عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر جمادى الثانـي 1426هـ الموافق للحادي عشر من شهر يوليو 2005م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الأمين العام لمجلس الشورى . هذا وقد مثل الحكومة كل من :

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :
• من وزارة المواصلات :
1-  السيد عارف حسن المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة .
2-  السيد خالد عبدالكريم رئيس الموارد البشرية .

• من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
1-  السيد ياسر رمضان المستشار القانونـي للوزير .

• من وزارة المالية :
1-  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة .
2-  السيد محمود هاشم الكوهجي وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية .
3-  السيد فواز محمد مطر مدير إدارة المشاريع .
4-  السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس الإعلام الاقتصادي والمالي .

• من وزارة الصناعة والتجارة :
1-  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل الوزارة لشئون التجارة .
2-  السيد محمد ضرار الشاعر مدير إدارة الملكية الصناعية .

• من وزارة التربية والتعليم :
1-  السيد أحمد علي المرزوق رئيس قسم التقويم وبحوث المناهج .
2-  الدكتور مجدي المتولي السيد يوسف مستشار الوزير .
3-  الدكتور عبدالواحد عبدالله يوسف مستشار الوزير .

• من وزارة العمل :
1-  الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وكيل الوزارة .
2-  الدكتور عبدالباسط محمد المحسن المستشار القانونـي .
3-  السيد حمد إبراهيم الوزان منسق البرامج بمكتب الوزير .
• من وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
1- السيد سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .
2- السيد صلاح أحمد هلال المستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية .

• من وزارة الصحة :
1-  الدكتور فوزي عبدالله أمين الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب .
2-  السيد محمود جواد العالي القائم بأعمال مدير إدارة الهندسة والصيانة .

• من مجلس التنمية الاقتصادية :
1-  السيد زكريا أحمد هجرس نائب الرئيس التنفيذي .

• من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية :
1-  السيد أحمد الهاجري مدير إدارة البحوث والشئون القانونية .

كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ، والسيد محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة ، ثم افتتح سعادة الرئيس الجلسة :

الرئيـــــــــــــــــس :
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين ، فقد اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من الإخوة : جمال فخرو وإبراهيم نونو والدكتور الشيخ علي آل خليفة وحمد النعيمي وعبدالرحمن الغتم وجلال العالي ، وبذلك يكون النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة متوافرًا .

وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (132) السطر (1) أرجو إضافة عبارة " حفظه الله ورعاه " بعد كلمة " المفدى " . وبشأن المضابط السابقة أحببت أن أتلو بيانًا مختصرًا : من أجل ترسيخ أعراف برلمانية جديدة في مسيرتنا البرلمانية التي أطلقها سيدي جلالة الملك المفدى ، ومن أجل ممارسة النقد والنقد الذاتي دائمًا في كل المواقع ، ومن أجل أن يلتزم الجميع باللائحة الداخلية لمجلس الشورى والنظام والاحترام واللياقة والأدب ، وبعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على عملي سواء السياسي أو النقابي والحقوقي والتشريعي ؛ فإنني - فيصل فولاذ عضو مجلس الشورى - ومن هذا المنبر التشريعي والوطني الهام ، وتأكيدًا لالتزامي المطلق والأمين بالنهج الإصلاحي والوطني لقائد مسيرتنا سيدي جلالة الملك المفدى ، وليكون مجلس الشورى هو القدوة الصالحة والمرجعية الوطنية دائمًا ؛ أتقدم إلى صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى الدكتور العزيز فيصل بن رضي الموسوي وجميع أصحاب السعادة أعضاء المجلس باعتذاري الصادق والأمين إذا ما بَدَرَ مني أي شيء تجاههم طيلة السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس من إساءة أو تجاوزات تتعارض مع النظام واللائحة الداخلية والثوابت الوطنية ، وتقديم مصلحة الوطن على كل شيء دائمًا ، خصوصًا أن العالم والمنطقة والمملكة ستشهد مخاطر شديدة ومعقدة تتطلب التكاتف والوحدة من الجميع ، وسيتأكد كلامي هذا خلال الفترة القريبة القادمة ، ولذلك أطلب حذف كل ما ورد على لساني في المضابط السابقة بخصوص ذلك ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن يجب أن نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد ، وأشكرك على هذه المداخلة . تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
بسم الله الرحمن الرحيم ، شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (134) السطر (19) أرجو إضافة كلمة " آل " بعد كلمة " حمد " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الصفحة (7) السطر (9) أرجو تغيير كلمة " الاقتراض " إلى كلمة " الإعسار " ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

كما وصلتني رسالة صاحب السعادة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (23) لسنة 1976م . وقد قمت بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال ...

العضو عبدالرحمن جمشير (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، أقترح الوقوف دقيقة صمت وحداد على أرواح ضحايا حوادث الإرهاب الأخيرة في لندن وكذلك على روح السفير المصري الذي تم اغتياله على يد الإرهابيين في بغداد ، ونحن نستنكر جميع الأعمال الإرهابية خصوصًا ما جرى لسعادة القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في الجمهورية العراقية من إصابة بليغة في اليد ، وقد قدمنا بيانًا للرئاسة لإدراجه على جدول الأعمال ومناقشته ليعاد إلى إصداره ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة لقد فاتني في بداية الجلسة أن أقرأ عليكم البيان وهو  :  " ‏تابعنا وبقلق بالغ نبأ الاعتداء الآثم الذي تعرض له القائم بأعمال سفارة البحرين في الجمهورية العراقية الأخ حسان مال الله الأنصاري ، وإننا باسمكم جميعًا ندين وبشدة هذه الأعمال الإرهابية ، ونهنئ قيادتنا وأبناء وطننا وأهله على سلامته ، وإننا في نفس الوقت نتمنى له الشفاء العاجل من أثر الجراح التي أصيب بها أثناء الاعتداء عليه . كما نستنكر وبشدة حادثة اختطاف سفير جمهورية مصر العربية السيد إيهاب الشريف في العراق وقتله بدم بارد ، ونرفع باسم هذا المجلس تعازينا الحارة إلى الشعب والقيادة في جمهورية مصر العربية . وإننا في هذا الصدد نهيب بحكومتنا وحكومة جمهورية مصر العربية وجميع الحكومات العربية ألا تترك العراق مرتعًا للإرهاب والاحتلال ، بل أن تعمل على مساعدة العراقيين على إقامة عراق حر موحد تمتد حدوده من تركيا إلى الخليج العربي ومن إيران إلى سوريا . وما حصل في لندن يوم الخميس الماضي هو وجه آخر للإرهاب تعرضت فيه العاصمة البريطانية لعمليات إرهابية غير مبررة وغير منطقية استهدفت وسائل النقل وذهب ضحيتها أناس أبرياء ، والتي وصفها ملكنا بأنها تتعارض مع أبسط التعاليم الإنسانية ولا تقرّها الشرائع السماوية ، كذلك أدانتها حكومتنا الرشيدة . وإننا في هذا المقام نعلن استنكارنا وإدانتنا لمثل هذه العمليات الإرهابية مطالبين العالم بالوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصال جذوره ومعالجة أسبابه خصوصًا الفقر ، واحترام حقوق الإنسان ، مقدمين جميعًا تعازينا الحارة إلى الشعب البريطاني في مصابه الجلل . إن هذه العمليات الإرهابية تتعارض مع قيمنا وأخلاقنا وديننا الحنيف ، لذلك وجب علينا أن نستنكرها ونقف ضدها ، داعين الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الجميع بنعمة الأمن والاستقرار " . وقد وصلتني رسالة من الإخوة الأعضاء : عبدالرحمن جمشير وفيصل فولاذ وعبدالجليل الطريف وإبراهيم بشمي والدكتور هاشم الباش ، بخصوص إدراج بيان مرفق بشأن ما تعرض له رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين في بغداد والأحداث التي حصلت في لندن نتيجة الأعمال الإرهابية والعمل الإجرامي في مقتل سعادة السفير المصري في بغداد ؛ على بند ما يستجد من أعمال بصفة مستعجلة ليتبناه المجلس ويصدره وذلك في جلسة المجلس المنعقدة اليوم بتاريخ 11 يوليو 2005م ، ونص البيان هو : " مرة أخرى يطل الإرهاب برأسه من جديد ليحصد المزيد من أرواح الأبرياء ، فلقد شهدت كل من بغداد ولندن موجة من أعمال العنف الإرهابية التي طالت أعضاء البعثات الدبلوماسية وكذلك المدنيين من الرجال والنساء والأطفال ، ففي بغداد تعرض رئيس بعثة مملكة البحرين السفير السيد حسان مال الله الأنصاري لمحاولة خطف أصيب على أثرها بجروح ، حيث حالت إرادة الله سبحانه دون أن يحقق الإرهابيون هدفهم الشرير . وإن مجلس الشورى إذ يدين هذا العمل الإجرامي لَيدعو للسفير بالشفاء العاجل ، شاكرًا الله على سلامته ، مثمنًا عاليًا اللفتة الإنسانية الكريمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تجاه السفير . كما يعرب المجلس عن بالغ حزنه وأسفه لمقتل السفير المصري في بغداد السيد إيهاب الشريف الذي اغتالته أيادي القتلة الإرهابيين ، معربًا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل الشنيع ، داعيًا له بالمغفرة والرحمة ، معزيًا جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا بهذا المصاب الأليم .كما يشجب مجلس الشورى ويستنكر التفجيرات التي تعرضت لها وسائل النقل العام في العاصمة البريطانية لندن ، والتي سقط جرّاءها العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح . إن مجلس الشورى وقد تابع بحزن وقلق عميقين ما أسفرت عنه هذه الأعمال الإرهابية من خسائر بشرية فادحة لَيؤكد رفضه وإدانته للإرهاب بشتى أشكاله وصوره ، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع روح الإسلام الحنيف ومبادئه الحقة ، ومع كافة القيم والمفاهيم الإنسانية السامية ، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف والتعاون وصولاً إلى محاصرة الإرهاب سعيًا للقضاء عليه ، وذلك من خلال معالجة أسبابه وبخاصة القضاء على الفقر ، واحترام حقوق الإنسان ، وتمكين الشعوب من نيل حقوقها المشروعة في الحرية والاستقلال ، متطلعًا إلى عالم يسوده الإخاء والمحبة ، وتظلله رايات السلام والوئام بين أفراد المجتمع الإنساني بأسره " . فهل يوافق المجلس على تبني هذين البيانين وإصدارهما في بيان واحد باسم المجلس ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر ذلك . تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحيي الرئاسة والإخوة الأعضاء على هذا الموقف ، بعد الكلام الطيب للأخ النائب الأول للرئيس واقتراحه الوقوف دقيقة صمت أحب أن أبين أن هذا الأمر هو لكل شعوب العالم ، ولكن يجب كذلك ألا ننسى الشعب العراقي والشعب الفلسطيني وكذلك الشهداء من فخامة دولة الرئيس رفيق الحريري والصحفي التقدمي السيد سمير قصير والقائد جورج حاوي والكثير من المناضلين والمواطنين الأبرياء في كل أنحاء العالم ، إضافة إلى ضحايا المملكة المتحدة وضحايا 11 سبتمبر وما يتعرض له الشعب المسلم في الوطن العربي أجمع ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك اقتراح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع ضحايا الإرهاب سواء في العراق أو في المملكة المتحدة أو غيرهما ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن فليتفضل المجلس بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب .

(وهنا وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح ضحايا الإرهاب)

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة
نهائية ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة .

وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . هناك طلب مقدم من سعادة وزير المالية بتقديم مناقشة البندين المتعلقين بتقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية على غيرهما من البنود ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن سنبدأ الآن بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م . وأطلب من الأخ سعود كانو مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية:)

أولاً : مقدمــة :
 استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رقم (214 / 15- 6 - 2005م) المؤرخ في 25 يونيو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م ، لإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

ثانيًا : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2005م .
2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب .
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
- مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
3-  شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
4- جرى نقاش حول مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والتي خلصت إلى ضرورة الموافقة على هذا القرض الميسر لإنشاء واحد من أهم المشروعات الحيوية للمواطنين والذي سيسد نقصًا كبيرًا في عدد الأسرّة المتوافرة للمرضى ، كما سيضمن استمرار الخدمات الطبية للمواطنين فيما لو تعرض مركز السلمانية الطبي لأي حادث كبير قد يتسبب في تعطيل خدماته للمواطنين ، كما استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي تم فيه التأكيد على سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث تم التوصل من خلال ذلك إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .

ثالثًا : مقرر اللجنة :
عينت اللجنة العضو السيد سعود عبدالعزيز كانو مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة : 
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفي الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م .

مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" ووفق على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ                  هـ
الموافـق              م " .

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

                      
    
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي  للتنمية الاقتصادية العربية:)

التاريخ : 3 يوليو 2005م

سعادة العضو الأستاذ / جمال محمد فخرو   المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي
 للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م

 بتاريخ 21 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (215/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

وبتاريخ 2 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية واتفاقية القرض المرافقة وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2004م بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (65) لسنة 2004م لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . فهل هناك ملاحظات على مشروع القانون ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيـــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن يجيبني الأخ مقرر اللجنة أو ممثل وزارة الصحة عن نقاط ثلاث بشكل سريع : أولاً : كلفة الاستشاري - هنا - تصل إلى (20%) من قيمة القرض ، وهو مبلغ (5) ملايين دينار ، ونحن نعلم أنه يجب ألا تزيد أتعاب الاستشاري في أي مشروع على (2.5- 5%) ، فلماذا ارتفعت الكلفة إلى نسبة غير طبيعية ؟! ثانيًا : لم تشر مذكرة اتفاقية القرض إلى فرص العمل التي سيوفرها إنشاء هذا المستشفى وتنوعها ، كما لم تشر إلى أن هذا سيتخطى تدريب مَن سيعينهم المستشفى الجديد على اختلاف مهنهم خلال فترة إقامة المستشفى . ثالثًا : تبين من رد وزارة الصحة - في الصفحة (17) من التقرير - أن هناك توجهًا إلى دراسة خصخصة إدارة المستشفى ، فنرجو توضيح ذلك ومدى تأثيره على الخدمات والكلفة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، لست أدري : هل هذه النقاط التي طرحها الأخ محمد حسن باقر تدخل في مشروع القرض أم لا ؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
شكرًا سيدي الرئيس ، ربما يكون رئيس اللجنة على علم بهذا الأمر ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور هاشم الباش .

العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن مثل هذه الأمور لا تدخل في مشروع القرض ، فالقرض هو مبلغ اقترضته البحرين من أجل بناء هذا المستشفى . وإذا كانت هناك اتفاقيات أخرى ذكرت فيها التفاصيل التي يريدها الأخ محمد حسن باقر فنرجو منه ذكرها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد عرضتَ - سيدي الرئيس - هذا المشروع على المجلس وقد وافق عليه من حيث المبدأ ، وهذا النقاش العام الدائر الآن يجب أن يكون قبل موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ ، وبعد ذلك يناقش المجلس المواد ، فنحن انتهينا من المناقشة العامة تمامًا ويجب علينا ألا نخالف اللائحة الداخلية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، إذن سنناقش مواد المشروع مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " ووفق على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص المادة (1) فإنه ترد أحيانًا مشاريع قوانين بقروض يتم النص في متنها على قيمة القرض ، وأحيانًا لا يتم النص عليه ، فلكي تتسق كل المشاريع بهذا الخصوص أعتقد أننا بحاجة إلى إجابة من دائرة الشئون القانونية ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك داعٍ لذكر قيمة القرض في مشروع القانون ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، عادة ما توضع قيمة القرض في المادة الأولى من مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن في المادة (1) من هذا المشروع لا توجد قيمة القرض ، فربما تكون مذكورة في نص الاتفاقية ، فهل يجوز ذلك ؟

المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مجيبًا) :
نعم ، يجوز ذلك إذا أحال مشروع القانون إلى الاتفاقية المرافقة له ، ومعنى ذلك أن ما احتوته الاتفاقية هو في حكم القانون المعروض على السلطة التشريعية سواء أشير في المادة الأولى إلى ذلك أو أشير في المشروع إلى أن هذه الاتفاقية مرفقة به ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .

العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نص المادة (1) يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض ، وقيمة القرض مذكورة - بالضرورة - في هذه الاتفاقية ، فموافقتنا على هذه الاتفاقية تعني الموافقة على القرض نفسه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو سعود كانو :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر
الرفاع بتاريـخ :           هـ الموافـق            م " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة ، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية الجلسة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية . وأطلب من الأخ محمد الشروقي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية :)

أولاً : مقدمــة :
 استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (231/15-7 – 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس .

ثانيًا : إجراءات اللجنة :
لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه ، اتخذت اللجنة الإجراءات التالية :
1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2005م .
2-  اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على :
- قرار مجلس النواب .
- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب .
- مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
- العرض المقدم من الحكومة والذي يستعرض بالتفصيل أهداف الاتفاقية وتفاصيلها والمزايا والتحديات المتوقعة والخطوات التنفيذية .
4- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
5- جرى نقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية واستعرض أعضاء اللجنة المنافع التي ستترتب على توقيع الاتفاقية والتي يمكن تلخيصها في :

أ . فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية والخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص .
ب. إيجاد فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي في البحرين من خلال استقطاب استثمارات إقليمية للبحرين .
ج. توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الدخل لهم .
د . زيادة فرص التصدير للمصانع القائمة بالبحرين .

واستعرض الأعضاء ما دار في العديد من الاجتماعات التي عقدوها من خلال اللجنة مع العديد من المسئولين من الحكومة البحرينية والأمريكية وأيضًا من خلال نشاطاتهم الخاصة في الجمعيات المهنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المصرفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي خرجت باستمرار بالتوصية لدعم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني .
كما استمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المشترك من مجلسي الشورى والنواب في العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية بغرض التباحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وطلب دعمهم للتوقيع على الاتفاقية بأسرع وقت ممكن .
كما تناول الأعضاء بالبحث رأي القطاع الخاص البحريني ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين التي كان لها دور أساسي ومباشر في التفاوض من خلال مشاركة أعضائها في أعمال لجنة التفاوض والتي دأبت على الدعوة إلى سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية والعمل على التوقيع على اتفاقيات مماثلة على الأخص مع دول الاتحاد الأوروبية والشرق الأقصى .
بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي أوصى بالموافقة على المشروع لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وانتهت مناقشات اللجنة في هذا الشأن إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون .

ثالثًا : مقرر اللجنة :
عينت اللجنة العضو السيد محمد إبراهيم الشروقي مقررًا أصليًا للموضوع والعضو السيد خالد حسين المسقطي مقررًا احتياطيًا .

رابعًا : توصية اللجنة : 
في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات فإن اللجنة توصي بما يلي :
الموافقة مشروع قانون رقم (  ) لسنة بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية .

مشروع القانون :
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ،
ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة .

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" صودق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ، والمرافقة لهذا القانون ".

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

3- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة .
صدر في قصر الرفاع :
بتاريـخ             م
الموافـق             هـ "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم ،،،

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية :)

التاريخ : 6 يوليو 2005م

السيد الفاضل جمال محمد فخرو    المحترم
رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية

الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ 9يوليو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم ( 232/15- 7 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون المالية والاقتصادية .

 وبتاريخ 9 يوليو 2005 ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها السادس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر واتفاقية القرض المرفقة ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .

وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة : 
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لسلامته من الناحية القانونية والدستورية ".
 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
                            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، استلمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية كتاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم (231/15-7 - 2005م) المؤرخ في 6 يوليو 2005م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة لعرضه على المجلس . إجراءات اللجنة : لتنفيذ التكليف المذكور أعلاه اتخذت اللجنة الإجراءات التالية : 1- تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في اجتماعها الرابع عشر الذي عقد يوم الأربعاء 6 يونيو 2005م .
2- اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع الدراسة والتي اشتملت على : ● قرار مجلس النواب . ● تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب . ● مذكرة دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .  ● رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى . ● العرض المقدم من الحكومة والذي يستعرض بالتفصيل أهداف الاتفاقية وتفاصيلها والمزايا والتحديات المتوقعة والخطوات التنفيذية . 3- شارك في اجتماع اللجنة بالإضافة إلى أعضائها المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي . 4- جرى نقاش حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية واستعرض أعضاء اللجنة المنافع التي ستترتب على توقيع الاتفاقية والتي يمكن تلخيصها في : أ- فتح أسواق جديدة أمام المنتجات البحرينية والخدمات المالية الإسلامية بشكل خاص . ب- إيجاد فرص جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي في البحرين من خلال استقطاب استثمارات إقليمية للبحرين . ج- توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ورفع مستوى الدخل لهم . د- زيادة فرص التصدير للمصانع القائمة بالبحرين . واستعرض الأعضاء ما دار في العديد من الاجتماعات التي عقدوها من خلال اللجنة مع العديد من المسئولين من الحكومة البحرينية والأمريكية وأيضًا من خلال نشاطاتهم الخاصة في الجمعيات المهنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المصرفيين وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي أوصت - باستمرار - بدعم توقيع هذه الاتفاقية لما لها من مزايا إيجابية على الاقتصاد الوطني . كما استمع الأعضاء إلى شرح مفصل عن النتائج الإيجابية لزيارة الوفد المشترك من مجلسي الشورى والنواب في العام الماضي للولايات المتحدة الأمريكية بغرض التباحث مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي وطلب دعمهم للتوقيع على الاتفاقية بأسرع وقت ممكن . كما تناول الأعضاء بالبحث رأي القطاع الخاص البحريني ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين التي كان لها دور أساس ومباشر في التفاوض من خلال مشاركة أعضائها في أعمال لجنة التفاوض والتي دأبت على الدعوة إلى سرعة التوقيع على هذه الاتفاقية والعمل على التوقيع على اتفاقيات مماثلة على الأخص مع دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأقصى . بعد ذلك انتقلت اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون وتم فيه عرض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ، واستأنست اللجنة برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والتي أوصت بالموافقة على المشروع لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية ، وانتهت مناقشات اللجنة في هذا الشأن إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .

العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات الإصلاحية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وسوف يحفظ التاريخ هذا الإنجاز ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلنا نقر ونعترف بالمزايا والمنافع التي ستترتب على توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد سرد لنا الأخ مقرر اللجنة تلك المنافع ، ونحن نعرف أن معظم دول مجلس التعاون سوف تحذو حذو البحرين في توقيع اتفاقيات مماثلة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، فهل تطمئننا الحكومة بأن توجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقيع مع دول مجلس التعاون لا يؤثر سلبًا على الوضع الاستثماري والاقتصادي في البحرين مستقبلاً ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .

العضو محمد حسن باقر :
شكرًا معالي الرئيس ، لقد كان لجهود سمو ولي العهد الأمين والمسئولين في المملكة وغرفة تجارة وصناعة البحرين أثر كبير في إنجاز هذه الاتفاقية الهامة ، وتعتبر مملكة البحرين من الدول الأربع التي وقعت هذه الاتفاقية ، وهذا يعتبر في حد ذاته اعترافًا بمتانة اقتصاد البحرين وثقة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية به ، ونحن لا نشك بأن ميزان المدفوعات التجارية يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكن هذا لا يمنع أن يمهد توقيع هذه الاتفاقية للاستفادة قدر الإمكان مما ستوفره من غطاء تجاري وجمركي تعامل بموجبه منتجات البحرين وصادراتها معاملة خاصة ، والكل يعلم بأن الصادرات تتركز في النفط ومنتجاته والكيماويات وقطاع الملابس والخدمات البنكية ، ونحن بموجب هذه الاتفاقية لسنا نتطلع إلى أسواق جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بقدر حاجتنا إلى المحافظة على هذه الأسواق الحالية والتي يمكن أن تتأثر إذا تأخرنا في التوقيع ، وأرى أنه لزامًا علينا أن نبادر بالتوقيع لأن هذه الاتفاقية في صالح المملكة أولاً وأخيرًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأنا بدوري كذلك أرحب بهذه الاتفاقية ، وأشكر وزارة المالية على ما قامت به من جهود أثناء المفاوضات ، وكذلك أشكر فرق العمل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن مجلس الشورى ومن جميع القطاعات المصرفية التي صاحبت وفد وزارة المالية ، ونحن نعلم أن هذه الاتفاقية جاءت كمبادرة من جلالة الملك ونحن نرحب بها ، وسوف تساعد على تحسين فرص التجارة وفرص العمل وسوف تؤثر بشكل عام على قطاع العمل والعمال وستحسن مستواهم . لدي سؤالان أوجهما إلى وزير المالية : هل قامت الوزارة بدراسة معينة عن الآثار الاقتصادية على اقتصاد البحرين والتي سوف تترتب على هذه الاتفاقية ؟ وهل وضعت الأسس لتنفيذ هذه الاتفاقية والاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية ، وما توفره من الامتيازات لفرص التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ؟ هذا من أجل استغلال رجال الأعمال هذه الفرص أحسن استغلال ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت بقية الإخوان الذين أكدوا أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . لا يخفى على الكثير أن هذه الاتفاقية قطعت شوطًا كبيرًا  ، فكثير من الوفود الأمريكية لازالت في البلد وقد اطلعتْ على شروط هامة ، ومن ضمن هذه الشروط : الحكم الرشيد ، الشفافية ، الديمقراطية ، المشاركة الشعبية ، حرية الرأي العام ، حقوق الإنسان . فباعتقادي أن مملكة البحرين حققت انتصارًا كبيرًا بتوقيعها على هذه الاتفاقية مع أقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة ، وهذا سيفتح آفاقًا كبيرة للشعب البحريني ، وهو نموذج لحركة الإصلاح في الشرق الأوسط من خلال دفع التنمية الاقتصادية الواسعة التي ستكون من الفوائد الكبيرة لهذه الاتفاقية ، لكن في نفس الوقت لابد أن تضع الحكومة الموقرة - وأنا واثق من توجهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - ثوابت مهمة في حالة تطبيق هذه الاتفاقية ، وخلق فرص العمل لأبناء البلد ، وتوجه سيدي صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصب في خلق فرص العمل لأبناء البلد ، كما أن (300.000) عامل أجنبي لن تكون لنا حاجة بهم بعد تطبيق هذه الاتفاقية ، كما لا ننسى أن للصناعات الوطنية الأولوية في القطاع التجاري والقطاع البنكي ، وأشكر مجلس الوزراء على قراره الصادر يوم أمس والمتعلق بدعم مصانع الملابس الجاهزة ، فمسألة ( الكوتا ) سوف تنتهي ولكن الإخوان في الحكومة من خلال وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة سوف يدعمون هذا القطاع لأن كثيرًا من العاملات والعمال - خاصة في القرى - سوف يتأثرون جراء تطبيق هذه الاتفاقية ، وأريد أن أبين للإدارة الأمريكية الحالية والقادمة أن هذه الاتفاقية تتطلب دعم المشروع الإصلاحي لمملكة البحرين والابتعاد عن سياسة  ( double stander )، فلابد أن تكون هذه المسائل واضحة لأن حكومة البحرين قدمت الكثير من التضحيات وواجهت الكثير من المشاكل من أجل تمرير هذه الاتفاقية ، وكان كل الشعب البحريني - من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها السلطة التشريعية بغرفتيها - وراء هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .

العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن غرفة تجارة وصناعة البحرين تشكر الحكومة الموقرة على ضم نخبة من رجال الأعمال ضمن الفريق المفاوض لعقد اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية سواء عقدت الاجتماعات في واشنطن أو في المنامة ، وكذلك التقت مجموعة من التجار بكل الوفود الزائرة للبحرين فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، ومن خلال هذه المفاوضات أطمئنُ قطاع رجال الأعمال إلى أن هذه الاتفاقية ستصب جملةً وتفصيلاً في مصلحة البحرين . بالإضافة إلى المزايا التي عدَّدها كثير من الإخوة وكذلك الأخ مقرر اللجنة هناك ميزة أساسية لهذه الاتفاقية وهي الارتقاء بالبنية التشريعية لمملكة البحرين , فالاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لا تأتي من فراغ ، إنما تأتي بناءً على توفر المتطلبات حتى توقع هذه الدولة الاتفاقية مع
الولايات المتحدة الأمريكية ، والارتقاء بالبنية التشريعية هو من ضمن مزايا هذه الاتفاقية وهو علامة وسمعة جيدة للبحرين أمام جميع دول العالم بحيث تحفزها على القدوم إلى البحرين وإنشاء المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين . بالأمس - سيدي الرئيس - ناقش مجلس الوزراء الموقر موضوع دعم مصانع الملابس الجاهزة في البحرين والتي تعاني من مشاكل ، وذلك بعد أن قررت منظمة التجارة الدولية إلغاء نظام ( الكوتا ) الذي على أساسه قامت هذه المصانع في البحرين والتي استفادت من نظام ( الكوتا ) مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد إلغاء نظام ( الكوتا ) فقدت هذه المصانع ميزتها النسبية في إنتاج وتصدير الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة ، ولكن هذه الاتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة ستعطي المصانع ميزة أخرى بأن تعاود إنتاجها وتصديرها وستكون في وضع تنافسي مع كثير من الدول الآسيوية وخاصة الهند وسيريلانكا والصين ، فهذه الميزة تضاف إلى هذه الاتفاقية ، ونحن نشيد بهذه الاتفاقية ونهنئ حكومة البحرين على توقيع هذه الاتفاقية الصعبة بعد فترة طويلة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود إعلام من يريد منكم أن يحصل على نص كامل لهذه الاتفاقية بأن معي (5) نسخ إضافية . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نهنئ حكومة البحرين على توقيع الاتفاقية ، ونشيد بجهود جلالة الملك وبدوره البارز ولولا دعمه - مع إدارة الولايات المتحدة الأمريكية - لما وُقعت هذه الاتفاقية التي تسعى إليها دول العالم كافة . والاشتراطات والمتطلبات التشريعية المتوافرة في البحرين من الشفافية - كما تفضل الأخ فيصل فولاذ - والديمقراطية وحرية عمل مؤسسات المجتمع المدني ؛ هي التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في توقيع هذه الاتفاقية ، وأعطت مملكة البحرين الدور المميز وأعطتها خصوصية في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، هذه الاتفاقية يمكن أن يكون فيها نوع من تمييز البحرين عن  باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي لم توقع هذه الاتفاقية ، وأنا أعتقد أنها ستكون رافدًا من روافد دعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والوصول إلى التكامل الاقتصادي والصناعي الخليجي حتى توقع باقي دول مجلس التعاون هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ، مما يؤكد الشراكة الخليجية من خلال دعم توجه مملكة البحرين ، ونظام المحاصصة الذي سيلغى في العام 2006م  - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - سيؤدي إلى التوجه إلى المنافسة والحرص على جودة المنتج أو السلعة ، فمثلاً : جمهورية الهند كانت من أكثر الدول المرحبة بإلغاء نظام المحاصصة ؛ لأنها عرفت أن جودة إنتاجها مرتبطة بإلغاء المحاصصة وهذا سيكون في صالحها مقارنة بباقي دول آسيا ، فنرجو أن تكون جودة صناعتنا والتنافس هما الدافع الأساسي ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .

العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك تعتبر هذه الاتفاقية إنجازًا بارزًا يعكس جهود الحكومة الموقرة . وعلى ضوء هذه الاتفاقية أرى أنه يجب علينا الآن الاستعداد والتأهيل للمنافسة ، وأنا واثق بأن حكومة مملكة البحرين لديها كل الإمكانات للاستعداد لهذه الاتفاقية ، كما أنه يجب علينا أن نتعلم من الإيجابيات والاستفادة منها وأن نتعلم أيضًا من السلبيات من خلال دراسة تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال ، وبلاشك فإن هذه الدول لديها نجاحات ولكن أيضًا لديها إخفاقات ، وأتمنى أن نستفيد من هذه التجارب . وأشكر حكومة البحرين والإخوة في وزارة المالية على ما بذلوه من جهد ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي عدة أسئلة أوجهها إلى الأخ مقرر اللجنة : لقد تكلم الإخوان عن القيمة الإضافية وإيجابيات هذه الاتفاقية ، لكن هل نظرت اللجنة في موضوع سلبيات هذه الاتفاقية ؟ وما هو التبادل التجاري بين مملكة البحرين والولايات المتحدة ؟ وهل هناك تأثير من الناحية السلبية أم لا ، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .

العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، قد يتبادر إلى الذهن أننا – وذلك من خلال كلام جميع الأعضاء - نبصم على هذه الاتفاقية ، والجواب : لا ، نحن فقط نناقش أمرًا اقتصاديًا مهمًا سوف يكون له تأثير مهم على الاقتصاد البحريني وعلى الفرد البحريني وعلى زيادة دخل المواطن البحريني ، ولذلك نحن نناقش هذه الاتفاقية كأمر اقتصادي
منفصل ، وفي نفس الوقت لا نريد أن نُدخِل الأمور السياسية في الأمور الاقتصادية ، فهناك مواقف للولايات المتحدة وغيرها من الدول قد تتعارض مع مواقفنا ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين كفيلة بمعالجة هذه الأمور ، فنحن في المجلس نعالج أمرًا اقتصاديًا ويجب أن نركز عليه من دون أن نخلط بينه وبين الأمور السياسية الأخرى كمواقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية فلسطين أو العراق أو الإخوة في غوانتنامو ، فكلنا نريد أن نطبق مبادئ حقوق الإنسان في البحرين وفي كل الدول الأخرى وكذلك نطالب الدول المتقدمة بتطبيقها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكل دول العالم ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما أشار الإخوان فإن مملكة البحرين وقّعت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة نتيجة لوجود ميزات لدى مملكة البحرين ، وقد أشار إليها الإخوان وهي تتعلق بالتشريع والاتصالات ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بعد توقيع هذه الاتفاقية :  هل هناك تحديات ؟ وهل ستترتب على مملكة البحرين التزامات بأن يصار إلى تطوير البنية التشريعية والبنى الاقتصادية مثلاً ؟ ستكون كل هذه الأمور موضع تساؤل بين فترة وأخرى وموضع قياس ليتم الضغط أيضًا على مملكة البحرين للمضي قُدمًا بشكل أكثر فيما يتعلق بهذه الأمور ، هذا ما أود أن أستوضحه ،
وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد الشروقي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك لا توجد اتفاقية فيها فوائد فقط بل قد توجد فيها سلبيات ، ولكن السلبيات لا تمنعنا من توقيع الاتفاقيات ، نحن نوقع الاتفاقية ونمضي قُدمًا لأن حسنات الاتفاقية وفوائدها تفوق بكثير السلبيات الموجودة فيها ، ولن نعرف السلبيات إلا إذا وقّعنا الاتفاقية وبدأنا العمل بها ، ومن خلال التجربة والممارسة سنتجاوز السلبيات الموجودة فيها خطوة خطوة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .

العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن جواب الأخ مقرر اللجنة غير كافٍ ، وأعتقد أن وزارة المالية لها تفسيرات أخرى حول هذه الاتفاقية ، فلا يمكن الدخول في اتفاقية بدون التفكير في المساوئ والإيجابيات المترتبة على توقيعها . أعتقد أن هذه الطريقة طريقة سلبية جدًا ، وأنا متأكد أن وزارة المالية لديها تصورات واضحة بالنسبة لسلبيات هذه الاتفاقية ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية .

وزيـــــــر الماليــــة :
معالي الرئيس ، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . يسعدني أن أشارككم اليوم النقاش حول اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة . لقد وردت بعض التساؤلات وأود أن أعلق عليها بشكل عام ، فكان أول تساؤل عن مدى استفادة البحرين من الاتفاقية وعن إمكان أن توقع دول أخرى في المنطقة عليها ، وأود أن أوضح أن هناك مبدءًا رئيسًا يسمى مبدأ التراكم ،  أي أن القيمة المضافة التي هي (35%) والتي يجب أن تضاف في البحرين قبل السماح بالتصدير - وهذا حينما توقع أكثر من دولة في نفس المنطقة على اتفاقية التجارة الحرة - توزع على أكثر من دولة استنادًا إلى مبدإ التراكم ، وعندما توقع دول مجلس التعاون أو دول أخرى في المنطقة على الاتفاقية فإن التجارة البينية من المتوقع أن تكون بشكل أكبر نتيجة لوجود هذه الاتفاقية . بالنسبة للسؤال الآخر : هل هناك منافسات وتحديات ؟ نحن في هذه الاتفاقية نجد أن أكبر سوق وأقوى قوة اقتصادية في العالم أصبحت مفتوحة للتاجر البحريني وللتاجر الذي يستخدم البحرين كمركز للقيمة المضافة وللتصدير من البحرين إلى الولايات المتحدة التي تعد أكبر سوق في العالم ، فبالتالي هي فرصة كبيرة جدًا بالنسبة للقطاع التجاري والقطاع الصناعي في البحرين . وقد وردت نقطة أخرى حول السلبيات ، ونحن نرى أن السلبيات بسيطة وهي الخسارة من قيمة الجمارك ، وهي مبلغ بسيط جدًا في الفترة الأولى لبداية تطبيق هذه الاتفاقية ، لكن حينما نرى التوجه العالمي في مجال التجارة الحرة نجد أن العالم كله يتجه الآن إلى رفع القيود بكل أشكالها ، فالاتفاقيات الثنائية هي الوسيلة الأسرع بين الدول للوصول إلى هذه النتيجة قبل أن يصل إليها العالم من خلال الاتفاقيات مع أكثر من دولة من خلال منظمة التجارة العالمية ، فنحن لدينا الفرصة لنميز أنفسنا بالاتفاقية التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي لنضع الصناعات في وضع تنافسي أفضل ولكي نجذبها إلى البحرين لتستطيع التصدير إلى الولايات المتحدة قبل أن تلحق بنا الدول الأخرى . وبالنسبة لفرص العمل فقد رأينا اتفاقيات وُقعت في دول أخرى ومن خلالها تم توفير الآلاف من فرص العمل ، فنحن في البحرين نركز على نوعية الوظائف المستحدثة التي تتناسب مع رغبات البحرينيين ، فمعيار النجاح بالنسبة لنا يختلف عن باقي الدول الأخرى التي تنظر إلى الآلاف من الوظائف ، فبالنسبة لنا فإن المعيار هو : كم وظيفة يمكن أن توفر في البحرين وتكون لها قيمة مضافة جيدة ويكون متوسط الراتب متماشيًا مع رغبات البحرينيين ؟ فنحن نرى أننا في وضع جيد جدًا . أما بالنسبة للسؤال عن نظرتنا لعملية تفعيل مثل هذه الاتفاقية فأود أن أوضح أن الخطوات بدأت في جانبين : الجانب الأول : أن الاتفاقية غطت كل الجوانب التشريعية في مملكة البحرين وتم التأكد منها ، ولم يكن توقيع هذه الاتفاقية ليتم لو لم يكن هناك تأكد من أن كل القوانين في البحرين تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في كل المجالات وفي كل الجوانب . الجانب الثاني : هناك بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات وقد بدأت المراسلات بخصوصها مع كل الوزارات ، وكل الوزارات وافقت على هذه التعديلات وكلها موجودة في الاتفاقية ، وكلها مقبولة من الوزارات المختصة وكلها أشياء نعتقد أنها إجرائية وبسيطة ولن تؤثر بشكل رئيس ، وكل هذه الأمور ذكرت في الاتفاقية بكل تفاصيلها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا  سيدي الرئيس ، ليس هناك شك في الاستفادة من توقيع هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية . الآثار الإيجابية ستفوق كثيرًا الآثار السلبية وستكون مبنية على توقيعنا على هذه الاتفاقية . ولكنْ لدي تساؤل للإخوان في وزارة
المالية يتعلق بمبدإ التراكم - كما ذكر سعادة الأخ وزير المالية - وتحقيق ما لا يقل عن (35%) من القيمة المضافة للسلع حتى يتم تصنيفها ضمن هذه الاتفاقية وذلك ليتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، لا يخفى علينا أن البحرين دولة مستوردة لجميع المواد الخام ، وكوني أحد المصنعين في المملكة أرى أن التكلفة هي عبارة عن أجور العمل بالإضافة إلى المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج
غالبًا ، والسؤال : هل الإخوان في وزارة المالية أخذوا في الاعتبار هذا المبدأ ؟ وهل سيتحقق مبدأ التراكم الذي ينص على ما لا يقل عن (35%) من القيمة المضافة للسلع حتى تكون مشمولة ضمن السلع التي يمكن تصديرها إلى الولايات المتحدة ؟ وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .

العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيد الرئيس ، شدتني ملاحظات سعادة الأخ وزير المالية . بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة أتمنى كذلك على الحكومة الموقرة ودول مجلس التعاون أن تسرع في التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ؛ لأن عملية التوازن في العلاقات الدولية عملية هامة جدًا في المرحلة القادمة ، ودول الاتحاد الأوروبي دول صديقة وقريبة منا في كثير من المسائل ، هذا من جانب . من جانب آخر وددت أن أبين للمجلس دور مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سيدي سمو ولي العهد ، فكل المسائل التي نراها الآن هي من صنع هذا المجلس وبرئاسة سمو ولي العهد ، فبالتالي فإن الملفات القادمة ملفات حساسة وهامة ، ولابد أن يتطلع الإخوان إلى دعم هذا المجلس بكل الإمكانات ، ولابد أن يجسّد ذلك عند مناقشة الميزانية العامة للدولة ، ولن نقبل أبدًا بما رصد في الميزانية العامة للدولة لمجلس التنمية الاقتصادية بل يجب أن نضاعف ميزانيته ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .

العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة وهي أن الحكومة الموقرة خطت خطوات كبيرة في مجال تنويع مصادر الدخل الوطني لمملكة البحرين ، وأذكر مثالاً على ذلك : شركة ( ألبا ) وشركة ( أسري ) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ومصنع تكرير النفط وغيرها ، فالبحرين لديها بنية قوية ساعدتها في تنويع مصادر الدخل وليس الاعتماد على الدخل المحدود للنفط ، فحبذا لو تكون هناك معاملة تبادلية في هذه الأمور على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالمصانع التي ضخت فيها الدولة ملايين الدولارات ، أي أن يكون هناك تبادل بحيث تتم الاستفادة مما تنتجه شركة
( ألبا ) من المواد الخام أو من معمل تكرير النفط أو من شركة ( أسري ) وغيرها . هذا ما أردت إيضاحه ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد الشروقي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد الشروقي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " صُودق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 14 سبتمبر 2004م ، والمرافقة لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو محمد الشروقي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة صدر في قصر الرفاع بتاريـخ :          م الموافـق          هـ " . توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت من الحكومة الموقرة .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وأشكر سعادة الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية . وأريد أخذ رأي المجلس حول عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء القادم لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2005- 2006م ، فهل يوافق المجلس على ذلك ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن سوف تعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء القادم عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا . وفي هذه المجال أحب أن أشكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على الوقت الطويل والجهد الكبير الذي بذلته في بحث مشروع القانون ، كما أشكر وزارة المالية على حضور الاجتماعات . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم . وأطلب من الأخ الدكتور حمد السليطي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم :)

التاريخ : 6 يوليو 2005م

مقدمــة :
 بتاريخ 19 يونيو 2005 م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ما
انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بشأن التعليم ، وبتاريخ 22 يونيو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن التعليم إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً : إجـراءات اللجنـة :
1- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع عقدته خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2005م ، وقد اطلعت اللجنة خلاله على :
• قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى المتعلق بالمشروع وتوصيات لجنة الخدمات .
• تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .
• شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2- السيد زهير حسن مكي  أخصائي قانوني بالمجلس .

• اختارت اللجنة الدكتور حمد علي السليطي مقررًا أصليًا للموضوع والدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا احتياطيًا .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

توصيــة اللجنـــة :
    توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التعليم وفق التوصيات الموضحة :

1- بالنسبة للمادة (1) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " أينما ورد في مشروع القانون .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل
منها :
الوزارة : 
وزارة التربية والتعليم .
الوزير :
وزير التربية والتعليم .
المدرسة :
المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر .
التعليم الأساسي :
مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل .
التعليم الثانوي :
4- مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم  الأساسي ومدتها ثلاث سنوات  دراسية .
سن الإلزام :
بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره .
الكبـار :
جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا .

2- بالنسبة للمادة (2) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على  :
• إضافة كلمة " بدينه " بعد كلمة " واعتزازه " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة .
• حذف كلمة " وولائه " الواردة قبل كلمة " ووطنه " .
• استبدال حرف " و " بحرف " لـ " الوارد قبل كلمة " وطنه " .
• استبدال كلمة " وعروبته " بعبارة " وقوميته العربية " .
• حذف حرف " الباء " في كلمة " وبقيمه " الواردة في نهاية المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعمًا لتنمية المجتمع ، وتحقيق رخائه وتقدمه .

3- بالنسبة للمادة (3) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف فقرة " وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " من نهاية البند (1) .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص :
1 ) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر .
2 ) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي .
3 ) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية .
4 ) تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية .
5 ) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب .
6 ) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها .
7 ) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال .
8 ) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني .
9 ) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية .

4- بالنسبة للمادة (5) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على :
• حذف كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " الواردة في بداية البند
(1) .
• إضافة كلمة " وأنواعها " في نهاية البند (5) .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجّهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي :

1-   إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه .
2-   وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية .
3-   توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره .
4-   إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها .
5-   إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها .
6- تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة .
7-   الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك .
8-   تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة .
9-   تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل .
10-  تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
11-   وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة .
12-  رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة .
13 -  توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله .
14 -  دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة .
15-   تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل    على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية .

5- بالنسبة للمادة (6) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير .

6- بالنسبة للمادة (7) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة .

7- بالنسبة للمادة (11) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " الوارد في بداية المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات .

8- بالنسبة للمادة (12) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي :
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

  (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التعليم :)

التاريخ : 29 يونيو  2005م

سعادة الدكتور/ حمد علي السليطي   المحترم
رئيـس لجنة الخـدمــات

الموضوع : مشروع قانون  رقم (  ) لسنة (  ) بشأن التعليم

 بتاريخ 22 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (207/15- 6- 2005م) ، نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب الموقر بخصوص قرار مجلس الشورى في مشروع القانون .
 وبتاريخ 28 يونيو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الثالث والخمسين ، حيث اطلعت على قرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشار القانوني للمجلس والاختصاصي القانوني بالمجلس . وأكدت اللجنة ما انتهت إليه سابقًا من عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور والقانون .

توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بشأن التعليم ؛ لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيــــــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون التعليم يوضح موافقة مجلس النواب الموقر على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلسكم الموقر على مشروع قانون التعليم ، ولكن مجلس النواب لم يتوافق مع مجلسكم حول بعض التعديلات ، واللجنة درست هذه التعديلات بتأنٍ واستفاضة وخرجت بتوصيات محددة في هذا الموضوع وهي معروضة على مجلسكم الموقر في التقرير المرفق بجدول الأعمال ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نناقش المواد المختلَف عليها مع مجلس النواب فقط . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (1) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على استبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " أينما ورد في مشروع القانون . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . المدرسة : المؤسسة التعليمية الحكومية التي تشتمل على مرحلة من مرحلتي التعليم الأساسي أو الثانوي أو أي جزء منهما أو أكثر بشرط أن يتعلم فيها أكثر من عشرة طلاب تعليمًا نظاميًا ، وأن يقوم بالتعليم فيها معلم أو أكثر . التعليم الأساسي : مرحلة التعليم التي تبدأ من سن الإلزام ومدتها تسع سنوات دراسية على الأقل . التعليم الثانوي : مرحلة التعليم التي تبدأ بعد التعليم الأساسي ومدتها ثلاث سنوات دراسية . سن الإلزام : بلوغ سن السادسة من عمر الطفل حسب التاريخ الميلادي لولادة
الطفل ، وينتهي الإلزام ببلوغه سن الخامسة عشرة من عمره . الكبـار : جميع البحرينيين الذين تعدوا سن الإلزام إذا كانوا غير مقيدين في إحدى المؤسسات التعليمية التي تقدم تعليمًا نظاميًا " . واللجنة رأت أن أهل اللغة العربية يقولون إن كلمة " الأساس " هي الأصح ، وكلمة " الأساسي " هي الكلمة الأكثر استخدامًا وقبولاً ، ولذلك رأت اللجنة التوافق مع مجلس النواب في التعديل بأن تكون الكلمة هي " الأساسي " بدلاً من كلمة " الأساس " ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ راشد السبت .

العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ مقرر اللجنة على هذا التوضيح ، وأود أن أبين بعض النقاط ، وهذا فقط لتذكير إخواني الأعضاء بها ، لأني متأكد أنهم على علم ومعرفة بها . منذ عدة عقود حُسم موضوع الأساس أو الأساسي والرئيس أو الرئيسي وأخطاء شائعة كثيرة في برنامج كان يذاع من إذاعة بغداد تحت عنوان " قل ولا تقل " للعلامة الدكتور مصطفى جواد رحمه الله . في هذا البرنامج كان يذكر الأخطاء اللغوية الشائعة التي يقع فيها الكثير . فكان يقول : " قل الهدف الرئيس ولا تقل الهدف الرئيسي " ، " قل العامل الأساس ولا تقل العامل الأساسي " . والسؤال : لماذا لا تضاف الياء إلى الأساس أو الرئيس ؟ تضاف الياء إلى الكلمة وهي ياء النسب فتنسب شيئًا إلى شيء آخر كأن تقول : عربي أو محمدي أو كتابي - أي من أهل الكتاب - ونشأت من هذه الزيادة الصغيرة زيادة معنوية كبيرة إذ يصير اللفظ بصورته الجديدة مركبًا من الاسم الذي يدل على مُسمّاه ومن الياء المشددة التي تدل على شيء منسوب إلى ذلك الاسم ، أي أنه مرتبط به نوعَ ارتباط يصل بينهما كقرابة أو نشأة أو صناعة أو غير ذلك من أنواع الروابط أو العلاقة . التعليم الأساس : هو مرحلة من مراحل التعليم والمقصد هو إعطاء التعليم أهمية بوصفه الأساس وليس القصد أن ننسب شيئًا إلى التعليم أو ننسب التعليم إلى شيء ، وإنما القصد هنا هو بيان أهمية التعليم ووصفه في إحدى مراحله بالتعليم الأساس . ويظهر أن الأساس صفة للتعليم ، وفي وجود ياء النسب مضافة إلى الأساس سيختلف المعنى والقصد المطلوب ليصبح التعليم منسوبًا إلى الأساس كأن تقول المواطن البحريني أي أن المواطن منتسب إلى بلد اسمها البحرين أو المواطن العربي الذي ينتمي إلى العرب . التعليم الأساس سيعطي المعنى الحقيقي لأهمية التعليم . ملاحظتي على رد سعادة وزير التربية والتعليم الذي أكد صحة التعليم الأساسي هي أنني لم أسمع أحدًا قد خطَّأ التعليم الأساس ولا أعتقد أن أحدًا سيخطئه لأن الأساس - ببساطة - صفة للتعليم . في حين أن فقهاء اللغة قد خطَّأوا الأساسي أو الرئيسي . وإنني إذ أشكر مجلسكم الكريم على تبني التعليم الأساس بدلاً من التعليم الأساسي فإنني أتفهم موقف مجلس النواب الموقر بتمسكه بالتعليم الأساسي باعتبار أن كلمة الأساسي من قبيل الخطإ الشائع الذي من الصعوبة بمكان التخلص منه . ولكن - من جانب آخر - علينا أن نعي أنه بدأ التخلص من هذا الخطإ الشائع في الكثير من الأدبيات وحتى الأكثر حداثة منها ، وقد بدأ اعتماد اللفظ القواعدي واللغوي الصحيح وهو الأساس وليس الأساسي . وهنا أريد أن أسأل : هل التعليم الأساس خطأ ؟ وإذا كان خطأ فأين يقع هذا الخطأ ؟ وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، الحقيقة أن الأخ مقرر اللجنة ذكر أن الكلمتين صحيحتان . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، المادة (84) من الدستور تبين أنه عندما يعاد المشروع إلى المجلس مرة أخرى فلا يكون هناك نقاش ، فإما أن يوافق المجلس على التعديل أو يرفضه ، فلا يفتح باب النقاش في مادة أو يتم تعديل مادة سبق أن أقرها المجلس ، وهذا المنهج متبع في مجلس النواب ، فالمجلس إما أن يوافق على تعديل مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق ، وهذا ما تقوله المادة (84) من الدستور ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، ونحن سنلتزم بهذه المادة ...

العضو جميل المتروك (مثيرًا نقطة نظام) :
سيدي الرئيس ، ردًا على ما أثاره سعادة الوزير أود أن أوضح أن المادة (84) من الدستور لا تنص على عدم المناقشة ، صحيح أنها تتكلم عن قبول المجلس أو رفضه ولكنها لا تنص على عدم المناقشة ، وما تفضل به الأخ راشد السبت صحيح ، فهو مجرد إبداء رأي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، أطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس أن يقرأ المادة (84) من الدستور ، فعبارة " دون إدخال أية تعديلات جديدة " موجودة في نص المادة ، فإما أن يوافق المجلس على التعديل أو يرفضه ، ولا يجوز فتح باب النقاش في مادة أقرها المجلس سابقًا ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، حسب فهمي للمادة (84) من الدستور أرى أنها تمنع أي من المجلسين من إدخال تعديل ، فعلى سبيل المثال : مجلس النواب يصر على قراره دون أن يعدل في قراره السابق ، وكذلك مجلس الشورى ، فإما أن يصر على قراره السابق أو يوافق على ما انتهى إليه مجلس النواب من إصراره على قراره السابق ، ولكن هذا لا يمنع - حسب رأيي - من المناقشة حتى يكوِّن المجلس رأيه في الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب ، والمجلس هنا بصدد الإصرار على قراره السابق أو الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب من الإصرار على قراره السابق ، ولكن حتى يكوِّن المجلس قراره أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مناقشة وبعد ذلك ينتهي الأمر بالتصويت ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .

العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ليسمح لي سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى

 والنواب بأن أختلف معه في تفسيره للمادة (84) من الدستور ، وأتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ جميل المتروك والأخ المستشار القانوني للمجلس ، فاليوم لدينا بند اشتمل على هذا المشروع وتمت مناقشته بصورة مستفيضة في جلسات سابقة ، ومن خلال مناقشتنا لهذا المشروع كوَّنا رأينا في مواده ، ومجلس النواب عندما أعيد المشروع إليه وافق على بعض التعديلات التي تقدمنا بها ولم يوافق على بعضها الآخر ، إلا أن رأْينا جاء بناء على مناقشة تمت في جلسات سابقة ، ولا أعتقد أنه من الأجدى بالمجلس أن يناقش المواد نفسها مرة أخرى ؛ لأننا ناقشناها بصورة مستفيضة في جلسات سابقة ، وأرى أن نكتفي بالمناقشات السابقة ونتخذ قرارنا بناء على ما ناقشناه وما قدمناه من حقائق في تلك الجلسات ، وحفاظًا على وقت المجلس إما أن نوافق أو لا نوافق ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .

العضو فؤاد الحاجــي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة ، وأشكر الأخ راشد السبت فهو لم يقصِّر حيث أعطانا محاضرة في اللغة العربية عن كلمة " الأساس " وكلمة " الأساسي " ، ولكننا نسن تشريعات ، والتشريعات يجب أن تكون مفهومة ومحددة ، وقد تفضل الأخ المستشار الذي دعاه مجلسكم الموقر وتكلم عن لغة التشريع وذكر أنها تختلف عن جماليات اللغة العربية ، ولغة التشريع يجب أن تكون واضحة ومحددة ومفهومة ، فبما أن كلمة " الأساسي " هي الكلمة الدارجة فأرى الموافقة على توصية اللجنة أي الموافقة على المادة كما أتت من مجلس النواب ؛ لأني أرى أن هذا الأمر هو الصحيح ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (2) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على  : إضافة كلمة " بدينه " بعد كلمة " واعتزازه " الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة . ● حذف كلمة " وولائه " الواردة قبل كلمة
" ووطنه " . ● استبدال حرف " و " بحرف " لـ " الوارد قبل كلمة " وطنه " .
● استبدال كلمة " وعروبته " بعبارة " وقوميته العربية " . ● حذف حرف " الباء " في كلمة " وبقيمه " الواردة في نهاية المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي لمملكة البحرين والإطار الثقافي والاجتماعي لشعب البحرين كامتداد لتراثه العريق وأحكام الدستور ، وذلك سعيًا لتحقيق سعادة المواطن وتقوية شخصيته واعتزازه بدينه وقيمه ووطنه وعروبته دعمًا لتنمية المجتمع ، وتحقيق رخائه وتقدمه " . وأحب أن أوضح لمجلسكم الموقر أن المجلسين لا يختلفان حول هذا الموضوع ، فمجلسكم الموقر أكد الثوابت الأساسية ، فالدين الإسلامي من الثوابت الأساسية في فلسفة التعليم ، وكذلك الانتماء الوطني والانتماء العربي والولاء للوطن ، والمجلسان متفقان على هذه القضايا الأساسية في فلسفة التعليم وأهدافه ، والاختلاف جاء في الصياغة فقط ، ولذلك لا ترى اللجنة مانعًا من الموافقة على الصيغة التي أتى بها مجلس النواب ،
وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان حول هذه المادة . أولاً : كلمة " القيم " آتية من الدين الإسلامي الحنيف أو منسوبة إلى الدين الإسلامي الحنيف كما يتضح من نطق العبارة الثانية من المادة نفسها والتي تقول : " وتنبثق فلسفة التعليم من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف " ، وعليه فلا داعي لإضافة عبارة " بدينه " مادامت كلمة " قيمه " موجودة وتؤدي المعنى . ثانيًا : النص الأصلي أتى بعبارة
" وقوميته " بعد عبارة " واعتزازه بقيمه ووطنه " في حين أن قرار مجلس النواب أحل كلمة " عروبته " محل كلمة " قوميته " ، ومجلسكم الموقر في قراره السابق قَرَنَ بين الكلمتين لإيضاح المعنى فقال : " وقوميته العربية " ، وهو تعبير أكثر وضوحًا ، فإذا كان لابد للمجلس من التغيير فالأفضل هو الرجوع إلى النص الأصلي الآتي من الحكومة واستخدام كلمة " قوميته " ، حيث إن كلمة " قوميته " أكثر وضوحًا وشمولاً للمعنى من كلمة " عروبته " ، فالمملكة منتمية إلى العروبة في قوميتها كما هو واضح من العبارة " والانتماء العربي لمملكة البحرين " ، وعليه لا أعرف ما الداعي الذي دعا اللجنة الموقرة للتوجه إلى تغيير قرار المجلس السابق ؟! وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، بما أنه ليس هناك اقتراح محدد ...

العضو الدكتورة بهية الجشي (مستأذنةً) :
سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بالرجوع إلى النص الأصلي ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .

المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، الرجوع إلى النص الأصلي يعني تعديلاً لقرار مجلس الشورى السابق وهذا لا يجوز ، فالمجلس إما أن يصر على قراره السابق أو يوافق على قرار مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (3) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف فقرة " وتأكيده على روح التسامح والإخاء مع أصحاب الديانات الأخرى ونبذه للعنف بجميع أشكاله " من نهاية البند
(1) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " يهدف التعليم إلى تكوين المتعلم تكوينًا وطنيًا وعلميًا ومهنيًا وثقافيًا من النواحي الوجدانية والأخلاقية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية ، في إطار مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتراث العربي والثقافة المعاصرة وطبيعة المجتمع البحريني وعاداته وتقاليده ، وغرس روح المواطنة والولاء للوطن والملك وعلى وجه الخصوص : 1 ) ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها في تكامل شخصية الفرد ، وتماسك الأسرة ووحدة المجتمع وتعاونه وإبراز دور الإسلام كمنهج شامل للحياة وصلاحيته لكل زمان ومكان وقدرته على مسايرة متطلبات العصر . 2 ) تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الانتماء العربي والإسلامي . 3 ) تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة ، مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية . 4 )  تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية . 5 ) تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب . 6 ) تنمية الوعي البيئي والتراث الإنساني وحماية الحياة الفطرية وسبل المحافظة عليها . 7 ) تنمية القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج للمساهمة في تكوين المجتمع المتعلم المنتج بما يتفق مع التقدم التكنولوجي والعلمي والتغييرات المستمرة في هذا المجال . 8 ) تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم ، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني . 9 ) تنمية مهارات البحث عن المعرفة والتعلم الذاتي بالوسائل المختلفة والاتصال بمصادرها مع توظيف أساليب ووسائل تقنية المعلومات المتطورة لخدمة العملية التعليمية " . وقد تدارست اللجنة هذه النقطة وترى أن العبارة مهمة وأساسية وخاصة في الظروف الحالية حيث تزايد العنف والإرهاب ، إلا أنها رجعت إلى البند (5) من المادة نفسها والذي ينص على التالي : " تنمية مفاهيم التربية من أجل السلام ، والمستقبل الإنساني الأفضل ، والتعاون والتضامن الدوليين ، على أساس من العدل والمساواة ، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب " . ورأت اللجنة أن هذه العبارة تغطي المفهوم الذي رأى مجلسكم تثبيته وإضافته في المادة (3) ، ولذلك رأت اللجنة أنه ليس هناك داعٍ لتلك الفقرة المضافة وأوصت بحذفها ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (5) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على : ● حذف كلمة " المتساوية " بعد عبارة " إتاحة الفرص التعليمية " الواردة في بداية البند (1) . ● إضافة كلمة " وأنواعها " في نهاية البند (5) . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجّهات المستقبلية لتطوير التعليم ، وتباشر مسئولياتها على الوجه التالي : 1 ) إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه . 2 ) وضع الخطط التربوية للنهوض بالنظام التعليمي بنوعيه العام والفني ضمن إطار السياسة العامة للمملكة وفلسفتها التربوية والارتقاء بنوعية التعليم وكفاءته وفاعليته في تحقيق أهداف المجتمع وملاءمته للاحتياجات الراهنة والمستقبلية . 3 ) توفير الإمكانات البشرية والفنية والأجهزة التنظيمية لتنفيذ الخطط التربوية وإدارة النظام التعليمي والإشراف عليه وتقويمه وتطويره . 4 ) إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية التربوية والإشراف على إدارتها بمختلف أنواعها ومستوياتها . 5 ) إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها . 6 ) تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة . 7 ) الاهتمام بالمعلم وذلك بتدريبه لرفع مستوى أدائه وتنمية قدراته لمواكبة متغيرات العصر وتمكينه من النمو العلمي والمهني المستمر ، وتوفير البيئة المناسبة لذلك . 8 ) تنمية الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية للطلبة . 9 ) تطوير مناهج ونظم التعليم العام والفني وتحديثها بما يمكنها من التعامل مع التنوع في مصادر المعرفة والتغير في مجالات العمل والمهن بما يلبي احتياجات سوق العمل . 10) تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم .
11) وضع السياسة العامة للبعثات والمساعدات الدراسية ومتابعة شئونها داخل المملكة وخارجها بمراعاة حاجة المجتمع والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي في المملكة . 12) رعاية طلبة البعثات والمنح في الداخل والخارج والإشراف على الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة . 13) توجيه العملية التعليمية لدمج الأسرة والمدرسة في مجتمع واحد متكامل ييسر للطالب التعليم من خلاله . 14) دفع العملية التعليمية لتبني استراتيجيات فاعلة لمفهوم التعلم مدى الحياة . 15) تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " . واللجنة ترى أن الفرص التعليمية يتعذر أن تكون متساوية لمختلف الطلبة ، فالطلبة لديهم اختلافات في اهتماماتهم واحتياجاتهم ومستوياتهم وقدراتهم العقلية ، ولذلك من الأفضل حذف كلمة " المتساوية " . وبالنسبة لإضافة عبارة " وأنواعها " في نهاية البند (5) فقد رأت اللجنة أن هناك مراحل للتعليم وأنواعًا للتعليم ، فمراحل التعليم هي الابتدائية والإعدادية والثانوية ، أما الأنواع فهي التجاري والصناعي والأدبي والعلمي ، فهذه الإضافة مهمة جدًا واللجنة توافق على ذلك ، وشكرًا .

الرئيــــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . بالنسبة للمواد (6) و(7) و(11) فقد أوصت اللجنة فيها جميعًا باستبدال مصطلح " الأساسي " بمصطلح " الأساس " ، وقد وافقنا في المادة (1) على إجراء هذا الاستبدال أينما ورد في مشروع القانون ، وعليه يكون المجلس قد وافق على هذه المواد . وننتقل إلى المادة (12) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (12) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل المقترح كالتالي : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " .

الرئيــــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيــــــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟
 

الرئيــــــــــــــــــس :
إذن سوف يؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .

وزير التربية والتعليم :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . معالي الرئيس ، أصحاب السعادة الأعضاء ، إنه ليوم تاريخي ونحن اليوم نثبت نقطة مهمة ألا وهي تأكيد التشريع في التعليم . وفي الواقع أن قانون التعليم الذي أقر اليوم هو إنجاز لمرحلة مهمة ويأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة لبلدنا العزيز بتطوير التعليم في كافة مراحله . وبهذه المناسبة أتقدم إليكم
- معالي الرئيس - بالشكر والتقدير ، وكذلك إلى معالي رئيس مجلس النواب ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب على الجهد الذي بُذل وعلى التعاون المثمر ، وعلى تجاوب كلا المجلسين الموقرين مع وزارة التربية والتعليم سواء من قبل اللجان أو من خلال النقاش العام في المجلس . ولاشك أننا في وزارة التربية والتعليم نثمن ونقدر كل ما جاء من ملاحظات قيمة ، مؤكدين لكم أن هذا المشروع - ولله
الحمد - قد تمت صياغته وفقًا لأحدث القوانين العالمية ، وراعينا فيه الدقة في كل كلمة وضعت فيه سواء من الناحية القانونية أو من الناحية اللغوية . كذلك فإن هذا المشروع قد راعى متطلبات التعليم ودور وفلسفة التعليم المنبثقة عن دستور مملكة البحرين وهوية هذا البلد العربي الإسلامي العزيز ، وكذلك اهتم بجميع المستجدات في مجال التربية والتعليم التي تعنى بتهيئة الطالب وتزويده بأحداث أنواع المعرفة بالشكل الذي يسهم في خدمة الأجيال ورفعة بلدنا العزيز في ظل قيادتنا الحكيمة . والشكر لكم - معالي الرئيس - ولجميع الإخوان أصحاب السعادة الأعضاء ، وشكرًا . 

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأنا كذلك أشكر الإخوان أعضاء لجنة الخدمات وكذلك أعضاء المجلس على تعاونهم وتفهمهم لموقف مجلس النواب . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بخصوص التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . وأطلب من الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم :)

التاريخ : 6 يوليو 2005م

مقدمــة :
 بتاريخ 19 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، وبتاريخ 22 يونيو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم إلى لجنة الخدمات لإعادة دراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .
 
أولاً : إجراءات اللجنة :
2- ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع عقدته خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2005م ، كما اطلعت على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى المتعلق بالمشروع وتوصيات لجنة الخدمات بمجلس النواب .

• اطلعت اللجنة كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى .
• شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2- السيد زهير حسن مكي  أخصائي قانوني بالمجلس .

• اختارت اللجنة الدكتور عبدالرحمن عبدالله بوعلي مقررًا أصليًا ، والدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا احتياطيًا للموضوع .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

ثانيًا : توصيـة اللجنــة :
توصي اللجنة بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب بالنسبة لحذف عبارة " وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد " الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11) من مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم .

مشروع القانون :
1- بالنسبة للمادة (11) :
استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد " الواردة في الفقرة الأولى من المادة .
نص المادة بعد التعديل :
" يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة " .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 الدكتورة بهيـة جــواد الجشي 

الدكتور حـمد علـي السليطي 

    نائب رئيس اللجنة

 رئيــس اللجنـة

( ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم :)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي    المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التأمين الاجتماعي على
البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم

تحية طيبة وبعد ،
 بتاريخ 22 يونيو 2004م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (200/15- 6- 2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والخمسين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة :
 وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على  مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة . 

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، وافق مجلس النواب مشكورًا على التعديلات التي أدخلها مجلسكم الموقر على مشروع قانون التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم ، في حين تمسك بقراره السابق بشأن حذف عبارة " وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد " الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11) . وقد ناقشت لجنة الخدمات هذا القرار وأوصت بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب ، والرأي معروض على المجلس الموقر للنظر فيه ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، سوف نناقش المادة المختلَف عليها مع مجلس النواب فقط . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
المادة (11) : استنادًا إلى قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بالنسبة لهذه المادة توصي اللجنة بالموافقة على حذف عبارة " وما ترتب عليها من فوائد حتى تاريخ السداد " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يجوز للمؤمن عليه الذي توقف عن سداد الاشتراكات للمدة المنصوص عليها في البند (2) من المادة السابقة أن يطلب من الهيئة العامة خلال الأشهر الثلاثة التالية للمدة المشار إليها استئناف الاشتراك في هذا التأمين اعتبارًا من تاريخ التوقف على أن يتم سداد الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة العامة ، وذلك إما دفعة واحدة ، أو على أقساط شهرية وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذًا
له . وإذا توقف المؤمن عليه بعد ذلك عن سداد الاشتراكات المستحقة لمدة ستة أشهر متصلة أخرى يعتبر اشتراكه في هذه الحالة منتهيًا نهائيًا ، ولا يجوز للهيئة العامة قبول طلب اشتراكه في هذا النظام مرة أخرى إلا إذا كان هذا التوقف لأسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وننتقل الآن البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي . وأطلب من الأخ الدكتور منصور العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي :)

التاريخ : 9 يوليو 2005م

  بتاريخ 21 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .

وبتاريخ 25 يونيو 2005م أحال صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 2،6،9 يوليو 2005م ، ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاق ، وقد دعت إلى اجتماعها الأول كلاً من :

1. السيد نايف عمر الكلالي  وكيل وزارة الأشغال والإسكان .
2. السيد عصام عبدالله خلف الوكيل المساعد للطرق والمجاري - وزارة الأشغال والإسكان .
3. السيد بشير محمد صالح  المستشار القانوني بوزارة الأشغال والإسكان .
4. السيد عبدالنبي الصباح القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط وتصميم  الطرق - وزارة الأشغال والإسكان .
5. السيد وليد الساعي القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع وصيانـة الطرق - وزارة الأشغال والإسكان .

ودعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
1. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المواصلات .
2. السيد عارف حسن المنصوري  مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالإنابة -          وزارة المواصلات .
3. السيد خالد عبدالكريم   رئيس الموارد البشرية - وزارة المواصلات .

وقد دعت إلى اجتماعها الثالث الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بدائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .

واستنادًا إلى المادة (30) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وبموافقة معالي رئيس المجلس اجتمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة مشروع القانون وذلك بتاريخ 6 يوليو 2005م .

 كما حضر اجتماعات اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
وبتاريخ 5 يوليو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .

وقد تم اختيار سعادة العضو الدكتور منصور محمد العريض مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد إبراهيم محمد بشمي مقررًا احتياطيًا للموضوع .
تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت حيدر .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- لابد من إعداد دراسة بيئية لتقويم الأثر البيئي الناجم عن المشروع .
- قبل البدء بدراسة أي مشروع يجب أخذ رأي الجهات المعنية بالبيئة والحياة الفطرية .
- الأخذ بتوصيات الجهات المعنية بالبيئة لتقليل الضرر قدر الإمكان والعمل على التعويضات البيئية .

2. وزارة الأشغال والإسكان :
- تم إعداد دراسة جدوى للنواحي الاقتصادية والمشاريع الصناعية التي ستصاحب المشروع .
- شُكلت لجنة فنية على مستوى مجلس التعاون مهمتها المتابعة ورفع التوصيات إلى الوزارات المختصة في دول الخليج .
- إن التصديق على هذا الاتفاق سيعود بالنفع المادي على الاقتصاد الوطني .

3. وزارة المواصلات :
- إن التوجه العالمي يتجه ناحية استخدام السكك الحديدية بدلاً من الطرق .
- إن استخدام السكك الحديدية سيكون له مردود مالي كبير من شأنه دعم الاقتصاد .
- إن اعتماد السكك الحديدية الكهربائية يقلل من نسبة التلوث .

4. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
- الموافقة على مشروع القانون . 

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .
- لاحظت اللجنة إن مشروع القانون لم يتضمن التحفظ على المادة التاسعة من الاتفاقية كما هو الحال مع مشروع القانون بالموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي تحفظ على التحكيم المنصوص عليه في المادة (10) .
ثالثًا : توصية اللجنة:

- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م .

مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2003م والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة (1) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صودق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2003م ، والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003م والمرافق لهذا القانون " .           

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3. المادة (2) :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

       (ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي :) 

التاريخ : 5 يوليو 2005م

السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة     المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالتصديق على اتفاق
السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (80) لسنة 2004م

 بتاريخ 25 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (213/15-15-6- 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
 ولاحظت اللجنة أن مشروع القانون لم يتضمن التحفظ على المادة التاسعة من الاتفاقية كما هو الحال مع مشروع القانون بالموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي تحفظ على التحكيم المنصوص عليه في المادة (10) من الاتفاقية .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور .

توصية اللجنة : 
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على اتفاق  السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
                            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، يناقش المجلس هذا اليوم إحدى الاتفاقيات الإقليمية المهمة ، والتي تتعلق بربط دول المشرق العربي ( الإسكوا ) بخطوط السكك الحديدية ، ولقد درست لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الموضوع بحضور ممثلين عن الجهات المختصة في السلطة التنفيذية ، وقد تبين أن من شأن التصديق على الاتفاقية أن يعود بالنفع المادي على الاقتصاد الوطني ، وقد شُكلت لجنة فنية على مستوى مجلس التعاون مهمتها المتابعة ورفع التوصيات إلى الوزارات المختصة في دول المجلس كما هو مبين لكم في تقرير اللجنة . إن الموافقة على التصديق على هذه الاتفاقية من شأنه دفع دراسة الجدوى التي أرفقت بمشروع القانون نحو التطبيق العملي ، وقد أوضحت الدراسة وجود خيارين لمسارات سكك الحديد بين دول مجلس التعاون ، ويمر خط السكك في البحرين في الخيار الثاني بكلفة (4) مليارات و(700.000) دولار أمريكي تقريبًا ، بينما تكلفة الخيار الثاني (4) مليارات و(198.000) دولار أمريكي تقريبًا . سيدي الرئيس ، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور منصور العريض :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2003م والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور منصور العريض :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2003م ، والموقع عليه من حكومة مملكة البحرين بتاريخ 17 أبريل 2003م والمرافق لهذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور منصور العريض :
المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو الدكتور منصور العريض :
شكرًا سيدي الرئيس ، وشكرًا لمجلسكم الموقر ، متمنيًا أن ترى سكك الحديد التي تصل بين دول مجلس التعاون النور لتعزيز العلاقات بين الأشقاء في دول المجلس اجتماعيًا واقتصاديًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي . وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي :)

التاريخ :  9 يوليو 2005م

  بتاريخ 21 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2004م ، وما انتهى إليه مجلس النواب بهذا الصدد .
وبتاريخ 25 يونيو 2005م أحال صاحب السعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات بتواريخ 2 ،6 ، 9 يوليو 2005م ، ناقشت فيها مشروع القانون وتدارست مواد الاتفاق ، وقد دعت إلى اجتماعها الأول كلاً من :

1. السيد نايف عمر الكلالي  وكيل وزارة الأشغال والإسكان .
2. السيد عصام عبدالله خلف  الوكيل المساعد للطرق والمجاري - وزارة الأشغال والإسكان .
3 . السيد بشير محمد صالح  المستشار القانوني بوزارة الأشغال والإسكان .
4. السيد عبدالنبي الصباح  القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط وتصميم الطرق - وزارة الأشغال والإسكان .
5. السيد وليد الساعي القائم بأعمال مدير إدارة المشاريع وصيانـة الطرق - وزارة الأشغال والإسكان .
6. السيد علي الحسابي رئيس قسم التقويم البيئي - الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية .
 
ودعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
7. الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المواصلات .
8. السيد عارف حسن المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالإنابة - وزارة المواصلات .
9. السيد خالد عبدالكريم   رئيس الموارد البشرية - وزارة المواصلات .

وقد دعت إلى اجتماعها الثالث الدكتور جميل العلوي مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالدائرة القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء .
واستنادًا إلى المادة (30) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وبموافقة معالي رئيس المجلس اجتمعت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة لمناقشة مشروع القانون وذلك بتاريخ 6 يوليو 2005م .
 كما حضر اجتماعات اللجنة المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .
     وبتاريخ 5 يوليو 2005م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
     وقد تم اختيار سعادة العضو السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، وسعادة العضو السيد عبدالمجيد يوسف الحواج مقررًا احتياطيًا للموضوع .

     تولت أمانة سر اللجنة السيدة ميرفت حيدر .

أولاً : رأي ممثلي الجهات الحكومية المختصة :
1. الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية :
- لابد من تحديد الآثار السلبية المترتبة على الاتفاق ، ولاسيما أننا نعاني في البحرين من مشكلة الاختناقات المرورية وتزايد أعداد السيارات وهما عاملان أساسيان في زيادة نسبة التلوث .
- لابد من إعداد دراسات بيئية أولية قبل الإقدام على أي مشروع جديد .
- لابد من استشارة الجهات البيئية أثناء القيام بدراسات جديدة للطرق .

2. وزارة الأشغال والإسكان :
-  إن التصديق على هذا الاتفاق سيكون له مردود اقتصادي كبير على المملكة .

-  أعدت الوزارة خططًا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لحل الأزمات المرورية على الطرق ، لتواكب أي تطورات في الطرق الدولية بما فيها جسر قطر - البحرين .

-  تسعى الوزارة عبر حزمة من الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى خدمات الطرق وذلك عن طريق تحسين شبكة الطرق ، وتطوير النقل الجماعي ، واعتماد أنظمة النقل
الذكية .
 
3. وزارة المواصلات :
-  إن وزارة المواصلات تدعو إلى تعزيز المواصلات والاتصالات بطرق حديثة من شأنها توفير البنية التحتية وتطويرها في المملكة .

4. دائرة الشئون القانونية بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء :
-  الموافقة على مشروع القانون . 

ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- خلصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة المشروع بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية .

ثالثًا : توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2004م .

مشروع القانون :
1. الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعت عليه حكومة مملكة البحرين في مقر الإسكوا وتم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8 -11 مايو 2001م ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

2. المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" صودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي والذي تم اعتماده بتاريخ10 مايو
2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8 - 11 مايو 2001م ، المرافق لهذا القانون ، مع التحفظ على ما نصت عليه المادة (10) من هذا الاتفاق باللجوء إلى التحكيم بناء على طلب أي طرف من الأطراف " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بحذف عبارة " مع التحفظ على ما نصت عليه المادة (10) من هذا الاتفاق باللجوء إلى التحكيم بناء على طلب أي طرف من الأطراف " الواردة في نهاية المادة وذلك بالاتفاق مع دائرة الشئون القانونية .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" صودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي والذي تم اعتماده بتاريخ 10 مايو
2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8-11 مايو 2001م ، المرافق لهذا القانون " .

3. المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

توصية اللجنة :
- توصي اللجنة باستبدال عبارة " على الوزراء - كل فيما يخصه - " بعبارة " على وزير المواصلات " الواردة في بداية المادة .

وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،

 السيد حبيب مكي هاشم 

  الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة

  نائب رئيس لجنة الشئونالخارجية والدفاع والأمن الوطني

 رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي:)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

السيد الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة    المحترم
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني

الموضوع : مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على اتفاق
الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (81) لسنة 2004م

 بتاريخ 25 يونيو 2005م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (211/15- 15- 6 - 2005م) ، نسخة من المشروع بقانون آنف الذكر ، وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني .
 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والخمسين ، حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، وقرار مجلس النواب بشأنه ، وتقرير لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، وذلك بحضور المستشارين القانونيين والاختصاصي القانوني بالمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام
الدستور .

توصية اللجنة : 
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم (  ) لسنة (  ) بالموافقة على اتفاق  الطرق الدولية في المشرق العربي ، المرافق للمرسوم الملكي  رقم (81) لسنة 2004م لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

      محمد هادي الحلواجي
                            رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

الرئيـــــــــــــــس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أوضح للمجلس الموقر مسألة التحفظ ، فاللجنة أوصت بحذف التحفظ على المادة (10) من الاتفاقية بينما المادة (9) من الاتفاقية السابقة لم يتم التحفظ عليها ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما تفضل به الأخ عبدالجليل الطريف
صحيح ، ولقد التفتت اللجنة إلى هذه النقطة المهمة ، ولهذا استدعت ممثلين عن دائرة الشئون القانونية ، وقد دار نقاش حول المادة (9) من الاتفاقية المتعلقة بالسكك الحديدية التي لم يكن عليها أي تحفظ بالرغم من أن المشروعين هما شقيقان لنفس الموضوع ، واللجنة أوصت بحذف التحفظ الوارد في المادة (1) المتعلق بالمادة (10) من الاتفاقية المتعلقة بالطرق الدولية ؛ لأن هذا التحفظ لا داعي له ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي الذي وقعت عليه حكومة مملكة البحرين في مقر الإسكوا وتم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8 -11 مايو 2001م ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من
الحكومة .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " صودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي والذي تم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8 - 11 مايو 2001م ، المرافق لهذا القانون ، مع التحفظ على ما نصت عليه المادة (10) من هذا الاتفاق باللجوء إلى التحكيم بناء على طلب أي طرف من الأطراف " . توصي اللجنة بحذف عبارة " مع التحفظ على ما نصت عليه المادة (10) من هذا الاتفاق باللجوء إلى التحكيم بناء على طلب أي طرف من الأطراف " الواردة في نهاية المادة وذلك بالاتفاق مع دائرة الشئون القانونية . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " صودق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي والذي تم اعتماده بتاريخ 10 مايو 2001م ، في الدورة الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي عقدت في بيروت خلال الفترة من 8-11 مايو 2001م ، المرافق لهذا القانون " . وتوصية اللجنة تخالف ما أقره مجلس النواب ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالرغم مما أشار إليه مقرر اللجنة من أن هناك موافقة من قبل دائرة الشئون القانونية على عدم التحفظ إلا أني أود أن أوضح للمجلس الموقر أننا أدرجنا في جميع الاتفاقيات التي تتعلق بالتحكيم التحفظَ على المادة المتعلقة بالتحكيم ، ونلتمس من مجلسكم الموقر المعذرة لتأكيد التحفظ على ما جاء في هذه الاتفاقية على الأقل ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أود أن أذكركم بأن مجلس النواب أبقي على هذا التحفظ . تفضل الأخ مقرر اللجنة .

العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية لتوضيحه ، ولكن لا يمكن التحفظ على مادة من مواد الاتفاقية إلا إذا كان بالمادة نفسها بند يجيز التحفظ وعدم الالتزام ، وهذا الأمر لم يكن موجودًا في المادة
 (10) من الاتفاقية ،  بالإضافة إلى أن هناك مجالاً للدول للتحفظ حسبما أوضحت دائرة الشئون القانونية إذا كانت عضوًا في اتفاقية فينّا للمعاهدات ، ومملكة البحرين ليست عضوًا في هذه الاتفاقية ، وإذا كانت دائرة الشئون القانونية تصر على وجود التحفظ فيجب أن يكون هناك تحفظ على المادة (9) من اتفاق السكك الحديدية أيضًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ سلمان سيادي المدير العام لدائرة الشئون القانونية .

المدير العام لدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا لم يوجد أي نص يجيز التحفظ فالتحفظ هنا لا
يجوز ، فكلام الأخ مقرر اللجنة سليم تمامًا ، وشكرًا .

الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، وهل يوجد نص في هذه الاتفاقية يجيز التحفظ ؟

المدير العام لدائرة الشئون القانونية (مجيبًا) :
لقد نظرت في هذه الاتفاقية من جديد واتضح لي عدم وجود نص يجيز التحفظ ، وشكرًا .   

الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
المادة (2) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على وزير المواصلات تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة باستبدال عبارة " على الوزراء - كل فيما يخصه - " بعبارة " على وزير المواصلات " الواردة في بداية المادة ، وللعلم فإن هذه التوصية هي نفس ما أقره مجلس النواب . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .

الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

الرئيـــــــــــــــس :
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة وقبل نهاية هذه الجلسة ؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي قبل نهاية هذه الجلسة . وسوف نأخذ استراحة وسيترأس الجلسة بعدها الأخ عبدالرحمن جمشير النائب الأول للرئيس ، والآن أرفع الجلسة للاستراحة .

النائب الأول للرئيس :
بسم الله نستأنف الجلسة . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م . وأطلب من الأخت الدكتورة بهية الجشي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .

 (أولاً : تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

مقدمــة :
 بتاريخ 19 يونيو 2005م رفع صاحب المعالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب المعالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، وبتاريخ 22 يونيو 2005م أحال سعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير النائب الأول لرئيس مجلس الشورى المشروع إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على المجلس .  

أولاً : إجراءات اللجنـة :
1. ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع عقدته خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ 29 يونيو 2005م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب .

• اطلعت اللجنة كذلك على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى .
• شارك في اجتماع اللجنة كل من :
1- الأستاذ محسن حميد مرهون  المستشار القانوني لشئون لجان المجلس .
2- السيد زهير حسن مكي  أخصائي قانوني بالمجلس .

• اختارت اللجنة الدكتورة بهية جواد الجشي مقررًا أصليًا ، والأستاذة أليس توماس سمعان مقررًا احتياطيًا للموضوع .
• تولى أمانة سر اللجنة السيد خالد عمر الرميحي .

ثانيًا : توصيات اللجنة
 في ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى التوصيات
التالية :
أولاًً : الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م من حيث المبدأ .
ثانيًا : بالنسبة لديباجة المشروع ومواده .
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : "

توصية اللجنة :
توصي اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

2- بالنسبة للمادة (1) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م النص الآتي :
( للعامل المسلم أن يحصل على إجازة لمدة واحد وعشرين يومًا بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة ) " .

توصية اللجنة :
- تم استبدال كلمة " أسبوعين " بعبارة " واحد وعشرين يومًا " الواردة في الفقرة الثانية من المادة .

نص المادة بعد التعديل :
وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م النص الآتي :
( للعامل المسلم أن يحصل على إجازة لمدة أسبوعين بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة ) " .

2- بالنسبة للمادة (2) :
نص المادة كما ورد في مشروع القانون :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ :           هـ
الموافق :           م " .

توصية اللجنة :
توصية اللجنة بالإبقاء على المادة كما وردت من الحكومة .

والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،

 الدكتورة بهية جـواد الجشي 

  الدكتور حمــد علي السليطي

 نائب رئيس اللجنة 

  رئيس اللجنة

(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي :)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

الدكتور الفاضل / حمد علي السليطي    المحترم
رئيس لجنة الخدمات

الموضوع : مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض
أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م

تحية طيبة وبعد ،
 بتاريخ 22 يونيو 2004م ، أرفق معالي النائب الأول لرئيس مجلس الشورى ، ضمن كتابه رقم (201/15- 6- 2005م) نسخة من مشروع القانون آنف الذكر ومذكرته الإيضاحية ؛ وذلك لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه للجنة الخدمات .
 وبتاريخ 5 يوليو 2005م ، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الخامس والخمسين حيث اطلعت على مشروع القانون آنف الذكر ، ومذكرته الإيضاحية ، وقرار مجلس النواب ، وتقرير اللجنة المختصة بمجلس النواب وذلك بحضور المستشارين القانونيين والباحث القانوني للمجلس .
وانتهت اللجنة - بعد نقاش مستفيض - إلى عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام
الدستور .

توصية اللجنة :
وبالتالي فإن اللجنة توصي بما يلي :
" الموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ،لسلامته من الناحية القانونية والدستورية " .

وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،،،

     محمد هادي الحلواجي 
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية

النائب الأول للرئيس :
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون . تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي مقرر اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ناقشت اللجنة مشروع القانون في اجتماع عقدته خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس بتاريخ
29 يونيو 2005م ، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب وتوصيات لجنة الخدمات ، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب . كذلك اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ، وعلى ضوء المناقشات والآراء والمقترحات التي طرحت توصلت اللجنة إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

النائب الأول للرئيس :
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ . وننتقل إلى مناقشة مواده مادة
مادة ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي مقرر اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
الديباجة : نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة : " نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : " . توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على الديباجة ؟

النائب الأول للرئيس :
أطرح الديباجة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر الديباجة . وننتقل إلى المادة (1) ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي مقرر اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة (1) : نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م النص الآتي : ( للعامل المسلم أن يحصل على إجازة لمدة واحد وعشرين يومًا بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة ) " . توصي اللجنة باستبدال كلمة " أسبوعين " بعبارة " واحد وعشرين يومًا " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :" يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م النص الآتي : ( للعامل المسلم أن يحصل على إجازة لمدة أسبوعين بأجر كامل لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة الخدمة ، بشرط ألا تقل مدة خدمته لدى صاحب العمل عن خمس سنوات متصلة ) " .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي مقرر اللجنة .

العضو الدكتورة بهية الجشي :
المادة (2) :نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة . صدر في قصر الرفاع بتاريخ :            هـ الموافق :           م " . توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .

النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟

النائب الأول للرئيس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص قانون التعليم المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2003م . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بخصوص التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2004م . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2004م . وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق عليه بصفة نهائية ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (39) من القانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمقدم من الأخ خالد المسقطي . وأطلب من الأخ عبدالجليل الطريف مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير في المضبطة ، وشكرًا .

النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة ؟

النائب الأول للرئيس :
إذن يثبت التقرير في المضبطة .

(تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من قانون رقم (1) لسنة 2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة :)

التاريخ : 5 يوليو 2005م

 بتاريخ 11 يونيو 2005م ، وبموجب الخطاب رقم (196/15- 6- 2005م) ، أرسل معالي الدكتور فيصل بن رضي الموسوي ، رئيس المجلس ، إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية نسخة من الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من قانون رقم (1) لسنة
2004م بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة من سعادة العضو خالد حسين المسقطي ؛ وذلك لمناقشته ودراسته قبل عرضه على المجلس الموقر .

أولاً : إجراءات اللجنة :
 ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون - آنف الذكر - في اجتماعها الثاني والخمسين بتاريخ 25 يونيو 2005م .
 على هامش دراسة اللجنة الاقتراح بقانون ، التقى رئيس اللجنة ونائبه العضو مقدم
الاقتراح ، وذلك لبحث الأسباب الموجبة لتقديم الاقتراح والمبادئ التي يقوم عليها .

ثانيـًا : رأي اللجنة :
رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يتوافق مع ما قرره المجلس بشأن عدد من مشروعات القوانين وما أقره مؤخرًا بخصوص قانون الأسرار التجارية ، وإنه