الجلسة الخامسة والثلاثين - الرابع والعشرين من شهر يوليو 2006م
  • الجلسة الخامسة والثلاثين - الرابع والعشرين من شهر يوليو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين
    (الجلسة الختامية)
    الاثنين 24/7/2006م الساعة09:30 صباحًا دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة (الرابعة والثلاثين) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالات هروب خدم المنازل، ومدى توافر نص قانوني يمنع تحمل الكفيل تكاليفَ إعادة الخادم الهارب إلى بلده، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .
  • 07
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية .
  • 10
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية .
  • 11
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه .
  • 12
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة .
  • 13
    تقرير اللجنة المؤقتة المكلفة بدراسة كافة التشريعات والأنظمة الخاصة بمعايير السلامة وشروطها وبالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الجهات الرسمية في المملكة .
  • 14
    التقرير الثالث للجنة المؤقتة للمرأة والطفل وذلك للفترة من يونيو 2005م إلى يوليو 2006م .
  • 15
    كلمة صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع .
  • 16
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​مرفقات جدول الأعمال
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30)
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية
  • مرفقات تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية
  • مرفقات تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه
  • مرفقات تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة

مضبطة الجلسة

​(الجلسة الختامية) 

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 35 
    التاريخ :  28 جمادى الآخرة 1427هـ
         24 يوليو 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الختامية ؛ الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1427هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر يوليو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير البلديات والزراعة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الداخلية  :
      1- العميد خالد سالم العبسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدنـي .
      2- الرائد جاسم أحمد المهزع مدير إدارة الشئون القانونية .
       
      • من وزارة الموصلات  :
      1-  السيد أحمد نعمة علي وكيل الوزارة المساعد لخدمات الطيران .
      2-  السيد عبدالله حمد الكواري مدير النقل الجوي بالإنابة .
      3-  السيد طارق أحمد الشيخ رئيس قسم الإطفاء بالإنابة .

      • من وزارة البلديات والزراعة :
      1- السيد خالد أحمد الأنصاري القائم بأعمال الوكيل المساعد للتخطيط العمرانـي .


      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      3- السيدة سوسن القناص فني معلومات .


      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد أحمد عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد عبدالله حسن البوعينين وكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .

      • من وزارة التربية والتعليم :
      1- السيد إبراهيم جناحي وكيل المناهج والتعليم .
      2- السيدة نورة محمد المناعي مدير إدارة التعليم الخاص .
      3- الدكتور يحيى المتولي السيد مستشار الوزير .

      • من وزارة العمل :
      1- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة .  

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتورة مريم الجلاهمة عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين .
      2- الدكتور كاظم جعفر الحلواجي نائب رئيس قسم التثقيف الصحي .
      3- السيد جعفر محمد شبر مستشار شئون المجالس .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد راشد إسماعيل المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .
      2- السيد أحمد الريح المستشار القانونـي للهيئة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة والشيخ فهد آل خليفة وجلال العالي ومحمد الشروقي وخالد الشريف وسعود كانو ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة
      والثلاثين ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل ، والمقدم من الأخت الدكتورة فخرية ديري بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة هروب خدم المنازل ، ومدى توفر نص قانوني يمنع تحمل الكفيل تكاليف إعادة الخادم الهارب إلى بلده . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول الأعمال ، وبالاتفاق مع الأخت السائلة فإن الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة سيمثل سعادة الوزير ، فهل تود الأخت السائلة التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على تفضله بالإجابة على السؤال الموجه من قبلنا ، والشكر موصول إلى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العمل الموقر ، والشكر موصول إلى جميع العاملين في وزارته الموقرة . مع تقديري لإجابة سعادة الوزير إلا أنني لا أجدها شافية لسؤالي حيث وردت الإجابات مختصرة وتثير العديد من التساؤلات ، آملة أن يتسع صدر سعادة الوزير إليها . أصبحت مشكلة هروب الخادمات من المنازل شيئًا روتينيًا ومن الأزمات التي تهدد الأسر البحرينية . فنجد في قانون العمل منافع كثيرة استفادت منها هذه الفئة العاملة واحتفظ بمسئولية ثقيلة على المواطن البسيط خصوصًا أن القانون لا يفرق بين الشخص حسن النية الذي لا يد له في هروب الخادمة وبين الذي يجلب عمالة ويتركها في سوق العمل ، وهذا الأمر استغلته الفئة العاملة - أي الخادمات - بالتحايل على القانون حتى تطورت أنماط المشكلات والجرائم والسرقات والهروب ووصلت إلى أرقام كبيرة ، ولا تخلو مراكز الشرطة من وقائع مسجلة لهذه المشكلات التي تحدث مرارًا وتكرارًا . لقد كثرت الأحاديث عن مشكلة هروب الخادمات فهناك ضجة واختلافات في الرأي وتساؤلات في معظم البيوت والمجالس ، فهل هناك حل لهذا الموضوع ؟ ثم لماذا وصلت المشكلة إلى هذا الحد ؟ وما موقف وزارة العمل ؟ لقد لاحظت من خلال الرد أن قانون العمل يعطي الكثير من التسهيلات والضمانات للخادمة ولا يلتفت إلى صاحب العمل ومدى الخسائر المادية الناتجة عن مرونة هذا القانون للتمرد والهروب . فمثلاً طلب خادمة يمر بعدة مراحل مرهقة وتحرير ورقة استقدام الخادمة فيها الكثير من المعلومات وفيها أسرار خاصة بالمواطن كالراتب الأساسي وعدد الأطفال ، وتمر هذه المستندات على لجنة وهي إما توافق أو لا توافق ، وهناك مصاريف كبيرة وشروط تضعها الوزارة من خلال السفارات المعنية بالخادمة . وفي نهاية المطاف تتوظف الخادمة وتجرب الوظيفة ولأنها تعرف أن القانون هنا في مصلحتها فإن رضيت عملت وإن كان غير ذلك هربت إلى (مافيا) العمالة الخارجة عن القانون . بهذه النتيجة يكون المواطن صاحب الحق من دون خادمة وعليه أن يرفع قضية في مراكز الشرطة للتحري ، وقد خسر مبلغًا كبيرًا وتكون الخادمة الهاربة قد حصلت على الحرية المطلقة من التزاماتها تجاه صاحب العمل واستفادت طوال فترة هروبها من العمل والحصول على مبالغ جراء عملها في جهات أخرى بطريقة غير قانونية . الواقع أن الذي يبتلى بهروب خادمته لابد أن يقوم بعدد من الإجراءات الإدارية لدى وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجنسية والإقامة ، أي أن الواقع لا يعكس أي تعاون بين الجهتين في هذا الشأن ، وهذا يخلق حالة سلبية لدى الكفلاء بعدم قيد أي بلاغات هروب ، بل الواقع أنه لا يعتبر بلاغًا مقبولاً ما لم يسدد مقابله قيمة تذكرة عودة الخادمة ، وهذا الإجراء غير صحيح في مجال العمل لأن الإبلاغ عن واقعة الهروب منفصل عن سداد قيمة
      التذكرة ، فهل يمكن ذلك إداريًا ؟ ألا تعتبر الخادمة هاربة لمجرد عدم سداد قيمة التذكرة ؟! وهل هذا الأمر يخدم مشكلة هروب خدم المنازل ؟ لقد تفضلتم في الرد وذكرتم أن مفتش الوزارة له الصلاحية في ضبط أي عامل غير مصرح له بالعمل لدى المنشأة أثناء عملية التفتيش وهذه خطوة إيجابية تشكر عليها الوزارة ، ولكن أليس من اختصاص مفتشي وزارة العمل النظر في حالة الخدم الهاربين الذين يعملون في أغراض إجرامية ومنافية للنظام العام ؟ ثم إن كان القانون لا يمنح وزارة العمل حق دخول المنازل للتفتيش إلا أن ذلك لا يشكل عقبة لأنه بالإمكان استحصال أمر قضائي بالتفتيش لملاحقة خدم المنازل الذين يعملون لدى أرباب عمل وفي أعمال منافية للنظام العام ، كما أن الواجب يحتم على وزارة الداخلية العمل على ضبط الخدم الهاربين ، وقد استبشرنا خيرًا بتشكيل لجنة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية بهذا الشأن منذ ثلاث سنوات ونصف إلا أننا لم نعد نسمع عن هذه اللجنة ولا إنجازاتها ولا فوائد تشكيلها . كان السؤال : هل هناك مانع قانوني من أن يتم النص في عقد العمل على أن تتحمل الخادمة تكاليف ونفقات إعادتها لبلدها في حال هروبها ؟ ولم تتم الإجابة عن هذا السؤال من الناحية القانونية ، كما أن السؤال يتناول مدى عدالة حكم القانون الحالي في تحميل الكفيل نفقات التسفير في حين أن بعض الكفلاء لا يد لهم في هروب الخادمة وبعضهم من أسر فقيرة دفعت الكثير لاستجلاب خادمة ثم تهرب الخادمة بعد أيام أو شهور وتكافأ الخادمة بأن تتحمل هذه الأسرة تكاليف التسفير ! هل هذا الحل عادل ؟ أراه حلاً غير منصف ولابد من التفكير في حلول أخرى من قبل الوزارة ، وأن يعفي القانون صاحب العمل الأصلي من مسئولية تحمل هذه النفقات التي يدفعها مقابل مخالفة ارتكبها غيره . العمالة الأجنبية المتمثلة في خدم المنازل مشاكلها لا تنتهي ولابد من وضع الآليات المحددة والدقيقة للتعامل معها في كافة الحالات بحيث لا يتحمل المواطن الويلات والخسائر . مرة أخرى أشكر سعادة الوزير والأخ وكيل الوزارة وأتمنى ألا أكون قد أثقلت عليه بالأسئلة وأحب أن أشير إلى أننا جميعًا هدفنا واحد وهو القضاء على هذه المشكلة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ، متمنيةً كل النجاح والتقدم لسعادة الوزير ولوزارته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل .

      وكيل وزارة العمل  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخت الدكتورة فخرية ديري على الاهتمام بهذا الموضوع ، وهو موضوع مهم لنا جميعًا ، وكثير من الأسر واجهت هذه المشكلة ، وهذا من مساوئ وجود العمالة الأجنبية والخدم في المنازل . كان هناك نوع من التشديد على إعطاء الرخص ووجدنا أن هناك اتهامًا للوزارة بالتأخير وعدم إعطاء العائلات المحتاجة ، وإذا سهلنا الأمور فستكون القضية تجارة وهروبًا وتحايلاً على القانون . وكما تفضلت الأخت السائلة فهناك لجنة مشتركة بيننا وبين وزارة الداخلية ، ونحن مهتمون بالقيام بالتفتيش على جميع أنواع العمالة بما فيها خدم
      المنازل ، ومفتشو وزارة العمل ليس من حقهم دخول المنازل كما تفضلت الأخت السائلة وتفضل سعادة الوزير في رده ، ولا يمكن أن نطلب من وزارة العدل في كل مناسبة أن تعطينا إذنًا لتفتيش بيوت الناس ، فهذه حرمة من الصعب تجاوزها ، وبما أن خدم المنازل موجودون في البيت فذلك يشكل صعوبة ، بخلاف العمالة الأخرى الموجودة في المنشآت والمحلات المفتوحة التي من حق الوزارة مراقبتها بشكل أكثر . المادة 7 من قانون العمل تلزم الكافل بتسفير من هو تحت كفالته ، والقانون يلزم من يكفل هؤلاء الخدم بتسفيرهم . وبودنا أن نتعاون ونساعد ولكن الموضوع حساس والدخول إليه صعب ، ونحن نتعاون بقدر الإمكان ، ومبلغ الـ 100 دينار هو مجرد تأمين ؛ لأننا لاحظنا أن حالات الهروب كانت أكثر قبل فرض مبلغ التأمين ، وهناك استغلال وبيع لرخص العمل ، أي أن الناس الذين لا يستطيعون الحصول على رخصة يقومون بشرائها من الشخص الذي من حقه أن يستلم رخصة من الوزارة ، ويصل مبلغ شراء الرخصة إلى 1000 دينار ، وهناك تشديد على بلاغات الهروب حتى نتأكد - من خلال دفع مبلغ التأمين - أن الشخص جاد في بلاغه ليعطى بدلاً عن الهروب ، ونحن لدينا اتصالات مع السفارة ، وهناك سفارة معينة لديها محل يلجأ إليه الخدم واجتمعنا مع الإخوة هناك ووجدنا أن العدد الموجود لديهم يصل إلى 50 خادمًا وخادمة ، واتفقنا معهم على إبلاغنا مباشرة ومن ثم الاتصال بالكفلاء ، وإما أن يتم تسفيرهم أو إعادتهم إلى كفلائهم أو تحويلهم ، وهناك من يتعمد تشغيلهم في محلات ونحن نعمل على الوصول إليهم ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري للأخ وكيل وزارة العمل على هذا التوضيح وأتمنى له التوفيق الدائم ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه ....

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأذنًا) :
      معالي الرئيس ، هناك على جدول الأعمال اقتراح بقانون يتعلق بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وأحببنا أن نبين أن اللجنة العليا للتعليم والتدريب في مجلس التنمية الاقتصادية تعمل حاليًا على وضع تشريع متطور لموضوع المؤسسات التعليمية والتدريبية ، ونحن نطلب تأجيل بحث هذا الموضوع المدرج على جدول الأعمال حتى يقدم من الحكومة مشروع متكامل عن هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً سنأخذ رأي المجلس على تقديم مناقشة البند المتعلق بالاقتراح بقانون الذي أشار إليه سعادة الوزير ، وإذا وافقتم فسوف نبحثه وننتهي منه ، فهل يوافق المجلس على ....
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      لدي نقطة نظام .
      الرئيـــــــــــــــس :
      أنا أعلم أن الأخ محمد هادي الحلواجي سيقول إن الأولوية في المناقشة لمشروعات القوانين . الأخ المستشار القانوني للمجلس هل يستطيع المجلس أن يغير
      ذلك ؟ تفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا هو النص الموجود في اللائحة الداخلية ، فدائمًا تقدم مشروعات القوانين على الاقتراحات بقوانين عند البحث ، ولكن إذا أراد المجلس أن يتخذ قرارًا بتقديم هذا الموضوع فأعتقد أنه ليس في ذلك شيء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو كانت اللائحة الداخلية خولت المجلس في هذا النص بإحالة الموضوع إلى رأي المجلس لكان هذا الإجراء صحيحًا ، ولكن اللائحة الداخلية قررت أن الأولوية دائمًا لمشروعات القوانين ، فأعتقد أنه يجب أن نسير على القانون ولا نضطر إلى مخالفته دون داعٍ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما تفضل به الأخ المستشار القانوني للمجلس بأن مشروعات القوانين تسبق الاقتراحات بقوانين ، وأعتقد أن طرح أخذ رأي المجلس في تقديم مناقشة ذلك البند جاء بناءً على طلب الحكومة بتأجيل مناقشة بند موجود على جدول الأعمال ليتخذ المجلس قرارًا إن كان يقبل بطلب الحكومة بتأجيل مناقشة الموضوع ، وليس هناك خلاف على أننا نبحث هذا الموضوع قبل غيره من المواضيع ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بحسب رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس يستطيع المجلس أن يقرر إعطاء الأولوية لأي موضوع . تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية بإبداء الرأي القانوني في هذا الموضوع .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التمسك بالنص الموجود في اللائحة الداخلية مسألة لابد منها ، وموضوع أن المجلس سيد قراره بما يخالف القوانين واللوائح غير صحيح ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، لقد استمعنا إلى رأيين قانونيين ، الأخ المستشار القانوني للمجلس هل توافق على رأي الأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؟

      المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا) :
      نعم سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سنناقش الموضوع في حينه وذلك بحسب الرأي القانوني . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية :)

      التاريخ : 23 يوليو 2006م

       بتاريخ 18 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (566/ 15- 7- 2006) نسخة من مشروع قانون رقم
      (  ) لسنة (  ) بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م .

      أولاً: إجراءات اللجنة :
       ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر بشكل تفصيلي ومستفيض مادةً مادة ، وذلك في اجتماعيها الثاني والستين ، والثالث والستين في الدور الحالي للمجلس المنعقدين بتاريخ 19-23 من شهر يوليو 2006م .
       اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

      وقد شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي  المسـتشار القانـوني للمجلس.
      2- أ. محسن حميد مرهـون  المستشار القانوني الشئون اللجان .
      3- أ. زهير حسن مكـي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- أ. ميادة مجيد معـارج  اختصـاصي قانـوني بالمجلـس . 
      5- أ. يوسف يعقوب مرهون  اختصـاصي إعـلامي بالمجلـس .
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانيًا: رأي اللجنة :
      بعد أن تدارست اللجنة القرار الثاني لمجلس النواب بالموافقة على بعض قرارات مجلس الشورى بشأن بعض مواد مشروع القانون ، وتمسك مجلس النواب بقراره السابق بالنسبة للمواد الأخرى ، فقد رأت اللجنة التوافق مع مجلس النواب في هذا الشأن .
       ثالثًا : توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بالتمسك بقراره السابق بالنسبة لبعض مواد مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (63) لسنة 2004م .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
       إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على
      اختيار كل من :
      1- السيد عبدالرحمن محمد الغتم     مقررًا رئيسًا .
      2- السيد عبدالحسن إبراهيم بوحسين    مقررًا احتياطيًا .

      مشروع القانون :
      المادة 1:
      نص المادة  كما ورد من الحكومة :
       " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " .

      قرار مجلس النواب :
      نص المادة دون تعديل .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " 5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      " 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .


      قرار مجلس النواب :
      " 6- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " .


      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

      المادة 3 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .
      ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة
      القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاتـه ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
      ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة.
      ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " .


      قرار مجلس الشورى السابق :
      " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .
       ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة .
      ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
      الدولة " .

      قرار مجلس النواب :
      " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ، والباحثين القانونيين ، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسـوم بقانـون رقـم
      (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة .
      كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
      ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة " .


      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .
      المادة (4) مضافة :
      قرار مجلس الشورى السابق :
      إدراج مادة جديدة في نص المشروع ويأخذ نص المادة الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد
      المشروع ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-
      " تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
       وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودون بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول  المشار إليه في الفقرة السابقة " .

      قرار مجلس النواب :
      عدم الموافقة على قرار مجلس الشورى بإضافة هذه المادة .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بعدم إضافة هذه المادة .

      المادة 4:
      نص المادة  كما ورد من الحكومة :
      " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      المادة 4: المادة 5 بعد التعديل :
      " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس 
      الدائرة " .
      قرار مجلس النواب :
      " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

      المادة 5 :
      نص المادة  كما ورد من الحكومة :
      " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
       الدائرة .
      ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      المادة 5 : المادة 6 بعد التعديل :
      " 1- يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة .
      2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقاً لنص المادة الثالثة من هذا القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شؤونهم الوظيفية وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة .
      3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض" .

      قرار مجلس النواب :
      " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
      ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

      المادة 6 :
      نص المادة  كما ورد من الحكومة :
      " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات. ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " .

      قرار مجلس الشورى :
      المادة 6 : المادة 7 بعد التعديل :
      " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها ". 

      قرار مجلس النواب :
      نص المادة دون تعديل .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .
      المادة 7 :
      البند (2) :
      نص البند كما ورد من الحكومة :
       " 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      المادة 7 : المادة 8 بعد التعديل :
      "2 - إدارة التشريع  ".

      قرار مجلس النواب :
      نص البند دون تعديل .


      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .


      المادة 10 :
      البند (3)
      نص البند كما ورد من الحكومة :
      " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " .


      قرار مجلس الشورى السابق :
      المادة 10 : المادة 11 بعد التعديل :
      " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة
      التشريع " .

      قرار مجلس النواب :
      " 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

      المادة 11 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " .

      قرار مجلس الشورى السابق :
      المادة 11 : المادة 12بعد التعديل :
      " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة مجلس الدائرة " .

      قرار مجلس النواب :
      نص المشروع دون تعديل .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب .

       محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيسنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية 

      (انتهى التقرير)


      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بعد أن تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع القانون توصي بالموافقة عليه كما هو مبين في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " . قرار مجلس الشورى السابق : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . قرار مجلس الشورى السابق : " 7- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على خمسمائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . قرار مجلس النواب :
      " 6- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 3 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين . ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم  (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة . ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " . قرار مجلس الشورى السابق : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين وعدد من الموظفين المعاونين .  ويشترط فيمن يعين مستشارًا ومستشارًا مساعدًا ، الشروط الواجب توافرها بتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة
      (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975 بشأن كادر القضاة وتعديلاته وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين المعاونين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة " . قرار مجلس النواب : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين ، والباحثين القانونيين ، ويشترط في تعيينهم بالدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقاً لأحكام المادة (22) من المرسـوم بقانـون رقـم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة . كما تسري على تعيين الأعضاء المذكورين في الفقرة السابقة وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم ما يسري على نظرائهم من القضاة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا
       القانون . ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كاف من الموظفين الإداريين وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على غيرهم من موظفي الدولة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 4 المضافة : قرار مجلس الشورى السابق : إدراج مادة جديدة في نص المشروع ويأخذ نص المادة الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي : " تعادل وظائف رئيس دائرة الشئون القانونية ونائب الرئيس والمستشارين المساعدين بالوظائف القضائية على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون . وينقل بأمر ملكي منتسبو دائرة الشئون القانونية من المستشارين والمستشارين المساعدين الموجودون بالخدمة عند العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " . قرار مجلس النواب : عدم الموافقة على قرار مجلس الشورى بإضافة هذه المادة . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بعدم إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم إضافة هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 4 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 4 : المادة 5 بعد التعديل : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من مجلس  الدائرة " . قرار مجلس النواب : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى
      للدائرة " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 5 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 5 : المادة 6 بعد التعديل : " 1- يشكل مجلس للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومديري الإدارات المنصوص عليها في المادة السابعة . 2- يختص مجلس الدائرة بنظر كل ما يتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين المساعدين وفقًا لنص المادة الثالثة من هذا
      القانون ، كما يختص بكل ما يتعلق بالتفتيش عليهم ومساءلتهم وبسائر شئونهم الوظيفية وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس الدائرة . 3- يخطر رئيس الدائرة وزير العدل بقرارات مجلس الدائرة وللوزير حق الاعتراض المسبب على هذه القرارات خلال ثلاثة أسابيع إذا وجد ما يوجب ذلك وعلى مجلس الدائرة إعادة النظر في قراراته المعترض عليها في ضوء الاعتراض " . قرار مجلس
      النواب : " يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس ومدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري
      الدائرة . ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟


       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 6 : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير العدل " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 6 : المادة 7 بعد التعديل : " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 7 : البند (2)  : " 2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 7 : المادة 8 بعد التعديل : البند (2) :  " 2 - إدارة التشريع " . قرار مجلس النواب : نص البند دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 10 : البند (3) : نص المادة  كما ورد من الحكومة : " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 10 : المادة 11 بعد التعديل : البند (3) : " 3- مراجعة مشروعات المراسيم والقوانين بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع " . قرار مجلس النواب :
       " 3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة التشريع والجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة 11: نص المادة  كما ورد من الحكومة : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى " . قرار مجلس الشورى السابق : المادة 11 : المادة 12بعد التعديل : " تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة مجلس الدائرة " . قرار مجلس النواب : نص المادة دون تعديل . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أشكر الإخوان في دائرة الشئون القانونية على هذه الجهود والتعاون خلال السنوات الأربع الماضية من الفصل التشريعي الأول والجهود التي بذلوها خاصة مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فلهم مني كل الشكر والامتنان والتقدير ، وجزاهم الله خيرًا على آرائهم النيرة ، وأشكرهم مرة أخرى باسم اللجنة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      ننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

       (تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية :)

      التاريخ : 16 يوليو 2006م

      المقدمـة :
       بتاريخ 24 مايو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (484/ 15- 5- 2006) نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر ،، 
      أولا: إجراءات اللجنة : 
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعاتها :
                              السابع والأربـعين  30 مـايو 2006م
                              التاسع والأربـعين     6 يونيو 2006م
                              الحادي والخمسين  13 يونيو 2006م
                              الثالث والخمسين  20 يونيو 2006م
                              التاسع والخمسين    8 يوليو 2006م
                              الســتـين      11 يوليو 2006م
       
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .   
      - مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

      (3) دعت اللجنة إلى اجتماعاتها السابع والأربعين ، والحادي والخمسين ، والستين ، المنعقدة بتاريخ 30 مايو و 13 يونيو و 11 يوليو 2006 وزارة العدل ، ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) .  وقد مثل هذه الجهات في اجتماعات اللجنة كل من :

      o وزارة العدل :
      1- سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة       وكيل وزارة العدل .
      2- السيد عبدالله حسن البوعينين  الوكيل المساعد لشئون المحاكم   والتوثيق .
      3- السيد عبدالعزيز الراشد البنعلي                           المستشار القانوني .

      o وزارة الدولة الشئون مجلس الوزراء (دائرة الشئون القانونية) :
      1- السيد نبيـل عطـا الله            المستشار القانوني .

      o وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السـيد علي الصباغ   أخصائي شئون اللجان  .

      o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
      1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي               المستشـار القانـوني للمجلـس .
      2- أ. محسن حميد مرهون                       المسـتشار القانوني الشئون اللجان .
      3- أ. زهير حسن مكـي               المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- أ. ميادة مجيـد معارج              اختصاصـي قانونـي بالمجلـس . 
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانياً: رأي الجهات :
      • رأي وزارة العدل :
      بين وكيل وزارة العدل أن المادة (55) أهم مادة في مشروع القانون فيما يتعلق بالنيابة العامة مقترحا إضافة فقرة على نص المادة تفيد بإشراف وزير العدل على ميزانية النيابة العامة مع استقلال النيابة العامة بحسب جهازها الإداري .
      وبيّن ممثل وزارة العدل أن توجّه الوزارة هو استقلال الهيئة القضائية ، وعدم التدخل في السلطة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر .  ولقد أشار إلى أن رأي الوزارة قد تضمنته مذكرة المشروع والتي جاء فيها رد الوزارة على مجلس النواب كتابة ، مؤكدًا تمسك وزارة العدل بما جاء في هذه المذكرة من أن استقلالية النيابة العامة متحققة في النصوص الحالية القائمة ولا حاجة لتغييرها ، وأن الإشراف الذي أعطي لوزير العدل هو تبعية إدارية صرفة فقط ، وأن شئون التوظيف ووضع الميزانية وغيرها من الأعمال الإدارية تابعة لوزير العدل ، وأنه متى ما تم فصل النيابة العامة عن وزارة العدل فإنه لن يكون وزير العدل مسؤولا من الناحية السياسية أمام السلطة القضائية ، وأشار إلى أنه لا توجد شبهة دستورية ولا توجد إشكالية تداخل سلطات ، ولا يوجد أي إشكال في الممارسة والتطبيق ، وأن تبعية النيابة العامة هي تبعية إدارية فقط ، مضيفًا بأنه بالنسبة لآلية التوظيف في النيابة العامة ، فإن الوزير لا يوظف من تلقاء نفسه وإنما يتلقى الطلبات من النائب العام عند تحديد الميزانية ومع ذلك فقد توافق سعادة الوكيل من خلال النقاش مع أعضاء اللجنة بشأن توصيات اللجنة بتعديل المادة (55) والمواد الأخرى .

      • رأي وزارة الدولة الشئون مجلس الوزراء(دائرة الشئون القانونية) :
      أشار ممثل دائرة الشئون القانونية إلى توافر الاستقلالية للنيابة العامة ، مؤكدًا على تمسّك الدائرة بمذكرة الحكومة المرفقة بالمشروع ، وأنه لا حاجة لتعديلات مجلس النواب على مشروع القانون المذكور لهذا الغرض .

      ثالثـًا : رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أن مواد مشروع القانون التي درستها اللجنة وتوصياتها بإدخال التعديلات عليها تحقق الاستقلالية للنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية ، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا ، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك ، وذلك وفقا لنص المادة (49) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بإصدار قانون السلطة القضائية . وان مشروع القانون والتعديلات المقترحة لا تمس ما يتمتع به الوزير من صلاحيات فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية لوزارته .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار
      كل من :

      1- السيد فؤاد أحمد الحاجي                  مقررًا رئيسًا .
      2- السيد عبدالرحمن محمد الغتم          مقررًا احتياطيًا.

       خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :

      1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي :

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 النصوص الآتية : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص ديباجة المادة الأولى كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة 55 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

      توصية اللجنة :
      إضافة فقرة : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها " وذلك في بداية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها . يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

      المادة 56 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا
      الشأن " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل .
      المادة 59 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام ، ويجوز فصل أيًا منهم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء
      وظيفته " .

      توصية اللجنة :
      إعادة صياغة المادة لتقرأ على النحو التالي :
      " يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " .

      المادة 62 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها " . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك .
      ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " بالأمانة " بكلمة " بالذمة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .
      - إضافة عبارة " بحضور وزير العدل " في نهاية الفقرة الثالثة .
      - استبدال عبارة " أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " بعبارة " أمام النائب العام " الواردة في نهاية الفقرة الرابعة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها " . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل .
      ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " .

      المادة 63 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة 67 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " للنائب العام أن يوجه تنبيهًا شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع أقواله .
      ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيًا .
      فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا ، جاز رفع دعوى التأديب على
      العضو " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة 68 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " .
       
      توصية اللجنة :
      الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعمل بأحكام هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ            هـ
      الموافق            م " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على النص كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيسنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية 


       
       (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وكيل وزارة العدل والسيد عبدالله حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق على جهودهما معنا طوال هذه السنوات في مناقشة كل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أو ما يتعلق بالنيابة العامة وأشكرهم على كل الشروح والمرئيات التي قدموها ، وهم لم يتوانوا عن الحضور برغم الفترة القصيرة للإبلاغ . سيدي الرئيس ، في هذا القانون توصية اللجنة واضحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية يجب أن تبقى مستقلة وذات سيادة نوعية وموضوعية ، وهذا ما أكده الدستور وما أجمعت عليه مختلف الشرائع العالمية . ونحن على ثقة من أن السلطة التنفيذية لا تقل حرصًا في المحافظة على استقلال السلطة القضائية من السلطة التشريعية . ومع أن مشروع القانون الذي نعمل عليه الآن جاء بناء على اقتراح من المجلس النيابي ، إلا أن الحكومة تعاملت معه بترحيب ، وبادرت إلى الاستجابة له من خلال هذا المشروع الذي حصل على موافقة المجلس النيابي مع إجراء التعديلات الواردة ، والتي لاقت بعضها وجهة نظر أخرى من الحكومة ومن الوزارة المعنية تحديدًا . إن إجراءات اللجنة الموقرة في هذا الصدد جاءت للتقريب بين وجهتي النظر : الحكومة والنيابة من جهة ، ومن جهة أخرى فإنها حققت ما يهدف إليه المقترح من تكريس استقلالية النيابة العامة وتأكيد سيادتها ومكانتها المتكافئة تمامًا لمكانة القضاء باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من السلطة القضائية ، وباعتبار امتلاكها لهذه الاستقلالية والسيادة تمتينًا لروح العدالة وهيبة القضاء وتوازن العلاقة بين السلطات . إن أي استقلال للسلطة القضائية يجب ألا يكون محل مساومة أو تجاذب ، غير أن هذه الاستقلالية يجب أن تنظم بحيث تمكن الوزارة المعنية من القيام بمسئولياتها التنفيذية اللازمة لدوام عمل السلطة القضائية ، ودوام العملية الرقابية التي يمارسها مجلس النواب على الوزارات التنفيذية . هذا ما أكدته التعديلات التي أوصت بها اللجنة والتي نسجلها لها بالاعتزاز والتقدير . وعليه فإننا نرى أن توصيات اللجنة كانت من الحكمة والشمولية بحيث تكفل تحقق جميع المعطيات المطلوبة في حيثية السلطة القضائية وأهمها : الاستقلالية ، والسيادة ، ووجود الجهة المشرفة إداريًا والتي تتحمل المسئولية السياسية أمام السلطة التشريعية ، وهو ما يدعونا للموافقة عليها والإشادة بها وتقديم الشكر لكل من ساهم بإنجازها على هذا المستوى الرفيع  ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من دون مجاملة أو مبالغة أعتقد أن العمل والإنجاز الذي قامت به لجنة الشئون التشريعية والقانونية والمداولات التي أوردتها في تقريرها تمثل حالة نموذجية لطبيعة عمل ودور مجلس الشورى ، فمن دون ضجيج أو عناوين فاقعة وبهدوء ووقار يتناسب مع اسمها ودورها حققت هذه اللجنة بالمناقشات والمداولات التي أجرتها وبالتالي النتائج والتوصيات التي أقرتها ؛ جوهر ما تسعى إليه الحكومة ومجلس النواب
      معًا ، بل هي أوجدت للتعديلات المقترحة الواردة بالمشروع تخريجًا موفقًا ومنحتها الروح القانونية التي كانت تفتقدها ، وهي بالمجمل جهود تستحق الشكر والثناء وتوصيات تستوجب من هذا المجلس الموقر أن يتقبلها ويتبناها . أما من جهة طبيعية المواد الواردة في التعديلات المقترحة في المشروع فلاشك أن جهاز النيابة العامة حري أن يتمتع باستقلالية باعتبارها شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية ، هذا من جهة . ومن جهة ثانية فنحن على ثقة بأن رؤية الحكومة في استقلالية جهاز النيابة العامة لا تختلف جذريًا عن رؤية اللجنة وعن أهداف المقترح وعن السائد حاليًا في الأنظمة القضائية الراقية . وفي هذا التفصيل فقد برز عمل اللجنة من خلال إيجاد الصيغة التي تلتقي عندها وجهات النظر المتعددة ، وتضمن في نفس الوقت استقلالية الجهاز ومسئولية وزير العدل الإشرافية المحددة بحيث يتحمل المسئولية السياسية أمام السلطة التشريعية والرأي العام على حد سواء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو فؤاد الحاجي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنصوص المواد (55) و(56) و(59) و(62) و(63) و(67) و(68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م النصوص الآتية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 55 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بإضافة فقرة : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها " وذلك في بداية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يتولى النائب العام سلطة الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها . يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم ، وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ، ويتبعون جميعًا المجلس الأعلى للقضاء " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التعديل الجوهري والأساسي قد تحقق بتوافقنا مع مجلس النواب وهو ضمان وتكريس لاستقلالية النيابة العامة ، وعليه نرى في اللجنة أن هذا التفصيل الذي اختلفنا معهم فيه لا داعي له الآن خاصة ونحن نريد أن نحقق هذا المشروع ونفعله ونكرس مبدأ استقلالية النيابة العامة ، فعليه أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على قرار مجلس النواب والذي يتوافق مع ما جاء في المشروع ، ونحن كلجنة نتبنى قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن توصية اللجنة هي الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على المادة كما جاءت من الحكومة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 56 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ، ويحيط النائب العام الجهة المختصة بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 59 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام ، ويجوز فصل أيًا منهم بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته " . توصي اللجنة  بإعادة صياغة المادة لتقرأ على النحو التالي : " يكون  تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام لمدة سنة تحت التجربة . ويكون فصل من لم تثبت صلاحيته منهم للقيام بأعباء وظيفته أثناء تلك المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح النائب العام " . للأسباب التي ذكرها الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتراجع عن توصية اللجنة ونوافق على المادة كما جاءت من الحكومة تماشيًا مع قرار مجلس النواب .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 62 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها ) . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك . ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام النائب العام " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " بالأمانة " بكلمة " بالذمة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . ● إضافة عبارة " بحضور وزير العدل " في نهاية الفقرة الثالثة . ● استبدال عبارة " أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " بعبارة " أمام النائب العام " الواردة في نهاية الفقرة الرابعة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :
      " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها . ويكون أداء النائب العام لليمين أمام الملك بحضور وزير العدل . ويؤدي باقي أعضاء النيابة العامة اليمين أمام المجلس الأعلى للقضاء بحضور وزير العدل " . للأسباب التي ذكرها الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فنحن نتراجع عن توصية اللجنة ونوافق على المادة كما جاءت من الحكومة تماشيًا مع قرار مجلس
      النواب .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 63 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من النائب العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 67 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " للنائب العام أن يوجه تنبيهًا شفاهة أو كتابة لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجبات وظيفته وذلك بعد سماع
      أقواله . ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالتنبيه ، ويكون قرار المجلس في التظلم
      نهائيًا . فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا ، جاز رفع دعوى التأديب على العضو " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة 68 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر بنظام التفتيش على أعضاء النيابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة دول تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

       

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعمل بأحكام هذا القانون من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع  بتاريخ           هـ الموافق         م " . توصي اللجنة بالموافقة على النص كما ورد من الحكومة دول تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة
      1986م . وأطلب من الأخت الدكتورة فخرية ديري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير  لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية :)

      التاريخ : 15 يوليو 2006م

      مقدمــة :
      بتاريخ 8 يوليو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بموجب كتابه رقم ( 555/15- 7 –2006م) المشروع بقانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
      أولاً : الإجراءات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ تكليفها :
      1- ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون ، وذلك في اجتماعها الستين ، في الدور الحالي للمجلس المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م .

      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها لمواد مشروع القانون على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :

      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - مشروع القانون موضع البحث ومذكرته الإيضاحية .
       
      3- دعت اللجنة إلى اجتماعها الستين المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م ، وزارة العدل ، وقد مثلهم في هذا الاجتماع كل من :

      o وزارة العدل :
      1- سعادة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة   وكيل وزارة العدل .
      2- السيد عبدالعزيز الراشد البنعلي     المستشار القانوني  .

      o وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد علـي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون اللجان .
        
      o وقد شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
      1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانون للمجلس .
      2- أ. محسن حميد مرهون  لمستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- أ. زهير حسن مكي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4- أ. ميادة مجيد معارج  اختصاصي قانوني بالمجلس .

          وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
              رأي وزارة العدل :
      ترى وزارة العدل وجاهة قرار اللجنة بموافقتها على نص المادة الأولى كما ورد من الحكومة دون تعديل ، وذلك باستبدال كلمة " سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      سبق لمجلسي الشورى والنواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بعد إدخال تعديلاتهما عليه ، وكان من بين هذه التعديلات استبدال كلمة "سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في الفقرة الثانية من المادة (25) مكررًا من المشروع المذكور . فتقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون باستبدال هذه الكلمة أيضا في المادة (8) من مشروع القانون . وأحيل إلى الحكومة التي وضعته في صيغة مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب وهو ذات المشروع المحال إلى اللجنة .

      وترى اللجنة ضرورة هذا المشروع وذلك اتساقا مع التعديل السابق .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. الدكتورة فخرية شعبان ديري    مقررًا أصـليًا .
      2. السيـد فـؤاد أحمد الحاجي   مقررًا احتياطيًا .

       خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1. الموافقة على مشروع القانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي :

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه  : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه،،،

      محمد هادي الحلواجي عبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيس لجنةنائب رئيس لجنةالشئون التشريعية والقانونية الشئون التشريعية والقانونية                                                   

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بما أنه سبق لمجلسي الشورى والنواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986م بعد إدخال تعديلاتهما عليه ، وكان من بين هذه التعديلات استبدال كلمة "سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 25 مكررًا من المشروع المذكور ؛ فقد تقدم مجلس الشورى باقتراح بقانون باستبدال هذه الكلمة أيضا في المادة 8 من مشروع القانون ، وأحيل إلى الحكومة التي وضعته في صيغة مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب وهو ذات المشروع الموجود أمامكم . وترى اللجنة ضرورة الموافقة على هذا المشروع وذلك اتساقًا مع التعديل السابق . لذا توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986من حيث المبدأ ، والموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق في جدول الأعمال ، والأمر متروك لمجلسكم الموقر ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يفوتني أن أشكر الأخ خالد المسقطي على دقة ملاحظته فهو التفت إلى هذه النقطة بعد أن أقررنا التعديلات على قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، واتفق هذا المجلس على تغيير كلمة " دفتر " إلى كلمة " سجل "  فكان اقتراحه موفقًا ، والمجلس أيضًا وافق على هذا الاقتراح ، وأتمنى الموافقة على هذا
      المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م المعدل بالقانون رقم (40) لسنة 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه  : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تستبدل كلمة "سجل" بكلمة "دفتر" الواردة في المادة (8) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون
       تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة 8 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة
      1996م بشأن مدققي الحسابات . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

        (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات :)


      التاريخ : 22 يوليو 2006م
      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (502 /15- 6-006م ) المؤرخ في 13 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .
      أولاً- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - رأي جمعية المحاسبين البحرينية .    
      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها ، عدد من مسئولي الجهات المعنية وذات العلاقة ، حيث حضر عن كل من :

      • مؤسسة نقد البحرين :
      1- سعادة الأستاذ رشيد محمد المعراج  محافظ مؤسسة نقد البحرين .
      2- الأستاذ خالــد حمــد     مدير تنفيذي للرقابة المصرفية .
      3- الدكتور  بكري بشــير   مستشار الشئون الاقتصادية .

      • وزارة شئون مجلس الوزراء :
      - الأستاذ أحمد القاضـي   مستشار قانونـي .

      • وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب :
      - الأستاذ علي إبراهيم الصباغ   أخصائي شئون اللجان .

      • حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي     المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأسـتاذ محسن حميـد مرهــون     المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- الأستاذ زهير حسـن مكـي         المستشار القانوني المساعد للمجلس .
      4- الأسـتاذة ميـادة مجيـد معـارج     أخصائي قانونـي .
      5- الأستاذ يوسف يعقوب مــرهون     أخصائي إعلام .
      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا - رأي اللجنة :
      لقد اطلعت اللجنة على المبررات التي استند إليها مجلس النواب ، ولاحظت التالي :
      • إن اللجنة بنت رفضها على أساس إن التدوير الكامل للمؤسسة وليس الشريك سيترتب عليه استبعاد كل المؤثرات التي تتولد من استمرارية العلاقة بين المؤسسة وعميلها أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، والرد على ذلك بأن توطيد علاقة يقصد منها الإضرار بمصلحة العميل والمساهمين والسلطات الرقابية لا تحتاج لكل هذه المدة، فمثل هذه العلاقات المبنية على نوايا سيئة يمكن أن تتوطد في الأشهر الأولى من التغيير الكامل إذا توافرت لها عناصر الخيانة والتواطؤ .  إن هذه النظرة غير المنطقية والتي تسيء لممتهني مهنة التدقيق والمهنيين بشكل عام والقائمة على مبدأ الكل مذنب ما لم يثبت براءته لا يمكن الأخذ بها والاعتداد بها كسبب للتغيير الكامل .

      • إن القول بأن المكاتب العاملة في مملكة البحرين صغيرة ويسيطر عليها الشريك الرئيسي قد يكون كلامًا مبالغًا فيه . فالمكاتب المهنية تخضع لأنظمة صارمة للتحقق من جودة أعمال الرقابة وحياديتها ، خاصة المكاتب ذات العلاقة الدولية ، وهي في حقيقة الأمر المكاتب التي تقوم بتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ، إن المكاتب التي يتحدث عنها تقرير مجلس النواب لا يعهد لها عادة بتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية . إن مؤسسة نقد البحرين تطلب الحصول على موافقتها عند تعيين مدقق الحسابات لتدقيق حسابات أي ٍمن المؤسسات المالية (سيطبق هذا الإجراء على جميع الشركات المدرجة في البورصة حال صدور قانون المصرف المركزي) .

      • إن من يقول بأن تدوير التدقيق سيساهم في تعزيز مبدأ التنافسية فإنه يعامل مهنة التدقيق كبضاعة تباع وتشترى بأرخص الأثمان . لقد أثبت الوقت بأنه لا يمكن أن يؤدي أي شخص عمله بشكل مهني عالٍ ما لم تتم مكافأته المكافأة الصحيحة . إن أي مكتب يسمح لنفسه بأن يؤدي عملا ًبسعر منخفض إنما يقوم بتخفيض مستوى جودة التدقيق والتي لها انعكاسات سلبية أكثر من المنفعة من تخفيض الأتعاب . لقد أثبتت الدراسات الأكاديمية وعلى الأخص تلك التي أعدت في الاتحاد الأوروبي بأن أكثر حالات الفشل في التدقيق ظهرت في تلك الشركات التي يتم تدوير مدققيها بالكامل . هناك العديد من الأمثلة التي يمكن تقديمها لتعزيز هذا الرأي .

      • إن الأمثلة التي تضمنها تقرير النواب في البند 4 بخصوص التجاوزات والإخفاقات ، لم يثبت قطعيًا مسؤولية مدققي الحسابات لأي من هذه الإخفاقات ، لو أظهرت التحقيقات أن مدقق الحسابات كان مسئولا ً لتم تحويل أمره إلى القضاء . من المهم الإشارة إلى أن الشركات التي أوردتها ملاحظة النواب لم يبرز التقرير المعد بشان إخفاقاتها أدنى مسؤولية على مدقق الحسابات . وبالتالي فهذا المثال غير واقعي وغير مقبول .

      • لقد أشار تقرير مجلس النواب إلى رأي جمعية المحاسبين ، وحسنًا فعل المجلس بالاسترشاد برأي أي جهة مهنية في البحرين .  مع الأسف الشديد فإن تقرير مجلس النواب لم يشر إلى ما جاء في رسالة الجمعية بشكل صحيح ، فقد أورد المجلس في تقريره الإشارة إلى أن هناك بعض الدول التي تعتمد التدوير الكامل لمؤسسة التدقيق وليس الشريك المسؤول وهذا الكلام صحيح لكنه مع الأسف لم يستكمل ما جاء في باقي الفقرة .  إن ما جاء في رسالة الجمعية هو "إلى جانب ما تقدم هناك بعض الدول التي تنص قوانينها على تغيير شركات تدقيق الحسابات كل فترة معينة من السنوات من ثلاث إلى خمس سنوات ومن أكبر هذه الدول البرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية وتركيا ، إلا إن هذه التشريعات والممارسات آخذة في الأفول "  ويلاحظ أن تقرير مجلس النواب أسقط باقي الجملة التي تؤكد بأن هذه الممارسات آخذة في الأفول .

      • أما ما يتعلق بالممارسات في دول مجلس التعاون ، فرأينا إننا لا نريد أن نقيس الممارسات التي يستوجب القيام بها في البحرين بممارسات في دول الجوار. إننا نبحث دائمًا عن التميز، ولا نعتقد بأننا سنجد هذا التميز في هذه الدول . وتحيل اللجنة الأعضاء الكرام إلى ما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة التي تتناول دول مجلس التعاون من أن " هذه الممارسات عليها العديد من التحفظات المهنية، إذ أنها تزيد من الأعباء المالية للشركات المساهمة ، وكذلك تؤدي إلى هدر الوقت وتشتيت جهود إدارات الشركات المعنية .  لقد أثبت الوقت صحة هذا المنطق .
      • وأخيرًا فإن اللجنة ترى بأن الدعم الذي تلقته من السلطات الرقابية بالبحرين سواء وزارة الصناعة والتجارة التي أوضح وزيرها للمجلس بأنه داعم لتوجه اللجنة ، وبالمثل الموقف المساند الذي أبدته مؤسسة نقد البحرين ، إدارة الأسواق المالية وسوق البحرين للأوراق المالية يجعل اللجنة تتمسك بالرأي الذي توصلت إليه سابقًا.

      ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ خالد حسين المسقطي   مقررًا أصليــًا .
      2. الأستاذ جمال محمد فخـرو   مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا - توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      - الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالموافقة على نص المادة المضافة كما جاء من الحكومة والواردة تفصيلا ً.

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين ،
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "
      قرار مجلس الشورى :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " .

      قرار مجلس النواب :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      توصية اللجنة :
      اتفق المجلسان على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " . 

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة ، نصها الآتي :
      المادة 19 مكررًا :
      " لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " .

      قرار مجلس الشورى :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      قرار مجلس النواب :
      " لا يجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق الحسابات أي من الشركات المساهمة العامة لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن سنتين ، وإذا تولى هذا المكتب مهمة تدقيق حسابات أي من تلك الشركات لمدة ثلاث أو أربع سنوات متصلة ثم استبدل به غيره فلا يجوز له أن يتولى هذه المهمة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمني المشار إليه " .
      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      حمد بن عيسى آل خليفة
      ملك مملكة البحرين "

      قرار مجلس الشورى :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      قرار مجلس النواب :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      توصية اللجنة :
      اتفق المجلسان على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنةنائب رئيسالشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية             

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن هذا المشروع يعرض على المجلس للمرة الثانية طبقًا للمادة 84 من الدستور والتي نصت على أنه : " لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون . وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق " . وطبقًا لهذا النص الدستوري الواضح مارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية مهامها عندما أحيل إليها هذا المشروع بعد إعادته من مجلس النواب ، وبعد أن اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب عند نظره للمشروع للمرة الثانية لم تملك وهي تضع نصب عينيها نص المادة رقم 84 من الدستور سوى أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون المعروض على مجلسكم ، وذلك استنادًا إلى الأسباب السابقة التي وافقنا عليها في هذا المجلس عندما عرض علينا المشروع بقانون للمرة الأولى ، وعدم اقتناع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر بالمبررات التي استند إليها مجلس النواب في قراره بشأن المشروع بقانون بعد أن نظر فيه للمرة الثانية . ويحتوي تقرير اللجنة المعروض عليكم على سبع ملاحظات على هذه المبررات ، كما أن اللجنة ترى أن الدعم الإيجابي الذي تلقته من السلطات الرقابية في هذا المجال في البحرين سواء وزارة الصناعة والتجارة أو مؤسسة نقد البحرين أو سوق البحرين للأوراق المالية يجعل اللجنة تتمسك بالرأي الذي توصلت إليه سابقًا . وعليه - سيدي الرئيس - من أجل كل هذه المبررات ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق ، والأمر معروض على المجلس الموقر ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم جزيل شكري إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . ما رمت إليه اللجنة من تبريرات هي - في الحقيقة - منطقية ، وتدور حول القوانين المحاسبية والتدقيق ، وإن التغييرات التي أتت بها لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب تهين وتسيء لسمعة المحاسبين ، وليست منطقية بالمعنى المحاسبي ، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرًا لأن الأسباب السبعة التي ذكرتها اللجنة في تقريرها كافية ، ومن يريد أن يطلع عليها فهي موجودة ، ولهذا أرجو الموافقة على توصية اللجنة والتمسك بقرارها السابق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة " الاطلاع " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة ، وننتقل إلى المادة الأولى . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة ، نصها الآتي : المادة 19 مكرر : " لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . قرار مجلس النواب : " لا يجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق الحسابات أي من الشركات المساهمة العامة لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن سنتين ، وإذا تولى هذا المكتب مهمة تدقيق حسابات أي من تلك الشركات لمدة ثلاث أو أربع سنوات متصلة ثم استبدل به غيره فلا يجوز له أن يتولى هذه المهمة إلا بعد انقضاء الفاصل الزمني المشار إليه " . توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين " . قرار مجلس الشورى : الموافقة على نص المادة كما ورد من
      الحكومة . قرار مجلس النواب : الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المادتان 18
      و30) :)

      التاريخ :  22 يوليو 2006 م

      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (556/ 15- 7 -2006م) المؤرخ في 8 يوليو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المادتان 18 و30) ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .
       
      أولاً- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثامن والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون المذكور .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها عدد من مسئولي الجهات المعنية وذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- الأستاذ أحـمد بوبشليبي مدير إدارة المعاشات والمكافآت بالإنابة .
      2- الأستاذ أحمد فضل الريّح المستشار القانوني .

      • وزارة دولة لشئون مجلس الوزراء :
      - الأسـتاذ أحمـد القاضي            المستشار القانوني .

      • وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب:
      - الأستاذ علـي إبراهيم الصباغ           أخصائي شئون اللجان .

      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2-  الأستاذ محسن حميد مرهون       المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3-  الأستاذ زهير حسن مكي        المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      4-  الأستاذة ميادة مجيد معارج        أخصائي قانوني .
      5-  الأستاذ يوسف يعقوب مرهون         أخصائي إعلام .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا - رأي اللجنة:
      استعرضت اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع القانون موضوع البحث المذكرة الإيضاحية للمشروع والمتضمنة مرئيات الحكومة بشأنه ، كما تدارست مرئيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد . واطلعت على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون بالإضافة إلى اطلاعها على تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وخرجت من كل ذلك بأن هناك مبادئ وأسسًا عامة يقوم عليها مشروع القانون وهي إن إضافة سبب آخر لاستقالة الموظف - بالإضافة إلى السبب الصحي الذي يهدد حياته بالخطر - وهو التفرغ لرعاية أحد الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل ميزتين في آن واحد ، إحداهما تقاعدية بمعاملة الموظف في هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن التقاعد، والأخرى اجتماعية تتمثل في رعاية الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو الأخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما أن مشروع القانون يقرر استحقاق الأم لمعاش عن ابنها المتوفى إذا حدث طلاق أو ترمل من والد المتوفى بعد تاريخ وفاة الابن بينما النص الحالي لا يقرر استحقاقها لذلك إلا إذا كانت مطلقة أو مترملة في تاريخ وفاة الابن ، وبالتالي فقد قررت اللجنة أن ترفع توصيتها إلى المجلس للموافقة على مشروع القانون نظرًا لما يحققه من ميزات اجتماعية ومعيشية مع مراعاة وضع ضوابط وشروط تشمل تحديد المقصود بذوي الاحتياجات الخاصة ، ومنع الازدواجية في الحصول على المعاش .
        
      ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالا ً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ سعود عبدالعزيز كانو  مقررًا أصليـًا .
      2. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري  مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا -  توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ .
      2- الموافقة على ما أجري من تعديلات على مادتي مشروع القانون .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      بعد الإطلاع على الدستور،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ؛ ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها .

      نص المادة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
       أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة (18) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو أبنه أو أبنته أو أخاه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي .
      وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب أحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك .
      وبصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تصحيحات نحوية وإملائية على المادة والواردة
      أدناه :
      - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنه أو أبنته)؛ وذلك بحذف همزة القطع منهما .
      - التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (أخيه) بكلمة (أخاه) .
      - التصحيح الإملائي لكلمة (أحالته) لتصبح (إحالته) الواردة بعد جملة (وأن يطلب) في الفقرة الثانية من هذه المادة .
      - التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (قرارًا) بكلمة (قرار) الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي .
      وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك .
      ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .
      المادة (30) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستحق الأم نصيبًا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش أبنها المتوفي من تاريخ الترمل أو الطلاق ، بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة
      لهيئة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على المادة على النحو التالي :
      - حذف عبارة (ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ) .
      - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنها المتوفي) وذلك بحذف همزة القطع في الأولى وحذف نقطتي حرف الياء في الثانية .
      استبدال عبارة (ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت) بعبارة (بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة) الواردة بعد عبارة (من تاريخ الترمل أو الطلاق) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تستحق الأم نصيبًا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش ابنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة " .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنةنائب رئيس الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية 


       
      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع هذا القانون يحقق ميزات اجتماعية إنسانية ومعيشية ، وسيزيد من تلاحم أفراد الأسرة مع بعضهم البعض ، وذلك عندما يستطيع الموظف عند الضرورة التفرغ لرعاية أحد والديه أو أبنائه أو إخوته أو أخواته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو عندما تستحق الأم معاشًا عن ابنها المتوفى إذا حدث طلاق أو ترمل ، لذلك ترفع اللجنة توصيتها بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ ، وكذلك الموافقة على ما أجري من تعديلات على مادتي مشروع القانون كما وردت تفضيلاً في الجدول المرفق بجدول الأعمال ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نشكر الحكومة الموقرة وأصحاب السعادة النواب على هذا التوجه الحميد لتعزيز المكتسبات لموظفي الحكومة وتعزيزها على صعيد مكافآت التقاعد ، والشكر موصول للإخوان في لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وددت أن أبين للإخوان في الحكومة الموقرة - تأكيدًا للمداخلة السابقة - أن هذه المكاسب سوف تضاف إلى مكاسب العمال في القطاع الخاص باعتبار أن توحيد الهيئتين في هيئة واحدة يتطلب توحيد هذه المزايا ، وهذا المكسب لابد أن يعم في الفترة القادمة على موظفي القطاع الخاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
       آل خليفة ملك مملكة البحرين . وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، بعد الإطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة التصحيح الإملائي لكلمة (الإطلاع) وذلك بحذف همزة القطع منها . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،  أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصي المادتين
      (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص مقدمة المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو أبنه أو أبنته أو أخاه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي . وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب أحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك . وبصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " . توصية اللجنة : - الموافقة على ما أقره مجلس النواب من تصحيحات نحوية وإملائية على المادة والواردة أدناه : - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنه أو أبنته)؛ وذلك بحذف همزة القطع منهما .- التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (أخيه) بكلمة
      (أخاه) . - التصحيح الإملائي لكلمة (أحالته) لتصبح (إحالته) الواردة بعد جملة (وأن يطلب) في الفقرة الثانية من هذه المادة . - التصحيح النحوي وذلك باستبدال كلمة (قرارًا) بكلمة (قرار) الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو ابنه أو ابنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة ، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الاعتيادي . وعلى الموظف أن يبين في الاستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة ، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالاستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك . ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل موجه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والحكومة الموقرة : ماذا لو حاول الاستفادة من هذه الميزة أكثر من موظف ؟ أي هناك شخص يحتاج للعناية وتقدم لرعايته أكثر من واحد ، وفي نفس الوقت لو كان المتقدم الثاني تقدم بعد المتقدم الأول واكتشف أنه أقرب درجة من المتقدم الأول الذي يتسلم راتبًا تقاعديًا سابقًا ، فماذا يكون موقف الهيئة في هذه الحالة ؟ أرجو إيضاح ذلك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأمر سيكون بحسب الحالة ، وما إذا كانت ضرورية وتحتاج إلى تفرغ شخصين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للاستفسار الوارد من الإخوة الأعضاء فأود أن أبين أن لكل حالة وضعها ولكن الأقربين أولى بالمعروف ، فكلما كانت درجة قرابة الشخص أقرب للشخص المحتاج للعناية فهو الذي يستحق الحصول على هذه
      المميزات . وكل هذه الأمور التفصيلية سوف يحددها القرار الوزاري ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشق الأول من هذه المادة فقد فهمته . أما بالنسبة للشق الثاني فماذا لو اكتشف أن المتقدم الثاني هو أقرب درجة للشخص المحتاج للعناية من المتقدم الأول الذي صرف له راتب تقاعدي ؟ هل سيوقف الصرف بالنسبة للمتقدم الأول ويعطى المتقدم الثاني أم سيصرف للاثنين ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذه الحالات قد لا تحدث إلا قليلاً ، ولكن سوف نضع معايير معينة في القرار الوزاري تحد من وجود أكثر من متقدم لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، فنحن نفضل أن يكون المتقدم هو أحد الأشخاص المقربين لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة 18 بتعديل اللجنة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 30 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستحق الأم نصيبًا في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ما لم تكن متزوجة في هذا
      التاريخ ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش أبنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة لهيئة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء تعديلات على المادة على النحو التالي : - حذف عبارة (ما لم تكن متزوجة في هذا التاريخ) . - التصحيح الإملائي لكلمتي (أبنها المتوفي) وذلك بحذف همزة القطع في الأولى وحذف نقطتي حرف الياء في الثانية . استبدال عبارة (ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت) بعبارة (بافتراض أنها مستحقة له من تاريخ الوفاة) الواردة بعد عبارة (من تاريخ الترمل أو الطلاق) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الأم نصيبًا من معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته ، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو
      طلقت ، تستحق نصيبًا في معاش ابنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق ، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن ابنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت ، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل هنا : لو افترضنا أن الأم المترملة أو المطلقة لها أكثر من ولد وصار لهم حادث وماتوا جميعًا - لا قدر الله - ولهم معاش تقاعدي ، فهل ستأخذ الأم المعاش التقاعدي لجميع الأبناء الذين ماتوا أم ماذا ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد المير المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد .

      المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تأخذ الأم المعاش الأعلى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

       

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة
      الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم التصويت على جميع مواد المشروع ، وفي الواقع هناك اقتراح بقانون قُدم من اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل يدور حول نفس الموضوع ، ورفع إلى الحكومة الموقرة ، وهو أيضًا يتماشى مع روح هذا التعديل ، حيث يوسع دائرة المستحقين للمعاشات التقاعدية وبشكل خاص بالنسبة للمرأة ، فلا أدري ما هو مصير هذا الاقتراح ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للموضوع الذي أشار إليه الأخ عبدالجليل الطريف فالاقتراح بقانون قد صاغته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب ، وأعتقد أن الفصل التشريعي القادم كفيل بالنظر في مثل هذه القوانين ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أؤكد أن مشروع هذا القانون لم يصلنا إلى الآن ، وإن شاء الله سيعطى الأولوية في الفصل التشريعي القادم . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (تعديل المادتين 18 ، 30) ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر ذلك . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية :)

      19 يوليو 2006م

       بتاريخ 8 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابـه رقم (557/ 15- 7- 2006م) نسخة من مشروع قانون رقم
      (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر ،،
       
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر مادةً مادة ، وذلك في اجتماعيها :
           الستـين   المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2006م 
           الحادي والستين  المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2006م
      (2)  اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  

      o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من جانب مجلس الشورى كل من :
      1- د. عصام عبدالوهاب البرزنجي         المستشار القانوني للمجلـس .
      2- أ. محسن حميـد مرهـون   المسـتشار القانوني لشئون اللجان .
      3- أ. زهير حسن مكي         المستشار القانوني المساعد بالمجلـس .
      4- أ. ميادة مجيد معارج         اختصاصي قانوني بالمجلس . 

      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .
      ثانيًا : رأي اللجنة :
      ترى اللجنة بعد دراستها مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، أنه يحقق مصالح متعددة تتمثل في التالي :

      1. إن القواعد القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي تتسم بطابع العمومية والتجريد ، وأي تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة إنما يتعين أن يكون بقرار تنظيمي عام مماثل .
      2. إن المراكز القانونية التي تنشئها القرارات التنظيمية هي مراكز عامة .
      3. إن القرارات التنظيمية تظل باقية وثابتة ولا تستنفد بتطبيقها على حالة واحدة بل تبقى لتطبيقها على الحالات المستجدة .
      4. إن كل قرار يتسم بالعمومية يعتبر قرارًا تنظيمًا ، ولا يتأثر بالمستوى الوظيفي للجهة المصدرة للقرار ، ويستوي أن يصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير ، أو وكيل
      الوزارة ، أو ممن هم دون ذلك مرتبة من المستويات الوظيفية المختصة .
      5. إن كل قرار فردي يجب أن يحترم القرار التنظيمي مهما كانت سلطة إصداره ، وذلك لسمو القرار التنظيمي على القرار الفردي ، وأن في تطبيق هذه القاعدة ضمان لأمن واستقرار معاملات الأفراد والمساواة بينهم .
      6. يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره ، بينما يُنفذ القرار الفردي في حق الفرد من تاريخ إعلانه به .
      7. يجوز تعديل أو إلغاء أو استبدال القرار التنظيمي من قبل الإدارة المختصة في أي وقت دون أن يكون لأي شخص التمسك به . أما القرار الفردي فمتى صدر سليمًا وترتبت عليه حقوق للغير فلا يجوز المساس به إلا في الحالات ووفقا للإجراءات القانونية المقررة .
      ولكل ذلك استقر رأي اللجنة على سلامة مشروع القانون وتوصي بالموافقة عليه بالتعديلات التي أدخلت عليه متوافقة في ذلك مع قرار مجلس النواب .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. السـيد عبدالرحمن محمد الغتم   مقررًا رئيسيًا .
      2. الدكتورة بهـية جـواد الجشي  مقررًا احتياطيًا .

       رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1- الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية     التنظيمية من حيث المبدأ .
      2- الموافقة على مواد المشروع على النحو التالي .

      مشروع القانون :
      عنوان المشروع :
      نص عنوان المشروع كما ورد من الحكومة :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية "
      توصية اللجنة :
      • الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في مسمى المشروع .

      مسمى المشروع بعد التعديل :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح الإدارية " .

      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاطلاع) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، كافة اللوائح والقرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من
      الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو أية جهة إدارية مختصة " .

      توصية اللجنة :
      • الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في المادة .
      • الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (الإدارية) الواردة بعد عبارة (اللوائح والقرارات) في المادة .
      • الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (، أو أية جهة إدارية مختصة .) الواردة في نهاية المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية ، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة " .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      المادة 3 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيسنائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية 

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تدارست لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، وقد رأت اللجنة بعد دراستها لمشروع القانون وتعديلات مجلس النواب عليه أنه يحقق مصالح متعددة أوردتها اللجنة في تقريرها الموجود أمامكم ، وقد رأت اللجنة التوافق مع ما جاء به مجلس النواب من تعديلات في عنوان مشروع القانون ولاسيما أن اللوائح تم تعريفها في مادة أخرى بحيث أصبح هذا التعريف كافيًا لتغطية الحاجة إلى ذكر القرارات التنظيمية في عنوان المشروع . من هنا رأت اللجنة أنه لا داعي للتمسك بالعنوان لأنه لا يمس جوهر الموضوع ولا هدفه . توصية اللجنة : في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون تؤكد اللجنة سلامته وتوصي بالموافقة عليه من حيث المبدأ ، كما توصي بالموافقة على مواد المشروع الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      مسمى المشروع : نص عنوان المشروع كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في مسمى المشروع . وعلى ذلك يكون مسمى المشروع بعد التعديل : " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (    ) بشأن نشر اللوائح الإدارية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة . وننتقل إلى الديباجة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع تصحيح الخطأ الإملائي لكلمة (الإطلاع) بحذف همزة القطع منها لتصبح (الاطلاع) . نص المادة بعد
      التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، كافة اللوائح والقرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، أو أية جهة إدارية مختصة " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (الإدارية) بعبارة (والقرارات الإدارية التنظيمية) الواردة في المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف كلمة (الإدارية) الواردة بعد عبارة (اللوائح والقرارات) في المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (، أو أية جهة إدارية
      مختصة .) الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية ، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد ، وتصدر عن مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ، أو الهيئات والمؤسسات العامة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟
       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر ، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر المجلس الموقر على موافقته على هذا القانون ، وأذكِّر بأن هذا القانون كان في الأصل اقتراحًا بقانون مقدمًا من الأخ الدكتور منصور العريض ، وما موافقتكم عليه اليوم إلا تفعيل وتكريس لمجلس الشورى في التشريع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي أخي وعزيزي محمد هادي الحلواجي أن أضيف إلى ما قدمه من شكرٍ شكرَ الإخوان في مجلس النواب الذين قاموا بتسهيل وتيسير تمرير هذا المشروع ، فلهم التحية والشكر ، والشكر موصول أيضًا للحكومة الموقرة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . هل يوافق المجلس على رفع الجلسة للاستراحة الآن ؟

      (أغلبية غير موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية ، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وأطلب من الأخت رباب العريض مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو رباب العريض:
                شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية . وأطلب من الأخ عبدالرحمن جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية :)
      التاريخ : 23 يوليو 2006م

      المقدمة :
       بتاريخ 22 يوليو 2006م ، أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ضمن كتابه رقم (567/ 15- 7- 2006م) نسخة من مشروع قانون رقم ( ) لسنة (  ) باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية ، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .  

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      (1) ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك في اجتماعها الثامن والعشـرين المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
      - الاقتراح بقانون بشأن اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية والمقدم من عدد خمسة أعضاء للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى . 
      - ملاحظات لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بالمنطقة الوسطى .  
      - التقرير التكميلي الثاني للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى .
      - ما تناولته الصحف من أخبار عن مشروع القانون المذكور .
       
      o وقد شارك في اجتماعات اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- أ. محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون اللجان .
      2- أ. زهيـر حسن مكي  المستشار القانوني المساعد بالمجلس .
      وتولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف .

      ثانيًا : رأي الجهات المعنية حسب ما ورد في تقرير مجلس النواب والتقرير التكميلي الثاني للتقرير الثالث للجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى :
      أحال معالي رئيس مجلس النواب المشروع بقانون المشار إليه أعلاه إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بتاريخ 31 مايو 2005م والاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة 2005م بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي والمقدم من السادة النواب (محمد عباس الشيخ ، عبدالنبي سلمان أحمد ، عيسى أحمد أبو الفتح ، يوسف زين العابدين زينل ، فريد غازى جاسم رفيع) لدراسته وتقديم تقرير عنهما إلى المجلس الموقر ، وقد قامت اللجنة بضم الموضوعين واعتبار المشروع هو الأصل والاقتراح بقانون بمثابة تعديل له .

      هذا وقد استندت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها إلى المبادئ والأسس العامة للمشروع وهي :

      1. يستند جوهر هذا المشروع على المادتين (9 ، 11) من الدستور واللتين نصتا على أن للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . والملكية الخاصة مصونة ، ولا ينتزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً . والثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن
      استثمارها . وعلى الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة
      الفطرية ، والمحافظة على المستوى الجمالي لخليج توبلي باعتباره العصب المالي للدولة ومعلم سياحي من معالم المملكة .
      2. جعل المشروع بقانون خليج توبلي منطقة محمية من الفئة الثانية حسب التصنيف الدولي للمحميات وأن الدولة تملكه بالكامل ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات
      الطبيعية .
      3. ويهدف المشروع إلى قيام الحكومة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد وفقًا لأحكام هذا
      القانون .
      4. يهدف المشروع إلى حظر جميع أنواع الدفان والردم في الخليج ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة كافة المخالفات وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار . وتوقيع العقوبات التي نص عليها المشروع على كل من يخالف أحكامه .

      • رأي الهيئة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية :
      - أكدت المهندسة زهوة الكواري بأنه يجب أن يكون هناك تحديد واضح يبين منطقة الخليج ومساحتها بدقة .
      - بيّن الدكتور إسماعيل المدني المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بأنه لا يمكن تملك الأراضي دون دفع تعويضات مناسبة لأصحابها .

      • رأي وزارة البلديات والزراعة :
      - أكد الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات بأنه يجب المحافظة على هذه المنطقة ، ومن استخدام هذه الأراضي بصورة لا تؤثر عليها .
      - رأى الدكتور جمعة الكعبي وكيل الوزارة لشئون البلديات إمكانية وضع اشتراطات خاصة على هذه المنطقة .

      كما تود اللجنة أولاً التنويه بما جاء في تقريرها التكميلي للتقرير الثاني من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول والمرفوع إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى بتاريخ 9 فبراير 2005م . حيث أحال صاحب السعادة رئيس المجلس إلى لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحًا بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية وذلك بموجب الخطاب رقم 917 - 1- 2004 بتاريخ 2 يونيو 2004م .

      وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين وذلك في 16 يونيو 2004م و18 يوليو 2004م حيث ناقشت اللجنة هذا الاقتراح مع أعضاء المجلس مقدمي الاقتراح . كما دعت اللجنة ممثلي بعض الجهات الحكومة المعنية إلى اجتماعها الذي عقد بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك عن طريق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى .

      وبعد مناقشة الاقتراح مع السادة مقدمي الاقتراح وذلك في اجتماع اللجنة رقم (13) في دور الانعقاد الثاني طلب مقدمو الاقتراح الفرصة لإدخال التعديلات على بعض مواد القانون المقترح ، آخذين في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة والمختصون في هذا الموضوع .

      كما ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2004م القانون المقترح وأبدى ممثلو الحكومة بعض الملاحظات على مواد القانون . وقد أحال المجلس مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة لتدارسه وأخذ الملاحظات بشأنه .

      وبناءً عليه عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعا لها بتاريخ 18 يناير 2005م ، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وقد دعي للاجتماع ممثلو الحكومة وبعض ممثلي المجالس البلدية وهم :

      1. الدكتور إسماعيل المدني   المدير العام لشئون البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة       لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
      2. السيد خالد الأنصاري  مهندس بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      3. السيد خالد عبدالغفار مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      4. السيد صلاح تركي مستشار قانوني بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      5. السيد طارق طه الشيخ  نائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة العاصمة .
      6. السيد عباس محفوظ رئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي للمحافظة الوسطى .
      7. السيد نبيل الدوي  مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .

      أهم ما جاء في هذا الاجتماع أنه تم الإجماع على ضرورة تحديد خط الدفان بالنسبة لخليج توبلي ، مع إمكانية إصدار اشتراطات تنظيمية بحيث يمكن استغلال خليج توبلي بشكل لا يضر بكونه محمية طبيعية .

      كما وافق ممثلو الحكومة على تقديم بيانات وخرائط ومعلومات عن الأراضي المملوكة ملكية خاصة بخليج توبلي ، لكي يتسنى للجنة تكوين رأيها في هذا الاقتراح وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس .

      أما عن المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ، فقد أعرب السيد عباس محفوظ ممثل المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ورئيس لجنة الصحة والبيئة ، عن أهمية إصدار هذا القانون ، كما رفع خطابًا بهذا الشأن إلى سعادة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، حيث اتضح من خطابه أن المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى يرى ضرورة إصدار هذا القانون المقترح ، وأهمية المحافظة على الحدود القائمة مع عدم الإخلال بملكية الأراضي المغمورة ، بشرط عدم جواز دفنها إلا وفقا للضوابط والاشتراطات التنظيمية للتعمير .

      ثالثــًا: رأي اللجنة :
      رأت اللجنة بعد استئناسها برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وبعد دراسة مشروع القانون وتعديلات مجلس النواب الموقر عليه ، الاكتفاء بوجهات نظر الجهات المعنية من خلال آرائهم التي طرحوها أمام مجلس النواب ، ورأي الجهات المذكورة أعلاه ، و كما وردت بالتفصيل في تقرير اللجنة التكميلي المرفوع لصاحب المعالي رئيس المجلس بتاريخ 9 فبراير 2005م ، والتي أخذتها اللجنة في هذا التقرير بعين الاعتبار. ويتلخص رأي اللجنة في التالي :
      1- أن هناك قوانين وقرارات تحمي البيئة بشكل عام في المملكة ، ولكن نظرًا لأن بعض المناطق تحتل أهمية خاصة يصدر بشأنها قرارات تحدد سبل حمايتها ، ولكن هذه القرارات قد لا تفعل ويتم تجاوزها . وترى اللجنة أن مشروع القانون هذا من شأنه إعطاء دفعة قوية للقرارات الحالية لتأخذ البعد المرجو منها ويتم تفعيلها .
      2- ترى اللجنة ضرورة وجود قانون خاص لحماية خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية وتحديد الخط النهائي للدفان وذلك لسهولة ووضوح وقوة مراقبة القانون ومحاسبة المخالفين .
      3- تتفق اللجنة مع ما ذهب إليه مجلس النواب، حيث تم دمج الاقتراح بقانون رقم
      (  ) لسنة 2005م بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي مع مشروع بقانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية . أهم ما جاء به مجلس النواب من تغيير بعد دمج المقترحين معًا هو إضافة تحديد خط الدفان النهائي في الخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومتر مربع في المادة الثانية من القانون المقترح . ترى اللجنة بضرورة هذه الإضافة كما ترى بأن المساحة الإجمالية المحددة وهي 13.5 كيلومتر مربع معقولة جدًا مقارنة بالمساحة الأصلية لخليج توبلي والتي كانت تقدر يومًا ما بـ 25 كيلومتر مربع .
      4- تشدد اللجنة على أهمية خليج توبلي من النواحي الاجتماعية والبيئية
      والاقتصادية . إذ تكمن أهمية خليج توبلي البيئية في كونه نظاما متواونًا لنمو أشجار القرم طحالب البحر والشعب المرجانية والأسماك والطيور البحرية . كما يعتبر خليج توبلي من المحاضن المهمة للثروة السمكية للمياه الإقليمية حول البحرين . إذ يعد المحضن الأكبر لصغار الروبيان في المنطقة قبل نموها وهجرتها - عن طريق قناة المعامير - للمياه الجنوبية وخصوصا في دوحة سلوى .
      5- كما تنوه اللجنة في هذا المقام بالجهود السابقة  بإعلان منطقة رأس سند محمية طبيعية في العام 1998م كما تم تسجيلها ، وجزر حوار على أنها مواقع ذات أهمية خاصة بموجب اتفاقية رامسار الدولية في العام 1997م . إضافة إلى رأس سند يوجد تجمع لأشجار القرم في المنطقة الشمالية بالقرب من مخرج محطة توبلي لمعالجة مياه المجاري . وما هذا المشروع قانون إلا استكمالا لهذه الجهود في حماية خليج توبلي بشكل واسع .
      6- تشدد اللجنة على ضرورة وقف ما يتعرض له خليج توبلي من التدمير البيئي المتواصل، من خلال الدفان الذي أتى على مساحة كبيرة من الخليج أسهمت في تقليص مساحته وتدمير محاضن الأسماك الصغيرة والروبيان وجزءًا كبيرًا من أشجار القرم المهمة .
      7- كما لاحظت اللجنة مدى التفاعل الشعبي والإعلامي بقضية خليج توبلي
      مؤخرًا ، كما هو واضح من المواد الإعلامية المنشورة في الصحف المحلية والملحقة بهذا التقرير والتي بدأت مع تقديم هذا الاقتراح من مجلس الشورى . والتي تعكس مدى ما يتمتع به خليج توبلي من أهمية اجتماعية واقتصادية وبيئية .

      وتبين للجنة من كل تلك المعطيات التي بحثتها وتدارستها بأن هناك ضرورة لإصدار قانون جديد وخاص لحماية خليج توبلي ووقف ما يتعرض له خليج توبلي من التدمير ، وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية .

       وإنه من أجل مصلحة البحرين من تطبيق هذا القانون بأسرع وقت ممكن ، ومن أجل تلك المعطيات المذكورة سابقا ومن اجل الأهمية البالغة لمشروع القانون تدعو اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون وعلى سرعة تطبيقه .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الرئيس والاحتياطي:
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1- المهندس عبدالرحمن عبدالحسين جواهري  مقررًا رئيسيًا .
      2- السيد صـادق عبدالكريـم الشهابي   مقررًا احتياطيًا .
       خامسًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :  
      1. الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية  من حيث المبدأ .
      2. الموافقة على مواد المشروع الواردة .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرات التالية : ( وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة،) بعد عبارة (بعد الاطلاع على الدستور) الواردة في الديباجة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،) - الموافقة على قرار مجلس النواب  بإضافة الفقرة (وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،) بعد الفقرة (وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،)- الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة الفقرة (وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006،) في الفقرة قبل الأخيرة من الديباجة .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983م بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف أمن أراضيهم ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن الصحة العامة ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة  2000،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997م ،
      وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م بإصدار القانون المدني ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002م بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،
      وعلى قانون رقم (6) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال الطرق العامة ،
      وعلى قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      مادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يعتبر خليج توبلي منطقة محمية طبيعية من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات ، وتتملكه الدولة بأكمله، ويخضع لإشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية ".
      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      مادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13, 5 كيلو متر مربع) بعد كلمة (توبلي) الواردة في عجز نص المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي ويحدد خط الدفان النهائي للخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13,5 كيلو متر مربع " .

      مادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج
      القائمة ، تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عبارة (برسم الحدود لخليج توبلي) الواردة في عجز المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (بوضع حدود فيزيائية على الأرض تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون) بعد كلمة (المختصة) الواردة في المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " مع عدم الإخلال بنص المادة رقم (2) من هذا القانون ، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض ، تحدد معالم وحدود ومساحة خليج توبلي ، وتحدد خط الدفان النهائي ، وخط الارتداد ، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك ، على أن لا تتجاوز مدة (3) أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون " .

      مادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      مادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون ، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه .
      وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن كافة الأضرار الناجمة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      مادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " للجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (على الجهة الحكومية) بعبارة (للجهة الحكومية) في بداية المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو إزالة) بعد كلمة (الردم) الواردة في المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " على الجهة الحكومية المختصة قبل صدور الحكم في الدعوى ، أن تقرر وقف عمليات الردم أو إزالة أية مخالفات أخرى لأحكام هذا القانون والتحفظ على جميع الآلات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات " .

      مادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يتخذ مجلس الوزراء القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      مادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ:                   م
      الموافق:                  هـ " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

      يوسف الصالحعبدالرحمن جواهريرئيس

      نائب الرئيس

      لجنة المرافق العامة والبيئةلجنة المرافق العامة والبيئة

       (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أولاً أن أعبر عن شكر اللجنة العميق لكل من ساهم في وضع ومناقشة هذا القانون الهام ، من الجهات الحكومية المختلفة والمجالس البلدية والمختصين الذين أثروا بآرائهم المناقشات السابقة حول هذا القانون . سيدي الرئيس ، كما تعلمون أن مشروع القانون قد تقدم به بعض الزملاء من أعضاء مجلس الشورى ، وبعد مناقشات مطولة شارك فيها العديد من ممثلي الجهات الحكومية والبلديات وبعض المختصين - كما هو مثبت في تقرير اللجنة الذي بين أيديكم - وبعد إحالة هذا المشروع من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب الموقر ، قرر السادة النواب - بعد دراسته ودراسة اقتراح بقانون آخر بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي تقدم به بعض السادة النواب - ضم الموضوعين واعتبار هذا المشروع هو الأصل والاقتراح بقانون بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي بمثابة تعديل له . كما تود اللجنة في هذا المقام تأكيد ما يلي : 1- أن هناك قوانين وقرارات تحمي البيئة بشكل عام في المملكة ، ولكن نظرًا لأن بعض المناطق كمنطقة خليج توبلي تحتل أهمية خاصة قد يصدر بشأنها قرارات تحدد سبل حمايتها ، ولكن هذه القرارات قد لا تفعل ويتم تجاوزها ، وترى اللجنة أن مشروع القانون هذا من شأنه إعطاء دفعة قوية للقرارات الحالية لتأخذ البعد المرجو منها ويتم تفعليها . 2- ترى اللجنة ضرورة وجود قانون خاص لحماية خليج توبلي واعتباره محمية طبيعية ، وتحديد الخط النهائي للدفان وذلك لسهولة مراقبة تطبيقه بفاعلية . 3- تتفق اللجنة مع ما ذهب إليه مجلس النواب بعد دمج المقترحين المذكورين وذلك بإضافة تحديد خط الدفان النهائي في الخليج على أن يكون خطًا متعرجًا وهو الخط الذي يؤمن مساحة إجمالية للخليج تقدر بنحو 13.5 كيلومترًا مربعًا كما هو محدد في المادة الثانية من القانون المقترح . وترى اللجنة أهمية هذه الإضافة كما ترى أن المساحة الإجمالية المحددة وهي 13.5 كيلومترًا مربعًا معقولة جدًا مقارنة بالمساحة الأصلية لخليج توبلي والتي كانت تقدر يومًا ما بـ 25 كيلومترًا مربعًا . 4- تشدد اللجنة على أهمية خليج توبلي من النواحي الاجتماعية والبيئية والاقتصادية . إذ تكمن أهمية خليج توبلي البيئية في كونه نظامًا متوازنًا لنمو أشجار القرم وطحالب البحر والشعب المرجانية والأسماك والطيور البحرية كما يعتبر خليج توبلي من المحاضن المهمة للثروة السمكية للمياه الإقليمية حول البحرين . 5- كما تنوه اللجنة في هذا المقام بالجهود السابقة بإعلان منطقة رأس سند محمية طبيعية في العام 1998م كما تم تسجيلها ، وجزر حوار على أنها مواقع ذات أهمية خاصة بموجب اتفاقية رامسار الدولية في العام 1997م . وما هذا الاقتراح بقانون إلا استكمال لهذه الجهود في حماية خليج توبلي بشكل واسع . وبناء على كل تلك المعطيات ترى اللجنة ضرورة إصدار هذا القانون لحماية خليج توبلي ، وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . والأمر متروك لمجلسكم الموقر لأخذ ما يراه مناسبًا ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدم شكري وامتناني لرئيس وأعضاء لجنة المرافقة العامة والبيئة بشأن التقرير الخاص بمشروع قانون باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية والذي أعدوه في فترة زمنية قصيرة وقياسية . سيدي الرئيس ، إن المشروع كما هو واضح يهدف إلى المحافظة على ما تبقى من خليج توبلي الهام وجعله محمية طبيعية من الفئة الثالثة حسب التصنيف الدولي للمحميات لتمكن الدولة من المحافظة عليه
      بالكامل ، وحيث إنني أحد مقدمي الاقتراح أجد أنه حسنًا ما فعلت وما رمت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على دمج اقتراح مجلس الشورى بجعله محمية طبيعية مع الاقتراح الذي تقدم به مجلس النواب الموقر بشأن تحديد خط الدفان النهائي لخليج
      توبلي ، وذلك لما له من أهمية اجتماعية وبيئية واقتصادية ، ونظرًا لما تعرض له هذا الخليج المهم من تدمير بيئي متواصل من خلال الدفان المتواصل على مساحة كبيرة من مياه الخليج أسهمت في تقليص مساحته من 25 كيلومترًا مربعًا إلى 13.5 كيلومترًا مربعًا ، وتدمير محاضن الأسماك الصغيرة والروبيان وجزءًا كبيرًا من أشجار القرم التي يشتهر بها هذا الخليج . لكل ذلك يتبين لنا ضرورة إصدارنا قانونًا خاصًا لحماية خليج توبلي ، ووقف ما يتعرض له من تدمير مع إبراز أهمية الخليج البيئية والاجتماعية والاقتصادية . وعليه أدعوكم - إخواني الأعزاء - إلى عدم التردد في الموافقة على مشروع القانون وعلى مواده المعدلة من مجلس النواب حتى تشرع الحكومة بالبدء بتطبيقه من أجل المحافظة على ما تبقى منه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان للسلطة التشريعية أن تترك شيئًا عظيمًا في نهاية دور الانعقاد له تأثير كبير على المجتمع فهو الموافقة على هذا المشروع كما جاء من مجلس النواب ، وأعتقد أنه بموافقتنا على هذا المشروع سننهي الجدل الدائر حول هذا الخليج والتعدي على المساحات التي تم دفنها واستملاكها . ما تبقى من الخليج يقدر بـ 13.5 كيلومترًا مربعًا ، لذا أعتقد أن نصف مساحة الخليج قد استملكت . سيدي الرئيس ، هذا المشروع سوف يحمي هذا الخليج الذي كان مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية منذ عهد دلمون ، فآباؤنا وأجدادنا عاشوا على هذا الخليج وما يحتويه من ثروة سمكية حيث كانت الغذاء الأساسي لشعب البحرين . أنا على يقين بأن الدولة قادرة على إعادة إحياء هذا الخليج مرة ثانية ليكون مصدرًا رئيسيًا للثروة السمكية من خلال زراعته بأشجار القرم ولكي تعيش الطحالب عليها . سيدي الرئيس ، الخليج يمر
      بأزمة ، وأعتقد أن هذا المشروع سينقذ هذا الخليج من التدهور الذي يمر فيه الآن ، وأرجو الموافقة على المشروع والتوافق مع ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
       
      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المميز . حقيقة أن البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مكونات حية مثل النباتات والحيوانات ، وغير حية مثل الصخور والمياه والمعادن والهواء والطقس والتي يؤثر فيها الإنسان ويتأثر بها ، ويعود مقدار نجاح الإنسان في تعامله مع بيئته بمقدار فهمه لها وتحكمه فيها واستثماره لمواردها بما هو صالح له بدون استنـزاف مراعيًا مصالح الأجيال القادمة ، ولا يغيب عنا العديد من المشاكل البيئية التي نعاني منها على المستوى المحلي ومدى التأثير والتأثر بكل ما يجري حولنا من مشاكل بيئية . سيدي الرئيس ، من الجدير ذكره أن خليج توبلي يعد من المناطق البحرية الفريدة في البحرين بسبب غناه الشديد من ناحية التنوع الكبير في البيئات الموجودة فيه والكائنات الحيوانية والنباتات التي يزدهر بها . أما من ناحية التنوع في البيئات فهذا الخليج يضم خليطًا من الأنظمة البيئية المهمة ، فهناك بيئة أشجار القرم وبيئة الأعشاب والطحالب بالإضافة إلى المسطحات الصخرية وبيئة النباتات الملحية . هذا التنوع المشهود في البيئات يجعل الخليج غنيًا بالموارد البحرية المهمة كالأسماك والقشريات ويؤدي دورًا مهمًا كمركز حضانة وتغذية وتفريخ لهذه الكائنات البحرية التجارية ، وبالتالي يمكن اعتباره نظامًا بيئيًا متكاملاً يساهم بصورة أو أخرى في دعم المخزون البحري والثروة السمكية للبلاد . سيدي الرئيس ، الضرورة لازمة لإصدار قانون جديد لحماية خليج توبلي والتوقف عن استمرارية الردم والتدمير لهذا الخليج وإبراز أهمية خليج توبلي البيئية والاجتماعية والاقتصادية . ومن أجل مملكتنا الحبيبة فإن تطبيق هذا القانون ضروري وسوف يحمي هذا الخليج ، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلمة شكر وتقدير للإخوة السادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة وعلى رأسهم سعادة الأخ عبدالرحمن جواهري على ما بذلوه من جهد وعلى ما قدموه من تقرير متكامل . يأتي هذا المشروع تتويجًا لإنجازات هذا المجلس في مجال التشريع الذي يخدم المصلحة العامة ويحافظ على البيئة والتوازن الطبيعي في المملكة كما وهبه الخالق لهذه الأرض الطيبة . لقد وافق هذا المجلس على المقترح بقانون قبل عامين بعد دراسات واجتماعات متعددة ومنسقة مع جميع الجهات ذات العلاقة ، كما بذل مجلس النواب الموقر جهودًا كبيرة مشابهة وأ