الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(انظر الملحق 2/ صفحة 87 )
الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية نشكر الإخوة في مجلس النواب على حرصهم على مصالح المواطنين محدودي الدخل ، ومحاولة مساعدتهم بشتى الطرق لتحسين الوضع المعيشي ، وقد اتفق معهم في هذا جلالة الملك لمناسبات عدة خاصة في شأن الإسكان ، وإني هنا أحب أن أبين - قبل قيام جلالة الملك بتلك التخفيضات والمكرمات - أن نسبة الفائدة أو ما يسمى آنذاك بخدمة الدين والمصروفات الإدارية قد بلغت 75% ، مما يسدد الدين خلال 25 عامًا ، وربما لحاجة المواطنين فقد تقبلوا تلك النسبة الكبيرة ، حتى قيام جلالة الملك بتقييم وضع الإسكان والمعيشة للمواطنين ورفع هذا العبء الثقيل عنهم حتى أصبح ما يدفعه المواطن للقسط لا يتجاوز 10% من القسط السابق . سيدي الرئيس ، لا يمكن بأي حال من الأحوال تخفيض نسبة الـ 3% كفائدة على قرض يقترضه المواطن وهو 40 ألف دينار ، فهناك العديد من الالتزامات المالية والإدارية والقانونية تترتب على هذا القرض ، كما أن هناك التزامات تجاه بنك الإسكان تتجلى في حالة تعديل القرض وتسديده وحالات الوفاة - لا قدر الله - وحالات عدم الحاجة إلى القرض لإرجاعه ، كل هذه الأمور تحتم وجود نوع من المشاركة والمسئولية يتحملها المواطن ، ونعيش على وجود بنك كامل يعمل بجميع الموظفين لترتيب هذه القروض وتحصيلها ومتابعتها ، وأعتقد أن هذه النسبة مقبولة لو قارناها بالقروض العقارية في البنوك المحلية ، فسوف لن تكون هناك مقارنة أو شبه مقارنة ، إضافة إلى هذا نجد أن جميع بنوك الإسكان والبنوك العقارية في أنحاء العالم العربي تحصل على نسبة مئوية تعتبرها بمثابة مصاريف إدارية ، وربما ارتفعت في بعضها إلى أكثر من 18% . سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، لقد درست اللجنة موضوع هذه النسبة بعناية كبيرة وتوصلت إلى قناعة تامة بإجماع أعضائها على أن هذه النسبة ستكون بمثابة مشاركة ومساندة لوزارة الإسكان وبنك الإسكان في زيادة المشاريع الإسكانية والاستثمارية ، فأرجو الموافقة على رأي اللجنة . قبل أن أنهي تعليقي هذا أود إضافة بعض المعلومات الهامة التي ربما تساعد الإخوة الأعضاء لاتخاذ قرارهم وهي كالتالي : 1- أنشئ بنك الإسكان بمرسوم أميري بقانون رقم 4 لسنة 1979م من سبعة وعشرين مادة لم يتم إحداث أي تغيير فيها عدا بعضها . 2- بالرجوع إلى المادة 3 يتبن أن هناك أغراضًا أخرى أنشئ من أجلها البنك وهي أغراض تجارية واستثمارية وصناعية ، وهذا مما يتوجب الحصول على بدل خدمة إدارية من المقترضين . 3- 10 بنوك إسكانية وعقارية متخصصة في الإسكان والقروض العقارية في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى كلها تجمع على أن هناك خدمة للدين لا تقل عن 5% وأكثر . 4- أحب أن أوضح أن بنك الإسكان يعامل كمؤسسة أو شركة استثمارية حين يقوم بالاقتراض ، وتؤخذ عليه نسبة فائدة تصل إلى 40% ، وآخر ذلك تدارسه مبلغ الـ 100 مليون دينار من الحكومة دفع بموجبها 6% كفائدة . 5- منذ بدء إنشاء البنك عام 1979م كان خاصًا بأغراض المواطنين لغرض السكنى وبلغ حجمه وما قدمه البنك 450 مليون دينار خلال الـ 30 عامًا الماضية . 6- يبلغ عدد موظفي البنك 111 موظفًا ، وتصل تكلفتهم إلى مبالغ كبيرة سنوية فيما يخص الرواتب والأجور . 7- بلغ حجم المكان والملكية مبلغ 280 مليون دينار موزعة على السنوات الأخيرة من 1998م إلى 2006م ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في دستور مملكة البحرين جاءت المادة 15 والتي تقول " أ- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية ، وأداؤها واجب وفقًا للقانون . ب- ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب ... " أي عامة الشعب " ... بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة " ، أستغرب من الأخ مقرر اللجنة - مع احترامي وتقديري له – أنه أعطانا معاناة بنك الإسكان وكيف يعاني الموظفون في هذا البنك ؟ وما هي التزاماتنا تجاه البنك ؟ لابد أن نتكلم عن الناس المحتاجة . أستغرب رأي اللجنة ورأي الوزارة الذي يقول إن تخفيض خدمة الدين على الرصيد المتبقي تصرف للأمور الإدارية أي يتحملها البنك لرواتب 111 موظفًا لديه . وللمعاملات الإدارية ، إذ جاء رأي وزارة الإسكان في التقرير : " وبانعدام المصاريف الإدارية تنعدم الميزانية المتكررة للبنك " . البنك يعيش على عامة الشعب ، والناس مساكين . وبالنسبة لرأي اللجنة في التقرير حول نسبة الـ 3% التي نريد إرسالها للناس فهي تقول : " بأن هذه النسب ليست أرباحًا ولا فائدة وإنما تكاليف إدارية يتحملها بنك الإسكان لرواتب الموظفين والمعاملات الإدارية المختلفة " . ولم يقتصر رأي اللجنة على الرواتب بل أكثر من ذلك فقد دخلنا في المحظور إذ قالت : " رأت اللجنة أن الأخذ بتخفيض نسبة خدمة الدين أيضًا أو الإعفاء منها كما ورد في المشروع سيؤثر سلبًا على وزارة الإسكان " ، أي ستؤثر على البلد وعلى مشروع وزارة الإسكان الكبير لخدمة الناس ، وجاء في رأي اللجنة أكثر من ذلك : " وسوف يكون هذا الأثر ضارًا على المواطنين وعلى الأخص محدودي الدخل - وأكثر من ذلك - وعلى التخطيط المستقبلي في إنشاء خدمات سكنية للمواطنين " ، (النص طلع من الدريشه) ، ويأتينا بنسبة 3% إذن حتى المشاريع المستقبلية ستتأثر ، وعليه فقد رأت اللجنة وبعد عدة مناقشات عدم الموافقة على مشروع القانون ، غريب ! نحن دولة نفطية والبرميل الواحد بلغت قيمته 110 دولارات ، لا لا قفوا يا جماعة هذا لا يجوز . أنا لا أعرف حقيقة أين يذهب المواطن ؟! إذا كان راتبه 200 أو 300 دينار ونحن نتكلم عن 100 دينار بدل إيجار لمن مضت على طلبه الإسكاني 5 سنوات وسيدفع عليها 50 أو 60 أو 70 دينارًا فضلاً عن ضرائب الكهرباء والماء في النهاية يخرج المواطن بلا شيء أي تحت خط الصفر . أقول إن هذا التقرير جاءنا به مجلس النواب ولم يتلمس معاناة الناس ولم يطبق ما جاء في الدستور . فرواتب الـ 111 موظفًا ملزمة بها الحكومة ومسئولة عنه ، فبنك الإسكان لم ينشأ من أجل مشاريع صناعية وتجارية - كما يقول الأخ مقرر اللجنة - لا ، بل لخدمة المواطنين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نقرأ الدستور يجب أن نقرأ المواد التي تتعلق بموضوع معين وليس مادة دون أخرى . أريد أن أقرأ مادتين من الدستور قبل البدء بمداخلتي على تقرير اللجنة . سأبدأ بالمادة 9 وبالأخص البند و الذي ينص على : " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين " . وفي الوقت نفسه المادة التي ذكرها الأخ فيصل فولاذ وهي المادة 15 وبالأخص البند ب الذي ينص على : " ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة " . سيدي الرئيس ، رأينا في اللجنة أن عدم وجود مثل الـ 1.5% كحد أدنى لا يؤثر على مدخول من هم أصحاب المداخيل الصغيرة وفي الوقت نفسه عندما نتكلم عن بنك الإسكان فإننا نتكلم عن مؤسسة من أهدافها توفير السكن للمواطنين وليس عن طريق العمل بمعية وإنما من مسؤلية الوزارة عن طريق بنك الإسكان وغيره هو إنشاء الوحدات السكنية لمن هم بحاجة إليها . من أين يتم توفير الأموال لإنشاء هذه المساكن ؟ وفي الوقت نفسه هناك مؤسسة فعندما نتكلم عن مؤسسة استثمارية تغطي على الأقل تكاليفها بحيث تؤدي عملها كما جاء على لسان المقرر . إن من واجب هذه الوزارة إعطاء وحدات سكنية ولتحقيق ذلك لابد من وجود نسب معينة تساعدني على تأدية الواجب . سيدي الرئيس ، من ضمن التقرير تخفيض المستفيدين بنسبة 75% من القروض في عام 2006م معناه أنني جئت إلى هذه المؤسسة وأسبغت عليها بالمكرمات فلا يمكنها هنا أن تغطي التكلفة التي أنشئت من أجلها ، وفي اعتقادي عندما تكون هنالك نسبة ضئيلة كـ 1.5% فيجب مقارنتها بدخل المواطن الذي لا يستطيع الحصول على القرض من هذه المؤسسة مما يجعله يقترض من مؤسسات مالية خاصة نسبة أرباحها لا تقل عن 8 أو 9% وربما أكثر . يجب الأخذ في الاعتبار أن استمرارية هذه المؤسسة ضروري جدًا وخاصة أننا متفقون جميعًا على أن هناك إشكالية كبيرة في البحرين يجب حلها من خلال دعمنا لهذه المؤسسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن بعض ما جاء به الأخ فيصل فولاذ صحيح ، ما أقوله إن بنك الإسكان له خدمات وليس عليه دين ولم يقصر ولكنه في الأول بنك مملوك للدولة ، والـ 3% أعتقد أنها لن تزيد دخل بنك الإسكان ؛ لأن الدولة لم تقصر وجلالة الملك أمر بتخفيض قروض الإسكان بنسبة 75% ، فلا أعتقد أن الـ 3% ستزيد شيئًا ، ربما تكون مكلفة لأصحاب الدخل المحدود ولكنها لن تزيد شيئًا في ميزانية بنك الإسكان وإذا أخذنا حجم الدين وخدمة الدين على المبالغ التي خصصت فمدخولها سيكون شحيحًا ، فلا أعتقد أن على الدولة التي تكفلت بـ 111 موظفًا أن تجعل رواتبهم من مدخول خدمة الدين والدولة ليست مقصرة عليهم . فالدولة التي أعطت كل هذه المبالغ الطائلة باستطاعتها أن تعفي الـ 3% المتعلقة بخدمة الدين . أعيد وأكرر أننا – معالي الرئيس – نتكلم عن الغلاء ، فهذه المعونات تصب في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو تحت ذوي الدخل المحدود لمواجهة موجة الغلاء ، فإذا كنا سنشكل لجانًا تدرس وتحاول وضع الحلول لمساعدة السلطة التنفيذية في إيجاد حلول دائمة لمواجهة غلاء المعيشة المتراكم فإسقاط خدمة الدين من الأساسيات التي بإمكان المواطن وأصحاب الدخل المحدود الاستفادة منها وإن لم تؤثر على بنك الإسكان فإنها ستؤثر على المواطن . أنا لا أتفق مع توصيات اللجنة ولو أنها جاءت في الأخير بالقول : " ولقد طلبت اللجنة من وزارة الإسكان أن يبعثوا إلى اللجنة رأي الوزارة مكتوبًا حول مشروع القانون المذكور ، إلا أن الوزارة لم تبعث أي مذكرة بهذا الخصوص حتى وقت إعداد هذا التقرير " . فإذا أوصت اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون انتهى الأمر أي أن رأي الوزارة بالموافقة أو الرفض لا تأثير له . سيدي الرئيس ، أرى - رأفة بالناس - أن نكون مع مشروع هذا القانون تخفيفًا من المعاناة عن باقي الأسر ، فكما أسلفت فإن سيدي جلالة الملك في مكرماته لم يقصر عليهم ، فهذا المبلغ البسيط لخدمة الدين يمكن أن يسبب مشكلة للأسر المتوسطة ولكنه لن يسبب مشكلة لوزارة الإسكان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن نحكم العقل والمنطق والواقع وليس العاطفة . يجب أن نعلم أن هناك إشكالية ولا نريد أن نعقد حل هذه الأزمة . اليوم وزعت وحدات إسكانية لطلبات عام 1992م ، ولذلك مثل هذه السياسات التي أتتنا كمشاريع أعتقد أنها سوف تعقد وتعرقل المسيرة الإسكانية في مملكة البحرين . لاشك أن رد وزارة الإسكان غير مقنع وليس له رابط بقضية تكاليف الموظفين . أعتقد أنه كان من المفترض على وزارة الإسكان أن تؤكد ذلك برد أكثر واقعية وهو ارتباط هذه الرسوم أو هذا الدخل لضمان استمرارية هذه المشاريع . نحن نعرف أن هناك الكثير من الضغط على الحكومة ولا نريد أن نضغط أكثر لأن هذا الضغط سيؤثر على المشاريع الإسكانية . هذا أولاً . ثانيًا : ليس هناك مانع من مساعدة المستفيدين الجدد الذين سيأتون في القائمة مستقبلاً . هذا مجتمع متكامل مترابط الكل يساعد الآخر فليس هناك مانع أبدًا من استمرار هذه المساعدة . هذه الفائدة التي نتحدث عنها ليست أرباحًا ربوية إنما هي مساهمة لضمان استمرارية هذه المشاريع . سيدي الرئيس ، في حال العبث بمثل هذه الموارد التي تضمن المستقبل سوف يؤثر عليها ، أما الحديث عن ارتفاع أسعار برميل النفط إلى 100 أو 110 دولارات فيجب أن نعرف أن القوة الشرائية للدولار أقل بكثير مما كانت عليه قبل 5 أو 6 أو 7 سنوات ماضية ؛ لهذا أعتقد أنه يجب أن نركز على ضمان استمرارية مثل هذه المشاريع التي تميزت بها مملكة البحرين ، ونشكر اللجنة على هذا الموقف الجريء والابتعاد عن العاطفة في اتخاذها لهذه التوصية ، فنحن مع توصية اللجنة في رفض هذا المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، حضرة صاحب الجلالة حفظه الله الذي تطرق في كل خطاباته الملكية السامية للسلطة التشريعية عند افتتاح المجلس الوطني إلى دعوة السلطة التشريعية إلى المساهمة في حل مشكلة الإسكان ، وكلنا في هذا المجلس عاهدنا جلالة الملك حفظه الله في الردود على الخطابات الملكية المساهمة بتوفير الأرضية التشريعية اللازمة في حل هذه المشكلة . أعتقد أنه من الخطأ بمكان أن نتعامل مع مشكلة اجتماعية تؤدي إلى مشاكل أخرى سياسية قد لا تنتهي بمنظور اقتصادي بحت هو منظور ربح وخسارة . كل الإشكالات أو التخفيضات التي أوردتها وزارة الإسكان في رأيها كلها تخفيضات استثنائية وحالات استثنائية صدرت بموجب مراسيم ملكية من حضرة صاحب الجلالة ، أما الوزارات الباقية وبنك الإسكان مستمر ، تلك حالات استثنائية تدخل بها جلالة الملك بهذه المكرمات . نقطة أخرى ، رأي اللجنة يقول : أكدت اللجنة أهمية مشروع القانون في إزاحة بعض الرسوم الإدارية عن كاهل المواطنين . بعد ذلك تقول : إن هذه النسبة ليست أرباحًا وليست فائدة وإنما تكاليف إدارية ويتحمل بنك الإسكان رواتب الموظفين والمعاملات الإدارية . نحن لا نريد أن نسن قانونًا يؤدي إلى شل أي مؤسسة من مؤسسات هذا الوطن ولكن إذا كانت هذه النسبة ليست أرباحًا ولا فائدة إذن لتكن النسبة تتناسب مع حجم هذه التكاليف . لم تورد لنا لا من وزارة الإسكان ولا من اللجنة هنا أرقامًا نستند إليها بأن التكاليف هكذا والنسبة إذا قلت فستتضرر التكاليف أو إذا زادت فستتضرر التكاليف . لا أستطيع أن أرفض اقتراحًا بقانون بناءً على ذلك ، الموضوع اقتصادي أو يتعلق بنسبة مئوية وأرقام لكنني لا أجد هنا أية أرقام أستند إليها حتى أوافق أو أرفض ، وعليه لا أرى بأنه يصح أن نرفض مشروعًا من حيث المبدأ دون أن نطلع على كل التفاصيل حتى يكون القرار واضحًا وسليمًا خاصة أن هناك طلبًا من اللجنة الموقرة إلى وزارة الإسكان بأن يبعثوا ردًا مكتوبًا ، للأسف لم نجد هذا الرد المكتوب ولم نجد أي تفاصيل نستطيع أن نستند إليها ، هل النسبة 3% ستضر الوزارة ؟ كانت النسبة 6% وأصبحت 4% ولم يغلق بنك الإسكان أو يتعطل ، ففي ظل وجود كل هذه المكرمات الملكية لم يتعطل بنك الإسكان . أصبحت الآن النسبة 3% ، وهم يقولون إذا قلت أو ألغيت سوف يتأثر بنك الإسكان . نريد بيانات واضحة حتى يكون قرارنا واضحًا ، وأعتقد أنه لا يجوز أن نرفض مشروعًا دون أن نستند إلى بيانات واضحة ، وأقترح على مجلسكم الموقر إعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة حتى تزود المجلس بالمعلومات كاملة ووافية من أجل وضوح اتخاذ القرار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع قرار اللجنة برفض المشروع بقانون لعدة جوانب ، أولاً : طبيعة بنك الإسكان رغم ملكيته للدولة فهو يخضع للقانون الخاص ، أي أن طبيعة العمليات الإدارية التي يقوم بها وطبيعة علاقته بعملائه أو الزبائن هي طبيعة خاصة يحكمها ذات النشاط الذي يحكم المصارف الخاصة في البحرين وبالتالي هو يخضع للقانون الخاص ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي ، وعليه فإن أساس البنك ربحي ، وصحيح أنه من المشاريع الخاصة للدولة ووضعت في الميزانية في بداية 1979م أربعين مليون دينار ولكن هو أساسًا ربحي ويهدف إلى تنمية موارد الدولة . وبالنسبة لموضوع خدمة الدين فإذا كان المشرع سيعفي خدمة الدين من أصحاب الدخل المحدود فكان من المفترض عليه - وصحيح أن له أحقية في تنظيم جوانب معينة في القوانين بوضع قوانين إلزامية للأشخاص - تطبيقه على جميع المصارف الخاصة في الدولة وليس بنك الإسكان فقط ، وأنا أتكلم عن مشروع بنك الإسكان وهو مشروع خاص للدولة تنمي به مواردها مثل أي مشاريع أخرى يملكها الأفراد ، فهذا البنك خصصت القروض به للمواطنين فقط وتمنح بأمور ميسرة لفترة طويلة ، والبنوك الأخرى لا تمنحها ، وأتوقع أن منح خدمة الدين سيتوقف على المواطنين أصحاب الدخل المحدود وحتى أصحاب الدخل العادي لن يقترضوا من بنك الإسكان لشعورهم أن خدمة الدين التي تم إعفاؤها من أصحاب الدخل المحدود سوف تتحول عليهم لأن هذا البنك في الأساس هو بنك ربحي ، وأرى أنه من الواجب علينا أن ندعم مشاريع الدولة الخاصة ، وهذا جزء من تنمية موارد الدولة ، وبالتالي أنا مع اللجنة في رفضها هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، حينما بدء مشروع الإسكان في سنة 1975م كانت القروض من دون أرباح وفوائد ومن دون ما يسمى بخدمة الدين وظل الوضع على هذا الحال لمدة سنة وبعد ذلك أضيفت خدمة الدين على القروض ، وصحيح أننا نريد أن يستمر المشروع ولكن أصل مشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود أي للمحتاجين ، وكانت الأنظمة - ولا أدري إن كان العمل جاريًا عليها أو لا - تسمح للذي في الدرجة التاسعة الاعتيادية بأن يحصل على قسيمة وقرض معها ، وبحسبة بسيطة قمت بها الآن - وقد أقر مجلس النواب مؤخرًا الأربعين مليونًا لغلاء المعيشة بمعدل خمسين دينارًا للأسرة - وجدت أن قرضًا بقيمة 20 ألف دينار بعد احتساب نسبة الـ 3% سيكون المبلغ خلال 25 سنة 15 ألف دينار ، وإذا قسمناها على 25 سنة
ستكون 600 دينار في السنة أي أن الشخص سيدفع شهريًا 50 دينارًا لخدمة الدين بالإضافة إلى أصل الدين ، نحن نعطيه من أجل غلاء المعيشة 50 دينارًا ونأخذها لقرض الإسكان ! نساعده من جانب ونأخذ منه من جانب آخر ، الدولة مسئولة بموجب الدستور عن توفير سكن للمحتاجين ، هو سيدفع قيمة القرض وسيدفع قيمة السكن الذي سيبنى له ، والناس تشتكي من سعر السكن ، فهم يرون أن المساكن تبنى بـ 20 ألف دينار أو 30 ألف دينار ويأخذ منهم مبلغ 50 ألف دينار ، ثم نقول إن البيت – بعد أن يدفع – هبة ولا يجوز له أن يتصرف به مدة 10 سنوات ، فهناك أمور يجب أن تصحح ويساعد فيها ذوو الدخل المحدود ، وصحيح أن الهدف هو استمرار المشروع ولكن الدولة مسئولة أيضًا عن دعم ذوي الدخل المحدود ، الخمسون دينارًا تعين الأسرة وأقررنا من جانب أننا نعينها بـ 50 دينارًا وفي الوقت نفسه نقول : يجب أن نثبت عليها 50 دينارًا ونأخذها كخدمة دين ، أنا لست مع اللجنة بل مع قرار مجلس النواب بأن نلغي خدمة الدين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الإخوة الذين يؤيدون إلغاء هذا المبلغ عن كاهل المواطن ولكن في الوقت نفسه أسأل من يطالب بالمرابحة على المواطن ، وأعتقد أنه من المفترض على لجنة الشئون المالية والاقتصادية عند مرور أي مشروع عليها به خصم من المواطن أن تزيله حتى من غير أن تعرضه على المجلس ، المواطن لم يعد لديه ما يكفيه لأكله حتى نضيف عليه أعباء ، فالعملية الحسابية التي تفضل بذكرها الأخ عبدالرحمن عبدالسلام أوضحت أن المبلغ هو 15 ألف دينار وقد رهن الزوج والزوجة وباقي أن نرهن الأولاد بالقرض الذي سيأخذه هذا الفقير ! الحقيقة شيء مؤثر في الساحة أن يسمع المواطن أن مجلس الشورى يعمل بهذه الطريقة أو يأخذ بهذا الجانب ، فعلى الدولة أن تضيف سنويًا مبلغًا كاحتياطي لهذا المبلغ ، بنك الإسكان عين 200 موظف وزاد رواتب بعض الموظفين إلى 5000 دينار فهل يأخذونها من الفقير؟! أعتقد أنه كان من المفترض ألا يتداول هذا الموضوع في اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .
وزيـــــر الإســــكان :
بسم الله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، يسعدني أن أكون معكم اليوم لأجيب عن بعض الاستفسارات . أثناء نقاشنا مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تم التطرق أساسًا إلى حجم الطلب على القروض من بنك الإسكان ، وحجم الطلب الفعلي على القروض من بنك الإسكان يفوق بمراحل الحجم المتاح أمامنا ، فالحل بهذه الطريقة – التي وضعتها اللجنة – هو أن يبقى على زيادة تكلفة الإقراض بأقل قدر ممكن لسبب مهم وهو أن المعروض من الحكومة والذي يدرج في ميزانية بنك الإسكان - والتي تقدر بأكثر قليلاً من 30 مليون دينار - سيتحول بمرور الزمن وتطور العمل ليكون الدعم للفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق والسعر الذي نعطيه لكي تساهم الدولة في تخفيف تكلفة هذا الاقتراض وبالتالي توسيع حجم المعروض من قبل البنك لمواجهة الطلب على قروض الإسكان ، فإذا سرنا على المنحى الثاني وقلنا إن القروض ستتحول إلى قروض حسنة فمعنى هذا أن الموضوع سيحل على حساب بقية المقترضين ، فقد كان المنحى يسعى إلى تلبية أكبر قدر ممكن وهذا المنحى الذي استطعنا به أن نقضي به على طوابير الانتظار وأصبحت القروض تعطى في نفس الوقت ، فالمسألة مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام هي مسألة حسابية ولو أبقينا على هذا الموضوع فسوف تتراكم الطلبات تباعًا لأننا محددون بالكتل التي لدينا ، وكلكم على بينة بأن بنك الإسكان مقترض من السوق بواسطة وزارة المالية مبلغًا يقدر بحوالي 100 مليون دينار وهذا المبلغ الذي نقرض منه ، وبطبيعة الحال هو مبلغ تم اقتراضه بسعر السوق ، وصحيح أن وزارة المالية تحصل على أقل سعر فائدة موجود في السوق ولكننا اقترضناه لندعم هذا البنك بهذه الطريقة ليحقق هذه الميزانية ، فالمسألة هي مسألة مفاضلة بين أن نبقي حجم الإقراض بحدود الـ 43 مليون التي لن تغطي حتى الطلبات السنوية وبين أن نحاول أن نخرج بطريقة - كما يقال : financial engineering - حتى نسد العجز ونستعمل جزءًا كبيرًا من الـ 43 مليون لتغطية هذا الفرق ، ويبقى ما يؤخذ من رسوم ومصادر وما إلى ذلك وهي فقط لتغطية المصاريف الإدارية ولا تغطي أي شي من التكلفة والدليل على ذلك أن الذين تفوق رواتبهم الـ 1200 دينار والذين لا يحق لهم أن يقترضوا من بنك الإسكان عندما يذهبون إلى السوق لكي يقترضوا فأنتم تعرفون بكم يستطيعون أن يحصلوا على قروض ، فالقرار مهم وأساسي وجدي ولكن لابد أن تكون أمامكم مفاضلة ، فإما أن نخفض حجم الإقراض لكي يمشي خطوة بخطوة ويدًا بيد مع حجم الدعم أو أن أننا نحاول أن نحل المشكلة على الطلبات الأخرى ، ونكفي أن نبين لكم أنه في السنة الماضية 2007م وصل إلى وزارة الإسكان 6000 طلب على الخدمات الإسكانية ، فلو ضرب هذا العدد في الحجم المطلوب فستعلمون أن 43 مليونًا لن تؤدي إلى شيء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد ضياء الموسوي .
العضو السيد ضياء الموسوي :
شكرًا سيدي الرئيس ، خلال لقاءاتي مع أكثر من مسئول في الدولة سواء كانوا وزراء أو وكلاء اتضح لي أن البعض منهم يشتكي دائمًا من الموازنة ، ودائمًا ما نسأل : لماذا لا تتكلمون في الصحافة عن الموازنة ؟ إشكالية الصحة هي إشكالية موازنة ، وعندما تضخ الحكومة كثيرًا من المال ستحل الكثير من القضايا الجزئية ، والوكيل يتكلم عن المعونة الحكومية ، فلماذا لا تزيد هذه المعونة الحكومية لبنك الإسكان حتى تحل بقية القضايا الداخلة في الموضوع ؟ إذن المشكلة هي إشكالية موازنة ، وإذا كان بعض الإخوة يقول في موضوع إعفاء قروض البناء والترميم والشراء - وأنا لا أتفق معهم – إن ذلك يمثل ضغطًا على الحكومة ؛ فأي ضغط يكون على الحكومة ونحن نشهد الآن طفرة نفطية واسعة وارتفاع سعر البرميل بشكل ملحوظ وصل إلى ما فوق 100 دولار ، إذن هناك فائض فلماذا لا يصل إلى مسألة المواطن في هذه القضية ؟ أعتقد أن هناك أزمة يتم تناولها في أكثر من بحث علمي واقتصادي وأمني ، فإذا كان التحليل يمثل ضمانة للتنمية فإن بقاء الطبقة الوسطى يمثل ضمانة للاستقرار ، إذا كنا فعلاً نبحث عن استقرار للبلد وأمن حقيقي لبلد فذلك يكون ببقاء هذه الطبقة الوسطى ، ونحن أيضًا وكذلك التجار يجب أن يوافقوا على أي اقتراح بقانون أو أي شيء تقنيني يؤدي إلى رفع رواتب هؤلاء الموظفين ، فهؤلاء الموظفون - حتى في القطاع الخاص - يستحقون أن ترفع رواتبهم ، كل ذلك من أجل ضمانة بقاء الاستقرار المكفول بضمانة بقاء الطبقة الوسطى ، فضياع وتآكل الطبقة الوسطى مع ارتفاع مواد البناء وكثير من المواد الاستهلاكية ووجود حالات من الضغط على المواطن في القطاع الخاص يعد مؤشرًا خطيرًا لأي مجتمع وأي منطقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ناصر المبارك .
العضو الدكتور ناصر المبارك :
شكرًا معالي الرئيس ، إن ما ذكر في رد الوزارة من طرح تخفيضات – كما هو معبر عنه في رد الوزارة – حتى وصلت إلى 3% ، وكذلك المكرمات حتى وصلت النسبة إلى 1.5% ، كل ذلك جيد ولكنه لا يحقق الغرض المقصود من مشروع القانون ، لأن هذه التخفيضات والمكرمات غير مطردة وليست شاملة إنما هي فقط محتملة الوقوع وغير ملزمة أيضًا ، ولذلك فإن من يظل يدفع هذه الرسوم مدة طويلة قبل أن يلحقه التخفيض ويجد آخرين حصلوا على هذه التخفيضات لأنه توافق تسلمهم للقرض مع المكرمة ؛ ذلك يجعله يشعر بالغبن ، ولابد من وجود مشروع واضح المعالم محدد الرسوم حتى يستطيع المواطنون المستفيدون من القروض تخطيط حياتهم بناء على أمور واضحة وليس على احتمالات غير مؤكدة ، والدستور ينص على أن الدولة تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين ، فليكن مما تعمل عليه الدولة لتوفير السكن إلغاء هذا المبلغ اليسير على الدولة الثقيل على المواطن ، ولاشك أن هذا المبلغ لا يمكن أن يحفظ المؤسسة من الإفلاس أو يساعدها على الاستمرار لأن هذا المبلغ الزهيد في حساب البنوك المصرفية والذي لا قيمة له لا يمكن أن يغطي النقص في القيمة الشرائية للقرض ، كما أنه لا يمكن أن يغطي النقص في الدفع وتخلف بعض الدائنين عن الدفع ووفاء بعضهم ، فمادامت هذه النسبة غير ذات تأثير كبير مصرفيًا فلماذا لا تتحملها الدولة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس من الحكمة لمجلسنا أن نقف ضد مشروع قانون يخص ذوي الدخل المحدود ، فأنا مع الإخوة الذين فندوا رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها المعروض أمامنا الآن ، فالحقيقة ليست هناك مبررات منطقية في تقرير اللجنة تجعلنا نرفض ما وافق عليه مجلس النواب ، والإخوة في وزارة الإسكان أهملوا الرد الرسمي من وزارتهم حول المشروع ، فحسب ما هو مذكور في تقرير اللجنة فإنها طلبت من وزارة الإسكان أن تبعث إليها رأيًا مكتوبًا حول مشروع القانون المذكور ، إلا أن الوزارة لم تبعث أي مذكرة بهذا الخصوص حتى وقت إعداد التقرير . وبالنسبة للنقطة الأخرى التي أثارها الإخوان بخصوص الـ 3% فكم يشكل حجم هذا المبلغ ؟ فهذا بالفعل سوف يؤثر على وزارة الإسكان وخطط الوزارة المستقبلية حتى نستطيع أن نأخذ موقفًا ، فنحن منطقيون ودائمًا في قراراتنا نوازن بين الدخل والصرف ولكن هناك طرق عدة لأحكام الرقابة على الصرف وزيادة مدخول الدولة ولذلك نطلب من الوزارة الموقرة أن تتحمل هذه التكاليف وتوافق على رأي مجلس النواب ، وأعتقد أن جلالة الملك لن يقصر في يوم من الأيام في تخفيف أعباء السكن عن مواطنيه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .
وزيــــــر الإســــكان :
شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن هناك اختلافًا على الوقائع ، فحتى نفهم هذا الموضوع فإن مبلغ الدعم هو في حدود 30 مليونًا والقصد منه هو أن يتحول إلى دعم لتكلفة الاقتراض لأن البنك ليس مؤسسة تابعة للوزارة ، وإذا انتهينا إلى البنك سوف يقوم بتقديم القروض بهذه الصورة فليس هناك داعٍ حتى إلى وجود البنك ، فالقرار بهذه الطريقة يوقف عمل البنك ، والقصد هو الطلب على القروض ، والآن الموجود هو في حدود 22 ألف عميل أو مقترض من هذا البنك ، وإذا ضربنا هذا العدد في 20 فستكون النتيجة ما يقارب 440 مليوناً ، والمتوقع في السنوات القادمة أن يصل إلى 45 ألفًا ، وأسوء الفروض أن يكون 20 ألفًا وستكون النتيجة حوالي 900 مليون دينار ، وهذا المبلغ هو مبلغ التكلفة التي سوف تتحمل نصفها الدولة والنصف الآخر ستتم إدارته من قبل البنك ، فلو اتبعنا المنحى الذي ترونه وقلنا إن القروض ستكون قروضًا حسنة فلن أقل سينتهي الأمر ولكن الميزانية التي ستخصص لنا ستدفع لنا ، فكم هي ميزانية وزارة الإسكان التي تدفع الآن ؟ حوالي 120 مليون دينار ، إلى كم من الممكن زيادتها ؟ فإذا انتهينا إلى هذا المنحى فمعنى ذلك أننا نخفض من حجم الإقراض للمواطنين وبالتالي فإن الحل سيكون على حساب طوابير الانتظار ولصالح الذين حصلوا وهو الشيء الذي لا أظن أنكم تتوافقون عليه
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت دلال الزايد .
العضو دلال الزايد :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدابة أحببت أن أوضح نقطة معينة متعلقة بموقف المجلس ، حيث يوجد رأيان : رأي منقسم ورأي موافق على مشروع القانون ، النظرة العامة والأكيدة والشيء الأكيد والذي لن يتم التحدث فيه هو أن جميع أعضاء هذا المجلس يطمح ويأمل بما هو يسهم في تخفيف أعباء المواطن ولكن الدور التشريعي الذي نقوم فيه بهذا المجلس والذي أتفق فيه مع ما ذهبت إليه اللجنة هو أنها أدت دورها التشريعي – أمانةً - بما يحقق المصلحة من هذا التشريع كونه مشروعًا بقانون ومن المفترض أن تراعى فيه مسألة المصلحة ومواءمته للتشريع وتنفيذ الجهة المعنية بتقديم مثل هذه الخدمات . بالنسبة لما يتعلق بالتأثير السلبي الذي تكلم فيه عدد من الأعضاء ، إضافة إلى ما ورد في تقرير اللجنة ؛ فلن أتطرق إليه مرة أخرى ولكن سوف أشير إلى جانب واحد ، فالمشاريع الإسكانية ليست في البحرين فقط بل في دول الخليج أصبحت تشرك معها القطاع الخاص ، وبالتالي حتى القطاع الخاص سوف لن يقبل بمثل هذه الإعفاءات المستمرة أو الضمانات لأنه سوف يترتب عليها عدم التعامل معها لتيسير مسائل التشريع بالخدمات الإسكانية ، هذا جانب . الجانب الآخر الذي نحس أننا خطونا فيه خطوات معينة اتخذتها الحكومة من الآليات والتدابير ومن الواجب أن يتم اتخاذها بتعزيز وضع المواطن في الخدمات الإسكانية ؛ هي أيضًا القرارات التي صدرت كتخفيض رسوم تسجيل الملكية إلى 1% ، كذلك إعفاء المصارف الإسلامية بالنسبة لعقود بيع العقار إذا كان قد ثبت أنه تمت إعادة بيعها للمواطنين ، وكذلك بالنسبة للنظرة الحالية لزيادة سقف القروض الإسكانية وإطالة مدة القروض الإسكانية ، كل هذه القرارات من شأنها إثراء هذا الجانب ، فالجانب التشريعي الذي روعي فيه رفض هذا المشروع أتفق معه شخصيًا وأعتبر أن ما ورد في حيثيات اللجنة هو أمر يستوجب النظر فيه ، ومن الممكن أن الخطأ من جهة بنك الإسكان كان عند تسبيبها الرأي الأساسي بأن هذه المصروفات الإدارية كأنها توجه إلى مصروفات إدارية فقط دون أن تأتي بتفصيل حتى تتم فيه المفاضلة بين المصلحتين والتقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أود أن أؤكد للإخوان الأعضاء أننا أيضًا في اللجنة نتلمس احتياجات المواطن ولا أعتقد أنهم فقط من يتلمسون ذلك ، وأعتقد أننا كنا نؤيد الدعم للمواطن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، ولا أعتقد أن هناك أحدًا من الأعضاء يزايد على العضو الآخر في موضوع يخص مصلحة المواطن لأننا جميعًا هنا من أجل مصلحة المواطن سواء كانت من الناحية التشريعية أو المالية أو السياسية . أعتقد أن معالي الوزير ذكر موضوعًا مهمًا وهو أن بنك الإسكان هو ليس وزارة الإسكان ، بنك الإسكان منفصل عن وزارة الإسكان وبنك الإسكان يدير القروض ويدفع القروض بالاقتراض من بنوك أخرى وأعتقد أن هذا ما تفضل بذكره معالي الوزير . الكثير من الإخوان ذكروا معادلات محاسبية تصل إلى 50 دينارًا مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ، ولكن لا أعتقد أنه تطرق كذلك إلى موضوع الإعفاءات التي حدثت ، حيث وصل تخفيض الدين الأصلي إلى 75% ، هل يصبح الموضوع الآن 50 دينارًا في الشهر ؟ طبعًا لا ، يصل إلى 25% مما ذكره إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، نحن نتكلم عن شيء آخر ، فالأخ السيد ضياء الموسوي ذكر أن المشكلة في الموازنة ، لماذا لم يذكر الإخوان حين مناقشة الميزانية دعم بنك الإسكان وإضافة كل هذه المعونات للمواطن في بنك الإسكان أو أي وزارة أخرى يحتاج إليها المواطن ؟ أعتقد أنه من المفترض وضع بنك الإسكان في وضعه الصحيح والوضع الذي من المفترض أن يكون فيه هو أن يعمل بشكل سليم ونظامي ويجب أن يكون له مبلغ معين بإدارة هذه القروض . تفضل بعض الإخوان وذكروا أن هناك ربحية ولا أعتقد أن هناك ربحية لبنك الإسكان ولا استمعنا في يوم من الأيام إلى أن له ربحية ، نحن نتكلم عن شي آخر ، الأخت دلال زايد تفضلت وقالت إننا ننظر له من الشكل التشريعي فقط ، الشكل التشريعي يفترض أن بنك الإسكان عليه أن يستمر ولا يضعف حتى يمول كل القروض للمحتاجين ، فنحن كيف نقطع التكاليف الأساسية لهذا البنك لاستمراريته كبنك وليس كموازنة ؟ فنحن نتكلم عن 3 % بخفض القروض وخفض الدين الأصلي وهي لا تصل إلا إلى أقل من 1% ، على العكس فبودنا تحقيق مصلحة المواطن قبل أي شيء آخر ، وإذا كان الإخوان يعتقدون غير ذلك فليزيدوا المعونة للمواطن وليس على حساب مؤسسة تقوم بإدارة هذه الأموال ، هذه هي الفكرة الأساسية ، فلا يعتقدون أننا نريد أن ننقص من القيمة أو الدعم للمواطنين ، على العكس فإذا كان هناك دعم كبير فهو يحتاج إلى إدارة ومن الذي سوف يديره ؟ بنك الإسكان ، فليزيد الإخوان دعم بنك الإسكان حتى يكون من الممكن أن نلغي هذه النسبة المئوية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بنك الإسكان عمره أكثر من 20 أو30 سنة في البحرين ، وكلنا نعرف المراحل التي مر بها هذا البنك والظروف الاقتصادية التي مرت عليه والتغيرات التي حدثت في إجراءات الإقراض واحتساب الفائدة ، فكما ذكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فربما في البداية لم تكن هناك أية فوائد على القروض ثم ارتفعت إلى نسب بلغت 6% ثم انخفضت إلى نسب تصل 3% ، كل ذلك لأن هناك ظروفًا اقتصادية محيطة بنا أدت إلى فرض مثل هذا التعديل ، والغرض من هذا الكلام هو أنه من الواجب أن تبقى مثل هذه النسب البسيطة من الرسوم على مبالغ القروض لكي يتم تمويل مصاريف إدارة هذه القروض لأنه في ظل المبلغ المحدد والمحدود واقعًا والمخصص من قبل الحكومة لتمويل طلبات الإسكان ؛ لا نستطيع أيضًا أن نستقطع من الـ 30 مليونًا ما يعادل 2.5 أو 3 ملايين دينار لتمويل ميزانية مصاريف بنك الإسكان ، سواء كانت المصاريف الآنية أو المصاريف المستقبلية التي قد تترتب على إلغاء بعض هذه الديون أو التعثر فيها . سيدي الرئيس ، التجربة في البحرين أثبتت أنه إذا وجدت وفره مالية أتى جلالة الملك وقبله الأمير الراحل بإلغاء جزء من هذه الديون مشاركة من الميزانية العامة للدولة للتخفيف من أعباء المواطن ، هذه الإلغاءات - كما ذكر الإخوان وكما ورد في التقرير - بلغت في بعض الأحيان أكثر من 70 % من قيمة أصل الدين ، وبالتالي - سيدي الرئيس - فإن المنطق يقول : طالما أن هناك هذه الأريحية في القيادة السياسية فلماذا لا يستمر عمل البنك على وضعه الحالي ؟ ونتوقع - كما حدث في السابق وكما حدث اليوم وحدث في الأسبوع الماضي - أنه في ظل الظروف الاقتصادية الإيجابية أتت الدولة وقامت إما تلمست طلبات من الإخوة في مجلس النواب أو أتت من جانبها بتقديم إعانات مالية للمحتاجين أو ذوي الدخل المحدود ، الأسبوع الماضي أقررنا 40 مليون دينار إعانات غلاء ، واليوم أقررنا 10 ملايين دينار بدل سكن لكل من يستحق بدل سكن وقد تأخر طلبه أكثر من 5 سنوات ، المنطق يقول - سيدي الرئيس - إن ثبات الأمور سوف يعطينا مصداقية أكبر في تعاملاتنا مع الجهات الرقابية الدولية ، وأيضًا في قبول المواطنين بتحمل جزء من هذه الإعانة لمصلحتهم ومصلحة غيرهم ، عندما آتي اليوم وآخذ 3% من المواطن لكي أدفع الفرق بين المبلغ الذي اقترضه من بنك تجاري أو صندوق مالي أو إلى آخره مقابل أن أستقطع من هذه الحصيلة قيمة الـ 3 ملايين سنويًا ، وعندما يتشارك المواطنون في دعم بعضهم البعض ؛ فأعتقد أن هذا هو الأصل في العمل الاجتماعي لدينا ، فمثلاً : في السابق كانت القروض بالنسبة للطريقة المالية موقعة من بنك الإسكان بحوالي 4% أو 5% وانخفضت القروض في البنوك التجارية إلى أقل من 3% واضطر البنك إلى أن يستمر في دفع هذا القرض ، من أين ؟ من التمويل الذي يحصل عليه وتغطي الـ 3% جزءًا من المصاريف ، فلو لم يكن هذا المبلغ موجودًا لاضطر أن يقلل من حجم الدعم الذي يقدم للمواطنين ، أنا أقول - سيدي الرئيس - إنه من الواجب أن نبقي على الـ 3% على ما هي عليه ونتمنى على جلالة الملك أن يستمر في عطفه على أبنائه بتقديم الدعم بإلغاء جزء من هذه الديون كلما تحسنت الظروف الاقتصادية في البحرين ، ونحن الآن في فترة من الفترات الاقتصادية وأعتقد أن كل المنح التي قدمت للمواطنين - سواء في الأسبوع الماضي أو اليوم وإن شاء الله في الأيام القادمة - ستكون أكثر من الـ 3% المقترحة من الإخوان ، وبالتالي أنا أميل إلى رأي اللجنة برفض هذا المشروع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر معالي الوزير أن 120 مليونًا هي المبلغ المخصص لميزانية الإسكان ، وأنا أقول له من على هذا المنبر : اطلب في ميزانية 2009و2010م الضعف ، اطلب - وأنا أسجل هذا الآن أمام معاليك - في الميزانية القادمة 240 مليونًا ، وانظر هل سيوافق مجلس النواب ومجلس الشورى أم لا ؟ الكرة في مرماه الآن ، فليطلب بدلاً من 120 مليونًا 240 مليونًا لأن ميزانية 2009-2010 سوف تأتي إلينا . وأقول للأخ جميل المتروك : أنا أبصم معك ، فليطلب معالي الوزير ذلك في الميزانية القادمة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .
العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أكرر وأؤكد مسألة التشبيه بين بنك الإسكان وبين البنوك الأخرى فأنا أعتقد أن هذه ليست مقارنة وليس من المفترض أن نتداولها دائمًا . بالنسبة لما تفضل به الأخ الأستاذ جمال فخرو عندما طالب بأن نبقي على موضوع النسبة ونترك المكرمات لجلالة الملك ، فأنا أعتقد أن سيدي جلالة الملك حريص تمام الحرص ولولا أنه يعرف أن المواطن يعاني لما أصدر هذه المكرمات بين فترة وأخرى ، الآن نحن نتناقش على دور المجلس ودوره كعضو في مساندة المواطن ، أما بالنسبة لجلالة الملك فجلالته يعرف واجبه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أذكر بأن هناك مقترحًا من الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وخاصة المعلومات ، معالي الوزير لم يقصر فقد أعطانا الكثير من المعلومات التي لم نعرفها قبل ذلك وبالفعل قد حرك اتجاه المجلس من جهة إلى جهة أخرى ولكننا نحتاج إلى أكثر من تلك المعلومات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المؤيد .
العضو خالد المؤيد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أعتقد أنه يجب أن نقدم الشكر لأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأنهم تعاملوا مع هذا الملف من منطلقات واعتبارات مهنية بالنظر للمعلومات المتاحة لهم ، والمعلومات المتاحة هي الميزانية الموجودة في وزارة الإسكان وفي بنك الإسكان وكلها أمور تربط أيادينا ، فإذا كان هناك موضوع سوف يطرح لبحث المعونة التي تقدمها الدولة لطالبي السكن فهذا موضوع يختلف ، إنما لدينا ميزانية ولدينا أمور تجبرنا على ألا نتحرك خارج نطاق معين . نشكر جلالة الملك على توجيهاته إلى حل ملف الإسكان وهذا الملف هو ملف شائك ونشجع كل من يساهم في حل المشاكل التي تترتب عليه ، ولكن إذا أخذنا الأرقام التي ذكرها سعادة الأخ عبدالرحمن عبدالسلام وهي 15 ألف دينار وهي التكلفة والأرقام التي ذكرها معالي الوزير وهي 6 آلاف طلب في سنة واحدة ، اضرب 6 آلاف في 15 ألفًا فستكون النتيجة 90 مليونًا ، الرجل يقول لكم ليست لديه أموال ، إذا كانت لديه أموال فسوف يعطيكم إياها ، لكن لم تخصص هذه المبالغ أو أي شي قريب من هذه المبالغ لكي يؤدي مهمته ، علينا في مجلس الشورى وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مسئولية أدبية كصمام أمان يحمي الدولة من الانجراف في متاهات لا نريدها ، وأتمنى أن تقوم الدولة بدراسة موضوع الإعانات لحل مشكلة الإسكان ولكن يجب أن نتكلم عما هو متاح لنا من معلومات ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية قامت بدارسة المعلومات التي أُتيحت لها . واقترح الأخ محمد هادي الحلواجي إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدارسة بعد أن نستلم رسالة معالي وزير الإسكان ، وأنا أضم صوتي إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل معالي الأخ الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان .
وزيــــــر الإســـكان :
شكرًا معالي الرئيس ، آسف إذا كنت قد أخذت الكلمة للمرة الثالثة ، هناك موضوع أساسي بالنسبة لهذا الأمر وهو أن البنك ليس جزءًا من وزارة الإسكان ، والتوجه الاستراتيجي الجديد للبنك هو أن يعمل كقاطرة بين توفير الأموال وسد حاجة الطلب على الاقتراض في البلد . فلو تحول البنك بموجب المقترح بأن يقدم قروضًا حسنة فهناك طريقان : أولاً : ستنتفي الحاجة لوجود البنك . ثانيًا : سيكون هذا الحل - وأرجو أن يكون هذا بين – على حساب قوائم الانتظار والمتقدمين بطلبات القروض . الشيء المهم أيضًا في الموضوع - وأنا أقدر ذلك والأخ مقرر اللجنة والأخ جمال فخرو قد بينا هذا الشيء - هو أن حجم المكرمات التي حدثت هي تقريبًا في حدود 280 أو 270 مليون دينار ، بمعنى أن أكثر من نصف هذه القروض قد أُلغيت . لا نفكر ماذا سيحدث على مدى 25 سنة ؟ إن المكرمات التي حدثت ألغت نصف هذه القروض . لذلك أتوقع أن الموضوع قد اتضح على أكثر من صعيد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن يكون هدف اللجنة واضحًا وهو أن تأتي بمشروع واضح المعالم . وعندما جئنا بهذه التوصية كانت مبنية على أسس ، وأنا أشكر معالي الوزير لأنه تقدم لنا اليوم بمعلومات وقد ذكرها لنا أثناء اجتماعنا معه في اللجنة . والهدف الذي يجب أن نأخذه في الاعتبار هو أن هناك من حصل على القرض وهناك من ينتظر دوره للحصول على القرض . معالي الوزير وضح بكل شفافية أن هناك قوائم وطوابير طويلة مازالت تنتظر الحصول على حقها المنصوص عليه في الدستور بأن نعطي الشخص مثل ما تم إعطاء الشخص الذي سبقه ، هل بالإمكان أن نعطي هذا الشخص طلبه الذي تقدم به في ظل الآلية بعدم الموافقة على توصية اللجنة ؟ لا يمكن ذلك . وهنا نتطرق - سيدي الرئيس - إلى الميزانية ثم الميزانية ثم الميزانية . فلكل حادث حديث . كنا نتكلم في شهر 3 من السنة عن الميزانية المعنية وليس عن تأثيرها في آخر العام للسنتين القادمتين . سيدي الرئيس ، عندما تأتينا الميزانية ونناقشها سنناقش الموضوع في ظل الظروف الآتية وليس في ظل ظرف محدود اليوم في رقم معين . أرجو من الإخوان أن يأخذوا في الاعتبار أن هناك من طلب الحصول على قرض ويجب ألا نجعل هؤلاء الأشخاص ينتظرون مدة أكثر من المدة التي انتظروها ، بأن نعطي الأفضلية لمن حصل على القرض فهذه معادلة فيها - للأسف - شيء من الاقتصاد يجب أخذه في الاعتبار . هناك تكاليف لهذه الديون وهذه القروض نأخذها حتى نستطيع أن نؤدي واجبنا كسلطة تشريعية لكل مواطن من استحق وحصل على القرض ، ومن ينتظر الحصول عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت رباب العريض .
العضو رباب العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح نقطة معينة وهي أن بنك الإسكان تمتلكه الدولة بشكل كامل ، ولكنني وضحت أنه من أملاك الدولة الخاصة والذي تساهم فيه الدولة بتنمية مواردها وهو بنك ربحي لأن الدولة لديها الكثير من المشاريع الخاصة وتهدف منها إلى الربح كالأفراد . صحيح أنه قد تكون هناك بعض المكرمات كالإعفاء من بعض القروض أو الإعفاء من خدمات الدين باعتبار أن الدولة هي التي تملكها ، ولكن لا يخضع هذا البنك للقطاع الخاص فالموظفون خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية وليس لقانون صندوق التقاعد ، فبالتالي هو من أملاك الدولة الخاصة . القصد من هذا أنه لابد من أن نفرق بين الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وبين مشاريع الدولة الخاصة ، فبنك الإسكان يعتبر من مشاريع الدولة الخاصة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً نشكر معالي وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة على كل الأمور التي أوضحها وهذا ليس بغريب عليه وإن شاء الله الآتي سوف يساهم بالإسراع في عملية الإسكان للمواطنين . هناك رأيان في المجلس : رأي مع تقرير اللجنة ورأي آخر ضده . نحن في هذا المجلس يجب أن نكون صمام أمان للمجتمع ككل . سيدي الرئيس ، القاعدة القانونية لابد لها أن تراعي مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة ، الإنسان أو الأسرة ذات الدخل المحدود وكذلك توفير الخدمات واستمراريتها للأسر المقبلة كما ذكر معالي الوزير عن 6 آلاف طلب لعام 2007م . وكما قال الأخ عبدالرحمن عبدالسلام إنه حسب نسب الأرباح من الـ 3% من خدمة دين خلال 30 سنة من 20 ألفًا تزداد 15 ألفًا فتصبح 35 ألفًا ، إذن لا بد أن تكون هناك مفاضلة . أقترح فضلاً عن هذا الانقسام أن هذا المجلس يخفض نسبة الأرباح على ألا تكون 3% من خدمة الدين - بالتوافق بين اللجنة وبنك الإسكان - وتكون 1% بحيث لا تضر بمصالح البنك وتخفف عن كاهل المواطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، يجب ألا نخلط بين أمرين : مساعدة المواطن ومن هو محتاج ، فهذا حق على الدولة وحق على المواطنين أيضًا . إنما أن يكون لدينا بنك يأخذ نسبة 3% أو 4% أو 1% فإن هذا مرتبط بحجم التضخم في البلد ، مثلاً عندما آخذ نسبة 3% والتضخم نسبته 7% أو 8% فهذا يختلف عندما آخذ 3% والتضخم 1% . أعتقد أن الأمور الفنية ككيف يستمر هذا البنك وكيف يعطي أكبر عدد من الناس المحتاجين ؟ يجب أن تعالج من هذا المنطلق ، ومن يحتاج للمساعدة ومن من حقه أن يحصل على المساعدة يجب أن ينظر إليه من تلك الزاوية أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما جميع ما قالته الأخت رباب العريض صحيح من أن هناك جانبًا ربحيًا ، إلا أن هناك جانبًا إنسانيًا يضعه جلالة الملك ممثلاً في مجمع السيف وذلك بإعطاء نسبة من دخل أو ربح المجمع للأسر المحتاجة ، وأؤكد ما ذكره الأخ جمال فخرو بأن القيادة تتابع الاحتياجات حسب ما هو متاح وتضع نصب عينها مصلحة المواطن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة مبارك .
العضو الدكتورة عائشة مبارك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لن أطيل عليكم فقط لدي طلب واحد فكما استمعنا إلى معالي الوزير أتمنى أن نستمع لرأي ممثلي بنك الإسكان الموجودين معنا حتى نستطيع بلورة الرأي النهائي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل تسمحون لي من على المنصة بمداخلة ؟ بالنسبة لهذا الموضوع فإنه عندما فصل بنك الإسكان عن وزارة الإسكان كان لغرض ، وعندما عينت الأخت العزيزة صباح المؤيد على رأس هذا البنك كان عملاً مقصودًا ، لماذا ؟ لأننا كنا دائمًا ما نطالب أن يشارك القطاع الخاص في تمويل عمليات الإسكان وتوفير الإسكان للمواطنين . فالدولة مهما توفرت لها من موارد لن تستطيع أن تلبي طلبات الإسكان المتزايدة وهذا ليس في البحرين لمواردها المحدودة إنما في جميع دول المنطقة التي تفوق دخولها بكثير دخل البحرين فهي تعاني نفس المشكلة ، هذا أولاً . إذن بنك الإسكان عندما أنشئ كان على أساس أنه يتعامل كأداة مع القطاع الخاص ، ويحاول أن يوفر الأموال التي لا تستطيع الدولة أن توفرها من القروض عن طريق صناديق التنمية وعن طريق المؤسسات الإسلامية والبنوك التقليدية ، هذا هو الهدف . أنا أسأل سؤالاً بسيطًا : هل الأفضل لبنك الإسكان أن ترتفع خدمة الدين حتى يستطيع أن يقترض أموالاً أكثر ويحاول أن يمول طالبي الإسكان بأقصر فترة ممكنه أم أن يدفع - كما قال الأخ السيد حبيب مكي – المواطن بعد 17 سنة 50% بعد 5 أو 6 أو 7 سنوات بدلاً مما يدفع اليوم 3% ؟ يجب أن يكون هناك نوع من الحساب الاقتصادي لكلفة المواطن . أعتقد أن الرأيين ينظران لمصلحة المواطن ، ولكن هنا يجب أن يكون هناك رأي فني وهو أن تدفع 3% اليوم بينما غدًا أو بعد سنة سيكون التضخم 5%
أو 6% وأنتم ترون ذلك وبعد سنتين سوف يكون 10% وبعد أربع سنوات سيكون 20% ، فبالتالي سوف تكون كلفة القرض على المواطن أكبر بكثير من نسبة 3% الذي نقولها اليوم . أحببت أن أقول هذه المداخلة من أجل : أولاً : أن تبقى فكرة البنك كما أُسست تخدم وتشرك القطاع الخاص وتدار بطريقة فنية مهنية سليمة ، وأن تساعد المواطن في سرعة إعطائه القرض وليس بتقليل هذا بحيث تطول فترات الانتظار ، وبالتالي يتحمل المواطن أكثر مما نرجوه وهو أن نخفض عليه . فلذلك أرى أن وجهتي النظر تنظران إلى مصلحة المواطن كل واحدة من جهة مختلفة ، وأرى أن نأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بإعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته دراسة فنية مع توجيه المجلس في الأخير بأن أي اقتراح يجب أن يصب في مصلحة المواطن . وأن تكون هذه التوصية مبررة تبريرًا قويًا وأن تؤخذ جميع الآراء في هذا الجانب . فهل توافقون على عرض هذا الاقتراح للتصويت ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استمعنا إلى وجهات نظر كثيرة ربما تكون لكل الأعضاء ، واستمعنا إلى معلومات جاءت من معالي الوزير ، لا أعتقد أن هناك شيئًا جديدًا سنأتي به عند إرجاع المشروع مرةً ثانية إلى اللجنة والاجتماع مع نفس الجهة المعنية . المعروض حاليًا هو الموافقة على المشروع من عدمه . إن الكلام الشفهي الذي ذكره معالي الوزير مذكور في مضبطة الجلسة ، وأنا كرئيس اللجنة لا أعتقد أن هناك شيئًا جديدًا يستدعي إعادة المشروع إلى اللجنة ...
الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
عفوًا ، أنا أعتقد بأن ما أثير اليوم من نقاش كله جدير بالتفكير وجدير بإعادة النظر حتى لا نتخذ قرارًا مستعجلاً نتأسف عليه ، فلو تم تأخير المشروع أسبوعًا أو أسبوعين فليست هناك مشكلة . يعاد المشروع إلى اللجنة لتتدارسه من جديد وصولاً لرأي . فهدفنا في الأخير هو مصلحة المواطن والتخفيف من مشكلة الإسكان . تفضلي الأخت صباح المؤيد مدير عام بنك الإسكان .
مدير عام بنك الإسكان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة ، نحب أن نكرر ما تم طرحه من جانب أصحاب السعادة ومن جانب معالي الوزير من أن بنك الإسكان هو جهاز مستقل أنشئ بمرسوم قانون وأهداف تأسيس البنك واضحة فهي تشمل القروض العقارية والنشاطات العقارية والتجارية والصناعية . بنك الإسكان يقوم بخدمة صرف القروض العقارية الإسكانية التي تتم الموافقة عليها من قبل وزارة الإسكان . البنك لديه رسوم وهذه الرسوم تعتبر ضئيلة إذا نظرنا لها كنسبة ، فبالنسبة لحجم القروض وللمكرمات الأميرية والملكية التي تمت من سنة 1992م إلى اليوم تعتبر فعلاً نسبة بسيطة . فالمواطن اليوم أحيانًا يسدد حوالي 17 دينارًا شهريًا تشمل المبلغ الأصلي ومبلغ الرسوم . الرسوم ليست فقط لتكلفة الموظفين بل - كما أن أي شخص يفهم البيانات المالية لأي مؤسسة - جزء من الربحية أو الرسوم عادة ما تدور بحيث تغطي تكلفة تشغيل البنك والجزء الآخر يدور بحيث يدخل في قروض جديدة . توجه البنك - كما ذكر معالي الرئيس – خلال عام 2005 إلى محاولة تشجيع القطاع الخاص كي يدخل ويبدأ بإعطاء أهمية للقروض العقارية ، فكما لاحظتم في السنتين الأخيرتين كان هناك تهافت أكثر من البنوك التجارية والبنوك التقليدية وغير التقليدية الإسلامية على القروض العقارية ، وبدأنا نعمل على نظام التمويل العقاري ، وجميع دول الخليج والدول العربية متوجهة لمثل هذا النوع من نظام التمويل العقاري الذي يشجع القطاع الخاص على تمويل القروض لذوي الدخل المحدود ، وهذه هي الفئة التي تعنينا ؛ لأن القروض لذوي الدخل الأعلى متواجدة في السوق . اليوم هناك تهافت من البنوك التقليدية وقد وقعنا مع تسعة بنوك حاليًا لديها استعداد للدخول بهذا النظام . مجرد إلغاء خدمة الدين سيجعل البنوك حذرة ، لأنه في المستقبل هذه البنوك سوف تقرض بنفس الطريقة التي تقرض بها الحكومة ، ونحن لدنيا توجه بأن نجعل الشريحة المستفيدة من هذه القروض التي تصرف لذوي الدخل المحدود تزيد بحوالي أربعة أضعاف . النقطة التي يجب أن نفكر فيها اليوم هي إذا نظرتم إلى خدمة الدين كنسبة لأي مقترض من ذوي الدخل المحدود فستجدون أنها تعتبر نسبة بسيطة وهامشية ولكن إذا حاولنا أن ندخل فئات أو مؤسسات أكثر من القطاع الخاص فمن الممكن أن نبعد هذه المؤسسات عن مساعدة هذه الشريحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل ، وهذا ما وددت أن أذكره ، وشكرًا .