عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانـي ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين الثانـي والعشرين من شهر صفر 1428هـ الموافق للثانـي عشر من شهر مارس 2007م ، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى .

هذا وقد مثل الحكومة كل من :
1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب .
2- سعادة المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .
3- سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام .

• من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
2-  السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي .
3-  السيد محمود رشيد محمد رئيس شئون جلسات مجلس الشورى بالإنابة .
4-  السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانونـي أول .
5-  السيدة أروى عبداللطيف آل محمود أخصائي شئون جلسات .

• من وزارة الأشغال والإسكان :
1- الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة المساعد لشئون الإسكان .
2- السيدة لطيفة محمد النجار رئيسة قسم الدراسات والتوزيعات الإسكانية .
3- السيد مأمون خليل المؤيد مقرر لجنة الإسكان والإعمار .
4- السيد أيمن أحمد الخضر نائب مقرر لجنة الإسكان والإعمار .

• من مجلس المناقصات :
1- السيد عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات .
2- السيد علي عباس علي العالي الأمين العام المساعد لمجلس المناقصات .
3- السيد الخير حاج أحمد عبدالله المستشار القانونـي .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة :

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت ملاحظة الأخ أحمد بهزاد بشأن الغياب المسبب للأعضاء ملاحظة هامة بدليل أن معاليكم أفاد بأنها ستوضع في الاعتبار وهو ما لم يرد في المضبطة السابقة فأرجو تثبيته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد ذكرناه الآن وسيذكر في مضبطة هذه الجلسة إن شاء الله . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

- نسخة من خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2006م بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة . وقد قمت بإحالتها إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للاطلاع . هل هناك ملاحظات على الرسائل الواردة ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب اللائحة الداخلية أحببت أن أعلق على الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . هذه الرسالة أثلجت صدورنا لأنها ستعزز دور اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة . والشعبة البرلمانية جسدت هذا الموضوع من خلال وجود عضوتين هما الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت سميرة رجب ، وفي الوقت نفسه فإن مجلس الشورى ومجلس النواب والسلطة القضائية من خلال دوراته السابقة وإلى الآن جسد أغلب التوصيات والمواضيع المطروحة في هذا التقرير من خلال وجود عضوتين منذ أول أو ثاني دورة ثم وصل العدد إلى 5 عضوات ثم إلى 10 عضوات ، واللجنة المؤقتة للمرأة والطفل قامت بخطوات رائدة في سبيل النهوض بالمرأة وإشراك المرأة البرلمانية في الحياة التشريعية . وأعرج - سيدي الرئيس - على التوجه المهم الذي قطعته 5 من عضوات المجلس برفع مقترح بتشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل والذي حظي بإجماع من مكتب المجلس وتأييد من أعضاء المجلس . نحن نعتقد أن مملكة البحرين حكومة ومجلس شورى ومجلس نواب وسلطة قضائية قد قطعت خطوات كبيرة في هذا الجانب . سيدي الرئيس ، نحن في لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة بهية الجشي التي لها نشاط نسوي كبير ممتد إلى أكثر من 30 سنة ؛ نعتقد أن هذا التقرير القادم - إن شاء الله - سيكون له دور كبير ، كذلك تأكيد أهمية وجود لجنة دائمة للمرأة والطفل بهذا المجلس من أجل أن تكون مملكة البحرين سباقة في هذا الجانب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في جدول الأعمال أحلتم الرسالة الواردة الخاصة بتوصيات المؤتمر الأول لرؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين إلى لجنة الخدمات للاطلاع ، في حين أن الرسالة الواردة من سعادة رئيس مجلس النواب ذكر فيها أن إحالة الموضوعين إلى اللجان المختصة بمجلسكم الموقر لدراستها وإبداء الملاحظات عليها وإحالتها إلينا تمهيدًا لعرضهما على جدول أعمال اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . في الفصل التشريعي الأول وهذا الفصل اتخذنا قرارًا بأن أي مؤتمر يحضره الأعضاء ويحتوي على توصيات ووثائق أو أي نوع من أوراق العمل التي تتطلب المتابعة ؛ تحال هذه الرسائل إلى اللجان المتخصصة . إحالتكم إلى لجنة الخدمات للاطلاع لا يعني أن هذه اللجنة ستعد تقريرًا مفصلاً للشعبة البرلمانية ، فهل سيكون الرد على سعادة رئيس مجلس النواب عندما يطلب إحالة الملاحظات من قبل مكتب المجلس أم من قبل لجنة الخدمات ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، فالاطلاع لا يكفي لأن هذا المؤتمر هو المؤتمر الأول ومن المؤكد أنه سيكون هناك مؤتمر ثانٍ تتم فيه متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الأول . وقد حضرت منذ فترة اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر الثاني للطفولة في سوريا وقد قام الإخوان والأخوات الذين حضروا الاجتماع الأول بكتابة تقرير وأحالوه إلى المجلس . لذا يجب على المجلس أن يحدد الجهة التي ستقوم بمتابعة تنفيذ التوصيات لأنه عندما يحضر الإخوان المؤتمر الثاني سيحرجون لأن الكثير من التوصيات لم تنفذ بسبب أن التقرير لم يحدد الجهة المسئولة عن تنفيذ هذه التوصيات . فأنا أتفق مع الأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وأقترح تحديد اللجنة المسئولة عن تنفيذ هذه التوصيات ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بهزاد .

العضو أحمد بهزاد :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أشارك الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخت وداد الفاضل في رأيهما ، كذلك أُحيلت أيضًا إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نسخة من خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني ، وأيضًا هناك رسالة مجلس النواب طلب إبداء الملاحظات عليها ، ولكن معاليكم أحال الموضوع إلى اللجنة للاطلاع فقط ، فما نريد معرفته الآن هو : هل ستكون للاطلاع أم لتقديم التوصيات والمرئيات ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ساورنا هذا التساؤل عندما ناقشنا ذلك في اجتماع مكتب المجلس . والغريب في رسالة معالي رئيس مجلس النواب أنه بعثها في 20 فبراير ويطلب الرد قبل نهاية شهر فبراير فهو أعطانا 7 أيام للرد لذلك مكتب المجلس أحالها إلى لجنة الخدمات للاطلاع وعمل اللازم ؛ لهذا السبب لم يكن هناك وقت للرد على معالي رئيس مجلس النواب كما جاء في خطابه ، وهو ما أشارت إليه الأخت الدكتورة فوزية الصالح . ولكن نحن نعتقد أن هذا الأمر أمر خاص بالشعبة البرلمانية وبإدارة العلاقات البرلمانية في متابعة التوصيات ، واللائحة الداخلية للشعبة البرلمانية ولائحة سير العمل تضع من صلب عمل الشعبة البرلمانية وإدارة العلاقات البرلمانية نص واضح وصريح بأن تتولى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من الاتحادات والاجتماعات البرلمانية ، فهذا من صلب عمل الشعبة البرلمانية وليس لجان المجلس وخاصة أن لدينا مجلسين لا مجلسًا واحدًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد كلام الأخ جمال فخرو في هذا الجانب ولكن يتضح أن لدينا قصورًا من ناحية تشكيل اللجان الدائمة ، والحمد لله أن لدينا رؤية ثاقبة من العضوات اللاتي تفادين هذا الموضوع بسرعة من أجل تشكيل لجنة دائمة للمرأة والطفل ، وبالتالي لن يضع ذلك الشعبة البرلمانية ولا السلطة التشريعية في موقف محرج ، وكلام الأخ جمال فخرو صحيح لأننا لا نريد مزيدًا من الإحراج مع هذه المنظمات خاصة فيما لو تم تشكيل هذه اللجنة الدائمة التي هي معنية بمناقشة كل هذه التوصيات والمقترحات ووجهات النظر ، وخاصة أنها ستنبثق من امرأة برلمانية وليس من رجل برلماني . وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

فهل يوافق المجلس على إبداء الملاحظات من قبل لجنة الخدمات بخصوص توصيات المؤتمر الأول لرؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية في تعميم المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة ، وإبداء الملاحظات من قبل لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن خطة العمل التي تبناها الاجتماع البرلماني الذي عقد في الدوحة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام ، والمقدم من سعادة العضو جمال فخرو بشأن خطة السياحة ، ومراحلها ، والآثار الاقتصادية التي ستترتب عن تنفيذها على الاقتصاد الوطني ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أتوجه بالشكر للأخ الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام . في الحقيقة لقد استلمت الرد ولكن للأسف الشديد لم أجده يتماشى مع الأسئلة التي طرحت على معالي الوزير . وللتذكير والتوضيح سوف أقرأ السؤال وسأعلق بأن الرد ليس له علاقة بالسؤال : سؤالي كان : صرح القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة لإحدى الصحف بأن إدارة السياحة ستبدأ قريبًا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السياحة . فما هي خطة السياحة المشار إليها في التصريح المذكور ؟ ومم تكونت المرحلة الأولى ؟ وماذا ترتب عن تنفيذها ؟ ومم ستتكون المرحلة الثانية ؟ وهل هناك مراحل أخرى من الخطة أم أنها من مرحلتين ؟ ومتى ستبدأ هذه المراحل ومتى ستنتهي وماذا سيترتب عنها ؟ وهناك أسئلة واضحة ومحددة وتواريخ ومواعيد . وما هي الآثار الاقتصادية الإيجابية أو السلبية - إن وجدت - التي ستترتب عن تنفيذ كل مرحلة من مراحل خطة الاقتصاد الوطني وعلى الأخص مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتج القومي ؟ الذي أثارني - سيدي الرئيس - هو أن الرد كان استعراضًا عامًا لأفكار عامة بعيدة كل البعد عن الأسئلة المحددة بالرغم من أن الإخوان لديهم خطة سياحية ولكن الذي ذُكر شيء إجمالي وأنا لم أطلب الإجماليات بل طلبت توضيحًا لأسئلة محددة وما يترتب عن تنفيذ كل مرحلة ؛ لكي نتابع نحن في هذا المجلس ما إذا كانت هذه القرارات قرارات صائبة وتصب في صالح القطاع السياحي وانعكاسها على الاقتصاد الوطني أم لا . الرقم الوحيد الذي أتى به رد الوزارة هو أنه بعد 5 سنوات من تطبيق الخطة السياحية سوف يتضاعف دخل الناتج القومي المحلي أو مشاركة قطاع السياحة في الناتج القومي المحلي إلى 355 مليون دينار ، ولكن لم يذكر الرد ما هو الناتج بعد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تاريخ البدء والانتهاء ، لذلك لا أجد أمامي أي مجال للتعليق على رد الإخوان لأنه كان ردًا شاملاً وعامًا . والإخوان في الوزارة تطرقوا إلى أمر بعيد كل البعد عن الأمر الحقيقي والواقع ، وهناك فقرة تقول : وعلى ضوء ذلك فقد وضع شئون السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامج عمل يهدف إلى تطوير السياحة تحقيقًا لبرنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى الجودة في تقديم الخدمات السياحية . برنامج عمل الحكومة لم يتطرق في أي فقرة من فقراته المتعلقة بالسياحة إلى أنه يهدف إلى تحسين مستوى الجودة في تقديم الخدمات السياحية . ففي الحقيقة أن الرد واضح فهو أولاً لم يتطرق إلى الأسئلة بشكل واضح ، وتطرق إلى أمور بعيدة كل البعد عن الأمر الواقع وبالتالي نكتفي بما جاء في رد الحكومة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد بن عبدالعفار عبدالله وزير الإعلام .

وزير الإعــــــــــلام :
بسم الله الرحمن الرحيم ، بداية أود أن أشكر سعادة الأخ جمال فخرو على هذا السؤال المهم لأنه بالفعل يتعلق بقطاعات في المجتمع البحريني وليس المستثمرين ؛ لأن السياحة لها علاقة بالمجتمع بالدرجة الأولى . المبادئ العامة هي أن أي برنامج سياحي لا يجد الدعم من قبل المجتمع البحريني فإنه لن ينجح . أنا أستغرب من أن سعادة العضو جمال فخرو استند في سؤاله إلى كلام في الصحافة وكنت أتمنى أن يكون السؤال مباشرًا : ما هي الخطة الاستراتيجية ؟ لأنه عادة - مع كل احترامنا للإخوة الصحفيين - تكون التصريحات في الصحافة غير دقيقة ، وهذا ما خبرناه من
الصحافة ، وجوهر السؤال ومرتكزه هو شيء قد ورد في الصحافة . أما قول الأخ جمال فخرو إنه لا توجد خطة فالصحيح أن الخطة موجودة ، وليتفضل إلى الوزارة للاطلاع عليها . هل تريد أن أجيب عن السؤال بهذا الحجم ؟ القصد أن برنامج عمل الحكومة فيه تركيز على السياحة ولكن البرامج الحكومية هي مجرد مبادئ لا تذكر التفاصيل ، وأنا أشكر معالي الرئيس عندما تكلم عن موضوع السياحة يوم أمس في مجلس سمو رئيس الوزراء وعن المشاريع التي أشرف عليها عندما كان وزيرًا للبلديات والزراعة . وإن شاء الله المشاريع قادمة . لكن أريد أن أؤكد أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة السياحة التابعة لوزارة الإعلام ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بتطوير السياحة في البحرين . نحن لا نقول إن السياحة في البحرين حالتها ممتازة ، فإذا اقتنعنا بهذا الكلام فيجب أن نثبط عزائمنا . السياحة تحتاج إلى عمل كثير وتخطيط ومواظبة ولكن أريد أن أؤكد لك أن قائمة المشاريع التي لدينا طويلة فمنها ما هو في طور التنفيذ ، وبعضها مشاريع كبيرة وبعضها صغيرة ، وهناك تعاون وثيق مع مجلس التنمية الاقتصادية وهناك فريق عمل برئاسة سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان عضو مجلس التنمية الاقتصادية . والشركة العالمية وضعت تقريرًا واستراتيجية وقد قمنا بدراسة هذا التقرير بإمعان وبدأنا قدر المستطاع تطبيق بعض الأمور الممكنة ، ولكن أُريد أن أؤكد أن السياحة تحتاج إلى دعم وتطوير ومزيد من العمل . لا نقول إن السياحة في أحسن أوضاعها لكن أريد أن أؤكد لك أن البيئة السياحية تتطور يومًا بعد يوم والدليل على ذلك الاستثمارات السياحية الموجودة ، وهناك طلبات من عدد من الفنادق من (5 نجوم و4 نجوم) أعطيت التراخيص وبعضها بدأ في وضع المناقصات وبعضها في طور التأسيس . وعندما تكلمت فيما يتعلق بالعائدات على الاقتصاد الوطني ذكرت مبلغ 355 مليون دينار بحسب الدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية ، فليس هذا الرقم من عندي بل هذه الشركة درست عائدات جميع السنوات ، ففي عام 2005م بلغ مجمل عائدات السياحة 235.7 مليون دينار ونريد أن نتطور إلى أن نصل إلى 335 مليون دينار بل أكثر ، فالوضع يحتاج إلى تركيز ودعم وعمل . وأريد أن أؤكد أن زملاءكم في إدارة السياحة وبدعمنا في وزارة الإعلام يعملون معًا ولكن نريد دعمًا من مجلس الشورى ومجلس النواب والمستثمرين . هناك لغط يتعلق ببعض المواضيع كالصالات الفنية مثلاً ، حيث كان هناك دعم مجتمعي ضخم ، ومن يرضى أن تكون بعض هذه الصالات موجودة في عقر داره أو وسط ( الفريج ) ؟ كانت تأتينا شكاوى وعرائض من منطقة الحورة والقضيبية والجفير إلى اليوم لأن بعض الناس الذين يتمصلحون من هذه المرافق لا يفكرون في المجتمع البحريني بل يفكرون في جيبهم فقط مع الأسف . أريد أن أطمئن الأخ جمال فخرو أن هذا السؤال مهم ونحن نتعاون معه ونحاول قدر الإمكان أن نطور المشاريع شيئًا فشيئًا ، والبيئة السياحية تحتاج إلى مزيد من التطوير وهي بيئة طيبة والدليل على ذلك العدد كبير من طلبات فنادق الدرجة الأولى التي بعضها الآن في طور التنفيذ ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليقان سريعان مع أن معالي الوزير أسهب في رده وتكلم أيضًا عن أمور خارجة عن موضوع السؤال . لكن في الحقيقة معالي الوزير استعجب من أنني اعتمدت على تصريح صحفي . أنا عندما أقرأ تصريحًا منقولاً على لسان الوكيل المساعد لوزارة معينة أرى أن هذا الشخص مسئول وتكلم من منطلق رسمي ، وقد انتظرت لغاية يوم السبت الفائت لكي أجد أي تعديل لذلك التصريح الصحفي فلم أجد ، مما يعني أن ذلك التصريح كان صحيحًا . لا يتوقع مني معالي الوزير أن أهمل كل التصريحات الصحفية في الجرائد باعتبار أنه ربما لا يثق في المحرر الصحفي ، أنا قرأت الخبر وواثق فيما كُتب وقد أثار انتباهي أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى ولا يوجد أحد يعرف ما هي المرحلة الأولى ؟ وهناك مرحلة ثانية وأنا سألت معالي الوزير ما هي المرحلة الثانية ؟ السؤال أتى من تصريح صحفي . التعليق الثاني هو أنه ليس من حقي أن أوضح لسعادة الوزير ماذا يستطيع أن يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالخطة السياحية ؟ إذا كان يعتقد أن إرفاق الدراسة التفصيلية مع رده سوف يجيب عن سؤالي فإني أتمنى لو أنه أرفقها ؛ كي أستنير أنا وزملائي في المجلس بهذا الأمر عندما نطلع عليها ، أما أن أتوجه بسؤال معين ويأتي الجواب مختلفًا تمامًا فهذا أمر غير صحيح ، وأعتقد أن معالي الوزير نفسه ربما تفاجأ الآن بأن السؤال يختلف عن الإجابة التي اطّلع عليها وأرسلها ، لأن كل من يتمعن في السؤال يجد أن السؤال في جهة والإجابة في جهة أخرى . على العموم نحن نستفيد من تجربتنا ونتطلع في المرات القادمة إلى أن تكون إجابات الإخوان المسئولين في الوزارات المعنية أكثر دقة ووضوحًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الوزير لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال والإسكان ، والمقدم من سعادة العضو علي العصفور بشأن مشروع إنشاء المدينة الشمالية ، وعدد وحداتها السكنية ، وكيفية التأكد من عدالة توزيعها ، والخدمات التي سيتضمنها المشروع ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ علي العصفور .

العضو علي العصفور :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، وجهنا السؤال وأحب أن أتطرق إلى نقطة مهمة بخصوص المدينة الشمالية لما لهذه المدينة من أهمية من الجانبين : الجانب الحكومي بصفتها ثمرة من ثمار البرنامج الإصلاحي لجلالة الملك ، والجانب الآخر لما يهم المواطنين وفي انتظار لكل مجرياتها . الدليل على أن المدينة الشمالية مهمة هو زيارة سمو ولي العهد التفقدية الأخيرة لها ، فأنا أتمنى أن تنتبه أو تلتفت الوزارة لاسيما أنها في إحدى ردودها قالت إن هذا المشروع مشروع عام وليس من المشاريع المناطقية ، فإذا كان من المشاريع العامة فأعتقد أن تسميتها بالمدينة الشمالية أعطت صفة إضافية ثانية . أتمنى أن تنتبه الوزارة إلى ذلك وتعطينا فكرة رمزية عن التسمية وأعتقد أن هناك من هو مهتم بمتابعتها منذ وضع الحجر الأساسي ومتابعة المنطقة بدقة وهو صاحب السمو ولي العهد ، فقد زار المنطقة أكثر من مرة ، واجتمع مع وجهاء المنطقة فمتابعته مستمرة للمحافظة الشمالية ، وقد مر على قرية وأعاد بناءها بحيث أصبحت قرية نموذجية ، هذا شيء يذكر . فأتمنى على الوزارة أن تنتبه إلى تسميتها وتسميها باسم صاحب السمو ولي العهد ، وهذا أفضل من تسميتها بالمدينة الشمالية التي أعطتها الصفة المناطقية التي رسمتها الوزارة واعتبرتها من المشاريع العامة ، هذه نقطة . النقطة الثانية : سألنا الوزارة عن المدة فأتانا الرد في هذا العام ، فهل يقصد 25/12/2007م سيبدأ المشروع ؟ فالمفترض أن يعطونا تاريخًا مبينًا متى سيبدأ العمل في المشروع . النقطة الثالثة : عدالة التوزيع ، سألنا الوزير بدقة ، بينما الرد لم يشمل حتى كلمة عدالة ، وهذه الكلمة مهمة وهي هاجس بالنسبة للمواطنين وأهالي المنطقة من القرى المحيطة بها ؛ لأنهم أكثر من تضرر من هذا المشروع المبارك ، أولاً : خسروا كل مهن الصيد ، فهذه المنطقة ساحلية وتعتمد على مشاريع الصيد . فلم يعطنا الرد بالضبط مدى العدالة ، وإنما جاء في الرد أن توزيع البيوت يعتمد على الأقدمية إلا أن المنطقة تعد من المشاريع التي سيتعامل معها كما هو معمول في المشاريع المناطقية ، فهل في هذا تناقض باعتبار أن المشروع سيسير في اتجاه قوانين ولوائح الوزارة ؟ إلا أنه سيتعامل معها بصورة استثنائية وهذا الهاجس الذي يجعل أهالي المنطقة يتخوفون من الآلية التي ستحكم هذا التوجيه ، فهل أقدمية تاريخ تقديم الطلب هي باعث إلى أن يخسر الشخص نصيبه منها أم ستراعى في ذلك المناطقية وستعطى الأولوية لأهالي المنطقة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يوضح لنا أنه سيتم تجاوز موضوع أقدمية التاريخ وستعطى الأحقية لأهالي المنطقة لأن الناس محتاجة إلى طمأنة . الأمر الآخر هو مسألة الخدمات ، فهل غاب عن الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى ؟ فعلى سبيل المثال : مدينة تحتوي على 75.000 نسمة فهل يعقل أن يكون بها نادٍ واحد فقط ؟ في المقابل هناك قرى تحتوي على 5.000 نسمة وبها نادٍ نموذجي ، فكيف يتم التوفيق في ذلك ؟ وهل تمت العملية من دون تنسيق ؟ كما أننا لم نعطَ أي بيان عن الخدمات الصحية ، فكم مستشفى بها ؟ وبالنسبة للمدارس تم إعطاؤنا تقريرًا على أن هناك مدرسة واحدة صناعية ، فماذا ستحتوي عليه هذه المدرسة الصناعية ؟ هل غاب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم عن حاجة المنطقة ؟ ألم تدرس حاجة المنطقة ؟ أتمنى أن نعطى إجابة واضحة وشافية ، فأهالي المنطقة يحتاجون إلى طمأنة لاسيما في عدالة التوزيع ، وأكرر أن سعادة الوزير مطالب بأن يبين مدى آلية العدالة للاطمئنان ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا سيدي الرئيس ، أسئلة الأخ العضو السائل وردت كالتالي - ولم أكن أعلم أنه تدور في ذهنه أمور أخرى حتى أتطرق إليها في الرد - : ما هي الخطوات التي قطعتها الوزارة في مشروع المدنية الشمالية ؟ وكان ردي هو أنه فيما يتعلق بأعمال الدفان والردم فقد تم الانتهاء من 53% من حجم المشروع العام ، وكما أشار الأخ العضو فعندما زار سمو ولي العهد المدينة الشمالية تبين أن جزءًا كبيرًا منها دفن وقد صُوِّر من الجو . أما بخصوص أعمال رفع أحجار الحماية فقد تم الانتهاء مما يقارب من 25% من حجم العمل المفترض ، والأخ العضو لم يسألني عن بداية وانتهاء المشروع ، وأرجو أن يكون الأخ العضو دقيقًا عندما يسأل حتى أجاوبه عن السؤال . الأمر الآخر هو أن الأخ العضو ذكر أنني لم أتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى نظام التوزيع في المدينة الشمالية وسوف أرد على سؤاله بالضبط ، فقد كان سؤال الأخ العضو كالتالي : ما هي مساحتها ؟ وكم وحدة سكنية ستستوعب ؟ وما هو حجم استيعابها للمواطنين ؟ وما هو النظام الذي ستتبعه الوزارة للتأكد من عدالة توزيعها على مستحقيها من المواطنين ؟ وما هي الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية التي سيتضمنها المشروع ؟ وكان ردي عليه كالتالي : أما بخصوص المساحة العامة للمشروع فهي تبلغ 740 هكتارًا كمساحة للمدينة الجديدة بطاقة استيعاب لعدد 15.000 وحدة سكنية تغطي الحاجات السكنية الملحة لما يقارب من 75.000 نسمة . أما بخصوص موضوع نظام التوزيع الذي اتهمني الأخ العضو بأنني لم أتطرق إليه فقد كان ردي كالتالي : تتبع الوزارة في جميع عمليات تخصيص الخدمات الإسكانية مبدأ الأقدمية - سواء كانت مناطقية أو عامة - وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2006م الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3 لسنة 1976م في شأن الإسكان وتحديدًا المادة 6 منه والتي تنص على تحديد أولوية استحقاق الخدمات الإسكانية وفقًا لأقدمية الطلبات ، علمًا بأن هناك نوعين من المشاريع الإسكانية ، وقد أوضحنا أنها مشاريع عامة ومشاريع مناطقية ، ولا يمكن أن نفترض أن مشروع المدينة الشمالية مشروع مناطقي لأنه يخدم كل القرى في المنطقة الغربية ، وهذه كلها تعتبر من المحافظة الشمالية وهي جزء كبير من البحرين ، فلا يمكن أن أقول إنه مشروع مناطقي ، فالمشروع المناطقي هو المشروع الذي ينفذ بالقرب من بعض القرى وبعض المدن الملتصقة به ، وهذا هو المشروع المناطقي ، والمشروع العام لا يعني أنه لا يمكن أن يستفيد منه أهالي المحافظة الشمالية . وقد بينت في الرد أيضًا أن هناك نوعين من المشاريع الإسكانية : مشاريع عامة من الممكن أن ينتفع بها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في شتى مناطق المملكة ويتم توزيعها بحسب أقدمية الطلب . ومشاريع مناطقية يشترط فيها بالإضافة إلى مبدأ الأقدمية مبدأ انتماء صاحب الطلب إلى منطقة المشروع الإسكاني ، ويقصد بذلك أن يكون المنتفع من أهالي تلك المنطقة ، علمًا بأن المدينة الشمالية تعتبر من المشاريع العامة ولكن ستعطى الأفضلية لأهالي المحافظة الشمالية . وأعود إلى الجزء الرابع من سؤال الأخ العضو : ما هي الخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية التي سيتضمنها المشروع ؟ وكان ردي كالتالي : الخدمات الرياضية : تشمل المدينة الشمالية على تسعة مراكز لخدمة فئة الشباب . كما يحتوي المشروع على نادٍ رياضي واستاد رياضي كبير ، فهو ليس ناديًا واحدًا بل تسعة مراكز لخدمة الشباب . الخدمات الاجتماعية : يحتوي المشروع على كل من مراكز رعاية الطفولة ، مراكز الرعاية اليومية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة ، دار كبار السن والجمعيات النسائية . الخدمات الثقافية : يضم المشروع العديد من المدارس لتغطية عدد الطلبة من كل الأعمار من قاطني المدينة الشمالية ، ابتداءً من الأطفال من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن سنة وصولاً إلى الشباب في المرحلة الجامعية ، فهو يحتوي على عشرين دار حضانة ورياض أطفال ، بالإضافة إلى اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية وست مدارس إعدادية وأربع مدارس ثانوية ومدرسة صناعية تجارية . يخدم المشروع الجوانب الثقافية ، حيث تحتوي المدينة على صالة متعددة الاستخدامات وأربع مكتبات عامة موزعة لخدمة الضواحي السكنية . وإذا كان يفترض أن تكون لدي القدرة الخارقة للدخول في تفكير الأخ العضو السائل لمعرفة ما يبتغيه فهذا موضوع صعب عليّ ، فالأخ العضو السائل وجه إليّ أسئلة وقد أجبت عنها بالطريقة التي من الممكن أن أجيب بها وبالتفاصيل التي يحتاج إليها الأخ العضو السائل ، وإذا كانت هناك استفسارات أخرى الآن فمن الممكن أن أجيب عنها ، وهذا من حق الأخ العضو السائل ، فهو يسأل وأنا أجيب ، ولكن يجب ألا يتهمني بأن الإجابة ابتعدت عن موضوع السؤال الأساسي الذي وصلني ، لأني حاولت واجتهدت قدر الإمكان للإجابة عن سؤاله كما وصلني ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يتسع صدر سعادة الوزير قليلاً ويأخذ الأمور بأريحية أكثر ومن دون انفعال ، فجواب سعادة الوزير موجود والجميع اطلع عليه ، فهو يقول : إن المدينة تعتبر من المشاريع العامة إلا أنها ستعامل معاملة المشاريع المناطقية ، أنا لم أقل ذلك بل سعادته قال ذلك ، وأنا أوجه إلى سعادته سؤالاً : إذا كانت الوزارة تسير على نظام ولوائح وقوانين والمشروع يصنف من المشاريع العامة فكيف سيتم تجاوز ذلك ؟ وكيف سيتعامل فيه بطريقة المشاريع المناطقية ؟ نريد أن نفهم ذلك ونطمئن ، فهل سيكون التوزيع وفق الأهواء ؟ هل العمل سيكون مطاطيًا ويعامل المشروع بالطريقة التي يراها سعادة الوزير أو الوزارة ؟ لا ، الأهالي محتاجون إلى الاطمئنان ، فإذا كان من المشاريع العامة فيجب التعامل فيه بطريقة المشاريع
العامة ، وإذا كان من المشاريع المناطقية فيجب التعامل فيه بطريقة المشاريع المناطقية . أما بالنسبة للسؤال والإجابة فسعادته هو من أجاب وقد أخذت من إجابته . بالنسبة لموضوع الأندية والمراكز فأنا رئيس نادٍ ولدينا خبرة كاملة في موضوع الأندية ، فالمراكز لا تعمل عمل الأندية ، فهي لديها دور محدود ومصنف في اللوائح والأنظمة الموجودة في المؤسسة العامة للشباب والرياضة ، وهي تختلف تمامًا عن الأندية ، وأنا أسأل سعادته سؤالاً : 75.000 نسمة لديهم نادٍ نموذجي ، هل سيكون هذا النادي مدينة رياضية أم هو نادٍ ؟ أما الاستاد الرياضي فالأندية ليست لها علاقة به ، فهو تديره المؤسسة العامة للشباب والرياضية باعتباره مشروعًا عامًا للبلد ، فهل غاب التنسيق بين الوزارة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة في مثل هذه المشاريع أم أنها مشاريع آنية وقتية ؟ هذه مدينة كاملة ومتكاملة ويفترض أن تكون المشاريع بعيدة المدى لا أن تكون بهذه الطريقة . الأمر الآخر هو المدارس ، فسعادة الوزير هو من ذكر أن المشروع يحتوي على مدرسة صناعية ، وأنا لم أقل أن سعادته ذكر أكثر ، وسؤالي : هل وجود مدرسة صناعية يكفي لتخريج حرفيين ؟ والدولة بحاجة إلى هؤلاء ، وأكرر : هل غاب التنسيق مع الجهات المعنية في رسم هذه الخدمات أم أنها خدمات
وقتية ؟ ليجبني سعادة الوزير عن هذا السؤال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان .

وزير الأشغال والإسكان :
شكرًا معالي الرئيس ، الأخ العضو السائل لم يتطرق في سؤاله إلى موضوع وجود تنسيق مع الجهات المعنية من عدمه ، وإذا كان يسأل عن ذلك فالإجابة هي : نعم فهناك تنسيق ، فالخدمات خصصت بناءً على الاحتياجات المطلوبة من قبل جهاز التخطيط الطبيعي ، فكل عدد من البشر يحتاج إلى مدارس ورياض أطفال وحضانات ومنشآت رياضية ومدارس وإلى آخره ، فإذا كان سؤال الأخ العضو : هل تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية ؟ فالجواب : نعم ، فقد تم التنسيق ، فكل الوزارات المعنية بما في ذلك وزارة التنمية الاجتماعية تم أخذ احتياجاتها ، وليس فقط ذلك بل رجعنا إلى جهاز التخطيط الطبيعي الذي يحدد أساسًا نوعية الخدمات التي يقدمها أي مشروع إسكاني بناءً على تعداد السكان الذين سيعيشون في  المنطقة ، وشكرًا .

 الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ علي العصفور .

العضو علي العصفور :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإجابة غير واضحة ولست مقتنعًا بها ولا يمكن أن يتم تناولها لطمأنة أهالي المنطقة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ المهندس فهمي بن علي الجودر وزير الأشغال والإسكان لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 97 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(انظر الملحق 1/ صفحة 46)

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، تمر الأمة العربية بمنعطف خطير نتيجة الصراعات الدولية على المنطقة وتأثير هذه الصراعات على الدول العربية والإقليمية ، ولقد أثبتت التجارب الماضية العجز وعدم القدرة على إيجاد حلول للخلافات الناشئة بين الدول العربية أو وقف أي عدوان يستهدف أي جزء من العالم العربي بالرغم من وجود آليات في ميثاق جامعة الدول العربية مثل نظام الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها أو اتفاقية الدفاع العربي المشترك . اليوم أمامنا النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الذي أقره مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في الخرطوم في 29 مارس
2006م . اسمح لي معالي الرئيس أن ألخص بقدر الإمكان محتويات هذا النظام قبل أن أقدم لكم مشروع القانون . يتكون النظام من خمس عشرة مادة يبدأ بالمادة الأولى وهي التعريفات ثم المادة الثانية بإنشاء المجلس ، أما المادة الثالثة فتبين أهداف المجلس للوقاية من النزاعات بين دول المجلس وإدارتها أو تسويتها ودراسة وتقديم التوصيات بشأن الأمن القومي العربي . المادتان الرابعة والخامسة تبين طريقة تشكيل المجلس . أما المادة السادسة فحسبما أعتقد هي روح النظام ، فهي تبين المهام والواجبات والمسئوليات واقتراح التدابير اللازمة ضد أي اعتداء على أي دولة عربية . كذلك المشاركة في إزالة الكوارث والصراعات . المادة السابعة حددت الأجهزة التي يتكون منها المجلس ومهامها . المادة الثامنة حددت آلية العلاقة بين مجلس جامعة الدول العربية وبين مجلس السلم والأمن العربي . أما المادة التاسعة فحددت الكيفية التي يتم بها وضع النظام الداخلي وطريقة اتخاذه لتوصياته . المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة حددت دور الأمين العام والأمانة العامة للمجلس . المواد من الثالثة عشرة إلى المادة الخامسة عشرة تبين آلية التصديق والتعديل على النظام وبدء نفاذه . هذا استعراض سريع لمحتويات مواد النظام ولكي يتم تنفيذه فلابد من إصدار قانون بالتصديق عليه إعمالاً للمادة (37) من الدستور باعتباره يندرج ضمن المعاهدات المتعلقة بالسيادة . لقد رأت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن استتباب الأمن يتطلب إيجاد آلية لتسوية الخلافات والنزاعات ، ومن خلال التزام المملكة بالتعاون مع الجامعة العربية فقد رأت تصديق هذه الاتفاقية لحماية مصالح الدول الأعضاء ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة . إننا ندعم ونساند مشروع مجلس السلم والأمن العربي ، كما نهيب بالإخوة الأعضاء سرعة الموافقة على مشروع هذا القانون والذي يتوافق مع نص الفقرة أ من المادة 30 من الدستور لما لهذا المجلس من أهمية في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء في الجامعة العربية واستتباب الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ؛ لأن السلام والحرب والأمن مشكلة واللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية هي مشكلة سياسية قديمة قدم العالم وهي المعضلة التي تؤثر في حل كافة المسائل في عصرنا النووي . وإن كنا نتمنى على جامعة الدول العربية وهي بصدد تطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك أن تنشئ مؤسسة تعنى بدراسة عملية الحرب والسلام وفض المنازعات ، والمحافظة على هذه المؤسسة وتطويرها ، فإذا كان السلام يتحدد بغياب الحرب فإن الأمر يفترض اللجوء إلى أساليب سلمية لحل المنازعات ويمنع اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها وهو نص المادة 33 في الفقرتين 2 و4 من ميثاق الأمم المتحدة . سيدي الرئيس ، إننا وفي معرض دعمنا لمشروع هذا القانون لا يسعنا إلا أن نشيد بالدور المحوري لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومساعيه الخيِّرة لإحلال السلام إقليميا وعربيًا وتجنيب المنطقة ويلات الدمار والخراب . سيدي الرئيس ، إننا إذ نكرر دعمنا لمشروع هذا القانون نأمل أن يرى هذا المجلس النور سريعًا لاسيما في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا والمنطقة العربية والشرق الأوسط بأسره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير القيم ، والشكر موصول للحكومة الموقرة على توجهها السامي إلى الانضمام لمشروع قانون التصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي . سيدي الرئيس ، هذا التوجه يتماشى مع التوجه الدولي خاصة مواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان . أمن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية واستتباب الأمن في الشرق الأوسط مطلب لكل الشعوب ، وخاصة حماية هذه المنطقة من كوارث التسلح النووي والتسابق النووي في المنطقة والذي يعتبر خطرًا كبيرًا على المنطقة والبيئة وحقوق الإنسان ، وشكرًا .

العضو راشد السبت (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أود أن أعلق على الموضوع بصفتي عضوًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت بالإدلاء بمداخلتك من مكانك بين الأعضاء .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، في ظل تعريف المادة الثانية من النظام الأساسي فإن مجلس السلم والأمن العربي يحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها ، الأمر الذي يجب أن يكون معه المجلس مطلعًا بمهام تتماشى مع هذا الدور المأمول منه ، وتأسيسًا على ذلك أجد أن البند رقم (6) من المادة السادسة من النظام الأساسي للمجلس لا يحقق أي فائدة عملية ويقف عند حد الكلمات بدلاً من الأفعال التي نحن في أمس الحاجة إليها وبخاصة في هذه الأيام التي تواجه فيها أمتنا العربية العديد من التحديات الجسام ، فقد جاء في نص الفقرة 6 من المادة 6 التالي : " اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك " ، والسؤال الذي يطرح نفسه : هل واقعنا العربي لا يستدعي وجود مثل هذه القوة ؟! وهل ننتظر إلى ما بعد نشوب النزاع بين دولتين وتكون الواقعة قد وقعت ثم نقترح إنشاء قوة حفظ سلام عربية أم نسعى من الآن لإيجاد وإنشاء مثل هذه القوة حتى تستطيع أن تقوم بدور فاعل عند الحاجة إليها ؟ لاسيما أن الواقع العربي لا يخفى على أحد ، فالكل يعلم أن الاتفاق على آلية عربية ما وخاصة في مجال السلم والحرب يستغرق وقتًا غير يسير ، فالأولى أن نمنح مجلس السلم والأمن العربي فاعلية من الآن عسى أن يتمكن في القريب العاجل من إيجاد قوة حفظ سلام عربية بدلاً من أن نترك تفعيل هذا الأمر إلى ما بعد نشوب المنازعات ثم نقترح وندعو للاجتماعات والمؤتمرات والقمم وتكون المنازعات قد أخذت منحى آخر وأزهقت الأرواح وأهلكت الممتلكات وخربت الأوطان . أرى - سيدي الرئيس - أن هذه الفقرة كان من الأولى أن تكون كالتالي : " 6- العمل على إنشاء قوة حفظ سلام عربية تكون جاهزة للتعامل مع أي نزاع عربي تحت إشراف مجلس الجامعة العربية " . هذا رأيي وأردت تأكيده ،وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ مقرر اللجنة بصفته مقررًا يعلم أن الاتفاقيات لا تعدل ، فالاتفاقيات إما أن تؤخذ كما جاءت ويوافق عليها أو ترفض ، ولكن أعتقد أن للحكومة في بعض الاتفاقيات حق التحفظ على بعض المواد ، فالأخ مقرر اللجنة يعلم أن الاتفاقيات إما أن يأخذ بها المجلس كما جاءت أو يرفضها . أما بالنسبة للتعديل فلدي سؤال موجه إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس : هل يجوز لنا في هذا المجلس تعديل أي بند من بنود أي اتفاقية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، الأخ راشد السبت يعلم ذلك ولكنه كان يتمنى ...

العضو فؤاد الحاجي (مقاطعًا) :
إذا كان يتمنى فليتمنَّ على راحته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع طرحه الأخ الفاضل مقرر اللجنة على اللجنة وأعضاء اللجنة لم يأخذوا بهذا الاقتراح باعتبار أن هناك إجراءات أخرى لتعديل مثل هذه المواد ، وبالفعل لدى مملكة البحرين الحق في ذلك وللعضو أيضًا الحق ولكن الإجراءات يجب أن تأخذ طريقًا آخر . وردي على الأخ الفاضل فؤاد الحاجي هو أن هذا هو رأي فقط وليس اقتراحًا من الأخ مقرر اللجنة بالرغم من أننا نرى أن الاقتراح لم يكن بمستوى التطبيق ، لأنه لا يمكن أن تنشأ قوة ردع أو قوة حفظ سلام قبل أن يحدث نزاع داخلي ، وإذا أسست هذه القوة فقد تكون واحدة من الدول التي دخلت في هذا النزاع من ضمن هذه القوة ، وهذا لا يجوز ، ولذلك لم يرَ أعضاء اللجنة جدوى من هذا الاقتراح ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاًً : هذا رأي وقد استشرت الأخ المستشار القانوني للمجلس أثناء الاجتماعات وقال لي إن من حقك أن تبدي رأيك . ثانيًا : أنا لم أطلب التعديل ، وأنا أعلم أنه لا يمكن التعديل ولكن المادة 14 من النظام تقول إنه يمكن التعديل على هذا النظام بشرط موافقة ثلثي الأعضاء ، أي في وقت آخر وليس الآن ، وإذا أرادت دولة من الدول التعديل على أي فقرة أو مادة فيمكن التعديل ، والمادة 14 واضحة وأنا لم أطلب التعديل وأؤكد ذلك مرة ثانية وثالثة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
 الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
 إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
  المادة 1 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
  إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو راشد السبت :
  المادة 2 . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2006م . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(انظر الملحق 2  / صفحة 54 )

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 70 لسنة 2006م ، المعروض على المجلس هذا اليوم ؛ يتطرق إلى استبدال نص المادة 54 من هذا القانون وإضافة مادة جديدة برقم 58 مكررًا ، ومن خلال هذا التعديل والإضافة وبعد الاجتماع مع ممثلي مجلس المناقصات انتهت اللجنة إلى أن هذه التعديلات تتواءم مع القوانين الدولية المتعلقة بالمناقصات والترسيات وتحقق المرونة لصاحب العطاء ومجلس المناقصات وتفادي الإشكاليات التي قد تحدث لكلا الطرفين نتيجة الالتباس في إقرار الترسية . وعليه توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على هذا المشروع بقانون حسبما جاء في التقرير المعروض على المجلس الموقر ، وشكرًا .  

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
الديباجة . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال : فالمادة تقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ...

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
نحن لانزال في مناقشة الديباجة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على هذه الديباجة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
  إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
المادة الأولى . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لم أقرأ باقي مواد المشروع ، ولكن سؤالي : ماذا يحدث إذا لم يوقع العقد خلال 30 يومًا ؟ هل تعتبر الترسية ملغاة في هذه الحالة ؟ هل هناك مواد أخرى في القانون تنظم هذا الأمر ؟ وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة الممثلين عن مجلس المناقصات بإمكانهم الإجابة عن هذا التساؤل أكثر مني ، ولكني أعتقد أيضًا أن الإجابة موجودة في المادة 58 مكررًا التي تمت إضافتها مع مواد المشروع ، والتي تقول : " يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو التظلم ، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد " ، فالمجلس هنا أعطي الحق في إصدار القرارات الفورية والوقتية في حال حدوث مثل هذا النوع من الأمور . وأرى - سيدي الرئيس - أن تعطوا الفرصة لممثلي مجلس المناقصات للإجابة عن السؤال المقدم من الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند مقارنة النص الأصلي بالنص المعدل نجد أن النص الأصلي يقول : " يصبح العقد نافذًا فور صدور قرار الترسية " ، وهنا يقول : " ... من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز " وهناك فرق ، وأنا أؤيد هذا الشيء ، ولكن الفقرة الأخيرة تقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ، لماذا لا يكون التوقيع حال إخطار صاحب العطاء ، هناك بدلنا قرار الترسية أي أنه لا يعتبر العقد نافذًا من تاريخ قرار الترسية وإنما من حال إخطاره بالحصول عليه ، فأعتقد أنه من الأفضل أن يكون هناك تناسق في العبارات بحيث يقال في الفقرة الأخيرة : من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فإنه تلقائيًا يلغى ذلك العقد لأن الفترة تم تحديدها ، ولكن للأخ جمال فخرو الحق في أن يذكر في هذه المادة أو القانون ماذا سيكون بعد مضي هذه المدة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات .

الأمين العام لمجلس المناقصات :
شكرًا معالي الرئيس ، وأتوجه بالشكر لأصحاب السعادة الأعضاء وخصوصًا لجنة الشئون المالية والاقتصادية . بالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو فإن هذه المادة المذكورة في القانون - حسب توضيح الأخ المستشار القانوني بمجلس المناقصات - هي مدة تنظيمية وليست مدة إجبارية وهي من أجل الإسراع في توقيع عقد الترسية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
شكرًا ، سؤال الأخ جمال فخرو هو : لو مرت مدة الثلاثين يومًا التي ينص عليها القانون ولم يوقع العقد ، فما هو الإجراء ؟

الأمين العام لمجلس المناقصات :
بحسب شرح الأخ المستشار القانوني لمجلس المناقصات فإن هذه المدة هي للاستعجال فقط ، فإذا لم يوقع العقد فهناك مدة أخرى تمنح للتوقيع ، فهذه المدة المذكورة ليست إجرائية قانونية بل هي مدة تنظيمية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
  لكنها مدة مذكورة في القانون ...

الأمين العام لمجلس المناقصات :
هي للاستعجال فقط ، وأرى أن يوضحها الأخ المستشار القانوني لمجلس المناقصات بصورة قانونية ...

الرئيـــــــــــــــــس :
وهناك سؤال آخر : لماذا لم تكن الثلاثون يومًا من تاريخ الإبلاغ وليس من تاريخ الترسية ؟ وهو سؤال الأخ السيد حبيب مكي . تفضل الأخ الخير حاج أحمد عبدالله المستشار القانوني لمجلس المناقصات .

المستشار القانوني لمجلس المناقصات :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة لم يشملها التعديل بل بقيت كما هي ، والمشرّع حدد المدة بثلاثين يومًا لتوقيع العقد ، وقصد المشرّع بذلك التنظيمَ والاستعجال في تنظيم العقد حتى لا تماطل الجهة المشترية في توقيع العقد شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر . إذا انتهت هذه المدة ولم يوقع العقد يجوز للمورد أن ينسحب ، وهذا في صالح الحكومة ، فالمدة تنظيمية ولا يستفيد منها المورد إطلاقًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، وماذا عن السؤال الآخر : لماذا لم تكن الثلاثون يومًا من تاريخ الإبلاغ وليس من تاريخ الترسية ؟

المستشار القانوني لمجلس المناقصات :
نفاذ العقد يتم من تاريخ الترسية حسب القانون المعمول به ، والآن تغير القانون ، فالجهة المشترية تحتاج إلى زمن للدراسة ومراجعة نفسها وأن تحدد المدة لنفاذ العقد ، والمقترح الآن هو أن " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس - بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول - " ، فهذا التاريخ يعطي الفرصة للمجلس أو للجهة المشترية إذا رأت خللاً أو خطأً أن تصححه ، ولكن التوقيع بمجرد الإبلاغ تستحيل معه مراجعة الخطأ ، فالمادة فيها مرونة ، وشكرًا .
 
الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح نقطة مهمة وهي أن وجود مثل هذا النص في المادة يعني وجوب توقيع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، ومعنى ذلك ألا يكون هناك أي خلاف إذا ذُكر أن العقد يجب أن يوقع خلال 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية . ولكن هناك مرسوم يحتوي مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية والمادة 96 من هذا المرسوم تتطرق إلى كل ما يتعلق بالتظلم وعدم التوقيع وغير ذلك مما هو مذكور في المادتين 94 و95 بالإضافة إلى المادة 96 ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة تقول : " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة ... " ، والمفترض أن يكون هناك عقد ويصبح نافذًا ، ثم تأتي الفقرة الأخرى وتقول : " ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية " ، هل هذا يعني أن قرار العقد سيكون بأثر رجعي من تاريخ إبلاغ قرار الترسية لمن تمت عليه الترسية ؟ أعتقد أن هذه المادة فيها نوع من اللبس ، فحين نقول : " يصبح العقد نافذًا من تاريخ إخطار صاحب العطاء ... " فهل يعني ذلك أن العقد ينفّذ بأثر رجعي ؟ فأرجو توضيح هذه المسألة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، تقديم العطاءات من قبل المتنافسين على الحصول على المقاولة هو في الواقع يعتبر إيجابًا وقرار الترسية قبولاً ، وكان النص السابق يعتبر أن ارتباط الإيجاب بالقبول قد تم بقرار الترسية دون أن يعلق ذلك على علم صاحب العطاء بالترسية عليه ، فلذلك جاء التعديل حتى يستطيع أن يلتزم بالمدة المقررة لتوقيع العقد على الاستمارات والنماذج المعدة لهذا الموضوع ، ولذلك ينبغي أن يُعلَم بتاريخ
الترسية ، ولذلك جاء هذا التعديل بأنه يخطر بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول وبذلك يتم نفاذ العقد من تاريخ العلم بذلك ، وبقيت المدة كما هي ، فكان من الضرورة أن يعلم بالترسية حتى يلتزم بالمدة المقررة لتوقيع العقد وإلا يعتبر ناكلاً وتترتب النتائج التي تترتب على النكول عن الالتزام بالعقد وعدم توقيع العقد ، فالمدة بقيت كما هي ولكنه خلال هذه المدة سوف يتعرف على قبول الجهة المختصة بعطائه ويكون العقد نافذًا من هذا التاريخ وموضوع التوقيع على العقد هو قضية شكلية على الاستمارات المعدة في هذا المجال ، وعليه بعد العلم أن يلتزم بهذه المدة المقررة وإلا يعتبر ناكلاً عن تنفيذ العقد وتترتب النتائج الخاصة بالنكول عن تنفيذ العقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستميحك عذرًا عندما أتداخل ثانية . معظم التغيير في الفقرات أؤيده وأقف معه ، ولكن تمنيت أن يكون التغيير واضحًا في الفقرة التي تتعلق بتوقيع العقد ومدة الثلاثين يومًا . نفاذ العقد كان يعتبر فور صدور قرار الترسية ، ولكنه أبدل إلى " من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز " وهذا جيد . الأمر الآخر هو أن تنفيذ العقد بدلاً من أن يكون من تاريخ الإرساء - وربما يستغرق وقتًا حتى يصل إلى صاحب العطاء - أبدل إلى التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية أو من تاريخ العقد ، وكل هذا متزامن ، والسؤال الذي طرحه الأخ جمال فخرو يقصد منه أن مدة الثلاثين يومًا يكون فيها تذمر وبعض الأحيان لا يعلم صاحب العطاء الفائز إلا بعد فترة طويلة - بسبب تأخر البريد - فلهذا كيف يحاسب من تاريخ الترسية ؟ ولذلك وأقولها ثانية : من أجل وجود نوع من الاتساق أتمنى ألا تعتبر مدة 30 يومًا إلا من تاريخ الحصول على الطلب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأسلوب المتبع في المناقصات هو أن تكون هناك عطاءات من عدة شركات تقدم إلى الجهة المسئولة وفي الوقت نفسه تكون هناك مدة صلاحية للعطاء المقدم للجهة التي ستختار عطاء من عطاءات الشركات المتنافسة . حين نستلم عطاء مدته 90 يومًا وتكون هناك ترسية قبل انتهاء مدة صلاحية هذا العطاء ؛ نكون نحن التزمنا بالمادة ، وحين يكون هناك اتصال مع الجهة التي تقدمت للمناقصة وأرسيت المناقصة على الجهة المعنية لهذه الفترة – وليس هناك مشكلة مع نظام الاتصالات في العالم كما ذكر الأخ السيد حبيب مكي - فسيكون هناك كتاب مسجل بعلم الوصول بأي طريقة من الطرق التي تمكننا من معرفة أنه تسلم قرار الترسية خلال 24 ساعة . سيدي الرئيس ، كما تطرق الأخ المستشار القانوني للمجلس فتوقيع العقد هو مسألة شكلية فقط ، وحين يكون هناك علم بأن الشركة الفلانية قد تم اختيارها وتم إرساء هذه المناقصة عليها ؛ فهي على علم بأن الإرساء قد تم وأن الأمور الشكلية الأخرى ستتم خلال 30 يومًا ، وأعتقد أن قضية الإرساء طالما جاءت بخطاب مسجل بعلم الوصول هي بمثابة التزام من قبل مجلس المناقصات أو الجهة المعنية مع الجهة التي تقدمت بالعطاء ، وأتمنى أن الأخ السيد حبيب مكي اتضحت له الرؤية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا معالي الرئيس ، يجب أن نلتفت إلى أن المادة أشارت إلى خطاب مسجل بعلم الوصول ، وعلم الوصول يتحقق باستلام الشخص المرسل إليه الذي تمت عليه الترسية بتوقيعه على البطاقة الخاصة بعلم الوصول ، فإذا لم يوقع عليها لا يعتبر أنه تسلم قرار الترسية الصادر من لجنة المناقصات ، هذا بالنسبة لما أثاره الأخ السيد حبيب
مكي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ المستشار القانوني للمجلس لم يجب عن سؤالي وهو : كيف يصبح العقد نافذًا من تاريخ الإخطار وهو لم يوقع بعد ؟ فإذا لم يوقع بعد - حتى وإن كان شكليًا كما ذكر الأخ مقرر اللجنة - كيف يصبح نافذًا من تاريخ الإخطار ، وتاريخ الإخطار يسبق توقيع العقد ؟ هل عندما يتم توقيع العقد سيتم تنفيذه بأثر رجعي من تاريخ الإخطار ؟ هذا هو سؤالي الذي لم أجد إجابة عنه في كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز عباس القصاب الأمين العام لمجلس المناقصات .

الأمين العام لمجلس المناقصات :
شكرًا معالي الرئيس ، جوابًا عن هذا السؤال فإن إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة يعتبر إرساء للمناقصة عليه ، وهذا في حد ذاته يعتبر عقدًا ، لأن إرسال رسالة الترسية يعتبر عقدًا إيجابيًا للعرض الذي قدمه صاحب العطاء . وتوقيع الاتفاقية هو توقيع شكلي فقط ، أي أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية كان صاحب العطاء الفائز قد اطلع عليها سابقًا وعرف الاتفاقية والأمور التي سيتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها ، ومجرد الإخطار بالترسية يعتبر دخولاً في مرحلة العقد ، فهناك فرق بين تنفيذ العقد ونفاذ العقد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، أعتقد أن الأمر واضح الآن . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على المادة الأولى ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
  إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
  المادة الثانية . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
  إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو خالد المسقطي :
  المادة الثالثة . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس :
 هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

 
(رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صالح الصالـح 
الأمين العـام لمجلـس الشورى       رئيس مجلس الشورى

(انتهت المضبطة)​