الجلسة الحادية والثلاثين - السادس و العشرين من شهر يونيو ٢٠٠6 م
  • الجلسة الحادية والثلاثين - السادس و العشرين من شهر يونيو ٢٠٠6 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 26/6/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية).
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . المادتين (6 ، 7). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . المادتين (87 مكرر ، 87 مكرر 1). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . (علمًا بأنه سبق منح اللجنة أجلاً جديدًا مدته أسبوعان اعتبارًا من تاريخ 13/6/2006م) .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن إجراء عمليات التجميل الكمالية في مجمع السلمانية الطبي ، ومجموع التكلفة التي تتحملها الوزارة بهذا الخصوص، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل، والمقدم من سعادة العضو صادق عبدالكريم الشهابي بشأن الاستعانة بقضاة متخصصين في المحاكم الإدارية ، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة بالشئون التجارية والإيجارات وغيرها، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 06
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بشأن إنشاء بنك الإسكان .
  • 07
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م. (سبق توزيع قرار مجلس النواب ومرفقاته بخصوص المشروع في جدول أعمال الجلسة الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/6/2006م).
  • 09
    التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال .
  • 10
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين والمؤتمر الثاني عشر للاتحاد البرلماني العربي ، والمنعقدين في الأردن خلال الفترة من 2628 فبراير 2006م .
  • 12
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية ، والمنعقدة في تركيا خلال الفترة من 1013 أبريل 2006م .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .
  • ​​​مرفقات جدول الأعمال
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية. (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه)
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بشأن إنشاء بنك الإسكان
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
  • مرفقات التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
  • مرفقات تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين والمؤتمر الثاني عشر للاتحاد البرلماني العربي ، والمنعقدين في الأردن خلال الفترة من 26-28 فبراير 2006م .
  • مرفقات تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية ، والمنعقدة في تركيا خلال الفترة من 10-13 أبريل 2006م .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين 
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​​

  • الرقـم : 31 
    التاريخ :  30 جمادى الأولى 1427هـ
        26 يونيو 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1427هـ الموافق للسادس والعشرين من شهر يونيو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى
      والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
      1- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
      2- السيد محمد الحرم القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية .

      • من وزارة الكهرباء والماء :
      1- السيد عبدالمجيد العوضي وكيل الوزارة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد فواز محمد مطر مدير المشاريع . 
      2- السيد طه محمود فقيهي رئيس قسم المشاريع .
      3- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الإعلام :
      1- الدكتور عبدالله عبدالرحمن يتيم الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر .
      2- السيد جمال داود سلمان مدير إدارة المطبوعات والنشر .
      3- السيد محمد قدسي جبارة المستشار القانونـي .


      • من وزارة العدل :
      1- السيد ممدوح رمضان المستشار القانونـي .
       
      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
        2-  السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور جاسم إبراهيم قاسم المهزع رئيس دائرة الجراحة .
      2- السيد جعفر محمد شبر مستشار شئون المجالس .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      1- السيد يعقوب يوسف ماجد المستشار القانونـي .
      2- السيد أحمد أحمد الهاجري المستشار القانونـي .


      • من مؤسسة نقد البحرين :
      1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية .
      2- السيد أحمد جاسم بومطيع مدير إدارة المتابعة .
      3- الدكتور بكري عبدالرحيم بشير مستشار الشئون الاقتصادية .

      • من بنك الإسكان :
      1- السيدة صباح المؤيد المدير العام .
      2- السيد جواد ناصر جواد نائب المدير العام .
      3- السيد شفيق نينو رئيس الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم نونو والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ومحمد الشروقي وخالد الشريف والدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 302 السطر 27 أرجو تغيير عبارة
      " لكلا " إلى عبارة " بكلا "  لتقرأ العبارة : " أو بكلا العقوبتن" ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الوضع القانوني ومهام المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لقارة آسيا في مملكة البحرين والبروتوكول التنفيذي الملحق بها بين حكومة مملكة البحرين والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن بطاقة الهوية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 54 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2006م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المادة 6 والمادة 7 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، المادة 87 مكرر والمادة 87 مكرر 1 . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من سعادة العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب تمديد الفترة المحددة للجنة لتقديم تقريرها بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات . علمًا بأنه سبق منح اللجنة أجلاً جديدًا مدته أسبوعان اعتبارًا من تاريخ 13/6/2006م . وسنأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع .
    •  

      فهل يوافق المجلس على تمديد الفترة المحددة للجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ستمنح اللجنة أجلاً جديدًا مدته أسبوعان . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة ، والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن إجراء عمليات التجميل الكمالية في مجمع السلمانية الطبي ومجموع التكلفة التي تتحملها الوزارة بهذا الخصوص . ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود الأخ السائل التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أشكر سعادة الوزيرة على الاستجابة والرد على السؤال الذي طرحته حول عمليات التجميل الكمالية . فقد أوضحت سعادتها أن الوزارة تقوم بإجراء مثل هذه الخدمات الجراحية التجميلية ، وهذا الذي يهمني من الرد . وبداية أريد أن أوضح أنه ليس القصد من السؤال إثارة المزيد من الهم والمتاعب أمام سعادة الوزيرة ويكفيها ما فيها وما تواجهه من متاعب منذ تسلمها هذه الوزارة وما يثار من قضايا في مجلس النواب وكذلك ما يثار في الصحافة ، وآخرها طفح المجاري في مجمع السلمانية  الطبي هذا المجمع الصحي الذي كنا نفتخر به عندما افتتح منذ أكثر من عشرين سنة . الهدف من سؤالي هو تصحيح لوضع مغلوط تشاركني الرأي فيه سعادة الوزيرة ، فنحن لسنا ضد العمليات التجميلية الكمالية ، فأنا شخصيًا مع عمليات التجميل وأؤيدها وأرى أنها حق من حقوق النساء ، كما أنني أنظر إلى طبيب التجميل على أنه طبيب فنان يصلح التشوهات ويعيد الجمال ويجلب الثقة بالنفس ويبدد الاكتئاب ويصلح العلاقات الزوجية ، ولكنني أضع هذا النوع من العمليات في خانة الرفاهية والكمالية ، وهناك الكثير من الناس ومن الأسر من يقبل الوضع الذي هو فيه ، ويقبل بما خلقه الله ، ويواصلون حياتهم بكل ثقة وسعادة . كما أنه تكفينا من إجابة سعادة الوزيرة أن هذا النوع من العمليات التجميلية الكمالية يجرى في مجمع السلمانية الطبي ويكلف الدولة مبالغ هائلة يجب أن تصرف على أمور أهم ، وتكفينا كذلك إجابتها بأن هناك إشغالاً لأسرّة المستشفى ، ومدة المكوث هي بمعدل 6.44 أيام وليس لمدة ساعات حسبما ذكرت سعادة الوزيرة في ردها ، وهذه المعلومة استخلصتها من الأرقام التي قدمتها هي بنفسها في المرفق رقم (2) من جدول الأعمال .كما أنه يكفينا ما قالته سعادة الوزيرة من أن هذا النوع من العمليات يجرى بالمجان للبحرينيين ، والتكلفة التي يتحملها المريض الأجنبي في الطب الخاص هي من 50 إلى 150 دينارًا للعملية وذلك حسب نوع العملية . أما التكلفة التي يتحملها المستشفى وبالتالي الدولة فهي أكثر من 700 دينار للعملية الواحدة ، وهذا دون أتعاب الدكتور الجراح التي يأخذها من المريض في عيادته الخاصة . ويكفينا كذلك - ما قالته سعادة الوزيرة في ردها  الذي أرسلته - أن وزارة الصحة ليس لديها نظام آلي لاحتساب تكلفة الخدمات التي تقدمها الوزارة ، هذا في الوقت الذي نسمع فيه تصريحات من الدولة أنها أول من طبق الحكومة الإلكترونية في جميع وزاراتها وهيئاتها وأقسامها . كما أن سعادة الوزيرة ذكرت في ختام ردها أن الوزارة تقوم حاليًا بمراجعة جميع الرسوم التي تحصلها من الخدمات التي تقدمها ومن ضمنها رسوم العمليات وغيرها لتتماشى مع ما تتحمله الدولة من تكلفة فعلية ، خصوصًا أن بعض الرسوم قد مر على إقرارها سنوات عديدة دون تغيير . وملاحظة أخيرة على رد سعادة الوزيرة تتعلق بالمرفق رقم (2) ، فقد ذكر فيه أنه في سنة 2005م  تم إدخال 276 مريضًا إلى قسم جراحة التجميل من العيادات الخارجية و20 مريضًا فقط من الطب الخاص المحدود ، أي أن النسبة هي 3.4% فقط ، وهذا يناقض تمامًا ما ذكر في ردكم في الصفحة الأولى من أن الغالبية العظمى من العمليات التجميلية الكمالية تجرى ضمن خدمات الطب الخاص . نحن نعلم يا سعادة الوزيرة أن عمليات التجميل التي تعمل على إعادة بناء الشكل والوظيفة المبنية على أسس طبية ؛ هي عمليات ضرورية وهامة ويجب القيام بها لأنها تأتي نتيجة لإصابات أو حوادث أو غيرها ، ولكن عمليات التجميل التي تعمل على إعادة بناء الشكل والوظيفة المبنية على أسس تجميلية كمالية ؛ ليس هناك ضرورة قصوى لإجرائها خصوصًا في مجمع السلمانية الطبي ، ذلك لأن هذا المجمع حكومي ويقصده أغلبية المرضى والمراجعين في المملكة لما يحتوي على أطباء واستشاريين متخصصين في جميع الأمراض العضوية . يا سعادة الوزيرة ، بدلاً من الاهتمام بهذا النوع من الجراحات أو العمليات وشغل الأسرة والأجنحة وكافة أقسام المستشفى من مختبر وإجراءات إدارية وتنظيمية وغرف عمليات ومتابعة قبل وبعد العمليات ؛ فإنني أقترح توجيهها إلى المستشفيات الخاصة ، خصوصًا أن بعض هذه الجراحات أو العمليات تحتاج إلى الإقامة في المستشفى لعدة أيام وليس لساعات قصيرة ؛ لتكون تحت الملاحظة ولتفادي ظهور جوانب أو أعراض أخرى . أيضًا هذه الجراحات أو العمليات تحتاج إلى مبالغ كبيرة وضخمة لتهيئة غرف العمليات وشراء الأدوات والأجهزة لتلك الجراحات أو العمليات على حساب الأقسام الأخرى التي يجب بالفعل تطويرها والاهتمام بها ، كذلك فإن الرسوم المحصلة من هذه العمليات لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعمليات . وكما تعلمون فإن هناك حاجة لتحسين الخدمات الصحية الأولية في المراكز الصحية وفي خدمات المستشفى مثل أقسام الطوارئ والأورام والصيانة والنظافة وتوفير الأدوية ذات المواصفات الجيدة والتدريب ، والأولوية تكون في استخدام الميزانية المتوفرة وحسن إدارتها وهذا هو المهم ، وهذا يفرض على الوزارة الاهتمام بهذه الخدمات بدلاً من خدمات التجميل الكمالية التي تعتبر نوعًا من الترف . سعادة الوزيرة ، أشكر اهتمامكم بالمواطن والحاجة إلى مثل تلك التخصصات بالمستشفى ، ولكنْ هناك قصور يجب تغطيته في جوانب أخرى من أقسام المستشفى لا داعي لذكرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــرة الصحــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، السلام عليكم جميعًا ، لاشك أن الأسئلة تساعدني دائمًا على معرفة الوضع الراهن ، وعندما قرأت السؤال المقدم من سعادة العضو عبدالرحمن جمشير قلت إنها فرصة لمعرفة الوضع الراهن ، فهذا هو هدفي ، ولكن أود أن أوضح أمورًا كثيرة وهي أنه تبين لي أن الوضع الراهن أكثر إيجابًا من توقعاتي . نعم ، فمجمع السلمانية الطبي يجري عمليات تجميلية كمالية ويجري عمليات تجميلية ترميمية طبية كاملة ، ولكن العمليات الكمالية لا تشغل أسرة المستشفى حيث تكون الإقامة لساعات في الإقامة القصيرة ، وهذه هي العمليات الكمالية التي لا تحتاج تمامًا إلى مكوث في المستشفى ، وهي أساسًا دفع لها من خلال رسوم موضوعة في قرارات سابقة منذ سنة 1989م وتمت مراجعتها في أواخر التسعينيات ، والرسوم تؤخذ حاليًا من غير البحرينيين فقط ، أما البحرينيون فلا تؤخذ منهم رسوم ، بل إن جميع الرسوم رمزية والدولة تصرف أكثر بكثير من مدخول تلك الرسوم ، ونحن - ليس بعد تقديم السؤال - منذ أكثر من سنة نراجع كل رسوم وزارة الصحة بما فيها رسوم هذه العمليات التي لم ترتفع منذ زمن طويل . وبالنسبة لموضوع التوجه إلى المستشفيات الخاصة فأنا أتفق مع الأخ السائل تمامًا ، فهناك الآن مقترح مقدم من جمعية الأطباء البحرينية - والتعاون معها شيء جيد - لوضع ضوابط لعمل الاستشاريين الذين يعملون بدوام جزئي في القطاع الخاص في المستشفيات الخاصة ، أي عندما يذهب المريض إلى العيادة الخاصة فإن الطبيب يقول له إن العملية ستجرى ولكن ليس في مؤسسات الحكومة ، بل في المستشفيات الخاصة ، ولكن لذلك الأمر ضوابط بحيث لا يستدعى الطبيب من المستشفى الخاص في فترة الصباح ويترك المريض في المستشفى الحكومي ، فهناك ضوابط كثيرة ونحن نعمل الآن على رفعها ، فأنا أتفق مع ما اقترحه الأخ السائل . وأهم ما أود ذكره هو أن معظم العمليات التجميلية الكمالية تجرى خلال الفترة المسائية وفي أماكن الإقامة القصيرة وليس في الصباح ، هذا أولاً . ثانيًا : الرسوم موجودة ولكنها تفرض على غير البحرينيين وهي رسوم رمزية جدًا وضعت منذ سنوات سابقة ولم ترفع وسوف ترفع الآن وهي قيد الدراسة مع جميع الرسوم التي تفرضها الوزارة . إضافة إلى ذلك فإن لدينا ضوابط لإجراء هذه العمليات وغيرها من إدخال المرضى من العيادات الخاصة إلى المستشفيات الخاصة . وبما أن الأخ السائل بدأ تعليقه بملاحظة عن مجمع السلمانية الطبي والوزارة فإنني أود أن أوضح أنه بالرغم من أنه تذكر أمور كثيرة إلا أنني متفائلة جدًا ، فهناك دراسة لتقييم مجمع السلمانية الطبي بالكامل وهي جاهزة ، وفي بداية شهر يوليو القادم ستكون هناك ورشة عمل لموظفي مجمع السلمانية الطبي لتعريفهم بوضعهم ومجالات التطوير وأولوياته ، فهناك خطة متكاملة على مدى عامين بتطوير المجمع بالكامل ولكنها تتعلق بالمريض ورعايته ، وأحب أن أطمئنكم بأن الأمور إيجابية وهي في تطوير مستمر بالرغم من كل التحديات ، فالمراكز الصحية تفتح مساءً كما ترون ، ويتم استخراج الملف وتوفير خدمات المختبر ، واستخراج الملف يعني الجودة كما ذكرت لكم قبل عام ، فكل الأمور ماضية في التطبيق ، وهناك مناقصة للخدمات غير الطبية حيث ستعاوننا شركات في إدارتها ، وفي نهاية العام سيتاح للمريض الاختيار من قائمة طعام ، وأحب أن أطمئن مجلسكم أن لدينا أمورًا كثيرة أخرى ماضية بشكل إيجابي في الطريق السليم ولكنها تأخذ وقتًا في التطبيق ، وهناك تراكمات كثيرة ، ولكن بتكاتفنا ستكون الخدمات في تطور ، وأعد المجتمع أنه سيشعر بالتغيير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي يتعلق أساسًا بإدارة الميزانية وترشيد الإنفاق  وحسن الصرف ، وسعادة الوزيرة - حسبما ذكرت لي - طلبت زيادة في الميزانية الجديدة لوزارة الصحة ، وأريد منها أن تقنعنا وتقنع السلطة التشريعية بأن هذه الزيادة مبررة وأن هناك وقفًا لهذا الهدر من الأموال في أمور أعتبرها رفاهية وكمالية ، وسعادة الوزيرة ذكرت في ردها أن المريض الذي يجري عملية تجميل يمكث ساعات وهذا غير صحيح ، ففي المرفق رقم 2 الموجود بجدول الأعمال ذكر أن مدة المكوث 6.44 أيام ، وقد ذكرت أن هذا يتناقض مع تعليقها ، وليس من المعقول أن تتطلب عملية تجميل أنف أو شفط الدهون من البطن أو شد الصدر المكوث مجرد ساعات في المستشفى ، فعلى الأقل يحتاج  إلى ذلك إلى 3 أو 4 أيام حتى يتعافى المريض ، وأرجو من سعادة الوزيرة ألا تأخذ الأرقام التي تقدم إليها على علاتها فيجب أن تحللها ، فما ذكرته يختلف عن الأرقام الإحصائية التي قدمتها في ردها ، ولو قارناها فسنرى هذا التناقض ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيــــــــرة الصحة :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحالات الـ 584 التي تم إدخالها إلى المستشفى تمثل 22.8% من 2554 حالة تم الكشف عليها وهي تحتاج إلى عمليات تجميلية ، ولا يوجد من يحلل بيانات أكثر مني ، وثقوا بأنني عندما أعلق فإنني أعلق بعمق ودقة ولكننا نتناقش حسب الوقت المحدد من قبلكم . أما بخصوص الميزانية فأتمنى أن تدعوني لجنة الشئون المالية والاقتصادية لنتناقش كيف تصرف الوزارة الأموال المخصصة لها ؟ وكيف صرفتها في ميزانية عامي 2005- 006م ؟ فقد انتهت الوزارة من توظيف أكثر من 80% من الميزانية وصرفت على المشاريع أكثر من 83% ، ونحن نثبت لكم كيف نعمل ؟ وقد خفضت ميزانية وزارة الصحة لعامي 2007 - 2008م ، وأتمنى أن تعيدوا النظر فيها ، وشكرًا .

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة لحضورها وإجابتها الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العدل والمقدم من الأخ صادق الشهابي بشأن الاستعانة بقضاة متخصصين في المحاكم الإدارية ، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة بالشئون التجارية والإيجارات وغيرها ، وأود أن أبلغكم بأن سعادة الوزير قد اعتذر عن حضور هذه الجلسة بسبب ارتباطات سابقة لديه ، وفي الحقيقة نحن أبلغناه في وقت متأخر ، وهناك ظروف قاهرة منعته من الحضور هذا اليوم وإن شاء الله سنناقش السؤال في جلسة لاحقة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979م بشأن إنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2006م ، والمحال إلى المجلس بصفة الاستعجال . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشــــأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء بنك الإسكان:)

      التاريخ : 25  يونيو 2006م

      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (521/15 - 6 - 2006) المؤرخ في 17 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاً - إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الرابع والعشرين الذي تم عقده
      يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      -  قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون . 
      -  مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان .
      -  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .
       
      وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها عدد من مسئولي وزارة الإسكان وهم :

      1-  محمد خليل السيـد       وكيل وزارة الأشغال والإسكان .
      2- صباح المؤيـد       المدير العام ببنك الإسكان .
      3- جواد ناصـر               نائب المدير العام ببنك الإسكان .
      4- شفيق نينو               الشئون القانونية ببنك الإسكان .
      5- د. بشير الصالح       المستشار القانوني بوزارة الأشغال والإسكان .

      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون المجلـس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون  أخصائي إعلام .
      4. الأستاذة ميادة مجيد معارج  الأخصائي القانوني بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذ محمد أحمد السورتي رئيس شئون اللجان .

      ثانيًا -  رأي اللجنة :
      تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء المبادئ والأهداف التي حددتها المذكرة الإيضاحية المرفقة به والمتمثلة في حرص الحكومة على منح مجلس إدارة بنك الإسكان قدرًا من المرونة في الصلاحيات المتعلقة باتخاذ القرار حتى يتهيأ البنك لتحقيق نقلة نوعية في قاعدة أنشطته وخدماته المصرفية بما يتناسب وتحقيق الأغراض التي من أجلها تم تأسيسه ، والتي تُعنى في المقام الأول بخدمة المواطن ، وتحقق للبنك مكانة متقدمة على الصعيدين الخدمي والاستثماري ، وإيمانًا من الحكومة بضرورة مواكبة البنك للتطورات والاستفادة من الفرصة المتاحة محليًا وإقليميًا ، ونظرًا لكون الخطط والاستراتيجية التي ينوي البنك تنفيذها تتطلب قدرًا من المرونة وتيسير الإجراءات ، الأمر الذي رأت معه الحكومة ضرورة تعديل المرسوم بقانون الخاص بإنشاء البنك والنظام المرافق لهذا المرسوم بقانون بما يحقق المرونة المطلوبة ودون إخلال بدور الدولة الرقابي على هذا البنك ، وذلك في ضوء سعي البنك إلى إيجاد شراكة بينه وبين مستثمرين أفرادًا كانوا أو مؤسسات محلية أو إقليمية أو عالمية في مجال التطوير العقاري والإسكان التجاري والاستثماري ، وكذلك السعي إلى إنشاء وتأسيس صناديق استثمارية للتطوير العقاري وهيكلة سندات الرهن العقاري والسعي إلى إصدارها في الوقت القريب ، مما يصبح معه قيام البنك بتأسيس الشركات أمرًا ضروريًا ومستمرًا لمواجهة هذه الأنشطة
      المتزايدة ، كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وفي ضوء كل تلك المعطيات انتهت اللجنة إلى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون .


      ثالثًا -  اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :

      1. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري  مقررًا أصـليًا .
      2. الأستاذ جمال محمد فخرو   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا - توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :
      - الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (    ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة
      2006م .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان، النص الآتي : مادة أولى : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة بحرينية باسم "بنك الإسكان " تتبع الوزير المختص بشئون الإسكان وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقًا للنظام المرافق الذي تأخذ نصوصه حكم القانون . وتخضع الشركة لرقابة مؤسسة نقد البحرين التي تباشرها على المؤسسات المصرفية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنص البند (6) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، النص الآتي : مادة (17) : 6- قيام البنك بالمساهمة في شركات قائمة أو بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير في أية حالة يزيد فيها الارتباط على عشرة ملايين دينار " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يلغى نص البند (5) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

                               والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة الشئون المالية نائب رئيس لجنة الشئون الماليةوالاقتصاديةوالاقتصادية


       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإنشاء بنك الإسكان :)

      التاريخ : 20 يونيو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4)  لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60)  لسنة 2006م


      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
       بتاريخ 17 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (522/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه بصفة لاستعجال للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 20 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
       1979م بإنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2006 ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

       محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من مجلسكم الكريم الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 60 لسنة 2006م ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المذكرة التوضيحية التي أرفقتها الحكومة مع هذا المشروع بقانون قد أجابت عن معظم الأسئلة التي قد تثار حول مبررات هذا التعديل . إننا في الواقع مع التخلص من البيروقراطية أينما وجدت وقد عمل هذا المجلس على تخليص كثير من القوانين من النصوص التي تحمل بعدًا بيروقراطيًا يؤدي إما إلى تعطيل وتعقيد مصالح المواطنين أو تعطيل وتعقيد مسيرة التنمية والخطط المواكبة لها . وبالأمس سررنا في الواقع لصدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء الشركة البحرينية القابضة التي نعول على فكرتها كثيرًا ونتمنى أن تسهم مساهمة فعالة في رفد الاقتصاد الوطني وتحديث مسار المشاركة الحكومية في المشروعات الاستثمارية إلى غير ذلك من الأهداف المعلقة على تأسيس هذه الشركة . ونحن نعتقد أن هذه التعديلات على قانون إنشاء بنك الإسكان تتوازى تمامًا مع فكرة الشركة القابضة وتشترك معها في الهدف والأصل المرجعي . وبالتالي فنحن مع هذا التعديل من حيث الأهداف والتطلعات والتحديث الذي يسعى إليه على أسلوب العمل في هذا البنك البحريني الوطني الذي حان الوقت لكي يتحرر من القيود التي كانت تعوق تطور أعماله ومساهمته في الاقتصاد الوطني . إننا نأمل أن تحقق هذه التعديلات الهدف منها ، وأن تساهم في تفعيل مسيرة البنك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور أن التعديل الذي تفضلت به الحكومة الموقرة على المشروع بقانون بإنشاء بنك الإسكان تعديل مهم ويأتي في وقته ، وكما نعلم فإن هناك آلاف الطلبات الإسكانية من المواطنين متراكمة منذ سنوات طويلة ، وبنك الإسكان غير قادر على الاستجابة لأغلب هذه الطلبات . وأعتقد أن إعطاء هذه المرونة في عقد شراكة مع المستثمرين سواء داخل البلاد أو خارجها والاستفادة من الفوائض الموجودة حاليًا في السوق ؛ سيمكن البنك - بكل تأكيد - من الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المواطنين من خدمات إسكانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نتفق مع الحكومة في هذا التوجه الخاص بإعطاء بنك الإسكان مرونة تتفق والمستجدات التي تتطلبها المرحلة القادمة لخدمة المواطن وتنويع الخدمات الإسكانية . إلا أن لي تساؤلاً أرجو أن تجيبني الأخت المقررة عنه ، فقد تكرر الحديث عن إيجاد شراكة بين بنك الإسكان والمستثمرين أفرادًا ومؤسسات وكذلك قيام البنك بتأسيس شركات ، ألا يعني هذا أن البنك يدخل تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة وشئون الشركات بالتحديد ؟ فحبذا لو أشير في المادة الأولى إلى أن البنك شركة مالية مساهمة بحرينية باسم بنك الإسكان ليفهم منها مسئولية مؤسسة النقد عنها والرقابة عليها ، وإنني أتفهم عدم وجود رأي أو ممثل لمؤسسة نقد البحرين لضيق الوقت المعطى للجنة ، وكذلك بالنسبة لرأي اللجنة الموقرة الوارد في الصفحة 87 من جدول الأعمال ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بحسب متابعتنا لمختلف قضايا بنك الإسكان والمعوقات التي كانت تحول دون انفتاحه على المشروعات الكبرى غير المتصلة اتصالاً وثيقًا بغايات التأسيس الأولى التي قام من أجلها ؛ نجد أن المشكلة الكبرى التي كانت تقيد هذا البنك تتمثل في عدم المساواة بينه وبين البنوك الأخرى التجارية والاستثمارية القادرة على استثمار مواردها بحرية وانفتاح . لقد ساهم بنك الإسكان في نهضة وعمران المملكة ، كما كانت له اليد الرئيسية في إنهاض مشاريع الإسكان على نحو خاص ، غير أن مقدرات البنك ومؤهلاته وخبراته كانت تسمح له بأكثر من ذلك ، والواقع أن هذا التعديل جاء بمثابة التحرير لهذه المؤسسة البحرينية الرائدة التي نتمنى لها كل ما يؤهلها لمنافسة الشركات والبنوك المماثلة حتى على مستوى المنطقة ، بل وأن تتحرر أكثر مما جرى لمؤسسات وبنوك مشابهة عربيًا . إن التوجه لتحرير بنوك الإسكان أو البنوك الحكومية المتخصصة ليس توجهًا محليًا ، فقد سبق أن تم تحرير بنك إسكان مصر وإسكان عمان وإسكان الأردن ، والسماح لها بممارسة جميع أنواع الأعمال البنكية وأعمال التجارة والاستثمار وغير ذلك من البنوك الزراعية والصناعية وبنوك تمويل الصادرات . وبالتالي فنحن ندعم لحاق البحرين بهذه السياسة بعد أن أثبتت جدواها في الدول المشار إليها ، ونأمل أن نفوز بأحسن ما في تلك التجارب ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقني زملائي الأفاضل بالإشادة بهذا المشروع وإعطاء صلاحيات أكثر لبنك الإسكان في الشراكة مع مؤسسات خاصة ومؤسسات عالمية دون الإخلال بالدور الرقابي للدولة . وحبذا لو تضمنت المذكرة التفسيرية الدور الرقابي للدولة ، فهل سيكون الدور الرقابي من خلال مؤسسة نقد البحرين أو ديوان الرقابة المالية ؟ لأن هاتين المؤسستين لهما آليات خاصة في العمل ولم تذكر المذكرة التفسيرية ما يوضح ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
       آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك
      الإسكان ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
      وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان ، النص الآتي : مادة أولى : تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة بحرينية باسم (بنك الإسكان) تتبع الوزير المختص بشئون الإسكان وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة ، وذلك وفقًا للنظام المرافق الذي تأخذ نصوصه حكم القانون . وتخضع الشركة لرقابة مؤسسة نقد البحرين التي تباشرها على المؤسسات المصرفية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .
      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنص البند (6) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك الإسكان ، النص الآتي : مادة 17 : " 6- قيام البنك بالمساهمة في شركات قائمة أو بالاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير في أية حالة يزيد فيها الارتباط على عشرة ملايين دينار " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة نص كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلغى نص البند (5) من المادة (17) من نظام الشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979م بإنشاء بنك الإسكان " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م . وأطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشـأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي :)

      التاريخ : 25  يونيو 2006م
      مقدمــة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (524 / 15 - 6 - 2006 ) المؤرخ في 18 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (59) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاًً- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الرابع والعشرين الذي تم عقده يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      -  قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .
      -  رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .

      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماعها عدد من مسئولي الجهات المعنية وذات العلاقة ، حيث حضر عن كل من :

      • وزارة العمل :

      1- الشيخ محمد بن عيسى  مدير إدارة التأمينات الاجتماعية .
      2- يعقوب ماجد   مستشار هيئة التأمينات الاجتماعية .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      1- صلاح تركي   مستشار قانوني .  

      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي             المسشار القانوني لشئون المجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون        المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3-  الأستاذ يوسف يعقوب مرهـون               أخصائي إعلام .
      4- الأستاذة ميادة مجـيد معـارج       الأخصـائي القانونـي بالمجلس .

      • وتولى أمانـة سر اللجنة الأستاذ محمد أحمد السورتي رئيس شئون اللجان .
      ثانيًا - رأي اللجنة :
      تدارست اللجنة مشروع القانون موضوع البحث ، وذلك في ضوء اطلاعها على
      ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المرفقة به من المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع والتي تمثلت في : تحديد قف للأجر التأميني الشهري للمؤمن بمبلغ 4000 دينار استرشادًا بما هو معمول به في بعض أنظمة التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون على الرغم من أن الخبير الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ارتأى أن هذا السقف يعد مرتفعًا ، وحتى لا يصبح مفهوم المعاش مصدر ثراء لفئة قليلة على حساب فئات أخرى . حظر التأمين على العامل لدى أكثر من صاحب عمل وذلك للقضاء على علاقة العمل الصورية وعلى سوء الاستغلال الذي يحدث حاليًا بالعمل لدى صاحب عمل آخر خلال السنتين الأخيرتين قبل التقاعد بقصد رفع متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش . وضع ضوابط على الزيادة المفرطة التي تحدث في أجور المؤمن عليهم خلال السنوات الأخيرة من التأمين وذلك باشتراط ألا يتجاوز الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش نسبة 150% من أجر المؤمن عليه في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين. زيادة مدة الحماية من ثلاث إلى خمس سنوات ورفع نسبة الزيادة المسموح بها خلال تلك الفترة من 40% إلى 50% . وضع آلية لاحتساب المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم التأمينية على السقف المشار إليه بحيث تحسب حقوقهم التأمينية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمعزل عن حقوقهم عن الفترة اللاحقة على ذلك وبما يحقق العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم . إلزام أصحاب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم من البحرينيين عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليها في المادة (17) وذلك عن المدة اللاحقة على سريان أحكام هذا القانون ، ومعالجة حالة خضوع العامل للتأمين لدى أكثر من صاحب عمل قبل العمل بأحكام هذا القانون .
      ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1-  الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري   مقررًا أصـليًا .
      2 . الأســـتاذ جمال محمد فخرو  مقررًا احتياطيًا .
      رابعـًا - توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي
      بما يلي :
      - الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (59) لسنة 2006م .

      - الموافقة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م التعريف التالي :
      الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17) " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يستبدل بنصوص المواد (17) الفقرتين الأولى والخامسة و(21) و(40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص التالية : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة 17: (الفقرة الأولى) :
      " تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهريا ، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك
      (4000 دينار) أربعة آلاف دينار " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الفقرة الأولى كما ورد من الحكومة .

       (الفقرة الخامسة) :
      نص الفقرة كما ورد من الحكومة :
       " ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقدًا للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الفقرة الخامسة كما ورد من الحكومة .

      المادة (21)
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد " .

      توصية اللجنة :
      - عدم الموافقة على نص المادة (21) كما ورد في مشروع القانون والتوصية بإعادة صياغة المادة (21) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
      1976م على النحو التالي :
      العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة " .

      المادة (40) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة .
      " يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة
      (17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له ، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال .
      وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة .
      وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة  الرابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة العجز الوفاة، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      -  الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة إثبات همزة القطع في شبه الجملة (لأحكام) ، وإضافة حرف العطف الواو (و) بعد كلمة (العجز) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا
      القانون " .

      المادة الخامسة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .
      ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " .

      توصية اللجنة :
      - إعادة صياغة المادة وذلك لكي يتم الانسجام بين حكمها وحكم المادة (21) على النحو
      الآتي :
      إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل الذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .
      ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه .

      نص المادة بعد التعديل :
       " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل الذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .
      ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " .

      المادة السادسة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة السابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جميل علي المتروك                            جمال محمـد فخـرو
                   نائب رئيس                                        رئيس لجنة
      لجنة الشئون المالية والاقتصادية                              الشئون المالية والاقتصادية

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي:)

      التاريخ : 20 يونيو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر
      بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (59) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
       بتاريخ 17 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (520/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه بصفة الاستعجال للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
       وبتاريخ 20 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .
      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور.
      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو موافقة مجلسكم الكريم على توصيتي اللجنة :
      الأولى : بالموافقة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2006م من حيث المبدأ ، والثانية : الموافقة على التعديلات التي أوصت بها اللجنة والواردة في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم  (24) لسنة 1976م تعديلاته ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، وعلى الأخص المادة (111) منه ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بتعريف الأجر الوارد بالمادة (4) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 التعريف التالي : الأجر: كل ما يعطى للمؤمن عليه نقدا بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله سواء كان يدفع بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج وبما لا يجاوز الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (17) " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يستبدل بنصوص المواد
      (17) الفقرتين الأولى والخامسة و(21) و(40) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص التالية : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 17: (الفقرة الأولى) : نص الفقرة كما ورد من الحكومة : " تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليه شهريا ، ويكون الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك (4000 دينار) أربعة آلاف دينار " . (الفقرة الخامسة) : نص الفقرة كما ورد من الحكومة : " ويضم للأجر في جميع الأحوال عناصر الأجر الأخرى التي تصرف نقدًا للمؤمن عليهم بصفة دورية أو منتظمة والتي يصدر بتحديدها وشروطها قرار من وزير العمل . توصي اللجنة بالموافقة على نصي الفقرتين كما وردا من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الفقرة الأولى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الخامسة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد " . توصي اللجنة بعدم الموافقة على نص المادة (21) كما ورد في مشروع القانون ، والتوصية بإعادة صياغة المادة (21) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م على النحو التالي : العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وبما لا يزيد على صاحبي عمل يؤدي عنه بالنسبة لكل صاحب عمل على حدة كامل الاشتراكات التي يستلزمها القانون وفقًا للقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له بعد موافقة مجلس الإدارة . ويعتبر مجموع الأجور التي يتقاضاها من صاحبي العمل هو أجره المعول عليه في حساب الاشتراكات وهي تسوية حقوقه وحقوق المستحقين عنه ، المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط والأوضاع التي تنص عليها القرارات الوزارية المشار إليها في الفقرة السابقة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن اللجنة لم توفق في إعادة صياغة هذه المادة ، حيث إن المادة التي وردت في مشروع القانون أفضل بكثير من المادة بتعديل اللجنة ، وهي تمنع علاقات العمل الصورية ، وتمنع استغلال بعض العمال الذين يقومون برفع معدل رواتبهم للحصول على معاش تقاعدي أكثر ، الأمر الذي يضر بميزانية الهيئة ، وهذا مبدأ متعارف عليه في التأمين حيث لا يجوز ازدواج التأمين . ويوصي كثير من خبراء التأمين بتجريم مثل هذا العمل ، فأرجو الإبقاء على النص الذي تفضلت به الحكومة وكما ورد في مشروع القانون ، لأنه يحمي الهيئة ويوفر عليها الكثير من المبالغ التي سوف تقوم بصرفها على مثل هؤلاء العمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة 21 فالحكومة أوصت بعدم جواز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد ، واللجنة توصي بغير ذلك ، حيث أوصت بجواز هذا التأمين . وقد لفت نظري عندما قرأت التقرير أن لجنة الخدمات في مجلس النواب قد أخذت رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، وطلبت اللجنة من لجنة الخدمات بمجلس النواب تزويدها بمرئيات وملاحظات هاتين المؤسستين ، ولم يتسن للجنة الخدمات في ذلك الوقت الاطلاع على تلك المرئيات ، وكنت أتمنى لو أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد طلبت هذه المرئيات - وأعتقد أنها متوفرة الآن - وأدرجتها ضمن تقريرها حتى نتمكن من الاطلاع على تلك المرئيات لنصل إلى رأي أفضل ، وللخروج من هذا الإشكال أرى أن نستمع لرأي الحكومة ، فهل توافق على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للإخوان أعضاء المجلس فالمادة المقترحة من الحكومة هي تعديل على المادة 21 من القانون النافذ ، والتي تجيز للعامل البحريني الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل أن يكون خاضعًا للهيئة العامة للتأمينات
      الاجتماعية ، ومنذ عام 1976م إلى أن صدرت هذه المسودة يوجد أكثر من 3.200 عامل بحريني مسجلين في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويعملون لدى صاحبي عمل ، وهناك 27 عاملاً بحرينيًا يعملون لدى أكثر من صاحبي عمل ، فبالتالي اقترحنا في اللجنة الإبقاء على النص الأصلي الذي كان في القانون دون الحاجة إلى تعديله ، ولكن ارتأينا - طالما أن الغالبية كانت تعمل لدى صاحبي عمل فقط - أن نصحح هذه المادة ونحصر العدد في صاحبي عمل فقط ، وبالتالي إذا كان هناك بحريني يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيجب أن يختار صاحب عمل واحدًا يرغب في أن يكون خاضعًا له . وعند اجتماعنا بالأمس مع الإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تطرقت الهيئة إلى بعض الحالات الصغيرة فيما يتعلق بالاستخدام السيئ لهذه المادة ، ونصحناهم بأنه ليس من المنطق أن يُضر العامل البحريني الذي يرغب في تحسين دخله ويرغب في تحسين راتبه التقاعدي ويرغب في تحسين الوضع المعيشي لعائلته عند وفاته ، وليس من المعقول أن يتم كل ذلك لأن هناك فئة صغيرة تسيء استخدام القانون والنظام ! وبالتالي من الأجدى أن يحسّن الإخوان في الحكومة وفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل خاص أجهزة الرقابة التي لديهم ، لذلك لم نأتِ بشيء جديد وإنما أتينا بالنص الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر في عام 1976م ووضعنا حدًا أقصى كالتعدد أصحاب العمل بحيث لا يزيد العدد على صاحبي عمل يعمل لديهما هذا البحريني ، وبالتالي ترى اللجنة أن الاقتراح المقدم من الإخوان في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من الحكومة ربما لم يحالفه الصواب لأنه سوف ينتقص من حقوق العمال البحرينيين الذين تعودوا على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال أكثر من صاحب عمل ، وهو ما يفرضه هذا المشروع . حتمًا عند إعداد هذا الصندوق أخذت الدراسة الاكتوارية الأصلية بعين الاعتبار تعدد أصحاب الأعمال ، ولو لم يؤخذ ذلك بعين الاعتبار لما وردت هذه المادة في القانون الأصلي الصادر في العام 1976م ، وبالتالي لا أعتقد أن التعدد سوف يسيء أو يقلل من قدرة الصندوق في الوفاء بالتزاماته ، هذا إذا نظرنا إلى أن هؤلاء الأشخاص أغلبهم من ذوي الدخول المحدودة ، هذا أولاً . ثانيًا : تخيل أن هناك بحرينيًا يعمل صباحًا في شركة ويعمل مساءً في شركة أخرى ، واحتمال إصابته في الشركة الثانية أكبر ، فعندما أحرمه من التأمين الاجتماعي المقرر على صاحب العمل الآخر فأي إصابة عمل تحدث له أثناء عمله لا يغطيها التأمين الاجتماعي ، وإذا توفي أو أصيب بإصابة خطيرة أو إصابة جزئية فلن يغطيه التأمين الاجتماعي ؛ لأن المادة المقترحة سوف تقصر التأمين على صاحب عمل واحد ، وبالتالي نحن لا نزيد من حقوق العامل البحريني بل ننقصها ، وأعتقد أن هذا حق مكتسب ويجب على هذا المجلس أن يدعم العامل البحريني لا أن ينتقص من حقوقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء به زميلي الأخ عبدالرحمن الغتم بأن النص كما ورد من الحكومة هو الأسلم لأسباب عدة : أولاً : التأمين - عادة - يفرض في حال العمل بدوام كامل ، هذه هي القاعدة ، وأيضًا إذا كان العامل يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فللعامل الحق في أن يختار نوع التأمين الذي يحبذه من جهة عمل واحدة من هذه الجهات ، فتعدد التأمين لأكثر من جهة عمل يجعل الموضوع معقدًا للغاية نظرًا لتعدد الاشتراك لشخص واحد . وبالنسبة لما ذكره الأخ جمال فخرو بخصوص إعطاء الفرصة للعامل لتحسين دخله التقاعدي من خلال تعدد الاشتراكات في التأمين ، فيمكن تحقيقه بأساليب أخرى كالاشتراك في صناديق توفير تعالج مثل هذه الأمور ، وهذا أيضًا ينطبق على موضوع الإصابة فالعامل يستطيع أن يختار - إذا شاء - صناديق تعالج مثل هذه الأمور ، أما إذا أثقلنا كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعدد الاشتراكات لشخص واحد فإن هذا يجعل وضع الهيئة صعبًا ، بالإضافة إلى استنـزاف أموالها بصورة غير واقعية ، فالاشتراك عادة يتم من خلال دوام عمل كامل ، وعلى المؤمن أن يختار الجهة التي يحبذ التأمين فيها ، ويستطيع تحسين دخله من خلال أمور أخرى كالاشتراك في صناديق أخرى . فالنص كما ورد من الحكومة هو الصحيح والسليم ، وأقترح الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يعقوب ماجد المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .

      المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، صحيح أن هذا القانون طبق منذ أكثر من 25 سنة ، ويأتي هذا التعديل نتيجة للمشاكل التي واجهتها الهيئة خلال تلك السنوات . أحب أن أوضح بعض الأمور : قوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية لا تراعي النسب الضئيلة التي قد تتضرر بل تراعي السواد الأعظم من المؤمن عليهم ، وبالتالي فإن نسبة الحالات المذكورة لا تتعدى 4% ، ومن واقع تجاربنا فإن أغلب تلك الحالات نتيجة سياسة إجبار أصحاب العمل على زيادة البحرنة ، وبالتالي أصبحت عملية بيع البطاقات وتسجيل البحرينيين لدى أكثر من صاحب عمل . المشكلة التي تواجهها الهيئة عمليًا هي أنه في كل مرة يأتينا ملف لاحتساب المزايا التأمينية ، ونراجع هذا الملف فنجد هناك تزويرًا ، ونضطر لعمل زيارات ميدانية وتحقيقات وإعادة إعداد السجلات في الكمبيوتر ، وهذا يعني أن هناك جهدًا إداريًا ضائعًا نتيجة هذه المادة . وهذه المادة تتضارب مع العرف العام فساعات العمل في القطاع الخاص 8 ساعات ، مما يعني أن لدينا من يعمل لدى أصحاب عمل ثلاثة ، فكيف يتأتى لشخص أن يعمل لدى أصحاب عمل ثلاثة في وقت واحد ؟! قانون العمل لا يجيز للعامل العمل أثناء الإجازة السنوية لدى صاحب عمل آخر ، فإذا كان لا يجيز ذلك فمن باب أولى أنه لا يجيز العمل لدى صاحبي عمل في نفس الوقت ، إذن هذا الاقتراح لم يأتِ من فراغ بل أتى لتجنب المشاكل التي كانت تتكرر ونتيجةً لسوء الاستغلال . نحن لا نعلم عن أنظمة أخرى تطبق هذا الأمر بهذا الشكل بل نعلم أن نظام التأمينات الاجتماعية يوفر حماية تأمينية أساسية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإن هناك سبلاً أخرى لتحسين الدخل التقاعدي كالاشتراك في صناديق توفير أو اللجوء إلى التأمين ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم نعلم أن هناك قانونًا يمنع المواطن البحريني من العمل لدى أكثر من جهة ، وبما أنه يحق للمواطن البحريني أن يعمل لدى أكثر من جهة عمل فإذن يجب على كل جهة عمل أن تؤمن على هذا العامل حتى ولو كانت هذه النسبة ضئيلة كما أشار ممثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أنها تبلغ 4% ، فهؤلاء
      الـ 4% هم من المواطنين البحرينيين ويجب علينا كسلطة تشريعية مراعاة وضمان حقوقهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أساس المناقشة هو المحافظة على الحقوق المكتسبة للعامل البحريني الذي أعطاها له قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ، فيجب أن نحافظ على هذه الحقوق . وكذلك فإن قيام العامل البحريني بالعمل لدى أكثر من جهة سوف يساعد على تطبيق إصلاح سوق العمل الذي سوف يطبق عما
      قريب ، وسوف تكون هناك عمالة بحرينية تعمل لدى أكثر من جهة ، والشيء الأهم أن العامل البحريني سوف يستمر في دفع اشتراكاته ، ولا أعتقد أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سوف تكون عليها الخسارة ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإن الخبير الاكتواري عندما وضع قانون التأمينات الاجتماعية لسنة 1976م أخذ بعين الاعتبار هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : مَن مِن العمال يعمل لدى صاحبي عمل بعد 8 ساعات ؟ بالتأكيد هم فئة عمال من ذوي الدخل المحدود الذين عليهم التزامات أسرية مثل الديون والإسكان وغير ذلك ، ونحن ناقشنا في قوانين سابقة تخص موظفي القطاع العام ما يتعلق بأحقية العامل في العمل لدى صاحب عمل آخر بعد قضاء ساعات العمل الحكومي ، وحدث خلاف حول ذلك ، فما بالك بالقطاع الخاص ! مادام العامل يريد أن يحسن من وضعه المالي له ولأسرته ولتكون أسرته في مأمن من أي حادث أو مكروه - يحدث له أثناء عمله الإضافي لا سمح الله - فله الحق في التأمين مهما بلغت النسبة ، والنسبة ليست قليلة كما ذكر الأخ جمال فخرو ، وهذه النسبة منذ سنة 1976م ، وهذه الفئة يحق لها العمل لدى أكثر من صاحب عمل مادامت تؤدي عملها وتقوم بعمل يحفظ كرامتها وكرامة أسرتها ، وهؤلاء ذوو الدخول المحدودة هم الدافع الأول للمشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، فأنا لا أرى أي سبب لمنعهم من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، ويجب على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تزيد من رقابتها وتزيد الأعمال الإدارية ، وهذا لا يكلف شيئًا ، وهو ليس عذرًا لأن نرفع الاشتراك في التأمين عن هذه الفئات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤلات كثيرة خاصة بعد مداخلات الإخوان الأعضاء ، هناك من قال : يجب أن يحتسب الضمان الاجتماعي للعامل إذا كان يعمل بدوام كامل ، فما هو تعريف الدوام الكامل ؟ هل يحسب بالساعات أم هو فترة معينة مسائية أو صباحية أو كلاهما معًا ؟ قانون العمل ينص على 8 ساعات كحد أقصى لليوم الواحد ، ولكن لا يمنع أن يكون الدوام 4 ساعات أو 5 ساعات أو 6 ساعات وغير ذلك ، فلا يوجد تعريف للدوام الكامل . وبالنسبة لما ذكره الأخ عبدالحسن بوحسين من أن هذه الآلية صعبة ومعقدة ، فلا أعتقد أن هناك شيئًا صعبًا في الحسابات على الحاسب الآلي . وكما تفضل الأخ المستشار القانوني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب أن تكون هناك رقابة أكبر ، أليس من المفروض على الهيئة أن تكون لديها رقابة أقوى وأكبر في كل الحالات سواء كانت لوظيفة أو لوظيفتين ؟! وذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أيضًا أن هناك جهدًا كبيرًا وضائعًا ، ما الجهد الضائع إذا كانت هناك آليات واضحة ومحددة ؟ إذن لا يوجد جهد ضائع ، فأنا أتساءل : ما هي المواضيع التي قد تثير بعض الأعضاء في عدم الموافقة على تأمين العامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ؟ أعتقد أن الإخوان سبقوني وقالوا إن من يعمل بدوامين هو الشخص المحتاج ، فلماذا نمنعه من التأمين ؟ وإذا كانت هناك - كما ذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - فئة صغيرة تستغل هذه النقطة في القانون فلماذا نحرم الجزء الأكبر ؟! يجب أن نضع ضوابط حتى تستفيد الشريحة الأكبر من هذه التأمينات الاجتماعية ، ونراقب الفئة الصغيرة التي تستغل هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .


      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أفهم من كلام بعض الإخوان أن الإنسان يعمل لدى صاحب عمل بدوام كلي ، ولدى صاحب عمل آخر بدوام جزئي لتحسين دخله ، ومعدل عدد الساعات بحد أقصى 12 ساعة ، على أساس أن 8 ساعات يعمل فيها لدى صاحب العمل بدوام كلي ، و4 ساعات بدوام جزئي ، ولكن أن يعمل الإنسان لدى أكثر من صاحب عمل بمعدل 8 ساعات مضروبة في 3 أي 24 ساعة ، أيعقل هذا ؟! كذلك فإن قانون العمل - كما تفضل الأخ يعقوب ماجد المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ينص على عدم جواز عمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل بشكل رسمي ، فكيف نستطيع أن نحل هذه الإشكالية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من اتهام المؤسسات وبعض الفئات للعامل البحريني بالكسل وعدم الرغبة في العمل ، فيجب علينا كمشرعين أن نلتفت إلى هذه الناحية ونكون مع العامل بحيث نسهل له وسائل الانتقال من مؤسسة لأخرى وخاصة عندما يعمل بأجر محدود قدره 200 دينار . كذلك فإن الانتقال من عمل لآخر يتعب الهيئة في الرقابة فمن الواجب عليها إصلاح كادرها وتوسعته بحيث يغطي كل المستلزمات كالكمبيوتر وغير ذلك كما تفضل الأخ جميل المتروك . والتساؤل الذي طرحه الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي بخصوص من يملك محلين أو ثلاثة فالتأمين يتعامل في هذه الحالة مع عقد التعامل الخاص بالعامل سواء كانت مدة الدوام 4 أو 6 أو 8 ساعات أو كان الدوام في فترة صباحية أو مسائية ، فالمهم أن لديه عقد عمل يقدمه للهيئة ليحسب له تأمين . كذلك تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بطرح موضوع إصلاح سوق العمل وهو من أبرز السمات المساهمة في الإصلاح بحيث يتنقل العامل بكل حرية ، وبعد كل ذلك يطرح هذا التساؤل : كيف انتقل العامل البحريني للعمل في محلين أو ثلاثة ؟! فالأجانب يتنقلون للعمل من مؤسسة لأخرى لمدة ساعتين وثلاث دون اعتراض ؛ لذا أرجو أن نتيح للعامل البحريني فرصة أكبر ونكون داعمين له في التشريع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، الموضوع لا يتحدث عن حرية العمل أو الانتقال من صاحب عمل لصاحب عمل آخر ، والقانون المعروض أمام مجلسكم الموقر لا يتناول من قريب أو بعيد ذلك وإنما يتناول موضوع التأمين لدى صاحب عمل واحد . قانون التأمينات الاجتماعية مضت عليه 30 سنة ، والنص المطلوب تعديله يأتي في نطاق الملاءمة بحيث يقوم المشرّع في مجلسكم الموقر بالملاءمة ولا ينظر في المشروعية لأنه موضوع مشروع وإنما يوائم بين المصالح المختلفة ويوازن بينها ، فأي مصلحة تحقق المصلحة العامة يؤخذ بها . من خلال التجربة التي مرت بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتضح - كما تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم - أن هناك جوانب صورية أو أن بعض الأشخاص يعملون لدى أرباب عمل برواتب مبالغ فيها - ما قبل الإحالة إلى التقاعد أي قبل سنتين ، وهذا ما حدا بنا إلى لفت المشرع إلى هذا الموضوع ليتأكد ضرورة التأمين لدى صاحب عمل واحد . قانون العمل - كما تفضل بعض
      الإخوان - يحضر على العامل العمل خلال الإجازات ، لماذا ؟ لاشك أن وراء ذلك حكمة لدى المشرع في قانون العمل وهي الحفاظ على هذا العامل من جميع النواحي الصحية وغيرها ، وعدم ازدواجية العمل بين صاحب عمل وآخر . وبالنسبة لحرية العمل فالمجال مفتوح في القوانين والأنظمة البحرينية ولكن الخوف من استغلال التأمين لدى صاحبي عمل وهذا ما حدا بنا إلى وضع هذا المشروع ، ونعتقد أن اللجنة الموقرة بالرغم من جهودها الطيبة لم توفق في التعديل الذي أجرته على المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن هنا لا نتحدث عن منع العامل من العمل لدى أكثر من جهة عمل فهذا حق مشروع وإنما نتحدث عن التأمين ولذا يجب عدم الخلط بين المفهومين . منظمة العمل الدولية حددت يوم العمل المعتاد بـ 8 ساعات وهذا معدل عالمي معروف ، والأخ جميل المتروك سأل كم عدد ساعات يوم العمل ؟ ساعات يوم العمل هو ما تحدده المواثيق الدولية . وبالنسبة للاستفادة : هل يستفيد العامل ذو الدخل المحدود بالفعل من نظام تعدد الاشتراكات في التأمين ؟ الجواب هو أن هذا العامل لن يستفيد من ذلك ، بل سيستفيد من ذلك أصحاب الدخول الكبيرة الذين يتقاضون رواتب متضخمة من أكثر من مؤسسة ، من هنا علينا الكف عن ذرف الدموع على مصالح العمال فالعامل الذي يعمل 8 ساعات يوميًا مدة ستة أيام أو خمسة أيام فإن إمكانية عمله في مؤسسات أخرى ضئيلة ، إذن فاستغلال مثل هذا النظام المفتوح إذا كان سيتم لن يكون إلا على أيدي من هم قادرون على ذلك . نقطة أخرى تتعلق بموظفي الحكومة ، هل سيتم استثناؤهم من ذلك ؟ أي هل سنكون انتقائيين في تطبيق القانون ؟ كما أن هناك أمورًا أخرى معقدة تتعلق بتعدد التأمين كالإجازات وإصابة العمل وغيرها وإذا تعددت مسئولية أصحاب العمل عنها فإنها تضيع ، ولذلك علينا الانتباه جيدًا لمثل هذا الموضوع الهام . وعندما قررت الحكومة في هذه المادة أنه لا يجوز التأمين على العامل إلا لدى صاحب عمل واحد فإن هذا لم يأتِ من فراغ بل من خلال خبرة ومعرفة تامة ، فأرجو من الإخوة الأعضاء أن ينتبهوا لذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أؤكد النقطة التي ذكرها الأخ أبوعلاء وأعتقد أن الموظف بالقطاع الخاص يسمح له القانون بالعمل في أكثر من عمل لزيادة دخله وهذا شيء جيد ، أما موظف الحكومة فلكي يعمل عملاً إضافيًا في جهة ما فإنه يحتاج إلى موافقة الوزير أو الوزارة . فإذا كنا سنطلب تعدد الاشتراكات لموظف القطاع الخاص فلم نضيق الخناق على موظف الحكومة ؟! معناه أننا بإمكاننا في المستقبل أن نعدل قانون الخدمة المدنية بحيث يحق لموظف الحكومة العمل في الفترة المسائية لأن دوامه الرسمي ينتهي عند الساعة الثانية ظهرًا ولديه وقت فائض للعمل في أي مجال آخر ، والإجراءات الإدارية الحالية صعبة جدًا حيث لا تسمح لموظف الحكومة بأن يعمل في جهة أخرى ، لذا أعتقد أننا إذا وافقنا على هذه المادة فالمجال مفتوح مستقبلاً لطلب تعدد الاشتراكات لموظف الحكومة في حالة عمله في جهة أخرى ، وأعتقد أن الموافقة على النص الذي اقترحته لجنة الشئون المالية الاقتصادية سوف يثقل كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجب أن نفكر بجد قبل أن نصوت على هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لابد أن نبين لمجلسكم الموقر القصد من إحالة هذا المشروع ، وذلك باستخدام المادة 87 من الدستور ، فهنالك أسباب مهمة جدًا وأولاها : حماية المدخرات الموجودة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، فمثلاً المادة الأولى التي صوت عليها المجلس وتوافق فيها مع مجلس النواب هي لحماية التأمينات الاجتماعية . وبالنسبة للمادة 21 - محل النقاش الآن - فمدة العمل بحسب قانون العمل هي 8 ساعات فأي عمل جزئي آخر لا يعتبر عملاً رسميًا ولا يمكن مقارنته بالعمل الرسمي ، فجميع دول العالم تتعامل مع العمل كقانون للعمل يحفظ حقوق العامل في حدود 8 ساعات ، وهذه المادة هي التي يجب أن نتعامل معها بالتأمين لأن القوانين يجب أن يكمل بعضها بعضًا ، ولا يجوز في قانون التأمينات أن يؤمن على عمل رسمي وعمل جزئي خلافًا لما هو معمول به في الدول الأخرى . النقطة المهمة أن هناك توجهًا لدى الحكومة لتوحيد المزايا بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد على أساس خدمة المؤمن عليهم من الجهتين فلا يجوز إعطاء امتيازات لجهة معينة على حساب جهة أخرى بمعنى أن التعديل الذي قدمته اللجنة - كما قالت الأخت وداد الفاضل - لابد من أن يطبق على موظفي الحكومة أيضًا ، وهذا شيء لا يجوز ، هذا أولاً . ثانيًا : إن هذا المشروع بقانون أحيل بحسب المادة 87 وهي واضحة فإذا اختلف المجلسان يرفع الأمر إلى المجلس الوطني . هذا المشروع بقانون أحيل بصفة الاستعجال لحماية مدخرات التأمينات الاجتماعية ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ماضي الأيام كان الموظف أو العامل يعمل في وقت إضافي وبعمل إضافي ليحسن وضعه المعيشي ثم تغير الدوام الرسمي في الحكومة والقطاع الخاص تقريبًا منذ 27 سنة أيام يوسف الشيراوي الله يرحمه ، فضاقت السبل بالناس بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف وغلاء المعيشة فتعب الناس وعانوا ، فلماذا لا نلتفت إلى الموظف والعامل ليحسن معيشته في هذا العهد الإصلاحي وتوجهات مجلس التنمية الاقتصادية السليمة ؛ لذا أؤيد وبشدة ماجاءت به اللجنة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الإخوة يقولون إن توصية اللجنة ستثقل كاهل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وأريد أن أسأل : من أين يأتي ربح شركات التأمين ، من كثرة المؤمن عليهم أو قلتهم ؟ كلما زادت التغطية وعدد المشتركين كانت الشركة أو الجهة أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرتاحة وخصوصًا أن هذا العامل أو الموظف يدفع قيمة اشتراكه في هذه الهيئة ، وهناك خطر مقدر بحسب الخبير الاكتوارى بنسبة معينة والتي سوف يعوض عنها العامل . طرح الإخوان أيضًا موضوع موظفي الحكومة ولكننا نناقش التأمينات الاجتماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص . فتطبيق إصلاح سوق العمل مستقبلاً يتطلب انتقال العمالة الوطنية من وظيفة إلى أخرى وكذلك العمل في أكثر من عمل ؛ لذا أرى أن نفتح المجال للعمال والموظفين والمواطنين ليعملوا فذلك أفضل من أن يتسكعوا في الشوارع ويحملوا في كل يوم يافطة مطالبين بتحسين أجورهم ، لا أن يقف المشرّع ضدهم متى ما حاولوا تحسين أجورهم ، فالأساس هو تحسين دخل المواطن . ونتساءل أيضًا : أين الخبير الاكتواري الذي وضع هذه المادة سنة 1976م ؟ ألم يكن لديه الدستور وقوانين العمل في منظمة العمل الدولية والقوانين الأخرى ؟ فالمادة وضعت وقيل إن اللجنة لم تأتِ بشيء جديد ، بل عدلت المادة بحيث يستطيع العامل أن يعمل في أكثر من جهتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المستغرب في الأمر أن الإخوان يتكلمون عن أن المواطن البحريني حين يعمل لدى صاحبي عمل فسوف تتأثر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسوف تتأثر احتياطياتها سلبًا وكأن العامل البحريني عندما يعمل لدى صاحبي عمل سيدفع اشتراكًا تأمينيًا لعمله لدى صاحب العمل الأول فقط وستتحمل الهيئة التأمين من غير أن يدفع اشتراكًا لعمله لدى صاحب العمل الثاني ! وهذا كلام غير صحيح ، فالعامل البحريني سوف يدفع اشتراكًا لعمله لدى كل من صاحبي العمل الأول والثاني . سيدي الرئيس ، المقترح هو كأننا نقول : إن هذا العامل البحريني بدلاً من أن يكون راتبه 250 دينارًا في الشهر ويدفع عنه 5% من حسابه الخاص و10% من صاحب العمل فكأن هذا العامل البحريني أصبح مرتبه 400 دينار عندما عمل براتب 150 دينار بعد الظهر ، فبالتالي دفع اشتراكات بمقدار 5% عن 400 دينار و10% يدفعها صاحبا العمل عن 400 دينار ، فالقول إن هذا التعديل سوف يحافظ ويحمي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضعها السيئ أو الرديء أو المتهالك فهذا غير صحيح والمنطق يقول خلاف ذلك طالما أن هذا العامل سيدفع اشتراكاته كاملة وصاحب العمل سيدفع اشتراكاته كاملة ، فكأن هذا الموظف يعمل لدى صاحب عمل واحد . مسألة سوء استخدام القانون لا يعاقب عليها العامل المواطن المنتظم والمطبق للقانون ، وكما ذكر الأخ المستشار القانوني للهيئة فإنهم يدققون ويحيلون الأشخاص للعقاب وللهيئة أن تطلب إقرارًا من صاحب العمل والموظف بأن المعلومات صحيحة ، فكل موظف أو عامل يسجل في الهيئة ، والتقارير الشهرية التي ترفع لها يوقع عليها صاحب العمل ويقر بأن المعلومات الواردة في هذه التقارير صحيحة ، وإذا قدم صاحب العمل معلومات مغلوطة ففي قانون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات ما سوف يوقع بعض الشركات في الإفلاس إذا ما طبقت كل القرارات عليها ؛ لأن من أشد الغرامات الموجودة في البحرين هي غرامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فبالتالي ليس هناك أي خطر ، ولا أعتقد أن الهيئة بكل جهازها الإداري وخبرتها وعملها لا تستطيع أن تضيف 3 آلاف طلب إلى 230 ألف طلب مسجل عندها ، فالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤمن على 230 ألف عامل بحريني وأجنبي فماذا سيؤثر عليها 3 آلاف عامل بحريني إضافي ، أي أقل من 1% ؟ وهل يعقل أن الهيئة بكل إمكاناتها وقدراتها - التي تشكر عليها - لن تستطيع أن تدير 3 آلاف عامل بحريني وتحرمهم من تحسين اشتراكاتهم التقاعدية في المستقبل أو من تحسين معاشات أهاليهم عند الوفاة أو منح الوفاة وأشياء أخرى مازالت تقدرها الهيئة لأن هناك قلة قليلة تسيء استخدام البطاقات ؟! فنحن نعرف أن هناك قلة قليلة تسيء استخدام البطاقات حتى في الوظيفة الواحدة ، فهل نمنع الناس من أن تسجل لدى الهيئة ؟! يعلم الإخوان في الهيئة وفي وزارة العمل بأن هناك وظائف صورية تسجل أن هذا الشخص يعمل صباحًا وهو جالس في بيته والكل يعرف هذا الشيء ، فأرجو ألا نمنع أصحاب الدخول الصغيرة من الاستفادة ، هذا أولاً . ثانيًا : لا أعتقد أن من له دخل مرتفع سيقدم طلبًا لوظيفة ثانية ليحسن من دخله التقاعدي . وللأسف لم أسأل الإخوة في الهيئة : ما هو متوسط الأجور لـ 3 آلاف عامل ؟ وأنا متأكد أن جميعها أقل من المتوسط العادي التي هي 400 دينار ، ومتأكد تمامًا أنه لا يوجد واحد من هؤلاء الذين دخولهم أكثر من 1500 دينار وأكثر يعمل بدوامين ، وإن وجد فهي قلة قليلة ، وأنا على قناعة من دون أن أرى أرقامًا تثبت ذلك ، فبالتالي ينبغي ألا نقول إن الدخول القليلة لهؤلاء ستؤثر على الوضع المالي للهيئة بل بالعكس - كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير - يجب أن نشجع البحريني على تحسين دخله لا أن يلجأ إلى الاقتراض أو يورط نفسه بالاستدانة أو بالصرف أكثر من احتياجه ولكي لا يورط في الوقت نفسه عائلته عند وفاته ، وحرام أن يعمل بحريني عند صاحب عمل آخر ولا نؤمن عليه ضد إصابات العمل . تخيل أن يعمل بحريني عند شركة مقاولات ويقع من مبنى أو يقع عليه شيء وهو غير مؤمن عليه ، فهل هذا معقول ؟! أتمنى على الإخوان في المجلس أن يراعوا هذا الجانب في القانون وأن يراعوا أن القانون الأصلي الذي بنيت عليه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سمح بذلك ، وعلاوة على ذلك - كما ذكرت - فإن التأمين لن يكون مجانيًا بل سيكون ضمن القوانين السائدة وسوف يدفع صاحب العمل الثاني والعامل من راتبه الثاني نصيبه من اشتراكات التأمينات الاجتماعية . أما القول إن هذا الموضوع أحيل بحسب المادة 87 فأنا لا أريد أن أقرر ما سبق أن قلته من أننا يجب ألا يؤثر علينا انعقاد المجلس الوطني في تصحيح اقتراحات واردة من الإخوان في الحكومة أو زيادة حقوق المواطنين البحرينيين أو عدم سحب المكتسبات الوطنية ، فهذا حق دستوري ومن حق هذا المجلس أن يمارس هذا الحق دون أي قيود أو ضغوط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أظن أنه يوجد واحد في هذه القاعة أو خارجها يختلف على دعوة أي موظف أو عامل إلى أن يحسن وضعه ، فكلنا نشجع وندعو العامل البحريني إلى أن يعمل وديننا الحنيف يدعونا إلى العمل ، لكن لدي تساؤل : أليست موارد هذه الهيئة من عرق جبين هؤلاء العمال الذين يعملون في المصانع والحر والشمس ؟ هل يجوز زيادة الاقتطاع التأميني خلال سنتين على حقوق هذا العامل الذي يكدح سنين طويلة ؟! فنحن لا نمنع تشجيع العامل على العمل ولكن لا يكون ذلك على حساب مصلحة باقي العمال الآخرين . وتم وضع هذا القانون وصياغته بحسب الأصول بحيث لا يجوز أن يحصل أي عامل على ميزة معينة على حساب العمال الآخرين فأرجو أن يصحح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نعيش واقعًا أي أنه منذ سنة 1976م إلى اليوم يوجد - كما ذكر الأخ جمال فخرو - آلاف العمال المؤمن عليهم تحت مظلة هذا القانون بنظام العمل عند صاحبي عمل أو بنظام العمل الجزئي بعد انقضاء عملهم عند صاحب العمل الأول وانتقالهم إلى صاحب العمل الثاني . سيدي الرئيس ، سعادة الوزير قال : القوانين يكمل بعضها بعضًا ، فمادامت القوانين كذلك فلم لا يؤمن على الذي يعمل عملاً جزئيًا كعمل إضافي يكمل 8 ساعات ويؤمن عليه كيلا يخسر هذا العامل تأمينه ومستحقاته من العمل الأصلي بحجة أنه غير مؤمن عليه وغير مسجل إذا حدث له مكروه - لا سمح الله - أثناء العمل الجزئي ؟! سيدي الرئيس ، العامل البحريني عندما يطلب التأمين عليه في العمل الجزئي فهو حماية له ، وكما تفضل الأخ رئيس اللجنة فإن هناك بيانات واستمارات يوقع عليها العامل وأي مخالفة تقع فإن هناك آليات لكشف المخالفة ، وهذا من صميم عمل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أما أن نفترض افتراضًا ونقول إن منظمة العمل الدولية حددت الدوام بـ 8 ساعات فهذا يخص العمل الرسمي ، فهل منعت منظمة العمل الدولية العمل بالدوام الجزئي في بلدان العالم بعد انقضاء العمل الرسمي ؟ بالطبع لا ، خصوصًا إذا كان العامل وأصحاب الدخل المحدود هم المستفيدون من ذلك . وأنا أختلف مع بعض الزملاء عندما قالوا إن المستفيدين هم أصحاب الدخول الكبيرة لأن أصحاب الدخول الكبيرة ليس لديهم وقت للعمل الجزئي إذا كانوا يعملون في بنوك أو مؤسسات أو بيوتات مالية إلى وقت متأخر من الليل ورواتبهم تصل إلى 3000 أو 4000 دينار شهريًا ، فليست حجة مقنعة أن أصحاب الدخول الكبيرة هم المستفيدون ، بل المستفيدون هم أصحاب الدخول المحدودة والأسر البسيطة . وفي اجتماعات اللجنة مع بعض ممثليهم اتضح أن هذا العامل كي يحصل على 300 دينار شهريًا يجب أن يعمل لدى صاحبي عمل ، فلماذا نشرع بحرمان هذه الفئة من حقها في التأمين الاجتماعي لتحسين دخلها مع أن جل ما تريد الوصول إليه هو 300 دينار شهريًا ؟! سيدي الرئيس ، إذا كانت القوانين تكمل بعضها بعضًا فالأولى والأجدى الإبقاء على القانون النافذ الذي يستفيد منه الآلاف ، والحجج التي سيقت من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية غير
      مقنعة ، بل يجب عليها تعديل آليات العمل وآليات الكشف رأفة بهذه الشريحة من العمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مناقشاتنا هذه تعكس اهتمامنا جميعًا وحرصنا على المصلحة العامة وعلى مصلحة العامل والموظف سواء كان في القطاع الخاص أو في القطاع الحكومي . أولاً : يجب أن نتأكد من مسألة أحقية العامل في البحرين وبحسب قوانين أنظمة وزارة العمل ، وهل يحق له أن يعمل في أكثر من مكان بشكل رسمي ؟ وهل يحق له أن يعمل مدة 16 ساعة في اليوم ؟ وهل هذا من صالح العامل فعلاً أم يأتي على حساب صحته وراحته وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته مع أهله وكل هذه الأمور ؟ تفضل أحد الإخوان وأعتقد أنه الأخ عبدالحسن بوحسين وقال إن القوانين والمواثيق الدولية تنص على عدم شرعية أن يعمل العامل في أكثر من مكان ومع أكثر من صاحب عمل بدوام رسمي يزيد على 8 ساعات ، وأنا أقول قد تجيز القوانين في البحرين العمل بدوام رسمي لمدة 8 ساعات في القطاع الخاص أو 6 ساعات في القطاع العام ودوام جزئي لمدة 4 ساعات بعد ذلك ، وفي هذه الحالة ربما نتمكن من صياغة نظام لتغطية هذه الـ 4 ساعات كإصابة عمل  عندما يحدث مكروه للعامل لا قدر الله . ثانيًا : مازلنا نرغب في الاطلاع على رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين ورأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذا الموضوع ، وأنا متأكد من أنه قد بعثا برأيهما إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب ويمكن الاطلاع عليهما ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية . 

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب طمأنة الأخ عبدالرحمن الغتم بأن التعديل المقترح للمادة 40 والمعروض على مجلسكم اليوم يتناول مسألة الزيادة في رواتب الموظفين . سابقًا كانت المادة 40 من هذا القانون تسمح بالزيادة حتى 40% في رواتب السنوات الثلاث الأخيرة ، وفي التعديل المقترح رفع المشرّع نسبة الزيادة إلى 50% خلال خمس سنوات ، إذن قلق الأخ عبدالرحمن الغتم مأخوذ بعين الاعتبار في هذا المشروع ، هذا أولاً . ثانيًا : أحب أن أطمئن زميلي الدكتور عبدالرحمن بوعلي بأنه ليس هناك في قوانين العمل ما يمنع من أن يعمل البحريني لدى أكثر من صاحب عمل وبأي طريقة سواء كان العمل بدوام جزئي أو دوام كلي فهذا أمر متروك لصاحب العمل والموظف الذي لديه ، ولكن وضعت شروط محددة منها ألا تزيد عدد ساعات العمل اليومية على 8 ساعات ، فينبغي عدم الخلط بين هذين الموضوعين . ثالثًا : نحن نتحدث الآن عن قانون قائم ، والقانون القائم يسمح بتعدد أصحاب العمل ، أي لم يضع حدًا أقصى لهم ، ولأن التجربة على مدى 30 سنة ماضية على عمر الهيئة أثبتت أن هناك فقط 3000 بحريني يعملون لدى أكثر من صاحب عمل ؛ ولذلك وضعنا حدًا أقصى بأن يغطي التأمين صاحبي عمل وعدلنا النص الموجود بما يتفق وذلك ، فنحن بذلك ساعدنا الإخوان في الهيئة فهم يتعاملون مع عامل بحريني يعمل مع صاحب عمل لا أكثر . رابعًا : كما تعلمون فإن هذا المشروع أحيل إلينا بصفة مستعجلة ونحن لم نستطع أن ندعو غرفة تجارة وصناعة البحرين ولكن وجهنا دعوة إلى الإخوان في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، ولكن الدعوة وصلتهم متأخرة فاعتذروا عن الحضور ، فكنا نطمح - كما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - لسماع رأي الإخوان في الاتحاد ، ولكن بحسب ما وصلنا لم يكن لدى الإخوان في غرفة تجارة وصناعة البحرين أي اعتراض على هذا المشروع لأنه لن يمسهم وحتى بالنسبة للحد الأقصى للراتب وهو 4000 دينار سيقوم صاحب العمل بدفع الفرق في صورة التزامات مكافأة نهاية الخدمة ، فلن تكون هناك أية تكاليف إضافية على أصحاب الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقول للأخ عبدالرحمن الغتم : لتبق قلقًا ولا تطمئن ! وأقول للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي : لتبق قلقًا ولا تطمئن ! فهذه المبررات غير صحيحة . وأنا عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثل عن
      العمال ، وأنا عامل وأفتخر بأني عامل منذ 1975م إلى اليوم . هذه الأموال هي أموالنا وأموال عمال البحرين . ليست فئة قليلة هي التي تسرق أو تحاول أن تسرق فيما لو طبق هذا القانون . أموال الهيئة مليار دينار وهي أموال عمال البحرين ، نحن جالسون وهم يكدحون الآن في ألبا والحوض الجاف ، هؤلاء هم العمال الشرفاء الذين رفعوا الراية وبنوا الاقتصاد الوطني . وهذه الأموال هي أموال أصحاب العمل الشرفاء أمثال كل أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين . نحن نتكلم عن 3000 عامل ، أتريدون أن تسمعوا الفضائح ؟! فأنا مستعد أن أبينها ، فقد وجدنا تلاعبًا كبيرًا في هذا المجال ، فهناك موظف بحريني يعمل في شركة خليجية وراتبه 2000 دينار ، وقام أحد أقربائه بإجراء عقد مزور للعمل وزاد على راتبه 3000 دينار فأصبح مجموع راتبه 5000 دينار وذهب ذلك الموظف للإخوة الشرفاء في الهيئة وقال لهم : هذا هو راتبي ، فكم كان من المفترض أن يحصل ؟ 4000 دينار كراتب تأميني مدى الحياة ! هذه سرقة لأموال عمالنا ، هل توافقون على ذلك ؟! حين أحس الجماعة بهذا التلاعب رجع تأمينه إلى 1400 دينار فقط . أنا أستطيع أن أثبت لكم كل المسائل في مجلس الإدارة وما قالته شركة التدقيق السابقة وما قالته شركة التدقيق الحالية بالنسبة للمخاطر الموجودة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . أنا أقول : هذه الحكومة تحافظ على المال العام ولا تهدره ولا توافق على السرقة باسم القانون ، ويجب أن يكون هذا المجلس مثالاً في ذلك وليس العكس . هؤلاء الـ 3000 عامل هم من أصحاب الرواتب العليا وكلهم مؤمنون في شركات خاصة ، وإنما نحن نتكلم عن أناس (غلابة) ومساكين يشتغلون ويكدحون ويتعبون ، فهل (جزاة الخير) بأن نساويهم بإنسان يسرق باسم القانون ؟! لا ، لا نوافق على ذلك ، فأعضاء هذا المجلس كلهم شرفاء ، وجيرانهم وإخوانهم يشتغلون في المصانع ، فلن يوافقوا على الموضوع تحت أي مبرر ، لأننا أقسمنا وهذا القسم ملزم لنا . لفت انتباهي قبل يومين حكم قضائي بفصل عامل ، وكم دينارًا قضت له المحكمة ؟ 16 دينارًا ! 16 دينارًا يا جماعة وبدون تأمينات ؟! لأن الرجل ملتزم وعنده دين وعنده مذهب وعنده قانون . 16 دينارًا ؟ الحمد لله . لكن هل نساوي هذا الإنسان الملتزم والصادق بالإنسان السارق ؟! لا أعتقد ، فهذا المجلس كان يثبت مواقف دائمًا ، وكان دائمًا شريفًا في مواقفه ، وحين يرجع أحدنا إلى بيته ويرى ربعه وأصدقاءه وعماله سيقول : لقد صنعت شيئًا من أجلهم ، ولم أساوِ بين السارق والعامل الشريف ، وشكرًا .      

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن العامل الذي يعمل 8 ساعات يوميًا بمعدل دخل 300 دينار شهريًا ربما يستطيع أن يعمل لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم مع صاحب عمل آخر ، وهذه الساعات الإضافية لن يستفيد منها العامل في مجال التقاعد المحدود إلا بشكل ضئيل ، ولكن الذي سيستفيد من هذا النظام هو من يستطيع أن يسجل نفسه في أكثر من مؤسسة برواتب عليا ؛ ومن هنا خوفنا على استنـزاف أموال الهيئة . إن الحجة باستفادة العامل البحريني من هذا النظام ليست صحيحة على مستوى الواقع العملي . كما أننا نطمح ونتطلع إلى أن يحقق العامل البحريني الاستقرار في وظيفة دائمة براتب مجزٍ وتقاعد يحفظ له كرامته ، لا أن ندفعه ليعمل مع أكثر من صاحب عمل ، وبدوام جزئي إضافي ، علمًا بأن القانون لا يسمح لمن يعمل بنظام الجزئي بالاشتراك في التأمينات والتقاعد ، ولربما لساعات طويلة في اليوم الواحد بحجة تحسين دخله في حين يتولى الأجانب الوظائف المجزية بدوام كامل ومع صاحب عمل واحد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تشدني مداخلات الأعضاء إلى أن أتكلم مرة أخرى ، أولاً : أود أن أثير نقطة لكي يقتنع الإخوة الأعضاء بفكرة موضوع الدوام ، فهناك من قال إن مدة الدوام 8 ساعات ، ولكن ألا يوجد دوام مدته أقل من 8 ساعات ؟ فهناك دوام مدته 6 ساعات بل هناك دوام مدته 5 ساعات ، فهل نعتبر 8 ساعات هي الدوام الرسمي ؟ طبعًا لا وذلك غير ممكن ، وهناك عقد يربط العامل مع صاحب العمل يذكر فيه عدد ساعات الدوام الرسمي ، والقانون الدولي يسمح بأن يعمل العامل في أكثر من مؤسسة شريطة ألا يكون عدد الساعات أكثر من ساعات معينة ، هل هي 8
      ساعات ؟ لا بل أكثر من 8 ساعات ، فالقانون الدولي يقول إن ساعات الدوام الرسمي هي 8 ساعات ، وبالإمكان العمل في أوقات إضافية وحددها كذلك بساعات محددة . وهل يحق له العمل في الإجازات ؟ نحن لا نتكلم عن الإجازات كما أثار هذا الأمر بعض الأعضاء بل نتكلم عن الدوام . ثانيًا : من هم هؤلاء الأشخاص الذين نسبوا إلى السراق وغير الشرفاء ؟ هل هم الموظفون الذين يعملون بعرق جبينهم صباحًا ومساءً ؟ هل هم هذه الفئة ؟ وإذا كانوا قسمًا من هذه الفئة فلتحقق الهيئة في شأنهم ولتعاقبهم ، وإذا كان العقاب لا يكفي في هذا القانون فليشدد العقاب ولنتقدم بتشديده في هذا القانون . ولكن لماذا نحرم هؤلاء الشرفاء الذين يعملون بعرق جبينهم صباحًا ومساءً بدوامين مختلفين ولكل دوام 4 أو 5 ساعات ؟ نحن من جهة نقول : يجب أن نحافظ على حقوق العمال ، ومن جهة أخرى نقول : إن هؤلاء سراق ! نحن في اللجنة تكلمنا مع الإخوة في الهيئة عمن يستفيد من هذا الأمر ولم يذكروا لنا أيًا من الموظفين ذوي الدخول العالية ، وأعطونا رقمًا وأذكر أنه كان رقمًا ضئيلاً . والآن جاء المشروع معدلاً بأن يكون السقف الأعلى 4000 دينار ، إذن المشروع حدد سقفًا أعلى سواء كان العامل يعمل في وظيفة واحدة أو في وظيفتين . وقالت لنا الهيئة أيضًا إن الأشخاص ذوي الدخول العالية - أكثر من 4000 دينار - يستنـزفون 80% من أموال الصندوق ، وإذا صحح الوضع بتحديد 4000 دينار كسقف أعلى فسوف تحل المشكلة . أخيرًا ، أشكر الإخوة الأعضاء على مداخلاتهم ، وأعتقد أن كل الأعضاء يخافون على الأموال وعلى خزانة الهيئة ونحن معهم في هذا الأمر ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى

      والنواب .وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أحب أن أذكر بنقطة مهمة جدًا وهي صفة الاستعجال لهذا المشروع . والأمر الآخر هو أن هذا المشروع ومواده التي جاءت من الحكومة هي لحماية مدخرات العاملين وأسرهم وأبنائهم . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : النظام كان يسمح سابقًا بأن يعمل العامل لدى أكثر من صاحب عمل ، وهذا يعني دخلاً للهيئة ، فلماذا لا تريد الهيئة الآن هذا الدخل ؟ بسبب استغلال هذه الثغرة والتحايل على الحصول على أموال المودعين وأغلبيتهم من العاملين كما تفضل أحد الأعضاء ، فالنص الحكومي رفض هذه المبالغ حتى يحمي أغلبية العمال . والتأمين يجب أن يكون بموجب عقد عمل رسمي مدة الدوام فيه 8 ساعات . كان القانون سابقًا يسمح بتعدد أصحاب العمل لأن العمال كانوا يدفعون اشتراكات ، ولكن الهيئة لا تريد هذه الاشتراكات ، وهناك سبب لذلك نتج عن الممارسة لأكثر من 30 سنة . إذن حماية أموال المدخرين تأتي في الدرجة الأولى ومصلحة الأغلبية تطغى دائمًا على مصلحة الأقلية . فهذه المواد التي جاءت في هذا المشروع بصفة الاستعجال هي لحماية أموال الهيئة ، وأنتم تذكرون ما جرى بشأن قضية لجان التحقيق في الهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وكل الحقائق والتوصيات بينت ، وكان هناك التزام حكومي بالعمل على حماية أموال المودعين الموجودة في الهيئة وحقوقهم وسد أي ثغرات في ذلك ، وهذا المشروع الذي بين أيديكم يتماشى مع ذلك ، فيجب ألا ننجرف مع العاطفة في قضية العمل الجزئي ونترك الأغلبية التي تعمل وتكدح فهذه أموالهم استُغلت ، وهذه حقائق لابد من بيانها وهذه حقائق موجودة لدى الهيئة ، وكثيرون حاولوا استغلال هذه الأموال وبالتزوير ، فلسد أبواب التزوير كان هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . هل يوافق المجلس على المادة 21 بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة 40 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يراعى عند حساب المتوسط الشهري للأجور المشار إليها بالمادة السابقة ألا يتجاوز 150% (مائة وخمسون بالمائة) من أجر المؤمن عليه التأميني في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك ، فإذا زاد الفرق عن ذلك فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط المعاش على أساسه " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون المؤمن عليه قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة
      (17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له ، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال . وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة . وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة العجز الوفاة ، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم
      (23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة إثبات همزة القطع في شبه الجملة (لأحكام) ، وإضافة حرف العطف الواو (و) بعد كلمة (العجز) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يلتزم أصحاب العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بأداء مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم الخاضعين لفرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقًا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (23) لسنة 1976م وذلك عن المدة اللاحقة لسريان هذا القانون عن الأجور التي تزيد عن الحد الأقصى للأجر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) من هذا القانون " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة الخامسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعًا للتأمين
      لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا
      القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " . توصي اللجنة بإعادة صياغة المادة على النحو الآتي ؛ وذلك لكي يتم الانسجام بين حكمها وحكم المادة (21) : إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل اللذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " إذا كان العامل وقت العمل بهذا القانون يعمل لدى أكثر من صاحبي عمل فيستمر خاضعًا للتأمين لدى صاحبي العمل اللذين يدفعان الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين ، ما لم يطلب المؤمن عليه من الهيئة بموجب خطاب مسجل استمرار التأمين عليه لدى صاحب عمل آخر ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون . ويتم احتساب المعاش أو التعويض في هذه الحالة عن فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة عن المدة السابقة لصدور هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له . ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال ، ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه " . واللجنة الآن تتراجع عن توصيتها وتوافق على النص الوارد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب التصويت أولاً على تعديل اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو عدم تكرار التعليقات التي طرحت سابقًا . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع دار نقاش طويل حول الأجور التي يتقاضاها العامل والتي بناءً على أساسها يتم احتساب المعاش التقاعدي . هناك قلق لأن المادة
      17 السابقة تقول : " تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها المؤمن عليهم ... " ، فهنا إشكال يقع فيه من يطبق هذا القانون ، فلا أدري كيف جاز للحكومة أن تصوغ نصًا بهذا المعنى والنص يؤكد أن الاحتساب يتم على مجموع الأجور التي يتقاضاها هذا العامل ؟ فأرجو أن تبين لنا الحكومة الموقرة أنه لا إشكال في هذا النص عند التطبيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يا إخوان نحن أشبعنا هذا الموضوع نقاشًا ، فأرجو ألا تكرروا الكلام نفسه وخاصة أننا صوتنا على المادة المتعلقة بذلك الموضوع . تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح أننا مادمنا قد وافقنا على توصية الحكومة في المادة 21 فلا يمكن أن نوافق على ما اقترحته اللجنة في المادة الخامسة لأن هناك تناقضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للأخ عبدالجليل الطريف فمفهوم الأجور في المؤسسة هو الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي وأية مزايا أخرى يتقاضاها الموظف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة السادسة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يصدر وزير العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      المادة السابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على وزير العمل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع
      القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو
      1974م . وأطلب من الأخ محمد حسن باقر مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية :)


      التاريخ : 18 يونيو  2006م

            بتاريخ 28 مايو 2006م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لـبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م ، وما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
        
      وبتاريخ 31 مايو 2006م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي  رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس .

      وقد عقدت اللجنة اجتماعًا بتاريخ 17 يونيو 2006م ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست نصوص مواد المعاهدة ، وقد دعت اللجنة إلى اجتماعها كلاً من :

      وزارة الإعلام :
      1. السيد جمال داود            مدير إدارة المطبوعات .

      دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1. الدكتور جميل العلوي     مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .

         حضر اجتماع اللجنة من مجلس الشورى :
      1. الدكتور عصام البرزنجي   المستشار القانوني بالمجلس .

      وبتاريخ 6 يونيو  2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

              وقد تم اختيار سعادة العضو السيد محمد حسن باقر مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .
           تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر .
      أولاً: رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :

      1. وزارة الإعلام :
      - تشكل هذه المعاهدة حماية للإشارات الحاملة من القرصنة .
      - تدعم المعاهدة توجه المملكة نحو الوفاء بالتزاماتها المترتبة على توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

      2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      - تحقق المعاهدة مصلحة اقتصادية لمملكة البحرين ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية ، وليس ثمة ما يمنع قانونًا من الانضمام إليها .
      - تم تضمين أحكام هذه المعاهدة في قانون حقوق المؤلف .

       

      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - الموافقة على المشروع بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :

      - تعتبر المعاهدة حماية لحقوق المؤلف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ، كما تنظم استقبال البرامج وتوزيعها ، وتزداد أهمية التوقيع على هذه المعاهدة بازدياد التطور التقني انتشار المحطات الفضائية وتعدد الشركات التجارية الإعلامية .
      - تعد هذه المعاهدة مكملة لاتفاقيات وقعتها مملكة البحرين ، كما أنها ذات أهمية   لاستكمال البنية التحتية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      -  توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م .

      مشروع القانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :   
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ،
      وعلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، والمرافقة لهذا القانون".

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      "على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       د. الشيخ خالد آل خليفةعبدالمجيد يوسف الحواجرئيس لجنة الشئون الخارجية نائب رئيس لجنة الشئون الخارجيةوالدفاع والأمن الوطني  والدفاع والأمن الوطني

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية:)

      التاريخ : 6 يونيو  2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة   المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      بتاريخ 31 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (492/ 17- 5- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .

      وبتاريخ 6 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها التاسع والأربعين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كانت لحمى مباريات كأس العالم أثرها على تسريع وتيرة التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقيات التي مضت على توقيعها عالميًا سنين
      طويلة . سيدي الرئيس ، تعتبر هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقيات سابقة متعلقة بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية ، ولاشك أن توقيع مملكة البحرين عليها سيوجب على البحرين مسئولية إعداد النظم واللوائح التي تنظم وتقنن استقبال وبث هذه الإشارات ، كما أن التزامات المملكة بهذه الاتفاقية يحتم اتخاذ إجراءات لحماية حقوق أصحاب ومؤسسات هذه الإشارات وحمايتها من القرصنة وسوء الاستعمال مما هو شائع ومتداول الآن وهذه مسئولية وزارة الإعلام ، والتقنين والمراقبة لن يتأتيا إلا بوجود كادر فني متخصص ، وإننا لنحس بالكثير من الاعتزاز والفخر بأن حكومة مملكة البحرين قد وقعت على هذه المنظومة المتكاملة من الاتفاقيات الهامة التي تجعلها في مصاف الدول ذات التشريعات الدولية المتناسقة مع المتطلبات الدولية ، وهذا مما ينعكس إيجابًا على سمعة مملكة البحرين والتزامها . أرجو من أعضاء المجلس الموقر الموافقة على هذه الاتفاقية المكملة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حيث إن هذا المشروع سليم من الناحية الدستورية والقانونية ووافق عليه مجلس النواب الموقر ، وحيث إن الموافقة عليه تحقق مصلحة اقتصادية لمملكة البحرين ، وكون هذا المشروع لا يتعارض مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين ؛ لذا فإني أؤيد الموافقة على الانضمام إلى هذه المعاهدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة حيث إن المادة 8 من الاتفاقية تنص على أنه : " لا يسمح بأي تحفظات على هذه المعاهدة " وفي الفقرة الثانية نص على أنه :
      " يسمح لأي دولة لأن تعلن " ، فما هو الفرق بين الإعلان والتحفظ ؟ وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يستطيع ممثلو وزارة الإعلام توضيح هذا الأمر ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، التحفظ عند التوقيع يعني التحفظ على مادة ما وعدم قبولها في الوقت الحاضر ، والإعلان يختلف عن التحفظ . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو محمد حسن باقر :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة ، وعلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية ، المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة توزيع الإشارات الحاملة لبرنامج والتي تبث من خلال الأقمار الصناعية المبرمة في بروكسل بتاريخ 21 مايو 1974م ، والمرافقة لهذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو محمد حسن باقر :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية" . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا لم تدرج اللجنة رأي مجلس النواب ؟ ولماذا لم تُدرج المعاهدة في جدول الأعمال ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، رأي مجلس النواب موجود في جدول الأعمال وكذلك نص المعاهدة . هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : التقرير التكميلي للجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المادة (1) من المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال :)

      التاريخ : 25 يونيو 2006م
      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رقم (501/15-6-2002) بتاريخ 13 يونيو 2006م حول تكليف اللجنة بدراسة المادة رقم (1) من المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لمزيد من الدراسة بناء على مداخلات السادة أعضاء المجلس ، وإعداد تقرير حول المادة المذكورة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الرسالة .  

      أولاً: إجراءات اللجنة :
      بناء على ما ذكر قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1. عقدت اللجنة اجتماعها يوم الأحد بتاريخ 25/6/2006م و تدارست المادة رقم (1) من المادة الثانية من مشروع القانون .

      2.اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ، كما استمعت إلى رأي ممثلي وزارة الداخلية وممثلي جهات معنية أخرى حول هذا الموضوع حيث شارك في هذا الاجتماع :

      1. العقيد محمد راشد بوحمـود   وكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
      2. العميد فاروق المعـاودة    مدير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائيـة  بوزارة الداخلية .
      3. عبدالرحمن الباكر   المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمؤسسة نقد  البحرين .
      4. أحمد بو مطيع                     مدير إدارة الماليـة بمؤسسة نقد البحرين .
      5. د. بكري عبدالرحيم بشير     مستشار الشئون الاقتصادية بمؤسسة نقد البحرين .
      6. ممدوح رمضان             المستشار القانوني بوزارة العـدل .
      7. صلاح تركي    مستشار دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء
      8. محمد عبدالله احمد الحـرم  القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة الجرائم بوزارة الداخلية .
       
      كما شارك في اجتماع اللجنة من جانب مجلس الشورى .
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني لشئون المجلس .
      2. السيـد محسـن حميـد مرهـون     المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3. السيـد محمـد أحمـد السـورتي  رئيس قسم شئون اللجان- أمين سر اللجنة .

      ثانيًا : توصية اللجنة :
      تدارست اللجنة المادة رقم (1) من المادة الثانية من مشروع القانون ، واستمعت إلى رأي ممثلي وزارة الداخلية حول مفهوم الإرهاب . وبعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات
      النظر . توصلت اللجنة إلى تعريف آخر للإرهاب ، غير الذي أقره مجلس النواب ، ينقسم إلى فقرتين (أ ، ب) يكون على النحو التالي :

      ‌أ- كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة .

      ‌ب- لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من:
       1. السيد جميل علي المتروك   مقررًا أصليـًا.
       2. السيد جمال محمد فخرو   مقررًا احتياطيًا.
      المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " (الإرهاب) :
      المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة ".
      توصية اللجنة :
      عدم الموافقة على تعديل مجلس النواب على تعريف الإرهاب وتوصي بأن يكون تعريف الإرهاب على النحو التالي :
      أ - كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة .
      ب - لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي .

      نص المادة بعد التعديل :
      المادة (1) :
      (الإرهاب) :
      " أ – كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة .
      ب –  لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي " .

      والأمر معروض على المجلس الموقر ،،

      جمال محمد فخروجميل على المتروكرئيس لجنـة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس لجنـة الشئون والاقتصادية

       

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن المادة (1) من المادة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال :)

      التاريخ : 3 يونيو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4)
      لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، المرافق للمرسوم
      الملكي رقم (32) لسنة 2005م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       بتاريخ 28 مايو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (485/ 15- 5- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية.

       وبتاريخ 3 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثامن والأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
      (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، المرافق للمرسوم الملكي رقم
      (32) لسنة 2005م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية.


      محمد هادي الحلواجي 
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جميل المتروك :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " (الإرهاب) : المعنى الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة ". توصية اللجنة : عدم الموافقة على تعديل مجلس النواب على تعريف الإرهاب وتوصي بأن يكون تعريف الإرهاب على النحو التالي : أ - كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة . ب - لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " أ – كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أغراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر ، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ، وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة . ب – لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أشكر اللجنة على إيراد هذا التعريف الواضح للإرهاب وكذلك الإشارة إلى أن حالات كفاح الشعوب لا تعد جريمة ، وهذا ما أشرنا إليه في الجلسة الماضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن تعريف الإرهاب الموصى به من اللجنة الموقرة والوارد في الفقرة (أ) هو نفسه التعريف الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي
      - المادة 1 بند 2 - عدا الفقرة الأخيرة المضافة من جانب اللجنة والتي تنص على :
      " وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب الوارد في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب أو في القوانين ذات العلاقة " ، وهو كذلك قريب جدًا من تعريف الإرهاب الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . في المعاهدتين - معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب - عرفت الجريمة الإرهابية بجانب تعريف الإرهاب ، وفي سياق التعريف للجريمة الإرهابية عُددت أنواع الجرائم الإرهابية والتي هي منصوص عليها في الاتفاقيات المسرودة في المادة 1 - فقرة 4 وفقرة 3 من كل منها بالتوالي - وأتت الاتفاقيتان لتستثني " حالات الكفاح بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان ... " من الجرائم الإرهابية . وتفاديًا لتلك التداخلات بين تلك العبارات الثلاث المعرفة ؛ أرى إضافة عبارة " والجريمة الإرهابية واستثناءاتها " إلى جانب كلمة " الإرهاب " لتشمل الجميع كما في المعاهدة العربية وغيرها من الاتفاقيات وذلك في الفقرة الأخيرة من البند (أ) بعد عبارة " بتعريف الإرهاب " لتقرأ الفقرة كالتالي : " وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية واستثناءاتها الواردة في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المطلوب في الفقرة ب هو تعريف الإرهاب وليس تصنيفه كجريمة ، ولذلك أقترح أن تكون الفقرة ب كالتالي : " لا يعد إرهابًا حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي " لأن تعريف اللجنة يفهم منه أن الكفاح المسلح هو جريمة إرهابية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس  :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنصوت على الاقتراحات كلاً على حدة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون نهاية الفقرة أ كالتالي :  " وذلك كله دون الإخلال بتعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية واستثناءاتها الواردة في معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي أو في القوانين ذات العلاقة "، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة أ من تعريف الإرهاب بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة أ من تعريف الإرهاب بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . تفضل الأخ راشد السبت بقراءة
      اقتراحك .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة ب كالتالي : " لا يعد إرهابًا حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر أو تقرير المصير وفقًا لمبادئ القانون الدولي " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة ب من تعريف الإرهاب بتعديل الأخ راشد السبت ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة ب من تعريف الإرهاب بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 1
      ككل ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، بحسب المادة 108 من اللائحة الداخلية نطلب إعادة المداولة في المادة 5 مكررًا والمتعلقة بإدخال الأموال ، وحيث إن لنا تعديلاً بسيطًا عليها أطلب من الإخوة في دائرة الشئون القانونية توضيحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة المداولة في المادة 5 مكررًا ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد المداولة في هذه المادة ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص المقترح للمادة 5 مكررًا هو : " إدخال الأموال إلى الدولة أو إخراجها منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون ، ويجوز لوزير المالية أن يحدد بقرار منه الحد الأقصى للأموال التي يسمح بإدخالها إلى الدولة أو بإخراجها منها دون الحاجة إلى الإفصاح عنها ، ويخضع ما زاد من الحد الأقصى في حالة صدور قرار بتحديده إلى نظام الإفصاح الذي يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتفق مع التعديل المقترح من الإخوة في الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد فرق شاسع بين نص المادة كما أقررناها وبين نص المادة المقترح من الحكومة ، وشكرًا .    

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس  :
      هل يوافق المجلس على نص المادة 5 مكررًا كما اقترحته الحكومة وتبنته
      اللجنة ؟
       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وأطلب من الأخ جميل المتروك مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11كيلو فولت بيـن حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة :)

      التاريخ : 25  يونيو 2006 م

      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (504 / 15 - 6 - 2006) المؤرخ في 13 يونيو 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنـة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون  لعرضه على المجلس .

      أولاً - إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها الرابع والعشرين الذي تم تنظيمه يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2006م .
      2- اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي :
      -  قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون . 
      -  رأي لجنة الشئون  التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      -  مشروع القانون المذكور والمذكرة الإيضاحية .  
      -  اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة ، بتاريخ 21/11/2005م .

      • شارك في اجتماع اللجنة من مجلس الشورى كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني لشئون لمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3- الأستاذ محمد أحمد السورتي  رئيس قسم شئون اللجان - أمين سر اللجنة .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج   الأخصائي القانوني بالمجلس .
      5- الأستاذ يوسف يعقوب مرهون  أخصائي إعلام .


      ثانيًا - رأي اللجنة :

      استعرضت اللجنة أثناء دراستها لمشروع هذا القانون المذكرة الإيضاحية المرفقة به ، واطلعت على اتفاقية القرض حيث تبين لها بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المناطق ذات النشاط الإسكاني والتجاري والصناعي بالمملكة ، وفك الاختناقات في شبكة جهد 66/11 كيلو فولت وذلك عن طريق تطوير وتوسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية جهد 66/11 كيلو فولت ، كما استأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وتوصلت اللجنة من كل ذلك إلى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون حيث اتضح لها من استقراء مواد الاتفاقية عدم تعارضها مع أحكام الدستور ، وأنه يلزم للتصديق عليها صدور قانون إعمالاًً لحكم المادة (108) من الدستور التي تنص على أن تعقد القروض العامة
      بقانون ، هذا فضلاًً عمّا لهذا القرض من أهمية اقتصادية في تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي في مملكة البحرين .


      ثالثًا - اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :

      1- الأستاذ جميل علي المتروك          مقررًا أصليًا .
      2- الأستاذ جمال محمد فخرو         مقررًا احتياطيًا .

       

      رابعًا - توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      - الموافقة على مشروع  قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2006م من حيث المبدأ .
      - الموافقة على مواد المشروع دون تعديل .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : "


      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) .


      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرنا : " .

      المادة 1 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " صودق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، والمرافقة لهذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      المادة 2 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة .
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير عام 2006 " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جميل علي المتروك                          جمال محمد فخرو
      نائب رئيس لجنة الشئون المالية       رئيس لجنة الشئون المالية
        والاقتصادية                  والاقتصادية
       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11كيلو فولت بيـن حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربيـة :)

      التاريخ : 17 يونيو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو     المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض
      مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلو فولت
      بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       بتاريخ 13 يونيو 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (505/ 15- 6- 2006م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 17 يونيو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثاني والخمسين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة فيه ، وذلك بحضور المستشارين الاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور.


      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2006م ؛ من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع مهم خاصة أننا داخلون على فصل الصيف وقرى ومدن البحرين تشهد انقطاعات مستمرة للكهرباء ، لذا نرجو من الحكومة عدم تبرير أي انقطاعات للكهرباء في المرات القادمة ، خاصة أن هذه الأموال المرصودة هي أموال عامة للدولة ، وأرجو التزام الحكومة بالخطة الموضوعة ، ونحن مع هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جميل المتروك :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة حذف همزة القطع من كلمة (الإطلاع) . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور،وعلى اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه
      وأصدرناه : " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل بخصوص هذا القرض . أليس من الأنسب أن ينص على قيمة القرض في مشروع القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مبلغ القرض يوضع في الاتفاقية ، وما نناقشه هو مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف أود أن أوضح أن مبلغ القرض هو 12 مليون دينار ، وقد تم توضيح هذا المبلغ في الاتفاقية في جدول الأعمال ، وآلية توظيف هذه الأموال موضحة بالتفصيل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " صودق على اتفاقية قرض مشروع تطوير وتوسعة شبكة كهرباء جهد 66/11 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، الموقعة في الكويت بتاريخ 21 نوفمبر 2005م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جميل المتروك :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة ." على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من يناير عام 2006 " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة السابعة والأربعين والمؤتمر الثاني عشر للاتحاد البرلماني العربي ، والمنعقدين في الأردن خلال الفترة من 26-28 فبراير 2006م ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟  تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنت أحد المشاركين في المؤتمر وقد طلبنا من الإخوة المشاركين معنا من مجلس النواب المشاركة في إعداد هذا التقرير وللأسف لم نجد آذانًا صاغية ، وقد أرسلت لسعادتك رسالة بهذا الخصوص لتوضيح هذا الأمر للجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو من الإخوة في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النظر في هذا
      الأمر . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات اتحاد البرلمانات الإسلامية ، والمنعقدة في تركيا خلال الفترة من 10-13 أبريل 2006م ، فهل هناك ملاحظات على هذا التقرير ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سننتقل الآن إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء بنك الإسكان ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أتوجه لسعادتك ولرئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولرئيس لجنة الخدمات وجميع أعضاء المجلس بالشكر على تعاونهم معنا للانتهاء من هذه المشروعات المهمة والتي تصب في خدمة المواطن ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه
      الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       الدكتور فيصل بن رضي الموسوي     عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام 
      رئيس مجلس الشورى                       الأمين العام لمجلس الشورى
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/6/11/12/18/21/22/23/24/25/26/36/37/38/39/40/41/63/64/65/66/68/69/70/71/76/78/79/80/81/88/89/90/91/92/93/99/100/101/102/103/104
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :52/63/91/104
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :8/11
    04
    راشد السبت
    الصفحة :4/89/90
    05
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :6/10/46/53
    06
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :12/18/22/23/24/25/26/37/38/39/40/41/64/65/66/67/70
    07
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :19/42/48/58/69
    08