الجلسة الرابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2006م
  • الجلسة الرابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2006م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 13/2/2006م الساعة9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية والمقدم من سعادة العضو عبدالرحمن محمد جمشير بشأن إجراءات الوزارة لتصحيح الوضع غير الدستوري في عدم اتباع بعض المؤسسات الحكومية الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم أو زيادتها أو إلغائها ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 04
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن عدد القضايا الشرعية لدى محاكم المملكـة في الفترة من 2001م حتى 2005م ، وأنواعها ، والأسباب القانونيـة التي تؤدي إلى استمرارها وتفاقمها وعدم وجود حلول عادلـة لها ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل ، والمقدم من سعادة العضو الدكتور حمد علي السليطي بشأن الآليات والأدوات التي ستستعين بها الوزارة لضمان إرساء عقود التدريب على المعاهد التدريبية الخاصة التي تتوافر فيها برامج تدريب جيدة ومناسبة ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .
  • التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي .
  • تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع (113) للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في جنيف – سويسرا في الفترة من 17 – 19 أكتوبر 2005م .
  • 12
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

​مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول​

  • الرقـم : 14
    التاريخ : 14 محرم 1427هـ
        13 فبراير 2006م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة النصف من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر محرم 1427هـ الموافق للثالث عشر من شهر فبراير 2006م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء
      المجلس .

       

      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .
      3- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الخارجية :
      1- السيد إبراهيم جمعة منديل مدير إدارة العلاقات العربية .
      2- الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري مدير إدارة الشئون القانونية .
      3- الدكتور إبراهيم بدوي المستشار القانونــي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1-  السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانونـي للوزير .
      2-  الدكتورة وداد محمد الجودر رئيسة شئون جلسات مجلس الشورى .
      3-  السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      4- السيدة أروى عبداللطيف المحمود أخصائية شئون الجلسات .

      • من وزارة المالية :
      1- السيد يوسف عبدالله حمود مدير إدارة التخطيط الاقتصادي .
      2- السيد فواز محمد مطر مدير المشاريع .
      3- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد عبدالله حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق .
      2- السيد ممدوح رمضان المستشار القانونــي .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد فهد سيد الباجوري المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .


      • من وزارة التنمية الاجتماعية :
      1- السيدة حنان كمال مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية .
      2- السيد ياسين خضير عباس المستشار القانونـي .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : منصور بن رجب والدكتور حمد السليطي وخالد آل شريف وخالد المسقطي وحمد النعيمي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      أيها الإخوة الأعضاء نعاود اجتماعنا بعد هذه الإجازة التي طرأت فيها الكثير من المتغيرات ، فقد لف الأسى والحزن قلوبنا وقلب شعب البحرين حينما فجعت البحرين بنبإ فقْد نجل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى - حفظه الله ورعاه - الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة الذي عرفناه ريحانة البحرين ، وكان ذلك اليوم يومًا من أشد أيام البحرين حزنًا لفقدنا ابننا وابن البحرين البار . لقد عرفنا الفقيد وهو في عمر الزهور باهتماماته الاجتماعية والرياضية التي كانت تنبئ بأنه سيكون نجمًا في المستقبل إلا أن القدر قد حرمنا منه صغيرًا . ونحن في مجلس الشورى نتقدم مجددًا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى - حفظه الله ورعاه - بصادق التعازي وخالص المواساة في فقيد الوطن الغالي ، وندعو المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته . ولم تترك لنا الأيام متسعًا من الوقت كي نعرب عن حزننا بفقيد المملكة حتى عاجلتنا بنبإ مفجع آخر بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي خسرت الأمة العربية والإسلامية برحيله قائدًا حكيمًا كرس جهده ووقته من أجل خير ورفعة بلده ونصرة القضايا العربية والإسلامية . وإنني أعرب عن مواساة مجلس الشورى لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيقة ، وندعو المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته . ويسعدنا في هذه الجلسة بعد تعيين سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت وتعيين الحكومة الكويتية الجديدة ؛ أن نزف صادق تهانينا وتمنياتنا لأمير الكويت وحكومته الرشيدة بالنجاح والتوفيق في قيادة الكويت ، وتحقيق كل ما يصبو إليه شعبها الشقيق من تقدم وازدهار ورفعة . كما لا يفوتنا أن نؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات . وكلنا ثقة في أن تشهد الكويت تحت القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد مزيدًا من الإنجازات والتقدم . ومن واجبنا كذلك أن نعزي حكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة لرحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، إذ فقدت الإمارات برحيله قائدًا تاريخيًا من قادتها ساهم طيلة حياته الحافلة بالعطاء والعمل في بناء الدولة وفي كل ما من شأنه ترسيخ كيانها وخير شعبها . أيها الإخوة الأعضاء تستذكر البحرين في هذه الأيام الذكرى الخامسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني في الرابع عشر من شهر فبراير 2002م ، الذي وافق عليه شعب البحرين بنسبة 98.4% ووافق على تحول النظام السياسي إلى مملكة دستورية تتبنى النهج الديمقراطي سبيلاً للحكم وترسي دعائم دولة الحرية والديمقراطية والعدل في ظل الدستور والقانون . ويسعدني في هذه المناسبة السعيدة ونيابة عنكم جميعًا أن أتقدم لشعب البحرين ببالغ التهنئة ، كما أرفع باسمكم وباسمي أخلص التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، وإلى صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين ، متمنيًا لهم جميعًا دوام الصحة والعافية . وإني إذ أنتهز هذه المناسبة ونيابة عنكم جميعًا لنؤكد لصاحب الجلالة أننا سنقف مع شعب البحرين يدًا واحدة لتعزيز البرنامج الإصلاحي الذي أرسى دعائم ما جاء في ميثاقنا الوطني . عاشت مملكة البحرين وعاشت قيادتها الرشيدة . إن مجلس الشورى ليعرب عن شجبه واستنكاره لما أقدمت عليه إحدى الصحف الدنماركية من عمل مشين تمثّل في الإساءة المتعمدة لرسول الإنسانية وسيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم في خطوة تستهدف النيل من المسلمين والتطاول عليهم وعلى رموزهم ومقدساتهم ، متجاوزة بذلك كل حدود اللياقة والكياسة وأخلاقيات المهنة الصحافية النـزيهة . وإننا في مجلس الشورى بتعدد انتماءاتنا الدينية إسلامية ومسيحية ويهودية لنعتز بهذا التنوع وبالروح الحضارية التي تميز علاقاتنا وما يسودها من إخاء واحترام متبادل ، وهي انعكاس صادق لمجتمع البحرين المتآلف والمترابط والمتسامح ، وهو مثال حي للكيفية المثلى للتعامل بين أصحاب الديانات السماوية ، وهو الأسلوب الذي تنادي به هذه الشرائع السماوية وتجمع عليه مبادئها وتعاليمها السامية ؛ لندعو إلى نبذ كل أشكال الطعن والتجريح لأي ملّة أو دين أو عقيدة أو لأي من رموزها وثوابتها وركائزها الأساسية لتجنيب البشرية الصراعات والنـزاعات والأحقاد والضغائن التي لن يجني الإنسان من ورائها إلا المشاكل والويلات . وبما أنه لم يتبقَ من عمر الفصل التشريعي الأول إلا شهورًا قليلة نتمنى من خلالها الاستمرار بنفس الزخم الذي بدأناه في إنهاء جميع القوانين التي أحيلت إلينا والتي ستحال خلال الفترة القادمة من مجلس النواب الموقر ، مع تمنياتي لكم جمعيًا بالتوفيق والسداد .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس : 
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المالية ، والمقدم من الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن إجراءات الوزارة لتصحيح الوضع غير الدستوري في عدم اتباع بعض المؤسسات الحكومية الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الرسوم أو زيادتها أو إلغائها . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم لمعالي وزير المالية بالشكر لرده على سؤالنا بخصوص الإجراءات التي اتخذتها أو التي سوف تتخذها وزارة المالية لتصحيح أوضاع فرض الضرائب والرسوم غير الدستورية في ميزانية المملكة ، والآثار المترتبة على صدور أحكام دستورية ببطلان هذه الضرائب والرسوم والإجراءات التي ستترتب عليها أحكام التعويض مما سيسبب حدوث نتائج مفاجئة يترتب عليها الإخلال بالموازنة العامة للدولة . وإنني أقدر لمعالي وزير المالية حرصه على التعاون مع السلطة التشريعية ، فقد جاء رده بتقسيم السؤال إلى جزأين : الأول : فيما يخص وزارته وتأكيده لسلامة الإجراءات من الناحية القانونية بخصوص شئون الجمارك والموانئ التي هي من الناحية التنظيمية جزء من وزارة المالية ، فقد اختلف رد معالي الوزير عما جاء
      في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية في باب الوضع القانوني للضرائب والرسوم بالمملكة : البند 7  : وزارة المالية ( شئون الجمارك والموانئ ) ، الذي ذكر أن الوزارة خالفت القوانين الصادرة بتنظيم الضرائب والرسوم بل حتى إنها خالفت التعاميم التي أصدرتها للوزارات ، وإنني أتساءل : كيف تستقيم الأمور والوزارة تطالب بالالتزام بما جاء في الدستور وهى أول المخالفين وبكل أشكال المخالفات ؟! وقد صنف ديوان الرقابة المخالفات بثلاث فئات وهي : أ- قرارات لم تُنشر في الجريدة الرسمية بموجب المادة 122 من الدستور . ب- قرارات صادرة دون الحصول على تفويض من مجلس الوزراء . ج- رسوم فرضت أو عدلت بموجب مذكرات أو تعاميم إدارية . ولا يشفع في ذلك ما جاء في الرد بصدور فتوى بسلامة الإجراءات من الناحية القانونية ، لأن هذه الفتوى التي لا نعلم من أين صدرت لا تعلو بأي شكل من الأشكال على ما أرسته المحكمة الدستورية من قواعد قانونية حاكمة يتعين التزام كافة الجهات المعنية في الدولة بها ، وذلك باتباعها عند إنشاء الضرائب أو فرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها ومنها على سبيل المثال ما يلي : أهمية نشر القرارات المتعلقة بالرسوم في الجريدة الرسمية ، حيث إن القرار بفرض الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها يعتبر لائحة ، بمعنى أنه قرار إداري تنظيمي يشتمل على قواعد عامة مجردة تتسم بصفات القواعد القانونية التي يحتويها القانون ، ومن ثم تعتبر هذه اللائحة بمثابة قانون من الوجهة الموضوعية مما يستوجب معاملة تلك القرارات معاملة القوانين من حيث نشرها في الجريدة الرسمية بموجب المادة 122 من الدستور ، حيث ورد في قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل في شأنها الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور فيها كتلك المتعلقة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها وشروط نفاذها ؛ إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك ، فلا يستقيم بنيانها وكان تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها مع افتقارها لقوالبها الشكلية لا يتوافق ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها بعيدًا عن خضوعها للقانون بمفهومه العام الشامل لأحكام الدستور وسموه عليها . أما ما جاء في ردكم - معالي الوزير - من أن وزارة المالية غير مختصة إلا فيما يتعلق بالإيرادات التي تحصلها من خلال الضرائب والرسوم المفروضة في المرافق المنضوية ضمن مسئوليتها كالجمارك والموانئ والمناطق الحرة ؛ فإن هذا المنطق لا يتفق مع القانون رقم 1 بشأن الميزانية العامة لسنة 1975م ، والمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة ينص في المادة 47 على أن ترفع كل وزارة من الوزارات تقاريرها لوزارتكم كل ثلاثة شهور عن أنشطتها وتطور مركزها المالي ، وكذلك في المادة 48 التي تنص على أنه يجب على الوزارات موافاة وزارة المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ، وهنا التساؤل : أين دور وزارتكم في التأكد من تلك التقارير المرفوعة إليكم ؟ وأين دور المدقق الخارجي والداخلي بكل وزارة من التأكد من سلامة الإجراءات في فرض الضرائب والرسوم ؟ وأين ملاحظاتهم على الوزارة التي يفترض تدوينها في بند المخالفات التي يجب أن تصحح ، هذا عوضًا عن دور الوزارة في مجال التدقيق على الوزارات التي كانت ومازالت تمارسه من خلال إداراتها المختصة ؟ وبالرجوع إلى المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة بخصوص الأحكام الخاصة بالرقابة المالية بتحديد اختصاصات وزارة المالية في مجال صلاحيات الرقابة المالية والتحقق من البند أ الذي ينص على " وجود نظام للرقابة الداخلية بالوزارات والجهات الحكومية ، يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها " ، وكذلك تنص المادة 54 من نفس القانون على أن " يضع وزير المالية المعايير والأسس المحاسبية التي يتعين على الوزارات والجهات الحكومية اتباعها ، فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الحكومية " ؛ أود هنا أن ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن وزارة المالية قد قامت بواجبها في هذا الخصوص ، وأصدرت بتاريخ 9/11/1988م الدليل المالي لجميع الوزارات الذي وضع المعايير والأسس المحاسبية ، والذي جاء فيه أنه : لا يجوز للوزارة أو المؤسسة الحكومية المعنية استحداث ضرائب أو رسوم على السلع أو المواد أو الخدمات أو الأعمال التي تقدمها أو تعديل الضرائب أو الرسوم المعمول بها ؛ إلا بموجب قانون أو قرار وزاري من الجهة الحكومية المعنية ، كما يجب التنسيق مع إدارة الميزانية العامة بوزارة المالية بشأن تحديد فئات الرسوم أو فرض الضرائب أو تعديلها وذلك قبل استصدار الأداة القانونية اللازمة لذلك ، كما لا يجوز الإعفاء عن كل أو جزء من الرسوم المحددة أو التنازل عنها في الإيرادات المستحقة أو إلغاء الديون ، كما لا يجوز بأي حال استحداث أي بند أو أي نوع جديد من الإيرادات إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الميزانية العامة بوزارة المالية ، كما قام معالي الوزير بتأكيد ذلك في التعميم الذي أصدره إلى أصحاب السمو المعالي والسعادة الوزراء بتاريخ 20 أغسطس 2005م بخصوص الاعتمادات والتعليمات واللوائح الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005 - 2006م ، والذي أكد معاليه فيه اتباع الإجراءات المحددة التي تضمنتها أنظمة الدليل المالي الموحد بشأن ضوابط استخدام وتعديل الرسوم وذلك قبل الشروع في اتخاذ أية إجراءات لتعديل تلك الرسوم .كل ذلك - يا معالي الوزير - يؤكد اختصاص وزارة المالية ومسئوليتها في تحصيل الإيرادات للوزارات والمصالح الحكومية المعنية ، وكذلك التأكد من سلامة هذه الإيرادات التي تدخل خزينة الدولة . إلا أن التساؤل - وهنا نأتي إلى الجزء الثاني من السؤال - : هل قامت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالالتزام بهذه التعليمات ؟ وهل قامت وزارة المالية بالتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات حسب القانون ؟ وهل قامت الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمراجعة مدى قانونية الضرائب والرسوم التي تحصلها وتصحيح المخالفات التي ذكرها تقرير الرقابة المالية ؟ وهل قامت وزارة المالية بإبلاغ مجلس الوزراء بهذه المخالفات ؟ معالي الوزير ، إننا في السلطة التشريعية نرغب في التعاون فيما بيننا لحماية مصالح المواطنين المتضررين من تلكم الضرائب والرسوم التي تم دفعها بمخالفات دستورية واضحة ، وإننا نؤكد ضرورة العمل وبسرعة لتصحيح كل تلك المخالفات ورفع الضرر عن كاهل المواطنين من خلال دراسة ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يؤكد وجود حالات عديدة ومتكررة لعدم الالتزام بأحكام القانون عند استحداث الرسوم أو زيادتها أو تخفيضها مما يثير الشكوك حول مدى دستوريتها أو قانونيتها . كما نطمح إلى أن نعرف الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح هذه المخالفات مادامت هي الوزارة المخولة قانونيًا ودستوريًا للإشراف على الأمور المالية في الحكومة . إن الرد المكتوب الوارد من سعادتكم لم يوضح هذه الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها لتصحيح هذا الوضع وضمان عدم تكراره مستقبلاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس : 
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

      وزير الماليـــــــــــة : 
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، هناك نقطتان أساسيتان في تعليق الأخ عبدالرحمن جمشير على
      ردنا ، وسأعلق عليهما بشكل مختصر . فيما يتعلق بوزارة المالية - وهذه نقطة مهمة جدًا - هناك قانون خاص يتطرق إلى الرسوم التي يتم التعامل معها ، وهناك أيضًا قوانين خاصة بوزارات محددة ، وهناك بند في كل قانون صادر يحدد كيفية وضع الرسوم وإصدار آلية تحصيلها ، والقانون الخاص دائمًا له سلطة أو سيادة على القانون العام ، وبالتالي عندما تكلمنا عن وزارة المالية وتكلمنا عن فتوى وسلامة الإجراءات من الناحية القانونية كان منطلقنا في هذا الجانب أن هناك قانونًا عامًا حول إجراءات تحصيل الرسوم بشكل عام ، وإجراءات تحصيل هذه الرسوم يقترحها الوزير المختص وفق القانون الذي ينفذه ، ثم تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بشأنها ، وبعد ذلك يصدر الوزير القرار بشأن هذه الرسوم . فكل وزير مسئول في وزارته عن تطبيق القوانين التي يشرف عليها ووضع الرسوم الخاصة ، هذا ما يتعلق بالرسوم . فيما يتعلق بوزارة المالية فالقانون الذي ينظم عملية الجمارك والموانئ وتحصيل الرسوم له صلاحية لإصدار هذه الرسوم ، وأخذنا فتوى قانونية إضافية لنتأكد من أن هناك صلاحية كاملة لدى وزارة المالية لفرض هذه الرسوم ، وبالتالي ذكرناها في ردنا لسعادتكم ، وإذا أردت أن تطلع على القانون والفتوى القانونية فنحن مستعدون أن نوفرها لأنها واضحة جدًا بالنسبة لنا . وبالنسبة لقانون الميزانية فكل ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح ، ومثلما ذكرت فلكل وزارة قانون يعمل بموجبه الوزير ، وفي كل قانون هناك بند ومادة محددة للتعامل مع الرسوم ، وتوجد آلية معينة لإصدار هذه الرسوم وتحصيلها من قبل الوزارات ، ووزارة المالية لا تسود في هذا الجانب على الوزارات الأخرى ، وليس لديها صلاحيات على الوزارات الأخرى لتتدخل في تحديد رسوم الوزارات أو تتدخل في عملية تحصيل الرسوم في وزارة أخرى ، فكل وزير في مجال اختصاصه لديه الصلاحية الكاملة لتنفيذ القوانين التي بين يديه ، ويرجع إلى مجلس الوزراء في الحالات الذي يحددها القانون لأخذ القرار المناسب . وفيما يتعلق بموضوع الرقابة فإننا لو رجعنا إلى الماضي فإن وزارة المالية كانت تقوم بعدد كبير من الأدوار ، وهذه النقطة ربما كانت غير واضحة في الرد ، فقد كانت الرقابة تتم في وزارة المالية ، واليوم لدينا ديوان الرقابة المالية ، وهذا لا يعني أننا لا نقوم في وزارة المالية بدور في التنسيق في كثير من الأمور المالية ، ولكن أيضًا هناك حدود لتدخل وزارة المالية في عمل الوزارات الأخرى وإلا لما أصبح الوزراء مستقلين في وزاراتهم ولما اتخذوا القرارات المناسبة بشأنها . وفي نفس الوقت ذكرت بعض التعاميم المختلفة التي أصدرتها وزارة المالية كجزء من التنسيق الذي يتم داخل الحكومة في هذا الجانب ، وذكرت تواريخها وكان الهدف منها التأكد من سلامة الإجراءات ، وذكرت أيضًا أننا على ثقة كاملة بأن أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء يقوم كل واحد منهم في مجال اختصاصه بمتابعة هذا الموضوع ، وحتى بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية كان هناك نشاط ، ومجلس الوزراء قد تابع هذا الموضوع ، وكانت هناك لجنة مختصة قدمت التقرير إلى مجلس الوزراء حول هذا الموضوع ، فبالتالي متابعة هذه المواضيع في كل الوزارات تتم بين وزارة المالية في الجزء المخصص لها للقيام به فقط ، وفيما يتعلق بالرسوم المفروضة في جانب الموانئ والجمارك فأود أن أوضح أن لدينا فتوى قانونية واضحة تتعلق بكيفية إصدار هذه الرسوم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس : 
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر سعادة الوزير على تعقيبه ، وأود أن أؤكد مرة ثانية أن القصد من هذا السؤال هو فقط التنبيه إلى بعض الأمور التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية ، ونحن في مجلس الشورى لا نريد أن نأخذ دور المجلس النيابي في هذه المسألة ولكن لنلقي الضوء على بعض الأمور التي قد تلتفت إليها وزارة المالية وتنبه الوزارات إلى بعض الأمور ، ووزارة المالية هي طبعًا المسئولة من الناحية الدستورية والقانونية عن جميع الإيرادات الداخلة في ميزانية الدولة ، وأريد أن أوضح أن هذا لا ينفي مسئولية كل وزارة عن مشروعية وقانونية الرسوم التي تأخذها من المواطنين ، ونؤكد في الأخير أن الوزارة المعنية والمسئولة هي وزارة المالية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس : 
      شكرًا ، وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية لحضوره وإجابته الوافية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العدل ، والمقدم من الأخ فيصل فولاذ بشأن عدد القضايا الشرعية لدى محاكم المملكة في الفترة من 2001م حتى 2005م ، وأنواعها ، والأسباب القانونية التي تؤدي إلى استمرارها وتفاقمها وعدم وجود حلول عادلة لها . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال الجلسة السابقة ، فهل يود العضو السائل التعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ : 
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، في البداية أحببت أن أشكر صاحب السعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل على سرعة تجاوبه وتوفيره كل البيانات . سيدي الرئيس ، لماذا وجهتُ هذا السؤال ؟ ردًا على الخطاب السامي لسيدي جلالة الملك عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس الوطني في 9 أكتوبر 2004م ، وقد تشرفنا جميعًا بحضور هذا الاجتماع برئاستك ، وقد ذكر جلالة الملك في فقرة مهمة أن تجاوز أشكال التمييز التي تواجه المرأة بإعادة تنظيم شئون الأسرة بقانون مرن متوافق عليه يراعي مبادئ الشريعة السمحة بما يصون حقوق الأم والطفل ، ويرشد إلى العلاقة الشرعية بين الزوج والزوجة سيبقى هدفًا حيويًا لمجتمعنا . سيدي الرئيس ، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي أشرتَ إليه فقد كانت هناك خطوات رائدة في هذا المجال ، وبالتالي أعتقد أن تطويرًا كبيرًا حدث في الإجراءات القضائية والمدنية وكذلك الجزائية ، ولكن على صعيد القضايا الشرعية بينت لنا الإحصاءات أن هناك كثيرًا من المشاكل . مملكة البحرين كسلطة تنفيذية وكسلطة تشريعية وكسلطة قضائية ملتزمة التزامًا كليًا بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ، وخصوصًا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وقد صدقت عليها المملكة ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة ( سيداو ) ، واتفاقية حقوق الطفل . البيانات التي أعطانا إياها سعادة الوزير في الرد بينت بعض الأمور القلقة التي لابد من التوقف عندها ، فقد بينت أن عدد القضايا من العام 2001م إلى شهر نوفمبر 2005م في المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية ، خاصة في قضايا المنازعات الزوجية والطلاق والصداق والنفقة والحضانة والزيارة ؛ بلغ في هذه الفترة 7021 قضية ، وقضايا المنازعات الزوجية بلغت 1439 قضية ، وقضايا الطلاق  بلغت 3169 قضية ، وقضايا الصداق والنفقة بلغت 1969 قضية ، وقضايا الحضانة والزيارة بلغت 444 قضية . هذه المسائل لابد أن نقف عندها موقفًا نحلل فيه تداعيات هذه القضايا على صعيد الأمن الأسري وهو مرتبط بأمن المجتمع كما أطلقتها الحملة الوطنية للمجلس الأعلى للمرأة . لفت انتباهي كذلك في الإحصاءات الموجودة لدى الجهاز المركزي للإحصاء أنه في العام 2001م كان عدد المطلقات من عمر 15 – 19 سنة 46 مطلقة ، وكذلك في العام 2002م بلغ عدد المطلقات من عمر 15 - 19 سنة 43 مطلقة . ولكن الملفت في هذا الموضوع أن هناك مطلقة واحدة عمرها أقل من 15 سنة من بين المطلقات ، وفي العام 2003م كان عدد المطلقات من عمر 15 - 19 سنة 57 مطلقة ، وكذلك هناك مطلقة عمرها أقل من 15 عامًا . سيدي الرئيس ، من ضمن الأمور التي طرحتها على سعادة الوزير أمور يمكن إيجاد حلول لها سواء كانت أمورًا إدارية أو قانونية ، وقد رد علي بشأنها سعادة الوزير إلا أني أعتقد أن رده لم يكن شافيًا خاصة أنه بين بعض المشاكل التي تعاني منها المحاكم ، فسعادته بيّن أن المحاكم الشرعية تتخذ كافة المسائل القانونية بشأن الشكاوى وسرعة الفصل مع مراعاة الالتزام بقواعد الإثبات القانونية والشرعية وكذلك مراجعة القوانين والأنظمة وسرعة الفصل في القضايا وتطوير قانون الإجراءات ، وقد كنت بالأمس في إحدى المحاكم الشرعية لمتابعة قضية أحوال
      شخصية ، وهذه القضية استمرت أكثر من سنة وقد أحسست بمعاناة الأم والأطفال في هذه المحاكم . نحن نثمن توجه الحكومة الموقرة في أحد اجتماعات مجلس الوزراء - قبل حوالي 4 جلسات – الذي نوقش فيه موضوع تنظيم أحكام الأسرة وقد رفع إلى اللجنة الوزارية . هل يعتقد سعادة الوزير أن تنظيم أحوال الأسرة يحد من تفاقم هذه القضايا ؟ وسعادته بيّن لنا اليوم في صحيفة أخبار الخليج أن هناك كثيرًا من التطورات على صعيد مكتب التوفيق الأسري وغيره ، ولكن هذا المكتب لا يوجد به إلا موظف واحد فقط ! وكذلك لا يوجد إلا مترجم واحد للأجنبيات المتزوجات من بحرينيين ، وهو يترجم اللغات الإنجليزية والبنغالية والهندية والفيلبينية ! وحتى الأجنبية المتزوجة من بحريني والتي زواجها موثق في المحكمة ولها حقوقها حين تأتي المحاكم لا تعرف حقوقها لأن اللغة بين القاضي والمحامي هي اللغة العربية ، ولذلك أحببت أن يبين لنا سعادة الوزير هذه الأمور ، ثم إن عندي بعد ذلك ردًا ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .


      وزير العـــــــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، أشكر للأخ فيصل فولاذ اهتمامه بهذه المسألة ، وليس لدي تعليق كثير على ما قاله لأن كثيرًا مما ذكره يخرج عن موضوع السؤال . لقد تقدم الأخ فيصل فولاذ بالسؤال عن عدد القضايا في المحاكم الشرعية وقدمنا له بيانًا بإحصاءات مفصلة للأعوام 2001 - 2005م . أما الكلام عن أن الآخرين يعرفون حقوقهم أو لا يعرفونها أو ماذا يجري في المحاكم الشرعية فهو خارج عن السؤال ، وكذلك الكلام حول وجود مترجم هو خارج عن موضوع السؤال ، ولكني على استعداد للإجابة عن أي سؤال لاحق يتقدم به الأخ العضو عن أية قضية من القضايا التي أثارها ، ما لم يكن داخلاً في قضايا السلطة القضائية بشكل مباشر لأنها سلطة مستقلة ولا يجوز أن ندخل في اختصاصها . ما أريده فقط هو تصحيح الإحصائية التي تفضل بذكرها الأخ فيصل فولاذ ، فهو ذكر أن مجموع القضايا في المحاكم الشرعية في العام 2005م هو 7000 قضية ، لأنه حدد التاريخ من 1/1/2005م حتى شهر نوفمبر ، إذن حتى يكون الأمر واضحًا أمام حضراتكم فإن هذه الـ 7000 قضية هي خلال 5 سنوات لا في سنة واحدة ، هذا ما أحببت توضيحه ، وأشكر الأخ فيصل فولاذ وأنا على استعداد دائم لتقديم أية معلومة يطلبها في أي وقت حيال أية قضية داخلة في اختصاص وزير العدل ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة الوزير وبإمكانه الرجوع إلى المضبطة فقد بينت أن الإحصائية هي من يناير 2001م حتى شهر نوفمبر 2005م . وأنا أقدر دبلوماسية سعادة الوزير وأن هذا الموقف محرج بالنسبة له خاصة موضوع الأحوال الشخصية وأقدر عدم رده على هذا الموضوع . لقد قلت في سؤالي - والحكومة موجودة - : ما هي الإحصاءات الموجودة لدى وزارتكم الموقرة خلال الفترة من العام 2001م حتى العام 2005م بشأن عدد القضايا الشرعية ، ونوعها لدى محاكم المملكة ؟ وما هي الأسباب القانونية والإدارية التي تؤدي إلى استمرارها وتفاقمها خصوصًا للأم وأطفالها في الأسرة ؟ هذا الموضوع موجود وواضح ، وسعادة الوزير قال إن هذه إحصاءات ، والرقم الواحد قد لا يمثل لنا شيئًا في هذه القاعة ولكنه يمثل معاناة أسرة كبيرة ويمثل معاناة سنوات للأم والأطفال ، ففي يوم من الأيام قد تكون ابنتي وقد تكون أختك وقد تكون أسرتك هي من تعاني هذه المشاكل ، فيجب ألا نقف متجردين من أحاسيسنا من هذا الرقم . سعادة الوزير لم يقدم ردًا شافيًا في هذه القاعة ، وقد قلت له إن الحكومة ناقشت منذ فترة قريبة هذا الموضوع ، وقد كان موجودًا في هذا الاجتماع ، وأنا لا أحب أن أحرجه ، ولكني - في الوقت نفسه - أؤكد بعض المسائل التي تصب في جوهر السؤال ، وأنا لم أخرج عن موضوع السؤال . سيدي الرئيس ، لأن سعادة الوزير لم يرد فأنا أؤكد من هذا المنبر أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية ، وإذا كانت الحكومة الموقرة الممثلة في سعادة الوزير لا تريد أن تقولها فأنا فيصل فولاذ في السلطة التشريعية سأقولها : نحن ننتظر اجتماع مجلس الوزراء القادم - بعد أسبوع أو أسبوعين - وكثير من القطاعات تنتظر هذا الموضوع ، وهو من ضمن جوهر المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك ، وإذا نحن لم نرد ذلك فإن اتفاقيات خارجية ستفرض علينا - وهاهم ممثلو وزارة الخارجية موجودون - كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو وغيرهما ، والحكومة الموقرة رفعت مشروعي قانونين بالانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، فهل تستطيع الحكومة أن تبين أن شرطًا من الشروط هو إلغاء التمييز ووجود قانون يحمي الطفل والأسرة والمرأة ؟ نحن نعتقد بأهمية وجود قانون مصدره الشريعة الإسلامية والمصدر الإضافي هو الوثائق الدولية فيما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة ، لأن الإحصاءات التي قدمت لي إحصاءات مخيفة ومقلقة . والمجتمع البحريني عرف تحولات كثيرة ، وهناك دعوة لمؤسسات المجتمع المدني وعلماء الدين والقوى السياسية والنساء للتحرك بشأن هذا الموضوع لإيصاله للأمم المتحدة وللجمعيات الحقوقية في الخارج ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العــــــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، مرة أخرى أقول إني أجبت في حدود السؤال الذي وردني ، والجوانب الإدارية والقانونية التي أشار إليها العضو المحترم فيصل فولاذ موجودة في الجواب كتابيًا فلا داعي لتكرارها ، وحيث إنه لم يشر إليها في تعقيبه فما وددت أن أشغل وقتكم بتكرارها ، هذه مسألة . والمسألة الأخرى هي أن قانون الأحوال الشخصية هو من اختصاصكم أنتم ، فأنتم السلطة التشريعية ، ونحن في السلطة التنفيذية إذا أتانا أي قانون فسنقوم بتنفيذه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا ، لدي اقتراح بقانون بهذا الشأن ، وسننتظر الحكومة أسبوعين أو 3 أسابيع فإذا لم تقدم مشروعها فسوف نتقدم باقتراحنا ، وشكرًا .

    •  
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، على كل حال يمكنك تقديم الاقتراح في أي وقت . شكرًا سعادة الوزير على إجابتك . وبالنسبة للسؤال الثالث فقد تم تأجيله نظرًا لاعتذار الأخ الدكتور حمد السليطي مقدم السؤال عن حضور هذه الجلسة .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . وأطلب من الأخ عبدالمجيد الحواج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .


      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية :)

      التاريخ :  28 يناير 2006م

        بتاريخ 26 ديسمبر 2005م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

      وبتاريخ 31 ديسمبر 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعًا لها بتاريخ 4 يناير 2006م ، ناقشت فيه مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها كلاً من :

      1- الدكتور يوسف عبدالكريم   مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية .
      2- الأستاذ زهير جمعة منديل   مدير إدارة العلاقات العربية بوزارة الخارجية .
      3- الدكتورة إبراهيم بدوي  المستشار القانوني بوزارة الخارجية .
           كما حضر الاجتماع الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات بوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب .
           كما حضر الاجتماع الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان
      بالمجلس .  
      وبتاريخ 22 يناير 2006م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
           وقد تم اختيار سعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد حمد مبارك حمد النعيمي مقررًا احتياطيًا .
           تولى أمانة سر اللجنة السيد أيوب علي طريف والسيدة سهير عبداللطيف .

      أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
      1. وزارة الخارجية :

      - أفاد ممثل وزارة الخارجية بأنه تم دمج معاهدة الدفاع المشترك مع التعاون الاقتصادي ، وذلك لما له من أهمية كبيرة ولا يوجد مانع قانوني من ربط المعاهدتين معًا ، وذلك أنه يمكن للاتفاقيات أن تشمل موضوعات مختلفة ، وإن التعديل الذي طرأ على الاتفاقية هو تعديل في مكانه الصحيح ، ويهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ، وذلك من خلال النص على أن يشكل المجلس من وزراء الدول الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء .

         
      ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      ثالثًا : توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة
      2004م .

      مشروع القانون
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1978م بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ،
      وعلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 280 بتاريخ 23/5/2004م بالموافقة على تعديل الفقرة
      (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " ووفق على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ، لتكون على النحو الآتي :

      ينشأ في جامعة الدول العربية " المجلس الاقتصادي والاجتماعي " يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته ، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
      - توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة  السيد عبدالمجيد يوسف الحواج  رئيس لجنة الشئون الخارجيةنائب رئيس لجنة الشئون والدفاع والأمن الوطنيالخارجية والدفاع والأمن الوطني

      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية :)

      التاريخ : 22 يناير  2006م

      سعادة الدكتور الفاضل / الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
      رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

      الموضوع : مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من
      معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 31 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (332/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
      وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على مشروع القانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)


      الرئيــــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة 24 من التقرير يوجد خطأ مطبعي في توصية اللجنة فأرجو تصحيح ذلك الخطإ لتكون التوصية كالتالي : " توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية " . سيدي الرئيس ، يتضمن هذا المشروع الموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من خلال النص على أن يشكل المجلس من وزراء الدول الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء ، كما يهدف إلى توزيع مهام المجلس ليشمل تحقيق ما يتصل بأغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما هو منصوص عليه في الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة . علمًا بأن الموافقة على هذا التعديل تتطلب لنفاذ الاتفاقية في مملكة البحرين صدور قانون إكمالاً لحكم الفقرة 2 من المادة 37 من الدستور باعتبار ما للمجلس من مهام تتعلق بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء في الجامعة . سيدي الرئيس ، بالنسبة للمشروع الذي بين أيدينا أود أن نركز على الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي ، وقد تساءل بعض الإخوة عن التداخل بين الدفاع المشترك والاقتصاد في وقت واحد ؟ فبالنسبة للاتفاقيات فإن أي موضوع يمكن أن ندخله في الاتفاقية ، وهذه الاتفاقية قديمة من سنة 1950م وكانت من بين موادها المادتان 7 و8 وهما تتكلمان عن الاقتصاد ، والتعديل المطلوب هو حول ترتيب هيكلة المجلس ، وبإمكاني أن أقرأ عليكم المادتين 7 و8 إذا شئتم ...


      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      نحن نناقش موضوع التعديل فقط ...

      العضو عبدالمجيد الحواج (مستأنفًا) :
      المطلوب هو تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم التوقيع على الاتفاقية الأولى بعد إنشاء جامعة الدول العربية بأربع سنوات ، وقد كان دمج الجانب الاقتصادي والدفاعي ضرورة تحتمها الظروف آنذاك ، وقد تلتها تعديلات عدة أجريت عليها ، ونرى الآن أن الاتفاقية تميل للجانب الاقتصادي أكثر خاصة وأن هناك مؤسسات تتبع الجامعة تعنى بالجانب الدفاعي والعسكري ، وأن إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل فيه وزراء المالية والاقتصاد أصبح أمرًا وضرورة للتكامل العربي . سيدي الرئيس ، إنني أود أن أسجل باسمي وباسم الإخوان الأعضاء في اللجنة شكرنا لحضور معالي وزير الخارجية واجتماعه بأعضاء اللجنة ورده على الكثير من التساؤلات التي أثارها الإخوة الأعضاء ، وتأكيده التعاون الوثيق بين المجلس ممثلاً بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ووزارة الخارجية ، ونأمل شمولية هذا التعاون والحرص على استمراره ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها المتعلق بمشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، وتمنيت على اللجنة الموقرة أن تضمن تقريرها رأي اللجنة نفسها وذلك لأن التقرير لم يتضمن سوى رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، واقتصر التقرير على التوصية التي قام بتصحيحها الأخ مقرر اللجنة دون التطرق إلى رأي اللجنة نفسها ، حيث إنه من المهم إيضاح الصورة لنا لاتخاذ القرار ، أما أن يقتصر التقرير على التوصية فقط دون رأيها فهذا يجعلنا في حيرة ، فأي مستند أو أساس نعتمد عليه في اتخاذ قرارنا ؟ فهل نوافق على المشروع مباشرة لكونه فقط متعلقًا بمعاهدة صادرة من جامعة الدول العربية على مستوى القمة ؟
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ السيد حبيب مكي على ملاحظته الممتازة . هناك بعض الأمور التي كنت قد تكلمت اليوم بشأنها مع رئيس شئون اللجان ورئيس اللجنة ومنها وجود خطإ في طباعة التقرير ، والكلام الذي تفضل به الأخ السيد حبيب مكي صحيح تمامًا ونحن كلجنة اتفقنا بشأن هذا الأمر ولكنْ هناك أمور سقطت سهوًا من التقرير ، فأرجو من الإخوة في الأمانة العامة وشئون اللجان أن يراعوا أن تكون التقارير في المرات القادمة متضمنة كل الأمور التي تمت مناقشتها وتمت الموافقة عليها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا أيضًا أطلب من الأمانة العامة الانتباه إلى مثل هذه الأمور ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة 1 المعدلة المتعلقة بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي - وأعتقد أنه ليس لنا الحق في أن ندخل أي تعديل ولكنه مجرد تساؤل - تقول : " يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية
      والمالية " ، والمجلس طبيعته اقتصادية واجتماعية فلا أدري لماذا استثني الوزراء المعنيون بالشئون الاجتماعية خاصة وأن مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية ، فلماذا لم يشر إلى الوزراء المعنيين بالشئون الاجتماعية ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل الحالي هو إعادة هيكلة وتنظيم للمجلس نفسه ، وبالنسبة لتساؤل الأخ عبدالجليل الطريف فأعتقد أن الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يمكن أن يقدم رأي الوزارة في هذا
      الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى ممثلي وزارة الخارجية : أليست هناك معاهدة للتعاون الاقتصادي لتدرج هذه المادة الاقتصادية البحتة التي تنص على ذكر المجلس الاقتصادي ووزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية
      والمالية ؟ أليس من الأجدر - إذا كانت هناك معاهدات اقتصادية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية - أن تضم هذه الفقرة إلى تلك المعاهدات ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هذا المشروع أمامكم ، وليس بالإمكان تغييره فإما قبوله وإما رفضه . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تعطي الكلمة لممثلي وزارة الخارجية لشرح ما تفضل به الإخوة ، وشكرًا .
      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور يوسف عبدالكريم مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية .

      مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل المطلوب إجراؤه على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول جامعة الدول العربية ينصب على تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة ، وما التعديل إلا تثبيت لواقع موجود في الجامعة وتأصيل لأمر موضوعي ، فقد درجت الدول أن توفد وزراء المال والاقتصاد لما يمثله المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشقه الرئيس من مواضيع متعلقة بمجال المال والاقتصاد ، ولكن هناك مواضيع أخرى ولاسيما التنمية الاجتماعية تدخل ضمن المواضيع المالية والاقتصادية التي تهم دول جامعة الدول العربية ، لذلك فإن المادة لا تتعارض مع المفهوم الذي قد يتبادر إلى الذهن من استبعاد وزراء الشئون الاجتماعية على سبيل المثال ، فليس هناك تعارض على الإطلاق فالمادة تذكر المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء ، آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته ، فالحقيقة هي أن التعديل هو لتفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفعاليته وإعادة هيكلته ، ولا يتعارض ذلك مع تحديد الدول وزراء الشئون الاجتماعية لتمثيلها في المجلس ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، الموقعة بالقاهرة بتاريخ
      25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1978م بالموافقة على تعديل المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية ، وعلى قرار مجلس الجامعة العربية رقم 280 بتاريخ 23/5/2004م بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ووفق على تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون بين دول الجامعة العربية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 25 جمادى الثانية سنة 1369هـ الموافق 13 أبريل 1950م ، لتكون على النحو الآتي : ينشأ في جامعة الدول العربية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشئون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته ، وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة . وقد سقطت كلمة " الاقتصادي " بعد كلمة
      " التعاون " من السطر الأول من المادة فأرجو تصحيح ذلك .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للإخوة في وزارة الخارجية إلا أنهم لم يجيبوا عن السؤال الذي طرحته ، وبالتالي أعتقد أنه من المناسب أن تنبه مملكة البحرين جامعة الدول العربية إلى هذه النقطة فربما سقطت سهوًا الإشارة إلى الجانب الاجتماعي ، وأعتقد أن المنطق يفرض ضرورة وجود الوزراء المعنيين بالجانب الاجتماعي طالما أن هذا المجلس معني بالشئون الاقتصادية والاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، التوصية الواردة في تقرير اللجنة تتعلق بمشروع آخر فالمفترض أن تعدل حتى تثبت صحيحة في المضبطة لأن توصية اللجنة التي جاءت في التقرير تتعلق باتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب ...

      الرئيــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد تم تدارك هذا الأمر .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب (مستأنفًا) :
      حسنًا . أما بالنسبة للإجابة عن سؤال : لماذا هذا التعديل ؟ السبب هو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان يحضره وزراء الخارجية ووزراء الدولة وغيرهم مع أن المجلس يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية الخاصة بجامعة الدول العربية ، وكان التعديل ضروريًا ويتعلق بحضور الوزراء المسئولين عن الأمور المالية والاقتصادية . أما بالنسبة للجانب الاجتماعي فهناك المنظمة العربية وهي تابعة للجامعة ومختصة بالتعليم ، وهناك منظمات أخرى تابعة للجامعة تخدم الجوانب الاجتماعية ، ولكن أساس هذا المجلس هو الأمور المالية المتعلقة بالجامعة ، والغرض من هذا التعديل هو أن يحضر هذا المجلس الوزراء المختصون بالأمور المالية والاقتصادية وليس وزراء آخرين ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالمجيد الحواج :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      أطرح هذه المادة  للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبذلك نكون قد انتهينا من مناقشة مواد المشروع ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ، وأطلب من الأخت الدكتورة فوزية الصالح مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي الثالث للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي :)

      التاريخ : 31 ديسمبر 2005م

      مقدمــة :
       بتاريخ 26 ديسمبر 2005 م تم عرض تقرير لجنة الخدمات التكميلي الأول على مجلس الشورى في جلسته الثانية عشر من دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الأول ، حيث تمت مناقشة المادتين الأولى البند (14) ، والسادسة ( الثامنة بعد التعديل ) من قبل الأعضاء ومن قبل الجهات المعنية وفي ضوء تلك المناقشات قرر المجلس الموافقة على المادة السادسة ( الثامنة بعد التعديل ) وإعادة المادة الأولى البند (14) إلى اللجنة لإعادة صياغتها في ضوء ما أبدي من شأنها من ملاحظات .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      (1)- في ضوء التكليف أعلاه عقدت اللجنة اجتماعيها الخامس والعشرين والسادس والعشرين وذلك يومي الأربعاء والسبت الموافقين ‏27 ‏و31 ديسمبر‏‏ ‏2005‏م .

      • كما حضر الاجتماعين المذكورين كل من :
      - الدكتور عصام عبد الوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
          - الأستاذ زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .
           - الآنسة ميادة مجيد معارج   الأخصائي القانوني بالمجلس .
           - الأستاذ علي جواد القطان   أخصائي إعلام بالمجلس .
      • وتولت أمانة سر اللجنة السيدة زينب يوسف .

      ثانيًا : رأي اللجنـة :
      تم في الاجتماع ، مراجعة الفقرة (14) من المادة (1) في القانون حيث تم الاتفاق على
      ما يلي :

      النص المقترح من اللجنة :
      ( المعاق : كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل ، أو تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كاف يعتمد عليه في معيشته ) .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :

      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ، اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1 - الدكتورة فوزية سعيد الصالح   مقررًا أصـليًا .
      2 - الأستاذة وداد محمـد الفاضل   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنـة :
      في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصية التالية :
      الموافقة على تعريف المعاق في صياغته المقترحة من اللجنة في ضوء مناقشات أعضاء المجلس الموقر ومناقشات اللجنة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ، واتخاذ ما ترونه مناسبًا ،،،

      د. عبد الرحمن بوعليألس توماس سمعان رئيس لجنة الخدماتنائب رئيس لجنة الخدمات


      (انتهى التقرير)


      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اجتمعت اللجنة بخصوص البند 14 من المادة الأولى ، واتفقت على النص المقترح الموجود في التقرير ، وقد أدرج التقرير التكميلي الثاني خطأ في جدول الأعمال ، وقد وزع الاستدراك الذي يحوي التقرير الذي سنناقشه الآن . النص المقترح من قبل اللجنة حول البند 14 من المادة الأولى هو : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل ، أو تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وفي ضوء المناقشات توصي اللجنة بالموافقة على هذا التعريف ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سابقًا وافق المجلس على تعريف تعتقد اللجنة أنه ليس تعريفًا شاملاً ، وبالتالي قدمت هذا التعريف للمعاق ، حتى تكونوا على علم حيث كانت المناقشة السابقة قبل شهر . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس لدي اعتراض على مضمون التعديل الذي اقترحته اللجنة ، ولكن أعتقد أن الصياغة تحتاج إلى تعديل لأنها تسبب بعض الالتباس ، فالتعريف يقول : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل أو تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وعندما نقرأ عبارة " وليس له عائل مقتدر " بهذه الصورة نجد أنها تعود على من هو في سن العمل ، وماذا لو كان لدى الفرد المعوق عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه قبل سن العمل ، فهل يشمله الضمان أيضًا ؟ هذا الموضوع كان محور مناقشتنا في الجلسة السابقة ، ولذلك أقترح - حلاً لهذا الإشكال - إضافة عبارة " في الحالتين " بعد عبارة : " وليس له " لتكون العبارة " وليس له في الحالتين " حتى تشمل الطفل المعوق قبل سن العمل ، وسأقرأ التعريف بالتعديل المقترح : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة يثبت بتقرير طبي أنه يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل أو تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له في الحالتين عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن التعديل الأخير للجنة في تعريف المعاق في البند 14 المستحدث من المادة 1 والمادة 5 والخاص بتعريف المعاق وكذلك التعديل في المادة 6 : 8 بعد التعديل ؛ جاء أكثر توفيقًا مما سبقه من تعديلات ، فقد أصبح واضحًا ومحددًا ويشتمل على ضوابط واضحة لما فيه مصلحة المعاق ، وعليه أدعو مجلسكم الوقر للموافقة على هذا التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد سبقتني الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ صادق الشهابي إلى توضيح تعريف المعاق ، ففي الحقيقة مضمون التعريف واضح وجيد ، ولكن أعتقد أنه ركيك في الصياغة ، ولدى تعديل بسيط وسأقرأه عليكم : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تثبت بتقرير طبي أنه يحتاج بسببها إلى عناية خاصة في سن العمل أو أنها تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته ... " ،
      وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، مع تقديري لاقتراح اللجنة إلا أنني أرى أن النص الأصلي هو الأوضح وهو لا يستثني أحدًا ، فهو لم يحدد القادرين على العمل مثلاً ، ولكنه قال الذين لم يجاوزوا سن الستين ، لأن هناك تعريفًا للمسن في مشروع القانون ، فالذين تجاوزوا سن الستين لهم تعريف آخر ، وبالتالي هو يشمل الأطفال ، وهنا حددت الإعاقة بوضوح ، لأن التعريف الجديد قد يخلق إشكالات كثيرة ، فصحيح أن الإعاقة يجب أن تكون محددة بتقرير طبي ولكن هل تعوق الشخص عن العمل أم لا ؟ هناك معوقون كثيرون يعملون وينتجون ، فأعتقد أن التعريف الذي أتفق عليه المجلس سابقًا هو الأوضح والأشمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نرى أن التعريف الذي وافق عليه المجلس في جلسة سابقة يحرم الأطفال من المساعدة الاجتماعية ، والمستشارون القانونيون وممثلو وزارة التنمية الاجتماعية رأوا أنه كذلك يحرم الأطفال ، ولذلك طلبت اللجنة في جلسة سابقة إعادة صياغة هذا البند حتى لا نتسبب في حرمان الأطفال الذين هم دون سن العمل من هذه المساعدة الاجتماعية ، وإذا كان سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والمستشارون يرون غير ذلك فليفيدونا به ، والمهم ألا نحرم الأطفال الذين هم دون سن العمل من المساعدة الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .


      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو من المجلس أن يقرأ التعريف بشكله الصحيح ، فمن الممكن أن نضيف عليه تعديلاً بسيطًا ، وأتفق مع الدكتورة بهية الجشي على أن يكون التعريف كالتالي : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة يثبت بتقرير طبي ... وليس له عائل مقتدر ... " لينطبق على الاثنين ، وحلاً لهذه الإشكالية أقترح أن نضع فاصلة بعد عبارة " تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته " ومن ثم نكمل " وليس له عائل مقتدر ... " ، وأعتقد أن عبارة " عائل مقتدر " ستنطبق على الاثنين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الأصلي هو الأصح ، فإذا كنا نتحدث عن الأطفال فقط فأعتقد أنه يجب أن يتضمنهم هذا القانون ، والنص الأصلي يخرجنا من موضوع التقرير الطبي وغيره من المواضيع ، وهذا القانون يتحدث في التعريف عن حالة معينة ولا يتكلم عن الإعاقة بشكل عام ، فهو يتكلم عن الإعاقة ضمن قانون المساعدات الاجتماعية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الكل يشير إلى أن النص الأول هو النص الصحيح ، والتعريف السابق يشترط أن يكون المعاق عاجزًا عن العمل ، بمعنى أن يكون في سن العمل وهذا يحرم الأطفال من المساعدة الاجتماعية ، وكان جدالنا منذ البداية حول هذا الموضوع ، واشتراط أن يكون المعاق عاجزًا عن العمل معناه أنه لا يشمل الأطفال ، وهذا خلافنا منذ البداية ، فنحن نريد نصًا يشمل الأطفال ، ووجدنا أن عبارة " عاجز عن العمل " تعني أن يكون في سن العمل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، النص الذي وافق عليه المجلس في الجلسة السابقة يقول : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن السنين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وبالتالي هو لم يتكلم عن العمل . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة  .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن التخصيص والنظر للأطفال والعناية الخاصة من المهم أن تظهر في هذا القانون على الأقل بعد أن عجزنا عن تضمينها في قانون التعليم ، فالآن هناك مشكلة كبيرة لمن لديهم إعاقة حتى في تلقي خدمات خاصة للتعليم ، وصحيح أن التعليم حق لمن هو في السنوات الأولى ولكن نجد أن هؤلاء لا توفر لهم هذه العناية في الوقت الحاضر ، ولذلك أعتقد أن التخصيص وعدم إطلاق المسألة مهم جدًا في هذا المجال حتى لا يكون هناك أكثر من تفسير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أرى ما يمنع من إضافة هذا التوضيح ، فقد أضفنا عبارة " قبل سن العمل " حتى لا تكون هناك شبهة أو نوع من الالتباس ولنطمئن إلى أن الأطفال لن يحرموا من هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أحدث الإرباك هنا هو أن هناك 3 تعريفات ، والتعريف الذي وافق عليه المجلس في السابق هو الوارد في الصفحة 34 من جدول الأعمال ، ثم اقترحت اللجنة تعريفًا آخر وهو الذي أشار إليه سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، ونصه : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وأعتقد أن هذا التعريف يحقق الغرض ، وكل ما أثير من تساؤلات وما اقترح من اقتراحات من الممكن أن يستوعبها هذا التعريف ، وهذا التعريف وارد في الصفحة 35 من جدول الأعمال ، ثم جاءت اللجنة واقترحت اقتراحًا آخر ضمن الاستدراك الذي وزع علينا ، وهذا الذي أثار التساؤلات ، وأعتقد أن التعريف الأكثر صوابية هو التعريف الوارد في الصفحة 35 وهو تعريف وارد من اللجنة نفسها أساسًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد أشرت سابقًا إلى أن ما وافق عليه المجلس في الجلسة السابقة هو التعريف الوارد في الصفحة 34 . تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تقرير اللجنة خلق بعض اللبس ، فصحيح أن النص الوارد في الصفحة 35 من جدول الأعمال اقترحته اللجنة في أحد اجتماعاتها ولكنه لم يناقش في المجلس ، فنحن الآن أمام نصين فقط وهما النص الذي وافق عليه المجلس سابقًا والنص الوارد في الاستدراك ، ولنترك النص المذكور في الصفحة 35 إلا إذا كان هناك أحد يتبناه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن الجميع متفق على المضمون وأعتقد أن سبب الخلاف هو الصياغة فقط ، وأرى أن اللجنة بهذه الصياغة الأخيرة مع ما بها من تفصيل أرادت الاحتياط والتأكد من حصول الطفل المعوق على هذا الحق ، وأعتقد أن التصويت بالموافقة على توصية اللجنة هو الأصوب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت مقررة اللجنة .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة في تقريرها التكميلي عرّفت المعاق كالتالي :
      " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين سواء يعمل أو لا يعمل وإن كان له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه " ، وذلك جاء بناء على توجه وزارة التنمية الاجتماعية بإعطاء المساعدة المعاق كما هو سارٍ الآن ، ولكن المجلس لم يوافق على هذا التعريف وذهب إلى تعديلات مجلس النواب باعتبار أن الإعاقة لها ارتباط بالعمل سواء كليًا أو جزئيًا ، فالمجلس وافق على هذا الاقتراح الذي شعرت اللجنة أنه لا يشمل الأطفال ، وبالتالي أتينا بالتعريف الآخر ، إذن هناك 3 تعريفات وهي : تعريف مجلس النواب الذي وافق عليه مجلسكم ، وتعريف من اللجنة ولم يوافق عليه مجلسكم ويؤيده بعض الأعضاء الآن ، والتعريف الأخير الذي نشعر بضرورة تضمين الأطفال فيه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو أن ينحصر النقاش في هذه التعريفات الثلاثة . تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا ندور في حلقة مفرغة ، ويجب أن نتفق على صياغة معينة ، والصياغة الأخيرة الواردة في الصفحة 35 من جدول الأعمال هي الأفضل وتشمل جميع الآراء ، فلماذا النقاش في مواضيع أخرى ؟ فالمعاق كل فرد لديه إعاقة وأصررنا على أن يشمل الصغير والكبير . وبشكل عام فإن القوانين تكون بشكل عام وتصدر لوائح تنفيذية من قبل الوزير ، وهي التي تتكلم عن سن المعاق والتقرير الطبي وغيرها ، والمهم هو أنه معاق ويجب أن يثبت أنه معاق ، وليس بالضرورة أن يذكر في القانون أنه يجب أن يقدم تقريرًا طبيًا ، وأعتقد أن من الأفضل أن نصوت على التعريف الوارد في الصفحة 35 من جدول الأعمال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يجب أن ننسى ما ورد في الصفحة 35 من جدول الأعمال ، فهناك استدراك ألغى ما هو موجود في الصفحة 35 ، وربما بعض الزملاء لم يحصلوا على هذا الاستدراك ، ففي جلسة سابقة عندما عرفنا المعاق بأنه كل فرد لديه إعاقة قام أحد الإخوان - أعتقد أنه الأخ جمال فخرو - وقال ما معناه أننا فسرنا الماء بعد الجهد بالماء ، فماذا تعنون بكل فرد لديه إعاقة ؟ ولذلك أرجو من الإخوان أن يركزوا على أن هناك استدراكًا وتعريفًا شاملاً كاملاً ، وأرجو أن نصوت عليه لأن هذا هو التقرير التكميلي الثالث ، وأحب أن أوضح أنه لا يوجد تعريف شامل كامل دولي عالمي ، فلكل قانون ولكل ظرف تعريف خاص ، وهذا التعريف يتناسب مع هذا القانون والضمان الاجتماعي في هذا الوقت بالذات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الباب مفتوح لأي اقتراحات بالنسبة للتعريف سواء ما هو موجود في الصفحة 35 أو 34 أو في الاستدراك ، وقد ذكرنا أن نقاشنا سيكون ضمن هذه التعريفات الثلاثة . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أريد أن يكون كلامي تكرارًا ، فأنا مع نص اللجنة ولا أريد أن أكرر كلام الزميل جميل المتروك لأنه هو الحق والصحيح ، فهذا هو التعريف الشامل ، وهناك لوائح وقرارات ستصدر من قبل الوزارة لاحقًا وهي التي ستنظم أمور هذه المادة وستجعل المعاق خاضعًا للفحص أو ما شابه ، وهذه قرارات ولوائح داخلية للوزارات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن ما حدث من لبس قد صححه الأخ رئيس اللجنة ، وأعتقد أن ما جاء في الاستدراك سليم ويزيل أي لبس في موضوع الأطفال أو من هم في سن العمل ، وأعتقد أن الاقتراح الذي قدمته اللجنة جيد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لاتوجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن سنصوت على الاقتراح الأبعد ، وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لتوضيح الاقتراح الأبعد فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تسلسل بالنسبة لهذه المادة ، فالمجلس وافق أولاً على التعريف الذي وافق عليه مجلس النواب وهو الموجود في الصفحة 34 من جدول الأعمال والذي يقول : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة تمنعه كليًا أو جزئيًا من كسب عيشه ... " ، وبعد ذلك طلبت اللجنة إعادة المداولة بالنسبة لهذا التعريف وقدمت تعريفًا وهو الوارد في بداية الصفحة 35 من جدول الأعمال والذي يقول : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة ولم يجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ولم يوافق المجلس على هذا التعريف وأعاده إلى اللجنة ، والآن قدمت اللجنة هذا التعريف الجديد ، إذن ينبغي أن نستبعد التعريفات السابقة لأنه لم تتم الموافقة عليها ، فالمطروح هو هذا التعريف الجديد ولكن قبل إقراره قدم اقتراح من قبل الأخت الدكتورة بهية الجشي يتعلق بإضافة عبارة " في الحالتين " بعد عبارة " وليس له " ، فأعتقد أنه ينبغي أن يصوت على هذا الاقتراح ، وإذا لم يحصل على الموافقة يصوت بعد ذلك على اقتراح الأخ السيد حبيب مكي وإذا لم يحصل على الموافقة يصوت على التعديل الذي اقترحته اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، سنصوت أولاً على الاقتراح الأبعد ، والخلاف مع الأخ المستشار القانوني للمجلس هو أننا نقول إن هناك من تبنى الاقتراح الوارد في الصفحة 35 من جدول الأعمال ، فهل نستبعده في الوقت الحاضر ونصوت أولاً على تعديل اللجنة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لم يتبن أحد ولم يقترح أحد تبني ما ورد ، والاقتراحات جاءت صريحة من الأخ السيد حبيب مكي والأخت الدكتورة بهية الجشي ، والأخ جميل المتروك طرح الاقتراح كاقتراح وهو لم يقل إنه يقترح كذا أو ما شابه ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      الأخ جميل المتروك وقف وقال إنه يتبنى ذاك الاقتراح ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، كلنا نعرف آليات الاقتراح والتقرير موجود بين أيدينا ، وفلان أيد ما فيه ولم يتبنه كاقتراح ، والأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ السيد حبيب مكي هما من اقترحا ، والاقتراح ...

      الرئيـــــــــــــــــس (موضحًا) :
      لحظة من فضلك ، الأخ عبدالجليل الطريف ألم تذكر أنك تتبنى الاقتراح ؟

      العضو عبدالجليل الطريف :
      نعم سيدي الرئيس .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 104 من اللائحة الداخلية واضحة ، فهي تقول : " يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة أو مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح إن كان لذلك محل دون مناقشة ، فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها " ، فيجب التصويت أولاً على اقتراحات الإخوة ، ونحن لم نقم بذلك ...

      الرئيـــــــــــــــــس (متسائلاً) :
      السؤال الآن : ما هو الاقتراح الأبعد ؟

      العضو عبدالرحمن جمشير (مجيبًا) :
      اقتراحات الأعضاء على التعديل الموجود ، فنصوت أولاً على قبول اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي وإذا تم قبوله نقوم ببحثه في الحال أو نحيله إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، أولاً سنطرح للتصويت اقتراح الأخت الدكتورة بهية الجشي وأطلب منها إعادة قراءته فلتتفضل .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التعديل المقترح هو : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة يثبت التقرير طبي أنه يحتاج معها إلى عناية خاصة قبل سن العمل ، أو تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له في الحالتين عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وإذا كان الأخ السيد حبيب مكي سيقدم اقتراحه فليس لدي مانع من الموافقة على اقتراحه ولكن أتمنى أن يضيف إليه عبارة " في الحالتين " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لقد سمعنا اقتراحك وسنصوت عليه ، فهل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ السيد حبيب مكي بإعادة قراءة اقتراحك .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الاقتراح هو : " المعاق : كل فرد لديه إعاقة يثبت بتقرير طبي أنه يحتاج بسببها إلى عناية خاصة قبل سن العمل أو أنها تمنعه كليًا أو جزئيًا في سن العمل من كسب عيشه أو عيش أسرته وليس له في الحالتين عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . والآن هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وأطلب من الأخ إبراهيم نونو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون  بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية :)

      التاريخ : 1 فبراير 2006م
      مقدمــة :

      استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (318 / 15 - 12 - 2005) المؤرخ في 21 ديسمبر 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية  العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2005م ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن مشروع القانون لعرضه على المجلس .
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      لتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية :
      (1) أدرجت اللجنة مشروع القانون المذكور على بنود جدول أعمال اجتماعها الثاني الذي عقد يوم السبت 31 ديسمبر 2005م ؛ ولكنها اضطرت إلى تأجيل دراستها وبحثها لمشروع القانون لاكتشافها خطأ في التقرير المقدم من قبل مجلس النواب ، وبالتالي فقد طلبت من معالي رئيس المجلس التوجيه بإعادة التقرير إلى مجلس النواب لتصحيح ما ورد فيه من خطأ ، كما طلبت من معاليه تمديد الفترة المحددة لها لإعداد تقريرها في ضوء ذلك .
      (2) بعد استلام اللجنة لمشروع القانون الذي تم تصحيح الخطأ الوارد فيه من قبل مجلس النواب ، عقدت اجتماعها السادس يوم الأربعاء 1 فبراير 2006م حيث قامت بدراسته .
      (3) اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضوع البحث والتي اشتملت على :
      - قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية .
      - رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
      - اتفاقية قرض مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 10 / 8 /2005م ، والمذكرة الإيضاحية .
      (4) شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني لشئون المجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي والأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون اللجان ، وتولى أمانة سر اللجنة الأستاذة فهيمة الزيرة .

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      جرى نقاش مستفيض حول مشروع القانون وتم فيه استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أكدت على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وقد رأت اللجنة إن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون وذلك لمواكبة التطور المتوقع في النشاط الاقتصادي في البلاد وما يصاحبه من توقعات في زيادة حجم التجارة الخارجية والتي سيترتب عليها زيادة في أعداد السفن القادمة إلى موانئ المملكة ، مما يستدعي المباشرة في إنشاء ميناء جديد وتزويده بالمرافق الحديثة التي تمكنه من الإسهام بكفاءة عالية في النقل البحري ومن تقديم الخدمات اللازمة لاستقبال تلك الأعداد المتزايدة من
      السفن ، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية .

      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة ( 39 ) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1-  السيد إبراهيم داوود نونو  مقررًا أصليـًا .
      2- السيد محمد إبراهيم الشروقي  مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      في ضوء ما دار من نقاش وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون ، فإن اللجنة توصي بما يلي :
      الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (   ) بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2005م .

      مشروع القانون
      1- بالنسبة للديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10/8/2005 ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      2- بالنسبة للمادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      صودق على اتفاقية قرض بمبلغ سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10/8/2005 ، والمرافقة لهذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      3- بالنسبة للمادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم

      جمال محمد فخروجميل علي المتروك رئيس لجنةنائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصاديةالشئون المالية والاقتصادية

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية  والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية :)

      التاريخ : 22 يناير  2006م

      سعادة الأستاذ الفاضل / جمال محمد فخرو المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

      الموضوع : مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء
      خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية
      الاقتصادية العربية

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بتاريخ 21 ديسمبر 2005م ، أرفق معالي رئيس المجلس ، ضمن كتابه رقم (319/ 15- 12- 2005م) ، نسخة من مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      وبتاريخ 21 يناير 2006م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والعشرين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون المذكور ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه ، وذلك بحضور المستشارين والاختصاصيين القانونيين بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد المداولة والنقاش - إلى عدم مخالفة المشروع بقانون لمبادئ وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف 
      نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المشروع هو مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم 58 لسنة 2005م . سيدي الرئيس ، بما أن مملكة البحرين مستمرة في التطور والازدهار فقد تم الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على قرض مشروع ميناء خليفة بن سلمان ، وقيمة القرض 17.5 مليون دينار كويتي وتشمل ما يلي : 1- أعمال الطرق والرصف لمنطقة الحاويات 11.000.000 دينار كويتي .
       2- أعمال شبكات الخدمات لمنطقة فرز ومناولة البضائع المنقولة بالحاويات 3.000.000 دينار كويتي . 3- الدعم المؤسسي 100.000 دينار كويتي . 4- الخدمات الاستشارية 1.400.000 دينار كويتي . 5- احتياطي غير مخصص 2.000.000 دينار كويتي . كما يتطلب المشروع إنشاء ميناء مناولة يبلغ استيعابه حوالي 12 مليون طن سنويًا ، وبأرصفة لاستقبال سفن بغطس 15 مترًا . وتشمل الأعمال المتضمنة في المشروع أعمال الحفريات البحرية والردميات بعمق حوض الميناء وردم مساحة من الأراضي ، وأعمال تنفيذ رصيف السفن وكسر الأمواج وأعمال البنية الأساسية ، والأعمال المدنية والكهربائية اللازمة والخدمات الملحقة بالميناء ، إضافة لمعدات المناولة والمعدات البحرية ، مع العلم أن هذه الاتفاقية ليست الوحيدة ، فقد تم التوقيع على مثل هذا الاتفاقية لنفس المشروع للاقتراض من جهات أخرى وتمت الموافقة عليها من قبل الحكومة الموقرة . توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وشكرًا . 

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك للحكومة الموقرة وللصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية . سيدي الرئيس ، القرض جاء - كما هو معلوم - لتعزيز مشروع حيوي ، حيث تلعب الموانئ البحرية دورًا أساسيًا في تحريك النشاط التجاري والاقتصادي في كافة البلدان ، والبحرين باعتبارها مجموعة جزر لابد من أن تستثمر ذلك بإنشاء مثل هذه الموانئ البحرية المتطورة ، وأعتقد أن هذا القرض يأتي في وقته المناسب إذ إننا نشهد الآن نشاطًا متميزًا في مجال التشييد والبناء والعمران ونهضة تنموية لافتة ما يستدعي تنمية وتطوير كفاءة الموانئ لأنها البوابات التي ترد منها احتياجات ومتطلبات التنمية ، الأمر الذي يدعو إلى استمرار عملية رفع كفاءة هذه الموانئ لتضطلع بهذه المهمة الأساسية . سيدي الرئيس ، هناك منافسة غير مسبوقة مرتبطة أساسًا بمدى قدرة الموانئ بمنطقة الخليج على استيعاب متطلبات التنمية المزدهرة التي تشهدها هذه البلدان . كما أن الموانئ البحرية تسهم في إعادة التصدير ، وهو ما يتطلب مستويات عالية من الإدارة لهذه الموانئ ، وهو ما نرجو أن يسهم هذا القرض في تنمية وتطوير هذا الميناء الحديث ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير القيم . لدي استفسار حول اعتماد الدينار الكويتي في هذا القرض ، فهذا المشروع سيشيد في البحرين ، فلماذا يكون القرض بالدينار الكويتي ؟ وماذا عن عملية تحويل العملة وتكلفة المشروع ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، جرت العادة أن يكون القرض بعملة الدولة التي تقدم القرض . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يكون القرض بالدينار الكويتي ولكن تكلفة المشروع حسبت على أساس الدينار البحريني ، وقد روعي فرق العملة في ذلك ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .

      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حبذا لو توضح لنا الآلية التي بموجبها يصرف القرض ، فهل المجلس هو الذي يحدد قيمة القرض ؟ وهل الحكومة تنتظر موافقة المجلس على اتفاقية القرض ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المجلس لا يحدد قيمة القرض ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من رد الأخ مقرر اللجنة ، فهو لم يجب عن سؤال الأخ سعود كانو ، فإذا كانت الحكومة قد استلمت مبلغ القرض فلا داعي لموافقتنا عليه ، فهل هذا الأمر يتعارض مع الدستور ؟ حبذا لو يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر ، لكي لا نضيّع وقت المجلس ولا نضيّع المال العام ،
      وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا المشروع مرفق به اتفاقية للتوقيع على القرض والاتفاقية لا تدخل حيز التنفيذ دون أن يكون لها سند قانوني ودون أن يصدر قانون بالمصادقة عليها ، والاتفاقية لا تصبح نافذة ولا يقبل الصندوق الكويتي للتنمية بها إلا إذا صدر سند قانوني بتنفيذها ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما ذكره سعادة الوزير فإن هناك مادة في الدستور تمنع الحكومة من الاقتراض إلا بموجب قانون يخضع لموافقة السلطة التشريعية وهي المادة 108 ونصها كالتالي : " أ-  تعقد القروض العامة بقانون ، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضًا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية " ، ولا يمكن أن تلتزم حكومة مملكة البحرين بقرض ما لم يصدر بشأنه قانون من السلطة التشريعية ، والأصل أن تحدد الحكومة احتياجاتها وتتفاوض بشأن القرض مع الجهة المقرضة وتتفق معها على كل التفاصيل وتوقع مبدئيًا على اتفاقية القرض ويوافق عليها مجلس الوزراء ، وثم يحال الأمر إلى السلطة التشريعية لإقراره ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ جمال فخرو على توضيحه ، ولكن هل هذه الآلية متبعة في السلطات التشريعية في الدول الأخرى ككندا أو بريطانيا أو الكويت
      مثلاً ؟ وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نحتكم إلى دستور مملكة البحرين ، ودستور المملكة ينص على هذه المادة ، ويجب أن نلتزم بما جاء في الدستور ، ولتنوير الأخ فيصل فولاذ فإن هذه المادة موجودة في العديد من الدساتير العربية وهي موجودة في الدستور
      الكويتي ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قرض بشأن مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10/8/2005 ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على الديباجة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة 1 . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 1 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاقية قرض بمبلغ سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع ميناء خليفة بن سلمان بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10/8/2005 ، والمرافقة لهذا
      القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .


      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو إبراهيم نونو :
      المادة 2 : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على هذه المادة ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون  العقوبات :)

      التاريخ : 7 ديسمبر 2005م

             بتاريخ 8 يونيو 2005م ، من دور الانعقاد الثالث ، وبموجب الخطاب رقم (193/ 15- 6- 2005) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، نسخة من الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : ألس توماس سمعان ، عبدالجليل إبراهيم الطريف ، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، د.فوزية سعيد الصالح ، وداد محمد الفاضل ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
       وبتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، من الدور الحالي ، أرسل معاليه خطابًا آخر برقم
      (287/ 15- 6- 2005) ، يفيد بتمسك مقدمي الاقتراح باقتراحهم ، على أن تستأنف اللجنة النظر في الاقتراح المذكور ؛ وذلك عملاً بنص المادة (118) من اللائحة الداخلية .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في الدور الماضي ، وذلك في الاجتماعين الثامن والأربعين والحادي والخمسين ، اللذين عقدا بتاريخي 11/ 18 يونيو 2005م .
      • كما ناقشت اللجنة الاقتراح - بقانون في هذا الدور - في الاجتماعين الخامس والثاني عشر اللذين عقدتهما بتاريخي 22 أكتوبر ، 19 نوفمبر 2005م .
      • دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح المذكور ، مقدمي الاقتراح ؛ وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح ، والمبادئ التي يقوم عليها .

      • كما دعت الجهات التالية وهي :
      1- المجلس الأعلى للمرأة ، وحضرت : الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس .

      2- وزارة الداخلية ، وحضر كل من :
      -  اللواء / الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة  وكيل وزارة الداخلية .
      - العقيد / محمد راشد بوحمود               الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      3- وزارة الصحة ، وحضر كل من :
      -  د. فضيلة المحروس   استشاري طب أطفال .
      -  د. سمية الجودر                  استشاري طب العائلة ورئيس لجنة مكافحة الإيدز .
      -  أ. يحيى أيوب   المستشار القانوني بالوزارة .

      ثانيًا : رأي مقدمي الاقتراح والجهات المدعوة :
      1- رأي مقدمي الاقتراح :
       أفاد مقدمو الاقتراح أن اقتراحهم المذكور يتوافق مع الاتفاقيتين الدوليتين ، وهما :
      ( اتفاقية حقوق الطفل ) و( اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " ) ، مشيرين إلى أن الاقتراح يسعى إلى تحقيق المواءمة بين تشريعات مملكة البحرين النافذة ، وهاتين الاتفاقيتين بما يتناسب والتطورات المجتمعية في المملكة .

          وأوضحوا أن الاقتراح يشتمل على ثلاث مواد ؛ إذ تتضمن المادة الأولى استبدال نصوص جديدة ببعض نصوص مواد قانون العقوبات النافذ . كما تتضمن المادة الثانية إلغاء المادة (323) التي تعفي من العقاب من شرع في عملية الإجهاض دون رضا المرأة التي نصت عليه المادة (322) ، وأخضعته للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (37) من قانون
      العقوبات . أما المادة الثالثة ، فقد أشاروا إلى أنها إجرائية تنفيذية .
        وأكدوا - في هذا السياق - ما يتضمنه الاقتراح من مبادئ يهدف هذا الاقتراح إلى بلوغها .

       وأشاروا إلى أنهم على استعداد لتعديل الاقتراح وفق الكيفية التي تراها لجنة الشئون التشريعية والقانونية مناسبة ، فيما لا يخل بجوهر الاقتراح .

      2- المجلس الأعلى للمرأة :
      أفادت سعادة الأمين العام للمجلس المذكور السيدة لولوة العوضي - في صدد مناقشة اللجنة للمادة (321) - أن هذه المادة قد تحمل في طياتها مخالفة لأحكام اتفاقية (سيداو) التي تعطي للمرأة الحق في المباعدة بين الولادات ، مشيرة إلى أن عقوبة الحبس لا تتناسب مع الفعل المجرّم ، وأن عقوبة الشروع في الإجهاض مخالفة للقواعد العامة التي ينص عليها قانون
      العقوبات .
       وفيما يتعلق بالمادة (324) ؛ فقد أفادت سعادة الأمين العام بأن تقدير حد أدنى للعقوبة في هذه المادة أو غيرها من المواد يخالف قانون العقوبات الذي نص على حرية القاضي في تقديرها ، كما يتعارض مع أعمال الأعذار المخففة والتي قصدها المشرع في هذا القانون .

       كما أشارت - في صدد مناقشة المادة (344) - إلى أن التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح لا تتوافق مع ما بلغه المجتمع البحريني من تطور ؛ معللة بأن المجني عليها بعد إتمامها سن الرابعة عشرة تكون كاملة الإرادة ، وبذلك لا يجوز اعتبار رأيها غير ذي قيمة . لافتة إلى أن ذلك قد تترتب عليه إشكالية ، حين يكون الجاني والمجني عليها في سن واحدة ، ويُعاقب الجاني بعقوبة مشددة في الوقت الذي لا يُعتد برضا المجني عليها .

      3- وزارة الداخلية :
       أفاد ممثلو الوزارة - في صدد مناقشة المادة (321) - أنه لا حاجة للفقرة الثانية التي وضعها مقدمو الاقتراح ، والتي تتضمن النص على الغرامة لمن تشرع في إجهاض نفسها ؛ معللين ذلك بوجود نصوص عامة في قانون العقوبات تستوفي هذه الفقرة .

       فيما عبروا عن اتفاقهم مع مقدمي الاقتراح حول نص الفقرة الثانية من المادة (334) الذي ينطوي على شبهة التمييز بين الأخ وأخته ، وأنه إذا ما لزم الإبقاء على هذه الفقرة ؛ فإن الحكم الخاص على الأخت التي تفاجئ أخاها متلبسًا بجريمة الزنا يسري - قياسًا - على الأخ .

      4- وزارة الصحة :
      أفاد ممثلو الوزارة - فيما يتعلق بالمادة (231) - أن عدم وضوح الإجراءات اللازمة للتبليغ قد يجعل من تطبيق هذه المادة أمرًا صعبًا ؛ إذ يتعذر على الطبيب إبلاغ مركز الشرطة بالحالات المعروضة عليه ، لأسباب مختلفة ، وخصوصًا إذا كان تابعًا لجهة ما .

      كما وافق ممثلو الوزارة رأي المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالمادتين (321) ،
      (344) ، وحول الأخيرة اتفقوا مع رأي مقدمي الاقتراح الذي يفيد بأن الاقتراح قد راعى العواقب النفسية والجسمية التي قد تلحق بالمجني عليها ، خصوصًا مع عدم بلوغها سن السادسة عشرة .

      ثالثًا: رأي اللجنة :
       ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون المذكور ، والتعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح ، معززة بالمبررات ، وبعد الاستماع إلى آراء الجهات السابقة جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ، وذلك بعد تعديل صياغة بعض المواد كما انتهت إليها توصية اللجنة ، على النحو التالي :

      المادة (344) :
      -  استبدال عبارة " السادسة عشرة " بعبارة " الرابعة عشرة " الواردة في الفقرة الثانية .
      -  إضافة عبارة " وكان الجاني قد بلغ الحادية عشرة " في نهاية الفقرة الثانية من المادة .

      وبذلك يكون نص المادة :
       " يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى وبغير رضاها . وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة . ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم السادسة عشرة . وكان الجاني قد بلغ الحادية والعشرين " .

      المادة (346) :
      - حذف عبارة " وكان الجاني قد بلغ الحادية والعشرين " في آخر الفقرة الثالثة من
      المادة .
       
      وبذلك يكون نص المادة :
        " يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجني عليه لم يتم السادسة عشرة . ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم السادسة عشرة " .

      المادة (322) :
      - تعديل صياغة البند (2) من المادة ، بحيث تنص على " تشديد العقوبة " لمن تفضي مباشرته الإجهاض إلى موت المجني عليها .

      المادة (326) :
      - تعديل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة وهي : " وإذا كان المحكوم عليه في الفقرتين السابقتين أجنبيًا قضت المحكمة بإبعاده نهائيًا من المملكة " ؛ بحيث تنص على تنفيذ العقوبة عليه قبل إبعاده .
      شارك في اجتماع اللجنة كل من :

      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي           المستشار القانوني بالمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون                     المستشار القانوني لشئون اللجان .
      - الأستاذ زهير حسن مكي                       الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

      رابعًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1- سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف                      مقررًا أصــليًا.
      2- سعادة السيد عبدالرحمن محمد الغتم                             مقررًا احتياطيـًا.

       خامسًا: توصية اللجنة :
       " جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء لسلامته من الناحية الدستورية والقانونية " .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريفرئيسنائب رئيسلجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون تم عرضه على مجلسكم الموقر وكان الاتجاه ينحو صوب الموافقة عليه ، إلا أن المجلس رأى الموافقة على إعادته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية للاستماع إلى رأي وزارة العدل بشأنه ، واليوم يعرض الموضوع عليكم متضمنًا رأي وزارة العدل الذي وافق على خلوّه من أي شبهة أو إشكال دستوري أو قانوني متسقًا مع رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأنه ، إلا أن وزارة العدل ترى إرجاءه ؛ لأن ثمة مشروعًا جديدًا سيتم إعداده وإحالته إلى السلطة التشريعية ، غير أن اللجنة رأت عدم وجود مبرر للانتظار ، مؤكدة رأيها السابق بالموافقة على الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية . سيدي الرئيس ، ما أود الإشارة إليه هو أن الاقتراح بقانون جاء بناءً على دراسة اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل لقانون العقوبات ، ومواءمته مع اتفاقيتي حقوق الطفل وتجريم التمييز ضد المرأة ( سيداو ) ؛ لأنه قدّم من عدد من أعضاء اللجنة ، لأن اللجنة - كما تعلمون - لا تستطيع تقديمه باسمها ، وأعتقد أنني في غنى عن أن أذكّر حضراتكم بأنكم كلفتم اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بهذه المهمة ، وهي دراسة القوانين النافذة وتعديلها - فيما يختص بالمرأة والطفل - بما يتواءم ويتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، وأن الاقتراح بقانون المعروض أمامكم هو ترجمة أمينة وصادقة لهذا التكليف الذي نتشرف به ، وما أود تأكيده هو أن موافقة المجلس الموقر على الاقتراح بقانون تعني إضافة إنجاز جديد إلى أداء مجلسكم الموقر ضمن حصيلة نتاجه في هذا الدور ، وهو ما يحسب لصالح هذا المجلس الموقر ، لذا أرجو أن نوافق على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية وهي الموافقة على فكرة الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي . 

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للزميلات والزملاء مقدمي
      الاقتراح ، وقد سبق أن وافقت من حيث المبدأ على اقتراحهم والمبررات التي استندوا إليها . لاشك - سيدي الرئيس - أن هذه التعديلات المقترحة والمتعلقة بحماية المرأة والطفل تأتي استجابة لمطالب مجتمعية محلية وأخرى حقوقية وقانونية لضمان التواؤم والتوافق مع التشريعات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين ضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . والحقيقة أن مضمون التعديلات المقترحة لا يتعارض مع أي نصوص قانونية أخرى بل إنها تعمل على تصويب وتعديل حالات غير مقبولة وبحاجة إلى تعديل وتطوير ، وهناك الكثير من مثل هذه القوانين التي آمل أيضًا أن تطالها يد التطوير والتحديث ، وعليه فإني أضم صوتي لصوت الأخوات والإخوة مقدمي هذا الاقتراح وأؤيد تمامًا ما ذهبوا إليه ولا أرى ما يبرر تأجيل النظر فيه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير العدل على ما تقوم به وزارته الموقرة من جهد لإجراء دراسة متكاملة لقانون العقوبات الحالي ، والذي تعده لجنة مشتركة من مختلف الجهات القائمة على التشريع والتطبيق ، وأود في هذا المجال أن أذكر نقطتين : أولاً : إن هذا التعديل جاء تلبية للمهام الموكلة للجنة المؤقتة للمرأة والطفل من قبل هذا المجلس - كما ذكر الأخ عبدالجليل الطريف - وتقصيرنا في ذلك هو تقصير لتلك المهام ، وقد جاء تعديلنا وفقًا للدستور واللائحة الداخلية . ثانيًا : إن اللائحة الداخلية لا تمنع تقديم اقتراحات بقوانين في موضوعات هي محل بحث لدى الحكومة ، وقد سبق أن أقر مجلسنا فعلاً جواز النظر في اقتراحات بقوانين مع وجود نية للوزارة المعنية بالقيام بالتعديل في نفس القانون ، فإذا كانت وزارة العدل الموقرة قد قطعت فعلاً شوطًا في دراسة قانون العقوبات الحالي فما الذي يمنع أن تأخذ بما يقرره اقتراح القانون المقدم من مجلس الشورى وتُضمنه مشروعها إذا كانت ستقدمه قبل أن يوضع هذا الاقتراح في صورة مشروع قانون ؟ ولا أعتقد أن هناك ما يمنع أو يحظر
      ذلك ، وستكون النتيجة أن يقدم مشروع قانون متكامل من جميع الجوانب ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العـــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، وأشكر الإخوة المهتمين بهذا الموضوع وأخص الأخت ألس سمعان ، فالمسألة كما ذكرت الأخت ألس سمعان هي أن هناك لجنة مشتركة بين مختلف الجهات ، هذه اللجنة المشتركة سيكون صلب اهتمامها دراسة مقترحات مجلسي الشورى والنواب ، وإذا رأى مجلسكم الموقر التريث في هذا الأمر إلى أن تأتي الحكومة بالمشروع المتكامل متضمنًا هذه التعديلات والأفكار فالأمر متروك لكم ، وإذا رأيتم خلاف ذلك والسير قدمًا في نظر هذا الاقتراح فليس لدينا مانع ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة الدوسري .

      العضو الدكتورة نعيمة الدوسري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بجزيل الشكر للأعضاء مقدمي الاقتراح على جهودهم الطيبة لتقديم هذه التعديلات على قانون العقوبات والتي أراها مهمة في ظل تزايد جرائم العنف والاغتصاب ضد الفتيات والأطفال . وتصب أهمية هذه التعديلات في صلب الحاجة إلى تشديد العقوبات ورفع الغرامات المالية على مرتكبي تلك الجرائم ؛ حتى يتحقق طموحنا أو حلمنا بالعيش في مجتمع آمن ومستقر ، فأرجو من المجلس الموافقة على المقترح ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .


      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعقب على كلام سعادة وزير العدل حيث ذكر أن لدينا الوقت للانتظار لحين تقديم الحكومة مشروعًا متكاملاً ، وأنا أقول إن المرأة والطفل ليس لديهما الوقت للانتظار أكثر ، وأرى صحة ما توجه إليه الإخوة
      الأعضاء ، وقد ذكرت سابقًا أثناء تعليقي على رد سعادة وزير العدل أن هذا الأمر مرتبط بالتزامات دولية على مملكة البحرين ، فمملكة البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية وعربية ، هذا إذا نظرنا إلى أن الأداة التشريعية تأخذ وقتًا لإنجاز عملها ، وعلينا ألا نبخس عمل الإخوة والأخوات في هذا المجلس ، وأثني على ما جاءوا به ، وأتمنى على الإخوة والأخوات إقراره ودعمه ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن تقر توصية اللجنة . والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة
      فليتفضل .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية :)

      التاريخ : 18 يناير 2006م

        بتاريخ 12 أكتوبر 2005م ، من دور الانعقاد الحالي ، وبموجب الخطاب رقم (284/ 15- 10- 2005) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس ، نسخة من الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والمقدم من خمسة من الأعضاء وهم : سعادة العضو السيد راشد مال الله سبت ، وسعادة العضو السيد عبدالرحمن محمد جمشير ، وسعادة العضو السيد منصور حسن بن رجب ، وسعادة العضو الدكتورة بهية جواد الجشي ، وسعادة العضو السيد محمد هادي الحلواجي ؛ وذلك لمناقشته لدى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل عرضه على المجلس الموقر .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
      • ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في خمسة اجتماعات عقدتها خلال الدور الحالي بتواريخ 29 نوفمبر و6 ، 20 ، 27 ، 31 ديسمبر 2005م .
      • دعت اللجنة لمناقشة الاقتراح المذكور مقدمي الاقتراح ، وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح ، والمبادئ التي يقوم عليها ، وقد حضر بالنيابة عنهم الأستاذ راشد مال الله سبت .
      • كما دعت اللجنة الجهات التالية وهي :

      1- وزارة العدل ، وحضر كل من :
      - سعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة         وكيل وزارة العدل .
      - الأستاذ عبدالله حسن البوعينين الوكيل المساعد لشئون المحاكم     والتوثيق بوزارة العدل .
      - الأستاذ ممدوح رمضان                         المستشار القانوني بوزارة العدل .

      2- وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وحضر كل من :
      - الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني في دائرة الشئون القانونية بالوزارة .
      - الأستاذ صلاح هلال المستشار القانوني في دائرة الشئون القانونية بالوزارة
      - الأستاذ علي يوسف جناحي المستشار القانوني في دائرة الشئون القانونية بالوزارة .
      ثانيًا : رأي مقدمي الاقتراح :
             أفاد مقدمو الاقتراح أن فرض الحراسة على الأموال سواء أكانت تركات أم شركات يتم تصفيتها أم أي مال آخر متنازع عليه يعد مشكلة كبيرة تثير العديد من الشكاوى التي يدخل تحت عباءتها أطراف متعددة وهي : الطرف الأول ، المتقاضون الذين لجأوا إلى ساحة القضاء طالبين تعيين حارس قضائي على أموالهم المتنازع عليها ، والطرف الثاني ، القاضي الحاكم بفرض الحراسة ، حيث يتساهل بعض القضاة في القيام بواجبهم الرقابي والإشرافي على عمل الحارس ؛ مما يؤدي إلى ضياع الحقوق . أما الطرف الثالث فهو القانون الذي يحكم به القاضي والذي يشوبه بعض القصور ، والرابع يشكل جوهر المشكلة المتسبب فيها وهو الحارس القضائي نفسه .
      وأضافوا أنهم حاولوا من خلال اقتراح التعديل المذكور ، وضع الحلول الممكنة لتجنب المشكلة الحاصلة ، والمتمثلة في الآتي :

      1- إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية .
      2- تفعيل دور المحاكم الرقابي .
      3- تعدد جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي .
      4- إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف .

      هذا ويمكن الرجوع إلى الاقتراح المذكور للاطلاع على المذكرة التفسيرية الإيضاحية لمقدمي الاقتراح ، بالإضافة إلى الردود المقدمة من قبلهم على المذكرة التي تقدمت بها وزارة العدل حول الموضوع .

      ثالثًا : رأي وزارة العدل :
      أفاد ممثلو وزارة العدل - عند حضورهم اجتماعات اللجنة - أن الاقتراح بقانون المذكور على جانب كبير من الأهمية ، مبدين بعض الإفادات والملاحظات عليه وهي :
      o إن هناك اختلافًا بين الحراسة القضائية والتصفية القضائية ، وأن المادة (181) الفقرة الأولى خلطت بين المفهومين ، وأن الحارس يتحول إلى مصفٍّ والعكس غير صحيح ؛ ودوره يتمثل في تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر للمحكمة .
      o أهمية وجود قانون ينص على دور الحارس .
      o إن تحديد أجل إنهاء مهمة الحارس غير صحيح ؛ وذلك لأن الحراسة قد تمتد إلى فترة طويلة .
      o إن وجود جهاز حراسة إداري يتبع وزارة العدل يعد أمرًا صعبًا من منطلق الواقع
      العملي ، ويمكن الاستعاضة عنه بشركات تضامنية مسئولة .
      o إن الوزارة في طور إعداد ندوات للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال الحراسة
      القضائية .
      o إن المادة (47) من قانون السلطة القضائية تعطي لأصحاب الشأن التقدم بخطاباتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء .
      o إن الاستعانة برأي المجلس الأعلى للقضاء يعد أمرًا مهمًا ؛ وذلك لمباشرته القضايا بشكل عملي .

      هذا وقد تقدمت الوزارة بمذكرة بخصوص نظام الحراسة القضائية بناء على طلب اللجنة ذلك.

      رابعًا : رأي وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      أفاد ممثلو الوزارة المذكورة جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، مشيرين إلى أن هناك بعض التحفظات على صياغة بعض مواد
      الاقتراح .
      كما أكدوا أن الجهة القادرة على بيان أهمية وتقويم مواده هي وزارة العدل .

      خامسًا : رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية :
      رأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في خطاب أرسلته إلى اللجنة بتاريخ 8 يناير
      2005م أن إنشاء إدارة أو هيئة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى مهمات الحراسة القضائية من شأنه استحداث مصاريف على الميزانية العامة للدولة ؛ لذا فإنها تؤكد أهمية النظر في التكاليف التي سيتم تحميلها الميزانية العامة مقارنة بالإيرادات .
      وأضافت أن هذا الرأي لا يتناول الجوانب الفنية والمهنية لتقديم أعمال الحراسة من قبل موظفين عموميين مقارنة بتقديمها من قبل أشخاص ومؤسسات مستقلة .

      سادسًا : رأي اللجنة :
      رأت اللجنة أن إنشاء إدارة للحراسة القضائية يمثل صلب أو جوهر الاقتراح ، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء هذه الإدارة هو معالجة التقصير الذي يقوم به بعض المحاكم من ناحية الرقابة على الحارس القضائي ، مما يعني أن الاقتراح يعالج موضوع الرقابة بشكل لافت .
      هذا إلى أن الإدارة التي يُفترض أن تكون تابعة لوزارة العدل - حسب الاقتراح - هي التي ستتولى بنفسها عملية الحراسة بتكليف من المحكمة المختصة ، ولا سيما أن لجوء المتقاضين إلى القضاة لا يفيدهم في متابعة تفاصيل قضاياهم أو شكاواهم ، مما يبرز أهمية التساؤل عن المسئول الفعلي عن الحراسة ؛ لأن المسألة - عمليًا - تحتاج إلى وجود جهة حكومية مسئولة تتولى أعمال الحراسة التي تكلفها بها المحكمة المختصة تحت رقابتها وتوجيهها .
      وعليه ، فقد ارتأت اللجنة بعد الاطلاع على الاقتراح بقانون آنف الذكر ومذكرته التفسيرية ، والاستماع إلى مقدميه ، بالإضافة إلى آراء الجهات السابقة جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون ؛ لعدم مخالفته مبادئ وأحكام الدستور .

      شارك في اجتماع اللجنة كل من :
      - الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي           المستشار القانوني بالمجلس .
      - الأستاذ محسن حميد مرهون                  المستشار القانوني لشئون اللجان .

      تولى أمانة سر اللجنة السيدة زهرة عيسى حرم .

      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ فقد اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1- سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم        مقررًا أصليـًا.
      2- سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي           مقررًا احتياطيًا .

      سابعًا : توصية اللجنة :
      جواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر ،،،

      محمد هادي الحلواجيعبدالجليل إبراهيم آل طريف رئيس نائب رئيس  لجنة الشئون التشريعية والقانونيةلجنة الشئون التشريعية والقانونية  

      (انتهى التقرير)

      الرئيــــــــــــــــس  :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن الاقتراح بقانون المطروح أمامكم والمقدم من خمسة أعضاء والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م يتناول موضوعًا مثار عدد من التساؤلات والشكاوى ألا وهو " الحراسة القضائية " على الأموال ، هذه القضية التي تدخل تحتها أطراف متعددة حددها الاقتراح بأطراف أربعة هي : 1- المتقاضون : الذين يلجأون إلى ساحة القضاء يطلبون تعيين حارس قضائي على أموال متنازع عليها . 2- القاضي : وهو الحاكم بفرض الحراسة ، وتساهل بعض القضاة في القيام بواجبهم الرقابي والإشرافي على عمل الحارس يؤدي إلى ضياع الحقوق . 3- القانون نفسه : الذي يحكم به القاضي ، والذي يشوبه بعض القصور . 4- الحارس القضائي : والذي يشكل في نظرهم عصب المشكلة المتسبب فيها . إن مقدمي الاقتراح يرون أن الحل يكمن في تعديل مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقد أخذوا في اعتبارهم أن التعديل يجب أن يضمن التالي : أ- إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية . ب- تفعيل دور المحاكم الرقابي . جـ - تعدد وجهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي .
      د- إشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف ، ونظرًا لأهمية الموضوع فإن اللجنة ناقشت الاقتراح في خمسة اجتماعات التقت خلالها مع مقدمي الاقتراح لتبيان وبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح والمبادئ التي يقوم عليها ، كما دعت الجهات المعنية - وزارة العدل ، وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، إدارة الشئون القانونية - لمعرفة وجهات نظرها ، إضافة إلى الاستئناس بوجهة نظر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حول إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية . وقد تبين للجنة أنه في الوقت الذي تشاطر فيه وزارة العدل مقدمي الاقتراح الرأي في أن الاقتراح على جانب كبير من الأهمية إلا أنها تختلف معهم في أن إيجاد جهاز حراسة إداري يتبع وزارة العدل يعد أمرًا صعبًا من منطلق الواقع العملي ، ويمكن الاستعاضة عنه بشركات تضامنية مسئولة ، إضافة إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ترى أيضًا أن إنشاء إدارة أو جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى مهمات الحراسة القضائية من شأنه استحداث مصاريف إضافية تتحملها الميزانية العامة للدولة ، تدفع كمرتبات للموظفين الذين يتمتعون بخبرات في مجال أعمالهم المختلفة والمطلوبة ، إلى جانب التكاليف التشغيلية لتلك الإدارة أو ذلك الجهاز . إننا يجب أن نأخذ في الحسبان أن الدولة عندما تقدم على تقديم خبرة لمواطنيها في سبيل راحتهم وطمأنتهم واستقرارهم النفسي لابد من أن تتحمل مصاريف مالية مقابل ذلك ، إضافة إلى أن الإدارة سوف تستحق أتعابًا مقابل تأدية الحارس القضائي للمهمة ذاتها ، كما هو الحال للحارس القضائي الفردي . سيدي الرئيس ، إن اللجنة رأت أن إنشاء إدارة للحراسة القضائية يمثل جوهر الاقتراح ، والهدف هو معالجة مشكلة التقصير المتأتي من جانب الحارس القضائي في إنجاز المهمة الموكولة إليه والالتفاف حولها نظرًا لتداخل الاعتبارات الشخصية ، إلى جانب تقصير بعض المحاكم من ناحية الرقابة والإشراف على ذلك الحارس القضائي والذي يحصل نتيجة عدم وجود الوقت الكافي من جانب القاضي لمتابعة ما يقوم به الحارس القضائي كما هو مطلوب منه . هذا وإن الجهات الحكومية المعنية تشاطر اللجنة ومقدمي الاقتراح في أن هناك فعلاً مشكلة ، هذا من جانب . ومن جانب آخر ، ففي الوقت الذي ضمَّن مقدمو الاقتراح اقتراحهم آراء لحلحلة المشكلة الموجودة ، إلا أنهم لم يصروا على رأيهم المطروح ، وإنما تركوا الباب مفتوحًا بعد أن وضعوا أيديهم على الجرح ، بغية إيجاد علاج لتلك المشكلة كسوء تصرف الحارس القضائي أحيانًا ، ونقص الرقابة والإشراف ولسد النقص أو النواقص التي بدت جلية وواضحة . أقتبس من كلام مقدمي الاقتراح : " نحن لا ندعي الكمال في المقترح ، فالباب مفتوح أمام الجميع لسد النقص ولتقديم المقترحات " وعليه توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م والمقدم من السادة الأعضاء الخمسة لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .
        
      وزيــــــر العـــــدل
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات ، أتقدم بالشكر الجزيل لمقدمي هذا الاقتراح وإلى اللجنة الموقرة وإلى مجلسكم الموقر على الاهتمام بمسألة هي في غاية الأهمية ومتعلقة بالعدالة . وأحب أن أطرح بعض الأمور التي قد تكون مفيدة لمناقشة هذا الموضوع . لو عدنا إلى الأهداف التي ذكرها مقدمو الاقتراح لوجدنا أن أي هدف منها مرتبط باختصاص جهة معينة . فيما يتعلق بإنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل تتولى أعمال الحراسة القضائية ، فقد ذكرنا في المذكرة المرفقة بأن تحقيق هذا الأمر في غاية الصعوبة ، ليس لأنه سيكلف ميزانية
      كبيرة ، فالحكومة على استعداد لتقديم الميزانية المطلوبة إذا كانت العدالة تقتضي وضع تلك الميزانية ، ويجب أن تعلموا أن أعمال الحراسة القضائية ذات ارتباط باختصاصات كثيرة فهي ذات ارتباط بالمحاسبة وشئونها وبالهندسة وشئونها ومرتبطة بمختلف التخصصات ، وهي ليست مرتبطة بالتنظيم الحديث بأن يكون هناك جهاز خاص تابع للجهاز التنفيذي ، فالحال أن الدول المتقدمة تتخلص من هذه الأنظمة إذا كانت موجودة ، وصلب المشكلة مرتبط بنظام الخبرة لأن الحراس القضائيين لا يعدون أن يكونوا جزءًا من الخبرة المطلوبة للمحاكم . فيما يتعلق بتفعيل دور المحاكم الرقابي فإني أقول بكل وضوح إذا كان ثمة هدف لهذا الاقتراح فيجب أن يكون في تعزيز وتفعيل  دور المحاكم الرقابي لأن الحراسة القضائية اختصاص قضائي ، والمحكمة هي التي تعين الحارس القضائي ، والمحكمة هي التي تراقب أعمال الحارس القضائي ، وهي التي بيدها عزل الحارس القضائي ، وإسناد إدارة متخصصة ضمن الجهاز التنفيذي لوزارة العدل ليتولى هذه المهمة أمر في غاية الصعوبة ولا يخلو من مساس وتدخل في شئون السلطة القضائية ، ونحن من منطلق تعزيز استقلال القضاء لا نرى أن هذا الاقتراح محقق للغرض بل إنه سيخلق صعوبات كثيرة ، لأنه في الوقت الذي تكون هذه الإدارة التنفيذية تابعة لوزير العدل فإنه مطلوب منها أن تأخذ بتوجيهاته ، في حال أن كل الاختصاصات هي من اختصاص القضاء ، ولكن بإمكانكم أن تشرعوا زيادة تفعيل دور الرقابة القضائية على الحراسة ، وفي هذه الحالة نعتقد أن المبرر وجيه بالإضافة إلى الكلام عن نظام الخبرة . وبالنسبة لإشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف فإذا رجعتم إلى المادة ستجدون أنها تنص على أن الأطراف المتخاصمين لهم دور في اختيار الحراسة القضائية ولم يمنع القانون التصرف بل إن الأطراف المتخاصمين في موضوع الحراسة القضائية بإمكانهم أن يرفعوا خطاباتهم إلى المحكمة بشأن أي تجاوز أو تقصير أو تخلف في عمل الحراسة . معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة ، بالنسبة للموضوع الآخر فهناك اختلاف بين الحراسة القضائية والتصفية القضائية ، ويبدو أن الاقتراح في بعض جوانبه قد خلط بين المفهومين ، فالمادة 181 في الفقرة الأولى خلطت بين المفهومين ، فالحارس يتحول إلى مصفٍّ والعكس غير صحيح ، أي أن المصفي لا يتحول إلى حارس ، والمادة 47 من قانون السلطة القضائية تعطي أصحاب الشأن حق التقدم بخطاباتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء ، فالأطراف شركاء مع المحكمة في رقابة الحراسة القضائية ، فما عسى أن تفعل إدارة تنفيذية تحت وزير العدل في موضوع يخص القضاء ؟ وقد يقول بعض الإخوة إن هذا سيجعل الرقابة مركزة أكثر في جهة واحدة ، ونقول إن الرقابة الحالية على الحراسة القضائية مركزة في جهة واحدة وهي القضاء والمحاكم ، ومن ثم أرجو من الإخوة مقدمي الاقتراح ومن مجلسكم الموقر أن يعيدوا النظر في موضوع إنشاء إدارة للحراسة القضائية تابعة لوزارة العدل ، ولكم أن تشرعوا - إذا أحببتم - أي نصوص تعزز من دور الرقابة القضائية على الحراسة ، وعند ذلك سيتحقق الهدف الذي تنشدونه . وقبل أن أختم المداخلة أود أن أضيف أن عدد القضايا في موضوع الحراسة القضائية من العام 2000م إلى العام 2005م يبين أن هناك منحنى لتراجع وتناقص هذه القضايا ، ففي العام 2001م كانت هناك 37 قضية وفي العام 2005م كانت هناك 22 قضية ، فأرجو أن تأخذوا بالاعتبار كل هذه العناصر والعوامل ونحن على استعداد للتعاون معكم في أي شيء تعتقدون أنه سيعزز الرقابة القضائية على الحراسة ، وشكرًا .

      الرئيــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأدعو الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس لترؤس الجلسة فليتفضل .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا معالي الرئيس ، سوف أوضح في ردي الثاني كثيرًا من النقاط التي تفضل بطرحها سعادة الوزير ، ولكن اليوم نريد أن نسمع أصوات بعض المتضررين من الحراسة القضائية ، وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي تهم مجموعة كبيرة من
      المواطنين ، والاقتراح بقانون هو عن موضوع الحراسة القضائية وما يترتب عليه عند إقراره من وقف ضياع حقوق المواطنين ، وسأعرض عليكم نموذجًا للذين تضرروا من تصرفات الحارس القضائي وستلمسون بأنفسكم مدى الضرر الذي تعيشه مجموعة من المواطنين ومدى ضياع أموال الورثة تحت سمع وبصر الجميع .

      ( وهنا تم عرض جزء من برنامج " حياكم معانا " يتناول موضوع الحراسة القضائية )


      العضو راشد السبت (مستأنفًا) :
      هناك عدد من المتضررين ، وسنكتفي بهذا العدد منهم والذين استمعتم إليهم ويتحدث جميعهم تقريبًا عن المآسي نفسها التي حصلت لهم جراء الحراسة القضائية ، فما هو واجبنا الآن ؟ هل نرى ونصمت أم أن علينا مسئولية التغيير ؟ أعتقد أن الجميع يهمه وقف ظلم الناس والمحافظة على حقوقهم ، وأريد أن أسأل زملائي الأعزاء في هذا المجلس : من يقبل بهذا الوضع ؟ ومن يقبل بهذا الظلم ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، في الحقيقة لقد شاهدت هذا الفيلم من قبل ، وأشكر الأخ راشد السبت لأنه أعطاني هذا الفيلم ، وأنا أتعاطف مع الحالات التي أسمعها ولكن لو كان الأخ سامي هجرس أكمل الدائرة وحمل ونقل الأمور التي سمعها إلى متكلمين مختصين في مجال القضاء لسمع كثيرًا من التوضيح ، فلا يمكن تكوين صورة متكاملة عن أي موضوع بسماع جهة أو طرف واحد فقط ، فنحن نتكلم عن قضايا أساسية ومبادئ في القضاء ، والمسألة ليست عاطفية ، وأقول لكم على سبيل المثال : في حالة الإخوة أبناء صنقور كان من ضمن الحراس القضائيين أحد الورثة ، ولم يتفق الورثة على تبديل الحارس لشدة الخلاف بينهم ، وهذا مجرد تعليق بسيط لأن كل حالة من هذه الحالات لها ملف وبها تفاصيل ، والحراسة القضائية لا يتصور لها نهاية إلا بإحدى حالتين وهما : إما اتفاق الأطراف على إنهاء هذه الحراسة وإما بتصفية التركة ، وتصفية التركة أمر مغاير تمامًا للحراسة ، والمسألة - أيها الإخوة - تحتاج إلى مقاربة تتعلق بمبادئ القضاء والمصطلحات القضائية الفنية ، وما سمعناه من كلام هو كلام عن الحراسة والتصفية وهذه مسائل مختلفة تمامًا ، ونحن قبل أن نأتيكم استمزجنا رأي المجلس الأعلى للقضاء وسمعنا الإخوة هناك وقد تكلموا عن هذه الأمور ، ولكننا مازلنا نؤكد لكم أنه إذا اتجه مجلسكم الموقر إلى تعزيز الرقابة القضائية على الحراسة فنحن سنؤيد ذلك ، والقضايا التي استمعنا إليها هي قضايا قديمة ، وقد ذكرت قبل قليل أن منحنى هذه القضايا بدأ في التراجع ، وهذا معناه أن هناك تحسنًا في الرقابة القضائية ، وإذا كنتم تريدون زيادة أكثر في هذه الرقابة فنحن معكم ونؤيد ذلك ، وأرجو ألا يؤخذ الموضوع بعاطفية بمقدار ما يؤخذ بموضوعية ونظرة صحيحة للقانون واستقلال القضاء ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، ولدي مداخلة في الموضوع نفسه ، وعليه أطلب من الأخت ألس سمعان ترؤس الجلسة للإدلاء بمداخلتي من مكاني بين الأعضاء وذلك حسبما تقرره اللائحة الداخلية . تفضلي الأخت ألس سمعان .

      رئيســـة الجلســـــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدتي الرئيسة ، وأبدأ بما انتهى إليه سعادة الوزير وهو تشديد الرقابة على الحراسة القضائية ، وأرى أن المحاكم هي الجهة الرقابية الأولى في المملكة على كل هذه الأمور ، وأحكامها أحكام نافذة وتطبق على الجميع ، وأشكر الأخ راشد السبت على تقديمه هذا الاقتراح وعلى المهنية العالية التي عالج بها هذا الاقتراح وهذه القضايا ، والحقيقة أن مجلس الشورى عندما قرر النظر في هذا الموضوع أثبت بالفعل أن السلطة التشريعية تتجاوب مع معاناة ومشاكل المواطنين وتحاول أن تترجم هذه المعاناة وتضع لها الحلول إما عن طريق التشريع أو عن طريق الرقابة وهما طريقان لدينا لتحقيق العدالة للجميع . إن هذا الموضوع الذي بين أيدينا يتناول الحراسة القضائية والتي أثبتت في السنوات الماضية أنها ليست سوى نهب لأموال الورثة ، وبالفعل فقد تحول الكثير من الورثة من حاصلين على جزء من هذا الإرث إلى مديونين بسبب بعض الفساد الذي استشرى في بعض الحراس القضائيين وضمائرهم ، فهل يجوز هذا ؟! وأنا لا أريد أن أوجه الاتهامات يمينًا ويسارًا ولكن أعتقد أن هناك تقصيرًا كبيرًا في هذا الموضوع ، وسأعطيكم أمثلة عليه : فقد قدر قاضي محكمة الأمور المستعجلة أتعاب الحارس القضائي بمبلغ 3 آلاف دينار شهريًا في الفترة من 1 أكتوبر 1998 إلى 13 يناير 1999م ، أي مدة 3 شهور ، إلا أن الحارس استمر في استلام مبلغ 3 آلاف دينار حتى انتهاء الحراسة في شهر إبريل من عام 2001م ، وقد بلغ المبلغ الذي تسلمه 67 ألف دينار ، وقد استغل الحارس غياب الرقابة ليتسلم المبلغ المذكور لحين تنبه الورثة وتقديم شكوى ضده وقد كسب الورثة الدعوى إلا أن الحارس لم يعد المبلغ الذي أخذه سابقًا حتى الآن مما اضطر الورثة إلى تقديم شكوى ضده ، وهذه أمثلة لاستغلال الحراس القضائيين ، وفي حالة عدم قدرة الورثة على متابعة الحارس القضائي ومحاسبته فإن حقوقهم ضائعة بالتأكيد لعدم قدرة القاضي على التدقيق أو مراقبة الفواتير والمستندات التي يقدمها الحارس القضائي للمحكمة ؛ لأن الحارس القضائي لا ينفذ حكم القاضي . مثال آخر : أرسل الحارس القضائي طلبًا إلى الورثة بمبلغ 136 ألف دينار منها 60 ألف دينار أتعاب التصفية ومبلغ 61 ألف دينار أتعاب بيع شقة خارج البحرين ، علمًا بأن بيع أملاك الورثة من بين اختصاصاته إلا أنه طالب بمبلغ الدلالة وكأنه شخص آخر ، وهذا ما ذكره سعادة الوزير عندما تكلم عن التداخل ، فالحارس القضائي معين من قبل المحكمة ويقوم بعملين أو أكثر في الوقت نفسه وكأنه شخص آخر ، كما أنه أقام دعوى ضد الورثة . الحارس القضائي يقيم دعوى ضد الورثة وهو معين كحارس قضائي لهم ! وقد احتسب عليهم تكاليف الدعوى ، انظروا مدى الافتراء والنهب والاستغلال ! فأين الرقابة على هذه التصرفات وهي من اختصاصات الحارس القضائي ولكن الورثة هم الذين اكتشفوا هذا التلاعب وأوقفوا الحارس القضائي عند حده . مثال ثالث : لدينا مثال حي وأوراق موثقة - وجميع الأوراق موجودة لدينا - بتكلفة الحراسة القضائية في قضية هي مدار بحث ، حيث يتسلم الحارس القضائي مبلغًا شهريًا بمقدار 4 آلاف دينار منذ العام 1996م وحتى هذا اليوم ، أي أنه تسلم خلال 11 سنة مبلغًا قدرة 528 ألف دينار ، ومن خلال الكشف الذي يرسله إلى الورثة كل شهرين تسلم مبلغًا بمقدار 12 ألف دينار أي 6 آلاف دينار كل شهر لمصروفات الموظفين ومصروفات أخرى ، فهو اقتطع خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية مبلغًا بحدود 792 ألف دينار ، ومجموع المبلغين في حدود 1.032.000 دينار تقريبًا وذلك استنادًا إلى المعلومات التي حصلنا عليها من المتضررين ومن التقارير المفصلة عن الحراسة القضائية ، والأدهى من ذلك - وهناك طبعًا تلاعب وفساد - أن أحد المكاتب المتخصصة قد نقل هذا الموضوع إلى وزارة العدل وأبلغ عن الحارس القضائي الذي يقوم بذلك ولم تتخذ الوزارة أي إجراء ضده وهو مازال فارًّا ومطلوبًا للعدالة والإنتربول يلاحقه من مكان إلى آخر . أيها الإخوة والأخوات ، أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى أمثلة أو إثباتات أخرى
      نقدمها ، والموضوع مطروح أمامنا وهو اقتراح بتعديل بعض نصوص هذا القانون وإما أن نقبله أو نرفضه أو نؤجله ، ونحن لن ندخل في تفاصيل هذا الاقتراح إلى أن يأتي إلينا مرة أخرى ، وشكرًا .

      رئيســـة الجلســــة :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس باستلام رئاسة الجلسة .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا يسود العدل إلا بإحقاق الحق والاستقامة لا تدوم إلا بالقول المقرون بالعمل الجاد ، تلك هي شريعة الله في خلقه ، وهي أيضًا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لأتباعه ، وأمامنا الآن اقتراح بقانون بتعديل مواد نظام الحراسة القضائية بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقدم من قبل خمسة أعضاء كرام بذلوا الجهد الكبير وأحسنوا صنعًا وشرفوا به هذا المجلس بهذه المهنية العالية كما سماها سيدي الرئيس ، وحرصوا على الوقوف مع الحق حينما اكتشفوا القصور المخيف في الإجراءات المعيبة والمصير المجهول وقدموا اقتراحات قيمة جديرة بالدراسة والمناقشة وهم يشكرون عليها ، والشكر موصول للجنة الشئون التشريعية والقانونية على ما استغرقته في البحث من وقت ثمين وطويل وعسير ، والوقت المبذول هو من تاريخ 10 أكتوبر 2005م إلى اليوم 13 فبراير 2006م ، أي 4 شهور و3 أيام ، وعدد الصفحات هو 43 ، أي من الصفحة 77 إلى الصفحة 120 من جدول الأعمال . سيدي الرئيس ، نحن نحترم الرأي والرأي الآخر فهناك تفاوت يمكن التوافق عليه بين الأطراف ، لذا أقترح إقرار مبدإ التعديل مع الأخذ بوجهات النظر حول : 1- صياغة النصوص ، وهذا أمر مهم . 2- المراقبة والمحاسبة . 3- الإدارة والخبرة . 4 - التكلفة المالية ؛ حتى تستقيم الأوضاع وتتضح الرؤية حول المقترح وحتى تطمئن القلوب المكلومة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود التذكير بأننا أمام اقتراح بقانون والتصويت لا يتم إلا على فكرة الاقتراح بقانون ، وجوهر فكرة هذا الاقتراح هو الحراسة القضائية وتعزيز هذه الرقابة التي أشار إليها معالي الوزير ، ومعاليه وكل الإخوة ممثلي الوزارة أكدوا وجود هذه المشكلة التي اطلعنا على جزء منها من خلال البرنامج التلفزيزني ، والكل أقر بذلك ، ومعاليكم في مداخلتكم عرضتم بعض الأمثلة . نحن نقول إننا أمام اقتراح بقانون ، وكنا أثناء النقاش نسأل وزارة العدل عن الإجراء الذي قامت به لحل هذه المشكلة فلم نجد جوابًا ، فيجب علينا كسلطة تشريعية أن نمسك بزمام المبادرة في سن التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المواطنين ، وكان سؤالنا الأهم أثناء نقاشنا في اللجنة : بما أنكم تقرون بوجود هذه المشكلة فما هو العمل الذي تم لتجاوزها وحلها أو لتفاديها ؟ الجواب لم يكن مقنعًا بالنسبة للجنة فاعتبرت قبول هذا الاقتراح بمثابة قرع جرس لحلحلة هذه المشكلة وللدخول إلى حلها ، وهو في الواقع نقطة البداية لحل هذه المشكلة ، وعندما يأتي الاقتراح بقانون في صورة مشروع بقانون سيكون الباب مفتوحًا على مصراعيه للتغيير والتعديل والتبديل وللوزارة والإخوة الأعضاء الحق في إبداء وجهات نظرهم لإيجاد صيغة أفضل من الصيغة المطروحة ، وكل هذا لا خلاف عليه وكلنا متفقون عليه ، إذن التصويت هنا على فكرة الاقتراح ، والكل مجمع على أن هناك مشكلة وهذا الاقتراح في ظن مقدميه هو السبيل إلى حل هذه المشكلة ، فأرجو من الإخوة أعضاء المجلس الوقوف مع هذا الاقتراح ومساندته والتصويت لصالحه ، وشكرًا .


      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، كلام الأخ محمد هادي الحلواجي واضح فأرجو من الإخوة التركيز على فكرة الاقتراح . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن مشكلة الحراسة القضائية لا تحتاج إلى إثبات فالجميع متفق - بمن فيهم الحكومة - على وجود مشكلة ، والتباين في الرأي يتركز حول آلية الحل ، وإنني إذ أتقدم بتحية خاصة لأخي سعادة العضو راشد مال الله السبت على جهده الكبير وحسن تشخيصه لمشكلة الحراسة القضائية وإلى الإخوة مقدمي الاقتراح ، فاسمحوا لي أن أستعرض بعض التحفظات الإيجابية على آلية الحل المقترحة والتي سبق أن ذكرتها لزملائي في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واستعرضتها مع أخي مقدم الاقتراح . وتأتي هذه الملاحظات حرصًا مني على نجاح المقترح وعدم تعرضه لأي إشكال قانوني أو عملي أثناء التطبيق ، وهذه الملاحظات هي : أولاً : لقد شخص المقترح أسباب المشكلة في عاملين اثنين : الأول : هو غياب الإشراف والرقابة على عمل الحارس القضائي . والثاني : هو القصور في القانون الذي يحكم به القاضي . وجوهر الحل المقترح هو تحويل مهمة الحراسة القضائية من الجهات الخاصة إلى وزارة العدل بإنشاء إدارة حكومية تتولى مهمة الحراسة تحت آلية الإشراف ذاتها ، وأغفل المقترح مسألة غياب الإشراف والرقابة المحايدة على عمل الحارس إلا من رئيسه المباشر وهو مدير الإدارة المقترحة والذي سيتحول بدوره إلى وسيط بين المتقاضي والقاضي ، وهذا يعني عدم توفر الرقابة المحايدة وبالتالي غياب الرقابة والإشراف ، إذن فالمقترح عمليًا يحول سلطة التنفيذ من جهة إلى أخرى ويغفل عامل الرقابة الذي شخص المقترح أن غيابه سبب رئيس للمشكلة . ثانيًا : ينص المقترح على استحداث إدارة تنفيذية ، وللجانب الحكومي تحفظات على ذلك من الناحية العملية . وكمجلس تشريعي ندرك أن استحداث أية إدارة حكومية إنما يتم بمرسوم لعلاقة ذلك بترتيب المصالح والإدارات العامة ، وذلك حسب البند ب من المادة 39 من الدستور والذي لا يعتبر ذلك اختصاصًا مباشرًا للسلطة التشريعية ، من هنا أخشى أن يكون في اقتراح إنشاء إدارة تنفيذية إشكالية دستورية . ثالثًا : إنني أتفهم تحفظ الحكومة على آلية الحل المقترحة . فقد نص البند أ من المادة 66 من الدستور على أن " كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن أعمال وزارته " ، وعندما تقوم السلطة التشريعية بوصف آلية بيروقراطية لحل مشكلة بيروقراطية تواجهها سلطة تنفيذية ، ألا يشكل توصيف آلية الحل الإدارية هذه تداخلاً بين السلطات ؟ وهل ستكون الجهة الحكومية مساءلة في حال فشل تطبيق آلية إدارية ليست من اختيارها ؟ رابعًا : نص البند أ من المادة 48 من الدستور على أن " يتولى كل وزير مسئولية الإشراف على شئون وزارته " ، ألا يعتبر الحل المقترح وهو إنشاء إدارة تنفيذية لمعالجة عيوب في الرقابة والإشراف تدخلاً في إجراءات عمل الحكومة علاوة على كونه لا يلائم طبيعة المشكلة ؟ خامسًا : نص البند د من المادة 105 من الدستور على أن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها هي من صلاحية المجلس الأعلى للقضاء . وعندما ينص المقترح على أن تنظر المحكمة في دعوى الحراسة على وجه السرعة ، ألا يعتبر هذا تداخلاً في صلاحيات وسلطات المجلس الأعلى للقضاء ؟ سادسًا : بالرغم من أن تشخيص أسباب المشكلة هو عدم وجود معايير واضحة للحارس القضائي مما يجعله يتصرف بحرية مطلقة وبدون حدود ، فقد جاء ناقصًا من إلزام الجهة الحكومية بصورة مباشرة بوضع معايير واضحة لعمل الحارس بغض النظر عن تبعيته ، فغياب هذه المعايير لن يمنع الحارس الذي يتبع الجهة من التصرف بذات أسلوب الحارس القضائي الخاص ، وخاصة في غياب التدقيق والرقابة المحايدة عليه . إن عدم توفر معايير جامعة ترشد الحارس القاضي وترسم حدود سلطته وترك الأمر للقاضي لتحديد الصلاحيات لكل حالة بانفراد كما ينص عليه المقترح إنما يعزز ما هو قائم في الوقت الحاضر . سابعًا : إن القانون المدني حدد ضوابط ونظام الحراسة وحقوق والتزامات الحارس ، كما حدد قانون المرافعات إجراءات فرض الحراسة ، وأوكلت مسئولية مراقبة التزام الحارس بواجباته والتزاماته إلى تقدير سلطة قاضي الأمور المستعجلة ، وهنا يكمن لب المشكلة ففي غياب الجهاز الرقابي المساعد لقاضي الأمور المستعجلة - وهو الجانب المهم الذي لم يعالجه المقترح - فإن مسببات المشكلة ستكون مستمرة ، بل إن جعل الحارس القضائي جزءًا من السلطة التنفيذية سيقوي نفوذه وعوامل حمايته وصعوبة محاسبته تحت رعاية الحكومة . ثامنًا : هناك ما يبدو تداخلاً بين بعض مواد القانون المقترح مما يتطلب المراجعة لمنع التضارب والغموض عند التطبيق . سيدي الرئيس ، في الوقت الذي أثير فيه هذه التساؤلات والملاحظات فإنني أتفق تمامًا مع الإخوة مقدمي الاقتراح في أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الحراسة القضائية يجب معالجتها ، إلا أن العلاج الموصوف في القانون المقدم تشوبه العيوب الكثيرة التي قد لا تساهم في نجاح الهدف الذي يسعى مقدمو الاقتراح إلى تحقيقه . من هذا المنطلق وحرصًا مني على نجاح هذا المشروع الهام فإن توافقًا متكاملاً في الرأي بين جهة التشريع وجهة التنفيذ لازم لنجاحه ، وهذا يتطلب بعضًا من التروي بإعادة المقترح لمزيد من الفحص والدراسة لوضع حلول أفضل لمسألة غياب الإشراف والرقابة والتدقيق على الحراسة القضائية . والله من وراء القصد ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أسجل تقديري لهذا الاقتراح وللأسلوب الذي انتهجه الزميل راشد السبت وزملاؤه مقدمو الاقتراح في البحث والدراسة والدراسة المقارنة وصولاً إلى إعطاء صورة بحثية واضحة متكاملة عن الموضوع والأسباب بالصوت والصورة والكلمة كما رأينا وإبداء الأسباب الموجبة والمبررات الداعية له وما يهدف إليه من علاج وتلافي القصور الحاصل حاليًا في أداء الحراسة القضائية ، وعليه فأنا أتفق من حيث المبدأ مع ما ذهب إليه الإخوان في اقتراح إنشاء جهة حكومية لحماية حقوق المتقاضين والقيام بالإشراف والمتابعة ، إلا أنني أرى وجوب ألا توكل لهذه الجهة الحراسة القضائية وإنما يتم تعيين الحراس القضائيين من خارجها حتى نحول دون تحويل الحراسة القضائية إلى بيروقراطية أخرى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الإخوان والأخوات مقدمي هذا الاقتراح بقانون وخصوصًا الأخ العزيز راشد السبت على هذا العمل . الأخ راشد السبت سأل الإخوة أعضاء المجلس : هل توافقون على هذا الظلم ؟ وأقول له : لا نوافق . وسعادة الوزير سألنا سؤالاً : هل تناقشون الموضوع بعاطفة أم بموضوعية ؟ وأنا أرد عليه : إننا سنناقش الموضوع بموضوعية . وزارة العدل منذ أن تسلمها سعادة الوزير شهدت تغييرًا كبيرًا ، وهذا يسجل لزميلنا الشوري السابق وكان يطرح آماله في هذا المجلس وكان نَفَسه إصلاحيًا قبل المشروع ونفذه من خلال ترؤسه لهذه الوزارة . سيدي الرئيس ، لعل تاريخ المحاكم في البحرين بدأ منذ العشرينيات ، ومن خلال القراءات المتواضعة فإن حكام البحرين كانوا يحلون هذه المواضيع في مجالسهم ، وكذلك المستشار بلجريف أيام الانتداب البريطاني حل كثيرًا من الإشكالات من خلال الأمور الودية والقانونية آنذاك . نحن نتكلم اليوم 13 فبراير 2006م فكم مرت علينا من سنين على وجود هذا النقص القضائي أو التشريعي ؟ أنا أقول إننا لا نرضى بهذه ( البهدلة ) لهذه الأسرة الكريمة ، فهي نماذج من خيرة الأسر في البحرين وأنا أعرفها شخصيًا ، ولا أعتقد أن أحدًا يتمنى ( البهدلة ) لعيال المرحوم حميد صنقور لما قدمه للوطن وكذلك الحال بالنسبة للمرحوم جاسم سند ، فذلك عيب حقيقةً ، فقد وقف أولئك أصعب المواقف من أجل البلاد . بالنسبة لرد سعادة الوزير على الأخ إقبال فأقول لسعادة الوزير إن أحد الحراس القضائيين من إحدى الدول العربية هارب منذ سنتين ، فأين نحصل
      عليه ؟! كذلك فإن منظمات حقوق الإنسان في البلد - وأحب أن أسجل هذا الأمر الآن - تلقت تقارير موثوقة وبأدلة حول عدد من القضايا اشترك فيها حراس قضائيون
      - وأكررها : حراس قضائيون - ومكاتب تدقيق وطنية وكذلك بعض المتنفذين في الدولة ، وهذه التقارير موجودة وموثقة وإذا كانت الجهات العليا تريدها فسنسلمها
      لها ، خاصة أن سجل مملكة البحرين في مجال الشفافية قد نزل ، ونحن لا نقبل
      بنـزوله . الجانب الآخر هو أن ما تفضل به الأخ محمد هادي الحلواجي هو عين الصواب ، فنحن الآن نناقش مقترحًا بقانون ، فهذا عمل مهني سليم يذهب للحكومة وتعدل فيه الحكومة كما تشاء ليضع سعادة الوزير كل مرئياته ، ولكني متفائل ففي هذه الجلسة تناوب على الرئاسة 3 رؤساء : معالي الرئيس الدكتور فيصل الموسوي والنائب الأول للرئيس والأخت ألس سمعان وكانوا خير حراس على هذه المسيرة البرلمانية ، فنرجو دعم هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر الإخوة مقدمي هذا الاقتراح الهام وأشكر وزير العدل لقوله إن الحكومة في سبيل إرساء العدل لن توقفها التكلفة لتحقيق ذلك ، فالتكلفة لن تضر إذا كانت هناك 22 قضية في المحكمة أو 1200 قضية ، فالتكلفة لن تكون مانعًا في سبيل تحقيق العدل . ولا أريد أن يُفهم أن الانخفاض التدريجي في عدد القضايا هو دليل تحسن فهو ليس بالمؤشر الصحيح ، فالكثير من الناس - بعد السمعة السيئة التي اكتسبها الحراس القضائيون - يتحاشون الذهاب إلى القضاء ويلجأون إلى البدائل والسبل الأخرى ، وشخصيًا أعرف الكثير من القضايا التي حلت في الداخل حتى لو كانت فيها نسبة ظلم بدلاً من إيصالها إلى القضاء . أما القول إننا لا نملك الخبرة فصحيح أننا لا نملك الخبرة ، ولكن إذا لم نبدأ بالخطوة الأولى فمتى سنملك الخبرة ؟ فيجب أن نبدأ الخطوة الأولى بأن ندعم هذا المشروع ومن خلاله سنبدأ ببناء خبرة تراكمية ، وأما إذا منعنا هذا المشروع وظللنا على ما نحن عليه الآن فسنبقى بلا خبرة سنوات عديدة قادمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـر العـــــــــــــدل :
      شكرًا معالي الأخ الرئيس ، أصحاب السعادة ، مرة أخرى أحب أن أوضح موقف الحكومة من هذا الموضوع ، فالحكومة لا تعارض أية إجراءات تشرعونها لتعزيز الرقابة القضائية على الحراس القضائيين ، بل بالعكس تؤيد ذلك ، هذه مسألة أرجو أن تكون واضحة . وأما ملاحظتنا فتنصب على الجزء التنفيذي في الموضوع والآلية ، فأرجو ألا يكون هناك لبس في الأمر ، نحن تؤيد أية إجراءات تتقدمون بها لتعزيز الرقابة على الحراسة القضائية وبالتالي فنحن لا نختلف معكم في الهدف والتوجه . الأمر الآخر أننا لا نختلف معكم في الشعور بمعاناة هذه الأسر ، وما كانت المعلومة التي أدليت بها بالنسبة لقضية من هذه القضايا ردًا على ذلك وإنما هي لإحاطتكم بأن هناك تفاصيل في كل قضية عليكم أن تدرسوها ، فنحن نتعاطف مع الأسر التي آل أمر الحراسة فيها إلى ما آل إليه ، ونعمل إن شاء الله على تلافي أي شيء في المستقبل يمكن أن يعرض هذه الأسر للصعوبات ، ونحن على استعداد للتعاون مع مجلسكم الموقر في ضبط أية صياغة مطلوبة إذا كنا نستطيع أن نقدمها بما تمتلكه وزارة العدل من خبرة في هذا المجال بالاستئناس دائمًا برأي المجلس الأعلى للقضاء فهو المختص الأول في هذه القضية ، فأرجو ألا نخرج من هذه المناقشة بفهم مختلف عما أردنا أن نؤكده ، فنحن معكم ولكن في الأمور التي نراها محققة للأهداف التي تسعون إليها دون أن يكون هناك لبس دستوري ولا تداخل بين السلطات ولا نقل العملية إلى عملية بيروقراطية جديدة ربما لا تحل المشكلة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أشكر الأخ راشد السبت والإخوة مقدمي الاقتراح ، وبصفتي عضوًا في لجنة الشئون التشريعية والقانونية فقد نوقش هذا الاقتراح في عدة جلسات بحضور صاحب السعادة وزير العدل وممثلي الوزارة . ملاحظتي على الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه هي أنه أبدى وجهة نظر واحدة ولم يستكمل الدائرة كما وضحها سعادة الوزير . سيدي الرئيس ، خلال الفترة التاريخية منذ تأسيس المحاكم في البحرين كان للحراسة القضائية دور مهم في الحفاظ على أموال الناس وممتلكاتهم في حالات التنازل ، ونحن بدأنا نعمم الأمر على كل الحراس القضائيين دون أن نقيده وهذا غير صحيح ، وإسناد هذا الأمر إلى جهة الاختصاص نظرًا للتعقيدات الملازمة لهذا الاختصاص ووجوب اتباع آليات عدة لابد من توافرها في جهة الحراسة القضائية ؛ هو أمر مهم . إذا كانت هناك حالات تلاعب وغش وخيانة أمانة من بعض الحراس القضائيين فهذا إشكال يمكن معالجته بسن التشريعات الرادعة لمثل هذه الحالات . سيدي الرئيس ، إن استحداث جهاز للحراسة القضائية تابع لوزارة العدل يفقد هذا الجهاز حياديته ، هذا أولاً . ثانيًا : من خلال الفيلم المعروض يتضح أن لكل حالة خصوصية ، فالبعض كان متضررًا من خيانة الحراس القضائيين وبعضهم كان متضررًا من الرسوم التي فرضت عليه والبعض الآخر تضرر من طول المدة . فاستحداث جهاز حكومي هو الروتين ، وسحب الأمر من جهة الاختصاص لسوء تصرف بعض الحراس القضائيين مع ما يتبع هذه الحراسة القضائية من أمور فنية معقدة كالأمور المحاسبية والهندسية التي لا تتوافر إلا في شركات خاصة ؛ يستتبع الصرف على كل هذه الأمور المذكورة . وإذا كانت الحراسة القضائية تأخذ لها 3 سنوات حاليًا فإنها سوف تأخذ 20 سنة إذا صارت تتبع الوزارة ، ونحن نحاول حلحلة المشكلة بدلاً من تعقيدها . سيدي الرئيس ، إنه دور مجلسكم الوقر في سن التشريعات التي لها الدور المفصلي لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحل الناجح لها . وكما تفضل الأخ رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن هذا الاقتراح هو اقتراح بقانون وبعد رجوعه من الحكومة كمشروع قانون يمكن مناقشة مواده مادة مادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوان الأعضاء مقدمي الاقتراح وبالأخص الأخ راشد السبت . أعتقد أن هذا الاقتراح لم يأتِ إلا بعد دراسة الأوضاع والمآسي التي حدثت جراء الحراسة القضائية . ولكن السؤال : هل هذا الاقتراح هو السبيل للخروج من هذه المشكلة كما تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي ؟ لا أعتقد ذلك . الإدارة المزمع إنشاؤها في وزارة العدل ما هي إلا أداة أخرى للحراسة القضائية ، فهل نعتقد أن هذه الإدارة سوف تكون أفضل من الحراس الحاليين ؟ كما تفضل سعادة الوزير فإن المشكلة في الرقابة وليست في الإدارة ، ووجود إدارة قد يخلق مشاكل أخرى لا مالية فحسب بل وإدارية كما تفضل سعادة الوزير ، وقد تنشأ هذه الإدارة بمرسوم مما يتطلب إنشاؤها وقتًا طويلاً ، إذن يجب أن يكون تفعيل الدور الرقابي على الحارس القضائي هو الأهم ، ولا أعتقد أن هذا الاقتراح يفي بالغرض الذي تقدم به الأعضاء ، ولذلك أرى أن على الأعضاء سحب المقترح مرة أخرى وإعادة صياغته ، لأنه لا يمكن للحكومة تعديل المقترح حسب اللوائح الداخلية ، فمن المفترض أن يسحب الأعضاء المتقدمون بالاقتراح اقتراحهم وإعادة النظر فيه لأننا نتفق على أن هناك مشكلة عانى منها الكثير من المواطنين ، ولكن لا أعتقد أن هذا الحل هو الحل الصحيح ، ونحن نتفق في الفكرة العامة لا في صيغة الاقتراح المقدمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الفقرة الأخيرة من كلام الأخ جميل المتروك هي ما كنت أريد قوله ، فنحن نتفق على الفكرة العامة فلنصوت عليها . بالضبط ما يحصل الآن في المجلس حصل لدينا في اللجنة ، فكل من اعترض على هذا الاقتراح لم يوجد بديلاً آخر مع أن المجال كان مفتوحًا لطرح البديل الآخر ، فإذا كان هناك من يرى أن الاقتراح لا يحقق هذا الهدف فليأتني ببديل ، أما أن ينسف الاقتراح ولا يؤتى ببديل فهذا هو العجز بعينه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
       
      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لاشك أننا أمام اقتراح بقانون مهم للغاية ، لأن الكثير من المواطنين الذين اكتووا بسلبيات الحراسة القضائية ، وتأثرت حقوقهم سلبًا بذلك ؛ هم الآن بكل تأكيد يتوقون إلى إقرار هذا الاقتراح بقانون ، فلمقدمي الاقتراح وبخاصة الزميل راشد السبت كل التقدير والثناء . وزارة العدل - من خلال استعراض رأيها وما أشار إليه سعادة وزير العدل الآن - شاطرت مقدمي الاقتراح الرأي في أن ثمة مشكلة قائمة في هذا الشأن ، وإن اختلفت معهم في تقييمها لحجم المشكلة وكيفية علاجها . وأعتقد أنه مادامت هناك مشكلة - ونتفق جميعًا على ذلك - حتى ولو افترضنا جدلاً محدوديتها إلا أن الواجب يتطلب علاجها ، والاقتراح بقانون يأتي ضمن هذا السياق ويضع حلاً لذلك قد يسهم في التخفيف من حدتها . ثم إن الاقتراح بقانون إذا ما تمت الموافقة عليه فسيكون مكسبًا إلى هذا المجلس وسيضاف إلى إنجازات مجلسكم الموقر ، وإن لم تتم الموافقة عليه كما هو معروض فيمكن إدخال تعديلات عليه ليتسق مع رأي وزارة العدل ، وذلك بتعزيز الدور الرقابي على الحارس القضائي من خلال التشريع القانوني . سيدي الرئيس ، لفت انتباهي ما أشار إليه الأخ عبدالحسين بوحسين من أن هناك شبهة دستورية في هذا الاقتراح بقانون ، وأعتقد أن علينا هنا كمجلس أن نتأكد من خلو الاقتراح بقانون من وجود مثل هذه الشبهة الدستورية لأنه لو افترضنا جدلاً وجود مثل هذه الشبهة الدستورية فأعتقد أن هناك مشكلة مستعصية لابد من معالجتها من خلال إدخال تعديل جذري على الاقتراح بقانون ، لذلك لابد أن يوضح لنا الأخ المستشار القانوني للمجلس إن كانت هناك شبهة دستورية ، وأنا من مؤيدي هذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر سعادة وزير العدل على مداخلته القيمة التي أضافت إلى الموضوع بعدًا وأكدت أن هناك مشكلة ، وقد دعا لوضع يده في يد السلطة التشريعية لتعديل هذا الوضع ، والشكر والتقدير أيضًا موصول إلى الأخوات والإخوة مقدمي هذا الاقتراح ، وأثمن الجهد الذي بذلوه لإعداد هذه المقترح ، ومحاولتهم إقناع الأطراف المتحفظة على مقترحهم ، وأعني المذكرة التي عرضتها مشكورة وزارة العدل موضحة رأيها بشأن نظام الحراسة القضائية والإجراءات الحالية المتبعة وردها على مقترح إنشاء إدارة مستقلة ، كذلك رأي الإخوة في لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الموضوع ، إلا إنني - سيدي الرئيس - أرى أن لدى مقدمي المقترح وجهة نظر صائبة وخصوصًا إذا كان ما عرضوه من واقع لقضايا تنظر فيها المحاكم لسنوات ومازالت مستمرة بين أروقة المحاكم إلى يومنا هذا ، وقد أردت معرفة رأي بعض المستشارين من المحامين ذوي الخبرة والمعرفة ، وقد أكد العديد منهم أن هذا الموضوع يحتاج فعلاً إلى تعديل وتغيير للإجراءات الحالية ، فإذا كانت هذه القضايا حقيقية - وأعتقد أنها كذلك - فإن هناك خللاً يستوجب إصلاحه رقابيًا إما بتعديل مواد القوانين المنظمة لمسألة الحراسة القضائية أو إصدار قانون خاص بتنظيمها وتعديل إجراءاتها بما يواكب التطور المطلوب وهو الحسم والحزم الإداري في مثل هذه الأمور التي تتعرض لها فئات كبيرة من المجتمع ، وقد يتضرر البعض منها تضررًا كبيرًا ، وأرى أن تقترح علينا وزارة العدل مشكورة مشاركة الإخوة الخمسة مقدمي المقترح في تعديل هذا الوضع وتصحيحه في حالة بقاء التحفظ . سيدي الرئيس ، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على ملاحظاتهم القيمة ، وهي ملاحظات فنية ومهنية وإدارية تستحق النظر فيها عند اتخاذ قرار التعديل وإصدار قانون جديد لهذا الأمر يحمي وينصف أصحاب الشأن ، ويشدد الجهاز الرقابي ويبعدنا عن البيروقراطية الحالية ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : أحب أن أبين هنا أن هذا الموضوع حساس جدًا وذو خصوصية ، وأعتقد أنه لولا المعاناة الشديدة التي تتعرض لها الأسر لما قبلت أن تُعرض مشاكلها الخاصة عبر أجهزة الإعلام وأمام السلطة التشريعية ، وهذا يدلنا على مدى المعاناة التي يمر بها المتضررون من هذا الموضوع . ثانيًا : ذكر سعادة وزير العدل أن مسألة الحراسة القضائية تتطلب تعددًا في الاختصاصات ، وهذا الكلام يؤكد لنا مرة أخرى أننا فعلاً بحاجة إلى جهة واحدة تتوفر لها كل هذه الاختصاصات التي ذكرها سعادة الوزير ، والحاصل الآن هو أن الحارس القضائي عند حاجته إلى تخصصات أخرى يقوم بنفسه بتعيين معاونين له في التخصصات المختلفة ، ويعطيهم مقابل عملهم من أموال الورثة دونما حسيب أو رقيب ، ويعني ذلك أن الرقابة منتفية في هذا
      الموضوع ، هذه نقطة . ثالثًا : إذا كانت مسئولية الرقابة ومسئولية التعيين محصورة في القضاء فإن تعدد المكاتب المتخصصة بموضوع الحراسة القضائية لا يضمن وجود جميع التخصصات وإنما - كما ذكرت -كل شخص يأتي بتخصصات كما يحلو له مما يعقد موضوع الحراسة القضائية ، والأدهى من ذلك أن الحارس القضائي ينتهز فرصة وجود خلاف بين الورثة حتى ينفذ من هذه الثغرة ويماطل ويتصرف في الإرث دونما رقيب أو حسيب  عليه ، وأنا لا أريد أن أسمي أحدًا ، ولكني أعرف أحدهم . وأسرد عليكم حالة من الحالات فقد توفي المورّث سنة 1993م ومازالت القضية معروضة أمام المحاكم وبيعت معظم الأملاك ، والمحزن في هذا الموضوع بالذات أن إحدى الوريثات توفيت ثم توفيت ابنتها دون أن تحصل أي منهما على حقهما من الإرث ، فأين العدالة في ذلك سيدي الرئيس ؟ قدمنا هذا الاقتراح من أجل تحقيق العدالة ، فإذا كانت العدالة تتحقق عن طريق تشديد الرقابة القضائية - كما ذكر سعادة الوزير - ونحن فهمنا من كلام سعادة الوزير أنه يعترف برخاوة هذه الرقابة - فما هي الوسيلة التي تضمن تفعيل دور الرقابة القضائية غير وجود جهة محددة تتولى هذه المسئولية وتضع لها الضوابط وتعيد للمواطنين المتضررين حقوقهم المهدورة ؟ إذا كانت لدى أحد الزملاء فكرة بديلة تؤدي نفس الغرض وتحقق ما ننشده وهو العدالة فنحن نرحب بأي فكرة أخرى بديلة تحقق نفس الغرض الذي نرمي إليه من اقتراحنا هذا ، وشكرًا  .


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزير العـــــــــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي والإخوة الذين شاركوا بتعقيباتهم . نحن معكم في الهدف والخلاف حول الآلية ، ونحن على استعداد لمشاركتكم بخبراتنا في وضع الآلية المناسبة إذا رأيتم ذلك ، ولن يضر المسألة التشريعية أن يؤجل الموضوع إلى أسبوع أو أسبوعين لكي نتفق على الآلية ، ونحن سنسعى لتحقيق الأهداف ووضع ما هو أفضل للعدالة دائمًا ، فلا أحد يقول بأن كل الأمور تجري على ما يرام ، ولا نريد زيادة التعقيد وتفاقم هذه المشكلات ، وأنا أرى تأجيل مناقشة هذا الاقتراح لنشارك معكم في وضع الآلية المناسبة ، وتأكدوا أن الأهداف التي ترمون إليها ستتحقق إن شاء الله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة سوف أختصر في كلامي . ما يقلقنا جميعًا هو الرقابة . وأعضاء هذه الإدارة المقترحة هم الذين سيقومون بالحراسة ، أما في الوضع الحالي فإن من يراقب الحارس القضائي هو القاضي فقط ، والاقتراح أتى لزيادة الرقابة وزيادة جهات الرقابة فالمادة 180 وضعت في الإدارة مديرًا ونائبي مدير ، والنائبان والمدير يراقبون أعمال الحارس القضائي الذي هو عضو من أعضاء هذه الإدارة ، فبدلاً من أن تتركز الرقابة والإشراف على القاضي ستكون الرقابة الداخلية في الإدارة أيضًا ، وأنا أتفهم كلام سعادة وزير العدل واهتمامه بهذا الموضوع ، ولكن كما ذكر رئيس اللجنة الشئون التشريعية والقانونية فإننا أمام اقتراح ويجب أن نقبله أو نرفضه لا أن نؤجله ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ،  تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .

        العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح وعلى رأسهم الأخ راشد السبت . إن موضوع الحراسة القضائية موضوع شائك حيث إن بعض الأسر تتضرر نتيجة وجود الحراسة القضائية ، وقد نشر هذا الموضوع في الصحافة ، فيجب أن ننظر إلى مصلحة المواطن بعيدًا عن تكلفة أي مشروع ، وأرجو أن يؤخذ ذلك في الحسبان ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي الكامل لرأي بعض الإخوة بالموافقة على إحالة المقترح إلى الحكومة بصيغته الحالية ، إلا أنني أردت أن أوضح ما يلي : لا يجوز أن نتقدم للحكومة باقتراح نحن مقتنعون بعدم كفايته بمعالجة المشكلة التي نحن
      بصددها ويحتوي على إشكالية دستورية ، وأنا أستغرب أن يدعو البعض الحكومة إلى أن تغير في القانون كما تشاء ، ثم نحتج على الحكومة إذا قامت بذلك لأن مسئوليتها لا تتعدى مسئولية الصياغة دون المساس بالموضوع . إن وجهة نظري أثناء مناقشة المشروع في اللجنة هي أنه لكي ينجح المشروع يجب النص على تعزيز الرقابة والإشراف بدلاً من تحويل المسئولية من جهة تنفيذية إلى أخرى دون إيجاد آلية للرقابة الصارمة المحايدة من خارج الإدارة ، وأنا لا أتحدث عن مدير يشرف على موظفيه فكلهم في إدارة واحدة تربطهم مصالح مشتركة بل أتحدث عن رقابة من خارج الجهاز تُعين القاضي الموجود في محكمة الأمور المستعجلة ، وتعين هذا الجهاز للتدقيق والمراقبة ، وتعين القاضي على تحمل المسئولية وعلى كشف أي ملابسات أو سوء تصرف من قبل الحارس ، وأن تضع معايير واضحة تحدد صلاحيات الحارس ، فهذه المعايير إذا لم توجد فسيتصرف الحارس كما يشاء دون رقابة ، فالمفترض هو إيجاد هذه الأجزاء التي تحد من صلاحية لحارس ، وتساعد القاضي أيضًا في اتخاذه القرار المناسب وضبط سلوك
      الحارس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليست هناك شبهة دستورية في هذا الاقتراح ، والنص الذي أشير إليه باعتبار أن هذا الاقتراح يتعارض معه هو نص الفقرة ب من المادة 39 من الدستور التي تنص على أن " يضع الملك ، بمراسيم ، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين " ، وإذا كان إنشاء الإدارات يؤدي إلى تعديل قوانين نافذة ففي هذه الحالة لا يمكن أن تنشأ هذه الإدارات بمراسيم ، لأن شرط استيفاء المرسوم لشرطه الدستوري هو ألا يخالف القانون ، وهذا الاقتراح الغرض منه وضع نظام جديد للحراسة مقرر بقواعد قانونية نافذة ، فإذن في هذه الحالة لا يمكن تعديل هذه القواعد النافذة إلا بقانون ومن ثم يتعذر إيجاد هذه الإدارة بمرسوم ، فلذلك ليست هناك شبهة دستورية ، بل إن إحلال هذا النظام محل النظام القائم لا يمكن أن يكون دستوريًا إلا بقانون ، ولا يمكن أن يكون بمرسوم لأن المرسوم سوف يؤدي إلى تعديل قانون نافذ ، وحينئذ ينتفي شرط دستورية الدستور بعدم مخالفة القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من خمسة أعضاء وهم الإخوة : الدكتور الشيخ خالد آل خليفة والدكتور عبدالرحمن بوعلي ومحمد حسن باقر والدكتورة فوزية الصالح والدكتورة فخرية ديري ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقفل باب النقاش . سنصوت على توصية اللجنة ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مقاطعًا) :
      هناك اقتراح أبعد فيجب التصويت عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، طُرحت اقتراحات بإعادة الموضوع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، واتفق بعض الأعضاء مع سعادة الوزير في هذا الطلب ، فالمفترض أن يؤخذ التصويت من قبل أعضاء المجلس الموقر على هذا الاقتراح أولاً ، فإذا ما رفض فحينئذ يجري التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، الأخت الدكتورة فوزية الصالح لديها نقطة نظام فلتتفضل .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح (مثيرةً نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الاقتراح بقانون لا يجوز للمجلس إعادته إلى اللجنة ، فإما قبوله أو رفضه أوإرجاؤه ، ومقدمو الاقتراح هم الذين لهم الحق بسحب الاقتراح بقانون فقط ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح ولكن سبق في حالات كثيرة لمجلس الشورى وكذلك لمجلس النواب أن وافق على إعادة اقتراحات بقوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها ، وللمجلس أن يقرر هذا وليس في ذلك شيء ، هذا رأيي ، وشكرًا  .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع الأخ المستشار القانوني للمجلس في أن للمجلس الحق بطلب إعادة دراسة الموضوع ، ومن ثم إتاحة الفرصة لمقدمي الاقتراح
      - خلال مناقشتهم الموضوع في اللجنة - لإجراء تعديلات على مواد الاقتراح بقانون ، فإذا لم يتفق أصحاب الاقتراح على سحب الاقتراح خلال الجلسة الآن ، فمن الأفضل طلب المجلس دراسة الاقتراح من جوانب أخرى ، والأخذ في الاعتبار آراء وملاحظات السادة الأعضاء ومن ثم إعطاء مقدمي الاقتراح الفرصة لتعديل مواد الاقتراح بقانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بينت الأخت الدكتورة فوزية الصالح مسألة مهمة
      جدًا ، وأنا أتذكر كل الجلسات السابقة فقد كانت هناك مواقف مشابهة ، وكان مقدمو الاقتراح هم الذين يطلبون سحب الاقتراح ، فلندع الأعضاء الخمسة هم الذين
      يقررون ، فهل يريدون سحب الاقتراح أم يريدون التصويت عليه ؟ إذا أرادو سحب الاقتراح فليكن ، وإذا أرادوا التصويت عليه فليكن ، مع احترامي لرأي الإخوان والمستشار القانوني للمجلس ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة 94 واضحة وتنص على أنه : " وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح  ، أو رفضه ، أو
      إرجائه . وللّجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة . فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع القانون . وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس ، لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية ... " ، فليست هناك أي إشارة إلى أن المجلس يطلب الدراسة مثلما اقترح الأخ عبدالرحمن جواهري ، فعلى الإخوة الأعضاء سحب الاقتراح الآن وإعادته إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سوف ألتزم باللائحة الداخلية كما ذكرت الأخت الدكتورة فوزية الصالح . تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز النظر في فكرة الاقتراح بقانون المذكور ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر توصية اللجنة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 113 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقد في جنيف - سويسرا في الفترة من 17 - 19 أكتوبر
      2005م ، ويبدوا أنه لا توجد ملاحظات حول هذا التقرير . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم . أشكركم جميعًا ، وأرفع الجلسة .  

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

      الدكتور فيصل بن رضي الموسوي           عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام
      رئيس مجلس الشورى                             الأمين العام لمجلس الشورى 

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/5/11/16/17/23/24/25/26/27/28/29/30/31/33/37/38/39/40/41/42/43/44/45/50/52/54/55/56/57/66/67/76
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :78/82/95/96/98
    03
    رئيسة الجلسة
    الصفحة :80
    04
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/35/41/53
    05
    وزير المالية
    الصفحة :9
    06
    وزير العدل
    الصفحة :14/16/65/74/77/86/93
    07
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :6/11/43/78
    08
    فيصل فولاذ
    الصفحة :12/14/16/53/54/66/85/97
    09
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :17/22/23/24/25/27/28/30/94
    10
    محمد حسن باقر
    الصفحة :23
    11
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :23/34/44/67/72/93/98
    12
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :24/28/37/42/51/57/63/66/90
    13
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :25/40/87
    14
    الدكتورة فوزية الصالح
    الصفحة :30/33/36/39/96/98
    15
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :33/43/91
    16
    صادق الشهابي
    الصفحة :34/90
    17
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :35/37/40/64/84
    18
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :36/52/86
    19
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :37
    20
    وداد الفاضل
    الصفحة :38
    21
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :38/42/81/89
    22
    جميل المتروك
    الصفحة :39/88
    23
    إبراهيم نونو
    الصفحة :45/50/52/55/56
    24
    سعود كانو
    الصفحة :52
    25
    جمال فخرو
    الصفحة :53/54
    26
    ألس سمعان
    الصفحة :64
    27
    الدكتورة نعيمة الدوسري
    الصفحة :65
    28
    راشد السبت
    الصفحة :76/77
    29
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :80
    30
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :82/94/96
    31
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :97
    32
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :41/95/96
    33
    مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :26