الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة) الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
( أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصـوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة : )
التاريخ : 28 سبتمبر 2005م
بتاريخ 6 يوليو 2005م رفع صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م . وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
وبتاريخ 6 يوليو 2005م أحال صاحب المعالي رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 17 و 21 سبتمبر 2005م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاقية ، وقد دعت إلى اجتماعها الأول :
1. الدكتورة عفاف علي الشعلة مدير إدارة الرقابة البيئية - الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
وقد دعت إلى اجتماعها الثاني :
1. الأستاذ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية - وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء.
حضر اجتماعي اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي . كما حضر الاجتماع الثاني الأستاذ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
وبتاريخ 17 سبتمبر 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا .
تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت علي حيدر أمين سر اللجنة .
أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع منهج تحوطي لحماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (pops ) .
- للملوثات العضوية الثابتة خاصية سُمية شديدة على الصحة العامة وبخاصة على النساء الحوامل ويزداد تأثيرها السلبي بانتقالها إلى الأجيال المقبلة عبر الأمهات .
- يزداد تأثير الملوثات العضوية كونها مقاومة للتحلل ، وتتراكم لتنتقل عبر الحدود عن طريق الهواء والماء بحيث تستقر في أماكن بعيدة عن مصدرها الأصلي .
- إن المملكة بتأخرها عن موعد التصديق على الاتفاقية الذي انتهى بنهاية ديسمبر 2004م قد خسرت مساعدة مالية قدرها ( 500 ألف دولار ) إلى جانب مساعدة فنية تكنولوجية .
- إن وزارة الكهرباء قد تنبهت إلى خطورة المادة ( pcb ) الملوثة الناتجة عن محطات الكهرباء وتم استبدالها بمادة أخرى .
- يترتب على الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية عدة التزامات تتمثل بالتالي :
1- اتخاذ التدابير لخفض الاطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات وذلك بوضع التدابير القانونية والإدارية المانعة .
2- تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها .
3- إعداد برامج تثقيفية توعوية للجمهور وبخاصة النساء والأطفال لتعريفهم بأضرار الملوثات العضوية الثابتة .
4- إجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور .
5- تعاون الدول في توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية .
6- توفير تقارير دورية عن التدابير التي اتخذتها الدول لتنفيذ أحكام الاتفاقية .
2. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- إن أي تعديل على مواد الاتفاقية إذا لم تصدق عليه الدولة لا يكون نافذًا ، في حين يُعد السكوت على أي تعديل يُجرى على مرفقات الاتفاقية (أ ،ب ،ج) قبولاً إلا إذا أعلنت الدولة عند التصديق على الاتفاقية عدم قبولها فعليًا لذلك التعديل إلا بعد التصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية .
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م .
مشروع القانون
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ 22 مايو 2001،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صُودق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المحررة في مدينة استوكهولم بتاريخ 22مايو 2001م والمرافقة لهذا القانون ، مع إعلان الآتي :
1. أن التحكيم ، طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف ، هو الوسيلة الوحيدة التي تلتزم بها مملكة البحرين لحسم أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق أحكام الاتفاقية .
2. أن تعديل أي من مرفقات الاتفاقية " ألف " و " باء " و "جيم " لا يكون نافذًا بالنسبة لمملكة البحرين إلا بعد التصديق عليه طبقًا لأحكام الدستور " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
السيد حبيب مكي هاشم د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة : )
التاريخ : 9 يوليو 2005م
سعادة الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (1) لسنة 2005م
بتاريخ 6يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابة رقم (223/15- 7 - 2005) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .
وبتاريخ 9 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر والاتفاقية المرافقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي المرافق العامة والبيئة والشئون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .
توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إلى اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)الرئيــــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إن اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة تهدف إلى وضع النهج التحوطي الوارد في البند (15) من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية في الاعتبار ، وهو حماية الصحة البشرية والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (pops) والتي لها خاصيات سُمية شديدة على الصحة العامة ولاسيما على النساء الحوامل ومن ثم تعرض الأجيال المقبلة عن طريقهن . هذه الملوثات تقاوم التحلل وتتراكم وتنتقل عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدًا عن مكانها الأصلي عن طريق الهواء والماء . لذا فإن على الدولة الموقعة والمصدقة على الاتفاقية المعنية التزامات حددتها الاتفاقية تتلخص في
التالي : 1- وضع تدابير قانونية وإدارية مانعة لخفض الإطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات . 2- تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بخفض إنتاج واستخدام وإطلاق الملوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها . 3- إعداد برامج تثقيفية توعوية للجمهور وبخاصة النساء والأطفال لتعريفهم بأضرار الملوثات العضوية الثابتة ، وإجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور .
4- تعاون الدول في توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية . 5- توفير تقارير دورية عن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية . ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2005م حتى تكون المملكة طرفًا فعالاً فيها ، وكذلك فإن المملكة سوف تحصل على المساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ التزاماتها لرصد وخفض الملوثات العضوية الثابتة وذلك من خلال برامج التعاون بين الدول الموقعة على
الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فخرية ديري .
العضو الدكتورة فخرية ديري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر لزملائي رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المفيد . لدي ملاحظة وهي أنه تم استدعاؤنا للمشاركة وتقديم مرئياتنا في هذه اللجنة ولكن لم نجد ذكر اسم اللجنة في التقرير ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة هذه ملاحظة جديرة بالنظر ويجب الأخذ بها في المرات القادمة . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني . إن التصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة يأتي منسجمًا مع التوصيات والجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على سلامتها ، بما يفضي إلى صحة الإنسان ، وهو أمر يتوافق مع نصوص الدستور التي تؤكد هذا الجانب الحيوي والهام . وإن لهذه الاتفاقية خصوصية وتميزًا كما أشار الأخ مقرر اللجنة ، كونها تختص بنوع خاص من الملوثات ذات الآثار السيئة جدًا على صحة الإنسان تحديدًا الأمر الذي يوفر فرصة للدول المنضوية تحتها للإفادة من المساعدات والمزايا الفنية التي تقدم لهذا الغرض . ما يجب تأكيده هو ضرورة الالتفات إلى المواعيد الواردة في مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لعدم تعريض الدولة لأية خسائر مادية أو فنية كما ورد في تقرير اللجنة . وبهذه المناسبة ندعو الحكومة الموقرة إلى مراعاة هذا الجانب في الاتفاقيات الدولية التي تسعى المملكة إلى توقيعها والتصديق عليها ، والمبادرة إلى ذلك دون أي إبطاء أو تأخير ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري .
العضو عبدالرحمن جواهري :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدوري أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المتكامل . أوافق الزملاء في اللجنة على توصياتهم بالموافقة على هذه الاتفاقية ، إضافة إلى ذلك فإن مملكة البحرين بتصديقها على هذه الاتفاقية الهامة سوف تخطو خطوة جديدة نحو تكامل التشريعات البيئية ، وأؤكد أن البحرين خطت خطواتٍ إيجابيةً جدًا لتنفيذ كثير من المواد في هذه الاتفاقية ، وأن المصادقة على هذه الاتفاقية تأتي تأكيدًا لالتزامنا بالمحافظة على البيئة ، فأرجو من الزملاء التكرم بالموافقة على هذه الاتفاقية الهامة جدًا ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالتأكيد فإن الانضمام لهذه الاتفاقية الهامة سيعزز من مكانة البحرين دوليًا ، وسيعزز من أنشطتها وبرامجها في مجال حماية البيئة وصحة المواطن ، لكن اسمحوا لي أن أذكر أن هناك التزامات دولية عند الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، وهي التزامات مهمة وأساسية ، وهي (6) التزامات ، منها اتخاذ التدابير لخفض الإطلاقات المقصودة وغير المقصودة لتلك الملوثات وذلك لوضع التدابير القانونية والإدارية المانعة . والتزام آخر من هذه الالتزامات هو إجراء البحث والتطوير والرصد للملوثات العضوية الثابتة وإتاحة النتائج لعامة الجمهور . في هذه الاتفاقية التزامات كبيرة وقوية جدًا ، فهل بالإمكان أن يفيدنا الإخوان في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة البلديات والزراعة عن مدى جاهزية مملكة البحرين لتلبية هذه الالتزامات الدولية ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، تعد هذه الاتفاقية مهمة جدًا لتكملة منظومة اشتراك البحرين في القوانين الدولية الخاصة بحماية البيئة والتقيد عالميًا بهذه القوانين ، ونحن نؤكد وجوب الإسراع في توقيعها . ولي ملاحظات بسيطة أرجو من المقرر
توضيحها : أولاً : يتضح جليًا أن البحرين خسرت بعدم توقيع الاتفاقية مبلغ (500) ألف دولار في التاريخ المنصوص عليه والذي ورد فيه تاريخان : الأول في الصفحة
(470) وينص على ديسمبر 2004م ، والثاني في المذكرة في الصفحة (487) وينص على 23 مايو 2002م ، فأيهما هو التاريخ الذي بموجبه انتهت فترة المساعدة الفنية ؟ ثانيًا : كان من الأجدى أخذ رأي لجنة المرافق العامة والبيئة لأنها لجنة الاختصاص ، فلا نجد لها رأيًا في هذه الاتفاقية أسوة ببقية الاتفاقيات . ثالثًا : نشكر وزارة الكهرباء والماء لتنبيهها إلى خطورة مادة الـ (pcb) وهي الزيوت الناتجة عن محطات
الكهرباء . وإذا كان بالإمكان أن يجيب الأخ المقرر عن سؤال فني وإلا فسنحوله للمختصين وهذا السؤال هو : هل تعتبر أعمدة التردد العالي من الملوثات وهي التي تبث موجات ترددية كبيرة خاصة في المناطق السكنية ؟ وما هو رأي وزارة الكهرباء والماء في ذلك ؟ إذ إن كثيرًا من الدول تنبهت إلى خطورة تلك الترددات وأخذت على عاتقها إبعاد تلك الأعمدة لمسافة محددة لما لها من أثر على الصحة العامة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن الأخت الدكتورة فخرية ديري رئيسة لجنة المرافق العامة والبيئة لبت طلبنا في المشاركة أثناء المناقشة في الجلسة المؤرخة بتاريخ
17/9/2005م ، وقد ناقشت معنا بإسهاب في هذه الجلسة التي استغرقت حوالي ثلاث ساعات ، وأنا أعترف بأنه بالرغم من أن مساهمة الأخت الدكتورة فخرية ديري مذكورة في المحضر إلا أنها سقطت سهوًا من التقرير ، وأرجو منها المسامحة ، وهذا ينطبق أيضًا على ما ذكره الأخ محمد حسن باقر ، وذلك أن اللجنة أخذت في الاعتبار رأي لجنة المرافق العامة والبيئة . والنقطة الأخرى التي أثارها الأخ محمد حسن باقر
هي : هل التاريخ هو 23 مايو أم 31 ديسمبر ؟ هذا الأمر لا يهمنا ، فحكومة البحرين خسرت هذه المساعدة حيث إن الحكومة - للأسف - لم تحل هذا الموضوع إلى مجلس النواب إلا في تاريخ 3 يناير 2005م ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور إسماعيل المدني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
شكرًا سيدي الرئيس ، حول هذه الاتفاقية والرد على النقطة التي ذكرها أخي الفاضل الدكتور حمد السليطي أحب أن أورد بعض النقاط في هذا المجال : النقطة
الأولى : هذه الاتفاقية ليست جديدة من حيث الموضوع ، فهذه الاتفاقية تتحدث عن الملوثات الكيميائية بشكل عام وتركز على أحد هذه الملوثات وهي الملوثات العضوية المستقرة ، فهذه الاتفاقية تكمل الاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها البحرين سابقًا ، إذن هي ليست اتفاقية جديدة بحيث نواجه صعوبة أو عوائق في تنفيذها . النقطة
الثانية : تشارك في هذه الاتفاقية عدة جهات حكومية وليس الهيئة فقط ، وسيكون هناك تنسيق بين كل هذه الجهات لتسهيل عملية تنفيذ هذه الاتفاقية . النقطة الثالثة :
- وأظنها مهمة جدًا - هي أننا في الهيئة لا ننتظر المصادقة على هذه الاتفاقية لكي نحمي بيئة مملكة البحرين ونحمي المواطن ونحمي الحياة الفطرية ، بل إننا قمنا - قبل سنوات - باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاث هذه الملوثات الخطرة ، فنحن قمنا بدورنا قبل المصادقة على هذه الاتفاقية ، وأطمئن الأخ الدكتور حمد السليطي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وأطمئن المواطنين بأننا اتخذنا إجراءات لازمة للحد من انبعاث هذه الملوثات الخطرة ، وأحد المصادر التي قمنا بدراستها للحد من انبعاث هذه الملوثات هو المحارق لاسيما محرقة المخلفات الطبية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أضيف بعض الملاحظات إلى كلام الأخ مقرر اللجنة ، فنحن فعلاً ناقشنا هذه الاتفاقية بإسهاب وأشركنا مجموعة كبيرة ، ولكننا ركزنا على موضوع الـ (500.000) دولار ، فهناك تأخير من قبل الحكومة في هذا الجانب . ونحن حين أشركنا الأخت الدكتورة عفاف الشعلة في هذا الموضوع بينت لنا أن هناك مبلغًا يمكن تحصيله بعد التصديق على الاتفاقية ، فأرى أن تتاح الفرصة للأخت الدكتورة عفاف الشعلة للتحدث في هذا الشأن ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن انتهينا من مناقشة موضوع المبلغ ولا أعتقد أنه أمر جوهري ...
العضو عبدالمجيد الحواج (مقاطعًا) :
المبلغ يصل إلى نصف مليون دينار ، فهو ليس مبلغًا بسيطًا !
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا لك على هذه الملاحظة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأهم من المساعدة المالية هو تبادل المعلومات والمساعدة التقنية ، فعندما نصادق على هذه الاتفاقية سيكون من الممكن تبادل المعلومات والمساعدات التقنية ، ولهذا السبب نحن نطلب من مجلسكم الموقر الإسراع في التصديق على هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)