتشير إلى الكثير من المواضيع، وبالتالي هذه فقط مبادئ عامة تحمل عدة تفسيرات، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات لتعديل مثل هذه المادة الهامة التي توضح المبادئ الأساسية التي يتم الاتفاق عليها وتبنى عليها الخدمات، والقانون نفسه يوضح ما هي مبادئه بصورة عامة، وهذه المبادئ لم تأت من فراغ، صحيح أنها ذكرت في النص الحكومي الأصلي، وقد حاولنا أنا والأخت وداد الفاضل واللجنة أيضًا إعادة صياغة بعض النقاط حتى نعيد صياغة هذه المادة التي جاءت من خطة العمل العربية للمسنين حتى عام 2012م، وهذه أيضًا جاءت من الخطة العالمية للمسنين. إذن هي لم تأت من فراغ ولا يمكن أن نقول إنه لا يوجد تمييز، لأن العالم بأسره يتحدث عن وجود هذا التمييز مع الأسف. ونحن لا نختلف عن أي شعب أو أي نظام آخر وأكرر مع الأسف هناك تمييز. وأيضًا فيما يخص كيفية التعامل مع هذا الموضوع وكيف تستطيع الدولة أن تتدخل فقد سبقتني سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي عندما قالت إن هناك أنظمة يمكن من خلالها فعلاً الحد من هذا التمييز وأيضًا إيقاع العقوبات اللازمة على مثل هذه الأسر، هناك تمييز وهذا الكلام هو لزميلي جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور ناصر المبارك تقدم بتعديل لهذه المادة في بدايتها، وأنا حقيقة لم أجد فرقًا بين ما هو موجود وبين ما هو مقدم، وهو يقترح أن يكون النص كالتالي "تعتمد الدولة في رعاية المسن وحمايته المبادئ الأساسية الآتية...". دكتور ناصر، ما الفرق بين ما تقترحه وبين ما هو موجود؟
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة رعاية المسن توجد بوصفها كمعلومة، وهنا أنا أفترض أننا نتكلم عن واجبات الدولة فيما تراه، فالدولة يجب عليها أن تعتمد هذه المبادئ وليست رعاية المسن هي التي تعتمد، وذلك حتى تكون الصياغة قانونية، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس،كل القانون يتكلم عن حماية ورعاية الدولة للمسن، فبديهي وواضح أنه عندما نقول "تعتمد حماية ورعاية المسن" أن هذه المبادئ تعتمدها الدولة، فلا توجد ضرورة لهذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض :
المادة 4. توصي اللجنة بحذف هذه المادة وذلك لدمجها مع المادة رقم 2، مع إعادة ترقيم باقي المواد.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تُحذف هذه المادة، وننتقل إلى المادة التالية. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 5. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، لا يوجد لدينا الكثير من التعليقات، فكل المواد موافقون عليها، ولكن في هذه المادة طلبنا تعديلاً بأن تُشكَّل اللجنة الوطنية للمسنين بقرار من رئيس الوزراء وليس بمرسوم، وذلك اتباعًا للعرف الموجود. الآن لدينا 3 لجان وطنية: لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة وطنية للطفولة ولجنة وطنية للمسنين، وكلها شُكلت بقرار من سمو رئيس الوزراء. لماذا؟ لأنه عرف وأسهل في التطبيق، فقد وجدنا أن هناك تعديلات عديدة في أسماء الأعضاء وغيرها من الأمور، كما أنه من الأسهل أن يكون الأمر في حدود مجلس الوزراء بدلاً من أن ينتقل إلى جلالة الملك، لأن هذه اللجنة يوجد بها موظفون وبعضهم مديرون وبعضهم رؤساء أقسام، فكونها تشكل بقرار من سمو رئيس الوزراء يعدُّ ذلك أمرًا عمليًّا أكثر بالنسبة إلينا كحكومة من أنها تشكل بمرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سعادة الوزيرة تقترح أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء وليس بمرسوم وذلك لتسهيل الأمر كإجراء، وهذا هو العرف المتبع. فإذا كان هناك أحد يتبنى مقترح سعادة الوزيرة فليطرح هذا التعديل عندما نأتي للتصويت. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الطرح الذي طرحته سعادة الوزيرة؛ حتى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة يتضمن تشكيل اللجنة بمرسوم، وهذا لا يُختلف عليه وأنا لن أتبناه ولكن لدي مداخلة ثانية. في الحقيقة اللجنة الكريمة أعادت صياغة هذه المادة لكني لا أجد اختلافًا في الفحوى بين ما صاغته اللجنة وبين الصياغة الموجودة عند الإخوة النواب، فقط في ترتيب العبارات والجمل. وأنا طبعًا أميل إلى العبارات التي وضعتها اللجنة لأنها أكثر تنسيقًا وترتيبًا، والاختلاف الوحيد هو في المدة التي أعطيت للجنة لوضع اللائحة الداخلية. وكذلك أميل إلى ما وضعته اللجنة لأن 6 أشهر أفضل من 3 أشهر لإعطائها فرصة لإعداد هذه اللائحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيح أمر: دائمًا يذكر أن الصياغة الفلانية واردة في نص الحكومة. للعلم هذا المشروع هو مقترح من مجلس النواب، ودور الحكومة هو إعادة صياغته من الناحية القانونية، ولو قمتم بقراءة المذكرة الملحقة معه فستجدون أننا منذ البداية ذكرنا أن تشكل هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. وانتقل المشروع من مجلس إلى آخر ورأي الحكومة لم يؤخذ به. وكان هناك نقاش سابق مع وزير الكهرباء والماء، ويوجد رأي يقول إنه في بعض الأمور الإجرائية والتنفيذية الحكومة أدرى بالشيء الأكثر عملية والأسهل لها، أنا أتمنى أن يطبق هذا الشيء لأنه الشيء العملي والأسهل لنا إجرائيًا وهو أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
سعادة الوزيرة، هل أوضحتم هذا الأمر للجنة؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
نعم أوضحناه للجنة مرتين ولكنها لم تأخذ به.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الوزارة على تعاونها الكبير معنا في كثير من الأمور ولولا تعاونها لما ظهرت هذه التعديلات التي وضعتها اللجنة. وأعتقد أنه إذا كانت سعادة الوزيرة ترى أن الموضوع يكون أسهل -وكذلك بالتوافق مع جميع اللجان الوطنية التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء- فنحن كلجنة لا يوجد لدينا مانع والأمر متروك للمجلس. كما أحببت أن أقول إن التعديلات التي أجريناها ليست في الصياغة فقط بل في النص الذي جاء من الحكومة والذي ورد فيه أن اللجنة برئاسة وكيل الوزارة، فحتى نعطي اللجنة قوة أكثر جعلناها برئاسة الوزير، ثم أضفنا إليها مؤسسات المجتمع المدني لاعتقادنا أن مؤسسات المجتمع المدني أيضًا تلعب دورًا كبيرًا في رعاية المسنين. هذه هي التعديلات، بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة بمرسوم كان أساسًا موجودًا في النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، ونحن في اللجنة توافقنا على أن يبقى كما هو. والآن إذا كانت سعادة الوزيرة ترى أنه أسهل من الناحية التنفيذية وأعطت مبررات على هذا الموضوع فلا مانع من ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما تبنينا رأي الحكومة بالنسبة إلى المرسوم رجعنا إلى النص الدستوري وهو المادة 39 الفقرة ب التي تنص على أن ترتيب المصالح والإدارات العامة يصدر بمراسيم، ورأينا أن هذه اللجنة منشقة من الوزارة، وبالتالي تعتبر كإدارة وإن كان فيها نوع من الاستقلالية من الوزارة نفسها، فبالتالي من الأفضل ووفقًا للدستور أن تصدر بمرسوم وليس بقرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن ما هو قرار اللجنة؟! تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح العرف السائد، فهناك 3 لجان وطنية، هذه اللجان الوطنية ليست هيئات حكومية تقدم خدمات تنفيذية. إنها تضم جميع ممثلي جهات الدولة المرتبطة بموضوع اللجنة وتضم أيضًا ممثلين من القطاع الخاص وتضم حاليًّا المنظمات الأهلية، ودورها أن تضع سياسة عامة، وأكبر مشروع لكل لجنة وطنية أن تضع استراتيجية وطنية سواء للطفولة أو للأشخاص ذوي الإعاقة أو لكبار السن، هذا هو هدفها، وهي في النهاية تتابع التنفيذ مع الجهات المعنية. هذه اللجان الوطنية لا تقوم بأعمال تنفيذية مثل الحكومة بل تضع رؤية واستراتيجية وتوجهات عامة بشأن حماية الفئة التي شكلت من أجلها، ولذلك من الناحية العملية -من خلال السنوات الماضية فيما يتعلق باللجان الوطنية - أرى أن تشكيل هذه اللجنة يكون بقرار من سمو رئيس الوزراء عملي أكثر وهو المطبق، فكما ذكرت تحدث تغييرات وتعديلات، حيث إن الأعضاء يتغيرون بصورة سريعة جدًا، فهذا هو العرف السائد والمطبق، وقد وجدناه ناجحًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة التي جاءت من الحكومة أكثر اتساقًا، لأن هناك عبارة عند اللجنة تقول إنه عند التعيين يتم الاختيار من مؤسسات المجتمع المدني، جميع هذه المؤسسات الموجودة في البحرين منشغلة بالسياسة إلا قليلاً. فأعتقد أنه إذا كان من ذوي الاختصاص ربما يكون من خارج المؤسسات الرسمية. وأرى أن نبقي على النص الذي جاء من الحكومة أفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد ما ذهبت إليه سعادة الوزيرة، فجميع اللجان الوطنية يكون تشكيلها بقرار من سمو رئيس الوزراء، وهو أسهل لأن كثيرًا من أعضائها قد يكونون موظفين وينتقلون إلى عمل آخر. وأرى أنه تسهيلاً للعمل تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس الوزراء. والمهم في النهاية أن هناك لجنة وطنية للمسنين وعليها أن تعمل، أما آلية إصدارها - وحتى ننسجم مع تشكيل اللجان الأخرى- فهي نفس الأداة التي صدرت بها اللجان الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ.
العضو الدكتورة ندى حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد كلام سعادة الوزير لأنه تطرق إلى النقطة نفسها التي أردت توضيحها وقد ذكرتها سعادة الوزيرة أيضًا. اللجان الوطنية يشكلها سمو رئيس الوزراء، ولدينا اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين واللجنة الوطنية للطفولة والكثير من اللجان، والأمر يكون أكثر سهولة بتغيير ممثلي الجهات المختلفة بين الحين والآخر، فأنا أميل أكثر إلى ما تفضلت به سعادة الوزيرة وهو أن اللجنة الوطنية يشكلها سمو رئيس مجلس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد بهزاد.
العضو أحمد بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع نحن أمام اختلاف في وجهات النظر بين الأخت مقررة اللجنة ورئيسة اللجنة من جهة وبين وزيرة التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، فإذا كانت هناك رؤية بوجود مخالفة دستورية فنحن لا نريد أن نخالف الدستور، لذلك أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمناقشتها والاتفاق على رأي، لأنه يبدو أن هناك خلافًا في الرأي بين وزيرة التنمية الاجتماعية وبين اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك خلاف بين رئيسة اللجنة وبين سعادة الوزيرة، فأنا متفقة مع سعادة الوزيرة في هذا الموضوع، وأعتقد أن الأخت رباب العريض مقررة اللجنة كانت تشرح فقط لماذا نحن في اللجنة وضعنا مرسومًا؟ ولكن هذا لا يعني أنها غير موافقة على رأي سعادة الوزيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق الشهابي.
العضو صادق الشهابي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به سعادة الوزيرة، وسبق أن كنت رئيسًا للجنة الوطنية للمسنين، وأرى أن رأي سعادة الوزيرة صائب في هذا الشأن، وأريد أن أوضح أن هذه اللجان وخصوصًا اللجان الثلاث التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية فيها من الخبرات وليس فيها من السياسيين، ففيها الخبرات المهنية والمتطوعون المتفهمون لأوضاع الخدمات الاجتماعية، وكل أفرادها مهتمون ومهنيون أيضًا مع أنهم متطوعون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
بعد هذا النقاش الطويل تقترح سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية أن تشكل اللجنة بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بدلاً من المرسوم. إذن التعديل هو: "تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للمسنين برئاسة الوزير وتتبع الوزارة وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء"؟ فهل يوافق المجلس على المادة 5 بالتعديل المذكور؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 6. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال فخرو.
العضو جمال فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تعاد صياغة البند 1 من هذه المادة ليتفق مع المادة 2 بحيث يقرأ كالتالي: "وضع السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة بما يوفر لهم الأمن المادي والمعنوي وتقديم الخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية اللازمة"، وهذا لكي تتفق أهداف اللجنة مع المادة 2 وليس الجانب النفسي والصحي والاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت سعادة الوزيرة أن هذا في الأساس اقتراح مقدم من مجلس النواب والحكومة قامت بصياغته، فمجلس النواب قام بتغيير عبارة "وضع السياسة العامة" إلى " اقتراح السياسة العامة"، وهذا هو الاقتراح الصحيح، لأن من مسؤوليات هذه اللجنة أن تقترح السياسة العامة لرعاية المسنين، ومن مسؤولية الوزارة أن تعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء، فهذا الموضوع قد يخص وزارات أخرى ذات علاقة فلا تكون هي مسؤولة عن وضع هذه السياسة، ولكن قد تقترح هذه السياسة، فالنص الذي يقول: "اقتراح السياسة العامة" هو الصحيح. وبخصوص الخطط التنفيذية فاللجنة هي لجنة استشارية تقترح السياسة العامة، أما الخطط التنفيذية لهذا الموضوع وكيفية تنفيذها فهي من مسؤولية الوزارة والوزارات الأخرى، فلا يمكن أن نحمل هذه اللجنة أكثر مما تحتمل، فغير صحيح أن نقول إن الوزارة تضع السياسة العامة وخطط التنفيذ وغيرها، فهي تقترح السياسة العامة وسعادة الوزيرة تعرضها على مجلس الوزراء، وهناك خطط تنفيذية لكل وزارة في هذا المجال، فتقوم كل جهة برعاية المسن كل في مجاله. فيجب الانتباه إلى ذلك لأن هذا تشريع، ويجب عدم إعطاء هذه اللجنة واجبات تتعلق بوزارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع تفضل به سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولن أعيد الشرح الذي شرحه، ولكن من المفترض أن تكون المادة كالتالي: "اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية..."، فأنا لا أتفق معه في جانب الخطط التنفيذية لأنه من الممكن أن يشملها الاقتراح، فتضع سياسة عامة وتقترح الخطط التنفيذية. فأنا أتبنى اقتراح تغيير كلمة "وضع" إلى "اقتراح"، فهي كلجنة لا تملك سلطة أن تضع السياسة العامة ولكن تقترح السياسة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، تفضل سعادة الوزير وقال: إن هذه اللجنة هي لجنة استشارية وليست تنفيذية، وإذا كان الأمر كذلك فسوف نجد في المادة التالية أنه ترصد لها ميزانية وتقوم بتوزيعها وتقبل تبرعات وهبات، فكيف يكون ذلك إذا كانت لجنة استشارية؟ فالميزانية ترصد لها بمسماها، فكيف تكون استشارية فقط؟ هناك تناقض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن الآن بصدد وضع استراتيجية وطنية في كل لجنة وطنية، وهذه الاستراتيجية تحتاج إلى ميزانية، فاللجان من الجانب العملي تحتاج إلى موازنات ومن الممكن أن تقبل تبرعات، لأنها تقوم ببعض الأنشطة التوعوية، فلابد أن تقوم بتوضيح دورها في المجتمع وذلك بإقامة بعض الندوات وبعض الحملات الإعلامية للمسن وللطفولة وغيرها، وفي هذه الحالة تحتاج إلى مبالغ مالية، وكل لجنة الآن لديها ميزانية، وتأتينا دعوات كثيرة من المنظمات الدولية موجهة إلى اللجان الوطنية لحضور ندوات أو مؤتمرات، وذلك يكون على حساب اللجنة، فاللجنة تحتاج إلى موازنة، وهذا لا يتنافى مع دورها كلجنة استشارية تقترح السياسة العامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن -يا سعادة الوزيرة- أرى أن في المادة تناقضًا بأن اللجنة تقترح السياسات وتتابع تنفيذها، فكيف يكون ذلك؟ كيف تقترح السياسة العامة وخططها التنفيذية وتتابع تنفيذها قبل أن تقر؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
سيدي الرئيس، عندما تقترح الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذه الفئة وبكبار السن تقوم بتقديمها إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يقر هذه الخطة أو الاستراتيجية أو السياسة العامة ويبدأ بإلزام الوزارات بوضع خطط تنفيذية، ومن الممكن أن يتم الأخذ ببعض المقترحات من اللجنة، والذي يحصل دوليًا أن اللجان الوطنية تساءل من قبل المنظمات الدولية، ومملكة البحرين وقعت اتفاقيات دولية بشأن حقوق المسن وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن حقوق الطفل، من الذي يقوم بتقديم التقارير الوطنية التي تقدم في مثل هذه الحالة؟ اللجنة الوطنية، فاللجنة الوطنية تقوم بمتابعة الوزارات وتطلب منها تقارير بخصوص ما تم تنفيذه من هذه الاستراتيجية وما تم تنفيذه من هذه السياسة وغيرها، وتضع هذه المعلومات في تقارير، وهذا هو دور اللجان الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، إذا تم الاتفاق على عبارة "اقتراح السياسة العامة" بدل من "وضع السياسة العامة"، ولتفادي إشكالية التنفيذ؛ من الممكن أن نقول: "اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع ومتابعة تنفيذ هذه الخطط"، أي متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية مع الجهات المختصة وليس السياسة العامة، وذلك من أجل أن يستقيم المعنى أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخت الدكتورة بهية، أرجو كتابة التعديل. سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، هل طرحتم موضوع تغيير كلمة "اقتراح" إلى "وضع" في اللجنة؟
وزيرة التنمية الاجتماعية:
في مجلس النواب وافقنا على كلمة "اقتراح"، وأعتقد أن كلمة "اقتراح" أفضل من كلمة "وضع"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هناك اقتراح مقدم من قبل رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة بهية الجشي بتعديل النص بالتوافق مع الحكومة ليكون كالتالي:"اقتراح السياسة العامة وخططها التنفيذية لرعاية المسنين وإدماجهم في المجتمع، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط مع الجهات المختصة...". فهل يوافق المجلس على المادة 6 بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 7. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما نقول "ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم للجنة الوطنية للمسنين" فهل للجنة الوطنية جهاز تنفيذي يقوم بالعملية؟ وهل لها ميزانية؟ أعتقد أن النص الذي أتى من مجلس النواب بخصوص هذه العبارة أفضل، لأن هذا الاعتماد يكون للهدف المعني وهو رعاية المسنين، وقد سألت بعض الإخوان ومنهم الأخ صادق الشهابي الذي قال لي إن الجهاز الإداري موجود داخل الوزارة، وهو الذي يقوم بعملية التنفيذ ويأخذ التوجيهات من اللجنة، فأعتقد أن الاعتمادات تكون باسم الهدف المعني وهو رعاية المسنين ولا تكون باسم اللجنة الوطنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لقد ذكرت سابقًا أن الوزارة لديها اعتمادات مالية لتقديم خدماتها للمسنين، فهذا متضمن في موازنتها، أما بالنسبة إلى اللجنة بالذات فقد تم رصد بند خاص لها في ميزانية الوزارة، فهذا المبلغ يرصد سنويًا لأنشطة وأعمال اللجنة، وهذا ما تحتاج إليه اللجنة، وبالفعل فإن الموظفين -ليس لدينا موظفون للجنة سوى المقرر وسكرتارية وضعناها لكل اللجان الوطنية- هم من موظفي الوزارة، وكل ما نريده من البند أن يكون خاصًا للجنة تصرفه على أنشطتها وبرامجها، فقبل أسبوعين من الآن أقمنا ماراثونًا للمسنين باسم اللجنة الوطنية، وكان ذلك بدعم من ميزانية اللجنة الوطنية للمسنين، وكان هناك أيضًا دعم من القطاع الخاص ساهم في توفير موازنة، وقدم دعمًا للجنة وهو ما ليس فيه أي ضرر أو أي مشكلة، فالأمر يحتاج إلى عملية تنظيمية فقط، وشكرًا.
الرئيــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.
العضو السيد حبيب مكي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به سعادة الوزيرة، إذن هناك ميزانية معتمدة للجنة، فهل هناك ميزانية أخرى لرعاية المسنين؟ وإذا كانت هناك ميزانية أخرى فلماذا لم تذكر؟ لا يوجد في هذا القانون أبدًا ما يشير إلى أن هناك ميزانية لرعاية المسنين، الشيء المذكور فقط هو الهبات والتبرعات التي تتقدم بها الجهات الأخرى للجنة وتستثمرها هذه اللجنة، إذن هناك نقص إذ ليس هناك مادة تختص بالميزانية الخاصة برعاية المسنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، نريد أن نمرر هذا القانون بسرعة. موازنة الدولة عرضت على مجلسكم الموقر قبل فترة بسيطة ومن ضمنها موازنة وزارة التنمية الاجتماعية وبها بنود واضحة حول الموازنة الخاصة بدور الرعاية والمنظمات الأهلية والدعم المالي المقدم لهم لرعاية المسنين، والخاصة كذلك بدور الرعاية النهارية والوحدات المتنقلة ومركز رعاية المسنين، كل ذلك موجود في ميزانية الدولة. القانون هنا يتكلم فقط عن اللجنة الوطنية وموازنة عملها وأنشطتها وليست له علاقة بأي شيء آخر. ذكر في القانون عبارة "تكفل الدولة"، وعندما نقول "تكفل الدولة" فإن ذلك يعني أن موازنات الوزارات تحدد فيها بنود للمسنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد.
العضو دلال الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال لسعادة الوزيرة بالنسبة إلى جوازية قبول اللجنة التبرعات والهبات، إذ أُضيفت إلى المادة عبارة "واستثمارها"، سؤالي هو: دائمًا ما يكون الاستثمار في هذه الأموال خطرًا وله سلبيات أكثر من الإيجابيات، فهل سيتم استثمارها أم ستترك هذه الأموال -كما ورد في نص الحكومة- لاستخدام الهيئة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير.
العضو عبدالرحمن جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أي مشروع قانون له جوانب مالية يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فهل عرض هذا المشروع على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون ليس به تفاصيل مالية حتى يُعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بل هو مشروع عن ميزانية عامة ترصد كبند في ميزانية الوزارة، وليست به أي تفاصيل يمكن مناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الفصل الثالث: كفالة المسنين: المادة 8. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 9. توصي اللجنة حذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 10. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 11. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 12. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية،تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 13. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ علي العصفور.
العضو علي العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، نحتاج إلى توضيح لهذه المادة التي تنص على "لا يجوز قبول المسن بمؤسسة رعاية أو بقاؤه بها دون رضائه. ..." فإذا لم يكن هناك أحد للعناية بهذا المسن فهل يبقى في الشارع وهو لا يعرف مصلحته؟ والدولة مسؤولة عن كفالته، فهل تتركه في الشارع؟ نريد توضيحًا لهذه المسألة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة عالجت هذا الموضوع حيث قالت: "أو بناءً على قرار من الوزارة" أي إذا لم يكن لديه طلب كتابي أو من يمثله قانونًا وهناك قرار من الوزارة فلن تتركه في الشارع بالتأكيد، والمادة غطت جميع الجوانب بما في ذلك المسن الذي لا عائل له أو الذي ليس كامل الأهلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 14. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 15. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الفصل الرابع: الإجراءات الخاصة بحماية المسنين المعوزين. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا المسمى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا المسمى بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا المسمى بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 16. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 17. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل.
العضو وداد الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي لو يتم الإيضاح لنا بإعطاء أمثلة على الرسوم المخفضة، هل هي مثل رسوم الكهرباء والماء؟ وما هي الرسوم التي سوف تخفض للمسن بمقدار 50%؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت.
العضو راشد السبت:
شكرًا سيدي الرئيس، في التعريفات قمنا بتعريف المسن بأنه "من تجاوز الـ60 سنة" فسؤالي الأول هل معنى ذلك أن الوزارة الآن سوف تصدر بطاقة تخفيض الـ50% لكل فرد بحريني تجاوز الستين سنة؟ والسؤال الثاني هو: ما هي الآلية التي سوف تتبعها الوزارة من أجل ترغيب الشركات في التخفيضات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي.
العضو محمد هادي الحلواجي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس عندي اعتراض على نص المادة إلا في الفقرة الأخيرة "والشركات التي ترغب في ذلك"، نحن نضع قانونًا فكيف أضع شركة ترغب في ذلك؟ وهل لو لم يتم وضع هذا النص ورغبت شركة من الشركات في أن تعطي المسن تخفيضًا يعني أن هناك ما يمنع ذلك؟ أعتقد أنه لا داعي لهذه العبارة أصلاً لأنها لا تغني ولا تسمن من جوع وليست بصياغة قانونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك.
العضو الدكتور ناصر المبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة تفتح بابًا للتهرب من الكثير من الرسوم، فسيارات ستسجل بأسماء المسنين وغير ذلك، ففتح الباب بهذه الطريقة غير صحيح، وأرى أن المادة غير محكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في كل أنحاء العالم senior citizen لديهم بطاقة تمنحهم تخفيضات في المحلات، فعندما ننص على بطاقة خدمة المسن في القانون ستشجع الشركات والمحلات التجارية على إعطاء تخفيضات للمسن، فهي تشجيعية وفي نفس الوقت لا نستطيع إجبار الشركات ولكننا نشجعها من خلال القانون على إعطائهم التخفيض بموجب هذه البطاقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ محمد هادي الحلواجي بالنسبة إلى وضع عبارة "والشركات التي ترغب في ذلك" في نص القانون، وضعت في نص القانون أدبيًا سواء أُلتزم بها أو لم يُلتزم، والوزارة نفسها لم تستطع أن تطلب من الشركات الخاصة وضع تخفيضات إلا بموجب نص قانوني، فبالتالي هذا النص القانوني سيلزم الوزارة بالطلب، أما الموافقة أو عدم الموافقة فهذا الأمر راجع إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أريد تأكيد ألا يخلط بين الرسوم لأن هناك تساؤلاً عن رسوم الكهرباء والماء. بالنسبة إلى الرسوم الاستهلاكية كفاتورة الكهرباء فليس فيها تخفيض. لدينا حاليًا تخفيض شهري نقدمه إلى المسنين المحتاجين المسجلين على قوائم الضمان، وهذا مقنن ومنظم. وليس المقصود إعطاء المسن تخفيضًا بمقدار 50% على كل الرسوم التي تفرضها الدولة، وإنما المقصود رسوم استخراج بطاقة مثلاً.
بطاقة خدمة المسن هدفها تشجيع التجار على إعطاء المسنين التخفيض، وحتىsenior citizen يعطي المسنين تخفيضًا على المواصلات. أريد ألا تصدر المادة بدون إزالة اللبس من هذه القضية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، المادة فيها لبس لأن الرسوم كثيرة وبالتالي قد تكون موضوعًا للتفسير والتأويل، فأرى أن تعاد صياغة المادة بشكل يزيل هذا اللبس بحيث تكون صياغة المادة بالشكل التالي: "...يمنح تخفيضًا لا يقل عن 50% على الرسوم التي يصدر قرار بها من مجلس الوزراء"، ففي جلسة سابقة كان رئيس هيئة تنظيم سوق العمل موجودًا وقال يجب ألا تنطبق هذه المادة على رسومهم، والأخ الدكتور ناصر المبارك تكلم عن رسوم السيارات والجمارك وهذه أيضًا يجب ألا تكون مشمولة وكذلك تكلم الإخوة عن رسوم الكهرباء الماء، وكما يقول الأخ جمال فخرو فإن هناك 140 رسمًا، فما هي الرسوم التي تنطبق عليها هذه المادة وما هي الرسوم التي لا تنطبق عليها؟ فأعتقد أنه من الضروري التوافق على صياغة تمنع هذا اللبس.
العضو رباب العريض:
هناك مقترح من سعادتكم نحن نتبناه وهو بقرار من سمو رئيس مجلس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي رئيسة لجنة الخدمات.
العضو الدكتورة بهية الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللبس يحدث إذا اعتبرنا أن فاتورة الكهرباء والماء رسومًا. فاتورة الكهرباء والماء هي أجور وليست رسومًا. واضح أن الرسوم هي رسوم البلديات، رسوم إجازة البناء، رسوم مقابل خدمات معينة إدارية أو غيرها، فلا أعتقد أن هناك لبسًا في المادة.
الرئيـــــــــــــــــس:
الدكتورة بهية هذا فهمكِ، والآخرون لهم فهم آخر، فلكي لا ندخل في الاجتهادات يجب أن نضع آلية معينة لتقدير الرسوم التي ينطبق عليها تخفيض 50%. الآن هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها. هل تتبنون اقتراحي؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، تكون المادة كالتالي: "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على جميع الرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
الرئيـــــــــــــــــس:
عفوًا، التعديل هو "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
العضو عبدالرحمن عبدالسلام:
التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء.
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور عصام البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل هو "تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن يمنح من خلالها تخفيضًا لا يقل عن (50%) على الرسوم التي تفرضها الدولة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي.
العضو فؤاد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة كما جاءت من الحكومة واضحة ولا تحتاج إلى إعادة إلى اللجنة وهي تقول: "تتولى اللجنة بالتعاون مع الوزارة، إصدار بطاقة خدمة المسن المعوز أو من ذوي الدخل المحدود، يمنح من خلالها تخفيض 50% على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة،..." فقد حددت المسن المحتاج. سؤالي هو هل أُسقطت الرسوم عن كل مسن عمره60 سنة كما عرفه القانون؟ معنى ذلك أن أي مسن يريد أن يبني له برجًا في ضاحية السيف سيطلب تخفيضًا مقداره 50% على الرسوم؟ أو أي مسن يريد أن يشتري سيارات أو شاحنات ويريد أن يؤجرها أو يريد فتح شركة نقليات سيطلب تخفيضًا مقداره 50% على الرسوم؟ المادة كما جاءت من الحكومة واضحة إذ حددت ذلك في المسن المعوز الذي له حاجة.
الرئيـــــــــــــــــس:
اسمح لي الأخ فؤاد، يبدو أنك لم تكن متابعًا للموضوع أثناء مناقشتنا؛ لأننا قررنا الآن أن هذه الرسوم لا تنطبق عليها هذه المادة، وبالتالي مجلس الوزراء أو سمو رئيس الوزراء سيحدد الرسوم التي يعطى فيها تخفيض مقدراه 50%. أما من يريد أن يبني برجًا أو يشتري أو يستورد سيارة أو كهرباء فلا تنطبق عليه هذه المادة، والكثير من الرسوم لا تنطبق على هذه المادة، وكما قال الأخ جمال فخرو لدينا 140 رسمًا. هناك بعض الرسوم التي تنطبق عليها هذه المادة وأكثر الرسوم لا تنطبق عليها هذه المادة كالأمور الاستهلاكية وغيرها. كذلك هذه المادة التي وردت من الحكومة لا تمثل رأي الحكومة وإنما هي اقتراح من الإخوة في مجلس النواب، وكان على الحكومة أن تصيغه وتعرضه على المجلسين كمشروع قانون؛ لذا أعتقد أن التعديل الذي ورد تعديل يزيل اللبس وهو الذي أناط موضوع الرسوم التي ينطبق عليها التخفيض بمجلس الوزراء. واضح؟
العضو فؤاد الحاجي:
غير واضح. أنا أقول إن كلمة "المعوز" تشمل صاحب الحاجة، فأي شخص معوز وتنطبق عليه شروط الوزارة يحصل على تخفيض مقداره 50% من الرسوم وتنتهي المسألة، هذا هو الصحيح.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على المادة 17 بالتعديل الذي قرأه الأخ المستشار القانوني للمجلس؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 18. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 19. توصي اللجنة بحذف هذه المادة للسبب الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
الفصل الخامس: العقوبات: المواد 20، 21، 22. توصي اللجنة بحذف هذه المواد.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المواد؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المواد؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المواد. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 11 المستحدثة. توصي اللجنة باستحداث هذه الماة.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تستحدث هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 23. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو رباب العريض:
المادة 24. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)