الجلسة الرابعة - السابع عشر من شهر اكتوبر 2005م
  • الجلسة الرابعة - السابع عشر من شهر اكتوبر 2005م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الاثنين 17/10/2005م الساعة10:00 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع الفصل التـشريـعي الأول

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين .
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
  • 03
    الرسائل الواردة :
  • اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : راشد مال الله السبت ، عبدالرحمن محمد جمشير ، منصور حسن بن رجب ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، محمد هادي الحلواجي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي . (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية) .
  • إقرار اختيار أعضاء لجنة الصداقة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية .
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  • تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصــل التشريعــي الأول

  • الرقـم : 4
    التاريخ :  14 رمضان 1426هـ
        17 أكتوبـر 2005م​​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 1426هـ الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر 2005م ، وذلك برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن محمد سيف جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس . هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      • من وزارة الداخلية :
       1- اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل الوزارة .
       2- العقيد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشئون القانونية .
       3- العقيد حسن عيسى الصميم مدير عام الإدارة العامة للمرور .
      • من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      1- السيد ياسـر رمضـان المستشار القانونـي للوزير .
      2- الدكتورة وداد محمد الجودر رئيس شئون الجلسات .
      3- السيد عبدالعظيم العيد رئيس شئون اللجان العاملة .
      4- السيدة هناء عيسى عبدالوهاب أخصائي تنسيق ومتابعة .

      • من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
      1- السيد سلمان عيسى سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
      2- الدكتور أيمن محمد جمعة المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

      • من جهاز المساحة والتسجيل العقاري :
      1- الشيخ عبدالرحمن آل خليفة المدير العام .
      2- السيد عبدالظاهر عبدالعزيز نصار المستشار القانونـي .
      3- السيد عبدالله العماري مدير إدارة الشئون الفنية .

      كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة :

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول . ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة سعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس وكل من الإخوة : خالد المسقطي وإبراهيم نونو وحمد النعيمي والشيخ فهد آل خليفة والدكتور الشيخ علي آل خليفة والأخت الدكتورة بهية الجشي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .


      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (21) السطر (17) أرجو إضافة عبارة
      " عليه " بعد عبارة " ما أكدت " لتقرأ العبارة كالتالي : " وهذا ما أكدت عليه المادة الأولى " وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (22) السطر (20) أرجو تغيير عبارة
      " وبعد " إلى عبارة " وبعده " ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، فقد وصلني اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : راشد السبت ، عبدالرحمن جمشير ، منصور بن رجب ، الدكتورة بهية الجشي ، محمد هادي الحلواجي . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  
      كما وصلني اقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمقدم من سعادة العضو خالد المسقطي . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بإقرار اختيار أعضاء لجنة الصداقة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية . وقد قام مكتب المجلس باختيار أربعة أعضاء وهم الإخوة : عبدالرحمن جمشير وسعود كانو وجميل المتروك ومحمد الشروقي ، والأعضاء الممثلون لمجلس النواب في هذه اللجنة هم الإخوة : عادل المعاودة ومحمد خالد ويوسف زينل وأحمد حاجي . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

      العضو محمد حسن باقر :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يفترض أن يكون المجموع الكلي الذي يمثل المجلسين هو (11) عضوًا . مجلس النواب اختار (4) أعضاء ونحن اخترنا (4) أعضاء أيضًا ، فأرجو زيادة (3) أعضاء في هذه اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، صحيح أن مجلس الشورى السعودي اختار (11) عضوًا لكن نحن التزمنا بالعدد الذي جاء من مجلس النواب . تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع ليس من الضروري النظر للعدد الذي اعتمدته الجهة المقابلة ، فعدد أعضاء مجلس الشورى السعودي يبلغ (150) عضوًا بينما نحن في مجلس الشورى ومجلس النواب (80) عضوًا ، فأعتقد أن النسبة معقولة جدًا و(8) أعضاء تقدر نسبتهم بـ(10%) من إجمالي عدد أعضاء المجلسين ، وهناك لجان أخرى عديدة سينضم إليها أعضاء آخرون عندما تشكل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى أن يكون في اللجنة عنصر نسائي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مثلما تفضل الأخ جمال فخرو فإنه ستكون هناك لجان مشتركة بيننا وبين المجالس الأخرى المشابهة في المنطقة ، فأرجو ألا تتكرر الأسماء في هذه اللجان لتتاح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء للمساهمة في شرف القيام بالمسئولية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على التشكيل المقترح ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر التشكيل المقترح لأعضاء لجنة الصداقة بين مجلس الشورى بمملكة البحرين ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام
      ( قانون ) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  
      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام ( قانون ) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
    •  

      وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1979م . وأطلب من الأخ فؤاد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة
      فليتفضل .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

    •  

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير في المضبطة .

      (تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري :)

      التاريخ : 12 يوليو 2005م

      بتاريخ 20 يونيو 2005م ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس نسخة من مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على المجلس الموقر .

      أولاً : إجراءات اللجنة :
       عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 28يونيو و10 يوليو 2005م بحثت خلالها مشروع القانون بشكل مستفيض ، وناقشته من حيث المبدأ ، ثم درسته مادةً مادة .
       وبدعوة من اللجنة شارك في اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2005م كل
      من :
      1- الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة       مدير عام التسجيل العقاري .
      2 - الأستاذ عبدالظاهر عبدالعزيز نصار        المستشار القانوني للجهاز .

       اطلعت اللجنة على الأنظمة المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن رسوم التسجيل العقاري بخصوص البيع .
       وقد شارك في اجتماعي اللجنة كذلك كل من :
      -  الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي  المستشار القانوني بالمجلس .
      -  السيد محسن حميد مرهون    المستشار القانوني لشئون اللجان .
      -  السيد زهير حسن مكي    الاختصاصي القانوني بالمجلس .

      ثانيًا : رأي الجهة المعنية :
      رأي جهاز المساحة والتسجيل العقاري :
      بين ممثلو جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن وجهة نظر الجهاز قد تضمنتها المذكرة
      المرفقة بمشروع القانون ، حيث يرى الجهاز أن الأفضل تحديد نسبة واحدة للرسم بواقع
      (2%) من قيمة العقار المبيع أيًا كانت قيمته ، ذلك أن التوزيع إلى شرائح سيؤدي إلى وجود صعوبات عملية من حيث احتساب نسبة الرسم ، أما بخصوص ما أضافه مجلس النواب الموقر بشأن الإعفاء من الرسم للمواطنين الحاصلين على قرض بنك الإسكان فإنه يرى أنه إذا ما أقر المجلس هذه الإضافة فلابد أن يقتصر الإعفاء على قيمة القرض دون أن يشمل هذا الإعفاء ما يزيد عليه من قيمة العقار .
      ثالثًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي:
      إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل
      من :
      1. السيد فؤاد أحمد الحاجي       مقررًا أصليـًا .
      2. السيد عبدالجليل آل طريف   مقررًا احتياطيًا .

      رابعًا : توصية اللجنة :
      1. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بشأن مشروع قانون رقم (  )  لسنة (  ) بشأن تعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري ، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م من حيث المبدأ .
      2. توصي اللجنة بالموافقة على مواد المشروع بالتعديلات الواردة تفصيلاً .

      1- الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة عليها كما جاءت من الحكومة .

      2- المادة الأولى :
      نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1979م النص الآتي :
      أولاً : 1- رسم البيع :
      الفئة قيمة العقار بالدينار  النسبة من قيمة العقار
      أ   - 1-70000        1.5%
      ب - 70001-120000  2%
      ج - 120001 فأكثر   3% .

      توصية اللجنة :
      - تغيير عبارة :
      " الفئة قيمة العقار بالدينار  النسبة من قيمة العقار
      أ - 1-70000   1.5%
      ب- 70001-120000  2%
      ج - 120001   فأكثر  3% "
      إلى عبارة " 1.5% من قيمة العقار "
      - إضافة عبارة " يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية
      أو قسيمة سكنية من رسوم التسجيل المشار إليها أعلاه في حدود قيمة القرض " في نهاية البند .

      نص المادة بعد التعديل :
      " يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1979م النص الآتي :
      أولاً : 1- رسم البيع : 1.5 % من قيمة العقار ويعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسوم التسجيل المشار إليها أعلاه في حدود قيمة القرض " .

      3-  المادة (2) :
      نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة :
      " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة
      صدر في قصر الرفاع
      بتــاريخ :
      الموافق :                     " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      والأمر معروض على مجلسكم الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما ترونه بشأنه ،،،

       عبدالجليل إبراهيم آل طريف محمد هادي الحلواجي نائب رئيس رئيس لجنة لجنة الشئون التشريعية والقانونية الشـئون التشريعية والقانونية


      (انتهى التقرير)

      النائب الأول للرئيس :
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أخذت اللجنة برأي الجهة المعنية بتوحيد رسوم التسجيل العقاري بنسبة معينة لما فيه من تسهيل للقانون وزيادةً في شفافيته مع وجود الخيارات المختلفة ، فمن خلال النقاشات التي طرحت مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري تبين أن المعالجة الموضوعية هي بتوحيد الرسوم أيًا كانت قيمة العقار وذلك لأن التوزيع إلى شرائح سيؤدي إلى صعوبات عملية من حيث احتساب نسبة الرسم ، وترى اللجنة أن نسبة (1.5%) من قيمة العقار هي النسبة العادلة فلذلك ذهبت إلى هذا التحديد . كما أنها أخذت - فيما يتعلق بالإعفاء - بقرار مجلس النواب الموقر بهذا الصدد مع تعديله جزئيًا أخذًا برؤى الجهة المعنية فجعلت الإعفاء في حدود قيمة القرض دون أن يشمل هذا الإعفاء ما يزيد عليه من قيمة العقار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية على توصيتها بتخفيض رسوم التسجيل بنسبة ثابتة ، حيث إن الأخذ بهذا النظام أفضل بكثير من نظام الشرائح المقترح في مشروع القانون . أما فيما يخص تحديد النسبة
      بـ (1.5%) فأتمنى أن يكون هذا التحديد قد تم بناءً على دراسات واعتبارات اقتصادية متوازنة تراعي المواطن ومدخول الدولة . سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات على مشروع القانون سأشير إليها باختصار فيما يلي : 1- انصب التعديل المقترح على المادة (76) من قانون التسجيل العقاري واقتصر على البند (1) من المادة التي تحتوي على (17) بندًا ، ولكن لماذا لم يشمل التعديل أيضًا البند (2) والخاص برسوم المقايضة ، وكذلك البند (3) من الفقرة الثانية والخاص بتحديد رسوم الهبات خارج الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والتي تزيد قيمة العقار الموهوب فيها على
      (10000) دينار ؟ هذان البندان - من وجهة نظري - مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالبند
      ( أولاً ) المقترح تعديله ، وعليه فإن تعديل رسوم تسجيل عقود البيع يجب أن تشمل أيضًا تعديل رسوم المقايضة والهبة حتى لا يؤدي ذلك إلى وجود اختلاف في رسم التسجيل للناقل للملكية باختلاف السبب . أما الملاحظة الأخرى فهي شكلية وتتعلق بالإعفاء الوارد في نهاية البند ( أولاً ) ، وأقترح إدراجه في المادة التالية رقم (77) والتي تتحدث عن جميع حالات الإعفاء من الرسوم المفروضة بموجب القانون ، وبهذا نكون قد حصرنا جميع الإعفاءات في مادة واحدة جامعة دون تشتيت بورود إعفاء هنا وآخر هناك ، وهذا ما قد يقتضيه حسن الصياغة التشريعية والترتيب . سيدي الرئيس ، أعلم أنه لا يجوز التطرق إلى تعديل بنود لم يتناولها قانون التعديل ، ولذا سأتقدم باقتراح بقانون يشمل هذه التعديلات في حال إقرار مشروع القانون الحالي بما يتناسب ويتناسق مع ما سيتم الاتفاق عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها القيم . إضافة إلى ما ذكره الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي فإني أتساءل : هل هناك دراسة واضحة يستند إليها المجلس في تقييم أو تحديد النسبة المئوية ؟ لو نظرنا للدول المجاورة سنجد أن هناك بعض الدول تفرض رسومًا أقل من (1.5%) ، وأخرى تفرض أكثر من هذه النسبة أيضًا ، وأنا أعتقد أن وجود هذه النسبة يجب أن يكون له سند اقتصادي أو اجتماعي أو عملي , وأقترح أن تكون النسبة أقل وذلك تفاديًا لكثير من الإشكالات والإجراءات وفي نفس الوقت تفاديًا للعراقيل التي قد تنتج بسبب وجود نسبة مئوية عالية . إن المستثمرين لا يسجلون العقار وإنما يأخذون توكيلاً ، فلماذا نضع أنفسنا أمام هذه المشكلة ؟ فباعتقادي إذا كانت النسبة أقل وتفرض عدم وجود وكالة للتناقل في الملكية فإن ذلك سيحد من الإشكالات التي قد تنتج عنها هذه
      الحالة ، وتسمح للمستثمر بأن يسجل العقار ويدفع الرسوم إذا كانت هناك رسوم . فيما يتعلق بالقروض : كيف يمكن أن تعفى القروض من قيمة القرض فقط ؟ إذا كان ذوو الدخل المحدود يحتاجون إلى تسجيل عقار كالمنزل أو الأرض بقيمة أكبر من القرض ، فهل هناك معادلة معينة كأن يُدفع من قيمة القرض (1.5%) أو أقل ؟! هذا إشكال حتى بالنسبة للإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، فقد ذكروا في التقرير أنه توجد صعوبات بالنسبة لتنفيذ مثل هذا النوع من الإجراءات ، ولذلك أعتقد أنه يجب النظر لهذا الأمر خاصة فيما يتعلق بموضوع النسب المتفاوتة ، ويجب تحديد نسبة واحدة كما تفضل الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا اضطررت إلى أن أدلي بمداخلة في هذا الموضوع بالرغم من أني مستجد في لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فلم أكن في اللجنة عند مناقشة هذا الموضوع . أقدم جزيل الشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير . لدي بعض الملاحظات : لقد أوصت اللجنة الموقرة بتحديد نسبة واحدة للرسم مقدارها
      (1.5%) من قيمة العقار أيًا كانت قيمته ، وهو الرأي الذي اتجه إليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري للأخذ به باختلاف النسبة بمقدار (2%) وليس (1.5%) بحجة الصعوبات التي تواجهه من احتساب نسبة الرسم عند توزيع القيمة إلى شرائح ، إلى جانب رأيه بأن الأخذ بنظام الشرائح من شأنه أن يدفع المتعاملين إلى عدم ذكر الثمن الحقيقي أملاً في التخفيض ، وهذا مردود عليه على النحو التالي : أولاً : إن نظام الشرائح في الأسعار والدخول هو نظام تأخذ به معظم دول العالم عند احتساب الرسوم وضرائب الدخل وغيره ، حيث إن من الواجب التفريق بين قدرة مشترٍ أو فرد في شراء عقار بملايين الدنانير وآخر في حدود أربعين أو خمسين ألفًا ، فهل من الإنصاف احتساب نسبة واحدة على هؤلاء المشترين ؟ أما الرأي القائل بأن نظام الشرائح من شأنه أن يدفع المتعاملين إلى عدم ذكر الثمن الحقيقي للعقار ، فأعتقد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري يعلم بأن كثيرًا من المتعاملين لا يذكرون السعر الحقيقي في معاملاتهم بالرغم من احتساب نسبة واحدة وهي (3%) . ثانيًا : إن تحديد الرسم للبيع بطريقة الشرائح هو تطبيق للإعفاء النسبي لذوي الدخل المحدود أو أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة . وأخيرًا : إذا كان هناك اتجاه للأخذ بالإعفاء فأنا مع الرأي الرامي إلى أن يكون معياره قيمة معينة لا تزيد ، وإذا زادت فإن الرسم يحسب على قيمة العقار كليًا ، وهذا الرأي مأخوذ به ومطبق في معظم دول العالم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع تخفيض الرسوم ، وللأسف لم نجد دراسات أو استبيانًا بالنسبة للذين يعملون عقود البيع ، فكم منها ذهب إلى التسجيل ؟ وكم منها وقف عن التسجيل ؟ حسب اعتقادي - وبعد الاستطلاع من العقاريين والدلالين والوسطاء - فإن الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل وبالتالي يتم تحصيل الرسوم منهم تبلغ نسبتهم (10%) ، وبالتالي فإن التخفيض فيه استقرار وضمانة لإيجاد السيولة بالنسبة للتحصيل ، فأعتقد أن نسبة (1%) ستكون نسبة ممتازة وستشجع الجميع على التسجيل ؛ لأن التسجيل سيكون بشكل أكبر ، ولأن الكثير لا يذهب إلى التسجيل خوفًا من هذه الرسوم الكبيرة . أشكر اللجنة على إعفاء أصحاب القروض ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية  والقانونية  .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عملت اللجنة ما يلزم ، فقد اجتمعت واستمعت إلى آراء الجهات المعنية واطلعت على آراء الإخوة في مجلس النواب ، كذلك استعرضت بعض القوانين المتعلقة بنفس الموضوع في دول مجلس التعاون ، وحاولنا أن نصل إلى صورة مقبولة عند الجميع خاصة أن مبدأ الشرائح المعمول به سابقًا أو المقترح في مشروع القانون قد يخلق للوهلة الأولى نوعًا من عدم المساواة بين سائر المواطنين ، فنحن نتكلم عن جميع المواطنين وإذا قسمنا المواطنين إلى شرائح كأن يدفع شخص نسبة (1.5%) وآخر يدفع نسبة (3%) وذاك يدفع نسبة (2%) فقد نقع في عدم المساواة ، لهذا رأت اللجنة - بعد الاتفاق مع الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري - أن تقسيم دافعي الرسوم إلى شرائح يصعب تطبيقه عمليًا ، لهذا رأت اللجنة أن تضع رقمًا مقبولاً لدى الجميع ويكون مشجعًا لأصحاب العقارات على التسجيل ولا يكون معقدًا عند التطبيق العملي ولا يخلق أية إشكالات لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية العملية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى الزملاء في مجلس النواب على الاقتراح بقانون الذي قدموه لإعادة النظر في رسوم التسجيل العقاري . أعتقد أن الاقتراح بقانون أتى في وقته الصحيح ، فنحن نشهد الآن حركة كبيرة في التداول العقاري في البحرين ، وأعتقد أن سبب عدم تسجيل العقارات في الفترة السابقة هو هذا السعر المرتفع من رسوم التسجيل العقاري والبالغ (3%) . نحن في الحقيقة لم نجد في المقترح المقدم من الإخوان في مجلس النواب ما يعزز الهدف من هذا
      التعديل ، كذلك لم ترفق مذكرة إيضاحية تبين لنا الهدف من التعديل ، ولكن حتمًا هو هدف نبيل والغرض منه تشجيع القطاع الخاص في البحرين على التداول
      العقاري ، وتخفيف العبء على المستثمرين الصغار في البحرين . وأنا أميل تمامًا إلى رأي اللجنة في : إيجاد نسبة واحدة للتسجيل العقاري أي بإلغاء النسب التي أتت مع الاقتراح بقانون والاكتفاء بنسبة واحدة لجميع المعاملات العقارية , وأعتقد أن النسبة المقترحة هي وسط بين النسب الثلاث المقترحة وهي نسبة معقولة وعادلة في نفس الوقت . من الواضح أن نسبة التبادل العقاري في البحرين في السنتين الأخيرتين تضاعفت أضعافًا كثيرة ، وآخر بيان صدر من جهاز المساحة والتسجيل العقاري قبل عشرة أيام ذكر أن حجم التداول في البحرين خلال الأشهر التسعة السابقة بلغ
      (400) مليون دينار ، وهذا المبلغ لم نسمع عنه في السنوات الماضية ، وهذا يدل على أن هناك حركة نشطة ، وربما لن تضيع على الحكومة إيرادات تعودت في السابق على قبضها عندما كانت نسبة التداول منخفضة والأسعار منخفضة وعدد الصفقات منخفضًا ، وبالتالي سيعوض عدد الصفقات وقد تخسر الحكومة - كما ذكر الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي - جزءًا من وارداتها . أنا أعتقد أن اختلافي مع اللجنة سيأتي في الجزء الأخير من الفقرة التي تنص على إعفاء ذوي الدخل المحدود ، لأنه من الصعب جدًا أن يعفى مواطن لأنه يستلم قرضًا من بنك الإسكان ولا أعفي مواطنًا يقترض من بنك تجاري ، أعتقد أنه من المفيد أن يخرج هذا المجلس بتوصية لتعديل هذه المادة بإعفاء جميع المعاملات التي تقل عن مبلغ معين كأن يكون هذا المبلغ (50) أو
      (40) ألف دينار وهو قيمة ما يقدم من قروض إلى المواطنين أو قيمة المنازل الصغيرة التي يمكن للمواطن أن يشتريها أو قيمة شقق ، وكما يحدث في كثير من دول العالم فإن الشريحة الأولى من الصفقات العقارية لا تحسب عليها أية رسوم ، وبالتالي أتفق مع اللجنة على نسبة (1.5%) ولكن أقترح أن تعفى جميع المبادلات العقارية التي تقل عن مبلغ معين , وأقترح مبلغ (50.000) دينار ، واسمح لي - سيدي الرئيس - بأن أصوغ اقتراحًا الآن وأقرأه لاحقًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر الزملاء على هذه المداخلات والتي بلاشك حسمت الحوار . ردًا على الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي الذي أفاد في مداخلته بأن الموضوع الذي أحيل إلى اللجنة درست بنوده التي كان بها تعديل فقط ، فبحسب القانون والأنظمة واللوائح فإن اللجنة لا تستطيع أن تبت إلا في البنود التي أحيلت إليها فقط . أما بالنسبة لبعض الأسئلة التي تتكلم عن عدم الأخذ برأي اللجنة بتوحيد الرسوم ، فإن الصعوبة ليست في عملية الاحتساب وإنما الصعوبة في التطبيق بالأخذ بنظام الشرائح ، وهذا سيؤدي إلى سهولة التحايل في هذا الشأن ، فاللجنة عند مناقشتها مع الجهة المعنية بالمساحة اتضح لها سهولة التحايل نتيجة وجود الثغرات القانونية للتحايل في هذا النظام ، فاللجنة أخذت بنظام النسبة الموحدة وهي نسبة
      (1.5%) والتي كانت في السابق (3%) وقد وافقت الجهات المعنية على تخفيضها إلى نسبة (2%) مع أن الجهات المعنية تعرف أنه خلال سنة واحدة إذا تم تسجيل العقار ستصبح هذه النسبة (2.7%) ، أما نسبة (1.5%) فستكون عادلة ولا تضر بمداخيل الرسوم التي ستدخل في ميزانية الدولة ، وستكون نسبة مشجعة للاستثمار خاصة في حركة العقار ، والبحرين خلال السنتين الأخيرتين شهدت حركة مطردة في تداول العقار ، فنسبة (1.5%) هي نسبة عادلة لكافة شرائح المجتمع ولذوي الدخل المحدود وللشرائح التي تتعامل في العقار وتتعامل في الاستثمار . أما بالنسبة للتخفيض على الرسوم في حدود الإعفاء لمبلغ القرض فإن اللجنة ناقشت الموضوع واتضح لها أن طالب القرض لو طلب قرضًا بمبلغ معين مثلاً (40.000) دينار وقيمة العقار
      (300.000) أو (400.000) دينار ، فهل عفي من الرسوم لأنه طالب بقرض بمبلغ (20.000) أو (40.000) دينار ؟! فهناك صعوبة في تحديده ، لهذا طالبت اللجنة بالإعفاء عن قيمة القرض والإلزام على الباقي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الهدف من القانون هو تشجيع المواطنين على التسجيل ، لأن هناك كثيرًا من الحالات التي يتم فيها الالتفاف على القانون كما أفاد الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري إما بتخفيض قيمة العقار الفعلية أو بتأخير تسجيل العقار ، فبما أن الهدف هو منع مثل هذا الالتفاف على القانون وكذلك تشجيع الاستثمار فنحن نرى أن هذه النسبة المقترحة مناسبة ، وربما اقترح البعض من الإخوة تخفيضها أيضًا وأعتقد أنه ليس في ذلك ضير إذا وضعنا في الحسبان أن الفرق في العائد سيتم تعويضه من خلال زيادة نسبة التسجيل ومن خلال منع الالتفاف الحاصل حاليًا بسبب التأخير ، فعندما تخفض النسبة فسيتم تعويضها من خلال سرعة حركة التداول . الحكومة تفضل توحيد الشريحة بحيث لا تكون هناك نسب مختلفة ، وأعتقد أن هذا التوحيد له ما يبرره لأن الرسوم هي نسب مئوية تتصاعد حسب قيمة العقار ، فصاحب الدخل المرتفع الذي يقتني عقارًا بقيمة عالية سيدفع بنسبة مئوية مرتفعة أكثر ممن يشتري عقارًا بقيمة منخفضة ، فهي إذن نسبة مئوية تصاعدية وليست مبلغًا ثابتًا حتى نخشى من وجود فروقات بين المواطنين ، فأعتقد أن توحيد النسبة مهم جدًا حتى يسهل على الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري حساب العملية وإدارة المشروع لأن حسابها بنسب مختلفة يعقد الأمر كثيرًا - حسبما عبر الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري - من الناحية الإدارية وكذلك لا يمنع الالتفاف والتحايل على القانون ، فتوحيدها بنسبة مئوية محددة واحدة يمنع مثل هذا التحايل ويسهل على الجهة الحكومية إدارة مثل هذا القانون بيسر ، ولذلك فإن نسبة (1.5%) نسبة معقولة وهي أقل مما هو موجود في دول مجلس التعاون ، ففي الإمارات مثلاً وغيرها من دول الخليج تصل النسبة إلى (3%) أو أكثر ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة أصحاب السعادة النواب لحرصهم وخوفهم على الشريحة العظمى من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفقراء ، لكننا نتساءل : من سيكون المستفيد الأول والأخير من هذا الأمر إذا كانت هناك (40.000) أسرة في هذه المملكة على قائمة انتظار خدمات الإسكان وكانت (80%) من أراضي المملكة هي ملك للقطاع الخاص ؟! لنتكلم بتجرد . لقد لفت انتباهي كلام الحكومة الموقرة ، ففي الصفحة (64) من جدول الأعمال تقول الحكومة : إن نسبة البحرينيين المتعاملين في عام 2004م هي (91%) ، في حين كانت نسبة غير البحرينيين (9%) . يا ألله ! (91%) هم من البحرينيين و(9%) هم قلة وغير بحرينيين !! لكن لنرَ الأمر فيما بعد ، أصبحت قيمة العقارات التي تم تداولها بالبيع لغير البحرينيين (36) مليون دينار ، في حين أن (91%) وهي نسبة المتعاملين البحرينيين بلغت نسبة عقاراتهم مليونين ومئة وتسعة آلاف دينار ، انظر إلى الفارق ! طبعًا هذا الكلام مذكور هنا في التقرير . الأخ الفاضل جمال فخرو قال إنه خلال (9) شهور كان التداول بقيمة
      (400) مليون دينار ، وهذا صحيح ، ولكن المتعاملين هم من غير البحرينيين ومن الشرائح الكبرى ، فما هي استفادة البحرينيين من هذا القانون ؟! أنا أقول : لا شيء ، لأنه لا يوجد اليوم بحريني يستطيع أن يشتري قطعة أرض في أي منطقة بالبحرين ! وأي بحريني يملك (70) ألف دينار كما هو مذكور ؟! إذن المستفيدون هم من الشرائح الكبرى ، وأنا أؤكد التصنيفات الثلاثة التي وضعها إخواننا النواب : شريحة صغيرة وشريحة متوسطة وشريحة كبيرة ، ولكن من سيستفيد أولاً وأخيرًا ؟ العقاريون ومن وراءهم ، لذلك كنت أتمنى أن يكون تقرير الحكومة كاملاً وأن يصب هذا المال وهذه الرسوم في المشاريع الإسكانية ، ولترفع النسبة على العقارين ، حيث إن هناك سيولة نقدية موجودة في المنطقة ، وإذا لم يستفد منها ابن البلد فمن يستفيد ؟! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وددت أن أشير إلى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية - وهي تكوّن رأيها المعروض على حضراتكم - استندت إلى عدد من الحقائق
      الأساسية . أولاً ليكن معلومًا لدى الجميع أن اللجنة - وهو ما أشار إليه بعض
      الإخوان - تؤيد التوجه إلى إلغاء أو تخفيض الرسوم عن شريحة مهمة وهي شريحة ذوي الدخل المحدود ، إلا أن اللجنة أخذت في الاعتبار ما أشار إليه مسئولو جهاز المساحة والتسجيل العقاري من أن هناك صعوبة في تحديد من هم ذوو الدخل المحدود الذين يستفيدون من هذا الإلغاء أو هذا التخفيض حين شرائهم عقارًا . ونحن نناقش هذا الموضوع برز أمامنا هاجس وهو أن هناك بعض الأشخاص يلجأون إلى طرق ملتوية ليستفيدوا من عملية الإلغاء - فيما لو حدثت - أو تقليل هذه الرسوم ، وهؤلاء الأشخاص هم غير مصنفين ضمن فئة ذوي الدخل المحدود للاستفادة من هذا الأمر ، ولذلك طالبت اللجنة بإلغاء الرسوم عن شريحة واضحة ومحددة وهي تلك المستفيدة من قروض الإسكان سواء كانت لشراء أراضٍ أو شراء عقار . كذلك عمدت إلى جعل الرسوم متوسطة القيمة بين ما اقترحه التسجيل العقاري وهو نسبة (2%) وبين ما ورد في هذا المشروع وهو نسبة (3%) ؛ وذلك مراعاةً لذوي الدخل المحدود من غير المستفيدين من قروض الإسكان وفي الوقت نفسه ضمانًا لانسيابية إيرادات مالية تدر مبالغ على الميزانية العامة للدولة . وقد اتجهت اللجنة أيضًا إلى الأخذ بمبدإ توحيد الرسوم تجنبًا للصعوبات التي أشار إليها الإخوان في التسجيل العقاري حين وجود رسوم متعددة لفئات مختلفة ، لذلك نطالب المجلس الموقر بالموافقة على المشروع وفق التعديلات التي اقترحتها اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هذا الاقتراح بقانون قدم من مجلس النواب وقد حظي بنقاش طويل في جلسات متعددة وقد أعيد إلى اللجنة أكثر من مرة . وهدف مقدمي هذا الاقتراح - ولست أتكلم عن رأي الحكومة ، لأن أحد الإخوة ذكر أنه لا توجد مذكرة تفسيرية من مجلس النواب تشرح خلفية هذا الموضوع - هو فرض رسم واحد على الجميع كأن يشتري شخص أرضًا ليبني عليها بيتًا بـ (50.000) دينار ويدفع النسبة ، وشخص آخر يشتري أراضيَ بملايين الدنانير ويدفع النسبة نفسها ! فمن منطلق العدالة رأوا أنه لابد أن تكون هنالك نسب مختلفة لمساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين ، وفي الوقت نفسه يجب ألا نقلل دخل الدولة من
      الرسم ، فهناك حقائق لابد أن نعرفها بالنسبة للسوق العقارية في البحرين ، فكثير من المصارف لديها صناديق عقارية وتضارب في سوق العقار ، وهناك مشاريع عقارية كبيرة ، فالمحافظة على دخل الدولة أمر مهم لأن ما تدخله الدولة من رسوم سيتحول إلى خدمات من بناء مدارس ومراكز صحية وغيرها ، فهذا التوازن هو ما يرمي إليه مجلس النواب . وهنالك أيضًا مشروع قانون جديد بشأن التسجيل العقاري أحيل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كلما طال النقاش كلما تشجعنا على أن نثير نقاطًا لم تطرح سابقًا . سيدي الرئيس ، من ناحية عملية فالرقم الواحد هو الأهم والأفضل ، وإذا كان هناك إعفاء - كما تفضل الأخ جمال فخرو - فليكن ، أما تقسيم المواطنين إلى فئات مختلفة ونسب مختلفة فقد يضر بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ويسبب تأخيرًا للتأكد من صحة المعلومات والبيانات . هناك كثير من المواضيع التي نحب أن نثيرها في موضوع التسجيل العقاري ، فكان هناك موضوع يفترض أن تتطرق اللجنة إليه وهو موضوع الإرث وتقسيمه وتسجيله ، فكثيرًا ما تحدث مشاكل في تقسيم الإرث على ذويه ، فهؤلاء يودون التسجيل باسم شركات ونرى أن هناك مشكلة جديدة في قضية الرسوم . هل حاورت اللجنة جمعية العقاريين ؟ وهل تم استشفاف آرائها ؟ هناك كثير من المشاكل الموجودة في موضوع التسجيل العقاري كان يفترض أن نسمع عنها ، وإذا كان هناك شيء يمكن إضافته إلى القانون أو تعديله فليكن . بالنسبة لموضوع التسجيل العقاري فكثير من الأرقام وردت مثل (400) مليون دينار ولماذا تذهب هذه الملايين إلى الخارج أو إلى المستثمرين الكبار وليس المستثمرين
      الصغار ؟! ما تم تسجيله يقدر بـ (400) مليون دينار ، ولكن ما تم تداوله فعلاً هو أكثر من بليونين من الدنانير ، ويبدو أنه لا يوجد أحد يعرف شيئًا عن ذلك ! فلو أن اللجنة اجتمعت مع العقاريين لوجدت هذه الأرقام ، ولو تم تسجيلها بنسبة (1%) لصارت مضاعفة الدخل أكثر بأربع أو خمس مرات مما تم تسجيله فعلاً ، ثم هل العقاريون الكبار يأخذون العقارات في جيوبهم ويذهبون بها خارجًا ؟! الأمر في النهاية سيعود إلى المستثمر الصغير أو المواطن الصغير ، فلن تبقى الأراضي الشاسعة لشخص واحد . إذن لا توجد توازنات في هذا الموضوع ، وأعتقد أنه يجب دراسة هذا الموضوع مرة أخرى والاجتماع مع العقاريين المختصين ومع جهاز المساحة والتسجيل العقاري . وأمامي بيانات عن النسب في بعض الدول المجاورة ، فالنسبة في كل من الكويت وقطر أقل من (1%) وليست هنالك رسوم في السعودية ، إذن أين هي النسبة ؟! اللجنة لم تستند إلى أية معلومات ، وإذا كانت قد استندت إلى أية معلومات فإنها لم تذكر في التقرير لنطلع عليها ونبدي رأينا فيها ، ولذلك أطلب من المجلس أن يصوت على إعادة المادة إلى اللجنة ومناقشتها مناقشة ثرية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح للأخ جميل المتروك أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتناقشت معهم في تعديل البنود والمواد التي أحيلت إليها ، وهذا حسب الأنظمة والقوانين . أما مشاكل تسجيل العقار ومشاكل العقاريين ومشاكل الجمعيات العقارية فليس من اختصاص اللجنة أن تحل تلك المشاكل ، نحن في هذا المشروع خفضنا النسبة بعد تحاورنا مع الجهات المعنية بحيث لا تضر النسبة بالعقاريين الداخليين والمستثمرين الأجانب وذوي الدخل المحدود والشرائح المتوسطة وتحت المتوسطة ، فنسبة (1.5%) نسبة منصفة وعادلة إذا قورنت بالدراسات خلافًا لما ذهب إليه الأخ جميل المتروك من أن تقرير اللجنة لم يعتمد على دراسات ، فأكثر دول الخليج لا تفرض رسومًا على التسجيل العقاري ولكننا لا نستطيع إلغاء هذه الرسوم أسوة بدول الخليج لأننا نعرف مواردنا وموارد دول
      الخليج ، فنسبة (1.5%) سيكون لها مردود على ميزانية الدولة وفي الوقت نفسه ستخفف الحمل عن كاهل المواطن وستجذب الاستثمار . وأكرر أن اللجنة وضعت تقريرها عن دراسات وعن قناعة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، هناك ملاحظة تطرح دائمًا وهي أنه إذا كان رسم العقار سيخفض فإن ذلك سيؤدي إلى التسجيل ، ولكنه بعد نقاش طويل وباقتناع تام من جهاز المساحة والتسجيل العقاري ثبت أنه حتى لو خفض الرسم إلى (1.5%) فلن يشجع ذلك على التسجيل ، لأن هناك مضاربات في السوق بشأن هذا الأمر ، ولكن هناك طريقة أخرى هي قضية التوكيل ، وهي ليست لها علاقة بهذا القانون ، لأن التوكيل الأول له سعر والتوكيل الثاني له سعر آخر وهكذا . أما القول بأن خفض الرسم سيؤدي إلى التسجيل فهناك قناعة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن تخفيض الرسم لن يؤدي إلى ذلك ، لأن سوق العقارات سوق عامر والقطعة تباع أكثر من مرة ولن يشجع خفض رسم التسجيل على التسجيل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فاتني أن أشكر جهاز المساحة والتسجيل العقاري لجهده الذي لمسناه في التقرير وكذلك أشكر لجنة الشئون التشريعية والقانونية . أحب أن أتطرق إلى الموضوع الذي ذكره سعادة الوزير من أن تخفيض الرسوم إلى (1%) لن يكون دافعًا للتسجيل وأعتقد أن كلامه لم يجانب الصواب ، لأن هناك قضايا كثيرة وكبيرة بسبب عدم التسجيل وأخذ الوكالات فمثلاً : يتم البيع والشراء ثم تفقد الوكالة ولا يتم التسجيل ، ويكون البائع في ضائقة مالية أو يتوفى أو تحجز أمواله مما يسبب في ضياع المشتري . إن تخفيض الرسوم سيزيد الحصيلة وسيزيد الميزانية . أما بالنسبة للشرائح التي صنفها الإخوة النواب فأعتقد أن اقتراح الأخ جمال فخرو أفضل ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أرد على الأخ جميل المتروك إلا أن الأخ فؤاد الحاجي لم يقصر وحيث كفّى ووفّى . وقد أشار إلى الإرث ولا أدري لماذا أقحم هذا الموضوع في هذا المشروع المتعلق برسوم التسجيل ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن نركز على مشروع القانون لا أن نتشعب فيه ، فالمشروع محدد في تعديل مادة واحدة فقط وهي تتعلق برسوم البيع
      فقط ، وبالتالي بإمكان أي زميل آخر أن يتقدم باقتراح بقانون لتعديل مواد أخرى في القانون عملاً باللائحة الداخلية . ليسمح لي الزميل فيصل فولاذ بأن أختلف معه في الأرقام التي ذكرها ، حيث إنني راجعت التقرير منذ قليل ، وتقرير الإخوان في جهاز المساحة والسجل العقاري واضح ، وهم يتكلمون عن أن قيمة المبادلات لدول مجلس التعاون تعادل (9%) من قيمة المبادلات الكلية وقدرت بـ (36) مليون دينار ، فإذا كانت (9%) هي (36) مليون دينار فإن (91%) ستبلغ (373) مليون دينار ، إذن جملة المبادلات العقارية حسب تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقاري هي (410) ملايين دينار في المدة التي ذكرت . ثم انتقل التقرير وقال إن نسبة رسوم التسجيل العقاري على (9%) تعادل مليون و(100.000) دينار ، وبالتالي رسوم التسجيل العقاري للعقارات المتداولة من قبل البحرينيين ستبلغ (11) مليون دينار ، فأعتقد أن الأمر التبس على الأخ فيصل فولاذ في الصفحة (64) ولكن الأمر واضح في تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقاري ليس هذا هو الموضوع ، الموضوع هو أن سعادة الوزير تطرق إلى أن النسب تعني العدالة وأنا لا أتفق معه في ذلك ؛ لأن الرسم مبلغ على قيمة معينة ، فإذا كان المبلغ مليون دينار فالنسبة (1.5%) وإذا كان المبلغ (500) مليون دينار فالنسبة (1.5%) أيضًا ، إذن ليست هناك عدالة اجتماعية ، ولكننا ننظر للجانب الاجتماعي في إلغاء رسوم المبادلات الصغيرة لكي نشجع ذوي الدخل المحدود لا أن نقصرهم على من يتلقون إعانات من الحكومة بل حتى من يقترض من مؤسسات تجارية أخرى ، وبالتالي إلغاء رسوم جميع المبادلات الصغيرة التي عادة ما تكون (99%) منها للبحرينيين ، ولن يأتيني أجنبي ليشتري عقارًا بـ (4.000) أو (5.000) أو
      (20.000) أو (40.000) دينار ، وعندما نريد مساعدة ذوي الدخل المحدود فلنساعدهم سواء أخذوا قرضًا من بنك الإسكان أو من بنك تجاري ، فأنا أقترح أن تعاد صياغة المادة المذكورة لتقرأ على النحو التالي : " رسم البيع (1.5%) من قيمة العقار إذا تجاوزت القيمة (50.000) دينار بحريني " ، ويلغى ما جاء من إضافات على هذه المادة . ومعنى ذلك أن كل تداول عقاري من دينار إلى (50.000) دينار لن تحسب عليه رسوم ، وما زاد على ذلك تحسب عليه نسبة (1.5%) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي مداخلة الأخ جميل المتروك فقد ذكر رقمًا مخيفًا ! حيث قال إن القيمة الحقيقة هي مليارا دينار ، في حين أننا نتكلم عن
      (400.000.000) دينار ، وأعتقد أن ما تفضل به سعادة الوزير هو الصحيح ، والأخ جميل المتروك تطرق إلى موضوع هام جدًا حيث إن اللجنة لم تستشف رأي ثلاث جهات هامة هي : غرفة تجارة وصناعة البحرين - حيث لديها لجنة للعقارات - والجمعية البحرينية للعقاريين وجمعية حماية المستهلك لأن هذا الموضوع له علاقة بهذه الأطراف في حين أنها أخذت رأي الحكومة فقط ، وأنا أقدر للّجنة دورها وتقريرها الشامل ، وأما بالنسبة لتفنيد الأخ جمال فخرو لما طرحته من أرقام فأنا ذكرتها من التقرير ، فهل في التقرير خطأ ؟ إن (9%) من المتداولين وهم من غير البحرينيين تداولوا في العقارات بنسبة أكبر من بقية المتداولين وهم البحرينيون والذين يشكلون (91%) من المتداولين ، فأرجو أن يعاد المشروع إلى اللجنة وأن يتم استشفاف رأي هذه الأطراف الثلاثة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا المشروع أفضل من القانون الذي قسم الرسوم إلى شرائح ثلاث ، وحتى إن الترتيب لم يكن صحيحًا ، فالشريحة الأكبر هي التي ينبغي أن تكون عليها نسبة أقل لأن المبالغ تكون مضاعفة ، ومن المؤكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لا يملك المعلومات الكافية التي توصلنا إلى نسبة (1%) أو
      (1.5%) أو (2%) لأن المداولات تكون خارج إطار التسجيل القانوني أو الرسمي ، فلهذا أعتقد أن النسبة (1.5%) هي الأصح في هذه المرحلة ، وهناك كثير من الاقتراحات لاستكمال القانون بدءًا بهذه المادة وبانتظار ما وعدنا به سعادة الوزير من أن هناك قانونًا أشمل سيأتي . وأقترح أن نصوت على اقتراح اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أردت أن أبين خلفية تقديم هذا الاقتراح من قبل مجلس النواب ، فبالنسبة للإعفاء فإنه إذا كان بشكل مطلق كأن يعفى أي عقار قيمته
      (50.000) دينار مثلاً أو أقل ففي ذلك إضرار بميزانية الدولة لأن في هذا المبلغ رسومًا ينبغي أن تستوفيها الدولة . وبالنسبة لقضية الإسكان فهي واضحة ومحددة ولا يحصل الشخص إلا على خدمة سكنية واحدة ، فالعملية مقيدة وبين وزارتين والسيطرة عليها ممكنة ، أما إذا أطلق الأمر فعندئذ سيكون التلاعب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
      العضو عبدالمجيد الحواج :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة في اللجنة والإخوة الأعضاء شرحوا أمورًا كثيرة في هذا الموضوع ، وأعتقد أن تركيزنا يجب أن يكون على المواطن ، فإذا تكلمنا عن أسعار الأراضي وأسعار مواد البناء فلا أعتقد أن هناك عقارًا سيكتمل دون أن تكون تكلفته من (80.000) إلى (100.000) دينار ، ويجب أن نركز على الشريحة الكبرى من المواطنين ، فالبحرينيون الذين يستطيعون شراء أراضٍ وبناءها لا تزيد نسبتهم عن (5-10%) ، ومادام المشروع بين أيدينا فيجب التركيز على المواطنين . وبالنسبة لما ذكره الإخوة عن نسبة (1.5%) فأعتقد أنها نسبة معقولة ، وعلميًا فإن التناسب طردي ، فكلما زاد المبلغ زادت القيمة ، وأقترح إضافة فقرة وهي كالتالي : " يعفى المواطنون من رسوم التسجيل المشار إليها أعلاه لغرض السكن ولمرة واحدة " ، بحيث يستفيد كل المواطنين ، كما أن المواطنين بحاجة إلى ذلك بغض النظر عن تحديد المبلغ ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أشير إلى النقطة التي أشار إليها الأخ جمال فخرو بخصوص مداخلة سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، فقد كان يعرض وجهة نظر الإخوان في مجلس النواب ولكن فهم الكثير - أثناء ذلك العرض - أن سعادة الوزير يؤيد مسألة الشرائح والفئات ، ونحن في اللجنة كنا على قناعة تامة بأن الإخوان في الحكومة كانوا غير مؤيدين لهذا التوجه ، وفي المذكرة المعروضة أمامكم هناك نقطة تقول : قامت الحكومة بدراسة الاقتراح بقانون وتبين لها أن تخفيض رسوم التسجيل بنسبة ثابتة قدرها (2%) على قيد البيع أفضل . والنقطة الأخرى تقول : إن الأخذ بنظام تخفيض الرسوم بنسبة ثابتة دون الأخذ بنظام الشرائح من شأنه أن يجعل المتعاملين يذكرون في عقودهم الثمن الحقيقي ، بينما نظام الشرائح قد يدفع المتعاملين إلى عدم ذكر الثمن الحقيقي أملاً بالتمتع بالتخفيض ، وبالتالي نحن أسسنا رأينا باعتبار أن الحكومة لا تؤيد مبدأ الشرائح لأن به الكثير من الصعوبات ، ولذلك نأمل من سعادة الوزير أن يؤكد لنا الموقف الذي تتبناه الحكومة في هذا المجال ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الكل طرح رأيه وبدأنا نكرر الكلام ، وخوفًا من الدخول في دائرة الجدل العقيم أقترح على المجلس التصويت على توصية اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن التخفيض سيؤدي إلى تشجيع الكثيرين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على المبادرة بالتسجيل وسيزيد بذلك الدخل المفترض للحكومة ، وهناك الكثيرون ممن ينتظرون هذا القرار ويتابعون الموضوع حتى يبادروا بالتسجيل ، وأنا أعرف الكثيرين منهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أتفق مع الإخوة الذين حددوا مبلغًا معينًا للاستثناء والإعفاء من هذه الرسوم ، لأننا إذا فتحنا هذا المجال فسيكون تداول الأراضي بين مائة ومائة وخمسين ألف دينار تقريبًا وستسجل بأقل من مبلغ (50.000) دينار أي
      (49.000) دينار حتى يتم الحصول على الإعفاء ، ولذلك أعتقد أن ما جاء به مجلس النواب واللجنة هو الأفضل ، فالأمر مرتبط بمشروع إسكاني وطني تتميز به البحرين ويجب أن نلتزم بهذا الاقتراح ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، إذا كان هناك لبس فيجب أن نوضح الأمر ، فالمذكرة المرفقة بالقانون واضحة وتبين رأي الحكومة ، والنقطة المهمة هي أن الاقتراح المقدم الآن يقضي بالتخفيض بنسبة (1.5%) ، والسؤال الموجه إلى اللجنة هو : عندما نخفض الرسم من (3%) إلى (1.5%) فما هي المبالغ المتوقع أن تخسرها الدولة جراء تخفيض رسوم التسجيل العقاري ؟ هل عرف هذا الرقم ؟ أعتقد أن هذا الأمر مهم حتى يكون قراركم واضحًا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، الأرقام درست في اللجنة وهي (50%) وهي مذكورة في تقرير الحكومة ، واللجنة على اطلاع بنسبة التخفيض وقد استأنست برأي المسئولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري ، ونحن نعتقد أن هذا الجهاز أدرى بمشاكل التسجيل من خلال التجربة والمعايشة الفعلية لتعقيدات ودهاليز التسجيل ، ونحن ناقشنا نقطتين رئيستين مع الإخوة في جهاز المساحة والتسجيل العقاري : النقطة الأولى هي التطبيق على جميع الشرائح ، والنقطة الثانية هي نسبة التخفيض ، وهم على علم ودراية بكثير من التعقيدات التي يمكن أن يتمخض عنها توزيع الرسوم إلى
      شرائح ، ومن الصعب جدًا إدارة توزيع الرسوم إلى شرائح إدارة سليمة ، وهم الآن يواجهون المشكلة نفسها ، ونحن تعاطفنا معهم عندما سمعنا كثيرًا من التفاصيل التي ذكروها لنا من حيث صعوبة تطبيق قانون مبني على نظام الشرائح ، لذلك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار رأي الجهة الحكومية المختصة وما تعانيه من قانون يضع شرائح ويعقد الأمور ، وهي تعاني من مثل هذه التعقيدات ، وعندما نصوت علينا أن نأخذ بعين الاعتبار رأي الجهة الحكومية المختصة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تعقيبـي ليس على الموضوع وإنما على الأخ مقرر اللجنة الذي ذكر أني أشرت إلى مشاكل العقاريين ، فأنا كنت أتكلم عن مشاكل العقاريين في موضوع التسجيل ولم أتكلم خارج الموضوع ، أما تقصير اللجنة في تقديم تقرير واضح للمجلس لتحديد النسبة بـ (1.5) فهو غير مقبول ، كما أشار سعادة الوزير إلى أن هناك أضرارًا على الدولة في موضوع الإعفاء ، فأين الأضرار ؟ وكم قيمتها ؟ فمن المفترض أن توضح اللجنة ذلك ، وإذا خُفضت الرسوم فهل سيشجع ذلك على تسجيل العقار أم لا ؟ من يقول : لا ؟! نحن من العقاريين وذلك سيشجعنا على التسجيل ، فهل تم الاستئناس برأي العقاريين إذا كانوا سيقومون بالتسجيل أم لا ؟! التقرير ليس به معلومات كافية حتى نمرره ، وباعتقادي يجب تأجيل مناقشته ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تكلم الأخ جميل المتروك عن تقصير وأنا لا أعلم أين التقصير ؟! فلتبين لنا الحكومة الموقرة الأساس الذي اعتمدته لتحديد هذه النسب التي طرحتها ، وبعد ذلك تُساءل اللجنة عن النسبة التي حددتها وهي (1.5%) ، ثم من قال إن مجلس الشورى يمثل الحكومة ؟! ومن قال إن مجلس الشورى يراعي كم ستخسر الحكومة ، وكم ستكسب ؟ مجلس الشورى ومجلس النواب يراعيان مصالح الشعب ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ ...

      العضو جميل المتروك (مقاطعًا) :
      هناك اقتراح بالإعادة إلى اللجنة .

      النائب الأول للرئيس :
      اقتراحك هو إعادة المادة إلى اللجنة وسأطرحه حين مناقشة تلك المادة . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس بإبداء الرأي القانوني .

      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، التصويت على القانون من حيث المبدأ صحيح ولكن حينما تتم مناقشة المادة فحينئذ يصوت على اقتراح الإعادة إلى اللجنة - إذا وجدت ملاحظات على النسبة - باعتباره الاقتراح الأبعد ، وإذا لم ينجح هذا الاقتراح فيتم التصويت على اقتراح الأخ جمال فخرو ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      الديباجة : نص الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة عليها كما جاءت من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟ 

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة (الأولى) : نص المادة كما وردت من الحكومة الموقرة  : " يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
      (15) لسنة 1979م النص الآتي : أولاً : 1- رسم البيع :
      الفئة قيمة العقار بالدينار  النسبة من قيمة العقار
      أ -  1-70000         1.5%
      ب -  70001-120000   2% 
      ج -  120001 فأكثر   3% " .

      توصية اللجنة : ● تغيير عبارة :
      " الفئة  قيمة العقار بالدينار   النسبة من قيمة العقار
       أ -  1-70000        1.5%
      ب-  70001-120000    2%
       ج-  120001 فأكثر   3%) " إلى عبارة " (1.5%) من قيمة العقار " . ● إضافة عبارة " يعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسوم التسجيل المشار إليها
      أعلاه في حدود قيمة القرض " في نهاية البند . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة (76) أولاً (1) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 النص الآتي : أولا ً: 1- رسم البيع :
       (1.5 %) من قيمة العقار . ويعفى المواطنون الحاصلون على قرض من بنك الإسكان لشراء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية من رسوم التسجيل المشار إليها أعلاه في حدود قيمة القرض " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، أعتقد أن جوهر التعديل وارد في هذه المادة ، فلابد من العودة إلى لغة الأرقام حتى تتضح الصورة بشكل أكبر . تقرير جهاز المساحة والتسجيل العقاري أفاد بأن جملة رسوم تسجيل عقود البيع في سنة 2004م كانت
      (11.760.961) دينارًا ، وكانت على أساس نسبة (3%) ، فإذا خفضنا النسبة إلى (1.5%) سيؤدي ذلك إلى خفض في دخل الدولة ، وإذا افترضنا أن مقدار الدخل سيكون بمقدار الدخل الذي حصل في عام 2004م فمعنى ذلك أن الخفض في دخل الدولة بحسب التعديل المقترح من اللجنة سيكون بمقدار (50%) ، ونحب أن نبين أن هذا خفض كبير في دخل الدولة . وبالنسبة لقضية الإعفاء فقد أشرنا إلى قضية المستحقين لقروض الإسكان ، حيث إن هناك ضبطًا لقضية الإسكان ، والإعفاء يجب أن يكون للمستفيدين من الإسكان فقط ، وأي مجالات أخرى فإن ضبطها سيكون عملية صعبة ، وأهم نقطة هي أننا يجب أن نراعي مسألة الدخل بالأرقام ، وقد وضحنا الدخل الذي حصل في عام 2004م ، ونسبة الخفض التي اقترحت ستخفض هذا الدخل بنسبة (50%) ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في مداخلتي السابقة اقترحت - كما اقترح ذلك الأخ جمال فخرو - أن نضع قيمة معينة تعفى من الرسوم ، فأقترح - وأعتقد أن الأخ جمال فخرو يؤيد الاقتراح نفسه - أن يكون رسم البيع (1.5%) من قيمة العقار الذي يتجاوز سعره (50.000) دينار ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تصحيحًا للأرقام فإن الحكومة اقترحت نسبة
      (2%) واللجنة اقترحت نسبة (1.5%) ، فالفرق لن يكون بنسبة (50%) أو خمسة ملايين ونصف وإنما هو (0.5%) أي حوالي نصف مليون دينار ، ونحن نعتقد أن هذا المبلغ يمكن تعويضه من خلال زيادة نسبة التسجيل وتشجيع البقية على التسجيل ، فلن يكون هناك خفض كبير في الفرق بين ما اقترحته اللجنة وما اقترحته الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا أعطينا هذه المادة حقها من النقاش ولذلك أقترح إعادتها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ، وشكرًا .

      (تثنية من بعض الأعضاء)


       

       


      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بأن أعقب مرة أخرى على ما ورد على لسانه ، فهو يطلب من اللجنة
      أن تعطينا تأثير الاقتراح بالتخفيض في الوقت الذي لم تتناول فيه مذكرة الحكومة
      تأثير النسب المقترحة من مجلس النواب على إجمالي دخل الدولة ، فالحكومة
      كانت تستلم بين (2.7%) أو (3%) بحسب سرعة التسجيل ، وحصيلتها كانت
      (11.700.000) دينار ، ولم تذكر الحكومة في مذكرتها كم سيكون انعكاس النسب المقترحة من مجلس النواب على دخل الدولة ؟ وهي (1%) أي (70.000) دينار ومنها إلى (2%) أي (140.000) دينار و(3%) لمبلغ (140.000) دينار فأكثر ، والحكومة لم تأتِ بهذا ، والآن يطلب سعادة الوزير من المجلس إعطاءه هذه المعلومات ، وأنا لا أختلف معه في أن هذه المعلومات مهمة ، ولكن لماذا ننظر للعملية على أنها عملية تحصيل رسوم وليست عملية تنشيط وضع اقتصادي ؟ يجب أن نخرج من موضوع أن الحكومة تجبي رسومًا فقط ، فعلى الحكومة أن تعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي ، وإحدى وسائل التنشيط هي تخفيض الرسوم على العمليات التجارية بشكل عام ، ووجدنا ذلك في اقتراح الحكومة بتخفيض رسوم التسجيل التجاري من
      (3000) دينار و(5000) دينار و(10000) دينار إلى عشرة دنانير كما ذكر في الصحف ، وكذلك في تخفيض رسوم المعاملات وسرعة إنجازها ، وهذا كله ينصب في مجال المصلحة الاقتصادية ككل وليس مصلحة واردات الدولة فقط ، فواردات الدولة سترتفع بزيادة المعدلات ، وسعادة الوزير أعطانا مثالاً في هذا المجلس عن الرسوم الجمركية ، حيث تضاعفت واردات الدولة عندما خفضت الرسوم الجمركية إلى
      (5%) ، ونحن نتكلم عن أرقام عام 2004م التي بلغت (400) مليون دينار كما هو موجود في تقرير الحكومة ، ولكن تقرير الأشهر التسعة الأولى يذكر أن عمليات البحرين تجاوزت (400) مليون دينار ، ومعنى ذلك أن هناك نشاطًا اقتصاديًا في التداول ، فقد تعادلت (9) شهور من العام الحالي مع (12) شهرًا من العام الماضي ، وإذا عملنا بالمعدل نفسه فستكون الزيادة في التعاملات بمقدار (125) مليون دينار ، وقد تكلم الأخ جميل المتروك عن حجم العمليات غير المسجلة والتي لم تدفع عليها رسوم ، ويجب أن ننظر لها من ناحية أنها سترفع دخل الحكومة . كنت أتمنى - وليسمح لي سعادة الوزير فما سأذكره خارج موضوع النقاش - أن نفكر في كيفية منع عمليات البيع بالتوكيل ، فكل عملية بيع يجب أن تسجل وتدفع رسوم عليها ، فليس هناك بيع بالتوكيل في كل بلدان العالم ، فمن يشتر يدفع قيمة الرسم ، ولا نقول : إن التوكيل الأول بسعر والتوكيل الثاني بسعر مختلف والتوكيل الثالث بسعر آخر ، فنحن بذلك نساعد على الممارسات الخاطئة ، والممارسة الصحيحة هي أن يدفع الرسم كل من يشتري عقارًا ، ففي مجال الأسهم فإن كل صفقة أسهم يدفع عليها رسم ، ولا نقول إن الشركة المسئولة عن صنع السوق لا تدفع رسومًا ، فالجميع يدفع رسومًا ، فلماذا نستثني في مجال العقار ولا نستثني في مجال الأسهم ؟! يجب أن نخرج من موضوع جباية الرسوم إلى موضوع تنشيط الوضع الاقتصادي ، وأعتقد أن هذا الاقتراح سيحقق
      أمرين : فهو سيساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود على شراء الأملاك بتخفيض وذلك بإلغاء الرسم عنهم ، كما أنه سيساعد على تنشيط الوضع الاقتصادي بتخفيض قيمة الرسم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
      شكرًا معالي الرئيس ، في جميع الدول يطرح موضوع تخفيض رسوم التسجيل لتنشيط المجال العقاري ، ونحن الآن لدينا في البحرين ازدهار عقاري ، ولم تمر علينا فترة ازدهار عقاري كما هو الحال لدينا هذه الأيام . ونحن لا نختلف في قضية تنشيط الاقتصاد ، فهذا المبدأ مبدأ صحيح ، وما اقترحته اللجنة أي نسبة (1.5%) هو الاقتراح نفسه الذي اقترحه مجلس النواب في البداية ، وهذا النشاط يجب أن تستفيد منه الدولة لبناء المدارس وخلاف ذلك ، ولذلك تم وضع الشرائح على أساس أن الشريحة الكبرى التي تكون نسبة الرسوم عليها (3%) ستجبي مبالغ كبيرة ، وهذه الأخيرة ستحقق الخفض للمواطنين . أما عن موضوع مقدار التخفيض إن كان (1%) أو
      (2%) أو نسبة أخرى فإن اللجنة كان بإمكانها أن تسأل المسئولين في جهاز المساحة والتسجيل العقاري فهم سيوفرون لها المعلومات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لفتت انتباهي مداخلة الأخ العزيز جمال فخرو فهي مداخلة هامة وقيّمة وتؤكد أنه لابد من إعطاء هذا القانون مساحة أكبر ووقت أكثر لمناقشته والاستئناس برأي الجهات المعنية ، وبالتالي أنا مع اقتراح الأخ جميل المتروك بالإعادة إلى اللجنة ، واللجنة قامت بدورها وأكثر ، وأتمنى أن تجتمع مع الإخوة في الحكومة مرة أخرى وتأخذ المرئيات من جديد وتجتمع مع الإخوة في الجهات المختصة كغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية العقاريين وجمعية حماية المستهلك لنخرج بصورة واضحة ومتكاملة ، فهذا الموضوع هام جدًا . والمبلغ الذي ذكره الأخ جميل المتروك هو مليارا دينار في حين أن الذي يعرفه الرأي العام هو (400) مليون دينار ، فأرجو الإعادة إلى اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لماذا نثير موضوع مجلس النواب ؟ هل نحن لدينا رأينا الخاص أم يجب أن نعتمد ما يأتينا من مجلس النواب ؟! أرى أنه يذكر دائمًا مجلس النواب وأنه ناقش وعدل وعمل ! نحن لدينا رأينا الخاص أيضًا ، وأعتقد أنه يجب ألا نثير مسألة أنه إذا نوقش الموضوع في مجلس النواب فيجب ألا يناقش هنا ! الأمر الآخر - كما ذكر الأخ جمال فخرو - هو ضرورة تشجيع الاستثمار ، فليس من المقبول الأخذ بشكل سريع بنسبة مئوية دون القيام بدراسة واضحة توضح الأضرار والمنافع ، وأطلب من الرئاسة توجيه اللجنة إلى استشفاف رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فنحن في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بإمكاننا أن نقدم بعض الاقتراحات التي قد تفيد لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذا القانون قانون مهم تتأثر به شريحة كبيرة من المواطنين وكذلك المستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين ، وأنا مع الرأي الذي يدعو إلى إعادته إلى اللجنة لدراسته دراسة مستفيضة على أن تقدم لنا كافة المذكرات وعلى أن يتم الاتصال بجميع الأطراف ذات العلاقة لمعرفة وجهة نظرها حيال هذا الموضوع
      الهام ، وكذلك دراسة ما هو معمول به في دول مجلس التعاون للاسترشاد بما تقوم به . أما بالنسبة للفقرة الثانية التي تتعلق بالإعفاء فأنا مع هذا الاتجاه الذي طرحه الأخ جمال فخرو مع رفع المبلغ من (50.000) دينار إلى حدود (100.000) دينار ؛ ليتماشى ذلك مع الارتفاع الفاحش للأراضي والعقارات ، حيث إن العقارات التي تكون قيمتها (50.000) دينار تكون محدودة ونسبتها قليلة جدًا ، وأتمنى على اللجنة أن تأخذ بهذا الرأي ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أبين للإخوة الأعضاء أن التخفيض ليس بنسبة (50%) ، وقد أوضح ذلك الأخ عبدالحسن بوحسين ، فالتخفيض أقل من ذلك ، حيث اتفقنا مع الجهات المعنية على أن تكون نسبة الرسوم (2%) وهي كانت أساسًا
      (2.7%) ، ونحن خفضناها بمقدار نصف من اثنين فأصبحت (1.5%) ، فالتخفيض لن يكون بنسبة (50%) . الأمر الآخر هو أننا ارتأينا الأخذ بهذه النسبة دون التقسيم إلى شرائح وفئات لصعوبة التطبيق وسهولة التحايل ووجود الثغرات ، وبالتالي فإن الدخول في دهاليز ومتاهات لن يجدي نفعًا لأن المحصلة النهائية ستكون أقل من
      (1.5%) . نحن مع المجلس في أي قرار ، وليثق الإخوان في المجلس بأن اللجنة استأنست بكل الآراء عند وضعها نسبة (1.5%) وهي النسبة العادلة لكل الأطراف ذات
      العلاقة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .

      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ذكر سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن هناك قانونًا للتسجيل العقاري يتضمن هذا الموضوع وهو موجود لدى مجلس النواب الآن ، ألا يشكل هذا الأمر ازدواجية ؟ كما أنه طرح موضوع إعادة القانون إلى اللجنة إلا أنه لم يطرح للتصويت ، فالرجاء وضع هذا الأمر بعين الاعتبار حتى لا نطيل النقاش ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن هناك قناعة كبيرة لدى سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والإخوة الأعضاء بأن التخفيض سيخفض من دخل الدولة وهذا غير صحيح ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنني سبق أن أشرت إلى ضرورة أن تستند اللجنة في توصياتها إلى دراسات اقتصادية أو اجتماعية ، ولذلك أرجو أن تبينها - إذا كانت موجودة – وإلا فيجب أن تعاد المادة إلى اللجنة حتى تبني توصياتها بناءً على هذه الدراسات ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

      العضو محمد هادي الحلواجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان الأمر اقتصاديًا فكان الأولى أن يقوم مكتب المجلس بإحالة هذا القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، فنحن نتكلم عن لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، والإخوة يتكلمون عن تقارير ودراسات جدوى وما شابه ، وهناك لجنة متخصصة في المجال الاقتصادي والشئون الاقتصادية ، فإذا كان الأمر اقتصاديًا فليحل المجلس هذا القانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ويريح لجنة الشئون التشريعية والقانونية لأنها غير ذات الاختصاص وإلا فلنقتنع بتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، فهذه حدود إمكاناتنا ، ونحن نتكلم عن تشريع ولا نتكلم عن أرقام وليس من اختصاصنا الاقتصاد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      لدينا عدة اقتراحات واقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة المادة إلى اللجنة هو الاقتراح الأبعد ، وهناك اقتراح من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي وآخر من الأخ جمال فخرو وكذلك هناك اقتراح من الأخ عبدالمجيد الحواج . سأطرح للتصويت أولاً الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ جميل المتروك بإعادة المادة إلى اللجنة مع الأخذ في الاعتبار جميع الاقتراحات المطروحة ...

      العضو وداد الفاضل (مقاطعةً) :
      إعادتها إلى أي لجنة ؟

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      طبعًا إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية . هل يوافق المجلس على إعادة المادة الأولى إلى اللجنة مع الأخذ بملاحظات الإخوة الأعضاء ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو فؤاد الحاجي :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريخ :        هـ الموافق :       م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)
    •  

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وهناك مادة معادة إلى اللجنة ، وعليه لن نصوت على مشروع القانون في مجموعه الآن . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م . وأطلب من الأخ راشد السبت مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

    •  
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

      (أولاً : تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور :)

      التاريخ :  3 أكتوبر 2005م
           بتاريخ 23 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على  المجلس الموقر .
       
      أولاً : إجراءات اللجنة :
      1. ناقشت اللجنة مشروع القانون المشار إليه أعلاه خلال عدة اجتماعات عقدتها بتواريخ 4 ، 18 ، 21 سبتمبر 2005م ، وذلك في ضوء المناقشات التي أجرتها مع ممثلي الجهات الرسمية والمعنية .
      2. وبدعوة من اللجنة عقد اجتماع بتاريخ 21 سبتمبر 2005م شارك فيه بإبداء الرأي كل من :

      1. وزارة الداخلية :
       العقيد حسن عيسى الصميم  مدير عام الإدارة العامة للمرور.
       ملازم أول أنس هلال الشايجي من الشئون القانونية .

          
      2. وزارة الإعلام :
       السيد محمد علي النواخذة  رئيس التراخيص السياحية .


      3. وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
       المستشار صلاح تركي عزيز  المستشار القانوني بالوزارة .


      4. مجلس التنمية الاقتصادية :
       السيد يوسف عبدالحسين خلف مستشار قانوني .

      حضر الاجتماع من جانب مجلس الشورى كل من :
      1. الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني بالمجلس .
      2. الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .

                تولى أمانة سر اللجنة كل من الآنسة ميادة معارج والسيد خالد الرميحي .

      ثانيًا : رأي ممثلي الجهات المختصة :
      • أبدى العقيد حسن عيسى الصميم ( مدير عام الإدارة العامة للمرور ) موافقته مع نصوص مشروع القانون لتوافقها مع مرئيات مجلس التنمية الاقتصادية في هذا الشأن ، وأوضح تمسكه بالنص الحكومي الوارد ضمن المادة الأولى من المشروع فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة .
      • أكد السيد محمد علي النواخذة ( رئيس التراخيص السياحية بوزارة الإعلام ) ضرورة إبقاء شرط اجتياز الدورة التدريبية في مجال السياحة ضمن شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لما له من أهمية كبرى في اطلاع طالب رخصة قيادة سيارة الأجرة على كل ما يتعلق بأهم المناطق السياحية في البلد ليكون على علم ودراية بها .
      • أبدى ممثل وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء المستشار صلاح تركي سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية .
      • أشار ممثل مجلس التنمية الاقتصادية إلى ضرورة الأخذ بمرئيات الحكومة الموقرة فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة الواردة ضمن المادة الأولى ، لهدف الرقي بالمهنة .

          
      ثالثًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
      - انتهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

      رابعًا : الأسباب التي استندت إليها اللجنة في رأيها :
      1. هذه المقترحات تختص بشروط وتنظيم رخص سياقة سيارات الأجرة وذلك دون المساس بالمراكز القانونية التي اكتسبها الحاصلون عليها بالفعل .
      2. إن مضمون الاقتراح يتوافق مع مرئيات جهات عدة من ضمنها مجلس التنمية الاقتصادية ، بقصد دراسة تطوير قطاع السياحة في البلد بما يعزز الاقتصاد الوطني .
      3. إن التعديلات جاءت لتوازن بين آراء مجلس التنمية الاقتصادية ، ووزارة الداخلية ، وجمعية سائقي الأجرة وبالتالي صدور قانون متوازن وعادل يأخذ في حسبانه مصالح الجميع .
      4. إن التعديل المقترح على نص المادة (31) فقرة أخيرة ، بخصوص إلغاء ترخيص المركبة ( إذا توقف مالكها بدون عذر مقبول عن تشغيلها... الخ ) ، فرغم صعوبة التحقق مما إذا كان سائق السيارة يستخدمها أم لا ؟ فإن الاقتراح بتخويل وزير الداخلية سلطة الترخيص للمؤسسات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدرها سوف يخلق سوقًا منافسة ويدفع بحركة ملاك رخص المركبات للعمل وبالتالي دفع عملية الاقتصاد إلى الأمام .
      خامسًا : توصية اللجنة :
             في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية :

      أولاً : توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م من حيث المبدأ .
      ثانيًا : توصي اللجنة بالنسبة لديباجة المشروع ومواده بالتوصيات المنوه بها أدناه .

      سادسًا : اختيار مقرري الموضوع الأصلي والاحتياطي :
      - إعمالاً لنص المادة (39) من اللائحة الداخلية للمجلس اتفق أعضاء اللجنة على اختيار كل من :
      • سعادة العضو راشد مال الله السبت   مقررًا أصليًا .
      • سعادة العضو الشيخ فهد آل خليفة   مقررًا احتياطيًا .

      فيما يلي نص مشروع القانون :
      1. الديباجة :
      نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1985م ،  
      أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " .

      توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      2. المادة الأولى :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي :
      مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة ، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره .
      كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :
      1- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      2- أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية .
      3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
      ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .

      ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " .

      توصية اللجنة :
      توصي اللجنة بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي :
      1. أن يكون بحريني الجنسية.
      2. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      3. أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      4. أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية  في مجال السياحة .
          وقد تحفظ سعادة العضو السيد راشد مال الله السبت على ما انتهت إليه اللجنة بالأغلبية وذلك بطلبه إضافة بند آخر إلى الشروط السابقة يتضمن ما ذهب إليه مجلس النواب من أن يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بأخلاقيات المهنة .


      نص المادة بعد التعديل :
      " يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي :
      مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره .
      كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي :
      1- أن يكون بحريني الجنسية .
      2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
      3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر .
      4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة .
      ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 )، ( 4 )  من الفقرة السابقة على من كان حاصلا ً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل .
      ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " .


      3. المادة الثانية :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " يضاف إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م فقرة أخيرة إلى كل من المادتين ( 31 ) و ( 33 ) نصهما الآتي :


      مادة ( 31 ) فقرة أخيرة :
           وعلى إدارة المرور والترخيص إلغاء ترخيص المركبة التي تم تسجيلها سيارة أجرة          " تاكسي أو تحت الطلب " ، إذا توقف مالكها بدون عذر مقبول عن تشغيلها لمدة أربعة أشهر على الأقل ، رغم قيام الإدارة بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف قبل صدور قرار إلغاء الترخيص بشهر على الأقل .

      مادة ( 33 ) فقرة أخيرة :
           ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات والشركات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص " .

      توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .
       
      4. المادة الثالثة :
      نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
      " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

      توصية اللجنة :
           توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       

       عبدالرحمن عبدالحسين جواهريالدكتورة فخرية شعبان ديري  نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة رئيـس لجنة المرافق العامة والبيئة


      (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور :)


      التاريخ : 17 سبتمبر 2005م


      سعادة العضو الدكتورة فخرية شعبان ديري    المحترمة
      رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة

      الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م


       بتاريخ 23 يوليو 2005م ، أرفق معالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم
      (248- 15- 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة المرافق العامة والبيئة .

       وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الحادي والستون ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

      وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون المذكور لمبادىء وأحكام الدستور .

      توصية اللجنة

      وبالتالي فإن اللجنة توصي ما يلي :
      " قبول النظر في مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بتعديل بعض أحكام المرور الصادر


       بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2004م ، لسلامته من الناحية الدستورية و القانونية " .

      وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

            محمد هادي الحلواجي
       رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

       

      (انتهى التقرير ومرفقاته)

      النائب الأول للرئيس :
      الأخ يوسف الصالح لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها .
       
      العضو يوسف الصالح (مثيرًا نقطة نظام) :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ الكريم راشد السبت فهو عضو سابق في لجنة المرافق العامة والبيئة ، وبعد أن تم إقرار تشكيل اللجان في هذا الدور انتقل إلى لجنة الخدمات ، لهذا أعدنا تعيين مقرر اللجنة لهذا المشروع وقد تم اختيار الأخ الشيخ فهد آل خليفة مقررًا أصليًا والأخ صادق الشهابي مقررًا احتياطيًا ، وقد أرسلنا رسالة إلى سعادة رئيس المجلس بهذا الشأن ، والآن نفاجأ بتقديم الأخ راشد السبت كمقرر لهذا الموضوع ، ونحن ليس لدينا مانع من ذلك ، ولكننا في اللجنة متفاجئون من تقديم الأخ راشد السبت تقرير اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
      شكرًا ، التقرير الذي يقدمه الأخ راشد السبت هو تقرير اللجنة التي كان عضوًا فيها عندما أعدت التقرير ، وأنا لم أستلم الرسالة التي ذكرتها . ولتوضيح هذا الأمر أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس توضيح هذا الأمر فليتفضل .  
       
      المستشار القانوني للمجلس :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذه القضية لا تسبب إشكالاً ، فاللجنة السابقة درست هذا الموضوع وكان الأخ راشد السبت عضوًا في اللجنة التي درست هذا الموضوع وواكبت دراسة الموضوع حتى نهايته ، وقد حدث مثل هذا الأمر سابقًا ، وقد بقي المقرر السابق لعرض الموضوع على المجلس الموقر ، وأعتقد أنه ليس هناك مانع من أن يباشر الأخ راشد السبت عرض الموضوع ، خاصة أن المجلس لم يأخذ علمًا بهذا الموضوع ولا حتى الرئاسة التي تتولى إدارة هذه الجلسة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس إلا أني أريد أن أعرف مصير الرسالة التي تم توجيهها إلى الرئاسة ، وإذا كانت الرئاسة استلمت الرسالة وكان رأيها الاعتماد على المقرر السابق ، فلماذا لم تحطنا الرئاسة أو مكتب المجلس علمًا بأن الرسالة لا داعي لها ؟ وذلك حتى لا نفاجأ في الجلسة بأن من يتلو التقرير ليس عضوًا في اللجنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، كما أوضحت فأنا لم أستلم الرسالة التي ذكرتها ، وسوف ننظر في
      أمرها ، ولكن سيتولى الآن الأخ راشد السبت تقديم تقرير اللجنة . تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ليس لدينا مانع من ذلك ، وشكرًا .
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ راشد السبت مقرر اللجنة .
      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، اسمح لي سعادة الرئيس بأن ألخص ما جاء في هذا
      التقرير ، إن أهم ما يميز هذا الاجتماع هو تأكيد ممثل الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة السياقة وأهمية هذه الشروط . كما أكد رئيس التراخيص السياحية بوزارة الإعلام ضرورة إبقاء شرط اجتياز الدورة التدريبية في مجال السياحة ؛ لكي يكون السائق ملمًا بمعالم البحرين السياحية مما يساعده على إظهار وجه البحرين الحضاري وليس ناقلاً فقط للزائر من مكان إلى آخر . كما أيد ممثل مجلس التنمية الاقتصادية رأي الحكومة الموقرة فيما يتعلق بشروط إصدار رخصة سياقة سيارة
      الأجرة . لقد وافقت لجنة الخدمات والمرافق العامة على الشروط الثلاثة التي جاءت بها الحكومة واختلفت معها في شرط الإلمام باللغة الإنجليزية ، كما اتفقت مع مجلس النواب الموقر في (3) شروط واختلفت معهم في شرطين ، واعتبرت أن شرط إنهاء المرحلة الثانوية سيوفر شرط الإلمام باللغة العربية واللغة الإنجليزية والثقافة العامة ؛ لأن خريج الثانوية العامة لديه إمكانية تحقيق الشرط المطلوب من الحكومة الموقرة وأيضًا الشرط المطلوب من مجلس النواب فيما يتعلق بالإلمام باللغتين . أرجو الموافقة على المشروع من حيث المبدأ ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أتمنى لو أن اللجنة أخذت بإضافة البند (4) والذي أضافه السادة أعضاء مجلس النواب وهو : " التعهد بالالتزام بأخلاقيات
      المهنة " . لاسيما أنه في الفقرة الرابعة من هذا التقرير المعروض علينا وفي البند الثاني منه استندت اللجنة في رأيها مرئيات جهات عدة منها مجلس التنمية الاقتصادية بقصد دراسة تطوير السياحة في البلد مما يعزز الاقتصاد الوطني . إن واجهة هذا البلد وكل بلدان العالم التي تتعامل مع السواح والضيوف هم سائقو سيارات الأجرة ، فمن خلالهم تصدر الأحكام مطلقة وغير مقيدة على أهل البلد كافة ومع كل ما يتمتع به سائقو سيارات الأجرة في مملكة البحرين من سمعة طيبة ودماثة خلق وطيبة عكست خصال وأخلاق أبناء هذا الوطن إلا أن ذلك لا يبرر عدم قيام اللجنة بتبني الإضافة التي اقترحت من مجلس النواب ، لذلك أؤيد تحفظ سعادة الزميل راشد السبت مقترحًا إعادة المشروع إلى اللجنة لتعديله باعتماد الإضافة الأصلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها الشامل والمعروض علينا للمناقشة . سيدي الرئيس ، إن التعديلات الواردة في مشروع القانون المطروح علينا آتية لتفعيل توصيات مقرة من مجلس التنمية الاقتصادية ومتعلقة بالشروط والضوابط لمنح رخص قيادة سيارات الأجرة ، وإن هدف الاقتراح في الأساس هو تطوير مستوى وسائل النقل العام ، وحيث إن معظم السيارات الموجودة حاليًا والتي هي في حدود (950) سيارة معظمها دون المستوى اللائق والمقبول من جانب الزبائن المستخدمة لتلك الوسائل ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن معظم تلك السيارات تستخدم من قبل السواح والزوار الذين يفدون على البلاد ، لذا أرى أنه يجب تطوير قطاع هذه السيارات . إن مشروع القانون تطرق لتعديل المادة
      (44) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بوضع ضوابط أو شروط على من يزاول مهنة قيادة سيارة الأجرة ، كما تطرق إلى إضافة فقرة جديدة على المادة (31) من القانون الحالي المتعلقة بإلغاء ترخيص المركبة . صحيح أن المادة المذكورة - (31) - بنصها الحالي تركز على أنه يجوز لإدارة المرور والترخيص رفض منح الترخيص أو رفض التجديد إذا كانت المركبة غير صالحة لخدمة الجمهور ، إلا أننا نرى أن المادة في الواقع غير مُفعلة بحزم حيث إن معظم مركبات الأجرة غير لائقة للاستعمال وشكلها غير مقبول إذا ما قورنت بالسيارات الخاصة لأصحابها من ذوي الدخل المحدود ، فهي أقل صلاحية وجودة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه مركبات الأجرة نظيفة ولائقة ؛ لأنها تعكس صورة المملكة للزائر والسائح عندما يستقلها ، وعليه أتمنى على الإدارة العامة للمرور تفعيل المادة الحالية (31) وكذلك تفعيل المادة المعدلة المطروحة علينا والتي سوف تقر إن شاء الله من المجلس الموقر حتى نجعل من مهنة قيادة سيارة الأجرة مهنة راقية ومشرفة للمملكة . وقبل أن أختم كلمتي فإني أعلمكم بأن لي مداخلة على المادة الأولى ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

      العضو أحمد بوعلاي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حفاظًا على أرزاق أصحاب سيارات الأجرة من الضياع فهم شريحة من المواطنين ولديهم أسر يعيلونها ، والأسرة هي أساس المجتمع ، وهم في تزايد مطرد ، ورأفة بهم علينا ألا نعقد مسألتهم باسم تطوير هذه المهنة ونضع شروطًا وقيودًا ما أنزل الله بها من سلطان ، فلماذا الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ؟ هل صرحت الحكومة الموقرة بأنها قضت على الأمية كما هو حاصل في السويد
      وسويسرا ؟ ولماذا اشترطت أن يكون حاصلاً على مؤهل في دورة سياحية ؟ وهل الحكومة الموقرة تُلزم نفسها بمعاهد للسياحة ؟ أتريدونه سائق أجرة أم مرشدًا
      سياحيًا ؟! ولماذا نشترط الإلمام باللغة الإنجليزية ؟ فنحن لم نشاهد سائق أجرة في كل البلدان يتقن غير لغته فقط . أيها الإخوة المشرعون لماذا ننـزع الرحمة من قلوبنا على إخوة لنا من المواطنين فنرضى بالاستثناء كقاعدة والقاعدة كاستثناء ونقر قرارات إدارية فوقية ، ونحن في دولة القوانين والمؤسسات التشريعية ؟ فمثلاً لم يجب أن يكون مقدم الطلب قد مضت على حيازته رخصة سيارة خاصة مدة لا تقل عن (5)
      سنوات ، وألا يكون دون (الخامسة والعشرين) من عمره ؟ لو جمعنا (18) و(5) سيكون الناتج (23) وليس (25) سنة ! وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة ومجلس النواب وكذلك الحكومة الموقرة على هذا التعديل ، وعلى البنود والشروط التي اقترحت وإن كان بعضها حاول أن يلغي حسنة ما قبله . إن النص الأول الذي جاء من الحكومة بشأن التعديل كان موفقًا في بعض بنوده وأعني المادة الأولى ، وكذلك تعديلات اللجنة الموقرة ، وتعديلات مجلس النواب ، ولكن بعض الاقتراحات ذهب بحسنة الاقتراحات الأخرى ، وأستطيع أن أقول أيضًا إن بعض هذه الاقتراحات - وأعني الشروط - جاء مبالغًا فيه إلى حد العجب ، بالإضافة إلى ما جاء في بعض الصيغ من هدر لحقوق السائقين الذين يعتاشون على هذه المهنة منذ سنوات عديدة ، وعليها تقوم حياتهم وحياة عائلاتهم . سيدي الرئيس ، إن تطوير وضع ومستوى السائقين لا يعني أن نتوهم أننا في سويسرا ، وتحسين أحوال المهنة باعتبارها مهنة سياحية لا يعني أن نهدر حقوق أبناء هذا الوطن ، فلا ضرر ولا ضرار ، وسوف نقدم قراءتنا الكاملة لهذا المشروع فيما
      بعد ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ صادق الشهابي .

      العضو صادق الشهابي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، نثمن ما قامت به اللجنة من دراسة وافية لهذا القانون ، ولكن لدي مداخلة جزئية مختصرة بشأن تحفظ الأخ العزيز راشد السبت بخصوص إضافة بند آخر للشروط الواجبة لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة وهو أن يكون طالب الرخصة ملتزمًا بأخلاقيات المهنة . لاشك أن كل إنسان سواء كان معلمًا أو عاملاً أو موظفًا أوفي أي موقع عمل لابد أن يكون ملتزمًا بأخلاقيات المهنة التي يمارسها . وعليه - سيدي الرئيس - أرى أن ما اقترحه الأخ راشد السبت مناسب ويمكن أن يضاف إلى البند (3) من الشروط بحيث يكون البند كالتالي : " أن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن المظهر ، ويتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة " إلا إذا كان لدى اللجنة الموقرة مبررات لإلغاء هذا البند ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوان أثاروا موضوع الالتزام بأخلاقيات المهنة كشرط لإعطاء رخصة سياقة أجرة ، وفي اعتقادي أن هذا الأمر مهم وأساس ؛ لأن سائق سيارة الأجرة يتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين ، وهو واجهة من واجهات الدولة ، فالضيوف عندما يأتون إلى البحرين يلتقون بسائقي سيارات الأجرة ، ولكن السؤال المهم هو : هل لهذه المهنة أخلاقيات مهنية مسجلة ومثبتة ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية أو من قبل جمعية سائقي الأجرة ؟ حبذا لو أوضح لنا هذا الأمر سعادة وكيل وزارة الداخلية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الحكومة الموقرة على هذا المشروع بقانون ، فهذا المشروع مهم جدًا لأنه يتطرق لقضية مهمة جدًا في المرحلة القادمة وهي تنشيط السياحة . سيدي الرئيس ، نحن نشكر اللجنة على جهدها في إعداد هذا التقرير ، فهي استأنست بآراء ذوي الاختصاص كجمعية سائقي الأجرة ، وسؤالي هو : هل هذا القانون سينشط السياحة ؟ أم أنه سيطور هذه المهنة ؟ أم سيساعد على تحسين الأوضاع المعيشية لهؤلاء السائقين ؟ كم شخصًا في هذه القاعة يستخدم سيارة الأجرة ؟ أعتقد لا أحد ، وبالتالي كم هو مدخول أسر سائقي سيارات الأجرة ؟ فأنا عندما أذهب إلى مطار البحرين الدولي أسأل سائقي سيارات الأجرة عن مقدار مدخولهم اليومي ؟ فيجيبونني بأنه نادرًا ما يركب معهم شخص أو شخصان ؛ لأن الشركات الخاصة تأخذ أغلب السواح . لقد تطرق الإخوة إلى تحسين مستوى سائقي سيارات الأجرة ، والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا قدمنا إلى جمعية سائقي سيارات الأجرة من دور وخدمات ؟ حسب اعتقادي فإن أول سائق سيارة أجرة في المنطقة كان بحرينيًا . ما أتخوف منه في هذا القانون هو الفقرة (33) ، فهذه الفقرة خطيرة جدًا ، وأعتقد أنها ستنهي عمل سائقي الأجرة بشكل ملتف ، فهي تنص على : " ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات والشركات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص " بمعنى آخر الخصخصة بشكل ذكي وملتف ، والكثير من المتنفذين في الدولة لديهم شركات خاصة في هذا المجال ، وأنا لا أريد تسمية أشخاص بأسمائهم ولكن هذا الموضوع يتعلق بأكثر من (1000) سائق سيارة أجرة . نحن نتمنى على الحكومة الموقرة أن تحمي ابن البلد ، فلا نريد أن نغلق الأبواب لأن العواقب ستكون وخيمة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أؤكد أهمية إجراء التعديل بالإضافة على المادتين
      (31 و33) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م لمواكبة التطورات في هذا المجال . سيدي الرئيس ، بالنسبة لاستفسار الأخ فؤاد الحاجي فإن اللجنة درست الإضافة التي اقترحها مجلس النواب الموقر بخصوص الفقرة (4) من المادة الأولى وقد رفضت اللجنة التعديل المقترح والقاضي بأن تتضمن شروط منح الترخيص الشرط التالي : " وأن يتعهد بالالتزام بأخلاقيات المهنة " إذ لا يوجد تعريف واضح ومحدد وموضوعي لأخلاقيات المهنة حسبما هو متعارف عليه لدى الجمعيات المهنية مثلاً ، وبالتالي سوف يكون المعيار هنا شخصيًا لدى المسئولين عن تنفيذ القانون ، مما قد يسمح بالتجاوزات غير المبررة ، فمن المعروف أن وزارة الداخلية مثلاً تصدر شهادات حسن السيرة والسلوك وهذا معيار مادي وموضوعي يلبي شرط أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة والسلوك حسب اشتراط البند (3) من نفس المادة ، في حين أنه لا توجد جهة رسمية تصدر شهادة تُثْبت التزام أي شخص بأخلاقيات مهنة سياقة سيارات الأجرة ، ولهذا السبب ارتأت اللجنة عدم الأخذ بهذا التعديل . فيما يتعلق بالاستفسارات الأخرى فإن هذا القانون حسب المذكور في المادة الأولى ينص على التالي : " ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (3) ، (4) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة الأجرة قبل العمل بهذا التعديل " فلا ضرر على سائقي سيارات الأجرة الحاليين ، فهذه التعديلات ترتقي بالمهنة في المستقبل ، وهذا ما يجب أن يباركه المجلس خدمة لسائقي سيارات الأجرة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن تسمح لي بالرد على الأخ عبدالرحمن جواهري بخصوص توضيح تحفظي على موضوع أخلاقيات المهنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، إذا كنت ستتكلم باسمك فلتتفضل بالحديث من مكانك بين الأعضاء .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تحفظت على إلغاء الشرط الذي أتى من مجلس النواب الموقر فيما يخص التزام طالب رخصة سياقة سيارة الأجرة بأخلاقيات المهنة وأيدت هذا الشرط للأسباب التالية : أولاً : إن سائق سيارة الأجرة هو واجهة البلد وأول ما يلتقي به الأجنبي أو الزائر ، وسلوكه وتصرفاته وأخلاقه تعكس عادات وأخلاق هذا الشعب . ثانيًا : إن أخلاقيات أي مهنة هي أخلاق عامة تتمثل في الأمانة والصدق والنـزاهة وعدم التحايل أو التضليل بقصد أخذ ميزة أو أجرة أكثر من حقه كما يحدث في كثير من البلاد . ثالثًا : ما هو الخطأ في أن نجعل السائق ملتزمًا بأخلاقيات المهنة ونحثه على السلوك السليم ؟ إن هذا الالتزام لن يضر بل على العكس سيكون مفيدًا ووجوده سيكون رادعًا للاستغلال والتحايل وسيكون السائق في موضع المساءلة إذا أخل به ، بل إن في بعض الدول يوضع أمام الراكب اسم السائق ورقم السيارة ليشعر الراكب أنه في أمان ويستطيع أن يبلغ عن أي خطإ يقع من السائق .
      رابعًا : إذا كان الرد بأنه لا يوجد شيء مكتوب ومحدد لأخلاقيات المهنة ، فإن هذه الأخلاقيات هي مبادئ عامة يتعلمها الجميع في البيت والمدرسة والمجتمع ولا ضير إذا كتبت وتم التوقيع عليها من قبل سائق سيارة الأجرة فهي ستكون رادعًا ووجودها مفيدًا . لذا فإني أخالف زملائي المحترمين في اللجنة وأدعو إلى إبقائها كما أتت في تعديل مجلس النواب ، وأرجو ألا نظهر أمام الآخرين وكأننا أقل حرصًا بالتمسك بأخلاقيات المهنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
           
      العضو إبراهيم بشمي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما جاء هذا القانون ليلقي الضوء على مشكلة سائقي سيارات الأجرة . منذ الخمسينيات من القرن الماضي وعندما نعود إلى تاريخ البحرين المعاصر نتذكر إنشاء صندوق التعويضات ، فقد جاء لكي يقدم الدعم لسائقي سيارات الأجرة وإيجاد الحماية لهم ، هذا القانون يأتي ليعيد نفس المشاكل التي كانت موجودة منذ ذلك الوقت ، هذا القانون سيخدم بيئة العمل التي يعمل فيها سائق الأجرة ، ولكن في ظل رتم الحياة السريع وإنشاء الشركات الخاصة التي تجعل السائق يعاني من الخوف على مهنته نتيجة منافسة الشركات ، ولكي نعطي لسائق الأجرة دوره الحضاري في المجتمع ؛ يجب أن نسعى إلى خلق شركة خاصة لهؤلاء السواق لتشكل ضمانة لهم ، فهم قادرون على التحلي بأخلاقيات المهنة بينما هم يتسابقون لاقتناص أي راتب حتى يستطيعوا تخفيف أعباء المعيشة . سيدي الرئيس ، يجب أن نسلط الضوء على هذه النقطة ، وكما ذكر الأخ فيصل فولاذ فإنه يجب السماح بإنشاء شركات لسيارات الأجرة ولكن بحدود ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا في الواقع لا أرى سببًا لتعديل هذه المادة ، إذا كنا نتكلم عن تطوير هذه المهنة والارتقاء بها ، فهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ؛ لأن تطوير هذه المهنة لا يعني فقط أن يكون السائق أو الحاصل على الترخيص بحريني الجنسية ، ويجب أن يكون لديه الثانوية العامة ، ولكن - مثلما ذكر أحد الزملاء هنا في المجلس - هذه المهنة يجب أن تشمل شكل السيارة وتركيب العدادات وإلى آخره من هذه الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ، وفي نفس الوقت يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذه المهنة تعتبر لبنة أساسية في البنية التحتية لتطوير السياحة ، فهذه المهنة تعتبر السبيل الأول للمواصلات الداخلية في البلاد للسائح ، ولذلك يجب أن نعرف ما هو سبب التعديل ؟ هل السبب هو تعديل هذه المعايير فقط ؟ أم نحن نتكلم عن المشروع ككل ؟ ثم إن هذا الموضوع مرتبط بالسياحة ، ومجلس التنمية الاقتصادية لديه الآن ملف السياحة بأكمله ، فلماذا لم يؤخذ رأيه ؟ أما بالنسبة للمعايير فأعتقد أن ما أتت به اللجنة شيء من الواقع ، فعندما نقول إننا نريد أن يكون سائق الأجرة بحريني الجنسية فإننا لم نأتِ بجديد ، فالسائق بحريني منذ (50) سنة ولا يوجد سائق غير بحريني لديه رخصة سياقة سيارة أجرة ، أما إذا أتينا إلى الشرط الذي يقول : أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ، ففعلاً صاحب شهادة الثانوية العامة سيكون ملمًا باللغة الإنجليزية ، وبالتالي يحقق طالب الرخصة هذين الشرطين . ولذلك أعتقد أن الشروط التي أتت من الحكومة هي شروط بعيدة عن الواقع ، ومثلما ذكرت سابقًا فإنه يجب أن يؤخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية بعين الاعتبار في مثل هذه القضايا ، وشكرًا . 

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر هذه التعديلات أتت من مجلس التنمية الاقتصادية ، ومجلس التنمية الاقتصادية يضطلع الآن بالشأن الاقتصادي وتطويره وإصلاح الخلل الذي به ، والقطاع السياحي من القطاعات المهنية التي تروج للبحرين على أن تكون وجهة للسواح . وبالنسبة لموضوع سائقي سيارات الأجرة الذين هم بمثابة واجهة البحرين لكل زائر فإن هؤلاء السواق وهذه المهنة لابد أن تكون في مستوى يشرّف البحرين ويشرّف السياحة ويشرّف العصر الحاضر . من خلال سفراتنا وفي جميع أنحاء العالم فإن أول من نلتقيه هو سائق سيارة الأجرة ، فقد نأخذ انطباعًا حسنًا أوانطباعًا سيئًا عن البلد من خلال سائق سيارة الأجرة ، وهذه المواضيع دائمًا نتداولها ونتحدث عنها . أنا أعتقد أن ما يصح في السابق قد لا يصح في عصرنا
      الحاضر ، وقد تكون هناك شروط تم إهمالها في الماضي إلا أنه في ظل التطور والرقي اليوم لابد أن نطور هذه المهنة ، وخاصة في ظل المذكرة التي رفعها مجلس التنمية الاقتصادية والتي تتكلم عن أن هذه المهنة بالذات وهذا القطاع بالذات لم يطرأ عليه أي تغير منذ سنوات طويلة ، وخاصة أن الإدارة العامة للمرور وافقت على ما تفضل به مجلس التنمية الاقتصادية من اشتراطات ، فلكل مهنة متطلبات ، فالطبيب له متطلبات وكذلك المحامي والمحاسب وغيرهم ، فلابد أن تكون لهذه الشريحة كذلك متطلبات كالبقية ، وأعتقد أن هذا الموضوع لا ينطبق على من أخذ الترخيص في السابق إنما الكلام عمن سيأخذ الترخيص في المستقبل ، فأنا أرى أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار كل وجهات النظر واقتنعت بالتعديلات التي وردت في القوانين ورفعت التقرير الذي أمامكم الذي نأمل أن يوافق مجلسكم الموقر عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلات كثيرة منها : لماذا أتى هذا القانون ؟ أعتقد أنه أتى نظرًا لإلحاح القطاع السياحي لعدم وجود عدد كافٍ من ( التكاسي ) ، سأل الأخ فيصل فولاذ : من منكم ركب ( تكسي ) ؟ أو كم واحدًا منكم ركبه ؟ إذا لم نجد
      ( التكاسي ) فكيف نركبها ؟ ! هذا هو الواقع ، أعتقد أن القانون من حيث المبدأ جيد والمفترض أن يطبق ، ولكن هناك بعض التعديلات يجب أن تطرأ على هذا القانون منها أنه يجب أن تكون هناك تفاصيل لكثير من الأمور في المقترح ، وتفصيل عن مشروع القانون نفسه ، أي ممكن أن نشير فيه إلى اللوائح التنفيذية التي يصدرها سعادة وزير الداخلية ، وهذا القانون لم يشر إلى أي تفصيل كالدورات التدريبية مثلاً ، فما هي الدورة التدريبية ؟ وما هي مدتها ؟ وهناك تساؤلات كثيرة بالنسبة للسن والأخلاقيات . وبالنسبة للشكل العام للسائق أو للسيارة نفسها فهل هناك شروط مقدمة ؟ أعتقد أنه يجب أن تكون هناك تفاصيل كثيرة ضمن القانون أو على الأقل يشار إليها في اللوائح التنفيذية التي يصدرها وزير الداخلية ، ولكن هذا القانون لا يشير إلى أن هناك لوائح تنفيذية أصدرها وزير الداخلية ، وشكرًا . 
       
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، أود أن أنبه السادة الأعضاء إلى أننا مازلنا في مرحلة المناقشة العامة . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هناك خلافًا على أهمية إدخال التعديلات على القانون ، فالهدف إنما هو الارتقاء بالمهنة . لقد لفتت انتباهي طريقة وضع الشروط - رغم أهميتها - والهدف المرجو منها ، وفي رأيي هناك حاجة إلى التوقف عند بعض الشروط بهدف مراجعتها لتكون أكثر وضوحًا وقابلة للتطبيق ، لذلك أقترح - سيدي الرئيس - أن ندخل في نقاش هذه الشروط ونتطرق إليها فيما بعد عند مناقشة المواد ونكتفي الآن بالنقاش العام حول القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال ما دار من نقاش وما طرح من آراء
      قيمة أرى أن كل النقاش انصب على موضوع الاشتراطات الواردة في المادة الأولى ، وكانت هناك ملاحظات على أن هذه الاشتراطات تأتي لتضيق الخناق على هذه الشريحة من المواطنين الذين يقومون بإعالة أسرهم ، يضاف ذلك إلى طبيعة الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المواطنون ، وهناك كثير من التساؤلات الواردة وعندما نأتي إلى استعراض هذه الاشتراطات يمكن أن نطرح هذه التساؤلات بخصوص حسن السيرة والسلوك والجهة التي تقوم بذلك ، وعندما يتضرر أحد المواطنين بسبب شهادة حسن السيرة والسلوك فهل يلجأ إلى الإدارة العامة للمرور لتكون هذه الإدارة هي الخصم والحكم في ذات الوقت ؟ وإنصافًا لهذا القانون - الذي ذكر العديد من الإخوان أنه قانون مهم يأتي للارتقاء بهذه المهنة - أرى أن نعيده إلى اللجنة لتدارسه ويتم التركيز على الاشتراطات الواردة فيه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .

      العضو عبدالرحمن جواهري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هناك قانون مرور متكامل فيه بنود ومواد تنص على كثير من النقاط التي أثارها الزملاء . نحن اليوم نتكلم عن تعديل المادة (44) فقط والمتعلقة باشتراطات إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة ولا نتكلم عن مشروع قانون متكامل للمرور ، ونحن نتكلم عن تعديل مادة للارتقاء بهذه المهنة . وردًا على بعض الإخوة الذين تحفظوا على حذف تعديل مجلس النواب أود أن أوضح أننا نتكلم عن الاشتراطات ، فعندما يتقدم الشخص لأخذ الرخصة فإنه يملأ استمارة ويقدم المستندات المطلوبة مستوفيًا الشروط وهي : أن يكون بحريني الجنسية ولإثبات ذلك يستطيع أن يقدم نسخة من الجواز . أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية ولإثبات ذلك يقدم نسخة من الشهادة . أن يكون محمود السيرة والسلوك ولإثبات ذلك يقدم شهادة صادرة من وزارة الداخلية . أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة يقدم شهادة دخول هذه الدورة . ولكن ماذا يقدم لإثبات أنه يلتزم بأخلاقيات المهنة ؟ فهذا السؤال أطرحه على الإخوة مؤيدي إدخال هذا البند في هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة شهادة حسن السيرة والسلوك تتحدث عن السيرة السابقة ولا تتحدث عن المستقبل ، فالمستقبل يكون حسب تصرفات الشخص المستقبلية ، كيف يتصرف ؟ ولا يوجد هناك شهادة للمستقبل ، المقصود من الشهادة هو الالتزام بأخلاقيات المهنة والتقيد بهذا الالتزام ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .

      العضو ألس سمعان :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ما أردت أن أقوله سبقني الأخ عبدالرحمن جواهري بذكره ، فالتعهد بالالتزام بالأخلاقيات مطلوب في كل مهنة مهما صغرت أو كبرت ، ولكن ما هي الآلية للتأكد من أخلاقيات المهنة بحيث  يمكن أن يحاسب إذا قدمت شكوى ضده لعدم التزامه بالأخلاق أو الآداب أو الأمانة ؟ ولكن لا يمكن أن نضع هذا البند إذ لا توجد آلية لتطبيقه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .

      العضو منصور بن رجب :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مجلس التنمية الاقتصادية لما أراد تشريع هذا القانون أراد تحقيق المصلحة للبلد ، ولكنه يجب ألا يغفل شريحة معنية وهي أصحاب
      ( التكاسي ) ، فعندما نشرع قانونًا يجب أن نحافظ على هذه الشريحة ، وألا نخلق لهم منافسين يتوّهونهم في السوق بدون ضمانات ، نحن نحتاج إلى تشريع فيه ضمانة لأصحاب المهنة الأصليين ، وشكرًا .
      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، يبدو لي أننا دخلنا في تفاصيل المشروع وتنقصنا كثير من المعلومات عنه والمطلوب أن نبدي رأينا فيه ، فلم نستلم لا في جدول أعمال الجلسة السابقة أو في جدول أعمال هذه الجلسة المذكرة التفسيرية التي تذكر الأسباب الموجبة لطرح هذا الموضوع ، وهل هناك أولوية تستدعي طرح مثل هذا الموضوع ؟ ولم يفسر لنا الأخ مقرر اللجنة - كذلك - خلفية هذا الموضوع ؟ وكيف أتى ؟ هناك بعض المعلومات التي نحتاج إليها حتى نتمكن من إبداء رأينا ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .

      العضو الدكتورة فخرية ديري :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أسأل بعض أصحاب السعادة الأعضاء : لماذا الإصرار على بند أخلاقيات المهنة ؟ ففي مجال الطب والتعليم لا تُذكر اشتراطات متعلقة بأخلاقيات المهنة ، وأعتقد أن الإدارة العامة للمرور تضبط من هو مخالف وتسحب منه الترخيص ، فلا أعتقد أن هناك داعيًا لإضافة هذا البند . البند (4)
      يقول : " أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة " ، وبالإمكان في هذا البند أن تعطى دورة تدريبية في أخلاقيات المهنة ؛ لأن هذا البند عام ، فوجود البند المتعلق بأخلاقيات المهنة لا أعتقد أنه سيؤثر في المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

      العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لا أعتقد أن هذه التعديلات ستلبي الاحتياجات أو ستطور السياحة في البحرين ، فنحن نتحدث عن أن يكون سائق سيارة الأجرة بحريني الجنسية ، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية ، فهل في هذا تطوير للسياحة في البحرين ؟ أعتقد أن هذه التعديلات سواء المقدمة من الحكومة الموقرة أو من اللجنة لا تتماشى مع طموحات تطوير السياحة في البلد ، ولا مع تطوير سبل المواصلات الداخلية سواء للسائح أو للبحريني ، صحيح أن التطوير سيأتي من وراء هذه التعديلات ولكن هل سيؤثر ذلك في حركة تطوير السياحة في البحرين ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ اللواء الشيخ دعيج آل خليفة وكيل وزارة الداخلية .

       وكيل وزارة الداخلية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع أن هذا التعديل الذي ورد في هذا القانون جاء بناءً على طلب من مجلس التنمية الاقتصادية لأن الإخوة هناك ينظرون إلى أن قطاعًا مثل قطاع سيارات الأجرة هو قطاع سياحي والآن أصبح هذا القطاع متأخرًا في البحرين والكل يعرف أن مستوى خدمة ( التاكسي ) في البحرين أصبحت منخفضة جدًا ، وينظر المجلس لتطوير هذه الخدمة من خلال تطوير من يعمل بها ، وأعتقد أننا لو نظرنا اليوم لمستوى سواق الأجرة في البحرين ونظرنا في الوقت ذاته للتطوير الحاصل حاليًا في البلد سنجد أن مستواهم العلمي منخفض جدًا وسنجد أنهم غير قادرين على تطوير أنفسهم ، فهذه هي سنة الحياة ، فلابد أن نقف ونبدأ الآن بخطوة جديدة ، حيث إن الاشتراطات وضعت على أساس أن من سينخرط في هذا المجال يجب أن يكون مستواه أعلى من المستويات السابقة ، فلابد أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة ويكون ملمًا باللغة العربية واللغة الإنجليزية ، لأنه من وجهة نظر سياحية يجب أن يكون سائق الأجرة ملمًا باللغة الإنجليزية ويلتزم بالسلوكيات المطلوبة والشروط الأخرى التي ذكرت . وهذا لا ينطبق على السواق الموجودين حاليًا ، فنحن نتكلم عن السواق الذين سيأتون في المستقبل وليس الحاليين ، وإذا أقرت هذه الاشتراطات فسوف لن توقف رخص السواق الحاليين . أما بالنسبة للشركات فلابد أن تكون هناك شركات لسيارات الأجرة في البحرين ، لأنه لن تتطور خدمة النقل في البحرين إن لم توجد مؤسسات تستطيع أن تطور نفسها . وبالنسبة لموضوع المعايير فإن وزير الداخلية بإمكانه أن يضع ضوابط ويرخص للشركات ، وأحد الأمور المطروحة بالنسبة للشركات هي أن هناك دراسة في مركز البحرين للدراسات والبحوث تتكلم عن تأسيس شركة تعاونية لسائقي سيارات الأجرة على أن يملكوها ، إذن هذه الشركات لن تستطيع أن تقوم إلا إذا كان هناك قانون يجيز لوزير الداخلية أن يؤسس شركات ، فهناك نظرة مستقبلية لموضوع تطوير سيارات الأجرة في البحرين ، وهذا هو السبب الذي دفع مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن يضع هذه التعديلات في القانون ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : ما هي أخلاقيات المهنة ؟ كنت أتمنى أن يذكر في التقرير المقصود بأخلاقيات المهنة ، وفي أي مهنة توجد هذه الأخلاقيات ؟ هناك تنظيم عالمي يضع أخلاقيات هذه المهنة . نحن من السهل أن نذكر هذا الكلام في صلب القانون ونسكت عنه ولكن حتى لو لم نذكره في صلب القانون فإن بإمكان وزير الداخلية أن يضع اشتراطات لمن يمنح رخص سياقة سيارات الأجرة ، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مشكلة أساسية في الإصرار على ذكر أخلاقيات المهنة في هذا القانون ؛ لأن الفقرة الأخيرة من المادة نفسها وهي المادة (44) تقول : " وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخصة القيادة ... " ، وبالتالي اللائحة التنفيذية التي سوف تصدر ستضمّن أمورًا عديدة يمكن أن يضاف إليها ما يسمى بأخلاقيات المهنة أو أي شروط أخرى وبالتالي لا نحتاج إلى ذكرها في صلب هذا القانون . ثانيًا : نحن نتكلم عن تعديل جزء من المادة (44) ، ولفتت انتباهي ملاحظة الإخوان في اللجنة بإضافة بند هو " أن يكون بحريني الجنسية " ، في حين أن المادة الأصلية تقول : " ويجب أن يكون مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة الأجرة ( تاكسي ) أو رخصة قيادة التعليم من البحرينيين ومن غير موظفي الحكومة " ،  فلماذا نكرر ونعيد ؟! أنا أعتقد أن ما جاء في نص المشروع الأصلي لم يختلف كثيرًا عما أتى به الإخوان في اللجنة ، هذا إذا قبلنا أن نلغي البند الأول الخاص بالبحرينيين لأنه ورد في المادة (44) ، وقد وافقنا على أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية أو يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية ، فكل خلافنا الآن في هذه المادة على بند واحد ، هل يتطلب أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية أو يتطلب أن تكون لديه شهادة الثانوية العامة ؟ وأنا أعتقد أن في جميع الحالات يجب على سائق
      ( التاكسي ) أن يكون قادرًا على تحدث اللغة العربية للاتصال مع الناس وقادرًا على تحدث اللغة الإنجليزية ؛ لأن معظم الذين يستخدمون ( التاكسي ) هم من غير البحرينيين ، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نطيل في هذا الموضوع ، وربما قد نلجأ إلى إقرار القانون مادةً مادة ومن ثم نقارن بين أصل المشروع والتعديلات ، وليس هناك تعديلات إلا في بند واحد وهو المتعلق بالإلمام باللغة الإنجليزية أو الحصول على شهادة الثانوية العامة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي وزير الداخلية والأخ الشيخ دعيج
      آل خليفة وجميع العاملين في وزارة الداخلية . لفت انتباهي حرص الوزارة والإدارة العامة للمرور على هذا الموضوع وهي مشكورة على الدور الكبير الذي تقوم به . نحن مع التطوير وتنشيط السياحة في البحرين ، ومع وجود سائق سيارة أجرة بحريني يستطيع أن يستخدم نظام navigator في سيارته بحيث يعرف المواقع جيدًا في كل أنحاء البحرين ، ويعرف كل الآليات المستخدمة الجديدة ، ويستطيع أن يتكلم معظم اللغات . نحن نتمنى أن يحصل هذا الشيء إن شاء الله ، وفي نفس الوقت نريد أن يساعد ابن البلد في تنشيط السياحة وخدمة هذا البلد ، لا نتمنى أن نرى - مثلما هو في دول الخليج العربية - سيارة ( ليموزين ) فخمة يسوقها شخص من الدول
      الآسيوية ، فالسائح الأجنبي يرتاح عندما يرى أن المواطن هو الذي يساعده ويتكلم معه الكلمة الطيبة ويبتسم في وجهه ، هذا مع دفع  الشباب البحرينيين إلى التطوير ، وليس على أساس ما يسمى الخصخصة والتنشيط واستغلال الأيدي العاملة الأجنبية ، وأنا واثق من أن وزارة الداخلية وجميع القائمين عليها والحكومة الموقرة ستهتم بهذا
      الموضوع ، فأتمنى أن ينعكس القانون على المجتمع بالخير ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي للأخ مقرر اللجنة وما ذكره فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة إلا أنني أود أن أوضح أننا في اللجنة لم نأتِ بهذا المقترح ، واللجنة لم تقتنع بهذا البند ، والدليل على ذلك أن لكل مهنة أخلاقيات ، فيجب على من يتعامل مع أصحاب مهنة معينة أن يعرف أخلاقياتها ، والاشتراطات الموجودة في نص التعديل هي اشتراطات ومتطلبات ملموسة وعندما تطلب هذه الاشتراطات فسوف يقوم المتقدم بتقديمها إلى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ، ولكن من غير المقبول أن تطلب من المتقدم أن يقدم شهادة بأخلاقيات المهنة ! أعتقد أن أخلاقيات المهنة شيء عام وغير ملموس ومثلما نقول : شيء في الضمير ، وأي إنسان يتعامل مع أصحاب مهنة يعرف ما إذا توفرت هذه الاشتراطات القانونية الملموسة أم لا ، ونحن لم نوردها لعدم قناعتنا بها ، والنص الوارد من اللجنة واضح وأرجو التصويت عليه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن اجتياز دورة تدريبية في مجال السياحة يغني عن الالتزام بأخلاقيات المهنة ؛ لأنه خلال هذه الدورة سيتم تعليم وتدريب سواق سيارات الأجرة على أخلاقيات المهنة وما هو مطلوب منهم ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

       

      (لا توجد ملاحظات)
    •  

      ​النائب الأول للرئيس :
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
      مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (الأولى) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الأولى : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :  " يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 1- أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية . 2- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 3-  أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية  في مجال السياحة . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من الفقرة السابقة على من كان حاصلاً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية " . توصي اللجنة بتعديل شروط إصدار رخصة قيادة سيارة الأجرة لطالبها على النحو الآتي : 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية  في مجال السياحة . وقد تحفظ سعادة العضو السيد راشد مال الله على ما انتهت إليه اللجنة بالأغلبية وذلك بطلبه إضافة بند آخر إلى الشروط السابقة يتضمن ما ذهب إليه مجلس النواب من أن يتعهد طالب الرخصة بالالتزام بأخلاقيات المهنة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يستبدل بنص المادة ( 44 ) فقرة أولى من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1979م النص الآتي : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة السابقة، لا يجوز إصدار رخص القيادة المنصوص عليها في البنود ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 41 ) من هذا القانون ، ما لم يكن قد مضى على حيازة مقدم الطلب لرخصة قيادة سيارة خاصة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون دون الخامسة والعشرين من عمره . كما يشترط لإصدار رخصة قيادة سيارة أجرة أن يتوافر في الطالب ما يلي : 1- أن يكون بحريني الجنسية . 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها . 3- أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن المظهر . 4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة . ولا تسري الشروط المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ،
      ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) من الفقرة السابقة على من كان حاصلا ً على رخصة قيادة سيارة أجرة قبل العمل بهذا التعديل . ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل إذا كان الطالب يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة
      الإنجليزية " .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .

      العضو وداد الفاضل :
      شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي موجه إلى الأخ مقرر اللجنة : ما هو الداعي إلى أن تكون لدى سائق ( التكسي ) شهادة المرحلة الثانوية ؟ الأمر الآخر هو أنني أرى أن هناك تناقضًا في المادة وكأن اللجنة مقتنعة بأن كل المطلوب من سائق ( التكسي ) هو أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية ، فلماذا تشترط أن تكون لدى السائق شهادة المرحلة الثانوية وبعد ذلك تجيز لوزير الداخلية أن يعفيه ؟ أنا أعتقد أن أي طالب في الصف الأول من المرحلة الثانوية يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ويكون ملمًا باللغة الإنجليزية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : شهادة الثانوية العامة هي شهادة ثقافة عامة ، وهي توفر الشرطين : الشرط الذي جاء من الحكومة والشرط الثاني الذي جاء من مجلس النواب ، فخريج الثانوية العامة يجيد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ؛ لذلك وضع هذا الشرط لأنه أكثر وضوحًا وأكثر دقة . النقطة الثانية هي الإعفاء ، فهنا نوع من المرونة في القانون ، فإذا كانت لدى الفرد قدرة على التحدث باللغتين العربية والإنجليزية وكان مؤهلاً لهذه المهنة فللوزير الصلاحية للاكتفاء بهذين الشرطين المطلوبين في الشهادة الثانوية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

      العضو جميل المتروك :
      شكرًا سيدي الرئيس ، مرة أخرى نأتي إلى قانون يحتاج إلى تفاصيل أكثر حتى لا يساء استخدامه عند تطبيقه ، فالمادة تقول : " أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها " ما الذي يعادل الشهادة الثانوية ؟! هل هي شهادة علمية أو أكاديمية ؟ " أن يكون قد اجتاز دوره تدريبية في مجال السياحة " ، ما هي هذه الدورة ؟ هل هناك دورة معينة الآن ؟ ومن يحدد معايير هذه الدورة ؟ يجب أن تكون هناك لوائح ولكن القانون لا يشير إلى أن هناك لوائح توضح الدورات التدريبية أو الشهادات . أخيرًا ، بالنسبة للتحدث باللغة الإنجليزية فأنا متأكد من أن سعادة الوزير لن يقابل كل طالب رخصة ليتأكد من قدرته على التكلم باللغة الإنجليزية ، فهل هناك معايير لتقييم المتقدم بالطلب وما إذا كان يتكلم الإنجليزية أم لا ؟ هل هناك أسلوب أو وسيلة لتقييم هذا الأمر ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يخص شهادة الثانوية العامة ففي كل
      القوانين التي تحتاج إلى ذكر شهادة توضع هذه العبارة حتى لا يأتي أحد الأشخاص بشهادة ذات تسمية أخرى كأن تكون شهادة من بريطانيا
      education certificate general شهادة الثقافة العامة ، فهذا الشخص لا تنطبق عليه الشروط بل يقال له : قدم شهادة المرحلة الثانوية فقط . القصد من عبارة : " أو ما يعادلها " هو المرونة في معادلة الشهادات لتكون مقبولة . أما عن معايير الدورة التدريبية فإنه لدى انتقال الطالب من التعليم الثانوي إلى التعليم الجامعي لابد أن يتم الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ، وقلنا إن من سيعادل الشهادة هو وزارة التربية والتعليم عن طريق لجنة خاصة بمعادلة الشهادة الثانوية ، فهذا أمر متروك للجهات المختصة . أعتقد أن قلق الزميل جميل المتروك ليس في مكانه لأن هذه المادة أصلية وسأقرأ الجزء الأخير منها : " وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخصة القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة " ، إذن سوف تصدر لائحة تنفيذية معدلة تتماشى والتعديلات الواردة في هذه المادة ، فأرجو من الأخ جميل المتروك أن يقتنع بأن هناك تعديلات سوف تصدرها اللائحة التنفيذية عند تنفيذ هذا القانون بعد إقراره من قبل السلطة التشريعية ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .

      العضو الدكتور حمد السليطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، شرط إتمام الشهادة الثانوية أو ما يعادلها للحصول على رخصة سياقة سيارة الأجرة هو شرط قاسٍ ؛ لأنه حسب دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث فإن أغلب الشباب العاطلين عن العمل في البحرين - حوالي
      (70%) - هم غير حاصلين على الشهادة الثانوية بل هم متسربون من المرحلة
       الثانوية ، ومعنى ذلك أنه سيحرم عدد كبير من الانخراط في هذه الوظيفة ، ولذلك أقول : لنكن متواضعين قليلاً ولنخفف هذا الشرط ولنقل : إتمام الحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

      العضو عبدالحسن بوحسين :
      شكرًا سيدي الرئيس ، تنص المادة (92) من اللائحة الداخلية على أن تكون القوانين مصاغة ومحددة بقدر المستطاع ، والتحديد هنا يعني الدقة والوضوح . إن الدورات التدريبية في مجال السياحة متعددة الجوانب ، فتدريب المرشدين السياحيين هي دورة تدريبية في مجال السياحة ، وتدريب موظفي مكاتب السفر هي أيضًا دورة تدريبية في مجال السياحة ، وهذا ينطبق على موظفي الاستقبال وترتيب الغرف في الفنادق ، فكل ما سبق هو دورات تدريبية في مجال السياحة . وعندما ينص القانون الذي نحن بصدده على وجوب اجتياز سائق سيارة الأجرة دورة تدريبية في مجال السياحة دون تحديد مدى ارتباطها بطبيعة العمل فإن ذلك يخلق إشكالاً وإرباكًا إداريًا للجهة الحكومية المسئولة عن تنفيذ القانون ، وهذا الإرباك الناتج عن إشكالية الفهم والتأويل للقانون بسبب عدم الدقة والوضوح يربك العلاقة بين الجهة الحكومية المختصة والمتعاملين معها . من هنا وجبت الدقة والتحديد لإدراك الهدف من المعنى المقصود من دورة تدريبية في مجال السياحة كما جاء في القانون ، وحيث إن القصد من هذا الشرط هو أن يكون سائق سيارة الأجرة ملمًا بمواقع المناطق والمنشآت السياحية ؛ فأرى أن يتم ذكر ذلك بدقة في القانون ليقرأ النص كما يلي : " أن يجتاز اختبار معرفة مواقع المناطق السياحية الذي تضعه الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهة الحكومية المختصة "، والجهة المختصة المقصودة هنا هي شئون السياحة . والهدف من ذلك هو تحديد الجهة المعنية بإدارة اختبار الترخيص واكتمال شروطه وعدم ترك مسئولية تحديد معايير الاختبار عائمة . ومن الملائم جدًا أن تستوفى شروط التصريح بشكل كامل ويكون التصريح متناسبًا مع متطلبات الإدارة العامة للمرور . ومنعًا للغموض والإرباك عند التطبيق واستجابة لضرورة أن يكون القانون مصاغًا ومحددًا أقترح التعديل المذكور أعلاه ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

      العضو السيد حبيب مكي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، حول هذه المادة لي ثلاث ملاحظات أسردها
      باختصار : أولاً : اتضح لي من خلال اطلاعي على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن ممثلي جمعية سائقي الأجرة أثاروا نقطة مهمة مفادها أن رخصة قيادة سيارات الأجرة ربما تعطى أحيانًا للمتقاعدين من القطاع العسكري . صحيح أن المتقاعد هو عاطل بلا مهنة يزاولها كما ورد في رد سعادة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية ولكن لا ننسى أنه يتقاضى راتبًا شهريًا من إحدى هيئتي التقاعد ، وهذا الراتب يعتمد على سنين خدمته ، وللتفريق بين متقاعد كهل وآخر في سن الشيخوخة فإني أقترح إضافة عبارة تشترط سنًا محددًا لا يتجاوزه من يمنح تلك الإجازة واللوحة من المتقاعدين ، فحواها أو نصها : " ولا يتجاوز الخمسين من عمره " بعد عبارة " دون الخامسة والعشرين " وذلك في ذيل الفقرة الأولى من المادة لتقرأ كالتالي : " وألا يكون دون الخامسة والعشرين ولا يتجاوز الخمسين من عمره " . ثانيًا : في رأي مجلس التنمية الاقتصادية أن كون الشخص ملمًا باللغة الإنجليزية لا يعني بالضرورة التكلم بطلاقة ، ولم يشترط توافر مؤهل في اللغة الإنجليزية ؛ ومعنى هذا أن من حصل على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها له إلمام باللغة الإنجليزية ، خاصة في البحرين ، ومن هنا فإن البند المتعلق بشرط حصول سائق سيارة الأجرة على شهادة إتمام المرحلة الثانوية يغني عن الشرط الثالث الخاص بأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية ، وعليه فإني أتفق مع ما أوصت به اللجنة الموقرة بحذف هذا البند المتعلق بالإلمام باللغة الإنجليزية . ثالثًا : البند الرابع ينص على " أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال السياحة " ، والاجتياز معناه - إلى جانب حضوره الدورة التدريبية - تقديم اختبار في هذا المجال والنجاح فيه . والسؤال : ألا يكفي حضور المتقدم الدورة التدريبية لمنحه الإجازة والتي أرى أنها كافية ؟ حيث إن المتقدم سوف يجيد ما هو متعلق بالسياحة سواء كان متعلقًا بمناطق البلد أو معلومات متعلقة بها ، من خلال ممارسة المهنة ، وعليه أرى إحلال كلمة " حضر " بدلاً من كلمة " اجتاز " لتقرأ العبارة : " أن يكون قد حضر دورة تدريبية في مجال السياحة " تخفيفًا عليه ، وشكرًا .     

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ أحمد بوعلاي لتطرقه في بداية مداخلته إلى موضوع السن ، فقد جمع (18) إلى (5) فكان المجموع (23) ، فيمكن إعادة النظر في مسألة " دون الخامسة والعشرين " . النقطة الأخرى تتعلق بالشهادة الثانوية العامة وما أثير حولها من ملاحظات وربطها بما ورد في المادة : " ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء " فأعتقد أن هذا الشرط سيكون عامل ضغط على الوزير لإعفاء الكثيرين منه خاصة في ضوء الأرقام التي أوردها الأخ الدكتور حمد السليطي . وفيما يتعلق بالدورة التدريبية - وقد أثير حولها الكثير من التساؤلات والاستفسارات - فأعتقد أنه من المناسب لو أننا استبدلنا بذلك أن يجتاز أو أن ينهي برنامجًا تدريبيًا تعده الإدارة العامة للمرور لطالبي رخصة سيارة الأجرة ، فهذا سيفتح المجال للإدارة لتعد برنامجًا ليس في المجال السياحي فقط بل قد توسعه ليشمل ميكانيكا السيارات وغيرها من الأمور التي تتطلبها طبيعة هذه المهنة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .

      العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان طالب الترخيص الذي يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ويجيد التحدث باللغة الإنجليزية سيعفى من شرط الحصول على المؤهل بقرار من الوزير فلماذا نضع شرط المؤهل الذي لا يعني بالضرورة إجادة اللغتين العربية
      والإنجليزية ؟ لماذا لا نكتفي بوضع شرط اجتياز امتحان يتم إعداده لهذا الغرض في اللغتين العربية والإنجليزية ؟ أعتقد أن في هذا المقترح مقياسًا أكثر عدالة ، فهناك الكثير ممن تركوا التعليم الثانوي ويجيدون اللغتين العربية والإنجليزية ، فلماذا نحرمهم من فرصة الدخول في هذا المجال ؟ وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى الأخوين الدكتور حمد السليطي والدكتور عبدالرحمن بوعلي في أن شرط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الثانوية لسائق سيارة الأجرة هو شرط مجحف خصوصًا مع ما ذكره الدكتور حمد السليطي من أن أكثر العاطلين هم من المتسربين الذين لم يتموا المرحلة الثانوية ، فهذا شرط مجحف وأرجو من اللجنة إعادة النظر فيه . أما الاستثناء الذي أجاز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط الحصول على المؤهل مما يزيد من الضغوط على وزير الداخلية للإعفاء من هذا الشرط ؛ فهو مقرون بشرط أن يجيد المتقدم اللغة العربية قراءة وكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية . سيدي الرئيس ، هل هناك بلد يجبر طالب العمل فيه على التحدث بلغة غير اللغة الأم ؟! هذا الشرط - التحدث باللغة الإنجليزية - هو الإجحاف الأكبر في هذا القانون ، فلا يوجد بلد يجبر أحد أبنائه للعمل في وطنه في مسقط رأسه ومسقط رأس والديه على التحدث بغير لغته الأم حتى يتكفل بلقمة عيشه ! أرجو إعادة المادة إلى اللجنة وإلغاء هذا الشرط من القانون ككل ، وشكرًا .

      العضو فيصل فولاذ :
      أثني .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
      العضو يوسف الصالح :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يكون من الملاحظ - وأكثركم يسافر إلى الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا - أن سائق سيارة الأجرة يحفظ تفاصيل خارطة لندن الكبرى ، ولا يتأتى لأحد أن يعرف تفاصيل خارطة ما وبالعناوين الدقيقة إلا بعد حصوله على مستوى من العلم ، وكما ذكرتُ في مقدمة مداخلتي عند مناقشة هذا المشروع فلابد من الارتقاء بهذه المهنة وبالعاملين فيها . وحين ننص في تعديل هذه المادة على " أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام المرحلة الثانوية " فهذا هو الأصل ، أما أن يترك لوزير الداخلية موضوع الإعفاء من هذه الشروط فهذا هو الاستثناء ، ويجب ألا نخلط بين الأصل والاستثناء . وأعتقد أن البحرين من قديم الزمان معروفة بالتعليم وأهلها معروفون بالتعليم وحب التعلم ، وحين ننص على شهادة الثانوية العامة فهذه الشهادة صادرة من مؤسسة حكومية وهي وزارة التربية والتعليم التي تشهد لهذا الشخص بأنه يحمل هذا المؤهل ، فهذا شرط أساس وضروري وهو العمود الفقري لتعديل هذه المادة ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

      العضو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال النقاش لاحظنا اختلافًا بين الأخوين رئيس اللجنة ومقررها بخصوص بعض الاشتراطات الواردة في هذه المادة ، وكنت في البداية قد اقترحت إعادة هذا الجزء إلى اللجنة ولقد اقترح ذلك أيضًا الأخ فؤاد الحاجي ،
      وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو راشد السبت :
      شكرًا سيدي الرئيس ، ليس هناك اختلاف بل هناك تحفظ وأعطيت مبرر
      هذا التحفظ . ولا أدري كيف تم الربط بين السنوات الخمس والسنوات الخمس
      والعشرين ، فالحد الأدنى شرط ، وهل يفترض أن كل شخص يبلغ (18) سنة يطلب رخصة سياقة ؟ فقد لا يأخذ رخصة السياقة إلا وعمره (25) سنة ، إذن السنوات الخمسة والسنوات الخمسة والعشرون لا علاقة لهما ببعض ، وشكرًا .

      النائب الأول للرئيس :
      شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      هناك عدة اقتراحات من الإخوة : فؤاد الحاجي وراشد السبت وجمال فخرو والدكتور حمد السليطي وجميل المتروك وعبدالحسن بوحسين والسيد حبيب مكي ، وأبعد هذه الاقتراحات هو اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإعادة المادة إلى اللجنة وصياغتها على ضوء الاقتراحات المقدمة ، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة الأولى إلى اللجنة ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يضاف إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م فقرة أخيرة إلى كل من المادتين
      (31) و(33) نصهما الآتي : مادة (31) فقرة أخيرة : وعلى إدارة المرور والترخيص إلغاء ترخيص المركبة التي تم تسجيلها سيارة أجرة ( تاكسي أو تحت الطلب ) ، إذا توقف مالكها بدون عذر مقبول عن تشغيلها لمدة أربعة أشهر على الأقل ، رغم قيام الإدارة بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف قبل صدور قرار إلغاء الترخيص بشهر على الأقل . مادة (33) فقرة أخيرة : ويجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص للمؤسسات والشركات بتشغيل وسائل النقل العامة وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير على أن يتضمن القرار الرسوم المقررة للترخيص " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو راشد السبت :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ". توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة
      الموقرة .

      النائب الأول للرئيس :
      هل هناك ملاحظات على هذا المادة ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس :
      أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس :
      إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، وهناك مادة معادة إلى اللجنة ، وعليه لن نصوت على مشروع القانون في مجموعه
      الآن . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود جدول أعمال هذه الجلسة . شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام              الدكتور فيصل بن رضي الموسوي 
      الأمين العام لمجلس الشورى                        رئيس مجلس الشورى 

        

      (انتهت المضبطة)

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/10/31/32/33/40/41/42/50/51/58/62/70/71/72/80/81/82
    02
    وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/23/26/29/33/37
    03
    السيد حبيب مكي
    الصفحة :3/13/34/53/76
    04
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :3/5/19/27/62/77/79
    05
    محمد حسن باقر
    الصفحة :4
    06
    جمال فخرو
    الصفحة :4/15/24/35/67
    07
    أحمد بوعلاي
    الصفحة :5/54
    08
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :6/10/16/22/32/39/41/52/78
    09
    الدكتور عبدالرحمن بوعلي
    الصفحة :11/28/40/65/69/77
    10
    جميل المتروك
    الصفحة :12/21/30/31/35/38/61/73
    11
    منصور بن رجب
    الصفحة :14/23/39/55/64
    12
    محمد هادي الحلواجي
    الصفحة :14/24/28/30/40
    13
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :17/29/34/62/75
    14
    فيصل فولاذ
    الصفحة :18/25/37/56/68/78
    15
    الدكتور الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :26/28/60/65
    16
    عبدالمجيد الحواج
    الصفحة :27
    17
    يوسف الصالح
    الصفحة :38/50/51/60/69/79
    18
    إبراهيم بشمي
    الصفحة :39/59
    19
    وداد الفاضل
    الصفحة :41/72
    20
    راشد السبت
    الصفحة :42/52/58/64/70/71/73/74/80/81
    21
    صادق الشهابي
    الصفحة :55
    22
    الدكتور حمد السليطي
    الصفحة :56/74
    23
    عبدالرحمن جواهري
    الصفحة :57/63
    24
    ألس سمعان
    الصفحة :64
    25
    الدكتورة فخرية ديري
    الصفحة :65
    26
    وكيل وزارة الداخلية
    الصفحة :66
    27
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :31/51

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :5
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة الرابعة
    المنعقدة بتاريخ 17/10/2005م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الأول (15)قراراً ونتيجة

  • البند الأول:
    1) اعتذر عن حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس المجلس ، وإبراهيم داود نونو ، والدكتورة بهية جواد الجشي ، وحمد مبارك النعيمي ، وخالد حسين المسقطي ، والشيخ فهد بن أحمد أل خليفة
    البند الثاني:
    2) التصديق على مضبطة الجلسة السابقة وإقرارها بما أجري عليها من تعديل .
    البند الثالث:
    ​3) أُخطر بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م ، والمقدم من خمسة من السادة الأعضاء وهم : راشد مال الله السبت ، عبدالرحمن محمد جمشير ، منصور حسن بن رجب ، الدكتورة بهية جواد الجشي ، محمد هادي الحلواجي ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    4) أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ، والمقدم من سعادة العضو خالد المسقطي ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية
    البند الرابع:
    5) أُقر اختيار الأعضاء الذين يمثلون مجلس الشورى في لجنة الصداقة بين المجلس ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، وهم أصحاب السعادة : عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس ، وجميل علي المتروك ، وسعود عبدالعزيز كانو ، ومحمد إبراهيم الشروقي .
    البند الخامس:
    6) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السادس:
    7) الموافقة النهائية على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإحالته إلى سمو رئيس الوزراء تمهيدًا لتصديق جلالة الملك عليه .
    البند السابع:
    ​8) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م .
    9) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    10) إعادة المادة الأولى إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها من جديد .
    11) الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة .
    البند الثامن:
    ​12) الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م .
    13) الموافقة على ديباجة المشروع كما جاءت من الحكومة .
    14) إعادة المادة الأولى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها من جديد .
    15) الموافقة على المادتين الثانية والثالثة كما جاءتا من الحكومة .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP4/S04/PublishingImages/LT1CP4S04.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/08/2017 08:03 AM
    • وصلات الجلسة