الجلسة السادسة عشرة -السابع والعشرين من شهر فبراير 2006م
  • الجلسة السادسة عشرة -السابع والعشرين من شهر فبراير 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    الاثنين 27/2/2006م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص الموافقة على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي) . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن قانونية اشتراط البنوك العاملة بالمملكة إعفاءها من أي مسئولية نتيجة لعدم حصول المكتتبين على أي من أسهم شركة (دانة غاز) الإماراتية ؛ وذلك مقابل استعادة مبالغهم ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن خطة الوزارة لإعادة تقييم البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن العُهَد المالية .
  • 08
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ؛ ابتداءً من المادة (3) .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة .
  • 11
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الاجتماع البرلماني بمناسبة المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنعقد في تونس بتاريخ 17 نوفمبر 2005م .
  • 12
    تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة الأولى للبرلمان العربي الانتقالي ، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 2628 ديسمبر 2005م .
  • 13
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة السادسة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • ​الرقـم : 16 
    التاريخ :  28 محرم  1427هـ
        27 فبراير 2006م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر محرم 1427هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر فبراير 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية .
      2- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      3- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      4- سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
      • من وزارة الخارجية :
      1- الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مدير إدارة الشئون القانونية .
      2- السيد أحمد محمد الدوسري مدير مكتب الوزير .
      3- السيد يوسف إبراهيم الجودر القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية .
      4-  الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونــي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      2-  السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      3- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .
      4- السيد عبدالرؤوف أحمد مكي من إدارة العلاقات العامة .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد نبيل جمعة الدوي مدير إدارة الخزنة .
      2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة الصناعة والتجارة :
      1- السيد نادر المؤيد وكيل الوزارة .
      3- السيد يوسف علي حسن الوكيل المساعد للإدارة الصناعية .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيد سلمان درباس مدير إدارة الرعاية الاجتماعية .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .
      • من مؤسسة نقد البحرين :
      1- السيد خالد حمد عبدالرحمن المدير التنفيذي للرقابة المصرفية .
      2- السيد يوسف حسن يعقوب مدير إدارة مراقبة مصارف التجزئة .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد  اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : صادق الشهابي ومحمد حسن باقر والدكتور منصور العريض وحمد النعيمي والدكتور الشيخ علي آل خليفة وعصام جناحي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 110 السطر الأخير أرجو تغيير عبارة
      " بدلاً من عبارة الذي ينص على ( إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم ) " لتكون " بدلاً من العبارة التي تنص على ( لتنظيم السلطة الإشرافي والرقابة على أعمالهم ) " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 189 السطر 6 أرجو تغيير كلمة
      " الدولية " إلى كلمة " العربية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 173 السطر 12 أرجو تغيير عبارة
      " وتكامله " إلى عبارة " وتكافله " ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 186 السطر 2 أرجو تغيير عبارة " وعندنا نضع عبارة ( بشكل دائم ) فإننا أخللنا " إلى عبارة " وعندما نضع عبارة ( بشكل
      دائم ) فإننا نكون قد أخللنا " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة ابن أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب وموافقته على ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي . وقد قمت بإحالة المشروع إلى الحكومة تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام ) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 57 لسنة 2005م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلتني رسالة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ جمال فخرو بشأن عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبق لهذا المجلس أن ناقش هذا السؤال في غياب سعادة وزير المالية في جلسة سابقة ، وأنا أثمن إصراركم - سيدي الرئيس - وإصرار مكتب المجلس على إدراج هذا السؤال مرة أخرى على جدول الأعمال لكي يحضر سعادة الوزير هذه الجلسة ويرد على استفساري عن هذا السؤال . سيدي الرئيس ، واضح من الرد أن سعادة الوزير يريد القول أن السؤال يتعلق بوزير العمل لكون الأمر متعلقًا بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . لقد كان سؤالي واضحًا ويتعلق بمدى التزام الحكومة بتغطية العجز في صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد ، وبالتالي فإن تغطية أي عجز هي من اختصاص المالية العامة أي هي من اختصاص وزارة المالية وليست أي وزارة أخرى ، ولكن عندما يأتي الرد بأن السؤال متعلق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن فيه تقليلاً من شأن هذا السؤال . لقد وضحنا مرارًا وتكرارًا لمعالي وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن الهدف من هذا السؤال هو معرفة مدى التزام الحكومة بتغطية العجز ، وكما أفاد بذلك سعادة وزير المالية في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية عند مناقشة الميزانية العامة حيث لم تلتزم الحكومة بتغطية التزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في حين أنها معنية بمصالح مواطنين بحرينيين ، وكلا الصندوقين قد أسس لكي يغطي احتياجات المواطنين البحرينيين عند الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وبالتالي لا يمكن أن يأتي معالي الوزير ويقول : إن هذا السؤال متعلق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في حين أن تغطية العجز ستكون من المالية العامة للدولة التي هي أموال المواطن البحريني وهي ليست حكرًا على موظفي الحكومة ، هذا أولاً . ثانيًا : تقرير ديوان الرقابة المالية كان واضحًا بتحميل وزارة المالية الالتزام بالعجوزات المترتبة على هذه الصناديق ، وسبق أن قرأت في هذا المجلس ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية وسأقرأه مرة ثانية بحضور معالي الوزير ، يقول ديوان الرقابة المالية : خاصة أنه إذا ما أضيف العجز الاكتواري للهيئتين إلى الدين العام للدولة - وكلاهما عبء على الاقتصاد الوطني - فإن إجمالي الالتزام الحكومي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة . فالسلطة الرقابية أو الذي مثل ديوان الرقابة المالية أيضًا يرى أن وزارة المالية مسئولة عن تغطية العجوزات في الصناديق ، وبالتالي أعجب عندما يأتي جواب سعادة وزير المالية بعدم الاختصاص . ثالثًا : إن من يقرر جهة الاختصاص هو مجلسكم الموقر ومكتب المجلس عملاً بأحكام المادة 127 من اللائحة الداخلية ، وربما يكون معالي الوزير على بينة منها ، ولكن أيضًا سأقرأ جزءًا من هذه المادة ، تقول المادة : " يجب أن يكون السؤال موقعًا من مقدمه ، ومكتوبًا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع ، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ، ولا يكون متعلقًا بمصلحة خاصة بالسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه ، وأن يقتصر على الأمور التي يراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها ، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد ، وألا يكون متعلقًا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال ، أو يتضمن طلب معلومات أو إحصائيات لا تتعلق بموضوع السؤال . فإذا لم تتوافر في السؤال هذه الشروط جاز لمكتب المجلس استبعاده " ، ومكتب المجلس أقر أن هذا السؤال الذي يتضمن كافة شروط المادة 127 ، فعندما يأتي معالي الوزير ويقول إنه ليس المسئول عن الإجابة عن هذا السؤال فمعنى ذلك أن مجلسكم الموقر ومكتب المجلس لم يراعيا الدقة في تطبيق أحكام المادة 127 من اللائحة الداخلية ، وأنا على يقين أن مكتب المجلس كان على بينة من صحة السؤال وصحة إرساله إلى الجهة المسئولة عنه ، وبالتالي وُجه السؤال إلى معالي وزير المالية ، وأتمنى عليكم وعلى سعادة وزير المالية أن يقبل هذا السؤال ويجيب عنه الإجابة التي قد تكون شافية لغليل الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزير الماليــــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، الحكومة ملتزمة بالقوانين وبكل ما يتعلق بالأجهزة الحكومية ، وبالتالي فإن كل ما يتعلق بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية موجود في قانون الهيئة نفسها ، وهناك شخص مسئول أمام القانون فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات المترتبة على هذه الهيئة ، ولهذا كان الرد على السؤال بعدم الاختصاص لأن وزارة المالية مسئولة عن المالية العامة ، ومسئولة - أيضًا - عن تنفيذ التزامات الحكومة وفقًا للقوانين الموجودة ، ولكن إذا كانت هناك رغبة في النظر إلى مدى الالتزام بالقانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بتفصيل أكثر فإن هناك جهة مختصة هي أولى بالرد على هذا الاستفسار ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق آخر ، معالي الوزير يتكلم عن إحالة الموضوع إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، في حين أن السؤال لا يتعلق بهذه الهيئة ولا يتعلق بالوزير المسئول عن الهيئة ، وإنما يتعلق السؤال بالمالية العامة ، فهناك مالية عامة للدولة والوزير صرح بذلك دون أن يكون هناك قانون ، وأنا أوجه السؤال الآن إلى الوزير ، فقد ذكر سعادته في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بأن الحكومة ملتزمة ، فأين القانون الذي يقول إن الحكومة ملتزمة ؟ نحن لا نتكلم عن الناحية القانونية بل نتكلم عن الناحية الاعتبارية بأن الدولة مسئولة مسئولية تامة عن التزامات هذه الصناديق ، ولو لم تكن مسئولة لعمّت الفوضى في البلد نتيجة فقدان 70 ألف مواطن بحريني أو أكثر مدخراتهم وحقوقهم ، ونحن نريد من سعادة الوزير أن يُطمئن البحرينيين المؤمن عليهم في الحكومة أو في القطاع الخاص بأن الحكومة سوف تفي بالتزاماتها تجاه هذا العجز ، وهذه ليست مسئولية الوزير المعني بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والوزير المعني بالهيئة سوف يتكلم ضمن حدود قانون التأمينات الاجتماعية ، والسؤال كان عن الالتزام بقانون التأمينات الاجتماعية ، فأين التزام الحكومة في هذا الجانب ؟ هل المواطن الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية سوف يحصل على أمواله عندما يحين موعد تقاعده أم سيحصل أولاده على التعويض المناسب عند وفاته أو إصابته بالعجز ؟ هذا هو السؤال المهم ، والكل يعلم بالعجوزات التي تواجه صناديق التقاعد ، وإذا لم يستمع المواطن إلى الحكومة تقول إنها ملتزمة بهذه الصناديق فستعم الفوضى في هذا البلد ، لأن هذه الأموال هي مدخرات الناس ، وبالتالي أعجب من رد الإخوان في الحكومة بهذه الطريقة وتضييق السؤال وحصره في التأمينات الاجتماعية ، وليس لدي مانع من أن يوجه السؤال إلى الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية إذا كان في ذلك حل للمشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزير الماليــــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، النقطة التي ذكر الأخ جمال فخرو تتعلق بالمسئولية عن التأمينات الاجتماعية ، ولابد أن يكون لكل جهاز يُنشأ وزير مختص ، وبالتالي مسئولية تأسيس هذا الجهاز وكل القوانين المتعلقة به مرتبطة بقانون التأمينات الاجتماعية والتي لها وزير مختص بها ، وأعتقد أنني عندما أجبت بعدم الاختصاص كنت أتوقع أن يعاد توجيه السؤال إلى الجهة المختصة ولكي تختصر المدة ونحصل على الجواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأشكر سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على
      إجابته ، الأخ فيصل فولاذ لديه نقطة نظام ولكن لا يمكن لغير السائل أن يطرح نقطة نظام ...

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لدي نقطة نظام حسب اللائحة الداخلية وأرجو من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      نقطة نظام تطرح عند مناقشة مشروع قانون فقط وليس عند مناقشة
      الأسئلة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لمناقشة الأسئلة فإنها تكون بين السائل والوزير الذي وجه إليه السؤال ، ولا يجوز لأعضاء آخرين أن يتدخلوا في النقاش الذي يدور بين السائل والوزير الذي وجه إليه السؤال ، وبحسب القواعد التي اتبعت فإن السؤال وجه إلى الوزير وسعادته قد حضر ودارت المناقشة حول الموضوع وليس هناك مجال لإثارة نقطة نظام في هذا المجال ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ (مقاطعًا) :
      لدي نقطة نظام بخصوص وضع هذا السؤال على جدول الأعمال وهي لا تتعلق بالتدخل بين السائل والوزير المختص بالرد .

    •  

      الرئيــــس (موضحًا أكثر) :
      بنود جدول الأعمال وضعها صحيح ، وتستطيع أن تثير هذه النقطة كتابيًا وتقدمها إلى مكتب المجلس ونحن مستعدون للإجابة عنها . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى سعادة وزير المالية والمقدم من الأخ راشد السبت بشأن قانونية اشتراط البنوك العاملة بالمملكة إعفاءها من أي مسئولية نتيجة لعدم حصول المكتتبين على أي من أسهم شركة ( دانة غاز ) الإماراتية ؛ وذلك مقابل استعادة مبالغهم . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أولاً معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية على تفضله بالإجابة عن السؤال المقدم إليه من قبلي ، حول مدى قانونية ما قام به أحد البنوك من اشتراط إعفائه من أي مسئولية عن عدم حصول المكتتبين على أي من أسهم شركة دانة غاز الإماراتية وذلك مقابل استعادة مبالغهم ، وما هي الإجراءات التي قامت بها مؤسسة نقد البحرين لحل المشكلة ؟ سيدي الرئيس ، الرد الذي وصلنا من وزير المالية هو تحليل ممتاز عن أبعاد المشاكل التي تحدث في هذه الحالات ، فهو شرح لمهام فرع البنك ويتراوح فيما حدث من أخطاء في الاحتمالات التالية : الاحتمال الأول : أن عملية الاكتتاب لم تتم ، وأعطى عدة أسباب منها عدم استيفاء المكتتب للشروط المطلوبة أو عدم قيام المكتتب بإتمام جميع الإجراءات اللازمة لسبب أو لآخر ، واعتبرت هذه حالة أولى ثم ألقيت المسئولية على عاتق المكتب نفسه بعد سرد الاحتمالات السابقة . ثم أعطي احتمال آخر هو فقدان البنك لطلب الاكتتاب وعدم إتمام بعض الإجراءات من قبل موظفي البنك أو الشركة التي تقوم بنقل الوثائق كحالة ثانية . وخلص الرد إلى أنه في حالة أن يكون البنك أو الشركة الناقلة هي المسئولة فإنه لا يحق للبنك أن يتخلى أو يشترط إعفاءه من المسئولية عن عدم حصول المكتتبين على أسهم الشركة . والجواب المقدم لنا هو أقرب إلى التحليل منه إلى الواقع ، فقد كان سؤالنا ينصب حول مدى قانونية ما قام به البنك ؟ الأمر الذي لم يظهر في الإجابة لأنها لم تبين ما حدث فعلاً ، إنما هناك احتمالات كثيرة كما بينا سابقًا ، ولكي لا تحدث مثل هذه الأمور مرة أخرى كان بودنا تحديد المسئول عن الخطإ وعدم ترك الباب مفتوحًا للاحتمالات ، فالمسئول إما المكتتب أو البنك أو الشركة الناقلة ، ولم نعرف من هو المتسبب فيما حدث . وعندما لا تتحدد المسئولية عن المخطئ الحقيقي فقد يفهم من البنك بأنه لم تثبت عليه المسئولية ، حيث إن الاتفاق مع البنك ترك الباب مفتوحًا على مجموعة من الاحتمالات منها مسئولية المكتتب ، وإن الاتفاق مع البنك تم على ضرورة تعويض المستثمرين في جميع الحالات التي يكون فيها البنك مسئولاً عن التقصير . ولم نعلم ما إذا قامت المؤسسة بإلزام البنك بنشر بيان الاكتتاب وشروطه في الصحف المحلية أسوة بما تم عمله في الإمارات وذلك لاطلاع المكتتبين في البحرين على ذلك وليكونوا على بينة وعلم . وما يمكن الإشارة إليه هو أن مؤسسة نقد البحرين - وإن كانت قد وجهت البنك إلى حل المشكلة القائمة بينه وبين المكتتبين ، إلا أن من واجب المؤسسة اتخاذ إجراء إداري بحق البنك إذا ثبت تقصيره لم توضح من هو المقصر في عدم إتمام عملية الاكتتاب وذلك كحفظ للحق العام ، والمتمثل في قيام مؤسسة نقد البحرين بتنظيم ورقابة نظام الائتمان والنظام المصرفي في المملكة عمومًا ، وذلك وفقًا للمادة الثالثة من قانون إنشاء المؤسسة ، لاسيما إذا أخذنا في الاعتبار ما للقطاع المصرفي من أهمية كبيرة في المملكة ، وما يمكن أن يؤثر سلبًا في سمعة القطاع المصرفي إذا ما تم تكرار قيام هذا البنك أو غيره بمخالفات أو تقصير أو إهمال دون أن تطالهه رقابة مؤسسة نقد البحرين ، وتتخذ ضده أي إجراءات تعزز من مصداقية العمل المصرفي في البلاد . سيدي الرئيس ، أشكر مرة أخرى سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على استجابته السريعة على سؤالنا مع تمنياتي له بالتوفيق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزير الماليــــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، لدي تعقيب بسيط ، هذه العملية جرت خارج مملكة
      البحرين ، وحسب آخر المعلومات التي استلمتها بعد تقديم الجواب فإن كثيرًا من المشاكل التي كانت موجودة تم حلها وتم تعويض الأشخاص المتضررين . هذه العملية تمت بين المكتتبين ومؤسسة مالية ، وإذا كان هناك خلاف فإن القضاء هو المكان الصحيح لمعالجته ، ومن باب التعاون معكم أحببت أن أوصل إليكم هذه المعلومات ،  والبنك كان متعاونًا معنا في إعطائنا كل التفاصيل ومعالجتها بأسرع وقت ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان سؤالي يرتكز على عدة عناصر أولاً : قانونية ما قام به البنك مع المكتتبين ، وهل أسلوب الابتزاز الذي اتبعه البنك صحيح أو قانوني ؟ ثانيًا : صحة المعلومات التي تناقلتها الصحف حول عدد المكتتبين من 400 - 500 متضرر . ثالثًا : صحة الشرط الذي وضعه البنك على المكتتبين وهو أنه لن يعيد إليهم المبالغ إلا إذا أعفي من المسئولية عما حدث . رابعًا : الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد لمعالجة هذه المشكلة ، فيما عدا الإجراءات التي انحصرت في الاتفاق غير الملزم للبنك ولم أجد إجابة واضحة عن سؤالي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزير الماليـــــــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، سأحتاج إلى ذكر بعض الأرقام ، فحتى تاريخ 23 فبراير 2006م تم تعويض 262 طالبًا للتعويض ، واستلم 231 منهم تعويضاتهم وهي المبالغ الأساسية التي وضعوها ، وهذه التعويضات أعطيت حسب سعر السهم الموجود في البورصة وسعر التداول والنسبة التي كانوا سيحصلون عليها ، وهناك 26 حالة إضافية من الحالات الباقية ومبالغهم متوفرة وينتظر أن يتقدموا لاستلامها ، وهناك 18 حالة في انتظار مزيد من المعلومات بشأنها حتى يتم تقييمها ومعالجتها ، فأعتقد أن الموضوع تم حله ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الخارجية ، والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن خطة الوزارة لإعادة تقييم البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكراً سيدي الرئيس ، أتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي الوزير على الرد الذي قدمه بخصوص البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج . فقد بين لنا الخطة والسياسة التي تعمل بها الوزارة لتطوير ورفع الأداء الدبلوماسي ، لما لأفراد البعثات من أهمية بالغة في إظهار وإشهار وتسويق البحرين خارجيًا ، أيضًا بيّن لنا حرص الوزارة على دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يجسد رؤية للحاضر والمستقبل سواءً للوطن أو المواطن . كذلك وضح لنا الإستراتيجية التي تقوم عليها الوزارة في تنفيذ سياستها وتحقيق الأهداف الخارجية ومصالح المملكة في جميع الجوانب ، وأن هناك تواصلاً مع ما كان يطبق إبان رئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لوزارة الخارجية ، وتمنيت لو أن الرد قد ألقى بعض الضوء على ما سوف تقوم به الوزارة من تطوير وتحديث للعمل في السلك الدبلوماسي البحريني ليعكس الرسالة الجديدة لمملكة البحرين التي اعتمدتها  بعد المشروع الإصلاحي الديمقراطي لجلالة الملك حفظه الله في الحرية الاقتصادية والحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والمشاركة في اتخاذ القرار .   كما أود أن أشير إلى ضرورة التركيز على تقوية وتفعيل الدور الذي يقوم به السفراء البحرينيون في بلدان العالم ، من خلال تحويل البعثات الدبلوماسية البحرينية إلى مراكز متميزة للتمثيل والتفاوض الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الخدمات لرجال الأعمال ، بالإضافة إلى جعلها أكثر نشاطًا في الترويج السياحي وتقديم المعلومات عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المتاحة في المملكة . كذلك لابد من توسيع آفاق عمل الدبلوماسية البحرينية وتطوير آليات تنفيذها وإعطائها دورًا شموليًا يتخطى الإطار التقليدي من خلال قيام سفاراتنا بأخذ زمام المبادرة في مجال تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص في الخارج من أجل جذب الاستثمارات إلى المملكة ، وتطوير العلاقات الاقتصادية وذلك ضمن السعي لإحداث نقلة نوعية في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة ، ولابد لهذه الاستثمارات أن تقوم على أسس مدروسة لتوفير بيئة اقتصادية سليمة ومناخ استثماري مناسب يشجع على استقطاب الاستثمارات وتقديم الحوافز المناسبة والتسهيلات
      الممكنة ، خصوصًا أن المملكة تسعى جاهدة لاتخاذ تدابير وقرارات تساهم في إرساء معايير موضوعية تتسم بالشفافية والوضوح لتسهيل الإجراءات والاستجابة لمتطلبات تعزيز بيئة الاستثمار ، وبالتالي سينعكس هذا إيجابًا على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل . معالي الوزير ، عليكم الأخذ في الاعتبار أهمية وجود ثقافة جديدة للعمل الدبلوماسي ، ثقافة يؤمن بها كافة العاملين في الوزارة ويتخذون منها منهجًا لهم عنوانها ( ضرورة الانطلاق نحو آفاق جديدة من التميز والعطاء ) ليس فقط على الصعيد السياسي ، بل في كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لما فيه خير الوطن وصالحه ، أيضًا على الوزارة أن تطور أساليب العمل الدبلوماسي وآلياته لمواكبة المتطلبات والتحديات التي فرضها الواقع الجديد ، وضرورة الارتقاء بها لتكون قادرة على تمثيل البحرين في المحافل الدولية وفتح أبواب التعاون مع دول العالم الأخرى ، كما لا ننسى - أيضًا - ضرورة التحفيز والتشجيع المستمر لسفراء البحرين المبتعثين للخارج ، والتواصل معهم وتزويدهم بالتوجيهات والمعلومات والنشرات الاقتصادية باستمرار للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة وتعزيز التجارة ، كذلك تقييم إنجازاتهم وما حققوه من عوائد سياسية واقتصادية واجتماعية . وأخيًرا أود أن أؤكد لكم ضرورة متابعة البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج ، واستمرار تطويرها وتدريب العاملين فيها بما يتناسب ومتطلبات المصالح الوطنية للمملكة ، ورفع كفاءة أدائهم في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وما أعرفه عنكم - معالي الوزير - إنكم قادرون على تنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه ، وأنكم دون شك سوف تطورون العمل الدبلوماسي إن شاء الله ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية .

      وزيــــر الخارجيـــــة :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة . أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على سؤاله وقد حاولت أن يكون جوابي الكتابي واضحًا ولكن هناك بعض النقاط التي
      أود أن أشير إليها وأتوسع في طرحها ، وقد أشار إليها الأخ السائل الآن في معرض تعقيبه ، وأرجو أن أكون قادرًا على الرد على الأسئلة التي أثارها . بالنسبة للدبلوماسية البحرينية فإني أؤكد أنني تسلمت منصب الوزارة وأنا متكئ على رصيد دولي كبير حظيت به البحرين بناه معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، رصيد من الاحترام والتقدير والكلمة المسموعة والرأي الواضح في مختلف دول العالم ، وهذا أمر نفخر به وتفخر به البحرين أمام الدول الأخرى وهو ما نبني عليه ، فالسياسة هي سياسة تطوير وبناء وليست بسياسة تغيير كما يراها البعض . بالنسبة لملامح السياسة ، فهي ملامح كثيرة منها ملامح عن كيفية تطوير العمل الدبلوماسي والحفاظ على السمعة التي اكتسبتها المملكة وملامح عن كيفية تطوير أداء الموظفين للقيام بهذه المهمة والارتقاء
      بها . هناك مشروع قانون جديد خاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي قيد الدراسة وسيصل إلى مجلسكم الموقر ونتمنى عليكم الدعم ، وهو ما سيحفظ حقوق الدبلوماسيين وسيطور أداءهم وسيعطيهم من الميزات ما يجعل كثيرًا من أبناء البحرين من ذوي القدرات والمتميزين ينضمون إلى العمل الدبلوماسي . والأمر الآخر هو رفع مستوى الأداء الوظيفي للموظفين ، فهناك الكثير من الدورات في كثير من دول العالم وفي الأمم المتحدة وفي لجانها المتخصصة وفي كثير من المعاهد ، وقد طلبنا من كثير من الدول الكبرى توفير دورات دراسية في هذه المجالات للدبلوماسيين البحرينيين وتلقينا عددًا من الردود ، وسنبعث مجموعة من الدبلوماسيين لتدريبهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات كالعلاقات الدولية واللغات الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية وغيرها ، والأمور الاختصاصية في لجان الأمم المتحدة ، وهذا سيؤدي بلاشك إلى رفع مستوى أدائهم . مجال آخر هو دور المرأة البحرينية في المحافل الدولية ، والمرأة البحرينية كان لها دور كبير في بناء وطننا وكان لها دور كبير في وزارة الخارجية نفسها ، ووصلت المرأة الدبلوماسية إلى مستويات عالية في الوزارة حيث وصلت إلى مستوى سفيرة في فرنسا ، وكذلك نحن الآن ندعم ترشيح الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وهذا شرف عظيم لمملكة البحرين ، ومازلنا نتلقى يوميًا الدعم من الدول ، إضافة إلى أننا مستمرون في توظيف الدبلوماسيات ، وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للمرأة لرفع مستوى الدعم وتمكين المرأة أكثر في وزارة الخارجية وفي السفارات للمشاركة في المحافل الدولية أو في مجالس إدارات العديد من المؤسسات التي أصبحت البحرين عضوًا فيها ومنها مؤسسة المستقبل التي أنشئت بعد عقد منتدى المستقبل في البحرين . وهناك مجال آخر وهو فتح سفارات جديدة في دول أخرى ، ففي الحقيقة أن عدد سفارات المملكة محدود جدًا في أماكن مهمة جدًا ، ولكن هناك عواصم مهمة أيضًا في آسيا وأوروبا تحتاج المملكة إلى فتح سفارات فيها ، ونحن الآن نقوم بوضع خطة لفتح عدد من السفارات الجديدة ، وسيعين فيها دبلوماسيون بحرينيون يقدمون الصورة الحقيقة لما يجري هناك خدمةً لمصالح بلدنا في الخارج . وفيما يتعلق بتطبيق نظام الجودة فقد اتفقنا مع ديوان الخدمة المدنية على ذلك والتقينا بخبراء من الديوان ، وسنطبق نظام الجودة في الوزارة وهو أمر سيستغرق وقتًا بين سنة ونصف إلى سنتين ، ونتمنى أن يوفقنا الله في هذا المجال وأن نحوز على شهادة نظام الجودة التي تعد مقياسًا لأداء العمل والنجاح فيه . هذا من ناحية إدارية وأرجو أن أكون قد غطيتها ، وإذا كانت هناك نقطة غفلت عنها فأرجو تذكيري بها . ومن ناحية سياسية فإن البحرين عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولها دور مهم في هذا المجلس وسنواصل عملنا لتقوية هذا المجلس ، وكذلك البحرين عضو في جامعة الدول العربية ، وأيضًا أمامنا قمة عربية قادمة وسنشارك في اجتماع المجلس بعد يومين وفي اجتماع جامعة الدول العربية بعد 4 أيام ، وسنواصل التنسيق مع أشقائنا ، فهذه سياسة ثابتة بنيناها وسنبني عليها أكثر إن شاء الله . وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية ، فلنا تواصل معها كمنظمات حقوق الإنسان في أوروبا وتأتي إلينا وفود من قبلها وتزورها وفود من قبلنا وقد تعلمنا منها الكثير ، وأبدينا لها الصورة الواضحة في هذه المجالات ، فالتواصل الدائم والمباشر مع هذه المنظمات جزء من سياستنا . وبالنسبة للتعاون مع المجلس الوطني بغرفتيه ، فإننا نتطلع إلى التعاون الدائم ، وقد تشرفت بمقابلة معالي الرئيس وقابلت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وشرحت بعض النقاط المتعلقة بالعمل الدبلوماسي ، وتشرفت بأخذ آرائهم وهي آراء سديدة وسنطبقها ونعمل معًا ونتعاون في المجالات كافة . أشار الأخ السائل إلى التركيز على الجانب الاقتصادي ، وقد أصبح الدور المهم للسفارات مرتكزًا على الجانب الاقتصادي واستقطاب الاستثمار إلى البحرين ، وعلى هذا الأساس نظمنا دورة مع مجلس التنمية الاقتصادية شارك فيها العديد من السفراء والموظفين من الوزارة ومن خارجها ، وسيتكرر عقد مثل هذه الدورة لتقوية قدراتهم وإثراء معلوماتهم من ناحية كيفية استقطاب الاستثمار والنجاح في ذلك ، إذن من أهم الأمور التي نركز عليها الآن هو الجانب الاقتصادي لأن هذا الدور هو أهم دور تقوم به السفارات في العالم . أرجو أن أكون قد وفيت بعض الأسئلة حقها من الإجابة وألقيت الضوء عليها ، وإذا كانت هناك استفسارات أخرى فأنا حاضر للإجابة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وبدوري أشكر معالي الوزير لتعقيبه وأنا متأكد من كفاءة سعادته في إدارة العمل الدبلوماسي ، وقد عايشت ذلك عن قرب إبان عملي معه في اللجنة الشعبية للفعاليات الشعبية وفي الكثير من المجالات التي برز فيها نتيجة عمله المخلص الدؤوب . وفي الوقت نفسه أحب أن أؤكد هنا تأييدنا لتولي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون ذلك دعمًا لمملكة البحرين وللمرأة البحرينية بالذات ، وقد أثبتت الشيخة هيا نجاحًا باهرًا في عملها الدبلوماسي أثناء رئاستها للبعثة الدبلوماسية في فرنسا . أشكر معالي الوزير وأتمنى له التوفيق ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الوزير لا لرده المسهب فقط بل كذلك لتعاونه الكبير مع المجلس وقدومه هنا والالتقاء بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتحدث معها بكل صراحة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن العهد المالية ، وقد تقدم 5 أعضاء بطلب إعادة المداولة في المادة 32 من مشروع القانون ، وسوف أسمح للأخ السيد حبيب مكي بعرض أسباب المداولة ، فإذا وافق المجلس على طلب إعادة المداولة فسنقوم بذلك وإلا فسنعتمد النص السابق . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طلبنا إعادة المداولة في المادة 32 من مشروع قانون العهد المالية وذلك للأسباب التالية : 1- بما أن المجلس الموقر قد أجرى تعديلاً في نص عنوان هذه المادة مستبدلاً هذا العنوان من " إشراف ورقابة المؤسسة على أمناء العهد " إلى " إشراف المؤسسة ورقابتها على العهد المالية والأمناء المرخص لهم " ، كما طال هذا التعديل متن النص من " يخضع أمناء العهد لإشراف ورقابة ... " إلى " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم لإشراف ورقابة ... " ، أي أن إشراف ورقابة المؤسسة لم تعد قاصرة على الأمناء المرخص لهم فقط بل طالت العهد ذاتها ، وحيث إن هذا النص الذي وافق عليه مجلسكم الموقر ينتهي بعبارة " ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على أعمالهم " دون أن ينال هذا النص حقه من التعديل ليتسق مع التعديلات السابقة التي أقررتموها فجاء قرار محافظ المؤسسة مغطيًا تنظيم سلطة الإشراف والرقابة فقط على أعمال الأمناء غافلاً عن تنظيم الإشراف والرقابة على العهد ؛ فإن السياق يقتضي تعديلاً في الفقرة الأخيرة من النص ليستقيم هذا النص بحيث تصبح العبارة كالتالي : " ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على العهد المالية وأعمال الأمناء المرخص لهم " ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة مداولة المادة 32 من مشروع القانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تعاد مداولة هذه المادة . تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة المادة بالتعديل المطلوب .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون نص المادة 32 بعد التعديل كالتالي : " تخضع العهد المالية والأمناء المرخص لهم لإشراف المؤسسة ورقابتها ، ويصدر محافظ المؤسسة قرارًا بتنظيم سلطة الإشراف والرقابة على العهد المالية وأعمال الأمناء المرخص لهم " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التعديل الذي قرأه الأخ السيد حبيب مكي تعديل مناسب ونحن في اللجنة نوافق عليه وأرجو من المجلس أن يوافق عليه أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور ؟

       

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وهناك مادة أعيدت إلى اللجنة ، وعليه لن نأخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه . الآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون العهد المالية ، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية ؟

      (موافقة بالإجماع)

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وسنأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين . وسنبدأ بالمادة 3 ، وأطلب من الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو وداد الفاضـل :
      المادة 3 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعمل الوزارة التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان . ويجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - استحداث مجالات أخرى أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة " . توصية اللجنة : ● إعادة صياغة هذه المادة وذلك لتحديد الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للمعاقين على سبيل المثال لا الحصر . ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة وذلك لوجود شبهة دستورية فيها كما درج المجلس على إلغاء النصوص المماثلة في مشروعات القوانين السابقة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية ، بالتنسيق مع الوزارة ، الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات المختلفة وعلى الأخص : 1- الصحية : وتشمل الوقاية من الإعاقة وتوفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية الشاملة للأشخاص المعاقين في عيادات ومختبرات مجهزة بمعدات حديثة وكوادر بشرية متخصصة . 2- التربوية والتعليمية : وتشمل تقديم الخدمات التعليمية للمعاقين من أطفال وراشدين ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية ، أو في مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب .
      3- الإعلامية والثقافية : وتشمل العمل على تغيير رؤية المجتمع نحو الإعاقة ، والابتعاد عن كل ما يقلل من شأن المعاقين في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد ودعم البرامج الثقافية الموجهة للمعاقين . 4- الخدمات الاجتماعية : وتشمل تقديم المساعدة الاجتماعية للمعاقين وفقًا للقانون ، وتنفيذ برامج دمج المعاقين في المجتمع ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل رعاية وتأهيل المعاقين . 5- التأهيلية والتشغيلية : وتشمل تأهيل المعاقين وإعادة تأهيلهم في ضوء المستجدات والتكنولوجيا واحتياجات سوق العمل بما يضمن فرص عمل متكافئة لهم . 6- الرياضية : وتشمل تحقيق النمو الشامل للمعاقين من خلال إتاحة الفرص لهم لممارسة الأنشطة الرياضية والترويحية المناسبة لقدراتهم . 7- النقل والمواصلات : وتشمل العمل على تيسير تنقل المعاقين إلى الأماكن والمرافق العامة دون عوائق . 8- الإسكان : تشمل توفير الخدمات الإسكانية المناسبة للمعاقين " . سيدي الرئيس ، أقترح أن نناقش المادة فقرة فقرة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ما هي الشبهة الدستورية التي ذكرتها الأخت مقررة اللجنة ؟ ثانيًا : عندما نقوم بتحديد هذه الخدمات فإننا بذلك قد نجمدها في سنوات قادمة ، فأعتقد أن التحديد ليس في صالح التطور والديمومة ، وأرى أن نص الحكومة أكثر مرونة مما تقدمت به اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن توضح الأخت مقررة اللجنة أسباب هذه الإضافات الزائدة التي قد لا تكون لها فائدة في هذا القانون . وأعتقد أن تحديد كيفية تنفيذ القانون ليس نصًا قانونيًا بل يترك ذلك للإجراءات التنفيذية التي تصدر بشأنها لائحة تنفيذية من قبل الوزير المختص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من البند 1 " عيادات ومختبرات مجهزة بمعدات حديثة ... " ذاكرة التفصيلات ووردت الكثير من البنود بهذه الطريقة ، فلا أعتقد أن هذا النص نص قانوني ولم تعتد القوانين على إيراد مثل هذه الإجراءات التنفيذية ، فهل سنناقش المادة بندًا بندًا أم سنناقشها بشكل عام ؟ وأرجو أن تكون المناقشة بندًا بندًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت زميلي السابقين فالتفصيلات التي أوردتها اللجنة بخصوص هذه المادة إنما تتعلق بعملية التطبيق لهذه المجالات ، وهذه التفصيلات جاءت وليدة ما يعرف بعصف ذهني واللجنة تشكر على ذلك ، وأعتقد أن كل هذه التفصيلات يمكن إيرادها في القرارات واللوائح التي تأتي منفذة لهذا القانون ، ونحن نكرر دائمًا أن القانون يفترض أن يلتزم بالإيجاز قدر المستطاع وأن يبتعد عن الإطالة والتفصيل ، ولذلك أعتقد أن النص كما ورد في المشروع المقدم من الحكومة قد يكون أكثر اتساقًا وأكثر سلاسة في هذا المجال ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع النص الأصلي الذي جاء به المشروع لأنه
      الأصح ، وأما النص المقترح من قبل اللجنة ففيه الكثير من التفاصيل والشروح ، وهذا ما يجب أن تتضمنه اللوائح الداخلية والقرارات . سيدي الرئيس ، إن القواعد التشريعية يجب أن تكون مجردة أو عامة تطبق على كافة الحالات التي ترد إليها ، وما أتت به اللجنة فيه تحديد وتفصيل سيحد من اختصاص القاعدة المجردة إذا ما استجدت أية حالة مستقبلاً ولم تتوافر فيها هذه الشروط لتطبيقها . ولذلك أكرر أن النص الأصلي الذي جاء به المشرع هو الأصح لتكتمل به أحكام هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع تعديل اللجنة في صدر المادة عندما غيرت عبارة " تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية " إلى عبارة " تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية " ؛ لأننا عندما نقول : " تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق ... " فكأنما الوزارة هي التي تقوم بتقديم هذه الخدمات ، ولكن تعديل اللجنة أعطى الوزارات الأخرى مهامها التي تقوم بها أصلاً وأنا مع هذا
      التعديل . ولكنني أتفق مع الإخوة ولا أتفق مع اللجنة في تعديلاتها الأخرى التي أتت بها بالتفصيل لأنني أجد أن هذه التفصيلات ليس مكانها صلب القانون بل مكانها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولذلك أرى الاكتفاء بتعديل الفقرة الأولى مع الإبقاء على بقية المادة كما جاءت من الحكومة . كما أنني أتساءل : ما هي الشبهة الدستورية التي تحدثت عنها اللجنة في هذه المادة ؟ حبذا لو أن اللجنة بينت لنا ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للشبهة الدستورية فإن الفقرة الأخيرة للمادة الواردة في المشروع الأصلي تقول : " ويجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - استحداث مجالات أخرى أو إلغاء القائمة منها بحسب الحاجة " ، فهذه الفقرة تعطي الوزير الحق في تعديل القانون بعد إقراره من قبل مجلسي الشورى والنواب ، وهذه هي الشبهة الدستورية ، وفي قوانين سابقة مماثلة ألغي نص مماثل . وبالنسبة للخدمات ، فأتمنى أن يتذكر الأعضاء أننا نتكلم عن حقوق المعاقين ، وكما ذكرت في المذكرة فإن هناك معاناة عند المعاقين وكثير منهم إلى الآن لم يدخلوا مؤسسة تعليمية ، وما ذكرناه هو الحد الأدنى من الخدمات ، ولا أعرف ما الضرر في ذكر الحد الأدنى ؟! وبعض الأعضاء قالوا يمكن أن يذكر ذلك في اللائحة التنفيذية ، ولكن ما العمل في حالة عدم ذكر الحد الأدنى في اللائحة الداخلية ؟! فهذه التفصيلات ذكرناها بعد اجتماعنا بعدد من الجمعيات المعنية بشئون المعاقين وبعد الاطلاع على ملاحظاتها التي أرسلت إلى مجلس النواب ، وقد وافقت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية على النص الذي اقترحته اللجنة ، ولذلك أعتقد أنه لا ضير من تحديد الحد الأدنى من الخدمات ، وأرجو من رافضي النص أن يبينوا الضرر من إلزام وزارة التربية والتعليم بتقديم خدمات التعليم للمعاقين ، وهي حاليًا غير ملزمة بتقديم الخدمات لهم أو التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، وما الضرر من إلزام وزارة الصحة بتقديم الحد الأدنى من الخدمات للمعاقين ؟ وقد رأينا كثيرًا من البرامج التلفزيونية التي استضافت معاقين وبينت معاناتهم من قصور الخدمات التعليمية والصحية ، وما الضرر من إلزام وزارة الإعلام بذلك ؟ فأنا لا أرى أي ضرر في ذلك وأعتقد أن الإلزام ضروري وسيخدم فئة
      المعاقين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتكلم - باعتباري عضوًا في لجنة الخدمات ومن المساهمين مع بقية الإخوة والأخوات ورئيس اللجنة في هذه الإضافة القيمة - عن 4229 معوقًا حسب تعداد العام 2001م . واللجنة اجتمعت مع الحكومة الموقرة ممثلة في سعادة الوزيرة ، وأقول للإخوة المعترضين إن الحكومة موافقة على هذا التعديل ، فما الضرر ؟! الأمر الآخر هو أن الديباجة نصت على أن البحرين انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية ، فلم تم النص على ذلك ؟ مملكة البحرين ملزمة بهذه الاتفاقيات وذلك بأن تعكسها في قوانينها الوطنية . ومجلس النواب له السلطة الرقابية عن طريق الاستجواب والمحاسبة وغير ذلك ، تصوروا أنه بعد إقرار هذا القانون حصلت عملية تقاعس عن تنفيذ هذا القانون من قبل الجهة المعنية ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ فيصل ليكن كلامك في صلب الموضوع ...

      العضو فيصل فولاذ :
      أنا أتكلم في صلب الموضوع .

      الرئيــــــــــــــــس :
      حسنًا ، تفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد تعديل اللجنة وأرى أنه تعديل مهم جدًا ، فالنص الحكومي يقول : " تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات ... " وأعتقد أن معنى ذلك هو عزل المعاق وإيواؤه في معاهد ومدارس خاصة بالمعاقين ، وأعتقد أن هذا مفهوم خاطئ تجاوزته الممارسة الدولية وحتى العقد الاجتماعي العربي الذي أقره رؤساء وقادة الدول العربية والذي يؤكد الدمج الاجتماعي الكامل للمعاق وعدم فصله في مدرسة معزولة أو مؤسسة معزولة أو مرفق معزول ، ولذلك رأت اللجنة أن الوزارات تقدم هذه الخدمات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وهذا هو الأصح حسب رأيي ، لأن من الضرورة أن يدمج المعاق في المجتمع دمجًا شاملاً . وحين نرجع إلى قانون التعليم الذي أقره مجلسكم الكريم منذ فترة نراه جعل المسئولية في تقديم الخدمات التعليمية على وزارة التربية والتعليم لا على وزارة التنمية الاجتماعية ، ولذلك فتعديل اللجنة يقضي بأن تقدم الوزارات المعنية خدماتها بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وهذا هو الصحيح ، وأما أن تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الخدمة الصحية أو الخدمة التعليمية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية فهذا فيه إشكال دستوري كما أعتقد ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد أن بينت لنا الأخت مقررة اللجنة الشبهة الدستورية التي استفسرنا عنها ، أجد أن ما ذكرته اللجنة من شبهة دستورية خوفًا من قيام الوزير بإضافة خدمات خارج ما هو موجود في القانون ؛ يعني أنه في حالة التطبيق يجب أننا نلتزم أساسًا بما ورد في هذا القانون من خدمات ، وفي حالة ما إذا استجدت متطلبات جديدة تقتضي إضافة خدمات أخرى فإنه لا يجوز للوزير أن يدخلها في هذا القانون ، ومن هنا جاء ترددنا وخوفنا من حصر الخدمات التي ذكرتها اللجنة خوفًا من أن تستجد أمور في المستقبل لا يحق للوزير أن يدخلها في هذا القانون ، وأود أن أضيف أننا جميعًا مع المعاقين ولا نريد أن يزايد أحد ويقول إننا عندما وقفنا هنا كنا ضد المعاقين ، بل على العكس فعندما نناقش هذا القانون فنحن جمعيًا حريصون على المعاقين كمواطنين وحريصون على أن نحقق لهم أرقى الخدمات التي تضمن دمجهم في المجتمع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .


      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم خشية بعض الإخوة من أن التحديد قد لا يأتي في صالح الهدف المنشود لأنه يضيق على الوزارات المدى الواسع الذي يمكن أن تقدمه الدولة لهذه الفئة من المواطنين ، وقد يحد من المرونة في ضوء ما يستجد من خدمات في المستقبل ، إلا أنني بعد التأمل في التعديل رأيت أنه نص على ذكر المجالات المختلفة وخص بالذكر ما اقترحته اللجنة من خدمات في بعض مؤسسات الدولة ، وأمامي القانون المشابه في دولة الكويت ، حيث حددت المادة 3 منه هذه الخدمات أيضًا على غرار ما هو موجود في هذا النص المقترح ، فالنص المقترح من اللجنة مشابه للنص الموجود في القانون الكويتي ، ومن هنا أرى أن النص الذي جاءت به اللجنة لا يشوبه عيب ولا ضير من الأخذ به ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم حرص اللجنة على إجراء هذا التعديل على المادة وتحديد الخدمات التي ستقدمها الدولة إلى المعاقين بدقة ، ولكني أتساءل : هناك تكلفة مالية لتنفيذ هذه المادة ، فهل تم النظر إلى التكلفة المادية المترتبة على تنفيذ هذه المادة ؟ وإذا كانت الوزارة موافقة على هذه المادة بالتعديلات التي ستحمل الحكومة التكلفة المالية فلا بأس بذلك والأمر متروك للحكومة ، وعلينا أن ندرس بدقة التكلفة المالية المترتبة على تنفيذ هذه المادة ؛ حتى لا نأتي بوعود لا نستطيع تنفيذها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، رأيت أن ألتزم الصمت حتى أستمع إلى آراء الإخوة الزملاء والزميلات بخصوص هذه المادة . المادة لم تأتِ من فراغ وقد راجعنا بعض القوانين وخصوصًا القانون الكويتي الذي أشار إليه الأخ عبدالحسن بوحسين ووجدنا أنه في مثل هذه المادة يأتي بتفاصيل مشابهة لما أتينا به . سيدي الرئيس ، الحكومة ذكرت في صياغتها التالي : " تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية على تقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان " ، وكل ما ذهبنا إليه هو تفصيل أكثر لأن السؤال : ما هي هذه الخدمات الطبية ؟ فأعطينا بعض التفاصيل ولا أعتقد أن التفاصيل تضير القانون بل تفيده وبإمكان الإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية وضع لوائحهم الداخلية بناءً على هذه التفاصيل . وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص على أنه " يجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - استحداث مجالات أخرى أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة " ، فقد أفادنا المستشارون القانونيون بأنهم قد درجوا على حذف مثل هذا النص في قوانين أخرى كثيرة ، ولذلك سرنا على هذه التوصية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لوجهة نظر الوزارة بخصوص هذه المادة فنحن حضرنا اجتماع اللجنة المعنية ، والإخوة في اللجنة هم من اقترح هذه التفاصيل ، وإن كان رأينا - بدايةً - أن النص الأصلي يفي بالغرض ، ولكن عندما شرحوا وجهة نظرهم لم نعترض عليها ، وقد أكدنا أن إلزام الوزارات المختلفة بتقديم الخدمات إلى المعاقين هو أمر مهم ، وخصوصًا ما ورد في مقدمة المادة فهذا أمر نؤيده ، ونريد مادة تساند وزارة التنمية الاجتماعية - سواء بالتفصيل أو الإيجاز - في إلزام جميع وزارات الدولة بتقديم هذه الخدمات ، أما الإيجاز أو التفصيل فهما يعودان إلى مجلسكم الموقر ، ولم يكن لدينا مانع من التفصيل الذي تم ذكره . وبالنسبة لملاحظة الأخ عبدالرحمن جمشير حول التكلفة المالية فلعلمكم الكريم فإن جزءًا كبيرًا من هذه الأمور موجودة حاليًا ، فالوزارة تعمل على توفير أغلب الخدمات ، والآن هناك خطة تنفيذية لتنفيذ العقد العربي للمعاقين ، ونحن لم ننتظر هذا القانون حتى نقدم الخدمات للمعاقين ، فهناك العقد العربي الذي وقعت عليه مملكة البحرين ، وقد وضعنا له خطة تنفيذية في طريقها إلى أن تقدم إلى مجلس الوزراء حتى تحدد للوزارات المعنية الخدمات التي يجب تقديمها للمعاقين ، فلا أعتقد أن هناك تكلفة كبيرة لأن كثيرًا من الخدمات موجودة أساسًا ، والوزارة في طريقها إلى تقديم خدمات أكثر ، فهذه الأمور موجودة ولن نبدأ من الصفر عند إقرار هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقدر عمل اللجنة وخاصة في هذا القانون ، ولكن سؤالي هو : تفضلت الأخت مقررة اللجنة وقالت إنه يجب علينا إلزام بعض الوزارات وتفضلت بذلك سعادة الوزيرة أيضًا ، فكيف يتم الإلزام ؟ هناك آلية أخرى تتبعها الحكومة في إلزام الوزارات وهي تحت مظلة مجلس الوزراء ، وإذا كان لدى سعادة الوزيرة برنامج معين لتقوم بتنفيذه الوزارات الأخرى فهناك آلية موجودة في الوزارة ويمكن لمجلس الوزراء أن يلزم الوزراء بتنفيذ القرارات ، وسؤالي : ما هي النية في تنفيذ هذه القرارات ؟ وإذا كانت النية موجودة فسيتم العمل سواء كانت المادة موجزة أو مفصلة ، وإذا لم تكن هناك نية فلن يتم الأمر ، ونحن وجدنا أن هناك قوانين لم تنفذ وقرارات تم تنفيذها ، فيجب علينا عدم الخوض في التفصيل عند إعداد القانون ، ويجب أن نلتزم بالإيجاز لأنه أكبر وأعم ، ومن الممكن أن تكون هناك تفاصيل أخرى قد يستفيد منها المعاقون بشكل أكبر عندما نختصر ونحدد القوانين ، وعندما نقوم بالتحديد فإن أي شخص آخر يفسر القانون سيقول إن القانون ذكر أنه سيوفر هذا الأمر فقط ولم يقل إنه سيوفر الأمر الآخر ، وهذه مسألة عامة في تشريع القوانين ، فأرى أن نص الحكومة كافٍ ولكن هنا تأتي نية الوزارات الأخرى في تنفيذ هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جميل المتروك ولكني لا أتفق معه ، فكيف نعتمد على النية في تنفيذ قوانين تخدم فئة المعاقين ؟ وأحب أن أعقب على ما ذكرته سعادة الوزيرة فغالبية النصوص أخذناها من العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة والذي وقعت عليه المملكة كما تفضلت سعادة الوزيرة ، وقرار مجلس الجامعة العربية  لتسترشد به الدول الأعضاء في وضع قوانينها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .


      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ فؤاد الحاجي في موضوع القاعدة القانونية فأود أن أوضح أنها قاعدة عامة ومجردة . أما ما ذكره الأخ جميل المتروك فهو موضوع مهم وهو الصياغة التشريعية ، وهي عادة تأتي عامة حتى تنطبق على كثير من الحالات ، والنص الأصلي كما ورد من الحكومة - وقد نظره مجلس النواب - يحقق الغرض دون التفصيل ، ومن الممكن اعتماد التفصيل في اللوائح والقرارات التي تصدر عن الوزارة ، والمادة 24 من القانون تتكلم عن القرارات الوزارية ، فلا توجد بالنص الأصلي المعروض عليكم مخالفة دستورية ولا حتى شبهة دستورية لأنه ليس لدينا قانون للتفويض وبالتالي فإن الصلاحيات المعطاة لوزيرة التنمية الاجتماعية هي صلاحيات تهدف إلى مراعاة مصلحة المعاقين وحمايتهم وتعزيز الخدمات التي من الممكن أن تقدم إليهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعيد وأكرر أن النص الأصلي جاء بشكل أشمل وأعطى فضاء واسعًا لهذا القانون . سيدي الرئيس ، ما جاءت به اللجنة هو تحديد وتفصيلات فنية لابد أن تضمن في اللوائح والقرارات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو الوزارات المعنية الأخرى مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم ، فكل جهة تختص بمجالها في تطبيق القانون ، والنص الأصلي أعطانا كل هذه السعة في القانون ثم تأتي اللجنة وتحدد الأمر بعدة قرارات وتغلق المجال أمام مستجدات قد تحدث مستقبلاً وتخالف هذا القانون ! وهناك مستجدات ستحدث وهناك لوائح داخلية للوزارات المعنية وهناك أمور تستجد للمعاقين وأنواع جديدة للإعاقة ، فإذا حددنا الأمور الفنية بالتفصيل في هذا التعديل فإننا ضيقنا على ما جاء به النص الأصلي الذي أعطانا الفضاء الأوسع في التعامل مع هذا القانون ، ونحن مع المعاق وخدمته - كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي - ولكن الكلام هنا عن القاعدة القانونية ، والتفصيل الفني يجب ألا يذكر في القانون وهو يأتي في اللوائح والقرارات لأي جهة معنية ، ومادام أنه لا يخالف القانون الأساس فهو نافذ ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال محصلة النقاش يبدو أننا متفقون على أهمية ما أوردته اللجنة ، ولكن موضوع الاختلاف ينحصر فقط في إيراد هذه التفصيلات في القانون نفسه أو في القرارات المنفذة لهذا القانون ، ولاشك أن لكل قانون قرارات ، وهناك إلزام في القانون نفسه بأن تصدر قرارات منفذة للقانون . الأمر الآخر هو أن هناك تخوفًا من أن تكون هذه التفصيلات مضيقة على المعاقين والخدمات المقدمة إليهم ، حيث إن هناك تصورًا للجنة الآن ولكن قد تطرأ في المستقبل أمور وخدمات أخرى قد لا نجد لها نصيبًا في التفصيلات الواردة هنا . وما أريد قوله هو أن اللجنة لم تورد جديدًا بشأن بعض النقاط ، وبالتالي ليس هناك مجال لإيراد هذه التفصيلات في هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاختلاف بين النص الحكومي ونص اللجنة هو اختلاف جوهري وكبير ، وهو ليس في موضوع التفاصيل - يا أخ جميل المتروك - وإنما في المفهوم ، فالنص الحكومي يعتمد على مفهوم قديم تخطاه الزمن ، وقد حضرت ندوة - وأشكر الأخ الرئيس وأعضاء مكتب المجلس الذين أتاحوا لي الفرصة لحضور هذه الندوة - في لبنان منظمة من قبل كل من المجلس النيابي وبرنامج الأمم المتحدة وكان عنوانها ( تطوير تشريعات الدول العربية في مجال الإعاقة ) ، وقد تبين من مداولات الندوة أن أغلب تشريعات الدول العربية هي تشريعات قديمة تعتمد على الإيواء والعزل الاجتماعي للمعاق ، ومعنى ذلك أن وزارة التنمية الاجتماعية هي التي تقدم الرعاية الصحية أو الرعاية التعليمية للمعاق في مؤسسة خاصة وغير المعاقين تتولاهم الوزارات الأخرى ، ففي مجال التعليم هناك معهد الأمل للمعاقين أو معهد المكفوفين ، ووزارة التربية والتعليم تقدم خدماتها إلى غير المعاقين في المدارس العادية ، وهذا أمر خاطئ تمامًا ، وقد استعرضت الندوة تجارب الدول المتقدمة ، فألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وكندا تؤكد جميعها الدمج الاجتماعي في المؤسسات العادية ، بحيث يكون في المدرسة الواحدة المعاق وغير المعاق . كما أن قانون التعليم الذي أقررتموه يلزم وزارة التربية والتعليم - وهي الجهة المسئولة - بتقديم الخدمات التعليمية إلى المعاق داخل المؤسسة التعليمية الرسمية وليس خارجها ، وبحسب الدستور فإن التعليم الأساس مجاني وإلزامي ولم يتطرق إلى موضوع الشخص المعاق أو غير المعاق بل تطرق إلى جميع من هم في سن التعليم ، فالنص الحكومي يعتمد على مفهوم قديم تخطاه
      الزمن ، والنص الذي أتت به اللجنة يعتمد على مفهوم حديث وجديد تأخذ به جميع الدول وهو الدمج الاجتماعي للمعاق ، والحمد لله أن وزيرة التنمية الاجتماعية متفهمة لهذا الموضوع ومؤيدة لهذا التوجه ، وقد ذكرت العقد الاجتماعي لرعاية المعاقين وهو عقد الدول العربية ، ومملكة البحرين كانت من ضمن الدول الموقعة عليه ، وهذا هو التوجه الحديث ، فالنصان يختلفان تمامًا ، والأمر لا يتعلق بالتفصيل وإنما بالارتكاز على المفهوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع الأخ الدكتور حمد السليطي في تفسير النصين ، فهناك اختلاف كبير بينهما ، ويجب علينا أن نركز على الدستور في هذه الحالة ، وندمج المعاقين في المجتمع بكل الطرق لا أن نفصلهم ، فأعتقد أن النصين يحتاجان إلى تفسير من اللجنة ، ولكن أعتقد أن إضافة الفقرة الثانية من النص الحكومي صحيحة 100% لأنه تم ذكر ما يستجد من أمور أخرى مستقبلية ، فإذا استجد جديد فإن الفقرة الثانية تقوم بتغطيته ، وكلي أمل من الإخوة الأعضاء الكرام أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لدراستها مرة أخرى حتى تكون متكاملة ومفهومة بالأسلوب الحديث كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا تأملنا النص الوارد من الحكومة فسنرى أن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على وزارة التنمية الاجتماعية وهي مسئولية مباشرة ، أما الوزارات الأخرى فإن مسئوليتها غير مباشرة لأن النص يقول : " تعمل الوزارة ... " ، والمقصود هو وزارة التنمية الاجتماعية ، ثم يكمل : " بالتنسيق مع الوزارات على توفير خدمات تعليمية وطبية ... " ، ووزارة التنمية الاجتماعية لا تستطيع أن تقدم خدمات طبية والمعني بذلك هو الوزارة المعنية بالخدمات الطبية ، فهذا النص لم يعطِ الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة المسئولية المباشرة وقد ترك المسئولية لوزارة التنمية الاجتماعية للتنسيق وكأن هناك تمطيطًا في عملية إعطاء المسئولية للوزارة المختصة وهي وزارة الصحة ، فهنا المسئولية غير مباشرة ، أما النص المقترح من اللجنة فقد أعطى الوزارات مسئولية مباشرة ، وليس في مجال التنسيق فقط بل من خلال تحملها المسئولية ، وكما ذكر زميلي الأخ الدكتور حمد السليطي فإن النص الأصلي قديم جدًا لأنه لا يحمل جهات الاختصاص الأخرى أي مسئولية إلا من خلال التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، وهذه الأخيرة ليس بإمكانها تقديم خدمات طبية وتعليمية وثقافية ورياضية ، والأجهزة الحكومية المعنية بذلك هي التي تقدم هذه الخدمات ، فعلينا أن نقرأ النص الحكومي بهذا المنظار الذي لا يعطي مسئولية مباشرة للجهات الحكومية الأخرى ، أما النص المقترح من اللجنة فهو يفي بالغرض لأنه يعطي المسئولية المباشرة لهذه الجهات ويحملها المسئولية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعرف ماذا يزعج بعض الإخوة الزملاء في نص تفصيلي جاء بعد جهد وتعب ودراسة وتم الاتفاق عليه مع الحكومة ؟! ولا أرى في هذا أي ضير ، فالنص المقترح من اللجنة - كما ذكر الأخ الدكتور حمد السليطي وغيره من الإخوان - جاء متطورًا جدًا ويعكس المفهوم الحديث لرعاية المعاقين ، وقد وافقت وزيرة التنمية الاجتماعية على هذا النص ، فأرجو من المجلس الموقر الموافقة عليه أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه على ما ذكرته سعادة الوزيرة وما ذكره الإخوة الدكتور حمد السليطي وعبدالحسن بوحسين وعبدالمجيد الحواج ولكن أود أن أرد على ما ذكره الأخ جميل المتروك من أن هناك طرقًا عديدة للإلزام ، وأنا لا أعتقد أن هناك إلزامًا أقوى من القانون الذي يمر عبر هذا المجلس . نقطة أخرى ، الفقرة الأخيرة من المادة الواردة في مشروع الحكومة تنص على أنه " يجوز بقرار من الوزير - بعد موافقة اللجنة العليا - ... " ، ونحن ذكرنا في الفقرة الأولى ما يلي : " تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية ، بالتنسيق مع الوزارة ، الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين في المجالات المختلفة " ، فأي مجالات أخرى يمكن أن تندرج تحت هذه العبارة ولكننا خصصنا بالذكر هذه الخدمات هنا ، ويمكن أن تضاف خدمات أخرى مستقبلاً . ولي رجاء أخير وهو أن يوافق هذا المجلس على هذه المادة لما لها من فائدة لفئة هي فعلاً بحاجة إلى هذه الخدمات المحددة ، وهي محددة وليست مفصلة وهذا رد على الأخ جميل المتروك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حلاً لهذا الإشكال الذي طرحه الإخوة - وعلى الأخص الأخ الدكتور حمد السليطي - وهو أن الأسلوب الذي عالجت به الحكومة هذه المادة هو أسلوب قديم عفا عليه الزمن ؛ أعتقد أن ديباجة المادة التي أوردتها اللجنة تؤدي هذا الغرض دون الدخول في تفاصيل هذه المجالات ، فأرى أن نكتفي بما ورد في الديباجة وبعد ذلك نذكر المجالات الطبية والاجتماعية وما شابه ؛ لأن تحديدي لهذه المجالات معناه تقييدي لمن سيطبق هذا القانون ، وقد تطرأ مجالات أخرى وقد تستحدث أساليب أخرى من ضمن هذه المجالات ويحتج من ينفذ هذا القانون بأن ذلك لم يرد في النص المذكور ، في حين أن ديباجة المادة تؤدي الغرض من التطبيق الحديث لمساعدة المعاق وبعد ذلك تسرد المجالات التي حددتها اللجنة وهي عين المجالات التي حددها النص الحكومي ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة بعد تعديل اللجنة مفهومة ومضبوطة 100% وحسبما تكلم الإخوان فإنها تشمل أمورًا كثيرة بطريقة لا تحد من الخدمات التي ستقدم للمعاق ، ولكن أعتقد أنه يجب إضافة الفقرة الثانية من النص الحكومي إلى المادة بعد التعديل ، وذلك بناءً على ما ذكره المدير العام لدائرة الشئون القانونية الأخ سلمان سيادي من أنه لا توجد شبهة دستورية ، فأرى إضافة الفقرة الثانية من النص الحكومي إلى النص المقدم من الإخوان في اللجنة حتى تكتمل المادة ، والإخوان في اللجنة كان لديهم شك في عدم دستورية تلك الفقرة ، ومادام المدير العام لدائرة الشئون القانونية يقول إنه لا توجد شبهة دستورية فأعتقد أنه يجب أن تضاف تلك الفقرة ، وهذا اقتراح مني وأتمنى أن يحظى بموافقة الإخوة الأعضاء ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ عبدالمجيد الحواج فإن المادة كما اقترحتها اللجنة تعطي اللجنة العليا الحق في إضافة أو استحداث مجالات جديدة ، فنحن ذكرنا عبارة " وعلى الأخص " ولكن رأي الأخ عبدالمجيد الحواج هو أن الإبقاء على الفقرة الأخيرة يعطي الوزير الحق في الإلغاء ، بمعنى أنه قد يأتي وزير ويلغي الخدمات الصحية وقد يأتي وزير ويلغي الخدمات التعليمية ، فهذا الاقتراح يعطي الوزير الحق في إلغاء إحدى هذه الخدمات ، ولكن النص المقدم من اللجنة يعطي اللجنة العليا الحق في إضافة مجالات جديدة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، النص الحكومي هو نص شامل وواضح ، ويتم توضيح هذا الأمر في القرارات الوزارية بالتعاون مع الوزارات الأخرى ، وإذا كان المقصود من تعديل اللجنة إلزام الوزارات الأخرى فهذا التعديل ليس في مكانه لأنه في موضوع إلزام وزارة الصحة - مثلاً - نذهب إلى قانون الصحة ونضع تعديلاً يتعلق بالعناية الصحية بالمعاقين ، وكذلك الحال بالنسبة للوزارات الأخرى ذات العلاقة ، والنص هنا يقول : " تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى " ، ومن يعتقد أن وضع هذه المواد في القانون يلزم الوزارات الأخرى فاعتقاده غير صحيح لأن لكل وزارة قانونها ، فهناك قانون للإسكان وقانون للصحة ، ومن المفترض أن يتم تعديل تلك القوانين ، والمادة كما جاءت من الحكومة صحيحة ، والقرارات الوزارية التي ستصدر ستأخذ في الاعتبار التعاون مع الوزارات الأخرى وستفصل فيها تلك الأمور ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ الدكتور حمد السليطي اقترح أن يكون النص كالتالي : " تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان " ، فهل يوافق المجلس على المادة 3 بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي . الأخت الدكتورة بهية الجشي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد امتنعت لأني أتفق مع النص ولكني لا أدري لماذا حذف الأخ الدكتور حمد السليطي عبارة " في المجالات المختلفة " ؟ النص صحيح ولكن هذه العبارة تعطي اتساعًا أكبر ، ولا أعرف لماذا طالب بحذفها من هذه المادة ؟ فالنص جيد لو أبقي على عبارة " في المجالات المختلفة " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي مانع من إبقاء عبارة " في المجالات المختلفة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سوف نعيد التصويت على هذه المادة بتعديل الأخ الدكتور حمد السليطي ، ولكن مع إضافة عبارة " في المجالات المختلفة " ، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة 4 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تعمل الوزارة على إنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ، ودور رعاية وورش للمعاقين ، ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة . ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء إلا بترخيص من الوزارة ، وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد الاتفاق مع الوزارات المعنية وموافقة اللجنة العليا . وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها والحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير " .  توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد
      آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة " وورش للمعاقين " ناقصة لأنه من المتعارف عليه أنه توجد ورش عمل أو ما شابه ذلك ، وأرجو أن توضح لنا الأخت مقررة اللجنة طبيعة هذه الورش ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من الورش في هذه المادة هي الورش المهنية المحمية المخصصة للمعاقين ، وهذا المفهوم مفهوم عالمي ، وتوجد لدينا ورش محمية للمعاقين ، والمعاقون الذين لا يجدون عمل يلتحقون بهذه الورش للقيام بمهام
      معينة ، ولدينا محلات تبيع منتجات المعاقين ، فهذه هي الورش المحمية والمهنية ، وإذا أردتم أن يكون النص " وورش مهنية للمعاقين " فالأمر متروك لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل أوجهه لأعضاء اللجنة : لماذا غيرت اللجنة في المادة 3 عبارة " تعمل الوزارة " لتكون " تقدم الوزارات " أي أنها أجبرت
      الوزارات ، في حين أنها في هذه المادة لم تجبر وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء المراكز أو المعاهد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثانية من هذه المادة نُص على التالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء " فهل المقصود من هذه
      العبارة المؤسسات الخاصة ؟ وإذا كان المقصود المؤسسات الخاصة فلماذا لا نضيف كلمة " الخاصة " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ جميل المتروك ، فإني أعتقد أن المادتين فيهما إلزام للوزارات ، ففي المادة 3 استخدمت كلمة " تقدم " لأن الخدمات تُقدَّم ، فلا يمكن استخدام نفس الكلمة في المادة 4 ، ولغويًا لا يمكن القول : " تقدم الوزارات على إنشاء ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت  الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك في أن كلمة " تعمل " أضعف من كلمة " تقدم " ولا يمكن القول : " تقدم الوزارة على إنشاء " ولكن يمكن القول : " تقوم الوزارة بإنشاء " فهنا سيكون في هذه العبارة إلزام بينما كلمة
      " تعمل " فيها نوع من المرحلية في العمل ، وأتفق مع سعادة الوزيرة في ضرورة إضافة كلمة " مهنية " بعد كلمة " ورش " لزيادة دقة المعنى في العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أغفلت الفقرة الثانية من هذه المادة ذكر عبارة
      " ورش للمعاقين " ، فهل الورش خارجة عن حكم هذه الفقرة من هذه المادة ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم . 

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص لم يوضع اعتباطًا بل وضع لكي يتناسب مع حالة وطبيعة المعاق ، والورش يجب أن تتوافر فيها سبل سلامة خاصة لا السبل العادية المتوافرة في الورش العادية ؛ لأن الأشخاص الذين يعملون فيها ذوو طبيعة خاصة ، ويتطلب في هذه الورش وضع اشتراطات خاصة بالسلامة لتتناسب وأوضاعهم . أما بخصوص الاستفسار عن عدم إنشاء المراكز إلا بترخيص من الحكومة فإن الدستور نص على أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص وملزمة بالإشراف ورعاية هذه الفئة ، ولا يجوز أن يقوم شخص بإنشاء دور خاصة بالمعاقين إلا بحسب اشتراطات ومواصفات معينة توافق عليها الوزارة المعينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي . 

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه المادة غير واضحة ، فما المقصود بمعاهدة التأهيل وما المقصود بدور الرعاية ؟ هل هو التأهيل التعليمي ؟ لأننا اتفقنا على مبدإ الدمج الشامل ، وإذا كان التأهيل صحيًا فهو من مسئولية وزارة الصحة ، وإذا كان التأهيل للعمل فهو من مسئولية وزارة العمل ، وأعتقد أن هذه المادة جاءت بحسب المفهوم القديم الذي أتت به الحكومة ، ولا أرى حاجة إلى هذه المادة ، وأقترح حذفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص المادة كالتالي : " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز عمل فنية ومعاهد تأهيل ودور رعاية للمعاقين للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع هذا النص ، واللجنة وفقت بعدم تعديل هذا النص ، لأن إنشاء مراكز ومعاهد التأهيل سيكون بالتعاون مع وزارات أخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ، وهذا يتوافق مع هذا القانون ومع ما يتطلع إليه من تقديم الخدمات للمعاقين . أما بخصوص عدم إدراج عبارة " وورش للمعاقين " في الفقرة الثانية فإن المواد اللاحقة في المشروع بينت ووضحت أن هناك إلزامًا لأصحاب العمل بتشغيل المعاقين دون الحاجة لإنشاء هذه الورش ، وشكرًا . 
       
       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بحذف عبارة " وورش للمعاقين " فهل نمنع المؤسسات الخيرية من إنشاء ورش للمعاقين أم علينا دعمها بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على الفقرة الأولى ؟  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك لتعديل الفقرة الأولى .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش مهنية للمعاقين ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . 
       
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ جميل المتروك لماذا امتنعت عن التصويت ؟  

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما سألت عن سبب عدم تغيير كلمة " تعمل " كنت أود أن أقول إن إيراد كلمة " تعمل " في هذه المادة صحيح ، وأعتقد أن على الوزارة أن تعمل على إنشاء المراكز والمعاهد وغيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت بقراءة اقتراحك . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة الأولى كالتالي :
      " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز عمل فنية ومعاهد تأهيل ودور رعاية للمعاقين للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى بتعديل الأخ راشد السبت ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية من هذا
      المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي من أن هناك جهات أخرى لها علاقة بهذا الموضوع ولهذا أقترح أن يكون نص هذه الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش مهنية للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير بالتنسيق مع الجهات والوزارات ذات الاختصاص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود بمن ينشئ مراكز أو معاهد للتأهيل أو دورًا للرعاية هو المؤسسات الخاصة أم أنه يشمل الجهات الحكومية بشكل عام ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، المقصود هنا المؤسسات الخاصة .   

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      إذن أقترح إضافة كلمة " الخاصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص هذه الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة ... " ليكون هناك اتساق بين هذه الفقرة والفقرة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي فإن أي جهة تريد إنشاء معاهد أو مراكز أو دور للرعاية - حتى الجهات الخاصة - لابد أن تأخذ موافقة الوزارة المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على الفقرة الثانية ؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير وموافقة اللجنة العليا " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
       شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة ... " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخ الدكتور حمد السليطي لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي اقتراح بحذف كلمة " الإيواء " ، فهي لا تنسجم مع المبدإ الذي اتفقنا عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خدمات مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المعاقين أو المسنين وهي غير معروفة للجمهور وغير معروفة لكثير من أصحاب القرار في البلد ، فنحن قريبًا سنقوم بحملة توعية بالخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ، وفيما يتعلق بالإيواء ، فنحن نقدم الإيواء ، حيث إن هناك الكثير من المعاقين شديدي الإعاقة تخلت أسرهم عنهم ونحن نقوم برعايتهم . فيما يتعلق بالتعليم والتأهيل فإن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع تقديم التعليم النظامي الكامل للمعاقين وخاصة للمصابين بمتلازمة داون إلا للمرحلة الابتدائية فقط ، وبعد هذه المرحلة لا يستطيع المعاقون استيعاب المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية ، فلابد لهم من مناهج متخصصة ومدرسين متخصصين ومعاهد خاصة ، ونحن مع الدمج ولكن في المواد البسيطة كالرسم والرياضة ، وإذا ما استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية دمج المعاقين مع بقية الطلبة فإن الوزارة تقدم لهم الدعم والتعليم المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، هل هناك ملاحظات على الفقرة الثالثة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة ، هل يوافق المجلس على  هذه المادة ككل ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو وداد الفاضل :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " استثناءً من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية ، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقًا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة :" استثناءً من أحكام قوانين ومعاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشًا تقاعديًا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث إذا كان أي منهم لا يستحق معاشًا وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها ، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " . توصي اللجنة : بالموافقة على النص الذي أقره مجلس النواب والذي ينص على : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا . ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " مع إضافة عبارة " أو أية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى " قبل عبارة " ويصرف للمعاق " وذلك لحظر الجمع بين هذا المخصص الشهري والمساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في قوانين نافذة أخرى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا . ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، أو أية مساعدات مقررة ، بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش " فيها خطأ ، لأننا لا نقول : لا يجوز الجمع بين هذا أو ذاك ، بل نقول : لا يجوز الجمع بين هذا وذاك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف :

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على هذه المادة ، فأقترح أن يكون النص كالتالي : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهريًا ... " لأن النعت يعود على كلمة " مخصص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص المقدم من الحكومة أصوب حيث إن المعاق له طبيعة خاصة ، فلماذا نحرمه من الامتيازات التي يحصل عليها ، على الرغم من قلة وشحة الامتيازات التي لا تكاد تكفي لتسيير حياة المعاق ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وضع حرف العطف " أو " في باقي نص المادة صحيح لأن هناك تخييرًا ، أما في عبارة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش " فهو غير صحيح ، فأنا أقترح حذف حرف العطف " أو " في هذه العبارة وإحلال حرف العطف " و " محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز الجمع بين المخصص أو المعاش " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجمع في هذه العبارة لا يقصد به الجمع بين المخصص والمعاش المستحق ، بل يقصد بالعبارة لا يجوز الجمع بين هذا المخصص وكما لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة وبين المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها أو أية مساعدات مقررة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من إضافة فقرة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة ... " فنحن كنا نؤيد وندعم المعاق ، وطالبنا الحكومة بدعم المعاق ، وهذه الفقرة تضع قيودًا على المعاق أكثر مما نُص عليه في المادة كما جاءت من الحكومة ، وهذا لا يجوز ، وأرى إلغاء هذه الفقرة والأخذ بالنص كما ورد من الحكومة كما ذكر الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أؤيد ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري ، لأن هذه الفقرة تعاقب المعاق بحرمانه من مستحقات نص عليها قانون آخر كقانون التقاعد ، فهذه الاستحقاقات حصل عليها المعاق نتيجة ظروف معينة عايشها ، فلا يجوز حرمان المعاق من مستحقاته ، والنص الذي أتى من الحكومة يُيسر على المعاق ، والهدف منه مساعدته وليس معاقبته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن أي تعديل نجريه على مواد المشروع يجب أن يكون بناءً على دراسة حتى لو كان لغويًا ، لأن التعديل قد يغير معنى المادة برمتها . وبالنسبة للمساعدات الاجتماعية التي تصرفها الحكومة فإنها تصرف ضمن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية ، وسبق للمجلس أن أقر إعطاء المساعدة الاجتماعية ضمن الضمان الاجتماعي لفئة المعاقين في قانون الضمان الاجتماعي ، فهل يقترح الأعضاء أن يأخذ المعاق في هذه الحالة مخصصين مخصصًا من قانون الضمان الاجتماعي ومخصصًا آخر من قانون المعاقين ؟ أنا أعتقد أنها مساعدة واحدة ولا أعتقد أن الدولة بإمكانها صرف مساعدتين اجتماعيتين لكل معاق تحت كل قانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤلات بعض الإخوة حول حذف الفقرة الأخيرة أريد أن أشير إلى أننا في المادة 7 كنا نتحدث عن المعاق العاجز عن العمل ، فقضية معاشات التقاعد هي تحصيل حاصل لأنه كان يعمل ، ولذلك أعتقد أن الفقرة صحيحة ولا يجوز الجمع بين أكثر من مساعدة لأي شخص كان ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك حاجة إلى هذه المادة ؛ لأننا عندما أقررنا قانون الضمان الاجتماعي حددنا المستحقين للضمان الاجتماعي وجاءت فئة المعاقين ضمن الفئات الـ 15 المستحقة للضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقر مجلس الوزراء صرف 50 دينارًا لكل معاق كمساعدة لأنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعانته على العيش في عصر الغلاء ، فهل سيتسبب هذا المبلغ في قطع المساعدة الاجتماعية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ؟ فأرجو أن نكون منصفين لهذه الفئة . ولقد دافعتم عن هذا القانون منذ البداية فأرجو التمسك بالنص الوارد من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، من الوهلة الأولى عند قراءة الإضافة التي جاءت بها اللجنة يفهم أن اللجنة تسعى إلى التضييق أو حرمان المعاق من بعض الامتيازات ، ولكن بعد توضيح الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة اتضح أن الإضافة موفقة ولا تتعارض مع أية قوانين أو مساعدات أخرى بموجب قوانين والمقصود بالذات هو قانون الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المضاف خلط بين أشياء كثيرة ، فقد تحدث النص المضاف عن المعاشات التقاعدية ومعاشات العسكريين والمعاشات التي يستحقها المتقاعد من التأمينات الاجتماعية ، ولذا أقترح أن يكون النص كالتالي :
      " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو أية مساعدات مقررة ، بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ونلغي عبارة " لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين " لأن هذه المستحقات مستحقات تقاعدية يستحقها المعاق نتيجة لعمله كي لا يجمع بين معاشات متشابهة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بما أن هناك قوانين - كما ذكر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - كقانون الضمان الاجتماعي الذي يصرف مساعدة
      للمعاق ، وكذلك الحكومة الآن بصدد طرح قانون التعطل عن العمل حتى ينص على شيء معين هنا  لأننا نصرف المساعدة للمعاق منذ ولادته إلى أن يكبر ، فبالإمكان أن يمنح المعاق المساعدة بحسب قوانين الدولة الأخرى سواء طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي أو طبقًا لقانون التعطل عن العمل إذا نفذ ، بمعنى أن هناك قوانين تنظم هذه الإعانات ، فنقترح أن يشار إليها عوضًا عن تحديدها في هذا القانون ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من ينظر إلى هذه المادة يعتقد أنها قد صيغت قبل إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي ؛ لذا أعتقد أنه يجب إلغاء المادة بأكملها وهذا لا يمنع المساعدات والمنح الأخرى غير المفروضة على الوزارة - التي ذكرها الأخ عبدالرحمن الغتم - سواء كانت فردية أو من جهات حكومية أو بصفة غير حكومية فهي مازالت سارية ؛ لأن قانون الضمان الاجتماعي غطى هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذهب إليه الأخ عبدالحسن بوحسين هو عين الصواب إذ إن الهدف هو عدم الجمع بين المساعدات في هذا المشروع وبين المساعدات التي أقرت في قانون الضمان الاجتماعي وبين المساعدات التي أقرت في قوانين أخرى قد تصدر في المستقبل ، وأرجو من مجلسكم الموقر أن يؤيد هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سعيدة لأنني أتفق مع الأخ جميل المتروك لأول مرة ، وللتوضيح فاللجنة ارتأت حذف المادة في البداية بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية اقترحت في اجتماع اللجنة الإبقاء على المساعدة الاجتماعية لأنها ارتأت أنه لا يمكن أن يصدر قانون بشأن المعاقين لا يشتمل على أي ذكر لمخصص إعاقة شهري . وبخصوص بعض التعديلات التي طرحها بعض الإخوة أود أن أوضح أنه يجب أن يرجع أي تعديل إلى اللجنة حتى ندرسه ولا نقوم بأي تعديل - في عجالة - قد يغير في جوهر المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإبقاء على هذه المادة في القانون ، لأن صدور أي قانون للمعاقين دون أن ينص على المساعدات سيكون ناقصًا بغض النظر عن وجود هذه المساعدات في قوانين أخرى . وكذلك المادة تقول : " يمنح المعاق العاجز عن العمل ... " ، فالعاجز عن العمل إما أن يكون عاجزًا كليًا ولم يعمل من قبل أو أنه كان عاملاً ثم أصبح عاجزًا عن العمل ففي هذه الحالة يستحق معاشًا تقاعديًا ، إذن حذف عبارة " لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين " من المادة سيضعفها والإبقاء عليها ضمن المادة ضروري جدًا لاستكمال المفهوم الشامل للمشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد مرة أخرى أن عدد المعاقين هم 4229 معاقًا من ضمنهم سيدات فاضلات لهن احترامنا وتقديرنا ، وقد عرفنا أخيرًا من الصحافة والتلفزيون أنه توجد علاوات ومخصصات للرياضة وغيرها ، وفي اعتقادي أن شريحة المعاقين هي الشريحة الأهم في هذا البلد ، فبالتالي أنا أؤيد ما قالته الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثانية ذكر التالي " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، أو أية مساعدات مقررة ... " ، فلو رجعنا إلى المادة السابقة فسنجد أنها تتحدث عن المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة 15 أو 10 سنوات . فحكم هذا المعاش التقاعدي حكم قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين فبالإمكان عدم الإشارة إليه ولا يقارن به لأن هذا حق من حقوقه كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين . أما القول إنه لا يجوز الجمع فإنه لا يجوز فقط بين ما خصص له في هذه المادة في الفقرة الأولى وبين أي مساعدات أخرى أو يحصل على أيهما أكبر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم وجهة نظر الأخوين عبدالرحمن الغتم وعبدالحسن بوحسين ،  فالمعاق الذي كان يعمل ثم أصبح عاجزًا عن العمل وحصل على معاش تقاعدي من حقه الحصول على المعاش نتيجة لعمله ، وأعتقد أنه يمكن أن نحذف الفقرة التي تنص على معاشات العسكريين أو معاشات التقاعد الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها وذلك لتعدد الآراء حولها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هناك اقتراحان : إما أن تعاد المادة إلى اللجنة أو تتم الموافقة على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي اقترحه هو : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ
      الأكبر " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المقصود من الورش في هذه المادة هي الورش المهنية المحمية المخصصة للمعاقين ، وهذا المفهوم مفهوم عالمي ، وتوجد لدينا ورش محمية للمعاقين ، والمعاقون الذين لا يجدون عمل يلتحقون بهذه الورش للقيام بمهام
      معينة ، ولدينا محلات تبيع منتجات المعاقين ، فهذه هي الورش المحمية والمهنية ، وإذا أردتم أن يكون النص " وورش مهنية للمعاقين " فالأمر متروك لكم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل أوجهه لأعضاء اللجنة : لماذا غيرت اللجنة في المادة 3 عبارة " تعمل الوزارة " لتكون " تقدم الوزارات " أي أنها أجبرت
      الوزارات ، في حين أنها في هذه المادة لم تجبر وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء المراكز أو المعاهد ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثانية من هذه المادة نُص على التالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء " فهل المقصود من هذه العبارة المؤسسات الخاصة ؟ وإذا كان المقصود المؤسسات الخاصة فلماذا لا نضيف كلمة " الخاصة " ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على مداخلة الأخ جميل المتروك ، فإني أعتقد أن المادتين فيهما إلزام للوزارات ، ففي المادة 3 استخدمت كلمة " تقدم " لأن الخدمات تُقدَّم ، فلا يمكن استخدام نفس الكلمة في المادة 4 ، ولغويًا لا يمكن القول : " تقدم الوزارات على إنشاء ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت  الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ جميل المتروك في أن كلمة " تعمل " أضعف من كلمة " تقدم " ولا يمكن القول : " تقدم الوزارة على إنشاء " ولكن يمكن القول : " تقوم الوزارة بإنشاء " فهنا سيكون في هذه العبارة إلزام بينما كلمة
      " تعمل " فيها نوع من المرحلية في العمل ، وأتفق مع سعادة الوزيرة في ضرورة إضافة كلمة " مهنية " بعد كلمة " ورش " لزيادة دقة المعنى في العبارة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف . 

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أغفلت الفقرة الثانية من هذه المادة ذكر عبارة
      " ورش للمعاقين " ، فهل الورش خارجة عن حكم هذه الفقرة من هذه المادة ؟
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا النص لم يوضع اعتباطًا بل وضع لكي يتناسب مع حالة وطبيعة المعاق ، والورش يجب أن تتوافر فيها سبل سلامة خاصة لا السبل العادية المتوافرة في الورش العادية ؛ لأن الأشخاص الذين يعملون فيها ذوو طبيعة خاصة ، ويتطلب في هذه الورش وضع اشتراطات خاصة بالسلامة لتتناسب وأوضاعهم . أما بخصوص الاستفسار عن عدم إنشاء المراكز إلا بترخيص من الحكومة فإن الدستور نص على أن الحكومة هي صاحبة الاختصاص وملزمة بالإشراف ورعاية هذه الفئة ، ولا يجوز أن يقوم شخص بإنشاء دور خاصة بالمعاقين إلا بحسب اشتراطات ومواصفات معينة توافق عليها الوزارة المعينة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي . 

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هذه المادة غير واضحة ، فما المقصود بمعاهدة التأهيل وما المقصود بدور الرعاية ؟ هل هو التأهيل التعليمي ؟ لأننا اتفقنا على مبدإ الدمج الشامل ، وإذا كان التأهيل صحيًا فهو من مسئولية وزارة الصحة ، وإذا كان التأهيل للعمل فهو من مسئولية وزارة العمل ، وأعتقد أن هذه المادة جاءت بحسب المفهوم القديم الذي أتت به الحكومة ، ولا أرى حاجة إلى هذه المادة ، وأقترح حذفها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص المادة كالتالي : " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز عمل فنية ومعاهد تأهيل ودور رعاية للمعاقين للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة ... " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي . 

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع هذا النص ، واللجنة وفقت بعدم تعديل هذا النص ، لأن إنشاء مراكز ومعاهد التأهيل سيكون بالتعاون مع وزارات أخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ، وهذا يتوافق مع هذا القانون ومع ما يتطلع إليه من تقديم الخدمات للمعاقين . أما بخصوص عدم إدراج عبارة " وورش للمعاقين " في الفقرة الثانية فإن المواد اللاحقة في المشروع بينت ووضحت أن هناك إلزامًا لأصحاب العمل بتشغيل المعاقين دون الحاجة لإنشاء هذه الورش ، وشكرًا . 
       
       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بحذف عبارة " وورش للمعاقين " فهل نمنع المؤسسات الخيرية من إنشاء ورش للمعاقين أم علينا دعمها بموافقة وزارة التنمية الاجتماعية ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على الفقرة الأولى ؟  

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك لتعديل الفقرة الأولى .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز ومعاهد تأهيل ودور رعاية وورش مهنية للمعاقين ودور إيواء للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي . 
       
       

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      الأخ جميل المتروك لماذا امتنعت عن التصويت ؟  

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عندما سألت عن سبب عدم تغيير كلمة " تعمل " كنت أود أن أقول إن إيراد كلمة " تعمل " في هذه المادة صحيح ، وأعتقد أن على الوزارة أن تعمل على إنشاء المراكز والمعاهد وغيرها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت بقراءة اقتراحك . 

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة الأولى كالتالي :
      " تقوم الوزارة بإنشاء مراكز عمل فنية ومعاهد تأهيل ودور رعاية للمعاقين للحالات الضرورية من ذوي الإعاقة الشديدة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى بتعديل الأخ راشد السبت ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الفقرة الأولى كما جاءت من الحكومة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة . هل هناك ملاحظات على الفقرة الثانية من هذا
      المادة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .  

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ الدكتور حمد السليطي من أن هناك جهات أخرى لها علاقة بهذا الموضوع ولهذا أقترح أن يكون نص هذه الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش مهنية للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الوزير بالتنسيق مع الجهات والوزارات ذات الاختصاص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي . 

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هل المقصود بمن ينشئ مراكز أو معاهد للتأهيل أو دورًا للرعاية هو المؤسسات الخاصة أم أنه يشمل الجهات الحكومية بشكل عام ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      شكرًا ، المقصود هنا المؤسسات الخاصة .   

      العضو السيد حبيب مكي (مستأنفًا) :
      إذن أقترح إضافة كلمة " الخاصة " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص هذه الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة ... " ليكون هناك اتساق بين هذه الفقرة والفقرة الأولى ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على الأخ السيد حبيب مكي فإن أي جهة تريد إنشاء معاهد أو مراكز أو دور للرعاية - حتى الجهات الخاصة - لابد أن تأخذ موافقة الوزارة المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى على الفقرة الثانية ؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي بقراءة اقتراحك .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير وموافقة اللجنة العليا " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
       
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالجليل الطريف بقراءة اقتراحك .


      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز إنشاء مراكز أو معاهد للتأهيل أو دور للرعاية أو الإيواء أو ورش للمعاقين إلا بترخيص من الوزارة ... " ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخ الدكتور حمد السليطي لديه نقطة نظام فليتفضل .

      العضو الدكتور حمد السليطي (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان لدي اقتراح بحذف كلمة " الإيواء " ، فهي لا تنسجم مع المبدإ الذي اتفقنا عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك خدمات مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المعاقين أو المسنين وهي غير معروفة للجمهور وغير معروفة لكثير من أصحاب القرار في البلد ، فنحن قريبًا سنقوم بحملة توعية بالخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ، وفيما يتعلق بالإيواء ، فنحن نقدم الإيواء ، حيث إن هناك الكثير من المعاقين شديدي الإعاقة تخلت أسرهم عنهم ونحن نقوم برعايتهم . فيما يتعلق بالتعليم والتأهيل فإن وزارة التربية والتعليم لا تستطيع تقديم التعليم النظامي الكامل للمعاقين وخاصة للمصابين بمتلازمة داون إلا للمرحلة الابتدائية فقط ، وبعد هذه المرحلة لا يستطيع المعاقون استيعاب المواد الدراسية للمرحلة الإعدادية أو الثانوية ، فلابد لهم من مناهج متخصصة ومدرسين متخصصين ومعاهد خاصة ، ونحن مع الدمج ولكن في المواد البسيطة كالرسم والرياضة ، وإذا ما استطاعت وزارة التنمية الاجتماعية دمج المعاقين مع بقية الطلبة فإن الوزارة تقدم لهم الدعم والتعليم المناسب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، هل هناك ملاحظات على الفقرة الثالثة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه الفقرة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة ، هل يوافق المجلس على  هذه المادة ككل ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو وداد الفاضل :
      المادة 5 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " استثناءً من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية ، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقًا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة 6 : نص المادة كما ورد من الحكومة :" استثناءً من أحكام قوانين ومعاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين والعسكريين والتأمين الاجتماعي يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشًا تقاعديًا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث إذا كان أي منهم لا يستحق معاشًا وفقًا لأحكام القوانين المشار إليها ، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة خدمته أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      المادة 7 : نص المادة كما ورد من الحكومة : " يمنح المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا " . توصي اللجنة : بالموافقة على النص الذي أقره مجلس النواب والذي ينص على : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا . ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " مع إضافة عبارة " أو أية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى " قبل عبارة " ويصرف للمعاق " وذلك لحظر الجمع بين هذا المخصص الشهري والمساعدة الاجتماعية المنصوص عليها في قوانين نافذة أخرى . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهري طبقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا . ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، أو أية مساعدات مقررة ، بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عبارة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش " فيها خطأ ، لأننا لا نقول : لا يجوز الجمع بين هذا أو ذاك ، بل نقول : لا يجوز الجمع بين هذا وذاك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف :

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعديل على هذه المادة ، فأقترح أن يكون النص كالتالي : " يمنح المعاق العاجز عن العمل مخصص إعاقة شهريًا ... " لأن النعت يعود على كلمة " مخصص " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أرى أن النص المقدم من الحكومة أصوب حيث إن المعاق له طبيعة خاصة ، فلماذا نحرمه من الامتيازات التي يحصل عليها ، على الرغم من قلة وشحة الامتيازات التي لا تكاد تكفي لتسيير حياة المعاق ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وضع حرف العطف " أو " في باقي نص المادة صحيح لأن هناك تخييرًا ، أما في عبارة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش " فهو غير صحيح ، فأنا أقترح حذف حرف العطف " أو " في هذه العبارة وإحلال حرف العطف " و " محله ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون نص الفقرة كالتالي : " ولا يجوز الجمع بين المخصص أو المعاش " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الجمع في هذه العبارة لا يقصد به الجمع بين المخصص والمعاش المستحق ، بل يقصد بالعبارة لا يجوز الجمع بين هذا المخصص وكما لا يجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة وبين المعاشات المقررة بموجب قوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها أو أية مساعدات مقررة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من إضافة فقرة : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة ... " فنحن كنا نؤيد وندعم المعاق ، وطالبنا الحكومة بدعم المعاق ، وهذه الفقرة تضع قيودًا على المعاق أكثر مما نُص عليه في المادة كما جاءت من الحكومة ، وهذا لا يجوز ، وأرى إلغاء هذه الفقرة والأخذ بالنص كما ورد من الحكومة كما ذكر الأخ عبدالرحمن الغتم ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أيضًا أؤيد ما ذهب إليه الأخ عبدالرحمن جواهري ، لأن هذه الفقرة تعاقب المعاق بحرمانه من مستحقات نص عليها قانون آخر كقانون التقاعد ، فهذه الاستحقاقات حصل عليها المعاق نتيجة ظروف معينة عايشها ، فلا يجوز حرمان المعاق من مستحقاته ، والنص الذي أتى من الحكومة يُيسر على المعاق ، والهدف منه مساعدته وليس معاقبته ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن أي تعديل نجريه على مواد المشروع يجب أن يكون بناءً على دراسة حتى لو كان لغويًا ، لأن التعديل قد يغير معنى المادة برمتها . وبالنسبة للمساعدات الاجتماعية التي تصرفها الحكومة فإنها تصرف ضمن ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية ، وسبق للمجلس أن أقر إعطاء المساعدة الاجتماعية ضمن الضمان الاجتماعي لفئة المعاقين في قانون الضمان الاجتماعي ، فهل يقترح الأعضاء أن يأخذ المعاق في هذه الحالة مخصصين مخصصًا من قانون الضمان الاجتماعي ومخصصًا آخر من قانون المعاقين ؟ أنا أعتقد أنها مساعدة واحدة ولا أعتقد أن الدولة بإمكانها صرف مساعدتين اجتماعيتين لكل معاق تحت كل قانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤلات بعض الإخوة حول حذف الفقرة الأخيرة أريد أن أشير إلى أننا في المادة 7 كنا نتحدث عن المعاق العاجز عن العمل ، فقضية معاشات التقاعد هي تحصيل حاصل لأنه كان يعمل ، ولذلك أعتقد أن الفقرة صحيحة ولا يجوز الجمع بين أكثر من مساعدة لأي شخص كان ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك حاجة إلى هذه المادة ؛ لأننا عندما أقررنا قانون الضمان الاجتماعي حددنا المستحقين للضمان الاجتماعي وجاءت فئة المعاقين ضمن الفئات الـ 15 المستحقة للضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، أقر مجلس الوزراء صرف 50 دينارًا لكل معاق كمساعدة لأنه يحتاج إلى مبالغ كبيرة لإعانته على العيش في عصر الغلاء ، فهل سيتسبب هذا المبلغ في قطع المساعدة الاجتماعية التي هو في أمسّ الحاجة إليها ؟ فأرجو أن نكون منصفين لهذه الفئة . ولقد دافعتم عن هذا القانون منذ البداية فأرجو التمسك بالنص الوارد من الحكومة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

      المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا معالي الرئيس ، من الوهلة الأولى عند قراءة الإضافة التي جاءت بها اللجنة يفهم أن اللجنة تسعى إلى التضييق أو حرمان المعاق من بعض الامتيازات ، ولكن بعد توضيح الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة اتضح أن الإضافة موفقة ولا تتعارض مع أية قوانين أو مساعدات أخرى بموجب قوانين والمقصود بالذات هو قانون الضمان الاجتماعي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص المضاف خلط بين أشياء كثيرة ، فقد تحدث النص المضاف عن المعاشات التقاعدية ومعاشات العسكريين والمعاشات التي يستحقها المتقاعد من التأمينات الاجتماعية ، ولذا أقترح أن يكون النص كالتالي :
      " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو أية مساعدات مقررة ، بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ الأكبر " ونلغي عبارة " لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين " لأن هذه المستحقات مستحقات تقاعدية يستحقها المعاق نتيجة لعمله كي لا يجمع بين معاشات متشابهة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية .

      وزيرة التنمية الاجتماعية :
      شكرًا معالي الرئيس ، بما أن هناك قوانين - كما ذكر وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - كقانون الضمان الاجتماعي الذي يصرف مساعدة
      للمعاق ، وكذلك الحكومة الآن بصدد طرح قانون التعطل عن العمل حتى ينص على شيء معين هنا  لأننا نصرف المساعدة للمعاق منذ ولادته إلى أن يكبر ، فبالإمكان أن يمنح المعاق المساعدة بحسب قوانين الدولة الأخرى سواء طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي أو طبقًا لقانون التعطل عن العمل إذا نفذ ، بمعنى أن هناك قوانين تنظم هذه الإعانات ، فنقترح أن يشار إليها عوضًا عن تحديدها في هذا القانون ، وشكرًا .
       
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من ينظر إلى هذه المادة يعتقد أنها قد صيغت قبل إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي ؛ لذا أعتقد أنه يجب إلغاء المادة بأكملها وهذا لا يمنع المساعدات والمنح الأخرى غير المفروضة على الوزارة - التي ذكرها الأخ عبدالرحمن الغتم - سواء كانت فردية أو من جهات حكومية أو بصفة غير حكومية فهي مازالت سارية ؛ لأن قانون الضمان الاجتماعي غطى هذا الجانب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذهب إليه الأخ عبدالحسن بوحسين هو عين الصواب إذ إن الهدف هو عدم الجمع بين المساعدات في هذا المشروع وبين المساعدات التي أقرت في قانون الضمان الاجتماعي وبين المساعدات التي أقرت في قوانين أخرى قد تصدر في المستقبل ، وأرجو من مجلسكم الموقر أن يؤيد هذا النص ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا سعيدة لأنني أتفق مع الأخ جميل المتروك لأول مرة ، وللتوضيح فاللجنة ارتأت حذف المادة في البداية بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي ، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية اقترحت في اجتماع اللجنة الإبقاء على المساعدة الاجتماعية لأنها ارتأت أنه لا يمكن أن يصدر قانون بشأن المعاقين لا يشتمل على أي ذكر لمخصص إعاقة شهري . وبخصوص بعض التعديلات التي طرحها بعض الإخوة أود أن أوضح أنه يجب أن يرجع أي تعديل إلى اللجنة حتى ندرسه ولا نقوم بأي تعديل - في عجالة - قد يغير في جوهر المادة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع الإبقاء على هذه المادة في القانون ، لأن صدور أي قانون للمعاقين دون أن ينص على المساعدات سيكون ناقصًا بغض النظر عن وجود هذه المساعدات في قوانين أخرى . وكذلك المادة تقول : " يمنح المعاق العاجز عن العمل ... " ، فالعاجز عن العمل إما أن يكون عاجزًا كليًا ولم يعمل من قبل أو أنه كان عاملاً ثم أصبح عاجزًا عن العمل ففي هذه الحالة يستحق معاشًا تقاعديًا ، إذن حذف عبارة " لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين " من المادة سيضعفها والإبقاء عليها ضمن المادة ضروري جدًا لاستكمال المفهوم الشامل للمشروع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد مرة أخرى أن عدد المعاقين هم 4229 معاقًا من ضمنهم سيدات فاضلات لهن احترامنا وتقديرنا ، وقد عرفنا أخيرًا من الصحافة والتلفزيون أنه توجد علاوات ومخصصات للرياضة وغيرها ، وفي اعتقادي أن شريحة المعاقين هي الشريحة الأهم في هذا البلد ، فبالتالي أنا أؤيد ما قالته الأخت وداد الفاضل مقررة اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الفقرة الثانية ذكر التالي " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص أو المعاش المستحق طبقًا للمادة السابقة أو لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ، أو أية مساعدات مقررة ... " ، فلو رجعنا إلى المادة السابقة فسنجد أنها تتحدث عن المعاش التقاعدي إذا بلغت مدة الخدمة 15 أو 10 سنوات . فحكم هذا المعاش التقاعدي حكم قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين فبالإمكان عدم الإشارة إليه ولا يقارن به لأن هذا حق من حقوقه كما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين . أما القول إنه لا يجوز الجمع فإنه لا يجوز فقط بين ما خصص له في هذه المادة في الفقرة الأولى وبين أي مساعدات أخرى أو يحصل على أيهما أكبر ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفهم وجهة نظر الأخوين عبدالرحمن الغتم وعبدالحسن بوحسين ،  فالمعاق الذي كان يعمل ثم أصبح عاجزًا عن العمل وحصل على معاش تقاعدي من حقه الحصول على المعاش نتيجة لعمله ، وأعتقد أنه يمكن أن نحذف الفقرة التي تنص على معاشات العسكريين أو معاشات التقاعد الأخرى ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها وذلك لتعدد الآراء حولها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هناك اقتراحان : إما أن تعاد المادة إلى اللجنة أو تتم الموافقة على اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين بقراءة اقتراحك .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النص الذي اقترحه هو : " ولا يجوز الجمع بين هذا المخصص وأية مساعدات مقررة بموجب قوانين أخرى ويصرف للمعاق المبلغ
      الأكبر " ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على المادة 7 بتعديل الأخ عبدالحسن بوحسين ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وسنتوقف الآن على أن نستكمل مناقشة بقية بنود جدول الأعمال في الجلسة القادمة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع
      الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة  2:15  ظهرًا)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي     عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام        رئيس مجلس الشورى                     الأمين العام لمجلس الشورى

           


      ( انتهت المضبطة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/9/10/13/18/19/20/21/22/25/37/38/39/43/44/45/46/47/48/49/50/51/59/60/62/63/65/66/67/68/69/72/73/74/77/81/82/83/84/85/88/89/90/91/92/95/96/97/98/99/100/102/103/108/109/111/112/113/114/115/116
    02
    وزير الخارجية
    الصفحة :15
    03
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :37/54/72/87/95/99/108/114
    04
    وزير المالية
    الصفحة :7/8/11
    05
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :28/39/47/55/61/62/64
    06
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/18/19/40/45/51/58/67/74/79/83/91/96/101
    07
    وداد الفاضل
    الصفحة :4/20/23/30/36/39/40/49/50/53/56/59/60/61/63/65/67/69/73/74/77/80/81/82/84/89/90/91/92/96/97/98/101/102/106/111/113
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :4/22/31/41/45/47/51/70/75/82/89/103/109/112/114
    09
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :4/23/26/38/41/43/45/46/52/57/64/78/85/91/21/22/25/37/38/39/43/92/95/97/99/101/102/109
    10
    جمال فخرو
    الصفحة :5/7/19
    11
    فيصل فولاذ
    الصفحة :9/24/25/57/75/76/88/93/105
    12
    راشد السبت
    الصفحة :10/12/42/44/68/110
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :13/17/27
    14
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :21/39/43/53/58/102/104
    15
    جميل المتروك
    الصفحة :22/29/40/44/56/61/62/69/71/78/81/86/87/103/106/111
    16
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :22/31/42/70/76/83/93
    17
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :25/32/38/42/47/100
    18
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :27/33/53/55/59/68/79/93/105/110
    19
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :27/34/46/58/71/79/87/94/104
    20
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :33/36/52/69/71/77/107
    21
    ألس سمعان
    الصفحة :35
    22
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :35
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :41/51/54/56/92/100/106
    24
    عبد الرحمن جواهري
    الصفحة :52
    25
    يوسف الصالح
    الصفحة :72/104
    26
    منصور بن رجب
    الصفحة :82/86
    27
    المدير العام لدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :30/54/70/76/80/94/103
    28
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :9/75/94/107/115

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السادسة عشرة
    المنعقدة بتاريخ 27/2/2006م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (18) قرارا ٌ ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة ، محمد حسن باقر ، الدكتور منصور العريض .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر المجلس بموافقة مجلس النواب على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي، وعليه يحال المشروع إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه . 
    4) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    5) أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (بشأن إعادة العامل المفصول بسبب نشاطه النقابي) ؛ إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الرابع:
    6) أصرَّ صاحب السعادة وزير المالية على أن سؤال سعادة العضو جمال محمد فخرو بشأن عدم التزام الدولة بتغطية العجز في صناديق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أُسوة بالهيئة العامة لصندوق التقاعد ؛ خارج عن اختصاص الوزارة .
    البند الخامس:
    7) أجاب صاحب السعادة وزير المالية عن سؤال سعادة العضو راشد مال الله السبت بشأن قانونية اشتراط البنوك العاملة بالمملكة إعفاءها من أي مسئولية نتيجة لعدم حصول المكتتبين على أي من أسهم شركة (دانة غاز) الإماراتية ؛ وذلك مقابل استعادة مبالغهم ، كما علَّق سعادة العضو على ذلك .
    البند السادس:
    8) أجاب صاحب السعادة وزير الخارجية عن سؤال سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن خطة الوزارة لإعادة تقييم البعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند السابع:
    ​9) الموافقة على إعادة المداولة في المادة (32) من مشروع قانون بشأن العُهَد المالية . 
    10) الموافقة على المادة (32) بالتعديل المطروح في الجلسة . 
    11) الموافقة على المشروع في مجموعه .
    12) الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال ، وإعادته إلى مجلس النواب ، حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الثامن:
    ​13) الموافقة على المواد (5 ، 6 ، 9 ، 13 ، 25 ، 26) من مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ؛ كما جاءت من الحكومة .
    14) الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة : (8 ، 10 ، 11 ، 14 ، 17) .
     15) الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة : ( 3 ، 4 ، 12 ،18 ، 22 ، 24) .
    16) إعادة المادة (7) إلى اللجنة لدراستها من جديد .
    17) حذف المادة (23) من المشروع .
    18) تأجيل مناقشة البنود (9 – 12) من جدول الأعمال إلى اللجنة القادمة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S16/PublishingImages/LT1CP4S16.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 08:24 AM
    • وصلات الجلسة