الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على الديباجة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في لتقرير . ونشير هنا إلى المادة 88 وهي مادة مضافة وقد سقطت سهوًا عند الطباعة لدى مجلس النواب وسقطت سهوًا أيضًا من تقرير اللجنة ، فأرجو إضافتها إلى المواد المعدلة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة الأولى تقول : شرط أن يكون الزوج عاجزًا ، فأعتقد أن هناك gender inequality فلماذا الزوج ؟ ولماذا لم يذهب إلى الأب ؟ وأعتقد أن هناك شرطًا بأن يكون الزوج غير عامل ، فلماذا أضفنا إليه العجز ؟ وأعتقد أن إضافة كلمة " العاجز " إلى الزوج وأنه يجب أن يكون عاجزًا وبشهادة طبية ؛ أمور تمثل عدم مساواة بين الجنسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أن هذه المواد تدخل في المادة الأولى ولكننا أخذناها مادة مادة ، فأرجو أن نناقش المواد المعدلة مادة مادة بدءًا بالمادة 75 ثم بقية المواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنصوت على مقدمة المادة الأولى ثم نناقش المواد ، فهل يوافق المجلس على مقدمة المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر مقدمة المادة . وننتقل إلى المادة 75 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 75 . توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما نصوّت على المادة الأولى لا ننتقل من المادة 5 مثلاً إلى المادة 75 دون إقرار المادة 5 ، فأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ، وبالنسبة لهذه المواد المضافة من قبل اللجنة ومجلس النواب فقد سألنا الحكومة سؤالاً والأخ إبراهيم بشمي أكده وهو : ما هو رأيها في إضافة هذه المواد إلى هذه المادة ؟ الحكومة مازالت صامتة مع الأسف الشديد ولم تبدِ رأيها ، ويهمنا أن نسمع رأيها لأنه سيكون له أساس في المستقبل وسوف نعدل في المستقبل كما نشاء دون أن تبدي الحكومة رأيها ، ونحن نريد أن نسمع رأي الحكومة في هذا الجانب ، أما أن نصوت على المادة 75 ثم نرجع إلى المادة نفسها فلا أعتقد أن هذا إجراء صحيح إذا كان هذا هو التصور للنقاش ، وأنا يؤسفني ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن صوتنا على مقدمة المادة الأولى التي تشتمل على المواد المعدلة ، فقد تكون لدى أحد الزملاء ملاحظة على المادة 75 ولدى عضو آخر ملاحظة على المادة 91 فبدلاً من الانتقال من مادة إلى أخرى إذا أخذنا المادة بمجملها من الأفضل أن نبدأ بالمواد المعدلة مادة مادة حتى لا ننتقل من المادة 75 إلى المادة 91 ومنها إلى المادة 86 ثم المادة 82 بل نأخذها مادة مادة ونعرضها للنقاش والتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لكلام بعض الأعضاء عن عدم رد الحكومة فقد كنت أستمع إلى كل الآراء التي تطرح ، ورأي الحكومة موجود في التقرير ، وحين عرض هذا الموضوع لأول مرة كاقتراح كان هنالك رأي ، وحين اجتمعت اللجنة بمجلس النواب كان هنالك رأي للحكومة يطلب التريث لأن الحكومة ستقدم مشروعها الذي يشمل تعديل المواد الأخرى . القضية هي أن هذه المواد قد تتعارض مع مواد أخرى مرتبطة معها ، وهذا ما أكده الإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فحصل نوع من التوافق بين الهيئة ومجلس النواب لأن هذه المواد مرتبطة معًا ، ولكن هذا لا يعني أن الإجراء صحيح أو غير صحيح فالقرار لمجلسكم ، وأما عن وجود ترابط بين المواد فحسب الهيئة نعم يوجد ترابط بين المواد الثلاث ومواد أخرى تكملها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بقراءة المادة 75 : في معاشات المستحقين وشروط استحقاقها : " ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من يأتي ذكرهم : 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن . 2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهم " . سيدي الرئيس ، أنا لا أعرف على أي أساس قسمت هذه النسبة ، والمادة 2 من الدستور تقول : " دين الدولة الإسلام ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ، والله سبحانه وتعالى شرّع في كتابه الكريم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فكيف يساوي هذا المشروع بينهما ؟ وعلى أي أساس ووفق على هذه النسبة ؟ والمادة في صدرها تقول : " ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن ليه " . أريد إجابة عن سؤالي من الأخت مقررة اللجنة لأن هناك - كما أعتقد - مخالفة لشرع الله ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، توضيحًا لهذا الموضوع فالاستحقاقات التقاعدية لا تقسم حسب نظام التوارث في الشريعة الإسلامية بل توزع حسب الحاجة ، فلو كان - ضمن أبناء المتوفى - ابن قادر على العمل وهناك أولاد أو بنات قصر ولا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم فلا يجوز أن يكون التقسيم على هذا الأساس ، ولذلك فما هو مطبق في التقاعد هو النظام الذي يحاول أن يساوي في المزايا ، فهذا ليس خروجًا عن مبادئ الشريعة الإسلامية وإنما الغرض من وراء تقسيم المعاشات التقاعدية هو أن يذهب المعاش التقاعدي للمتوفى إلى المحتاجين والأولاد القصر والبنات غير المتزوجات والأرامل ، هذا هو الغرض منه ، أما إذا تم التقسيم حسب الشريعة فمعنى ذلك أن المستطيع وغير المستطيع يستفيد من ذلك وهذا يأتي على حساب المحتاجين . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة لم نغفل هذا السؤال ، وكما تفضلتم معاليكم فقد سألنا وتوصلنا بعد مناقشات واستفسارات إلى قناعة وهي أن المعاش لا ينطبق عليه ما ينطبق على الإرث ، والزميل فؤاد الحاجي يتكلم عن الإرث ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم تتم الإجابة عن سؤالي وهو : هل هناك مخالفة شرعية أم لا ؟ هذا هو سؤالي وأحببت أن أسمع إجابة عنه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لا توجد مخالفة للشريعة الإسلامية لأنه حسب نظام التأمينات الاجتماعية إذا تجاوز الولد سنًا معينة أو تزوجت البنت فلا تستحق شيئًا من المعاش التقاعدي ، وهذا هو المعمول به ، وإنما يذهب المعاش إلى الذين كانوا يعالون من قبل المتوفى ويذهب إلى الأرامل والبنات غير المتزوجات والأبناء القصر ، ولا يوزع حسب نظام الشريعة ، وهذا هو المطبق في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وأطمئن الأخ فؤاد الحاجي بعدم وجود مخالفة للشريعة في هذا الأمر . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق بالبند الثاني فقد ورد في مشروع الحكومة بخصوص أبناء وبنات المؤمن عليه دون أي تحديد ، واللجنة ذكرت الأبناء والبنات غير المتزوجات ، فهل معنى ذلك أن الأولاد سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين يستحقون المعاش بينما البنات غير المتزوجات فقط يستحقَّن هذا المعاش ؟ أرجو التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبنات غير المتزوجات نلاحظ توزيع الأنصبة بالنسبة للمعاش فإذا كان هناك من يعيلهن فإنهن لا يستحقن نصيبًا في المعاش ، أما البنات المتزوجات فإن مشروع القانون يفترض أن البنات المتزوجات عندهن من يعيلهن ، ولكن غير المتزوجات يجب أن يكون لهن نصيب في المعاش ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أؤيد جميع التعديلات ولكنْ لدي سؤال : وردت في الفقرة الأولى عبارة " صاحب المعاش " بعد عبارة " وفاة المؤمن عليه " ، وكذلك وردت في الفقرة الأخيرة هذه العبارة نفسها بعد عبارة " إذا توفي المؤمن عليه " ، وأيدت اللجنة قرار مجلس النواب بتغيير عبارة " صاحب المعاش " لتكون " المستفيد " في الفقرة الأخيرة ولكن لم تغيرها في الفقرة الأولى ، فما هو السبب ؟ هل هناك فرق ؟ فكلاهما تتكلمان عن حالة ما بعد الوفاة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نفس الاستفسار الذي طرحه الأخ السيد حبيب مكي ، وكذلك أردت أن أفيد المجلس بموضوع هل مستحقات الموظف تركة أم ليست تركة ؟ في سنة 1984م كان هناك اجتماع في الأمانة العامة في دول مجلس التعاون ومعنا الإخوة من السعودية ، وقانون التقاعد البحريني أُخذ حرفيًا من القانون السعودي عندما صدر في عام 1975م ، ثم أجري عليه التعديل ، وأنا سألت هذا السؤال وكنت من المتعصبين لأن يكون المعاش التقاعدي ميراثًا ، ثم تبين لي في حكم الميراث أن الميراث يجب أن يكون مملوكًا ملكًا تامًا للمتوفى ، وهذا في الحقيقة ليس ملكًا تامًا لأن ما تدفعه الحكومة وهو 12% لا يعتبر ملكًا تامًا له وإنما تدفعه في مستحقاته في صندوقه حتى يحال إلى التقاعد ، وبعدها يستحق بعضه بحسب سنوات خدمته ، فهو ليس ملكًا تامًا ، وعلى هذا الأساس فهو ليس ميراثًا ، لذا فالمشرع السعودي لا يعتبره ميراثًا وإنما اعتبر المعاش التقاعدي ضمانًا اجتماعيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتورة الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، مازلت مع ما قدمته سابقًا وهو حذف كلمة " العاجز " من البند 1 حتى تكون هناك مساواة ، لأن لدينا شرطًا وهو أن يكون الزوج أو الشخص المستحق لا يعمل ، فلماذا نشترط أن يكون الزوج عاجزًا ؟ للمساواة بين الجنسين أميل إلى حذف كلمة " العاجز " من هذه المادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعطي الكلمة للأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للرد على هذا الاستفسار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتوزيع المعاش على المستحقين فهذه التسميات واردة في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية للدول العربية ، فالزوج لا يستفيد من أحكام التأمينات الاجتماعية إلا إذا كان عاجزًا ، فالتأمينات الاجتماعية نهجت نهج الدول الأخرى بهذا الخصوص ، وإذا حصل أن الزوجة توفيت وكانت تعمل فيستحق هذا الزوج معاش الزوجة إذا كان عاجزًا ، أما إذا لم يكن عاجزًا فيفترض أن يكون هو المعيل لهذه الأسرة ، هذا ما أردت توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، يسأل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة : لماذا لا يساوى بين الجنسين ؟ تفضل الأخ أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المفترض أن يكون الزوج خاضعًا لأحكام التأمينات الاجتماعية ويكون عائلاً لهذه الأسرة ، وعندما يتوفى ينتقل الحق في المعاش إلى باقي المستحقين ومنهم الأرملة وغيرها حسب التوزيعات الواردة في قانون التأمين الاجتماعي ، أما إذا توفيت الزوجة وكانت تعمل والزوج لا يعمل فلا يستفيد من هذه الميزة إلا إذا كان عاجزًا ، وهذه ليست بدعة في البحرين بل هي مطبقة في جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية وفي جميع الدول العربية وغير العربية ، فالتأمينات الاجتماعية نهجت هذا النهج وبالتالي فهي لم تخرج عن الإطار المعمول به في هذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءة بنود هذه المادة نجد أن الحق في المعاش يذهب إلى الأرملة ، أي أن الزوجة لها الحق في المعاش ، أما الزوج فليس له الحق في المعاش إلا إذا كان عاجزًا ، فالمادة لم تنصف الرجل على حساب المرأة ، وعند قراءة البنود قراءة جيدة نجد أن الأرملة تستحق المعاش أما الزوج فلا يستحق المعاش إلا إذا كان عاجزًا فالمادة لم تظلم المرأة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أجبتِ إجابة معكوسة ، السؤال الذي طرحه الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة يقول : إن المرأة تستحق المعاش حتى ولو كانت عاملة ، والرجل لا يستحق المعاش إلا إذا عاجزًا ، فلماذا لا يوحد بين الطرفين ؟ هذا هو السؤال . تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، ومازالت الأخت مقررة اللجنة لم تقنعني - وأطلب من الأعضاء الذين سيشكلون لجنة شئون المرأة والطفل أن يساندوني فيما أقوله - لماذا تحرم البنت المتزوجة من المعاش ؟ فهي تقول حسب الشريعة الإسلامية مرة ومرة أخرى تقول إن القانون لا يكون حسب الشريعة الإسلامية ، وهناك متزوجات كثر يحتجن إلى راتب تقاعدي لآبائهن ، فلماذا البنت غير المتزوجة والأخت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة - كما ورد في البند 3 - لا تحرمان من المعاش التقاعدي بينما البنت المتزوجة تحرم ؟ فأنا أعتقد أن هناك تمييزًا ضد المرأة في البند رقم 2 ، والحكومة كانت كريمة ولم تحدد البنت المتزوجة أو غير المتزوجة ومن ثم أتت اللجنة ووافقت على قرار مجلس النواب وحددت وقلصت استحقاق البنت غير المتزوجة وحرمت البنت المتزوجة من المعاش التقاعدي بينما لم يحرم الابن المتزوج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لم أحصل على جواب عن السؤال : لماذا غيرت عبارة " صاحب المعاش " في فقرة وتركت في فقرة أخرى ؟ ثانيًا : في البند رقم 1 ذكرت عبارة " أو الزوج العاجز " ، هل يستحق الزوج العاجز حتى لو كان يستلم معاشًا تقاعديًا أو معاشًا آخر ؟ هل معنى ذلك أن أي زوج عاجز يستحق هذه الحقوق ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الأخت وداد الفاضل ، في البند 3 ذكر الأب والأم والإخوة والأخوات فهل معنى ذلك أن كل الأخوات حتى المتزوجات يستحقن المعاش ؟ أرجو التوضيح : لماذا لم يحدد الأخوات المتزوجات أو غير المتزوجات ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم باقتراح بإعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ضوء ما ورد من الأخوات في هذا المجلس وللنظر في المساواة بين الرجل والمرأة ، ويبدو أن اللجنة لم تنظر إلى هذه المادة من هذا الجانب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع التأمينات الاجتماعية أو التقاعد فهذا نظام تكاملي ، ودائمًا يوجه المعاش إلى الأضعف فمثلاً في المعاش التقاعدي يذهب المعاش للولد إلى سن معين وينتهي المعاش التقاعدي ولا يستمر إلى الأبد ، فالبنت بعد أن تتزوج ينقطع عنها المعاش وهذا مطبق حتى في التقاعد إلى أن يذهب المعاش إلى الشخص الأكثر حاجة في الأسرة ، فإذا توفي الشخص ولديه بنتان وتزوجت إحداهما فيذهب المعاش إلى البنت غير المتزوجة لأنها أكثر حاجة من البنت التي تزوجت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا إذا حذفنا عبارة " غير المتزوجات " من البند 2 يصبح هناك ارتباط وثيق بين كل البنود مثلما ذكرت الأخت وداد الفاضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى في الموضوع أي لبس ، والأصل أن المستفيدين ينقطع عنهم المعاش حينما يصلون إلى سن معينة وهو 18 سنة ، وهذا يشمل الأولاد والبنات ، ولكن البنت إذا كانت غير متزوجة فإنه يستمر صرف المعاش إليها حتى تتزوج وحينما تتزوج ينقطع عنها هذا المعاش ، هذه هي القواعد المتبعة حتى في موضوع معاشات الحكومة فليس في ذلك شيء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لم نسمع إلى الآن جوابًا واضحًا لسؤال الأخت وداد الفاضل ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة فلماذا لا نصوت على هذا الاقتراح ؟ وسعادة الأخ وزير شئون مجلسي الشورى والنواب يقول إن المعاش يذهب إلى الأضعف لكن من هو الأضعف أصلاًَ ؟ في القانون لم يبين لنا من هو الأضعف ؟ المادة ذكرت الأولاد والبنات غير المتزوجات ، فماذا عن الإخوة والأخوات غير المتزوجات ؟ فهناك الكثير من الأمور غير واضحة ، وأنا كنت من الأشخاص الذين يرون عدم النظر إلى المشروع أساسًا لمخالفته القانونية ، ولكن بما أن المجلس وافق على الاستمرار في مناقشته فإني أرى أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخت وداد الفاضل فالمادتان 78 و79 من قانون التأمين الاجتماعي تحددان أن البنت إذا تزوجت ينقطع نصيبها من المعاش سواء كانت البنت أو الأخت ، وهناك مادة ستأتي إلينا وترجعنا إلى المادة 79 تفيد بأن الأخت تعامل معاملة البنت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على هذا التوضيح ، ومعنى ذلك أنه لا داعي إلى هذا التعديل لأن نص الحكومة كان أفضل ، وعندما وضعت اللجنة عبارة " غير المتزوجات " فقط للبنت ولم تضعها للأخت فقد خلقت هذا اللبس ، وإذا كانت هناك مادة أخرى تنص على أن البنت أو الأخت غير المتزوجة لا تستحقان المعاش فأعتقد أن اللجنة لم توفق بإضافة عبارة " غير المتزوجات " للبنت فقط ، فنص الحكومة هو النص الأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن جواب الأخ المستشار القانوني للمجلس كان واضحًا وهو أنه بعد سن 18 سنة ينقطع النصيب من المعاش ، لكن بالنسبة للبنت غير المتزوجة فعندما أضيفت عبارة " غير المتزوجات " للبنت فمعنى ذلك أنه يستمر نصيبها من المعاش حتى ولو تجاوزت سن 18 سنة إلى أن تتزوج ، وهذا سبب إضافة هذه العبارة ، وليس نحن من أضاف هذه العبارة بل جاءت من مجلس النواب ورأينا أنها عبارة صحيحة وهي في محلها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الجواب واضح وهو أن البنت إذا تزوجت لا تستحق الأنصبة التقاعدية التي تتوزع وهذا ينطبق أيضًا على الأخوات إذا تزوجن ، وأعتقد أن المادة واضحة ومستقيمة وتمت صياغتها من قبل اللجنة والحكومة ، فعملية إرجاعها تعني استنزاف الوقت ، فأنا أتمنى على مقدم الاقتراح أن يسحب اقتراحه بإعادة المادة إلى اللجنة وأن نصوت عليها الآن . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أسأل الأخ المستشار القانوني للمجلس والإخوة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : ماذا لو أضيفت عبارة " غير المتزوجات " بعد كلمة " الأخوات " لإزالة اللبس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى هذه الإضافة لأنها مفهومة من خلال المواد الأخرى ، وإذا كانت البنات يحرمن حينما يتزوجن فمن باب أولى أيضًا الأخوات ، وأعتقد أن الأمور واضحة والقانون يؤخذ ككل ، وهناك إشارة إلى هذا الموضوع في مواد أخرى ولا يحتاج الأمر إلى إضافة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .
العضو عبدالرحمن عبدالسلام :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشار سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى أن الأخت ذكرت في المادة 79 ، والمادة 79 لم تشر إلى الأخت بشيء وإنما ذكرت البنت فقط ، فإذا كانت هناك ممارسات بمساواة الأخت بالبنت فتلك ممارسات يجب أن يؤخذ بها ، ولكن مادام أمامنا التعديل فنستطيع أن نضيف الأخت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، سوف أقرأ عليكم المادة 83 التي تتكلم عن الإخوة والأخوات : " يستحق الإخوة والأخوات نصيبًا في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه وذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المادتين 78 و 79 من هذا القانون " ، والمادة 79 تنص على أنه " ينقطع معاش البنت بزواجها أو بتكسبها ما يعادل المعاش ... " أي ينقطع المعاش عن البنت ، فالمادة 83 تتكلم عن الأخت وترجع بنا إلى المادة 79 التي تتكلم عن البنت ، فما ينطبق على الأخت ينطبق على البنت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن ألفت نظر السادة الأعضاء في المجلس الذين يطالبون بإضافة كلمة " الأخوات " في البند 2 بعد عبارة " الأبناء والبنات " ، فأعتقد أن كلمة " الأخوات " ذكرت في البند 3 من المادة فهي موجودة مع الأب والأم والإخوة والأخوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس ( سائلاً ) :
هناك اقتراح مقدم من الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وهو إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، فهل أنت مصر على ذلك ؟
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة (مجيبًا) :
نعم سيدي الرئيس ، لأن هناك شوائب في المادة ويجب أن تنظر اللجنة إلى هذه المادة ، ولن يكون هناك فرق كبير بل بالعكس ستستفيد اللجنة من المناقشات التي دارت في هذا المجلس لتضع رؤيتها من منظور المساواة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كانت هناك استفسارات وتم الرد عليها ، وإذا كانت الردود غير مقنعة فليطرح البديل ، ولكن لا داعي لأن نعيد المادة إلى اللجنة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، قبل أن نصوت على إعادة المادة أرجو أن تعرفوا أن القانون قانون كبير ومتكامل ، والذي لديه اقتراح بالتعديل فيجب أن يقرأ القانون قراءة متأنية وجيدة ، ولذلك أرى أن بعض الاقتراحات الارتجالية تضعف من القانون ولا تقويه ، فأرجو من الإخوة مستقبلاً أن ينتبهوا إلى هذا الجانب خاصة أننا نشكل مجلسًا تشريعيًا وعلينا أن نتأكد من كل الأمور المطروحة وأن نناقشها بحيث يخرج التشريع بالشكل المطلوب . هل يوافق المجلس على إعادة المادة 75 إلى اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 77 . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 79 . الفقرة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على التعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : ما هو الوضع إذا ترملت المرأة ولكنها تستحق المعاش عن زوجها الميت المؤمن عليه أو المستفيد ؟ هل يصرف لها المعاش من الأب المتوفى ؟ خاصة أن الأخت مقررة اللجنة أفادت في ردها على استفسار الأخت وداد الفاضل بأن المرأة إذا تزوجت أو ترملت وحصلت على حق من زوجها لا يدفع لها أي نصيب من حقوق والدها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف ماذا يقصد الأخ السيد حبيب مكي من سؤاله ؟ هل يقصد أن الزوجة إذا تزوجت مرة أخرى ؟ فهذه النقطة موجودة ومعالجة في مواد أخرى وهي أن المرأة إذا تزوجت ينقطع عنها معاش زوجها الأول وإذا ترملت مرة أخرى فإنها تأخذ أحد المعاشين إما عن زوجها الأول أو الثاني أيهما أفضل . سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة الزملاء أن يقرأوا المواد كلها ليروا العلاقة مع بعضها البعض لأننا لا نستطيع أن نأخذ القانون مادة مادة منفصلة عن المواد الأخرى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة هنا تتكلم عن حقوق البنت عندما تكون متزوجة فهي لا تستحق المعاش ، ولكن عندما يموت والدها وهي متزوجة أو تعمل فهي لا تستحق ولكن يرد لها ذلك الحق من النصيب عندما تطلق أو تترمل ، إذا طلقت فمن الممكن ألا تكون هناك مشكلة لكن الأرملة دائمًا تحصل على نصيب من معاش زوجها ، فما هو الموقف إذا توفي والدها ، فهل تحصل على حقها من أبيها كما هو منصوص عليه في أول المادة ؟ أم تحصل على معاشين من حقوق الوالد ومن حقوق الزوج المتوفى ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لسؤال الأخ السيد حبيب مكي فالمعاش الذي تحصل عليه المترملة إذا كان أقل من المعاش الذي تحصل عليه من أبيها فإنه يصرف لها من معاش أبيها ، أي يصرف لها المعاش الأعلى ، ونص المادة 88 يقول : " لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد " فنحن نختار لها المعاش الأفضل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان : الأول : مع الأسف الشديد في كل هذا التقرير نرى الخانة المتعلقة بتوصية اللجنة خالية من الملاحظات ، ليس هناك أي سبب مذكور في التقرير لموافقة اللجنة على قرار مجلس النواب ؟ وهذا قصور من اللجنة سبق أن ذكرناه في هذا المجلس - وهي لجنة الخدمات – وهو أنها لا تذكر أسبابًا لكي تقنعنا وتساعدنا على إبداء الرأي ، فأنا أعتقد أنه يجب على اللجنة الموقرة أن تستمع إلى رأي هذا المجلس وأن تعطينا رأيها بشكل واضح . سؤالي للأخت مقررة اللجنة : أين الارتباط بين المادة 79 بعد التعديل والمواد الأصلية التي أتت من الحكومة في النص الأصلي وهما المادتان 75 و 77 ؟ وهذا ما ذكره الأخ عبدالرحمن عبدالسلام ووافقتم عليه بأن هاتين المادتين تحتاجان إلى التعديل لارتباطهما بمواد أخرى ، ما هو الارتباط بين هذه المادة أو هذا التعديل في الفقرة الثانية من المادة 79 وبين المادتين 75 و 77 ؟ أتمنى على رئيسة اللجنة أن تجيب عن سؤالي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هل يعني ذلك أننا يجب أن نذكر في كل توصية شرحًا كاملاً لسبب الموافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب ؟ هذه ليست سابقة للجنة الخدمات ، لقد جرت العادة في كثير من الأحيان أنه عندما تقتنع اللجنة برأي مجلس النواب نكتفي بذكر عبارة " الموافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب " واللجنة لم تخترع هذا العرف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، عندما تذكر اللجنة أنها موافقة على المادة كما أقرها مجلس النواب فهذا يعني أنها موافقة على التبريرات التي ساقها مجلس النواب لتعديل هذه المادة ، ولا داعي لتكرار نفس الملاحظات . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقرير مجلس النواب لم يتضمن التبريرات لكي يكون لنا رأي على هذا المشروع ، والتقرير يجب أن يحتوي على رأي اللجنة الذي دفعها للموافقة على التعديل ، ولو وافقت اللجنة على المادة كما جاءت من الحكومة لرجعت إلى المذكرة التفسيرية ، وبما أن هذه المادة معدلة فإني أحتاج إلى أن أقتنع بأن رأي اللجنة الموقرة صحيح لكي أصوت بالموافقة أو بالرفض ، أما أن نأتي في الجلسة ونكوِّن رأينا فهذا يعني أنه لا حاجة لأن نستلم جداول الأعمال قبل الجلسة لقراءتها ودراستها ونكتفي بالاستماع إلى رأي المقرر فقط ، وهذا الكلام ليس موجهًا للجنة الخدمات بالتحديد بل هو لجميع اللجان . مازلت أحتاج إلى الإجابة عن سؤالي بخصوص الرابط بين المادة 79 والمادتين 75 و77 ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، على كلٍ هذه وجهة نظر وسوف تؤخذ بعين الاعتبار . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك رابط مباشر بين مادة ومادة أخرى وإنما التعديل على المواد الثلاث الأخرى يقتضي إعادة النظر في المواد التي تم تعديلها لكي يكون هناك تناسق ، ولا نستطيع أن نقول إن المادة 75 مرتبطة بشكل مباشر بالمادة 79 وإنما المواد المعدلة مرتبطة بالمواد الثلاث التي تم تعديلها . أود أن أعود إلى موضوع ذكر سبب الموافقة على التعديل في التوصية ، فهل تأتي اللجنة وتقول إنها وافقت لأن البنت المتزوجة عند كذا تستحق كذا وتستحق كذا ، فالنص القانوني واضح ولا داعي للشرح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الارتباط الموجود بين هذه المواد كلها التي تم استعراضها الآن يتعلق باستحداث موضوع جديد وهو الجدول رقم 7 في توزيع الأنصبة ، وموضوع التبريرات ذكر في تقرير اللجنة من حيث إنه يوفر عدالة في التوزيع ويشمل جميع المواد ، وهذه العدالة كانت مفتقدة بالنسبة للمواد المستبدلة في موضوع توزيع المعاش بحيث إنها لم تكن متفقة مع نصوص المواد في موضوع معاشات الحكومة ، هذا هو التبرير ، وعادة هذه التبريرات عندما تذكر بشكل عام فلا يمكن أن تعاد ويقال إن العدالة تقتضي ذلك . جرت العادة في تقارير اللجان فيما يتعلق بالجداول أن تذكر الأسباب التي تتعلق بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب أو عدم الموافقة على المادة الواردة في مشروع القانون أو عند إلغائها ، وفيما عدا ذلك فإن اللجان جميعها سارت على هذا الاتجاه ، وليست هناك مفارقة بين عمل لجنة وأخرى في هذا الخصوص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أجاب عن السؤال الذي أود طرحه الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وأتمنى أن يؤخذ رأيه عند كتابة التبريرات ، لأنه لا توجد تبريرات لمجلس النواب بخصوص تعديل هذه المواد مرفقة بهذا التقرير ، ولو كانت هناك مبررات لما احتجنا إلى ذكرها ولكنها لم توضع في التقرير ، وقد تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بذكر التبريرات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أقر بقصور عمل هذه اللجنة وأقر بأن تقريرنا غير وافٍ وأقر بأننا لم نضع الأسباب التي دعتنا لموافقة رأي مجلس النواب ، جميع هذه الأمور أقرها بكل شفافية ، وفي نفس الوقت أحب أن أوضح أن الأختين سهير عبداللطيف وزينب يوسف تتوليان أمانة سر هذه اللجنة ويوجد مستشاران قانونيان : المستشار القانوني للمجلس والمستشار القانوني لشئون اللجان ، وهذا المجلس منذ عام 1992م لم يتغير فيه عدد الموظفين ، وإذا تفضل الأخ جمال فخرو بالقول إن هذه اللجنة لم تقم بعملها فإني أقول إن ذلك صحيح ، فمن حقه كعضو في مجلس الشورى أن يطالب بتقرير وافٍ ، ولكن اللجنة تحتاج إلى الكثير من المستشارين لتعيينهم في هذا المجلس ، وظف المستشارين ووظف السكرتيرات ووظف الطاقم الإداري والاستشاري وسترى تقريرًا وافيًا ومن ثم يمكنك محاسبتنا على التقصير ، ميزانية هذا المجلس تبلغ 5 ملايين دينار ، وليبدأ التوظيف من الآن وليبدأ بالمحاسبة . أنا أقول إذا بدأ توظيف المستشارين والطاقم الإداري فإنني أعدكم بأن نقدم تقريرًا أفضل من هذا التقرير ، وأخلي مسئوليتي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح للأخ جميل المتروك أن اللجنة في تقريرها أشارت إلى ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس ، ولو قرأت رأي اللجنة فستجد أنها أشارت إلى رأي المستشار القانوني للمجلس بخصوص تحقيق العدالة ، وأرجو أن تكون هناك قراءة دقيقة لتقارير اللجان ، وأنا بصفتي رئيسة اللجنة لا أوافق كلام الأخ فيصل فولاذ حول أن تقرير اللجنة ناقص ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أنا أشيد بعمل لجنة الخدمات رغم ضغط العمل المتواصل ، ومعظم مشروعات القوانين المحالة إلى اللجان أحيلت إلى هذه اللجنة ، وهي تعمل في حدود الإمكانات المتاحة لهما ، ونحن سنسعى إلى تحسين الإمكانات المتوافرة قدر الإمكان ، وسنأخذ باقتراح الأخ جمال فخرو بعين الاعتبار . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 79 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 81 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 82 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 83 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 86 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 87 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 88 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، استفساري حول البند 4 الذي ينص على أن " يجمع الزوج العاجز عن العمل أو الكسب بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته " وقد اتفقنا على أن كلمة " الزوج " يقصد منها الزوج العاجز أو الزوجة العاجزة ، وإذا كان هذا ما اتفقنا عليه فأعتقد أنه يجب تصحيح هذه العبارة لتكون " ومعاشه عن زوجه " ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندما سألت عن المادة 79 قيل إن المعاش الأكبر سيصرف للزوجة سواء من الأب أو من الزوج وهذا ما ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 88 ، ولكن عندما نقرأ البند 1 نجده ينص على أن " تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها المستحق لها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون " هل الاستفادة هنا من معاش المستفيد أو صاحب المعاش من أبيها ؟ وإذا كان كذلك فما هذا التناقض بين هذا البند والمادة السابقة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
شكرًا سيدي الرئيس ، يمكن للمرأة الجمع بين معاشين وبذلك تكون هي المستفيدة ، ولكن إذا استحقت معاشًا من جهتين فإنها تستفيد من جهة واحدة فقط بحيث تحصل على الراتب الأعلى ، وإذا كانت تعمل ومن ثم استحقت معاشًا من زوجها أو من أبيها فإنها تجمع بين المعاشين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على المادة 88 بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 89 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة 91 . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على المادة بالتعديل الوارد في التقرير .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثالثة ( المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الرابعة ( المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الخامسة (المستحدثة ) . توصي اللجنة بالموافقة على إضافة هذه المادة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على إضافة هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تضاف هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة
اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الثالثة : المادة السادسة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة الرابعة : المادة السابعة بعد التعديل . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وقد وافق المجلس على إعادة المادة 75 إلى اللجنة وأتمنى على اللجنة أن تنتهي قريبًا من إعداد تقرير بشأن هذه المادة . وأرفع الجلسة للاستراحة .
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، قبل البدء هناك اقتراح بتقديم البند الثامن من جدول الأعمال على البند السابع لأن سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية انتظر فترة طويلة ولا نريد تأخيره أكثر . فهل يوافق المجلس على ذلك ؟
(أغلبية موافقة)