النائب الأول للرئيس :
إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة . وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية ، وأطلب من الأخ عبدالحسن بوحسين مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تمنياتي للجميع بالصحة وطول العمر نبدأ بالمادة
(53) البند (د) والمتعلق بإجازة الوفاة : " د - إجازة الوفاة : وتمنح عند وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ولمدة ثلاثة أيام " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه ليس من العدل أن يعامل الأقارب من الدرجة الأولى كالأقارب من الدرجة الرابعة ، خاصة في ظل وجود تقاليدنا الاجتماعية وخصوصًا بالنسبة للمرأة ، فأعتقد أن إجازة ثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى هي إجازة قصيرة ، ولذلك أقترح أن تمنح المرأة خمسة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى ، وأن تمنح ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الثانية حتى الدرجة الرابعة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكرته الأخت الدكتورة بهيةالجشي ، ونحن لا نتكلم عن قوانين الخدمة المدنية فقط ، فهناك قوانين مرتبطة بهذا الموضوع ، والحكومة تناقش هذا الموضوع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، والقطاع الخاص في ظل التحديات الموجودة وفي ظل توجّهنا للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي بدوره يلقي دورًا كبيرًا على كاهل أصحاب العمل ، فأي تعديل على هذا القانون سيؤثر بشكل أو بآخر على العاملين في القطاع الخاص ، لذا أرجو من الإخوان - مع تأكيدي الكامل لحقوق الموظفين والموظفات في القطاع الحكومي - عدم الإكثار من عدد أيام الإجازات وعدم تضخيم هذه المسائل ، لأننا قد نريد أن نحقق أمرًا إيجابيًّا ولكن مردوده قد يأتي بشكل سلبي ، وقد يتحفظ القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية وخاصة المرأة نتيجة كثرة الإجازات الممنوحة لها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب - في ظل القواعد القانونية - أن نكون موضوعيين وألا تأخذنا العاطفة ، فالقواعد القانونية تنظم مصالح كل الأطراف أصحاب العلاقة والمجتمع ، وإكثارنا من الإجازات يضر بمصلحة صاحب العمل ، وإذا أقررنا هذا المشروع اليوم فلابد أن ننظر له نظرة موضوعية متكاملة تشمل أصحاب العلاقة كافة ، ويجب ألا ننظر إلى جهة واحدة على حساب جهة أخرى وإلا فإنه سينعكس الأمر بإحلال العمالة الوافدة محل العمالة الوطنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه المادة مطبقة على أرض الواقع ولم نجد أي إشكال أثناء تطبيقها ، خاصة أنه قد تكون إجازة خمسة أيام غير كافية في حالة وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى ، ولكن المجال مفتوح لمن يريد أيامًا أكثر بأن يطلب
إجازة ، ولا أعتقد أن هناك مديرًا يمنع منح موظفيه إجازة لهذا الظرف ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، تساؤلي حول الأقارب : ما معنى الأقارب ؟ ففي تعريف الأقارب في القانون المدني فإن الأقارب من طرف الزوج لا يعتبرون من الأقارب من الدرجة الأولى حتى الرابعة ، وبحسب علمي فإن الموظف يحصل على إجازة وفاة في مثل هذه الحالات حسب قانون الخدمة المدنية ، فهل هم من الأقارب ؟ علمًا بأن القانون المدني لا ينص على ذلك ، ولأن القرابة متأتية من الشخص نفسه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، شخصيًا أوافق على الفقرة (د) كما وردت في مشروع القانون ، وأرى اقتصار الإجازة على ثلاثة أيام للأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي توجهنا الحضاري توجد وسائل أخرى لتقديم العزاء إلى الأقارب إذا ما تجاوزت الفترة ثلاثة أيام ، فيمكن تقديم العزاء عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البرقيات ، وأما كثرة الإجازات فلا طائل من ورائها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبد اللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك نظام من أنظمة الخدمة المدنية حول هذا الموضوع ولكنه لا يحضرني الآن ، وإذا سمحتم لنا بتقديم اللائحة التنفيذية إلى اللجنة لتناقشها ، وبعد ذلك يمكن أن نعرضها على المجلس ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لقرابة المصاهرة فالزوج أو الزوجة يعتبران في نفس الدرجة لقرابة أحد الزوجين ، فحينما تكون للزوج قرابة من الدرجة الأولى فإنها تعتبر في الوقت نفسه قرابة للزوجة من الدرجة الأولى كذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، توضيحًا للموضوع فإن مدة الحداد - كما ذكر الأخ يوسف الصالح - هي ثلاثة أيام . الأمر الآخر هو أن الأقارب حتى الدرجة الرابعة مصطلح متعارف عليه ومطبق في معظم الدول ، ومعظم قوانين الخدمة المدنية في الدول العربية تنص على هذا المستوى من القرابة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، القانون المدني رقم (14) يشير إلى الأصول والفروع ، وحسب ما ذكره الأخ المستشار القانوني للمجلس فيجب أن يعدل هذا البند ، فبدلاً من أن يكون المسمى " إجازة وفاة " أقترح أن يكون " إجازة وفاة أقارب أحد الزوجين " وذلك حلاً لهذا الإشكال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن تصنيف الدرجة الأولى والدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة متروك تنظيمه إلى اللائحة التنفيذية ، ودخولنا في هذا التفصيل سيجعلنا نضطر إلى تفصيل متـن القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخت الدكتورة بهية الجشي ، هل أنتِ مُصرّة على اقتراحك ؟
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لست مصرة على اقتراحي لأني أجد رفضًا من معظم الأعضاء ، ولكن كما أوضح المستشار القانوني للمجلس فإن درجة القرابة للزوج هي نفس درجة القرابة بالنسبة للزوجة بالمصاهرة ، فلا أعلم كيف نتعامل مع وفاة ابن عم زوجي ووفاة والدتي مثلاً ؟! فيجب حينئذٍ أن نفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الرابعة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، من خلال مراجعة مختلف القوانين في هذا الشأن نجد أن غالبيتها تنص على أن إجازة الوفاة هي ثلاثة أيام ، وبعض القوانين تنص على أربعة أيام أو خمسة أيام كحد أقصى ، وهذا لا يشكل عائقًا لأن صاحب العلاقة يستطيع الاستفادة من إجازاته الاعتيادية ، وهذا ما يحصل عادة في مثل هذه الأحوال ،
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ جميل المتروك ، بعد سماع رأي المستشار القانوني للمجلس ورأي الأخ مقرر اللجنة ، هل أنت مُصرّ على تعديلك ؟
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لستُ مُصرًّا على التعديل ، ولكن تصحيحًا لكلام الأخ محمد هادي الحلواجي حيث قال إن اللائحة التنفيذية هي التي تنظم هذا الأمر ، فهذا غير صحيح ، إذ إن القانون المدني هو الذي ينظم هذا الأمر ، وهو الذي وضع أسس القرابة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة . أما بالنسبة للأصول والفروع فالزواج ليس أصلاً أو فرعًا حسب القانون المدني ، فليس من الممكن تكون هناك مفارقة بين اللائحة التنفيذية والقانون المدني رقم (14) ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أردت أن أبيّن أن هذا التصنيف مكتوب وموضح لدى الإخوان في ديوان الخدمة المدنية وتتضمنه اللائحة التنفيذية ، ولا داعي لتفصيله في هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد حُدِّدت إجازة الوفاة بثلاثة أيام للأقارب من الدرجة الأولى حتى الدراجة الرابعة ، والغاية من ذلك تعزيز التكافل الاجتماعي والترابط بين الأسر ، وقد يكون المتوفى ليس من أقارب الموظف إلا أنه يذهب لتعزية أهل المتوفى مدة ثلاثة أيام ، لاسيما أن مجتمعاتنا فيها الكثير من الترابط ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما أشار إليه الأخ جميل المتروك أمر
جوهري ، والإخوان في ديوان الخدمة المدنية وعدوا بأن يوافوا المجلس بتفصيل للموضوع الذي أثاره الأخ جميل المتروك ، ومن الملائم أن يتخذ المجلس قراره في ضوء ما سيصل إليه من تفصيلات من الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، الأخ مقرر اللجنة لديه تفصيل في هذا الأمر فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، أشير إلى تعميم الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1980 الذي فصّل درجات القرابة للموظف حيث نص على أن : " أقارب الدرجة الأولى : الأب والأم ، الابن والابنة ، أب وأم الزوج ، أب وأم الزوجة . أقارب الدرجة
الثانية : الجد والجدة ، الأخ والأخت ، ابن وبنت الابن ، ابن وبنت الابنة ، أخوة الزوج أو الزوجة ، جد وجدة الزوج أو الزوجة . أقارب الدرجة الثالثة : جد وجدة الأب والأم ، وابن ابن الابن ، بنت وابن بنت الابن ، وابن بنت الابنة ، وبنت بنت الابنة ... " ، والقائمة طويلة وتغطي كل الأقارب ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح البند (د) للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . الأخ جميل المتروك ، لماذا أنت ممتنع عن التصويت ؟
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد وُزعت الآن الورقة التي قرأها الأخ عبدالحسن بوحسين ، وهذا قرار وزاري بتحديد الأقارب ، وما ورد في البند (د) لا ينطبق على هذا القرار ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" هـ - إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، المادة (18) من دستور مملكة البحرين تنص على أن : " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة " ، والفقرة (هـ) من المادة (53) من مشروع القانون - والتي تتعلق بإجازة عدة الوفاة - تنص على أنها : " تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام " . سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك مخالفة دستورية للمادة (18) من دستور المملكة حيث نصت على أن الناس سواسية من حيث التعامل معهم فيما يتعلق بشئونهم حسبما تطرق إليه مشروع القانون . سيدي الرئيس ، البحرين تعيش جوًّا من التسامح ، ولدينا مواطنون من ديانات أخرى سواء كانت المسيحية أو اليهودية ، ونحن نعتز بوجودهم معنا في البحرين ، وفي الوقت نفسه لا ننسى لقاءات جلالة الملك المفدى مع هؤلاء المواطنين الممثلين لهذه الطوائف في البحرين ، فيجب أن تكون المادة واضحة ، وقد لا تكون لدي فكرة أو علم بشرائع الديانات الأخرى ولكني أرى أن من الضرورة أن يكون هناك تطرق لشئون المرأة في الديانات الأخرى غير الإسلام من حيث إعطاؤها إجازة عدة الوفاة ، وأقترح أن تكون صياغة المادة كالتالي : " إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وبذلك نكون قد حققنا المبدأ الذي جاءت به المادة (18) من دستور المملكة من أن الناس سواسية من خلال تعاملنا معهم بهذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، إضافة إلى ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي فإني أبيّن أن المادة (2) من الدستور تنص على أن : " الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع " ولم تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ، فنحن اعتمدنا هذه المادة استنادًا إلى التشريع الإسلامي ، وهذا يعني أننا نطور ونضيف لمدة العدة ، فلذلك أرى أن من المهم عدم وجود تعارض مع الديانات الأخرى كما نصت على ذلك المادة (18) من الدستور ، ويجب أن نذكر - مثلاً - أنه في شهر رمضان يمنع الأكل والشرب في الأماكن العامة للمسلم وغير المسلم ، فشرع الله لم يحدد للمسلمين فقط عدم الأكل في الأماكن العامة ، والمهم في كل هذا هو أن يشمل القانون الجميع . كذلك ما هو وضع الرجل في هذه الحالة ؟ فالرجل تتوفى زوجته ومعه الأبناء ووضعه الاجتماعي والنفسي يتغير ويتأثر ، ولذلك أنا أرى أننا بحاجة لإضافة أمر يتعلق بوضع الرجل كذلك ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لما ذكره العضو خالد المسقطي عن وجود شبهة دستورية فيما يتعلق بهذا البند ؛ فنحن نتفق معه على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجازة لمعتنقي الديانات الأخرى لكي يتسق القانون مع المبادئ الدستورية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو ألا نقع في لبس ، فهل هذه المادة بهذه الصياغة تعد من باب التمييز وتُعد مناقضة للدستور أم لا ؟ ففي كثير من المرات عندما ناقشنا المواد السابقة لمشروع القانون هذا أقررنا الكثير من المواد التي في ظاهرها تميّز الرجل عن المرأة وهو تمييز للجنس ، فإذا أردنا أن نطبق مثل هذا المعنى فسنقع في إشكال ، وهذا البند مختص بالمرأة المسلمة ، والإسلام هو الدين الرسمي للبلد ، والغالب أن أهل البلد ومواطنيه مسلمون ، وإذا كنا نريد أن نضع قانونًا لمن يشكلون نسبة (2%) أو (10%) فلن يكون هذا انتقاصًا من حقهم ، وإذا أردنا عدم التمييز فسندخل في إجازات الأعياد أيضًا وإجازات المناسبات الأخرى - إن وجدت - لبقية الأديان ، وتعطى مثل هذه الإجازات في البلدان التي تكون غالبية سكانها من غير المسلمين أو من معتنقي الديانات الأخرى ، ومعنى ذلك أن البلدان التي تكون غالبية سكانها من معتنقي الديانة المسيحية لا تمنح الإجازات الإسلامية ، فهل يعتبر ذلك تمييزًا في بلدهم بين المواطنين ؟ لأنه لم يشر أحد إلى ذلك ، فالقانون للعموم ، وعموم هذا البلد مسلمون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ محمد هادي الحلواجي ، ولكن هل تبيح الشريعة المسيحية الحداد للمرأة للمدة المذكورة لدينا ؟ فعدة الوفاة واضحة عندنا في الشريعة الإسلامية ، وبحسب علمي فإنه لا يوجد مثل هذا الحداد في الشريعةالمسيحية ، ويمكن للإخوة أو الأخوات العالمين بمثل هذه الأمور التوضيح ، ولذلك أرى أن نصوت على البند كما ورد إلينا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الإجازة متعلقة بالفترة الزمنية التي حددتها الشريعة الإسلامية لغرض معرفة طُهر الموظفة في حالة وفاة زوجها من الحمل ، وبعض القوانين تنص على أن إجازة عدة الوفاة تنتهي بالوضع أو الولادة ويمكن أن تكون بعد شهر أو أيام فلا عدة لها بعد الوضع أو الولادة ، لأن الأصل هو الطُهر من الحمل وليس الحداد على المتوفى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع اللجنة في هذا البند وأضم صوتي لصوت الإخوة المؤيدين ، وكما تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس فإن عدة المرأة المتوفى زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقد ألزمتها الشريعة الإسلامية بعدم الاختلاط بالأجانب ، وهذه العدة للتأكد من عدم حملها ، فإن وجد في الديانات السماوية الأخرى ما ينص على مثل ذلك فلتتضمنه اللائحة التنفيذية ، وبذلك لا يكون هناك انتقاص لحقوق أصحاب الديانات الأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشريعة الإسلامية أباحت للرجل المسلم أن يتزوج بالكتابية - أي المسيحية أو اليهودية - وهذا القانون لا يشمل هذه النقطة ، فهل
- بحسب هذا البند - تدخل في العدة المرأة المسيحية المتوفى زوجها المسلم ؟ أعتقد أن الأصل في سبب العدة هو الطُهر من الحمل ، ولذلك أرى أن تضاف هذه الحالة إلى هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرجو أن ننتبه إلى أن هذا البند مأخوذ من الشريعة الإسلامية كما أشار إلى ذلك الإخوة ، لذلك كان المشرع منتبهًا لهذا الموضوع . ثم بسؤالنا نحن في لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول ما إذا كانت هناك عدة وفاة في الديانات الأخرى قيل لنا إنه لا توجد مثل هذه العدة ، ولذلك أرى أن النص سليم ومنسجم مع الشريعة الإسلامية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة عدم التكرار في مداخلاتهم . فنحن سمعنا معظم الآراء ، فإن كانت هناك آراء مغايرة للآراء المطروحة فليتفضل بها الإخوة . تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة الذين طالبوا بإعطائنا عدة الوفاة ، وأحب أن أذكر أن العدة المطلوبة مذكورة في القرآن الكريم . وبالنسبة لنا - نحن المسيحيين - فإنه يطبق علينا نظام في الميراث والزواج والطلاق ، ولا يوجد لدينا في الديانة المسيحية عدة . وأما بالنسبة للصيام فلا يُطلب منا - نحن المسيحيين - الصوم إنما الامتناع عن تناول الأطعمة في الأماكن العامة احترامًا لهذا البلد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشرِّع بوضعه لهذا البند أنصف الديانات الأخرى ، فالمسيحيون واليهود لا يريدون أن تطبق عليهم نصوص الشريعة الإسلامية ، وهذا نص شرعي ذكره القرآن الكريم ويختص به المسلمون ولا يجوز تطبيقه على معتنقي الديانات الأخرى . وفيما يتعلق بالعدة لأصحاب الديانات السماوية الأخرى فإنه لا تنظمها اللوائح ، ويمكن للمجلس الموقر - إن أراد - أن يضيف إلى النص ما يتعلق بالنسبة للديانات الأخرى ليطبق على معتنقيها ما هو منصوص لديهم شرعًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى مردود هذا البند على فئة من الموظفات ، ويجب أن نشيد بما طرحته الحكومة لأن النظام المعمول به حاليًا لا توجد به إجازة عدة الوفاة ، وهناك الكثير من الموظفات اضطررن لأن يأخذن إجازات لمدة أربعة أشهر من غير راتب حتى يتمكّن من البقاء في المنـزل أثناء العدة . وأنا بذلك أعتقد أنه يجب علينا التصويت على هذا البند كما جاء لأنه سد ثغرة في النظام المعمول به حاليًا ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، عندي استفسار أحب أن أوجهه للأخ المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية وهو : هل هذا القانون يُطبق على القطاع الخاص
أم لا ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون
القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، واضح من عنوان القانون أنه يطبق على موظفي الخدمة المدنية ، أي موظفي الحكومة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن المادة (53) جاءت لبيان من يستحق إجازة خاصة براتب كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة ، والفقرة (هـ) تبين إجازة عدة الوفاة وتحددها للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها . والنقطة المثارة هي - كما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة - متعلقة بالموظفة البحرينية غير المسلمة المتزوجة من مسلم ، فهل تمنح هذه الإجازة المذكورة في الفقرة (هـ) ؟ وما هو الضرر من إضافة عبارة " وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " في نهاية البند ؟ وقد بيَّنت الأخت ألس سمعان عدم وجود مثل هذه العدة في الديانة المسيحية ، ولكن ماذا عن الديانات السماوية الأخرى ؟ فالقانون يجب أن يكون واضحًا ، والأخ محمد هادي الحلواجي ذكر أن القانون يتكلم عن العموم ولكن يجب علينا ألا ننسى الأقلية ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
الرجاء من الإخوة الأعضاء الهدوء والتركيز والاستماع للمتحدث ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي (مستأنفًا) :
سيدي الرئيس ، أنا لا أعتقد أن هناك مبررًا لعدم إعطاء أصحاب الديانات السماوية الأخرى التي اعترف بها الإسلام مستحقاتهم . وخلاصة القول أني أتفق مع رأي اللجنة ، ولكنْ هناك قصور في البند فيما يتعلق بالموظفات غير المسلمات ، وأطلب من المجلس الموافقة على الإضافة التي طلبتُها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد عبدالغفار المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية .
المستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية :
شكرًا سيدي الرئيس ، للتوضيح فقط فإن الدستور ذكر أن الإسلام هو دين الدولة ، والموظف هو مواطن ، وبحسب المادة (18) من الدستور فإن المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات ، وحتى لا ندخل في التفاصيل نرى أن تضمّن هذه التفاصيل في اللائحة التنفيذية ، وهي لا تبخس أو تنقص من الحقوق بل تعطي أصحاب الديانات الأخرى - بحسب ما يقره الدين الإسلامي - حقوقهم ، أي أن يعطى أصحاب الديانات الأخرى العدة بحسب وجودها في دياناتهم ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا لا أرى أي داعٍ لإعادة المادة إلى اللجنة ، ويجب التصويت عليها ، وعندي توضيح بسيط : هل الدول الأخرى التي تتخذ من الديانات الأخرى أساسًا للتشريع تعطي المسلمات الحق في أخذ إجازة عدة الوفاة ؟ والجواب على ذلك هو لا ، وأنا أؤيد كلام الأخ محمد هادي الحلواجي ، وأظن أنه من المناسب التصويت على البند كما ورد ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الإخوة جميل المتروك ومحمد هادي الحلواجي والمستشار القانوني للمجلس قد حسموا الموضوع ، فدين الدولة هو الإسلام ، وبالتالي فإن المادة والبند لا ينتقصان من حق أصحاب الديانات الأخرى ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ خالد المسقطي بقراءة اقتراحك للتصويت عليه .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، اقتراحي هو كالتالي : " هـ- إجازة عدة الوفاة : وتمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتمنح الموظفة غير المسلمة إجازة عدة الوفاة وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (هـ) بتعديل الأخ خالد المسقطي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت هذا البند كما ورد من الحكومة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" و - إجازة مرافقة مريض : وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد عن ستين يومًا " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك تقرير قدمته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية طلبت فيه وضع هذا البند في فقرتين ، الأولى عن العلاج في الخارج ، والأخرى عن العلاج في الداخل وبخاصة في حال مرافقة طفل مريض يعالج في مستشفى في البحرين ، بحيث يكون البند كما جاء من الحكومة مع إضافة فقرة ثانية إليه تكون كالتالي : " تمنح إجازة مرافقة مريض في الداخل لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض على ألا تزيد هذه الإجازة عن خمسة عشر يوم عمل في السنة شرط تقديم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وذلك لضرورة وجود أحد الوالدين مع الطفل الموجود في المستشفى سواء في البحرين أو في خارج البحرين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " بحيث لا تزيد على ستين يومًا " ، وقد بينت المادة (53) في نهايتها أنه " تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " ، وحسب رأيي فإن المسئولين أو اللجان الطبية أقدر على تحديد مثل هذه المدة ، فهناك أمراض تحتاج إلى فترة أطول وهناك أمراض تحتاج إلى فترة أقل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد كلام الأخت ألس سمعان وهو ضرورة مراعاة وضع الطفل المريض المعالج داخل البحرين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكرتُه في الجلسة السابقة وهو تقسيم البند (و) إلى فقرتين إحداهما عن إجازة مرافقة المريض في الخارج ، والأخرى عن مرافقة المريض في الداخل وبخاصة الطفل ، وقد وجهت سؤالاً للإخوة في ديوان الخدمة المدنية ،
فعندما حدد البندُ إجازةَ مرافقة مريض بستين يومًا ، فهل يعني ذلك ستين يومًا في السنة أم أنها ستون يومًا لكل مرة عند أخذ إجازة مرافقة مريض ؟ أرجو التوضيح ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخ السيد حبيب مكي والأخت ألس سمعان بالنسبة لإجازة مرافقة مريض بالداخل ، وعندي استفسار موجه لديوان الخدمة المدنية فالإجازة هي إجازة مرافقة مريض ، فمن هو هذا المريض ؟ هل يجب أن يكون من الأقرباء بحسب تصنيف درجاتهم ؟ أم هو أي مريض ؟ فيمكن مثلاً أن أرافق مريضًا بمقابل مادي ، فهل يحق لي وأنا موظف أن أرافق مريضًا بمقابل مادي مع سماح الأنظمة
بذلك ؟ وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، البند تكلم عن إجازة مرافقة مريض ولم يتكلم عن أن يكون المريض هو الابن أو الأخ أو ابن العم ، وبطبيعة الحال عند سفر المريض إلى الخارج يحتاج المريض إلى مرافق ، ولم نُشر إلى وجود مرافق للمريض بالداخل باعتبار أنه بين أهله ، فعنده إخوانه وعنده العائلة بأكملها ، وهذا الأمر واقع مُعاش ، ونحن لا نريد ابتكار مواد من الفراغ ، فنحن نمارس هذه الأمور في حياتنا اليومية ، فمرافقة ابن العم لابن عمه في المستشفى في الداخل هي تعزيز للروابط العائلية ، ولم نشترط أن ترافق الزوجة زوجها أو أن يرافق الأخ أخاه ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، طلبنا في حال كون المريض طفلاً لم يتجاوز السابعة من عمره أن يرافقه أحد الوالدين إضافة إلى المرافق الأساسي ، وقد أضفنا عبارة " كما تمنح لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض الذي لم يتجاوز السابعة من
عمره " وذلك في حال علاجه بالخارج ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ردًّا على الأخ محمد هادي الحلواجي ، فالهدف من التقسيم الذي ذكرته الأخت ألس سمعان هو إعطاء الأم إجازة لمرافقة طفلها المريض ، فعندما يكون الطفل مريضًا بالمستشفى فالأم هي أحق الناس لأن تكون برفقته لا أن يكون ابن عمه أو غيره ، ولذلك فالأم الموظفة عند مرض ابنها ينبغي أن تأخذ إجازة لمرافقة ابنها في المستشفى ، وأقترح أن ننص على هذا الأمر في البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في هذا القانون تكلمنا عن عدد من الإجازات مثل إجازة الحمل والرضاعة وغيرها ، وعند جمعنا لهذه الإجازات بالكامل فإنها ستكون أكثر من ثلثي أيام السنة تقريبًا ، وسنضيف إليها حوالي خمسة عشر يومًا لمرافقة طفل في المستشفى ، فما الذي سيبقى من أيام عمل للموظفة ؟! أنا أرى أن الموظفة التي تريد أن ترافق طفلها في المستشفى عليها أن تأخذ إجازة بدون راتب ، وفي اعتقادي أنه لا توجد مؤسسة تنظر إلى هذا الكم من الإجازات الممنوحة للمرأة ثم تفكر في توظيف أي امرأة . أنا لا أرى أن كثرة هذه الإجازات في صالح المرأة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر وكيل ديوان الخدمة المدنية .
وكيل ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لاقتراح بعض الإخوة عدم تحديد المدة في القانون فإن ديوان الخدمة المدنية يرى أن تحدد المدة مع ضرورة وضع سقف لهذه الإجازة وهو ستون يومًا ، والسبب في تحديد الستين يومًا مرتبط بالمدة المقررة
للعلاج ، فربما تكون المدة خمسة أيام أو شهرًا أو شهرين . وبالنسبة لتعريف المريض ومن يرافق المريض فهذا الأمر - حسب الممارسة المعمول بها حاليًا - متعارف عليه . وهذه المادة تتكلم هنا عن مرافقة المريض بالخارج وذلك لطبيعة العلاج وبُعد المريض عن الأهل ولا تتكلم عن مرافقة المريض بالداخل ، والذي بإمكان أقاربه مرافقته ، وذلك بحسب الحالات التي ترد إلى ديوان الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من اللجان الطبية فينظر إلى الحالات بحسب أهميتها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، سؤالي كان واضحًا ، فإن كان المقصود هو أن المدة لا تتجاوز الستين يومًا في السنة فأقترح إضافة عبارة " في السنة " لأنها حاليًا غامضة ، فهل كلما طلب الموظف إجازة مرافقة مريض يعطى إجازة لمدة ستين يومًا ؟!
وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة لموضوع الإجازات فهناك أمر مهم يجب أنينتبه له المجلس ، وقد تكلمنا عنه في الجلسة السابقة ، فكثرة الإجازات تقلل من الإنتاجية ، فعدد الإجازات الممنوحة وأنواعها المتعددة - عندنا في البحرين - يجاوز دولاً كثيرة في الغرب والشرق . ولقد وافق المجلس في الجلسة السابقة على زيادة إجازة الوضع إلى (40) يومًا ، وفي بعض الدول الأخرى لا توجد مثل هذه الإجازات ولا تمنح بعض الدول إجازة وضع . وإجازة مرافقة المريض هي من الإجازات الطارئة وتمنح في حالة معالجة مريض في الخارج ، وهو ظرف خاص تحدده اللجان الطبية . أما ما يطلبه بعض الأعضاء من إضافة إجازة مرافقة مريض بالداخل فستكون لذلك آثار عكسية على إنتاجية العمل وعلى عمل المرأة وتوفير الفرص لها في التوظيف والتدريب والترقية ، ولهذا يجب أن يُنظر إلى الموضوع بنظرة شاملة ، لا أن نقوم بزيادة الإجازات كيفما كان . وهناك أمر مهم ذكره الإخوة الأفاضل وهو ارتباط القطاع الخاص بمثل هذه الإجازات ، ففي الحكومة حوالي (34 أو 35) ألف موظف ، والعدد الأكبر من البحرينيين يعملون في القطاع الخاص ، وهناك قانون تحت الإعداد لتنظيم العمل في القطاع الخاص ، ومع كثرة هذه الإجازات في القطاع الحكومي سيطالِب القطاع الخاص بمثل هذه الإجازات كذلك ، ولهذا مرود عكسي ، فقد يرفض كثير من أرباب العمل توظيف المرأة ، فيجب أن نكون صريحين تمامًا في هذا الأمر ، ونحن نسعى دائمًا إلى توفير الفرص المتساوية ، ولكن التمييز في أمور كثيرة وخاصة في أمور الإجازات من المؤكد أنه سينعكس ضد المرأة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
تفضلي الأخت ألس سمعان بقراءة اقتراحك مرة أخرى .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، يبقى البند (و) كما هو مع إضافة الفقرة التالية : " كما تمنح لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض الذي لم يتجاوز السابعة منعمره " ، هذا بالنسبة للعلاج في الخارج . أما بالنسبة للعلاج في الداخل فتكون الفقرة كالتالي : " تمنح إجازة مرافقة مريض في الداخل لأحد الوالدين الموظفين لمرافقة طفلهما المريض على ألا تزيد هذه الإجازة على (15) يوم عمل في السنة ، شرط تقديم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخت ألس سمعان ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
تفضل الأخ السيد حبيب مكي بقراءة اقتراحك .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح إضافة عبارة " في السنة " في آخر الفقرة لتقرأ كالتالي : " و- إجازة مرافقة مريض : تمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا في السنة " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
العضو عبدالمجيد الحواج (مستأذنًا) :
سعادة الرئيس ، لقد طلبت حذف عبارة " بحيث لا تزيد على ستين يومًا " ، لأنه من الممكن أن يستمر المرض أكثر من ستين يومًا ، وهذا ما ذكره الإخوان في ديوان الخدمة المدنية قبل قليل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت البند (و) بتعديل الأخ عبدالمجيد الحواج ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية غير موافقة)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (و) بتعديل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ز- إجازة مخالطة مريض : وتمنح للموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى اللجان الطبية منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سيدي الرئيس ، حدد البند السابق مدة (60) يومًا لمرافقة مريض ، والبند الذي نناقشه الآن وهو إجازة مخالطة مريض لم تحدد فيه مدة معينة ، وأتمنى أن يتم تحديد المدة ، وهذا الموضوع موضوع طبي وأرى أن نأخذ رأي الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، ولكن هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو محمد حسن باقر (مجيبًا) :
لا سيدي الرئيس ، فأنا أستفسر عن المدة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تركت المادةُ مسألةَ تحديد المدة للجان الطبية ، وليس من المعقول أن أحدد للزوج الذي تكون زوجته مصابة بمرض معدٍ مدة معينة كأن تكون (60) يومًا مثلاً كإجازة مخالطة مريض ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا الأمر أمر فني تحدده نوعية المرض ونوعية الإصابة ، ومن الصعب تحديد مدة معينة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ح - فترة الحجر الصحي : يقدم الموظف لدى عودته إلى جهة عمله الشهادات الطبية التي تثبت ذلك " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح هذا البند للتصويت ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ط - إجازة امتحان دراسي : تمنح للموظف إجازة براتب لمدة لا تتجاوز شهرًا لأداء امتحان دراسي " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ، وأعتقد أن قانون الخدمة المدنية أصبح عُطَلاً في عُطَلٍ ، ومن المفترض أن نحدد أيام العمل في هذه الحالة !! وفيما يخص إجازة الامتحان الدراسي فكم مرة يمتحن الشخص في السنة ؟ فمن الممكن أن يمتحن في نهاية الفصل الدراسي ، وقد يكون الامتحان لشهادات معينة متخصصة ، وهل يستحق الموظف الإجازة براتب ؟
أعتقد ...
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو جميل المتروك (مجيبًا) :
أقترح حذف هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .
العضو عبدالرحمن الغتم :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على إضافة هذا البند ، وتم تحديد هذه المدة لظروف وطبيعة الأعمال التي يؤديها الموظفون أثناء فترة الامتحانات مما يتطلب أخذ إجازة امتحان ، وهناك عدد من الإجازات تفضل ديوان الخدمة المدنية بإضافتها إلى هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، حتى لا نغالط أنفسنا أتساءل مرة أخرى : كم امتحانًا دراسيًا في السنة ؟ طبعًا هذا غير محدد ، وأي نوعية من الامتحانات ، هل هي امتحانات لنيل شهادات عليا أم شهادة مرحلة ابتدائية أم شهادة مرحلة ثانوية ؟ لذا أقترح حذف هذا البند ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أنه من المناسب أن نربط هذه الإجازة بتقديم الموظف ما يثبت أنه سيقدم امتحانًا لفترة معينة ، ولا يجوز أن تكون الأمور مفتوحة بهذه الطريقة ، ومن الأنسب أن يتم تحديد هذه الإجازة وأن يتم تقديم ما يثبت أن الموظف سيقدم امتحانًا لمدة معينة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان الخدمة المدنية .
مستشار ديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة مهما تعددت الامتحانات إلا أنه يجب ألا تتجاوز كل الإجازات مجتمعة شهرًا واحدًا ، ومهما تعددت الامتحانات مثلاً أربعة أو خمسة امتحانات إلا أن الإجازات لن تتجاوز مدة شهر . أما فيما يتعلق بالتفاصيل الأخرى كتقديم الشهادات وماهية الامتحان وصلة الامتحان بالعمل نفسه فهذه أمور ستحددها اللائحة التنفيذية ، حيث إنه منصوص في نهاية المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت اقتراح الأخ جميل المتروك وهو حذف البند (ط) المستحدث من قبل اللجنة ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يحذف هذا البند مع ملاحظة تغير رقم وتسلسل بنود هذه المادة . وننتقل إلى البند التالي ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
" ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : وتمنح للموظف براتب للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة . وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط استحقاق هذه الإجازات " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذا البند ؟ تفضل الأخ أحمد بوعلاي .
العضو أحمد بوعلاي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على البند السابق ، فقد امتنعت عن التصويت عليه ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد انتهينا من البند السابق ...
العضو أحمد بوعلاي (مقاطعًا) :
إذا كان الشخص مبتعثًا في دورة من قبل الدولة فلماذا لا يعطى إجازة ؟! أما إذا كان مشاركًا في دورة على حسابه الخاص فعندئذ من الممكن إلغاء هذا البند ، فالشخص المرسل من قبل الدولة للتدريب والتأهيل يجب أن يعطى إجازة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هناك تكرارًا لعبارة " وتمنح للموظف براتب " وأرى حذفها ، لأن جميع البنود من (أ) إلى (ي) تتكلم عن استحقاق الموظف لإجازات خاصة براتب كامل ، وقد ذكر ذلك في بداية المادة ، وأعتقد أن هذا التكرار لا داعي له ، ولذلك أرى حذف هذه العبارة حتى يكون هناك اتساق ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ أحمد بوعلاي ، لأنه في حالة المشاركة في وفود رسمية تكون هناك رسالة رسمية من الجهة المعنية ، ولا تعتبر كبقية الإجازات فهي إجازة للمشاركة في الوفود الرسمية ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
شكرًا ، هل لديك اقتراح محدد ؟
العضو السيد حبيب مكي (مجيبًا) :
أنا أرى أن هذا البند لا داعي له ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن الأخ أحمد بوعلاي يتكلم عن الشخص المبتعث للدراسة على حساب الدولة ، وموظف الدولة إذا ابتعث في دورة دراسية ...
النائب الأول للرئيس (متسائلاً) :
الأخ فؤاد ، عن أي بند تتكلم ؟
العضو فؤاد الحاجي (مجيبًا) :
أتكلم عن البند السابق الذي تكلم عنه الأخ أحمد بوعلاي ...
النائب الأول للرئيس (موضحًا) :
لقد انتهينا من هذا البند . تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف كلمة " براتب " ليقرأ البند كالتالي :
" ي - إجازة مشاركة في وفود رسمية : تمنح للموظف للمدة التي تتطلبها هذه المشاركة " ، لأن هذا الأمر ذُكر في الفقرة الأولى من المادة وليس هناك داعٍ لتكراره ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كان اقتراح الأخ جميل المتروك وهو حذف كلمة
" براتب " سيطرح للتصويت فمن الأنسب أن ينقل هذا البند إلى المادة (55) ، لأن هناك إجازات تؤخذ بدون راتب ...
النائب الأول للرئيس(موضحًا) :
هذا اقتراح آخر . هل هناك ملاحظات أخرى ؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس :
أطرح للتصويت البند (ي) المستحدث من قبل اللجنة بتعديل الأخ جميل المتروك ، فمن هم الموافقون عليه ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن يقر هذا البند بتعديل الأخ جميل المتروك . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، لدي ملاحظة حول ما ورد في البند (ح) ، فنحن في هذه المادة نتكلم عن الإجازات ، وفي البند (ح) ذكرت عبارة " فترة الحجر الصحي " ومن المفترض أن تكون العبارة " إجازة الحجر الصحي " ، لأن جميع البنود تتكلم عن الإجازات ، والأنسب أن نقول : " إجازة الحجر الصحي " ، أو نحذف كلمة " فترة " حتى تتسق البنود في هذه المادة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، وننتقل الآن إلى المادة (54) ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
المادة (54) : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " . توصية اللجنة : - استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة" ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " . - إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص المادة . وعلى ذلك يكون نص المادة بعد التعديل : " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك . وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " .
النائب الأول للرئيس :
هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت وداد الفاضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، أقترح حذف عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " وذلك لعدة أسباب وهي : 1- إنه تم تغيير مسمّاها من " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " إلى " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " . 2- إن الشهادات الطبية منصوص عليها - كما ذكر الأخ مستشار ديوان الخدمة المدنية - في اللائحة التنفيذية ، ولم نرَ ذلك في الإجازات إلا في إجازة ساعتي الأمومة وإجازة الحجر الصحي ، ولم تُطلب في إجازة الوفاة أو إجازة الزواج مثلاً ، وعليه أقترح حذف هذه العبارة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظتان على هذه المادة . أولاً : أقف مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومع ما اقترحته اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل وهو استبدال عبارة " ساعتي أمومة يوميًا لرعاية مولودها " بعبارة " ساعة راحة يوميًا لإرضاع مولودها " ، وكذلك إضافة عبارة " وأن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " في نهاية نص المادة . ثانيًا : لدي تساؤل قريب من تساؤل الأخت وداد الفاضل وهو ما المقصود من عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ؟ هل المقصود هو شهادات طبية تثبت أن الأمَّ والدةٌ ، ولديها مولود باقٍ على قيد الحياة وهي محتاجة إلى تلك الإجازة أم أن المقصود - كما تطلب بعض الجهات الإدارية من الأمهات المرضعات - هو شهادات طبية تثبت أن الطفل الرضيع محتاج إلى رعاية أمه طوال العامين ؟ وإذا كان المقصود غير ذلك فإذن لا داعي لعبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وأرى حذفها من النص كما رأت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، الشهادة الطبية حددت فترة الرضاعة بعامين ، وهي تحدد عمر الطفل لا أكثر ، فليس من المعقول أن تستمر الأم في رضاعة طفلها لمدة أربع سنوات !! وبذلك نعلم بداية الولادة وفترة السنتين ، وبعد انقضائها لا تستحق الأم هذه الإجازة ، وحتى لا يبقى المجال مفتوحًا لكل أم بأن تقول إنها تريد الخروج للعناية بولدها ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تحديد فترة الساعتين ببداية أو نهاية الدوام غير مناسب ، لأن هناك موظفات - خاصة في بعض الوظائف - تكون فترة استراحتهن ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية ، ومنهن من تطلب الساعتين في هذه الفترة . والأمر الآخر هو لماذا ساعتان ؟ فأرى أن ساعات الإجازات تزيد وأيام الإجازات تزيد ، وأرى أن ساعة واحدة تكفي ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع الأخت وداد الفاضل والأخ السيد حبيب
مكي ، وأبدي تحفظي على عبارة " على أن تقدم الشهادات الطبية المؤيدة لذلك " ، وأختلف مع الأخ محمد هادي الحلواجي في تفسيره للموضوع ، وتخوفي هو أن يُطلَب من المرأة أن تقدم الشهادة الطبية المؤيدة لقدرتها على الإرضاع ، ففحص الأم لمعرفة قدرتها على الإرضاع لا يتفق مع الأخلاقيات الطبية ، وأرجو حذف هذه العبارة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالمجيد الحواج .
العضو عبدالمجيد الحواج :
شكرًا سيدي الرئيس ، للعلم فإن ساعتي الرضاعة تساوي (30%) من ساعات العمل وستستمر لمدة سنتين ، وستكون إجازةً إضافةً إلى الإجازات التي ذكرناها سابقًا ، وأعتقد - كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب - أن هذا الأمر سيؤثر على اقتصادنا وعلى التقارير الخاصة بالمرأة ، وأعتقد أنه من الأفضل أن تبقى المادة كما جاءت من الحكومة الموقرة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، بالنسبة للتعديلات التي جاءت من اللجنة فلدي نقطتان مهمتان أود ذكرهما . أولاً : تغيير المسمى ، فهذه إجازة محددة في النص الأصلي ، حيث وردت عبارة " لإرضاع مولودها " ولم ترد عبارة " لرعاية مولودها " ، فقد تفسر تفسيرًا آخر كأن تقول إحدى الأمهات إنها تريد الخروج لرؤية ولدها أو ابنتها ، فهذه إجازة محددة في النص الأصلي بساعة في اليوم لإرضاع المولود لمدة عامين على أن تثبت الأم ذلك بالشهادات الطبية . ثانيًا : العمل هو مال عام وخدمة للناس ، والشهادة الطبية مهمة للأسباب التالية : صحيح أن المرأة قد تكون قادرة لمدة عامين ، إلا أن الثابت دائمًا بحسب أكثر الدراسات هو أن الإرضاع ينتهي بعد ستة أو ثمانية أشهر ، رغم أننا من المشجعين للرضاعة الطبيعية ، فمن يستطيع إثبات المدة الباقية ؟ ورَبُّ العمل لا يستطيع أن يمنع الموظفة من الخروج إلا إذا كان هناك نص يلزم الموظفة بإحضار شهادة طبية تثبت أنها مازالت ترضع مولودها ، وهذا حق ونوع من ضوابط العمل ، فلا يجوز أن تعطى رخصة من دون وضع ضوابط ، فيجب أن يكون تحديد الفترة تحديدًا سليمًا ، كما أعتقد أن ربطها ببداية أو نهاية الدوام غير مناسب ، حيث يجب أن تكون هناك مرونة لرب العمل للترتيب مع الأم الموظفة ، فقد تكون هناك أكثر من أم في المكان نفسه ، وأعتقد أن هذه الإضافة تفصيل لا نحتاج إليه في هذا القانون ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أي موظفة تحتاج إلى إجازة رضاعة كانت قد أخذت إجازة وضع وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى تقديم تقرير . وبالنسبة لفترة الساعتين فأعتقد أنها ملائمة لبعد المسافات في هذه الأيام ، ولو افترضنا أن هناك موظفة تسكن في مكان بعيد عن مكان العمل فإن ساعة واحدة لن تكفيها للوصول إلى بيتها والرجوع مجددًا ، وسيكون من الأفضل في هذه الحالة أن تجلس مكانها !! وبالنسبة لفترة العامين فأعتقد أن الدستور قد نص على أن دين الدولة هو الإسلام ، والقرآن الكريم ذكر المدة فقال : وفصاله في عامين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي .
العضو محمد هادي الحلواجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤكد أن تحديد الفترة بعامين هو تحديد شرعي وليس من اختراع اللجنة وكذلك الحال بالنسبة للأمور الطبية . وبالنسبة للرضاعة فإن اللجنة غيرت مسمّى فترة الرضاعة والتزمت بتوصية اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل ، حيث تم تغيير المسمّى من ( فترة رضاعة ) إلى ( فترة أمومة ) حتى لا يكون هناك إلزام ، فنحن لا نعرف إن كانت الأم قد خرجت لترضع مولودها أو ترعاه أو تنومه ، فهذا موضوع ليست لنا علاقة به ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة فوزية الصالح .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، أؤيد رأي اللجنة ، ولكن أرجو عدم التجني على المرأة في حالة الوضع وكأن الوضع خاص بالمرأة فقط ، فالله سبحانه وتعالى وهب المرأة الإنجاب من أجل الأسرة ومن أجل هذه التنمية ، فيجب ألا ينظر لإجازة الوضع وإجازة الرضاعة على أنهما تخصان المرأة فقط ، والتغييرات التي حدثت للمرأة خلال الثلاثين سنة الماضية لم تضع على المرأة عبء الإنجاب فقط بل عبء الأسرة بأكملها ، وجميع أعضاء المجلس الأربعين وجميع مواطني البحرين يجب أن يدركوا أن المرأة تقوم بما يفوق طاقتها ، فساعتان ليستا شيئًا كثيرًا على المرأة من أجل رعاية طفلها ، وعندما نعطي المرأة ساعتين فهي ليست للمرأة وإنما للطفل ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أوضح لسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن تحديد ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام يحقق مصلحة رب العمل ، فرب العمل يجب أن يوافق على ذلك لأن إعطاء ساعتي الأمومة في منتصف فترة الدوام فيه ضياع للوقت وتشتيت للجهود ، وعندما تكون في بداية أو نهاية يوم العمل فهذا أفضل لرب العمل ، ولا أعتقد أن هذا الأمر أمر سلبي بالنسبة للعمل . وأحب أن أؤكد وأثني على ما قالته الأخت الدكتورة فوزية الصالح والذي نكرره دائمًا وهو أنه يجب ألا ينظر للإجازات المتعلقة بالمرأة على أنها ضد المرأة وكأنها شيء خاص بالمرأة ، فهذه قضية مجتمعية ، وحقوق الطفل يجب أن تصان وهذا حق من حقوق الطفل وقد نصت عليه الاتفاقية التي التزمت بها المملكة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية .
الوكيل المساعد للتنظيم والإدارة بديوان الخدمة المدنية :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أجيب عن تساؤل أحد الإخوة - وأعتقد أنه الأخ السيد حبيب مكي - عن تحديد ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي ، حيث ذكرت الأخت الدكتورة بهية الجشي أن ذلك هو الأفضل لصاحب العمل وللموظفة أيضًا ؛ لأن الخروج في منتصف وقت الدوام - لاسيما مع ازدحام الشوارع - غير مناسب ، وتحديد فترة ساعتي الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي هو الأفضل حتى من الناحية النفسية والمعنوية والذهنية والجسمية للموظفة . وبالنسبة للإجازات فأحب أن أكرر ما ذكره سعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهو أن باب الإجازات قد تم تحسينه برمته ، فإجازة الحج - صحيح أنها ثلاثة أسابيع - أصبح الموظف يستحقها من أول يوم خدمة وكانت سابقًا لا يستحقها الموظف إلا بعد مضي عشر سنوات في الخدمة ، وإجازة الزواج أصبحت ثلاثة أيام عمل ، وإجازة عدة الوفاة أصبحت أربعة شهور وعشرة أيام وقد كانت شهرًا في السابق ، وإجازة الوضع كانت أربعة وثلاثين يومًا وبحسب آخر اقتراح أصبحت خمسة وأربعين يوم عمل ، وإجازة الرضاعة كانت أربعة شهور من يوم الولادة وأصبحت سنتين . وعندما ننظر للإجازات بمنظور عام نجد أن الحكومة لا تتوانى في تكريم الموظفات السيدات ، وقد وسعت رقعة الإجازات بشكل كبير جدًا مقارنة بالدول الأخرى ، ونشعر جميعًا بأننا بعد مناقشة الموضوع وصلنا إلى حدود معقولة وجيدة ، وهذا شيء لابد من التنويه به ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أنه من الصعوبة أن يحدد الطبيب إن كانت الأم مرضعة أو غير مرضعة ، لأن الطبيب سيسأل الأم إن كانت ترضع أم لا ؟ وليس هنالك فحص معين يقوم به الطبيب ليحدد ذلك ، وأعتقد أن هذه الشهادة تعتمد على ما تقوله الأم ، وبالتالي أرى أن من الأفضل عدم ذكر ما يتعلق بتقديم الشهادات ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، هذه الفترة في قوانين دول الخليج وبعض الدول العربية كدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية تسمى ( أمومة ) ولا تسمى ( رضاعة ) ، لأن الرضاعة ليست شرطًا للإجازة ، وبقاء الأم بالقرب من طفلها هو الأهم حتى لو لم تكن ترضعه . النقطة الأخرى تتعلق بسبب تحديد المدة بساعتين وأعتقد أن الإخوة في ديوان الخدمة المدنية - ولْيصححوا لي إن كنت مخطئًا - لديهم تجربة أثبتت أن المواصلات تستغرق ما لا يقل عن أربعين دقيقة ذهابًا وإيابًا ، فإذا كانت المدة ساعة فلن تكفي ، فهل تبقى الأم مع طفلها عشرين دقيقة فقط ؟! ولذلك تم تعديل المدة حيث أصبحت ساعتين ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أوجه شكري إلى الأخت سامية خليل المؤيد على فكرتها وموافقتها على رأيي الذي طرحته وهو أن تحدد ساعتا الرضاعة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي ، وأنا لم أقل في وسط فترة الدوام ، وأكرر شكري لها على ذلك . النقطة الأخرى هي أنه إذا كانت الشهادة الطبية المطلوب إثباتها لمعرفة سن الطفل فإني أرى أن من الأجدى أن تكون هذه الشهادة مطلوبة في المادة (53) الفقرة (ج) وهذه الشهادة عندما تكون المرأة في إجازة الوضع فستكون في ملفها ، فلا داعي لإثباتها مرة أخرى في إجازة الرضاعة ، فمحلها هو إجازة الوضع ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا كانت المرأة موظفة ووضعت فإنه معروف لدى الإدارة أنها وضعت وتأخذ الإجازة وتحتسب مدة السنتين بعد مدة إجازة الوضع ، ولكن قد تكون هناك حالات يتم فيها توظيف المرأة بعد الوضع ، والإدارة التي سوف تُوظَّف فيها هذه المرأة لا علم لها بموضوع الوضع وسن الطفل الذي يحتاج إلى رضاعة ، ففي هذه الحالة يتوجب إثبات ذلك بشهادات طبية في هذا المجال ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، آخر المتحدثين في هذا الموضوع هو الأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، على الرغم من موافقتي باعتباري عضوًا في اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل فإني أود أن أقول إنه لا ضير من تسميتها ساعتي رضاعة ؛ ذلك لأن هذا النص أساسًا مأخوذ من الشريعة الإسلامية بدليل أنه حتى يبلغ المولود من العمر عامين ، والآية القرآنية الكريمة تقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، إذن هذا مُستقى من الشريعة الإسلامية ، والقرآن الكريم عبّر عن ذلك بالإرضاع ، فلا ضير من تسميتها بساعتي رضاعة ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )
النائب الأول للرئيس :
أرجو من الأخ السيد حبيب مكي قراءة المادة (54) بالتعديل الذي أجراه عليها فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، " تستحق الموظفة بعد عودتها إلى العمل عقب إجازة الوضع ساعتي أمومة يوميًّا لرعاية مولودها حتى يبلغ من العمر عامين ، على أن تحدد ساعتا الأمومة ببداية أو نهاية الدوام الرسمي " ، وشكرًا .
النائب الأول للرئيس :
شكرًا ، أطرح للتصويت المادة (54) بتعديل الأخ السيد حبيب مكي ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة)
النائب الأول للرئيس :
إذن تقر هذه المادة بتعديل الأخ السيد حبيب مكي . ونتوقف الآن عند المادة (54) على أن نستأنف مناقشة بقية مواد المشروع في الجلسة القادمة ، وذلك لارتباط الرئاسة وسعادة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بحضور مؤتمر
القمة الخليجية ، شكرًا لكم جميعًا ، وأرفع الجلسة .
(رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا)
عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى
(انتهت المضبطة)