الجلسة الرابعة عشرة - التاسع من شهر فبراير 2009م
  • الجلسة الرابعة عشرة - التاسع من شهر فبراير 2009م
    الفصل التشريعي الثاني - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة عشرة
    الإثنين 9/2/2009م الساعة 9:30 صباحاً
    دور الانعقاد العادي الثالث الفصل التشريعي الثاني

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة عشرة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 74 ) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .
  • ​تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة) .
  • التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص المادة الأولى من مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، الدكتورة ندى عباس حفاظ ، وداد محمد الفاضل ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري .
  • تقرير ممثل مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عن مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية لعام 2008م والتي عقدت خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2008م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي نظمت من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2008م.
  • 14
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​​​مضبطـة الجلسة الرابعة عشرة 
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصــل التشريعــي الثاني​

  • ​الرقـم:  14  
    التاريخ: 14 صفر 1430هـ
               9 فبراير 2009م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثانـي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الرابع عشر من شهر صفر 1430هـ الموافق للتاسع من شهر فبراير 2009م،
       وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى،وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

       

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة:

      - صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

      •  من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
         السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب
         السيد جمال عبدالعظيم درويش المستشار القانونـي
         عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة
      •  من وزارة الداخلية
         السيد نايف أحمد الشروقي مدير الموارد البشرية والمالية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
         النقيب راشد محمد بونجمة من إدارة الشؤون القانونية
         النقيب أحمد محمد المهزع من إدارة الشؤون القانونية
      •  من وزارة المالية
         السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة المالية والمتابعة
         السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي
      •  من وزارة التربية والتعليم
         السيد صبري محمد عبدالهادي الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات
         السيد عبدالجواد محمد عبدالجواد باحث قانونـي
      •  من وزارة الصحة
         السيد يحيى أيوب محمد المستشار القانونـي الأول
         السيد جعفر محمد شبر مستشار شؤون المجالس
         السيد عبدالله علي الستراوي رئيس قسم صحة البيئة
      •  من وزارة العدل والشؤون الإسلامية
         السيد خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق
      •  من مكتب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء
         السيد فوزان خليفة بوفرسن باحث قانونـي أول
      •  من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
         السيد عبداللطيف أحمد الزيانـي المدير العام المساعد لشؤون التقاعد
         السيد أحمد الريح فضل المستشار القانونـي
      •  من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
         الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية
      •  من الهيئة الوطنية للنفط والغاز
         السيد محمد غلوم محمد مدير عام فرع الهندسة بالوكالة
         (شركة نفط البحرين)
      •  الدكتور محمود سلامة جبر المستشار القانونـي للهيئة.
         السيد عبد الله إبراهيم الأنصاري مهندس بيئة
        (شركة نفط البحرين)
      •  من هيئة تنظيم سوق العمل
         السيد علي أحمد رضي الرئيس التنفيذي للهيئة
         السيد ياسر محمد أحمد باحث قانونـي أول

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان، والدكتور جعفر محمد الصائغ المستشار الاقتصادي والمالي للمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني. ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين. تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: إبراهيم بشمي في مهمة رسمية، عبدالرحمن جمشير، علي العصفور، الدكتور ناصر المبارك، الدكتور الشيخ خالد آل خليفة للسفر، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت رباب العريض

      العضو رباب العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 61 السطر 6 أرجو تغيير عبارة "بالعقوبات التبعية" إلى عبارة "من ذات المحكمة باعتبارها من العقوبات التبعية"، وشكرًا.

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟


       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالمجلس بقراءة الرسائل الواردة.

      الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2008م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم 17 لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم 49 لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم 92 لسنة 2008م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم بأبنائنا طلبة وطالبات برنامج ولي العهد التدريبـي للشباب ومرافقيهم، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، مثمنين في الوقت نفسه الخطوات الكبيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين لرعاية سموه الكريمة واهتمامه المتواصل بالناشئة المتميزين من أجل تهيئة كوادر وطنية شابة تتمتع بالمؤهلات والقدرات الأكاديمية والشخصية المتميزة التي تساعد على الولوج في سوق العمل وتلبية احتياجاته بكل ثقة واقتدار، لاسيما في ظل التوجهات العليا للقيادة الحكيمة نحو إصلاح التعليم في المملكة وتجويد مخرجاته بالاستناد إلى البرامج التدريبية العملية التي تواكب الطفرة المعلوماتية ومتطلباتها في العصر الحالي، فأهلاً وسهلاً بكم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة

       (انظر الملحق1  /صفحة67 )

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، وهذا المشروع أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبحثت اللجنة المشروعين بقانونين المذكورين، واطلعت على قرار مجلس النواب بدمجهما في مشروع واحد، ونحن في اللجنة اطلعنا على المشروع وتم التوافق على ما تم الأخذ به من مجلس النواب، حيث إن الاقتراح بقانون قدم أصلاً من مجلس الشورى وأصبح مشروع القانون الأسبق، ومن ثم قدم اقتراح بقانون في ذات المواد من مجلس النواب، وبعدما تم النظر في المشروعين أخذت أغلب مواد هذا المشروع من المقترح المقدم من مجلس الشورى مع الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلها مجلس النواب. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م؛ من حيث المبدأ. الموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي

      العضو فؤاد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يوجد في مرفقات تقرير اللجنة مذكرة أوردت رأي الحكومة في المشروعين بقانونين بتعديل المادة 41 من قانون محكمة التمييز، فمذكرة الحكومة جاءت مفصلة ومسهبة وبها تعديلات لها وجاهتها وجدواها، وبعد كل هذا التفصيل وكل هذه التعديلات أتت الحكومة في الفقرة الأخيرة من المذكرة - والتي تتألف من أكثر من خمس صفحات - تطالب، واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقرأ الفقرة الأخيرة من مذكرة الحكومة: "ولكل ما تقدم ذكره من أسباب فإن الحكومة ترى ومع بالغ تقديرها لمجلسي الشورى والنواب فيما يسهمان به في النهضة التشريعية لمواكبة التطور الحضاري والمسيرة التقدمية اللذين تشهدهما البلاد بقيادة عاهل البلاد المفدى، لتأمل إعادة النظر في كلا المشروعين بقانونين بتعديل المادة 41 من قانون محكمة التمييز واللذين تم إعدادهما..."، ورغم كل هذه التعديلات التي أضفيت والتي سبق أن ذكرت أنها تعديلات يحتاج إليها المشروع، إلا أن الحكومة تأمل إعادة النظر في كلا المشروعين، ونريد أن نعرف أسباب وجهة نظر الحكومة بخصوص إعادة النظر في كلا المشروعين، فأتمنى أن توضح لنا الحكومة ذلك، حيث إن كل التعديلات كانت موفقة وأخذت اللجنة بها، وشكرًا.
       

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي في المجال نفسه الذي ذكره الأخ فؤاد الحاجي، حيث لم أجد - أولاً - في تقرير اللجنة ما يشير إلى حضور ممثلين عن الحكومة في الاجتماع المذكور. ثانيًا: لم أجد في تقرير اللجنة ما يشير إلى رأيها في الفقرة التي أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بالصياغة القانونية للاقتراحين بقانونين المقدمين، وحبذا أن نستمع من الإخوة في اللجنة إلى أسباب عدم حضور الحكومة إذا كانت اللجنة قد دعتها ورأي الحكومة في التعديلات التي تمت، وكذلك أتمنى أن يعطينا الإخوة في الحكومة رأيهم في التعديلات لأن محكمة التمييز محكمة أساسية، وأي تعديل في عملها نرجو ألا يمر بشكل سريع دون أن نعرف ما تم في ذلك، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي
      شكرًا سيدي الرئيس، أتحدث بصفتي أحد أعضاء اللجنة، وأشكر الأخوين جمال فخرو وفؤاد الحاجي على هذه النقطة. مذكرتا الحكومة ودائرة الشؤون القانونية وضعتا تعديلات في تعبير الاقتراحين، واللجنة أخذت كلاً منها على حدة، واعتمدت في مرجعيتها على المجلس الأعلى للقضاء عندما وردت مذكرته الموجهة إلى الإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، ووجدنا أن المجلس الأعلى للقضاء لم يختلف مع مجلس الشورى إلا في تعبير واحد وقد أخذنا به، كما أن المستشارين القانونيين تبنوا هذا الرأي، فهذه التعديلات أو المقارنات في التعبيرات أخذت بها اللجنة واكتفت بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

      الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أشكر مقدمي الاقتراح فهو اقتراح مهم. وأحب أن أضيف إلى ما تفضل به سعادة العضو السيد حبيب مكي بخصوص الأخذ برأي المجلس الأعلى للقضاء، حيث إن الإخوة في اللجنة أخذوا بهذه الآراء، ومبدئيًا ليس لدينا اعتراض على المقترح بوضعه الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو دلال الزايد
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد عجاجي أشار إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء لبيان أهمية هذا المشروع وموافقتهم على ما ورد فيه والأخذ بأغلب ما جاء في المقترح المقدم من مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد
      مسمى مشروع القانون. توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن يقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد
      الديباجة. توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما جاء من الحكومة

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد
      المادة الأولى. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       
       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد
      المادة الثانية المستحدثة. توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب إضافة هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت
      شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي ملاحظة على المادة وإنما جاء في توصية اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب ولكن هناك اختلاف بين قرار مجلس النواب في عبارة "وعلى وجه السرعة جلسة لا تجاوز ثلاثين يومًا..."، وقرار اللجنة "وعلى وجه السرعة جلسة في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا..."، وأنا مع توصية اللجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو دلال الزايد
      شكرًا سيدي الرئيس، هناك خطأ مطبعي ونحن نتمسك بقرار مجلس النواب، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت

      العضو راشد السبت
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد رأيت عبارة "في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا" في أكثر من نص في الآراء السابقة، فإذا كانت اللجنة متمسكة بتعديل مجلس النواب فالأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي

      العضو السيد حبيب مكي
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة هذه المادة كانت مقترحة في مذكرة الحكومة، ومذكرة الحكومة تقول: "وعلى وجه السرعة جلسة لا تتجاوز أسبوعًا" وغيرها مجلس القضاء إلى "ثلاثين يومًا" بدون عبارة "في ميعاد"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على المادة الثانية المستحدثة؟

       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال الزايد
      المادة الثانية: المادة الثالثة بعد التعديل. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة). وأطلب من الأخ عبدالغفار عبدالحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل. 

      العضو عبدالغفار عبدالحسين
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن يثبت التقرير في المضبطة.

      (انظر الملحق 2 / صفحة 80 )

      الرئيـــــــــــــــــس
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروعي القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حولهما من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين بالمجلس، وتوصلت اللجنة إلى التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي برفض المشروعين، ورفض ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر من توحيدهما في مشروع قانون واحد؛ وذلك على ضوء الآراء المطروحة من الجهات المعنية، وباختصار نسوق الأسباب التالية: أولاً: إن مشروعي القانون ميّزا بين الموظفات في القطاعين الحكومي والخاص، إذ أعطيا لموظفات القطاع الحكومي ميزة التقاعد المبكر الاختياري في حين حرم موظفات القطاع الخاص منها. ثانيًا: إن مشروعي القانون يميزان بين الرجل والمرأة، حيث يعطيان للمرأة حقوقـًا أكبر مما يعطى للرجل. ثالثًا: لابد من مراعاة الوضع المالي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخاصة أن التقاعد المبكر للمرأة ستترتب عليه التزامات مالية كبيرة تلقى على كاهل الهيئة. رابعًا: قد لا تعي المرأة العاملة المخاطر الاقتصادية التي ستترتب على التقاعد المبكر، وخاصة مع اختلاف القيمة الشرائية مستقبلاً، فالمعاش التقاعدي قد لا يؤمن احتياجات المرأة المتقاعدة بعد عدة سنوات، لذا فإن منظمة العمل الدولية تدعو إلى تأخير سن التقاعد للمرأة. خامسًا: هناك توجه نحو توحيد المزايا التقاعدية للقطاعين الحكومي والخاص؛ لذا ترى اللجنة الانتظار لحين إقراره، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، أنا أعتقد أن اللجنة أغفلت أهم توصية بالنسبة لهذا المشروع وهو أن هذا المشروع يضعف القدرة التنافسية للمرأة في منافسة الرجل في الحصول على فرص العمل المطلوبة، ولا أعلم كيف غابت عن اللجنة مثل هذه التوصية أو هذا المبرر. تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لكوني عضوًا في هذه اللجنة وأنا أؤيد القرار برفض المشروع، لكن بالإضافة إلى ما ساقه المقرر من أسباب تمسك اللجنة بقرارها السابق القاضي برفض المشروع فإني أضيف أسبابًا أخرى أستسمح مجلسكم الموقر عذرًا بذكرها باختصار: أولاً: عدم دستورية مشروع القانون وذلك لمخالفته لأحكام المادة 18 من الدستور والتي تنص على أنه "ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، فالموافقة على هذا المشروع تخلق نوعًا من التمييز بين المراكز القانونية للموظفين. أما في قول مجلس النواب الموقر إن ذلك محل نظر وإنه ليس في مضمون المادة أي مساسٍ بمبدأ المساواة الذي ورد في المادة 18 من الدستور بل إن ما ورد هو محاولة لتطبيق نص البند ب من المادة 5 من الدستور التي ألزمت الدولة بأن تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع، فهو غير صحيح ومردود عليه، وإن الأمثلة التي سيقت من الميزات الممنوحة للمرأة كإجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة وإجازة الرضاعة ما هي إلا تطبيق فعلي للبند ب من المادة 5 من الدستور. ثانيًا: ذكر مجلس النواب في تقريره المرفوع من لجنة الخدمات أن من أهم المبادئ التي يقوم عليها المشروع هو توفير فرص عمل أكبر للعاطلين مما يساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، والرد على ذلك أن مجتمع البحرين مجتمع نامٍ بحاجة إلى كل القوى المجتمعية الوطنية العاملة والتي تشكل ربع إجمالي القوى العاملة لدى المملكة، وبدلاً من حل إشكالية البطالة بالدعوة لتفريغ سوق العمل من النساء العاملات أجد أنه من الأجدى على المدى الطويل اتباع سياسة ترمي إلى إحلال المواطنين والمواطنات للتخفيف من حجم قوة العمل الأجنبية الآخذة في التصاعد خاصة مع تطبيق الحكومة لسياسة الخصخصة. ثالثًا: أعتقد أن المرأة بحاجة إلى اقتراح الخيارات وابتكارها التي تساعد في فترة التنشئة الأولى لأطفالها وليس في سن الأربعين إلى الخمسين حيث يكون الأبناء فيها أكثر اعتمادًا على أنفسهم وفي مرحلة متقدمة من التعليم، ولماذا يكون الاهتمام منصبًا على المرأة في الاهتمام بالأطفال ورعاية المنزل؟ لماذا لا يشاطرهم الرجال في ذلك؟ هناك أسر عدة تقوم بتنسيق القيام بتربية ورعاية الأبناء. رابعًا: إن التعديل المقترح في مشروع القانون جزّأ معامل احتساب المعاش إلى معاملين: الأول: 2.5% للسنوات العشرين الأُوَل من الخدمة، والثاني: 2% للسنوات التالية، وهذان المعاملان سوف يؤديان إلى ظلم الموظفة التي تستمر في العمل لأكثر من عشرين سنة خدمة حيث سيتم احتساب معامل ربط معاشها بواقع 2% عن السنوات التي تزيد على عشرين سنة خدمة وهذا نوع من التمييز بين المرأة والمرأة الأخرى. خامسًا: إن قبول واعتماد التعديل في مشروع القانون هذا سوف تكون له آثار سلبية اجتماعية واقتصادية على وضع المرأة الموظفة وإنتاجيتها، إذ سيعمل على إغراء المرأة بالتقاعد المبكر طالما كفل لها مزايا تفوق وجودها بالخدمة، الأمر الذي سوف يؤدي إلى فقدان الكثير من الخبرات التي تم تدريسها حتى سن 40 أو 45 التي تعتبر سن العطاء والاستفادة من الخبرات. كما أن هذا التعديل سيحرم المرأة من فرص الترقي للمناصب العليا والقيادية خلال السنوات التي اكتسبت فيها الخبرة والدراية، الأمر الذي يؤدي من الناحية العملية إلى إقصاء المرأة من مراكز اتخاذ القرار لتصبح في النهاية حكرًا على الرجال وحدهم دون النساء. معالي الرئيس، إن خروج المرأة من الخدمة وفقًا لقواعد التقاعد المبكر يراد به تهميش دور المرأة في المجتمع وإقصاؤها عن مراكز اتخاذ القرار وهو أمر ينطوي في باطنه على نظرة دونية للمرأة دون اعتبارها عضوًا فاعلاً في المجتمع البحريني، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي

      العضو الدكتورة بهية الجشي
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحيي اللجنة على قرارها الحكيم تجاه هذا الموضوع، ولكن كان بودي لو أن اللجنة الموقرة تناولت في تقريرها تفنيد ما جاء في الحيثيات والمبادئ والأسس التي بنى عليها مجلس النواب قراره بشأن مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم. معالي الرئيس، اسمح لي أن أتطرق إلى أهم هذه المبادئ: النقطة الأولى: هي اختلاف الطبيعية الفسيولوجية والتكوينية بين المرأة والرجل إذ قيل: إننا إذا أردنا أن نقول أن هناك اختراقًا للدستور في عدم المساواة بين المرأة والرجل فإن طبيعية إجازة الوضع وإجازة الوفاة وإجازة الرضاعة التي تتمتع بها المرأة هي أيضًا تمييز ضد الرجل، هذه تعتبر مغالطة واضحة لأن هذه طبيعة فسيولوجية للمرأة، ولا أعتقد أن في أخذ المرأة هذه الإجازات لطبيعتها الفسيولوجية إخلالاً بمبدأ المساواة. النقطة الثانية: ذكر الأخ الزميل السيد حبيب مكي أن المهمة التربوية ليست من اختصاص المرأة وحدها بل يشارك فيها الرجل، وهذه نقطة مردود عليها. النقطة الثالثة: تهيئة التشريعات التي تعينها على القيام بدورها التربوي، فبعد سنوات طويلة من الخدمة يكون الدور التربوي الأساسي قد انتهى في حياة المرأة وأصبحت أكثر قدرة على التفرغ لعملها، فهذه نقطة مردود عليها. النقطة الرابعة تصب أيضًا في نفس الاتجاه. النقطة الخامسة والتي تثير قلقي هي عندما نقول توفير فرص عمل أكبر للعاطلين مما يساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، هذا المشروع يصب في اتجاه تعليق مسألة البطالة على المرأة وإبعاد المرأة إلى البيت حتى نحل مشكلة العاطلين، ويجب ألا نربط أبدًا بين مشكلة العاطلين ومسألة عمل المرأة، لأنه حتى بين النساء هناك عدد من العاطلات، وهذا يعني أننا عندما نبحث مسألة العاطلين سوف نعطي الأولوية للذكور ونبعد المرأة ونضعها في المؤخرة، هذه نقطة مردود عليها. نقطة أخرى تقول: تكريم المرأة بعد رحلة تعب طويلة في العمل، وتكريم المرأة لا يأتي بإقصائها عن سوق العمل وإبعادها في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الترقي والحصول على مراكز قيادية بل يكون تكريمها بتشجيعها على العمل، ويكون بتوفير الوسائل المساندة لها لمساعدتها على التوفيق بين عملها في المنزل والعمل في الخارج وليس تكريم المرأة بإقصائها عن سوق العمل. هذه هي النقاط التي جاءت في حيثيات مجلس النواب وكان بودي لو أن تقرير اللجنة قد تطرق إليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
      شكرًا معالي الرئيس، هذا المشروع مشروع معاد من مجلس النواب وقد سبق أن ناقشه المجلس واتخذ قرارًا بشأنه، فأعتقد أن إعادة فتح النقاش فيه مرة أخرى ليست من العرف المتبع، فمن المفترض أن يصوت المجلس على القرار الذي يراه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، سعادة الوزير، أعتقد أنه من الضروري توضيح الموقف أمام الرأي العام بأن مجلس الشورى يتعاطف مع المرأة، وأن القرار الذي تم اتخاذه يصب في هذا الاتجاه، وأرى توضيح هذا الأمر قبل عرض الموضوع للتصويت لأن هذا يعتبر تنويرًا للرأي العام. تفضل الأخ فؤاد الحاجي.

      العضو فؤاد الحاجي
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة ومع كل ما قيل وصيغ من أسانيد قانونية سواء ما يتعلق بالدستور أو المساواة أو الحقوق، ولكن بالنظرة إلى الواقع فإن توصية اللجنة بعدم الموافقة كانت في صف المرأة. وهناك عدة مشروعات قوانين جاءت إلى المجلس وأعيدت إلينا عن موضوع الإجازات التي تكاثرت لتصبح تقريبًا فيما مجموعه - إذا أخذت كاملة - 240 يومًا من 366 يومًا. وهذه الإجازات عندما تطبق وعندما ننظر للواقع وخاصة في القطاع العام سوف تقلل من فرص المرأة في الحصول على العمل، واليوم نفس هذه الحجج تثار. نحن مع المرأة وحتى نحافظ على مكانها في العمل في القطاع العام والخاص لابد من النظر إلى مصالحها، وحتى تكون المرأة مرغوبة في العمل وتترقى في القطاع الخاص لابد من الأخذ بتوصية اللجنة؛ لأن موضوع التقاعد المبكر اختياري وليس إجباريًا. أعتقد أن توصية اللجنة جاءت صحيحة حتى تستطيع المرأة البحرينية أن تأخذ حقها ومكانها في سوق العمل وترتقي وتكون قيادية في هذه السوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ

      العضو الدكتورة ندى حفاظ
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة مع ارتفاع متوسط توقع الحياة على المستوى العالمي وكذلك في مملكة البحرين حيث وصل متوسط توقع الحياة للمرأة إلى 76 سنة، والعالم بأسره يناقش رفع العمر التقاعدي، أما في قانون العمل النيوزلندي فقد تم إلغاء العمر الموجود، بمعنى أنه مادام الشخص يستطيع أن يعمل وينتج فلا عمر للعمل والإنتاج. إذن العالم لديه توجه عام لرفع العمر وعدد سنوات العمل من أجل تنمية المجتمع ودفع عجلة التنمية بصورة عامة. نحن نناقش مشروع قانون يخفض عدد سنوات العمر لدى فئة تصل إلى نصف المجتمع وفئة مازالت هي الأقل في سوق العمل خاصةً في القطاع الخاص، فحسبما أذكر هي تمثل - بين القوى العاملة الوطنية بصورة عامة وغير الوطنية في القطاع الخاص - 5% فقط، والبطالة بين النساء أصلاً هي فوق 86% تقريبًا. نحن نتحدث عن قانون يشجع المرأة على أن تجلس في المنزل، ولو جاز تمرير مثل هذا القانون من وجهة نظري فهناك حالة واحدة فقط يمكن أن تمرر وهي ربطها بأم لديها ابن معاق، لأن رعاية الابن المعاق تصبح أكثر صعوبة عندما يكبر الطفل، بمعنى ظروف محددة جدًا واستثناء يستطيع الوزير من خلاله أن يعطي هذه الموظفة عرضًا محددًا يساعدها على الجلوس، وهذا لا يستدعي وجود قانون. في الحقيقة أنا لست مع هذا القانون بتاتًا. الجزئية التي علقت عليها الأخت الدكتورة بهية الجشي اعتبرتها طرفة، فكان هناك مبرر في تقرير مجلس النواب الموقر بأن مجلس الشورى يتحدث عن تمييز فالقوانين تعطي المرأة إجازة وضع وحمل وولادة، هذه طرفة، لأن هذا من ضمن فسيولوجية المرأة، وعندما يصل العلم إلى أن يحمل الرجل فإننا نعده بإعطائه إجازة وضع ونعطيه إجازة رضاعة. فأنا مع رأي اللجنة بعدم الموافقة على مثل هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا،تفضلي الأخت دلال الزايد

      العضو دلال الزايد
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أشكر الإخوة الذين تفضلوا بإبداء آرائهم بتأييد ما ذهبت إليه اللجنة. القرار - منذ أن عرض على هذا المجلس ومع توجهات اللجنة تجاه هذا القانون - كان قرارًا صعبًا بالنسبة لأي امرأة خصوصًا أنه سوف يكون ضد ميزة يعتبرها البعض في مثل هذه القوانين، هذا لأننا نهتم بالمرأة ونهتم بوضع المرأة إذا ما بدأنا بالسماح لمثل هذه المشاريع وهذه القوانين بأن تكون من ضمن المنظومة التشريعية في مملكة البحرين. والآن سوف أبدأ الحديث بموضوع القدرة التنافسية للمرأة في سوق العمل والذي تكلمت عنه - معالي الرئيس - فنحن لم نهمل هذا الجانب، وهذا أهم ما أوردناه في التقرير الأول الوارد في الصفحة 203 من جدول الأعمال، فقد حددنا الآثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية من حيث تأثيرها على القوى العاملة في الدولة، ومثلما تفضلت - معالي الرئيس – فإن هذا لم تره في هذا التقرير لأنه سبق أن أوردناه مضافًا إلى أهم بند ونحن تمسكنا بعدم دستورية هذا المشروع، ولن أدخل في الكلام عن عدم الدستورية، لأن هناك فرقًا واضحًا حتى فيما استند إليه الإخوة في مجلس النواب في مسألة عدم الدستورية، والمادة 18 تغلب على المادة التي سبق الكلام عنها والمتعلقة بالتوفيق بين المرأة وواجبات العمل. وطالما ستستخدم هذه المادة كمادة توفق بين واجبات المرأة كامرأة وبين مجالات عملها، فإنه يجب أن نحرك التشريعات المساندة سواء للمرأة أو للأسرة ككل، هذا إن كان هناك توجه حقيقي إلى هذا الموضوع. ثانيًا: فيما يتعلق بالمرأة وكيفية تأثير مثل هذه المشاريع، نحن في البحرين لدينا امرأة تعمل وتعكس صورة مشرفة للبحرين، تربي أسرًا وتعيل أكثر من أسرة وتُدرِّس من هم في سن الجامعة، وأغلبنا أمهات ولدينا إخوة وأبناء ونحرص على إتمام تدريسهم وتعليمهم ونحرص على إيجاد مصدر الرزق الملائم والعيش الكريم لهم. فهذه الأمور لا تحتاج إليها المرأة بحيث تعود إلى نقطة الصفر التي بدأت منها. وسياسة البحرين بالنسبة للمرأة الآن هي النهوض بها وإيصالها إلى مواقع صنع القرار والمواقع المتقدمة في مجال العمل. وفيما يتعلق ببعض الرجال الذين سبق أن طرحوا هذا الموضوع معنا نجد أن الشخص دائمًا يقول: إن ابنتي تعمل بجد واجتهاد ولكن لا تترقى، إذا كان الوضع الآن بهذا الشكل فكيف سيكون الحال في ظل وجود مثل هذه التشريعات وأنا أعلم أنها ستترك العمل بعد فترة بسيطة؟ فهل سأحرص على تدريبها وتأهيلها؟ بالطبع لا. فأنا أشكر الإخوة الأعضاء على تأييدهم رفض هذا المشروع، وأشكرهم جزيل الشكر على ما بدر منهم من طرح موضوعي لكل ما قد أغفلنا سرده في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقول كمشرعين إن القانون يجب أن يستمد من القيم والتقاليد والأعراف المجتمعية، ونحن لا نتكلم عن مجتمع أوروبي إنما عن مجتمع شرقي عربي مسلم في الخليج. وأعتقد أن تقدم الإخوة بهذا الاقتراح بقانون جاء بناء على طلب شريحة كبيرة من النساء العاملات وبالذات شريحة المدرسات، نحن نتكلم عن امرأة - وهذا الاقتراح بين أيدينا – بلغت 50 سنة أو أكثر لأن المادة تقول: لا يقل عمرها عن 50 سنة، وإذا تمت إضافة سنوات الدراسة – وهي على الأقل انتهت من الدراسة الجامعية بسن 22 -  فبعد 30 سنة - وهي السن المطلوبة في المادة - سيبلغ عمرها 52 سنة وستحال على التقاعد حسب القانون الوضعي الحالي في الـ 55 من العمر، فالمطلوب هو ثلاث سنوات فقط أقل من القانون الحالي، أي إذا تخرجت من الجامعة وعمرها 22 أو 23 فنطلب تقليل سن التقاعد سنتين تقديمًا اختياريًا أو ثلاث سنوات فقط، لا تزيد على ثلاث سنوات إلا إذا عملت بعد الثانوية العامة مباشرة، ونحن الآن نتكلم عن التقاعد المبكر الاختياري، فهو اختياري وليس إجباريًا، وهو لا يعني إجبار الموظف بالإحالة على التقاعد، فنحن ندافع عن أمر اختياري للمرأة وهو أن تختار بين أن تخرج على التقاعد أو ألا تخرج، هي باختيارها. أما أن نذهب إلى النوايا ونقول إن الرجل في نيته أن يخرجها بالقوة على التقاعد المبكر، فهذا أصبح فصلاً وليس استقالة اختيارية، وتستطيع أن تحتج وأمامها محاكم وتستطيع رفع قضية إذا فُصلت بغير وجه حق. فالأمر اختياري ولمصلحة المرأة، ونحن لنا تقاليد ولنا قيم. المرأة كثيرًا ما تطلب في هذا العمر أن تستريح، فلماذا نتعسف في هذا الأمر الآن؟! أنا أقول ستكون مجرد 3 سنوات، ولو كان بودي لصغت المادة بغير هذه الطريقة، لأن الصياغة فيها لف ودوران على المقصود منها. أنا مع هذه المادة وأرى أن يترك الاختيار للمرأة بعد الـثانية والخمسين من عمرها، والتعديل هو مجرد تقديم 3 سنوات فبدلاً من سن الخامسة والخمسين لطلب الإحالة المبكرة الاختيارية على التقاعد ستكون السن الثانية والخمسين، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ عبداللطيف أحمد الزياني المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

      المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن كهيئة عامة للتأمين الاجتماعي نرفض موضوع التقاعد المبكر للمرأة لأسباب كثيرة منها التكلفة المالية على صناديق التقاعد، وهي لا تخفى عليكم تكلفة كبيرة جدًا، ولو طبق هذا القانون فإن أعدادًا كبيرة من النساء سوف تخرج على التقاعد المبكر. كما تعلمون أيضًا أن أهم أسباب العجوزات التي تواجهها صناديق التقاعد اليوم هو التقاعد المبكر بشتى أنواعه، التقاعد المبكر هو الآفة الكبيرة المسؤولة عن عجز صناديق التقاعد. الموضوع الآخر أنه توجد في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لجنة الدمج التي تعمل على توحيد القانونين، وبالتالي فإن منح المرأة العاملة في الحكومة مميزات أكثر من العاملة في القطاع الخاص سوف يترتب عليه تكلفة وسوف يترتب عليه تعديل في هذه القوانين. المرأة العاملة في الحكومة اليوم إذا أُحيلت على التقاعد في سن الستين سوف تحصل على مميزات أقل من المرأة التي تحال على التقاعد بحسب المشروع بقانون الذي أمامنا، لأن المشروع بقانون يمنحها 2.5% في السنوات العشرين الأولى و2% في السنوات التالية، وبالتالي إذا طبقنا هذا القانون سوف نميز بين النساء العاملات في الحكومة أيضًا. الموضوع الآخر: ليس هناك قانون في كل دول العالم يسمح بمنح معاملين للتسوية لأي موظف، هناك معامل تسوية واحد لجميع الموظفين سواء كان الموظف امرأة أو رجلاً. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الحكومة طلبت أكثر من مرة وقف جميع التعديلات على قوانين التقاعد حتى تفرغ الهيئة من إعداد قانون موحد للتأمين الاجتماعي بحيث يتضمن كل المميزات الموجودة في القانونين وفق أفضلها، حسبما جاء في نص المشروع بقانون رقم 3 لسنة 2008م، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي

      العضو الدكتورة بهية الجشي
      شكرًا معالي الرئيس، لدي سؤال: ما هي القيم والتقاليد التي تتعارض مع استمرار المرأة في العمل؟ هذا سؤال لم أجد في ذهني إجابة عنه. الأمر الآخر: إذا كانت المسألة مجرد تقديم المدة 3 سنوات فلماذا لا تصبر المرأة على هذه السنوات الـثلاث وتخرج على التقاعد بشكل اختياري؟ هل السنوات الـثلاث هي التي سوف تحل مشكلة المرأة التربوية وواجباتها في المنزل؟! الأمر الآخر – معالي الرئيس – هو أن التقاعد المبكر الاختياري موجود في القانون بالنسبة للمرأة والرجل وفقًا لشروط معينة وآليات معينة، إذا كانت المرأة في وضع تحتاج فيه فعلاً إلى التقاعد المبكر فلتأخذ التقاعد المبكر كما هو موجود في القانون من دون أن تُعطى الامتيازات المنصوص عليها في مشروع القانون المعرض أمامنا اليوم والتي هي في الواقع لتشجيع المرأة على التقاعد المبكر. وأنا لا أدري كيف نقول إن شريحة المعلمات في وزارة التربية والتعليم هي الشريحة التي تطالب بذلك ثم نأتي ونعمم هذا القانون على جميع النساء، ماذا عن النساء في وزارة الصحة مثلاً أو غيرها من الوزارات التي بها أعداد كبيرة من النساء؟ لماذا ننظر إلى المرأة دائمًا على أنها كائن رقيق جدير بالشفقة والرحمة؟! يجب أن نرفع هذه النظرة عن المرأة، المرأة اليوم كاملة الأهلية وقادرة على التنافس في سوق العمل، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو عبدالغفار عبدالحسين
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أضم صوتي للأخت الفاضلة دلال الزايد في تأييدها لرأي الإخوة السادة الأعضاء. وأيضًا أريد أن أؤكد أن اللجنة استأنست بآراء الجهات ذات العلاقة وهي المجلس الأعلى للمرأة، وأيضًا الاتحاد النسائي البحريني، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وقد كانت هذه الجهات داعمة لموقف ورأي اللجنة، حيث أكدت بوضوح عدم قناعتها بالتقاعد المبكر للمرأة وخاصة في الوقت الحاضر، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي

      العضو السيد ضياء الموسوي
      شكرًا سيدي الرئيس، للأسف الشديد دائمًا ما يصور في المجتمع العربي وجزء منه البحريني أن المرأة كيان ضعيف رقيق وحالة استثنائية دائمًا، وهذا ما عزز دونية المرأة داخل نفسها أيضًا، لذلك لا نتعجب عندما تقف المرأة نفسها ضد قانون الأحوال الشخصية وهو قانون يصب في صالحها. كنا نتمنى من مجلس النواب - أو من بعض أعضاء مجلس النواب - أن يقبل بقانون الأحوال الشخصية لا أن يدخل علينا بقانون التقاعد المبكر للمرأة على أنها صورة أخرى وتحتاج إلى رعاية وما إلى ذلك، في حين أن التاريخ أثبت أن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بشمالها. وهناك تجارب كثيرة للمرأة أثبتت قدراتها، رئيسة وزراء ورئيسة بلد وتصل إلى مستوى من العمر وهي تقود وزارات كثيرة، حتى القرآن الكريم تحدث عن ملكة سبأ. نحن للأسف الشديد دائمًا نركز في عقل الجمهور صورة للمرأة بأنها ضعيفة، حتى عندما تأتي إلى مخبز أو ما شابه ذلك تقدم بطريقة أو بأخرى وكأنها هي الكيان الضعيف، في حين أني أعتقد أن الأسلوب الأمثل هو ما تتخذه الدول المتقدمة معرفيًا وديمقراطيةً عندما تضع المرأة على قدم المساواة مع الرجل. نعم نحن لنا خصوصية في بعض المواقع الإسلامية وما إلى ذلك، شيء جميل، ولكن أن نتكئ على قضية التقاليد وما إلى ذلك فأعتقد أن في هذا إعاقة لتنمية المرأة وإعاقة لوصولها إلى مواقع متقدمة، ونحن الآن في أزمة اقتصادية، والتقاعد المبكر يؤدي أيضًا إلى مشكلة اقتصادية للمرأة. وأنا أعتقد أن الكثير من النساء اللاتي لا يدخلن سوق العمل يعانين من الاكتئاب، وهذه مشكلة أيضًا، لذلك أعتقد أن توصية اللجنة هي التوصية الفضلى، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، سوف أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو والأخ فيصل فولاذ ثم نصوت على توصية اللجنة. تفضل الأخ جمال فخرو.

      العضو جمال فخرو
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أؤيد تمامًا ما جاء على لسان كل الزملاء، وليسمح لي الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن أختلف معه كثيرًا فيما طرحه، وأتعجب من الطرح الشبيه الذي ذكره الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام وذكره بعض الإخوان بمجلس النواب سواء صراحة أو على صفحات الجرائد، وكما ذكر بعض الإخوان في اللجنة بالحرف الواحد أن وظيفة المرأة تعتبر عائقًا لتوظيف الرجل، وبعضهم يطالب بعدم توظيف المرأة لكي يفتح المجال لعمل الرجل ولكي يقلل مستوى البطالة لدى الرجال في البحرين! أعتقد أن مجتمع البحرين المتقدم والمتطور تجاوز مثل هذه الأطروحات منذ 50 أو 60 أو 70 سنة، وأعجب في الحقيقة أن تطرح مثل هذه الآراء الآن في هذا الوقت، نحن الآن في هذا العصر في القرن الحادي والعشرين نقول بأننا يجب أن نعامل المرأة معاملة مختلفة‍! كنت أتمنى على الإخوان في مجلس النواب، وعلى هذا المجلس والحكومة كذلك أن يتم تعديل قانون التقاعد. اليوم لم يعد في معظم دول العالم فرق في سن التقاعد بين المرأة والرجل، هناك سن واحدة للتقاعد.  وقد أصبح معدل عمر المرأة يتجاوز معدل عمر الرجل، ولكننا نقول الآن بأن هذا العنصر المنتج يجب أن يجلس في منزله وأن نأتي بغيره لكي يعمل مكانه! كنت أتمنى على الإخوان في اللجنة أن يؤكدوا الجانب الاقتصادي في دور المرأة في تنمية هذا المجتمع، كأنهم يقولون لنا دعوا المرأة البحرينية تجلس في البيت وسوف نأتي بغيرها من الخارج لكي يؤدي عملها! في حين نحن نطمح الآن – سيدي الرئيس – في أن تجلس المرأة البحرينية في عملها لكي تزيح المرأة الأجنبية من مكانها، ولا نعكس الأمر كما يريد بعض الإخوان في مجلس النواب أو غيرهم. لذلك أتفق تمامًا مع رأي اللجنة وأدعو المجلس بكل أعضائه إلى أن يصوت مع توصية اللجنة برفض هذا المشروع، وشكرًا.


        الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ

      العضو فيصل فولاذ
      شكرًا سيدي الرئيس، السبب كله من هذا الموضوع هو اقتصادي، المواقف التي تتباين في هذا المجلس الموقر وموقف الحكومة وموقف الإخوان في الصندوق هو موقف اقتصادي، لا نريد شعارات مثل التمييز ومناهضة المرأة. هو سبب اقتصادي بحت، لو تم تطبيق هذا المشروع فسوف تكون هناك خسارة، والدليل هو الاقتراح الوجيه الذي قدمه الأخ جمال فخرو الآن وهو أنه حتى الفرق في سن التقاعد بين الرجل والمرأة لابد من إعادة النظر فيه! بعد 60 سنة من عمل المرأة أريد من أي إنسان أن يقول لي: كم وزيرة لدينا؟ كم وكيلة؟ وكم مديرة في هذا البلد؟ كم امرأة وصلت إلى مجلس إدارة أي شركة في القطاع الخاص؟ إذا كنتم تقولون أن في هذا الموضوع تمييزًا ضد المرأة فأخبروني: كم امرأة وصلت في القطاع الخاص إلى مجلس إدارة؟ هل هناك تمكين للمرأة؟ إذا كنا نريد أن نتكلم عن موضوع التمييز فلنتكلم بشكل كامل لا أن ننتقي جزءًا ونترك الأجزاء الأخرى، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

        الرئيـــــــــــــــس
       الآن الآراء واضحة، وليس أمامنا إلا التصويت على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو عبدالغفار عبدالحسين:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة) وقرار مجلس النواب بتوحيدهما في مشروع قانون واحد؛ من حيث المبدأ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص المادة الأولى من مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية. وأطلب من الأخت دلال الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.


      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا.

    •  

       الرئيــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يثبت التقرير في المضبطة

       (انظر الملحق 3 / صفحة  85)

       الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة. 

      العضو دلال الزايد:
      المادة 1. توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. هذه المادة تمت إعادتها إلى اللجنة بعد أن تم إبداء أكثر من رأي بشأنها من قبل أعضاء المجلس، حيث كانت هناك ثلاثة مقترحات تقريبًا مقدمة من الأعضاء وتم النظر فيها، واتخذت اللجنة قرارًا بالإبقاء على رأيها السابق، وقد خاطبنا العديد من الجهات الرسمية مرة أخرى من أجل النظر في التعديلات التي أدخلتها اللجنة على هذه المادة بالأخص، وقد ورد رد من المجلس الأعلى للمرأة يؤيد ما قامت به اللجنة من تعديلات، وكذلك ورد رأي من وزارة الصحة وهو مرفق ويختلف عن الرأي الذي ذهبت إليه اللجنة بشأن هذه التعديلات، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ راشد السبت.

      العضو راشد السبت:
      شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من اللجنة مبني على مبادئ العدل والمساواة وعدم التمييز واتفاقيات دولية وغيرها، وقد ورد في صدر المادة التالي: "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني"، ثم نأتي في نهاية المادة ونميز ونحدد الرسوم برسوم التعليم والصحة والإقامة ونترك بقية الرسوم المقررة كما جاءت من الحكومة، والحكومة أعطت كل المميزات بالنسبة للرسوم المقررة على الخدمات الحكومية بصورة عامة، ثم تأتي اللجنة وتميز وتحدد ثلاثة رسوم فقط وهي الرسوم المقررة على خدمات التعليم والصحة ورسوم الإقامة. أعتقد أن هناك تمييزًا رغم أن مبدأ هذه المادة هو المساواة والعدل وعدم التمييز، ولذلك أنا مع نص الحكومة ونص مجلس النواب، وأعتقد أن النص الذي أتت به اللجنة به شبهة دستورية، ففي بداية المادة ذكرت اللجنة "معاملة المواطن البحريني" وفي نهايتها اختلف هذا المبدأ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ راشد محمد بونجمة من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية

      ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن ضد التعديل الذي أجرته اللجنة فنحن مع مذكرة الحكومة، فمشروع القانون يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن، وفي الحالة التي يكون فيها زوج البحرينية أجنبيًا تكون أعباء الأبناء على جهة العمل وليس على الزوجة، ففي هذه الحالة نرى أن الهدف من المشروع غير متوافر في إطلاق المادة على مصراعيها، فنحن نلتزم بالرد ونرفض المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ

      العضو الدكتورة ندى حفاظ
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهب إليه زميلي الأخ راشد السبت، فتحديد الرسوم الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة لا أرى أنه صحيح إطلاقًا، فإذا كانت مبررات مشروع القانون هي تخفيف الأعباء المعيشية فمعنى ذلك أن الأمر يجب أن يشمل جميع الرسوم، وأكثر الرسوم هي الرسوم الصحية، أما الرسوم التعليمية - حسب التقارير - فهي قليلة، وإن كانت رسوم الإقامة موجودة إلا أنها مشمولة في مشروع القانون، فحتى لا نعدل القانون بين حين وآخر فمن المفترض أن تورد كل الرسوم الحكومية المقررة بدلاً من تحديدها بالتعليمية والصحية ورسوم الإقامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة

      العضو دلال الزايد
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لما ذكره ممثل وزارة الداخلية نحن عندما أعيدت هذه المادة إلى اللجنة خاطبنا جميع الجهات الرسمية من أجل معرفة موقفها من هذا التعديل النهائي وللأسف لم نتسلم أي رد من وزارة الداخلية بهذا الشأن. وردًا على ما تفضل به ممثل وزارة الداخلية حين ذكر أنهم ضد تعديل اللجنة باعتبار أن أساس هذا المشروع هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، أليست البحرينية من المواطنين؟ الدستور قال: المواطنون رجالاً ونساءً، ونحن نتحدث عن زوجة البحريني الأجنبية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني الذين يعتبرون من الأجانب، وتخفيف الأعباء المعيشية يجب أن ينطبق على البحرينيين الذكور والإناث، فلا يوجد تمييز في مسألة الحقوق في هذا الجانب ونحن لم نغفل عنه، وهذا هو سبب تحديدنا لرسوم الخدمات، والنص المقدم من الحكومة يقضي بأن رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مشمولة، وفي النص الذي قمنا بتعديله حددنا، وبالتالي لن تتضرر هيئة تنظيم سوق العمل لأنه لا يجوز أن نرتب إعفاءات بالمطلق، فقد حصرنا رسوم الخدمات عالية التكلفة، وعندما أريد أن أرتب بعض الإعفاءات فلن أسبب ضررًا جسيمًا للإدارة التي أتعامل معها من جهة الحكومة، فهذا هو سبب تحديد الرسوم، وبالتالي نحن نتمسك بالاشتراطات التي وضعناها وهي رسوم الصحة والتعليم والإقامة، وشرط الإقامة في البلد أيضًا، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
      شكرًا سيدي الرئيس، نقدر ما ذهبت إليه لجنة شؤون المرأة والطفل في هذا الموضوع ولكننا نرى أن هذا التعديل الذي أُدخل على مشروع القانون الأصلي هو تعديل رئيسي ويفضل أن يقدم في اقتراح منفصل لتتم دراسته وتقديم رأي حوله. أما المشروع الأصلي فهو يتعلق بزوجة البحريني الأجنبية والتي ستحصل – حسب قانون الجنسية - على الجنسية باعتبارها زوجة لبحريني، فالقضية قضية وقت ومن ثم تحصل على الجنسية. أما أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي فهم يتبعون جنسية والدهم ويجب التفريق بين الأمرين، فنحن لا نعترض على تقديم اقتراحات بقوانين ولكننا نعتقد أن إقحام هذا التعديل وهو تعديل رئيسي في هذا المشروع قد يعطل المشروع نفسه، فبالإمكان التقدم باقتراح منفصل وتتم دراسته وتقديم رأي حوله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ جمال فخرو

      العضو جمال فخرو
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أعقب على كلام سعادة الوزير، فأعتقد أنه من حق اللجنة أن تعدل كما تشاء، ومن حق الحكومة من خلال مندوبيها الذين يحضرون الاجتماعات التعقيب، حيث إن لديهم مجالاً كبيرًا للتعقيب على تعديلات اللجنة، والتعديل المقترح لم يعرض في الجلسة الماضية، بل عرض في الجلسة المنعقدة في 19 يناير 2009م، فالفترة ليست قصيرة وبالتالي كان بإمكان الإخوة في الحكومة أو الجهات المعنية أن يقدموا وجهة نظرهم مكتوبة لكي ترفق مع التقرير ومن ثم نستمع إليهم، ولا أجد أي مبرر يدعونا إلى عدم إجراء مثل هذا التعديل الأساسي والمهم ما لم يكن لدى الحكومة رأي معين حبذا لو كان مقدمًا بشكل متوازن ومكتوبًا. ثانيًا: أود أن أبين للمجلس أن هناك موضوعين أساسين في هذه المادة، وأرجو ألا نغفل عنهما، والموضوع الأساسي والأهم هو شمول أولاد البحرينية، وأعتقد أنه يجب على هذا المجلس أن يدعم هذا الموقف وألا نتراجع عن تعديل اللجنة، وأرى ألا نكتفي بإضافة زوجة البحريني الأجنبية بل يجب أن نضيف أولاد الأب الأجنبي المتزوج من بحرينية، فأعتقد أن إضافة اللجنة إضافة موفقة فهم أولادنا في الأخير، وصحيح أنهم يتبعون والدهم من حيث الجنسية ولكنهم خرجوا أيضًا من صلب امرأة بحرينية، وبالتالي أعتقد أنه على هذا المجلس ألا يضعف اقتراح اللجنة في هذا الجانب. الموضوع الآخر، أعتقد أن اللجنة أتت بحل وسط وهو ألا تشمل كل الرسوم ولا تلغي الرسوم الهامة، وأعتقد أن اللجنة استمعت إلى رأي الحكومة في هذا الحل الوسط عندما وقف سعادة الوزير في جلسة سابقة وقال إن هذا سوف يكلف الحكومة مبالغ طائلة، وإن كنا نعتقد أن هناك آلافًا من النساء والأطفال سوف يشملهم هذا القانون، واللجنة أتت بحل وسط وركزت على المصاريف الأساسية والتي هي رسوم الإقامة ورسوم الصحة - وهي الأهم - ورسوم التعليم، وأعتقد أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ في جلسة سابقة ذكرت أن مصاريف الصحة باهظة ويجب ألا نرهق بها الأسرة البحرينية. ومن المهم أن نقول ليس شرطًا أساسيًا أن تكون كافة أركان الأسرة البحرينية من البحرينيين، ويجب أن نقدم كل الدعم للأسرة التي فيها طرف واحد بحريني سواء كان امرأة أو رجلاً أو أولادًا، وبالتالي أتمنى على المجلس قبل التصويت بعدم الموافقة أن يوازن بين أمرين: إضافة الأولاد وتحديد الرسوم. ما أريد قوله هو دعونا نصوت على هذا الاقتراح بالصورة الحالية وربما بعد ذلك إذا لم يوفق هذا الاقتراح من قبل الإخوة النواب يعاد النظر فيه، لكن لا أتمنى على المجلس أن يرفض التعديل الذي اتخذته اللجنة، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ جميل المتروك

      العضو جميل المتروك
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة وبشدة لأنني أعتقد أن الكثير من أولاد البحرينية موجودون في البحرين ولا يمكنهم التعليم ولا الاستفادة من الصحة إلا بالأموال وبعض الحالات لا تستطيع أن تصرف على حالها. أعتقد أن اللجنة كانت موفقة وخاصة في إضافة الفقرة الأخيرة من المادة "الإقامة الدائمة في البحرين" بمعنى أنهم أصبحوا بحرينيين فضلاً عن كون الجنسية غير بحرينية؛ لذا أرى أن نصوت بالموافقة على ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض

      العضو رباب العريض
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان ردًا على الأخ راشد السبت بخصوص موضوع التمييز. الأصل أن جميع المواطنين البحرينيين معفيون من بعض الخدمات، والأجانب غير معفيين من الخدمات أو الرسوم، وهذا القانون جاء استثناء على الأصل بحيث إنه أعفى الأجنبية المتزوجة من البحريني وأولاد البحرينية المتزوجة من أجنبي من بعض الخدمات، وهذا الاستثناء ليست له علاقة بالعدل أو الضمان الاجتماعي أو أي شيء آخر. أنا مستغربة من رأي الحكومة في تشديد الموافقة على النص الأصلي مع أنها تعلم أن وجود هذا النص يشجع على الزواج من الأجانب، ويخلق مشاكل ووزارة الداخلية أكثر جهة تعرف المشاكل التي يخلقها هذا النص وتعرضت إلى الكثير من الأمور، فهناك من يدخلن البحرين بعقود زواج من بحرينيين ويعملن في الدعارة، وتوقعت أن تكون وزارة الداخلية أكثر تشددًا في رفض النص الأصلي والموافقة على النص المقترح. إن أي شيء يعفى منه الرجل البحريني يلجأ إليه، وبهذا النص سيتزوج من أجنبية وعندما يتزوجها تراه لا يريد حتى أن يصرف عليها. أعتقد أن ما سيحصل هو أن الإخوة النواب سيتقدمون بمقترح آخر وهو إعفاؤهم من مصاريف الزوجات والأولاد. أعتقد أن تعديل اللجنة هو التعديل الصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى حفاظ

      العضو الدكتورة ندى حفاظ
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني في هذا النص هو أضعف الإيمان، وما ذهب إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من علاقة هذا النص بقانون الجنسية، بحيث يحق لهم الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من تقديم الطلب، أقول هذا يعطيها حق الإعفاء من الرسوم بينما الأبناء فوضعهم مختلف. موضوع الجنسية لا علاقة له البتة بموضوع الإعفاء من الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدم لهذه الفئة، فأرجو ألا نخلط بين موضوعي الجنسية ورسوم الخدمات إذ لا علاقة بينهما، ونحن هنا نريد أن نخفف من أعباء الأسرة المعيشية. موضوع الجنسية مختلف وسنتحدث عنه عندما يأتي إلينا قانون الجنسية. أنا أتفق تمامًا مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد الحاجي

      العضو فؤاد الحاجي
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الموضوع أخذ الكثير من النقاش في الجلسة السابقة والأخت منيرة بن هندي أتت بعدد البحرينيات المتزوجات من أجانب وعدد أولادهم. سيدي الرئيس، توصية اللجنة صحيحة وخاصة إضافة الشق الثاني بالنسبة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. ونحن ندعم اللجنة لأبسط الأسباب وهو أننا في مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك لدينا وافدون ونعاملهم معاملة البحريني في كل الخدمات التي تقدمها الدولة فالرسوم بسيطة ولا تقارن كالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو البنى التحتية أو المرافق العامة، وهذا بشهادة العالم كله عن المعاملة الحضارية والإنسانية التي يتعامل بها شعب البحرين مع الوافدين. فالأولى أن نعامل أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي لأن لهم حقًا علينا كوننا أخوالهم والأقربون أولى بالمعروف. أنا مع توصية اللجنة وأرجو من الإخوة الأعضاء الموافقة على هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة بن هندي

      العضو منيرة بن هندي
      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن الكل رأى برنامج خالد العبدالجليل ليلة الجمعة إذ ناقش الموضوع بموضوعية متميزة جدًا، حيث ناقش الموضوع من خلال دراسة لعشرة آلاف امرأة كويتية متزوجة من أجنبي بمعدل أربعة أولاد لكل أسرة، أي ما مجموعه 40 ألفًا من الأبناء، وعرضوا نماذج من هؤلاء الأبناء لو رآهم أي إنسان لانفطر قلبه، فمنهم من تخرج ولم يجد وظيفة، والمريض والمعاق غير المقبول في المؤسسات. وفكرت أن أبعث (بمسج) لكل عضو لمشاهدة هذا البرنامج لكي يقف مع هذه المادة لكثرة المعاناة التي يعاني منها الكثير. وقد قالت امرأة كويتية ماذا أفعل إذا كان نصيبي أن أتزوج بعربي من غير بلدي؟ فهناك الكثير من الرجال يتزوجون من أجنبيات ويعاملون معاملة جيدة، فلمَ نحن؟ ولدي أربعة أطفال معاقين غير مقبولين في المؤسسات. وقد اتصل بالبرنامج وزير الصحة الكويتي ووعدها بقبولهم ورعايتهم. فنحن هنا لا نريد المساعدة الفردية وإنما نريد من هذه المادة أن تحفظ الحقوق لجميع الأبناء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ راشد السبت

      العضو راشد السبت
      شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح أنا مع توصية اللجنة ولكن تعديلي كان على حصر المادة للرسوم المقررة على الخدمات الحكومية في الرسوم الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، وأرى أن تترك الفقرة الثانية من المادة عامة كما جاءت من الحكومة ومجلس النواب بحيث تكون "... في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية..."، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل فولاذ

      العضو فيصل فولاذ
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة كانت موفقة ونشكرهم على موقفهم، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا،.تفضل الأخ راشد السبت بقراءة اقتراحك

      العضو راشد السبت
      شكرًا سيدي الرئيس، اقتراحي هو: "تعامل زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ راشد السبت؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على المادة 1 بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن جواهري
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة، وشكرًا

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن يثبت التقرير في المضبطة

       (انظر الملحق  4/ صفحة  93)

      الرئيـــــــــــــــــس
      تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو عبدالرحمن جواهري
      شكرًا سيدي الرئيس، أحيطكم علمًا بأن اللجنة قبل إعدادها لهذا التقرير قد تدارست هذا الاقتراح بقانون خلال خمسة اجتماعات متتالية، واطلعت على مجموعة من الوثائق والأوراق المتعلقة بموضوعه، كما تدارست مرئيات عدد من الجهات الرسمية المختصة المكتوبة والشفوية حول موضوع الاقتراح، إضافة إلى آراء مستشاري المجلس فيما يتعلق بالموضوع وصياغته حسب التفاصيل الواردة في التقرير. وبعد المداولات ارتأى الإخوة والأخوات مقدمو الاقتراح الأخذ بالكثير من الآراء والمقترحات الهامة التي وصلتنا من تلك الجهات، ومن ثم أجرت التعديلات اللازمة على الصياغة وتنسيق مواد الاقتراح ومن ثم تقديمه إلى اللجنة لعرضه على مجلسكم الموقر، وبعد أن تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بعد التعديل وناقشته مناقشة مستفيضة مع مقدمي الاقتراح، فقد قررت اللجنة التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية كبيرة في الحفاظ على الموارد والبيئة النظيفة والحد من التلوث بالمخلفات من خلال إعادة استعمال وتدوير الموارد المتجددة المكونة والموجودة بالمخلفات والنفايات، وما يحققه ذلك من فوائد اقتصادية وسمعة حضارية تستحقها مملكتنا الغالية. والأمر متروك لمجلسكم الموقر لا تخاذ مايراه مناسبًا، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر

      العضو محمد حسن باقر
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد بذل الإخوة مقدمو القانون المقترح جهدًا كبيرًا يشكرون عليه، وأرى أنهم أخذوا في اعتبارهم بعض ما جاء في آراء الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة، وقد ضمنوا بعضها مواد القانون المقترح، إلا أن الغالب الأكبر ضمن الجهات المعنية هو وزارة شؤون البلديات والزراعة التي ذكر في تقرير اللجنة في صفحة 248 أنهم لم يتسلموا أي رد منها حتى تاريخه، وتعود اللجنة ثانيةً وتقول بأنهم قد استأنسوا برأي الوزارة في الصفحة 251. وأرى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة هي الأهم والفيصل لأنها هي الجهة المعنية بالتطبيق والترخيص والرقابة والتنفيذ. إضافة إلى أن اللجنة - بسبب عدم وجود مرئيات للوزارة - أغفلت موضوعًا هامًا جدًا هو التوقيع مؤخرًا مع الشركة الفرنسية للتخلص من النفايات. والتعامل مع المخلفات الصلبة التي ذكرها القانون المقترح، وأؤكد أن الإخوة مقدمي المقترح لو اطلعوا على الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والشركة لتغير منظورهم ولجاء القانون المقترح بشكل أشمل. وهناك سؤال يطرح نفسه: لماذا جاء المقترح للتعامل مع المخلفات الصلبة؟ هل هي الأخطر أم أن هناك قوانين أخرى قادمة للمخلفات السائلة والغازية والتي تشكل خطرًا على البيئة لا يقل عن خطر معالجة النفايات الصلبة؟ وكنت أتمنى لو أن الوزارة وافت اللجنة بإحصائيات عن الكميات الشهرية أو السنوية للمخلفات الصلبة لكي تكتمل الصورة. كما أرجو الأخذ في الاعتبار الآراء التي جاءت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للنفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي لها مساس مباشر بالقانون المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك

      العضو الدكتورة عائشة مبارك
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مقدمي الاقتراح، لأن هذا الاقتراح يعبر عن وعي حضاري بأهمية إعادة وتدوير النفايات. ولكن لدي بعض الملاحظات وأول هذه الملاحظات هي عنوان المقترح، لأن عنوان هذا المقترح لا يتناسب إطلاقًا ومحتواه، فعلى سبيل المثال ذكر مقدمو الاقتراح في مذكرتهم الإيضاحية "اقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير المخلفات والنفايات"، ومن ثم جاء في الاقتراح: "بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة من المخلفات والنفايات"، أي عنوان يجب أن نعتمده؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر: ما هو الفرق بين الموارد المتجددة وهي الطاقة الشمسية والهواء والماء وغيرها والموارد المتجددة التي يذكرونها في هذا المقترح؟ كذلك وجدتُ داخل المقترح إقحامًا لعبارة الطاقة المتجددة، فماذا يقصدون بالطاقة المتجددة؟ أما بالنسبة للنفايات فهذا موضوع كبير، ولابد من وجود أبواب لأنواع النفايات المتواجدة، فأنا أغفل هذا الجانب في هذا المقترح، فأتمنى من الأخ عبدالرحمن جواهري الإجابة عن استفساراتي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي

      العضو الدكتورة بهية الجشي
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول عنوان هذا القانون " بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة "، حيث تقول اللجنة إنها بالتنسيق مع مقدمي الاقتراح اقترحت كلمة مواد، ولكن أوضح مقدمو الاقتراح أن ترجمة كلمة موارد هي resources أما كلمة مواد فتعني materials، فإذا كنا نتحدث عن كلمة مواد بمعنى تدوير النفايات فنحن نتعامل مع materials  وليس مع resources، هذه نقطة. النقطة الأخرى، كان هناك اقتراح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز وأيضًا جهات أخرى بتغيير مسمى القانون ليكون: "قانون إعادة تدوير واستخدام المخلفات والنفايات "، وأعتقد أن هذه التسمية أفضل من التسمية الحالية، لأن الموارد المتجددة كثيرة - مثلما ذكرت الأخت الزميلة الدكتورة عائشة مبارك - وليست فقط النفايات والمخلفات. والأمر الآخر - سيدي الرئيس - كنت أود لو رأيت في مقترح القانون كيف سوف تتم عملية الفرز لهذه المخلفات والنفايات؟ ومن المعروف أننا هنا في البحرين نفتقر إلى هذا الحس ونفتقر إلى وجود حاويات في مناطق معينة من البلد تشجع الناس وتساعد على عملية الفرز، وكان بودي أن أرى في القانون ضرورة وجود حاويات في مناطق معينة من البلاد لفرز النفايات من البداية، لأن ذلك سوف يساعد على عمليات الفرز. أما النفايات بشكلها الحالي وكما نراها الآن فإن فرزها عملية شاقة ولا أعرف كيف ستتم؟ وكم سوف تكلف من الوقت والجهد والمال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

      مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما ذكرت الأختان الدكتورة عائشة مبارك والدكتورة بهية الجشي من أن موضوع القانون لا ينطبق على resources ولا الموارد، بل ينطبق على النفايات، لأن هناك قائمة ذكرت في مذكرة مجلس الشورى تشمل نفايات الألمنيوم وهي خبث الألمنيوم والبلاستك والورق والزجاج والمواد العضوية، وجميعها نفايات وليست موارد متجددة، فخبث الألمنيوم بطريقة ما قد يصبح (صفر) فأين التجديد عندما يغيرون طريقة الصنع؟ نحن في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لا نرى حاجة إلى مثل هذا القانون، وإلا لتطلب الأمر قوانين أخرى لأسلوب وطريقة معالجة النفايات، حيث إن موضوع هذا القانون يقع في مؤخرة سلسلة طرق المعالجة لدينا الـ (five rs)، الـ r الأولى reduce تعني تقليل النفايات بالتقنيات النظيفة، و reject حيث توجد مواد معينة ترفض بناءً على القرار رقم 7 لسنة 2002م الخاضع للقانون رقم 21 لعام 1996م بشأن البيئة، ولدينا recovery وتعني أنه أثناء عملية الصنع يتم أخذ المواد كي لا تخرج مخلفات ثم تأتي recycle و reduse، وهذه هي الـ ((five rs المهمة. أي أن موضوعكم يأتي في مؤخرة السلسلة. فلذلك نحن لا نرى حاجة إلى صدور هذا القانون بل إن المواضيع الخمسة التي جاء بشأنها هذا القانون مثلاً: " خبث الألمنيوم" يتم تدويره ويخضع لقانون البيئة رقم 21 لسنة 1996م وبالأخص القرار رقم 3 لسنة 2006م بشأن إدارة المخلفات الخطرة. أما عن البلاستيك فنحن لا نؤيد استخدام البلاستيك غير القابل للتحليل، ودائمًا ننصح باستخدام البلاستيك القابل للتحليل، ولذلك فإن البلاستيك غير القابل للتحليل يتم تكسيره وتسفيره إلى بلاد خارج البحرين حيث إنه غير مجدٍ اقتصاديًا، فقد تطلب الأمر أن نستورد البلاستيك من الخارج لكي يكون المصنع القائم على التدوير مجديًا اقتصاديًا. أما الورق فنحن نقوم بتجميعه ويتم إرساله إلى خارج البلاد، لأن هناك شركات مختصة بذلك. أما الزجاج فقد أجريت دراسة وأثبتت أنه غير مجدٍ اقتصاديًا بسبب رخص الزجاج. ولكن بما أننا عضو أو طرف في اتفاقية stoke holm بشأن الملوثات العضوية الثابتة فإن صناعة البلاستيك غير القابل للتحليل تسبب انتشار الديكسينات والفيورونات، وهذه المواد ضارة بالبيئة، ويلزم أن تكون مصانعها بعيدة عن المناطق السكنية، وقد جاء في مذكرتكم أن صغر المساحة هو أحد المبررات لصدور هذا القانون بينما نجد أن صغر المساحة يكون سلبيًا عند الحديث عن هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو عبدالرحمن جواهري
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أجيب عن بعض الاستفسارات التي طرحها بعض الإخوان. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ محمد حسن باقر بخصوص معرفة رأي وزارة شؤون البلديات والزراعة، أود إفادته بأن الإخوة في وزارة شؤون البلديات والزراعة قد حضروا معنا اجتماعات اللجنة وأبدوا تأييدهم لهذا الاقتراح بقانون، ولكن لم نحصل منهم على رسالة كتابية. وأما سؤال سعادة الأخت الدكتورة عائشة مبارك بخصوص عنوان الاقتراح فإن العنوان قابل للتعديل، وسوف يعاد بعد إقراره من مجلسكم الموقر، وهناك فرصة لمجلسكم الكريم ومجلس النواب بوضع المسمى الصحيح، والاصطلاح الذي استخدمه أصحاب الاقتراح هو نفسه الاصطلاح المستخدم في كثير من القوانين الموجودة الآن في الدول الأوروبية وتايلاند وشمال أمريكا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى، وذلك من أجل أن يتماشى المسمى مع القوانين الموجودة في الدول الأخرى. أما بخصوص الموارد والمواد فحسب الـ defusing of unit فإن كلمة المواد محددة جدًا، ولكن كلمة الموارد تشمل المواد و renewable resourees ففيها شمولية أكثر، وعدم تحديده لبعض المواد - مثلما تفضلت سعادة الدكتورة عفاف الشعلة - مثل الألمنيوم أو الزجاج أو
      المواد الأخرى، فنحن لا نريد قانونًا يحدد المواد ولكن نريد قانونًا شاملاً يعطي الجهات المعنية أداة لإدارة هذه المخلفات والمواد وresources   والموارد. وأما بخصوص ما ذهبت إليه سعادة الأخت الدكتورة عفاف الشعلة فأنا أستغرب مرة أخرى من آرائهم، الـ (five rs) هي reduce reject recover recycle reuse، نعم هذه الـ five rs)) مبنية على أسس وأنظمة بينما الإخوة مقدمو الاقتراح أخذوا جزئية  recycle &reuseفلا يمكن أن نطلب منهم أن يقدموا قانونًا متكاملاً ونطلب فيه من كل شخص أن يقلل من استخدام المواد البلاستكية والمواد غير القابلة للتدوير ومن ثم نصدر في نفس القانون بندًا يرفض – كما تفضلت الأخت الدكتورة عفاف الشعلة - إدخال بعض المواد إلى المملكة ومن ثم نصدر أيضًا بندًا بخصوص recovery. هذه المواضيع نتركها إلى الإخوة أعضاء مجلس الشورى أو إلى الجهاز التنفيذي لأخذ ما يرونه مناسبًا. الإخوة مقدمو الاقتراح أخذوا جزئية recycle & reuse وقالوا إننا نحب أن ننظم هذه العملية. وكما تفضلت الأخت الدكتورة عفاف الشعلة أن وزارة شؤون البلديات والزراعة وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات، فتحت أي قانون وأي منظومة تدار هذه الاتفاقية بحيث نرخص لهذه الجهات؟ هذا القانون هدفه تنظيم العملية التي بدأنا تطبيقها في ظل غياب قانون شامل يحكم الأداء الإداري لتطبق هذه الخطوات الإيجابية جدًا التي اتخذتها الحكومة الموقرة. فاللجنة ترى أن هذا الاقتراح يصب في خدمة مملكة البحرين وفي خدمة البيئة، واللجنة ترجو من مجلسكم الموقر الموافقة عليه. نعم هناك بعض المواد قد تعاد صياغتها ولكن لمجلسكم الموقر ولمجلس النواب فرصة - بعد موافقتكم على الاقتراح بقانون - الدخول في تفاصيل التسمية ومواد الاقتراح بقانون، وشكرًا.  

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح


      العضو الدكتورة فوزية الصالح
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون من القوانين المهمة بالنسبة إلى مملكة البحرين اقتصاديًا وبيئيًا. لدي ثلاث نقاط فقط سوف أركز عليها أولاً: الكثير من الاتفاقيات الدولية أشارت إلى موضوع التقنيات الحديثة لإعادة التدوير حتى تعفي المملكة من الكثير من الالتزامات. ووجود تقنيات لاستخدام هذه النفايات تعتبر من الإيجابيات لأي دولة ومعنى هذا أن هناك تقليلاً من المخاطر البيئية. ثانيًا: الكثير من القرارات والقوانين الموجودة الآن في البيئة فيها بشكل أو بآخر إعادة تدوير أو إعادة التخلص من هذه النفايات. ثالثًا: وجود هذا القانون سيحتم أن يكون هناك فرز لهذه المخالفات، ونحن نرى الآن في الكثير من الدول المتقدمة في أوروبا كألمانيا وجود هذا النمط من فرز النفايات التي أشار إليها هذا القانون. أتمنى على مجلسكم الموقر أن يرى الأهمية الاقتصادية والبيئية لوجود مثل هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عفاف سيد علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية.

      مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية
      شكرًا سيدي الرئيس، من ناحية التغطية القانونية فقانون البيئة رقم 21 لسنة 1996م وأيضًا مسودة القانون التي أعدتها اللجنة نفسها يغطيان إدارة الموارد وإدارة المخلفات سواء الموارد الصلبة أو السائلة أو الغازية. وبالنسبة للجزئية التي تبقت في القائمة والتي تخص المخلفات العضوية فأرى أنها تحتاج إلى مجرد إصدار قرار بدلاً من التجزئة أو تداخل المواضيع، وهي الوحيدة المجدية وتخضع لقانون البلديات. والهدف من هذا القانون يغطيه قانون البيئة رقم 21 والتعديل الجديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمود سلامة جبر المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز

      المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز
      شكرًا سيدي الرئيس، تتضح من مطالعة ديباجة الاقتراح بقانون الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة، على سبيل المثال: المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2001م بشأن التصديق على برتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها، والمرسوم رقم 9 لسنة 1990م بالمصادقة على البرتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري وبرتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر البر، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1992م بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصديق على التعديل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2005م. معالي الرئيس، لو عدنا إلى هذه الاتفاقيات لوجدنا أنها تضمنت أحكامًا عديدة تتعلق بإعادة الاستخدام وتدوير المخالفات. الملاحق الثلاثة المرفقة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1990م تتحدث بشكل تفصيلي عن إعادة استعمال وتدوير المخالفات، واتفاقية بازل أيضًا في الملحق الرابع تتحدث عن هذا الموضوع وتذكر العمليات التي تقود إلى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها أو استخلاصها أو إعادة استخدمها في استخدامات مباشرة أو بديلة، واتفاقية استوكهولم تتحدث عن أفضل الممارسات البيئية وأفضل التقنيات المتاحة بشأن إعادة استخدام وتدوير النفايات، وهذا يعني أن الاقتراح بقانون استند على أسس قانونية لأن هذه الاتفاقيات التي صدقت عليها مملكة البحرين وخاصة بموجب مرسوم بقانون أصبحت في حكم القانون واجبة التطبيق. الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه هو أنه لا نستطيع أن نقول إن قانون البيئة هو بديل لهذا القانون، قانون البيئة في فقرة واحدة من المادة 4 تحدث عن وضع الأسس للإدارة السليمة للمخلفات الصناعية والصحية والمنزلية، وصدرت بعض القرارات المتعلقة بإدارة الزيوت المستعملة وإدارة المخلفات الخطرة وإدارة المخلفات المتعلقة بالمسائل الصحية، فلا يمكن أن يكون قانون البيئة بديلاً لهذا الاقتراح بقانون. هذا الاقتراح تضمن تنظيمًا متكاملاً وشاملاً بالنسبة لإعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة. الأمر الآخر هو أن الاقتراح بقانون أشار إلى الحاويات واستخدامها في المادتين 5 و6، فقد جاء في البند 4 من المادة 5: اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تحول البضائع والحاويات إلى نفايات والعمل على إطالة أمد استخدامها. والبند 2 من المادة 8 أيضًا تحدث عن استعمال الحاويات في بعض الأماكن والمباني العامة أو الخاصة. وهذا يعني أن استخدام الحاويات وعملية الفرز كانتا محل تقدير واضعي هذا الاقتراح. إن الاقتراح تضمن في البند 6 من المادة 1 تعريف المؤسسة التي يخضع نشاطها لهذا القانون، واستعرض القطاعات الأساسية التي صدر بتنظيمها قرار من صاحب السعادة وزير التجارة عام 1994م بتحديد القطاعات التجارية الواجب دعمها عن طريق رسوم الترخيص لها، ثم تعدل هذا القرار في عام 2004م، ووضع البند معيارًا موضوعيًا في تحديد المنشأة الخاضعة لهذا القانون بعد أن استعرض أمثلة ونماذج من القطاعات التي تخضع لهذا القانون وهو:كما تشمل أية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يكون لها تأثير ملحوظ على عمليات إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة ويصدر بها قرار من الوزارة بالاتفاق مع الهيئة. الاقتراح أيضًا تضمن أحكامًا عامة في الباب الثاني وتحدث عن إدارة الموارد بشكل تفصيلي في الباب الثالث وتحدث أيضًا عن إدارة التشغيل في الباب الرابع ووضع تنظيمًا متكاملاً للجزاءات التي تترتب في حالة مخالفة أحكامه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة

      العضو عبدالرحمن جواهري
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ الدكتور محمود سلامة المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز على مداخلته، وأمانةً كان له دور كبير في إعادة صياغة هذا القانون، وكذلك أود أن أشكر الحكومة الموقرة فلأول مرة تحصل اللجنة على ست إجابات كتابية وهذا يدل على اهتمام الحكومة الموقرة والجهاز التنفيذي بالمحافظة على البيئة وأمور البيئة، فكل الشكر للجهات التي وافت اللجنة بردودها الكتابية. سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي بالنسبة إلى الفرز فالاقتراح بقانون فيه مادة تشير وتعطي الوزير المختص الحق في إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون. هذه أمور فنية وتنفيذية والاقتراح بقانون أعطى الصلاحية للجهاز التنفيذي في إصدار اللوائح التنفيذية لمعالجة وإدارة هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       
       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة

      العضو عبدالرحمن جواهري
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس
      هل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس
      إذن يقر جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور ويرفع إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وننتقل الآن إلى البندين الأخيرين من جدول الأعمال والخاصين بتقرير ممثل مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عن مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية لعام 2008م، والتي عقدت خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2008م.

    •  

      ​​وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي نظمت من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في بيت الأمم المتحدة في بيروت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2008م. هل هناك ملاحظات على التقرير الأول؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس
      هل هناك ملاحظات على التقرير الثاني؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي.

      العضو السيد حبيب مكي
      شكرًا سيدي الرئيس، عند قراءتي واطلاعي على هذا التقرير - والذي أود أولاً أن أشكر المشاركَين على إعداده الجيد والذي أنارنا بنقاط هامة حول الاتفاقية وبروتوكولها – استوقفتني بعض النقاط وأردت اختيار ثلاث منها. الأولى: في جلسة العمل الأولى الخاصة بتعريف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لاحظت أن سعادة الدكتورة فوزية الصالح تساءلت في مداخلتها عن التطورات المتخذة في إزالة التحفظات منذ الورشة الأولى حتى الورشة الثانية، وما هي معوقات إزالة تلك التحفظات؟ وهل هي عدم توافق مجتمعي أم تشريعات أم إرادة سياسية؟ في حين أن سعادة النائب الشيخ علي سلمان يرى في مداخلته - بدلاً من الدفع لرفع تلك التحفظات ومسح الاختلافات في الرؤى - العمل على تفهم تلك التحفظات أو على مواءمتها مع الاتفاقيات، ومن هنا يتبين لي أن هناك اختلافًا في رؤى المشاركَين واللذين هما من وفد واحد حول هذه التحفظات على الاتفاقية، كم تمنيت التنسيق بينهما في تحديد الموقف من تلك التحفظات. النقطة الثانية: في جلسة العمل الرابعة والمخصصة لمدى قانونية تحفظات الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أوضح سعادة النائب الشيخ علي سلمان في مداخلته أن استخدام عبارة أن بعض الدول تتحفظ على الاتفاقية بذريعة الشريعة الإسلامية من جانب المعدة أو المحاضرة التي ألقت هذه المحاضرة؛ هو تعبير غير موفق، والسؤال: هل الاتفاقيات الدولية أسمى من الشريعة الإسلامية؟ كيف يكون ذلك ونحن نعتمد في دساتيرنا الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، حيث إننا نجعل هذا الاعتماد أرقى من الألفاظ والعبارات الواردة في الدساتير والقوانين، وعليه أرى أن شريعة الله المنزلة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسمى وأرقى من جميع الاتفاقيات الإقليمية والدولية، ومن هنا تنجلي أهمية مواءمة الاتفاقيات مع الشرائع السماوية لتتفق معها. النقطة الثالثة: من ضمن توصيات الوفد المشارك وملاحظاته التوصية الرابعة والتي تنص على: "السعي لحل المشاكل المتعلقة بجنسية أبناء الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي، والقوانين المتعلقة بالعمل وتحسين أوضاع التقاضي"، وحيث إننا في جلستنا لهذا اليوم عرضنا مشروع قانون بشأن معاملة أبناء الأم البحرينية المتزوجة من غير بحريني، وتطرق بعض الإخوة إلى موضوع الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني؛ فإننا نتطلع إلى اليوم الذي يمنح فيه هؤلاء الأبناء الجنسية البحرينية ليتساووا في الحصول على جميع الحقوق أسوة بإخوانهم المواطنين البحرينيين ولتخفيف ما يلاقونه من أعباء مادية ونفسية واجتماعية فينعمون بالاستقرار، كما أن منحهم الجنسية إنما هو تثبيت لتطبيق مبدأ المساواة الذي نصت عليه الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة وأصبحت جزءًا من القوانين الداخلية بعد التصديق عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام

      العضو عبدالرحمن عبدالسلام
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، بما أن البحرين حكومة وسلطة تشريعية تحفظت على الاتفاقية في بعض بنودها، وصحيح أن في المجلس من لم يقف مع التحفظات ولكن الغالبية وقفت مع التحفظ؛ فهل يجوز أن يأتي وفد من السلطة التشريعية أو الحكومة ويطالب في المحافل الدولية بإزالة التحفظات؟ التحفظات جاءت متفقة مع الشريعة والدستور، فالدستور قال إن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع. اتفاقية سيداو طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ومن مفهوم الشريعة الإسلامية فإن الحقوق هي التي أحقها الله والواجبات هي التي أوجبها الله والمساواة فيها تكون بموجب ما أوجب الله من حقوق وواجبات، فنجد أن الواجبات على الرجل - مثلاً - هي أن ينفق على الزوجة والأبناء حتى في حالة الطلاق، أو حتى في حالة طلب الزوجة الخلع، وهذا ما أصّلناه في قانون أحكام الأسرة، فحتى في الخلع لا يجوز للمرأة أن تخلع نفسها على أن تتنازل عن النفقة؛ لأن النفقة حق للأبناء ولا يجوز للرجل أن يساوم المرأة في هذا، فهذا ما أصلته الشريعة، وكان يحكم بهذا سابقًا وهذا خطأ، والآن الواجب على الرجل أن ينفق على المرأة، هل تريد المرأة المساواة في هذا الواجب بأن تنفق على نفسها وأولادها إذا طلقت؟ الشريعة تقول إن النفقة على المرأة والأبناء هي واجب على الرجل وكذلك توفير السكن لهم، هذا في الشرع. الأمر الآخر، بالنسبة لحقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث هناك اختلاف بين ميراث الرجل وميراث المرأة، واتفاقية سيداو طالبت بالمساواة في الميراث، فهل نخالف الشريعة ونأتي ونقول إن سيداو أصح من الشريعة؟! لذلك تحفظت جميع حكومات الدول الإسلامية على هذه الأمور التي تخالف شريعة الله، فلا يجوز أن نأتي في المحافل الدولية أو في غير المحافل الدولية ونقول برفع هذه التحفظات؛ لأن الدولة إسلامية والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع، فأي حكم في قانون يخالف شريعة الإسلام مرفوض. ثم إن وفدًا من دولة واحدة وأحد المشاركَين يكون في اليمين والآخر في الشمال فلا أعتقد أن هذا أسلوب حضاري وصحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب العريض

      العضو رباب العريض
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد استمتعت بمداخلات الإخوة الأعضاء ولكن للأسف فإن أوراق العمل غير موجودة في التقرير، وكنت أتمنى وجودها لأن موضوع اتفاقية سيداو موضوع مهم بالنسبة إلينا. لدي تعقيب على مداخلة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام - وهو طبعًا يمثل رأيي الخاص - حيث أعتقد أن اتفاقية سيداو هي اتفاقية اجتماعية، فحتى في حالة رفع التحفظات عن الاتفاقية وجاءت هذه الاتفاقية مخالفة للشريعة الإسلامية فيمكن الطعن فيها بعدم الدستورية وبالتالي إلغاؤها، فليست هناك إشكالية في رفع التحفظات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي

      العضو الدكتورة بهية الجشي
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الإخوة على هذا التقرير الذي أوضح بصورة مفصلة مداخلات الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ الشيخ علي سلمان ولكن أشارك الإخوة استغرابهم في أن وفدًا واحدًا وكل مشارك يغرد في جهة مختلفة عن الآخر. بالنسبة لموضوع التحفظات فالأخت الدكتورة فوزية الصالح سألت سؤالاً ولم تطالب والأمر كان مجرد تساؤل، وهذا رد على مداخلة الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام عندما قال هل يحق لوفد أن يطالب برفع التحفظات؟ فهي لم تطالب برفع التحفظات لأن موضوع رفع التحفظات مطروح في عدة اجتماعات، فتساءلت منذ الورشة الأولى التي ناقشت هذا الموضوع: هل هناك تطور في موضوع إزالة التحفظات؟ الأمر الآخر، كثير من الدول الإسلامية لم تتحفظ على المواد التي تحفظت عليها مملكة البحرين وإنما قالت: تطبيقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فمثلاً المادة 2 من الاتفاقية - وهي جوهر الاتفاقية لأنها تتكلم عن المساواة - فيها بنود لا علاقة لها على الإطلاق بالشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ونحن جئنا وتحفظنا عليها بالمطلق وهذا خطأ، حيث إنه من الممكن أن نطبقها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فأي بند في هذه المواد يتعارض مع الشريعة الإسلامية نحن لا نقبل به. نقطة أخرى، الأخ الشيخ علي سلمان قال في مداخلته: "التحفظات قد استندت إلى حق الدول الموقعة التي تعطيها إياها الاتفاقية وكان من اللازم في حال عدم قانونيتها أن يقال للدولة بأن هذه التحفظات غير مقبولة، وبالتالي فإن تصديقكم على الاتفاقية غير معتمد"، والاتفاقية أعطت للدول حق التحفظ ولذلك لا تستطيع أن تقول للدول التي تتحفظ إن تصديقكم على الاتفاقية غير معتمد، ولكن هي تسعى الآن إلى رفع هذه التحفظات وتعطي للدول حق الحفاظ على ثوابتها وهي في حالتنا الشريعة الإسلامية، فليس هناك تعارض، ولنا أن نأخذ من الاتفاقية ما نشاء ولنا أن نترك ما نشاء ولكن لا نتحفظ على المواد بالمطلق، فالمادة 6 من الاتفاقية عليها تحفظ بخصوص حق التنقل، واليوم في قوانيننا ليس هناك شيء يعوق المرأة أو يمنعها من التنقل، ثم تأتي الاتفاقية ونتحفظ على حق المرأة في تحديد عدد الأولاد المنجبين، وهذا حق من حقوق المرأة بأن تتفق مع الزوج على عدد معين من الأولاد، فالتحفظات سلبت حقوق أساسية للمرأة وهي متوافرة ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــــس
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال الزايد

      العضو دلال الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أحب أن أشكر الأخت الدكتورة فوزية الصالح، وقبل مناقشة التقرير فقط كنت أكلمها عن الأمور التي قامت بطرحها في ورشة العمل المتعلقة باتفاقية سيداو. الاتفاقية صدرت بناء على مرسوم بقانون وتم نشر الانضمام إليها في الجريدة الرسمية وهذا يعد تميزًا يحسب لمملكة البحرين، ولم تكن أسباب التحفظات التي وردت من مملكة البحرين الشريعة الإسلامية فقط، فالتحفظات كانت على مواد وجاء بالنص الصريح في المادة 9 والمادة 16 بأنه فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ليس محل جدل حتى عند النساء اللاتي يستفدن من الرجال، فحتى الدولة ليس لديها أي توجه إلى القبول - ولو بمجرد الكلام - بمثل هذه المواد التي تحفظنا عليها بسبب معارضتها لأحكام الشريعة الإسلامية والتي منها الميراث، ونحن نؤكد ذلك، فحتى في التقرير الرسمي للبحرين ليس هناك حوار بشأن الأمور المتعلقة بشريعتنا الإسلامية أساسًا، والتحفظات جاءت في ثلاثة أمور، أمور الشريعة الإسلامية وقد تناقشنا فيها وهي ليست محل خلاف، وهناك تحفظات أخرى أوردتها البحرين عند الانضمام شأنها شأن الدول الأخرى وهي المتعلقة بالسيادة وطبيعة المجتمع نفسه، وهذه دائمًا ما تكون لها مراجعة للقراءات لبحثها مثل المواضيع المتعلقة بالجنسية والأمور المتعلقة بالأسرة حيث تكون هذه الحقوق مقررة في الشريعة الإسلامية. النقطة الأخرى، بالنسبة للتحفظ الذي أوردته مملكة البحرين في هذه المواد الخمس من مواد الاتفاقية في بعض المواد كان هناك تحفظ بالمطلق على كل المادة دون ذكر المادة 16 فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أي أنفذ ما لا يتعارض وأمتنع عن تنفيذ ما يتعارض. النوع الآخر من التحفظ هو التحفظ المحدد في نصوص معينة وليس التحفظ المطلق. النقطة الأخرى، من قال إنه ليس للسلطة التشريعية دور؟ بل على العكس السلطة التشريعية أداة لسحب التحفظات إما بالتقدم مباشرة لسحبها وبآلية معينة أو بتعديل قوانين نافذة كتعديل قانون الجنسية، ففي الاتفاقية جاء "تمنح المرأة المواطنة لأبنائها في حالة زواجها من أجنبي الجنسية"، فعندما أعدل قانون الجنسية وأمنح أبناء المرأة البحرينية الحق في الحصول على الجنسية فلن يصبح لهذا التحفظ محل في التطبيق ويبقى عليّ آلية طلب سحب التحفظ بآليتين إما من قبل الدولة نفسها أو من قبل السلطة التشريعية كما عملت به عدد من الدول العربية في الجنسية وآخرها مصر والأردن في سحب التحفظات، فليس جرمًا سحب التحفظات طالما أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. النقطة الأخرى، لم يقلقنا في البحرين موضوع التحفظ في يوم من الأيام، فقد تأتيك دول لم تتحفظ نهائيًا على الاتفاقية في أي مادة من موادها وقد تأتي دول تحفظت على مواد - ولنأخذ نفسنا مثالاً فقد تحفظنا على خمس مواد من مواد الاتفاقية - ولكن عند المقارنة من قبل اللجان الأممية المعنية بالمرأة من الدراسات والتقارير نجد أن مراكز المرأة متقدمة على الدول التي لم تتحفظ. وهذا يعطي البحرين سمعة دولية من خلال تحفظها بشأن الاتفاقيات الدولية، فما ليس له داعٍ لأن يتحفظ عليه يسحب ويرفع، وكثير مما تضمنته هذه الاتفاقية موجود في الواقع العملي. في النهاية أكرر شكري للأخت الدكتورة فوزية الصالح فقد قرأنا المحاور وأهم القوانين التي تعاني منها المرأة، وشيء جيد من الأخت الدكتورة فوزية الصالح أنها ذكرت أين تكمن المعوقات والصعوبات التي تواجه المرأة البحرينية ودائمًا ما يغفل هذا الجانب في المحافل الدولية، حيث إن الكثير من ممثلي الدول يأتون ويجملون واقع دولهم ويبتعدون عن الحلول، فما تفضلت به الأخت الدكتورة فوزية الصالح في هذه الورشة وما قدمته من انعكاس حول تساؤلاتها عن وضع المرأة ودورنا كسلطة تشريعية في رفع هذه التحفظات كان سليمًا ويعكس تمامًا ما نفكر فيه بعد عودتنا من مناقشة التقرير الأول لمملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح

      العضو الدكتورة فوزية الصالح:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم حول التقرير. عادة ما يكون في هذه الورش مُحاضر وبعد ذلك على الأعضاء أن يعقبوا عليه، للأسف الشديد عندما نكتب التقرير نكتب مداخلاتنا دون الرجوع إلى هذه المحاضرة، فالمحاضرة إما أن تكون عن طريق الـ (powerpoint) وإما أن تكون مكتوبة وتضمن في التقرير لنقدمها إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تقدمها إلى معاليكم، ولكن ربما للاقتصاد في الأوراق لا تضمن كل هذه المحاضرات مع التقرير، وعادة ما يوجد هذا التقرير - وقد سننا هذه العادة منذ أكثر من فصل تشريعي – لدى الأمانة العامة. لقد شاركت مع أكثر من نائب في أكثر من مؤتمر وورشة، وكانت لنا وجهات نظر مختلفة وكل يعبر عن وجهة نظره سواء اتفقنا أو اختلفنا، ولا يكون هناك أي تحرج من أن أعلن رأيي أو أن يعلن هو رأيه، وهذا ما اتفقت عليه مع الأخ الشيخ علي سلمان، وأشكره فقد كانت مداخلته معقولة ومتوازنة، وقد عبر عن رأيه وليس فيه أي تشنج تجاه الورشة. سيدي الرئيس، هذه الورشة – وهذه ملاحظتي التي أود أن أقولها في هذا المجلس – هي الورشة الثانية، وعادة عندما نذهب إلى ورش أو ندوات لأول مرة – في حالة وجود سلسلة من الورش - لا نعلم ما حدث في الورشة الأولى، وبالتالي تأتي مداخلاتنا وملاحظاتنا على ما في الورشة، فليس هناك سواء من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أو المنظمين من يوافينا – وكنا قد طلبنا أكثر من مرة أن تكون هناك متابعة - بما في الورش السابقة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية تعمل الآن على توعية البرلمانيين. وهذه إجابة عن سؤال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، نعم للبرلمانيين دور والاتحاد البرلماني الدولي يصدر أكثر من كتيب في كل موضوع، الموازنة الاجتماعية دور البرلمانيين، الطفولة دور البرلمانيين، السيداو دور البرلمانيين؛ لأنهم وجدوا أن هذه الاتفاقيات توقعها الحكومات وبالتالي يغيب دور البرلمانيين في المراقبة والرصد وطرح الأسئلة والتعديل، للبرلمانيين دور في التوعية بهذه التحفظات. البرلماني عندما يذهب ويعبر عن رأيه فهذا لا يعني أن التحفظ قد أزيل وإنما لابد أن يرجع إلى السلطة التشريعية وهي بدورها تتعاون مع الحكومة، فهذه الجهات هي التي تفعل هذه الاتفاقيات، فليس هناك أي مانع من أن يعبر العضو البرلماني عن رأيه في هذه الاتفاقيات سواء اختلفنا مع الحكومة أم اتفقنا معها. بالنسبة للموضوع الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي حول اختلاف الرأي، كانت هناك محاضرة عن الاتفاقية والتعريف بها. كان الشيخ علي سلمان قد طرح - قبل أن نتكلم عن الاتفاقية - في مداخلته سؤالاً - وربما لم تكن الصياغة في مداخلتي هنا تعبر عما كان يقوله – أليس من الواجب أن نعرف لـمَ هذه التحفظات قبل الدخول في الاتفاقية؟ هذا ما أشار إليه، وهو أننا نريد أن نعرف قبل الدخول في الاتفاقيات لـمَ تحفظت الدول على المادة 9 مثلاً لكي نناقشها ومن ثم ندخل في الاتفاقية. بالنسبة للتحفظات فقد دار نقاش طويل وذكرته الأخت دلال الزايد، فهناك توجه من دول كثيرة بألا تتعارض هذه الاتفاقيات مع الشريعة الإسلامية، وهناك كثير من الأمور لـمْ تتطرق إليها الاتفاقية ولكنها مواد تتعلق بالمرأة من دون أن تكون لها علاقة بالشريعة الإسلامية، لـمَ تتحفظ عليها الدول؟ لماذا سألتُ هذا السؤال: هل هناك تطور في هذه التحفظات؟ لأن المحاضرة أوضحت لنا أن المغرب وسوريا والكثير من الدول أزالت هذه التحفظات. إذن لماذا لا نعرف من الورشة الأولى أن دولاً أزالت التحفظات؟ معنى ذلك أن هناك تطورًا في التشريعات، لأن الدول التي تحفظت عدلت ذلك في تشريعاتها، فكان سؤالي من أجل معرفة مدى تحفظ هذه الدول والتشريعات المصاحبة حتى يكون لدى المجلس علم بذلك، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا أول تقرير يناقش باستفاضة واهتمام، وأرجو أن يشمل هذا الاهتمام أيضًا التقارير الأخرى حتى يكون حضورنا لمثل هذه الندوات والمؤتمرات والورش ذا فائدة تعم الجميع. وأشكر الجميع على ما أبدوه من ملاحظات. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

       


           عبدالجليل إبراهيم آل طريف                             علي بن صالح الصالح
           الأمين العام لمجلس الشورى                          رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (التقاعد المبكر الاختياري للمرأة).
    03
    ملحق رقم (3)
    التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص المادة الأولى من مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، وداد محمد الفاضل، الدكتورة فوزية سعيد الصالح، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/13/14/15/16/19/20/21/23/24/25/29/37/38/46/47/48/57/58/65
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :28/41
    03
    رباب العريض
    الصفحة :13/43/60
    04
    دلال الزايد
    الصفحة :16/19/20/21/22/23/30/38/40/62
    05
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :17/29/44
    06
    جمال فخرو
    الصفحة :18/36/42
    07
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :18/22/25/58
    08
    راشد السبت
    الصفحة :21/22/39/46
    09
    عبدالغفار عبدالحسين
    الصفحة :24/25/34/37
    10
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :27/34/50/60
    11
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :29/40/44
    12
    عبدالرحمن عبدالسلام
    الصفحة :32/59
    13
    السيد ضياء الموسوي
    الصفحة :35
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :37/46
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :43
    16
    منيرة بن هندي
    الصفحة :45
    17
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :47/48/52/56/57
    18
    محمد حسن باقر
    الصفحة :48
    19
    الدكتورة عائشة مبارك
    الصفحة :49
    20
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :54/63
    21
    الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية بالمجلس
    الصفحة :13
    22
    الوكيل المسـاعد لشـؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية
    الصفحة :19
    23
    المدير العام المساعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :33
    24
    مدير إدارة الرقابة البيئية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
    الصفحة :51/54
    25
    ممثل إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :40
    26
    المستشار القانوني للهيئة الوطنية للنفط والغاز
    الصفحة :55

    فهرس المواضيع

  • 01

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 9/2/2009م
    دور الانعقاد العادي الثالث – الفصل التشريعي الثاني (21) قرارًا ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن محمد جمشير ، إبراهيم محمد بشمي ، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، علي عبدالرضا العصفور ، الدكتور ناصر حميد المبارك .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الشيك ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م ؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس برسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين .
    البند الرابع:
    5) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به ، والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2008م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه.
    البند الخامس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (49) لسنة 2008م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول المعدل لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة السلطان ويانغ دي برتوان بروناي دار السلام ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2008م ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    8) الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    ​9) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى ) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م . ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) .

    10) الموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة . 
    11) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    12) الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة .
    13) الموافقة على توصية اللجنة بإضافة مادة ثانية (مادة مستحدثة) .
    14) الموافقة على المادة الثانية (الثالثة بعد التعديل) بتعديل اللجنة .
    15) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند التاسع:
    16) الموافقة على توصية اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ( التقاعد المبكر الاختياري للمرأة ) .
    البند العاشر:
    ​17) الموافقة على المادة (1) بتعديل اللجنة من مشروع قانون بشأن معاملة زوجة البحريني الأجنبية معاملة البحرينية في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية . 
    18) الموافقة على المشروع في مجموعه ، على أن يأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند الحادي عشر:
    19) الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون لسنة 2008م بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبد الرحمن محمد جمشير ، الدكتورة ندى عباس حفاظ ، وداد محمد الفاضل ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح ، عبدالرحمن عبدالحسين الجوهري ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    البند الثاني عشر:
    20) أُخطر المجلس بتقرير ممثل مملكة البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك عن مشاركته في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية لعام 2008م ، والتي عقدت خلال الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في المجلس الاقتصادي المجلس الاجتماعي بنيويورك ، في الفترة من20إلى 21 نوفمبر 2008م .
    البند الثالث عشر:
    21) التعليق على تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشة العمل الإقليمية الثانية حول دور البرلمانيين في تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ( سيداو) ، والتي نظمت من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) الأمم المتحدة ، في بيروت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2008م .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT2/CP3/S14/PublishingImages/LT2CP3S14.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 08/08/2017 12:35 PM
    • وصلات الجلسة