الجلسة العشرين - السابع والعشرين من شهر مارس 2006م
  • الجلسة العشرين - السابع والعشرين من شهر مارس 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الاثنين 27/3/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    اقتراح بقانون بإنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة ، مقدم من السادة الأعضاء : الدكتور حمد على السليطي ، ألس توماس سمعان ، عبدالحسن إبراهيم بوحسين ، الدكتورة فوزية سعيد الصالح . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والمقدم من سعادة العضو عبدالحسن إبراهيم بوحسين بشأن حجم وتكاليف القوى العاملة بشكل عام والموظفين التنفيذيين بشكل خاص - في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وإجراءات ديوان الخدمة المدنية للحد من هذه التكاليف ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
  • 08
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .
  • ​مرفقات جدول الاعمال
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية .
  • مرفقات رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية)
  • مرفقات تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة العشرين

دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 20 
    التاريخ :  27 صفر 1427هـ
        27 مارس 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر صفر 1427هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر مارس 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .
      3- سعادة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيدة أروى المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عبدالكريم بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد حمد الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد مال الله الحمادي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من مؤسسة نقد البحرين :
      1- السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية .
      2- السيد علي ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية .

      • من ديوان الخدمة المدنية :
      1- السيد أحمد البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      • من الهيئة العامة لصندوق التقاعد :
      1- السيد راشد المـير المدير العام .
      2- السيد عبداللطيف الزيانـي المدير العام المساعد لشئون التقاعد .

      • من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
      1- السيد أحمد الهاجري المستشار القانونـي .
      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الأخت الدكتورة فوزية الصالح والأخ يوسف الصالح ، والأخ محمد الشروقي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 46 السطر الأول أرجو إضافة عبارة
      " إصدار اللائحة التنفيذية و" بعد كلمة " موعد " وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة الأولى من فهرس المواضيع أرجو إجراء تعديل في الرقم 11 وهو تغيير عبارة " لجنة الخدمات " إلى عبارة " لجنة المرافق العامة والبيئة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 5 السطر 17 أرجو تغيير حرف " على " إلى حرف " من " . وفي الصفحة 6 السطر 6 أرجو تغيير كلمة " صحيفة " إلى كلمة " صحفية " . وفي الصفحة 11 السطر 7 أرجو تغيير حرف " على " إلى حرف " من " ، وفي الصفحة نفسها السطر 9 أرجو تغيير كلمة " الفينة " إلى كلمة " الحين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 79 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية . وقد قمت بإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور حمد السليطي ، ألس سمعان ، عبدالحسن بوحسين ، الدكتورة فوزية الصالح ، بخصوص الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة للاعتماد المهني لمؤسسات التدريب الخاصة . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والمقدم من الأخ عبدالحسن بوحسين بشأن حجم وتكاليف القوى العاملة - بشكل عام والموظفين التنفيذيين بشكل خاص - في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وإجراءات ديوان الخدمة المدنية للحد من هذه التكاليف ، ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات ، والشكر موصول للإخوة الأعزاء في ديوان الخدمة المدنية وعلى رأسهم سعادة الأخ الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية على ما قدموه من معلومات قيمة كرد على سؤالي حول دور ديوان الخدمة المدنية في ترشيد نمو القوى العاملة في أجهزة الخدمة المدنية . واسمحوا لي بأن أتناول في تعليقي على الرد الكريم جزأين : الأول يتناول نمو القوى العاملة بصورة عامة ، والثاني يتناول نمو الوظائف التنفيذية . أولاً : نمو القوى العاملة : مع التحفظ على الأرقام في الرد فإن حجم القوى العاملة في الخدمة المدنية قد ارتفع بنسبة 24% خلال 3 سنوات أي من 29.879 موظفًا إلى أكثر من 37.062 موظفًا في العام 2005م أي بنسبة 8% سنويًا ، وهذا يفوق السقف المعمول به وهو 5% . فعلى سبيل المثال بلغت الزيادة كالتالي في الوزارات الآتية : وزارة التربية والتعليم 48% بمعدل 16% سنويًا ، وزارة الصحة 17.5% بمعدل 8% سنويًا ، وزارة المالية 14% للبحرينيين و 33% لغير البحرينيين للميزانية الماضية ، ديوان الخدمة المدنية 12% للبحرينيين و 13% لغير البحرينيين للميزانية الماضية ، وزارة العمل ومن ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية 56% بمعدل 18% سنويًا ، وزارة العدل ومن ضمنها وزارة الشئون الإسلامية 33% بمعدل 11% سنويًا ، وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون 10% ، المؤسسة العامة للشباب والرياضة 14% ، فماذا تعني هذه الزيادة المستمرة في حجم القوى العاملة ؟ إنها تعني إن السقف manning level ليس متناسقًا مع حجم العمل المطلوب تأديته . فتحديد سقف للوظائف لا يمكن تحقيقه بصورة صحيحة دون دراسة دقيقة لحجم العمل في أجهزة الخدمة المدنية وإلا أصبح ضربًا من التخمين . إن غياب الأرقام التي تبرهن على زيادة حجم العمل بنسبة 18% سنويًا في بعض الوزارات يعني أن كثيرًا من أجهزة الخدمة المدنية تعاني من تضخم وظيفي ، وكلنا يدرك خطورة التضخم على كفاءة الأداء وجهود التنمية . ومن جهة أخرى فإن دمج أو فصل وزارة عن أخرى لا يعني استحداثًا جديدًا ، فعلى أي أساس يضاعف عدد الموظفين فيها ؟ إن وجود ما يقارب من 38 ألف موظف في الخدمة المدنية يعني وجود موظف حكومي مدني واحد لكل 12 مواطن . وبمقارنة مع دولة بمساحة البحرين كسنغافورة التي يبلغ حجم القوى العاملة المدنية والعسكرية فيها 69.000 شخصًا ، والمدنية 20.000 شخصًا ، وعدد السكان 4 ملايين تقريبًا ؛ فإن النسبة هناك هي موظف مدني واحد لكل 221 مواطنًا مقارنة بموظف واحد لكل 12 مواطنًا لدينا ، ومع ذلك تقوم دولة سنغافورة بتخفيض حجم القوى العاملة في الخدمة المدنية بنسبة  2% سنويًا . من المفارقات أن ارتفاع حجم القوى العاملة لدينا تصاحبه جهود لإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية ، والتي من المفروض أن تقلل من البيروقراطية والعمل اليدوي . والمفارقة الثانية هي أن جهود الحكومة في تخصيص الخدمات الحكومية outsourcing يجب أن يقابلها تخفيض في حجم البيروقراطية والعمل لا زيادة فيها . ثانيًا : فيما يتعلق بنمو الوظائف التنفيذية في الخدمة المدنية اسمحوا لي بإبداء ما يلي : 1- خلال عام واحد فقط زاد عدد الوظائف التنفيذية بمقدار 136 وظيفة أي بنسبة 20% حيث ارتفع من 682 وظيفة إلى 818 وظيفة ، وهذا وضع غير طبيعي بكل المقاييس الإدارية ، ودليل على إقحام وظائف غير تنفيذية على الجدول التنفيذي لغرض الترقية فقط ، كما هو الحال في وزارة الصحة حيث تضاعف عدد الوظائف التنفيذية في عام واحد على حساب الوظائف التخصصية والتمريض التي يحتاج إليها الجهاز الطبي والصحي في المملكة ، وقد تم الخلط بين الوظائف التنفيذية والتخصصية ، وهذا - أيضًا - يخالف معايير التصنيف المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية . 2- يوجد 818 موظفًا تنفيذيًا في الخدمة المدنية ويشكلون 2.2% من مجموع الوظائف ، وإذا ما أدخلنا الوظائف الإشرافية الأخرى فإن النسبة ستتضاعف ، وكما نعلم فاستحداث كل وظيفة تنفيذية يترتب عليها 4 وظائف أخرى مساعدة في المعدل ، وهنا يكمن ارتفاع تكاليف إنشاء هذه الوظائف . وفي سنغافورة حيث المقارنة أقرب فإن نسبة الوظائف العليا تقل عن 1% . 3- لوحظ تفاوت كبير في عدد الوظائف التنفيذية لكل وزارة ، ففي حين توجد وظيفة تنفيذية واحدة لكل 5 موظفين في ديوان الخدمة المدنية ، بلغت وظيفة واحدة لكل 12 موظفًا في الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الشئون الإسلامية ، ووظيفة تنفيذية واحدة لكل 45 موظفًا في وزارة العدل ، وواحدة لكل 57 موظفًا في وزارة الأشغال والإسكان ، وواحدة لكل 61 موظفًا في هيئة الإذاعة والتلفزيون . إن هذا التفاوت الكبير بين الأجهزة المتشابهة من حيث طبيعة المسئوليات يعطي مؤشرًا على اضطراب في إنشاء وتصنيف الوظائف التنفيذية في الخدمة المدنية ، وخلط في الوظائف بين جداول الأجور المختلفة مما يفقد المصداقية في نظام التصنيف الوظيفي المعمول به في مملكة البحرين ، وهذا ينعكس سلبًا على معنويات الكفاءات في الإدارات الحكومية عندما يتم تصنيف الوظائف دونما اعتبار سليم للمسئولية والتأهيل ، وهذا ما يدلل على مطالبة المهندسين والأطباء بتعديل رواتبهم بسبب الإخلال بالتناسق بين هذه الوظائف وزخم استحداث الوظائف التنفيذية . صحيح أن تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين يتم بمراسيم ملكية إلا أننا لا نتحدث عن هذه الوظائف فقط ، فاستحداث هذه الوظائف والوظائف التنفيذية الأخرى إنما يتم بعد دراسة ديوان الخدمة المدنية للهياكل التنظيمية وموافقته عليها وتوصياته باستحداثها ، ومثل هذا ينطبق على السقف الوظيفي . من هنا فإن ديوان الخدمة المدنية بصفته جهة إشرافية على شئون العاملين في الخدمة المدنية ، وجهة تنفيذية واستشارية في شئون التنظيم والإدارة والقوى العاملة ؛ معني بالدرجة الأولى كجهة مركزية بالاستقرار الوظيفي وكفاءة الأداء في الخدمة المدنية ، وهذا لا يستقيم إلا بمهنية عالية تحافظ على التناسق وتطبيق المعايير الوظيفية بكفاءة عالية ، وأي تقصير في هذا المجال إنما ينعكس سلبًا على أداء الأجهزة الأخرى . لقد حذر علماء الإدارة المحدثون من مخاطر التضخم الوظيفي ، إلا أنني سأقتبس مما كتبه المسلمون الأوائل حيث نصح الماوردي قبل ألف ومائتي عام بعدم الإكثار من الموظفين للأسباب الآتية : الاقتصاد في النفقات . الموظفون إذا كثروا زادت المشاكل المترتبة على أعمالهم من مكاتبات وكتب وتفتيش وشكايات منهم أو عليهم ، فالتضخم الوظيفي يحول الجهاز الإداري من كونه وسيلة لتصريف شئون الدولة إلى مشكلة تفرض تفرعاتها على أجهزة الدولة ، ويمنع ظهور الصلاح في جهاز العمل ، لأن كثرة العاملين مع القلة في عدد الأمناء والكفاءة تعني زيادة في عناصر الفساد . هذا ما قاله المسلمون الأوائل قبل ألف ومائتي عام . وأنا بدوري أنصح هنا بالتريث حتى لا يأتي اليوم الذي نرى فيه الجميع رؤساء ولا نرى فيه مرؤوسين يعملون ! ختامًا ، ورغم أن الرد لم يجب عن سؤالي بشأن خطة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة التضخم الوظيفي إلا أنني واثق بأن سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة هو من الكفاءات التي أعطت لهذا الوطن الكثير وبإخلاص وتفانٍ وهو قادر على إعادة زخم المبادرة لديوان الخدمة المدنية ليلعب دورًا فاعلاً في الإصلاح الإداري تناسقًا مع الإصلاح العام الذي تشهده مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر ، وكل تمنياتي لجهوده المخلصة بالتوفيق والنجاح . وعذرًا عن الإطالة ، شكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات .

      وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخ عبدالحسن بوحسين على هذا التعقيب ، المعلومات والبيانات التي طلبها العضو السائل زودنا بها ديوان الخدمة المدنية ، فأرجو
      - سيدي الرئيس - أن تسمح لوكيل ديوان الخدمة المدينة بالتعقيب على كلام العضو الكريم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .

      وكيل ديوان الخدمة المدنية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعاليكم ، وللأخ عبدالحسن بوحسين ، وأؤكد في البداية - قبل أن أتطرق إلى التفاصيل - أن ديوان الخدمة المدنية لا يخرج عن الإطار المتبع في أجهزة الخدمة المدنية سواء كانت في دول مجلس التعاون أو في بعض الدول الأوروبية ، واستخدمنا سنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كأمثلة للمعلومات التي سأذكرها . فيما يتعلق بنسبة 5% التي تطرق إليها الأخ العضو الكريم فهذه النسبة متبعة كسقف لزيادة القوى العاملة سنويًا ، وهي نسبة متبعة في سنغافورة ، ونحن أخذنا بهذه النسبة بعد زيارتنا لها وتطرقنا إلى هذا الموضوع فأخذنا نسبة 5% كسقف أعلى عند تحديث أي جهاز وليس عند استحداث كيان إداري جديد ، أي إعادة دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة . فعندما نتكلم عن نسبة 5% فنحن لا نتكلم عن المؤسسات المستحدثة وإنما نتكلم عن المؤسسات الموجودة ويتم زيادة القوى العاملة فيها بهذه النسبة وهي نسبة 5% ، طبعًا هذه النسبة مطبقة في سنغافورة وهي دولة متقدمة ومتطورة من حيث الموارد البشرية . فيما يتعلق بزيادة القوى العاملة فنحن قدرنا الزيادة استنادًا إلى البيانات الموجودة لدينا ، ومعدل الزيادة خلال السنتين الماضيتين يقدر بـ 2% ، وهذه النسبة في زيادة القوى العاملة هي نسبة صحية جدًا لو أخذنا بالمعيار الدولي وأخذنا بأقرب مثال وهو سلطنة عمان ، فسنجد أن نسبة النمو فيها تبلغ 3.4% من معدل القوى العاملة . فيما يتعلق بزيادة الوظائف التنفيذية - كما ذكرنا في الرد - فقد بلغت النسبة 2.2 % من إجمالي القوى العاملة ، ومرة أخرى نستخدم سلطنة عمان كمثال حيث تبلغ النسبة 6.5% من الحجم الإجمالي للقوى العاملة العمانية في الخدمة المدنية . فيما يتعلق باستحداث الوظائف التنفيذية - كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين - فإن هذه الوظائف تُستحدث وتُنشأ بمراسيم ملكية وقرارات من سمو رئيس مجلس الوزراء . فيما يتعلق بالداخلين إلى سوق العمل في الخدمة المدنية فربما يبدو العدد كبيرًا لكن لو أخذنا في الاعتبار معدل الذين يتركون الخدمة في أجهزة الدولة فسنجد أنه يبلغ 600 - 700 موظف سنويًا تقريبًا ، وجزء كبير من أعداد الذين ينضمون للخدمة المدنية يحلون مكان القوى العاملة التي تركت الخدمة المدنية . بالنسبة لمعايير التصنيف فنحن لا يمكن أن نخرج عن المعايير المتبعة في الدول المتقدمة وإلا أصبح جهاز الخدمة المدنية جهازًا للتوظيف فقط لقد تكلم الأخ عبدالحسن بوحسين عن حجم الوظائف التنفيذية في بعض المؤسسات الحكومية ، وأريد أن أوضح نقطة أساسية جدًا وهي أن بعض المؤسسات الحكومية تأخذ في الاعتبار الوظائف الرئيسة ، وعندما نتكلم عن وزارة الصحة - مثلاً - فسنجد أن التوظيف الأساسي يكون للأطباء وهو الكادر الرئيس ، ونسبة توظيف الأطباء - عادة - تكون أعلى من الوظائف التنفيذية ، ولو أخذنا وزارة أخرى مثل وزارة الأشغال والإسكان فإن نسبة الوظائف الرئيسة فيها هي وظائف المهندسين ولهذا فإن نسبة الوظائف الهندسية تكون نسبتها عالية جدًا ، ولو أخذنا في الاعتبار الأجهزة الأخرى مثل ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر العمل الإداري هو العمود الفقري للمؤسسة فسنجد أن الوظائف التنفيذية تكون نسبتها عالية . لقد تطرق الأخ عبدالحسن بوحسين إلى أن ديوان الخدمة المدنية لن يعتمد على التكنولوجيا في هذا المجال ، واستخدام التكنولوجيا ربما يؤدي إلى اختزال حجم القوي العاملة ، وبصورة سريعة أود أن أبين أننا نتبع أسلوب flatter organization كما يتكلم عنها علماء الإدارة خاصة في الدول المتقدمة ، بحيث يكون chin of commons أقصر وبالتالي ستقل الوظائف التنفيذية في المستقبل ، بالإضافة إلى ذلك نحن طبقنا في بداية العام 2002م نظام hrms أي نظام ( أوركل ) في الموارد البشرية ، وقد وصلنا إلى المرحلة الثالثة من تطبيق هذا النظام والتي تتعلق بـ work flow وهذا النظام يتعلق باستلام الخدمة من المستفيد والرد على الخدمة آليًا في نفس الوقت ، وبالتالي سوف يقل عدد التنفيذيين الذين يتخذون القرار في المستقبل . بالإضافة إلى ذلك تم تحويل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية بالكامل إلى عدد كبير - ربما وصل العدد الآن إلى أكثر من 42 خدمة - في الجهات الحكومية ، وهذا بالتالي سوف يخفف العبء من الاعتماد على الوظائف التنفيذية في اتخاذ القرار . وأؤكد مرة أخرى أن ديوان الخدمة المدنية لا يمكن أن يخرج عن الإطار المعمول به في الدول المتقدمة فيما يتعلق بتصنيف الوظائف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سمعت كلامًا متناقضًا من الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية ، وكنت أتمنى أن يتناول سعادة الوزير الرد على سؤالي ولكن بما أن سعادة الوزير فوض الوكيل بالإجابة عنه فليس لدي مانع من ذلك إذا كان هناك ما يجيز في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والأمر راجع لسيادتكم . ذكر الأخ وكيل ديوان الخدمة المدنية أنه يستخدم دولة سنغافورة كنموذج ، دولة سنغافورة تقوم بتخفيض القوى العاملة بنسبة 2% ، ونحن نقوم بزيادتها بمعدل 18% ، والنسبة 5% التي تحدث عنها الأخ الوكيل تقوم بزيادة السقف لغرض إعادة التنظيم بما يفوق 5% ، وهذا أيضًا يخالف قانون الميزانية لأن السقف مرتبط بالميزانية ، والميزانية تقرها السلطة التشريعية مع الحكومة ، فكيف يقوم ديوان الخدمة المدنية بزيادة الوظائف بما يفوق السقف الوظيفي لأغراض التنظيم ويخالف قانون الميزانية الذي لا يجوِّز ذلك ؟ سلطنة عمان تزيد الوظائف فيها عن 4.3 % ، لكننا نزيدها بنسبة 18 % ، فحتى لو كانت سلطنة عمان نموذجًا أيضًا فنحن نتفوق عليها بأربعة أضعاف ، وصحيح أن بعض الوظائف التنفيذية تنشأ بمراسيم وقرارات ولكن ليس كل الوظائف تنشأ بمراسيم وقرارات بل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء هي التي تكون بمراسيم وقرارات ، ولدينا 818 وظيفة تنفيذية أخرى لا تصدر بشأنها قرارات ولا مراسيم وإنما يستحدثها ديوان الخدمة المدنية . أنا هنا أتحدث عنnet increase ولا أتحدث عن الإحلال ، الإحلال هو ضمن العدد الموجود ، بحيث يخرج موظف ويحل محله موظف آخر ، فأرجو عدم الخلط بين المفهومين في تحديد نسبة الزيادة . لقد  تكلمت عن الخلط في الكادر التنفيذي والأخ الوكيل يعلم بذلك ، لأن تحويل الأطباء إلى الكادر التنفيذي في وزارة الصحة يتناقض مع أبسط نظم التصنيف المعمول بها في العالم ، فكيف يحول الطبيب الذي على جدول التخصصي إلى الجدول التنفيذي ؟ لماذا لا يتم تعديل الجدول التخصصي وترفيع الأطباء ضمن هذا الجدول الذي ينتمون إليه ؟ فالأطباء لا ينتمون إلى الجدول التنفيذي . فيما يتعلق بزيادة الوظائف من 682 وظيفة إلى 818 وظيفة تنفيذية في عام واحد فإنه أمر مذهل بكل المقاييس ! إذ يقول الأخ الوكيل إننا نطبق نظمًا حديثة تقلل من الوظائف التنفيذية ، فإذا كان هذا صحيحًا فلماذا إذن نزيد عدد الوظائف التنفيذية ؟! نحن لدينا هرم مقلوب ! رؤساء أكثر من مرؤوسين ! فأين chain of commons الذي نتحدث عنه ؟ فعندما نقول إننا نتبع أساليب حديثة لتخفيض الوظائف التنفيذية والاعتماد على الوظائف التخصصية ومن ثم نقوم بزيادتها بنسبة كبيرة تبلغ 20 % في عام واحد فهل هذا يعني أننا بالفعل نتحدث عن إدخال التكنولوجيا الحديثة في الإدارة الحكومية ؟! أتمنى أن يعترف ديوان الخدمة المدنية بوجود النقص وأن يعمل على معالجته ومحاولة تصحيحه بدلاً من الإصرار على الخطأ ، فأرجو أن يعيد ديوان الخدمة المدنية برامجه وسياسته للتقليل من هذا الزخم الكبير بشأن الوظائف التي لا مبرر لها والتي لا تساعد إلا على بروز البيروقراطية فنحن نتكلم عن إصلاح إداري وخدمة الزبون وتشجيع الاستثمار ، وكلنا يعلم أن زيادة عدد الوظائف والبيروقراطية والتضخم وتعقيد إجراءات العمل بسبب كثرة عدد الموظفين يجعل من المستثمر يهرب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، بالنسبة للنقطة التي ذكرتها بخصوص تفويض سعادة الوزير وكيل ديوان الخدمة المدنية بالإجابة عنه فقد أخذت رأي المستشار القانوني للمجلس وأوضح لي بأنه يجيز ذلك مادام سعادة الوزير طلب من المجلس السماح له بالرد على تعقيب العضو السائل . تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات .

      وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات :
      شكرًا معالي الرئيس ، وددت أن أبين نقطة أساسية فالمعلومات التي تم تزويدها من قبل ديوان الخدمة المدنية معلومات وإحصاءات وبيانات واضحة تتكلم عن مسألة أن الزيادة الموجودة هي 2% ، وإذا كانت لديك اختلافات في البيانات الإحصائية فنرجو من ديوان الخدمة المدنية أن يدرس هذه البيانات ويوضحها ، ورد ديوان الخدمة المدنية توجد فيه جداول وإحصاءات فإذا كانت هناك اختلافات - كما قال الأخ العضو الكريم - فممثل ديوان الخدمة المدنية موجود وبإمكاننا أن نجتمع معًا ونناقش الاختلافات الموجودة ، لأن الأرقام المذكورة بالإحصاءات عن حجم الزيادة 2004 - 2005م هي 2% وهي بحسب كشوف ديوان الخدمة المدنية التي تبين الوظائف والرواتب . فإذا كانت هناك اختلافات بين وزارة وأخرى فإنه - كما تعلمون - تم استحداث وزارات ودمج وزارات أخرى ، فما نختلف فيه عن سنغافورة هو التخصيص ، وهذه المنهجية ستتبعها حكومة مملكة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كل حال هذه أرقام وكل ينظر إليها بتحليل معين فأرجو الاختصار . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأرقام التي أوردتها أخذتها من سجلات ديوان الخدمة المدنية ومما يطلق عليه man power selling reports وهي من العام 2002م حتى
      الآن ، وأنا لم أختلق هذه الأرقام من عندي ، والأرقام واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تأويل ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، كما قلنا المسألة مسألة أرقام ، وكما قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات فبإمكانك أن تجتمع بسعادة الوكيل للنظر فيها . أشكر سعادة الوزير لحضوره ورده الوافي . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟
       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وسيتم الآن تقديم مناقشة البند 7 من جدول أعمال الجلسة على البند 6 ، والبند 7 خاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة . وأطلب من الأخ خالد المسقطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
      13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة :)

      التاريخ : 21 مارس 2006م

      مقدمـة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (351 / 15 – 2 – 2006 ) المؤرخ في 21 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) طلبت اللجنة من معالي رئيس المجلس تمديد الفترة المحددة لها لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور نظرًا لقصر تلك الفترة ( أسبوعان فقط) .
      (2) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
      - الاجتماع التاسع    بتاريخ 5 مارس 2006م
      - الاجتماع العاشر    بتاريخ 18 مارس 2006م
      (3) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - القرارين السابق واللاحق لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور والتقريرين السابق واللاحق للجنة الخدمات بالمجلس بشأنه .
      - القرار السابق لمجلس الشورى بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأنه .
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .

      • كما حضر الاجتماعين كل من :
      1. د. عصام عبدالوهاب البرزنجـي      المستشار القانوني للمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مــرهون      المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      3. الأستاذة ميادة مجيد معـــارج     الأخصائي القانوني بالمجلس .
      4. الأستاذ يوسف يعقوب مرهون      أخصـائي إعلام بالمجلـس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض القرار الأخير لمجلس النواب والذي أصرّ فيه على التمسك بمعظم ما جاء في قراره السابق من تعديلات وإضافات ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين في المجلس وانتهى أعضاء اللجنة إلى التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق في هذا الشأن .
      وعليه فإن اللجنة ترى بأن يصرّ مجلس الشورى على التمسك بقراره السابق بالنسبة لمشروع القانون وذلك وفقًا للأسباب السابقة والواردة في التقرير المفصل المرفق والتي لم يتضمن قرار مجلس النواب أية حجج مقنعة تستدعي عدم الأخذ بها لاسيما ما يختص بعدم موافقة مجلس الشورى على مناقشة مواد لم يتضمنها مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث يتطلب ذلك التعديل العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
       الأستاذ خالد حسين المسقطي                مقررًا أصليــًا .
         الأستاذ جميل عـلي المتروك        مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م وذلك كما وردت تفصيلاً أدناه .

      مشروع قانون
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " .

      نص الديباجة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى .

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
      " يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ، ( 51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " .
      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة (المادة السابعة والأربعون) في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .

      بالنسبة للمادة 47 :
      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة .

      المادة 48 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري .
      ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
      " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " .

      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لصياغة نص هذه المادة وذلك للأسباب التالية :
      1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدأ الإلحاق مع مبدأ الاستقلالية وعليه توصي اللجنة بإصرار المجلس على قراره السابق بعدم الموافقة على إضافة العبارة الواردة في قرار مجلس النواب وهي (تلحق بالميزانية العامة للدولة) .
      2- وفيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة .
      3- أما فيما يتعلق بالتعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .

      المادة 49 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
      " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .

      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإسناد الصلاحيات إلى وزير المالية ، حيث إن ذلك التعديل يتعارض مع ما ورد بعجز المادة السابقة (المادة الثامنة والأربعون) التي أشارت إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة ، وبالتالي فإن مثل تلك الصلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، كما يتعارض مع التعديل الوارد في قرار مجلس الشورى بحصر دور الوزير في الرقابة على أعمال الهيئة كما ورد في المادة (50) من
      الدستور " .
      المادة 50 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو التالي :
      أ- أربعة أعضاء يمثلون الحكومة .
      ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
      ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون .
      د - عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين .
      2 - يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3 - يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4 - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
      5 - يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد .
      6 - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
      " 1- يشكل مجلس  إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على  النحو التالي :
      أ - ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة .
      ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام .
      ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون .
      د - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية .
      هـ - عضوان من المتقاعدين .
      2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس .
      3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
      5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس .
      6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " .

      توصية اللجنة :
      1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند رقم (1) بفقراته
      المختلفة ، وذلك باشتراط أن يتمتع أعضاء المجلس من كافة الفئات بالخبرة والاختصاص في أعمال الهيئة .
      أ - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند أ .
      ب- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند ب .
      ج- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند ج .
      د - تم توافق المجلسين على ما انتهى  إليه مجلس النواب بالنسبة للبند د .
      هـ- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند هـ .
      2- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 2 .
      3- اتفق المجلسان على نص البند 3 كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدأ استمرارية الخبرة .
      5- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 5 .
      6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة  لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية على الفئات الأخرى .
      7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بنقل البند رقم (12) من المادة رقم
      (51) المضاف من قبل مجلس النواب في قراره السابق إلى هذه المادة التي تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع الإصرار على الإبقاء على تعديل النص كما أقره مجلس الشورى بحيث يمنح أعضاء اللجان كافةًً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .

      المادة 51 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
      1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة .
      2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك .
      3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي .
      4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء .
      5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
      6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
      8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته .
      9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى
      " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
      1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة .
      2- وضعُ الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتُها ، وإصدارُ القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك .
      3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي .
      4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء .
      5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة .
      6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة .
      7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة .
      8- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، و التقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها .
      9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة .
      10- لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت .
      11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين " .

      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على الإبقاء على مقدمة هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغائها ؛ ذلك لأن إيراد هذه المقدمة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع .
      1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 1 ، علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إلغائه لكلمة (العامة) الواردة بعد كلمة (السياسات) وذلك لحسن الصياغة .
      2- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 2 علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إضافته لكلمة (الخاصة) بعد كلمة (الخطط) وذلك لحسن الصياغة .
      3- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بتعديل صياغة البند 3 بإضافة كلمة (التقديرية) بين كلمتي (الميزانية) و(السنوية) .
      4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 4 وذلك باستبدال عبارة (أداء الهيئة) بكلمة (الأداء) وعبارة (لتحسين مستويات الأداء) بعبارة (لرفع مستوى الأداء) وذلك لحسن الصياغة .
      5- اتفق المجلسان على نص البند 5 كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 6 وذلك باستبدال عبارة (وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة) بعبارة (ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة) وذلك لحسن الصياغة .
      7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ؛ ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة في قرار مجلس النواب والمقدرة بخمس سنوات والتي تعتبر برأي اللجنة مدة طويلة جدًا .

      8- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي باستبدال نص جديد بنص البند 8 الوارد من الحكومة ، وذلك لتعارض نص الحكومة مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسؤولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات
      العامة ، أما النص البديل لهذا البند فيعطي مجلس الإدارة مسؤولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه .

      9- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإجراء بعض التعديلات على النص الوارد من الحكومة للبند 9 ، وعدم الموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس النواب ؛ ذلك لأن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط ، وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه .
      10- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإضافة البند 10 والذي جاء أساسًا في القرار السابق لمجلس النواب ، ووافق عليه مجلس الشورى مع إضافته لعبارة (أو لجانه) بعد جملة (في اجتماعات المجلس) .
      11- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند 11 .
      12- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لإضافة البند 12 والذي جاء بالأساس في القرار السابق لمجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى ولكنه قرر نقله مع التعديل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) .
      وتود اللجنة أن تشير هنا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على قراره السابق بحذف عبارة (من غير أعضائه) الواردة في عجز هذا البند ، وهذا لا يجوز لمجلس النواب وفقًا لأحكام المادة رقم (84) من الدستور التي تقضي إما بالإصرار على القرار السابق أو قبول قرار المجلس الآخر دون إضافة تعديلات جديدة .
      13- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة البند رقم
      (13) كما جاء في قرار مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته .

      المادة 52 :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة .
      ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
      ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
      وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
      " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد .
      ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس .
      ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق .
      وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " .
      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لهذه الفقرة ، والذي جاء ، من حيث
      المبدأ ، موافقًا لمجلس النواب في قراره السابق والقاضي بجعل أداة تعيين الرئيس التنفيذي مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا من مجلس الوزراء ، ولكن مع إصرار المجلس على قراره السابق بحذف عبارة (مرة واحدة ولمدة مماثلة) الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وقد رأت اللجنة أن العبارة الواردة في نص الحكومة لا تحفز الرئيس على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقين عندما يعلم بأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين أخرى .

      اتفق المجلسان على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل .
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب باستبدال كلمة (استثمارات) بكلمة (استثمار) الواردة في عجز هذه الفقرة .
      اتفق المجلسان على نص الفقرة الأخيرة كما ورد من الحكومة دون تعديل " .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
      " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " .

      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) ؛ وذلك وفقًا لما جاء سابقاً من أسباب لرفض أية إضافات لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ، فضلاً عما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة إلى مجلس النواب " .

      المادة (الخمسون مكررًا)
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى .
      " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير
      المالية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه ، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارًا نهائيًا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع
      إليه " .

      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للمادة (الخمسون مكررًا) القاضي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسؤولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلف سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، فضلاً عن إن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها .
      كما أن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات .
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة للأسباب الواردة أعلاه بخصوص عدم منح الدستور لمجلس النواب الصلاحيات لمناقشة وإقرار موازنات الهيئات العامة " .

      المادة الخمسون مكررًا (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " .

      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالإبقاء على نص المادة الخمسون مكررًا (1) كما ورد من الحكومة وعدم تغيير ترقيمها إلى المادة الخمسون مكررًا (2) كما جاء في قرار مجلس النواب " .

      4- المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ".

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " .

      توصية اللجنة :
      " اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل " .

      المادة الرابعة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ                          1425 هـ
      الموافق                         2004 م " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتاريخ                          1425 هـ
      الموافق                         2004 م " .


      توصية اللجنة  :
      اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

      جمال محمد فخرو جميل علي المتروك رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةنائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمحوا لي بعرض ملخص لهذا التقرير أشرح فيه بعض ما ورد من الأمور التي من شأنها أن تساعد المجلس الموقر في مناقشته لهذا الموضوع . سيدي الرئيس ، لاشك أن التقرير الذي أتشرف بعرضه اليوم على مجلسكم الموقر ليس كغيره من التقارير ، فالمشروع بقانون الذي يتناوله هذا التقرير يكتسب من الأهمية الكثير سواء من حيث ارتباطه بتنظيم موضوع هام يمس شئون قطاع كبير من أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون ، أو من حيث الإشكالات الدستورية والقانونية التي واكبت النظر فيه ومناقشته في مجلسكم الموقر ومجلس النواب الموقر فضلاً عن الاحتمال الكبير بأن يترتب على قرار مجلسكم هذا اليوم أن ينعقد المجلس الوطني للمرة الأولى في هذا الفصل التشريعي . فكلنا على علم بأن هذا المشروع يعرض على المجلس للمرة الثانية طبقًا للمادة 84 من الدستور ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن تسمحوا لي بقراءة نص هذه المادة التي تنص على أنه : " لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون ، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه . ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق " ، وطبقًا لهذا النص الدستوري الواضح مارست لجنة الشئون المالية والاقتصادية مهامها عندما أحيل إليها هذا المشروع بعد إعادته من مجلس النواب ، فاللجنة - وبعد أن اطلعت على قرار مجلس النواب عند نظره للمشروع للمرة الثانية -لم تملك وهي تضع نصب عينيها نص المادة 84 من الدستور سوى أن توصي مجلسكم الموقر بأن يصر على قراره السابق بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون المعروض على مجلسكم هذا اليوم ؛ وذلك استنادًا للأسباب السابقة والتي وافقنا عليها في هذا المجلس عندما عرض علينا المشروع بقانون للمرة الأولى في الجلسة العشرين بتاريخ 28/3/2005م أي قبل سنة واحدة إلا يومًا ، فلجنة الشئون المالية والاقتصادية مازالت عند رأيها الذي وافقها فيه كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى ، وكذلك المستشارون القانونيون سواء داخل المجلس أو خارجه وكذلك دائرة الشئون القانونية ، فالكل أجمع على أن ما قام به مجلس النواب من إدخال مواد موجودة في القانون المعمول به حاليًا ولم ترد ضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة وإجراء تعديل على هذه المواد ؛ هو أمر فيه مخالفة دستورية واضحة لأن فيه إهدارًا لآلية واضحة في الدستور نظمتها الفقرة أ من المادة 92 وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهي آلية اقتراح القوانين التي كان يتعين على مجلس النواب الموقر أن يتبعها إذا أراد أن يعدل نصوصًا لم ترد ضمن مشروع القانون . والقول بغير ذلك على نحو ما ذهب إليه مجلس النواب ، فضلاً عن افتقاره للحجج والأسانيد الدستورية الصحيحة وما فيه من إهدار لنصوص الدستور وعدم مراعاة لبعض أحكامه التي تتعلق باقتراح القوانين ؛ فيه أيضًا إهدار لحق دستوري واضح أعطاه الدستور للحكومة وهو حقها في صياغة مقترحات القوانين لأن رأي مجلس النواب معناه تعديل نصوص القوانين النافذة أثناء نظر مشروع بقانون يتعلق ببعض موادها ودون أن يرفع المجلس بشأنها اقتراحًا بقانون يحال للحكومة لتتولى صياغته وفقًا لنص الفقرة أ من المادة 92 من الدستور ، ولنضرب على ذلك مثالاً بسيطًا بافتراض أن الحكومة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على اقتراح بقانون قد أحالت للمجلسين مشروعًا بقانون يعدل مادة واحدة في القانون المدني المكون من 1054 مادة ، فهل يعقل أو يقبل دستوريًا أن يقوم أحد المجلسين عند نظر تعديل هذه المادة بتعديل باقي المواد الـ 1053 التي يتكون منها القانون المدني ؟ ونفس الأمر لو تعلق التعديل بمادة في قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون التجارة أو قانون الشركات ، فعندئذ ستحدث فوضى تشريعية لا يقبل بها أحد . سيدي الرئيس ، من أجل كل هذه الحجج الدستورية الواضحة فقد ارتأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن توصي مجلسكم بأن يصر على رأيه السابق ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر ليتخذ القرار المناسب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      السلام عليكم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير والدور الذي قاموا به والموقف الذي وقفوه حسب اللائحة الداخلية . أحيي الأخ خالد المسقطي للمقدمة الطيبة التي قدمها والتي تعبر - كما يحتمل - عن موقف اللجنة . ما شد انتباهي في مداخلة الأخ مقرر اللجنة ما قاله من أن هذا الموضوع يمثل أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون ، فهل اللجنتان المتناظرتان بمجلسي الشورى والنواب استأنستا فعلاً برأي هذا القطاع أم تكلمتا نيابة عنه باعتبار أن هذا هو رأي أبناء هذا الوطن المتقاعدين ؟ فبالتالي أرجو تصحيح هذا الأمر لأنه لم يتم الاجتماع بممثلي أبناء هذا الوطن وهم المتقاعدون فلم يتم الاجتماع بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو النقابات الحكومية أو جمعية دار الحكمة التي تمثل المتقاعدين . نحن هنا لا نريد أن نعتمد ثقافة تكسير اليد أو لي يد الإخوة الأفاضل في مجلس النواب بل نريد أن نعتمد منهجية وهذه المنهجية تكمن في المجلس الوطني إذ لا يعقد المجلس الوطني إلا بخصوص موضوع يخص الوطن ، أما أن أسجل نقطة عليه وهو يسجل نقطة علي فلسنا في حلبة تسجيل نقاط ، وما أقوله إن هذا المجلس من واجبه أن يتبع آليته الدستورية ، وأتفق فعلاً مع الإخوة في المبررات التي ساقوها من ضرورة انعقاد المجلس الوطني ونحن لا نتخوف من ذلك فلدينا نقاطنا ومرئياتنا ، وإلا فإننا نضيع الوقت وهذا الوقت يتمثل في مجالات مالية وبشرية . وفي تقرير اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي أمس برئاسة سيدي رئيس الوزراء الموقر جاء
      ما يلي : بعد ذلك خصص المجلس جزءًا من جلسته لتطوير النظام التأميني في المملكة وحمايته بالشكل الذي يكفل توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية بما يحقق للمواطن الضمان الاجتماعي المناسب عند تقاعده أو عند الإصابة بالمرض أو العجز أو لذويه في حالة وفاته ، وفي هذا الصدد فقد بحث المجلس إنشاء هيئة عامة للتأمين الاجتماعي لتحل محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهذا ما سنناقشه بعد قليل في هذا المجلس - كخطوة نحو الدمج الإداري للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث يدير الهيئة مجلس إدارة يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص . فمعنى ذلك أن كل الجهد الذي بذلناه سينسف متى ما جاءنا قانون من الحكومة . فكان من المفترض على الحكومة أن توضح لنا ذلك فقد أخذ مجلس النواب والصحافة واللجنة وقتًا والشارع (صار فوق ونزل تحت) والقطاع الاستثماري المالي (توهق) والجمعيات السياسية (توهقت) ، فلماذا تضييع هذا
      الوقت ؟! ولم اللف والدوران (كأننا توم وجيري) ؟! فليس صحيحًا أن نناقش هذا الموضوع ومن ثم تأتينا هيئة واحدة ، لذا أتساءل : لمصلحة من تضييع هذا الوقت والجهد ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو أن يرد على تساؤلات الأخ فيصل فولاذ . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاء . سيدي الرئيس ، في الواقع كان هناك اختلاف بين مجلسي الشورى والنواب حيال عدد من نصوص بعض القوانين ، والصورة تبدو الآن واضحة باتجاه المجلس للتمسك برأيه حيال مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشاريع قوانين أخرى مختلفًا فيها مع مجلس النواب بشأن نصوص مشروع هذا القانون وعدد من المشاريع الأخرى ، ما يعني أن الطريق أصبح سالكًا الآن أمام انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه لحسم الأمر إزاء ما هو موضع اختلاف بينهما وهو تكريس لما ورد في الدستور وفي القوانين ذات العلاقة من نصوص تختص بانعقاد المجلس الوطني وهو أمر يسير في الاتجاه الصحيح . ولئن كان حسم الأمر بالنسبة للمواد المختلف على صياغتها مرتبطًا بالتصويت إلا أننا أيضًا أمام تباين في تفسير نصوص مواد متناظرة في لائحتي المجلسين ، وأن الأمر قد يكون مستساغًا بالنسبة لكل مجلس على حدة إلا أن الحيرة ستنتابنا حيال هذا الاختلاف عندما يلتئم المجلس الوطني إذ سنشهد استقطابًا لأعضاء المجلسين على أساس العضوية وسيتمترس كل عضو وراء الرأي الذي رجحه مجلسه ليتمسك كل مجلس ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      المجلس الوطني سيعقد ، الرجاء الالتزام بالمناقشة العامة وقد خرجت عن موضوع النقاش يا أخ عبدالجليل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      سيدي الرئيس ، إذا كنت قد خرجت عن موضوع النقاش فأنا آسف ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير ، وأشكر الأخ مقرر اللجنة على إيضاحه . الحقيقة أن مشروع القانون قد جاء من الحكومة بناء على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب وتمت مناقشة قانوني التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المجلس آنذاك ، وقد تم تعديل صياغة بعض مواد القانون . في بداية نقاش التقرير الذي تقدمت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية أبديت بعض الملاحظات التي تتعلق بعدم التزام الإخوة في مجلس النواب باللائحة الداخلية والدستور فيما يتعلق بإدخال التعديلات لأنهم أضافوا مواد أخرى جديدة على القانون بخلاف التعديل الذي تقدمت به الحكومة وهذا مخالف للائحة الداخلية والدستور ونحن التزمنا بهذه الإجراءات في رفضنا أول مرة للتعديلات التي قام بها الإخوة في مجلس النواب ، ونحن معارضون لهذه التعديلات المضافة لأن الإجراءات غير سليمة دستوريًا ، وإن وافقنا عليها فسنرسي أعرافًا برلمانية خاطئة يجب ألا نقوم بها . اللجنة الآن تحاول التوصل إلى طريقة يمكن من خلالها التوصل إلى حل وسط وفي الوقت نفسه لا تخالف اللائحة الداخلية والدستور فلذلك أصرت على تقريرها السابق برفض تعديل مجلس النواب . كما أننا لا نسمح للحكومة بأن تقوم بتعديل ما نقدمه إليها باقتراح بقانون - وكنا دائمًا نلومها في ذلك إذا قامت بتعديل أي مادة نحن قد تقدمنا بها - بخلاف ما نراه الآن حيث أضاف مجلس النواب مواد أخرى جديدة . كذلك يجب ألا نسمح لأنفسنا بأن نقوم بإضافة مواد جديدة بخلاف ما جاءت به الحكومة . وهناك أساليب أخرى لذلك كالتقدم باقتراح قانون لإضافة هذه المواد التي يريدون أن يضيفوها إلى هذا القانون ، والأمر متروك للإخوة الأعضاء ولهم مطلق الحرية في أن يصوتوا على التقرير الذي جاءت به اللجنة ،  وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رغم أني طلبت الكلام على البند 5 بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلا أن كلامي ينطبق عليه وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد . في الحقيقة لقد احترت كثيرًا في اتخاذ القرار المناسب والصحيح بشأن قانونية إدراج مواد جديدة لم يتضمنها المشروع بقانون المحال من الحكومة الموقرة إلى مجلس النواب ، وزاد من حيرتي اختلاف أصحاب الرأي والمشورة والخبرة في القانون والدستور أنفسهم فقد انقسموا إلى فريقين : فريق أجاز ذلك وفريق آخر اقتصر على عدم جواز ذلك قانونيًا ودستوريًا حتى إن دائرة الشئون القانونية في الحكومة طرحت وجهتي نظر دون تفضيل واحدة على أخرى . وأقرأ هنا من تقرير اللجنة رأي ممثلي دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء حيث تقول في الاجتماع 22 للجنة الخدمات في مجلس النواب : طرح ممثلو دائرة الشئون القانونية وجهتي نظر قانونيتين بشأن إضافة تعديلات على مواد غير موجودة في مشروع قانون التعديلات ، ترى وجهة النظر الأولى وجوب قصر تعديلات اللجنة على المواد التي رفعتها الحكومة في مشروع القانون . أما التعديلات الجديدة التي لم ترد في مشروع الحكومة فيمكن لأصحاب السعادة النواب تقديم اقتراح بقانون بشأنها ، وهذا ينطبق على المادة 16 التي أضافها مجلس النواب . كما لا يمكن إقحام تعديل بالحذف أو الإضافة يتنافر مع سياق المادة ويتعلق بمادة أخرى ، هذه وجهة نظر . وهناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى جواز أن تجري اللجنة تعديلات على مواد لم ترد ضمن مواد مشروع القانون المقدمة من الحكومة . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أود أن أعبر فيه عن اعتزازي بموقف لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا المجلس وأقدر ما ذهبت إليه من التوصية بالإصرار على قرارات المجلس السابقة بشأن هذا المشروع ؛ فإنني أود أن أشير إلى أمرين هامين في هذا الخصوص : الأمر الأول : هو أننا نحن أعضاء هذا المجلس وكذلك زملاؤنا أعضاء مجلس النواب أمام أمانة تاريخية ، ليس فقط فيما يتعلق بمستوى العمل التشريعي ومحتواه بل فيما يتعلق أيضًا بتقاليد وأعراف وأدبيات العمل التشريعي ، فنحن نؤسس لأعراف وتقاليد سوف تسير عليها المجالس التالية بإذن الله . وهذا ما يتطلب منا جميعًا تغليب الأصول على المواقف والاجتهادات والاحتكام إلى أقصى درجات الحكمة في قراراتنا دون أن نتأثر بمختلف الآراء ووجهات النظر إلا بحدود مسئوليتنا تجاه الرأي العام ومنظورنا تجاه الصالح العام للوطن والمواطنين . الأمر الثاني : هو أن انحيازي للموافقة على توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص معظم مواد هذا المشروع لا يمنعني من الإشارة إلى أن الأمانة التشريعية تدفعني إلى مراجعة موقف اللجنة من قضية أساسية أرجو أن يتسع صدركم لطرحها وسماعها والحكم عليها بكل تجرد وموضوعية . هذه القضية ذات أساس دستوري وتتعلق بجواز وأحقية السلطة التشريعية في الإضافة والتعديل على أصل المشروع . سيدي الرئيس ، يتضح لي بعد الدراسة والتمحيص أن موقف مجلس النواب الموقر من مسألة الإضافة إلى مشروع القانون هو موقف لا غبار عليه من الناحيتين الدستورية والقانونية وهو كما أرى أصوب من رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والقاضي بالإصرار على عدم جواز إضافة مواد جديدة للمشروع المقترح . إني أرى - من وجهة نظري المتواضعة - أن المادة 81 من الدستور تملك معالجة لهذه الناحية وقد شرحتها المذكرة التفسيرية الملحقة بالدستور بما لا يترك مجالاً لأي اجتهاد آخر مشيرة تحديدًا إلى جواز الإضافة . أما إشارة اللجنة إلى الفقرة أ من المادة 92 من الدستور فلا أجد لها موضعًا هنا ولا مستندًا . سيدي الرئيس ، إن انتصاري لهذا الموقف نابع من قناعتي بأن المجلسين هما في النهاية وحدة تشريعية ووطنية واحدة يجمعهما هدف الإيمان بخدمة هذا الوطن ولا يفرق بينهما سوى الاجتهاد في الرأي وربما الاختلاف في فهم بعض نصوص ومواد الدستور والقانون . سيدي الرئيس ، إنني وإن كنت أتفهم وأتعاطف مع توصيات اللجنة بالإصرار على مواقفها وعلى قرارات المجلس السابقة من معظم مواد هذا القانون ؛ إلا أنني أرى أن مسألة الإضافة والحذف والتعديل هي من حقنا جميعًا كمجلس وطني ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي أن هذا الرأي لم يعد رأي اللجنة بل أصبح رأي المجلس في جلسته السابقة عندما وافق على رأي اللجنة سابقًا بعدم قبول التعديلات المضافة على مشروع القانون المقدم من الحكومة وبالتالي تصحيحًا لقول الزميل فإن هذا الرأي أصبح رأي هذا المجلس ولم يعد رأيًا للجنة وحدها. وفي الحقيقة أنا أتمنى أن نبحث في هذا الجانب مرة أخرى ؛ لأننا على ثقة ويقين من صحة موقفنا السابق بهذا المجلس ومن صحة تمسكنا في اللجنة خلال الاجتماع الأخير ، فالمادة 81 من الدستور تقرأ على النحو التالي : " يعرض رئيس  مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه " والسؤال هو : ما هو مشروع القانون المقدم ؟ في هذا القانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أو بعض أحكام قانون التقاعد ، وبالتالي فإن اسم المشروع حدد المواد التي علينا أن نبحث فيها ؛ لأن المشروع بقانون - كما وضحنا في السابق - هو ما تتضمنه تلك المواد المرافقة لهذا المشروع ، ولذلك سمي مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون كذا وكذا ، وليس مشروع قانون جديدًا ، وليس مشروع قانون يتضمن الـ 200 مادة الواردة في قانون التأمين الاجتماعي أو تلك المواد الواردة في قانون التقاعد ، وسبق أن قلنا إنه يجب أن نقرأ بدقةٍ مواد الدستور ، فعندما أقول : مشروع قانون بتعديل بعض المواد فعبارة
      " مشروع القانون " الواردة في المادة 81 من الدستور تعني تلك المواد المرافقة لهذا المشروع وليس غيرها ، بل أحيلت مواد محددة ببنود محددة في بعض هذه المشروعات ، وبالتالي ليس لهذا المجلس أو لغيره أن يبحث في بنود تلك المادة التي لم تحل من قبل الحكومة أو من قبل مقدمي الاقتراح بقانون ، هذا هو العرف الدستوري وهذا هو الرأي الدستوري الذي خرج به هذا المجلس وهو ما تمسكت به اللجنة ، وأنا على يقين بأن هذا المجلس سيتمسك أيضًا بهذا الرأي . أما ما ذكره الزميل الدكتور عبدالرحمن بوعلي من عدم وجود أي ضرورة للإشارة إلى الفقرة أ من المادة 92 فأعتقد أنه قد خانه الرأي عندما قال ذلك لأن هذه المادة تتكلم عن كيفية تقديم الاقتراح بقانون ، وهو ما خلص إليه هذا المجلس من أنه يتوجب على من يرغب في إضافة مواد جديدة للبحث والمناقشة ويتضمنها مشروع القانون ؛ أن يتبع أحكام الفقرة أ من المادة 92 من الدستور في تقديم الاقتراحات بقوانين ومواد أخرى في اللائحة الداخلية ، ولذلك نحن في اللجنة تمسكنا بهذا الرأي لأننا مقتنعون برأي المجلس سابقًا من أن إضافة مواد لم تكن محالة أصلاً في مشروع القانون على التعديلات هي إضافة باطلة وخاطئة ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كثير مما أحببت أن أتطرق إليه جاء على لسان الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة ، وما أحببت أن أضيفه هو أنه حين أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشورى في المرة الأولى أحيل بتوصيات والمجلس وافق عليها بعد نقاشها وتم تعديل بعضها وهي جاءت بناء على رأي قانوني أخذته اللجنة من الجهات القانونية ، ولم تدرس الموضوع مع مستشاري المجلس القانونيين فقط بل درسته أيضًا مع المستشارين القانونيين المتخصصين في مجال الدستور ، ودرسته مع المستشارين القانونيين في دائرة الشئون القانونية ، وأنا هنا لا أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي من أن هناك لبسًا في رأي دائرة الشئون القانونية وهو أنها ليست مع ما تمسك به مجلس الشورى وليست ضده ، بل على العكس فقد جاء رأي المستشارين القانونيين في الدائرة واضحًا في المذكرة التي أعدت من قبل الأخ المستشار القانوني لمجلس الشورى بناء على طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهي المذكرة التي كانت الأساس لطريقة العمل والتوصيات التي أوصت بها اللجنة مجلسكم الموقر في الجلسة التي ناقش فيها هذا المشروع وأصدر قراره بشأنه ، فلا أعتقد أن هناك لبسًا فتوصياتنا مبنية على أساس واضح ليس من جهة قانونية واحدة فقط بل من ثلاث جهات قانونية ، وهذا ما انتهت إليه اللجنة وهو التوجه الصحيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل لخليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بجزيل الشكر على هذا التقرير النوعي ، ونشكرها كذلك للاحتكام إلى اللوائح الداخلية والدستور والإصرار على الالتزام بذلك . بالنسبة لهذه القضية التي أمامنا فأعتقد أننا أمام نوعين من الاختلافات : النوع الأول هو اختلافات جوهرية تمس اللوائح الداخلية
      والدستور . والنوع الثاني هو اختلافات ظاهرية سطحية تتمثل في الصياغة أو غير
      ذلك . وبالنسبة للاختلافات الجوهرية فأعتقد أنه يجب أن نصوت لصالح اللوائح الداخلية والدستور . وفيما يخص الاختلافات السطحية كالصياغة وغير ذلك فيجب أن نتوافق على ذلك ، وأدعو الإخوة الأعضاء إلى التصويت على توصية اللجنة ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتشرف أن أكون عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً عن العمال منذ قرابة 7 سنوات . وأريد أن أبين 3 حقائق : أولاً : أصول التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد تفوق ملياري دينار . ثانيًا : تصوروا أنه في حالة الدمج - ونحن نؤيد هذا الدمج - ستكون هناك هيئة يبلغ مقدار أموالها ملياري دينار في مملكة البحرين ، وستشكل الهيئتان بعد الدمج شركة قابضة تدير كل الاستثمارات . ثالثًا : وهو الأهم ، ما ذكره بيان مجلس الوزراء من أنه في حالة الدمج سيتحقق وفر في المصروفات الإدارية بمقدار 700 ألف دينار . فلمصلحة التجربة التشريعية في هذا البلد الطيب أتمنى على الحكومة أن تسحب هذين المشروعين من أجل أن نناقش المشروع الأهم لأنه حسبما ذكر فقد قرر مجلس الوزراء الموقر إحالة مشروع قانون بإنشاء هيئة عامة للتأمين الاجتماعي تسمى الهيئة العامة للجنة الوزارية للشئون القانونية ، فأتمنى سحب المشروعين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أضم صوتي إلى صوت الزملاء في الإشادة برئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في إعداد هذا التقرير المتميز والجيد . سيدي الرئيس ، يتضح من مطالعة التقرير وملحقاته أن هناك خلافًا جوهريًا - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة - حول مسألتين أساسيتين : أولاهما تتعلق بأحقية أو عدم أحقية مجلس النواب ومجلس الشورى في إجراء تعديلات بالحذف أو الإضافة على مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة . والمسألة الثانية تتعلق بقبول أو رفض تلك التعديلات التي أجراها مجلس النواب على اقتراحات مجلس الشورى من الناحية الموضوعية . سيدي الرئيس ، بخصوص المسألة الأولى فإني أعتقد أن القراءة الأولية لأحكام مواد الدستور ومذكرته التفسيرية وكذلك مواد اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب ذات العلاقة وخصوصًا المادة 81 من الدستور والمواد 81-85 من المذكرة التفسيرية للدستور نجدها قد نصت على حق مجلس النواب في إضافة أحكام جديدة ، كما نصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على حق أعضاء المجلسين في أن يقترحوا إجراء التعديل بالإضافة ، وفي البداية كنت أميل إلى هذا الرأي ولكن بعد مناقشة الموضوع مع الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية الاقتصادية وبعد قراءة رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس بهذا الخصوص أرى أن ما وصلت إليه اللجنة من توصية بعدم جواز إدخال مواد إضافية هو الصواب ، وأعتقد أن الأخ رئيس اللجنة اختصر الموضوع وكان لب الموضوع هو أن التعديلات يجب أن تكون في صلب مشروع القانون الوارد من الحكومة الموقرة ولا يجوز مناقشة مواد إضافية لا تصب في لب موضوع المشروع ، وأعترف - بعد الاستماع لرأي الإخوة - بأن رأيهم هو الصواب وأتمسك بالرأي السابق للمجلس في هذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، الاختلاف بين المجلس هو أمر وارد وهناك آلية في الدستور لمعالجته ، ولكن بالرجوع إلى صلب الموضوع فإن المبدأ يتعلق بمشروع القانون أساسًا كما بين الأخ رئيس اللجنة ، فإذا كان المشروع قد جاء لتعديل عدد من المواد في قانون نافذ فلا تجوز إضافة مواد جديدة إلى هذا القانون وإلا نسفنا المادة 92 من الدستور والتي حددت كيفية تقديم الاقتراحات بقانون ، وقد بينا ذلك للإخوة في مجلس النواب أكثر من مرة . القضية الأخرى إذا كان المشروع مشروعًا جديدًا بكامله فهذا يجوز فيه الحذف والإضافة والتعديل ، وهذا لا غبار عليه ، ولكن الموضوع يختلف حينما يكون مشروع القانون قد جاء لتعديل مادة أو مادتين أو ثلاث مواد من قانون فلا يجوز فتح القانون وتعديل مواد أخرى لم ترد ضمن مشروع التعديل . أرجو
      - معالي الرئيس - أن تسمح للأخ المدير العام لدائرة الشئون القانونية لإبداء رأيه في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا جدال على أن اللجنة بذلت جهودًا كبيرة في إعداد تقريرها ، وترى دائرة الشئون القانونية أن ما انتهت إليه اللجنة صحيح من ناحية قانونية استنادًا إلى أن الدستور هو القانون الأسمى الذي يحكم عمل كافة السلطات ومن ضمنها السلطة التشريعية ، وكما أشار الأخ جمال فخرو وبعض الإخوان فإن المادة 81 والفقرة أ من المادة 92 من الدستور تحددان اختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية في مشروعات القوانين وهي حق قبولها أو تعديلها أو رفضها ، وإذا كانت هناك تعديلات خارج نطاق المشروع المقدم فيجب أن يكون هناك اقتراح بقانون بخصوص ذلك وفقًا لأحكام الفقرة أ من المادة 92 من الدستور ، فإضافة مواد جديدة على مشروعي القانونين هي إضافة مجافية لروح الدستور ومضمونه ، هذا هو موقف دائرة الشئون القانونية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن ليس الأمر كما عبر عنه تقرير مجلس النواب من أن هناك وجهتي نظر في هذا الشأن . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أبين نقطة أساسية فنحن يجب ألا نختلف مع مجلس النواب لمجرد الاختلاف ، نحن مع الرأي الصائب أينما كان سواء جاء من الحكومة أو جاء من مجلس النواب ، فإذا جاءت الحكومة برأي خاطئ فسوف نقول لها : هذا رأي خاطئ ، وكذلك إذا جاءنا مجلس النواب برأي صائب فسنقول له : هذا رأي صائب ، هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نبني عليها مواقفنا ، ونحن بدأنا موقفنا بعد استشارة جميع الخبراء القانونيين والدستوريين في هذا الموضوع واجتمعنا فعلاً بالإخوة في مجلس النواب في اجتماعات ماراثونية للتحاور وتقريب وجهات النظر ، وقد جاءوا بهذه النقطة الأساسية التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي والمستفادة من المادة 81 من الدستور وأبدينا رأينا في هذه المادة وكذلك أبدى الخبراء القانونيون رأيهم . حين تقدم مشروعات القوانين فإن الغرض منها يفهم من عناوينها ، فإما أن يكون المشروع لتعديل بعض أحكام القانون أو تعديل مادة أو مادتين منه أو أن يكون المشروع مشروعًا جديدًا ، فالعنوان هو الذي يحدد الإطار الذي يجب أن تسير المناقشة في حدوده ، فإذا أرسينا هذه الطريقة فسوف نرسي مبادئ برلمانية صحيحة ، وإذا جاءت السلطة التنفيذية بتعديل مادة واحدة في مشروع قانون مكون من 300 مادة وأتت السلطة التشريعية بنسف القانون بالكامل بسبب تعديل مادة واحدة فسوف يكون هناك عدم استقرار قانوني وعدم استقرار تشريعي في البلد وسوف تنسف جميع القوانين وهذا غير صحيح ، ولذلك يجب على مجلس الشورى أن يضع أعرافًا برلمانية صحيحة ويأخذ بعين الاعتبار الدستور واللائحة الداخلية ، هذا هو الأساس الذي نحكم به مواقفنا ، حتى الأخ المستشار القانوني للمجلس حين رأى الصراع في الأفكار والقوانين قال : لماذا لا توضع جميع هذه التعديلات في التعديلات التي جاءت بها الحكومة ؟ وقد حاولنا فعل ذلك ولكن وجدنا أنه ليست هناك طريقة الآن . إذن الموقف الذي سيتخذه مجلس الشورى هو موقف صحيح كما أرى ، وأعتقد أن اللجنة توصلت إلى الرأي الصائب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة لما أبدوه من ملاحظات ، وهناك استفسارات من بعض الإخوة وهناك من يدعم توصية اللجنة دعمًا مباشرًا ويتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى . كما بينت سابقًا فإننا كنا موفقين حين رجعنا إلى دائرة الشئون القانونية لاتخاذ توصياتنا ، وفي الوقت نفسه كان هناك اجتماع تنسيقي - خلال الأسبوع الماضي - بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ولجنة الخدمات بمجلس النواب ، وقد قدم الإخوة في لجنة الخدمات مقترحًا ، ويبدو من خلال قراءة ما بين السطور أن أعضاء هذه اللجنة هم على قناعة بعدم دستورية تعديل مواد لم تتم إحالتها من قبل الحكومة في مشروع القانون ، ومن ثم طلبوا أن يجرى نقاش حول هذه النقطة للاتفاق على أن تضاف هذه التعديلات التي تقدموا بها في المشروع كما جاءنا من مجلسهم ، وكما ذكر الأخ رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية فللأسف جاء هذا الاقتراح متأخرًا وإننا وصلنا إلى طريق مسدود لأنه كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة علينا إما أن نوافق على ما اتفقنا عليه خلال مناقشتنا للمشروع أول مرة أو أن نوافق على ما اقترحه مجلس النواب ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن حق الإضافة والحذف والتعديل حق أصيل للسلطة التشريعية ولكن بالضوابط والآليات التي حددها الدستور ، والدستور عندما أشار إلى المشروع بقانون خص السلطة التنفيذية بتقديم مشروعات القوانين وأعطاها هذا الدور مع إعطاء السلطة التشريعية صلاحية الحذف والإضافة والتعديل ضمن دائرة المشروع بقانون الذي تتقدم به الحكومة ، هذا هو الفهم الذي توصل إليه مجلس الشورى وهذا هو الفهم الذي أستطيع أن أفهمه ويتناسب مع المنطق . الحكومة لم تتقدم بتعديل مشروع بقانون أو طرح بعض أحكام قانون من قانون نافذ إلا بعد أن اكتشفت بعض الثغرات أو العيوب أو الحاجة إلى تعديله من خلال ممارستها وتطبيقها لهذا القانون ، فإذا جئت أنا - كسلطة تشريعية - وتعديت على هذا الحق وتجاوزته فأنا هنا أخالف الحكمة وأزيل الاستقرار والتجربة التي استفادت منها السلطة التنفيذية من خلال تطبيقها للقانون النافذ ، والفكرة نفسها تتكرر والحق يتأكد بالنسبة للسلطة التشريعية في الاقتراح بقانون فالدستور أعطى السلطة التشريعية حق التقدم بالاقتراح بقانون ولم يجز للحكومة أن تتعدى على هذا الحق ، وهذا ما انتهينا إليه وأكدناه بحيث أصبحت السلطة التنفيذية تقوم فقط بصياغة الاقتراح بقانون كما خرج من السلطة التشريعية ، وعندما أتمسك بهذا الحق علي أن أنتبه إلى حق السلطة التنفيذية في مفتاحها الذي تملكه والذي أعطاها إياه الدستور حتى يتم التوازن ونصل إلى الطريق السليم في العملية التشريعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى من كل قلبي أن تكون لجنة الشئون المالية والاقتصادية محقة فيما ذهبت إليه وأن أكون مخطئًا فأنا لست ضليعًا في القانون ولست خبيرًا في الدستور ولكني أحتاج إلى من يقنعني بوجهة النظر التي سأتبناها . عندما أقرأ الفقرة أ من المادة 92 التي أشار إليها الإخوان ويستندون إليها أجدها تقول : " لخمسة عشر عضوًا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور ، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين ، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي ، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها " ، فهذا النص لا يتحدث عن إضافة أو حذف أو غير ذلك ، ولكن عندما أذهب إلى المواد 81-85 في المذكرة التفسيرية الملحقة بالدستور أجد أنها تضمنت إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولاً ، فإذا وافق هذا المجلس على هذا المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة أحاله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى ، فإذا وافق مجلس الشورى على رأي مجلس النواب انتهى الأمر ، وإذا كان الاتفاق بينهما على قبول مشروع القانون أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . أما إذا اعترض مجلس الشورى على رأي مجلس النواب فإن رئيس مجلس الشورى يحيل هذا الاعتراض إلى رئيس مجلس النواب ، فإذا وافق مجلس النواب على رأي مجلس الشورى انتهى أمر المشروع وفقًا لما انتهت إليه هذه الموافقة . أما إذا لم يوافق مجلس النواب على الاعتراضات التي أبداها مجلس الشورى ، أعاده رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الشورى مرة أخرى لإعادة النظر فيه . فإذا وافق مجلس الشورى على المشروع كما ورد إليه من مجلس النواب أحاله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك . أما إذا أصر مجلس الشورى على قراره السابق فإن رئيس مجلس الشورى يحيل الأمر إلى المجلس الوطني ليجتمع برئاسته لبحث المواد المختلف عليها وإصدار قرار بشأنها . فالمواد 81-85 من الدستور تقول إن من حق المجلس التشريعي سواء مجلس النواب أو مجلس الشورى الإضافة والحذف والتعديل ، أما المادة 92 من الدستور فلا تذكر هذه الأمور ، فأرجو أن نقتنع أو يقنعنا الإخوان بما ذهبوا إليه وأتمنى أن نتفق معهم في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أوضح شيئًا سبق أن ذكرته وهو أن هذا الموقف ليس هو موقف اللجنة بل هو موقف المجلس ، ونحن في كل توصية من توصياتنا المفصلة في هذا التقرير ذكرنا عبارة " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى ... " فهذا هو قرار المجلس وليس قرار اللجنة وإن كنا نعتز أن يكون قرارنا مطابقًا لقرار المجلس ، هذا أولاً . ثانيًا : فيما يتعلق بالفقرة أ من المادة 92 فأتمنى أن يكون الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي قد قرأها كما سأقرأها الآن . في الصفحة 149 من جدول أعمال جلسة اليوم في المادة الأولى قلنا في التوصية : " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة ... في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين " ، فلماذا نرفض هذا لتعديل ؟ نرفضه لأنه لا يتماشى مع الفقرة أ من المادة 92 من الدستور والتي تمت الإشارة إليها في هذه التوصية ، ولهذا السبب رفضنا كل الإضافات التي قدمها الإخوان في مجلس النواب على مواد لم تأتِ من الحكومة . لماذا رفضنا هذه المواد ؟ واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أكرر ما ذكرته سابقًا : في قانون الإحالة من الحكومة - وهذا موجود في الصفحة 244 من جدول أعمال جلسة اليوم - في المادة الأولى جاء ما يلي :
      " تستبدل بنصوص المواد 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 من القانون رقم (13)
      لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " ، فالإضافة أتت بشأن مواد محددة ، وقد وردت الإشارة في المادة 81 من الدستور إلى مناقشة مشروع القانون وهذا هو مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م ، فالإشارة في المادة 81 إلى مشروع القانون وردت في صدر هذا المشروع ، وهذا هو مشروع القانون الذي نبحثه وليس القانون الصادر سنة 1975م بمواده جميعًا ، فالمشروع هو الذي أحالته الحكومة وطلبت منا النظر في مواده 48 و49 و50 و51 و52 فقط ، وإذا أراد الإخوة النواب أو الزملاء في هذا المجلس تعديل أية مواد أخرى - كما ذكرنا في الصفحة 149 من جدول أعمال جلسة اليوم - فعليهم أن يتبعوا أحكام الدستور في الفقرة أ من المادة 92 ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن يكون لدينا ميزان ، وما هو ميزاننا ؟ ميزاننا هو الدستور ولوائحنا الداخلية ، فإذا كانت المشروعات جرت بالضبط على مواد الدستور ومواد اللائحة الداخلية فستكون أمورنا مضبوطة ، وتأكيدًا لما جاء به الأخوان عبدالرحمن جمشير وجمال فخرو والتعديل الذي أجراه الأخ عبدالرحمن جواهري على فكرته وما جاء به سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وما أوضحه الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية ؛ أجد أننا يجب أن نتبع الدستور واللوائح الداخلية في مناقشتنا لمشروعات القوانين ، ويجب التفريق بين مشروع قانون جديد لنا الحق في الإضافة والتعديل عليه وبين مشروع قانون تعديل ، فالتعديل لا يكون إلا على مواد محددة - كما بين الأخ جمال فخرو - فلا يمكن إضافة مواد جديدة لهذا المشروع ولا يمكن التحدث عن مواد موجودة في القانون ونافذة ، فمثلاً إذا كان مشروع قانون التعديل يتناول المادة الأولى فقط فيجب أن نناقش هذه المادة فقط دون أن نناقش المادة الثانية ، علمًا بأن هناك مشروعات سابقة أراد الإخوة في المجلس من خلالها إضافة بعض المواد إلى قوانين نافذة ولكن تم رفض ذلك من قبل المجلس ومن مجلس النواب أيضًا ، فأنا أستغرب كيف تفوت الإخوة في مجلس النواب مثل هذه النقطة ؟! وكيف تفوت بعض الإخوة هنا في المجلس أيضًا ؟! فيجب أن نركز على الميزان وهو الدستور واللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشير إلى المادة 81 من الدستور والتي نصت على مشروع القانون ، وتعريفه هو ما نصت عليه جهة التكليف ، وجهة التكليف هنا هي المرسوم الملكي الذي حدد المشروع في المرسوم وهي المواد المطلوب النظر فيها . والمادة 96 من اللائحة الداخلية تشير إلى مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بصياغتها ، إذن نحن مخولون قانونًا بالنظر في المواد التي قامت الحكومة بصياغتها حسب المادة 96 من اللائحة الداخلية ، أما الخروج من نطاق التكليف فهو يعد مخالفة صريحة لنص المادة 81 من الدستور والمادة 96 من اللائحة الداخلية ، وكما قال سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب فإن رأي الإخوة النواب سليم لو قامت جهة التكليف أو صاحبة الاقتراح بتقديم مشروع كامل أو إعادة صياغته ، ولو أخذنا رأي الإخوة النواب فسيحق للحكومة
      - بالمقابل - إعادة صياغة كل القانون الذي يقترح مجلس النواب أو مجلس الشورى تعديلاً جزئيًا عليه ، ولو كان القانون جديدًا لصحت وجهة نظر مجلس النواب ، أما هنا فإن آلية التكليف نصت على تعديل جزئي وليس كليًا ، ومن هنا يجب التقيد بمرجعية التكليف بحسب الدستور واللائحة الداخلية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد دخلنا في جدل قانوني ودستوري بدلاً من مناقشة المواد . إضافة إلى ما ذكره أخي رئيس اللجنة أود أن أقرأ - وهذا رد على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - من اللائحة التفسيرية للدستور من المواد 81 إلى 85 التالي : " فإذا وافق المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة ... " ، فالجدل هو في إضافة الأحكام الجديدة ، وهذا ما ناقشناه بشكل ودي مع الإخوة النواب ، وإضافة الأحكام الجديدة يجب أن تكون في مواد المشروع فقط لا أن تضاف أحكام جديدة في مواد لم ترد في المشروع ، وفي البداية كان تفسير الإخوة النواب هو أن إضافة الأحكام الجديدة ما هي إلا إضافة أحكام أو مواد جديدة ، ونحن أصررنا على إضافة أحكام في المواد الواردة في المشروع ، وهذا هو الجدل القائم ، وإذا كان لدى أحد الإخوة الأعضاء استفسارات أخرى في موضوع الجدل القانوني فلنستوضح الأمر من دائرة الشئون القانونية أو المستشار القانوني للمجلس ، أما اليوم فيجب علينا أن نكتفي بمناقشة المواد الواردة في المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية - ولتعذروني لعدم حضوري لسماع المداخلات السابقة ولكن لدي قناعة وسأطرحها - على الجهد المبذول بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، ولنركز على عبارة " أحكام قانون التأمين الاجتماعي " لما لهذا القانون من أهمية بالغة للمواطنين المشمولين بمظلته ولعوائلهم حيث يأتي هذا التعديل في بعض أحكام هذا القانون ليواكب عملية الإصلاح الشاملة التي أطلقها مولاي جلالة الملك ، ولكنْ لدي تساؤل بخصوص توصية اللجنة والإصرار عليها وهي عدم مناقشة مواد لم يتضمنها مشروع القانون الوارد من الحكومة الموقرة وعدم الأخذ بالإضافات التي أدخلها مجلس النواب الموقر ، مع أن المادة 81 من الدستور - واسمحوا لي سيدي الرئيس بقراءتها - تقول التالي : " يعرض رئيس مجلس الوزراء ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تمت قراءة هذه المادة عدة مرات حيث إنك لم تكن موجودًا .

      العضو فؤاد الحاجي (مستأنفًا) :
      إذن سأقرأ شرح المادة من المذكرة التفسيرية : " تضمنت هذه المواد تنظيم إجراءات مناقشة مشروعات القوانين بين كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ، ونصت على أن مشروع القانون يحال من الحكومة إلى مجلس النواب أولاً ، فإذا وافق هذا المجلس على المشروع أو عدله أو رفضه أو أضاف إليه أحكامًا جديدة ... " . سيدي الرئيس ، موضوع إضافة أحكام جديدة إلى مشروع القانون هو ما تكلم عنه مشروع القانون ، فأين المخالفة هنا ؟ سيدي الرئيس ، نحن المجلس الوطني ونحن المعنيون بالتشريع وسن القواعد والقوانين وهذه هي مهمتنا الأساسية ، فلماذا الإصرار على عدم الأخذ بالإضافات التي أدخلها مجلس النواب على القانون مع أن هذه الإضافات تأتي في سياق الأحكام العامة لهذا القانون ولم تناقضها أو تشذ عنها ؟ فالإضافات عدلت وشرحت ، ولا أعرف لماذا تصر اللجنة على عدم الأخذ بهذه الإضافات في هذا القانون ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أجاب الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن هذا التساؤل . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع رأي اللجنة الذي يقول بعدم جوازية إدخال تعديلات على مواد لم ترد في مشروع التعديل ، ولكن بعض الإخوة الأعضاء تحدث عن مشروعات القوانين الجديدة ، بمعنى أنهم ميزوا بين وجود مشروعات قوانين جديدة وبين مشروعات قوانين بتعديل قوانين نافذة ، فقد ذكروا أن بإمكاننا أن ندخل على مشروعات القوانين الجديدة أي تعديلات ومواد أخرى جديدة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : أين المواد - سواء كانت في الدستور أو اللائحة الداخلية - التي تميز بين مشروعات القوانين الجديدة التي أشار إليها الإخوان وبين مشروعات القوانين بتعديل قوانين نافذة ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نوجد إجابة عنه لنرد على أي إشكال يرد حول هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجدملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سننتقل إلى مناقشة المواد . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . نص الديباجة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصية اللجنة : تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى .
        
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل بنصوص المواد
      (48) ، (49) ، (50) ، (51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يستبدل بنصوص المواد (48) ، (49) ، (50) ،
      (51) ، (52) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصوص الآتية : " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مادة (المادة السابعة والأربعون) في القانون الحالي لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة ، وبهذا فإن المجلس يصر على قراره السابق القاضي بعدم مناقشة المواد التي لم ترد في مشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من الواجب علينا اليوم أن نناقش جميع
      المواد سواء المواد الأصلية المحالة من الحكومة أو المواد المضافة والمعدلة من غير إرادة الحكومة ، وخاصة أنه ورد في تقرير لجنة الخدمات المحال إلى مجلس النواب أنه - في المستندات المستلمة - لم يكن هناك أي قرار من مجلس الشورى برفض المواد المعدلة التي لم ترد في مسودة المشروع الحكومي ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 47 :  توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة هذه المادة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      نحن لن نناقش المادة 47 لأنها لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة ، وعلينا الآن أن نناقش المواد كما جاءت في تقرير اللجنة ، وبالتالي يجب أن ننتقل إلى مناقشة المادة 48 . تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن الآن أمام تقرير مجلس النواب الذي أحيل إلينا وأمام مشروع قانون أصلي قدم من الحكومة ، فعلينا أن نبدي رأينا ، فإما أن نتمسك برأينا السابق وإما أن نوافق على رأي مجلس النواب في التقرير الثاني ، وفي هذا الأخير أورد الإخوة النواب المادة 47 ، وبالتالي علينا أن ننظر في التالي : هل نوافق على إضافة هذه المادة أم لا نوافق ؟ ...

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد ذكرتم في المادة الأولى أنكم لا توافقون على المادة 47 .

      العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
      سيدي الرئيس ، ما ورد في المادة الأولى - بتعديل مجلس النواب - هو تعديل المادة 47 ، فنحن نحتاج إلى تصويتين : التصويت الأول يخص مكونات الإحالة أو أرقام المواد . والتصويت الثاني يخص مكونات المادة 47 كما اقترحها الإخوان
      النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد رجعت إلى تقريركم ولم أجد ذكرًا للمادة 47 ، وكان من المفترض أن تذكر بشكل مستقل ، وعلى كلٍ سننتقل الآن إلى المادة 47 ، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس
        هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 48 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري . ويكون للهيئة ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تعتبر الهيئة العامة لصندوق التقاعد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وتكون لها ميزانية مستقلة ، وتخضع لرقابة وزير المالية ، ويكون لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لصياغة نص هذه المادة وذلك للأسباب التالية : 1- لكي تتمتع الهيئة بالاستقلال المالي والإداري وبالشخصية الاعتبارية المستقلة فإن ذلك يتطلب عدم إلحاق ميزانية الهيئة بالميزانية العامة للدولة لتعارض مبدأ الإلحاق مع مبدأ الاستقلالية وعليه توصي اللجنة بإصرار المجلس على قراره السابق بعدم الموافقة على إضافة العبارة الواردة في قرار مجلس النواب وهي (تلحق بالميزانية العامة للدولة) . 2- وفيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير المالية فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة . 3- أما فيما يتعلق بالتعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة المالية ، فإن اللجنة للأسباب الواردة في البند (1) أعلاه توصي بعدم الموافقة عليه .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 49 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية وشئون الموظفين وغيرها من الأمور الأخرى التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب بإسناد الصلاحيات إلى وزير المالية ، حيث إن ذلك التعديل يتعارض مع ما ورد بعجز المادة السابقة (المادة الثامنة والأربعين) التي أشارت إلى أن يكون للهيئة مجلس إدارة ، وبالتالي فإن مثل تلك الصلاحيات يجب أن يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة ، كما يتعارض مع التعديل الوارد في قرار مجلس الشورى بحصر دور الوزير في الرقابة على أعمال الهيئة كما ورد في المادة (50) من الدستور . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 50 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " 1- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو التالي : أ - أربعة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- ثلاثة أعضاء عن الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د - عضوان من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمارية أحدهما من المتقاعدين .
      2 - يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3 - يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4 - تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق . 5 - يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد . 6 - ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على  النحو التالي : أ - ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة . ب- ثلاثة أعضاء عن القطاع العسكري يمثلون كلاً من قوة دفاع البحرين ، والحرس الوطني ، وقوات الأمن العام . ج- عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون . د - عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية . هـ - عضوان من المتقاعدين .
      2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس . 3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس . 4- تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق .
      5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس . 6- ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات سنويًا على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 7- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجان من أعضائه أو غيرهم " . توصية اللجنة : 1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند رقم (1) بفقراته المختلفة ، وذلك باشتراط أن يتمتع أعضاء المجلس من كافة الفئات بالخبرة والاختصاص في أعمال الهيئة . أ - تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند أ . ب- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند ب . ج- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند ج . د - تم توافق المجلسين على ما انتهى  إليه مجلس النواب بالنسبة للبند د . هـ- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند هـ . 2- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 2 . 3- اتفق المجلسان على نص البند 3 كما ورد من الحكومة دون تعديل . 4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 4 كما ورد من الحكومة لما في ذلك من تعزيز لمبدأ استمرارية الخبرة .
       5- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى بالنسبة للبند 5 . 6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 6 كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب الذي يلزم حضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة  لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية على الفئات الأخرى . 7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بنقل البند رقم (12) من المادة رقم (51) المضاف من قبل مجلس النواب في قراره السابق إلى هذه المادة التي تعنى بتنظيم وتشكيل مجلس الإدارة ، في حين أن تلك المادة تعنى باختصاصات المجلس ، مع الإصرار على الإبقاء على تعديل النص كما أقره مجلس الشورى بحيث يمنح أعضاء اللجان كافةًً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش بنود وفقرات هذه المادة كلاً على حدة . فهل هناك ملاحظات على البند 1 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة أ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة ب ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة ج ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد ذكر في هذه المادة أنه : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : ... " وبما أن تعديل الإخوة النواب يتعلق بإضافة عبارة " ذوي الخبرة " فلماذا نختلف معهم ومثل هذه العبارة وردت في المادة ؟ فهذه الإضافة لا تقدم ولا تؤخر ، وأرى الموافقة على ما أقره مجلس النواب تحاشيًا للاختلاف ، فأرجو إعادة النظر في هذا الموضوع والموافقة على رأي الإخوة النواب ، فليس هناك اختلاف من الناحية القانونية على هذا الموضوع ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد وافقنا على النص كما جاء من مجلس النواب وهو لا يشمل عبارة " ذوي الخبرة " ...


      العضو عبدالرحمن الغتم (مستأنفًا) :
      معالي الرئيس ، لقد وافقنا على توصية اللجنة وهي الإصرار على القرار السابق لمجس الشورى ، ومجلس الشورى حذف عبارة " ذوي الخبرة " من الفقرة ج ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل فقط : ما هو مبرر حذف عبارة " ذوي الخبرة " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ألفت نظر الإخوة الأعضاء إلى ما جاء في البند 1 من المادة وهو : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو التالي : ... " ، في حين أن النص الذي اقترحه مجلس النواب جاء كالتالي : " يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس واثني عشر عضوًا على النحو التالي : ... " ولم يتطرق إلى موضوع الخبرة والاختصاص ، وقد أورد مجلس النواب هذا الموضوع في الفقرات المنضوية تحت هذا البند . سيدي الرئيس ، لقد وجدنا أنه سيكون هناك اختلاف في نوعية الأعضاء الذين سيتم تعيينهم في مجلس إدارة هذه الهيئة ، فسنحتاج إلى من يكون على قدر كبير من الاختصاص ومن يكون على درجة كبيرة من الخبرة ومن تكون لديه الخبرة والاختصاص ، وقد اتخذت اللجنة قرارها وهو أن يذكر في هذا البند بالذات عضوان من الموظفين الخاضعين لهذا القانون ، علمًا بأننا نتكلم باعتبار أن أي موظف من الموظفين الخاضعين لهذا القانون يمكن أن تكون له عضوية في هذا المجلس ولا يستلزم الأمر أن يكون تمثيل هذه الشريحة من الموظفين ذوي الخبرة ، وخاصة أننا اشترطنا في بداية المادة أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة ج ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة د ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة تقول : " عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية " ، ولا أدري لماذا أوردت اللجنة مرة أخرى عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " في حين أن ديباجة المادة تنص على هذا الموضوع ؟ ولا أرى داعيًا لتكرارها هنا انسجامًا مع الفقرات الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً لنتفق على أن الهدف هو إحكام الصياغة ولا أكثر من ذلك ، وعندما أدخلنا هذه التعديلات تلافينا بعض الأخطاء التي وقعت في القانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي الذي سنناقشه لاحقًا ، وأتينا بهذه التعديلات لحسن الصياغة ، نحن وضعنا عبارة " عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والاستثمارية " في البند د لأننا لا يمكن أن نقول : عضوان في الشئون المالية والاستثمارية " فالصياغة ستكون ركيكة ، ولذلك ارتأينا أن نصوغ الفقرة بإضافة عبارة " من ذوي الخبرة والاختصاص " حيث استخدمنا اللفظ نفسه الموجود في صدر المادة ، وكلام الأخ عبدالرحمن الغتم قد يكون صحيحًا ولكننا ذكرنا أننا نريد أن يتمتع كل عضو في مجلس الإدارة بالخبرة والاختصاص وليس الخبرة فقط ، وبالتالي نحن لم نعدل في هذا الموضوع لأنه لم يكن لدينا مجال للتعديل ولكن إذا انعقد المجلس الوطني فيجب أن تتم بعض التعديلات لكي يتوافق المجلسان على الصياغة النهائية ، والكلام عن هذا القانون والقانون المتعلق بالتأمين الاجتماعي كذلك ، وسنجد في القانون لاحقًا أننا سنحتاج إلى بعض التعديلات في القراءة النهائية أثناء انعقاد المجلس الوطني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللجنة كانت موفقة في تعديلها لأننا في البداية نتكلم عن ذوي الاختصاص في مجال التقاعد بصورة عامة ، أما هنا فإننا نتكلم عن ذوي الاختصاص في المجال الاستثماري والمالي ، فالتحديد هنا مفيد جدًا وأشكر اللجنة على التفاتها إلى هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة د ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى الفقرة هـ ، فهل هناك ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه للفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 4 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، بما أن رئيس مجلس الوزراء الموقر يصدر القرار بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس فما هي الغاية من الإصرار هنا على الإبقاء على 6 أعضاء في التشكيل الجديد ؟ مجلس الوزراء عندما يقوم بتعيين أشخاص فلابد أن تتوافر فيهم الخبرة والاختصاص والدراية لتسيير هذه الأمور ، فلماذا الإصرار هنا على هذا الموضوع ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا من الدور السابق لم تخني الذاكرة فإن الأخ عبدالرحمن الغتم هو من أثار استفسارًا في الجلسة العشرين من الدور السابق بخصوص الموضوع نفسه وقد تمت الإجابة عن هذا الاستفسار بأن الهدف هو استمرارية الخبرة وخاصة إذا نظرنا إلى تشكيلة المجلس ، فهناك من سيكون من الموظفين وهناك من سيكون من المتقاعدين فالهدف هو استمرارية الخبرة في موضوع التعامل مع الهيئة والرئيس التنفيذي وإلى آخره ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 4 ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 5 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 6 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا للبند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 7 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 50 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة 51 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو خالد المسقطي :
      المادة 51 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية :
      1- وضع خطة عامة لاستثمار أموال الهيئة . 2- إدارة استثمارات الهيئة وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- تعيين مدقق خارجي أو أكثر لمدة  لا تجاوز ثلاث سنوات مع تحديد مكافأته . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ، والإشراف على الشئون الاستثمارية والمالية والإدارية ويباشر بصفة خاصة الصلاحيات التالية : 1- وضع السياسات والخطط العامة للهيئة . 2- وضع الخطط الخاصة باستثمارات الهيئة ، وإدارتـها ، وإصدار القواعد والنظم والقرارات اللازمة لذلك . 3- إقرار الميزانية التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي . 4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم أداء الهيئة من خلالها وإصدار القرارات اللازمة لتحسين مستويات الأداء . 5- دراسة مشروعات القوانين الخاصة بتطوير نظام معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بهذا القانون وبالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م ، بهدف مسايرتها لنظم التأمين الاجتماعي الحديثة . 6- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة . 7- تعيين خبير اكتواري كل ثلاث سنوات لفحص وتحديد المركز المالي للهيئة . 8- دراسة ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن تدقيق حسابات الهيئة ، والتقارير الأخرى التي يصدرها الديوان المتعلقة بنتائج أعمال التدقيق واتخاذ ما يلزم بشأنها . 9- تشكيل لجنتين من بين أعضاء مجلس الإدارة ، إحداهما للاستثمار والأخرى للرقابة والتدقيق ، يحدد مجلس الإدارة صلاحياتهما ، على أن ترفع كل لجنة محاضر اجتماعاتها مشفوعة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة . 10- رئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة والاقتضاء ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس أو لجانه دون أن يكون لهم حق التصويت . 11- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء ومتخصصين " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على الإبقاء على مقدمة هذه المادة كما وردت من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغائها ؛ ذلك لأن إيراد هذه المقدمة يوضح الدور المنوط بمجلس الإدارة بشكل عام ويعطيه مطلق الصلاحيات في إدارة الهيئة دون منازع . 1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 1 ، علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إلغائه لكلمة (العامة) الواردة بعد كلمة (السياسات) وذلك لحسن الصياغة . 2- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 2 علمًا بأن أساس التعديل هنا جاء في القرار السابق لمجلس النواب وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق مع إضافته لكلمة (الخاصة) بعد كلمة (الخطط) وذلك لحسن الصياغة . 3- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بتعديل صياغة البند 3 بإضافة كلمة (التقديرية) بين كلمتي (الميزانية) و(السنوية) . 4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 4 وذلك باستبدال عبارة (أداء الهيئة) بكلمة (الأداء) وعبارة (لتحسين مستويات الأداء) بعبارة (لرفع مستوى الأداء) وذلك لحسن الصياغة . 5- اتفق المجلسان على نص البند 5 كما ورد من الحكومة دون تعديل . 6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإعادة صياغة البند 6 وذلك باستبدال عبارة (وإقرار جداول الرواتب والأجور والهيكل التنظيمي الخاص بالهيئة) بعبارة (ووضع جدول لدرجات ورواتب الموظفين على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة) وذلك لحسن الصياغة . 7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 7 كما ورد من الحكومة لحسن صياغته ؛ ولأنه يلزم الهيئة بإجراء الفحص الاكتواري كل ثلاث سنوات وهي المدة المتعارف عليها مهنيًا بدلاً من المدة المقترحة في قرار مجلس النواب والمقدرة بخمس سنوات والتي تعتبر برأي اللجنة مدة طويلة جدًا . 8- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي باستبدال نص جديد بنص البند 8 الوارد من الحكومة ، وذلك لتعارض نص الحكومة مع نص المادة رقم (4) من قانون ديوان الرقابة المالية الذي يعطي الديوان مسؤولية مراجعة وتدقيق حسابات الهيئات العامة ، أما النص البديل لهذا البند فيعطي مجلس الإدارة مسؤولية دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه . 9- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإجراء بعض التعديلات على النص الوارد من الحكومة للبند 9 ، وعدم الموافقة على التعديلات التي أقرها مجلس النواب ؛ ذلك لأن أعضاء اللجان يجب أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الإدارة فقط ، وألا يقتصر دور اللجان على رفع التوصيات لإقرارها من قبل مجلس الإدارة لاحقًا لأن في ذلك تعطيلاً لأعمال الهيئة ، وإعطاء اللجان بعض صلاحيات مجلس الإدارة بموجب قرار يتخذه . 10- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بإضافة البند 10 والذي جاء أساسًا في القرار السابق لمجلس النواب ، ووافق عليه مجلس الشورى مع إضافته لكلمة (أو لجانه) بعد جملة (في اجتماعات المجلس) . 11- تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة للبند 11 . 12- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لإضافة البند 12 والذي جاء بالأساس في القرار السابق لمجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى ولكنه قرر نقله مع التعديل إلى المادة رقم (50) تحت البند رقم (7) . وتود اللجنة أن تشير هنا إلى أن مجلس النواب أجرى تعديلاً على قراره السابق بحذف عبارة (من غير أعضائه) الواردة في عجز هذا البند ، وهذا لا يجوز لمجلس النواب وفقًا لأحكام المادة رقم (84) من الدستور التي تقضي إما بالإصرار على القرار السابق أو قبول قرار المجلس الآخر دون إضافة تعديلات جديدة . 13- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على إضافة البند رقم (13) كما جاء في قرار مجلس النواب لما في ذلك من تقييد لأعمال المجلس وصلاحياته .

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنناقش بنود هذه المادة كلاً على حدة ، فهل هناك ملاحظات على مقدمة
      المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص استعمال كلمة
      " المهيمنة "حيث إن بها قسوة ، فقد وردت عبارة " السلطة المهيمنة على
      شئونها ... " ، واللغة العربية لغة واسعة ، ألم يتح للمشرع أن يهتدي إلى كلمة فيها من السلاسة أفضل مما ورد في هذه المادة ، فلماذا لم يقل : " الجهة المنوط بها تصريف شئونها " مثلاً ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نعود هنا إلى استفسار تمت إثارته في الجلسة العشرين من الدور السابق وقد تمت الإجابة عنه من قبل المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية بأن السلطة المهيمنة هي مصطلح يتعامل به في شئون القانون ، وإذا كان هناك أي خلاف فالمستشارون القانونيون موجودون وبالإمكان الاستماع إلى الرأي
      القانوني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لمقدمة المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 1 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 2 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشيد بإصرار اللجنة على هذا الموضوع . إن موافقتي للجنة على هذا الموضوع تأتي استنادًا إلى المادة 6 من قانون الميزانية العامة الخاصة بمسئوليات الوزارات والجهات الحكومية ، حيث أشارت إلى ما تفضلت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 2 ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى البند 3 ، فهل هناك ملاحظات عليه ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لإيراد كلمة " التقديرية " فإنه جرت العادة أن تكون الميزانية تقديرية ، فما هي الحكمة من إيراد كلمة " التقديرية " ؟ وبإمكاننا القول : " إقرار الميزانية السنوية " كما ورد في النص الحكومي ، كذلك كيف يتم إقرار المركز المالي ؟ وأعتقد أن نص البند كما أقره مجلس النواب أكثر صوابية ، خاصة أن البند 7 يتحدث عن تحديد المركز المالي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إجابة عن استفسار الأخ عبدالجليل الطريف أعتقد أن اللجنة أخذت في الاعتبار الفرق بين الميزانية والموازنة ، ونحن لم نتفق مع ما أقره مجلس النواب بشأن إقرار الميزانية السنوية حتى لا يتم الفهم أن المقصود هو الحساب الختامي لأي مؤسسة ، ونحن هنا نتكلم عن الميزانية التقديرية التي تستوجب على مجلس الإدارة إقرارها بصورة سنوية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للبند 3 ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 4 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 5 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 6 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 7 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 8 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 9 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 10 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 11 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 12 ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على البند 13 ؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذا البند ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 51 ككل ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة 52 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يعين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يعين الرئيس التنفيذي بمرسوم ملكي ، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد . ويحضر الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في مداولات المجلس . ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة الهيئة واستثمار أموال الصندوق . وللرئيس التنفيذي أن ينيب غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض صلاحياته " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للفقرة الأولى ، والذي جاء ، من حيث المبدأ ، موافقًا لمجلس النواب في قراره السابق والقاضي بجعل أداة تعيين الرئيس التنفيذي مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا من مجلس الوزراء ، ولكن مع إصرار المجلس على قراره السابق بحذف عبارة " مرة واحدة ولمدة مماثلة " الواردة في عجز هذه الفقرة ؛ وقد رأت اللجنة إن العبارة الواردة في نص الحكومة لا تحفز الرئيس على العطاء بنفس كفاءته وأدائه السابقين عندما يعلم بأنه وصل إلى نهاية تعاقده ، مع العلم بأن هذا التعديل قد أجري في قوانين أخرى . اتفق المجلسان على نص الفقرة الثانية كما ورد من الحكومة دون تعديل . الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على التعديل الوارد في قرار مجلس النواب باستبدال كلمة " استثمارات " بكلمة
      " استثمار " الواردة في عجز هذه الفقرة . واتفق المجلسان على نص الفقرة الأخيرة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنصوت على هذه المادة فقرة فقرة ، فهل هناك ملاحظات على الفقرة
      الأولى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثالثة ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لمقرر اللجنة يتعلق بعدم الموافقة على تعديل مجلس النواب باستبدال كلمة " استثمارات " بكلمة " استثمار " ، حيث تكلمنا سابقًا عن حسن الصياغة اللغوية وأضفنا كلمة " هيئات " في فقرة سابقة على الرغم من أن الكلام كان مفهومًا وأنه يتحدث عن الهيئات ، وهنا أليست كلمة " استثمارات " أصح لغويًا من كلمة " استثمار " ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فليسمح لي الأخ فؤاد الحاجي فأنا لست ضليعًا في اللغة العربية ولست فطحلاً فيها ولكن عند مناقشتنا لهذه المادة سابقًا وجدنا أن كلمة
      " استثمار " أحسن من حيث الصياغة من كلمة " استثمارات " ، ونحن هنا نتكلم عن استثمار أموال الهيئة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة للفقرة الثالثة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الأخيرة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن هل يوافق المجلس على المادة 51 ككل ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تضاف إلى القانون رقم
      (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي : " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادتان جديدتان برقمي (الخمسون مكررًا) والخمسون مكررًا (1) نصهما الآتي  : " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة تحت رقم الخمسون مكررًا (1) ؛ وذلك وفقًا لما جاء سابقاً من أسباب لرفض أية إضافات لم يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة ، فضلاً عما في ذلك من خروج على الاختصاصات المالية التي حددها الدستور لمجلس النواب حيث حصرها في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة وأيضًا مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للدولة ولم يمنح الدستور حق مناقشة واعتماد حسابات الهيئات المستقلة إلى مجلس النواب .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة . العضو خالد المسقطي :
      المادة (الخمسون مكررًا) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة ، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " يرفع مجلس الإدارة قراراته وتوصياته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إلى وزير المالية ، فإذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة، أو يتضمن مخالفة للقانون ، أو خروجًا على السياسة العامة للدولة كان له التعقيب عليها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفعها إليه، وإعادتها إلى مجلس الإدارة موضحًا بها ما يراه من أسباب لإعادة النظر فيها ، فإذا أصرّ المجلس على قراره أو توصيته قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الهيئة بإصرارها على قرارها السابق ويتخذ مجلس الوزراء قرارا نهائيا في موضوع الخلاف خلال شهر من تاريخ إحالة الموضوع إليه " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للمادة (الخمسون مكررًا) القاضي بعدم الموافقة على التعديلات المتعلقة بمسئولية وزير المالية عن أعمال الهيئة لعدم صحة ذلك كما أسلف سابقًا ، كما أن الإضافة الخاصة بعدم تنفيذ هذه القرارات إلا بعد اعتماد الوزير لها هي استزادة في النص لا يوجد ما يبررها ، فضلاً عن إن إعطاء الوزير مدة شهر لرفض قرارات المجلس بدلاً من الخمسة عشر يومًا المقترحة من الحكومة فيه تطويل وتأخير لأعمال الهيئة ربما يضر بمصالحها . كما أن اللجنة توصي بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على مضمون التعديل في الفقرة الأخيرة من المادة وذلك بتحديد المدة القصوى التي لدى مجلس الوزراء للبت في قرار المجلس واعتبار فوات الشهر بمثابة موافقة ضمنية على القرارات . الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة للأسباب الواردة أعلاه بخصوص عدم منح الدستور لمجلس النواب الصلاحيات لمناقشة وإقرار موازنات الهيئات العامة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الخمسون مكرراً 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تستبدل عبارة (الرئيس التنفيذي) بعبارة (المدير العام) أينما وجدت في نصوص القانون " . توصية اللجنة : الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالإبقاء على نص المادة الخمسون مكررًا (1) كما ورد من الحكومة وعدم تغيير ترقيمها إلى المادة الخمسون مكررًا (2) كما جاء في قرار مجلس النواب .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ". نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " تلغى المادة (53) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة " . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      المادة الرابعة : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ               1425هـ الموافق                   2004م " . نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ       1425هـ الموافق                 2004م " . توصية اللجنة : اتفق المجلسان على نص هذه المادة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالنسبة لهذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن بعد أن انتهينا من مناقشة مواد المشروع سنصوت على توصية اللجنة على مشروع القانون ككل ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وسوف يؤخذ الرأي النهائي على توصية اللجنة على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، وإذا أصر المجلس على رأيه فستعقد جلسة للمجلس الوطني لحل الخلاف بين المجلسين في هذا الموضوع . والآن سنرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات . وأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات :)

      التاريخ : 25 مارس 2006 م
      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (371 / 15 - 3 - 2006 ) المؤرخ في 7 مارس 2006م ، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليتم عرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1-  تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها العاشر الذي عقد يوم السبت الموافق 18 مارس 2006م .
      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها ، على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس .
      - رأي جمعية المحاسبين البحرينية ضمن خطابها الموجه إلى معالي رئيس مجلس النواب .
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .

      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

       ● وزارة الصناعة والتجارة :
      - الدكتور عبدالله منصور  وكيل الوزارة لشئون التجارة .  

       ●دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - الأستاذ فهد الباجوري   المستشار القانوني .

      •  مؤسسة نقد البحرين :
      - الأستاذ خالد حمـد   المدير التنفيذي للرقابة المصرفية .
      - الأستاذ علي سلمان ثامر  مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية .

      •  وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      - الأستاذة أروى آل محمود  أخصائية شئون جلسات .

      ●  جمعية المحاسبين البحرينية :
      - الأستاذ عبدالعزيز أحمد حسين   نائب رئيس الجمعية .

      • كما حضر الاجتماع كل من :
      الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      الأستاذ زهير حسن مكي   المستشار القانوني المساعد .
      الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني الأستاذة .
      فاتن علي العالي    باحث اقتصادي .
      الأستاذ يوسف يعقوب مرهون   أخصائي إعلام بالمجلس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : مناقشة اللجنة و الرأي الذي توصلت إليه :
      استمعت اللجنة إلي رأي سعادة وكيل وزارة الصناعة والتجارة الذي أكد على تأييد الوزارة للاقتراح المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور منصور العريض والقائم على أساس تغيير الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة مرة كل خمس سنوات وجاء في تبريره لذلك  إن كل الدول المتقدمة في العالم تتبع نفس الأسلوب وإن تلك الدول القليلة على مستوى العالم المتقدم ( إيطاليا على سبيل المثال ) التي تطبق قانون يقضي باستبدال الشركة التي تتولى التدقيق وليس الشريك المسئول هي الآن بصدد تعديل قوانينها لتتلاءم مع القوانين السائدة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا . كما أضاف بان معظم الدراسات المتعلقة بهذا المجال أثبتت بأن تغيير الشركة المسئولة عن التدقيق يترتب عليه مساوئ أكثر من المنافع ، كما أوضح إن الوزارة ترى بأن مسؤولية اختيار مدقق الحسابات هي من واجبات الجمعيات العمومية والمساهمين وبالتالي فإن الوزارة من منطلق عدم التدخل في أمور هذه الشركات لا تريد أن تلزم الشركات بإجراءات ربما لا تناسبها مثل إلزامها بتغيير الشركة المسئولة عن التدقيق ومن ثمّ فهي تفضل أن تترك الأمر للمساهمين لاختيار ما يناسبهم ضمن ضوابط متعلقة بتدوير الشريك المسئول مرة كل خمس سنوات وعليه فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤيد الإبقاء على النص المقترح دون تعديل .

      أما مؤسسة النقد فقد أسهب ممثلها في تأييد نص التعديل الوارد من الدكتور منصور العريض وإغفال التعديل الوارد من مجلس النواب حيث أفاد بأن مؤسسة النقد قد ألزمت منذ عام 1999م كل مكاتب التدقيق التي تقوم بتدقيق حسابات المؤسسات المالية بتغيير الشريك المسئول عن تدقيق الحسابات مرة كل خمس سنوات ورأت بأن في ذلك منافع للشركة و المساهمين و السلطات الرقابية، وقال بأن قرار تغيير المدقق ( الشركة ) أو إعادة تعيينها هو أمر خاص بالمساهمين ولا تنوي مؤسسة النقد الدخول فيه حيث إن بإمكان الشركة أن تغير شركة التدقيق متى ما شاءت وبناء على قرار من مساهميها ، كما أوضح بأنه بسبب قلة عدد المكاتب التي تسمح لها مؤسسة النقد بتدقيق حسابات المؤسسات المالية فإن الخيارات محدودة وبالتالي فإن الاكتفاء بتغيير الشريك هو البديل الأفضل ، كما أوضح بأنه ومن خلال خبرته العملية مع أحد المكاتب العالمية لاحظ عن كثب كيف أن لهذه الشركات العالمية أنظمتها الداخلية التي تفرض مثل هذا التغيير وإنه برأيه أن ما نقوم به الآن ما هو إلا تقنين لما هو متبع من الناحية الفعلية و العملية، واختتم رأيه بتأييد المقترح الذي قدمه الدكتور منصور العريض وهو ما جاء في مشروع القانون المرفوع من الحكومة .

      أما السيد عبدالعزيز أحمد حسين نائب رئيس جمعية المحاسبين والشريك المسئول عن مكتب ديلويت اند توش بالبحرين فقد استعرض المذكرة الصادرة من الجمعية لمجلس النواب والتي تؤكد على سلامة الاقتراح المقدم من الدكتور منصور العريض وتمسك الجمعية به لأنه يتفق مع متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين وهو المرجع الذي تسترشد به مملكة البحرين ومعظم دول العالم فيما يتعلق بأدلة التدقيق الدولية وقواعد سلوك المهنة والتعليم والتدريب المستمر ومبدأ الاستقلالية ، وأوضح بأن قانون التدقيق لعام 1996م تضمن في إحدى مواده ما يؤكد ضرورة الالتزام بما يصدر من تعليمات من هذا الاتحاد من وقت لآخر ، وبالتالي فإن الصيغة المقترحة من مجلس النواب الموقر تتعارض مع روح هذه المادة ، وإن الموافقة عليها بهذه الصيغة قد تترتب عيه الحاجة لتعديل نصوص أخرى في قانون مدققي الحسابات ، بالإضافة إلى ذلك وإلى ما جاء في المذكرة المذكورة فإن جمعية المحاسبين تتفق مع كل ما جاء على لسان ممثلي وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين .

      أما أعضاء اللجنة وبعد استماعهم لما ورد أعلاه وعلى ضوء المناقشات المستفيضة التي تمت في هذه الجلسة والجلسات السابقة عند النظر في مدى جواز هذا الاقتراح بقانون ترى أن النص الوارد من الزميل الدكتور منصور العريض والمصاغ من الحكومة في صورة مشروع بقانون هو النص الأفضل والذي توافق عليه اللجنة .   

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      السيد جميل على المتروك    مقررًا أصليــًا .
      السيد جمال محمد فخرو    مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي دارت حول مشروع القانون المذكور فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      الموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات كما جاء من الحكومة الموقرة .

      مشروع القانون :
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001بإصدار قانون الشركات التجارية ، 
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة نصها الآتي :
      المادة (19مكررًا) :
      لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      3- المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      حمد بن عيسى آل خليفة
      ملك مملكة البحرين " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم .

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة نائب رئيس الشئون المالية والاقتصاديةلجنة الشئون المالية والاقتصادية        

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مناقشات اللجنة مع ممثلي وزارة الصناعة والتجارة وممثلي مؤسسة نقد البحرين وجمعية المحاسبين البحرينية ارتأت اللجنة الإبقاء على رأيها كما أشارت إليه في السابق بخصوص دراسة الاقتراح المقدم من الزميل الدكتور منصور العريض بالموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والمنطقي الخاص بمشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات . سيدي الرئيس ، سوف أركز مداخلتي المقتضبة على بعض الأسباب التي دعتني إلى الوقوف مع اللجنة الموقرة في توصيتها بالموافقة على مشروع القانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم
      (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات كما جاء من الحكومة الموقرة وكما قدمه سعادة العضو الدكتور منصور العريض ، حيث إن الهدف من الاقتراح لهو مسلم به ، فلا يختلف اثنان في أن الاتجاه والمصلحة العامة تصب في عدم استمرارية الشريك المدقق مدة تجاوز خمس سنوات ، مما يعزز الاستقلالية المهنية المطلوبة من مدقق الحسابات ، والابتعاد عن المخاطر التي تنتج عن استمرار الشريك المسئول مدة طويلة ، كما أن تغيير الشريك بين فترة وأخرى يساهم في جلب خبرات طويلة لفريق عمل التدقيق فيرفع من جودة العملية . أولاً : أعتقد أن هناك خلطًا ولبسًا حدث لدى السادة النواب في التفريق بين الشريك المسئول عن التدقيق - كما أتى في النص المقترح - وبين الشركة التي تتولى التدقيق كما أتى في النص المقترح من مجلس النواب . ثانيًا : إن جميع الجهات المعنية التي اجتمعت بها اللجنة الموقرة - وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة نقد البحرين وجمعية المحاسبين البحرينين - أجمعت وأكدت تأييد المقترح المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض والرامي إلى تغيير الشريك المسئول عن تدقيق الحسابات مرة كل خمس سنوات وليس تغيير الشركة المدققة . ثالثًا : من المعروف في مملكتنا الحبيبة أن المكاتب التي تسمح لها مؤسسة نقد البحرين بالقيام بتدقيق حسابات المؤسسات المالية قليلة جدًا ، وبذلك تصبح الخيارات محدودة لتلك المؤسسات المالية التي تبلغ في البحرين أكثر من 360 مؤسسة مالية  ، وعليه ليس منطقيًا مطالبة تلك المؤسسات بتغيير مكاتب التدقيق كل خمس سنوات ، وبالتالي يكتفى بتغيير الشريك وهو بديل أفضل من سابقه . رابعًا : إن الاقتراح المقدم من سعادة العضو الدكتور منصور العريض يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين ، الذي هو المرجع المسترشد به كما هو معروف في المملكة وفي معظم دول العالم . خامسًا : إن الدول المتقدمة في العالم تتبع تغيير الشريك المسئول عن تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة مرة كل خمس
      سنوات ، وهناك القليل من الدول المتقدمة التي تطبق استبدال شركة التدقيق وليس الشريك المسئول ، ومع ذلك فإن هذه الدول القليلة بصدد تعديل تشريعاتها للأخذ بالقوانين المتبعة في الدول الأخرى التي تأخذ بتغيير الشريك المسئول . لكل ذلك
      - سيدي الرئيس - فإني أكرر ثانية ضم صوتي إلى صوت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة الموقرة وكما اقترحه سعادة الدكتور منصور العريض ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون فيما يتعلق بمهمة مكتب تدقيق الحسابات وتغييره كل خمس سنوات ؛ قد جانبها الصواب حسب رأيي ، وقد سلب التعديل حقًا أصيلاً للجمعيات العمومية للشركات التي لها الحق في تغيير مكتب التدقيق وإعادة تعيينه ، فهذا حق الجمعية العمومية للشركة وليس من المفروض التدخل في هذا الحق وسلبه ، فقد يكون الحد الأقصى لعمل مدقق الحسابات خمس سنوات ، وهذا ليس فيه إلزامية للشركات بتغيير الشريك كل خمس سنوات ، وإذا كنا نريد وضع ضوابط معينة فأعتقد أن ما أتت به اللجنة صحيح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة .

      وزير الصناعة والتجارة :
      شكرًا سعادة الرئيس ، يسرني أن أكون معكم في هذه الجلسة وأؤكد رأي الحكومة الموافق لرأي اللجنة . ولدي ملاحظات أحببت أن أطلعكم عليها . قد تكون مكاتب التدقيق محدودة نظرًا لقلة عدد الشركات وبالتالي قد يصعب استبدال الشريك المسئول بغيره في بعض الأحيان ، وهذا الأمر كان في بال الإخوة في مجلس النواب ، وما أحب أن أؤكده هو أن الحكومة تتوجه إلى التسهيل وليس التعقيد ، بمعنى فك الارتباط والهيمنة بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية وبين الأجهزة المركزية قدر الإمكان ، ويجب أن يترك الأمر للمساهمين ولمجلس الإدارة مما سيعطي القطاع الخاص المسئولية والاعتماد على النفس والتقليل من تدخل الأجهزة التنفيذية والمركزية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخ عبدالرحمن جمشير ترؤس الجلسة فترة غيابي فليتفضل .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، جاء النص في مشروع القانون في مادته 19 مكررًا يتناول الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية ، ولم يتناول مكتب تدقيق الحسابات ، بينما يتناول نص المادة ذاتها كما ورد من مجلس النواب مكتب تدقيق الحسابات ، ولم يعالج موضوع الشريك المسئول عن التدقيق على الحسابات ، وفي اعتقادي أن كل نص نحا صوب معالجة جهة مختلفة وإن اتحدا في الموضوع ، وهنا ينشأ استيضاح إذ إننا إذا رجعنا إلى أصل الموضوع فسنجده اقتراحًا بقانون تقدم به الأخ الدكتور منصور العريض انصب على تحديد سقف زمني للشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية بما يخدم هذه الشركات ، والذي حظي بمباركة الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة ، فيما أشير إلى أن التعديل يتناغم مع التوجهات الحديثة في هذا المضمار ، وكان الأجدى الالتزام بذلك من قبل مجلس النواب الموقر . أما فيما يختص بما ساقه تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الماثل أمامنا من أن مناط تغيير شركات التدقيق إنما يعود إلى الجمعية العمومية لأي شركة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية عملاً بالنص الوارد في قانون الشركات في هذا الشأن . كما أن عدد شركات التدقيق في البحرين قليل ومحدود ؛ فهذه حسب رأيي المتواضع إنما تجيء ضمن إطار تشخيص الواقع وليست مبررات تقوى على الصمود إزاء تقييد يد المشرع القانوني إزاء تحديد سقف زمني لعقود شركات التدقيق خلال عملها لتدقيق حسابات الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية متى رأى المشرع لزومًا لتضمين مشروع القانون نصًا لهذا الغرض . وكنت أتمنى لو أن اللجنة الموقرة أوردت هذه المبررات كمؤشرات تدعو إلى عدم الحاجة لنص كهذا وفق ما ورد من مجلس النواب وليست مبررات تمنع المشرع من إيراد مثل هذا النص . وكما هو واضح من مداخلتي فإنني أؤيد رأي اللجنة بخصوص النص الوارد في مشروع القانون ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان أود طرحهما . النقطة الأولى : الجميع يتفق على أن أعرق شركة للتدقيق في منطقة الخليج موجودة في البحرين ، وهذا مدعاة فخر لنا جميعًا ، ويجب دعم هذا الأمر لأنه مكسب لمملكة البحرين . النقطة الثانية : أحب أن أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء ، وهذا المجلس قبل طرح مشروع ميثاق العمل الوطني كان يستأنس برأي جمعيات المجتمع المدني ، وإذا رجعتم إلى محاضر اجتماعات لجان مجلس الشورى فترة التسعينيات فستعرفون هذا الأمر ، وأشكر الأخ جمال فخرو على الأخذ برأي جمعية المحاسبين البحرينية ، وقد استعرض الأخ عبدالعزيز أحمد حسين نائب رئيس جمعية المحاسبين والشريك المسئول عن مكتب (ديلويت أند توش) بالبحرين المذكرة الصادرة من الجمعية لمجلس النواب والتي تؤكد سلامة الاقتراح المقدم من الدكتور منصور العريض وتمسك الجمعية به لأنه يتفق مع متطلبات الاتحاد الدولي للمحاسبين وهو المرجع الذي تسترشد به مملكة البحرين ومعظم دول العالم فيما يتعلق بأدلة التدقيق الدولية . وأنا مع توجه اللجنة
      هذا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973م بإصدار قانون مؤسسة نقد البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1996م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987م بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2002م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات ، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو جمال فخرو :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يضاف إلى المرسوم بقانون رقم
      (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات مادة جديدة نصها الآتي : المادة
      (19مكررًا) لا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية أكثر من خمس سنوات مالية متتالية لذات الشركة " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو جمال فخرو :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 1976م . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي :)

      التاريخ: 21 مارس 2006م

      مقدمـــة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (352 / 15 – 2 – 2006 ) المؤرخ في 21 فبراير 2006م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة قرار مجلس النواب حول ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      ( 24 ) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 9 ) لسنة 2004م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً- إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
       (1) طلبت اللجنة من معالي رئيس المجلس تمديد الفترة المحددة لها لإعداد تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور نظرًا لقصر تلك الفترة ( أسبوعان فقط ) .
      (2) تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في الاجتماعين التاليين :
      - الاجتماع التاسع   بتاريخ 5 مارس 2006م
      - الاجتماع العاشر   بتاريخ 18 مارس 2006م
      (3) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - القرارين السابق واللاحق لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور التقريرين السابق واللاحق للجنة الخدمات بالمجلس بشأنه .
      - القرار السابق لمجلس الشورى بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأنه .
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
      • كما حضر الاجتماعين كل من :
      د. عصام عبدالوهاب البرزنجـي      المستشار القانوني للمجلس .
      الأستاذ محسن حميد مــرهون      المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      الأستاذة ميادة مجيد معـــارج     الأخصائي القانوني بالمجلس .
      الأستاذ يوسف يعقوب مرهون      أخصـائي إعـلام بالمجلـس .

      • وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا - رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث ، وتم فيه استعراض القرار الأخير لمجلس النواب والذي أصرّ فيه على التمسك بمعظم ما جاء في قراره السابق من تعديلات وإضافات ، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى والمستشارين القانونيين في المجلس وانتهى أعضاء اللجنة إلى التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق في هذا الشأن .
      وعليه فإن اللجنة ترى بأن يصرّ مجلس الشورى على التمسك بقراره السابق بالنسبة لمشروع القانون وذلك وفقًا للأسباب السابقة والواردة في التقرير المفصل المرفق والتي لم يتضمن قرار مجلس النواب أية حجج مقنعة تستدعي عدم الأخذ بها لا سيما ما يختص بعدم موافقة مجلس الشورى على مناقشة مواد لم يتضمنها مشروع القانون الوارد من الحكومة حيث يتطلب ذلك التعديل العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الأستاذ محمد إبراهيم الشروقي                  مقررًا أصليــًا .
      2. الأستاذ سعود عبدالعزيز كانو           مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بشأن التعديلات التي أقرها على مشروع  قانون رقم (  ) لسنة 2004م تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004م .

      مشروع القانون :
      الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقرّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : "

      نص الديباجة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة               ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته ،
      أقرّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " 

      توصية اللجنة :
      اتفق المجلسان على نص الديباجة كما ورد من الحكومة دون تعديل .

      المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنصوص المواد (7) ، (8) ، (9) البنود ( 2 ، 4 ،10 ) والمواد (10) ، (12) ،
      (13) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 النصوص الآتية : " .
      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " يستبدل بنصوص المواد (7) ، (8) ، (9) البنود (2، 4، 10) والمواد (10) ، (12) ،
      (13) بند (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م النصوص الآتية : "

      توصية اللجنة :
      الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على ديباجة المادة الأولى كما وردت من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بتعديل مواد في القانون الحالي رقم ((16) ، (39) ، (41) ، (57)) وبقية بنود المادة رقم (9) غير البنود الثلاثة
      (2، 4 ، 10) التي تناولها مشروع قانون التعديل؛ ذلك لأن مثل هذا التعديل يتطلب العمل بالإجراءات المتبعة عند تقديم اقتراح بقانون والتي تنظمها المادة (92) الفقرة (أ) من الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين .

      المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة المنامة .
      ويكون للهيئة فروع محلية في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة " .
      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تخضع لرقابة وزير العمل ، ويكون لها ميزانية مستقلة ، ويديرها مجلس إدارة ورئيس
      تنفيذي . "
      توصية اللجنة :
      " الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة لصياغة نص هذه المادة وذلك للأسباب التالية :

      1- فيما يتعلق بإخضاع الهيئة للإشراف المباشر لوزير العمل فإن اللجنة ترى وجوب تطبيق أحكام المادة (50) من الدستور التي تحدد العلاقة بين الهيئات والحكومة وحصرها في عملية التوجيه والرقابة ، وعليه فإن اللجنة توصي بإصرار المجلس على قراره السابق  بتعديل النص المقرّ من قبل مجلس النواب ليصبح (تخضع لرقابة وزير العمل) .
      أما فيما يتعلق بالتعديل المقر من قبل مجلس النواب بإلحاق الهيئة بوزارة العمل، فإن اللجنة توصي بإصرار المجلس على قراره السابق بعدم الموافقة عليه ؛ وذلك للأسباب الواردة في البند رقم (1) أعلاه .
      3- هذا مع العلم بأن مجلس الشورى قد وافق في قراره السابق على القرار السابق لمجلس النواب بإضافة ما يفيد بأن يكون للهيئة مجلس إدارة ورئيس تنفيذي .
      تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب القاضي بالموافقة على إلغاء الفقرة الثانية من هذه المادة والمتعلقة بجواز إنشاء فروع محلية للهيئة ، وذلك لعدم الحاجة
      إليها .

      المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 1- يتولى إدارة الهيئة العامة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء على النحو الآتي :
      (أ) خمسة أعضاء يمثلون الحكومة .
      (ب) خمسة أعضاء بصفتهم من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون .
      (ج) خمسة أعضاء من المؤمّن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمالهم .
      2- يصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء .
      3- يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس السابق بواقع عضوين من ممثلي كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة
      (1) من هذه المادة .
      5- يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله لحين صدور قرار بتشكيل المجلس الجديد .
      6-ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى
      ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من سبعة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
      7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .
      8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها  قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
      9- تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      " 1- يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة من رئيس واثني عشر عضوًا من ذوي الخبرة والاختصاص على النحو الآتي :
      (أ‌)  أربعة أعضاء يمثلون الحكومة .
      (ب) أربعة أعضاء من أصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون .
      (ج) عضوان من المؤمّن عليهم من ذوي الاختصاص في الأمور المالية والاستثمارية .
      (د) عضوان من المتقاعدين المستفيدين من أحكام هذا القانون من ذوي الخبرة والاختصاص .
      2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس .
      3-  يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس .
      4-  تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة ، على أن يراعى في كل مرة عند إعادة تشكيل المجلس الإبقاء على ستة من أعضاء المجلس بتشكيله السابق بواقع عضوين من ممثلي كل من الفئتين (أ) و(ب) وعضو واحد من ممثلي كل من الفئتين (ج) و(د) الوارد ذكرهم في البند رقم (1) من هذه المادة .
      5-  يستمر مجلس الإدارة في ممارسة أعماله إلى حين صدور مرسوم ملكي بإعادة تشكيل المجلس .
      6- ينعقد مجلس الإدارة أربع مرات سنويًا على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو بناءً على طلب مقدم من ستة أعضاء على الأقل ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

      7- للمجلس أن يدعو عند الاقتضاء خبراء متخصصين للاشتراك في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت .

      8- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة خاصة يحددها قرار التشكيل ، وله أن يضم إليها خبراء متخصصين .
      تحدد مكافآت رئيس المجلس وأعضائه وأعضاء اللجان بقرار من مجلس الوزراء " .


      توصية اللجنة :
      1- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى فيما يخص البند 1 بفقرات المختلفة ، وذلك باشتراط أن يتمتع أعضاء المجلس من كافة الفئات بالخبرة والاختصاص في أعمال الهيئة .
      ( أ ) تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس النواب .
      ( ب ) تم توافق المجلسين على ما انتهى إليه مجلس الشورى .
      ( ج ) الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى ، علمًا بأن أساس التعديل في هذه الفقرة جاء من قبل مجلس النواب في قراره السابق وقد وافق عليه مجلس الشورى في قراره السابق من حيث تحديد العدد ، ولكن مع حذفه لكلمة (والكفاءة) من نص الفقرة .
      (د ) الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى ، علمًا بأن أساس إضافة هذه الفقرة جاء من قبل مجلس النواب في قراره السابق ، وقد وافق مجلس الشورى على ذلك في قراره السابق ولكن مع تعديل في الصياغة كما هو واضح .

      2- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى لنص البند 2 وذلك لحسن الصياغة ، علمًا بأن أساس التعديل في هذا البند جاء في القرار السابق لمجلس النواب مع إصراره عليه في قراره الأخير ، وقد وافق مجلس الشورى في قراره السابق على مبدأ التعديل لجعل الأداة القانونية في تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا من رئيس مجلس الوزراء ، ولكنه أعاد ترتيب صياغة نص هذا البند على النحو التالي (2- يصدر مرسوم ملكي بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية الرئيس) ، علمًا بأن نفس هذا التعديل قد أقره مجلس النواب في قراره الأخير بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ولم يقره بالنسبة لهذا المشروع .

      3- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى القاضي بالموافقة على نص البند 3 كما ورد من الحكومة وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب القاضي بإضافة عبارة (من غير الأعضاء الذين يمثلون الحكومة) ؛ ذلك لأن اختيار نائب الرئيس ينبغي أن يكون للأفضل سواء من ممثلي الحكومة أم من غيرها .

      4- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 4 القاضي بالموافقة على إبقاء ستة من أعضاء المجلس السابق عند إعادة تشكيل المجلس كما جاء في النص الوارد من الحكومة ، ولكن مع مراعاة أن يكون من بينهم عضوان من ممثلي الفئتين (أ) و(ب) وعضو واحد من ممثلي الفئتين (ج) و(د) ، وبما يتماشى والبند رقم (1) أعلاه ؛ وبالتالي توصي اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقرّ من قبل مجلس النواب على هذا البند .

      5- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 5 ، علمًا بأن مجلس النواب قد وافق في قراره الأخير على قرار التعديل الصادر من قبل مجلس الشورى على البند رقم
      (5) من هذه المادة والذي يقضي بجعل الأداة القانونية عند تشكيل مجلس الإدارة مرسومًا ملكيًا وليس قرارًا ، إلا أن مجلس النواب لم يعدل الجزء الأخير من هذا البند والمتعلق بإعادة تشكيل المجلس حيث أبقى على النص القديم .

      6- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 6 القاضي بعدم الموافقة على إيراد عبارة (على أن يكون بينهم ممثل لكل من أصحاب العمل والعمال) الواردة في النص المقدم من الحكومة بعد عبارة (إلا بحضور أغلبية أعضائه) لما في ذلك من اشتراط لحضور فئات معينة اجتماعات مجلس الإدارة لصحة انعقاده ، وترى اللجنة أنه يتوجب على الجميع الالتزام بحضور اجتماعات المجلس حال الدعوة لها والمشاركة فيها وتحمّل المسؤوليات والتبعات من قبول المنصب طالما كانت الدعوة للاجتماع صحيحة وحسب مواد القانون دون الحاجة لإعطاء فئة شروطًا تفضيلية على الفئات الأخرى ، لذلك توصي اللجنة بإصرار المجلس على قراره السابق بحذف العبارة المشار إليها أعلاه من النص الوارد من الحكومة ، وإصراره كذلك على الموافقة على التعديل المقر من قبل مجلس النواب بجعل العدد المطلوب توافره لصحة انعقاد المجلس ستة بدلا من سبعة وذلك بناء على تعديل عدد أعضاء المجلس كما هو وارد في المادة الثامنة .

      7- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 7 القاضي بالإبقاء على ترتيب هذا البند في موضعه وعلى نصه كما ورد من الحكومة ، والإصرار كذلك على عدم الموافقة على التعديل المقر من قبل مجلس النواب سواء على نص هذا البند أو على نقله إلى المادة رقم (9) تحت البند رقم (10) .
      8- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 8 القاضي بالإبقاء على ترتيب هذا البند في موضعه وعلى نصه كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على قرار مجلس النواب بنقل هذا البند إلى المادة رقم (9) تحت البند رقم (11) .
      9- الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى بالنسبة للبند 9 القاضي بالإبقاء على ترتيب هذا البند في موضعه وعلى نصه كما ورد من الحكومة ؛ ذلك لأن النص يسمح لأعضاء اللجان كافةًً من أعضاء المجلس وغيرهم حق استلام مكافآت عن أعمال اللجان .
      والإصرار كذلك على عدم الموافقة على التعديل المقر من قبل مجلس النواب سواء على نص هذا البند أو على نقله إلى المادة رقم (9) تحت البند رقم (12) .
      المادة (9) : البنود ( 2 ، 4 ، 10 ) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " 2. إقرار اللوائح التنفيذية .
      4. إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وكذلك وضع جدول لدرجات  ورواتب الموظفين بالهيئة ، على ضوء هيكل تنظيمي خاص بالهيئة .
      10. أية موضوعات أخرى يحيلها للمجلس رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي .

      نص المادة كما أقرها سابقًا مجلس الشورى :
      البنود ( 2 ، 4 ، 10 ):
      2. إقرار اللوائح التنفيذية .
      4. إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة ، وإقرار جدا