الجلسة الخامسة - الرابع و العشرين من شهر اكتوبر 2005 م
  • الجلسة الخامسة - الرابع و العشرين من شهر اكتوبر 2005 م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الاثنين 24/10/2005م الساعة10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (إضافة مادة) .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
  • 05
    تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي .
  • 06
    ما يستجد من أعمال .
  • ​مرفقات جدول الاعمال 

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • ​الرقـم : 5
    التاريخ :  21 رمضان 1426هـ
        24 أكتوبـر 2005م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك 1426هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسـعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمـين العام لمجلس الشـورى .

       

       
      هذا وقد مثل الحكومة كل من :
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      2- سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسـر رمضـان المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات .
      3- السيدة دينا أحمد الفايز أخصائي شئون اللجان .

      • من وزارة العدل :
      1- السيد ممدوح رمضان المستشار القانونـي .

      • من وزارة العمل :
      1- الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل الوزارة .
      2- السيد جميل حميدان الوكيل المساعد لشئون العمل .
      3- الدكتور عبدالباسط عبدالمحسن المستشار القانونـي .
      4- السيد حمد الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
        2- السيد صلاح تركي المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .
        3- السيدة معصومة عبدالرسول المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : الدكتور الشيخ علي آل خليفة وعصام جناحي وأحمد بوعلاي ، وبذلك يكون النصاب القانون لانعقاد الجلسة متوافرًا .
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (22) السطر (13) أرجو تغيير عبارة
      " التسجيل العقاري " إلى عبارة " تسجيل العقار " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (52) السطر (3) أرجو تغيير كلمة
      " السياحة " إلى كلمة " السياحية " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (11) السطر (20) أرجو تغيير عبارة
      " ألا يشمل " إلى عبارة " أن تشمل " . وفي الصفحة (28) السطر (21) أرجو تغيير كلمة " الكثير " إلى كلمة " الكثيرين " ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م
      بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1) . وأطلب من الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .


      (أولاً :  تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)


      التاريخ: 19 أكتوبر 2005م
       بتاريخ 6 يوليو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1) ، وبتاريخ 12 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

      أولاً : إجــراءات اللجنــة :
      1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في خمسة اجتماعات عقدتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتواريخ 1، 15، 16، 18، 19 أكتوبر 2005م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .

      • اطلعت اللجنة كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، والذي انتهت فيه إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلاّ أنها لاحظت ما يلي :
      1. إن اتفاقيات العمل الدولية تحظر معاقبة العامل سواء أكان مواطنًا أم أجنبيًا بعقوبة جنائية في حالة مخالفته لأحكام قانون العمل . وأقصى ما يمكن أن يُتخذ بشأن العامل الأجنبي ( الهارب من العمل ) هو تسفيره إلى بلده .
      2. إن قانون العمل في القطاع الأهلي المعدل النافذ يعاقب صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً غير بحريني ما لم يكن حاصلاً على تصريح عمل من وزارة العمل ، وينص على تحمله تكاليف تسفيره . كما يعاقب كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات بوزارة الداخلية .

      • وبدعوة من اللجنة ، شاركت وزارة العمل ، ووزارة الداخلية ، ودائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء ، في اجتماعها الثالث الذي عقد بتاريخ 15 أكتوبر 2005م ، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن كل من : 

      - وزارة العمل :
      1. الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة  وكيل الوزارة .
      2. السيد حمد الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .
      3. السيد عبدالباسط عبدالمحسن مستشار قانوني بالوزارة .

      - وزارة الداخلية :
      1. الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات
      والإقامة .
      2. السيد عيسى أحمد تركي رئيس الشئون القانونية بإدارة الجنسية
      والجوازات والإقامة .

      - دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1. السيد نبيل عطا الله     مستشار قانوني بالدائرة .

      • آراء الجهات الحكومية :
      - أولاً : وزارة العمل :
       أفاد سعادة وكيل وزارة العمل إلى أنه توجد بعض الصعوبات التي تحول دون إقرار هذا المقترح من بينها :

      1. أن الاتفاقية الدولية رقم (104) لسنة 1955م بشأن إلغاء العقوبات الجزائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفة أي حكم من أحكام قانون العمل ، حيث يكتفي بتسفير العامل الأجنبي المخالف في هذه الحالة .
      2. على الرغم من عدم تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية المذكورة التي تحظر توقيع عقوبة جنائية على العامل بسبب مخالفة أحكام قانون العمل ، إلا أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة هروب العمالة الأجنبية يتطلب توفير مبالغ كبيرة لتجهيز أماكن إيواء لهؤلاء العمال ، فضلاً عن توفير نفقات الإعاشة داخل هذه الأماكن ، علمًا بأن بعض الإحصائيات تشير إلى إن العمالة الهاربة قد تتجاوز أربعين ألفًا في الوقت الراهن .
      3. أن التنظيم القانوني لمواجهة هذه المشكلة سواء في قانون العمل الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته (المواد 158،7،3) أو مشروع قانون العمل الجديد (المواد 205،12،10) يكفي لمواجهة هذه المشكلة حيث توقع عقوبة جنائية على صاحب العمل الذي يشغل عاملاً أجنبيًا هاربًا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلاً عن تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة .
      4. قامت الوزارة بزيادة عدد المفتشين من تسعة إلى عشرين مفتشًا للقيام بالتفتيش على أصحاب الأعمال للتأكد من تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي . والوزارة بصدد تعيين عدد (23) مفتشًا جديدًا بعد أن وافق ديوان الخدمة المدنية على تعيينهم .
      5. شُكلت منذ ثلاث سنوات لجنة مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية لمواجهة مشكلة العمالة الهاربة أو السائبة التي باتت تشكل ظاهرة تهدد استقرار سوق العمل، وتجتمع اللجنة المذكورة بصفة مستمرة لمتابعة هذه المشكلة . وقد توصلت اللجنة إلى مجموعة من الحلول لمواجهة هذه المشكلة منها العمل على إنشاء صندوق تقوم بتمويله الحكومة لمواجهة نفقات تسفير العمالة الأجنبية الهاربة التي يتم القبض عليها وذلك عند تعذر الوصول إلى الكفيل ، فضلاً عن ذلك القيام بحملات مشتركة بين الوزارتين لضبط العمالة الهاربة وتسفيرها في أسرع وقت ممكن .
      وأخيرًا يجدر التنويه إلى أن مشكلة العمالة الهاربة تتطلب مواجهتها تضافر جميع الجهات لتحقيق استقرار سوق العمل .

      - ثانيًا : وزارة الداخلية :
       أعرب ممثلو وزارة الداخلية عن توافقهم التام مع وجهة نظر وزارة العمل حيال المشروع والمتمثلة في إبداء التحفظ على المشروع في الصورة التي أقرها مجلس النواب في ظل المبررات التي ذكرت . 

      • شارك في اجتماعات اللجنة كل من :
      1- الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني للمجلس .
      2- الأستاذ محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون لجان
       المجلس .
      2- السيد زهير حسن مكي   الأخصائي القانوني بالمجلس .


      • اختارت اللجنة الأستاذة ألس توماس سمعان مقررًا أصليًا ، والسيد راشد مال الله السبت مقررًا احتياطيًا للموضوع .
      • تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

      ثانيًا : توصية اللجنة :
           في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التالي :
      1 – الاتفاقيات الدولية تحظر توقيع عقوبات جنائية على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفة أي  حكم من أحكام قانون العمل ، وعلى الأخص الاتفاقية رقم (104) بشأن إلغاء العقوبات الجزائية ، ويكتفى بإبعاد العامل الأجنبي . وإذا كانت مملكة البحرين لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية المذكورة ، فلا يعـني ذلك تجاوزها على هذا النحو الصريح حرصًا على سمعة المملكة في هذا الشأن . هذا إلى جانب أن فرض عقوبة جنائية لمواجهة حالة هروب العامل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب نفقات كبيرة جدًا كون حالات الهروب بالآلاف حاليًا .
      2 – إن التنظيم القانوني لمواجهة هذه المشكلة بموجب قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ وتعديلاته كافٍ ، حيث إن المادة (158) من القانون ذاته وفقًا لتعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2002م قد نـصت على معاقبة من يقوم بتشغيل عمال دون أن يكون حاصلاً على ترخيص عمل ، وكذلك صاحب العمل الذي حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات .
      كما نصت المادة ذاتها على تحمل صاحب العمل دفع مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى المكان الذي يحدده عقد العمل أو الجهة التي أبرم فيه عقد العمل أو الجهة التي قدم منها أو إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته .
      أما المادة (7) من القانون فقد نصت على تحمل صاحب العمل الذي يشغل العامل الأجنبي دون ترخيص مصاريف إعادة العامل الأجنبي إذا ثبت عليه ذلك .
      كما أن المادة (158) مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م قد نصت على عقوبة تبعية ، حيث قررت إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت قيامه باستقدام عمال أجانب دون أن تكون لديه حاجة لاستقدامهم ، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر .
      وبالنظر لهذه المواد ، وجدت اللجنة أن مشروع القانون لم يأت بأحكام جديدة في هذا الشأن ، وإنما نظم موضوعًا منظمًا في القوانين النافذة ، مما يدعو للتساؤل عن الحاجة لمثل هذا التشريع ، ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أن نصوص القوانين النافذة شافية وكافية فيما يتعلق بالعقوبة التي هي أشد في القوانين النافذة من العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون .
      وإذا كانت الملاحقة القانونية ليست بالمستوى اللازم ، فالمطلوب من الجهة المختصة أن تضاعف جهودها في هذا الشأن للقضاء على هذه الظاهرة ، واستبدال تنظيم قانوني كالذي نحن بصدده بتنظيم قانوني غير مطبق لا يحل المشكلة .
      3- مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب يعترف بظاهرة الهروب ويعمل على تسهيل عملية التنقل للعمال الوافدين من خلال السماح لمن يحملون تأشيرات عمل سارية المفعول بالانتقال إلى أصحاب عمل جدد حتى دون موافقة صاحب العمل الأول ، وهذا سيؤدي - كما جاء في المذكرة المرافقة لمشروع القانون الذي وضع أساسا من قبل مجلس التنمية الاقتصادية - إلى تحسين الظروف التي يعمل في ظلها الكثير من العمال الوافدين والتي تتميز بالاستغلال . هذا إلى جانب أن هيئة تنظيم سوق العمل التي نص مشروع القانون المذكور على إنشائها ستكون بمثابة المحطة الواحدة لجميع عمليات سوق العمل ، سواء أكان ذلك بتقديم الطلبات للحصول على تصريح عمل أم بتنقل العمال الوافدين بين أصحاب العمل أو الخروج من سوق العمل لذلك فان مشروع قانون تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي محل البحث يتعارض مع هذا التوجه الجديد .
      لذلك توصي اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر
      (1) من حيث المبدأ .
      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       ألس توماس سمعان الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي نائب رئيس لجنة الخدمات رئيـس لجنــة الخدمات

         (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

      التاريخ : 12 يوليو 2005م

      الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي  المحترم
      رئيس لجنة الخدمات
      الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، إضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1)

      تحية طيبة وبعد ،

       بتاريخ 12 يوليو 2004م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم
      (236/15- 7- 2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
       وبتاريخ 12 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السابع والخمسين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .

      وانتهت اللجنة – بعد نقاش مستفيض – إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور ، إلا أنها من الناحية القانونية تلاحظ ما يلي :
      1-  إن اتفاقيات العمل الدولية تحظر معاقبة العامل سواء أكان مواطنًا أم أجنبيًا بعقوبة جنائية في حالة مخالفته لأحكام قانون العمل . وأقصى ما يمكن أن يُتخذ بشأن العامل الأجنبي (الهارب من العمل) هو تسفيره إلى بلده .
      2-  إن قانون العمل في القطاع الأهلي المعدل النافذ يعاقب صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً غير بحريني ما لم يكن حاصلاً على تصريح عمل من وزارة العمل ، وينص على تحمله تكاليف تسفيره . كما يعاقب كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر دون موافقة وزارة العمل والإدارة العامة للهجرة والجوازات .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بمراعاة الملاحظات المشار إليها أعلاه عند مناقشة لجنة الخدمات لمشروع القانون المذكور .
      وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

           محمد هادي الحلواجي 
      رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

       

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد درست لجنة الخدمات بالمجلس مشروع القانون واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر بشأنه ومذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون وعلى وثائق مناقشة مشروع القانون وعلى ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . وتفهمت اللجنة الأسباب التي دعت أعضاء مجلس النواب إلى تقديم اقتراح القانون في البداية وذلك محاولة من الأعضاء الموقرين للتصدي لمشكلة هروب العمالة الوافدة من أصحاب العمل ، والمساهمة في حل مشكلة العمالة السائبة أو الهاربة . وبعد مناقشة تلك الأمور وجدت اللجنة أنه لابد لها أن تضع في الاعتبار عند التوصية ما يلي : 1- إن الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية تمنع توقيع أي عقوبة جنائية على العامل ، وإعمالاً لمبدإ المساواة فإن هذا الحظر يشمل العامل الوطني والأجنبي على السواء كما نصت عليه اتفاقيات العمل ، ومشروع القانون - المعروض أمامكم - يتضمن توقيع عقوبة الغرامة على العامل الأجنبي الهارب ، وهذا مخالف لاتفاقيات العمل الدولية ، الأمر الذي يستدعي النظر في هذا البند من مشروع القانون بصورة جدية ، إذ ليس من المقبول أن تخالف مملكة البحرين اتفاقيات العمل الدولية بعد أن بلغت هذه المرحلة من التقدم الديمقراطي ، وهذا أيضا لا يتناسب مع دخول المملكة في اتفاقيات تجارية واقتصادية تراقب هذه النواحي ، ولا يبرر ذلك أن العقوبة مالية فقط لأنه من المرجح أن تنتهي إلى الحبس حيث سيحبس العامل يومًا واحدًا عن كل خمسة دنانير لا يمكن أن يسددها لخزانة الدولة ، وهو في الغالب لن يسددها لأنه عاجز عن ذلك ، وستنشأ عند ذلك مشكلة أخرى هي تكبد الدولة مصروفات الحبس .
      2- لا يحمل القانون تعريفًا للعامل الهارب ، بل ليس هناك ضابط معين للعامل الهارب الذي سيكون محلاً للمساءلة الجنائية ، إذ لا يمكن أن يصدق هذا الوصف على العامل الذي يتركه الكفيل سائبًا ، ولا العامل الذي لا يعامل معاملة جيدة ممن ينص قانون العمل على حقه في ترك العمل دون إنذار أو إخطار . 3- إن مشروع القانون المعروض أمامكم لا يقدم حلاً جديدًا ، إذ إن نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي تغطي هذه الجزئية بموجب المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بتعديل المادة (158) من قانون العمل في القطاع الأهلي ورقمه (23) لسنة 1976م ، حيث نص التعديل على عقوبة من يستخدم عمالاً أجانب دون أن يكون حاصلاً على تصريح بذلك ، والعقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن (3) شهور ولا تزيد على (6) شهور ، وبغرامة لا تقل عن
      (500) دينار ولا تجاوز (1000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذه العقوبة مقررة لنفس المخالفة في مشروع القانون الذي نحن بصدده بل إن العقوبة في القانون الحالي أشد مما هو منصوص عليه في المشروع الذي نناقشه اليوم وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، وهو الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن سلامة هذا المشروع من الناحية القانونية لكونه يتعارض مع نصوص قانون العمل ذاته دون أن يلغى النص المعمول به حاليًا ، وهو تمامًا ما توصلت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية . 4- أما عن مصاريف إعادة العامل الأجنبي إلى بلده فقد ألزمت المادة نفسها في التعديل المذكور - المادة (158) - صاحبَ العمل بدفعها ، ومن ثم فإنها تناقض البند (ج) من نص المشروع بقانون المعروض أمامنا . وعليه فإن مشروع القانون الذي نحن بصدده يتناول موضوعًا قد تمت تغطيته في القانون الحالي ، بل إنه ينظم المسألة بشكل يختلف عما هو عليه في التنظيم الحالي الأمر الذي يوقعنا في تعارض في التشريعات . 5- إن مشروعي قانوني صندوق العمل وهيئة سوق العمل اللذين يناقشان أمام مجلس النواب الموقر- حاليًا - يتضمنان تنظيمًا آخر للعمالة
      الوافدة ، ونص المادة (25) من نص مشروع قانون هيئة سوق العمل يعطي الحرية للعامل الأجنبي في التنقل من رب عمل لآخر وفق ضوابط وشروط منصوص عليها في القانون ، وإقرار مشروع التعديل هذا قد يتضارب مع مشروع قانون العمل ، والأجدر التريث لحين صدور ذلك القانون الذي سيحل المشكلة بصورة شمولية أكثر . 6- إن القوانين تشرّع لكي تطبق ، ولا فائدة من قانون يظل صعب التطبيق بسبب المشكلات العملية التي يواجهها في التنفيذ مما قد يخل بهيبة القانون ، وبالنظر لحجم المشكلة وما قدمه الاقتراح من عقاب لها فإننا نتساءل : هل يمكن تطبيق هذا القانون على ما يقارب أربعين ألف عامل أجنبي ؟ 7- إن اللجنة تتفهم الصعوبات التي تنتج عن رفض
      هذا المشروع ، كما أننا نتفهم موقف الإخوة في مجلس النواب وربما بعض الزملاء في مجلسنا . إن هذا التعديل الذي يتناول مادة واحدة فقط استدعى من اللجنة عقد خمسة اجتماعات ، ولكننا عند مراجعة الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة  ومشروع القانون حول إصلاحات سوق العمل وهيئة سوق العمل لم نتمكن من قبول المشروع للأسباب التي ذكرناها ، وارتأينا أن أفضل الحلول هو إرجاع الموضوع ، ولكن اللائحة الداخلية لا تسمح بذلك بل تدعو إلى القبول أو التعديل أو الرفض ، لذا قررنا الرفض بعد أن استحال علينا تعديل المواد بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية وبما يأتي بجديد لا يوجد في القوانين النافذة . وفي ضوء ذلك - سيدي الرئيس - فإن اللجنة توصي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، والأمر معروض على المجلس الموقر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور منصور العريض .

      العضو الدكتور منصور العريض :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على اجتهادهم في دراسة مشروع القانون وتقديم التقرير الوافي بشأنه ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . أضم صوتي إلى صوت الإخوان في لجنة الخدمات فيما انتهوا إليه من توصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ ، ذلك أن القانون الحالي وفق ما بينته اللجنة ؛ فيه ما يكفي لتنظيم مسألة تراخيص العمل وما يتعلق بهروب العمالة الأجنبية ، ولا حاجة لأي تنظيم آخر يعيد ذات الموضوع بتنظيم ربما يكون معيبًا ؛ لأن العقوبات في القانون الحالي أشد من العقوبات التي أقرها مجلس النواب مما يجعلنا نسلم بعدم الحاجة إلى  مشروع القانون . سيدي الرئيس ، ما يمكن ملاحظته هو رد وزارة العمل التي وضحت حجم المشكلة بأن عدد العمالة السائبة يصل إلى
      (45) ألف عامل أجنبي ، وهو رقم كبير بالنسبة لسوق العمل في البحرين
      وسكانها عمومًا ، ولاشك أن مهمة الوزارة ستكون صعبة أمام هذا الرقم ، إلا أننا مع تقديرنا لجهود الوزارة ندعوها لبذل جهد أكبر في سبيل تطبيق نصوص القانون الحالية خير تطبيق من خلال عدد من الآليات التي تسهل التنفيذ ، وقد استبشرنا خيرًا باللجنة المشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع ، إلا أننا لم نعد نسمع عنها شيئًا في الآونة الأخيرة ، وربما تكون المشكلة كبيرة نظرًا لحجمها الكبير والقابل للزيادة فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه ، ولكني أتفق مع اللجنة في أن آليات تطبيق مشروع سوق العمل كفيلة بوضع الحلول المثلى لهذه المشكلة من خلال السماح للأجانب بالانتقال من رب عمل لآخر دون اشتراط موافقة الكفيل ، وهذا الأمر من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في حل مشكلة
      الـ( فري فيزا ) وهروب العمالة . سيدي الرئيس ، نظرًا لكفاية ما في القانون الحالي من أحكام لتنظيم مشروع القانون ، ولما تضمنه مشروع سوق العمل من حلول
      للمشكلة ؛ فإني أرى صواب ما ذهبت إليه اللجنة من رفض للمشروع بقانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي وتقديري للجهود المبذولة من أصحاب السعادة الزملاء أعضاء اللجنة إلا أننا لم نجد في توصيات اللجنة أي توصية لحل هذه المشكلة أو وضع استراتيجية قريبة المدى أو بعيدة المدى لحلها ، بل توافقت مع الجهات المعنية للتصدي لهذه الظاهرة أي ظاهرة هروب العمالة من خلال سَوق المبررات والأعذار للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، فمن التعذر بالاتفاقية الدولية رقم (104) إلى غيرها من الاتفاقيات التي شرعت قبل نصف قرن من الزمان لتوقيع عقوبات جنائية مرورًا بالتكلفة المالية لإيجاد مأوى في حالة تطبيق هذه الجزاءات إلى صعوبة إيجاد الكفيل للعامل الهارب ، فالملاحظ أنها كلها مبررات وأعذار لم تلامس حجم هذه المشكلة حتى وصل عدد العمالة الهاربة إلى (45) ألف عامل في بلد لم يبلغ تعداد سكانه مليون نسمة حتى الآن وبنسبة عمالة وطنية عاطلة تبلغ (20) ألف عاطل حسب تصريح وزير العمل يوم الجمعة الماضي . سيدي الرئيس ، إننا لابد أن نلامس جوهر المشكلة المتمثل في التداعيات الاقتصادية لهذه العمالة الهاربة من جراء مزاحمتها لأبناء البلد في سبل رزقهم وقوت يومهم وكونها أحد أهم أسباب تفشي البطالة بين المواطنين ، ومن مزاحمتها للمواطنين في الخدمات التي تقدمها الدولة والدعم الذي توفره على السلع الاستهلاكية وهو حق أصيل من حقوق المواطنين . فالسؤال الذي كان يجب أن يطرحه أعضاء اللجنة على وزارة العمل ووزارة الداخلية هو : ماذا فعلت اللجنة التي شُكلت قبل (3) سنوات لحل هذه الظاهرة ؟ هل وضعت خططًا واستراتيجيات لحل هذه المشكلة على مراحل ؟ لاسيما أن (20) ألف مواطن عاطل هو رقم صعب ! هل تبقى هذه اللجنة أسيرة للاتفاقية التي شرعت قبل نصف قرن ولم تصدق عليها المملكة حتى الآن ؟ فلسنا ملزمين بها ، ونحن لدينا مشاكل وتداعيات بسبب هذه العمالة ، فمن الأولى والأوجب حلها لا أن نسوق المبررات . إن المطلوب هو أخذ الأمور بجدية وصرامة في تنفيذ القانون حفظًا لحقوق المواطن في الحصول على فرص العمل في وطن يحفظ له سبل العيش والكرامة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم شكري العميق إلى لجنة الخدمات على الجهد الذي بذلته في سبيل إعداد هذا التقرير الشامل والوافي . إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) سنة 1976م بإضافة مادة جديدة برقم (158) مكرر (1) جاء لوضع حل لمشكلة هروب العمال الأجانب ، وعليه انصبت العقوبة في المشروع على العمال أنفسهم بالإضافة إلى أرباب العمل . فبنظرة في الملحق (2) والخاص بجدول المقارنة الذي يبين نص المشروع مع نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ نجد ما يلي : أن الفقرة الأولى في المشروع المقدم تنص على أن " يعاقب العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " . وحيث إن حبس العامل الأجنبي لا يمكن الأخذ به أو تطبيقه ، لكونه محظورًا حسب الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية رقم (104) بشأن إلغاء العقوبات الجزائية والتي تكتفي بإبعاد العامل الأجنبي الهارب ؛ لذا اتخذ مجلس النواب قرارًا مقتصرًا على الغرامة المالية على العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل والتي لا تتجاوز (100) دينار ، إلى جانب إبعاده عن المملكة نهائيًا . فهل هذا النوع من العقوبة موجود في نصوص القوانين النافذة ؟ والسؤال الآخر : ما نوع العقوبة الجنائية المعنية بالمخالفة لاتفاقية العمل ؟ يرجى التوضيح لنا سواء من جانب الأخ مقرر اللجنة أو من ممثلي وزارة العمل . أما باقي المشروع بقانون المطروح والمتعلق بمعاقبة من آوى العامل الأجنبي الهارب أو تستر عليه أو ساعده على هروبه أو شغّله بالحبس مدة لا تقل عن (3) شهور وبالغرامة التي لا تتجاوز الـ (500) دينار ، ويتم تغليظ هذه العقوبة إلى الضعف في حالة العودة إلى ارتكاب ذلك الفعل ، إضافة إلى إلزام العامل الأجنبي الهارب ومن آواه أو تستر عليه ومن ساعده على هروبه ومن شغله متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته ؛ فهذا النوع من العقوبة موجود حقًا في نصوص القوانين النافذة وهي كافية حيث إنها أكثر صرامة في القوانين النافذة في العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون المطروح أمامنا . لذا أرى إقرار القسم الأول من المشروع المتعلق بالغرامة المالية على العامل الهارب أسوة بما أقره مجلس النواب في هذه الفقرة وأطلق عليها (أ) ، في الوقت الذي أتفق فيه مع توصية اللجنة بالنسبة لباقي المشروع في عدم الحاجة إليه نظرًا لوجود نصوص نافذة بهذه العقوبات كما أوضحت أعلاه ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً على هذا التقرير المعروض على المجلس الموقر هذا اليوم . حسنًا فعلت اللجنة عندما أكدت ما تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر توقيع عقوبات على العامل الوطني أو الأجنبي بسبب مخالفته أي حكم من أحكام قانون العمل ، والاكتفاء بإبعاد العامل الأجنبي ، إلا أنني أرى أن اللجنة كان يفترض فيها أن تجري ما تراه من تعديلات على المشروع وألا ترفضه برمته ، وصحيح أن المشروع يتكون من مادة أساسية مع ديباجة ومادة إجرائية إلا أن تلك المادة الأساسية تشتمل على أجزاء أخرى كان من المفترض أن تبدي اللجنة رأيها حيالها . يضاف إلى ذلك أن مشروع القانون جاء ليعالج موضوعًا هامًا وهو إيجاد قواعد قانونية للحد من العمالة الأجنبية الهاربة التي تشكل ظاهرة ذات أبعاد ونتائج خطيرة تنعكس آثارها السلبية والسيئة على العمالة الوطنية بوجه خاص ، في الوقت الذي أورد فيه التقرير أرقامًا بشأن العمالة الهاربة تبعث على القلق مما يدل على الحاجة العاجلة إلى وضع تشريعات تسهم في وضع حد لهذه الظاهرة بعد أن بات من المؤكد عدم نجاح الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ، وإن ما يؤكد مثل هذه الحاجة هو أن الحكومة الموقرة لم تبدِ تحفظها على مشروع القانون . وإن كانت بعض الجهات الرسمية التي تمت استشارتها قد أبدت رأيًا متحفظًا تجاه بعض مضامين هذا المشروع . إن رفض مشروع القانون بهذا الشكل المطلق قد يعني عدم حماسنا كسلطة تشريعية للإسهام في إيجاد مخارج قانونية لعلاج ظاهرة خطيرة ومعقدة لازالت موضع قلق لكل من يتعاطى مع الشأن العمالي في البلاد ، لذا أرجو أن نعمل خلاف ذلك وأقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مرة أخرى وبحثه في ضوء ما يثار من ملاحظات ، مع تأييدي لما أبدته اللجنة من توجيهات حول أجزاء من المشروع تتفق مع القواعد التي ستوضع لإصلاح سوق العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر اللجنة على هذا الجهد وعلى هذه الجرأة . بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت ألس سمعان بالنسبة للاتفاقيات الدولية  أردت أن أبين أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر قبيل الصيف الماضي وضع البحرين في الدرجة الثانية من بين الدول التي تمارس التجارة بالبشر أو العبودية ، وهذا الأمر توصلت إليها وزارة الخارجية الأمريكية بناءً على معطيات من القانون القديم المعمول به حاليًا ، بالإضافة إلى الممارسات التي نمارسها في البحرين مع الخدم . ومن هنا
      - سيدي الرئيس - لا بأس بالتعاطي مع قانون صدر قبل (50) سنة ، لأن مشروع القانون يقربنا إلى العبودية والتجارة بالبشر على عكس ما تعيشه مملكة البحرين اليوم من حرية وديمقراطية ، وأرى أن نأخذ في الاعتبار رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهذا القانون لا يتماشى تمامًا مع توجه مملكة البحرين في ظل قيادة سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر لجنة الخدمات على الجهد الذي قامت به لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل ، والتقرير موجود أمامنا . وفي حقيقة الأمر إذا أردنا أن نعلق على هذا الموضوع فإن المذكرة التفسيرية المرفقة مع مشروع القانون المقدم من دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء تغني عن كل الالتباس وكذلك رأي وزارة العمل في هذا الموضوع ، وأعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة في تقريرها هو عين الصواب ، وإذا كانت المواثيق والاتفاقيات الدولية تحظر فرض عقوبة جنائية على العامل ، وإذا كانت حكومة البحرين لم توقع على هذه الاتفاقية فهذا لا يعني أن نقوم - صراحة - بنص تشريعات بشكل مغاير لما ورد في هذه الاتفاقيات . سيدي الرئيس ، هناك قانون عمل جديد توافقت عليه أطراف الإنتاج الثلاثة - الحكومة ورجال الأعمال والعمال - بالتوافق عليه ، ولقد تم الاتفاق على هذا القانون الجديد ، وكان من المفترض أن يعرض على مجلس النواب لإقراره ولكنه أحيل إلى مجلس التنمية الاقتصادية لدراسته للتأكد من عدم معارضته لمشروع إصلاح سوق العمل الذي سيعرض على مجلسكم الموقر في فترة لاحقة . وما دفع الحريصين للتصدي لمشكلة ظاهرة العمالة الهاربة هو هذا الرقم المخيف والمقلق الذي يقدر بـ (45) ألف عامل هارب في مجتمع بحجم مجتمعنا الصغير ، فهذه في الحقيقة ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها ، والتصدي لها ليس بأن نمسك الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة وهو العامل الأجنبي ، حيث إن هناك قوانين عمل ماثلة يجب تأكيدها وتنفيذها لأنها كفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة المخيفة ، فالتشريعات لم تسن لتوضع في الرفوف دون تنفيذها ، وكما تفضلت الأخت ألس سمعان فإن عدم تطبيق التشريعات ينال من هيبتها ، فأنا شخصيًا أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة للتصدي لهذه الظاهرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعد مشكلة العمالة السائبة مشكلة اجتماعية مرضية أفرزتها الحاجة المستمرة إلى العمالة الوافدة الرخيصة ، ومع تقديري الكبير لما قامت به اللجنة من جهد لمناقشة هذا الأمر مع أطراف عديدة للتوصل إلى ما وصلت إليه من نتائج إيجابية حيث أكدت أن مشروع القانون المقترح لم يأت بجديد ؛ إلا أنني أرى من جانب آخر أنه يجب تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول أخرى لدراسة البدائل التي يمكن أن تخفف من الظاهرة السلبية لهذه المشكلة ، وأرى أن أحد هذه الحلول إيجاد شركات محلية توفر البديل القانوني الذي تحتاج إليه بعض القطاعات وخصوصًا الإنشائية التي تحتاج إلى توفر الأيدي العاملة بشكل سريع ورخيص نوعًا ما ، ويمكننا الحديث بشكل مسهب عن تشكيل هذه الشركات في وقت لاحق إن أردتم . إن العمالة السائبة الهاربة هي جذابة لرخصها في السوق ، والآن يقدر عددها بأكثر من (45) ألف عامل هارب دخلوا البحرين بطريقة شرعية ولكن تهيأت لهم ظروف الهروب لأسباب كثيرة وأهمها المعاملة من قبل بعض أصحاب العمل ، وهنا أتحدث عن العمالة في المؤسسات والقطاعات المهنية والعمالة المنزلية من خدم ومن في حكمهم . بعض المشغلين لهؤلاء لا يهمهم الالتزام بالقوانين المرعية والوضعية لضعف هذه الطبقة من العمالة الوافدة . وكذلك نظام الكفيل الذي هو قيد مسلط على العامل ، وأسباب أخرى كثيرة لا مجال لذكرها الآن . في اعتقادي أن ما لمسناه من رأي صائب عرضته اللجنة يدعونا إلى دراسة هذه الظاهرة المرضية في المجتمع دراسة جدية معمقة من قبل جهة مختصة كمركز البحرين للدراسات والبحوث مثلاً . إن القوانين المتشددة والعقوبة لن تساعد كثيرًا في حل هذه المشكلة ، هذه الظاهرة التي أصبحت الآن مشكلة تحتاج إلى تعاون من جميع الأطراف لتخفيفها ، فصاحب العمل الذي يقبل بتشغيل هذه العمالة وصاحب العمل الذي لا يستطيع توفير سبل العيش الكريم للعمالة الأجنبية لابد من تسليط الضوء عليهما . من يستخدم العمالة السائبة ؟ ومن هو المستفيد ؟ إذا بحثنا هذه الأسباب ووضعنا الأجوبة لهذه الأسئلة الصريحة الحقيقية فإننا قد نضع أيدينا على الجرح ويمكننا بعد ذلك التشخيص ووصف الدواء الشافي بعيدًا عن العقوبات الجزائية التي تحرمها الاتفاقيات الدولية . لابد من تسهيل انتقال العمالة الوافدة كما يؤكد ذلك ما استعرضته هيئة تنظيم قانون سوق العمل ، ولابد من إلغاء نظام الكفيل الذي يجعل العامل الوافد محتكرًا له يحركه كما يشاء ، وفي ذلك بعض العبودية التي لا يرضاها الإنسان . وبعد ذلك نأتي ونسأل : لماذا يهرب العامل ؟ ونريد أن نضع القيود فقط على هروبه ! سيدي الرئيس ، أخيرًا ، أرى أن هناك مشكلة يجب دراستها من الناحية الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية ووضع مشروع قانون لحمايتها وحماية مجتمعنا إذا كانت فعلاً تشكل ظاهرة خطيرة تهدد استقرار سوق العمل ، كما أنني أرى أيضًا أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل قد يكون أحد العوامل التي ستؤثر بشكل إيجابي في التخلص من العمالة الهاربة مستقبلاً إذا أحسن فهمه واستيعابه من قبل أصحاب السوق والمعنيين بوضع لوائحه القانونية والإجرائية ، كذلك أرى التريث حتى يأتي مشروع قانون تنظيم سوق العمل المعروض الآن على مجلس النواب الموقر ونؤجل - إن أمكن - اتخاذ أي توصية الآن ، أو يعاد إلى لجنة الخدمات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ترون فالمشكلة كبيرة جدًا ، فعدد العمال الهاربين بلغ (45.000) عامل ، فلنسأل أنفسنا : لماذا يهرب هؤلاء العمال الأجانب ؟ أعتقد أن السبب الأساس هو عدم وجود رادع أو عقوبة ، يهربون لأنهم سيحصلون على دخل أفضل مما يتسبب في مزاحمتهم للمواطن في رزقه اليومي ، وهم يقبلون بأقل الأجور ، والمتضرر الآخر هو صاحب العمل الذي تتضرر مصالحه وتضطرب أعماله ، وقد دفع مصاريف تذاكر السفر والسكن وغير ذلك ، والعامل الأجنبي بعد مجيئه بيومين أو ثلاثة يهرب بكل سهولة ! إذن من الضرورة مراعاة مصلحة صاحب العمل بجانب مراعاة مصلحة العامل الأجنبي والعامل المواطن . وبالنسبة للنقطة الأخرى المتعلقة بالاتفاقيات الدولية فلا أعتقد أنها تمنع معاقبة عامل أخل بالتزاماته في عقد عمل بينه وبين صاحب العمل ، حيث ستتأثر سمعة البحرين إذا منع المواطن صاحب العمل من حقه في معاقبة عامل أخل بالتزاماته تجاهه  أكثر من الضرر الناشئ من عدم التزامها باتفاقية دولية تحرم معاقبة العامل الأجنبي . أخيرًا ، أشكر للّجنة تقريرها الجيد ، ولكنني أرى أنه خلا من نقطة أساسية ، فصاحب العمل هو أكثر المعنيين بهذا الموضوع وهو المتضرر من هذه القضية مباشرة ، والتقرير لم يتطرق إلى صاحب العمل ولم يأخذ رأيه في هذا الموضوع ، وأرى أن هذا نقص كبير جدًا في التقرير ، وأتفق مع الإخوة القائلين بإرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .

      العضو إبراهيم نونو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما جاء في تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع القانون لكونه يحتوي على العقوبات التي يحتاج إليها القطاع الأهلي . ومن وجهة نظري أرى أن نبعد أنفسنا عن إنشاء صناديق أو ما شابه ذلك معولين على الاتفاقيات الدولية ، وإنشاء مثل هذه الصناديق سيفتح ثغرات كبيرة لا نهاية لها . ومن منظور ثانٍ فإن هناك ارتباطًا بين ازدياد عدد الهاربين من العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين وبين ما تقوم به وزارة العمل في عدم إعطاء التصاريح الجديدة ، والسبب هنا هو أن العامل الأجنبي يكون مطلوبًا ويحصل على فرص عمل أكبر في حالة الهروب من رب
      العمل ، فيجب على وزارة العمل الموازنة بين هذين الجانبين في منح المحتاجين إلى رخص عمل جديدة لكي تقلل من عملية الهروب للعمالة الأجنبية . إن الطريقة الأنجع التي يجب أن نتبعها هي التكنولوجيا الحديثة ، فيمكن وضعها في خدمة المشروع الحالي باستخدام البصمة الإلكترونية عند دخول المملكة وباستخدام غيرها من التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الحل . في اعتقادي أن المشروع تم الاستعجال في تقديمه ، وكما نعلم فإن مشروع إصلاح سوق العمل الذي تقوم الحكومة الرشيدة بتنفيذه يعالج مثل هذه الصعوبات ويتغلب عليها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : إن الإضافة موضوع النقاش تخص قانون العمل في القطاع الأهلي أو القطاع الخاص ، وعليه يجب أن يستدعى من يمثل القطاع الخاص وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين . ثانيًا : إن الرقم الذي أوردته وزارة العمل فيما يخص عدد العمال الهاربين وهو (40.000) عامل هارب هو أمر مقلق وهو حتمًا في زيادة مستمرة إذا استمر العمل بالنظام الحالي الذي يحفز العامل على الهروب لإيجاد وضع أفضل ، ثم إنه يضمن - رغم هروبه - عملية سفره إلى بلده رغم أنف صاحب العمل ! ثم إن الرقم الذي أوردته وزارة العمل فيما يخص عدد المفتشين هو أمر يحتاج إلى نظر وهو (43) مفتشًا خلال الفترة القادمة ، فهل تحتاج الوزارة إلى تكديس هذا العدد من المفتشين رغم وجود تكنولوجيا وثورة معلومات إدارية ؟! ثالثًا : إن المادة (158) مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993م قد نصت على عقوبة تابعة تقرر إلغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري وإغلاق المحل إداريًا من قبل وزير التجارة ، وأعتقد أن هذه العقوبة التابعة مُبالغ فيها كثيرًا ؛ إذ إنها تنهي الحياة التجارية والعملية لأي مرتكب لخطإ استعمال عمال بغير ترخيص أو جلبهم لغير حاجة ، وأعتقد أنه يجب إعادة النظر فيها . معالي الرئيس ، إنني أشد على يد الإخوان في اللجنة برفضهم المشروع إذ إنه سوف يضر أكثر من إفادته ، ولما له من سلبيات سوف تنعكس على أصحاب العمل . أما عن مشروع قانون تنظيم سوق العمل وإيجابياته أو سلبياته فلا نستطيع التأكد من ذلك لأنه يناقش حاليًا في مجلس النواب الذي لم يقره بعد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ .
      شكرًا سيدي الرئيس ، إنني أشبه النقاش الحالي بمن يريد أن يعالج مريضًا من الأنفلونزا أو قصر النظر في حين أنه يعاني من مرض خبيث كالسرطان ! إذن نحن نناقش جزءًا صغيرًا من موضوع كبير وهو قانون العمل . سيدي الرئيس ، أتساءل - والشارع يتساءل - : ما الغاية من وجود مجلس شورى معين ؟! وجوده - بحكمة جلالة
      الملك - يثبت في هذه الحالات المفاصل والمواقف . إذا كان مجلس النواب المنتخب يقع تحت ضغط الشارع والكتل والانتخابات القادمة وضغوط اللوبي الحكومي وغير ذلك ، فإن مجلس الشورى بعيد عن هذه المسائل ، فهو يناقش الأمور بحكمة وموضوعية بعيدًا عن الضغوط وينظر للموقف من مصلحة الوطن والمواطن ضمن المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك . من هذا المنطلق أحيي الإخوة والأخوات في لجنة الخدمات لرفضهم هذا المشروع لاعتبارات هامة : لابد أن نعي أن هذا المشروع يناقش فرض عقوبات على صاحب العمل والعامل ، والغريب أن هذا المشروع أضاف خدم المنازل ، وخدم المنازل في قانون العمل السابق رقم (76) لا يوجد لهم باب يفصل حقوقهم وواجباتهم ، فهذه مسألة دستورية قانونية ، فكيف ندخل الخدم ولا نستثنيهم في حين أنه لا يوجد باب لهم في القانون ؟! إذن المشكلة هي في هذا القانون . نحن في لجنة الخدمات استمعنا لآراء الإخوة في دائرة الشئون القانونية والإخوة في وزارتي العمل والداخلية وأكدوا أن موقفنا صحيح . وهذا المشروع قدم في ديسمبر 2004م ، واليوم تتكلم الصحافة عن الخدم والكتل النيابية وإصلاح سوق العمل ، والآن هناك قانون جديد للعمل في مجلس النواب ، والأطراف الثلاثة وافقت عليه : غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إضافة إلى الحكومة ، وهذا المشروع سيأتينا متكاملاً بما فيه هذه الجزئية ، فكيف نمرر موضوعًا هو خطأ في الأساس ؟! وما يبنى على باطل فهو باطل . إذن الموقف شجاع ويحسب لمجلس الشورى رئيسًا وأعضاء ، ولابد أن نفتخر بهذا الموقف ونؤكده ، وأنا واثق
      - وسترون - بأن تقرير لجنة الخدمات في مجلس النواب سيتغير كليًا عندما يأتي مشروع القانون بشأن إصلاح سوق العمل ، وبالتالي أنا مع رأي لجنة الخدمات في مجلس الشورى برفضه ، والحكومة موجودة وهي موافقة على هذا الموقف ، خاصة أن هناك مواضيع مهمة قادمة تتعلق بقانون العمل وسوق العمل وصندوق العمل . ختامًا ، أحببت أن أشيد بالمشروع الوطني للتوظيف الذي أطلقه سيدي جلالة الملك ، وأعتقد أن هذا المشروع سيحل إشكالاً كبيرًا ، ونحن نتكلم عن (40) ألف خادم في هذه المملكة ، فكيف نضع عقوبات في حين أن القانون لا ينظم ذلك ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أوضح للإخوة بعض النقاط بخصوص موضوع حظر بعض العقوبات الجنائية على العامل ، فالمقصود منها هو حظر العقوبات الجنائية في قانون العمل فقط ، ولكن إذا أجرم العامل فهناك قانون يطبق عليه العقوبة الجنائية إذا كانت المخالفة جنائية . ولكن لنأتِ إلى الموضوع المفترض وهو الهروب لأنه يعد مخالفة ، فالقوانين الدولية حين حظرت العقوبة الجنائية في قانون لم تكن هناك كفالة شخصية بالنسبة للعامل في دول العالم ، وإنما فرض ذلك في بعض الدول كدول
      الخليج ، ولذلك أرى أنه ينبغي التريث في الحكم في هذا الموضوع . هناك كثير من الإخوة أثاروا موضوع قانون العمل الأهلي - الذي هو أمامنا - وأعتقد أنه قبل البت في هذا الموضوع يجب التريث في النظر في القانون بشكل عام ، لأن من أولويات قانون إصلاح سوق العمل إنهاء عملية الكفالة ، ولذلك أرى ترابطًا بين تعديل هذه المادة والقانون الجديد الذي أمامنا ، ولذلك ينبغي التريث ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة العمل .

      وكيل وزارة العمل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً أريد أن أوضح أن الإحصاء المذكور عن (40) أو (45) ألف عامل هارب ليس صادرًا عن وزارة العمل ، بل نحن قلنا إن بعض الإحصاءات تقول إن هناك عددًا من العمالة يبلغ (40) أو (45) ألف عامل هارب ، وهذا ليس مؤكدًا ولا يوجد إحصاء يثبت ذلك . أما بالنسبة لتساؤل بعض الإخوان عن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية فاللجنة موجودة وهي فاعلة وتقوم بتسفير أعداد من العمالة الهاربة شهريًا . وأما البصمة الإلكترونية - وقد تساءل أحد الإخوة الأعضاء عنها - فستطبق قريبًا . وأحب أن أوضح أن البصمة الإلكترونية مهمة لأن كثيرًا من العمال الذين يتم تسفيرهم يقومون بتغيير أسمائهم وجوازاتهم ويرجعون بجوازات جديدة ثم يهربون من أصحاب الأعمال ويحدثون مشاكل جديدة ، وأعتقد أن البصمة الإلكترونية ستقضي على هذه المشاكل . وقد تحدث الإخوة عن عدد المفتشين وفي الواقع أن زيادة عددهم أمر مهم لأن التفتيش لا يختص بالعمالة الهاربة فحسب ، بل يهتم بضبط المنشأة والتأكد من سلامتها والتأكد من دفع الرواتب في أوقاتها ومتابعة أوضاع العمال البحرينيين في المؤسسات . وبسبب سياسة حكومتنا الرشيدة والتوسع الحادث في المنشآت فإن المؤسسات تحتاج إلى أعداد كبيرة من المفتشين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل الدخول في مداخلتي أود أن أوضح أن الأخ وكيل وزارة العمل ذكر أن الرقم (40) ألف عامل هارب غير صحيح ، وهذا الرقم موجود في الإحصاء المرفق برسالة وزارة العمل ومن قبل الأخ وكيل الوزارة نفسه . سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على قراءتهم المفصلة والواعية وتقريرهم المكتمل ، خاصة أنني - بناءً على هذه القراءة - اتخذت موقفي من المشروع محل البحث . وأعتقد أن كثيرًا من الزملاء والزميلات فعلوا نفس الشيء ، وهذا هو أصل عمل اللجان المتخصصة في المجلس . سيدي الرئيس ، المشروع المعروض على مجلسكم الموقر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (22) لسنة 1976م ؛ هو من النوع الذي لا مبرر ولا مكان له ، ومع أنه يشكل محاولة مشكورة للتغلب على مشكلة وطنية كبرى تتمثل في ارتفاع أعداد العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة والعمل ، إلا أن صياغة القوانين بهذا الأسلوب غير مقبولة كما أنها غير منطقية ، فالنص الوارد يتعارض مع الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن ، وسواء كنا موقعين على هذه الاتفاقيات أو كنا في الطريق إلى ذلك فإن من واجبنا - حكمًا وتوجيهًا من لدن مولاي جلالة الملك - التخلص من القوانين المعوَّقة ، وإدراج أي قانون أو نص يتعارض مع المواثيق الدولية يعد زيادة لمستوى الإعاقة في منظومتنا القانونية . هذا إلى جانب أن مشروع تحسين سوق العمل ومجموعة القوانين والنظم المواكبة له سوف تعالج هذه الإشكالات جذريًا . وبالتالي فنحن لسنا بحاجة إلى إقرار نص مخالف اليوم ثم تغييره غدًا . سيدي الرئيس ، صحيح أن البعض قد يتحسس من إرجاع ورفض مشروع وافق عليه مجلس النواب - وهذا ما نحرص عليه في الواقع - ولكن إصلاح ظاهرة ما بقوانين مخطوءة عمل ليس من اهتمام هذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، قبل اعتماد العقاب على أية جهة من الأجدى أولاً تشخيص الأسباب التي أوجدت هذه الظاهرة ، فإذا كان هناك (40.000) عامل هارب في سوق محدود كالبحرين - كما جاء ذلك في كتاب الأخ وكيل وزارة العمل في : ثانيًا في الصفحة (39) من التقرير - فذلك يعد رقمًا رهيبًا وليس ظاهرة طبيعية ، إلا أن الحل ليس في توصيف العقاب . إن تقنين العقاب على العامل الهارب سيكون إجراءً سليمًا عندما يتم ربطه بمسببات المشكلة ، أي ألا نصل إلى النتيجة قبل تشخيص المشكلة ، فإذا لم تعالج المشكلة من جذورها فإن الحلول ستكون ناقصة بل ستكون لها انعكاسات سلبية محليًا ودوليًا ، ولهذا أقترح تأجيل إقرار المشروع بقانون ليتم تدارس الموضوع بصورته الشاملة ومن جميع جوانبه المتشعبة بدلاً من معالجة الأمر بصورة مجزأة ومنفصلة عن المسببات الأخرى ، وأنا أتفق مع ما جاء به الأخ الدكتور حمد السليطي من أن علينا ألا ننظر للعملية من جانب واحد بل علينا أن نوازي بين مصالح الأطراف المعنية لتكون الحماية متوازنة على جميع المستويات المحلية والدولية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الخدمات .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اخترت أن أكون آخر المتكلمين حتى أستمع لمختلف وجهات النظر ، وأنا أقدرها جميعها ، ونحن في لجنة الخدمات استمعنا للكثير من الآراء بما في ذلك لجنة الخدمات في مجلس النواب ، فقد استمعنا لرأيها واطلعنا على مرئياتها ونقدر رأيها ونحترمه . كان أمامنا في لجنة الخدمات خياران لا ثالث لهما : لم نملك إرجاع المشروع كما اقترح بعض الإخوة ، فلم يكن أمامنا إلا قبول المشروع أو
      رفضه ، وقد حاولنا بكل جهد أن نعدل عليه واستشرنا أصحاب الرأي والقانونيين ولم نجد من ذلك مخرجًا ، وكان من السهل علينا قبول المشروع ولكن وجدنا أن سلبياته تفوق ما قد نحصل عليه من إيجابيات ، ولذلك سردنا جميع المبررات التي دعتنا لرفض هذا المشروع . أكرر شكري وتقديري لمن تفهم قرار اللجنة وتوصيتها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر لجنة الخدمات على تقريرها ، وأتفق مع معظم مداخلات الأعضاء خصوصًا مداخلة الأخ فيصل فولاذ ، ففي الحقيقة أن موقف المجلس سيكون ذا تأثير كبير على هذا الموضوع الذي سيناقش بإسهاب عندما يعرض علينا مشروع إصلاح سوق العمل . سيدي الرئيس ، إن رئيس اللجنة والإخوة في اللجنة تشاوروا معي قبل إعداد هذا التقرير بخصوص توجه اللجنة إلى رفض هذا المشروع ، ووجهتهم إلى مشاورة الإخوة في لجنة الخدمات بمجلس النواب حتى يصلوا إلى حل وسط وعرضه على هذا المجلس قبل رفضه رسميًا ، ولكن النتيجة لم تكن إيجابية كما أخبرني الإخوة بعد اجتماعهم بالإخوة في لجنة الخدمات بمجلس النواب . نحن نريد أن نرسي مبادئ برلمانية في طريقة التعامل بين المجلسين حين نصل إلى مسألة خلافية قد تؤثر على المشروع ككل ، ولذلك فإن اتجاه الإخوان اتجاه صحيح ومعمول به في معظم برلمانات العالم لحل بعض المشاكل التي تصل إليها المجالس حتى لا تكون على مفترق الطرق . سيدي الرئيس ، كما قال رئيس اللجنة فليس أمام اللجنة إلا قبول المشروع أو رفضه حسب اللائحة الداخلية ، وأما الإرجاع فهو غير وارد ، واختيار اللجنة رفض المشروع إنما تم حين وجدت أن جميع الطرق أمامها مسدودة . وقبول اللجنة بالمشروع سيتعارض مع القوانين الدولية ، ويجب ألا تعالج المشكلة بمعاقبة الطرف الضعيف وهو العامل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الإخوة الأعضاء الذين طلبوا إرجاع المشروع إلى اللجنة لم يبينوا لماذا ؟ إنما قالوا فقط : لمزيد من الدراسة ، ويبدو من تقرير اللجنة أنها ناقشته بإسهاب ، تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، معظم التساؤلات أجاب عنها بعض الزملاء فلا حاجة لتكرارها . إننا نوافق على إجراء دراسة متكاملة عن ظاهرة الهروب ، وقد أبدينا رأينا للوزارات المعنية . أما بشأن إيجاد آليات للتمثيل وتفعيل القوانين فهو الطريق الصحيح ونحن نؤكد ذلك ، وقد بُدئ فعلاً بإيجاد تلك الآليات كما ذكر الأخ وكيل وزارة العمل . وبالنسبة لتساؤلات الأخ فؤاد الحاجي عن عدم مناقشتنا للمواد فنحن لم نناقشها لأن القوانين النافذة فيها مواد مشابهة بل أشد ، كما أننا رأينا التريث حتى صدور قانون العمل الذي سيكون شاملاً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساءلتم حول سبب طرحنا اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة ، ففي الواقع هناك أسباب منها : النص الحكومي يقول : " ولا يستثنى من تطبيق هذه العقوبة خدم المنازل ومن في حكمهم " ، والإخوان في مجلس النواب حذفوا هذه الفقرة وقسموا هذه المادة إلى (3) أجزاء ، والتحفظ الذي ورد من اللجنة هو على الجزء الأول تحديدًا ، وهناك جزءان آخران ، هذه نقطة . النقطة الأخرى هي أن البند (ب) كما جاء من مجلس النواب ينص على أنه " وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ... " ، وهذه نقطة جديرة بأن تبدي اللجنة وجهة نظرها فيها ولكننا لم نسمع وجهة نظر للّجنة في التقرير المعروض أمام المجلس هذا اليوم بهذا الخصوص ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان مقرر اللجنة .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف بخصوص خدم المنازل فإن المادة (3) من تعديل القانون لعام 1993م أشارت إلى عدم استثناء خدم المنازل في تطبيق أحكام هذه القوانين ، كما أن الصحف طالعتنا اليوم بأن هناك مفاوضات مع مجلس التنمية الاقتصادية بشأن خدم المنازل ، وعليه أتساءل : أليس من الأجدر التريث لحين صدور قانون إصلاح سوق العمل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح للأخ عبدالجليل الطريف أنه لابد أن نعرف حيثيات ما تنص عليه الاتفاقية الدولية رقم (104) لسنة 1955م بشأن إلغاء العقوبات الجزائية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ، فقبل أن نتكلم في هذا الموضوع يجب أن نعلم ذلك ، فهذه الاتفاقية تمنع سجن أي عامل ، والنص في البند (ب)
      يقول : " يعاقب كل من آوى عاملاً أجنبيًا هاربًا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة ... " إذن ماذا عملنا ؟! تكلفة سجن عامل هارب تبلغ (12) دينارًا يوميًا ، وفي ظل وجود (40.000) عامل
      هارب ، فكم ستكون التكلفة على الميزانية العامة ؟ وبالتالي فإن موقف اللجنة هو الصحيح . بعض الإخوان ذكروا أنه يجب استثناء الخدم ، وهذه ليست القضية ، فحكومة البحرين لديها سجل رائد في حقوق الإنسان ، ونحن إذا مررنا هذا الموضوع بهذه الطريقة فإننا بذلك نفتح أعين المنظمات الدولية ، وستقول هذه المنظمات إن حكومة البحرين تخالف بنود هذه الاتفاقية وبذلك نفتح النار علينا ، وصحيح أننا لم نصادق على الاتفاقية ولكن المعايير الموجودة في قانون العمل السابق والقانون القادم تتماشى مع هذه المعايير . وهذا الأمر سيرهق ميزانية الدولة ، حيث يكلف العامل الهارب (12) دينارًا وكأنه يجلس في فندق ( خمس نجوم ) ، وإذا هرب (40.000) عامل فإنه بعملية حسابية بسيطة ستكون التكلفة (10.000.000) دينار تقريبًا ، وبالتالي فإن هذا الموضوع غير صحيح ، وأنا مع رفض القانون ، وموقف اللجنة هو موقف مشرف لهذا المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح بسيط ، فقد تفضلتم وذكرتم أن الإخوان الذين اقترحوا إعادة التقرير إلى اللجنة لم يذكروا الأسباب ، وأنا من الذين اقترحوا ذلك وقد ذكرت السبب وهو أن التقرير لم يشتمل على رأي أصحاب العمل ، وهم معنيون بهذا الموضوع ، والإعادة إلى اللجنة هي لاستكمال التقرير بأخذ آراء أصحاب العمل ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .

      العضو الدكتورة بهية الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أجد ضرورة لإعادة التقرير إلى اللجنة لأن
      هناك - حتى في قرار مجلس النواب - تعارضًا وتناقضًا ، فالفقرة (ب) تقول :
      " يعاقب كل من آوى عاملاً أجنبيًا هاربًا أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة العود ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " . والفقرة (ج)
      تقول : " يلزم العامل الأجنبي الهارب أو من آواه أو تستر عليه أو ساعد على هروبه أو شغله متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته " . إذن هناك عقوبة وهنا لا توجد عقوبة ! وبذلك يتضح أن القرار هو قرار غير مدروس وقرار سريع ، وأعتقد أن قرار اللجنة في مجلس الشورى هو قرار صائب وليس هناك داعٍ إلى إعادة التقرير إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      رفض مشروع القانون يعني عدم قبوله من حيث المبدأ . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصية اللجنة هي رفض المشروع من حيث المبدأ وفتح النقاش حول المشروع من حيث المبدأ ، وفي نهاية النقاش يؤخذ رأي المجلس الموقر عليه من حيث المبدأ ، فإذا تمت الموافقة فمن المفترض أن يتم الانتقال إلى بحث مواده ، وحيث إن اللجنة لم تدرس المواد بشكل تفصيلي ففي هذه الحالة يعاد إلى اللجنة لوضع تقريرها عن المواد بشكل تفصيلي . أما إذا لم تكن هناك موافقة فإن ذلك يعد رفضًا للمشروع كما تنص المادة (103) من اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ . وهذه النتيجة تتفق مع توصية
      اللجنة . الأخ عبدالحسن بوحسين لماذا امتنعت عن التصويت ؟

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا ممتنع لأننا اعترفنا بأن هناك مشكلة وهي هروب العمالة الأجنبية ، وهذه ظاهرة اعترفت بها وزارة العمل ، وإذا كانت هناك مشكلة فإن رفض القانون لا يحل المشكلة ، فما هي الحلول التي يمكن طرحها لمعالجة هذه المشكلة قانونيًا ؟ أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التشاور بين وزارة العمل والسلطة التشريعية ؛ للبحث عن مواد قانونية تعالج هذه المشكلة ، فرفض المشروع لا يعالج المشكلة ، وشكرًا 

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ عبدالرحمن الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن بثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية :)

      التاريخ : 19 أكتوبر 2005م

      تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية
      بشأن مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م

            بتاريخ 8 يونيو 2005م أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .
      أولاً : إجراءات اللجنة :
       عقدت اللجنة اجتماعات بتواريخ 28يونيو ، 5-23 يوليو ، 18-20 سبتمبر ،         15 أكتوبر 2005م بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ثم درسته مادةً مادة .
       شارك في اجتماعات اللجنة بدعوة منها السادة التالية أسماؤهم :
       1-   سعادة الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري  وزير العدل .   
       2- الأستاذة معصومة عبدالرسول                     المستشار القانوني بدائرة
      الشئون القانونية/وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      3 -   الأستاذ مجدي الشرقاوي               المسـتشار القانوني بدائرة
      الشئون القانونية/ وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
      4-     الأستاذ ممدوح رمضان     المستشار القانوني بوزارة
                                                                        العدل .                                                                         
      5-     السيد أحمد عبداللطيف البحر           وكيل ديوان الخدمة المدنية .
      6-     السيد أحمد زايد الزايد     الوكيل المساعد للتوظيف
       والمجالس .
      7-     السيد علي محمد عبدالقادر    مدير إدارة التنظيم والقوة
       العاملة .
      8-     الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة   مدير إدارة تنسيق البرامج
       والمجالس بالوكالة .
       وقد شارك في اجتماعات اللجنة كذلك كل من :
      -  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني بالمجلس .
      -  السيد محسن حميد مرهون           المستشار القانوني لشئون اللجان .
      -  السيد زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      ثانيًا : رأي الجهات المعنية :
      1. وزارة العدل :
           أفاد ممثلو وزارة العدل اللجنة بتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون الآنف الذكر ولكن اللجنة لم تستلم أي ملاحظات أو مرئيات من الوزارة .

      2. دائرة الشئون القانونية :
           لم تستلم اللجنة المرئيات والملاحظات التي طلبتها من الدائرة القانونية، حيث تعذرت بضيق الوقت، وكانت اللجنة قد منحت الدائرة مدة تزيد على الشهر ، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تستلم مرئياتها حتى اليوم بحجة مرور هذه المرئيات عبر قنوات ، وخطوات إجرائية تحول دون تسليمهم إياها للجنة في الموعد المحدد .

      3. ديوان الخدمة المدنية :
      أفاد ممثلو ديوان الخدمة المدنية - في خطاب إلى اللجنة - بالآراء والملاحظات التالية :
      • إن تعيين رئيس الدائرة بأمر ملكي برتبة وزير لا يدخل ضمن اختصاص ديوان الخدمة المدنية .
      • أما بخصوص تعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية فإن الديوان يود أن يوضح أن هاتين الوظيفتين تقومان بمهام فنية وإدارية إلا أنه يغلب عليهما الجانب الفني ، وبهذا فإنهما تتشابهان مع مهام رؤساء المحاكم الذين يصدر بشأنهم أمر ملكي . وبناءً عليه فإن الديوان يتفق مع المقترح بتعيين رئيس الدائرة ونائبه بأمر ملكي على الدرجات القضائية .


      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
           إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      1. السيد عبدالرحمن محمد الغتم                         مقررًا أصليــًا .
      2. السيد عبدالجليل  آل طريف                          مقرراً احتياطيًا .

       رابعًا : توصية اللجنة :
      1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2004م من حيث المبدأ .
      2.    توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً .

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية .
      وعلى القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ،
      وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ،
      وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ،
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .


      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .


      2- المادة (1) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة .

      توصية اللجنة :
      إضافة عبارة ( ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ) في نهاية المادة .
      نص المادة بعد التعديل :
      دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا
      وماليًا .

      3- المادة (2) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة :
      تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :
      1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
      2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب .
      3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم
      إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
      4- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
      5- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقداً في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
      6- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
      7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيه .
      8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز
      التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
      ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة .
      9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك .

      توصية اللجنة :
      - صدر المادة دون تعديل .
      1- إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه :
       " صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون " مع تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لينسجم النص مع النص الدستوري الذي لا يسمح بالإحالة المباشرة إلى دائرة الشئون القانونية .
      2- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الأول من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي :
      إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
      3- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي :
      إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها .
      مع إضافة كلمة ( إليها ) بعد كلمة ( إحالتها ) .
      4- انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على البنود (7،6،5،4) كما جاءت في مشروع
      القانون .
      5- استبدال كلمة ( الحكومة ) بكلمة ( الدولة ) في البند رقم (8) .
      استبدال كلمة ( الدولة ) بكلمة ( الحكومة ) في البند رقم (9) .

      نص المادة بعد التعديل :
      تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي :

      1. صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه      في صيغة مشروع قانون .
      2. إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين .
      3. إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها.
      4. إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم
      إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها .
      5. إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها .
      6. إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة .
      7. مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
      8. تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول
      فيه .
      9. تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو   عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا .
      ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعد الدعاوى لأهميتها الخاصة .
      10.  تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذا كلفت بذلك .

      4- المادة (3) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كاف من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين .

      ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة
      القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة .

      ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي
      الدولة .

      ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم .

      توصية اللجنة :
      رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات ، بحيث يكون نص المادة بعد صياغتها على النحو التالي :-

      " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين .
      وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم
      (42) لسنة 2002م  بشأن السلطة القضائية ، وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة
      1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
      ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية " .


      نص المادة بعد التعديل :
      تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين .
      وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم
      (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
      ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية " .

      المادة (4) المضافة :
      توصية اللجنة :
      - أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في كافة الأوضاع الوظيفية ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم
      (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي :

      " تعادل وظائف أعضاء دائرة الشئون القانونية بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون .
      وينقل بأمر ملكي أعضاء دائرة الشئون القانونية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " .

      5- المادة (4) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين الموظفون الفنيون بالدائرة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة .

      توصية اللجنة :
      رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر باستبدال عبارة
      ( باقي الأعضاء ) بعبارة ( الموظفون الفنيون ) الواردة في السطر الثاني من المادة
      المذكورة .

      نص المادة بعد التعديل :
      مادة (4) مادة (5) بعد التعديل :
      يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر مكلي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة 
      بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة .

      6- المادة (5) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس وأقدم ثلاثة مستشارين وعند غياب أحد المستشارين أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .


      ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .

      توصية اللجنة :

      -  استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
      -  استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
      -  استبدال عبارة ( مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون ) بعبارة ( وأقدم ثلاثة مستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .
      -  استبدال عبارة ( وعند غياب أحدهم ) بعبارة ( وعند غياب أحد المستشارين ) الواردة في الفقرة الأولى .

      نص المادة بعد التعديل :
      مادة (5) مادة (6) بعد التعديل :
      يشكل مجلس أعلى للدائرة برئاسة رئيسها وعضوية نائب الرئيس و مدراء الإدارات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة السابعة من هذا القانون وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من مستشاري الدائرة .
      ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة وترقيتهم والتفتيش عليهم وسائر شئونهم الوظيفية .

      7- المادة (6) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين فيها وتلحق بوزير العدل .


      توصية اللجنة :
      - حذف عبارة ( وتلحق بوزير العدل ) في نهاية المادة ؛ ونقلها للمادة الأولى في المشروع مع تعديل الصياغة .

      نص المادة بعد التعديل :
      مادة (6) مادة (7) بعد التعديل :
      تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها . 

      8- المادة (7) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
      1- إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
      2- إدارة التشريع والجريدة الرسمية .
      3- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
      4- إدارة القضايا .
      5- إدارة الشئون المالية والإدارية .

      توصية اللجنة :

      - حذف عبارة ( والجريدة الرسمية ) في البند الثاني من المادة .
      - استبدال عبارة ( إدارة الموارد البشرية والمالية ) بعبارة ( إدارة الشئون المالية والإدارية ) في البند الخامس من المادة وذلك وفقا لما قرره المرسوم رقم (22) لسنة 2004م بشأن استبدال تسمية بعض الإدارات في وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة .

       

      نص المادة بعد التعديل :
      مادة (7) مادة (8) بعد التعديل :

      تتكون دائرة الشئون القانونية من الإدارات الآتية :
      1. إدارة الفتوى والبحوث القانونية .
      2. إدارة التشريع .
      3. إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود .
      4. إدارة القضايا .
      5. إدارة الموارد البشرية والمالية .

      9- المادة (8) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يلحق بالدائرة جهاز ترجمة يتولى ترجمة القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والوثائق القانونية ، التي يرى مجلس الوزراء أو الوزارات أو وزير العدل أو رئيس الدائرة ضرورة أو فائدة من ترجمتها إلى اللغة العربية أو منها إلى لغات أجنبية .

      توصية اللجنة :
       توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


      10- المادة (9) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تشكل في دائرة الشئون القانونية لجنة للفتوى والتشريع برئاسة رئيس الدائرة وعضوية نائب الرئيس وعدد كاف من مستشاري الدائرة ، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس الدائرة .

      ويجوز لمن طلب إبداء الرأي أن يحضر بنفسه جلسات هذه اللجنة أو يندب من يراه من ذوي الخبرة لحضورها، ويكون لهم - ولو تعددوا - صوت واحد في المداولات .
      كما يجوز لرئيس دائرة الشؤون القانونية أن يطلب من الجهات المعنية ترشيح من تراهم لحضور اجتماعات اللجنة ، ويكون لهم حق التصويت وفقًا للفقرة السابقة .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .


      11- المادة (10) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية :

      1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
      2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشؤون القانونية رأيًا يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
      3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة الفتوى والتشريع والبحوث القانونية .

      توصية اللجنة :
      - استبدال عبارة ( إدارة التشريع ) بعبارة ( إدارة الفتوى والتشريع والبحوث
      القانونية ) الواردة في نهاية البند رقم (3) .

      نص المادة بعد التعديل :
      مادة (10) مادة (11) بعد التعديل :
      تختص لجنة الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسال والموضوعات الآتية :
      1- المسائل التي تحال إليها بسبب أهميتها من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء أو من رئيس الدائرة .
      2- المسائل التي ترى فيها إحدى إدارات دائرة الشئون القانونية رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من لجنة الفتوى والتشريع .
      3- مراجعة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التي أعدتها إدارة
      التشريع .

      12- المادة (11) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      تضع لجنة الفتوى والتشريع لائحة داخلية لنظام العمل في دائرة الشئون القانونية ، ويصدر بها قرار من رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس الأعلى .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      13- المادة (12) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      14- المادة (13) :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع
      بتــاريخ :       هـ
      الموافق :             م

      توصية اللجنة :
      - توصي بحذف توقيع رئيس الوزراء .

      نص المادة بعد التعديل :

      مادة (13) مادة (14) بعد التعديل :

      على الوزراء – كل فيما يخصه -  تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع
      بتــاريخ :       هـ
      الموافق :             م

       


      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

       

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي  نائب رئيس  رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية  لجنة الشئون التشريعية والقانونية

      (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشـروع القانون . تفضل الأخ مقرر
      اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، دائرة الشئون القانونية من أهم الدوائر في البحرين لما لها من خصوصية ودور هام في صياغة القوانين وتفسيرها وتمثيل الدولة في المنازعات التي ترفع منها وعليها . وفي حقيقة الأمر لا ينازع أحد في الدور الهام الذي تقوم به دائرة الشئون القانونية في دعم لجان مجلس الشورى ، فلها مني - باسمي واسم أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية - كل الاحترام والتقدير لما تبذله من جهد في دعم الأعمال التي تقوم بها مختلف لجان المجلس . وأكرر شكري لهذه الدائرة فهي تستحق منا كل الثناء والشكر على هذه الرعاية الكريمة وعلى ما تقدمه لنا من خدمات جليلة ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ليعذرني الإخوان في اللجنة على أن يكون لي رأي حول هذا الموضوع ربما يختلف مع ما جاء في تقرير اللجنة . ينص المشروع بقانون على أن دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ولكنها تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا . ومفهوم الاستقلال هنا غير واضح ، فالاستقلال عمن ؟ فوزير العدل سيكون مساءلاً عن أعمال الهيئة حتى لو كانت تبعيتها له تنحصر في الشئون الإدارية والمالية ، فلو تأخرت الشئون القانونية في صياغة المقترح أو المشروع بقانون عن المدة المقدمة فهل سيعفي ذلك وزير العدل من المساءلة لكون مسئولياته تنحصر في الشئون الإدارية والمالية فقط ؟ والنقطة الأخرى تتعلق بالشخصية الاعتبارية وهوية دائرة الشئون القانونية ، فهل هي حسب المشروع بقانون جهاز تنفيذي كونها تتبع السلطة
      التنفيذية ؟ أم أنها سلطة قضائية كونها تتبع وزير العدل ؟ أم أنها سلطة رابعة لا تنتمي لأي من السلطات الثلاث ؟ وحسب المادة (92) من الدستور فإن الاقتراح بقانون يحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، فهل الدائرة القانونية كونها الجهة المسئولة عن صياغة القوانين تتبع السلطة التنفيذية ؟ من هنا تتضح الحاجة إلى توضيح المعنى المقصود من اعتبارها هيئة مستقلة ، وتحديد نطاق الاستقلال المقصود . إن مزيدًا من الإيضاح هنا يعتبر لازمًا لتجنب أي إشكال دستوري أو إرباك في
      العمل . إن مسئولية دائرة الشئون القانونية المتمثلة في الإفتاء القانوني وإعداد وصياغة التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء توضح بجلاء دورها الاستشاري والمساعد للسلطتين التنفيذية والتشريعية ، بمعنى أن دائرة الشئون القانونية غير مخولة بأخذ المبادرة التشريعية والقانونية إلا بتكليف من الجهات المعنية بالتكليف ، وبحسب المضمون الذي وافقت عليه وأقرته جهة التكليف . ولكونها جهازًا مساعدًا واستشاريًا فإن نطاق الاستقلال عن الجهة صاحبة التكليف لابد أن يكون محددًا ولا يرقى للاستقلال الممنوح دستوريًا للسلطة القضائية بموجب نظام فصل السلطات الذي نص عليه الدستور . والنقطة الأخرى تتعلق بمساءلة المستشارين في دائرة الشئون القانونية حيث ينص المشروع بقانون على إخضاعهم لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م . إن الإشكالية هنا تكمن في إخضاع منتسبي جهة تنفيذية لقانون وضع لمعالجة خصوصيات سلطة قضائية مستقلة دستوريًا ، والمسئوليات المناطة بالسلطة القضائية نابعة من طبيعة وظائفها التي تختلف كثيرًا عن مهام الاستشارات القانونية ، والمشرع وضع القانون المنظم لمهام السلطة القضائية وأحكامها وشروطها وفقًا للدستور وخاصة البند (ب) من الفصل الرابع من الدستور الذي نص على أن يبين القانون ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم . وقد ميز الدستور في البند (ج) من الفصل نفسه العاملين في جهاز الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات حيث أجازت المادة للقانون وضع الأحكام الخاصة بهم ، وهذا يعني عدم إدماجهم تحت قوانين تخص السلطة القضائية وتعالج خصوصيات وطبيعة عمل ومهام ومسئوليات منتسبي الجهاز القضائي . إنني متفهم الحاجة إلى تحسين الكادر الوظيفي للمستشارين القانويين ، إلا أن ذلك لا يتم من خلال الخلط بين الكوادر الوظيفية وإدماج وظائف على كادر صمم أساسًا للسلطة القضائية بل يحمل اسمها أي كادر للقضاة ، فتصحيح أي نقص لا يتم بخطإ آخر أو يتم تشريعه بقانون . على ضوء ما تقدم فإن هذا المشروع بقانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والفحص والتدقيق والتشاور والتنسيق ، ولجميع هذه الأسباب أقترح عدم التسرع في الموافقة عليه  ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ عبدالحسن بوحسين أنت عضو في اللجنة ، وكنت أتمنى أن تكون هذه الأسئلة قد أثيرت في اللجنة . وأرى أن الأخ رئيس اللجنة يطلب الكلمة وأنا أعلم أنه سيقول الكلام نفسه الذي ذكرتُه ...

      العضو عبدالحسن بوحسين (مستأذنًا) :
      سيدي الرئيس ، لقد ذكرت أن لي رأيًا آخر مغايرًا لرأي اللجنة ، ومن حق أي عضو أن يطرح رأيه ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، كلامك صحيح ، ولكن النقاط التي ذكرتها لم تطرح أثناء اجتماعات اللجنة ، وكان الأحرى أن تطرح وقتذاك ، ومع هذا لك حق قول ما تشاء في
      المجلس . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والقانون أعتقد أن مشروع القانون المعروض أمامنا من أهم مشروعات القوانين المطلوبة في المرحلة
      القادمة . هذا المشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية لابد أن يحوز على ثقة الإخوة الأعضاء ، فنحن نريد حكومة قوية وسلطة تنفيذية قوية ودائرة شئون قانونية قوية ، وكذلك نريد سلطة تشريعية قوية وسلطة قضائية قوية . سيدي الرئيس ، أعتقد أن تاريخ إصدار مشروعات القوانين في البحرين يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ، وبالتالي يحز في النفس أن أرى الإخوة والأخوات في دائرة الشئون القانونية يعملون حتى وقت متأخر من الليل نظرًا لحجم العمل الكبير الذي يقومون به ، وأعتقد أن هذا المشروع لابد أن يحصل على كل المساندة من مجلس الشورى . الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاءً قاموا بجهد كبير ولكني أحببت أن أستمع من الأخ سلمان سيادي مدير عام دائرة الشئون القانونية لمرئيات الدائرة باعتبارها معنية بهذا الجانب ، وأعتقد أن تداعيات هذا القانون ستظهر في السنوات القادمة ، وكما أننا سلطة تشريعية ننادي باستقلاليتنا وبقوتنا وننادي بصلاحيات فإنه لابد أن نعزز السلطة التنفيذية كذلك ، لأننا في المرحلة القادمة نريد دولة تشريعاتها قوية ، ولابد من توفير كل الإمكانات المتوفرة في الدول المتقدمة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .


      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون يحل إشكالاً موجودًا منذ بداية عمل المجلسين . لقد واجهتنا مشكلة كما واجهت مجلس النواب مشكلة ، وكان الحل هو إنشاء دائرة قانونية مستقلة بحيث لا تكون مسألة صياغة الاقتراحات بقوانين عقبة في وجه عمل المجلسين ، وعلى هذا الأساس تمت صياغة هذا المشروع وتمت دراسته ووافقت عليه اللجنة ، فأتمنى على الإخوة عدم تعقيد الأمر ، فهو واضح ، والهدف من المشروع واضح أيضًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوة في دائرة الشئون القانونية على كل الجهود التي يقدمونها لمعاونة السلطة التشريعية في سرعة إصدار التشريعات والقوانين في المملكة ، والشكر موصول للإخوان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقرير الذي قدموه ، ولكن لي ملاحظة على هذا التقرير ، فمن المؤسف أن نجده تقريرًا غير وافٍ لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة ؛ لأنه كما جاء في التقرير فإن الإخوة في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية قد وعدوا اللجنة بتقديم ملاحظاتهم على مشروع القانون ، ومع الأسف لم تستلم اللجنة ملاحظات هاتين الجهتين الرئيستين لحين صدور هذا القانون ، ونتمنى أن نسمع اليوم ملاحظات الإخوان في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية على هذا المشروع ؛ وذلك لأن المشروع كأنه نوقش من وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر أعضاء اللجنة دون وجهات النظر الأخرى . الأمر الآخر هو أن المادة (4) تنص على أن هناك جدولاً مرفقًا بهذا القانون يتعلق بالرواتب والدرجات ، ومع الأسف الشديد لم ترفق اللجنة هذا الجدول مع توصيتها إنما أرفق مع مرفقات التقرير الواردة من مجلس النواب ، في حين أن الجدول الوارد من مجلس النواب يتضمن ملاحظات ديوان الخدمة المدنية ، ولم نستمع لرأي اللجنة في ذلك ، وهل هي موافقة على الجدول المقدم من الحكومة أم الجدول المعدل من ديوان الخدمة المدنية ؟ وبالتالي هناك كثير من النواقص في هذا
      التقرير ، وأتمنى على اللجنة أن تنظر لها بشكل جدي ، وأتمنى على الجهة المختصة أن تجيب عن أسئلة اللجنة . الموضوع الأهم هو محتوى هذا القانون ، وأعتقد أن هناك مجموعة من النواقص في هذا القانون بدءًا من تسمية هذه الدائرة وإلحاقها بوزير العدل في الجوانب الإدارية والمالية فقط ، وأنا أتفق مع ما جاء على لسان زميلي الأخ عبدالحسن بوحسين ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما في مجمل ما ذكره وسوف أتناوله هذا اليوم . على سبيل المثال : في مصر الدائرة ملحقة بوزير العدل ولكن سميت هيئة قضائية مستقلة ، ونحن لم نحدد طبيعة هذه الهيئة ، وطبيعة إلحاقها بوزير العدل ، وإذا كان الغرض هو المساءلة والمحاسبة فيجب ألا يكون الإلحاق محصورًا فقط في الجوانب الإدارية والمالية ، ويجب أن يكون الإلحاق شاملاً بحيث يكون وزير العدل مسئولاً أمام السلطة التشريعية والسلطة الرقابية بالذات عن عمل هذه الهيئة ، وأما أن يكون الإلحاق في مجال صغير وهو الجوانب الإدارية فأعتقد أن في ذلك تضييقًا لعمل وزير العدل وللمسئولية الملقاة على عاتقه . هل هذه الهيئة هيئة قضائية أم هيئة تتبع السلطة التنفيذية ؟ والمشرع في هذا القانون لم يجب عن هذا السؤال . سيدي الرئيس ، المادة (3) تقول - وسوف أقرأ الجزء غير المقبول في هذه المادة - : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين . وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ... " . سيدي الرئيس ، لا يمكن أن نطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وسوف أذكر السبب ؛ لأن هذا المرسوم في الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان : حصانة القضاة وأسباب انتهاء ولايتهم ومساءلتهم يقول في المادة (35) التالي : " للمجلس الأعلى للقضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من رئيس المحكمة حق تنبيه القضاء " ، كيف يكون للمجلس الأعلى للقضاء حق مساءلة موظفي دائرة الشئون القانونية بينما المادة (36) تقول : " تكون مساءلة رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ؟! ما هي علاقة المجلس الأعلى للقضاء بتنظيم دائرة الشئون القانونية وتبعيتها لوزير العدل ؟! المادة (44) تقول : " تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز ، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تُتَّبع أمامها قرار من المجلس الأعلى للقضاء " ، وبالتالي نجد أننا استندنا إلى قانون ينظم أعمالاً مختلفة عن أعمال الدائرة ، ويحيلنا إلى جهة رقابية ثالثة هي محكمة التمييز والمجلس الأعلى للقضاء ، وهذا يجعلنا نقول إن هذا القانون المعروض أمامنا تنقصه كل الإجراءات التفصيلية المتعلقة بالتعيين والمساءلة والمحاسبة والتفتيش على موظفي دائرة الشئون القانونية ، وإرجاع هذه الإجراءات إلى المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ليس أمرًا صحيحًا ؛ لأنه مفصل للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء وليس لدائرة الشئون القانونية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإنه يجب أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة للاستماع لرأي الوزارة وللإخوة في دائرة الشئون القانونية ودراسته مع القانون رقم (42) والاستفادة منه وليس الإحالة إليه لأنه لا ينطبق على موظفي دائرة الشئون القانونية . وإذا كان الغرض من الإحالة إلى القانون رقم (42) هو تعديل الكادر فبالإمكان أن نقول إن هناك كادرًا مستقلاً ويرفق هذا الكادر مع مشروع القانون . الإخوة في الكويت عندما عدلوا قانونهم الخاص بهيئة القضاة وإدارة الفتوى والتشريع وضعوا جدولين : جدولاً للكادر القضائي والنيابة العامة ، وجدولاً آخر لإدارة الفتوى والتشريع . ليس هناك مانع من دفع رواتب مجزية ومكافأة الموظفين في هذه الدوائر مكافأة تليق بمستوى المسئولية الملقاة على عاتقهم ولكن يجب أن نفرق بين طبيعة الأعمال ، فالعمل في القضاء مختلف تمامًا عن العمل في دائرة الشئون القانونية ، حيث إن عمل الدائرة عمل استشاري لإعداد صيغ مشروعات القوانين ، وذلك - ربما -  لمعاونة جلالة الملك أو رئاسة الوزراء أو الهيئات الحكومية ، وليس من أعمال الدائرة إصدار أحكام أسوة بالقضاء ، إذن هناك فرق شاسع بين العملين ، فالقضاة هم أطراف محايدون أي سلطة ثالثة في حين أن دائرة الشئون القانونية ليست طرفًا محايدًا فهي تقدم جل خدماتها إلى السلطة التنفيذية . الأمر الآخر هو أن هناك حصانات للقضاة وهناك ممنوعات كثيرة على القضاة تقيّد نشاطهم وعملهم لا تنطبق على الإخوان في دائرة الشئون القانونية ، وكذلك هناك إجراءات خاصة بعزل أو عدم عزل القضاة ، فهل نطبق هذه الإجراءات على موظفي دائرة الشئون القانونية ؟! وهذا لا يعني أنه لا يُستحق النظر في طبيعة عملهم بل على
      العكس ، حيث يجب أن نعترف بأنهم أدوا عملاً جليلاً للدولة وربما لم يكافأوا عليه ، ولكن عندما نضع تشريعًا فيجب أن يكون هذا التشريع يتفق وطبيعة عمل موظفي دائرة الشئون القانونية ، ولكل تلك الأمور فإني أؤيد اقتراح الأخ عبدالحسن بوحسين الذي يطلب فيه إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم إشغال المجلس بدراسة المواد لأن التقرير يحوي الكثير من النواقص وكذلك القانون به الكثير من النواقص ، وأتمنى على الإخوان في اللجنة أن يبذلوا جهدًا أكبر وأن يتعاونوا مع زملائهم في وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية للخروج بقانون أكثر تفصيلاً ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

       
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بآراء الإخوة في الجهات المعنية وعدم إيرادها مكتوبة فإننا اتفقنا معهم على أن يعطونا مرئياتهم مكتوبة لكي ندرجها في تقرير
       اللجنة ، وحتى تاريخ كتابة التقرير لم تستلم اللجنة أي شيء ، والآراء المطروحة ليست من جهة واحدة ، وغاية ما هنالك أن الوقت لم يسعفهم لإعداد تقارير مكتوبة كي تدرج ضمن التقرير . فيما يتعلق بكلام الأخ جمال فخرو بخصوص القضاة فإني أود أن أوضح أننا لا نتكلم عن القضاة وإنما نتكلم عن المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين كما أسماهم القانون ، والفرق شاسع بين المسميين ، ولا أريد الدخول في هذه التفاصيل ، وأقول إن هذا القانون جاء ليحل مشكلة ، وبدلاً من الدخول في تعديلات دستورية ليس لها أول ولا آخر أقول : إن هذا القانون جاء ليحل هذا الإشكال خاصة فيما يتعلق بالتأخير في صياغة الاقتراحات بقوانين من خلال السلطة التشريعية ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .

      العضو الدكتورة فوزية الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية على تقريرها . لدي سؤال محدد بخصوص عبارة " ذات شخصية اعتبارية " ، وأنا أتفق مع الأخ عبدالحسن بوحسين والأخ جمال فخرو حول مفهوم الشخصية الاعتبارية ، ولكن إذا كنا نريد توحيد التشريعات في البحرين فإن هناك هيئات ومؤسسات تعد من الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية وجميعها لم ينص - في القوانين - على أنها ذات جزء من الشخصية الاعتبارية كما هو منصوص عليه في المادة (1) " إداريًا وماليًا " ، فجامعة البحرين هيئة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وإذا كنا نريد توحيد هذه المفاهيم فلماذا وُجدت هذه المادة وكأنها تريد حل إشكال ؟ المادة لم تتطرق إلى النواحي الفنية فمن المحاسب
      عليها ؟ فإما توحيد هذه العبارات أو استثناؤها من هذا القانون ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إن ما يتساءل عنه الإخوان بخصوص الشخصية الاعتبارية قد تم توضيحه في التقرير ، فهي تعني التزام كافة أعضاء هذه الجهة بالتعهد الذي بينهم ، كما تعني أن توزع مسئولياتهم وتكون قراراتهم مستقلة ، أما الشخصية الاعتبارية كما هو مذكور في مشروع القانون فهي تقتضي إلحاقها إداريًا وماليًا بوزارة العدل ووزير العدل لأنهما مسئولان عن هذه الجهة ، ولهذه الجهة السيادة في اتخاذ قراراتها ؛ لأنها ستكون طرفًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومهمتها إعداد وصياغة القوانين أو ما يحال إليها من السلطة التشريعية ، وتختص هذه الجهة كذلك بحل المنازعات بين مؤسسات السلطة التنفيذية ، ولكي تكون هذه الجهة سيدة قرارها ذُكر أنها ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، وإلحاقها بوزارة العدل إنما هو لتنظيم الأمور المالية والإدارية لكي تكون هناك جهة تساءل بشأنها ، والمقصود بالأمور الإدارية هو كل ما يتعلق بتنظيم المؤسسة تنظيمًا قانونيًا كالترقيات وإعداد الكوادر وغيرها ، وهذه الأمور إذا لم تعطَ لجهة تنفيذية فمن هي الجهة المسئولة عنها ؟! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وأرى أن ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص هذا المشروع مطبق في العديد من الدولة العربية والخليجية وإن اختلفت التسميات ، ففي جمهورية مصر العربية هناك مجلس الدولة ويتبع وزير العدل إداريًا وهو المختص بالفتوى والتشريع ويطبق على العاملين فيه الكادر القضائي . أما في دولة الكويت فهناك إدارة الفتوى والتشريع وتخضع لوزارة العدل إداريًا ويطبق عليها الكادر القضائي ، لذلك فإن وضع دائرة الشئون القانونية لدينا مشابه ، وكذلك في سلطنة عمان هناك هيئة مستقلة تتبع إداريًا وماليًا وزير العدل ، لهذا أعتقد أن الاختلاف هو في التسميات فقط ، وفي الوقت نفسه أرى أن ما تفضل به الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين جدير بأن يؤخذ به عندما تراجع اللجنة مواد المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية فهي بذلت جهدًا طيبًا لدراسة مشروع القانون ، ولكني أشعر بأن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة خاصة أن وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية لم تقدما مرئياتهما نظرًا لضيق الوقت على الرغم من أن اللجنة أعطيت وقتًا يزيد على الشهر ، وكذلك لم أجد تقريرًا وافيًا لديوان الخدمة المدنية وهو الجهة المسئولة عن التنظيمات الإدارية في الدولة ، واقتصر رأيه على موضوع الكادر الوظيفي فقط ، لذلك أضم صوتي إلى صوت من سبقني من الإخوان بضرورة إجراء المزيد من الدراسة لهذا
      المشروع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تطرق الأخوان جمال فخرو وعبدالحسن بوحسين إلى نقاط جديرة بالاهتمام ، وأنا لا أعرف سبب صمت الحكومة أو دائرة الشئون القانونية عن هذه الملاحظات . كذلك أود أن أُذكر الإخوان بأننا لا نستطيع إرجاع القانون إلى اللجنة ؛ لأن المادة (103) واضحة ، فأولاً يجب على المجلس إما أن يقبل المشروع من حيث المبدأ أو يرفضه ، وأعتقد أن ملاحظات الإخوان يمكن الأخذ بها عندما نصل إلى المواد التي عليها ملاحظات ، فنحن يمكن أن نوافق على المواد التي ليس بها إشكال قانوني وقد نعيد المواد التي لدينا عليها ملاحظات إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعقيب على كلام الأخ فؤاد الحاجي عندما قال إن دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا ، فهذا الأمر به إشكال ، فنحن لو رجعنا إلى نص المادة (5) من مشروع القانون فسنجد أن المجلس الأعلى لدائرة الشئون القانونية مكون من رئيس الدائرة ونائبه ومديرِي إدارة الفتوى والبحوث القانونية وإدارة التشريع وإدارة المعاهدات الدولية والعقود وإدارة القضايا ، وهذا المجلس الذي يقوم بالمهام الإدارية سواء تعيين أعضاء الإدارة وترقيتهم أو التفتيش عليهم إضافة إلى تسيير كافة شئون الموظفين ، فهذه أهم الأعمال الإدارية ، والوزير لا شأن له في هذا الموضوع ، فكيف يحاسب ؟! وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيــــــر العــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، السيدات والسادة ، أشكركم أولاً على اهتمامكم الكبير بموضوع دائرة الشئون القانونية ومسألة التشريع وسيادة التشريعات في المملكة . لقد طُرحت الكثير من الملاحظات والتي هي جديرة بالاهتمام والتقدير ، وسوف أعلق على جانب شكلي بخصوص ما ذكر في تقرير اللجنة من أن اللجنة لم تتلقَ مرئيات وزارة العدل ودائرة الشئون القانونية ، فهذا الأمر ليس دقيقًا - ولْيسمح لي الإخوان في اللجنة - لأننا تلقينا دعوة لحضور اجتماعات اللجنة وشاركنا بالحضور ، وأنا شخصيًا حضرت الاجتماعات وهذا الأمر مذكور في محاضر الاجتماعات وقد اشترك معنا في الحضور ممثلو دائرة الشئون القانونية ، ولم يُطلب منا تقديم مرئياتنا مكتوبة إلى اللجنة ، وإنما قدمنا مرئياتنا للجنة شفاهةً . الأمر الآخر هو أن هذا المشروع مقدم من الحكومة وهو رأي الحكومة ، أما بخصوص ما قدمته اللجنة
      - مشكورة - من تعديلات واقتراحات فإنه بإمكانكم أن تأخذوا بها إذا رأيتم ذلك ، ورأي الحكومة بخصوص هذه المواد سيظهر خلال النقاش ، ونحن أيضًا سنحترم رأيكم إذا قررتم إعادة دراسة المشروع مرة أخرى ، ونحن مستعدون لتقديم المزيد من الإيضاحات ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا لملاحظات الإخوة الأعضاء وأعتقد أنها جديرة بالاهتمام ، وأحب أن أُذكر المجلس بأنه في حالة طرح المشروع للموافقة عليه من حيث المبدأ يجب على الأعضاء التقدم بطلبات التعديل وذلك وفقًا للمادة (104) من اللائحة الداخلية ، وأرى أنه من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته مع أصحاب الشأن مع الأخذ في الاعتبار ما تم طرحه في المجلس ، فهذا أفضل من التقدم بتعديل المواد مادة مادة في هذه الجلسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أعقب على كلام سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل ، وأشكره على تشريفه للجنة وإثرائه للنقاش ، وإذا كان سعادته يتذكر فإننا أثناء النقاش أثرنا عددًا من التساؤلات وذكر أنه يبدي وجهة نظر شخصية وأنه سوف يوافي اللجنة بوجهة نظر الحكومة بشكل رسمي ، ولذلك كنا ننتظر وجهة نظر الحكومة مكتوبةً ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشار الأخ عبدالرحمن جمشير إلى نقطة مهمة وهي المادة (103) من اللائحة الداخلية ، وأنا أعتقد أنه لا يوجد تعارض بين ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير وبين ما اقترحناه ، والمادة تتعلق بمناقشة مشروعات القوانين وتنص على أنه " تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات ، مالم يرَ المجلس الاكتفاء بتوزيع بعض أو كل هذه الوثائق مع إثباتها في المضبطة . وتعطى الكلمة عند مناقشة المشروع لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء . وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً ، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع " ، فنحن لا نقترح رفض المشروع بل نحن نوافق على المشروع من حيث المبدأ لأن المشروع مهم فهو يسد ثغرة في التشريعات في البحرين ولكن نوافق على بعض مواده ، ونحن نقول إن مشروع القانون ناقص وبالذات المادة (3) فهي لا تقوم على أساس صحيح أو أنها قائمة على أساس يخدم جهة أخرى ليست هي دائرة الشئون القانونية ، وبالتالي ستكون هناك تعديلات أساسية وجوهرية ، وبدلاً من تضييع وقت المجلس في مناقشة المواد مادة مادة علينا أن نوافق على المشروع من حيث المبدأ ونحيله برمته إلى اللجنة لكي تأخذ وجهات نظر الجهات المختصة بشأنه ثم تقدمه مرة أخرى إلى المجلس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، لدي اقتراح بقفل باب النقاش مقدم من (5) أعضاء وهم الإخوة : جميل المتروك ، إبراهيم بشمي ، سعود كانو ، حمد النعيمي ومحمد الشروقي ، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يقفل باب النقاش . وسنصوت الآن على إعادة مشروع القانون إلى
      اللجنة ...

      العضو محمد هادي الحلواجي (مقاطعًا) :
      يجب أن نناقش مشروع القانون مادة مادة .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      ولكنْ هناك اقتراح بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (103) من اللائحة الداخلية وضحت آلية مناقشة مشروعات القوانين ، فيجب أن يفتح النقاش العام أولاً وفي ختام هذا النقاش يؤخذ الرأي على المشروع من حيث المبدأ وفي حالة الموافقة على المشروع من حيث المبدأ تناقش المواد مادة مادة ، ومشروع القانون به مواد كثيرة لم يتطرق إليها الأعضاء
      بالانتقاد ، فهذه المواد يمكن إقرارها ، أما بالنسبة للمواد التي يمكن أن يتقدم الأعضاء بتعديلها فإنه يجب التصويت على اقتراحات التعديل ، ومن الجائز أن تُطلب إعادة المواد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء النقاش الذي سيجري ، هذه هي الآلية التي يجب أن تتبع عند مناقشة مشروعات القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، ولكن هناك من طلب إعادة بعض المواد فقط . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أيضًا مواد كثيرة قد يوافق عليها المجلس دون اعتراض ، فلماذا يعاد المشروع بكامله إلى اللجنة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبًا على كلام الأخ المستشار القانوني للمجلس فما ذكره صحيح ؛ لأنه يجب علينا أولاً أن نطرح المشروع للتصويت ، فإذا وافق المجلس عليه من حيث المبدأ فحينئذ نتطرق إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، وبإمكان اللجنة أن تطلب إعادة أي مادة من المواد ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس صحيح ، فهناك مواد لم تعدلها اللجنة ، وقد نصوت عليها بالموافقة ، أما المواد التي عليها خلاف فإنه يجب إعادتها إلى اللجنة ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى
      آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972م بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية . وعلى القانون رقم
      (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته ، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس  :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة " . توصي اللجنة بإضافة عبارة " ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا " في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
      " دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ".

      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تكلمت في مداخلتي عند بداية مناقشة المشروع عن أن موضوع الاستقلال غير واضح ويحتاج إلى مزيد من الإيضاح لتحديد مدى الاستقلال ونطاقه ، وتكلمت عن وضع هيكل لدائرة الشئون القانونية في وزارة
      العدل ، وهل تعتبر الدائرة جهازًا تنفيذيًا أم تعتبر سلطة أخرى مستقلة عن السلطة التنفيذية ؟ وتساءلت عن مساءلة الوزير أمام السلطة التشريعية عندما لا تكون له سلطة على أعمال هذه الهيئة . هذه الأسئلة طرحتها في مداخلتي السابقة ، وأعتقد أننا بحاجة إلى الإجابة عنها بالتشاور مع جهة الاختصاص قبل إقرارها ، ولهذا أقترح إعادة المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
       
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، صحيح أن المادة تقول إن الدائرة تعتبر هيئة مستقلة ولكن لا يمكن قراءة المادة (1) دون الاطلاع على ما ذكر في المادة (6) كما جاءت من الحكومة والتي تنص على أن " تمارس الدائرة اختصاصاتها الفنية في استقلال ، فلا يجوز التدخل لديها في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات . ولا يخضع أعضاء الدائرة في مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجون فيها وتلحق بوزير
      العدل " ، فموضوع الاستقلالية تم إيضاحه في هذه المادة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة أبدوا رأيهم بخصوص هذه المادة سابقًا خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستقلالية ، وأعتقد أن هذا هو صلب نقاشنا
      السابق ، وأقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع نص المادة كما جاء في مشروع القانون الأصلي ، وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن المادة
      (6) تحدد مدى ارتباط دائرة الشئون القانونية بوزير العدل ، وأعتقد أن نص المادة كما جاء من الحكومة كافٍ ، وأعتقد أن الجدل الحاصل هو بشأن المادة (92) من
      الدستور ، فهل نعدل الدستور أم نعدل مشروع القانون بحيث نصوغ القوانين باستقلالية عن السلطة التنفيذية ؟ أعتقد أن هذا هو الحل الوسط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      جمـــال فخــــــــرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لم أفهم ما ذكره سعادة الوزير بخصوص المادة (1) وعلاقتها بالمادة (6) ، فالمادة (1) تتكلم عن تبعية دائرة الشئون القانونية ، والمادة (6) تتكلم عن كيفية ممارسة الهيئة لعملها ، فعندما نقول هيئة مستقلة ، فهي مستقلة عن ماذا ؟ هل هي هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية ؟ أم أنها هيئة قضائية ؟ أم هي هيئة تنفيذية أم تشريعية ؟ نحن أتينا بهذا المخرج لكي نحل إشكالاً آخر ، وربما يكون الحل الذي أتينا به ليس هو الحل المناسب ؛ لأن هذه الدائرة ستبقى دائرة استشارية والرأي الأخير هو للسلطة التشريعية ، وهذه الدائرة لن تصدر أحكامًا بل هي أداة لمعاونة الحكومة في صياغة مشروعات القوانين ، والأصل أن تصاغ القوانين في السلطة التشريعية ، ونحن بحكم الدستور نعد المقترحات ونرفعها إلى الحكومة لتضعها في صيغة مشروع قانون ، وبالتالي فإن مهمة الدائرة هي معاونة السلطة التنفيذية ، ولا أعتقد أننا يجب أن نقول إنها جزء من السلطة التشريعية بل هي أداة معاونة للسلطة التنفيذية ، وكما ذكر الأخ عبدالحسن بوحسين فإنه لا يمكن أن تكون سلطة رابعة ، فالدولة قائمة على أساس ثلاث سلطات : سلطة تنفيذية ، وسلطة تشريعية ، وسلطة قضائية ، ومن الواضح أن هذه الدائرة ستكون جزءًا من السلطة التنفيذية ، ولهذا فإن تبعيتها لوزير العدل صحيحة ، ولكننا أردنا أن نضفي عليها نوعًا من الاستقلالية بحيث لا تتلقى تعليمات أو أوامر من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية بل هي تؤدي عملها بما يملي عليه ضميرها وخبرتها ، وبالتالي فإن بهذه المادة أمرًا غير واضح ولا أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير من أن المقصود منها هو الاستقلال أو ما ذكر في المادة (6) ، وشكرًا .   

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أريد أن أعرف سبب توجس الإخوة من إلحاق الشئون الإدارية والمالية بوزير العدل ، هل سيؤثر ذلك على سيادتها ؟ دائرة الشئون القانونية ليست إدارة لإعداد وصياغة القوانين المحالة إليها من الحكومة أو من مجلس الشورى ، دائرة الشئون القانونية من اختصاصاتها فض المنازعات وتمثيل الدولة إذا طلب منها ذلك وتعيين المحامين لدى القضاء أمام المحاكم ، وذكر في المادة الأولى أن دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ، ولها استقلالية في اتخاذ قراراتها ، وجاءت المادة (6) ووضحت ما عليها من واجبات . أنا لا أعرف لماذا يتوجس الإخوان في المجلس من تبعية دائرة الشئون القانونية لوزير العدل ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتصور - على ضوء التعديل الذي أجري على المادة (1) واقتراح الحكومة -  أن دائرة الشئون القانونية هيئة مستقلة ، لذلك فالمادة (6) تنسجم مع المادة (1) في أن الهيئة تباشر عملها باستقلالية ، لكن بعدما أدخلت اللجنة التعديل وقالت إنها تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا فهنا حدث خلل وهو عدم الانسجام ، فكيف تكون مستقلة وهي تابعة لوزير العدل إداريًا وماليًا ؟! هناك تناقض في التعديل بين المادة (1) والمادة (6) ، فهنا إشكال في مشروع القانون . أرى ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة بحيث تكون تحت مظلة وزارة العدل ، أما أن تتبع وزارة العدل إداريًا وماليًا فمعنى ذلك أنها فقدت استقلاليتها تمامًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتساءل : لماذا لم يقدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب أي تعديل خاصة أنهم الأحرى بذلك ولديهم مشاكل كثيرة ؟! ولكنهم لم يقوموا بأي تعديل واقتنعوا بوجهة نظر الحكومة الموقرة ، نحن كلما رفعنا اقتراحات بقوانين إلى الحكومة تقوم بتغييرها ، ونحن الآن نمارس مثل هذه الطريقة حيث أتانا المشروع وغيرناه ، لكن هل هذا التغيير هو إلى الأفضل أم أنه سيعوق العمل في
      المستقبل ؟ أنا مع الأخ الدكتور حمد السليطي في أن دائرة الشئون القانونية هيئة
      مستقلة ، وأتفق مع سعادة الأخ وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب في أن المادة (6) تؤكد هذه المسائل . مع احترامي وتقديري للإخوان في اللجنة إلا أنني أريد سببًا مقنعًا لأعضاء المجلس بأن تكون هذه الهيئة مستقلة ، فنحن إذا وافقنا على توصية اللجنة فما الذي سيحصل ؟ وماذا سيختلف إذا كانت دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا أو أبقينا على النص الأصلي ؟ أنا مع النص الأصلي لأنه هو النص الأقوى ، ومع تطوير هذه الدائرة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العـــــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، اسمح لي بأن أوضح بعض النقاط فلعلها تكون مفيدة في هذه المناقشة . أولاً : كما ذكر الأخ جمال فخرو فإن صياغة مشروعات القوانين التي تحيلها السلطة التشريعية إلى الحكومة هي من اختصاص السلطة التنفيذية بنص
      الدستور ، إذن هذه حقيقة يجب ألا نغفلها ولا ننساها ولا نتجاوزها بل لا يجوز لنا ذلك . السلطة التنفيذية - ممثلة في مجلس الوزراء - تقوم بصياغة هذه المشروعات من خلال الأجهزة الموجودة فيها ، والجهاز الموجود في السلطة التنفيذية لمساعدة الحكومة في صياغة هذه المشروعات هو دائرة الشئون القانونية ، ومن ثم فإنه حسب الدستور لا يمكن للسلطة التشريعية أن تحيل نصًا قانونيًا مباشرة إلى دائرة الشئون القانونية ، وإنما يجب أن تحيله أولاً إلى الحكومة ، والحكومة تحيله إلى دائرة الشئون القانونية ، وهذه مسألة واضحة لدى حضراتكم . ثانيًا : يأتي الإلحاق هنا لوزير العدل ليحقق هذا الارتباط بين مجلس الوزراء ودائرة الشئون القانونية ، فإن المسئول أمام مجلس الوزراء عن متابعة صياغة هذه المشروعات ليوفرها للسلطة التنفيذية حتى تعيد المشروعات مصاغة إلى السلطة التشريعية هو وزير العدل بحكم هذا التعديل الجديد في القانون ، وبالتالي فإن مسألة الإلحاق بوزير العدل هي مسألة منسجمة مع الدستور ومنسجمة أيضًا مع مبدإ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور . وبالنسبة لمسألة استقلال دائرة الشئون القانونية فالإخوان في مجلس النواب تكلموا عن صياغة المشروعات ، وفي الحقيقة كان ينبغي أن يتكلموا عن إصدار المشروعات ، لأن إصدار القوانين أساسًا هو مهمة السلطة التشريعية ، فقد كانوا يشْكون مثلاً : لماذا نحيل نحن إلى الحكومة اقتراحات القوانين لتضعها في صورة مشروعات قوانين ثم تعيدها إلينا ؟ لماذا لا نتولى نحن مباشرة صياغتها ونؤسس دائرة قانونية ملحقة بمجلس النواب ؟ هذا يصطدم مع نص الدستور القائل بأن صياغة القوانين هي من مهمات السلطة التنفيذية . الإخوان في اللجنة وجدوا أن عملية الإلحاق هي عملية مطلقة ، وهذا تصوري عندما حضرت معهم المناقشة ، والإطلاق في الإلحاق قد يجعل فهم الاستقلال فهمًا مشوبًا في التطبيق ، فقد تكون هناك مشكلة وقد لا تكون عند الوزير الحالي ولكن بما أن وزيرًا آخر سيأتي ويجد أن الإلحاق يكون كاملاً ، فإنه ربما يجد أن بإمكانه أن يتدخل في الصياغة ، والحكومة حريصة جدًا على أن تفصل بين الأمرين فتعطي لدائرة الشئون القانونية كل الاستقلال الفني عن العمل التنفيذي الحكومي ، وبالتالي فإن وزير العدل لا يتدخل - حسب هذا النص - لا بصغيرة ولا بكبيرة في الطريقة أو النص الذي تراه دائرة الشئون القانونية صحيحًا وممثلاً لرأي السلطة التشريعية ، لكن مسألة الجوانب الإدارية والمالية هذه لا تختص بالاستقلال الفني لعمل الدائرة . إلحاق الجانب المالي والإداري بوزير العدل مسألة مهمة وأساسية كما هو الحال في النيابة العامة ، فعمل النيابة العامة مستقل تمامًا من الناحية القضائية ولكن مسائل الموازنة والهياكل ومسألة أن هناك موازنة لكي نفتح دائرة أو لا نفتح فذلك أمر آخر . المجلس الأعلى للقضاء مستقل استقلالاً تامًا بحكم الدستور وبحكم قانون السلطة القضائية ، ولكن إذا قرر المجلس الأعلى للقضاء أن تنشأ محكمة فلابد أن يعرف أن هناك ميزانية مطلوبة ، من الذي يضع الميزانية ؟ الحكومة ، والرقابة على الميزانية بيد السلطة التشريعية ، هذا الاستقلال الذي تتكلم عنه المادة هنا ، والمقصود به هو الاستقلال الفني الصرف ، وهو الأمر المهم المطلوب من السلطة التشريعية ، وهو الذي يؤسس للعمل الصحيح في مسألة إعطاء كل سلطة اختصاصها مع التعاون بين السلطتين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أوضح أن تعديل اللجنة على هذه المادة بالذات وإضافة عبارة تفيد أن دائرة الشئون القانونية تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ؛ إنما هو تقديم وتأخير ، فقد أخذنا هذه العبارة من المادة (6) وأتينا بها إلى المادة (1) ، فالمادة (6) تقول في نهايتها : " وتلحق بوزير العدل ... " ونحن أخذنا هذا المعنى ووضعناه في المادة (1) عند تعريف دائرة الشئون القانونية ، وتأكيدًا لاستقلاليتها - كما أشار سعادة وزير العدل - حصرنا معنى التبعية ، ورأينا مقدار التبعية لوزير العدل بحيث لا تتجاوز التبعية الإدارية والمالية فقط ، وكونها تتبع وزير العدل فمعنى ذلك حل وانسجام وتوافق مع نص الدستور الذي أشار إليه سعادة الوزير من ناحية صياغة القوانين وصياغة الاقتراحات بقوانين التي تحال من السلطة التشريعية إلى السلطة
      التنفيذية ، باعتبار أن الصياغة من مهام السلطة التنفيذية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

      العضو عبدالرحمن جمشير :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدينا أمر مماثل في هذا الشأن وهو معهد التنمية السياسية الذي صدر بإنشائه أمر ملكي وحدد التبعية لمجلس الشورى ، فهذا مرسوم بقانون جاء من السلطة التنفيذية لحل إشكال معين ، وكما ذكر الأخ محمد هادي الحلواجي فتبعية الدائرة هي تبعية إدارية ومالية فقط ، أما الأعمال الفنية فهي مستقلة ، ومهمات الدائرة هي القيام بصياغة القوانين بحيادية متى جاءت الاقتراحات من مجلسي الشورى والنواب أو من السلطة التنفيذية أو من أي جهة أخرى ، إذن عليها الصياغة فقط وليس التدخل في القوانين ؛ لأن السلطة التشريعية تشتكي من تدخل السلطة التنفيذية في صياغة القوانين ، فهذه الدائرة القانونية تعد حلاً لهذه المشكلة . أثير إشكال بالنسبة للمادة (92) من الدستور وهو : هل السلطة التنفيذية تعني الحكومة أو الملك الذي يرأس السلطة التنفيذية ؟ وهل هذه الصلاحية بيد الملك أم بيد السلطة التنفيذية ؟ هذه إشكالات أثيرت في السابق ، وهذه الدائرة وضعت لحل هذه الإشكالات . فأرجو من الإخوان أن يفهموا معنى الاستقلالية ، لأن هذه الاستقلالية جيدة ، وإذا أردنا أن نناقش هذا الموضوع فالمفترض أن نناقش : هل هذا القانون سيصدر بمرسوم أو بأمر ملكي ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت معصومة عبدالرسول المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أشكر رئيس اللجنة والسادة الأعضاء على التقرير المقدم من قبلهم وعلى دعمهم لدائرة الشئون القانونية . فيما يتعلق بما أثاره السادة أعضاء المجلس حول وضع دائرة الشئون القانونية : هل هي جزء من السلطة التنفيذية أم من السلطة القضائية أم من السلطة التشريعية أم هي سلطة رابعة ؟ ما يوضح هذا الأمر هو الدستور ، فهو يوضح تبعية دائرة الشئون القانونية ، ويتبين أن المشرع الدستوري أورد في الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية نص الفقرة (ج) من المادة (104) وهو : " يضع القانون الأحكام الخاصة بالنيابة العامة ، وبمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون " ، وهذه إشارة واضحة من المشرع الدستوري إلى أن مهام الإفتاء والتشريع وتمثيل الدولة أمام القضاء هي من المهام الموكلة إلى السلطة القضائية ، إذن دائرة الشئون القانونية هي جزء من السلطة القضائية ، وطبعًا هذا هو الأمر الذي يدعو إلى أن تكون دائرة مستقلة دون تدخل من أي جهة كانت أثناء أدائها لمهامها ، وتتضح هذه الأمور عندما نقارن عمل المستشارين في دائرة الشئون القانونية بعمل القضاء فنجد أن القاضي يطبق أو يفسر النص على حالة واقعية ، وهذه هي ذات المهام التي يقوم بها المستشار في دائرة الشئون القانونية ، فهو أيضًا يفسر نصًا قانونيًا في فتواه على واقعة قانونية في مسألة تثار لدى الوزارات . وفيما يتعلق بالإفتاء فذلك يتمثل بالحياد في إبداء دائرة الشئون القانونية لهذا الإفتاء وفي التمثيل أمام القضاء ، فهي في مذكراتها التي تقدم أمام القضاء تساهم في مساعدة القاضي في أداء عمله بإبداء مبادئ قانونية ترسى في الدولة ، فالمهام الموكلة إلى دائرة الشئون القانونية تشبه المهام الموكلة إلى القضاة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخت معصومة عبدالرسول وفت بما ذكرته ، ولكنها ذكرت لنا شيئًا جديدًا وهو أن دائرة الشئون القانونية تتبع السلطة القضائية ، وهذا يخالف ما ذكره سعادة وزير العدل . نحن نقول إن هذه الدائرة تكون مساعدة للحكومة في صياغة القوانين ، وهذا ما تفضل به سعادة الوزير ، وقال سعادته أيضًا : إنها الجهة التي يطلب منها صياغة القوانين حتى تعرض على الحكومة ، والآن أتت إلينا الأخت معصومة عبدالرسول وقالت : لا ، هذه الهيئة تتبع السلطة القضائية ، هذا هو الفرق بين تصور سعادة وزير العدل وتصور دائرة الشئون القانونية . الأخ جمال فخرو وضح لنا أن الإدارة مستقلة ، مستقلة عن ماذا ؟ وذكرت اللجنة أنها تتبع وزير العدل إداريًا وماليًا ، ما هو تفسير التبعية الإدارية ؟ أعتقد أن الأخ جمال فخرو عنده تفاصيل كثيرة بالنسبة لمسئوليات الشئون الإدارية ، والتوظيف والفصل من مهماتها الأساسية ، فكيف يمكن لدائرة الشئون القانونية أن تفصل أو توظف أحدًا إذا كانت تابعة للوزير ؟! بل الوزير في هذه الحالة هو الذي يوصي بالفصل أو التوظيف ، وطبعًا يعين الموظف بمرسوم أو بقرار حسب الكادر الموجود ، وإذا كانت تابعة للسلطة القضائية فهناك مجلس أعلى للقضاء يختص بتعيين القضاة وليست الحكومة من تقوم بذلك ، فهل دائرة الشئون القانونية تتبع السلطة القضائية أم السلطة التنفيذية ؟ إذن هناك إشكال ويجب أن توضح هذه التفاصيل . إنني لا أمانع أن تكون تبعيتها إداريًا وماليًا لوزير العدل أو للسلطة القضائية ، إلا أنه يجب أن يوضح لنا : هل تبعيتها للسلطة القضائية أم لوزير العدل أم هي مستقلة ؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر العــــــدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره الأخ جميل المتروك فليس هناك تعارض بين كلامي وكلام الأخت معصومة عبدالرسول ، فقد قلت في مضامين كلامي إن من مهمات هذه الدائرة مساعدة السلطة التنفيذية في صياغة المشروعات التي ترد إليها من السلطة التشريعية . القانون المعروض عليكم يريد أن يحقق لدائرة الشئون القانونية صفة الاستقلال ، الاستقلال عن ماذا ؟ في هذه الصياغة ، هذا هو جوهر الموضوع ، دائرة الشئون القانونية مستقلة بحكم هذا القانون - المطروح أمام حضراتكم - في عملها الفني فلا يتدخل أحد في عملها وكذلك في الإفتاء وإعداد المشروعات ، ولو رجعتم إلى المادة فستجدون أن لدائرة الشئون القانونية العديد من الاختصاصات وليست صياغة المشروعات فقط ، والحكومة قد لا تنتظر أن يأتي مشروع من السلطة التشريعية لصياغته حيث يمكن أن تطلب الحكومة من دائرة الشئون القانونية إعداد مشروع ، وبالتالي فإن مرئيات الحكومة في المشروع هي التي ستذهب إلى الدائرة ، بمعنى أن الدائرة لن تضع - إذا كان المشروع مشروع الحكومة - هذا المشروع من فراغ . أيها الإخوة والأخوات ، أعتقد أن المسألة واضحة جدًا ، فالمسألة هي أن الاستقلال مطلوب للدائرة حتى تكون في استقلالية تامة عند صياغتها أو إعدادها للمشروعات أو إعطائها الفتاوى القانونية ؛ والاستقلال يكون عن وزير العدل ، ووزير العدل لا يتدخل في هذا
      الأمر ، وأما الجوانب الإدارية والمالية فهي مسألة أخرى ، ونحن لا نريد أن ندخل في مسألة ما معنى الإدارة ؟ لأن القانون حدد لنا هذا الاستقلال فزال الإشكال ، والمشكلة هي في عدم تحديد معنى الاستقلال ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ردًا على تساؤل الأخ جميل المتروك عن تبعية الدائرة إداريًا وماليًا فالمادة (5) بعد التعديل - حسمت هذا الموضوع بأن وزير العدل لا يتدخل في ترقية أو تعيين أي عضو في دائرة الشئون القانونية ، إنما وزارة العدل تقوم بالأعمال الإدارية وترتيب الأمور المالية اللازمة لتعيين وترقية الموظفين الموجودين في هذه الدائرة فقط ، وليس لها الحق في التدخل في تعيين أو ترقية أي عضو أو أي منتسب لهذه الدائرة ، إنما اختصاص وزير العدل يكون فقط في الناحية الإدارية والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في حالة التعيين أو في حالة الترقية أو في الأمور الإجرائية الخاصة بإجازات موظفي هذه الدائرة وغيرها ، والمادة (5) بعد التعديل - تقول : " يعين رئيس الدائرة ونائب رئيس الدائرة بأمر ملكي يحدد فيه درجة كل منهما ، ويعين باقي الأعضاء بالدائرة بأوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للدائرة " والذي سوف يشكل من خلال هذه الدائرة ، أما الوزير فليس له أي دور في التعيين أو الترقية وإنما دوره إجرائي إداري ومالي فقط ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، النقاش الذي دار في المجلس هو دلالة على أن مواد هذا القانون - كما ذكرنا سابقًا - غير واضحة ، وفعلاً يحتاج هذا القانون إلى دراسة متأنية وليس من العدل أن نحول هذا المجلس إلى لجنة لمناقشة مواد هذا القانون ؛ لأنه لم يأخذ نصيبه من النقاش لإعداده . ولكن أرجع وأقول : عندما أحدد مسئولية وزير العدل في الجوانب الإدارية والمالية - إذا كان المقصود من الجانب الإداري إدارة العمل فقط أو كما ذكر الأخ جميل المتروك مسألة ترقية الموظفين وغير ذلك - وعندما تتأخر الدائرة في إنجاز عملها أو تتقاعس ؛ أليس من حق السلطة التشريعية أن تسأل الوزير ؟ هل هذا جزء من عمل الوزير أم جزء من عمل المجلس الأعلى للدائرة ؟ هل تحديده بعبارة : " إداريًا وماليًا " يعطي الجهة الرقابية الحق في أن تسأل الوزير عن إنجاز العمل أو عدم إنجازه ؟ حتى لا نقع في هذا المحظور مرة أخرى يجب أن نغير التعبير فنقول : تلحق الدائرة بوزير العدل ، وبالتالي تكون السلطة الرقابية مسئولة مسئولية كاملة عن كل أعمال الدائرة بخلاف الأعمال الفنية التي فصلتها المادة (6) ، وبالتالي لا نضيق على أنفسنا الآن ونضيق أيضًا على السلطة الرقابية - مجلس النواب - في مراقبة السلطة التنفيذية . الاقتراح هو ألا نضع عبارة : " إلحاقها بوزير العدل من الناحية المالية والإدارية " ، وإنما نضع عبارة : " إلحاقها بوزير العدل " ونسكت ، وقد ذكر النص الأصلي أنها هيئة مستقلة فقط ، والأصح هو أن تحدد التبعية من البداية وتقول : هي مستقلة عن ماذا ؟ أعتقد أننا نحتاج إلى تفسير معنى الاستقلال ، هيئة مستقلة فنيًا أو هيئة مستقلة إداريًا أو هيئة مستقلة ماليًا أو غير ذلك ، لأني لا أعتقد أن المادة (6) تفسر معنى الاستقلال الوارد في المادة (1) ، وبالتالي تعريف الدائرة في المادة بشكل واضح وجلي هو الأفضل لنا جميعًا ، وقد يتطلب هذا أن ننسق المادة (1) بأخذ أجزاء من المادة (6) وأجزاء من المادة (5) ومن المواد الأخرى حتى نأتي بتصور وتفسير صحيح لهذه المادة ، ثم يجب ألا نقحم إشكالنا الدستوري في هذه المادة ، فهذه المادة لن تحل الإشكال الدستوري الموجود لدينا ، وإذا أتى هذا القانون لكي يحل هذا الإشكال الدستوري فلن يحل هذا الإشكال . حل الإشكال الدستوري - إذا كان هناك خطأ يكون بتعديل المادة الدستورية ومن غير الصحيح أن نأتي بقانون معين لكي يحل إشكالاً دستوريًا ، فهذا القانون غير قادر على حل الإشكال ، دور دائرة الشئون القانونية هو صياغة مشروعات القوانين وللسلطة التشريعية القرار ، فأي شيء كتبه الإخوان في مشروع القانون إن لم يشرع بطريقة صحيحة فإنه سيخلق مشاكل في التطبيق مما يسبب التأخير وغير ذلك ، فالحكومة هي المسئولة عن إعادة مشروعات القوانين في مدة معينة ، وبالتالي إذا قلنا - حسب نص الدستور - خلال هذا الدور أو الدور اللاحق  فما هي سلطة الحكومة على الدائرة في إنجاز المادة بالرغم من أنها مستقلة عن السلطة التنفيذية ؟ وكما ذكرت الأخت معصومة عبدالرسول - حسب المادة (104) من الدستور في الفقرة (ج) - فإن الدائرة أقرب إلى السلطة التشريعية ، لم نحل المشكلة ! المشكلة الموجودة هي التأخير في إصدار القوانين أو في صياغة القوانين ، فأرجو أن نفهم دور دائرة الشئون القانونية بشكل أوسع لا أن نحصر دورها في تشريع القوانين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا الآن أسمع النقاش والجدال في المجلس حول مسألة هل الدائرة هي هيئة مستقلة أم لا ؟ القانون يقول : هي هيئة مستقلة ، والبعض يريد أن يجعلها غير مستقلة ، لا أفهم كيف ؟! أقول إنها هيئة مستقلة ، وأنتم تقولون : إنها هيئة غير مستقلة ، ماذا تريدون ؟ القانون ينص على أن هذه الهيئة هيئة مستقلة وتتبع وزير العدل في ناحية معينة ، وبالتالي انتهى الموضوع ، أما إذا أردتم أن تجعلوها هيئة غير مستقلة فهذا موضوع آخر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حسمًا للجدل أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة المادة (1) إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة : " تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي : 1- إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين . 2- إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب . 3- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها . 4- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها . 5 - إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة . 6- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم .
      7- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيه . 8- تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا
      قضائيًا . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعض الدعاوى لأهميتها الخاصة . 9- تمثيل الحكومة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " . توصية اللجنة : صدر المادة دون تعديل : 1- إضافة بند جديد يأخذ الرقم (1) يكون نصه : " صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون " مع تعديل ترقيم البنود في المادة وذلك لينسجم النص مع النص الدستوري الذي لا يسمح بالإحالة المباشرة إلى دائرة الشئون القانونية . 2- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الأول من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي : إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين . 3- أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجراه مجلس النواب على البند الثاني من مشروع القانون بحيث يكون نصه كالتالي : إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها . مع إضافة كلمة " إليها " بعد كلمة
      " إحالتها " . 4- انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على البنود (7،6،5،4) كما جاءت في مشروع القانون . 5- استبدال كلمة " الحكومة " بكلمة
      " الدولة " في البند رقم (8) . استبدال كلمة " الدولة " بكلمة " الحكومة " في البند رقم (9) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تختص دائرة الشئون القانونية بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد وصياغة التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وتتولى بصفة خاصة ما يلي : 1- صياغة أي اقتراح قانون يحال إلى الحكومة من مجلس الشورى أو مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون . 2-  إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزارات المختصة وكذلك المراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين . 3 - إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها . 4- إعداد ومراجعة صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها ، للتأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وعدم تعارضها مع سيادة الدولة وإيضاح مدى اتفاقها مع القوانين والمراسيم والأنظمة المعمول بها وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية اللازمة لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الانضمام إليها . 5- إبداء الرأي القانوني في الأمور التي تحال إليها من مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية المعمول بها . 6- إبداء الرأي في العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد والشركات ، وفيما يثيره تنفيذها من مسائل قانونية ، ولا يجوز لأية دائرة أو هيئة حكومية أخرى أن تبرم عقدًا في موضوع تزيد قيمته على مائة ألف دينار بغير استفتاء الدائرة . 7- مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم . 8- تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيه . -9 تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى هيئات ومراكز التحكيم ، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصًا قضائيًا . ولرئيس الدائرة أو من يفوضه أن يتعاقد مع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم أو مع الخبراء في مباشرة بعد الدعاوى لأهميتها الخاصة . 10- تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إذا كلفت بذلك " . معالي الرئيس ، بالنسبة للمادة (2) فاللجنة تقترح سحبها لمزيد من الدراسة ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ المستشار القانوني للمجلس ، هل نطرح المادة للنقاش أم نصوت على اقتراح اللجنة ؟

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اللائحة الداخلية تجيز للّجنة أن تسحب التقرير برمته حتى لو بدأ المجلس بمناقشته ، فمن باب أولى هنا - إذا أرادت اللجنة إعادة مادة من مواد المشروع - أن يعرض الأمر على المجلس الموقر للتصويت ، فإذا تمت الموافقة فحينئذ تعاد المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ووضع تقرير جديد بشأنها ،
      وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على إعادة المادة (2) إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة (3) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ، ومن عدد كافٍ من المستشارين المساعدين والباحثين القانونيين ، وعدد من الموظفين الإداريين . ويشترط فيمن يعين موظفًا فنيًا في الدائرة الشروط الواجب توافرها لتعيين نظرائهم من القضاة وفقًا لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة . ويسري على الموظفين الإداريين في الدائرة أنظمة الخدمة المدنية التي تسري على موظفي الدولة . ويصدر مرسوم بالهيكل التنظيمي للدائرة ومسميات الوظائف فيها ، ونظام التعيين ، والترقية ومنح البدلات والعلاوات ، ومساءلة الموظفين الفنيين والتفتيش عليهم " . توصية اللجنة : رأت اللجنة التوصية بالموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب الموقر على المادة مع إعادة صياغة المادة بشكل أكثر انسجامًا مع التوصيات . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تشكل دائرة الشئون القانونية من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كافٍ من المستشارين والمستشارين المساعدين . وتسري بشأن تعيينهم وترقيتهم والتفتيش عليهم ومساءلتهم أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن السلطة القضائية ، وكذلك أحكام القانون رقم (4) لسنة 1975م بشأن كادر القضاة وتعديلاته ، وسن التقاعد الخاص بالقضاة وكافة البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة أو التي تقرر لنظرائهم من القضاة ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . ويعاون الدائرة في أعمالها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين ، وتسري بشأنهم أنظمة الخدمة المدنية " .

      الرئيـــــــــــــــس :
      يبدو أن هذه المادة عليها إشكالات كذلك ، فهل يوافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      المادة (4) المضافة : توصية اللجنة :  أوصت اللجنة بضرورة إدراج مادة جديدة في نص المشروع تحدد ما يناظر أعضاء الدائرة من القضاة وأعضاء النيابة العامة في كافة الأوضاع الوظيفية ويكون نص المادة التي تأخذ الرقم (4) مع تعديل ترقيم مواد المشروع ، كالتالي : " تعادل وظائف أعضاء دائرة الشئون القانونية بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون . وينقل بأمر ملكي أعضاء دائرة الشئون القانونية الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم في الجدول المشار إليه في الفقرة السابقة " .
      الرئيـــــــــــــــس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ جمال فخرو .
      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرنا فهناك جدولان ، جدول في الصفحة
      (153) مقترح من قبل ديوان الخدمة المدنية ، وجدول آخر في الصفحة (150) مقترح من دائرة الشئون القانونية ، وهناك خلاف في المسميات والدرجات
      وغيرها ، وواضح أن اللجنة لم تدرس الجدولين دراسة متأنية وتتقدم باقتراح محدد أو تزاوج بين الاثنين ، هذا ما شد انتباهنا ! وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، عن طريق الخطإ تم إدراج هذا الجدول في نهاية التقرير ، أما الجدول المعتمد من اللجنة فهو الجدول الأخير الذي جاء في نهايته مسمى :
      " مستشار مساعد " في الصفحة (153) من التقرير ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تقييم الوظائف أو معادلتها من مسئولية ديوان الخدمة المدنية ، وسبق أن أشرت إلى أن الديوان لم يبدِ رأيه في هذا الموضوع ، فمن السابق لأوانه الحكم على مثل هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ الدكتور عبدالرحمن أنت تعرف وأنا أعرف أن هذا الأمر يحتاج إلى job description  .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      نعم بالضبط .

      الرئيـــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الجدول تم عرضه واقتراحه بعد التشاور مع ديوان الخدمة المدنية ، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع الديوان ، وهذا الجدول هو المعتمد ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي بن الشيخ منصور الستري وزير العدل .

      وزيـــــر الـــــعدل :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كان مجلسكم الموقر أعاد المادة (3) لمزيد من البحث فأعتقد أنه يجب أن تعاد هذه المادة لأنها مرتبطة بالمادة (3) . والمسألة الأخرى هي أن المادة الجديدة المضافة قد لا تكون هناك حاجة إليها ، فإذا نص القانون على أنه تسري على المستشارين أحكام المرسوم بقانون بشأن السلطة القضائية فسيكون أي تعديل لكادر القضاة - مستقبلاً - منطبقًا عليهم ، ولكن إذا نص القانون على جدول محدد فسنحتاج إلى تغيير القانون وتعديله ، فأرجو من اللجنة الموقرة أن تدرس هذا الأمر أيضًا عند دراسة المادة المعادة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أذكر ما ذكره سعادة الوزير من أننا سندخل في إشكال كبير لأن المستشارين القانونيين هم على الجدول التخصصي ، وإدراجهم على كادر القضاة سيخلق إشكالاً كبيرًا ، ولذلك أقترح مزيدًا من الدراسة لتجنب أي إشكالات أخرى خاصة مع اقتراح أن يكون المديرون على كادر القضاة بينما المديرون في وزارة العدل نفسها هم على الجدول التنفيذي ، فكيف يكون إداري على جدول القضاة ؟! جدول القضاة للقضاة فقط ، وكيف يكون المديرون في دائرة الشئون القانونية على جدول القضاة ؟! هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من البحث
      والدراسة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم تغيير كلمة " مدير " إلى كلمة " مستشار " في دائرة الشئون القانونية ، وهذا هو المخرج لما يراه البعض مشكلة . واللجنة وافقت على هذه المادة المضافة لتسهيل عمل دائرة الشئون القانونية في نقل موظفيها إلى الكادر الجديد ، وتمت موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الأمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع تقديري لرأي الأخ مقرر اللجنة إلا أننا حين درسنا هذا المشروع لم نعرف أي الجدولين اعتمدته اللجنة ، ولكننا عرفنا الآن أنها اعتمدت الجدول الوارد في الصفحة (153) من التقرير ، وبالتالي لم نعطَ الوقت الكافي لدراسة الجدول والمقترحات الواردة فيه ، هذا أولاً . ثانيًا : نحن طرحنا ضمن النقاش أنه قد يكون هناك كادران : كادر للقضاة والنيابة العامة ، وكادر لموظفي ومستشاري دائرة الشئون القانونية ، فهذه المقترحات مقدمة من قبلنا كأعضاء في المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها ، وهذا الأمر مطبق في دولتين : ففي مصر هناك كادر واحد مطبق على الجميع ، وفي الكويت كادران مختلفان ، ولتحديد المناسب لوضعنا نحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة ودائرة الشئون القانونية ووزارة العدل ، ولذلك أرى إعادة هذه المادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن مزاج الإخوة متجه اليوم إلى السحب ، فمسايرة لهم وتعاونًا معهم - لأنهم صائمون - أطلب سحب التقرير برمته ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، الأخ رئيس اللجنة يطلب سحب التقرير ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      أطلب من اللجنة أن تعيده إلى المجلس في أقرب فرصة . ولابد لي أن أشير إلى أننا دفعنا اللجنة إلى أن تقدم تقريرها بسرعة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص  الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية :)

      التاريخ : 17 أكتوبر 2005م

            بتاريخ 12 أكتوبر 2005م ، وبموجب الخطاب رقم (283/15- 10- 2005) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ؛ رئيس المجلس إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة من الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم
      (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ؛ وذلك تأسيسًا على حكم المادة (92) من الدستور والمواد ذات العلاقة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .
        
      أولاً : إجراءات اللجنة :
         ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في اجتماعها الثالث الذي عقد خلال الدور الحالي للمجلس بتاريخ 15 أكتوبر 2005م .  

      ثانيًا : رأي اللجنة :
      ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المذكور ، مشيرة إلى التوصية التي كانت قد أقرّتها في تقريرها المتعلق بالمشروع بقانون لتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م ، بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمتمثلة في عدم الموافقة على التعديل الذي أدخله مجلس النواب باستبدالهم كلمة "سجل " بكلمة " دفتر " الواردة في الفقرة الثانية من المادة (25) ؛ وذلك استنادًا إلى أن كلمة " دفتر " قد وردت في نص المادة (8) من القانون الأصلي ، ولا يجوز أن يتضمن القانون بتعديلاته كلمتين مختلفتين للدلالة على المعنى الواحد .
      وبذلك يكون نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الآتي :

      " على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في سجل المحكمة الخاص ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف الدعوى "

      وعليه انتهت اللجنة إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

       ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس ؛ اتفقت اللجنة على اختيار كل من :
      1. د. فخرية شعبان ديري   مقررًا أصليًا .
      2. عبدالجليل إبراهيم الطريف  مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصيـة اللجنة :
                توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والمقدم من سعادة العضو  السيد خالد حسين المسقطي ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائب رئيس  رئيــــس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لجنة الشئون التشريعية والقانونية

        (انتهى التقرير)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون مقدم من الأخ خالد
      المسقطي ، فقبل فترة بسيطة قام مجلسكم الموقر بالموافقة على تعديل كلمة في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، وهي في المادة (25) باستبدال كلمة
      " سجل " بكلمة " دفتر " ، وهناك مادة أخرى - لاحظها الأخ خالد المسقطي - وهي المادة (8) وردت فيها ذات الكلمة ، والاقتراح بقانون ينصب على استبدال كلمة " سجل " بكلمة " دفتر " ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، بما أنه لا توجد ملاحظات فأطلب من الأخ مقرر اللجنة قراءة توصية اللجنة فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل نص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والمقدم من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية .

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس :
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه التوصية . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر المجلس لموافقته على توصية اللجنة . ما دعاني لطلب الكلمة هو أن اللجنة لم تستغرق أكثر من أسبوع لدراسة الاقتراح بقانون ، وهذا يعكس ديناميكية اللجنة ويعكس صورة إيجابية عن المجلس ، وأتمنى أن يسير المجلس على هذه الطريقة مستقبلاً ، وشكرًا .
      الرئيـــــــــــــــــس :
      شكرًا ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال جلسة هذا
      اليوم . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام   الدكتور فيصل بن رضي الموسوي      الأمين العام لمجلس الشورى                رئيس مجلس الشورى 

                

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :3/4/11/28/31/32/33/49/51/52/62/63/64/65/77/81/82/83/84/85/87/80/81/82/83/84/86/89/90
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :66
    03
    وزير العدل
    الصفحة :60/69/74/84
    04
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :3/14/57/67
    05
    راشد السبت
    الصفحة :3
    06
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :3/27/58/83
    07
    ألس سمعان
    الصفحة :4/11/29
    08
    الدكتور منصور العريض
    الصفحة :13
    09
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :15/59
    10
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :17/29/61/86/88/89
    11
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :18
    12
    يوسف الصالح
    الصفحة :18
    13
    صادق الشهابي
    الصفحة :19/58
    14
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :21/31/68
    15
    إبراهيم نونو
    الصفحة :22
    16
    محمد حسن باقر
    الصفحة :22
    17
    فيصل فولاذ
    الصفحة :23/30/52/68
    18
    جميل المتروك
    الصفحة :24/66/73
    19
    منصور بن رجب
    الصفحة :26
    20
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :27/32/50/51/65/84
    21
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :28/59/63/66/71
    22
    الدكتورة بهية الجشي
    الصفحة :31
    23
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :33/49/64/65/75/77/78/81/82/83/84/85
    24
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :53/56/62/71/77/86
    25
    جمال فخرو
    الصفحة :53/61/67/75/83/85
    26
    فوزية الصالح
    الصفحة :57
    27
    خالد المسقطي
    الصفحة :60/63/89
    28
    وكيل وزارة العمل
    الصفحة :25
    29
    المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية
    الصفحة :72
    30
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :32/62/63/80

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :4
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الخامسة
    المنعقدة بتاريخ 24/10/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (7) قرارات ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة سعادة العضو الدكتور علي بن عبدالله آل خليفة .
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    3) رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م (إضافة مادة ) ؛ من حيث المبدأ ، وإعادته إلى مجلس النواب حيث تم اختلاف المجلسين عليه .
    البند الرابع:
    ​4) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية .
    5) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    6) الموافقة على طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية سحب تقرير اللجنة بشأن المشروع المذكور لمزيد من الدراسة .
    البند الخامس:
    7) جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S05/PublishingImages/LT1CP4S05.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 07:46 AM
    • وصلات الجلسة