الرئيـــــــــــــــس :بسم الله نستأنف الجلسة ، أيها الإخوة ، قبل مواصلة مناقشة مشروع قانون التعليم أود إخطاركم بأن هناك دعوة موجهة من رئيسة جامعة البحرين لأعضاء مجلس الشورى الأفاضل لزيارة جامعة البحرين والاطلاع عن قرب على برامج الجامعة والتطور الحاصل فيها وعلى جميع الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها ولجهات عديدة أخرى . وهذه الدعوة وإن كانت موجهة إلى لجنة الخدمات تحديدًا ولكن بإمكان باقي الأعضاء الاشتراك في هذه الزيارة ، وسوف نتفق على موعد محدد للقيام بهذه الزيارة وسوف نعلمكم به ، فمن يرغب في ذلك فليسجل اسمه لدى الأمانة العامة ، وأنا بدوري أشجعكم على مثل هذه الزيارة للاطلاع على نظام التعليم في الجامعة . والآن نواصل مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون التعليم ، وننتقل إلى البند المضاف من قبل اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :تقترح اللجنة إضافة بند جديد إلى هذه المادة يتعلق برياض الأطفال لأن المشروع لم يغطِ هذه الناحية ، ونص البند هو : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية ، والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها وفق خطة مرحلية وفي حدود الإمكانات المتاحة " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند المضاف ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، موضوع رياض الأطفال من المواضيع التي توليها وزارة التربية والتعليم كل الاهتمام ، وفي الواقع أن الهيكل الإداري الجديد للوزارة سوف يتضمن إدارة خاصة لرياض الأطفال ، كما أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لتدريب معلمات رياض الأطفال خلال الفترة القادمة ، إذن فليطمئن المجلس بأن رياض الأطفال هي من الأمور التي توليها وزارة التربية والتعليم اهتمامها وتسعى إلى تطويرها إن شاء الله . ومع تقديري واحترامي للبند المضاف إلا أن هناك بعض الملاحظات على صيغة نص هذا البند ، وفي حالة إدخال هذا البند في قانون التعليم سيخلق نوعية من الازدواجية في التنظيم التشريعي لرياض الأطفال باعتبار أن رياض الأطفال تمت تغطيتها في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 ، إذ إن هناك قانونًا صادرًا تحت عنوان : المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وتمت الإشارة في المادة (1) الفقرة (أ) من ذلك المرسوم إلى رياض الأطفال ، فالزج بهذا الموضوع في هذا القانون سيخلق ازدواجية في التنظيم التشريعي ، والحال أن مؤسسات التعليم بما فيها رياض الأطفال تمت تغطيتها في ذلك القانون ، وقد أشرت إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برياض الأطفال . معالي الرئيس ، لا يخفى عليكم أن النص المضاف سوف تترتب عليه مبالغ تفوق إمكانات الوزارة ؛ حيث يتطلب من الوزارة أن تتوجه إلى مجال إنشاء رياض الأطفال ، في حين أن الاتجاه العالمي يتجه إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم ، ورياض الأطفال هي جزء من ذلك . ولو نظرنا إلى نص البند فقد يفهم منه أنه يجب على الحكومة أن تبدأ في إنشاء رياض الأطفال ، وإنشاء رياض الأطفال سيؤثر على استثمار القطاع الخاص في هذا المجال . وقد ورد إلى الوزارة في الأشهر الماضية سؤال من مجلس النواب الموقر في هذا الخصوص ، وأجرينا إحصائية فيما لو قامت الحكومة بإنشاء رياض الأطفال ، فوجدنا أن التكلفة تفوق (156) مليون دينار في السنوات الخمس الأولى ، وهذه ميزانية تفوق إمكانات الوزارة ، والسبب في ذلك هو أنه لو بدأت الحكومة في إنشاء رياض الأطفال فسوف يترك الكثير من الأشخاص رياض الأطفال الحالية الخاصة ويتجه إلى إدخال أبنائه رياض الأطفال الحكومية ، وصحيح أن النص غير ملزم للحكومة بأن تنشئ رياضًا للأطفال ولكنه يضع الحكومة والوزارة أمام المساءلة السياسية في حالة عدم القيام بذلك . معالي الرئيس ، ما أحب أن أؤكده للمجلس هو أن وزارة التربية والتعليم لم تقفل باب الاهتمام بالأطفال ، فبفضل دعم القيادة الحكيمة فإن وزارة التربية والتعليم توفر مقعدًا دراسيًا لكل من هو في سن التعليم ، ففي السنة الماضية تمكنت الوزارة - وتفتخر بالدعم المقدم من القيادة الحكيمة - من استيعاب كل التلاميذ الذين تقدم أهاليهم لتسجيلهم في المدارس ، وقد بلغ عددهم حوالي (9792) طالبًا ، كما أن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليًا بعمل تطوير للمرحلة الابتدائية ، ومن ذلك تدريس اللغة الإنجليزية منذ الصف الأول الابتدائي وهي الآن تتوسع في هذا المشروع ، إذن سوف توفر الرعاية للأطفال قدر الإمكان منذ السنة الدراسية الأولى . سيدي الرئيس ، هناك إشكال قانوني لو أقر النص كما هو ، فنحن نتكلم عن سن الإلزام ومجانية التعليم ، فمن خلال صيغة النص : هل سيكون الالتحاق برياض الأطفال الحكومية مجانًا أم مقابل مال ؟ الدستور يقول إن التعليم إلزامي ومجاني ، ومشروع القانون الذي أمامنا نص على أن ولي الأمر يعاقب في حالة عدم إلحاق ابنه بالتعليم الأساسي ، ومد هذه المظلة قد يجعل رياض الأطفال الحكومية التي سيتم إنشاؤها تحت المساءلة ، فهل يعاقب ولي الأمر في حالة عدم إرسال ابنه إلى رياض الأطفال في سن الثالثة أو الخامسة أو السادسة ؟ فقد يكون هناك مَن لا يريد إرسال ابنه إلى الروضة في هذا السن ، فهذا إشكال قانوني ، ومثل هذا الإشكال دفع الوزارة إلى تأكيد نقطتين وهما : الاهتمام برياض الأطفال من خلال الممارسة اليومية ، ووجود قانون صادر بهذا الخصوص ويمكن لأصحاب السعادة الأعضاء الرجوع إليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يبدو أن سعادة الوزير يوافق على الشق الأول من البند المضاف وهو : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض الأطفال ... " ، ولكن الشق الثاني يتعارض مع هذا النص ويطلب من الوزارة إنشاء رياض الأطفال ، فهذا محور النقاش وأرجو التركيز على هاتين النقطتين تحديدًا . تفضل الأخ فؤاد
الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضلتم سأركز على الشق الثاني من البند المضاف من قبل اللجنة والذي يقول : " والعمل على التوجه إلى دخول الوزارة إلى مجال إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج ... " . سيدي الرئيس ، المعروف أن موضوع رياض الأطفال الذي نوقش مطولاً خلال العام الماضي على نطاق واسع في مجلس النواب وفي الصحافة المحلية يحكمه المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ، وعليه فإني أعتقد أنه لا فائدة من العودة إلى طرح هذا الموضوع مجددًا خارج إطار ذلك القانون ، فمادام موضوع رياض الأطفال منظمًا بواسطة القانون المذكور فإن أي تطوير أو مقترح يجب أن يمس ذلك القانون وليس قانون التعليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، القول إن موضوع رياض الأطفال موجود في قانون خاص قول غير سليم ، حيث إن المدارس موجودة أيضًا في قانون خاص ، وحسب هذا القول فإنه يجب ألا تكون هناك مدارس ! إن مرحلة رياض الأطفال مرحلة مهمة ويجب تغطيتها ، وما نراه في الدول الأخرى هو أن العناية الحكومية تبدأ قبل رياض الأطفال ، بل منذ الولادة ، ومثال ذلك مشروع sure start في بريطانيا ، حيث الاهتمام برياض الأطفال من أربع سنوات أو ثلاث سنوات . أما بالنسبة للقول : هل هذا الأمر يتعارض مع القانون الإلزامي ؟ فإنه في جميع أنحاء العالم يبدأ الإلزام من السنة الخامسة أو السادسة ، وهذا لا يتعارض مع توفير رياض الأطفال ، ومهمة الوزارة أن تعمل على توفيرها في القطاع الخاص ، ومساعدة القطاعات التي لا تستطيع أن توفر رياض الأطفال لأبنائها بأن تقوم الحكومة بإنشاء رياض للأطفال . ولا يمكننا القول بمجانية التعليم في رياض الأطفال للجميع ، فيجب عدم الخلط بين توفير رياض الأطفال لهذا المجتمع ومواجهة مشكلة توفير رياض الأطفال وإيجاد الحلول لها وبين أن نطلق الأمر ونقول إن هناك قانونًا خاصًا قد تكفل بالأمر ومن يستطيع أن يوفر لأبنائه رياضًا للأطفال فليتوجه إلى القطاع الخاص . هذه مرحلة مهمة وقد تغاضينا عن مراحل أخرى مهمة لم نغطها ، وقد قلت إنه في بلدان كثيرة يبدأ الاهتمام منذ الولادة ، وهنا الاهتمام بالأسرة ككل . وأعتقد أن قانونًا للتعليم لا يشمل موضوع رياض الأطفال هو قانون قاصر ، فالقانون الأردني - بالرغم من أن وضع الأردن ماديًا يختلف عن وضع البحرين - يغطي هذه النقطة ويتوافق مع ما قدمته اللجنة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر الإخوة على إضافة هذا البند ، ولكن بالنسبة للشق الثاني منه فأعتقد أن مسئولية التعليم هي مسئولية وزارة التربية والتعليم ، فأنا مع عدم إقحام الوزارة في إنشاء رياض للأطفال ، ولكن من واجب الوزارة رعاية ورقابة رياض الأطفال بما يتماشى مع النهج المتبع للتعليم في المملكة ، فهذا الأمر بمثابة مكملات كما تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، أي أن توجد رياض حكومية إضافة إلى الرياض الخاصة ، وأن تكون هناك سيطرة للوزارة على المواد التي تدرس في رياض الأطفال لتتماشى مع تهيئة الطفل للمرحلة الإلزامية التي تبدأ من سن السادسة ، فأعتقد أن الوزارة مطالبة برعاية رياض الأطفال ورقابتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، في دول العالم وفي البحرين بالذات هناك توجه نحو خصخصة مشاريع الدولة العامة للتقليل من التكاليف ولرفع الجودة ، فمن باب أولى أن تكون رياض الأطفال ضمن استثمار القطاع الخاص ، وعلى الوزارة أن تشجع هذا النوع من الاستثمار وأن تعطي القطاع الخاص المواقع المناسبة لإنشاء رياض للأطفال ، أما أن تقوم هي بإنشائها فذلك يمثل تكلفة عالية ، والدولة محتاجة إلى التوفير من أجل أمور ذات أهمية أكبر من ذلك كمشاريع الإسكان وغيرها ، لذا أرجو الإبقاء على الشق الأول من هذا البند المضاف وحذف الشق الثاني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، رياض الأطفال هي أول وأهم مرحلة من مراحل التعليم وتسعى كل الدول المتقدمة منها والنامية إلى إنشاء رياض الأطفال والإشراف عليها ورقابتها ، وتسعى إلى ذلك دول تملك إمكانات وموارد أقل مما تملكه مملكة البحرين . ونحن في اللجنة عندما تدارسنا هذا الموضوع لم نشأ - تقديرًا لمحدودية الموارد والإمكانات - أن نلزم الوزارة بما لا تستطيع ، ولذا جاء النص ليقول : " وفق خطة مرحلية في حدود الإمكانات المتاحة " ، فما أتينا به هو أقل ما يمكن أن يكون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للملاحظات التي تفضل بها سعادة الوزير من أن قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة يغطي موضوع رياض الأطفال فلدي عدة نقاط على ذلك : النقطة الأولى : هي أن قانون التعليم هو القانون العام وهو القانون ( الأم ) الذي من الضرورة أن يغطي جميع مؤسسات التعليم في البلد ، فلا يوجد تناقض بين وجود هذا الموضوع في قانون خاص ووجوده في القانون العام . النقطة الثانية : هي أن رياض الأطفال لا تتعارض مع سن الإلزام لأن مشروع القانون حدد سن الإلزام بتسع سنوات تبدأ من المرحلة الابتدائية وتنتهي بالمرحلة الإعدادية . النقطة الثالثة : هي أن اللجنة لم تغفل أهمية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في هذا المجال . ولكن بالنسبة للشق الثاني من هذا البند فإن اللجنة وجدت أن هناك بعض المناطق التي قد يتردد القطاع الخاص في الاستثمار فيها بإنشاء رياض للأطفال كأن تكون المنطقة قرية نائية بعيدة وسكانها قلة وأطفالها محدودو العدد ، فهنا يمكن للوزارة أن تدخل في إنشاء رياض الأطفال في حدود الإمكانات المتاحة ، وإذا لم تكن هناك إمكانات متاحة في الوزارة فهي غير ملزمة بذلك ، فالنص مرن في هذا المجال ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، التعليم في رياض الأطفال يندرج تحت إطار التعليم ، فإدخال رياض الأطفال ضمن قانون التعليم هو أمر سلس ومنطقي ، فلا غضاضة من إدارج رياض الأطفال ضمن قانون التعليم . النقطة الأخرى التي أشار إليها العديد من الإخوة هي أن النص ذو شقين ، ويبدو أن هناك توجهًا إلى قبول الشق الأول الذي يتحدث عن مسألة الدعم والتشجيع للقطاع الخاص على إنشاء رياض الأطفال ، وحتى يكون هناك اتساق بين هذا البند وبين بقية البنود الأخرى الواردة ضمن هذه المادة أقترح نصًا شبيهًا بالنص الذي أوردته اللجنة يقول : " دعم الوزارة وتشجيعها للقطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين الفنية والإدارية " ، ونكتفي بهذا الشق ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتمنى على الإخوة أعضاء لجنة الخدمات أن يزوروا بعض المدارس ، ففي بعض المدارس يتعلم الطلبة في صفوف من الخشب ! فيجب ألا تكلف ميزانية الوزارة فوق طاقتها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع معظم الزملاء في الاقتصار على الشق الأول من هذا البند المضاف ، ولكن لدي رغبة في أن أستبدل كلمة " التربوية " بكلمة " الفنية " بحيث تصبح العبارة على النحو التالي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " . وفيما يتعلق بما جاء على لسان سعادة الوزير من أن قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة ينظم ذلك فصحيح أنه ينظم إنشاء رياض الأطفال في القطاع الخاص ولكن هذا البند يتفق تمامًا مع البند (6) في هذه المادة - فيما يتعلق بالتعليم العام - والذي ينص على التالي : " تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " ، فمن ضمن أهداف وزارة التربية والتعليم تشجيع رياض الأطفال أسوة بالتعليم العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك أمران : الأول هو الإشراف والثاني هو الشمولية ، وإذا شجعنا القطاع الخاص فقط على إنشاء رياض الأطفال فيجب أن نرى أن ما هو موجود كافٍ ، وإذا كانت هناك حاجة إلى (1000) روضة أطفال في البحرين والموجود هو (500) روضة أطفال فعلى الوزارة أن تعمل بشتى الوسائل على إنشاء رياض أخرى ؛ حتى يكون الموجود كافيًا لهذا البلد . النقطة الأخرى هي أنه يجب أن ننظر إلى الناحية المادية والاجتماعية لدى بعض فئات المجتمع ، ففي كثير من الدول هناك مساعدات حتى لو لم تكن الرياض حكومية ، ولا يمكن أن نترك موضوع رياض الأطفال لقانون العرض والطلب ويكون الإشراف للدولة فقط ، وأعتقد أن هناك واجبًا على الوزارة وهو تغطية هذه الخدمات في حدود الإمكانات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اللجنة في إضافتها لهذا البند لو أنها قامت مع وزارة التربية والتعليم بدراسة التكلفة المالية لدخول الحكومة في عملية إنشاء رياض أطفال في مناطق البحرين ، لأن إضافة هذا البند بالطريقة التي جاءت بها اللجنة سوف تكلف ميزانية الدولة ، ونحن بحاجة إلى التأني في حالة وجود إضافة يترتب عليها عبء مالي ، كما علينا أن نقوم برصد المبالغ ، حيث ذكر سعادة الوزير أن هذا الموضوع سيكلف الوزارة ما يقارب (160) مليون دينار في (5) سنوات ، في حين أن هناك مشاريع إسكانية ومشاريع أخرى ذات أولوية أكبر ، وأعتقد أن القطاع الخاص قادر على تغطية موضوع إنشاء رياض الأطفال في هذه الفترة ، وكما ذكر الأخ جمال فخرو فإنني أرى أن نكتفي بالجزء الأول من البند مع التعديل الذي ذكره ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ راشد السبت .
العضو راشد السبت :
شكرًا سيدي الرئيس ، أستغرب من الذين يستكثرون على الوزارة إنشاء رياض أطفال حكومية في المناطق التي تحتاج أو تفتقر إليها ، فاللجنة حددت المناطق التي تحتاج إلى رياض الأطفال ، فليس كثيرًا على الوزارة أن تنشئ في بعض المناطق هذه الرياض ، خاصة أن التعليم في البحرين قبل (50) سنة كان يقتصر على رياض الأطفال ومرحلة ابتدائية ومرحلة ثانوية ، فهل كثير على الوزارة أن تنشئ رياض أطفال في مناطق محددة تفتقر إليها ؟! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشكر أصحاب السعادة الأعضاء على آرائهم القيمة ، وأؤكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل بكل جهدها على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في هذا الجانب ، وقد وردت رياض الأطفال لأن القانون تعامل مع هذا النوع من المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات تعليمية خاصة ، وقد أشرت إلى أن هناك تضاربًا في التشريع لأنني أتكلم عن حقائق وأتكلم بلغة القانون ، والقانون أشار إلى المؤسسات التعليمية الخاصة ، وبالتالي فللمؤسسات التعليمية الخاصة قانون يتعامل معها . وبالنسبة لرياض الأطفال فحتى هذا القانون تكلم في المادة (24) عن الإشراف الفني والرقابة الإدارية على المؤسسات التعليمية ، وأحب أن أطمئن أصحاب السعادة الأعضاء بأن القانون أكد جانب الرقابة المالية والإدارية ، كما أن الوزارة انتهت من إعداد منهج موحد لرياض الأطفال يؤكد الكثير من المفاهيم التي تتناسب مع ديننا وتقاليدنا والهوية الوطنية لمملكة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كيف يتكلم سعادة الوزير عن أن هذا البند يتناول التعليم الخاص في رياض الأطفال وهناك قانون خاص لذلك والحكومة تقدمت بمشروع قانون يتضمن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العام ؟! لو كان ذلك صحيحًا لسكت هذا القانون ولم يتضمن هذا البند ، والبند (6) أتى من الحكومة ووافق عليه هذا المجلس وهو ينص على التالي : " تشجيع التعليم الخاص للمساهمة في نشر التعليم في إطار السياسة العامة للمملكة " ، لماذا نقبل بهذا البند في التعليم العام وعندما نأتي إلى التعليم الخاص لرياض الأطفال نركن إلى القانون المتعلق بالتعليم الخاص ؟! فلماذا لم نركن إليه في هذا البند ؟! فهذا الأمر ينطبق على المدارس الخاصة والجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة ، وبالتالي لا أجد أي ضرر في تضمين هذا القانون الجزئية الخاصة بوجوب أن تشجع الحكومة القطاع الخاص للاستثمار في رياض الأطفال ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أؤكد ما ذكره الأخ راشد السبت ، فالبحرين بلد صغير ولا أعتقد أن لدينا مناطق نائية ، وكم سيستغرق الوصول إلى المكان النائي ؟ نصف ساعة ! ونحن نحتاج إلى الاقتصاد في الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، تشجيع الحكومة للتعليم الخاص هو مبدأ أساسي ، لأن التعليم الخاص سواء كان رياض أطفال أو مدارس هو رديف لهما ويعطي تنوعًا في التعليم لجميع المواطنين . أما بخصوص مسئولية الوزارة عن رياض الأطفال فالوزارة عليها مسئولية في ذلك من ناحية التأكد من المبنى والمعلمات ، وهي مسئولة عن التراخيص حسب القانون رقم (25) ، وكذلك التأهيل فيجب أن يكون لمعلمات رياض الأطفال تأهيل ، والوزارة تشركهن في مركز تدريب موجود حاليًا في سترة ، والآن هناك مشروع كبير لإنشاء مركز جديد متطور وبه منهاج موحد لرياض الأطفال . والنقطة المهمة في الموضوع والتي يجب أن ننتبه إليها هي أن مرحلة رياض الأطفال يجب ألا ننظر إليها كما ننظر إلى الصف الأول والصف الثاني من المرحلة الابتدائية ، فمرحلة رياض الأطفال يتعود فيها الطفل على الحياة التعليمية ، ويتعود الطفل على العمل مع الأطفال على أمور كثيرة أخرى ، ولكن هذه المرحلة ليست مرحلة تعليم بالمعنى الحقيقي ، لأنه في المرحلة الابتدائية سيبدأ الطفل بتعلم كل التفاصيل ، ولدينا في البحرين - والحمد لله - وعي بإلحاق الأطفال برياض الأطفال ، وهناك إقبال كبير على إنشاء رياض الأطفال ، والسبب هو أن كثيرًا من المتقاعدين من وزارة التربية والتعليم من مديرين ومديرات ومدرسين ومدرسات يقبلون على الاستثمار في هذا الجانب . وبالنسبة للأماكن فأود أن أوضح أن الوزارة تراعي عند إعطاء التراخيص زيادة إنشاء رياض الأطفال في المناطق التي تفتقر إليها ، والوزارة لديها خارطة تبين جميع رياض الأطفال الموجودة في البحرين ، فدائمًا تعطي أولوية التراخيص لمن يريد إنشاء رياض للأطفال في الأماكن التي تفتقر إليها وتؤجل إعطاء التراخيص لمن يريد إنشاء هذه الرياض في الأماكن التي بها وفرة من رياض الأطفال ، وذلك لتلبي العرض والطلب بالنسبة لحاجة الأهالي إلى رياض الأطفال ، ومرحلة رياض الأطفال هي مرحلة مهمة ودور الوزارة في الإشراف عليها دور مهم ، ولكن الدور الأساسي لوزارة التربية والتعليم هو التعليم من سن الإلزام حتى المرحلة الثانوية وتطوير هذا التعليم لتكون مخرجاته مؤهلة لدخول سوق العمل أو التعليم الجامعي الذي يلي التعليم الثانوي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، التوجه العام في المملكة بل في العالم المتحضر ينحو إلى خصخصة القطاع العام ، وهنا نجد ( عمننة ) القطاع الخاص ، وهذا عكس التوجه العام ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
الآن لدينا اقتراح بالاقتصار على الفقرة الأولى من البند المضاف من قبل اللجنة والمتعلق برياض الأطفال مع الأخذ بتعديل الأخ جمال فخرو وهو استبدال كلمة " التربوية " بكلمة " الفنية " بحيث يكون كالتالي : " تعمل الوزارة على دعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشاء رياض أطفال مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية " ، فهل يوافق المجلس على هذا البند المضاف بالتعديل المذكور ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا البند المضاف بالتعديل المذكور . وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة بنود هذه المادة ، وسأطرح للتصويت المادة (5) ككل ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة ككل . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (6) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي ، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور . ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقًا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (7) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانيًا بمدارس المملكة " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (8) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل الذي بلغ سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم ، أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية ، ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناء على طلب من الوزارة ، وبعد قيامها بإنذار المخالف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع احترامي لما تقدمت به الحكومة بالنسبة للغرامة
- وأنا مع إيقاع هذه الغرامة - إلا أنه يجب أن تسبق هذه الغرامة آلية تتبعها وزارة التربية والتعليم عن طريق المشرفين والمصلحين في المدرسة لمعرفة أسباب تخلف الطالب عن حضور المدرسة ، حيث إن هناك أسبابًا ربما تكون مالية أو عائلية أو اجتماعية أو
غيرها ، ولابد أن يكون هناك تدرج في إنذار والد التلميذ ، فلا يجوز أن تطبق عليه الغرامة مباشرة ، ولابد أن تكون هناك دراسة لحالة عدم حضور الطفل المدرسة ، وأرجو أن تأخذ وزارة التربية والتعليم هذه النقطة بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، النص يقول ما معناه : يعاقب بالغرامة والد الطفل أو ولي أمره إذا تسبب في تغيب الطفل أو انقطاعه أو عدم حضوره المدرسة ، وهذا معناه أنه يجب أن يكون هناك بحث . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد أوضحتَ - سعادتك - هذه النقطة ، وقد وردت في النص عبارة " ولا تحرك الدعوى الجنائية في الحالتين إلا بناءً على طلب من الوزارة " ، إذن هناك ضوابط ، ولن يكون هناك تعسف في استخدام الحق بل هناك إجراءات وقوانين تراعي أولاً ولي الأمر والمواطن وتضمن في الوقت نفسه حق الطفل في التعليم ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعد مراجعتنا لهذه المادة أود أن أوضح أنه في بعض الدول هناك فصل كامل يتناول هذا الموضوع ، ففي بريطانيا إذا لم توفر المواصلات فلا تطبق الغرامة ، ونحن لدينا مادة لتغطية هذا الموضوع ، بينما في كثير من الدول الأخرى هناك فصل كامل لذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن المادة واضحة وبها شقان : الشق الأول يتعلق بتسبب ولي الأمر في تخلف الطفل عن الالتحاق بالتعليم ، والشق الآخر يتعلق بانقطاع الطالب عن الدراسة من تلقاء نفسه ، وأعتقد أن المادة واضحة وصريحة وأدعو المجلس إلى الموافقة عليها ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل : ما هو المعيار في تحديد المدة بعشرة أيام ؟ وهل عشرة أيام متصلة وعشرة أيام منفصلة سيان في التعامل ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (9) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " محو الأمية وتعليم الكبار مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيًا واجتماعيًا ومهنيًا ، وتتولى الوزارة تنفيذ الخطط اللازمة للقضاء على الأمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (10) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " التربية الدينية والوطنية مادتان أساسيتان في جميع مراحل التعليم وأنواعه ، ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهاتين المادتين بما يكفل تقوية شخصية المواطن واعتزازه بدينه
وعروبته " . توصية اللجنة : - إضافة عبارة : " واللغة العربية " بعد عبارة : " التربية الدينية والوطنية " الواردة في صدر المادة . - استبدال عبارة : " مواد أساسية " بعبارة : " مادتان أساسيتان " الواردة في بداية المادة . - استبدال عبارة : " بهذه المواد " بعبارة " بهاتين المادتين " الواردة في السطر الثاني من المادة . - استبدال كلمة " المتعلم " بكلمة " المواطن " الواردة في السطر الثاني من المادة . - إضافة كلمة " ووطنه " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " التربية الدينية والوطنية واللغة العربية مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وأنواعه ويصدر الوزير القرارات اللازمة للعناية بهذه المواد بما يكفل تقوية شخصية المتعلم واعتزازه بدينه وعروبته
ووطنه " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشق الأول نؤكده ، ولكن فيما يتعلق بتغيير كلمة " المواطن " إلى كلمة " المتعلم " أرى أنه من الأفضل الإبقاء على كلمة " المواطن " ، لأن الغرض من كل هذه المواد هو بناء شخصية المواطن ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع اللجنة في إضافة عبارة " اللغة العربية " لأنها اللغة الرئيسية ولغة القرآن الكريم ، وأرجو الموافقة على هذه الإضافة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ محمد هادي الحلواجي ، ما هو اقتراحك ؟
العضو محمد هادي الحلواجي (مجيبًا) :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع توصيات اللجنة باستثناء توصيتها بتغيير كلمة " المواطن " إلى كلمة " المتعلم " ، حيث أرى الإبقاء على كلمة " المواطن " ،
وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخ محمد هادي الحلواجي بالإبقاء على كلمة " المواطن " ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (11) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " . توصي اللجنة بالأخذ بمقترح مجلس النواب بشأنها ، والذي أضاف كلمة " دراسيًا " بعد عبارة " مائة وثمانين يومًا " الواردة في السطر الثاني من المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لحسن تنفيذ السياسة التعليمية وعلى الأخص بالنسبة لتحديد مدة السنة الدراسية على ألا تقل عن مائة وثمانين يومًا دراسيًا بالنسبة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ، وموعد بداية العام الدراسي ونهايته ، وإقرار المناهج ونظم التقويم والامتحانات " .
الرئيــــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة لم ترد فيه كلمة " دراسيًا " ؛ لأنها تعني (180) يوم عمل دراسيًا ، في حين أن النص ألزم بألا يقل العام الدراسي عن (180) يومًا بما في ذلك الإجازات سواء إجازة الربيع أو الإجازات في المناسبات الوطنية أو غير ذلك ، ونأمل الإبقاء على النص من دون كلمة " دراسيًا " لأنه بورودها قد يفهم أن السنة الدراسية يجب ألا تقل عن (180) يومًا لا تشمل الإجازات ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، ما تريده اللجنة هو (180) يومًا لا تشمل الإجازات . تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نأمل ألا يتم التحديد ، والنص من دون إضافة كلمة " دراسيًا " به مرونة أكثر ، ونحن نبحث عن مرونة أكثر ؛ لأن هذا الأمر يتعلق بالطلاب وبداية العام الدراسي ، فالمقصود هو المرونة ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان هناك توجه لدى الوزارة الموقرة في المدارس الحكومية إلى اتباع الأسلوب الذي تتبعه المدارس الخاصة وهو أن العام الدراسي للطلبة لا ينتهي بانتهاء الامتحان إنما تستمر الدراسة حتى بعد تأدية الامتحان ؛ ففي هذه الحالة أنا أوافق على إضافة كلمة " دراسيًا " كما اقترحت اللجنة الموقرة ، أما إذا كان الأمر غير ذلك بالنسبة لهذا التوجه فأنا أبدي عدم موافقتي على إضافة هذه الكلمة وذلك للسبب التالي : (180) يومًا دراسيًا تعادل (252) يومًا عاديًا أي ما يعادل (36) أسبوعًا ، إذن الباقي من السنة (16) أسبوعًا ، وهذا يقل عما يأخذه الطلبة العاديون الناجحون في الامتحانات من إجازات سنوية وهي كالتالي : بعد الامتحان النهائي للفصل الثاني تبدأ العطلة بالنسبة للطالب من أول شهر يونيو حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، وهذا يعادل بالضبط (14) أسبوعًا بالإضافة إلى عطلة نصف السنة بعد تأدية امتحان الفصل الأول وهي (4) أسابيع ، إذن مجموع الأسابيع في الإجازات هو (18) أسبوعًا ، وهذا أكثر من الأسابيع الستة عشرة الباقية ، وهذا معناه أنها تزيد عن (16) أسبوعًا وأن الأيام الدراسية - لو طبقنا ذلك - سوف تقل عن (36) أسبوعًا وهي ما تعادل (180) يومًا دراسيًا ، لذلك أميل إلى عدم إضافة هذه الكلمة في هذه المادة ، وأرجو أن يقدر إخواني في اللجنة ذلك ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالمقارنة بين ما هو موجود في البحرين وما هو موجود في اليابان نجد أنه في (12) عامًا يتلقى اليابانيون ما يمثل (3) سنوات زيادة ، فأعتقد أن معدل التدريس في مناطقنا متدنٍ ، لذلك رأينا إضافة كلمة " دراسيًا " حتى تكون هذه الأيام أيامًا دراسية وليست أيامًا أخرى ، وإن كنت أرى أنه يجب أن نواكب ما هو موجود في الدول التي تعمل بجد ونشاط ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، أوضح للأخ السيد حبيب مكي أن (180) يومًا تعادل (26) أسبوعًا وليست (36) أسبوعًا . تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص كما جاء من الحكومة من دون ذكر كلمة " دراسيًا " يعطي الوزارة مرونة أكثر في تعاملها مع وضع برامجها ، وسوف تقوم الوزارة طوال السنة الدراسية بوضع برامج بالنسبة للمناهج وللمدرسين وما يحتاجون إليه والعطل والعطل الطارئة ، وإذا حددنا السنة الدراسية بـ (180) يومًا دراسيًا وشددنا على كلمة " دراسيًا " فما العمل لو حدثت بعض العطلات الطارئة ؟ هل تعيد الوزارة برمجة كل برامجها حتى تمدد السنة الدراسية (3) أيام أو (4) أيام أو أسبوعًا ؟ وهذا وارد ، فطوال السنة تكون هناك إجازات طارئة لم تكن موجودة في التقويم ، وهذا يوجب على الوزارة إعادة برمجة كل البرامج بالنسبة للمدرسين وعدد الساعات والساعات المحتسبة . النقطة الأخرى تتعلق بما تفضل به بعض الإخوان عن الدراسة في اليابان ، فقد يكون الطالب الياباني هو الطالب الوحيد الذي يحصل على إجازات دراسية أقل مقارنة بالطلاب في بقية دول العالم ، وعلى هذا الأساس تقول الإحصائيات : إن أكثر حالات الانتحار بين طلاب المدارس هي في اليابان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع تعديل اللجنة ، لأنها جعلت حدًا أدنى لوجود الطالب في الصف الدراسي وهو (180) يومًا بغض النظر عن أية إجازات عرضية قد تأتي خلال العام الدراسي الواحد ، وأعطت المادة مرونة لوزير التربية والتعليم ليحدد متى يبدأ العام الدراسي ؟ ومتى ينهيه على ضوء الإجازات العرضية ؟ ونحن نريد أن يجلس طلابنا في مقاعدهم (180) يومًا كحد أدني ، وكلام الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة صحيح (100%) ، ففي اليابان وكوريا يدرس الطلاب لمدة (230) يومًا دراسيًا في الصف ، ونحن متأخرون عنهم بحوالي (50) يومًا دراسيًا في الصف ، وبالتالي أتمنى على الإخوان في المجلس أن يؤيدوا اقتراح اللجنة بتحديد عدد الأيام بـ (180) يومًا دراسيًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نتكلم عن سنة دراسية ، ومن الضرورة أن يكون الحد الأدنى (180) يومًا دراسيًا ، وإذا قلنا : " يومًا " من دون ذكر كلمة " دراسيًا " فهذا معناه أن السنة الدراسية ستشمل الإجازات العارضة والإجازات الرسمية والإجازات الأخرى وستكون أقل بكثير من (180) يومًا ، و(180) يومًا هي الحد الأدنى ، وكثير من الدول تخطط لأن تكون المدة (200) يوم دراسي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، النص المقدم من الحكومة نص على ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، ونحن نتكلم عن مدرسة بها طلاب ونتكلم عن عام دراسي وقد تحدث إجازات طارئة ، وهل تحتسب إجازة يومي الخميس والجمعة من الأيام الدراسية أم هي من العطل ؟ ونطمئن الإخوان بأن هناك نصًا يلزم الوزارة بألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تخوفنا من أن يكون الحد الأدنى (180) يومًا ، وهذا ما سيحدث ، وستكون مدة العام الدراسي (6) شهور ، فعندما نذكر كلمة " دراسيًا " فسنضمن حضور الطالب المدرسة لمدة (6) شهور على الأقل . تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مجرد توضيح ، ما ذكرته لا يعني عدم موافقتي ، وكل ما أتمناه أن يكون هناك اتجاه لدى وزارة التربية والتعليم إلى ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وأشجع على ذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن عملية تحديد عدد أيام الدراسة تتفق مع ساعات الدراسة ، لماذا ؟ لأننا نقول : إن المادة الدراسية إذا كانت معدة إعدادًا مضبوطًا (100%) فيجب أن ينهيها الطالب في ساعات معينة ، فتقسم على عدد الساعات التي يأخذها الطالب ، وفي الجامعة يتم احتساب هذا الأمر بالطريقة نفسها ، والأمر نفسه يكون في المدارس ، فلذلك أعتقد أنه يجب ألا تقل مدة السنة الدراسية عن (180) يومًا أو تكون هناك دراسة تبين كيفية توزيع المواد وكيفية تدريس المدرس طوال السنة ، ففي بعض المدارس الخاصة وبعض المدارس الحكومية حاليًا اعتمادية للمواد ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هناك نقطة مهمة وهي أننا نتكلم عن السنة الدراسية التي تبدأ من دخول الطالب المدرسة حتى بدء الإجازة الصيفية ، وتم التحديد في المادة بألا تقل السنة الدراسية عن (180) يومًا ، وفي حقيقة الأمر أن المدة هي أكثر من (180) يومًا إذا حسبناها مع الإجازات ، والنص تكلم عن السنة الدراسية واشترط ألا تقل عن (180) يومًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نختلف مع سعادة الوزير نقول : صحيح أن (180) يومًا هي الحد الأدنى ، ونحن نطالب بأن تكون مدة وجود الطالب في الصف الدراسي هي (180) يومًا لا تشمل الإجازات العرضية والأعياد وإلى آخره ، ونحن نحددها بـ (180) يومًا في الصف الدراسي ، فقد تكون السنة الدراسية (250) يومًا ، وتكون (180) يومًا منها داخل الصف ، هذا ما أود أن أؤكده بالضبط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات) الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (11) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (12) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " يصدر وزير التربية والتعليم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون " . توصية اللجنة : - الأخذ بمقترح مجلس النواب بشأن استبدال كلمة " الوزير " بعبارة " وزير التربية والتعليم " الواردة في بداية المادة . - إضافة عبارة : " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " في آخر المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل :
" يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة على إضافة اللجنة على النص المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب ، فالإخوان في اللجنة أضافوا عبارة " خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به " ، وأثناء المداخلات وجدت أن هناك اهتمامًا بقضية المواطنين ، حيث إن هناك عقوبات قد تفرض على المتسبب في منع ابنه ، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ وقتها في الدراسة ووضع الضوابط وشرحها للرأي العام ، وهناك كثير من الإجراءات يجب أن تنظم ، هذا في جانب الفترة الزمنية ، فالنص المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب لم يقيد الأمر بستة أشهر لأن هناك مادة تتعلق بعقوبة على المواطنين الذين قد يتسبب بعضهم في منع أبنائهم من الالتحاق بالتعليم ، ونحن كنا نحتاج إلى وقت فقط ، ويمكن للأخ المستشار القانوني للمجلس أن يبين ما إذا كان هناك تعارض مع قوانين أخرى في هذا الشأن ، كما أن بداية ونهاية العام الدراسي هي فترة زمنية متحركة ، وقد نلجأ إلى أن نبدأ العام الدراسي في منتصف سبتمبر أو في نهاية سبتمبر ، وهذا يعتمد على أمور كثيرة ، فتقييد الأمر بستة أشهر غير مناسب ، وقد نلجأ إلى تعديل مادة ، فهل نحتاج إلى تحديد بداية العام الدراسي ونهايته في كل سنة أم أن هذه المادة ليس لها تأثير على موضوع إلزامية اللوائح أو التحرك خلال كل عام ؟ أود أن أسمع رأي الأخ المستشار القانوني للمجلس حول هذه النقطة القانونية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، التطبيق يكون في البداية ، فكل قانون أصدره المجلسان يضع حدًا ويكون أحيانًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأحيانًا بعد سنة وأحيانًا أخرى بعد ستة شهور وهكذا حتى لا يصدر القانون من دون تحديد موعد البدء به . وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء الرأي القانوني فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك مبدأ عام وهو أن النصوص التي تأتي في القانون ويمكن تطبيقها دون أن تكون معلقة على تفاصيل تصدر بها اللائحة التنفيذية ؛ يمكن تطبيقها مباشرة ، أما المواد التي ينبغي وضع تفاصيلها في اللائحة التنفيذية فلا تطبق إلا بعد أن تصدر اللائحة التنفيذية بشأنها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد ذكرتَ - سيدي الرئيس - ما كنت أود قوله وشرحتَ الموضوع بشكل واضح ، فكل القوانين التي أقررناها تحدد الموعد بيوم أو مباشرة أو بعد شهر أو ستة أشهر أو سنة وهكذا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، جرت العادة في حالة صدور مثل هذه القوانين - كما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس - أن تكون هناك مراحل ، حيث إن هذا القانون سوف يرسل إلى دائرة الشئون القانونية للصياغة ، وهذه الصياغة تحتاج إلى كثير من الوقت ، وخلال هذه الفترة تستطيع الوزارة المعنية إعداد مسودة اللوائح التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون ، وخاصة أن لديها المواد الأساسية التي تم الاتفاق عليها في مجلسي الشورى والنواب ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى أعطى القانون ستة شهور هنا إضافة إلى المدة التي سوف يمكث فيها القانون في دائرة الشئون القانونية للصياغة ، فالوزارة لديها الوقت الكافي لإعداد مسودة للوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون ، أما إصدار القانون من دون تحديد مدة ففي ذلك شيء من الصعوبة ،
وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت المادة (12) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (13) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون ، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا في شأن التربية والتعليم بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
المادة (14) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون : " على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " . توصي اللجنة بالموافقة على النص الوارد في مشروع القانون دون تعديل .
الرئيـــــــــــــــس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
أطرح هذه المادة للتصويت ، فمن هم الموافقون عليها ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر هذه المادة . هناك تعريفات مضافة من قبل اللجنة في المادة (1) وكان المجلس قد أرجأ التصويت عليها . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، هذا القانون استغرقت مناقشته فترة طويلة ، فهل بالإمكان تطبيق المادة (114) من اللائحة الداخلية المتعلقة بأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لننتهِ أولاً من التعريفات التي أرجئ التصويت عليها ومن ثم ننظر في هذا الموضوع . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، عند مناقشة التعريفات أرجئ التصويت على التعريفات التي أدخلتها اللجنة وهي : " رياض الأطفال " و " الطلبة الموهوبون " و " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " ، وهذه التعريفات لم تطرح للتصويت انتظارًا لمناقشة المواد الأخرى التي تناولت هذه الموضوعات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وربما وردت بعض هذه المصطلحات مرة واحدة في القانون ، فليس هناك داعٍ لتعريفها . تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، المواد التي تم الاتفاق عليها وأقرت من قبل المجلس
الموقر وردت فيها هذه التعبيرات وهي : " رياض الأطفال " و " الطلبة الموهوبون "
و " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " ، وهذه المواد لم تتناول تعريف رياض الأطفال وتعريف الطلبة الموهوبين وتعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، ولدينا توصية اللجنة بإضافة هذه التعريفات ولم يتم التصويت عليها انتظارًا لبحث الموضوع في المواد التالية ، فينبغي التصويت على إضافة هذه التعريفات ، وبذلك يكون القانون قد تمت مناقشته بأكلمه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس (متسائلاً) :
شكرًا ، الأخ المستشار كم مرة ورد مصطلح " ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة " في القانون ؟
المستشار القانوني للمجلس (مجيبًا ) :
شكرًا سيدي الرئيس ، الموضوع ليس متعلقًا بالتكرار ، فالمواد لم تضع تعريفًا لرياض الأطفال وللطلبة الموهوبين ولذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، ومصطلح رياض الأطفال أخذ به في القانون ولكن لم يكن في القانون تعريف لرياض الأطفال ، هذه هي الفكرة وهي مطروحة على المجلس الموقر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة فلابد من تعريف مَن هم هؤلاء ، وهناك مادة أقرت تتكلم عن الطلبة الموهوبين ، فلابد من تعريف مَن هو الموهوب الذي تتعامل معه الوزارة ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
هذا المصطلح ذكر مرة واحدة ...
العضو محمد هادي الحلواجي (مستأذنًا) :
سيدي الرئيس ، حتى لو ذكر مرة واحدة ، فيجب تعريف من هو الموهوب حتى تتعامل الوزارة معه ، هل هو الموهوب في الأمور الفنية أم الأمور الرياضية أم ماذا ؟ لابد من ذكر تعريف محدد واضح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، المصطلحات المراد تعريفها وردت مرة واحدة في القانون فليس هناك داعٍ إلى تعريفها ، فضلاً عن أن التعريف يجب أن يكون تعريفًا دقيقًا وواضحًا ، فهل هذه التعريفات مستقَر عليها عالميًا حتى نضعها في قانون
التعليم ؟ أم أنها قابلة للتغيير ؟ عندما أضع تعريفًا معينًا فلابد أن يكون غير قابل للتغيير وأن يكون مستقَرًّا عليه في معظم الدول على الأقل ، وهذه التعريفات قابلة للتغيير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا معالي الرئيس ، أود أن أؤكد نقطتين : النقطة الأولى تفضلْتَ بها
- معاليك - وهي أنه لا داعي للتعريف لأن هذه المصطلحات وردت مرة واحدة . النقطة الأخرى تتعلق بتحديد التعريف ، وصحيح أن القانون أكد وتعامل مع الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ولكن يجب أن يكون هناك تعريف محدد للاصطلاح ، ولا أخفيكم سرًا أننا رجعنا في المرة السابقة إلى كثير من الكتب ووجدنا أكثر من تعريف ، وهذه التعريفات تختلف من كتاب إلى آخر ، فالموهوب تم تعريفه بأنه الشخص الذي يتمتع بصفات معينة والذي يجتاز فحصًا معينًا يتم وفق أسس علمية ، فالموضوع موضوع متحرك ، وإذا كان الأخ المستشار القانوني للمجلس يرى ذكر هذه المصطلحات فمن وجهة نظري الشخصية والرسمية أيضًا أنه مادامت قد ذكرت مرة واحدة فهي مغطاة ، ولكن التخوف يأتي من تحديد تعريفات محددة لتسميات علمية تتغير من حين إلى آخر ، وقد تظهر نظريات أخرى في هذا الجانب ، ومن الناحية القانونية : هل هناك داعٍ إلى ذكر تعريفات لهذه المصطلحات مادامت قد ذكرت مرة واحدة ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في عدة مرات سابقة ذكرنا أنه إذا ورد المصطلح في القانون مرة واحدة فلا داعي لتعريفه . تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثمن كلام سعادة وزير التربية والتعليم من أن عملية التعريف قد لا تكون ثابتة ، خاصة بالنسبة لتعريفات من هذا النوع ، كما أن لدينا مخرجًا وهو اللوائح التنفيذية التي ستصدر تنفيذًا لهذا القانون ، وأعتقد أنه من الأفضل أن نترك هذه الأمور للائحة التنفيذية لتقوم الوزارة بالتعاطي والتعامل مع هذه المفردات من خلال هذه الأدوات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، يجب تعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لأنهم يشملون أكثر من نوعية ، وبحسب التعريف البريطاني فهم يشملون المتأخرين في التعليم ويشملون مَن يُكتشفون قبل دخول المدرسة مثل حالات الـ syndrome down’s و autism ويشملون أيضًا ذوي الإعاقة ، وجميع هؤلاء لهم احتياجات خاصة سواء من الناحية الجسدية أو من الناحية التعليمية ، لذلك يجب إيراد تعريف لهؤلاء حتى نعي
ما نقول ، فهل نحن نعني المعوقين أم نعني المتخلفين أم نعني المتأخرين ؟ فجميع هؤلاء يشملهم التعريف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة أقرت وجاء تعبير الموهوبين بها دون إحالة إلى لوائح داخلية ، ونحن لسنا بصدد عدد مرات ذكر هذه المصطلحات ، فإذا ذكر المصطلح مرة واحدة والموضوع واضح وصريح فلا يحتاج إلى تعريف ، فعندما نذكر المسجد مرة واحدة في القانون فلا نحتاج إلى تعريف وفلسفة وإطالة ، فهذا أمر مفروغ منه ، ولكن مثل هذا الموضوع يحتمل التأويل والاختلاف ، وإذا تركناه عامًا فسنورط مَن سينفذ هذا القانون ، فمن هو الموهوب الذي يستحق أن ينطبق عليه هذا البرنامج ؟ وما هي الصفات التي تشترط في الطالب للاستفادة من البرامج التي حددها القانون ؟ وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان زميلي الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأتمنى على الأخوان أن يرجعوا إلى الصفحة (4) من التقرير ، فقد ورد تعريف الكبار ، وكلمة " الكبار " وردت مرة واحدة في هذا القانون ، ولكن في التعريف حددنا فئة الكبار ، والأمر نفسه هنا ، فنحن سنحدد فئة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وسنحدد ما هي رياض الأطفال ؟ وفي قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة هناك تعريف لدور الحضانة وقد وردت مرة واحدة في القانون ، وبالتالي ليس عيبًا أن نفسر ونسهل على من سينفذ هذا القانون لاحقًا طالما أن هناك إمكانية للتسهيل ، والخطأ أن نترك القانون بكل مشاكله ونحيله إلى الوزارة المعنية ، لذلك فإن ورود المصطلح مرة واحدة أو مرتين أو عشر مرات ليس سببًا لتعريفه ، وهذا القانون لا يعرّف دور الحضانة ولا يعرّف رياض الأطفال ولا يعرّف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وهكذا ، وبالتالي ليس هناك أي ضرر من التعريف ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه لا يوجد أحد ينكر أهمية التعريف ولكن هذه المصطلحات مصطلحات علمية وهي قابلة للتغيير من وقت إلى آخر ، أي أنها ليست ثابتة وقد تدخل عليها إضافات من وقت إلى آخر بحسب المفاهيم الدولية ، فتقييد وزارة التربية والتعليم بتعريفها في هذا القانون أعتقد أنه لن يخدم الهدف من هذا التعريف ، وأعتقد - كما ذكر زميلي الأخ عبدالجليل الطريف - أن تعريفها في اللائحة التنفيذية - إذا كان ذلك مهمًا - أجدى من تقييد وزارة التربية والتعليم بتعريف مصطلح متغير قابل للإضافات حسب مفاهيم دولية في القانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى المداخلات السابقة أود أن أوضح أننا قد ندخل في إشكاليات في التعريف ، فهناك موهوبون من فئة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، وهناك كثير من النظريات العلمية والكتب التي تعتبر الموهوبين طلابًا متميزين يحتاجون إلى معاملة خاصة ، أي أنهم ذوو احتياجات خاصة ، إذن الإشكالية في تعريف ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة تنسحب على التعريف الذي قبله وهو تعريف الطلبة الموهوبين ، وصحيح أننا وضحنا أن ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة هم الأطفال بطيئو التعلم ، إلا أنني لا أتناقش حول هذه العبارة إنما أتكلم عن مصطلح تربوي يشير إلى أن ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يشملون الموهوبين ، وسواء اتفق معنا الإخوان أو لا فهذا أمر راجع إليهم ، ولكن هذا المصطلح يشمل الجانبين ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخـــرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا أتعجب من كلام سعادة الوزير ، فنحن عرفنا سن الإلزام وذكرنا أنه من (6) إلى (15) سنة ، وهناك بعض الدول تعرف سن الإلزام وتذكر أنه حتى (16) سنة ، ونحن نعرف لهذا القانون ولا نعرف للآخرين ، ونحن استخدمنا هذا المصطلح في هذا القانون ، وأنا أطلب من سعادة الوزير بصفته المسئول عن التربية والتعليم في البحرين أن يفسر لي معنى دور الحضانة أو رياض الأطفال ، ما هو المقصود برياض الأطفال ؟ وسعادة الوزير نفسه قال : إن مصطلح ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة قد يكون له معنيان ، لذلك نحن في هذا القانون نفرق بين أصحاب المواهب وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، وكلامه صحيح ، فعالميًا استخدم مصطلح ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ليعبر عن مجموعتين هما الموهوبون والقاصرون ، ونحن في هذا القانون عرفناه بأصحاب القدرات الضعيفة ، وبالتالي أتينا لنفرق بين مفهومنا لهذا المعنى في هذا القانون وبين مفهوم غيرنا للمعنى نفسه في قانون آخر ، فنحن نعرف مواد وبنودًا في هذا القانون ولا نعرف مواد وبنودًا في قوانين أخرى ، وبالتالي لا أرى أي داعٍ للاعتراض على إدخال تعريفات ستنفع وزارة التربية والتعليم مستقبلاً في تطبيق هذا القانون ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا أخذنا بمبدإ تعريف كلمات وردت مرة واحدة في القانون فعلينا أن نفتش في القانون مرة أخرى لنرى ونستخرج كلمات تحتاج أيضًا إلى تعريف ، فعلى سبيل المثال : هناك محو الأمية ، ومفهوم محو الأمية مفهوم عام وشامل وله الكثير من التعريفات ، فإذا أخذنا بهذا المبدإ فمن المفترض علينا أن نورد تعريفًا لمثل هذا المفهوم ، وكذلك الحال بالنسبة للتربية الدينية والوطنية ، وهذا المبدأ يقتضي منا أن نعود مرة أخرى إلى القانون ونفتش عن الكلمات التي تحتاج إلى تعريف ونوردها في المادة التي تطرقت إلى التعريفات ، وهذا أمر صعب تحقيقه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم .
وزير التربية والتعليم :
شكرًا سيدي الرئيس ، الأخ جمال فخرو سألني عن الحضانة وأنا أحيله إلى القانون الذي يتطرق إلى التعليم الخاص حيث يوجد به تعريف للحضانة ، وتكلمت عن الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من وجهة نظر تربوية وهي أن هؤلاء الطلبة لهم متطلبات خاصة ، وبالتالي أنا أتكلم عن مصطلح ، ومن هي الشريحة التي ينطبق عليها ذلك ؟ هي عدة شرائح من الأبناء من ضمنهم الموهوبون ، وأعتقد أنه ليس هناك خطأ في كلامي ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بعض الإخوة الأعضاء تساءلوا : كيف نضع تعريفًا والتعريف يتغير ويتبدل ؟ هذا اجتهاد وفهم للموضوع ، ولابد أن يتغير التعريف ويتحرك ويتطور ، فإذا طبقنا هذا المبدأ على مشروع قانون التعليم لدينا فمعنى ذلك أن جميع القوانين الأخرى ستتجنب التعريفات ، وهذا غير صحيح . النقطة الأخرى هي أن هذه التعريفات ستساعد الجهة التنفيذية ، فالتعريفات تبين مفهومنا لذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وللطلبة الموهوبين ولرياض الأطفال ، وهذا الأمر سيساعد الجهة التنفيذية في تشخيص الموهوبين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة عند الفرز ووضع البرنامج الدراسي المناسب ، وهذا سيساعد ويعزز مشروع القانون ولا يضعفه ، وشكرًا .
الرئيــــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــــــــــــــس :
أطرح للتصويت التعريفات المضافة من قبل اللجنة في المادة (1) ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية غير موافقة)الرئيــــــــــــــــس :
إذن لا تعتمد هذه التعريفات المضافة . والآن نعود إلى المادة (114) التي استند إليها سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب والتي تنص على التالي : " لا يجوز أخذ الرأي نهائـيًّا في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه . ويجوز بموافقة المجلس - في الأحوال المستعجلة - أخذ الرأي النهائي على المشروع في ذات الجلسة التي تمت الموافقة عليه فيها ، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك " . وأعطي الكلمة للأخ المستشار القانوني للمجلس لإبداء التفسير القانوني لهذه المادة فليتفضل .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، من الممكن تطبيق المادة (114) فيما يتعلق بأخذ الرأي النهائي وذلك بعد ساعة من أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه ، ولكن إذا اتجه المجلس إلى عدم التقيد بالساعة فتشترط في هذه الحالة أغلبية خاصة تتمثل في أغلبية أعضاء المجلس وليس في أغلبية الحاضرين ، وفي هذه الحالة ينبغي أن نرجع إلى المادة
(78) من اللائحة الداخلية والتي تذكر أنه في الحالات التي يشترط القانون فيها أغلبية خاصة يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم ، فنحن الآن نحتاج إلى أغلبية خاصة وطريقة التصويت يجب أن تكون نداءً بالاسم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المادة (78) تنص على التالي : " يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية : أ - الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة . ب - إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة . ج - إذا قُدم بذلك طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة . ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة ( موافق ) أو ( غير موافق ) أو ( ممتنع ) دون أي تعليق . ويجوز في الأحوال الاستثنائية ، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سريًّا . وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء . وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من يقوم مقامه " . تفضل الأخ صلاح تركي المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فهو الرأي السليم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم بشمي .
العضو إبراهيم بشمي :
شكرًا سعادة الرئيس ، أتمنى أن يبين لنا سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب مبررات الاستعجال ، وإذا وجد المجلس أن هذه المبررات وجيهة فيصوت على هذا الأمر ، فحتى الآن لا نعرف مبررات الاستعجال التي تتطلب اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، في الحقيقة هذا القانون من أقدم المشروعات ، وإلى الآن لا يوجد قانون للتعليم في البحرين ، وقد بدأ المشروع منذ عام 1982م أو قبل ذلك ، وقد يذكر الإخوة الذين كانوا أعضاءً في مجلس الشورى السابق أنه تمت مناقشة وإقرار قانون التعليم وهو القانون نفسه ولكن أدخلت عليه بعض التعديلات ، والآن قام مجلسكم بإدخال تعديلات ، وسيرجع القانون إلى مجلس النواب وسيكون النقاش طويلاً ، ونحن بحاجة ملحة إلى هذا القانون لأنه يتعلق بوزارة خدمات كبيرة هي من أكبر الوزارات في البلد ، ونحن بحاجة إليه حتى ينظم عمل هذه الوزارة ويخدم المواطن بطريقة أفضل ، وشكرًا .