الجلسة السابعة عشرة - السادس من شهر مارس 2006م
  • الجلسة السابعة عشرة - السادس من شهر مارس 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 6/3/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . (لإخطار المجلس بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • رسالة صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الآليات والأدوات التي ستستعين بها الوزارة لضمان إرساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة التي تتوافر فيها برامج تدريب جيدة ومناسبة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • 06
    تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث .
  • 08
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني بمناسبة المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ، والمنعقد في تونس بتاريخ 17 نوفمبر 2005م .
  • 09
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي ، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 2628 ديسمبر 2005م .
  • 10
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​​الرقـم : 17 
    التاريخ :  6 صفر 1427هـ
        6 مارس 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين السادس من شهر صفر 1427هـ الموافق للسادس من شهر مارس 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس .

       


      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
      3- سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الداخلية :
      1- النقيب حمود سعد حمود من إدارة الشئون القانونية .
      2- العقيد عواطف حسن الجشي مديرة الشرطة النسائية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية .
      2- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزنة .
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد نادر المؤيد وكيل الوزارة لشئون الصناعة .

      • من وزارة العمل :
      1- السيد حمد إبراهيم الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة عفاف أحمد العسيري رئيسة قسم الرعاية الاجتماعية .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : إبراهيم بشمي وعصام جناحي ومنصور بن رجب وجميل المتروك وخالد الشريف وسعود كانو ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 58 السطر 5 أرجو تغيير الرقم " 5 " إلى الرقم " 15 " . وفي الصفحة 75 السطر الأول أرجو إضافة كلمة " غير " قبل كلمة
      " مجبرة " ، لتقرأ العبارة كالتالي " فهل المؤسسة غير مجبرة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 31 السطر 24 أرجو تغيير كلمة
      " المعاق " إلى كلمة " المعاقين " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 26 السطر 22 أرجو تغيير كلمة
      " جمعيًا " إلى كلمة " جميعًا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص موافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية . وقد قمت بإحالة المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول الحساب الختامي .
    •  
      وبالنسبة للسؤال الموجه إلى وزير العمل فقد تم تأجيل مناقشة هذا السؤال إلى حين حضور الوزير .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وأطلب من الأخ إبراهيم نونو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على القانون
      ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)

      التاريخ : 1 فبراير 2006م

      مقدمــة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (309 / 15 - 12 - 2005 ) المؤرخ في 7 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم ( 37 ) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الثاني الذي عقد يوم السبت الموافق 31 ديسمبر 2005م .

      2- اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية
      والاقتصادية .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .

      - القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والمذكرة الإيضاحية .

      3- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      4- اضطرت اللجنة إلى تأجيل إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون بسبب انتظارها لمدة شهر حتى تستلم رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه ؛ الأمر الذي استدعى من اللجنة مخاطبة رئيس المجلس لتمديد الفترة المحددة لها لتقديم التقرير .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ؛ وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون لاسيما وقد أوضحت المادة الأولى من القانون (النظام) بأن الهدف منه مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه ، والتي تشمل على وجه التحديد : الإغراق ، الدعم ، الزيادة غير المبررة في الواردات ، وهذا الهدف كما ترى اللجنة يصب في تنمية الاقتصاد الوطني .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      السيد إبراهيم داوود نونـو    مقررًا أصليــًا .
      السيد سعود عبدالعزيز كانو    مقررًا احتياطيـًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما
      يلي :
      الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2005م .

      مشروع القانون
      1 – الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من
      21 – 22 ديسمبر 2003م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      الموافقة على الديباجة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 21- 22 ديسمبر 2003م المرافق لهذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما وردت من الحكومة :
      " تطبق أحكام القانون (النظام) المشار إليه بعد مضي ثلاثين يومًا من إقرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

      جمال محمد فخروجميل علي المتروك رئيس لجنة نائـب رئيـس لجـنةالشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)

      التاريخ : 28 يناير 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو      المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالموافقة على القانون ( النظام )
      الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول
      الخليج العربية .

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      أود إبلاغكم بأنه بتاريخ 7 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (308/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالموافقة على القانون ( النظام ) الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
      وفي هذا الإطار يسرني أن أورد التالي :

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1- اطلعت اللجنة على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه .
      2- بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والعشرين والذي أثار فيه أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عدّة شبهات دستورية حول المادتين (16- 17) . وبناء عليه فقد أوعزت اللجنة إلى المستشارين القانونيين الذين حضروا الاجتماع تقديم رأيهم القانوني حول المشروع بقانون .
      3- وقد اقترح مستشارو المجلس في تقريرهم دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة بهذا
      المشروع ، وتمت الموافقة على ذلك .
      4- وفي ضوء ذلك دعت اللجنة لحضور اجتماعها الخامس والعشرين بتاريخ 24 يناير 2006م ممثلي الجهات التي اقترحها المستشارون وهي :
      أ– وزارة الصناعة والتجارة : ومثلها في اجتماع اللجنة كل من :

      1. السيد / نادر المؤيــد وكيل الوزارة لشئون الصناعة .
      2. السيد / يوسف حسن  الوكيل المساعد لإدارة الصناعة .
      3. د. سهيل العـزيـزي  مستشار قانوني بالوزارة .

      ب- وزارة الخارجية : ومثلها في اجتماع اللجنة السيد إبراهيم الدوسري المستشار بالإدارة القانونية .

      ج- دائرة الشئون القانونية : ومثلها في اجتماع اللجنة كل من :

      1. السيد / محمد مجبل   مستشار قانوني بالدائرة .
      2. السيد / نبيل عطا الله   مستشار قانوني بالدائرة .
      وحضر الاجتماع المستشار القانوني للمجلس .

      ثانيًا : الآراء القانونية للجهات المدعوة :
      1- رأي وزارة الصناعة والتجارة :
      إن القانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق مهم جدًا ، حيث تنظر له بشكل عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه أداة فعالة لمكافحة الإضرار بالصناعات الوطنية الموجودة وحماية للصناعات في منطقة الخليج .

      أما بخصوص المادة (16) فإن تعديل نص القانون يرجع لآلية مجلس التعاون باتفاقها مع بعضها البعض . ويكون التغيير عبر اجتماع اللجنتين المنصوص عليهما في هذا القانون (النظام) ، وهما :
      أ - لجنة التعاون الاقتصادي والمالي لدول مجلس التعاون الخليجي .
      ب‌- لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي .

      وأنه لا داعي للتعديل في نص القانون وذلك لأنه لم يطبق حتى هذا الوقت أي إجراء لمكافحة الإغراق ومعالجته ، كما انه لم يتم تطبيق هذا القانون أيضًا لأنه لم تقع حتى الآن أي حالة من حالات الإغراق .
       
      أما بخصوص المادة (17) : فإن القانون (النظام) جاء بناء على موافقة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2003م ، وأن اللائحة التنفيذية لم تكن قد صدرت آنذاك ، وأن تاريخ صدورها هو إيذان ببداية سريانها داخل دول مجلس التعاون .

      أما موعد تطبيق القانون (النظام) في كل دولة من دول المجلس فإنه خاضع للآلية المعتمدة لديها في إقراره ، وأن تحديد الأول من يناير 2004م موعدًا لسريانه في دول المجلس إنما يعني موافقة منظومة الدول عليه بشكل عام ، مع احتفاظ كل دولة بكيفية وموعد الموافقة على هذا القانون (النظام) ضمن أطرها وآلياتها القانونية .

      2- رأي وزارة الخارجية :
      إن الضرورة العملية هي التي تحتم مسألة النفاذ ، وليس هناك ضرر من مسألة الأثر الرجعي . وأن العادة جرت بنفاذ الاتفاقية إما بتاريخ محدد أو بتاريخ الانضمام إليها . وإنه ليس هناك ضرورة لإدخال أي تعديل على نصوص القانون (النظام) ، حيث إنه لو كانت هناك مثل هذه الضرورة لتمّ إجراء التعديل المطلوب ، وهو ما لم يحدث حتى الآن .
      أما فيما يتعلق بالمادة (16) فإنها لا تتعارض وتوجّه الاتفاقيّة باعتبار أن التعديل سيلحقه تصديق من الدول التي انضمت إلى الاتفاقية .

      3- رأي دائرة الشئون القانونية :
      بخصوص المادة (16) : عدم إمكانية التعديل لنفاذ القانون في دول المجلس ، وعدم الاستطاعة التدخل في ذلك .
      أما بخصوص المادة (17) : إن دول المجلس تطبق القانون (النظام) من تاريخ صدوره في كل دولة ، وأنه يصبح نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      تأسيسًا على ما أكّدته الجهات الرسمية بسلامة القانون (النظام) مضمونًا ونصوصًا ، وهو ما يتضح جليًا من خلال آرائها الواردة آنفًا فقد انتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أن اللجنة طلبت من دائرة الشئون القانونية صياغة وتدوين مرئيات الجهات الرسمية بهذا الخصوص ، وتمت مخاطبة صاحب السعادة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بإرسال هذه المرئيات بأسرع وقت ممكن ليتسنى للجنة إرفاق ذلك مع التقرير الذي ستعده بهذا الخصوص .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (   ) بالموافقة على القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      هذا ما تود لجنة الشئون التشريعية والقانونية إحاطة لجنتكم الموقرة علمًا به .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . يأتي إقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون ( النظام ) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار التنسيق بين دول المجلس ، معززًا التوجه نحو إرساء حزمة من القوانين الهادفة إلى حماية مصالح هذه الدول ومواطنيها ، وهو ما يدعو إليه مواطنو هذه الدول باستمرار . كما أن القانون يأتي ليسد فراغًا قانونيًا ربما كان سببًا في إلحاق خسائر بالصناعات الوطنية في هذه الدول ، وما يسببه ذلك من آثار سلبية تصيب جمهور المستهلكين من مواطني دول المجلس . وإن تأكيد سلامة هذا القانون ( النظام ) من أي شبهة دستورية أو إشكال قانوني يجعله ناجزًا للموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية ليصار إلى تطبيقه سريعًا للحيلولة دون حدوث أي أضرار تمس الصناعات الوطنية ، خاصة في ضوء ما يتضمنه من إجراءات وتدابير قانونية محددة . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل ثمة حاجة لأن يكون هناك قانون وطني لمكافحة الإغراق ينسجم ويتناغم مع هذا القانون ، خاصة في ظل التوسع الحاصل في ميدان الصناعات الوطنية ، وبما يوفر الغطاء الحمائي القانوني لها في هذا المجال ؟ وبكل تأكيد فإنني مع هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشروع القانون هو أحد مشاريع القوانين التي أتت إلينا من مجلس التعاون الخليجي ، وهو أحد أهم العناصر لتقوية الاقتصاد الخليجي الموحد ، ويعطي الحماية للصناعات الخليجية ويتماشى مع ما ترمي إليه الدول الخليجية من اتحاد خليجي موحد . هذه الاتفاقية مطبقة في الكثير من المنظومات الدولية الموحدة مثل الاتحاد الأوروبي وغيره ، ونحن نشجع مثل هذه الاتفاقيات في النواحي التي تحمي الأسواق من التصرفات التي تغرقها بالبضائع التي تؤثر على المنتج الخليجي ، وتقوم بتأثير على المنافس الخليجي بشكل مباشر وتدفع المنتجين الخليجيين إلى الإفلاس أو الضرر أو التصفية وبعد ذلك تتحكم في الأسعار وفي الأسواق برفع الأسعار بما يناسبها بعد تصفية المنتج الخليجي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو إبراهيم نونو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 21 – 22 ديسمبر 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة دون تعديل كما وردت من
      الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من
      21- 22 ديسمبر 2003م المرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي تعليق على المادة نفسها ولكن لدي تعديل بسيط فأرجو أن توضع فاصلة بعد عبارة " باعتماده " وفاصلة أخرى بعد كلمة
      " إلزامي " لكي يستقيم المعنى لأن عبارة " بشكل إلزامي " جملة اعتراضية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تطبق أحكام القانون (النظام) المشار إليه بعد مضي ثلاثين يومًا من إقرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للائحة التنفيذية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .


      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " على الوزراء - كل فيما
      يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة . أطلب من الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)

      التاريخ : 6 فبراير 2006م

      مقدمـة :
      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم
      (329 / 15 - 12 - 2005) المؤرخ في 31 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      1-  تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الخامس الذي عقد يوم الاثنين 23 يناير 2006م .
      2-  اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع الدراسة والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية الاقتصادية .  
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      - مشروع القانون موضوع البحث ومذكرته الإيضاحية .
      - المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية .
      - المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976م في شأن احتياطي الأجيال القادمة (الخاص بدولة الكويت) .

      3- وبدعوة من اللجنة شارك في الاجتماع عدد من مسئولي وممثلي الجهات ذات العلاقة حيث حضر عن كل من :

      • وزارة المالية :
      - الأستاذ عـارف صـالح خميس  الوكيل المساعد للشئون المالية .
      - الأستاذ عبدالكريم محمد بوعلاي         رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
      - الأستاذ نبيل عطا الله  المستشار القانوني.

      كما حضر الاجتماع كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون   المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
      - الأستاذ علي جاسم القطان   أخصائي إعلام بالمجلس .
      وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة لاسيما وأن النفط هو ثروة ناضبة وليس من العدل استغلالها كلها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الجيل القادم بدون أن ينعم بها ، وقد لاحظت اللجنة أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي لذا فإنها ترى أن ترفع من معدل الخصم لحساب الاحتياطي ليكون بمعدل 10% من ثمن كل برميل نفط خام وليس مبلغًا مقطوعًا كما كان مقترحًا من قبل مقدمي الاقتراح من الزملاء في مجلس النواب .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. الدكتورة نعيمة فيصل الدوسري        مقررًا أصليـًا .
      2. السيد محمد إبراهيـم الشروقي         مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      1. الموافقة على مشروع قانون رقم (   ) لسنة (      ) بشأن احتياطي الأجيال القادمة .
      2. الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الديباجة وبعض المواد كما وردت تفصيلاً أدناه .

      مشروع القانون :
      بالنسبة لعنوان مشروع القانون : نص العنوان كما ورد من الحكومة : " مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على جزء من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على عنوان المشروع بحذف كلمة (النقدي) من العنوان ، وذلك لأن الأموال التي ستستثمر للأجيال القادمة تشمل أموالاً نقدية وغير نقدية كالأدوات المالية المختلفة والعقارات وغيرها .
      - عدم الموافقة على الجزء الآخر من التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بحذف كلمة (القادمة) الواردة في نهاية العنوان ، وذلك لأن الحكمة والفكرة من إصدار هذا القانون هي خدمة الأجيال القادمة والهدف منه حجز جزء من أموال النفط واستثماره لتلك الأجيال .

      نص عنوان المشروع بعد التعديل :
      " مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن احتياطي الأجيال القادمة " .
      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الإطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002بشأن الميزانية العامة للدولة ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - مراعاة التصحيح الإملائي بحذف الهمزة من كلمة " الإطلاع " .
      إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية " ضمن الديباجة وذلك قبل عبارة " أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه " ؛ ذلك بغرض تأكيد خضوع حسابات الاحتياطي لرقابة الديوان .

      نص الديباجة بعد التعديل :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة للدولة .
      وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      2- بالنسبة للمادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يقتطع دولارًا أمريكيًا واحدًا من ثمن كل برميل بترول يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، لكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      أن يكون الاقتطاع نسبة مئوية (%) من ثمن برميل النفط الخام ؛ ذلك لأن النفط ثروة ناضبة وهي في تناقص ، كما أن القوة الشرائية لأي عملة تتناقص مع مرور الوقت بفعل التضخم ، وبالتالي لن يكون هناك ما يمكن أن يمثل احتياطيًا ذا قيمة مجزية للأجيال القادمة . كما إن اللجنة ارتأت بأن تكوين مثل هذا الاحتياطي قد تأخر سنوات عديدة لذلك فاحتسابه بهذه النسبة قد يعجل بتكوينه بمستويات معقولة نعرض من خلالها جزءًا من المدة التي خسرناها " .
      - استبدال كلمة " نفط " بكلمة " بترول " .
      - إضافة كلمة " خام " بعد كلمة " نفط " ؛ وذلك للتأكيد بأن الاقتطاع سيكون لكل برميل نفط خام سيتم تصديره .
      - إضافة عبارة " اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون " ، وذلك لتحديد تاريخ سريان الاقتطاع ليبدأ مع بدء السنة المالية ، وذلك على اعتبار أن الميزانية العامة للدولة قد تم اعتماد إيراداتها ومصروفاتها وبالتالي لا يمكن الاقتطاع منها لحساب الاحتياطي .
      - استبدال عبارة " لتكوين احتياطي خاص يسمي احتياطي الأجيال القادمة " بعبارة
      " لتكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة " الواردة في عجز المادة ، وذلك ليتماشى الاسم مع ما أجري عليه من تعديل .
      - تعديل مضمون المادة رقم (6) من هذا القانون وإضافة بعد التعديل إلى المادة رقم (1) كفقرة ثانية ، وذلك باستبدال عبارة " النسبة المنصوص عليها أعلاه " بعبارة " المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون " ، وكذلك استبدال عبارة "من هذا الاحتياطي إلا بقانون " بعبارة " من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " ، وذلك لحسن الصياغة ولتتماشى النصوص مع ما أدخل على مواد القانون من تعديلات .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يقتطع ما نسبته 10% من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون ، لتكوين احتياطي خاص يسمى
      ( احتياطي الأجيال القادمة ) .
      ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها أعلاه ، أو أخذ أي مبلغ من هذا الاحتياطي إلا
      بقانون " .

      3- بالنسبة للمادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يفتح حساب خاص يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " .

      توصية اللجنة :
      - تستبدل عبارة " تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا " بعبارة " يُفتح حساب خاص " الواردة في صدر المادة ، وذلك لتحديد الجهة المنوط بها فتح الحساب .
      - إضافة عبارة " وعوائد استثماراتها " في نهاية المادة وذلك للتأكيد على أن عوائد الاستثمار سترصد في حساب الاحتياطي أيضًا .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تفتح وزارة المالية حسابًا خاصًا يسمى (حساب احتياطي الأجيال القادمة) ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (1) وعوائد استثماراتها " .

      4- بالنسبة للمادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " تستثمر وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ويضاف عائد استثماراتها إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة ، وعدم الموافقة على التعديل الوارد من مجلس النواب وذلك لأن ما جاء في المادة الرابعة كفيل بتحقيق ذلك .

      5- بالنسبة للمادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة ، يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة ، وإقرار الحساب الختامي لها بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة .
      ويصدر مرسوم بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته " .

      توصية اللجنة :
      - إضافة عبارة " من داخل الحكومة وخارجها " بعد عبارة " وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة " ؛ وذلك للتأكيد على أن أعضاء المجلس لن يكونوا من موظفي الحكومة فقط .
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب بإضافة كلمة " ومتابعة " بعد كلمة " بوضع " .
      - حذف حرف الواو الوارد قبل كلمة " تنفيذ " وذلك حتى يكون دور المجلس مقتصرًا على وضع ومتابعة السياسات ، في حين تقوم وزارة المالية بالتنفيذ .
      - استبدال عبارة " المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون " بعبارة " المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون " ؛ حيث إن المادة الثالثة تتضمن المبلغ الأصلي وعوائد الاستثمار .
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب باستبدال كلمة " المتغيرة " بكلمة
      " المتطورة " الواردة بعد عبارة " بحسب مقتضيات الظروف " .
      - حذف عبارة " بعد اعتماده من مدققي الحسابات بالوزارة " الواردة في نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة ؛ وذلك لعدم صحتها حيث إن الذي يقوم بالتدقيق هو ديوان الرقابة المالية كما سير في المادة (5) .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يشكل بوزارة المالية مجلس يسمى ( مجلس احتياطي الأجيال القادمة ) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع ومتابعة تنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتغيرة وإقرار الحساب الختامي لها .
      ويصدر مرسوم بتشكل المجلس وتنظيم إدارته " .

      6- بالنسبة للمادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يرفع وزير المالية لمجلس النواب نسخة من الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المعتمد من مدققي الحسابات بالوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على التعديل الوارد من قبل مجلس النواب على هذه المادة وذلك لكي تستقيم إجراءات اعتماد الاحتياطي مع تلك الإجراءات المتبعة عند اعتماد الحساب الختامي للدولة ولكن من إجراء بعض التعديلات عليه وذلك بإبقاء كلمة " القادمة " بعد عبارة " لحساب احتياطي الأجيال " ، وذلك ليتماشى الاسم مع التعديلات التي أدخلت عليه سابقًا .
      - استبدال عبارة " المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب " بعبارة
      " المعتمد من مدققي الحسابات لمجلس النواب " ، وذلك لأن حسابات الاحتياطي هي من الأموال العامة التي تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية حسب نص القانون .
      - حذف كلمة " أولاً " الواردة قبل عبارة " خلال الأشهر الخمسة التالية " .

      نص المادة بعد التعديل :
      " تقدم الحكومة الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية ، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتها ، وينشر في الجريدة الرسمية " .

      7- بالنسبة للمادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " لا يجوز خفض المبلغ المستحق على كل برميل بترول المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون ، أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بموافقة مجلس النواب " .

      توصية اللجنة :
      الموافقة على قرار مجلس النواب بإلغاء هذه المادة ؛ ولكن مع إجراء عدد من التعديلات على مضمونها ونقله كفقرة ثانية إلى المادة رقم (1) من هذا القانون ، للأسباب الواردة في المادة رقم (1) .

      8- بالنسبة للمادة (7) : (6) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
      - تعديل ترقيم المادة ليصبح (6) بدلاً من (7) .

      9- بالنسبة للمادة (8) : (7) بعد التعديل :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
      ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة .
      صدر في قصر الرفاع بتاريخ                  هـ الموافق           م " .

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على النص الوارد من الحكومة لهذه المادة .
      - تعديل ترقيم المادة ليصبح (7) بدلاً من (8) .


      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

      جمال محمد فخروجميل علي المتروكرئيس لجنة نائـب رئيـس لجـنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة :)

      التاريخ : 22 يناير 2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

       بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم
      (330/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

       وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أن اللجنة تود أن تنهي إلى علم لجنتكم الموقرة التالي :

      1- استبدال عنوان المشروع إلى الآتي : (احتياطي الأجيال القادمة) ، بدلاً من (الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة) ؛ وذلك بسبب أن احتياطي الأجيال القادمة قد لا يقتصر على المبالغ النقدية فحسب ، بل قد يكون عينيًا أيضًا.

      2-  إعادة صياغة المادة (6) بحيث تقرأ كالآتي :
      " لا يجوز خفض المبلغ المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون أو أخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة إلا بناء على قانون ".

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام .

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي الجهات المدعوة ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون باعتباره نوعًا من التضامن الاجتماعي لتأمين مستقبل الأجيال القادمة عن طريق تخصيص جزء من موارد النفط الخام المستخرج في السنوات الحالية لكي يستخدم من قبل الأجيال القادمة ولاسيما أن النفط ثروة ناضبة وليس من العدل استغلالها كلها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الجيل القادم بدون أن ينعم بها ، وقد لاحظت اللجنة أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي لذا فإنها ترى أن ترفع من معدل الخصم لحساب الاحتياطي ليكون بمعدل 10% من ثمن كل برميل نفط خام وليس مبلغًا مقطوعًا كما كان مقترحًا من قبل مقدمي الاقتراح من الزملاء في مجلس النواب ، لذلك توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون وعلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عنوان مشروع القانون وعلى الديباجة وعلى بعض المواد كما وردت تفصيلاً في جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظتان : أولاً : مذكرة الحكومة التي بينت فيها رأيها في هذا المشروع ولكنها لم ترفق في جدول الأعمال . ثانيًا : اجتمعت اللجنة مع ممثلي الوزارات ومنهم ممثلو وزارة المالية وذكرت اللجنة أنها اجتمعت معهم ولكنها لم تورد رأيهم في هذا التقرير ، فكان من الأجدى أن ترفق مذكرة الحكومة في التقرير حتى يكون الأعضاء على اطلاع كامل على رأي الحكومة منذ البداية وعلى رأي وزارة المالية ، فكل هذا لم يرد في التقرير ولا أعرف ما هو السبب ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مذكرة الحكومة موجودة مع مرفقات الإخوان في مجلس النواب ، وقد سبق توزيعها على الأعضاء عندما وردت إلى هذا المجلس . وبخصوص إبداء رأي الإخوان في الحكومة فهم حضروا الاجتماع وكان رأيهم واضحًا ومحددًا وهو أن هذا الاقتراح وارد من مجلس النواب ، وليس لديهم أي اعتراض عليه . وأود أن أوضح لمعالي الوزير أنه بعد أن أعددنا تقريرنا رفعناه بشكل غير رسمي إلى الإخوان في وزارة المالية لإبداء رأيهم عليه ، ولم نستمع منهم لأي ملاحظة على رأي اللجنة والتعديلات المقترحة على هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
       شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على تقريرها الشامل بخصوص مشروع قانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة ، والشكر موصول كذلك لمقدمي الاقتراح الإخوة أعضاء مجلس النواب على نظرتهم الثاقبة في طرحهم الاقتراح . يتضح لنا من تقرير اللجنة الموقرة أن الهدف المنشود من المشروع هو تكوين احتياطي للأجيال القادمة لتأمين مستقبلها ، والذي يعتبر نوعًا من التضامن الاجتماعي المشار إليه في نص المادة 49 من الدستور ، فتتنازل الأجيال الحالية عن جزء من مواردها النفطية التي تعتبر ثروة ناضبة يخصص لصالح الأجيال القادمة ، وأن هذا الاقتراح له ما يماثله في التشريعات المقارنة في دولة الكويت وسلطنة عمان . سيدي الرئيس ، عند اقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط خام
      - كما أقره مجلس النواب - سيوفر احتياطيًا سنويًا مقداره 73 مليون دولار تقريبًا للأجيال القادمة ، وهذا المبلغ سيصل إلى 438 مليون دولار تقريبًا سنويًا في حالة الموافقة على ما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهو اقتطاع نسبة 10% من قيمة برميل النفط الخام ، طبعًا هذا المبلغ حسب الأسعار الحالية للنفط . إن دولة كالكويت إذا أخذت بمثل هذا الاقتراح فشيء جميل ، حيث إن الله حباها بموارد كثيرة فبنيتها التحتية والخدماتية معظمها قد أنجزت ولا تعاني من أي عجز في ميزانيتها بعكس حالنا هنا في البحرين ، فدائمًا ما تواجه الحكومة عجزًا في ميزانيتها تغطيه بطريق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الخاصة إضافة إلى أن البنية التحتية والخدماتية ناقصة جدًا . ولو افترضنا أن المجلس اتجه إلى عدم الموافقة على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اقتطاع نسبة 10% من قيمة برميل النفط الخام ، فهل من الممكن أن توضح لنا الحكومة الموقرة في أي وجهة ستوجه تلك المبالغ ؟ هل ستوجهها إلى الاهتمام بالبنية التحية والخدماتية من شوارع وطرق ومجارٍ ومدارس ومستشفيات ومرافق أخرى إلى جانب السكن خاصة في القرى التي أهملت سنين عديدة ، إضافة إلى مدى أهمية البنية التحتية والخدماتية كعامل جذب للمستثمر الأجنبي الذي له دور فعال في انتعاش الاقتصاد الوطني ؟ وبالعكس - يا سعادة الرئيس - فإذا وافق مجلسكم الموقر على ما أوصت به اللجنة واقتطعت النسبة الموصى بها 10% وأودعت في صندوق احتياطي الأجيال القادمة ، فهل ترى الحكومة أن ذلك لن يؤثر على مستويات الخدمات التي تقوم بها والمتعلقة بالبنية التحتية والخدماتية وأن في استطاعتها تغطية العجوزات التي تواجهها في ميزانياتها وتسديد القروض ؟ خاصة أن الحكومة ترى في تقاريرها أن الوقت غير مناسب لهذا الاقتراح بالرغم من اقتناعها بجدواه وأهميته كما يتضح من التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر والتقدير للإخوة الزملاء في مجلس النواب لمبادرتهم في إنجاز مشروع القانون الذي سيخدم أبناءنا وأحفادنا والأجيال القادمة في المملكة . والحقيقة أننا قد تأخرنا عن غيرنا من الدول الخليجية الشقيقة في توفير وحفظ جزء من هذه الثروة للأجيال القادمة ، ولكن حسنًا فعلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية عندما أوصت باقتطاع نسبة 10% من ثمن كل برميل سيتم تصديره للخارج ، وذلك لتعويض ذلك التأخير ورفع حصة الأجيال القادمة في فترة قصيرة مستفيدين في ذلك من الزيادة المتصاعدة في أسعار النفط . ونحن نتفق أيضًا مع اللجنة في ربط أي إنفاق من هذا الصندوق بقانون وذلك درءًا للشبهات وتحصينًا له من أية تداخلات قد تعيق أهدافه وغاياته الوطنية ، إلا أننا نتطلع في نفس الوقت إلى رؤية استثمارية عالية ومدروسة لأموال الصندوق خاصة أن استثمارات الصناديق الحالية ليست بعيدة عن النقد وهذا ما لا نرجوه ولا نتمناه لصندوق الأجيال القادمة . إن هذا العمل ليستحق التقدير ويدعو للاعتزاز وسوف يسجل التاريخ لكم وللإخوة النواب هذا الإنجاز الذي يعد أمانة في أعناقنا لصالح أبنائنا ، وما نتمناه هو أن يبقى هذا الحماس وهذا الشعور الطيب حاضرين فيما بعد عند ممارسة هذا الصندوق لأعماله الاستثمارية ، وحتى يتحقق لنا ذلك فليس أفضل من استقلال الصندوق عن وزارة المالية وتوفير قدر كافٍ له من حرية التصرف وسرعة اتخاذ القرار المناسب وقت توفر الفرص الاستثمارية المناسبة ، والاكتفاء بتبعيته الإدارية للوزير فقط وذلك على نحو ما سأقترحه عند مناقشة المادة المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الزملاء وأصحاب السعادة الرئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذه الدراسة المستفيضة لمشروع قانون الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة ، كما أثني على هذا المقترح من أصحاب السعادة الزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر وعلى نبل الأهداف لتأمين مستقبل الأجيال القادمة والذي يجب أن نعد له العدة من الآن مستفيدين من تجارب إخواننا في دولة الكويت وفي سلطنة عمان الشقيقتين منوهين بما أوردته المذكرة التفسيرية بشأن المشروع من مجلس النواب الموقر بأنه لكي تتحقق الفوائد المرجوة من تكوين احتياطي للأجيال القادمة فلابد من ربط هذا الاحتياطي بالوضع المالي للدولة بحيث يتم الخصم فقط في حالة وجود فائض ، إذ لا يمكن تكوين احتياطي نقدي للأجيال القادمة في ظل وجود عجز في موازنة الدولة يغطى عن طريق الاقتراض . سيدي الرئيس ، أرى أن نعتمد على اقتراح مجلس النواب الموقر بالإبقاء على المبلغ المقطوع وليس نسبة 10% التي اقترحتها اللجنة لأن ذلك سوف يؤثر على حاجة المملكة الحالية إلى استكمال بنيتها الخدمية التحتية ، وحتى يتاح المجال لتقليل الدين العام للمملكة وهو ما يصب في مصلحة الأجيال الحالية والقادمة ، لذا أرجو إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لتحديد نسبة الاقتطاع مع مراعاة دراسة التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية وما يمكن توفيره مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الإخوة في مجلس النواب وعلى رأسهم سعادة رئيس المجلس الأخ خليفة بن أحمد الظهراني على هذا المشروع الذي يعكس حرص الجميع على مستقبل الأجيال القادمة ، كما أشكر الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد كبير . سيدي الرئيس ، إن مبلغ الخصم المقترح من قبل مجلس النواب هو دولار واحد لكل برميل نفط خام يتم تصديره ، وقد قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بزيادة المبلغ واحتسبته بنسبة 10% من سعر كل برميل نفط ، وهذا يرفع الاقتطاع من 73 مليون دولار سنويًا إلى 438 مليون دولار سنويًا ، وهذا فرق كبير بين المقترحين . والسبب الذي أوردته اللجنة لهذه الزيادة هو أن البحرين قد تأخرت كثيرًا في بناء هذا الاحتياطي ، ورغم وجاهة هذا المبرر إلا أنه لا يكفي وحده دون دراسة المؤثرات التي يحدثها هذا الخصم على الوضع المالي العام وعلى الميزانية المخصصة للمشاريع والخدمات ، فهل سيتسبب هذا الخصم الكبير - مثلاً - في تأخير تمويل مشاريع أو خدمات معينة أم أنه لن يؤثر على مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة كالخدمات الإسكانية والصحية والبنية التحتية ؟ ومن المعلوم أن توفير الاحتياطي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الوفر ، فالوفر لا يتم من خلال العجز أو تراكم الدين العام . وكلنا يعلم أن تكلفة الدين العام مرتفعة فمن خلال حساب الربح والخسارة هل سيغطي الاحتياطي المطلوب توفيره التزامات الدولة الأخرى ؟ أي هل - من الناحية المحاسبية - سيكون توفير الاحتياطي أكثر نفعًا من تغطية الالتزامات الأخرى كخدمة الدين العام ، وتوفير البنية التحتية كالطرق والمجاري والسكن التي عندما يتم تأخير تنفيذها لسنوات قادمة ستكون تكاليفها المستقبلية مرتفعة وستكون أقل تكلفة لو تم تنفيذها الآن ؟ وأحب أن أثير نقطة أخرى وأرجو من أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية التعقيب عليها وهي تتعلق بصياغة المادة 1 ، حيث نصت على أن الاقتطاع سيكون من ثمن كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين ، ويفهم من هذا النص أن الاقتطاع ينطبق على النفط الخام المصدر من الحدود الجغرافية لمملكة البحرين . ومن المعروف أن جل إنتاج حقل البحرين لا يصدر إلى الخارج بل يتم تكريره محليًا ويباع كمنتج ، وأن جل ما يصدر ينتج من غير هذا الحقل أي من خارج حقل البحرين ، ومنعًا لأي لبس في الأمر أقترح إعادة المادة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإعادة صياغتها بحيث يتم تحديد النفط الخام المقصود الاقتطاع منه ، فهذا النص إذا لم يتم تعديله سيجعل من الاقتطاع أمرًا غير ممكن من الناحية العملية . سيدي الرئيس ، يبدو أن المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة مع المسئولين في وزارة المالية لتحديد البدائل الأفضل وتقديم الآراء التي تساعد هذا المجلس على أخذ القرار المناسب ، كما أرجو أن ينظر بجدية إلى ما أبدته الحكومة في تقريرها من تحفظ على هذا الموضوع والأخذ بعين الاعتبار أن ما أوردته الحكومة يستحق مزيدًا من الدراسة قبل الموافقة على هذا المشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المجهود الذي بذلته في هذا التقرير . ولكي لا أطيل الكلام أود أن أبين أنني أتفق مع الأخوين السيد حبيب مكي وعبدالحسن بوحسين فيما ذكراه ، وسأحدد مداخلتي في سؤالين للحكومة وسؤالين للجنة الشئون المالية والاقتصادية . والسؤالان الموجهان إلى الحكومة هما : السؤال الأول : اللجنة اقترحت اقتطاع نسبة 10% بدلاً من دولار واحد ، وكما نعرف - وكما قال الأخ السيد حبيب مكي - فإن الموارد النفطية في البحرين محدودة وبالتالي فالتعليل الذي جاءت به اللجنة هو لقياس التضخم ومنعه ، فهل هذا سيؤثر على الخدمات التي ستقدمها الدولة عندما ينضب هذا النفط في المستقبل وبالتالي سيقلل من الخدمات لأن جزءًا من الموارد سيذهب إلى هذا الاحتياط ؟ السؤال الثاني : هل سيكون هناك جزء - قبل أو مع البدء بتنفيذ هذا القانون - من المال ستضعه الحكومة في هذا الاحتياط أم ستبدأ بنسبة 10% فقط كما هو معمول به في الكويت ، حيث وضعت حكومة الكويت نسبة 50%  قبل البدء بهذا القانون ؟ والسؤالان الموجهان إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية هما : السؤال الأول : تعديل اللجنة يقضي بأن أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة سيكونون من داخل وخارج الحكومة ، فهل المقصود بخارج الحكومة أن يكون من بين الأعضاء من هم من خارج دولة البحرين ، أي هل سيكون أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة من خارج دولة البحرين من ذوي الاختصاص ؟ والسؤال الثاني : من سيستثمر هذه الأموال : وزارة المالية أم مجلس الاحتياطي ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما عرضت مشاريع الميزانية العامة للدولة وفي مناسبات أخرى كنا نطالب وبإلحاح بالالتفات إلى الاحتياطي باعتبار الثروة ملكًا مشتركًا للجيل الحالي والأجيال القادمة ، وخاصة أن ثروتنا النفطية المحدودة لن تستمر طويلاً بل كما يقدّر الخبراء أنها ثروة ناضبة في فترة قصيرة . وكان قدرنا أن تكون محدودة كمحدودية الرقعة الجغرافية لبلادنا ، وهو ما يفرض علينا العمل سريعًا على ترشيد استثمارها بما يوفر الرخاء للمواطن حاضرًا ومستقبلاً . وأرى أن المشروع بقانون - الذي يلبي هذا المطلب - يأتي ضمن هذا السياق . وأعتقد أن الجميع متفق على الحاجة الماسّة للمشروع بقانون الماثل أمام حضراتكم ، غير أننا معنيون بأن نرسي قانونًا محكمًا خاليًا من الثغرات ليسهم في توجيه جزء من مردود الثروة الطبيعية والاحتفاظ به للأجيال القادمة ، مع ضرورة إحكام المحافظة عليه وعدم التصرف فيه ليوصل إلى تحقيق الهدف المنشود ، لذا فإنني متأكد أن المجلس الموقر سيخضع هذا المشروع بمواده المتعددة لمناقشة مستفيضة وواعية تؤدي إلى تحقيق مثل هذا الهدف . وفي الختام أقدم للإخوة النواب كل الشكر على هذا المشروع الذي كان اقتراحًا بقانون ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية والحكومة الموقرة ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .


      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا نعلم أن النفط ثروة ناضبة ومحدودة في مملكة البحرين ، فليس من الإنصاف استغلالها لصالح أبناء هذا الجيل وترك الأجيال القادمة دون أن تنعم وتستفيد من هذه الثروة الوطنية لتأمين مستقبلها . لذا أضم صوتي لصوت من سبقني بالإشادة بهذا القانون المهم وبمن كان له سبق المبادرة في إنجازه . وأتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زميلي الدكتور عبدالرحمن بوعلي في أننا قد تأخرنا عن الركب كثيرًا ، فقد سبقتنا الشقيقة دولة الكويت بما يزيد على ثلاثين عامًا باقتطاع نسبة 1% فقط من النفط الخام والمكرر المصدر لكني أرى أن هناك إمكانية كبيرة لتعويض ما فات ، وذلك بالموافقة على توصية اللجنة بضرورة استقطاع نسبة مئوية ، وليس مبلغًا مقطوعًا فمبلغ الدولار اليوم لا يساوي نصف قيمته بعد عشر سنوات من الآن . أما فيما يتعلق بالنسبة المئوية المراد استقطاعها فلي في ذلك قراءتان حتى تكون النسبة مقبولة ومعقولة وملائمة : أولاً : استقطاع 5% في حالة ارتفاع سعر النفط الخام في السوق النفطية إلى ما هو مقرر في الميزانية العامة للدولة . ثانيًا : استقطاع 2% في حالة انخفاض سعر برميل النفط الخام في السوق النفطية إلى ما هو مقرر في الميزانية العامة للدولة . كما أؤيد أن يكون لهذا القانون حساب خاص يسمى حساب احتياطي الأجيال القادمة تكون له استقلالية لرسم سياسة استثمارية عالية وعلى نحو يؤدي إلى رفع موجوداته دونما قيود تكبل حركته أو أنظمة تعوق انطلاقته ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع لن أتكلم بلسان أهل الاختصاص ولا بلسان الخبراء ولا بلسان المثالية الحالمة وإنما سأحاول أن أتكلم بلسان الإنسان البحريني البسيط الذي مازال إلى الآن يكدح لتحقيق العيش الكريم له ولأبنائه . نعم ، المشروع المطروح بين أيدينا مشروع جميل وفكرته مثالية تنظر إلى البعيد والمستقبل القادم والأجيال القادمة ولكن ليس لي إلا أن أقف طويلاً أمام هذه الفكرة . أنظر إلى مستقبل الأجيال القادمة عندما أوفر العيش الكريم للجيل الحالي وعندما ألبي طموحاتها في المسكن الملبس والمأكل ، ثم بعد ذلك أنظر إلى الجيل القادم . فليس من المنطق أن أوفر - أنا كإنسان عادي - وأدخر أموالاً بالبنك ومازال أبنائي يعيشون عيشة غير كريمة وغير مناسبة . أستطيع أن أتفهم هذا الموقف إذا كان في دولة مثل دولة الكويت حيث الفائض تجاوز 5 أو 6  مليارات دولار من خلال ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة ، ولكن لا أستطيع أن أتفهم هذا الموقف عندما أنظر إلى شوارع البحرين وأجدها إلى الآن مازالت تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة حتى الأرصفة غير موجودة بحجة أن الميزانية غير موجودة ، وكذلك مشكلة الإسكان مازالت تتفاقم ، وعندما تطرح على طاولة البحث نجد الحجة هي عدم وجود الوفرة المالية ، وكذلك مازلنا نعيش إلى الآن انقطاع الكهرباء لعدم وجود الوفرة ، فهل نأتي الآن ونقول : أقتطع مبلغ كذا وكذا من خلال فائض حصل في سنة أو سنتين للأجيال القادمة ومازلنا نعيش مشاكل هذه الأجيال ولم نستطع تجاوزها وحلها ، وكل الحجج المطروحة قبالتها هي أنه لا توجد الميزانية
      اللازمة ؟ ! وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، عندما قدم المشروع كاقتراح إلى الحكومة فإنها
      أوضحت - في مذكرتها التي أعدت لهذا المشروع - أنه لا يوجد اختلاف على الفكرة وإنما هنالك حقائق يجب عدم غض النظر عنها : أولاً : إن هنالك دينًا عامًا بمبلغ
      كبير . ثانيًا : إن أسعار النفط تتقلب ، فقد ترتفع في سنتين إلى أربع ومن ثم تنخفض ، وأذكر تمامًا أنه في عام 1997م انخفض سعر النفط إلى 7 دولارات مما اضطر الحكومة إلى خفض الميزانية . ثالثًا : لقد أوضحنا في المذكرة أنه لا بأس من اقتطاع دولار بشرط وجود وفرة في الميزانية ، ونحن نعلم أن 73% من الإيرادات هو من النفط ، وبالتالي فإن نسبة 10% نسبة كبيرة مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى الاقتراض وهذا الاقتراض سيتحمل نتائجه كل شعب البحرين . فموضوع الدولار كان عليه اعتراضات من قبل الحكومة منذ البداية ، فكيف بنسبة 10% التي لا نجدها صحيحة ؟ ومسئولو وزارة المالية على استعداد لإيضاح هذا الموضوع بالأرقام ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سأحاول الرد على استفسارات بعض الإخوة ، ولكن من المهم أن نفرق في هذا القانون بين أمرين وهما : فوائض الميزانية العامة للدولة وإيراد النفط ، فهذا القانون ليست له أدنى علاقة بالوفرة في الميزانية العامة للدولة وإنما جاء هذا القانون لكي نؤجل صرف إيرادات من مبيعات النفط - التي هي ثروة ناضبة نستفيد نحن منها الآن - إلى الأجيال القادمة . فليس هناك أي علاقة - كما ذكرت الحكومة - بين الوفرة في الميزانية وتوفير الاحتياط . نحن نقول إن هذا النفط ليس ملكًا لهذا الجيل فقط بل ملك جيل قادم أيضًا ، فعندما نعطيهم 10% من دخل النفط فنحن نستمتع بـ 90% من تلك الأموال ، ولا أعتقد أن أيًا من الإخوة في هذا المجلس يبخل على الجيل القادم بـ10% من دخل النفط وليس من دخل الدولة . فصحيح - كما ذكر سعادة وزير الدولة - أن 73% من دخل الدولة من إيرادات النفط ولكن هذا قد يضع نوعًا من الضغط على الدولة لكي تعنى بأمرين أساسيين : الأول : توسيع مصادر الدخل وتنويعها . والثاني : تحسين إدارة أموالها . لذلك أرى ألا نحصر هذا الأمر في إيرادات الدولة ، بل يجب أن يُحصر في كون هذه الأموال ليست أموالنا ، لذا يجب على هذا المجلس وأفراد المجتمع الآن أن يقرروا إما أن يكونوا أنانيين ويخدمون أنفسهم وإما أن ينظروا إلى المستقبل . نحن نعتقد أن اقتراح الإخوان بمجلس النواب يتجه نحو الرأي الآخر وهو أن هذا المجتمع عليه أن يفكر جديًا في الجيل القادم ولا يفكر في نفسه فقط ؛ لأن النفط نفط شعب البحرين كله من الآن إلى أن ينضب . سيدي الرئيس ، دولة مثل النرويج تنتج من النفط أضعافًا مضاعفة والكل يعرف أن النرويج لا تنفق فلسًا واحدًا من أموال النفط على الجيل الحالي بل تستثمر جل أموال النفط للأجيال القادمة وتعيش الآن على مواردها من الضرائب الحكومية وعوائد الاستثمارات ، فهذه سياسة حكيمة لمصلحة الجيل القادم لا لمصلحة الجيل الحالي . ثم ماذا يعني عندما أوفر 10% من إيرادات النفط للجيل القادم وأعطي هذا الجيل حقه مما يستخرج من النفط ؟ وفيما يتعلق بمذكرة الإخوان في الحكومة فأنا وضعت مذكرة وزعت مع محضر الاجتماع الثالث عشر وتمت الإشارة إليها في جدول أعمال الجلستين الماضية والحالية ، ومن يريد الرجوع إليها فهي موجودة ، ولتنوير الإخوة - بالإضافة لما ذكره سعادة الوزير عما جاء في المذكرة - فقد كانوا يتكلمون عن بعض الصياغات القانونية والمخالفات الدستورية في الاقتراح بقانون والتي أخذ بها مجلس النواب وعدّلوا في الصياغة التي أرسلت إلينا في مشروع قانون . سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن تكوين احتياطي ، وهذا الاحتياطي سوف يساعد الدولة في تحسين مركزها المالي ويرفع من تصنيفها الائتماني عندما تأتي وكالات الإقراض أو التصنيف الدولية وتقيّم البحرين . وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك إحدى وكالات التصنيف الدولية في البحرين وكان لي الشرف أن ألتقي بممثليها بصفتي عضوًا في هذا المجلس وشاركتهم الرأي بأهمية وجود هذا القانون وكانوا سعداء جدًا ؛ لأن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي حتمًا على رفع تصنيف البحرين الائتماني بل وجدوا أنه سيساعد الحكومة في إدارة أموالها وفوائضها الإدارة الأفضل . وبالتالي حتى على مستوى وكالات التصنيف الدولية سوف يضع احتياطي النفط البحرينَ في المكان الأحسن وليس الأسوأ . بالنسبة لاقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين بإعادة هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع وزارة المالية فأحب أن أطمئنه إلى أننا دعونا الزملاء في وزارة المالية وناقشنا معهم هذا التقرير وعرضنا عليهم مسودة التقرير المعروضة أمامكم ولم نستمع منهم إلى أي رأي في ذلك ، ومعنى ذلك أن الإخوة في الوزارة على بينة بكل قرار اتخذناه وكان أمامهم أكثر من 3 أسابيع لإبداء رأيهم في مقترحاتنا . وبالنسبة لاستفسارات الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص هل من الممكن أن يكون أعضاء مجلس احتياطي الأجيال القادمة من خارج البحرين ؟ فالجواب : هم ممثلون من خارج الحكومة وليس من خارج البحرين . وبخصوص من سيستثمر هذه الأموال ؟ فهناك جهاز سوف يُعين المواد الواردة في القانون واضحة في ذلك وهي تقرر أن هذا المجلس هو الذي سيضع الخطط وسيعطي جهازًا معينًا مهمته استثمار هذه الأموال ضمن الخطط التي سيضعها ذلك الجهاز ، والجهاز سيتكون من خبرات من داخل وخارج الحكومة . وبالنسبة لأسباب ترؤس وزير المالية هذا الجهاز فأود أن أوضح أن هذا احتياطي ويجب أن يكون وزير المالية مسئولاً عن إدارته ممثلاً عن حكومة البحرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عارف صالح خميس الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية .

      الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على سؤال الأخت الدكتورة فوزية الصالح بخصوص وضع رأس مال مبدئي في الصندوق فأود أن أوضح أنه ليست لدى الحكومة نية في ذلك . والأمر الآخر هو أن إدارة الصندوق ستكون مكونة من أشخاص تمرسين ومجموعة من فرق العمل ومؤسسات مصرفية معتبرة في قطاع الاستثمار ذات العائد المجزي والسلامة الآمنة في الاستثمار . ونحن لاشك - كما ذكر وزير الدولة - نرحب بمبدإ الادخار والصرف الرأسمالي لتعزيز المقدرة المالية للدولة ، والإيفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في وقتنا الحاضر ، ولكن مقترح الإخوة وهو اقتطاع نسبة الـ10% لم تستلمه الوزارة رسميًا وحساب النسبة غير ممكن في ظل ارتفاع الالتزامات القائمة على الميزانية العامة للدولة ، فلو أخذ - على سبيل المثال لا الحصر - ما تقدره الوزارة واعتمده المرسوم الملكي الصادر بشأن الميزانية العامة للدولة فسنجد أن العجز في الميزانية المقدرة للسنة الحالية هو 302.000.000 دينار بحريني ، ولن يكون هناك مصدر للمبلغ المقترح من قبل اللجنة الموقرة إلا المزيد من الاقتراض لتمويل هذا الصندوق في ظل رغبة الحكومة والسلطة التشريعية للحد من الاقتراض بل السعي إلى خفض المديونية العامة للدولة . ولا يخفى على الإخوة - وأحب أن أبين هذا للأخ محمد هادي الحلواجي - أن الدولة وضعت أمام المجلسين الموقرين مجموعة من برامج العمل لتحديد جميع المرافق في قطاعات البنية الأساسية المكونة من برامج التوسع في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى توسيع شبكة الطرق والصرف الصحي ، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع الإسكان من قبل سيدي صاحب الجلالة وسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وسيدي سمو ولي العهد الأمين والحكومة الموقرة ، وذلك لتوفير كل ما من شأنه التصدي لموضوع الإسكان والتوسع في المرافق الصحية الأولية عن طريق إنشاء المراكز الصحية والمرافق الصحية الثانوية وعن طريق إنشاء مستشفى الملك حمد ، فميزانية المشاريع التي عرضت على مجلسكم الموقر تبين الالتزامات المالية الكبيرة على الدولة ، وفي ظل هذا الالتزام والنية في الصرف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تضع الحكومة التزامًا آخر عليها بالمقدار الذي تقترحه اللجنة الموقرة ، ولكن الحكومة تتبنى الاقتراح الذي أحاله مجلس النواب إلى مجلسكم وهو اقتطاع دولار واحد من إيرادات النفط ، وستسعى جاهدة إلى وضعه موضع التنفيذ وفق القانون المعروض على المجلس الموقر ووفق ما أقره مجلس النواب وذلك في ظل آلية حديثة تكفل استثمارًا ذا عائد مجزٍ يحقق ولو جزئيًا ما تطرق إليه الأخ جمال فخرو وهو موضوع المقدرة التنافسية والتصنيف الائتماني لمملكة البحرين ، مؤكدًا للإخوة أن الزيارة التي قامت بها إحدى مؤسسات التصنيف مؤخرًا كانت ناجحة للغاية وأثبتت إلى حد كبير اطمئنان تلك المؤسسات على المقدرة المالية للدولة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أعبر عن أسفي الشديد لأن مملكة البحرين لم تبدأ في هذا المشروع منذ فترة السبعينيات ، وكما أحب أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح وأشد على أياديهم . ولا يفوتني توضيح أنه كلما ازدادت النسبة المقطوعة من برميل النفط الخام لتوضع في الحساب المخصص للأجيال القادمة ؛ كان هذا عاملاً مساعدًا على التطوير والحفاظ على موارد الأجيال القادمة ، فيجب ألا تقل نسبة الاستقطاع من إيرادات برميل النفط الخام عن 10%  وذلك للمصلحة
      المستقبلية . فإذا نظرنا إلى المستقبل البعيد فسوف نحتاج إلى ما يقارب 20 إلى 25 سنة لتطوير هذا الحساب إلى الحجم الذي يمكن الاستفادة منه وتكون المردودات أكبر على الاقتصاد المستقبلي ، وإذا اعترضنا على النسبة أو قللناها فإننا سنحتاج إلى ما يقارب 50 سنة أو أكثر من ذلك للاستفادة من هذا الحساب مما سيصعب علينا الاستثمار والاستفادة من مردوداته الاستثمارية . وفي المستقبل ستحتاج مملكة البحرين إلى إيرادات أخرى ، وخصوصًا أن تكنولوجية المستقبل ستقلل من الاعتماد على النفط ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أبين شيئًا واحدًا ورد على لسان الأخ الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية فيما يتعلق بعدم استلام الوزارة للتقرير ، حيث إن هذا الكلام غير صحيح ، فنحن نتعاون دائمًا مع الوزارة وهناك ممثل لهذه الوزارة يحضر كل اجتماعاتنا ونسلمه رسميًا نسخًا من التقرير بناءً على طلبه لإرسالها إلى المعنيين في الوزارة ، وفي هذه الحالة بالذات تم إرسال التقرير إليه عن طريق ( الإيميل ) وتم تسليمه إياه  بعد يوم واحد من إنجاز هذا التقرير وقد اتصل بي شخصيًا وأكدت له أن التقرير قد أرسل إليه ، فأرجو أن يثبت في هذه المضبطة أن اللجنة سلمت التقرير رسميًا إلى المندوب المخصص من وزارة المالية ، وقد كان على الوزارة أن ترجع إلينا في أي وقت تشاء فصدورنا مفتوحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، نسبة 10% التي اقترحتها اللجنة لم تعلن عنها وزارة المالية إلا الأسبوع الماضي ، هذه نقطة . والنقطة الأخرى هي أن هناك حقائق لابد من بيانها ، فالمقارنة التي ذكرها رئيس اللجنة - مع احترامي وتقديري له - عن النرويج فهي بلد غني أساسًا ، فلا ينبغي مقارنتها بدولة تغطي ميزانيتها بالدين ، ورصيد الدين العام 1.450.000.000 دينار ، وخدمة الدين السنوية 70.000.000 دينار ، فلا يمكنك أن تشكل احتياطات مالية وفي الوقت نفسه لديك دين كبير وتحتاج إلى خدمة لهذا الدين ، وهذا الدين هو في ارتفاع سنوي ، والتزامات الدولة بالنسبة للميزانيات كبيرة ، ولهذا كان اقتراح الإخوة النواب هو تقديم دولار واحد مراعاة منهم لالتزامات الدولة ، ونحن لا نختلف مع مبدإ الاحتياط فهو مبدأ صحيح ولكن الأرقام صحيحة كذلك ويجب الانتباه إليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يسعدني أن أرى جميع أعضاء المجلس متفقين على أن هدف المشروع هو تكوين احتياطي ، ولكني أعتقد أنه فات على الكثير من الإخوة أن هذا الاحتياطي يجب أن يكون ذا قيمة مجزية للأجيال القادمة . وهذا المشروع وإن كان متأخرًا إلا أنه جاء في الوقت المناسب نظرًا لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالسنوات السابقة ، وكان يجدر بنا أن يكون لدينا مثل هذا الاحتياطي في السنوات السابقة . وكما تطرق بعض الإخوة فإذا تم اقتطاع مبلغ دولار واحد فسيكون مجموع المبلغ 37 مليون دينار سنويًا ، وإن تم الأخذ بتوصية اللجنة بـ 10% فسيكون مجمل المبلغ 438 مليون دينار سنويًا . سيدي الرئيس ، سؤالي لمن جاء بهذه الأرقام : ألا يدرك أن هذه الثروة هي في تناقص يومًا بعد يوم وأن ما يوجد عندنا اليوم لن يكون موجودًا غدًا ؟ ولا أريد أن أدخل في تفاصيل مخزون النفط أو البراميل المكررة أو المصدرة وغير ذلك فالكل على علم بما يجري بالنسبة لدخل النفط البحريني . هناك مبدأ وهو أن ما عندنا اليوم هو ملك ليس للجيل الحاضر فقط بل للأجيال القادمة أيضًا حق فيما يوجد لدينا اليوم ، وهذا هو نفس المبدأ الذي تسير عليه الأسرة فما هو موجود اليوم ليس ملكي فقط ولكن أستخدمه وأدخره للمستقبل والجيل القادم . أعتقد أن النسبة المقترحة مناسبة جدًا خاصة - إذا يتذكر المجلس الموقر عند مناقشتنا الميزانية العامة للسنتين 2005- 2006م - أنه كان هناك رصد لأكبر مبلغ في الميزانية للمشاريع وقد بلغ 418.000.000 دينارًا . سيدي الرئيس ، ليس هناك تخوف من استقطاع 10% وهذه الأموال لن تسحب من دائرة السيولة لدى الحكومة وستكون تحت إدارة مجلس برئاسة وزير المالية ، وسيكون لها استثمار ، وكلما كانت هناك حاجة إلى استعمال هذا المبلغ فسيكون تحت تصرف وزارة المالية . أخلص إلى نقطة لا أحب ذكرها ولكن يجدر بنا أن نتذكر ما جاء من نقاط في تقرير ديوان الرقابة المالية حول ما يجري في قطاع النفط والتكرير ، ويجب أن نعاهد أنفسنا بأن نحافظ على الأموال وأن تدخرها لمستقبل الأجيال القادمة ، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة باستقطاع 10% من مبيعات النفط حسبما جاء في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا المشروع يعكس نظرة مستقبلية حصيفة ، وأتفق مع الزملاء في أننا تأخرنا بعض الشيء في إيجاد هذا الصندوق لأننا في الواقع نعيش على ثروة نفطية ناضبة ، ولذلك فمن حق الأجيال القادمة أن تنال نصيبًا من هذه
      الثروة . ولدينا في دول الجوار أمثلة واضحة - وخصوصًا في دولة الكويت - على كيفية استخدام هذا الاحتياطي وكيفية الاستفادة منه ولاسيما في أوقات الأزمات والشدة . وأتفق مع اللجنة في ضرورة وجود نسبة ، ولن أتكلم عن تحديد النسبة وسأترك هذا الأمر للاقتصاديين ، ولكن سأتكلم من منطلق أن الدولار معرض للذبذبة والتغير ولذلك فإن تحديد النسبة يأتي في مكانه الصحيح ، إلا أنه من المهم هنا أن نشير إلى أن استثمار هذا الصندوق ينبغي أن يتم بشكل جيد لأنه يشكل ضمانة مستقبلية للأجيال القادمة ، ولذا آمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع من حيث المبدأ ومن ثم تخضع مواده لنقاش من شأنه أن يصل بنا إلى قانون محكم خالٍ من الثغرات التي يمكن أن تسبب له تعثرًا أو فشلاً ولاسيما فيما يتعلق باستثمار هذه الأموال ومدى تأثير هذا الاستقطاع على الخدمات الحالية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تمرير هذا المشروع من قبل هذا المجلس يعد إنجازًا كبيرًا ستذكره لنا الأجيال القادمة ، ولذلك آمل من المجلس الموقر الموافقة عليه من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد جاء الرقم باعتماد نسبة وليس مبلغًا - كما اقترح أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب - لجعل المبلغ متغيرًا وليس ثابتًا ، وحسب تغير سعر البرميل فإذا ارتفع ارتفعت نسبة المساهمة في الاحتياطي ، ومتى ما انخفض سعر البرميل انخفضت النسبة ، ولذلك جئنا بنسبة ونعتقد أنها أفضل . والأمر الآخر أنني أدعو الجميع لعدم القلق والخوف لأن هذا التوفير هو لصالح تطوير الخدمات الأساسية بأنواعها سواء كانت صحية أو اجتماعية أو غير ذلك ، ويمكن الاستعانة بهذه الأموال المتوفرة سواء على المدى القريب أو البعيد وهذا ما تؤكده المادة 1 التي سنناقشها فيما بعد ، فمتى ما دعت الحاجة إلى استخدام هذه المبالغ فيمكن إصدار قانون لاستخدامها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .
       

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان في مجلس النواب والإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية على المشروع النبيل ، والكل متفق على هذا المشروع لأنه مشروع إنساني ويخدم الجميع ، ولكن هناك ملاحظات بسيطة : فكما تفضل بعض الإخوة فإنه يجب ألا نقارن البحرين بدول أخرى ، وهذا أمر نتفق عليه ، لأن تلك الدول بإمكانها أن تضع نسبة 50% لأن الله سبحانه أنعم عليها أكثر . والأمر الآخر هو أنني متأكد من أنه لو كان هناك مجال من قبل لبادرت الحكومة إلى طرح مثل هذا القانون ، وقد كانت لديها هذه الفكرة ، ولكن من أين يمول هذا الصندوق ؟ والملاحظ أننا متفقون على الاقتطاع ولكن تحديد النسبة راجع إلى وزارة المالية أو الحكومة أو الاقتصاديين فهم بإمكانهم تحديد النسبة ، أما نحن فيصعب علينا أن نضع نسبة 1% أو 10% أو 50% ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخوين السيد حبيب مكي ومحمد هادي الحلواجي اللذين أبديا قلقهما تجاه قصور الخدمات ونقصها حاليًا . سيدي الرئيس ، هذا الموضوع جديد ويستحق العناية ولكن مثلما نعلم فإن هذا الاقتطاع سوف يكون له تأثير على الإنفاق خاصة أننا نحتاج إلى الكثير من الخدمات والمرافق التي تستغل بها الأموال الحالية ، وأرى أن الوقت جاء إما متأخرًا أو متقدمًا ، ومن الحكمة الإعداد الجيد لهذا المشروع قبل إقراره ، ويجب ألا نعتبر ما عملته دول أخرى مثالاً فلكل دولة ظروفها وميزانياتها ودخلها ، والأفضل تأخير الإقرار حتى مدة معينة لنستكمل مشاريع البنية الأساسية أو استكمال الخطة الحكومية التي تريد الحكومة تطبيقها ولكي لا يتم إنجاز المشاريع بالاستدانة وتراكم الدين العام كما تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين ، وكلنا يعلم تقلب الأسعار العالمية والأبحاث التي تجرى حثيثًا للحصول على بدائل للطاقة ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يوجد فينا من لا يفكر في مستقبل أبنائه ، ونحن نناقش هذا المشروع بشكل عام أود أن أطرح بعض الأمور الهامة التي تأتي في السؤال : لماذا نحصر احتياطي الأجيال القادمة في النفط فقط ؟ فنحن لسنا في دولة نفطية ، ودخلنا من النفط محدود ومعروف ، فإذا تحدثنا عن مبلغ دولار فإننا نتحدث عن مبلغ بسيط ، وإذا تحدثنا عن نسبة 10% فهي تعتبر نسبة مرتفعة تؤثر على الخدمات الأخرى . ولدي سؤال آخر وهو أن هناك حاجة - قبل مناقشة المواد - إلى أن نعرف ماذا نقصد الأجيال القادمة ؟ هل نتكلم عن السنوات العشر أو العشرين أو الثلاثين القادمة أم نتكلم عن مدى طويل جدًا ؟ وعند أي حدٍ نقف ؟ فحتى لو وضعنا مجلس إدارة لصندوق احتياطي الأجيال القادمة فيجب أن نضع ضوابط لتحديد وقت الصرف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع فكرة المشروع وأؤيد اقتطاع جزء من الدخل النفطي للأجيال القادمة ، ولا أؤيد الفكرة المطروحة من قبل بعض الإخوة وهي أن ئ نبدأ أولاً بسد الحاجات الأساسية في جميع مجالات حياة المواطنين ثم نفكر في هذا الاستقطاع . نحن بكل تأكيد وصراحة جيل مستهلك وجيل مبذر وجئنا على المياه ( وخلّصناها ) ، وأتينا على الزراعة ( وخلّصنا عليها ) ، وعلى البيئة ودمرناها ، وعلى البترول ( وخلّصنا عليه ) تقريبًا ، ولم نبقِ شيئًا للأجيال القادمة ، فهذا المشروع ليس تفضلاً على الأجيال القادمة وليس منة ولا كرمًا بل علينا استحقاقات وواجبات ، وعلينا أن نرشد إنفاقنا وأن نوفر ونستثمر للأجيال القادمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن بيننا من يعترض على هذه الفكرة فهي بدون شك فكرة جيدة لأن استخدام عائدات النفط واستثماره لتطوير البنية التحتية سيخدم الأجيال القادمة كما يخدم الأجيال الحاضرة ، فالشارع والمدرسة والمستشفى سيخدم المستقبل كما يخدم الحاضر . من هنا فإن استثمار عائدات النفط الآن في تطوير البنية التحتية لا يتعارض أبدًا ومصالح الأجيال القادمة . وإن تكوين الاحتياطي العام للدولة - كما ذكر الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية - معمول به الآن فكل دولة تبني احتياطيًا عامًا وهذا نظام نقدي عالمي وهو يختلف تمامًا عن مفهوم احتياطي الأجيال القادمة ، فعلينا ألا نخلط ما بين المفهومين . وعندما اقترحت إعادة المشروع بقانون لمزيد من الدراسة فإنما جاء ذلك على ضوء الملاحظات المستجدة التي أبداها الإخوة أعضاء المجلس ، فهناك أمور كثيرة استجدت طرحها الإخوة الأعضاء وأعتقد أنه من المفيد دراستها من قبل اللجنة مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية . كما أكرر ما ذكرته سابقًا من أن البحرين لا تصدّر نفطًا خامًا من حقل البحرين ، ومن هنا يجب إعادة المقترح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لإزالة الغموض واللبس في النص ، وكذلك للاتفاق على نسبة الاقتطاع المناسبة التي لا تربك الوضع المالي ولن تكون لها انعكاسات سلبية ، واقتراح نسبة الاقتطاع بناء على حسابات مالية ومحاسبية سليمة ، فلجنة الشئون المالية والاقتصادية لم توضح الأسس والمبررات العلمية التي حدت بها لزيادة نسبة الاقتطاع إلى 10% سوى أننا تأخرنا في هذا الأمر ، وهذا وحده لا يكفي ، ومع اتفاقنا على الفكرة فإنني أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة على ضوء ملاحظات السادة الأعضاء والملاحظات الواردة في تقرير الحكومة الموقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .


      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن رأي زميلي عبدالحسن بوحسين ، ولكني أريد أن أقول إن بإمكاننا اليوم أن ننهي هذا الموضوع دون الحاجة إلى إحالته إلى اللجنة . جل الخلاف الآن هو على تحديد نسبة الاستقطاع ، وهناك عدة اقتراحات مطروحة أمام هذا المجلس وبإمكانه أن يقرر النسبة التي يراها مناسبة ، هذا أولاً . ثانيًا : الأمر في المادة 2 واضح فيما يتعلق بالتصدير من منتجات النفط البحرينية ، والأخ عبدالحسن بوحسين دقيق جدًا في تحديده للفظ عندما اعتقد أننا نتكلم عن منتج حقل البحرين ، والحال أننا نتكلم عن جل إنتاج البحرين من النفط ولم نحدد هذه البئر أو تلك ، وبالتالي فالأمر واضح أن هذا النفط هو نفط البحرين وليس نفط دولة أخرى وإن كان هو حقلاً مشتركًا ولكن هو نفط البحرين وفق الميزانية العامة للدولة ، ولا أعتقد أن هناك حاجة للزيادة على ذلك . الملاحظة الأخيرة - وليسمح لي معالي الوزير بذلك مرة أخرى - هي أن التقرير لم يسلم للإخوة في الحكومة منذ أسبوع بل منذ شهر أو ثلاثة أسابيع وعندنا الإيميل الذي يبين ذلك ، فأرجو أن نتفق على أن الحكومة استلمت التقرير منذ ثلاثة أسابيع على الأقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .


      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق في أن الاحتياطي هو حق للأجيال القادمة ، وأننا نستطيع أن نوفر الكثير لو قللنا من الهدر ، وأن تحسين إدارة الأموال سيوفر كثيرًا من الأموال المهدرة في الوقت الحالي ليس أقلها فخامة المكاتب التي توزع . أمر آخر ، لقد طرح سؤال : هل هذا الاحتياطي يقع على النفط فقط ؟ صدر هذا القانون منذ البداية لتوفير الاحتياطي من النفط فيجب أن تكون هناك توسعة لمدخول الحكومة ويجب أن يتوزع وأن يشمل المداخيل الأخرى . فأنا مع هذا القانون ، ولندعْ مجلسنا يحدد النسبة سواء كانت 10% أو أقل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل كلمة ثناء وشكر لأصحاب السعادة النواب فقد قاموا بخطوة كبيرة بتقديم هذا المشروع . أتفق كليًا مع رأي الحكومة وخصوصًا أنها أدرى بشئون المحافظة على المال العام وحماية الاقتصاد الوطني . سيدي الرئيس ، قبل أسبوع وقع حادث إرهابي في حقل بقيق ، ولو وقع مثل هذا الحادث مرة أخرى - لا قدر الله - فإن 80% من النفط البحريني سيتوقف ، وهذا ما كُتب في جريدة أخبار الخليج في الصفحة الأولى ، ومعنى ذلك أن نغلق مكاتبنا ونجلس في البيت ، فنحن على كف عفريت ، وأي شيء يحدث في المناطق المجاورة يمكن أن يؤثر على اقتصادنا ، فنحن نعتقد أن هذا الموضوع جاء في وقته ، ولكني أقول للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية - وليتحملني الأخ جمال فخرو - إن اقتراح القانون وصل إلى الحكومة في 31 ديسمبر 2005م ونحن اليوم في 6 مارس 2006م أي مدة شهرين وأسبوع ، إذن ما هو التقرير الذي قدموه ؟! التقرير من 11 سطرًا ونصف ولا يوجد به إلا رقم واحد وهو نسبة 10% ، هذا هو تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية : 11 سطرًا ونصف من80 كلمة ورقم واحد وهو 10% ، هل هذا كلامprofessional  ؟! أين اللجنة التي تقول نحن نقوم بدارسة ؟ التقرير يقول : نسبة 10% من ثمن كل برميل ، كم برميل ؟! لا أحد يعرف . كم حقل ؟! لا أحد
      يعرف . كم ستبلغ الميزانية ؟! لا أحد يعرف ، هل هذا ( شغل ) ؟ أهذا قرار استراتيجي تاريخي ؟ أنأخذ هذا القرار في هذه الجلسة ؟ هذا ليس ( شغل ) . أنا أريد دراسة وأريد شيئًا موجودًا على الشاشة ، وكلام الأخ عبدالحسن بوحسين صحيح فالقرار الذي تم بشأن إنتاج حقل بوسعفة قرار استراتيجي وسياسي ، أما هذا المشروع فكيف ( أبصم ) عليه ؟ فالحكومة أدرى بقرارها وموقفها ، والإخوة لم يقدموا لنا شيئًا لنتخذ هذا الموقف أو ذاك ، إذن هذا ليس ( شغل ) نتفق عليه . نحن نقول : لا نريد تقريرًا من 11 سطرًا ونصف و80 كلمة ورقم واحد ، فكل الإخوة في اللجنة اقتصاديون ورجال أعمال وكان بإمكانهم خلال أسبوع واحد عن طريق أي شركة أن يعطونا تصورًا ماليًا واقتصاديًا عن هذا الموضوع وعن النسبة المناسبة والإحصاءات ، وعن طريق الـ ( it ( يمكن أن تحصل على هذه المعلومات بمجرد إدخال البيانات . أنا أقول إن هذا الموضوع مهم ونحن معه ولكن كلام الحكومة صحيح كذلك ، فحين قلتَ 10% لماذا لم تقل نسبة 6% أو 11% أو 20% وقلت 10% بالذات ؟ لا مبرر لذلك ، قدم لي المبرر . فهذا قرار استراتيجي لا يمكن أن نقره بهذه السرعة ، فأرجو إرجاع المشروع إلى اللجنة والحكومة أدرى بوضعها ولكن في الوقت نفسه أقول إن احتياطي الأجيال القادمة مهم جدًا ، والحادث الذي وقع في بقيق لن يتكرر إن شاء  الله ، ونتمنى الأمن والأمان للكل ، وأرجو إرجاع التقرير إلى اللجنة ، فنحن نريد إحصاءات وافية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا التقرير المقدم لكم ليس مكونًا من 11 سطرًا ونصف ، وكنت أتمنى على الرئاسة أن تبين ذلك للزميل المحترم وأن التقرير شامل للجداول المرفقة به وهو تقرير وافٍ ، وإذا كان للزميل أي استفسار عن أية معلومات ناقصة في هذا التقرير فبإمكاننا أن نزوده بها ، هذا أولاً . ثانيًا : لطمأنة الزملاء والزميل المحترم فإن حادث بقيق لم يكن ليؤثر على إمدادات النفط الخام في البحرين وإنما كان سيؤثر على عمل مصفاة التكرير التي تحوي كمية النفط التي نكررها ونبيعها لمصلحة شركة النفط ، إذن لم يكن له أي تأثير على دخل البحرين من النفط الخام ولكن سيكون الدخل بسيطًا بسبب تأخير تكرير ذلك النفط ، فأتمنى على أي زميل - إذا كان عنده أي استفسار عما جاء في التقرير - أن يتفضل بسؤال الأخت الزميلة مقررة اللجنة والزملاء أعضاء اللجنة ، ونحن مستعدون أن نجيب عن أي استفسار واضح ومحدد . وكما ذكرت فنحن نرى أن التقرير شامل ، وللمجلس الحق في أن يقر هذا التقرير أو أن يعيده إلى اللجنة ، وللجنة الحق في أن تطلب من المجلس مناقشته
      باستفاضة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة لقد وافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ، وهذا يعني موافقته على التقرير . تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر مجلس النواب لمبادرته التي اتخذها في دراسة هذا المشروع بجعل احتياطي للأجيال القادمة ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية لتبني هذا المشروع وتوصيتها بالموافقة عليه . سيدي الرئيس ، فكرة التوفير فكرة حميدة سواء كانت على مستوى الدول أو الأفراد ، ونحن نتكلم عن نسبة 10% من إنتاج النفط ، أي أننا نتكلم عن ثروة ناضبة ، وإذا كنا لا نستطيع الآن أن نستغني عن نسبة 10% فما هو الحال بعد 40 أو 50 سنة عندما تنضب هذه الثروة ؟ أنا مع التوجه النبيل الذي أتى بالمشروع لتوفير الأموال للأجيال القادمة ، وعندما نتكلم عن الأجيال القادمة فهم أبناؤنا جميعًا . وهناك هدف نبيل آخر لم ينظر إليه مقدمو الاقتراح وهو سيكون حافزًا مهمًا جدًا لتحويل هذه الدولة من دولة ريعية إلى دولة لها مصادر دخل أخرى ، وهذه الأخيرة يجب أن تعمل عليها الدولة من الآن ، وهناك مجالات واسعة : مجال التجارة ومجال الخدمات ومجال السياحة وهلم جرا ، ولابد من تنويع مصادر الدخل ، ومن غير المقبول الاعتماد على دخل النفط ، فالكل يتفق على أن دخل النفط الخام الذي ينتج في حقل بوسعفة قليل جدًا ، والبحرين يجب أن تتجه إلى عملية تكرير النفط الخام وليس إلى تصدير النفط ، فمنتجات التكرير لها قيمة مضافة ، والمنتجات النفطية ذات القيمة المضافة هي التي تعظم الثروة الوطنية ، وعندما يقل مخزون حقل البحرين فستلجأ الدولة إلى استيراد كميات كبيرة من النفط ومن بعدها يتم تحويله إلى محطة التكرير لأن الطلب العالمي على المنتجات النفطية ذات القيمة المضافة في تزايد مستمر . ونحن نتكلم عن النرويج ونقول إنها دولة غنية ، ولكن كيف صارت دولة غنية ؟ وكيف تستغني عن دخلها من النفط وتحتفظ به للأجيال القادمة ؟ نحن لا نريد أن نقارن أنفسنا بالنرويج ، ودائمًا تقارَن البحرين بدولة شبيهة وقريبة من حجمها وهي سنغافورا ، وسنغافورا ليس بها نفط ولكن لديها تنويع في مصادر دخلها ، ناهيك عن أنها - مدة ثلاثين سنة مضت - كانت تعيش في محيط من الفقراء مقارنةً بالبحرين التي تعيش في محيط من الأغنياء ، فكيف استفادت سنغافورا من المحيط الفقير الذي تعيش فيه ، في حين أن البحرين لا تستطيع أن تعيش في محيطها الغني ؟! وهذا دافع لتنويع مصادر الدخل وتعظيمه لأن النفط ثروة ناضبة ، وعاجلاً أم آجلاً سوف ينتهي ، و 40 أو 50 سنة ليست بفترة طويلة في عمر الدول ، فأعتقد أن هذا التوجه جيد ، ونأمل من المجلس أن يوافق عليه من أجل الأجيال القادمة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هناك طلب بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وهناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وإذا كان الخلاف على المادة التي تتحدث عن النسبة فمن الممكن التصويت على إعادتها ولكننا نتكلم الآن عن مشروع القانون برمته ...

      العضو خالد المسقطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 103 من اللائحة الداخلية أوضحت الأمر في مثل هذه الحالات ، فنحن نناقش مشروع قانون بصورة مبدئية وبعد الموافقة عليه من حيث المبدأ يجب أن ننتقل إلى مناقشته مادةً مادة ، فالمادة 103 تنص على التالي : " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ما لم يرى المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة ، وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع " . سيدي الرئيس ، المجلس لم يرفض هذا المشروع ، وبالتالي يستوجب الأمر أن ننتقل إلى مناقشة المواد مادةً مادة ، وبعدها إذا رأى المجلس إحالة أي مادة إلى اللجنة فله ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة أنني أحاول دائمًا أن أستعين بمسئولي وزارة المالية ، وقد أفادوني بأن موضوع النسبة لم يناقش معهم ، وبالتالي أرى إعادة الموضوع إلى اللجنة على أن يحضر وزير المالية اجتماعات اللجنة لأهمية المشروع وتأثيره على الميزانية العامة ، وهذا سيكون في صالح المشروع ، وتأخير المناقشة مدة أسبوع لن
      يضير ، وفي الاجتماعات سيحضر الوزير وسيبين لكم هذه الأمور وسيثبَّت الرأي في التقرير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني في مسألة الإعادة إلى اللجنة فليتفضل .


      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية لم تشر إلى موضوع إعادة المشروع برمته إلى اللجنة عند مناقشته من حيث المبدأ وإنما المادة 103 - وقد تفضل بذكرها الأخ خالد المسقطي - تقضي بأن يناقش المجلس المشروع من حيث المبدأ وبعد ذلك يتخذ الرأي بشأن مشروع القانون ، فإذا حاز على الأغلبية فحينها يتم الانتقال إلى بحث مواد القانون مادةً مادة ، وكل مادة من هذه المواد قابلة للتعديل بالإضافة أو الحذف ، وقد يقدم اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وهذا موجود في اللائحة الداخلية ، ولكن من حيث المبدأ من الممكن أن يتخذ المجلس
      - والمجلس سيد قراره - قرارًا بإعادة المشروع إلى اللجنة ، إلا أنه من الواضح أن كل النقاش كان حول المادة المتعلقة بالاستقطاع ، إذن عند مناقشة هذه المادة من الممكن أن تقدم اقتراحات بتعديلها ومن الممكن أن يقدم اقتراح بإعادتها إلى اللجنة ، ولكن وفقًا لما هو موجود في اللائحة الداخلية فإنه يجرى التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد المناقشة المستفيضة وإذا تمت الموافقة يتم الانتقال إلى بحث مواده مادةً مادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ ...

      العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
      وماذا لو رفض المشروع من حيث المبدأ ...

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذا لم تتم الموافقة فإن ذلك يعد رفضًا لمشروع القانون . الأخ محمد هادي الحلواجي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .

      العضو محمد هادي الحلواجي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكلم الأخ المستشار القانوني للمجلس عن إمكانية إعادة المشروع برمته إلى اللجنة بقرار من المجلس ، وبناءً على هذا الكلام فإنه يمكن إجراء التصويت على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين قبل أن يتم التصويت على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة . وننتقل الآن إلى مناقشة السؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل ، والمقدم من الأخ الدكتور حمد السليطي بشأن الآليات والأدوات التي ستستعين بها الوزارة لضمان إرساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة التي تتوافر فيها برامج تدريبية جيدة ومناسبة ، ورد سعادة الوزير عليه مرفق بجدول
      الأعمال . فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات وهي مختصرة جدًا . بدايةً أشكر سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل على هذا الرد الكريم . سؤالي ينطلق من قناعتين : القناعة الأولى هي أن التدريب هو جوهر المشروع الوطني للتوظيف وأساس لنجاحه ، فلابد من وضع معايير وطنية للاطمئنان إلى جودة برامج التدريب التي يتضمنها المشروع . القناعة الأخرى هي أن دور القطاع الخاص في هذا المشروع الهام والحيوي هو دور أساس ولابد أن يكون نشطًا ، ومؤسسات التدريب الخاصة لديها إمكانات كبيرة ، وعدد هذه المؤسسات هو 145 مؤسسة تدريبية خاصة تقريبًا ، ومن الضروري الاستفادة من هذه الإمكانات التدريبية لخدمة المشروع الوطني . لقد أوضح سعادة الوزير - حسبما نشر في الصحافة المحلية - أنه يؤيد ويعزز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا المشروع الهام وقال إن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في هذا المشروع ، وهذا كلام طيب وجميل وأتفق معه وأؤيده . لقد احتوى الرد على فقرة تقول إن الوزارة ستستعين بمؤسسات التدريب الخاصة عند الحاجة ، وأعتقد أن هذا الموقف به تردد وتلكؤ وتراجع ، وهذا لا ينسجم مع موقف سعادة الوزير من مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع . كما جاء في الرد أن الوزارة تتوجه إلى توزيع استمارة لجمع بيانات من المؤسسات التدريبية الخاصة عن وضعها المالي ونوعية برامجها وتجهيزاتها ، وهل هي معتمدة أم لا ؟ وأتصور أنه من المفترض أن تكون هذه المعلومات متوافرة لدى الوزارة لأن جميع هذه المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة مجازة من وزارة العمل ، ولكني أتصور أن جمع هذه المعلومات هو مسألة مهمة وأساسية تفيد في عملية التقييم ولكنها لا تغني عن إيجاد معايير وطنية لقياس جودة برامج التدريب في هذا المشروع الحيوي ، سواء برامج التدريب التي تقدمها الحكومة أو تلك التي يقدمها القطاع الخاص ، على أن تقيس وتضبط هذه المعايير مخرجات برامج التدريب لا مدخلاته من حيث كفاءة  المتدربين - بعد اجتيازهم التدريب - والقدرات والكفايات والمهارات وسلوكيات العمل التي اكتسبوها من هذه البرامج حتى يطمئن الجميع إلى مستوى الأداء في هذا المشروع ويطمئن أصحاب العمل إلى جدوى هذا المشروع ويطمئن العاطلون إلى أن ما سيأخذونه من المشروع سيكون مجزيًا ، وبالتالي يكونون قادرين على أداء العمل الذي دربوا من أجله ، وأشكر سعادة الوزير على جهوده المخلصة وكذلك الإخوان المسئولين في الوزارة الذين بذلوا جهودًا مخلصة وكبيرة للترويج لهذا المشروع وتوفير كل الاستعدادات والإمكانات لنجاحه ، فهذا إنجاز كبير يستحقون عليه الشكر والتقدير ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل .

      وزيـــــر العمـــــل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، أشكر أستاذنا الفاضل الأخ الدكتور حمد السليطي على سؤاله ومداخلته . في الواقع أن القطاع الخاص هو الشريك الأساس لإنجاح هذا المشروع ، وقد اجتمعت بعشرات من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة خلال الشهرين الماضيين وكان آخر تلك الاجتماعات قبل أسبوعين ، حيث اجتمعنا بأربعين شركة وقد قدمت لنا أكثر من 3.500 وظيفة ومجموع الوظائف المتوفرة الآن لدى الوزارة لمعالجة مشكلة البطالة تصل إلى 10.000 وظيفة تقريبًا في القطاع الخاص ، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من المرحلة الأولى للمشروع الوطني للتوظيف ، وبدأنا المرحلة الثانية المتمثلة في التقييم والتدريب والتوظيف ، والتدريب سيقوم به - مبدئيًا - معهد البحرين للتدريب دون الحصول على أي مقابل باعتباره مؤسسة حكومية ، ولذلك كان معي المدير العام للمعهد عندما التقينا بجلالة الملك لمناقشة المشروع ، وتحسبًا لاستيفاء القدرة الاستيعابية للمعهد التي تقدر الآن بـ 3.000 شخص فقد اتفقنا مع وزارة التربية والتعليم على استخدام مدارس التعليم الفني في المساء خلال هذه الفترة ومساءً وصباحًا في فترة الإجازة الصيفية على أن تتحمل وزارة العمل تكاليف العمل الإضافي للمدرسين ، أما إذا كانت هناك تخصصات - كما هو حاصل فعلاً - أو حاجات لا تتوافر في المعهد ولا في مدارس التعليم الفني فإننا سنطرح احتياجاتنا في المناقصات العامة لمعاهد التدريب الموجودة ، ومعاهد التدريب في البحرين تقيّم من قبل إدارة خاصة - وقد كانت قسمًا وقمنا بتحويلها إلى إدارة - وفق أسس علمية ومقاييس ومعايير دولية متفق عليها ، وقبل سنتين جئت بشركة دولية معروفة في مجال تقييم المعاهد وقامت بتقييم بعض مؤسسات التدريب المهني وقامت في الوقت نفسه بتدريب مجموعة من البحرينيين وهم الآن يقومون بعملية التقييم وفق هذه المعايير ، وبالتالي لن يظلم أحد ، وإذا احتجنا إلى أي دعم من معاهد التدريب فسوف نطرح ما نحتاج إليه في مناقصات . مرة أخرى أشكر الأخ السائل على دعمه ، كما أشكر باقي الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة وزير العمل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أيضًا أشيد بالجهد الذي يبذله سعادة وزير العمل وخاصة في هذا المجال . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث ، والمقدم من خمسة من الإخوة الأعضاء . وأطلب من الأخت ألس سمعان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ،
      وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن الأحداث :)

      التاريخ : 22 فبراير 2006م

      مقدمــة :
       استلمت لجنة الخدمات كتابًا من صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى رقم ( 310/15-12-2005 ) المؤرخ في 13 ديسمبر 2005 م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة حوله ليعرض على المجلس .
       
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون في خمسة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 3 يناير و 4 ، 15، 19، 22 فبراير 2006م كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      1- وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة العدل ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب في اجتماع اللجنة الثالث والثلاثين المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2006م ، وقد حضر هذا الاجتماع كل من :
       
      - وزارة التنمية الاجتماعية :
      1. الأستاذ سلمان منصور درباس   مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
      2. الأستاذ ياسين خضر مشهداني   مستشار قانوني بالوزارة .

      - وزارة الداخلية :
      1. النقيب حمود سعد حمود   رئيس إدارة الشئون القانونية .  
      2. العقيد نجمة عيسى الدوسري   مساعدة مديرة الشرطة النسائية .

      - وزارة العدل :
      الشيخ خالد بن علي آل خليفة   وكيل وزارة العدل .
      - وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      الدكتورة وداد محمد الجودر  رئيسة شئون جلسات الشورى والنواب .

      - كما حضرت هذا الاجتماع الدكتورة بهية جواد الجشي أحد مقدمي الاقتراح بقانون .
      - كما دعت اللجنة مقدمي الاقتراح بقانون في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 19فبراير 2006م ، وقد حضر في هذا الاجتماع السادة الأعضاء وهم :
      1. الدكتورة بهية جواد الجشي . 
      2. الدكتورة فخرية شعبان ديري . 
      3. الأستاذة أليس توماس سمعان . 
      4. الأستاذة وداد محمد الفاضل . 
      5. السيد حبيب مكي هاشم . 
       
       - اطلعت اللجنة كذلك على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس .
      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1-  الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس . 
      3- الأستاذ زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .
      4- الأستاذة ميادة مجيد معارج   أخصائي قانوني بالمجلس .
      5- السيد علي جواد القطان   أخصائي رصد وتحليل إعلامي .

      •  تولى أمانة سر لجنة الخدمات السيدة زينب يوسف أحمد .
      ثانيًا : آراء الجهات المعنية :
      • آراء الجهات الحكومية :
      استمعت اللجنة إلى رأي ممثلي كل من وزارة التنمية الاجتماعية ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية وقد أبدوا تأييدهم لفكرة اقتراح القانون من حيث المبدأ ، وقد أدلوا بعض الملاحظات بشأن صيغة بعض مواد اقتراح القانون ، وذلك بحضور مقدمي الاقتراح الذين قدموا الاقتراح بقانون بصورة معدلة في ضوء ما أثير من ملاحظات .
      • لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
      انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية مع التنويه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التداعيات السلبية الناجمة عن مسألة رفع السن القانونية للحدث ، والذي يستتبع تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث إذا كان منحرفًا أو معرضًا
       للانحراف .

      ثالثًا : رأي اللجنة :
      ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون يحقق أهدافًا نبيلة ، ويتناول بالتنظيم شريحة هامة في المجتمع ، وأن ما ورد في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كاف في أسبابه وبيانه للتوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ، ولاسيما بعد أن قام مقدمو الاقتراح بتقديم الاقتراح في صورته النهائية بعد الاستماع إلى وجهات نظر الجهات الحكومية المعنية .

      ومن جانب آخر ، فإن اللجنة قد ترى أن فكرة الاقتراح بقانون هي أصلاً محل تدارس الجهات
      المعنية ، وقد رحب ممثلوها بفكرة الاقتراح .

      أما بشأن الملاحظات التي أثارتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فإن اللجنة نظرت إلى ما قد ينتج عن رفع سن الحدث من تداعيات سلبية ، وانتهت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون جاء متكاملاً في هذا الشأن حيث حدد أحكامًا خاصة بمن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر ، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات ، كما أن اقتراح القانون قد راعى التوافق مع قانون العقوبات درءًا لأي تداعيات سلبية .  

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
             1 – الأستاذة ألس توماس سمعان  مقررًا أصليًا
      2 - الأستاذة وداد محمد الفاضل   مقررًا احتياطيًا

      خامسًا :  توصية  اللجنة :
      في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالي :
      جواز نظر الاقتراح بقانون .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا .

       د. عبد الرحمن بوعليألس توماس سمعانرئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن الأحداث :)

      التاريخ : 20 فبراير 2006م

      الدكتور الفاضل / عبدالرحمن عبدالله بوعلي       المحترم
      رئيس لجنة الخدمات

      الموضوع : الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17
      لسنة 1976م في شأن الأحداث

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 13 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (311/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من الاقتراح بقانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشة وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخي 24، 31 ديسمبر 2005م وبتاريخ 19 فبراير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعاتها الحادي والعشرين والثالث والعشرين والسادس والعشرين ، حيث اطلعت على الاقتراح بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وذلك بحضور المستشار القانوني لشئون اللجان والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

       وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة الاقتراح بقانون لمبادئ وأحكام الدستور ، مع لفت لجنة الخدمات إلى الملاحظتين التاليتين :
      - توجيه مقدمي الاقتراح إلى مبررات تعديل قانون الأحداث ، وما إذا كانت قائمة على إحصائيات معتمدة .
      - توجيه مقدمي الاقتراح إلى التداعيات السلبية الناجمة عن مسألة رفع السن القانونية للحدث ، والذي يستتبع تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث إذا كان منحرفًا أو معرضًا للانحراف .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن اقتراح القانون المعروض أمامكم هو أيضًا أحد نتاجات عمل اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل التي درست الأحكام القانونية المنظمة لفئة الأحداث ومدى مواءمتها للاتفاقيات الدولية ، وقد تقدم فريق عمل مكون من أعضاء من اللجنة والمجلس باقتراح قانون التعديل الذي يرتكز على عدة مرتكزات هامة :
      أولاً : رفع سن الحدث إلى سن 18 عامًا ليتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل . ثانيًا : تقسيم الأحداث في حكم هذا القانون إلى ثلاث فئات : الفئة الأولى : الحدث الذي لم يكمل السابعة من عمره ، حيث لا تقام ضده دعوى جنائية . الفئة الثانية : الحدث الذي أكمل 7 سنوات ولم يكمل 15 سنة ، حيث تطبق علية تدابير احترازية . الفئة الثالثة : الحدث الذي أكمل 15 عامًا ولم يتم 18 عامًا حيث تطبق عليه أحكام مخففة للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات . ثالثًا : نقل تبعية الأحداث من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وقد وافق ممثلو الوزارتين على ذلك ؛ إذ إنه يدخل في خططهم المستقبلية التي بدأوا الإعداد لها . رابعًا : تشكيل محكمة للأحداث والتي تضم خبراء متخصصين في هذا المجال . وقد رأت لجنة الخدمات عند دراستها اقتراح القانون بحضور ممثلين عن كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ؛ أن اقتراح القانون ينسجم مع منظومة التشريعات النافذة بمملكة البحرين ويحقق مصلحة لفئة الأحداث ، وعليه توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظره ورفعه إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أصحاب السعادة الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح على الأهداف النبيلة التي يرمي اقتراحهم إليها وعلى اهتمامهم البالغ بمشاكل ومصالح شريحة هامة من المجتمع وتوفير الرعاية والوقاية من الانحراف باعتبار أن ذلك يمثل الخط الأول في الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة . وبكل ما تمثله النظرة الإنسانية وهذا التفهم للتعامل مع انحراف وجنوح الأحداث الذين يجب أن يعاد تأهيلهم وإصلاحهم وتقويمهم ليعودوا أفرادًا فاعلين في بناء مجتمعهم ، ومع هذه العواطف وكل ما أسلفنا ذكره ؛ فإن سن القواعد القانونية ليس بالانسياق وراء العواطف والمثاليات فقط ، فالقاعدة القانونية باعتبارها عامة وملزمة للجميع يجب أن تراعي مصالح كافة أفراد المجتمع وتحميهم لتسود المجتمع العدالة والأمن والنظام . كما أن لي ملاحظة وهي أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث يحتاج إلى شرح بعض التعريفات التي أغفل مشروع القانون شرحها لضرورتها وأهميتها حيث إنها تتناول أمورًا هامة بالنسبة لسن قواعد العقوبات في بعض المواد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لعل من أبرز المؤشرات على تطور المجتمعات ما توفره من أنظمة وقوانين حمائية تصون حقوق الأطفال والأحداث فيها ، وأعتقد أن الاقتراح بقانون الماثل أمامنا اليوم يصب في هذا الاتجاه ، وهو ثمرة لجهود اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، التي باتت ترفد المجلس باقتراحات قوانين هامة تلقى الدعم من هذا المجلس الموقر ، تأكيدًا وتكريسًا لإسناده الدائم لهذه اللجنة ، فالشكر للمجلس وللجنة الخدمات وللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ولمقدمي الاقتراح بقانون ، وما نأمله هو أن يعزز هذا الاقتراح بقانون حين الموافقة عليه حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع في إطار قانوني ومن خلال التعديلات التي تم إدخالها على قانون الأحداث . وأدعو إخواني وزملائي إلى الموافقة عليه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أقدم شكري وامتناني إلى لجنة الخدمات الموقرة على تقريرها المطروح علينا ، وكوني أحد المقدمين الخمسة لهذا الاقتراح أود أن أورد باختصار بعض النقاط الهامة التي احتوت عليها فكرة الاقتراح بقانون : 1- إن الاقتراح بقانون يحقق أهدافًا نبيلة للمجتمع حيث يتناول بالتنظيم شريحة هامة في مجتمعنا ألا وهي أبناؤنا (فلذات أكبادنا) ، فرعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف وعلاج مشاكلهم في سن مبكرة مع رعاية المنحرف منهم تعتبر المرحلة الأولى لحمايتهم من الجريمة ، وذلك بإبعاد الحدث عن كافة المؤثرات التي تؤدي إلى الانحراف أو تعرضه إليه ، وإخضاعه للإشراف والتوجيه الاجتماعي من أجل المحافظة عليه وضمان تجاوبه مع المجتمع . 2- إن الأسباب الداعية إلى تطوير وتحديث المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م في شأن الأحداث هي تطور العديد من المفاهيم في موضوع انحراف الأحداث وجنوحهم ، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة . 3- كما وضحت الأخت مقررة اللجنة فإن هناك ثلاث ركائز يقوم عليها الاقتراح بقانون : الركيزة الأولى : تعديل سن الحدث من سن 15 إلى 18 ، حيث إن اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها المملكة ترى ذلك ، كما أن الاقتراح راعى تقسيم مرحلة الأحداث من حيث المسئولية الجنائية إلى ثلاث مراحل . ● المرحلة الأولى هي مرحلة الإعفاء من المسئولية مطلقًا بحيث لا ترفع أي دعوى جنائية حتى إكمال سن السابعة من العمر .
      ● المرحلة الثانية هي تطبيق التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث وهي ما بين سن 7 - 15 . ● أخيرًا مرحلة المسئولية الجنائية الناقصة وتبدأ من حيث انتهاء المرحلة السابقة وتنتهي في سن 18 . أما الركيزة الثانية فهي تشكيل محكمة الأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية على أن يكون هناك خبيران من الاختصاصيين بجانب القاضي ، يكون أحدهما على الأقل من النساء ، وحضورهما إجراءات المحاكمة وتقديمهما للتقارير وجوبًا وإلا كان الحكم وتشكيل المحكمة باطلين بغيابهما عن التشكيل . وبالمناسبة فإن المادة 17 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي وافق مجلسكم الموقر في جلسته هذه على إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ؛ تركز - وأقتبس منها - على أن تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة ، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جميع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام ، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه ، وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع . أما الركيزة الثالثة فهي تصب في نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية التي تتولاها الآن إلى وزارة التنمية الاجتماعية فتكون بإداراتها هي المعنية الأولى بملف الأحداث وتعرضهم للانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم . وأخيرًا ، لقد بين تقرير لجنة الخدمات أن ممثلي الحكومة الذين استدعوا لمناقشة الاقتراح وهم من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ؛ أبدوا تأييدهم لفكرة الاقتراح من حيث المبدأ - وهذا هو المطلوب من مجلسكم الموقر اليوم - وقد أدلوا ببعض الملاحظات بشأن صياغة مواد الاقتراح بقانون ، وعليه أخذنا - نحن مقدمي الاقتراح - تلك الملاحظات بعين الاعتبار ، وقمنا بتعديل مواد الاقتراح وقدمناه بصورته الحالية ، لذا أرجو من جميع الإخوة أصحاب السعادة الأعضاء عدم التردد في الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون ، وشكرًا .
        
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح نقطة أثارها الأخ السيد حبيب مكي وذكر فيها أن مقدمي الاقتراح طلبوا إنشاء محكمة في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية ، ولا يخفى على الأخ السيد حبيب مكي أننا في اللجنة أعدنا صياغة المادة المتعلقة بهذا الأمر بحيث تنص على أن تشكل محكمة الأحداث في مبنى خاص ، ويتم الاتفاق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وليس في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية ،وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــر العــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة ، أشكر لمجلسكم الموقر الاهتمام بموضوع الأحداث الذين يجب أن يلقوا الرعاية التامة والخاصة في جميع المستويات ، ومنها مسألة التقاضي عند حدوث أي مشكلة يكون الحدث فيها طرفًا . لدي نقطتان أود توضيحهما للمجلس الموقر ، الأولى : إن إعطاء الضبطية القضائية لأشخاص محددين خاصين قد يجعل الآخرين غير قادرين على القيام بمسئولياتهم عندما تكون هناك حاجة للضبط القضائي ، ولذا نحن نرى ألا تنص المادة 23 مكرر على إعطاء الضبطية لأشخاص محددين وإنما يترك الأمر لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، وهذه المسألة قد عالجتها بعض القوانين الأخرى العربية التي عدّلت حديثًا ومنها جمهورية مصر العربية ، حيث لم تنص المادة الخاصة بذلك على إعطاء الضبطية القضائية لأشخاص محددين وإنما يترك الأمر للاتفاق بين وزير العدل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية . الثانية : النص على كون محكمة الأحداث في مبنى وزارة التنمية الاجتماعية ، وأشكر الأخت مقررة اللجنة التي ذكرت أن هذا الأمر قد تم تعديله ، ولكن أحب أن تلتفتوا إلى أن هذا المبنى الخاص يجب أن يحدد بقرار خاص من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، لأن المجلس الأعلى للقضاء سلطة وصاحب اختصاص ويجب أن يكون له رأي في تحديد هذا المكان ، وأكون شاكرًا لو عدلتم النص بحيث يكون : " في مبنى خاص يحدده وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أحب أن أوضح أننا لن نناقش مواد الاقتراح وإنما سنناقش فكرة الاقتراح ، وبعدها يرفع إلى الحكومة لصياغته كمشروع قانون ، فأرجو مراعاة ذلك . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن هذا التعديل على قانون الأحداث لا يأتي من منطلق عاطفي ، بل استجابة لمصالح فئة من الأبناء هم بأمس الحاجة للحماية والرعاية كي لا نعرضهم للضياع ، ولكي يصبحوا مواطنين صالحين ، كما يأتي هذا التعديل ضمن التوجهات العامة للنهوض بالطفولة وتوفير القوانين التي تكفل حمايتها ورعايتها وخاصة أننا التزمنا بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وبالخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على ضرورة توفير الحماية والوقاية للأطفال المعرضين للانحراف . ولا يخفى عليكم أن أحد المقاييس الأساسية لتقدم الشعوب هو مدى اهتمامها بأطفالها . لقد أوردت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل المقترح المبررات التي دعت مقدمي الاقتراح إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الأحداث ، إذ لاحظنا أن هناك بعض الثغرات في هذا القانون لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي التزمنا بها ، كما أنها تترك ثغرات يمكنها أن تسبب خللاً في التطبيق من شأنه أن يشكل ضررًا وإجحافًا بحق الطفل . ولعل أحد المنطلقات الرئيسة في هذا الاقتراح هو أن تبعية الأحداث انتقلت من وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، الأمر الذي يستدعي إجراء بعض التغييرات والتعديلات على القانون الحالي . سيدي الرئيس ، إن الاتجاهات الحديثة في التعامل مع الأطفال ينبغي أن تكون على أساس وقايتهم وحمايتهم وعندما يتصل الأمر بالأحداث فإن التعامل معهم ينبغي أن يتم على هذا الأساس حماية لهم من الانحراف ؛ لأن الأصل في العقوبة ليس التعامل معهم كجناة وإنما توفير العلاج والوقاية بالشكل الذي يتناسب مع الحدث ولا يقف حجر عثرة في سبيل مستقبله ووضعه على جادة الصواب ليصبح مواطنًا صالحًا كامل الأهلية . من هنا جاء رفع سن الحدث من سن 15 إلى 18 لأن هذه هي السن التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل باعتبار سن الطفولة حتى 18 ، كما أن الطفل تحت هذه السن يعتبر قاصرًا وغير قادر على التمييز الكامل ، ولعل أهم ما جاء في هذا المقترح هو تقسيم المراحل بالنسبة للحدث إلى ثلاث مراحل ، إذ إن من شأن ذلك أن يتعامل مع كل مرحلة عمرية وفق قدرتها على الإدراك والتمييز بدءًا بمرحلة الإعفاء من المسئولية وصولاً إلى مرحلة المسئولية الجنائية الناقصة ، إذ لا يجوز معاملة الحدث معاملة الشخص البالغ كامل الإدراك والقادر على التمييز . كما رأى مقدمو الاقتراح أن مثول الأحداث في محاكم الكبار لا يتفق مع النظرة الإنسانية المتفهمة لظروف وأحوال هؤلاء الصغار التي تقتضي وجود أماكن خاصة يتوافر لهم فيها الأمان النفسي والاختصاصيون المتفهمون القادرون على التعامل مع الحدث بصورة صحيحة مبنية على نظرة تربوية واعية . لقد تمت هذه التعديلات بالتشاور والتوافق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ، وأود هنا أن أشير إلى التعاون الكبير الذي لقيته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل من كل هذه الجهات التي قامت مشكورة بتقديم كل ما طلبناه من معلومات كانت عونًا لنا في عملنا ، وقد نص الاقتراح على منح وزارة التنمية الاجتماعية فترة انتقالية لتهيئة أوضاعها لهذا الانتقال ، ومن هنا فإننا نأمل أن تسرع وزارة التنمية الاجتماعية في تهيئة الظروف والاعتمادات المالية اللازمة لهذه المسئولية بحيث لا يقل مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة عما هو معمول به في وزارة الداخلية بل إننا نتطلع إلى ما هو أفضل وأن تتوافر الاعتمادات المالية والخدمات التي تكون على مستوى عالٍ من الجودة والإتقان ، وإننا نأمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح لأنه يصب في صالح فئة من الأبناء هم بأمس الحاجة إلى دعمنا ومساندتنا ، ويأتي في سياق التوجهات العامة للنهوض بالطفولة وتوفير القوانين التي تكفل حمايتها ورعايتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وجهت سؤالاً إلى وزير العمل في دور الانعقاد السابق وقد كان مسئولاً وقتها عن الشئون الاجتماعية عن تطبيق القانون وإلحاق مركز الأحداث وتحويله من وزارة الداخلية إلى وزارة العمل وإلى يومنا هذا لم يتم العمل به رغم وجود القانون ، وإذا كانت وزارة التنمية الاجتماعية هي المسئولة اليوم قانونًا أمام المجتمع عن مراكز الأحداث فلاشك أنه يجب أن تكون مسئولة عن إيداع الأحداث والإفراج عنهم من خلال قضاء متخصص في قضاياهم وبالصورة التي لا تتعارض مع الضبطية القضائية والالتزام بفصل السلطتين التنفيذية والقضائية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير إلى مقدمي هذا الاقتراح وإلى الأخوات والإخوة أعضاء لجنة الخدمات على رؤيتهم في تطوير المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976م وتحديثه لمواكبة التطورات الحديثة في العالم بما يتناسب وحماية ورعاية هذه الفئة في المجتمع ، وما سيحققه هذا المقترح من أهداف نبيلة تنظم أحوال هذه الفئة التي ساءت ظروفها المعيشية والاجتماعية والأسرية . وأعتقد - سيدي الرئيس - أن ما ذهب إليه مقدمو المقترح وما طلبوه من تعديل يتوافق تمامًا وما ارتبطت به مملكة البحرين في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989م والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991م حيث حددت عمر الطفل منذ ولادته حتى بلوغه 18 . وفي شأن تبعية إدارة الأحداث تؤكد أدبيات العمل الاجتماعي وسياسات الدول أن تبعية الأحداث تكون عادة مباشرة إلى وزارة التنمية الاجتماعية إلا ما ندر ومنها تكون تابعة لوزارة الداخلية ، ولنا في دول مجلس التعاون الدلائل والشواهد حيث تتبع الأحداث وزارة التنمية الاجتماعية في كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وكذلك في الدول العربية والأجنبية الأخرى ، وهذا المقترح أيضًا يتناسب مع ما يؤكده علماء الاجتماع والاختصاصيون الاجتماعيون من أنه يجب التعاطي والتعامل مع موضوع الأحداث من منظور اجتماعي وليس من منظور أمني أو غيره . سيدي الرئيس ، لا مجتمع بلا جريمة وبلا فساد وبلا هروب من المدارس والمعاهد وبلا تصدع أسري وبلا أمراض اجتماعية مختلفة ، ولكن التحدي هو كيف نتمكن من التصدي لهذه الإفرازات المجتمعية المريضة وتطبيق سبل الوقاية قبل وقوعها ؟ أرى - سيدي الرئيس - أن الوقاية خير من العلاج ، وأقترح إضافة بندين جديدين إلى بنود المادة 6 الواردة في الصفحة 202 من نصوص مقترح القانون لعدم جواز الحكم على الحدث الذي أتم 7 سنوات ولم يكمل عامه الـ 15 وذلك على النحو الآتي : " 8- متابعة حالته الأسرية بزيادة الباحثات الاجتماعيات للأسرة وتقديم العون النفسي والاجتماعي بالإضافة إلى تقديم تقارير متابعة إلى الجهة المختصة " . والبند 9 يكون كالتالي : " 9- تقديم تقرير عن الطفل من قبل المشرف الاجتماعي في المدرسة الملتحق بها الطفل " . كما أقترح استحداث إدارة أو قسم خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بدراسة هذه الظواهر المرضية بشكل مستمر وأن تضع الوزارة من خلال هذه الإدارة أو القسم في رسالتها ورؤيتها وأهدافها الحلول الوقائية بمعنى دراسة بعض ظواهر المجتمع وإفرازاته للحصانة والوقاية ، فالوقاية خير من العلاج كما قلت . ومن جانب آخر أرى أن هناك بعض المقترحات الجوهرية التي يجب تأكيدها في قانون الأحداث إذا تم نقل تبعيته نهائيًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية : أولاً : أؤكد ضرورة إنشاء محكمة متخصصة للأحداث ونيابة للأحداث وإذا أمكن شرطة مجتمعية خاصة للأحداث حفاظًا على هؤلاء الأحداث ومستقبلهم وتماشيًا مع الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن . ثانيًا : ضرورة تحديد واجبات الحدث في القانون نفسه وعدم تركها للقرار الوزاري أسوة بالمعمول به في التشريعات المقارنة . ثالثًا : إعادة النظر في العقوبات التي يمكن أن توقع على الحدث حال ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له ولاسيما الجرائم التي تنم عن خطورة إجرامية كبيرة ، الأمر الذي يتطلب تقرير عقوبات تحقق الردع فضلاً عن مراعاتها لسن الحدث ومستقبله . رابعًا : ضرورة تحديد الحالات التي يجوز فيها الإفراج الشَّرطي عن الحدث حفاظًا على مستقبله . خامسًا : ضرورة النص على سرية المحكمة بحيث لا يسمح لأحد بحضور جلسات محاكمة الحدث سوى المرخص لهم قانونًا بالحضور . سادسًا : ضرورة النص على حظر نشر صورة الحدث أو الحكم الصادر ضده حفاظًا على سمعة الحدث ومستقبله . سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع التعديلات الأخرى التي وردت في التقرير وأتمنى أن تحظى بموافقة مجلسكم الموقر مع الأخذ بما تفضل به سعادة وزير العدل من ملاحظات بحسب ما هو متبع بشأن الاقتراحات بقوانين ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن رعاية الأحداث ووقايتهم من الانحراف في سن
      مبكر ورعاية المنحرف منهم هي الخط الأول من الدفاع الاجتماعي ضد الجريمة وضد ضياع هذه الفئة ، ولكي توصي الحكومة من ضمن عنايتها لمشاكل الأحداث ، لأن الأحداث اليوم هم رجال المستقبل ، ومن الواجب رعايتهم رعاية كاملة لتخرج جيلاً صالحًا للمستقبل ، وهذا الاقتراح ضروري لتطوير المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث بما يواكب هذا التطور وبما يتطلع إليه العلم الحديث في معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف ومعالجة من يتعرض للانحراف بالشكل الذي يتناسب مع سنه . لقد مضى على إصدار قانون الأحداث ما يقارب 30 عامًا ، وكما نعلم فإن العمل خلال هذه الفترة " شهد مع الأحداث تغيرات وتطورات كثيرة تستوجب ضرورة الأخذ في الاعتبار وإجراء بعض التعديلات على مواد القانون ، فأرجو من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي وتأييدي للإخوة والأخوات أعضاء
      المجلس . لقد وجهت أسئلة أثناء اجتماع لجنة الخدمات إلى الحكومة الموقرة ، وقد كان سعادة الأخ الشيخ خالد بن علي آل خليفة وكيل وزارة العدل حاضرًا اجتماع اللجنة ، وأحب أن أبين للإخوة الأعضاء أن المقصود بالحدث هو الشخص الذي لم يتجاوز 18 سنة ، والمادة 9 من الاقتراح بقانون تشير إلى إمكانية التحاق الحدث بالتدريب المهني بأحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر وغيرها ، أي أن الحدث سيعمل ، إذن هذا الموضوع يقع ضمن عمل الأطفال ، وهناك قانون يمنع ذلك ، وهل سيكون هذا العمل بأجر أم بدونه ؟ وإذا أصيب الحدث في العمل كأن يكون في ورشة نجارة وقطعت أصابعه - لا سمح الله - فما هو نوع التعويض الذي سيحصل عليه ؟ وتحت أي قانون سيكون ذلك ؟ إذن في هذا الموضوع تناقض ، لأننا نمنع عمل الأحداث في قانون وفي هذا الاقتراح يُنص على عملهم ، فأين دور وزارة العمل في هذا الموضوع ؟ أرجو التأني والتمعن وعدم السكوت عن هذه الأمور ، فقد يستغل أصحاب الأعمال هؤلاء الأحداث ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر سعادة وزير العدل ما يتعلق بالمادة 23 المتعلقة بالضبطية القضائية ، ولقد قصد مقدمو الاقتراح من ذلك إعطاء موظفي وزارتي الداخلية والتنمية الاجتماعية مهمة القيام بصلاحيات الضبط القضائي دون إلغاء دور الآخرين . وفيما يتعلق باستفسار الأخ فؤاد الحاجي بخصوص المصطلحات فإني أوضح أن هذه المصطلحات وردت في القانون الأصلي ، ولهذا لم تر اللجنة من داعٍ لإيرادها في الاقتراح ، ويجب أن ينظر إلى هذا الاقتراح في ضوء قانون العقوبات وقانون الأحداث بكامله . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ صادق الشهابي فإن الهدف من أن يكون هناك مبنى خاص هو من أجل السرية . وردًا على مداخلة الأخ فيصل فولاذ فإن التدريب المهني يختلف عن العمل ، والمقصود في هذا الاقتراح التدريب المهني وليس العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العـــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أحب أن أعلق على ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ، فنحن في وزارة العدل لدينا ملاحظات على مواد الاقتراح سنطرحها عندما يأتي كمشروع قانون ، وهناك بعض المصطلحات تحتاج لإعادة صياغة دقيقة مثل :
      الحبس الذي هو غير السحن ، ويجب أن نلتفت إلى ذلك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .


      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخت مقررة اللجنة فأنا عندما تكلمت عن التعريفات كنت أود أن أوضح أن اللجنة أغفلت تعريفين مهمين ، وكان يجب إيضاح هذه التعريفات حتى نكون على علم وبينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، فيما يتعلق بمركز الأحداث فإن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بنقل مركز الأحداث من مسئولية وزارة الداخلية إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، والإجراءات مستمرة لإكمال الهيكل التنظيمي . وفيما يتعلق بعمل الأحداث فإن هناك قانونًا جديدًا للعمل لدى مجلس النواب ، وبه فصل كامل عن تشغيل الأحداث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والأخت مقررة اللجنة ، فأنا لا أتقبل ما قدموه من تفسير ، فالحدث من سنة واحدة حتى 18 سنة ، ولو فرضنا أن طفلاً عمره 12 سنة وأخذ إلى التدريب المهني ولنفترض أنه أخذ إلى مجمع السيف أو إلى مزرعة أو مصنع فأنا لا أرى في ذلك تدريبًا مهنيًا ، وهل سيعمل بدون أجر ؟ هذا يعتبر سخرة ، ولا أعتقد أن الإخوة يقصدون ذلك ، وهذا الأمر قابل للنقاش ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ فيصل فولاذ بخصوص التدريب المهني فقد ورد في المادة 6 من الاقتراح بقانون ما يسمى في الفقه القانوني جناية تدبير احترازي ، وفي القانون الجنائي هناك تمييز بين العقوبات المقيدة للحريات والعقوبات التي هي بمثابة تدبير احترازي ، وهذه الأخيرة هدفها اجتماعي وهو إصلاح وتأهيل مرتكبي أي جريمة ومن ضمنهم الأحداث ، وفي كل التشريعات التي تعالج موضوع الأحداث يكون من ضمن التدابير الاحترازية التي توقع كعقوبات والتي تسمى بالردع الاجتماعي ؛ يكون هناك ما يسمى بالإلحاق في التدريب المهني ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في ضوء المناقشات والآراء والملاحظات التي طرحت توصلت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني بمناسبة المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ، والمنعقد في تونس بتاريخ 17 نوفمبر 2005م . ويبدو أنه لا يوجد من يريد التحدث في هذا الموضوع .
    •  
      ​والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي ، والمنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 26-28 ديسمبر 2005م . وقد طلب الكلمة في هذا الموضوع الأخ عبدالمجيد الحواج فليتفضل .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة أعضاء الوفد على هذا التقرير كما أحب أن أهنئ الإخوة أعضاء البرلمان العربي جميعًا وأخص بالتهنئة أعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين تم تعيينهم في البرلمان العربي . ولي ملاحظة على التقرير حيث ذكر في التقرير أسماء 88 عضوًا في البرلمان ، وأنا لا أعرف أسماء من عُين من مجلسي الشورى والنواب ، ولذا أرى ضرورة أن يكون التقرير في المرات القادمة شاملاً لجميع الأمور الواردة في فهرس التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أتقدم إلى سعادتكم وإلى مكتب المجلس بالتهنئة على الاختيار الموفق ، وأشكر الأخ يوسف الصالح والأخت ألس سمعان اللذين مثلا المجلس التمثيل الطيب في هذه الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي ، حيث جسدا المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، وعبرا عن أن للمرأة والأقليات دورًا في هذا التمثيل بشكل أساس في المجتمع البحريني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشيد بمشاركة مملكة البحرين في الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي ، وكان بودي - وهذه خطوة جديدة ورائدة على المستوى العربي - أن تكون أمامنا كل الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع ، ولكن مع الأسف الشديد نجد أن الفهرس - الذي يحتوي على 6 بنود – لا يحتوي إلا وقائع الجلسات فقط ، حتى الكلمات والتي جاء ذكرها في الفهرس غير موجودة ، وكذلك الملف الصحفي والمراسلات والخلفية التاريخية عن إنشاء البرلمان العربي الانتقالي ، وهذه معلومات مهمة جدًا بالنسبة لنا كأعضاء ، وأما وضع قائمة ببنود التقرير في الفهرس فقط فأعتقد أنه إجراء غير مقبول ، وقد تكرر مثل هذا الأمر سابقًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، قد تكون المرفقات كبيرة في بعض الأحيان ، وليس هناك فائدة من إدراج الكلمات في التقرير ، فهي من وجهة نظري غير مهمة بالنسبة للتقرير ، ومن يريد الاطلاع على المزيد من المعلومات بخصوص هذا التقرير فإنها موجودة لدى الأمانة العامة ، ولا يعقل إرفاق الكلمات الافتتاحية في التقرير ، وهذا التقرير يرفع إلى اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية . تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لي شرف تمثيل المجلس الموقر في البرلمان العربي الانتقالي مع الأخت ألس سمعان ، ولقد كنا بمعيتكم - سيدي الرئيس- في حفل افتتاح هذا البرلمان العربي بتاريخ 27 - 28 ديسمبر في مقر جامعة الدولة العربية بالقاهرة ، وبحضور معالي رئيس مجلس النواب ، وقد كان حفلاً افتتاحيًا حضره معالي الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ، وقد وافينا المجلس الموقر بتقرير شامل عن وقائع هذا المؤتمر ووقائع الافتتاح ، وتركنا للأمانة العامة القرار موافاة المجلس بما تراه ضروريًا ، ومن يريد الرجوع إلى مواضيع الفهرس فهي موجودة لدى الأمانة العامة ، ومن الضروري أن نشير إلى أن البرلمان العربي الانتقالي عقد بحضور 22 دولة وقد مثّل كل دولة 4 أعضاء أي 88 عضوًا يشكلون أعضاء البرلمان العربي الانتقالي ، وانبثقت عنه لجنة تسمى لجنة 22 ، وكان لي الشرف أن أكون ممثلاً عن مملكة البحرين ، ومن مهام هذه اللجنة إعداد النظام الداخلي وتشكيل مكتبه ولجان المؤتمر ، ويقوم بإعداد النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم وسيعقد اجتماعه في 8-9 من هذا الشهر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين أن هذا التقرير خاص بهذا المجلس ، وليس له علاقة بالشعبة البرلمانية لأن الأمر متعلق بممثلي مجلس الشورى في البرلمان العربي ، وهناك قرار في الشعبة البرلمانية يقول إن أمور البرلمان العربي ليس لها علاقة بالشعبة البرلمانية ، ولن تتم إحالة التقرير إلى الشعبة البرلمانية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، جرت العادة أن تتم الإشارة إلى أنه من يريد المزيد من المعلومات حول أي تقرير فعليه الرجوع إلى الأمانة العامة ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان عدد الوثائق كبيرًا ولا يمكن طباعتها فنرجو عدم إدراج ما يشير إلى ذلك في الفهرس ، ويكتفى بالإشارة إلى أن هناك وثائق لدى الأمانة العامة ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد تم إدراجها في الفهرس حتى يعرف الأعضاء أنها موجودة في التقرير ومن يريد الاطلاع عليها فهي موجودة لدى الأمانة العامة . تفضلي الأخت ألس
      سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه على كلام الأخ يوسف الصالح ، ولكني أود أن أتقدم إلى رئيس وأعضاء مكتب المجلس بالشكر على اختياري والأخ يوسف الصالح لتمثيل المجلس في هذا المؤتمر وأرجو أن نكون خير من يمثل هذا المجلس وخير من يمثل مملكة البحرين في هذا البرلمان ، وهناك لجنة تسمى لجنة 22 أي أن لكل دولة عربية ممثلاً واحدًا في هذه اللجنة وهي تجتمع بانتظام ، وقد اخترنا نحن أعضاء وفد مملكة البحرين الأخ يوسف الصالح كي يمثلنا في هذه اللجنة ، وسنوافيكم بخطوات عمل هذه اللجنة . مرة أخرى أشكر رئيس وأعضاء مكتب المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       


      (رفعت الجلسة عند الساعة  1:15  ظهرًا)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي     عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
      رئيس مجلس الشورى                       الأمين العام لمجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/5/13/14/15/16/17/18/29/44/53/54/55/56/57/60/70/78/79/80/81/82
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/38/44/55/77
    03
    وزير العدل
    الصفحة :69/76
    04
    وزير العمل
    الصفحة :58
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/31/67
    06
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/13/36/67
    07
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :4/16/45/70/80/81
    08
    إبراهيم نونو
    الصفحة :5/14/15/16/17/42
    09
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :18/29/46
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :30/39/43/50/52/81
    11
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :32
    12
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :33/66/77
    13
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :34/49
    14
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :35
    15
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :37
    16
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :37/56
    17
    فيصل فولاذ
    الصفحة :51/75/77/79
    18
    خالد المسقطي
    الصفحة :44/54
    19
    حمد النعيمي
    الصفحة :47
    20
    محمد حسن باقر
    الصفحة :47
    21
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :48/72
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :48/57/59
    23
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :50
    24
    يوسف الصالح
    الصفحة :53/80
    25
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :56
    26
    ألس سمعان
    الصفحة :60/65/69/76/78/82
    27
    صادق الشهابي
    الصفحة :73
    28
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :74
    29
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :79
    30
    المدير العام لدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :78
    31
    الوكيل المساعد للشئون المالية بوزارة المالية
    الصفحة :41
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :55

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (14) قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: منصور حسن بن رجب، جميل علي المتروك، إبراهيم محمد بشمي، خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو، عصام يوسف جناحي.
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية. 
    4) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه.
    5) أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003م إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع:
    6) أجاب صاحب السعادة وزير العمل عن سؤال سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الآليات والأدوات التي ستستعين بها الوزارة لضمان إرساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة التي تتوافر فيها برامج تدريب جدية ومناسبة ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك.
    البند الخامس:
    ​7) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
    8) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة.
    9) الموافقة على المواد (1 ، 2 ، 3) كما جاءت من الحكومة.
    10) الموافقة على المشروع في مجموعة على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس:
    11) الموافقة على إعادة مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته من جديد.
    البند السابع:
    12) جواز النظر في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الثامن:
    13) أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني بمناسبة المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ، والمنعقد في تونس بتاريخ 17 نوفمبر 2005م.
    البند التاسع:
    14) تم التعليق على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي، والمنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 26 – 28 ديسمبر 2005م.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S17/PublishingImages/LT1CP4S17.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 08:15 AM
    • وصلات الجلسة