الجلسة السادسة - الرابع عشر من شهر نوفمبر 2005م
  • الجلسة السادسة - الرابع عشر من شهر نوفمبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 14/11/2005م الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    ​تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد محمد عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والأعمال بالمملكة في نقاشات المنتدى الثاني " من أجل المستقبل " ، والمكاسب التي ستعود على المملكة ومؤسساتها المدنية من هذا المنتدى ، ورد سعادة الوزير عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو يوسف صالح الصالح بشأن استعدادات وزارة الصحة للتصدي لمرض أنفلونزا الطيور ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، والمقدم من سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن التدابير والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة ضد مرض أنفلونزا الطيور لتحصين البلاد ومنع تسرب أية حالات مرضية إليها ، ورد سعادة الوزيرة عليه .
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .
  • التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • الرقـم : 6
    التاريخ :  12 شوال 1426هـ
        14 نوفمبر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثانـي عشر من شهر شوال 1426هـ الموافق للرابع عشر من شهر نوفمبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
       1- العقيد حسن عيسى الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور
      2- .العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .

      ●   من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات .
      2- السيد محمود رشيد محمد باحث قانونـي .
      3- السيدة فاطمة ناصر القلاف أخصائية جلسات .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزارء :
      من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
      2- السيد صلاح هلال المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من وزارة الصحة :
      1- الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة .
      2 - الدكتور سمير عبدالله خلفان مدير إدارة الصحة العامة .
      3- الدكتورة منى الموسوي رئيسة قسم مكافحة الأمراض .
      4- السيد جاسم مبارك القائم بأعمال رئيس قسم الأغذية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر كل من الإخوة : صادق الشهابي وعبدالحسن بوحسين وفؤاد الحاجي والأخت الدكتورة فوزية الصالح ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  
      وقبل أن ننتقل إلى البند التالي اسمحوا لي بإلقاء كلمة بمناسبة ما حدث في المملكة الأردنية الهاشمية : لقد تابعنا جميعًا بقلق بالغ وحزن شديد أنباء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمَّان والتي استهدفت عددًا من المنشآت السياحية ، وما نتج عن ذلك من إزهاق لأرواح الأبرياء وتدمير للممتلكات العامة والخاصة . وإذ يعرب مجلس الشورى عن رفضه لظاهرة الإرهاب بكافة صورها وأشكالها ، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد وإدانته لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي يهدد الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، ويقتل الأبرياء ويروع المواطنين . وإننا - في مجلس الشورى - نعلن تضامننا التام مع المملكة الأردنية الهاشمية وتأييدنا لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية بما يسهم في ضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين ، وحماية إنجازاتها ومكتسباتها . كما نؤكد أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو من أمن واستقرار مملكة البحرين . ونحن نشدد على ضرورة التصدي دوليًا لهذه الاعتداءات الإجرامية الآثمة ولمدبري ومنفذي هذه المجازر الوحشية الهمجية وكل الضالعين فيها ، ونؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في وجه هذه الأعمال الإرهابية للقضاء عليها باعتبارها ظاهرة دولية خطيرة ، ليعم السلام والأمن ربوع العالم كله . ومجلس الشورى إذ يكرر تنديده لهذا العمل الشنيع فإنه يتقدم إلى المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعبًا بوجه عام ولأسر الضحايا الأبرياء بشكل خاص ، بخالص التعازي والمواساة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ الله المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الوفي من كل شر ومكروه إنه سميع مجيب الدعاء . كما يتقدم المجلس بتعازيه الحارة إلى أسرة الشهيد حمد جناحي الذي استشهد في الحادث الإجرامي ، كما يتمنى الشفاء العاجل لكافة المصابين في الحادث من البحرينيين والأردنيين والأجانب ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير . 

       

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح الوقوف حدادًا لقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من المجلس الوقوف حدادًا لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .

      (وهنا وقف المجلس حدادًا لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الإرهاب في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      قبل أن ننتقل إلى البند التالي يسرني أن أرحب بالوفد التركي الذي يحضر جزءًا من جلسة اليوم ، فأهلاً وسهلاً بهم في مجلس الشورى .

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (59) السطر (25) والسطر (26) أرجو حذف عبارة " وإدارة الشئون المالية والإدارية " حيث إني لم أشملها في مداخلتي ، وعلى أثر حذف تلك العبارة يرجى تغيير عبارة " هي الإدارة التي تقوم بالمهام "
      إلى عبارة " وهذا المجلس الذي يقوم بالمهام "  ، حيث إن إضافة عبارة " وإدارة الشئون المالية والإدارية " من جانب المشرفين على المضبطة حملهم إلى تغيير التعبير ليتواءم مع العبارة المضافة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد محمد بن عبدالغفار عبدالله وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية ، والمقدم من العضو فيصل فولاذ بشأن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والأعمال بالمملكة في نقاشات المنتدى الثاني " من أجل المستقبل " ، والمكاسب التي ستعود على المملكة ومؤسساتها المدنية من هذا المنتدى . ورد سعادة الوزير مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، ونظرًا لارتباط سعادته بافتتاح مؤتمر في الخارج فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة وسوف يكون متواجدًا في الجلسة القادمة ، وقد استلمت رسالة من سعادته ومن سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب توضح سبب اعتذاره . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للاعتذار إلا أنه غير مقبول بالنسبة لي ، نحن نتكلم عن منتدى من أجل المستقبل ، وهذا المنتدى رصدت له الدول الصناعية الثماني ومملكة البحرين كل الجهود لإنجاحه ، وباعتقادي أنه كان حدثًا عالميًا كبيرًا لمملكة البحرين ولسيدي جلالة الملك ، ولم تقصر الحكومة الموقرة لإنجاح هذا المؤتمر وكذلك مؤسسات المجتمع المدني . إن تعاطي وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية مع هذا السؤال هو تعاطٍ غير إيجابي بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في الفصل الثاني المتعلق بالشئون السياسية والأسئلة في المواد من (126- 136) . لقد أتى إليَّ مدير مكتبك - سعادة الرئيس - وأخبرني بأن سعادة الوزير لن يحضر هذه الجلسة ، هذا التعاطي غير مقبول وهو استخفاف بالمجلس ، ونحن لا نقبله . لقد كان الأحرى بالوزير أن يهتم بالموضوع وأن يأتي إلى هذه الجلسة ولا يعطينا عذرًا بأنه مسافر خارج البحرين ، هذا الموضوع حيوي ، هذا التعاطي أسجله كعدم اهتمام من سعادته وليس من الحكومة ، لأن الحكومة كانت مهتمة وكذلك الملك كان مهتمًا ، لكن عدم حضوره في هذه الجلسة أعتبره موقفًا سلبيًا من قبله ، وهذا يسجل عليه ،

      وكان الأحرى من سعادته أن يترك كل ارتباطاته ويأتي إلى هذه القاعة وإلا فإن هذا الموقف سيسجل عليه ، وأنا أبدي عدم ارتياحي وقلقي الشديد من موقف الحكومة بشأن تطبيق التوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى المستقبل ، وأنا سأفكر إن كنت سأستمر في تبني سؤالي أم سأسحبه كاحتجاج مني ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، التزم سعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية باللائحة الداخلية وأرسل الإجابة عن السؤال حسب المدة المقررة ، لكن عدم حضوره اليوم ليس بسبب أنه في إجازة خاصة أو غير ذلك إنما هو مكلف بمهمة رسمية ، فليس القصد منه هو الاستخفاف بأحد أو التقليل من شأن أحد ، فالكل يحترم مجلسكم الموقر ويحترم جميع أعضائه ، وتأجيل الموضوع مدة أسبوع لن يغير شيئًا ، والمنتدى قد انفض والجميع أشاد بهذا المنتدى الكبير الذي وضع اسم البحرين في جميع وسائل الإعلام ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كان بالإمكان أن يحضر وكيل وزارة الإعلام أو وزير الخارجية هذه الجلسة ، فهل أخذت موافقة مكتب المجلس ؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد رد من سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بهذا الشأن ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، سعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية طلب التأجيل إلى الأسبوع القادم ، وهذا من حقه حسب اللائحة الداخلية ، فأعتقد أن الموضوع انتهى . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة السؤالين الموجهين إلى صاحبة السعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة ، فقد تقدم الأخ يوسف الصالح بسؤال بشأن استعدادات وزارة الصحة للتصدي لمرض أنفلونزا الطيور ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة . والسؤال الآخر مقدم من الأخ عبدالجليل الطريف بشأن التدابير والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة ضد مرض أنفلونزا الطيور لتحصين البلاد ومنع تسرب أية حالات مرضية إليها ، ورد سعادة الوزيرة مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل يود السائل الأول الأخ يوسف الصالح التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر إلى وزيرة الصحة الدكتورة ندى عباس حفاظ لردّها على الاستفسار الهام المطروح على الساحة الدولية في هذه الأيام في فترة قياسية ، والرد كان شافيًا وشاملاً وغطى كل الجوانب ، كما أشكرها على حضورها جلستنا هذا اليوم للاستماع إلى تعقيـبي على الرد الذي ورد منها . سيدي الرئيس ، سعادة الوزيرة ، موضوع جائحة أنفلونزا الطيور أصبح حديث المجتمع الدولي خلال هذه الأيام ، ولقد تابعت هذا الموضوع لاهتمامي بموضوع الصحة الحيوانية والداجنة في هذا البلد من خلال أجهزة الإعلام والإنترنت والصحافة ، ولقد اطلعت وبالتفصيل على الرد على السؤال وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة البلديات والزراعة والإجراءات التي اتخذت لدرء هذه الجائحة الخطيرة ، ولي بعض الملاحظات لا تتعلق بالإجابة وإنما ستكون خارج موضوع الإجابة ، حيث إنه في معرض رد معالي الوزيرة  ، ذكرت أن انتقال فيروس (h5n1) من الطيور إلى الإنسان هو من الحالات النادرة ، ولقد توقفت عند هذه العبارة ، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحذر من أن هذا الوباء قد يجتاح العالم وهو خطير جدًا ، والبنك الدولي يحذر من أن تفشي أنفلونزا الطيور قد يكلف الدول الغنية (550) مليار دولار . الخطورة في فيروس (h5n1) تكمن في قدرته على التحول الجيني بحيث يصبح فيروسًا ينتقل بين البشر ، والتاريخ يخبرنا بأن هذا الفيروس وهذا الوباء قد اجتاح أوروبا سنة 1918م في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، وذهب ضحيته ما يقارب من (50.000.000) نسمة ، ورب قائل يقول : إن الظروف الصحية والإجراءات الوقائية والوعي الصحي في ذاك الزمان تختلف عن يومنا هذا ، هذا صحيح ولكن أن يذهب هذا العدد الكبير ضحية لهذا الفيروس معناه أن هناك خطرًا داهمًا يجب أن نعمل له ألف حساب . الخطة المرصودة شاملة وجيدة ولكن أود أن أشير إلى أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على سرعة اكتشاف المرض في حالة وصوله إلى مملكة البحرين لا سمح الله ، ونحن نسمع هذه الأيام عن أن بؤرة هذا الوباء تُكتشف في هذا الركن أو ذاك من العالم ، وآخر ما وصل إلى مسامعنا هو أن هناك بؤرة وباء في دولة الكويت الشقيقة ، وسوف أرجع إلى موضوع دخول هذا المرض دولة الكويت الشقيقة . فالأمر يتطلب ضرورة التأكد من توفر الوسائل التشخيصية الدقيقة ، وهذا يجرنا إلى تطوير المختبر البيطري وصولاً به إلى مصاف الدول المتقدمة ، وحسب علمي فإن المختبر البيطري تابع لوزارة البلديات والزراعة ، ولو أن هذا الموضوع قد لا يعني وزارة الصحة إلا أن الثروة الحيوانية والثروة الداجنة في البحرين مهمة وغالية ولكن في نهاية المطاف فإن صحة وسلامة الإنسان هي أغلى ما يجب أن نركز عليه ، وخاصة أن هذا المرض ينتقل من الطيور إلى الإنسان وفي حال التحول الجيني يمكن أن يكون وباءً بين البشر أنفسهم ، فلابد من تطوير المختبر البيطري وتزويده بأحدث التقنيات لتشخيص المرض ومنع انتشاره والقضاء عليه ، وكذلك تدريب العاملين الموجودين في الصحة البيطرية على استخدام هذه الأجهزة بإتقان . من المعروف أنه يوجد في البحرين حوالي (36) مزرعة دواجن تقريبًا و(50%) من هذه المزارع هي مزارع مغلقة بمعنى أنها تدار حسب إجراءات الصحة والسلامة الواجب توفرها في مثل هذه الصناعة ، لكن هناك (50%) من هذه المزارع تعتبر مزارع مفتوحة والخطورة تكمن في هذه المزارع المفتوحة نتيجة لاحتمال اتصالها بالطيور المهاجرة أو الموبوءة ، ومن موقفي أدعو وزيرة الصحة للتنسيق مع وزارة البلديات والزراعة لإغلاق هذه المزارع وبشكل فوري ، حتى لو اضطرت الدولة لأن تعطي أصحاب المزارع قروضًا ميسرة على أن تفرض عليهم إجراءات صارمة لغلق هذه المزارع ؛ لأن معظم أصحاب هذه المزارع هم من ذوي الدخل المحدود ، وحسب علمي فإنه لم يتم حتى الآن تطعيم العاملين في مزارع الدواجن ، وأرجو أن أكون مخطئًا في ذلك رغم أنه ورد في رد سعادة وزيرة الصحة ما يفيد بتطعيم العاملين في هذه المزارع ، وكما نعرف فإن معظم العاملين في هذه المزارع هم من العمال قليلي الثقافة ومن العمال الأجانب الذين لا يملكون أدنى مستوى من الوعي . لقد لاحظت من خلال متابعة أجهزة الإعلام والصحافة أن الخطاب الموجه من المسئولين في وزارة الصحة وفي وزارة البلديات والزراعة إلى المواطنين هو خطاب تطميني ، وأتمنى أن يكون هذا الخطاب تثقيفيًا وتوعويًا بدلاً من كونه خطابًا تطمينيًا . لقد دعت منظمة الصحة الدولية كافة دول العالم لحضور مؤتمر لمناقشة هذه الجائحة العالمية ، وقد عقد هذا المؤتمر في جنيف في الفترة من 7 - 9 نوفمبر - يعني بالأمس القريب - وحسب علمي فإنه وجهت دعوة إلى وزارة الصحة وإلى وزارة البلديات والزراعة لحضور هذا المؤتمر ، ويؤسفني أن البحرين لم تلبِ هذه الدعوة رغم أهمية المؤتمر ، خاصة أن المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل المعلومات مع الدول التي أصابها الوباء ومع الدول التي اتخذت الإجراءات الوقائية لمنع ابتلاء بلدها بهذا الوباء ، وكذلك قد لا تستفيد البحرين من المساعدات الفنية التي من الممكن أن تقدمها منظمة الصحة العالمية ناهيك عن المساعدات المادية في حال وصول المرض لا سمح الله . الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أختصر كلامي وأرجع إلى الوباء أو البؤرة التي نشأت في دولة الكويت والتي كان سببها رجوع بعض الصقور التي كانت موجودة خارج الكويت ، وأنا أريد أن أنبه إلى أن هناك عشرات من الصقور البحرينية موجودة خارج البحرين وقد ترجع إلى البلد في أي لحظة ، وهي موجودة في أماكن موبوءة بهذا المرض ، لذا أناشد وزارة الصحة ووزارة البلديات والزراعة بأن تتخذا كافة الاحتياطات والإجراءات في حال رجوع الصقور إلى البحرين ، ولقد وردتني ورقة الآن تفيد بأن معظم الصقور قد ماتت بالفعل ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، يسرني أن أرحب بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يحضر جزءًا من جلسة اليوم . سنأخذ تعقيب الأخ عبدالجليل الطريف وبعدها سنعطي الكلمة سعادة الوزيرة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الدخول في إيراد تعليقي على إجابة سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة المحترمة لدي ملاحظة وددت إبداءها ، وأرجو أن يتسع صدر معالي الرئيس لسماعها مشكورًا . فمن الملاحظ أن سؤالين وجها إلى وزيرة الصحة تحت عنوان واحد ، وكنت أتمنى لو تم التنبيه مسبقًا إلى ذلك ، فأنا على قناعة تامة بأن أخي وزميلي الأخ يوسف الصالح لن يتردد في أن نتعاون معًا في توحيد السؤالين طالما أنهما في ذات المضمون وإلى وزير واحد ، وبما أن السؤالين قد رفعا كلاً على حدة وأحدهما سابق زمانيًا الآخر ، كان على الأمانة العامة أن توردهما في جدول أعمال هذه الجلسة متسلسلين طبقًا لأسبقية التقديم ، وهو أمر وإن كنت لا أهتم به كثيرًا إلا أنه من أجل الحرص على إرساء أعراف برلمانية سليمة من خلال الالتزام بعملية الترتيب والتسلسل . سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الوزيرة على إجابتها الوافية عن السؤال الموجه إليها بخصوص مرض أنفلونزا الطيور ، والشكر موصول إلى سعادة وزير البلديات والزراعة لتعاونه مع وزارة الصحة لإعداد الخطة المشتركة بين الوزارتين للمساعدة على تحديد مناطق نشاط هذا المرض واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتفادي إصابة البشر به . إن ما دفعني - سيدي الرئيس - إلى طرح هذا السؤال في حينه هو تدفق أخبار مكثفة عن ظهور هذا المرض القاتل في عدة أنحاء من العالم وهي على تماس معنا بشكل مباشر أو غير مباشر ، ورغم القلق الشديد الذي كان يساور العالم بأسره لم ألحظ عندنا تحركًا ذا شأن يبعث رسالة اطمئنان إلى المواطنين ، إلا أنني أرى أنه - ومنذ تقديم السؤال في 3 أكتوبر الماضي وحتى الآن - تم اتخاذ خطوات وتدابير من قبل الجهات المختصة ، وهو ما يعني التحرك عمليًا لمجابهة أي أخطار قد تنشأ أو تطرأ في هذا المجال . وهنا أثمن عاليًا المبادرات الواعية والعملية لصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بإصداره قرارًا حكيمًا لتشكيل لجنة وطنية لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة البلديات والزراعة وعضوية الوزارات المعنية . وكذلك رصد مبالغ - وإن كانت متواضعة - لمباشرة العمل ووضع الإجراءات الاحترازية المطلوبة موضع التنفيذ تحسبًا لأي طارئ ، ومع تقديري البالغ لملامح ومؤشرات ومضامين الخطة المشتركة لوزارة الصحة ووزارة البلديات والزراعة إلا أن ما هو مطلوب ليس إيراد الأهداف فقط ، وإنما التطبيق العملي والفوري لما ورد في هذه الخطة الطموحة .  فنحن أمام خطر محدق نسأل الله أن يجنبنا حدوثه ، إلا أن الاحتياط واجب ، خاصة مع مرض يشير التقرير في ثناياه إلى - على الرغم من تدابير الوقاية الصارمة التي تم اتخاذها بما في ذلك ذبح ملايين الدواجن - أن الفاشيات قد تتكرر حدوثها . وما يبعث على القلق هو أن بلادنا تستقبل في العادة عددًا كبيرًا من الطيور المهاجرة ، الأمر الذي يدعونا إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر ؛ لأنه ثبت أن الفيروس المسبب للمرض يتوطن الآن أسراب الطيور ما يعني أن الخطر الحالي لن يقل بسهولة . ولئن بعث التقرير ببعض علامات ومؤشرات الاطمئنان إلا أن ما يتوجب التأكد منه هو معرفة المدى الذي وصلت إليه الجهات المختصة في سعيها لتنفيذ ما جاء في الخطة على الأرض ، خاصة فيما يتعلق بما قبل حدوث الجائحة كما أطلق عليها تقرير الوزارتين المعنيتين والجهات الأخرى المختصة . كما أن الخطة تستلزم تخصيص موازنة مالية ، وجلب اللقاحات والتطعيمات اللازمة ، فهل تم توفير اللقاحات المطلوبة لمواجهة أي طارئ ؟ وهل قامت الجهات المختصة بزيارات ميدانية إلى الحظائر وأماكن تربية الطيور والمصانع المنتجة للدجاج للوقوف على مدى خلوها من أي مصدر يثير الشك أو الريبة في هذا الشأن ؟ ثم ماذا عن العامل التوعوي الذي هو من الأمور الهامة للغاية ؟ إذ لابد من توعية الجمهور بالمرض وأسبابه ، وكيفية تلافي مسبباته ومصادر عدواه ، والتعامل مع أي طارئ رغم ما نلحظه من تقصير في هذا الجانب نجهل أسبابه أيضًا ، وما هو مدى التعاون القائم بين الوزارتين والجهات
      المعنية ؟ وهل تحققت خطوات عملية على الأرض في هذا المجال ؟ وما هي طبيعية الاستعدادات والجاهزية لدى العيادات البيطرية للقيام بواجبها في حالة حدوث أي طارئ ؟ بل هل عددها كافٍ لمواجهة أي موقف صعب ؟ وهل تتفضل سعادة الوزيرة بتطمين الجمهور الكريم إلى أن الخطة الموضوعة قد تمت مباشرتها بالفعل ؟ وهو ما يؤكد التصميم على المضي قدمًا في تنفيذها بما يحقق حصانة البلاد من أي حادث لا تحمد عقباه . نعم سيدي الرئيس ، إنها خطط تنم عن وعي بأبعاد هذا المرض المفزع ، ولكن الأهم هو مدى تطبيقها على الأرض . إن ما نطمح إليه هو أن توفق الجهات المختصة بتعاونها الوثيق في تأكيد قدرتها على التعامل بفاعلية مع أي جديد في هذا الشأن ، ونحن واثقون من أنها جديرة بتحمل مسئولياتها الوطنية في مثل هذه الظروف الاستثنائية ، وندعو الله العلي القدير أن يجنب بلادنا كل مكروه ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، في الحقيقة أن السؤالين متشابهان ولم يكونا متطابقين ، ولذلك قرر مكتب المجلس إرسال كلا السؤالين لأهمية الموضوع ، وقد غطى رد الوزارة السؤالين تغطية كاملة . تفضلي سعادة الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة .

      وزيـــرة الصحــــــة :
      شكرًا لكم ، السلام عليكم جميعًا ، لاشك أن الموضوع مهم جدًا ، وقد استغربنا ورود السؤالين معًا ، ولكن القرار متروك لمكتب المجلس ، وحبذا لو كان هناك سؤال موجه إلى سعادة وزير البلديات والزراعة حتى يشرح الجزء الأكبر من استفساراتكم ، لأن المتخصص في المجال يشرح بشكل أفضل ، والمشكلة على المستوى العالمي تحتاج إلى تكاتف جهود وليس جهد جهة واحدة كأن تكون وزارة الصحة وحدها مثلاً . على أي حال سأرد في عجالة على بعض الملاحظات . هذه هي المرة الأولى التي يخطط العالم فيها بطريقة صحيحة في المجال الصحي بالرغم من الهلع الإعلامي ، ونحن كمخططين في مجال الصحة نشعر أن هناك تخطيطًا جيدًا على المستوى العالمي ، وبالنسبة للأمراض الوبائية السابقة فلم يكن هناك تخطيط جيد ، لذلك نرى أن العالم الآن يتحرك بقوة ونحن سعداء بأن يكون هناك تحرك عالمي قوي على جميع المستويات كمنظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية للصحة الحيوانية وكل الجهات الإعلامية ، فهذا إنذار مسبق لم يحدث من قبل بهذا الشكل المنتظم ، وهذا شق إيجابي في التخطيط . وبالنسبة لمرض أنفلونزا الطيور فإنه يقلق الجميع ، ولهذا هناك تخطيط منظم على المستوى العالمي عن طريق الاجتماعات والنقاشات والأدلة والإرشادات ، ونحن إنما نتبع الخطط العالمية ولسنا نضع خططًا من عندنا ، حيث نسترشد بخطة منظمة الصحة العالمية وغيرها في وضع الخطة الوطنية . قبل أن أستأنف ملاحظاتي أود طمأنتكم بأن هناك اهتمامًا كبيرًا جدًا من قبل القيادة وعلى جميع المستويات ، فقد أعطى جلالة الملك توجيهاته لحفظ الصقور في الحجر البيطري وعزلها والقيام بفحصها والكشف عليها ، وقد وجه سمو رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة البلديات والزراعة وتضم أعضاء من المؤسسات والوزارات المعنية ، ووزارة الصحة ووزارة البلديات والزراعة تحركتا قبل تشكيل هذه اللجنة وهناك تعاون إيجابي جدًا بينهما ، ولكن مع تشكيل اللجنة فإننا في انتظار الخطة الوطنية ، والخطة التي أرسلتها إليكم هي خطة الوزارتين قبل تشكيل اللجنة المذكورة لتعرفوا أن تحركنا بدأ قبل فترة وليس مؤخرًا . البحرين حاليًا خالية حتى هذه الساعة من الميكروب ، وأما ما سيحدث بعد الآن فذلك ما تبينه التقارير ، وتقرير وزارة البلديات والزراعة يبين خلو البحرين من هذا الميكروب بين الطيور والدواجن ، لأن الوزارة تقوم بزيارات للمزارع وتقوم بأخذ عينات وأعمال أخرى كبيرة ، فكنت أتمنى لو أن وزير البلديات والزراعة حاضر الجلسة اليوم ليبين دور وزارته في هذا المجال لأنها هي المتخصصة في هذا الجانب بالتعاون معنا . بالنسبة لمشكلة أنفلونزا الطيور فكلكم على اطلاع بما يجري في العالم ، وفي بعض الفترات تحدث طفرة جينية ، والجائحات التي حدثت - كما تفضل الأخ يوسف الصالح - في الأعوام 1918م و 1957م و 1968م كانت - كما يبدو - أنفلونزا عادية وليست أنفلونزا الطيور ، وقد ظهرت أنفلونزا الطيور في البحرين منذ ثماني سنوات ولكنها من نوع
      h5n2)) ليس من النوع الذي نتكلم عنه الآن h5n1)) ، فهذا الذي نحن قلقون منه لأنه حدثت طفرة جينية قابلة للانتقال من الطيور إلى البشر ، وأما ما حدث في البحرين منذ السنوات الثماني الماضية - وهو يحدث في كل الدول - فهو من النوع العادي الذي لا ينتقل إلى الإنسان ، ولكن القلق هو من أنفلونزا الطيور (h5n1)  الذي اكتشفت أولى حالاته في عام 1997م في هونكوك ، وهناك (16) نوعًا من أنفلونزا الطيور لا داعي لإيراد كل تفاصيلها ، وما حدث في العام 1997م هو انتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى مزارعين ملامسين لهذه الطيور ، وكان هناك استغراب من كيفية انتقال المرض إليهم ! فبدأت الحركة العالمية ولكن ببطء ، وفي ديسمبر 2000م ضبطت (18) حالة وتوفي منها (6) أشخاص ، ثم حصل بعدها هدوء في الأمر . ولكن الطفرة الجينية قويت في ديسمبر 2003م وبدأ تحرك بطيء في دول شرق آسيا كفيتنام وأندونيسيا وكمبوديا وغيرها . هناك متابعة مستمرة بين البحرين والكويت ، والحالات التي اكتشفت في السعودية لم تكن من نوع أنفلونزا الطيور ، إنما توفيت حوالي عشرة طيور بسبب البرودة في أحد جبال السعودية . وبالنسبة للحالتين اللتين وجدتا في الكويت - وهذا يرينا كيف يكون تعاون المجتمع - فإن أحد المواطنين أتى بطير من الخارج وتبين أنه مصاب بالمرض فوضع في الحجر البيطري ، وبالنسبة للحالة الثانية فإنه وجد طير على الساحل وتبين أنه مصاب بنوع (h5n2) . بناء على ما حدث هناك اجتماع طارئ سيعقد يوم الأربعاء في السعودية يدعى إليه وزراء الصحة والزراعة للاطمئنان على الإجراءات في دول الخليج ، وأنا مغادرة الثلاثاء ليلاً مع الوفد . بالنسبة للملاحظات التي تفضلتم بها فقد ذكر التقرير الذي رفع إليكم أن انتقال المرض من الطير إلى البشر يمثل حالات نادرة بدليل أنه من شهر ديسمبر 2003م حتى الآن لم ترصد إلا (125) حالة ولكن للأسف توفي نصفها ، ولكن انتشار المرض ضعيف ، وهذه ليست كلمة إيجابية أو سلبية ولا تعني ألا نخطط للأمر بل هذا يمثل وقائع ، ولكن ذلك لا يعني ألا نخطط إلا لهذه الجزئية فقط بل نخطط خوفًا من استكمال الطفرة الجينية للمرحلة الثالثة التي نحن قلقون بشأنها ، أي أن عدوى البشر تنتقل إلى الآخرين ، وهذه هي الجائحة التي نتكلم عنها ، والآن توقف عدد الحالات ولم يزد عن (125) حالة ولكن العالم يستعد وينظم ويضع الخطط حتى وإن كان انتقال المرض من الطيور إلى البشر بطيئًا ، وهذا لا يعني إيقاف التخطيط بل نستعد لمنع دخول الميكروب إلى الطير لتقل الطفرة إلى البشر ونقلل الطفرة الثالثة الأخرى التي تخيفنا وهي انتقال المرض من بشر إلى بشر ، فكل هذه خطوات احترازية هامة والعالم يتحرك على قدم وساق لمنع أي جائحة ، لأنه من غير المقبول في هذا القرن ومع التواصل العالمي والتطور التكنولوجي والعلمي أن تحدث جائحة لا قدر الله . الخطة تنجح إذا اكتشف المرض بشكل سريع ، وكما ذكرت فإن وزارة البلديات والزراعة لديها خطة متكاملة وقد بدأت في تطعيم الطيور والدواجن وتصلها (5) ملايين جرعة ولديها خطط لرش المزارع والحظائر ، وستقوم وزارة الصحة بتطعيم العاملين وطلبت تطعيمًا من الخارج ضد الأنفلونزا العادية وليس ضد أنفلونزا الطيور h5n1)) ، فهذا إلى الآن لم يصنع ، ولكنْ هناك عمل علمي جارٍ بقوة ودعم للجهات التي تحاول صناعة هذا التطعيم ، وأما هذا التطعيم الموجود فهو يحفز مناعة الإنسان فيحميه مدة (6) أشهر إلى سنة ، والمشكلة أن التطعيم ضد أنفلونزا الطيور لا يصنع إلا إذا انتشر بين البشر ، وهذه أمور علمية دقيقة جدًا لا أريد الدخول فيها ، وما نتكلم عنه الآن هو توفير دواء مضاد للفيروس حين حدوث المرض لا قدر الله ، وستقوم الوزارة بتوفير جرعات حسب الإرشادات العالمية ، وخلال أسابيع ستصل (100.000) جرعة علاجية وخلال شهر فبراير ستصل (100.000) جرعة أخرى ، ولا أريد ذكر تفاصيل صعوبة الحصول على الأدوية من الشركات ، ولكن أطمئنكم بأن خطوات وزارة الصحة في البحرين صحيحة في توفير الدواء ، ويجب ألا ننسى كل هذه التكاليف ودعم سمو رئيس
      الوزراء ، ووزارة المالية وفرت (1.600.000) دينار لـ (200.000) جرعة ، هذا عدا تطوير مختبر وزارة الصحة ، كما أن التشخيص وفحص الدم غير متوفرين بكثرة في العالم ، فيجب أن نكون مستعدين ، ولدي الآن الخطة التفصيلية لوزارة الصحة مكونة من (127) صفحة ، تتكلم عن التفاصيل فيما لو حدثت حالة واحدة في البحرين ، ووزارة البلديات والزراعة تخبرنا بأي حالة تصيب طيرًا أو دجاجة ، ونحن نساعدهم في حماية العاملين والإخوة هناك يقومون بالإجراءات الكاملة ، ودورنا نحن مع مراقبة الأغذية المستوردة المجمدة والمبردة ، ووزارة البلديات والزراعة منعت الاستيراد من دول عديدة وقد وسعت الدائرة الآن ، إذن هناك عدة إجراءات . جاءت دعوة وزارة الصحة إلى مؤتمر جنيف متأخرة جدًا ، ووزارة الصحة شاركت في اجتماع فرع منظمة الصحة العالمية في شرق الأبيض المتوسط ، ففي 27 - 28 أكتوبر كنا هناك نناقش موضوع أنفلونزا الطيور وخطط الوقاية منه ، وأطمئنكم بأننا متواصلون مع الجميع وتصلنا التقارير على الدوام وأن الخطط تطبق بالتدريج ، وأتوقع أن كل وزارة سوف تعد الخطة التفصيلية لتصدر الخطة الوطنية ، وما أرسلته إليكم هو الخطة المبكرة جدًا . سؤال الأخ عبدالجليل الطريف عن العيادات البيطرية مهم جدًا ، أما بشأن زيارة أماكن تربية الطيور فالتفاصيل لدى وزارة البلديات والزراعة ، فلو وجه سؤال إلى وزير البلديات والزراعة بهذا الشأن فستكون إجابته دقيقة وعلمية عن الصحة الحيوانية . ويجب ألا نبالغ وألا نطمئن أكثر من اللازم ، فنحن نتكلم في الحقائق ، فكما قلت
      لكم : هناك استعداد وتخطيط عالميان ، وانتقال المرض من الطيور إلى البشر مازال ضعيفًا ، والدول تستعد لأي طارئ ، وخطة الطوارئ التي أعددناها تتحدث عن خطة طويلة المدى وخطة قصيرة المدى ، والخطة طويلة المدى تتحدث عما بعد الجائحة ، وفي التقرير الذي أرسلته إليكم لا يوجد به إلا سطران يتحدثان عما بعد الجائحة ، وأما هنا فتفاصيل طويلة . لاحظت أن كثيرًا من أسئلتكم تخص وزارة البلديات والزراعة ، وصحيح أننا نعمل معًا لكني غير مختصة في مجال الزراعة ، ومهما شرحت لكم فستظل وزارة البلديات والزراعة هي المعنية بهذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة وكذلك وزارة البلديات والزراعة ، ولكن يبدو أنه من الأفضل لو أن الوزارتين تتفقان على إصدار التقارير الأسبوعية مثلاً ليطمئن الجمهور لأن الموضوع خطير . مرة أخرى أكرر شكري وتقديري للجميع وأتمنى السلامة لكل من يتفيأ ظلال هذه الأرض الوارفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر شكري وتقديري لسعادة الأخت وزيرة الصحة على الشرح الكافي والوافي فالإخوة في وزارة الصحة دائمًا في الطليعة والمقدمة وهم رواد فيما يتعلق بحفظ صحة الإنسان في هذا البلد ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأنا بدوري أشكر سعادة الأخت وزيرة الصحة لتفضلها بهذا الرد المسهب والوافي بشأن السؤالين الموجهين إليها . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة
      1979م . وأطلب من الأخ الشيخ فهد آل خليفة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل  .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور :)

      مقدمة :
      بتاريخ 3 أكتوبر 2005م تقدمت لجنة المرافق العامة والبيئة إلى معالي رئيس
      المجلس بتقريرها الذي أعدته بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م .

           وبجلسته المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2005م بدور الانعقاد الرابع ناقش أعضاء المجلس باستفاضة هذا التقرير وبعد المداولات وإبداء وجهات النظر المتعددة أقر المجلس ديباجة المشروع كما وردت بالمشروع الأصلي وكذلك المادتين الثانية والثالثة .

           لكن تباينت وجهات النظر والآراء حول المادة الأولى التي لم يتم إقرارها وبعد أخذ رأي أعضاء المجلس الموقر تقرر إعادتها للجنة المرافق العامة والبيئة لإعادة دراستها في ضوء ملاحظات وآراء أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقرين وإعداد تقرير تكميلي بشأنها ورفعه للمجلس .

      أولاً : ما قامت به اللجنة من إجراءات :
                لقد اجتمعت اللجنة بتاريخ 24 أكتوبر 2005م بمبنى المجلس في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر لإعادة دراسة هذه المادة وأخذ الرأي ورفع التوصيات بشأنها .

      في البدء استعرضت اللجنة الأهداف المرجوة من مشروع القانون التي لخصتها في التالي :
      1. السعي لتطوير قطاع سيارات الأجرة نظرًا لما يعانيه هذا القطاع حاليًا من الكثير من أوجه القصور بما يستدعي وضع بعض الضوابط والشروط لتطويره والتي يأتي من بينها شروط منح رخص قيادة سيارات الأجرة لسواق على مستوى من التعليم والمهارات والخبرات .
      2. ضرورة خلق مناخ تنافسي في سوق سيارات الأجرة وكذلك منح الأولوية للأفراد الذين يحملون تراخيص لقيادة سيارات أجره قبل صدور هذا القانون وكذلك إنذارهم في حالة عدم تشغيل سياراتهم إما بضرورة تشغيلها أو بالتصرف في الترخيص بالبيع أو غيره من أنواع التصرفات التي تمكّن من استغلال التراخيص لخدمة الغرض المقصود .
      3. تطوير النشاط السياحي بالمملكة من خلال تطوير وتنشيط وسائل النقل العام وكذلك ضمان حصول السائق على الخبرات والمؤهلات التعليمية والمعرفية الضرورية خصوصاً السياحية واللغوية التي تمكنه من أداء دوره المطلوب على أكمل وجه .

      ** اطلعت اللجنة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المشروع الأصلي والتي تلخصت في التالي :

      أ‌. الموافقة على الديباجة والمادتين الثانية والثالثة دون تعديل وكما وردت في المشروع الأصلي من الحكومة .
      ب‌. تم تعديل المادة الأولى المتعلقة بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبيها على الشكل الموضح في النص بعد التعديل ، إذ تم حذف الفقرتين الأخيرتين من المادة كما وردت بالمشروع الأصلي المعدل لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .
      ج. تم تعديل البنود (1/2/3/4) الواردة في المادة (44) من قانون المرور المقترح تعديله لتقرأ على النحو التالي :
      1. أن يكون بحريني الجنسية .
      2. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
      3. أن يكون محمود السيرة والسلوك .
      4. أن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة .
      5. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .

       ومن الأسباب التي استند عليها مجلس النواب لإجراء التعديلات :
      إن مشروع القانون يأتي متوافقًا مع التوجيهات العامة للمملكة الهادفة لتطوير قطاع النقل العام وبالأخص سيارات الأجرة وبالتالي القطاع السياحي وذلك من خلال خلق سوق تنافسي وضمان إعطاء التراخيص لسواق مدربين ومؤهلين حسب مرئيات جهات عدة من ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية الذي يتعامل مع هذا الموضوع من خلال اهتمامه بالتطوير السياحي للمملكة ، وكذلك إدارة المرور بوزارة الداخلية .

      ثانيًا : وجهات نظر بعض سعادة أعضاء المجلس من خلال المداولة بجلسة 17 أكتوبر 2005م وسعادة وكيل وزارة الداخلية :

      ** كذلك فإنه مع استمرار المجلس في مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بجلسة 17 أكتوبر 2005م بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور والذي فتح مجالاً واسعًا لاستعراض خدمات سيارات الأجرة وضرورات تطويرها ، وبسبب تباين وجهات نظر أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول أحكام المادة الأولى من مشروع القانون موضوع النظر فقد قرر المجلس إعادة المادة الأولى من مشروع التعديل المتعلقة بتعديل المادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م إلى اللجنة بعد تباين آراء سعادة الأعضاء حول بعض الشروط الواردة بها بالنسبة لمنح رخصة سياقة سيارات الأجرة ومنها شروط الحصول على شهادة المرحلة الثانوية أو إتمامها وأن يكمل أو يجتاز دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة والالتزام بأخلاقيات المهنة أو عدم النص على هذا الشرط بالمادة .  
       
       ولقد تمحور الخلاف بين أعضاء المجلس الموقرين حول بعض الشروط المتعلقة بمنح رخصة قيادة سيارة أجرة ، فلقد رأى بعض الأعضاء ومن بينهم مقرر اللجنة السابق سعادة العضو راشد مال الله أهمية إضافة بند جديد يتضمن ما ذهب إليه مجلس النواب من أن يتعهد طالب الرخصة " بالالتزام بأخلاقيات المهنة " ، في حين انتهت اللجنة بالأغلبية في السابق إلى حذف هذا الشرط لصعوبة التحقق منه وفقاً لمعيار مادي موضوعي ، وعند إعادة النظر بعد إحالة هذا التعديل من قبل المجلس للجنة لرفع تقرير تكميلي بشأنه تمسك أعضاء اللجنة برأيهم السابق بالأغلبية وبذلك توصي اللجنة بحذف هذا الشرط من التعديل الوارد من مجلس النواب .

            إضافة لذلك فإن اللجنة بعد استقراء الآراء ووجهات نظر أصحاب السعادة الأعضاء الموقرين فإنها توصي بتعديل البند (4) من المادة محل النظر المتعلق باجتياز دورة تدريبية وتوصي بإعادة صياغته ليُقرأ كالتالي " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية في مجال السياحة ذات علاقة بعمله تقر من إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور " إذ أن اجتياز دورة تدريبية " يعني خضوع طالب رخصة السياقة للاختبار والنجاح فيها وهذا ما لم يكن مقصودًا من التعديل ، إذ أن المقصود أن يكون طالب الرخصة يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وأن يكون ملمًا بالمعالم السياحية للمملكة وأن حضور دورة تدريبية كاملة ذات علاقة بعمله مُقرة من وتحت إشراف الجهات المختصة في إدارتي السياحة والمرور بوزارتي الإعلام والداخلية على التوالي سوف يكون كافيًا .
            كما ورأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع موضوع النظر المعدلة للمادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م والتي تنص على " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة المضمن بتعديل المادة (44) المقترح الذي ينص على (أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها) .  إذ أن من أكمل المرحلة الثانوية من التعليم بالضرورة يكون يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وذلك استنادًا على معرفة المنهج والمقرر الدراسي بالمرحلة الثانوية بمدارس المملكة .

           علاوة على ما تقدم فإن اللجنة ارتأت الإبقاء على الشرط الأول المقترح من شروط طلب رخصة سياقة سيارة الأجرة الوارد بالمادة الأولى من المشروع المعدلة للمادة (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م والقاضي " بأن يكون بحرينيًا " إذ إن ذلك النص لا يتعارض مع ما هو وارد في الفقرة الثانية من ذات المادة القائل " ويجب أن يكون مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة أجرة (تاكسي) أو لرخصة قيادة سيارة تعليم من البحرينيين ومن غير العاملين بالحكومة ومؤسساتها وهيئاتها العامة ... " .

           كما أن النص الأخير لم يرد في سياق كونه شرطًا مكررًا وإنما تأكيدًا على أن يكون طالب الرخصة من البحرينيين ومن غير العاملين بالحكومة ، في حين أن الشرط الوارد في النص المقترح يقول "بأن يكون بحرينيًا " وبذلك ينتفي معنى التكرار والتزيد . 

      إضافة لذلك فإن حذف عبارة (من البحرينيين ...) من النص سوف يهدر هدف المشرع في حصر حق طلب رخصة قيادة سيارة الأجرة (التاكسي) أو لرخصة قيادة سيارة تعليم السياقة " في البحرينيين " دون سواهم .
       وقد دافع سعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج آل خليفة عن التعديل المقترح منوهًا بأهمية الاهتمام بقطاع سيارات الأجرة . منبهًا إلى ضرورة تطوير هذا القطاع والعاملين فيه ورفع مستواهم التعليمي ، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى اللازم لتأكيد مستوى السائق حصوله على الشهادة الثانوية وإلمامه باللغتين الإنجليزية والعربية . وقال إننا عندما نتحدث عن ذلك نرنو إلى المستقبل ولا ننظر إلى الخلف أو إلى السائقين الحاليين . ولن يحدث التطوير للمهنة إلا من خلال تأسيس شركات ومؤسسات تستطيع أن تطور نفسها . وهناك دراسات ومقترحات بالنسبة لإنشاء شركات تعاونية .

      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية :
            اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي انتهت إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وباعتبار أن هذا التقرير تكميليًا .

      رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
            تحيل اللجنة إلى الأسباب التي أوردتها بتقريرها الأصلي التي استندت إليها في الوصول إلى رأيها منعًا للتكرار .

      خامسًا : توصية اللجنة :

           أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م من حيث المبدأ خصوصًا المادة الأولى .

           ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة للمادة الأولى من المشروع بالتوصيات المنوه بها أدناه .
       
      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
           وحيث إن مقرر اللجنة الأصلي السابق سعادة العضو راشد مال الله قد ترك اللجنة ، فلقد أعيد النظر في أمر مقرري الموضوع وتم اختيار كلٍ من :

      1. سعادة الشيخ فهـد آل خليفـة     مقررًا أصليـًا
      2. سعادة الأستاذ صادق الشهابي   مقررًا احتياطيًا

            كما ترفق اللجنة بجدول الأعمال نسخة من قانون المرور رقم (9) لسنة 1979م الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م للاطلاع .
       
      بالنسبة للمادة الأولى :

      يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي :
      مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره .  كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطلب ما يلي :
      أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      1. أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية .
      2. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      3. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
       
      ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .  ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية . 

      توصية اللجنة :

      توصي اللجنة بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحـو الآتـي :
      1. أن يكون بحريني الجنسية .
      2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور .
       
      كما توصي اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على " يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة .

      نص المادة بعد التعديل :

      يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2)،(3)،(4) من المادة
      (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :

      1. أن يكون بحريني الجنسية .
      2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور .

      ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3)،(4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .
      والأمر معروض على المجلس للتفضل بالنظر ،،،

       المهندس عبدالرحمن جواهري يوسف الصالح نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئـة رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعد اجتماع اللجنة بتاريخ 24/10/2005م ودراسة المادة الأولى التي أحيلت إليها بعد تباين وجهات نظر أعضاء المجلس حولها بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م والواردة ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ؛ خرجت اللجنة بالتوصية بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي : 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، وليس أدنى من ذلك حتى لا تكون ذريعة لمن يرفض التعليم أو يرفض الدراسة بحجة وجود مهنة جاهزة ، والإصرار على هذا الشرط لمجانية التعليم ورفع مستوى المتعلمين في البلاد . 3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4- أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور . كما توصي اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على
      التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " ، إذ إن الاستمرار على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سيارة الأجرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على جهدها القيم ، ولدي تعليق على تقرير اللجنة يتعلق بما ورد في الصفحة (2) من التقرير حول البند (2) ، حيث تتحدث اللجنة عن ضرورة خلق مناخ تنافسي في سوق سيارات الأجرة ، وتكمل العبارة إلى أن أصحاب الرخص يجب أن يستغلوا هذه الرخص في خدمة الغرض المقصود ، وفي نهاية هذا البند تتحدث اللجنة عن التصرف في الترخيص بالبيع أو غيره من أنواع التصرفات التي تمكن من استغلال التراخيص لخدمة هذا الغرض . سيدي الرئيس ، هل تقصد اللجنة أنها تدعو إلى تأجير هذه التراخيص ، أي هل يمكن أن تحتكر هذه التراخيص لشخص معين ، بحيث يجلس في البيت ويؤجر هذه التراخيص لشباب مؤهلين ؟ فبهذه الطريقة يجب ألا ينظر إلى التراخيص بأنها ملك أفراد ، فالموضوع قد يستغل بطريق آخر سواء بالبيع أو غيره وذلك يعني أننا ندعو إلى التقاعس واحتكار هذه التراخيص والتعامل معها وكأنها سلعة ! فأرجو التوضيح ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الشامل والمتكامل والخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979م ، وعلى الأخص لأخذها برؤيتنا التي أبديناها في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م ، والمتعلقة بالدورة التدريبية في مجال السياحة ألا وهي الشرط (4) بأن يكون المتدرب قد أكمل أو حضر تلك الدورة ، وليس عليه أن يجتاز تلك الدورة التدريبية كما جاء في مشروع القانون الأمر الذي يعني خضوع المتقدم للاختبار والنجاح فيه ، وهذا غير المقصود ؛ بل المقصود هو الإلمام بالمعالم السياحية للمملكة ومواقعها ، فإكمال المتدرب لدورة ذات علاقة بذلك كافٍ ، وسوف تتم المعرفة من خلال ممارسة المهنة . سيدي الرئيس ، أوصت اللجنة الموقرة في تقريرها بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أسوة بما اتخذه مجلس النواب والتي تنص على التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية "، إنني أثمن التوصية التي اتخذتها اللجنة الموقرة بحذف تلك الفقرة والتي أعتبرها مكافأة للملتزمين من شبابنا وأبنائنا على مواصلة دراساتهم حتى الحصول على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ، فحذف هذه العبارة سوف يدعم القرار الذي اتخذه مجلسكم الموقر بتفعيل وإقرار قانون التعليم العام وضرورة إتمام أبنائنا التعليم الأساس حتى المرحلة الثانوية . إن شرط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها سوف يكون حافزًا أيضًا يشجعهم على مواصلة الدراسة في سبيل الحصول على تلك الوظيفة ومثيلاتها من الوظائف . كما أن اتخاذ مثل هذه الخطوات الجريئة من جانب مجلسكم الموقر سوف يكون له مردود إيجابي كبير على مستقبل البلاد ، فالدول المتقدمة اتخذت مثل تلك القرارات ، وعلى مدى السنين ظهرت نتائج اتخاذ مثل تلك القرارات فوصلت تلك الدول إلى ما وصلت إليه من درجات التقدم والرقي ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير . أشاطر اللجنة والإدارة العامة للمرور الرأي برفع مستوى أصحاب سيارات الأجرة مهنيًا ومعرفيًا ، وهو أمر يجعلهم موضع جذب للسياح ، وهو ما يصب في مصلحة البلاد ، إلا أنني أرى أنه من المتوجب أن يوازي ذلك إضفاء أحكام حمائية لهذه الفئة من المواطنين الذين يعيلون أسرًا ، وتتعرض مداخيلهم لتراجع ملحوظ جراء بعض العوامل والأسباب ، ومن بينها منافسة بعض الآسيويين لهم ، ومزاحمتهم في أرزاقهم ولقمة عيشهم وهو ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية قبل أيام ، مما يتطلب منع ذلك بقوة القانون ، وخاصة أننا بصدد إعداد قانون جديد للمرور كما أوضح الأخ وكيل وزارة الداخلية سابقًا . وفي اعتقادي أن التفكير جديًا بهذه النقطة الأساسية أمر في غاية الأهمية ، لأن سائق سيارة الأجرة سيشعر بالأمان والاطمئنان إلى وجود سند يحمي مهنته وبما يفضي إلى تحسين مستوى دخله ، وبما ينعكس إيجابًا على وضعه المعيشي ، مادمنا نتحدث عن أن الغاية من التعديلات المطروحة على المجلس في هذا اليوم ترمي إلى هذا الهدف النبيل ، فهذا سيكون مدعاة إلى عطاء أكبر ، وسيعكس الصورة المتوخاة منه ، وشكرًا . 

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السادة والسيدات الأعضاء الأعزاء ، بدءًا من التعديلات لتطوير هذا القانون ومرورًا بالنقاشات والمداخلات في مجلسي الشورى والنواب ووصولاً إلى هذه الجلسة لمناقشة الموضوع وخاصة المادة الأولى وفقراتها المثيرة للجدل ، بعد كل ذلك أثمن عاليًا الجهد الكبير الذي بذل في هذا المجال ، غير أني أود أن أوضح أن المصلحة العامة تعني تلاقي المصالح جميعها مهما كبرت أو صغرت انطلاقًا من مبدإ
      ( لا ضرر ولا ضرار ) ، لذا فإني أرجو من معاليكم - سيدي الرئيس والإخوة والأخوات أصحاب السعادة الأعضاء الأعزاء - إقرار التعديل الذي أقره مجلس النواب الموقر لأنه يتضمن كل ما يطالب به الداعون إلى الإصلاح ونحن منهم ، ويقرأ
      كالتالي : " 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
      3- أن يكون محمود السيرة والسلوك 4- أن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة .
      5- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة " ، وهذا الكلام موثق في الصفحة (55) من جدول الأعمال . ومن خلال هذه الفقرة نرى أنه يمكن الاهتمام بالتطوير السياحي للمملكة في هذا المجال توافقًا مع التوجهات العامة للمملكة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل العام وبالأخص سيارات الأجرة لخلق سوق تنافسية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تثميني وتقديري لما بذلته لجنة المرافق العامة والبيئة من جهود لصياغة هذه التعديلات إلا أن لدي بعض الملاحظات : في صدر المادة جاءت عبارة " لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ،
      (4) من المادة (41) من هذا القانون مالم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره " ، ثم تقول المادة : " كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : ... " ولا أعلم لماذا لم تأخذ اللجنة هذين الشرطين الأولين اللذين وردا في صدر المادة وتضعهما ضمن الشروط المرقمة حتى يسلط الضوء عليهما ؟ وأقترح أن يرقم هذان الشرطان وهما :  ألا يقل عمر السائق عن (25) عامًا ، وأن تكون قد مضت على حيازته رخصة قيادة سيارة خاصة خمس سنوات على الأقل ، وذلك حتى يأتي هذان الشرطان متسقين مع الشروط الأخرى التي ذكرت في المادة . النقطة الأخرى هي أن اللجنة ذكرت في تقريرها أنها وضعت عبارة " أن يكون بحريني الجنسية " رغم وجود عبارة " أن يكون من البحرينيين " الواردة في المادة (44) ؛ لأنها رأت أن هذا ليس تكرارًا ، وأعتقد أن هذا تكرار ؛ لأن العبارة التي وردت في المادة (44) تقول : " أن يكون من البحرينيين غير العاملين في مؤسسات الدولة " ، وإذا كانت اللجنة مصرة على وضع عبارة " أن يكون بحريني الجنسية " فإني أقترح أن تحذف عبارة " أن يكون من البحرينيين " من المادة (44) والاكتفاء بعبارة " أن يكون من غير العاملين في مؤسسات الدولة " ؛ لتجنب التكرار وباعتبار أنه تم النص في المادة على أن يكون طالب الرخصة من البحرينيين . سيدي الرئيس ، لا أدري لماذا لم تنتبه اللجنة إلى ما ورد في المادة (44) من النص على أنه يجوز للإدارة العامة للمرور تطبيق هذين الشرطين أو أحدهما بالنسبة لقيادة سيارة أجرة تحت الطلب فعندما نقول : " أحدهما " فمعنى ذلك أننا نعطي الحق لوزير الداخلية في استثناء ؟ سائق سيارة أجرة تحت الطلب من شرط البحرنة ، وهذا أمر يثير الاستغراب ، لأن سواق سيارات الأجرة تحت الطلب يقومون بالعمل نفسه الذي يقوم به سواق سيارات الأجرة العاديون ، فضلاً عن أن هذا الشرط يجب أن يدخل ضمن الجهود التي تبذل على جميع المستويات لبحرنة الوظائف وتوفير العمل ومكافحة البطالة . النقطة الأخرى هي أن اللجنة ذكرت في تقريرها أنها حذفت شرط الإلمام باللغة الإنجليزية لأنها افترضت أن خريج الثانوية العامة ملم باللغة الإنجليزية ، وأنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المناهج المدرسية وغيرها ، واللجنة تقول إن ذلك أتى استنادًا إلى معرفة المنهج والمقرر الدراسي المعمول به ، ونحن نعلم تمامًا أن خريجي المدارس الثانوية وعددًا كبيرًا من خريجي الجامعة لا يجيدون اللغة الإنجليزية ، فأعتقد أن الإبقاء على عبارة " أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية " أمر مهم . نقطة أخرى ، تعديل اللجنة يقول : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة " ، وأنا لا أعلم هل سائق سيارة الأجرة دليل سياحي ؟! فهذه المادة تعامل سائق سيارة الأجرة وكأنه دليل سياحي ، والدليل السياحي يدخل في الكليات المتخصصة بالسياحة ويجتاز مقررات دراسية معينة ومن ثم يتخرج ، وسائق سيارة الأجرة يجب أن يكون لديه إلمام بأمور معينة وأهمها : أن يكون قادرًا على قراءة خرائط الطريق وأن يعرف أهم الأماكن سواء السياحية أو غير السياحية كالمستشفيات والأسواق ، ومع الأسف فإن نظام شوارعنا هذه الأيام نظام معقد ويحتاج إلى مهارة لقراءته ، ونحن لا نريد دليلاً سياحيًا إنما نريد سائقًا يستطيع أن يوجه السائح إلى المكان الذي يريده ، وكذلك غير السائح ، فالخدمة التي يقدمها سواق سيارات الأجرة ليست مقتصرة على السواح فقط ، ولذلك أقترح أن تكون الفقرة (4) كالتالي : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات ذات العلاقة " ، والجهات ذات العلاقة ليست إدارة السياحة فقط وإنما وزارة الأشغال والإسكان ووزارة البلديات والزراعة وغيرها من الجهات التي لها علاقة بتنظيم الشوارع والأسواق والمستشفيات وغيرها ، فالإدارة العامة للمرور هي التي تحدد الجهات التي تتعاون معها لتوفير المعلومات اللازمة للسائق حتى يستطيع أن يقوم بعمله كما يجب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي نقطتان وأذهب فيهما إلى ما ذهب إليه مجلس النواب . النقطة الأولى تتعلق بحسن المظهر ، ففي الفقرة الثالثة ورد التالي : " أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر " ، وحسن المظهر من الصعب الحكم عليه ، لذلك أرى أن الإخوان في مجلس النواب لم يقروا هذه الفقرة وأنا أتفق معهم في ذلك . النقطة الأخرى التي أتى بها الإخوان في مجلس النواب وهي أن يكون هناك تعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة ؛ أعتقد أنها نقطة إيجابية لم نقرها في بقية القوانين ، ويجب أن تكون هناك أخلاقيات للمهنة في جميع المهن ، وأنا في هذا أؤيد ما ذهب إليه مجلس النواب ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ،  والشكر موصول إلى اللجنة على جهودها في دراسة الموضوع وتقديم تقريرها مرة أخرى ، ولكنْ لدي تساؤل في الموضوع الذي سبقتني الأخت الدكتورة بهية الجشي إلى ذكره ، فهل تنطبق شروط استخراج الرخص على سائقي سيارات الأجرة تحت الطلب ؟ فإذا كانت تنطبق فلا أعتقد أن الصياغة الحالية تشمل ذلك . الأمر الآخر هو أن هناك تصحيحًا بسيطًا ربما لم ينتبه إليه الإخوان وهو يتعلق بمسمى الإدارة العامة للمرور والترخيص ، وهذا هو المسمى الصحيح بحسب علمي ، وإذا كان صحيحًا فليتم تصحيح ذلك . وإذا كانت الشروط تنطبق على سائقي سيارات الأجرة تحت الطلب فيجب أن تتم الإشارة إلى ذلك في القانون ، وأرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أطرح وجهة نظري حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور ، والنقطة التي أحب أن أبينها هي ضرورة إنشاء مكتب خاص بمثابة وكالة مستقلة تكون مسئولة عن عملية التوظيف وتقديم الطلبات الجديدة ، ويقوم المكتب بدورات تدريبية وإعطاء المرئيات حول الأفراد الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة ، وهذا المكتب يقوم بالتأكد من التزام الموظفين بأخلاقيات المهنة والتأكد من اجتياز دورة تدريبية في مجال السياقة . ومن مهمات هذا المكتب استقبال أي شكوى يتقدم بها المواطنون للوصول بهذا القطاع إلى أعلى درجات الكفاءة في المهنة والمساعدة على تطوير السياحة في المملكة . كما يجب ألا يرتبط المكتب أو الوكالة الخاصة بالإدارة العامة للمرور بل يجب أن يكون بمثابة هيئة مستقلة تعتمد في دخلها على العمولة من عملية التوظيف ومن المتقدمين لطلب الحصول على الرخص ، وبهذه الطريقة نمنع تعارض النص مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سيارات الأجرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير وما أخذت به من ملاحظات أبديناها في هذا المجلس حول الموضوع . مداخلتي تتعلق بشرط البحرنة والنص عليه كشرط في القانون ، وأرى أنه من الجيد أن يضمن شرط البحرنة في القانون وهذا الشرط مهم جدًا ويصب في صالح الوطن والمواطن ، وخصوصًا في هذا الوقت الذي نعتمد فيه على أفراد يعملون سواق سيارات أجرة ، وهذا الشرط جيد ولكن الظروف ربما تتغير ، ولابد من قيام وإنشاء وتأسيس شركات لهذه الخدمة توظف مئات السواق ويعملون على مدى (24) ساعة وليس في أوقات معينة يختارها السائق كما هو الحال الآن ، وعندئذ ربما تجد هذه الشركات صعوبة في الالتزام بهذا الشرط ، وخصوصًا عند عدم توفر البحريني الذي تنطبق عليه الشروط وعندما يمنعها القانون من توظيف غير البحريني ؛ لذا أقترح أن يعدل هذا الشرط بحيث تكون الأفضلية للبحريني حتى نتفادى ما يحدث الآن من صعوبات لدى شركة
      ( كارس ) للنقل العام على سبيل المثال والتي تواجه صعوبات كثيرة في الحصول على سواق بحرينيين مؤهلين ، وشكرًا .

       (وهنا تولى النائب الأول للرئيس إدارة الجلسة بعد انصراف سعادة الرئيس)

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ سعود كانو .
      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على هذا التقرير الشامل . إن تعديل بعض أحكام قانون المرور يأتي ضمن توجهات المملكة إلى تطوير قطاع السياحة ، وكما تعلمون فإنه يجب أن تكون القوانين منسجمة فيما بينها لكي تساعد على تطوير المجتمع بشكل عام ، كما أن ترتيب شروط الحصول على رخصة سياقة سيارات الأجرة بالشكل الذي انتهت إليه اللجنة يعد متماشيًا مع السياسة العامة للمملكة إلا أن شرط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها قد يكون قاسيًا بعض الشيء ، إذ قد تستبعد كثير من الطلبات المقدمة للحصول على الرخصة المطلوبة . الملاحظة الأخرى هي أن البند (4) يقول : " أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة " ، وسائق سيارة الأجرة يجب أن يعرف العناوين والمحلات في البحرين مع إلمامه بأمور السياحة ؛ لأن هذا الأمر يعد من متطلبات
      المهنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ حمد النعيمي .

      العضو حمد النعيمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للّجنة على التقرير الوافي . لدي استفسار عن القانون الجديد ، فصحيح أننا مع التطوير والتحديث في أي مجال ولكن قد يتساءل أحد عن الوضع الحالي ، فالكل سيسأل عن وضع سواق الأجرة الحاليين ، هل يكملون مدتهم ويشملهم القانون الجديد عند إصداره أم يستثنون من القانون الجديد ؟ فأنا متأكد أن الكل سيتساءل عن هذا النظام الجديد ، فحبذا لو نستمع لتوضيح بسيط من اللجنة أو من الإخوان في الإدارة العامة للمرور ، فإذا صدر القانون بعد سنة من الآن فما هو وضع سواق الأجرة الحاليين ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة قامت بتقديم تقريرها المتكامل إلى مجلسكم الموقر في جلسات سابقة ، وبناء عليه تمت مناقشة تقرير اللجنة . وعلى ضوء الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء قرر مجلسكم الموقر إحالة الموضوع إلى اللجنة لتقديم تقرير تكميلي ، وما ألاحظه الآن هو أنه تثار مواضيع أخرى لم تثر في الجلسة السابقة وكأن الموضوع مطروح للمناقشة من جديد ، وفي هذا مضيعة لوقت المجلس ، وحبذا لو يتمحور النقاش حول الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء في الجلسة السابقة والتقرير المعروض أمامكم الآن ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أكرر ما ذكرته في الجلسة السابقة ، فما ذكر لا يكفي ليتماشى الأمر مع خطة مجلس التنمية الاقتصادية لتطوير هذا القطاع ، ونطلب أن تتقدم وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وإدارة السياحة بمشروع أكبر لتطوير القطاع ، فالفرق بين القانون الجديد والقانون القديم هو شرط حصول طالب الرخصة على شهادة الثانوية العامة ، وما أود أن أذكره هنا هو ما أتى في الاستثناء الوارد في نهاية
      المادة ، فالفقرة الأخيرة كما جاءت من اللجنة تقول : " لا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وأعتقد أن هذه الفقرة لا تتماشى مع البند (4) والمتعلق بالتدريب ، فالتدريب يجب أن يكون مستمرًا ولا يكفي أن تحقق شرطًا ومن ثم تتقاعس وتتكاسل وينتهي الأمر ، وكما ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي والأخ حمد النعيمي فإن هذه المهنة يجب أن تطور باستمرار ، والحقيقة أن التدريب شامل لكل المجالات وليس في مجال سياقة سيارات الأجرة فقط ، فهناك الكثير من الأنظمة والقوانين التي تتعلق بالسياحة وتقديم هذه الخدمة إلى المجتمع ، ويجب أن يستمر الحاصل على هذه الرخصة في التدريب ، ولذا أعتقد أن البند (4) المتعلق بالتدريب يجب ألا يستثنى منه أصحاب الرخص القديمة ، بل على العكس ، فالحاصلون على الرخص منذ (30) أو (40) سنة هم في أمس الحاجة إلى التدريب حتى يواكبوا ما يحصل في مجالات قطاعات السياحة ومجالات تقديم هذه الخدمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أشكر الأخ يوسف الصالح لأنه لفت انتباهنا إلى موضوع مهم . خلال النقاش العام في الجلسة السابقة تطرقنا إلى مواضيع لم يعكسها الإخوان في اللجنة في تقريرهم ، وأعتقد أن المشروع بقانون ضعيف جدًا وبه مواقع ضعف ، وخاصة أنني تساءلت سابقًا : تحت مظلة أي قانون سيكون أصحاب المهن الحرة ( السواق ) ؟ هل سيكونون تحت مظلة قانون العمل أم قانون الخدمة المدنية ؟ فبحسب هذا القانون فإنه مسموح لسائق سيارة الأجرة أن يعمل (15) أو
      (16) ساعة ، وليس هناك تحديد ، وإذا عمل (16) ساعة فمعنى ذلك أنه سيتسبب في حادث ! والاتفاق العالمي يحدد (8) ساعات للعمل ، ولا يستطيع سائق سيارة الأجرة أن يضع فراشه في السيارة ويسوق السيارة على مدى (24) ساعة ! ولا يستطيع أي رجل مرور أن يسأله عن عدد ساعات عمله ، ومعنى ذلك أنه قد يتسبب في حادث جسيم وبالتالي قتل من معه من الركاب ، فليس هناك ما يحدد ساعات العمل ، وليس هناك ما يحدد ظروف العمل من حيث إصابات العمل وساعات العمل والتأمين ، وهذا الجانب أوضحته في الجلسة السابقة والحكومة لم تقدم ردًا . أشكر الأخ إبراهيم بشمي فدائمًا يذكرنا بالتاريخ ، وقد أوضحنا أن هناك اقتراحًا بقانون مقدمًا من الإخوة الأعضاء بشأن إصدار قانون النقابات المهنية ، وهؤلاء أصحاب مهن حرة ، ولو صدر القانون غدًا فقد يتكتل السواق من خلال جمعيتهم ويحولونها إلى نقابة وبالتالي يتم إصدار هذه التراخيص من خلال المفاوضة الجماعية ، فهم سيتفاوضون مع الحكومة وسيدافعون عن مصالحهم ، فالرخص لا تستخرج بهذا الشكل ، هذا في الوقت الذي تطالبون فيه المهندسين والأطباء باستخراج رخص ، وهناك خلاف كبير على هذا الموضوع ، فكيف للحكومة فقط أن تقنن وتعطي ؟! فهؤلاء أصحاب مهنة ويدافعون عن مصدر رزقهم . بالنسبة لموضوع البحرنة فإن المرأة دخلت سوق العمل بقوة ، والآن هناك شركات خاصة تَشغل المرأة البحرينية فيها وظيفة سائقة ، فهل هذا القانون سيعالج موضوع دخول المرأة هذا المجال ؟ لأنني أعرف أن كل السواق الحاليين هم من الرجال ، والقادمون سيكونون من الرجال . النقطة الأخرى هي أن اللجنة حذفت عبارة " يجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل ... " ، ولا أعرف سبب هذا الحذف ! وأرجو توضيح ذلك . وأعود وأقول إن هذا القانون ليس به ما يحدد ساعات العمل ، وهذا الأمر سيتسبب في وقوع حوادث كثيرة وفي مقتل الكثير ، وبالتالي لن يكون في صالح المهنة ، وشكرًا .

       (وهنا عاد سعادة رئيس المجلس ليتولى من جديد إدارة الجلسة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، عند قراءة المادة المعروضة على المجلس أرى أنها تتعلق باشتراطات إصدار رخصة قيادة سيارة أجرة ، وفي الوقت نفسه نعلم أن هناك موظفين يعملون لدى مؤسسات تجارية تمارس خدمات الأجرة وأن هناك من يملك سيارة الأجرة ويمارس المهنة بسياقة السيارة ، والسؤال الذي أود أن أحصل على إجابة عنه من الإخوان في اللجنة هو : هل تنظم هذه المادة عمل المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال سيارات الأجرة ؟ وفي حالة طلب الحصول على رخصة قيادة لأي من موظفيها ( السواق ) يجب أن تتوفر في السائق الاشتراطات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي بذلوها في إعداد التقرير المتعلق بهذا المشروع ، وأود أن أؤكد أن الشروط الواردة في هذا القانون شروط مهمة وهي شروط جاءت بها اللجنة وأعتقد أن بعضها صحيح (100%) وبعضها الآخر لدي ملاحظات عليه . فيما يخص شرط " أن يكون بحريني الجنسية " فهو تأكيد وتثبيت ولا أجد أي ضرر من تأكيده في هذا القانون . أما شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة فهو شرط مهم جدًا وأعتقد أن اللجنة وفقت في إبقائه وتثبيته ؛ لأنه يوفر شرطي الإلمام باللغة العربية والإلمام باللغة الإنجليزية . أما بالنسبة للشرط الخاص بالدورة التدريبية فأنا أفضّل أن نقول : " أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية ..." بدلاً من القول : " أن يكون قد أكمل ... " ؛ لأن إكمال الدورة لا يعني أي شيء ، فقد يحضر وقد لا يحضر وقد يحضر في اليوم الأخير وبالتالي لم يستفد من الدورة وتكون الجهود التي بذلت قد ذهبت هباءً ، وطالما أن هناك دورة فيجب أن يجتازها ، فأعتقد أن اجتياز الدورة أمر مهم . أؤكد كذلك شرط التعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة ، وأرى أنه شرط ضروري وأتفق مع هذا الشرط الذي أتى به مجلس النواب وأود الإبقاء عليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .

      مدير عام الإدارة العامة للمرور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء الكرام ، أحببت أن أوضح نقطة مهمة في الموضوع وهي أن الشروط المطلوبة في قانون المرور الجاري العمل به حاليًا بالنسبة لجميع رخص قيادة وسائل النقل بما فيها سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب والباص الأهلي والباص الحكومي والنقل المشترك العام (بيك أب بوجلستين ) ؛ هي أن يكون بحريني الجنسية وألا يقل عمره عن (25) عامًا ولديه شهادة حسن سيرة وسلوك لمدة (5) سنوات ، والمعروض على سعادتكم في المشروع هو شرطان إضافيان وهما اجتياز الدورة التدريبية والحصول على الثانوية العامة ، وجاء استثناء سواق الأجرة الحاليين من شرط الحصول على شهادة الثانوية العامة لأن بعضهم ليست لديه شهادة الثانوية العامة ، وهذا كان الطلب الأساس ، وتخضع رخص قيادة سيارات الأجرة وسيارات الأجرة تحت الطلب للشروط نفسها التي ذكرت في القانون ، وهذا الأمر مطبق حاليًا . وبالنسبة لما ذكره العضو الكريم من أن سيارات الأجرة معرضة للحوادث أود أن أقول - حسب الإحصاءات الموجودة لدينا - إن سواق سيارات الأجرة من أقل السواق المتعرضين للحوادث . هذا ما أحببت أن أوضحه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة في عجزها تتحدث عن استثناء السواق الحاليين وتؤكد الاستثناء من البنود (1و2 و3 و4) ، وأنا أتفهم الاستثناء - كما تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور - من بند :  أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وأن يكون قد أكمل دورة تدريبية ، ولكن الاستثناء من شرط : أن يكون بحريني الجنسية ؛ ليس له معنى وخاصة بعد أن أوضح الأخ حسن الصميم هذا الموضوع ، وكذلك بالنسبة لشرط أن يكون محمود السيرة والسلوك ، فهل نستثني السائق الحالي من أن يكون محمود السيرة والسلوك ؟! هذا شيء لا يمكن أن يفهم ، ولذلك أقترح أن نعدل عجز المادة كالتالي : " ولا يسري الشرطان (2 ، 4) من الفقرة السابقة ..." ولا داعي إلى أن نأتي بالشرط الأول لأنه شرط أصيل وكذلك الشرط الثالث وهو أن يكون محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد احترت قليلاً بين ما ورد في البند (1) وهو أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وبين عجز البند (4) الذي يجيز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية ، والسؤال : إذا تقدم سائق سيارة أجرة وهو يجيد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ولم تسمح له الظروف بأن يكمل دراسته ، فهل يجب أن تتوفر فيه كل الشروط ؟ في حين أنه لم يكمل دراسته وفي نفس الوقت هو حسن المظهر وحسن السلوك ويجيد اللغة الإنجليزية واجتاز الدورة التدريبية ، فهل هذا الشخص لا يعطى الحق في الحصول على الرخصة ؟ وإذا كان الخوف من أن الصلاحية التي تعطى لوزير الداخلية قد تنتج عنها بعض الاستثناءات أو بعض المحاباة فمن الأحرى حذف البند الأول الذي يشترط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية ؛ وبما أن طالب الرخصة سيدخل دورة تدريبية ويجيد التحدث باللغة العربية وكذلك يجيد اللغة الإنجليزية ، فشرط الحصول على الثانوية العامة شرط تعجيزي وسيحرم الكثيرين ممن لم تسمح لهم الظروف بإتمام الدراسة الثانوية من العمل في هذه المهنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور لم يرد على سؤالي بشكل قانوني ، حيث ذكر أن نسبة حوادث سيارات الأجرة قليلة ، وأنا أيضًا أقول إن نسبة حوادث الطائرات أقل بنسبة كبيرة من حوادث السيارات ، وأعتقد أنه يتفق معي في هذا ، والسبب يرجع إلى أن قبطان الطائرة له ساعات عمل محددة عالميًا ، لهذا يجب أن تحدد ساعات عمل سائق الأجرة ، ففي بريطانيا مثلاً يوجد في عداد سيارات الأجرة ما يبين مقدار ساعات العمل بحيث إذا زادت ساعات العمل عن (8) ساعات يمكن للجهات المختصة معرفة ذلك . فهل ساعات العمل مفتوحة لسائقي سيارات الأجرة ؟ إذا كانت مفتوحة فهذا يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية ، فالجميع يعرف أن ساعات العمل هي (8) ساعات ، فهل بإمكان سائق سيارات الأجرة أن يعمل (24) ساعة ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
       
      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي بأن أعيد ما قلته في مداخلتي السابقة ، فالمادة تنص على أنه : " يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب
      ما يلي : ... " وذكرت المادة (4) شروط ، فهل هذه المادة تتعلق بسائق الأجرة الذي يملك سيارة الأجرة أم أنها تنطبق أيضًا على الموظف الذي يعمل لدى شركة تجارية تمارس خدمات الأجرة ؟ وإذا طُبقت هذه المادة على الشركات التجارية فلن يمكنها الحصول على موظف تنطبق عليه تلك الشروط ، ولا ننسى أن اللجنة حذفت العبارة التي تعطي الحق للوزير في الاستثناء والإعفاء من هذه الشروط لإصدار رخصة القيادة . سيدي الرئيس ، أحب أن أسمع توضيحًا أكثر لهذه المادة لأنها تشترط شروطًا للحصول
      على رخصة سياقة سيارة الأجرة ، أو أن تعاد صياغة هذه المادة بحيث يوضح الفرق بين صاحب سيارة الأجرة الذي يمارس المهنة وبين الموظف الذي يعمل سائقًا لدى شركات سيارات الأجرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للسادة أعضاء المجلس الكرام أن بين أيدينا مشروع قانون لتعديل مادة واحدة من قانون المرور ، وهي المادة (44) وحسب اللائحة الداخلية وحسب المتبع فإن اللجنة تنظر في المواد المحالة إليها وليس للّجنة الحق في تعديل أو نظر القانون بأكمله ، وإذا كانت هناك اقتراحات أخرى بتعديل مواد أخرى من هذا القانون فعلى الإخوة الأعضاء التقدم باقتراحات بقوانين بتعديل المواد المراد تعديلها سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل . فيما يتعلق بتساؤل الأخ خالد المسقطي فإن هذه المادة لا تتطرق إلى تنظيم عمل المؤسسات والشركات الخاصة ، وهناك مواد أخرى في قانون المرور تنظم هذا الأمر . لقد نظرت اللجنة في مواد القانون حتى لا يكون هناك تعارض بينها وبين مواد مشروع القانون ، لذا فإن اللجنة ليس لها الحق في تعديل المواد الأخرى من قانون المرور . فيما يتعلق باستفسار الأخ حمد النعيمي فإن المادة نصت على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البند
      (1 ، 2 ، 3 ، 4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالجليل الطريف فيما اقترحه من حذف الإشارة إلى البندين (1 ، 3) من هذه الفقرة ، بحيث يكون الاستثناء من البندين (2 ، 4) ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
       
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ أحمد بوعلاي من أنه يؤيد الأخذ برأي مجلس النواب ، أما بشأن الدورات التدريبية فإن هذا الأمر يعد تكميليًا أو إضافيًا ، وأما ما ذكره الأخ فيصل فولاذ بخصوص تحديد (8) ساعات فبه إجحاف لسائق سيارة الأجرة مقارنة بسائقي الأجرة في أوروبا ضمانًا وتأمينًا بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل ، ومن الاستحالة إلزام سائق الأجرة بالعمل صباحًا أو مساءً لأن هذا العمل يعتبر المصدر الوحيد له لكسب رزقه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
       
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على توضيحه للمادة فهو كما يقال ( زاد الطين بلة ) . لقد أوضح وقال إن هذا الموضوع لا يتعلق بالشركات والمؤسسات الخاصة ، في حين قال الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور بأن هذا الأمر ينطبق على سائقي الأجرة سواء كانوا أصحاب سيارات خاصة أو كانوا يعملون لدى شركات خاصة ، وسؤالي هو : هل هذا القانون ينطبق عليهم جميعًا أم على سائقي الأجرة أصحاب السيارات فقط ؟ أرجو توضيح هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ العقيد حسن الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .
       
      مدير عام الإدارة العامة للمرور :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قد يكون هناك سوء فهم لما قلته ، لقد ذكرت أن ما هو مطبق في قانون المرور بخصوص سائقي الأجرة هو (4) شروط سواء للعاملين في شركات خاصة أو لأصحاب سيارات الأجرة وسائقي الباصات الأهلية ، أما ما نناقشه الآن فهو متعلق بسائقي سيارة الأجرة فقط ، والمطبق حاليًا بالنسبة لسائقي سيارة النقل العام هو أن يكون السائق بحريني الجنسية ، وألا يكون دون (25) سنة ، وأن تكون قد مضت على حيازته لرخصة قيادة سيارة خاصة (5) سنوات ، وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .         
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
       
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سائقو سيارة الأجرة هم أصحاب مهن حرة ولا يجوز أن نقيدهم بفترة معينة للعمل فيها ، فيجوز لهم العمل متى شاءوا . فيما يتعلق بشرط الحصول على شهادة الثانوية العامة ، كلنا يعلم أن نسبة الأمية في البحرين تكاد
      تكون معدومة بحدود (10-15%) ولا تتجاوز (20%) وتنحصر في كبار السن ، والشباب الذين يتقدمون بطلب الحصول على رخصة قيادة سيارة أجرة يجيدون القراءة والكتابة ؛ لأن التعليم في البحرين إلزامي . فيما يتعلق بسائقي الأجرة الذين يعملون لدى شركات خاصة ، فإن أصحاب تلك الشركات الذين وضعوا رؤوس أموالهم في تلك الشركات لن يسلموا سيارات الأجرة التي تكلف أكثر من (15.000) دينار إلى شخص لا يعرف الأماكن السياحية ، والشركات تنتقي سائقي الأجرة بناءً على مواصفات دقيقة واشتراطات معينة . أما بخصوص إكمال الدورة التدريبية فإنه لا يعني مجرد الحضور لهذه الدورة بل يعني اجتياز متطلبات الدورة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من الواضح أن هذه المادة لا تستثني أحدًا ولا تميز بين سائق سيارة الأجرة الخاصة وسائق سيارة الأجرة الذي يعمل لدى شركة أو مؤسسة خاصة ، المادة تتكلم عن الرخصة وشروطها سواء الذي يعمل في مؤسسة خاصة أو الذي يعمل بصورة حرة ، وتحقيقًا للمساواة فهذا ما يجب أن يتوافر للاثنين معًا . لقد تكلم البعض عن الإلمام باللغة الإنجليزية ، فأنا لا أرى أن ذلك شرط ملزم ، ولا يستحق الأمر تعطيل فئة من الناس قد لا يجيدون اللغة الإنجليزية ، ونحن لم نسمع بهذا الشرط في كثير من دول العالم حتى في الدول المتقدمة ، ولم نسمع أن أحدًا من السائقين طُلب منه الذهاب إلى المحرق وبدلاً من ذلك ذهب إلى رأس البر بسبب عدم إلمامه باللغة الإنجليزية ، علينا أن نكون عمليين عندما نضع الشروط والمعايير لهذه المهنة . فيما يتعلق بالبند (4) بخصوص إكمال دورة تدريبية ذات علاقة بمجال السياحة ، فأنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي بهذا الشأن ، فالبحرين بلد صغير واضح المعالم ، بل حتى غير سائقي الأجرة يعرفون تلك المعالم والأماكن ، وأنا أتفق معها في ضرورة الإلمام بقراءة الخرائط ، أما شرط أن يكون السائق كدليل سياحي فمن الصعب تحقيقه ، وتحقيق ذلك يترتب عليه الكثير من المصاريف ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إلى الصفحة (55) من جدول الأعمال وما اقترحته اللجنة لحُلتْ جميع الإشكالات التي تثير الجدل لأن الوضع حساس بالنسبة لهذه الشريحة من المواطنين ، فهم بدون ضمان اجتماعي وبدون تأمين اجتماعي ، فأنا أطلب من المجلس أن يأخذ بالشروط التي أقرها مجلس النواب وإلا - وأنبه هنا - ستثيرون المشاعر وتهيجون الأحاسيس وستبدأ الاعتصامات والمسيرات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
       
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أثناء فترة انصرافك عن هذه الجلسة طرحت اقتراحًا لكي تتدخل الرئاسة في هذا الموضوع وسأكرر ما قلته : هذا التقرير هو تقرير تكميلي أعدته اللجنة بناءً على مناقشة سابقة في المجلس وبناءً على ذلك تم عرضه عليكم في هذه الجلسة ليتمحور النقاش حول ما أثير في الجلسة السابقة ، ما ألاحظه أن هذا النقاش بدأ وكأن مشروع القانون يناقش للمرة الأولى ، وقد أثيرت مواضيع لم تثر في الجلسة السابقة ولم يتطرق إليها التقرير . فيما يتعلق بالمؤهلات فإنه نُص عليها بناءً على توصيات مجلس التنمية الاقتصادية وبموافقة الإدارة العامة للمرور نتيجة لضعف المستوى الحالي لسواق الأجرة ، والمشاكل التي نسمعها ستنعكس بشكل سلبي على مملكة البحرين ، وبرغم المستوى الحالي لسائقي سيارات الأجرة فإن هذا القانون لا يشملهم وإنما سيشمل طالبي الرخص الجديدة ، واعتراض الإخوة بخصوص إكمال دورة سياحية ليس له مبرر ، فهذا المشروع لم يتطرق للدورة السياحية وأبعادها وبرامجها وإنما ترك الأمر للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مع الجهات المختصة في السياحة لكي تضع برنامجًا يتناسب مع هذه المهنة ، فهل نعرف ما هي هذه البرامج ؟ هذا الموضوع تُرك لوزارة الداخلية بالتشاور مع الجهات المختصة بالسياحة لوضع برنامج يتناسب مع هذه الوظيفة ، وأطلب قفل باب النقاش في هذا الموضوع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي طلبان بقفل باب النقاش ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وقبل التصويت على هذه المادة نريد من اللجنة أن توضح لنا : هل هذا القانون يشمل جميع سائقي سيارات الأجرة بمن فيهم الذين يعملون في شركات سيارات الأجرة الخاصة ؟ تفضل الأخ يوسف الصالح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة .
       
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الموضوع تمت مناقشته في اللجنة وقد فهمنا
      - إذا لم نكن مخطئين - أن هذا القانون يتعلق بسائقي سيارات الأجرة ولا ينطبق على السائقين الذين يعملون في الشركات الخاصة فهؤلاء سيكون لهم تنظيم وقانون خاص بهم ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادة .

      العضو الشيخ فهد آل خليفة :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطلب ما يلي : أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      1. أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية . 2. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 3. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزيةً . توصية اللجنة : ● بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي : " 1. أن يكون بحريني الجنسية . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور " . ● حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى للمشروع والتي تنص على " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " . إذ أن الإبقاء على هذا النص يتعارض مع مضمون الشرط الثاني من شروط طلب رخصة قيادة سياقة سيارة الأجرة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : 1. أن يكون بحريني الجنسية . 2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4. أن يكون قد أكمل دورة تدريبية ذات علاقة بعمله في مجال السياحة أقرت من قبل إدارة السياحة بالتنسيق مع إدارة المرور . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا
      التعديل " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      المادة مجزأة ، هل هناك ملاحظات على مقدمة المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
       
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن تضاف الشروط الواردة في مقدمة المادة إلى الشروط الواردة في المادة بما يقتضي إعادة صياغة هذه المادة بأكملها ، لهذا يجب عليها أن تتقدم بصيغة مقترحة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن يكون صدر المادة كالتالي : " يستبدل بنص المادة (44) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2) ، (3) ، (4) من المادة (41) من هذا القانون إلا إذا توافرت في الطالب الشروط التالية : " ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية أعتقد أن بقاء صدر المادة كما هو أفضل لأن هناك إشكالات كثيرة ستترتب على تغيير صدر المادة ، ولأن المادة (41) هي مادة معدلة سابقًا ، وتغيير صدر المادة سيؤدي إلى إرباك ، وهذا الموضوع ليس مثارًا من الأساس ، إنما المثار هو ما يتعلق بالشروط فقط ، فأنا أستميحكم عذرًا بأن يتم التصويت على الشروط شرطًا شرطًا ، وإذا ما عدلت هذه الشروط فعندئذ يعدل الاستثناء الوارد بعد الشروط على ضوء التصويت الذي سيتم على الشروط ، وأعتقد أنه من الأفضل - من الناحية القانونية - بقاء صدر المادة كما هو والتصويت على الشروط شرطًا شرطًا ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إذن سنصوت على مقدمة المادة كما جاءت ...
       
      العضو الدكتورة بهية الجشي (مقاطعة) :
      سيدي الرئيس ، لدي تعليق على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
      لقد أقفلنا باب النقاش ، وسنصوت الآن على مقدمة المادة ، فهل يوافق المجلس على مقدمة المادة كما جاءت من الحكومة ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر مقدمة المادة . هل يوافق المجلس على البند (1) بتعديل اللجنة ؟
        
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (2) بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند  بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (3) بتعديل اللجنة ؟
        
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . هل يوافق المجلس على البند (4) بتعديل اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . والآن سنصوت على الفقرة التي تنص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، لقد وافق المجلس فيما يتعلق بالمؤهل على شرط إتمام المرحلة الثانوية ، في حين أن المشروع كما جاء من الحكومة أعطى للوزير حق الإعفاء من هذا الشرط إذا كان المتقدم ملمًا باللغة الإنجليزية ، وهذا من باب التيسير على المتقدمين ، ولكن اللجنة حذفت تلك الفقرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، نحن صوتنا على البنود ولن نعيد مناقشتها مرة ثانية . نحن الآن بصدد الاستثناء الوارد في الفقرة التالية : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود
      (1) ، (2) ، (3) ، (4) على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، أما فيما يتعلق بالجزء الذي حذفته اللجنة من المادة فلم نصل إليه بعد . إذن نحن نتكلم عن الاستثناء . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد اقترحت عدم ذكر جميع البنود بحيث تكون الفقرة كالتالي " ولا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا
      التعديل " ؛ لأن البند (1) أصيل ، ولو أبقينا عليه فكأننا نقول : يجوز أن يكون سائق الأجرة غير بحريني ويجوز أن يكون غير محمود السيرة والسلوك ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل  الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ينبغي أن يعدَّل الاستثناء الوارد في عبارة : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ... " بحسب ما يقرر المجلس ، حيث اقترح أحد الأعضاء تعديل هذه الفقرة ، فيجب أن يجرى التصويت على التعديل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطلب من الأخ عبدالجليل الطريف قراءة اقتراحه مرة ثانية فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح أن تكون الفقرة كالتالي : " ولا يسري الشرطان المنصوص عليهما في البندين (2) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على الفقرة المشار إليها بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف ؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه الفقرة بتعديل الأخ عبدالجليل الطريف . الأخت الدكتورة بهية الجشي لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ممتنعة لأنني عندما اقترحتُ تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذا التعديل سيؤدي إلى تعديل الفقرة التي تنص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها ... " ، وقد ذكر الأخ المستشار القانوني للمجلس أن هذا صعب ، فلماذا كان يجد فيه الصعوبة بينما الآن عدّلنا على هذه الفقرة ؟ لهذا أنا ممتنعة عن التصويت ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، والآن سنصوت على الفقرة الأخيرة من المادة والتي أوصت اللجنة بحذفها ، وهذه الفقرة تنص على التالي : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " . الأخ جمال فخرو لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .


      العضو جمال فخرو (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة لا يتضمن هذه الفقرة فقد طالبت بحذفها ، فهل هناك رأي من الأعضاء بالإبقاء على هذه الفقرة في المادة ؟ فإذا كان هناك اقتراح فيجب أن يعدل هذا الاقتراح لكي يعكس اللفظ الجديد الذي ينص على حصول طالب الرخصة على شهادة الثانوية العامة وليس الإلمام باللغة الإنجليزية ، ليس أمامنا اقتراح بذلك . الاقتراح الوارد في القانون يتعلق بإجادة اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية ، والاقتراح الذي صوتنا عليه نحن الآن هو أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وبالتالي يجب أن يكون الاقتراح المقدم يتماشى مع التعديل الذي عملناه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
      شكرًا ، هناك أشخاص يتكلمون اللغة العربية والإنجليزية وليس لديهم شهادة الثانوية العامة ، فهل يجوز للوزير أن يعفيهم أم لا يجوز له ؟


      العضو جمال فخرو (مجيبًا) :
      لا يجوز للوزير أن يعفيهم من شيء لم يرد في صدر المادة ، فالمادة لم تتضمن هذا الشرط ، ولقد صوت المجلس ضد الشرط الذي يعطي للوزير الحق بالاستثناء .

      الرئيـــــــــــــــس :
      بل لم يصوت المجلس ضده .

      العضو جمال فخرو :
      لقد تم إلغاء الشرط في صدر المادة ، فالبند (2) قمنا بتعديله من النص الأصلي إلى النص المعدل الجديد ، ويجب أن يأتي أحد من الزملاء ويتقدم باقتراح معدّل يتماشى مع البند (2) .
      الرئيـــــــــــــــس :
      أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس إبداء الرأي القانوني فليتفضل .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع يتعلق بالتصويت على الفقرة الأخيرة من
      المادة ، فهل تمت الموافقة على الاستثناء ؟ هذه هي الفكرة ، اللجنة اقترحت حذف هذا الاستثناء بحيث تكون الشروط واجبة ولا يمكن الاستثناء من أي منها ، هذا فيمن يتقدم بطلب الحصول على رخصة سياقة سيارة أجرة ، أما بالنسبة لمن لديه رخصة سابقة فقد تم استثناؤه من الشرطين ، ولكن بقي موضوع المتقدمين الجدد للحصول على الرخصة ، فحسب الاستثناء الوارد في المادة كما جاءت من الحكومة يمكن الاستثناء من الشرط المتعلق بالمؤهل الدراسي ، فهنا وافق المجلس الموقر على شرط المؤهل الدراسي ، ولكن ما بقي هو : هل يوافق المجلس على منح الوزير صلاحية الاستثناء من هذا الشرط أم لا ؟ فالفقرة الأخيرة معروضة للتصويت ، فإما أن يساير المجلس توصية اللجنة بحذفها أو يصر على إبقائها كما وردت في المشروع ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة وهي :
      " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول عل المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " ؟


      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تحذف هذه الفقرة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

      ( أغلبية موافقة )
    •  

      ​الرئيـــــــــــــــس :
      إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة وأود إعلامكم بأننا سنؤجل مناقشة البندين (7) و(8) من جدول الأعمال إلى جلسة لاحقة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام              الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 
      الأمين العام لمجلس الشورى                         رئيس مجلس الشورى

       

      (انتهت المضبطة)
    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/4/5/6/9/12/16/17/44/45/46/48/49/50/51/52/53
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :6/49
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :12
    04
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :4
    05
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :4/26
    06
    فيصل فولاذ
    الصفحة :5/6/35/39
    07
    يوسف الصالح
    الصفحة :7/16/34/44/45
    08
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :10/16/27/38/49/50
    09
    الشيخ فهد آل خليفة
    الصفحة :17/25/45
    10
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :25/34
    11
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :28/43
    12
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :28/38/47/48/50
    13
    الدكتور الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :30
    14
    جميل المتروك
    الصفحة :31/41
    15
    إبراهيم نونو
    الصفحة :31
    16
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :32
    17
    سعود كانو
    الصفحة :33
    18
    حمد النعيمي
    الصفحة :33
    19
    خالد المسقطي
    الصفحة :36/40
    20
    راشد السبت
    الصفحة :37
    21
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :40
    22
    منصور بن رجب
    الصفحة :41
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :42
    24
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :43/47
    25
    جمال فخرو
    الصفحة :51/52
    26
    مدير عام الإدارة العامة للمرور
    الصفحة :37/42
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :47/50/52

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :4
    التصنيف النوعي :استنكار;
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة السادسة
    المنعقدة بتاريخ 14/11/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (11) قرارا ً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : صادق عبدالكريم الشهابي ، وعبدالحسن إبارهيم بوحسين ، وفؤاد أحمد الحاجي ، والدكتورة فوزية سعيد صالح .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) تم تأجيل بند السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإعلام وزير الدولة للشئون الخارجية والمقدم من سعادة العضو فيصل حسن فولاذ بشأن الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين لإشراك مؤسسات المجتمع المدني والأعمال بالمملكة في نقاشات المنتدى الثاني "من أجل المستقبل" والمكاسب التي ستعود على المملكة ومؤسساتها المدنية من هذا المنتدى ؛ إلى جلسة لاحقة بسبب اعتذار سعادة الوزير .
    البند الرابع:
    4) أجابت صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، عن سؤال سعادة العضو يوسف صالح الصالح بشأن استعدادات وزارة الصحة للتصدي لمرض انفلونزا الطيور ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند الخامس:
    5) أجابت صاحبة السعادة وزيرة الصحة ، عن سؤال سعادة العضو عبدالجليل إبراهيم الطريف بشأن التدابير والإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة ضد مرض انفلونزا الطيور لتحصين البلاد ومنع تسرب أية حالات مرضية إليها ، كما علَّق سعادة العضو السائل على ذلك .
    البند السادس:
    ​6) الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ؛ بالتعديل الذي طرح في الجلسة .
    7) الموافقة على المشروع في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة .
    البند السابع:
    8) تأجيل بند التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج إلى جلسة لاحقة .
    البند الثامن:
    9) تأجيل بند تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلق بإضافة مادة ؛ إلى جلسة لاحقة .
    البند التاسع:
    ​10) الموافقة على تضمين بند ما يستجد من أعمال موضوع إصدار بيان بشأن استنكار التفجيرات الإرهابية في الأردن .
    11) الموافقة على إصدار البيان المذكور ، حيث تمت تلاوته في الجلسة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S06/PublishingImages/LT1CP4S06.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 08:21 AM
    • وصلات الجلسة