الجلسة الرابعة والعشرين -الثامن من شهر مايو 2006م
  • الجلسة الرابعة والعشرين -الثامن من شهر مايو 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الاثنين 8/5/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون في شأن العلامات التجارية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة .
  • 10
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2003م ، بشأن الأسرار التجارية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2004م بشأن حماية المؤشرات الجغرافية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن تصنيع وتداول الأقراص البصرية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن شعار مملكة البحرين .
  • 16
    ما يستجد من أعمال .
  • ​مرفقات جدول الأعمال
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسومين بقانون رقم (25) لسنة 1980م بإنشاء المجلس الأعلى للنفط و(42) لسنة 1999م بإنشاء شركة نفط البحرين.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 24 
    التاريخ :  10 ربيع الثانـي  1427هـ
         8   مايــو  2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الثانـي 1427هـ الموافق للثامن من شهر مايو 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى.


        هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالحسين بن علي ميرزا وزير دولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد علي الصباغ أخصائي لجان .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الدكتور عبدالله منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
      2- السيد أحمد بوبشيت وكيل الوزارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك .
      3- السيد محمد أجور مدير إدارة حماية المستهلك .
      4- السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
      3- السيد أحمد القاضي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : عبدالحسن بوحسين والدكتور الشيخ علي آل خليفة وصادق الشهابي وراشد السبت والدكتور منصور العريض وجلال العالي وخالد آل شريف والدكتورة بهية الجشي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 32 السطر 6 أرجو تغيير عبارة " فبحجة التوفير للمستقبل " إلى عبارة " فبأي حجة أوفر للمستقبل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الرئاسة على تعديل كلامي في مضبطة الجلسة السابقة وخاصة في الصفحتين 10 و 26 . وددت أن أوضح نقطتين : أولاً : هناك جو من الاحترام في هذا المجلس ونحن دائمًا نعززه برئاستك ، والأعضاء في هذا المجلس لهم إسهامات كبيرة في مسيرة العمل الوطني سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وهذه العلاقات والأجواء عززها جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي ، وهذا الاحترام والاعتزاز يشملان كذلك الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . وما تمت مناقشته في الجلسة السابقة كان في صلب الموضوع ، وبالتالي إذا كان هناك أي سوء فهم في هذا الجانب فأنا أود أن أؤكد أن علاقتنا مبنية على الاحترام والاعتزاز والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية . ثانيًا : بعد مسيرة السنوات الأربع التي قضيناها أعتقد أنه لا يوجد أحد في الشارع يزايد على وطنية ومكانة الأعضاء ، وقد قدمنا الكثير وسنقدم الكثير أيضًا ولن نقف بسبب أي خلافات جانبية ، وهذه الخلافات تأتي من أجل تعزيز هذه التشريعات . وبالنسبة للأخ خالد الشريف فهو دائمًا محل التقدير والاعتزاز ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبـي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، والمحال بصفة مستعجلة . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن العلامات التـجاريـة )

      التاريخ:  4 مايو 2006م

      مقدمة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى           رقم ( 464 / 15 – 4 – 2006 ) المؤرخ في 29 أبريل 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (     ) بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً- إجراءات اللجنة :

      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس عشر الذي تمّ عقده يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2006م .
      (2) اطلعت اللجنة ، أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .  
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .  
      (3) وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع المذكور عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • وزارة الصناعة والتجارة :
      1- الأستاذ محمد ضرار الشاعر   مدير إدارة الملكية الصناعيـة .
      2- الأستاذة لونا عبدالله المعتز   رئيسة قسم الملكية الصناعية .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :

      1- الدكتور جميل العـلوي    مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات .
      2- الأستاذ أحمد القاضي    مستشار قانوني .

      • كما حضر الاجتماع من مجلس الشورى كل من :

      1-  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي    المسـتشار القانـوني للمجلس .
      2-  الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون اللجان .
      3- الأستاذ زهير حسن مكي    المستشار القانوني المساعد للمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج           أخصائي قانوني .

      وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيـًا- رأي اللجنة :

      حظي مشروع القانون موضوع الدراسة بنقاش مستفيض تم فيه تدارس مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ، كما تم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، و استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، واستمعت كذلك لآراء المستشارين القانونيين في شأن مشروع القانون .

      وانتهت تلك المناقشات إلى قناعة اللجنة بأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون ؛ ذلك لأنه قد سبق للحكومة أن أعدت مشروع قانون بشأن العلامات التجارية وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية تنفيذًا للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2002م ولم يتم إقرار مشروع القانون بصفة نهائية من قبل السلطة التشريعية حتى الآن . وقد أعقب ذلك إبرام عدة اتفاقيات تجارية دولية تضمنت التزامات متبادلة فضلاً عن انضمام مملكة البحرين للعديد من الاتفاقيات الدولية ، كما اتخذت الحكومة إجراءات الانضمام إلى معاهدة قانون العلامات ، وحيث إن مشروع القانون الذي سبق عرضه على السلطة التشريعية ، والذي لم يصدر حتى الآن ، لا يفي في الوقت الراهن بالالتزامات الدولية للمملكة في ضوء ما تضمنته أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المشار إليها ، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون موضوع الدراسة للوفاء بهذه المتطلبات ، وبالتالي فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه .
       
      ثالثًا- اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من : 
      1. الأستاذ خالد حسين المسقطي       مقررًا أصليًا .
      2. الأستاذ جمال محمد فخرو               مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا- توصية اللجنة :

      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) في شأن العلامات
       التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م .
      2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون كما وردت
      أدناه .

      مشروع القانون
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة        ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ،
      وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ،
      وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص الديباجة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب والوارد في موضعه وذلك بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة      ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ،
      وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14)
      لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ،
      وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ،
      وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ،
      وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

      2- الفصل الأول :
      أحكام عامة : المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
      منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
      المملكة : مملكة البحرين .
      الجهة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية .
      الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة المختصة .
      السجل : سجل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون .
      تصنيف نيس : التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات .
      بروتوكول مدريد  : بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات .
      اتحاد مدريد : الاتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومية الأطراف في بروتوكول مدريد .
      اتحاد باريس : اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البلدان الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
      المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) .
      التسجيل الدولي : تسجيل العلامة التجارية في سجل المكتب الدولي طبقًا لأحكام بروتوكول مدريد .
      الطلب الدولي : طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      3- المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان ، أو مزيج مما تقدم ، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات ، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      4- المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها :

      (‌أ)  العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
      (‌ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام .
      (‌ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز .
      (‌د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
      (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها .
      (‌و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
      (‌ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة .
      (‌ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على إسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
      (‌ط) إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك .
      (‌ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا .
      (‌ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها ، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو ٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات - الحط ُّمن قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها .
      (‌ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
      (‌م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
      (‌ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب ، والوارد في الفقرة (ب) بإضافة عبارة " فيها إساءة للدين أو " بعد كلمة " علامة " .
      نص المادة بعد التعديل :
      " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من
      عناصرها :
      (‌أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع .
      (‌ب) كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام .
      (‌ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز .
      (‌د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
      (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها .
      (و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
      (ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة .
      (ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على أسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور .
      (ط) أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك .
      (ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا .
      (ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحوٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها – بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات – الحط ُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها .
      (ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
      (م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها .
      (ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .
      5- المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      6- المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب ، أن يقدم طلبــًا مماثلاً إلى الجهة المختصة عن ذات العلامة ويتعلق بذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلبه السابق ، وذلك وفقــًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق الأولوية طبقــًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      7- المادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها .
      2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنًا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      8- الفصل الثانـي :
      تسجيل العلامة التجارية :
      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- تعد الجهة المختصة سجلا يسمى "سجل العلامات التجارية " تقيد فيه العلامات التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقــًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
      2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      9- المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      10- المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يعمل في شأن تسجيل العلامات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس .
      2- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات المدرجة في تصنيف نيس .
      3- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة من تصنيف نيس ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف " .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      11- المادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا ، مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات ، على أن تكون هذه السلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئة من تصنيف نيس " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      12- المادة (11) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف نيس ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا لمصلحته موقعًا من باقي المتنازعين ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      13- المادة (12) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها ، ولها أن تكلف الطالب ، خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تسلم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء
      ما تراه لازمـًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .
      وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن .
      2- يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديمه مستوفيـًا للشروط المطلوبة أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      14- المادة (13) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يومــًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
      3- ذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى هذه الجهة من اعتراضات ، بحسب الأحوال ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
      4- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازمــًا من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها .
      5- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته ، أو إذا فرضت قيودًا على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      15- المادة (14) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية ، وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا
      الغرض ، تفيد تسجيل العلامة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      16- المادة (15) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقة منه ، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها
      - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      17- المادة (16) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      "1- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساسـًا جوهريًا .
      ويجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة المختصة إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه
      حق . وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      2- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة والاعتراض على ما يصدر بشأنها من قرارات ، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين (12)
      و(13) من هذا القانون .
      3- يجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      18- الفصل الثالث :
      مدة الحماية وإلغاء وشطب التسجيل : المادة (17) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا قدم مالك العلامة طلبـًا بذلك إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير .
      2- تخطر الجهة المختصة مالك العلامة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية العلامة وذلك قبل انتهائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض .
       3- يجب على الجهة المختصة من تلقاء ذاتها شطب تسجيل العلامة التجارية إذا انقضت ستة أشهر تالية لتاريخ انتهاء مدة حماية هذه العلامة دون أن يتقدم مالكها بطلب التجديد، ويجوز لمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      19- المادة (18) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  :
      " للجهة المختصة ، بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها .
      وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      20-المادة (19) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها .
      وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه .
      وإذا كان مالك العلامة التجارية قد رخص للغير باستعمال العلامة ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة المستفيد من الترخيص كتابة على ذلك ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      21- المادة (20) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي :
      (‌أ)  إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه حق ، بما في ذلك تسجيلها بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون ، عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها
      العلامة .
      (‌ب) إلغاء تسجيل علامة مصادقة في حالة مخالفة مالكها للالتزامات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (4) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      22- المادة (21) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب إعلان القرار الصادر بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو إلغاء أو شطب تسجيلها بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      23- المادة (22) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا تم شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      24- الفصل الرابع :
      انتقال ملكية العلامة  التجارية ورهنها والحجز عليها :
      المادة (23) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- تنتقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيـًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك
      الإرث .  ويجوز رهن هذه العلامة أو الحجز عليها سواء مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، الذي يستعمل العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ، أو بدونهما .  ويشترط للاعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا .
      2- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      3-إذا تم نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة لتمييز السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
      4-يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة التجارية وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .  وتعفى الجهة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز
      عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للجهة المختصة للتأشير بهما في السجل ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      25- الفصل الخامس :
      الترخيص باستعمال العلامة التجارية :
      المادة (24) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر - طبيعي أو اعتباري -  باستعمال العلامة لتمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ولا يحول هذا الترخيص دون حق مالك العلامة في استعمالها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك .
      ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة للعلامة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      26- المادة (25) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فرض أية قيود على المستفيد من الترخيص لا تكون ضرورية للمحافظة على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة .
      ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية :
      (‌أ)  بيان حدود استعمال العلامة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني لاستعمالها .
      (‌ب) تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات .
      (‌ج) تحديد التزامات المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عما قد ينتج عنه الإساءة إلى العلامة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      27- المادة (26) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب للاعتداد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا ، ولا يشترط للاعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      28- الفصل السادس : العلامة المشهورة : المادة (27) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية التي يملكها أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) من هذا القانون والتي تتمتع بشهرة تتجاوز البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها .
      ويراعى في تحديد العلامة المشهورة ، بوجه خاص ، طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      29- المادة (28) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمال علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنود (ل) و(م) و(ن) من المادة (3) من هذا القانون .
      2-لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة لهذه العلامة بموجب أحكام هذا القانون تسجيل هذه العلامة في المملكة .
      3-استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها وذلك خلال سبع سنوات من تاريخ التسجيل ، وإذا كان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز طلب الحكم بشطب التسجيل أو بمنع استعمال العلامة في أي وقت " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      30- الفصل السابع : العلامات الجماعية وعلامات المصادقة والعلامات المخصصة لأغراض غير تجارية : المادة (29) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية اعتبارية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية .
      ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستعملها الأشخاص المنتمون إليه طبقـًا للشروط التي يحددها .
      2-يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
      وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه .
      3-لا يجوز في حالة شطب العلامة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العلامة .
      4-للجهة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العلامة يستعملها بمفرده دون الأشخاص المنتمين إليه ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بالمخالفة لشروط استعمالها ، أو يستعملها بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة الجماعية .
      وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب تسجيل هذه العلامة والاعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
       
      31- المادة (30) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يجوز تسجيل علامة المصادقة التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية
      أخرى .
      2-يجب أن يكون طالب تسجيل علامة المصادقة شخصًا اعتباريًا وأن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مصادقة وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها .
      ويجب على مالك تلك العلامة المسجلة أن يخطر الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه .
      3-لا يجوز تسجيل علامة المصادقة أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير .
      4-يلتزم مالك علامة المصادقة بما يلي :
      (‌أ) أن يقوم بإجراء الرقابة اللازمة على استعمال العلامة .
      (‌ب) ألا يقوم بنفسه بإنتاج أو تسويق أي من السلع أو الخدمات التي تستعمل بشأنها العلامة .
      (‌ج)  أن يسمح ، دون تمييز ، باستعمال العلامة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة لذلك .
      (‌د) ألا يسمح باستعمال العلامة بالمخالفة لشروط استعمالها أو لأغراض أخرى خلافـًا للمصادقة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
      23- المادة (31) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز تسجيل علامة لأغراض غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      33- المادة (32) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة المقرة :
      " يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية .
      وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات كافة الآثار المنصوص عليها في هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      34- الفصل الثامن :
      التسجيل الدولي للعلامات التجارية : المادة (33) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالطلب الوطني ، الطلب الذي يقدم بشأن تسجيل علامة تجارية في المملكة طبقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة .
      ويقصد بالتسجيل الوطني ، قيد العلامة التجارية في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      35- المادة (34) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعلامته التجارية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل دولي لذات العلامة ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب المقيمين فيها أو إذا كان لديه في إقليم المملكة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      36- المادة (35) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوية الطالب وتحديد السلع أو الخدمات التي يطلب عنها الحماية وأن يكون الطلب مشفوعًا بنسخة من العلامة التجارية وغير ذلك من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول مدريد " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      37- المادة (36) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1-تفحص الجهة المختصة الطلب الدولي للتحقق من مطابقة ما تضمنه من بيانات ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، والتحقق كذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات .
      2-تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب .

      وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن .

      3-إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، وجب على الجهة المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه لتلك المتطلبات ، وإلا رفضت هذا الطلب دون إحالته إلى المكتب الدولي .
      4-يجب إخطار الطالب ، في جميع الأحوال ، بالقرار الصادر بشأن طلب التسجيل الدولي خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ صدوره " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      38- المادة (37) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا طلب المكتب الدولي من الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي - ولم تكن العلامة موضوع طلب أو تسجيل وطني - وجب على هذه الجهة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه طبقــًا لأحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      39- المادة (38) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- إذا قبلت الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي ، وجب على هذه الجهة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا القبول ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا .
      وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
      3-إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة ، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل والإعلان عنه في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول مد الحماية ، موضوع الطلب الدولي، إلى إقليم المملكة .
      4-إذا تبين للجهة المختصة عدم استيفاء الطلب الدولي للشروط المقررة قانونًا أصدرت قرارًا برفض مد الحماية الناشئة عن التسجيل الدولي إلى إقليم المملكة ، على أن تخطر بذلك كل من الطالب والمكتب الدولي خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطلب الدولي إليها " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      40- المادة (39) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يحل التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني بالنسبة لذات العلامة التجارية ومالكها والسلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها ، ويترتب على هذا التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون .
      ويجب التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
      2-تسري الحماية المقررة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملكة اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل .
      3-يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة (4) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ولا يلزم لذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من تلك المادة من الاتفاقية المشار إليها " .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
      41- المادة (40) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا انقضى على التسجيل الدولي أكثر من خمس سنوات ، اعتبر هذا التسجيل مستقلا عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (6) من بروتوكول مدريد " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      42- المادة (41) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " إذا قرر المكتب الدولي شطب تسجيل دولي عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة شطب هذا التسجيل – كليًا أو جزئيـًا بحسب الأحوال – وقيد ذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة
      التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      43- المادة (42) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تسري الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      44- الفصل التاسع : إنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة التجارية : المادة (43) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا وجد من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
      ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية .
      2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر .
      3-يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي.
      4-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب
      الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور .
      5-إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقـًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :
      (‌أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور
      صدوره .
      (‌ب) أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها .

      (‌ج)  السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا
      الشأن .
      ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .
      6-إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى
      الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
      7-لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع .
      8-يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
      كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي :
      (‌أ) قواعد تقدير الكفالة التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة .
      (‌ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها .

      ويجب ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو ٍيؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
      9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع -  بما في ذلك الأغلفة  - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة
      لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله " بعبارة " إذا وجد من الأسباب ما يحمله " الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة.
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " أو المحكمة المختصة " بعد عبارة " ما لم تقرر هذه الجهة " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه " وذلك في نهاية الفقرة (ج) من البند رقم (5) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو ما يعادلها من ضمان) بعد كلمة (الكفالة) الواردة في صدر الفقرة (أ) من البند رقم (8) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي " بعبارة " ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغـًا فيها على نحو ٍ يؤدي " الواردة في الفقرة (ب) من البند رقم
      (8) من هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها .
      ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية .
      2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر .
      3-يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي .
      4-مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من
      غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور .
      5-إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي :
      (أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره .
      (ب) أن تخطر صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها .
      (ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن .
      ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها  لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى .  وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
      6-إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى
      الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .
      7-لايجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع .
      8-يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
      كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي :
      (أ) قواعد تقدير الكفالة أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة .
      (ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها .
      ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه .
      9-لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة
      لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

      45- المادة (44) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      (‌أ)  إجراء وصف تفصيلي عن السلع موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      (‌ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به .
      (‌ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
      (‌د) وقف التعدي أو منع وقوعه .
      2-لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
      3-يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
      4-لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
      5-إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا .
       6-لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي


       لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
      7-يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (45) بالمادة (44) .

      نص المادة بعد التعديل :
      لا تسري أحكام المادة السابقة على مايلي :
      (أ‌) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
      (ب‌) السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته .

      46- المادة (45) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي :
      (‌أ)  الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
      (‌ب)  السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المـُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (44) بالمادة (45) .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديل الوارد على الفقرة (أ) من البند رقم (1) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (أو تعديله) بعد كلمة (الأمر) ، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بحذف كلمتي (كليًا وجزئيًا) وذلك في عجز البند رقم (5) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (وعلى نحو لا يؤدي) الواردة بعد عبارة (ومنع إساءة استعمال الحق) في البند رقم (6) من هذه المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " 1-عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا
      القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي :
      (‌أ)  إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به وعن السلع موضوع هذا التعدي وعن المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي ٍ من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع .
      (‌ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به .
      (‌ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها .
      (‌د) وقف التعدي أو منع وقوعه .
      2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولا ًً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية .
      3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها .
      4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة .
      5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه .
      6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها .
      7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

      47- المادة (46) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1-يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي :
      (‌أ)  تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي .
      (‌ب) الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض .
      وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا  للضرر طبقـًا لأحكام المادتين (161)
      و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .
      2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر وما جناه المدعى عليه من أرباح طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى .
      3- يجوز للمحكمة المدنية المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي :

      (‌أ)  ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي .
      (‌ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
      (‌ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
      4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع . وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها  - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى .
      ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة .
      5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية .
      6- يجب على المحكمة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة البند رقم (1) .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة " بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي) بعبارة (وما جناه المدعى عليه من أرباح " الواردة في صدر البند رقم (2) من هذه
      المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف " و " بالحرف "  أو " الوارد بعد عبارة
       " يقدم إليها " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة
      " تحديد " بكلمة " بيان " الواردة قبل كلمة " هوية " في الفقرة (ج) من البند رقم (3) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المختصة " بعد كلمة " المحكمة " الواردة في صدر البند رقم (6) من هذه المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      " 1-يجوز لصاحب الحق، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبــًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها
      المتعدي .
      وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن

      قيمة السلعة أو الخدمة – موضوع التعدي – وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة .

      2- يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى .
      3-يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي :

      (أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي .
      (ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة .
      (ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها و إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به .
      4-يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة . ويجوز لها أن تقضي بإتلاف
      - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية – التي تقدرها – أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى .
      ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة .
      5-لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية .
      6-يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .
      48- المادة (47) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1-مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
      (‌أ)  زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك .
      (‌ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره .
      (‌ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
      (‌د) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
      (هـ) استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون .
      (‌و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق .
      وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      2-يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي .
      3-للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر .
      4-تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة .  وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة " في حالة ثبوت التعدي " في صدر البند رقم (4) من هذه المادة .

      نص المادة بعد التعديل :
      " 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
      (‌أ)  زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك .
      (ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره .
       (ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
      (هـ) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك .
      (د) استعمل بسوء نية علامة – غير مسجلة – في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون .
      (و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق .
      وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط – بحسب الأحوال – لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
      2-يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تستهدف نزع الحافز المادي للمتعدي .
      3-للمحكمة إصدار أمر بضبط السلع التي يشتبه في كونها مقلدة وغيرها من المواد ذات الصلة وأية أدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة وأية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي وأية أدلة مستندية تتصل بالجريمة .  ولا يلزم لصدور أمر الضبط تحديد كل من هذه الأشياء على حدة طالما أنها تقع ضمن تصنيفات عامة تدوَّن في هذا الأمر .
      4-في حالة ثبوت التعدي ، تقضي المحكمة بمصادرة وإتلاف كافة السلع المقلدة على نفقة المحكوم عليه ودون تعويض له من أي نوع ، أو التخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . وللمحكمة أن تقضي بمصادرة أية أصول تـُعزى إلى نشاط التعدي " .

      49- المادة (48) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
      (‌أ)  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا
      القانون .
      (‌ب) يعاقب بالغرامة التي لاتجاوز ألف دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها أثناء نظر الدعوى المدنية " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألف " بكلمة " ثلاثمائة " الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
      - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " ألفي " بكلمة " ألف " و استبدال عبارة
       " في سياق أية إجراءات قضائية " بعبارة " أثناء نظر الدعوى المدنية " وذلك في الفقرة (ب) من هذه المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر :
      (‌أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل من خالف أمرًا أصدرته المحكمة طبقًا لحكم البند (ج) من الفقرة (3) من المادة (46) من هذا
      القانون .
      (‌ب) يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار كل من خالف من أطراف الدعوى أو أعوان القضاة أو الخبراء أو غيرهم أمرًا أصدرته المحكمة بشأن حماية المعلومات السرية التي تم الكشف عنها أو تبادلها في سياق أية إجراءات قضائية " .
      50- الفصل العاشر :
      أحكام متفرقة :
      المادة (49) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تتمتع بحماية مؤقتة العلامات الموضوعة على سلع معروضة في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميـًا والتي تقام داخل المملكة ، وذلك خلال مدة عرضها متى توافرت فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح هذه الحماية المؤقتة " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      51- المادة (50) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات
      منه ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      52- المادة (51) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاعتراض المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون ، يكون لكل ذي شأن الحق في التظلم إلى الوزير من أي قرار نهائي يصدر استنادًا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالقرار ، ويبت في التظلم بقرار مسبب ، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      53- المادة (52) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تنشئ الجهة المختصة نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور ، بما في ذلك قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت ، وذلك لتقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية والبت

      فيها وتسجيل العلامات التجارية والإبقاء على هذا التسجيل " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      54- المادة (53) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " توجه الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو تـُسلَّم مباشرة إلى الشخص المعني مع الحصول على توقيعه بالاستلام " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      55- المادة (54)
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
      ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
      وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير أو من
      يفوضه " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
      56- المادة (55) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يعتد بما تم تسجيله من علامات طبقًا لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتمتع هذه العلامات بالحماية المقررة فيه ، على أن تخصم مدة الحماية المنقضية من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك وفقًا للإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      57- المادة (56) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تسري أحكام هذا القانون على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلامات التجارية التي قدمت ، قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق وأحكام هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      58- المادة (57) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تفرض رسوم على ما يلي :
      (‌أ) طلبات تسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وطلبات تجديد وشطب التسجيل .
      (‌ب) طلبات التعديل أو الإضافة إلى العلامة التجارية المسجلة .
      (‌ج) الطلبات المقدمة إلى الجهة المختصة بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية وتجديد التسجيل ، وذلك دون إخلال بالرسم الدولي المقرر طبقًا لأحكام بروتوكول مدريد .
      (‌د) الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بأي من القرارات الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون .
      (هـ) الطلبات المقدمة بشأن التأشير في السجل بما يفيد نقل ملكية العلامة التجارية المسجلة أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها أو بشطب الرهن أو الحجز أو الترخيص .
       (و) الطلبات المقدمة بشأن حذف أو إضافة أي بيان إلى السجل أو الحصول على مستخرجات أو صور أو بيانات منه أو الاطلاع عليه .
      ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها والإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      59- المادة (58) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " لا تخل أحكام هذا القانون بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والدولية المعمول بها في المملكة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      60- المادة (59) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      61- المادة (60) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون " .
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      62- المادة (61) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخروجميل علي المتروك رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية 

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن العلامات التجارية  :)

      التاريخ: 2 مايو 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / السيد جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي
      رقم (33) لسنة 2006م

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       بتاريخ 29 أبريل 2006م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (465/ 15- 4- 2006م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 2 مايو 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها
      الأربعين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية مع مراعاة نص المادة (87) من الدستور والتي تنص على : " كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية ، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة ، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يومًا ، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد ، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يومًا أخرى ، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض ، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يومًا ، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون " .

      رأي اللجنة :
      ترى اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن العلامات التجارية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2006م ، من الناحيتين الدستورية والقانونية .

       محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمحوا لي - قبل أن نناقش تقرير اللجنة - أن أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى الإخوة والأخوات في الأمانة العامة وبصفة خاصة إلى الإخوة : فهيمة الزيرة أمينة سر اللجنة ويعقوب الدوسري وهشام الصايغ وأيوب الطريف وميرفت حيدر ، وذلك على الجهد المتميز المبذول في إعداد هذا التقرير وطباعته في الوقت المحدد . أود أن أبين لمجلسكم الموقر أن مشروع القانون بشأن العلامات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2006م والمعروض اليوم على مجلسكم الموقر بصفة مستعجلة ؛ هو مشروع بقانون ليس كغيره من مشروعات القوانين التي ناقشها مجلسكم الموقر في السابق ، فهذا المشروع بقانون الذي يتناوله هذا التقرير يكتسب من الأهمية من حيث ارتباطه بتنظيم موضوع اقتصادي هام و من أجل ذلك طلبت الحكومة استخدام الصلاحية التي خولها إياها الدستور في المادة 87 وطلبت مناقشته بصفة عاجلة ، ولاشك أن مجلسكم الموقر سيراعي هذه الجزئية الهامة التي سبقه في مراعاتها مجلس النواب الموقر . فمجلسنا - سيدي الرئيس - ملزم وفقًا لحكم المادة 87 من الدستور بإقرار هذا المشروع في خمسة عشر يومًا ، ولذا فقد راعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية هذه المسألة وسرعت جهودها في مناقشته وإعداد تقريرها المعروض على مجلسكم الموقر ، ونأمل أن تتم مناقشته اليوم بذات الوتيرة من المجلس الموقر دونما انتقاص من الحق الكامل لأعضاء المجلس الموقر في مناقشة القانون واتخاذ الرؤية والقرارات التي يراها المجلس مناسبة . علمًا بأن اللجنة - في تقريرها المعروض على مجلسكم اليوم - قد وافقت مجلس النواب الموقر في كل ما ارتآه من قرارات بالموافقة أو التعديل على نصوص هذا المشروع بقانون ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على جهودهم . إننا ندعم توصية اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون لأهميته في سد الفراغ التشريعي الذي يحتاجه في هذا الوقت وخصوصًا بعد إبرام المملكة اتفاقيات تجارية ثنائية ومعاهدات دولية بشأن حماية العلامات التجارية وما يستتبع ذلك من إيجاد آلية قانونية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات والالتزامات ، هذا على المستوى الدولي والخارجي . أما على المستوى الداخلي ففي مواد مشروع هذا القانون حماية قانونية لأصحاب هذه العلامات ووكلائهم وخاصة المشهورة منها حماية لحقهم المادي والأدبي في علاماتهم من التزوير والغش وإغراق الأسواق بالبضائع المقلدة بقوة القانون والذي يفرض في بعض مواده العقوبات الجزائية حماية لأصحاب هذه العلامات والوكلاء . وختامًا - سيدي الرئيس - أدعو زملائي الأفاضل إلى دعم توصية اللجنة للإسراع بإقرار هذا القانون  ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء أود أن أتقدم ببالغ التقدير نيابة عن حكومة البحرين الموقرة على تكرم مجلسكم الموقر بالنظر في هذه القوانين التي أمامكم بصفة مستعجلة لأهميتها ، وأود كذلك أن أخص بالشكر والتقدير الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذين قاموا بالواجب وأكثر بالنظر في هذه المشروعات في فترة زمنية قصيرة جدًا . وأؤكد أن حكومة البحرين الموقرة أحالت هذه القوانين بصورة مستعجلة لأسباب حتمتها الظروف وبناء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكونغرس الأمريكي بالذات لتعديل هذه القوانين ومن ثم إقرارها لكي تكون اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قابلة للتفعيل والمضي في الطريق الصحيح في أسرع وقت ممكن ، وأنا قلت في مجلس النواب الموقر منذ أيام : إن الجدول الزمني لإقرار هذه القوانين وإصدار المراسيم الملكية في شأنها يحتاج إلى العجالة ، إذ إننا نأمل - بإذن الله - الإصدار من هذه القوانين قبل نهاية هذا الشهر ، ومن ثم تمريرها إلى السلطات الأمريكية المعنية لكي تقول إن الاتفاقية قابلة للتنفيذ . وبودي كذلك أن أتقدم ببالغ التقدير والعرفان إلى قيادتنا الموقرة لدورها الرائد والكبير جدًا في وضع هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ ، وللدور القيادي الكبير الذي تلعبه في سبيل الاقتصاد الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أجمل كلامي حول مجموعة مشاريع القوانين التي رفعت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشكورة تقاريرها وتوصياتها بشأنها ، والشكر موصول أيضًا للجنة الشئون التشريعية والقانونية التي درست ونظرت في سلامة هذه القوانين من الناحيتين التشريعية والقانونية . ومن خلال مطالعتي لمشروعات القوانين هذه بدءًا من مشروع قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة والأسرار  التجارية وحماية المؤشرات الجغرافية وتصنيع وتداول الأقراص البصرية وانتهاء بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية ؛ نجد أن لكل هذه القوانين التي ندرسها اليوم قواسم مشتركة تجمع بينها ، وأود أن أبينها وأختصرها فيما يلي : القاسم المشترك
      الأول : أنها اعتمدت في صياغتها وإقرار نصوصها على ما صادقت عليه المملكة من اتفاقيات ومعاهدات دولية أساسها مجموعة المواثيق العالمية ذات الصبغة التجارية والفكرية مثل اتفاقية مدريد ، واتفاقية تيس ، ومعاهدة الوايبو وغيرها . القاسم المشترك الثاني : أن هذه القوانين قد سبق أن نوقشت ودرست وأقرت من قبل المجلس بعد أن أخذت نصيبها ووقتها في المراجعة والبحث والتفسير . القاسم المشترك الثالث : أن كافة التعديلات التي طرأت عليها هي تعديلات إجرائية وتتصل بآلية التطرق توافقًا مع المعاهدات الدولية والتي سبق أن صادقنا عليها . القاسم المشترك الرابع والأخير : أن قرارات مجلس النواب الموقر وتوصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية جاءت متطابقة تمامًا . سيدي الرئيس ، هذه القوانين متشابهة إلى الحد الذي قد لا يحتاج إلى قراءتها بالتفصيل مادة مادة كما نعمل دائمًا ، وعليه فإنني أقترح عدم الالتزام بضرورة قراءة نصوص المواد وربما الاكتفاء بقراءة توصية اللجنة وذلك توفيرًا للجهد والوقت اللذين نحن أحوج إليهما هذه الأيام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية على الجهد المكثف الذي بذلته هذه اللجنة للانتهاء من إعداد تقارير بشأن هذا المشروع بقانون ومشروعات القوانين الأخرى المعروضة على المجلس في هذه الجلسة ، وأثمن للحكومة الموقرة دورها في الدفع باتجاه تشريع قوانين كهذه تصب في دعم وتعزيز البناء التشريعي للمجال الاقتصادي للدولة . ولاشك أن الحكومة الموقرة استعملت حقها الدستوري حين أحالت هذا المشروع والمشروعات الأخرى بصفة الاستعجال كسبًا للوقت ، في إشارة إلى الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع الماثل أمام حضرات السادة الأعضاء ومشروعات القوانين الأخرى . إلا أن لديّ ملاحظة بخصوص عدد مشروعات القوانين المحالة دفعة واحدة بصورة مستعجلة ، وهو ما يحرم هذا المجلس من أن يستثمر ما يتمتع به أعضاؤه بشكل عام ، والمهتمون بالشأن الاقتصادي منهم بشكل خاص من أن يوظفوا قدراتهم التخصصية في إبداء آرائهم وأفكارهم وملحوظاتهم الهامة حيال الأحكام التي تضمنتها مشروعات القوانين هذه ، حتى وإن اقتضت صفة الاستعجال الاتفاق مع ما أبداه مجلس النواب بشأنها من آراء وتعديلات وردت تفصيلاً بهدف الموافقة عليها سريعًا وضمن المدد المحددة لذلك ، إذ إنني أعتقد أن دراسة أكثر عمقًا لهذه المشروعات من قبل هذا المجلس - وهو ما سيكون متاحًا لو تم إحالتها إلى السلطة التشريعية على دفعات - ستكون بلاشك عامل قوة لهذه المشروعات وهو ما آمل أن تتنبه إليه الحكومة الموقرة حين إحالتها لمشروعات قوانين ذات صفة الاستعجال مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في اعتقادي أن هذه القوانين من أهم القوانين المطروحة الآن على المجلس ، والشكر موصول للحكومة الموقرة ومجلس النواب والإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، خاصة بعد أن تم إحالة هذا المشروع في 29 إبريل ونحن اليوم في 8 مايو ، وبالتالي أعتقد أن اللجنة كانت لديها اجتماعات ماراثونية حول هذا الموضوع . ولفت انتباهي التعديل الذي قام به مجلس النواب على الفقرة ب من المادة 3 التي تنص على أن : " كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام " ، ففي عبارة " إساءة للدين " نقصد أي دين ؟ لأن هذه اتفاقية تجارية ودولية ، طبعًا يُقصد بهذه العبارة كل الديانات السماوية : الإسلام ، المسيحية ، اليهودية وغير ذلك ، وهذا سيكون التزامًا وشرطًا على مملكة البحرين فأي إساءة للديانات السماوية سوف يعطل هذا المشروع ، فأعتقد أن هذه الإضافة مهمة ونوعية وأنا أتفق معهم في هذه الإضافة ، وأرجو الموافقة عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة
      له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م بشأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب والوارد في موضعه وذلك بحذف عبارة " وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005م بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية " من الديباجة . وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1987م بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م في شأن العلامات التجارية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994م بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية ، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2005م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2004م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات ، وعلى القانون رقم (18)
      لسنة 2005م بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات ، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995م بشأن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أستفسر عن سبب حذف هذا المرسوم من الديباجة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اعتمدنا هذا المبدأ في السابق وهو أن الديباجة تتطرق إلى قوانين تتعلق بالمشروع ولا تتطرق إلى اتفاقيات تعقد بيننا وبين دول أخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الأول : أحكام عامة : المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المملكة : مملكة البحرين . الجهة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالملكية الصناعية . الوزير : الوزير الذي يتولى الإشراف على الجهة المختصة . السجل : سجل العلامات التجارية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون . تصنيف نيس : التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات . بروتوكول مدريد : بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات . اتحاد مدريد : الاتحاد الذي يضم في عضويته الدول والمنظمات الحكومية الأطراف في بروتوكول مدريد . اتحاد باريس : اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية الذي يضم في عضويته البلدان الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . المكتب الدولي : المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) . التسجيل الدولي : تسجيل العلامة التجارية في سجل المكتب الدولي طبقــًا لأحكام بروتوكول مدريد . الطلب الدولي : طلب تسجيل دولي لعلامة تجارية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالعلامة التجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو توقيعات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو أصوات أو روائح أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعة من الألوان ، أو مزيج مما تقدم ، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات ، إذا كانت تستعمل أو يراد استعمالها لتمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو تمييز أي من السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها :
      (أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع . (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام . (ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز . (د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها . (و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة . (ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة . (ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . (ط) إسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره ، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك . (ي)  البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا . (ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها ، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحو ٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات - الحطُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها . (ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة بالتعديل الذي أقره مجلس النواب ، والوارد في الفقرة (ب) بإضافة عبارة " فيها إساءة للدين أو " بعد كلمة " علامة " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا يعد أي مما يلي علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر من عناصرها : (أ) العلامة الخالية من أية صفة مميزة ، أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا مجرد التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات ، أو المكونة من الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع . (ب) كل تعبير أو رسم أو علامة فيها إساءة للدين أو مُخلة بالآداب العامة أو مخالفة للنظام العام . (ج) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بالمملكة أو بالمنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو بإحدى مؤسساتها ، وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز . (د) الشارات الشرفية والأعلام والشعارات العامة وغيرها من الرموز الخاصة بأي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس وكذلك كل تقليد لأي من تلك الشارات أو الأعلام أو الشعارات أو الرموز ، على أن يراعى في ذلك أحكام المادة (6 ثالثًا) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية . (هـ) رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة ، وكذلك العلامات التي تكون تقليدًا لأي منها . (و) العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة . (ز) العلامات التي من شأن استعمالها تضليل الجمهور أو إحداث لبس لديه ، وخاصة فيما يتعلق بمنشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة . (ح) العلامات التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلعة أو الخدمة أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . (ط) أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مسبقـًا على ذلك . (ي) البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يُثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا . (ك) العلامات المماثلة أو المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها، وذلك لاستعمالها في تمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، والعلامات المشابهة لعلامة سبق للغير تسجيلها على نحوٍ قد يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، والعلامات التي ينشأ عن تسجيلها - بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات – الحطُّ من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التي سبق للغير تسجيلها . (ل) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (م) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لجزء جوهري من علامة تجارية مشهورة مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها . (ن) العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير ، أو لجزء جوهري منها ، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة المشهورة ، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة المشهورة وأن يكون من المرجح إلحاق ضرر بمصالح مالك العلامة المشهورة " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر 13 سببًا لرفض تسجيل العلامة أو إلغائها ، وأعتقد أن هناك سببًا آخر يجب أن يدرج ضمن هذه الأسباب وهو " التقادم وعدم الاستعمال " ، وقد ورد هذا السبب في المادة 18 وعليه يجب أن يضاف مع الأسباب السابقة إلى توصية هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) من هذا القانون ، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل علامة تجارية وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق طبقًا لأحكام هذا القانون ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب الذين ينتمون إلى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو إلى أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الثنائية أو الدولية المعمول بها في المملكة أو إذا كان لدى هذا الشخص في إقليم ذلك البلد منشأة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قدم طلب لتسجيل علامة تجارية لدى أي من البلدان الأعضاء في اتحاد باريس أو أي من البلدان التي يتمتع مواطنوها بالمعاملة الوطنية بموجب أي من الاتفاقيات الدولية أو الثنائية المعمول بها في المملكة ، فإنه يجوز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه ، خلال الستة أشهر التالية لتاريخ تقديم هذا الطلب ، أن يقدم طلبًا مماثلاً إلى الجهة المختصة عن ذات العلامة ويتعلق بذات السلع أو الخدمات التي تضمنها طلبه السابق ، وذلك وفقًا للأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي هذه الحالة يتمتع مقدم الطلب أو من آلت إليه حقوقه بحق الأولوية طبقــًا لأحكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشرط الالتزام بأحكام المادة (4) فقرة (د) من تلك الاتفاقية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية بحسن نية مالكًا لها ، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة متى اقترن تسجيل العلامة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وجود نزاع قضائي بشأنها . 2- يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة التجارية ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ
      التسجيل ، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنًا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الثانـي : تسجيل العلامة التجارية : المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تعد الجهة المختصة سجلاً يسمى (سجل العلامات التجارية ) تقيد فيه العلامات التجارية التي تقرر قبول تسجيلها وجميع البيانات المتعلقة بها ، والتصرفات التي ترد عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له . 2- يدمج سجل العلامات التجارية الموجود وقت العمل بأحكام هذا القانون في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 8 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى الجهة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، وفقـًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 9 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يعمل في شأن تسجيل العلامات التجارية والنشر عنه بتصنيف نيس . 2- يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات المدرجة في تصنيف
      نيس . 3- لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة من تصنيف نيس ، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف " .  توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 10 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات التجارية المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية ، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتيتها مساسًا جوهريًا ، مثل لون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات التي تميزها هذه العلامات ، على أن تكون هذه السلع أو الخدمات مدرجة في ذات الفئة من تصنيف نيس " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 11 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو علامات متشابهة عن سلع أو خدمات مدرجة في فئة واحدة من تصنيف نيس ، وجب وقف إجراءات تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم أحدهم تنازلا لمصلحته موقعًا من باقي المتنازعين ومصدقًا عليه من جهة رسمية مختصة ، أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 12 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تفحص الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ومرفقاته للتحقق من استيفاء الشروط الواجب توافرها ، ولها أن تكلف الطالب ، خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تسلم الطلب ، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازمـًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب كأن لم يكن . 2- يجب على الجهة المختصة البت في طلب تسجيل العلامة التجارية خلال ثلاثين يومـًا من تاريخ تقديمه مستوفيـًا للشروط المطلوبة أو من تاريخ إجراء التعديلات واستيفاء ما يلزم للبت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 13 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا قبلت الجهة المختصة طلب تسجيل العلامة التجارية ، وجب عليها قبل تسجيل العلامة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة لدى الجهة المختصة على السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض . 3- ذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إصدار قرار بقبول تسجيل العلامة التجارية فور انقضاء المدة المحددة للاعتراض أو البت فيما قدم إلى هذه الجهة من اعتراضات ، بحسب الأحوال ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 4- يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازمــًا من قيود على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها . 5- إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل علامة لسبب ارتأته ، أو إذا فرضت قيودًا على استعمال العلامة التجارية التي تقرر قبول تسجيلها ، وجب عليها في الحالتين إخطار طالب التسجيل أو من ينيبه كتابة بأسباب قرارها وبالوقائع التي استندت إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 14 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ، وتمنح الجهة المختصة صاحب الشأن فور إتمام التسجيل وثيقة رسمية ، وفقًا للأنموذج الذي تعده لهذا الغرض ، تفيد تسجيل العلامة " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 15 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير ، الذي لم يحصل على موافقة منه ، من استعمال علامته ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة
      لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 16 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : "1- يجوز لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يطلب ، في أي وقت ، من الجهة المختصة إدخال أي تعديل أو إضافة إلى علامته التجارية بما لا يمس ذاتيتها مساسـًا جوهريًا . ويجوز لكل ذي شأن ، في أي وقت ، أن يطلب من الجهة المختصة إضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق . وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية .
       2- تسري بشأن البت في الطلبات المشار إليها في الفقرة السابقة والاعتراض على ما يصدر بشأنها من قرارات ، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين
      (12) و(13) من هذا القانون . 3- يجوز للجهة المختصة من تلقاء ذاتها ، في أي وقت ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإضافة أي بيان إلى السجل أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق ، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الثالث : مدة الحماية وإلغاء وشطب التسجيل : المادة 17 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في المملكة ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة إذا قدم مالك العلامة طلبًا بذلك إلى الجهة المختصة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية ، وذلك وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأي اعتراض من الغير . 2- تخطر الجهة المختصة مالك العلامة التجارية أو من ينيبه بموعد انتهاء مدة حماية العلامة وذلك قبل انتهائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك وفقًا للأنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذا الغرض . 3- يجب على الجهة المختصة من تلقاء ذاتها شطب تسجيل العلامة التجارية إذا انقضت ستة أشهر تالية لتاريخ انتهاء مدة حماية هذه العلامة دون أن يتقدم مالكها بطلب التجديد ، ويجوز لمالك العلامة أن يطلب إعادة تسجيلها في أي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره ، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 18 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة  : " للجهة المختصة ، بناء على طلب أي ذي شأن ، أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة تجارية ثبت عدم استعمالها بصفة جدية مدة خمس سنوات متتالية من قبل مالكها أو من قبل الغير بموافقة المالك ، إلا إذا قدم مالك العلامة ما يُسوِّغ عدم استعمالها . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 19 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب تسجيل هذه العلامة عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تقديم طلب الشطب والبت فيه . وإذا كان مالك العلامة التجارية قد رخص للغير باستعمال العلامة ، فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بعد موافقة المستفيد من الترخيص كتابة على ذلك ، ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 20 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون ، يجوز للجهة المختصة ولكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بما يلي : أ - إلغاء تسجيل علامة تجارية سجلت دون وجه
      حق ، بما في ذلك تسجيلها بالمخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون ، عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة . ب - إلغاء تسجيل علامة مصادقة في حالة مخالفة مالكها للالتزامات المنصوص عليها في المادة (30) فقرة (4) من هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 21 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب إعلان القرار الصادر بتجديد تسجيل العلامة التجارية أو إلغاء أو شطب تسجيلها بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 22 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا تم شطب تسجيل العلامة التجارية فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات
      أو عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ
      الشطب " . توصي اللجنة : بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الرابع : انتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها : المادة 23 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تنتقل ملكية العلامة التجارية كليًا أو جزئيًا ، بعوض أو بغير عوض بما في ذلك الإرث .  ويجوز رهن هذه العلامة أو الحجز عليها سواء مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال ، الذي يستعمل العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ، أو بدونهما .  ويشترط للاعتداد بالتصرف الناقل للملكية أن يكون مكتوبًا . 2- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة ببيع المحال التجارية ورهنها ، لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 3- إذا تم نقل ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة لتمييز السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ما لم يتفق على غير ذلك . 4- يجوز للدائن أن يوقع الحجز على العلامة التجارية وفقًا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير بحسب الأحوال .  وتعفى الجهة المختصة من الأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه للدائن الحاجز بما في ذمته للمدين المحجوز عليه . ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد للجهة المختصة للتأشير بهما في السجل ، ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الخامس : الترخيص باستعمال العلامة التجارية : المادة 24 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر - طبيعي أو اعتباري -  باستعمال العلامة لتمييز كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة ، ولا يحول هذا الترخيص دون حق مالك العلامة في استعمالها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك . ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة الحماية المقررة للعلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من
      الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 25 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية فرض أية قيود على المستفيد من الترخيص لا تكون ضرورية للمحافظة على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة . ويجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية : أ - بيان حدود استعمال العلامة والنطاق الجغرافي والمدى الزمني لاستعمالها . ب - تحديد الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلع أو الخدمات . ج - تحديد التزامات المستفيد من الترخيص بشأن الامتناع عما قد ينتج عنه الإساءة إلى العلامة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 26 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب للاعتداد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أن يكون مكتوبًا ، ولا يشترط للاعتداد بهذا الترخيص التأشير به في السجل " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل السادس : العلامة المشهورة : المادة 27 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يقصد بالعلامة المشهورة في تطبيق أحكام هذا القانون ، العلامة التجارية التي يملكها أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (4) من هذا القانون والتي تتمتع بشهرة تتجاوز البلد الأصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع الذي يتعامل عادة مع السلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها . ويراعى في تحديد العلامة المشهورة ، بوجه خاص ، طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 28 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمال علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها ، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في البنود (ل) و(م) و(ن) من المادة (3) من هذا القانون . 2- لا يشترط لتمتع مالك العلامة المشهورة بالحماية المقررة لهذه العلامة بموجب أحكام هذا القانون تسجيل هذه العلامة في المملكة . 3- استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون، يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بشطب تسجيل أية علامة تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء جوهري منها وذلك خلال سبع سنوات من تاريخ التسجيل ، وإذا كان هذا التسجيل قد تم بسوء نية فيجوز طلب الحكم بشطب التسجيل أو بمنع استعمال العلامة في أي وقت " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      الفصل السابع : العلامات الجماعية وعلامات المصادقة والعلامات المخصصة لأغراض غير تجارية : المادة 29 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
       "1- يجوز تسجيل العلامة الجماعية التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية اعتبارية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية . ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية من ممثل هذا الكيان ليستعملها الأشخاص المنتمون إليه طبقـًا للشروط التي يحددها . 2- يتعين على طالب تسجيل العلامة الجماعية أن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة جماعية ، وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . وفي جميع الأحوال يلتزم مالك العلامة الجماعية المسجلة بإخطار الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة
      عليه . 3- لا يجوز في حالة شطب العلامة الجماعية إعادة تسجيلها لصالح الغير عن سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي سجلت عنها هذه العلامة . 4- للجهة المختصة بناءً على طلب أي ذي شأن أن تصدر قرارًا مسببًا بشطب تسجيل علامة جماعية إذا ثبت أن مالك هذه العلامة يستعملها بمفرده دون الأشخاص المنتمين إليه ، أو أنه يستعملها أو يسمح باستعمالها بالمخالفة لشروط استعمالها ، أو يستعملها بطريقة من شأنها إحداث لبس لدى الجمهور من حيث منشأ السلعة أو أية صفة مشتركة للسلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة الجماعية . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد البت في طلب شطب تسجيل هذه العلامة والاعتراض على القرار الصادر بشأن هذا الطلب " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 30 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز تسجيل علامة المصادقة التي تستعمل لتمييز سلع أو خدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيتها أو أية خاصية أخرى . 2- يجب أن يكون طالب تسجيل علامة المصادقة شخصًا اعتباريًا وأن يشير في طلب التسجيل إلى أنه يخص علامة مصادقة وأن يرفق بالطلب نسخة من شروط استعمال العلامة المطلوب تسجيلها . ويجب على مالك تلك العلامة المسجلة أن يخطر الجهة المختصة بما يطرأ من تعديل على الشروط المشار إليها ، ولا يكون التعديل نافذًا إلا بعد موافقة الجهة المختصة عليه . 3- لا يجوز تسجيل علامة المصادقة أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الوزير . 4- يلتزم مالك علامة المصادقة بما يلي : (أ) أن يقوم بإجراء الرقابة اللازمة على استعمال العلامة . (ب) ألا يقوم بنفسه بإنتاج أو تسويق أي من السلع أو الخدمات التي تستعمل بشأنها العلامة . (ج) أن يسمح ، دون تمييز ، باستعمال العلامة لكل من تتوافر بشأنه الشروط المحددة لذلك . (د) ألا يسمح باستعمال العلامة بالمخالفة لشروط استعمالها أو لأغراض أخرى خلافًا للمصادقة " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 31 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز تسجيل علامة لأغراض غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام أو تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها أو ليكون شارة لأعضائها " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 32 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز أن تشكل الإشارات ، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية ، علامة مصادقة أو علامة جماعية . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في هذا الفصل والمستندات التي يتعين إرفاقها بطلب
      التسجيل ، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها ، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات كافة الآثار المنصوص عليها في هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل الثامن : التسجيل الدولي للعلامات التجارية : المادة 33 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بالطلب الوطني ، الطلب الذي يقدم بشأن تسجيل علامة تجارية في المملكة طبقًا لحكم المادة
      (8) من هذا القانون كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة . ويقصد بالتسجيل الوطني ، قيد العلامة التجارية في السجل المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون ومنحها الحماية الوطنية كأساس لطلب تسجيل دولي لذات العلامة " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 34 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجوز لمن تقدم بطلب وطني أو تم التسجيل الوطني لعلامته التجارية أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل دولي لذات العلامة ، إذا كان من مواطني المملكة أو من الأجانب المقيمين فيها أو إذا كان لديه في إقليم المملكة منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 35 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يجب أن يتضمن الطلب الدولي بيانات هوية الطالب وتحديد السلع أو الخدمات التي يطلب عنها الحماية وأن يكون الطلب مشفوعًا بنسخة من العلامة التجارية وغير ذلك من المتطلبات المنصوص عليها في بروتوكول مدريد " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 36 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- تفحص الجهة المختصة الطلب الدولي للتحقق من مطابقة ما تضمنه من بيانات ومعلومات لتلك التي تضمنها الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، والتحقق كذلك من صحة تلك البيانات والمعلومات . 2- تكلف الجهة المختصة طالب التسجيل الدولي ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بإجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على هذا الطلب واستيفاء ما تراه لازمًا للبت فيه ، على أن تحدد لذلك ميعادًا مناسبًا تخطر به الطالب . وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما كلفته به الجهة المختصة في الميعاد المحدد لذلك ، اعتبر الطلب الدولي كأن لم يكن . 3-إذا استوفى الطلب الدولي كافة المتطلبات الواجب توافرها فيه ، وجب على الجهة المختصة إخطار المكتب الدولي بذلك وأن تحيل إليه هذا الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ استيفائه لتلك المتطلبات ، وإلا رفضت هذا الطلب دون إحالته إلى المكتب الدولي . 4- يجب إخطار الطالب ، في جميع الأحوال ، بالقرار الصادر بشأن طلب التسجيل الدولي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 37 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا طلب المكتب الدولي من الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي - ولم تكن العلامة موضوع طلب أو تسجيل وطني - وجب على هذه الجهة فحص هذا الطلب للتحقق من مدى استيفاء الشروط الواجب توافرها فيه طبقًا لأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 38 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- إذا قبلت الجهة المختصة مد الحماية إلى إقليم المملكة بالنسبة لعلامة تجارية موضوع تسجيل دولي ، وجب على هذه الجهة الإعلان عن ذلك في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن هذا القبول ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات البت في الاعتراض .
      3- إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول مد الحماية إلى إقليم المملكة ، أو إذا تم رفض الاعتراضات المقدمة في هذا الشأن ، وجب على الجهة المختصة إثبات ذلك في السجل والإعلان عنه في الميعاد وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إخطار المكتب الدولي بقبول مد الحماية ، موضوع الطلب الدولي، إلى إقليم المملكة . 4- إذا تبين للجهة المختصة عدم استيفاء الطلب الدولي للشروط المقررة قانونًا أصدرت قرارًا برفض مد الحماية الناشئة عن التسجيل الدولي إلى إقليم المملكة ، على أن تخطر بذلك كل من الطالب والمكتب الدولي خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطلب الدولي إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 39 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يحل التسجيل الدولي محل التسجيل الوطني بالنسبة لذات العلامة التجارية ومالكها والسلع أو الخدمات التي تستعمل هذه العلامة لتمييزها ، ويترتب على هذا التسجيل ذات الحقوق المقررة للتسجيل الوطني بموجب أحكام هذا القانون . ويجب التأشير بذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية . 2- تسري الحماية المقررة للعلامة التجارية بموجب التسجيل الدولي في إقليم المملكة اعتبارًا من تاريخ التسجيل الدولي وتنتهي بانتهاء هذا التسجيل . 3- يتمتع كل تسجيل دولي بحق الأولوية المنصوص عليه في المادة (4) من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ولا يلزم لذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من تلك المادة من الاتفاقية المشار
      إليها " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 40 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا انقضى على التسجيل الدولي أكثر من خمس سنوات ، اعتبر هذا التسجيل مستقلاً عن الطلب الوطني أو التسجيل الوطني ، بحسب الأحوال ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و(4) من المادة (6) من بروتوكول مدريد " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 41 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " إذا قرر المكتب الدولي شطب تسجيل دولي عن كل أو بعض السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة شطب هذا التسجيل - كليًا أو جزئيًا بحسب الأحوال - وقيد ذلك في السجل والإعلان عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة
      التنفيذية " . توصي اللجنة  بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 42 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تسري الأحكام المنصوص عليها في بروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الفصل التاسع : إنفاذ الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة التجارية : المادة 43 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا وجد من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها . ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . 2- يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر . 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي . 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة ، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور . 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقـًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي : (أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره . (ب) أن تخطر صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها . (ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى . 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . 7- لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع . 8- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي : (أ) قواعد تقدير الكفالة التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة . (ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها . ويجب ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو ٍ يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . 9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة "سلع مقلدة" ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله) بعبارة (إذا وجد من الأسباب ما يحمله) الواردة في صدر البند رقم (1) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو المحكمة المختصة) بعد عبارة (ما لم تقرر هذه الجهة ) ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه) وذلك في نهاية الفقرة (ج) من البند رقم (5) من هذه
      المادة . – الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة عبارة (أو ما يعادلها من ضمان) بعد كلمة (الكفالة) الواردة في صدر الفقرة (أ) من البند رقم (8) من هذه
      المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (ألا تكون الكفالة أو الرسوم المشار إليها مبالغًا فيها على نحو يؤدي) الواردة في الفقرة (ب) من البند رقم (8) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " 1- يجوز لصاحب الحق ، إذا كان لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها . ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ ، بحسب الظاهر ، على حق الطالب في العلامة ، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية . 2-يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ، ويسري القرار في حالة قبول الطلب لمدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقل ، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر . 3- يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي . 4- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرات السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها ، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من غيره ، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وذلك إذا توافرت أدلة كافية - بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور . 5- إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي ، تطبيقًا لأحكام هذه المادة ، وقف الإفراج الجمركي عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها ، وجب عليها ما يلي : (أ) أن تخطر مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره . (ب) أن تخطر صاحب الحق ، بناء على طلب كتابي منه ، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها . (ج) السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن . ويجب على صاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع ، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها  لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى . وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع ، جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه . 6- إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور ، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها ، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير معقول بالصحة العامة أو البيئة . 7- لا يجوز في جميع الأحوال الإفراج الجمركي عن السلع إلى القنوات التجارية أو التصريح بإعادة تصديرها لمجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت على نحو ٍ غير مشروع . 8- يصدر وزير المالية ، بعد التنسيق مع الوزير ، قرارًا بتحديد البيانات والشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه وما يجب إرفاقه بهذا الطلب من مستندات .  ويراعى في تحديد تلك البيانات ألا يؤدي ذلك إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . كما يصدر وزير المالية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، قرارًا بشأن ما يلي : (أ) قواعد تقدير الكفالة أو ما يعادلها من ضمان ، التي يلزم الطالب بإيداعها استنادًا لأحكام هذه المادة . (ب) الرسوم التي تفرض على تخزين السلع التي يتقرر وقف الإفراج الجمركي عنها . ويجب ألا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، أو مقدار الرسوم المشار إليها كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإجراء المشار إليه . 9- لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة " سلع مقلدة " ، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 44 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (أ) إجراء وصف تفصيلي عن السلع موضوع التعدي المدعى به والمواد والأدوات والمعدات التي تستخدم ، أو تكون قد استخدمت في التعدي ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به . (ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها . (د) وقف التعدي أو منع وقوعه . 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولاً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية . 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها . 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًا أو جزئيًا . 6-لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، وعلى نحو لا يؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " . توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال المادة (45) بالمادة (44) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي :  (أ) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة . (ب) السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الـمُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 45 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " لا تسري أحكام المادة السابقة على ما يلي : (أ) الكميات الضئيلة ، ذات الصبغة غير التجارية ، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة .
      (ب)  السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد المـُصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته " . توصية اللجنة : ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال ترتيب المادة (44) بالمادة (45) . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإجراء التعديل الوارد على الفقرة (أ) من البند رقم (1) من هذه المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة (أو تعديله) بعد كلمة (الأمر) ، والموافقة كذلك على قرار مجلس النواب بحذف كلمتي (كليًا وجزئيًا) وذلك في عجز البند رقم (5) من هذه المادة . ● الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي) بعبارة (وعلى نحو لا يؤدي) الواردة بعد عبارة (ومنع إساءة استعمال الحق) في البند رقم (6) من هذه
      المادة . على ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1-عند التعدي أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمرًا على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة ، بما في ذلك ما يلي : (أ) إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به وعن السلع موضوع هذا التعدي وعن المواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو سوف تستخدم في أي ٍ من ذلك ، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع . (ب) توقيع الحجز على الأشياء ، المشار إليها في الفقرة السابقة ، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به . (ج) منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من دخول القنوات التجارية ومنع تصديرها ، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها . (د) وقف التعدي أو منع وقوعه . 2- لرئيس المحكمة أن يكلف مقدم العريضة بتقديم ما يكون معقولا ًً توافره من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع ، وأن يكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية . 3- يجب على رئيس المحكمة البت في العريضة على وجه الاستعجال خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يقدرها . 4- لرئيس المحكمة عند الاقتضاء أن يصدر الأمر ، بناء على طلب مقدم العريضة ، دون استدعاء الطرف الآخر في أية حالة يكون من المرجح فيها أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضررًا يتعذر تداركه أو يخشى فيها زوال أو إتلاف الأدلة ، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة . 5- إذا أمر رئيس المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر ، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره ، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه . 6- لرئيس المحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق ، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة ، أو ما يعادلها من ضمان ، كبيرًا لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها . 7- يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في الفقرة (5) من هذه المادة ، بحسب الأحوال ، وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 46 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " 1- يجوز لصاحب الحق إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بما يلي :
      (أ) تعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي . (ب) الأرباح التي جناها المتعدي من تعديه والتي لم تؤخذ في الاعتبار عند حساب مقدار التعويض . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا  للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161)
      و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، وذلك بمراعاة قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . 2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر وما جناه المدعى عليه من أرباح طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى . 3- يجوز للمحكمة المدنية المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي : (أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي . (ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة . (ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها أو إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك بيان هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به . 4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة .  ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى . ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إلا إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة . 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية . 6- يجب على المحكمة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " . توصية اللجنة : - الموافقة على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة البند رقم (1) . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال عبارة (بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي) بعبارة (وما جناه المدعى عليه من أرباح) الواردة في صدر البند رقم (2) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال الحرف " و " بالحرف " أو " الوارد بعد عبارة " يقدم إليها " ، وكذلك الموافقة على قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " تحديد " بكلمة " بيان " الواردة قبل كلمة
      " هوية " في الفقرة (ج) من البند رقم (3) من هذه المادة . - الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة كلمة " المختصة " بعد كلمة " المحكمة " الواردة في صدر البند رقم (6) من هذه المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " 1- يجوز لصاحب
      الحق ، إذا ما لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي . وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر طبقًا لأحكام المادتين (161) و(162) فقرة (أ) من القانون المدني ، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقًا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . 2- يجوز لصاحب الحق ، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي جناها المتعدي طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ، أن يطلب في أي وقت وقبل الفصل في الدعوى الحكم له بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار ، ولا يزيد على ستة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان باستعمال العلامة التجارية في تقليد عمدي للسلعة أو ثلاثة آلاف دينار إذا ثبت أن التعدي كان بأية صورة أخرى . 3- يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون أن تأمر بالآتي : (أ) ضبط السلع ، المشتبه في أنها تنطوي على تعدٍ ، وأية مواد أو أدوات لها صلة بذلك ، وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي . (ب) إلزام المتعدي بوقف هذا التعدي ، بما في ذلك منع تصدير السلع التي تنطوي على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ومنع دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة . (ج) إلزام المتعدي بأن يقدم إليها و إلى صاحب الحق ما يكون لديه من معلومات بشأن أي شخص أو أشخاص أو كيانات ساهمت في أي من جوانب التعدي وبشأن طرق الإنتاج أو قنوات توزيع هذه السلع أو الخدمات ، بما في ذلك تحديد هوية كل من شارك في إنتاج أو توزيع السلع أو الخدمات وتحديد قنوات التوزيع الخاصة به . 4- يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي ، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه ، بإتلاف السلع التي ثبت أنها مقلدة . ويجوز لها أن تقضي بإتلاف - دون تأخير - المواد والأدوات المستخدمة في تصنيع أو إنتاج السلع المقلدة ، دون تعويض من أي نوع .  وللمحكمة في الحالات الاستثنائية - التي تقدرها - أن تقضي بالتخلص من هذه السلع خارج القنوات التجارية على نحو يحول دون احتمال حدوث تعديات أخرى . ويجوز بدلاً من إتلاف السلع والمواد
      والأدوات ، الحكم بالتخلص منها خارج القنوات التجارية إذا ترتب على الإتلاف ضرر غير معقول بالصحة العامة أو بالبيئة . 5- لا يكون مجرد إزالة العلامة التجارية التي وضعت دون وجه حق على السلع المقلدة مسوغًا كافيًا للإفراج عنها إلى القنوات التجارية . 6- يجب على المحكمة المختصة أن تقدر مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مع حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات " .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 47 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموافقة :  " 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : (أ) زوّر علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، أو استعمل أية علامة مزوّرة أو مقلدة مع علمه بذلك . (ب) وضع دون وجه حق وبسوء قصد على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مسجلة مملوكة لغيره . (ج) باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو استورد أو صدَّر سلعًا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه بذلك . (د) قدم أو عرض خدمات تميزها علامة مزورة أو مقلدة ، أو استعمل في أي من ذلك دون وجه حق علامة مسجلة ، مع علمه
      بذلك . (هـ) استعمل بسوء نية علامة - غير مسجلة - في الأحوال المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ن) من المادة (3) من هذا القانون . (و) تداول بطاقات أو أوراقًا أو أغلفة مزورة أو مقلدة ، مع علمه بذلك ، تستعمل أو مصممة لأن تستعمل في التعدي على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، حتى وإن لم يقع التعدي على أي من تلك الحقوق . وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط - بحسب الأحوال - لمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة يومية مرة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 2- يجب أن تكون العقوبة التي تقدرها المحكمة كافية لتحقيق الردع عن ارتكاب أفعال التعدي في المستقبل وأن تسته