الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وهذا ما سنشير إليه عندما نصل إلى مناقشة تلك المادة ، وهو استدراك جيد ، ويفضل أن نبدأ به قبل تثبيت التقرير في المضبطة . الآن هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟
(أغلبية موافقة)الرئيـــــــــــــــس :
إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة .
(أولاً : تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين :)
التاريخ : 3 أكتوبر 2004م
بتاريخ 8 يونيو 2004م رفع صاحب السعادة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004م ، مرفقًا به ما انتهى إليه مجلس النواب في هذا الصدد .
وبتاريخ 19 يونيو 2004م أحال صاحب السعادة رئيس المجلس مشروع القانون المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لدراسته ، وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعين بتاريخي 27 يوليو 2004م ، 15 سبتمبر 2004م ، ناقشت فيهما مشروع القانون وتدارست نصوصه ، وقد دعت إلى اجتماعها الثاني كلاً من :
السيد صادق الشهابي-الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية .
السيد حمد إبراهيم الوزان-منسق البرامج بمكتب سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية .
السيد شريف أحمدي-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
السيد عادل العالي-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
السيدة منى المؤيد-عضو مجلس إدارة بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
السيد خالد المرباطي-مدير دائرة شئون اللجان بغرفة تجارة وصناعة البحرين .
السيد عبدالرزاق زين العابدين-مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة .
السيد خالد عبدالغفار -المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .
السيد صلاح تركي-المستشار القانوني بوزارة شئون مجلس الوزراء .
وبتاريخ 11 يوليو 2004م تلقت اللجنة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع القانون .
وقد تم اختيار السيد حبيب مكي هاشم مقررًا أصليًا ، والسيد حمد مبارك النعيمي مقررًا احتياطيًا .
أولاً : آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص :
غرفة تجارة وصناعة البحرين :
بالرغم من أن غرفة التجارة لا اعتراض لها على مشروع القانون إلا أنها أبدت انتقادات مهمة بشأن الاتفاقيات التي من هذا النوع على النحو التالي :
• إن الغرفة قد أثارت عدة مرات لدى وزارة التجارة عدم تطبيق والتزام بعض الدول بهذه الاتفاقيات ، ويصبح التطبيق من جانب واحد وهو الجانب البحريني .
• لا تستشار الغرفة أثناء المناقشات الأولية لهذه الاتفاقيات .
• لا توجد جزاءات لمن لا يطبق هذه الاتفاقيات .
• يجب حث الدول الخليجية على تعديل القوانين المحلية الأخرى لتتماشى مع تطبيق هذه الاتفاقيات .
• الحاجة لتكثيف التنسيق بين وزارة التجارة والغرفة .
وزارة التجارة :
أكدت وزارة التجارة أن الوزارة على اتصال دائم بالمسئولين في الدول الأخرى لحل أي مشكلة تطرأ بالنسبة لتطبيق الاتفاقية . وأن القائمة المرفقة يتم إعادة دراستها وتحديثها بين حين وآخر . وأن هذه الاتفاقية تفتح مجالات كثيرة للتبادل التجاري وتنمية الاقتصاد .
دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء :
لا تعارض بين تطبيق هذه الاتفاقية والأنظمة المحلية بل هناك مواءمة بين القوانين المحلية وبنود هذه الاتفاقية .
وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
بينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن القائمة الخاصة بحظر مزاولة بعض المهن بحاجة إلى إعادة النظر فيها ، فهناك مهن ترى الوزارة ضرورة وجودها على القائمة وأخرى عدم أهمية وجودها . فالقائمة في حاجة إلى مراجعة .
ثانيًا : رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى :
- انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بقانون .
ثالثًا : توصية اللجنة :
- الموافقة على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين .
مشروع القانون
1- الديباجة :
نص الديباجة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة
1998 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة التي عقدت بالرياض سنة 1987 ،وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2000 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2002 ،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه : ".
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة .
2- المادة الأولى :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" مع عدم الإخلال بأي حكم تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي نشاط اقتصادي في مملكة
البحرين ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في المملكة باستثناء الأنشطة الاقتصادية والمهن المنصوص عليها في القائمة المرافقة لهذا القانون " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
3- المادة الثانية :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" يكون السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المشار إليها في المادة السابقة ، وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة ، والتي تضمنها المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين " .
توصية اللجنة :
- توصي اللجنة بالموافقة على نص المادة كما ورد من الحكومة .
4- المادة الثالثة :
نص المادة كما ورد من الحكومة الموقرة :
" على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية " .
والأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،
د. منصور محمد العـريض د. خالد بن خليفة آل خليفة
نائب رئيس لجنة الشئون رئيس لجنة الشئون الخارجية
الخارجية والدفاع والأمن الوطني والدفاع والأمن الوطني
(ثانيًا : ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين :)
التاريخ : 11 يوليو 2004م
الفاضل الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة الموقر
رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
الموضوع : مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
تحية طيبة وبعد ،
بتاريخ 19 يونيو 2004م أرفق صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى ضمن كتابه رقم (953 - 1- 2004) مشروعًا بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 ، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات والرأي القانوني بشأنه .
وبتاريخ 10 يوليو 2004م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعها الرابع والثلاثين ، حيث اطلعت على المشروع بقانون الآنف الذكر وعلى المذكرة التي أعدتها دائرة الشئون القانونية بشأنه ، واستعرضت قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين ، واطلعت على القرار الذي اتخذه مجلس النواب في هذا الصدد .
وقد توصلت اللجنة في ختام بحثها للمشروع بقانون إلى عدم مخالفته لمبادئ الدستور وأحكامه ، وإلى سلامته قانونيًا ودستوريًا وبالتالي فإن اللجنة توصي بالتالي :
التوصية :
الموافقة على المشروع بقانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2004 .
كما ترى اللجنة أهمية استئناس لجنتكم الموقرة برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مبررات استثناء مزاولة بعض الأنشطة والمهن مثل خدمات التأمين والأنشطة
الاجتماعية ، وبعض الأنشطة الثقافية من قبل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث إن ذلك لا ينسجم والتوجه نحو جذب الاستثمارات في مملكة البحرين .
هذا ما تراه لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،
محمد هادي الحلواجي
رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية
(انتهى التقرير ومرفقاته)
الرئيـــــــــــــــس :
تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، قبل طرح الموضوع للمناقشة وددت أن أسرد عليكم بعض النقاط الهامة بشأن هذا المشروع ، وهي أربع نقاط : أولاً : إن هذه الاتفاقية تفتح مجالات كثيرة للتبادل التجاري وتنمية الاقتصاد ، كما إنها ترسخ مبدأ المعاملة بالمثل بين دول ومواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك وفقًا للمادة (3) من المرسوم رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تنص على ما يلي : " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تضييق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية " . ثانيًا : إنه ليس هناك تعارض بين تطبيق هذه الاتفاقية والأنظمة المحلية ، بل هناك مواءمة بين القوانين المحلية وبين بنود هذه الاتفاقية . ثالثًا : إن قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح بممارستها في مملكة البحرين والمرفقة بالقرار المطروح أمامنا تتم مراجعتها سنويًا من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلى بهدف تقليصها تدريجيًا سعيًا لإلغائها . رابعًا : إن مجلس النواب وافق على المشروع بقانون والاتفاقية المرفقة به بالأغلبية في الجلسة (30) المنعقدة في تاريخ 8 يونيو 2004م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود السماح لي بالإشارة إلى ما يلي : لقد طالعنا مشروع القانون المشار إليه محل البحث ، والحقيقة أن لا اعتراض أو ملاحظة لنا على المشروع نفسه أو على المواد الواردة فيه ، أعني القانون البحريني بالطبع ، وبالمقابل فإن هذا المشروع جاء لتعميد قرار سيادي وقعته المملكة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي ، أي أننا لا نملك حق التغيير أو التبديل في نص ومواد هذا القرار . ومع ذلك فثمة نقاط لابد من التوقف عندها . لقد ورد في تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مجموعة من الانتقادات التي وجهتها غرفة تجارة وصناعة البحرين للقرار المذكور ولغيره من القرارات المماثلة التي لا يجري تطبيقها بالكامل حسب ملاحظة الغرفة ، وهناك ملاحظات أخرى أشار إليها تقرير اللجنة لابد من معرفة رد الوزارة المعنية عليها ، وشخصيًا أجد نفسي أتبنى هذه الملاحظات وأطلب رد الوزارة المعنية عليها ، وهي كما يلي : 1- هل تستطيع الوزارة اتخاذ إجراءات أو متابعات محددة فيما لو جرت مخالفة لهذا القرار تؤثر على المواطنين البحرينيين ؛ لدول أخرى في مجلس التعاون ؟ وما هي هذه الإجراءات إن كانت موجودة ؟ 2- لماذا لا نسمع من الحكومة الموقرة تأكيدًا على عزمها إشراك الغرفة في بحث ودراسة مثل هذه القرارات ، أسوة بغيرها من مؤسسات الدولة المعنية ؟ بحيث يصبح للجانب البحريني رؤيته الخاصة التي يثيرها في الاجتماعات واللقاءات . 3- هل لدى الوزارة أي علم بمبادرة دول شقيقة لتعديل بعض القوانين والأنظمة التي تتعارض مع هذا القرار الذي يفترض أنه ملزم للجميع ؟ وهل سيكون لها أي دور لو كان العكس ؟ سيدي الرئيس ، إننا بالطبع سوف نصادق على هذا المرسوم ، وبالتالي على القرار المرفق ، غير أننا نود أن تكون هذه المصادقة (على نور) كما يقولون ، وبحيث يجري تعريف المعنيين من أبناء الوطن بالجديد الذي يطرحه هذا القرار أو الاتفاقية ، ثم نكون أجبنا على التساؤلات التي قد يطرحها المواطنون والمعنيون بالاستفادة من هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة لهذا الموضوع فإنه استغرق وقتًا طويلاً حتى خرج إلى النور . وفيما يتعلق بما ذكره مقرر اللجنة فإني أعتقد أنه قد جانب الصواب ، فليست هناك اتفاقية في هذا الشأن ، بل هناك قانون . الأمر الآخر هو أن هناك قائمة بالأنشطة الاقتصادية صدرت في القمة (21) المنعقدة خلال الفترة من 30 -31 ديسمبر2000 م ، وقد تم حذف بعض هذه الأنشطة الاقتصادية خلال القمة (23) المنعقدة في الفترة من 21 - 22 ديسمبر 2002م ، وهذه القائمة تتم مراجعتها سنويًا من قبل وزراء المال والاقتصاد بحكم أنهم يمثلون الجهة المعنية في لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمناقشة هذه الأنشطة وحذف بعضها . كما أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسكم الموقر لم تدعُ وزارة المالية والاقتصاد الوطني لحضور اجتماعها بخصوص هذا الموضوع ، بل دعيت وزارات أخرى لحضور هذا الاجتماع ، لذلك حين حضرت اليوم إلى هذا المجلس عرفت مصادفة أنه انعقد اجتماع يتعلق بهذا الموضوع . وفي الاجتماع المنعقد في الفترة من 23 - 24/10/2004 خفضنا عدد الأنشطة الاقتصادية من (15) نشاطًا اقتصاديًا إلى (10) أنشطة اقتصادية والتي لم تزل قيد البحث ، وفي اجتماع وكلاء الوزارات المنعقد بالرياض والذي عُقد قبل ذلك الاجتماع حاولنا أن نخفض عدد أنشطة هذه القائمة من (10) أنشطة اقتصادية إلى أقل من هذا العدد حسب الاتفاق السنوي ، وقد وافق وكلاء الوزارات على ذلك فعلاً ، ولكن حصل تباين في اجتماع الوزراء فيما يتعلق بهذه الأنشطة العشرة ، لذلك جُمدت هذه الأنشطة وبقيت هذه القائمة كما هي ، لأن بعض دول مجلس التعاون قالت إن هناك جهات معنية عندها ستناقش تلك القائمة على أمل تزويدها في الاجتماع القادم في مايو 2005م ، وإن شاء الله سوف تنخفض عدد أنشطة هذه القائمة من (10) أنشطة اقتصادية إلى (6) أو (5) أنشطة اقتصادية ، ونتمنى أن يتحقق ذلك الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك طلب من لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مبررات استثناء مزاولة بعض الأنشطة والمهن كخدمات التأمين والأنشطة الاجتماعية وبعض الأنشطة الثقافية من قبل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث إن ذلك لا ينسجم والتوجه نحو جذب الاستثمارات إلى مملكة البحرين . ولم نجد ردًا على هذا الطلب في التقرير ، فأرجو من اللجنة توضيح ذلك ، كما أرجو أن نستمع إلى رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية في هذا الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أنا لم أطلع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلا مؤخرًا ، وتفاجأت بذلك الطلب ، وحاولت الاتصال بالأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة لأسأله عن هذا الأمر غير أني لم أحصل على جواب مع
الأسف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في لجنة الشئون المالية والاقتصادية ندعم تمامًا أي توسعة للسوق التجاري في البحرين من خلال معاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطنين البحرينيين . سيدي الرئيس ، الاقتراح المقدم هو اقتراح لتطوير بناء العلاقة لفتح السوق أمام مواطني دول مجلس التعاون . في العام 1983م عندما صدرت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة إنما صدرت على أساس إعطاء تراخيص لخدمات وقطاعات اقتصادية محددة ، وسنة بعد أخرى قامت الحكومة ومجلس الشورى السابق وهذا المجلس الحالي بإصدار مجموعة من القوانين ، ومنذ العام 1983 وإلى الآن أضيفت إلى القطاعات الاقتصادية مجموعة من هذه القطاعات . أعتقد أن مرحلة التكامل الاقتصادي وصلت إلى درجة بحيث إنه بدلاً من إضافة قوائم جديدة كل مرة لفتح السوق التفتنا إلى ما نسميه list negative the ، أي القائمة السلبية ، وبالتالي أتى مشروع القانون ليسمح بالتعامل لجميع القطاعات ماعدا القطاعات المحددة ، بمعنى أننا انتقلنا من مرحلة تقييد القطاعات إلى مرحلة فتح السوق كليةً باستثناءات محددة ، وأعتقد - كما ذكر الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني - أن هذا الاتفاق يأتي ضمن اتفاق المجلس الوزاري وضمن اتفاق وزراء التجارة ووزراء المالية ، لذا فإنه يجب ألا نتوسع أكثر بخلاف التوسع القائم في أسواق المنطقة ككل . وإذا كان الوزراء في دول المنطقة سوف يتفقون لاحقًا على قائمة تحوي عددًا أقل من الأنشطة فنحن سنؤيد هذه القائمة ، لكني في الحقيقة لا أميل إلى إلغاء بعض الخدمات من هذه القائمة ، ولنمشِ بتكامل اقتصادي موحد مع دول مجلس التعاون الأخرى . إذن نحن في اللجنة نميل إلى تأييد هذه الاتفاقية بشكل أساسي ونتطلع إلى مرحلة لا توجد فيها قائمة سلبية أو list negative the ضمن النشاطات الاقتصادية لدول مجلس التعاون . أما فيما يتعلق بخدمات التأمين - كما ورد في سؤال الأخت ألس سمعان - فإنها واحدة من الخدمات الكثيرة في قطاع التأمين ، ونحن فتحنا سوقنا لشركات التأمين ولكن خدمة التأمينات تقف فيها الـ brokerage - ويمكن للأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة أن يفسر لنا ما هي خدمة التأمين - وهي مجموعة من الخدمات التي ربما لم تفتح لحد الآن أمام مواطني دول مجلس التعاون ، ولن تعوق عملية فتح السوق ، وإنما هي نقطة صغيرة ضمن خدمات قطاع التأمين ككل ، حاله كحال القطاع المصرفي أو القطاع الاقتصادي . هناك أيضًا خدمة الوكالات التجارية ، ولازالت دول مجلس التعاون تَقْصُر الوكالة التجارية على مواطنيها ، وفي ذلك نوع من الحماية . نحن نتطلع أن تُزال هذه المواد من القائمة أسوة بدول مجلس التعاون الأخرى ، وكما قال الإخوان بغرفة تجارة وصناعة البحرين - ونحن نؤيد رأيهم - فإنه يجب ألا نتسرع في فتح الأسواق للمنافسين الذين يأتون للبحرين في حين أن أسواق دول مجلس التعاون مغلقة في وجه التاجر البحريني ، فنحن نعتقد أن هذا التدرج موافَق عليه ومقبول ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع إن الأخ جمال فخرو وفَّى وأوضح كل الأمور التي كنا نود التطرق إليها ، ولكن الأخت ألس سمعان تطرقت إلى قضية تحويل هذه الاتفاقيات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وهي اتفاقيات في معظمها تخص لجنة الشئون المالية والاقتصادية سواء تلك التي تتعلق بحماية الاستثمارات والازدواج الضريبـي أو غيرها ، وهي تخص أيضًا لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولكن اختصارًا للوقت وبما أن الأعضاء موجودون فإن هذا المجلس كان قد ناقش هذا الموضوع سابقًا وتم اتخاذ القرار بأن تسير الأمور بهذه الطريقة ، وفي حال رغبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في التعليق على أي بند من بنود الاتفاقية فيمكنها أن تتقدم بذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أوضح أمرًا واحدًا تطرق إليه الأخ جمال فخرو ، فمملكة البحرين قامت بإلغاء كل أنشطة هذه القائمة ، وهي البلد الخليجي الوحيد الذي أعلن أن كل هذه الأنشطة مسموح بالتعامل بها نتيجة للقوانين المتطورة في مملكة البحرين . هذا أولاً ، وثانيًا إن المملكة داخلة في اتفاقية (50 أ) مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لهذا يجب ألا نعطي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ميزة نعطيها للولايات المتحدة الأمريكية ، وبناءً على ذلك فهذه القائمة إنما وضعت من قبل باقي دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نتمنى عليها أن تعيد النظر في قوانينها وتسمح بهذه الأنشطة ، لأن سعادة وزير المالية والاقتصاد الوطني وجّه رسائل إلى الجهات المعنية في مملكة البحرين والوزراء المختصين طالبًا معرفة ما إذا كان بالإمكان الموافقة على إزالة هذه الأنشطة من القائمة فكانت النتيجة بالإيجاب ، وهذه - في الحقيقة - توجهات القيادة السياسية للمملكة ، فالبحرين سباقة في تنفيذ الاتحاد الجمركي ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، لذلك نحن نتمنى عليها أن تلغي هذه القائمة . أما فيما يتعلق بالتأمين فإنه وضع من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتبار أن هناك اتفاقًا جماعيًا في لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما تفضل الأخ محمد علي طالب فإن كثيرًا من الأنشطة تُرخص من قبل الجهات المخولة بالترخيص . وكما أعلم فإن خدمات التأمين مفتوحة أيضًا لغير الخليجيين ، وهذه القائمة وضعت بالاتفاق بين دول مجلس التعاون ولكن يحق لكل دولة ألا تلتزم إذا ارتأت فتح أسواقها ، ونحن في مملكة البحرين - كما تفضل الأخ جمال فخرو - سباقون دائمًا ، ونؤمن بالانفتاح الاقتصادي ونحتاج إلى الاستثمارات . هناك نقطة أخرى وهي أن موقف وزارة التجارة من الوكالات التجارية - وهذا أمر يهمها - هو عدم التسرع ؛ لأن كل دول المجلس مصرة على قصر الوكالات على مواطنيها ، حتى إنه - سابقًا - كانت هناك وكالات عند غير مواطني بعض دول مجلس التعاون الخليجي لكنها سُحبت منهم ، فنحن في الوقت الذي نتمنى أن تفتح الوكالات التجارية ونطالب بذلك في كل اجتماع منذ الثمانينيات وإلى الآن ، نرى أن بقية دول مجلس التعاون الخليجي تصر على عدم الفتح ، لذلك فإننا في تطبيقنا نرى عدم فتح الوكالات في الوقت الحاضر ونصر على ذلك أيضًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، لاشك في أن هذا المشروع بقانون هو أحد الركائز الهامة والمكملة للمسيرة الاقتصادية الخليجية والتي تحظى بمباركة القيادات السياسية العليا في الخليج ، وقد بدأ إصدار المراسيم التي تنظم هذه العلاقة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً بإصدار المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 ، تلته مراسيم وقرارات أخرى آخرها كان المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 . وإننا من واقع الحرص على المصلحة الوطنية والخليجية نقيِّم واقع ما تم تنفيذه من بنود هذه الاتفاقية ، والجهةُ التي قامت بتنفيذها كاملة هي مملكة البحرين ، والجميع يعلم هذا الأمر ، وقد كان تساؤل العضو الأخ جلال العالي الموجه لسعادة وزير التجارة في الدور السابق أمرًا يؤكد هذا الموضوع . فحبذا لو تقوم جميع الأطراف بتطبيق هذه المراسيم والقرارات . ولي بعض الملاحظات أود من السيد مقرر اللجنة الإجابة عليها : أولاً : لا أجد ممثلاً أو رأيًا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني رغم أن هذا المرسوم يخص أنشطة مالية واقتصادية في المملكة . ثانيًا : بودي أن أشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين على رأيها الصريح والمباشر والذي يجب أن يوضع في اعتبار آخذي القرار في المستقبل . ثالثًا : إن رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية يؤكد أن هناك مآخذ على هذه الاتفاقية ، فلماذا تم تجاهل رأي الوزارة رغم وضوحها فيما ذهبت إليه من أن القائمة الخاصة بالمهن غير صحيحة ؟ رابعًا : إن تقرير الإخوة في لجنة الشئون التشريعية والقانونية يؤكد أهمية الاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية
بالمجلس ، فلماذا لم يتم الأخذ بهذه التوصية رغم أن مجلس النواب قد أحال هذه الاتفاقية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ؟ وختامًا نتمنى التوفيق لمجلس التعاون في ظل النوايا الصادقة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، في الحقيقة إننا نحيل الاتفاقيات الدولية أولاً إلى اللجنة الأساسية وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، فالإحالة إلى اللجان لو لاحظتَ - ليس في هذا المشروع فقط بل في غيره أيضًا - تختلف بين المجلسين ، وللجنة أن تستشير أو تطلب إحالته إلى لجنة أخرى ، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لم تطلب رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأعتقد أن هذا الموضوع قد طُرح من قبل وقد تمت الإجابة عنه ، ولا نريد تكرار مناقشة هذا الأمر . تفضل الأخ فيصل فولاذ .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، أحب أن أسجل كلمة شكر وتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص هذا التقرير الهام ، والشكر موصول إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء والوزارات المعنية . في الحقيقة إن هذا المشروع بقانون مهم جدًا في عملية التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، وقد شعرتُ بحسرة قبل يومين عندما نقلت محطات التلفزيون الفضائية توقيع أول دستور للاتحاد الأوروبي ، طبعًا هذا الاتحاد خطا خطوات كبيرة جدًا بالنسبة لعمر مجلس التعاون الخليجي الذي مرت عليه قرابة (23) سنة ، والمواطن الخليجي يتوقع الكثير من هذا المجلس ويتوقع أكثر من مشروع القانون الذي بين أيدينا . نحن نعلق آمالاً كبيرة على سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى لدى عقد مؤتمر قمة مجلس التعاون في مملكة البحرين في ديسمبر المقبل ، ومن المؤكد أن الملف الاقتصادي والتكامل الخليجي سيكونان من الملفات الهامة لجلالته ، ونتمنى من الإخوان في لجنة الرد على الخطاب الملكي أن يضمنوا الرد رؤية مجلس الشورى في هذا الموضوع . وأشكر الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على ملاحظاتهم القيِّمة وأن مملكة البحرين لابد أن تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية . سيدي الرئيس ، تَبيَّن في التقارير الاقتصادية الأخيرة أن الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون في هذا العام 2004 بلغت (300) مليار دولار ، وهو مبلغ خيالي ، ولابد أن ينعكس على الاقتصاد وعلى إلغاء كل الحواجز التي نجدها أمامنا ، ونحن جميعًا عايشنا فترة السبعينيات والطفرة النفطية التي مرت بها دول المنطقة آنئذٍ ، وقد بلغت الإيرادات النفطية في تلك الفترة أكثر مما بلغته الآن ، ولكن دول الخليج مرت بحروب وصراعات ومحن كثيرة جعلت عائدات النفط ترجع إلى بعض الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تلك العقبات الموجودة ، وأؤكد هنا أنه لابد من إزالة تلك العقبات ؛ لئلا نجد مبلغ الـ(300) مليار في نهاية العام 2005 قد انتقل إلى المصارف الأوروبية بدل أن يقوم اقتصادنا الخليجي باستثماره . ونحن نشكر اللجنة لاستشفافها رأي أهم قطاع في المملكة وهو غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونشكر الحكومة الموقرة على عزمها بناء مقر لهذه الغرفة بكلفة تزيد عن (7) ملايين دينار - وهذا يسجل لمكانة الغرفة باعتبارها من أهم الغرف التجارية في المنطقة - ولكن نحن لا نريد مباني ولا مؤتمرات ، وإنما نريد مشاركات عملية في صياغة القوانين والتشريعات من قبل الغرفة فهي قطاع معني ، وأنا أستغرب من عدم إشراكها ، لذا فإني أشكر مجلس الشورى لمبادرته لإشراكها باعتبار أن مجلس الشورى يمثل كل قطاعات البلد ، وهذا القطاع من أهم القطاعات في الفترة القادمة ، وأتمنى من الحكومة الموقرة في أي مشاريع قوانين أن تأخذ فيها آراء كل الأطراف ، ونحن واثقون من حكمة سيدي رئيس الوزراء ، فهو دائمًا ما يؤكد أن القطاع التجاري وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال كلهم شركاء مهمُّون في الشأن الاقتصادي . سيدي الرئيس ، بالنسبة للقائمة فأعتقد أن البحرين فتحت المجال لتملك العقارات ، وجميع الخليجيين بإمكانهم شراء الأراضي في البحرين ، ولكن ما هو الأهم : هل هي النوادي أم مراكز خدمة المجتمع ؟ فهناك أمور مهمة وأرجو النظر إليها بعين الاعتبار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الرجاء من الإخوة الاختصار ، تفضل الأخ الدكتور عبدالرحمن بوعلي .
العضو الدكتور عبدالرحمن بوعلي :
شكرًا سيدي الرئيس ، مع تأكيدي التام لأهمية عقد مثل هذه الاتفاقيات لما لها من إيجابيات كثيرة وما تشكله من ترسيخ لروح التعاون والتكافل بين دول مجلس التعاون ، إلا أنني أشارك من سبقني من الإخوة الرأي في ضرورة الأخذ بملاحظات غرفة تجارة وصناعة البحرين في الاعتبار ، والعمل على تلافي بعض السلبيات ، فقد ذكر ممثلو الغرفة عدم التزام بعض الدول بهذه الاتفاقيات ، وهذا ما نسمعه ويلمسه بعض المواطنين على أرض الواقع عند طلبهم تفعيل بنود هذه الاتفاقيات . كذلك ذكر ممثلو الغرفة مدى الحاجة إلى تكثيف وزيادة التنسيق بين الغرفة ووزارة التجارة ، وهذه أيضًا ملاحظة تستوجب الاهتمام ، أما وزارة العمل والشئون الاجتماعية فقد طلبت مراجعة القائمة الخاصة بحظر بعض المهن وإعادة النظر فيها حسب المستجدات والتطورات والمتغيرات ، وهو ما أرغب في التركيز على ضرورة وضعه في الاعتبار أيضًا ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالجليل الطريف .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، ولكن ما فوجئت به الآن هو أن الأخ السيد حبيب مكي نائب رئيس اللجنة يشير إلى أنه للتوّ قد اطلع على ملاحظة لجنة الشئون التشريعية والقانونية . سيدي الرئيس ، التقرير الذي أعدّ من قبل لجنة الشئون التشريعية والقانونية كان بتاريخ 11 يوليو 2004م ، ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين إلى تأكيد ما تتضمنه مثل هذه التقارير ، فنحن عندما نورد ملاحظة في التقرير نرجو أن يتم التعامل معها بجدية وأن يتم الأخذ بها في المستقبل . الملاحظة الأخرى هي أنني أتفق مع ما أشار إليه إخواني وزملائي بخصوص هذه الاتفاقية التي تأتي معززة للعمل الخليجي المشترك وتفعيل مبدإ التعاون مع الدول الشقيقة وهو ما تنص عليه وترمي إليه هذه الاتفاقية ، ونحن هنا في البحرين دائمًا وأبدًا نسارع إلى تطبيق مضامين الاتفاقيات وبالمقابل نطمح إلى أن تلتفت الأطراف الأخرى إلى أهمية عملية التطبيق لتكون في ذلك الفائدة المرجوة والمشتركة من مثل هذه الاتفاقيات ، حيث إن أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في التطبيق المشترك لأحكامها وإن أي تراخٍ في ذلك قد يفقد نتائجها التوازن المطلوب ، وبودنا أن نتساءل هنا : هل هناك آليات يمكن اللجوء إليها لتأكيد هذا المبدإ إن لم يتم الالتزام به ؟ وإذا كان هناك نوع من التباين أو الاختلاف في وجهات النظر حيال أي عمل من الأعمال أو أي نشاط من الأنشطة التي تتضمنها هذه الاتفاقية فكيف يتم حسم هذا الموضوع ؟ وما هي المرجعية في حسم هذا الموضوع ؟ ولدي نقطة أخرى - سيدي الرئيس - تتعلق بما أشار إليه الأخ مقرر اللجنة وهي أنه قد تم التأكد من أن القوانين المعمول بها متوائمة تمامًا مع هذه الاتفاقية ، وما نرجو الالتفات إليه هو أنه عندما تصدر قوانين في المستقبل لابد من أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار . وفيما يتعلق بقائمة الاستثناءات في الأنشطة وهي القائمة المرفقة مع هذه الاتفاقية فإني أشير إلى أن هناك لجنة تتولى عملية التأكد والبحث في هذه الأنشطة ، وما نرجو أن نؤكده هو ضرورة أن تكون هذه اللجنة لجنة فاعلة ومؤثرة وتقوم بعملية المتابعة المستمرة ، لأن مثل هذه الأنشطة دائمًا وأبدًا تكون موضعًا لبروز الكثير من الأمور الطارئة والمستحدثة عليها ، ليتم البت فيها بصورة سريعة ولكي يصار إلى الإفادة بشكل مباشر من هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جميل المتروك .
العضو جميل المتروك :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر اللجنة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في استدراكه المقدم إلى اللجنة وهو أن المطروح للتصديق ليس اتفاقية وإنما هو مشروع بقانون ، وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه يجب أن نناقش المواد ونبدي آراءنا بشأنها ، وأعتقد أن البحرين دون شك سباقة في مواضيع كهذه ، ولكن لنركز على ما يطلبه المواطن البحريني ، فهو لا يعامل بالمثل في دول مجلس التعاون مع العلم بوجود قوانين واتفاقيات أخرى تنص على التعاون والمعاملة بالمثل ، ولكن ذلك غير موجود على حيز التنفيذ ، فلماذا نضع نحن كل شيء على عاتقنا قبل أن تبدأ دول مجلس التعاون الأخرى بتطبيق المعاملة بالمثل ؟ ولذلك أعتقد أنه يجب أن تعدَّل المادة الأولى بإضافة العبارة التالية : " وبقواعد المعاملة بالمثل " ، أي أنه إذا لم تعامل إحدى الدول المواطنين البحرينيين بالمثل فإن البحرين ليست ملزَمة بمعاملة مواطني تلك الدولة بالمثل كذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، وأعتذر لطلبي الكلام مرة أخرى ، ولكن لدي تعليق على ما ذكره كل من الأخوين فيصل فولاذ والدكتور عبدالرحمن بوعلي بشأن استشارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ومع احترامي لكل ما يقال فإن الغرفة تستشار دائمًا ، وهناك لجنة على أعلى مستوى يرأسها سعادة وزير التجارة من جانب الوزارة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين من جانب الغرفة ، وهناك اجتماعات دورية ، وكل مشروع قانون يطرح يتم التشاور بخصوصه ، ويرسل إلى الغرفة قبل أن يرسل إلى مجلس الوزراء لأخذ آراء الإخوة هناك ، وآراء كل الفعاليات الاقتصادية ، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم ، ولكنْ هناك فرق بين الاستشارة وبين تبني الرأي كما تراه غرفة تجارة وصناعة البحرين ، فهذا موضوع وذاك موضوع آخر ، أما أن يقال إنهم لا يستشارون أو لا يُخبرون أو لا يُشرَكون فهذا فيه تجنٍّ على الحكومة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، أتفق مع ما ذكره الإخوان وعلى الأخص الأخ فيصل فولاذ ، وأتساءل : هل هذه - بالفعل - دول تسعى إلى الوحدة والاندماج ؟! إذا كنا في مسألة التعامل الاقتصادي نضع قائمة بالمحظورات ، وهناك اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وهي تبعد عنا آلاف الأميال ، وهناك انسياب كامل للبضائع بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية ، فالأولى أن تكون التجارة ومزاولة المهن الاقتصادية مفتوحة بيننا وبين دول مجلس التعاون لأننا بالفعل في منظومة واحدة وهي تسعى إلى إنشاء سوق خليجية موحدة . سيدي الرئيس ، أتعجب من وجود قائمة محظورات ، والأخ جمال فخرو ذكر لي للتوّ أنهم حاولوا إشراك أحد المستثمرين الخليجيين عند إنشاء إحدى الصحف ولكنهم لم يستطيعوا ، والأخ محمد علي طالب يقول إن القائمة مفتوحة للخليجيين للتعامل بالمثل ! ونحن لدينا سوق صغيرة والبحريني يبحث عن أسواق أخرى لتسويق بضاعته وإيجاد مجال آخر للنشاط الاقتصادي ، فالأَولى هو أن تفتح لنا الأسواق لا أن نفتح هذه السوق الصغيرة على أسواق أخرى ، فالمعاملة بالمثل - كما ذكر الأخ جميل المتروك - هي من مستلزمات العمل والتكامل الاقتصادي . وفيما يتعلق بالتنسيق بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة التجارة فقد أخذنا ذلك من تقرير اللجنة ، حيث أثارت ممثلة الغرفة خمس نقاط في اجتماع اللجنة وذُكرت في التقرير ، وإذا كان هناك تنسيق فلماذا أثاروا تلك النقاط ؟ والأسوأ أنني أرى أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية أثارت بعض النقاط وذكرت أنه لا يوجد تنسيق ، والأخ صادق الشهابي الوكيل المساعد لشئون العمل موجود وبإمكانه أن يذكر ذلك ، فلماذا هناك حظر على بعض الأنشطة الاجتماعية ؟ حيث إن دُور المعوقين والمسنين تحتاج إلى الانفتاح والتعاون وتبادل الخبرات ، وقد تكون الخبرة في علاج المعوقين أو العناية بالمسنين موجودة في البحرين وغير موجودة في دولة خليجية أخرى أو العكس ، لذلك يجب أن يكون هناك تكامل . سيدي الرئيس ، أتمنى ألا تكون هناك قائمة بالمحظورات لأنه إذا كانت هذه القائمة موجودة فإنه عند مزاولة أي نشاط سوف تثار هذه النقطة مرة أخرى . الأمر الآخر الذي أود أن أؤكده هو أنه يجب أن يكون لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون إلزام بتطبيق هذه الاتفاقية ما دامت الاتفاقية قد أقرت من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، وأي دولة لا تريد أن تطبق أي اتفاقية تطلب فترة سماح لتعديل أوضاعها ، فيجب أن تثار هذه النقاط في المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي ، وما دمنا قد اتفقنا على هذه الاتفاقية فيجب على جميع الدول الخليجية أن تطبقها لتكون المعاملة بالمثل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ إبراهيم نونو .
العضو إبراهيم نونو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بداية أتوجه إلى الحكومة الموقرة بالشكر الجزيل لطرح مشروع قانون رقم (5) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، مؤكدين ضرورة مناقشة هذا الموضوع لما فيه من نفع وفائدة على الصعيد الاقتصادي للبلاد . إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة اتفاقية مؤقتة إلى حين التكامل الاقتصادي الخليجي ، كما أن هذا المشروع يفتح آفاقًا واسعة لتسارع النمو الاقتصادي ويدعم مشروع توظيف العمالة البحرينية في المشاريع المشتركة بين دول الخليج ومملكة البحرين ويلغي حدود الدول الخليجية ويسهم في انفتاحها على بعضها للاستفادة من الخبرات والطاقات البشرية في السوق الخليجية المشتركة . ومن جهة أخرى أود أن أشير إلى ضرورة المحافظة على الكيان البحريني الأصيل ، بحيث لا يؤثر ذلك سلبًا على أنشطة أجهزة المملكة ومرافقها العامة والخاصة . إضافة إلى ذلك يتوجب على الجميع السعي لحماية السمعة المالية العالمية لمملكة البحرين من أي مخاطر قد تهددها نظرًا لاحتلالها مركزًا اقتصاديًا مميزًا في المنطقة ، خصوصًا أن توجهات الحكومة الموقرة ترمي دائمًا إلى حماية اقتصادها من التعرض إلى المشاكل العالمية مثل مشكلة غسيل الأموال وغيرها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضلي الأخت الدكتورة بهية الجشي .
العضو الدكتورة بهية الجشي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ندعم أي توجه إلى عقد مثل هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون لتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد والاستثمار ، ونتمنى أن نشهد ولادة السوق الخليجي المشترك . سيدي الرئيس ، باستعراض آراء الجهات ذات العلاقة بالموضوع نجد أن هناك إشكالية واضحة في تطبيق هذه الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون ، ولفت نظري في رأي وزارة التجارة أنها على اتصال دائم مع المسئولين في الدول الأخرى لحل أية مشكلة تطرأ ، فهل يعتبر هذا الاتصال المباشر عند حدوث أية مشكلة حلاً كافيًا ومعقولاً ؟ وفي رأيي أن هذا دليل على وجود خلل واضح في تطبيق هذه الاتفاقيات ، لأنه كلما صارت مشكلة صغيرة تدخلت وزارة التجارة لحلها ، فهذا ليس حلاً دائمًا ومعقولاً . النقطة الأخرى هي أن دائرة الشئون القانونية تقول إنه لا يوجد تعارض بين هذه الاتفاقية وبين أنظمتنا المحلية ، إذن ما هو الموقف بالنسبة للأنظمة المحلية في الدول الأخرى ؟ والسؤال هنا : ما هي الخطوات التي اتخذت على نطاق مجلس التعاون لحث الدول الأخرى على تغيير قوانينها لتتماشى مع هذه الاتفاقية ؟ غرفة تجارة وصناعة البحرين ركزت على نقاط مهمة جدًا - في الواقع - ومنها المطالبة بزيادة التنسيق مع الغرفة ، وأعتقد أن الغرفة على حق لأن مثل هذه الاتفاقيات معنية بها الغرفة مباشرة ويجب أن يكون هناك تنسيق معها . الأمر الآخر هو أن الغرفة تساءلت تساؤلاً مهمًا عن الجزاءات على من لا يطبق مثل هذه الاتفاقيات ، وهذا تساؤل مشروع ، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ترى أنه يجب إعادة النظر في القائمة ، وأنا أتفق مع هذا الرأي ، ولدي تساؤل - هنا - وهو : ما هي مبررات استثناء بعض الأنشطة الاجتماعية والثقافية كإنشاء مسارح للعروض المسرحية - مع النقاط التي ذكرها الأخ عبدالرحمن جمشير بالنسبة إلى مراكز المعوقين وغيرها - وإنشاء استديوهات ؟ ونحن في البحرين نتمنى أن تكون هناك جهة تستثمر وتنشئ مسارح واستديوهات للإنتاج الفني ، فما هي مبررات وحيثيات ورود هذه الاستثناءات في القائمة ؟ بودي أن أجد جوابًا لذلك ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأختصر ما تفضل به الإخوة في نقطتين وهما : مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والآلية المطلوبة . بالنسبة للغرفة فبما أننا لم نُدعَ إلى اجتماعات اللجنة فلا أعلم لماذا ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين في التقرير ؟ ونحن على اتصال دائم مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ، ونوجه إليها رسائل ، ونسألها إن كانت لديها مشاكل حتى يتم إيصالها إلى لجنة التعاون المالي أو لجنة التعاون التجاري ، وأتمنى على غرفة تجارة وصناعة البحرين الكتابة إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني وبيان أن الوزارة لا تنسِّق معها ، وذلك حتى نوفر لها ما تحتاج إليه وليكون هناك تنسيق بين الوزارة وبينها . أما فيما يتعلق بالآلية فهو تاريخ طويل ، والحمد لله أننا وصلنا إلى هذه الأنشطة العشرة الآن بين دول مجلس التعاون ، وإن شاء الله ستزيد هذه الأنشطة . وأما عن ماهية الآلية فهناك تقرير يرفع من الأمانة العامة إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشرح فيه العراقيل والمشاكل التي تواجهها في تطبيق الاتفاقية الاقتصادية ، وهذا التقرير يرفع إلى اللجنة الوزارية ووزراء الخارجية الذين يرفعونه بدورهم إلى القمة ، وهذه الأخيرة على علم بأن هذه الدولة مازالت لديها مشاكل في تنفيذ هذا النشاط أو هذا القانون . وأعود وأقول مرة أخرى إن ما نناقشه ليس اتفاقية وإنما هو قانون من صفحة واحدة وهو معروض عليكم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرجو من الإخوة الاختصار ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسين .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، بلاشك فإن دول مجلس التعاون تطمح دومًا إلى تكوين سوق خليجية مشتركة ، وهذه الاتفاقية تصب في هذا التوجه ، والشكر للحكومة الموقرة على ذلك . سيدي الرئيس ، إن مملكة البحرين سباقة في موضوع إلغاء القيود المتعلقة بممارسة النشاط الاقتصادي بين مواطني دول المجلس إلا أن إلغاء هذه القيود يجب أن يكون متزامنًا ومتناسقًا بين دول الخليج العربية ، وأتفق مع ما ذكره زميلي العضو جميل المتروك بشأن المعاملة بالمثل بين الدول الأعضاء ، وتفعيل الاتفاقيات بشكل متناسق ومتزامن ، فعلى سبيل المثال : تسمح مملكة البحرين بممارسة النشاط العقاري لمواطني دول مجلس التعاون بكل حرية ، بينما بعض الدول الأخرى لا تسمح بالممارسة أو أنها تضع قيودًا في هذا القطاع على المستثمر الخليجي ، فيجب الالتفات إلى أهمية عدم وجود نوع من التداخل أو عدم وجود تناسق في التطبيق . النقطة الأخرى التي أود ذكرها تتعلق بما يقصد بحرية ممارسة النشاط الاقتصادي والمهن ، ولا أعرف بالضبط ما هو المقصود بكلمة " المهن " ، هل يقصد بها حرية تنقّل العمالة بين دول مجلس التعاون ؟ وهي الحرية التي دعت إليها مملكة البحرين في كثير من المواقف والمؤتمرات ، وأرجو - سيدي الرئيس - أن يتم توضيح المقصود بالمهن ، لأن كلمة " المهن " كلمة عامة وغير محددة في هذه الاتفاقية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن نتكلم عن قانون يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي ، وكما أوضح مندوب وزارة المالية والاقتصاد الوطني فإن الهدف منه هو توسعة السوق وفتحه أمام القطاع الخاص بدول الخليج ، والهدف الذي ننشده جميعًا هو إنشاء السوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي ، وهذا الهدف لا يمكن أن يأتي خلال فترة قصيرة فهو يحتاج إلى وقت ، ونحن نعلم أن معظم دول الخليج أصدرت قرارات وقوانين لتنفيذ هذا القرار ، والبحرين ودولة أخرى هما فقط المتأخرتان وإن شاء الله سننتهي من هذا الأمر قريبًا . وبالنسبة لموضوع التعاون مع القطاع الخاص فنحن في الحكومة نرى أن هذا الأمر أساسي ، لأن الهدف الأساسي هو تنشيط الاقتصاد وإعطاء القطاع الخاص دوره كاملاً ، ونحن نعلم أن هناك دولاً قد تصدر قوانين لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ولكنّ التطبيق العملي قد يأخذ مدة أطول ، وهناك آلية موجودة في مجلس التعاون وهنالك لجنة للتعاون المالي والاقتصادي ، وهذه اللجنة دائمًا تضع على بنود اجتماعاتها بندًا يتعلق بمدى تطبيق الدول للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فيما يتعلق بالاتفاقية الاقتصادية ، لأن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج هو محور أساسي لهذا المجلس ، وهنالك تقرير يرفع إلى الرؤساء أصحاب الجلالة والسمو حول ذلك ، وهذا يعني أن هنالك متابعة ، ولكن البحرين دائمًا وأبدًا ستبقى بإذن الله سباقة في مثل هذه الأمور ، والآن هناك كثير من الدول تحسد البحرين على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لأن فتح السوق والتعاون مع الدول هو الأسلوب الحضاري الصحيح لتنمية الاقتصاد . وأما بالنسبة للقائمة فقد كانت تتكون من صفحتين أو ثلاث ، والآن بدأت تتقلص ، وإن شاء الله سيجيء اليوم الذي يكون فيه الخليج سوقًا خليجية واحدة يتنتقل المواطن للعمل فيها ، ويستطيع رجل الأعمال في الخليج أن يعمل في كل مناطق الخليج كما يعمل في بلده ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي .
العضو الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بودي أن أتوقف عند ملاحظة غرفة تجارة وصناعة البحرين وملاحظاتها وشكواها المتكررة من عدم تطبيق والتزام بعض الدول بهذا القانون أو الاتفاقيات الاقتصادية ، وهذه الشكوى متكررة ومضت عليها سنوات ، ومن خلال عمل لجنة التعاون الاقتصادي لدول المجلس ثبت أن الآلية الموجودة حاليًا غير فاعلة ولم تحل المشكلة وتكررت الشكوى ، وأرى أنه من الضروري البحث عن آلية أقوى وأكثر فاعلية ، واقتراحي هو أن تكون هناك هيئة تظلمات أو لجنة تظلمات مستقلة تحت مظلة الأمانة العامة تنظر في هذه المشكلات والتظلمات والقضايا ، وتكون قراراتها قرارات ملزمة لجميع دول المجلس ، خاصة إذا رأينا أن جميع قرارات قمم المجلس تؤكد دائمًا التعاون وتوثيق الروابط والالتزام بهذه الاتفاقيات ، فرجائي أن تتبنى وزارة التجارة هذا الاقتراح وتقدمه إلى القمة القادمة ، خاصة أن القمة القادمة ستعقد بإذن الله في مملكة البحرين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ خالد المسقطي .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن اليوم بصدد مناقشة تقرير بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين ، وليس هناك شك أن الغرض من هذا المشروع هو خلق سوق أوسع بالنسبة للتاجر ولن أقول البحريني فقط بل الخليجي - أيضًا - في السوق الخليجية ، ولكن المرجو - سيدي الرئيس - من هذا المجلس بعد توقيع الاتفاقيات الموافَق عليها مبدئيًا هو أن تكون هناك الآلية التي يمكن من خلالها إرساء القوانين التي تحدد آلية تفعيل هذه الاتفاقيات . سيدي الرئيس ، هناك ملاحظة على مداخلات الإخوة الأعضاء بالنسبة إلى التقرير المعروض ، ونحن بحسب المادة (103) من اللائحة الداخلية نناقش المشروع من ناحية المبدإ ، ونتفق عليه أو لا نتفق عليه ، وهناك كثير من الإخوة والأخوات تطرقوا إلى الملاحظة المتعلقة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وهي أن هناك شكوى من الغرفة من عدم وجود تعاون بالصورة المطلوبة بين الحكومة والغرفة ، ونحن لسنا بصدد مناقشة العلاقة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والحكومة الموقرة أو الوزارات المعنية ، وأود أن ألفت نظر الإخوة والأخوات أعضاء المجلس إلى التقرير المعروض أمامنا ، فهو يذكر آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص " واللجنة دعت مشكورة كل من رأت له علاقة بهذه الاتفاقية للاجتماع به لأخذ القرار المناسب . وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين هي الجهة المدعوة الأولى ، وسأقرأ عليكم نص ما جاء في التقرير تحت بند آراء ممثلي الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص عن غرفة تجارة وصناعة البحرين :
" بالرغم من أن غرفة التجارة لا اعتراض لها على مشروع القانون إلا أنها أبدت ... " . سيدي الرئيس ، الذي يُفهم من ذلك هو عدم وجود أي اعتراض من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذا المشروع ، ونحن هنا نناقش المشروع من خلال نظرتنا وقراءتنا لآراء الجهات المعنية التي سـتتأثر من خلال المشروع ، ومرة أخرى أبيّن أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ليس لها اعتراض على مشروع القانون ، وأدعو الأعضاء للموافقة والتصويت على المشروع من حيث المبدأ حتى يتسنى لنا التطرق إلى مناقشته مادة مادة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، الإخوة كانوا يريدون فقط المزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن مسألة النقاش المطروح تتكون من شقين ، الأمر الأول : هل صحيح أن يتم هذا النقاش هنا ؟ فنحن نجتر آلامنا من خلال مناقشة المشروع لعدم وجود من يمثل الطرف الآخر الذي نريد أن نناقشه . والأمر الآخر في التشريع نفسه ، وأنا أعتقد أن الدراسة لابد أن تسبق التشريع ، بحيث إذا جاء القانون تكون كل المسائل قد حُلت ويأتي التطبيق بسلاسة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ يوسف الصالح .
العضو يوسف الصالح :
شكرًا سيدي الرئيس ، في حقيقة الأمر لم أكن أرغب - لعدم وجود صفة لي في المجلس غير أنني عضو فيه - في التعليق على ما ذكر من مداخلات تتعلق بغرفة تجارة وصناعة البحرين ، ولكن لرغبة بعض الأعضاء في هذه المداخلة أحب أولاً أن أشكر لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أخذ رأي الغرفة في مشروع القانون المعروض أمامكم ، وفي حقيقة الأمر هناك توجه من حكومة البحرين بإحالة كافة القوانين والقضايا ذات الشأن الاقتصادي إلى الغرفة للتشاور وأخذ الرأي وهذا ما يحصل بالفعل ، وعندما أحيل إلينا في الغرفة هذا المشروع بقانون لمناقشته خلصنا إلى التوصيات التي قام ممثلو الغرفة بإدراجها في التقرير المقدم أمامكم ، والشكوى الموجودة عندنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع الخاص أننا سباقون في تطبيق مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الذي لا يقوم الآخرون بالتطبيق بنفس المستوى والتوقيت ، وهذه مسائل ومواقف مبدئية تؤكدها الغرفة في كافة الاجتماعات . هناك لجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة التجارة ، ولجنة مشتركة بين الغرفة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وهذه المواضيع كثر تكرارها وإثارتها ، والنقطة المهمة هي متى يأتي التشاور ؟ وهي شكوى من الغرفة ، فالقوانين تحال إليها بعد أن تصبح جاهزة وتتم مناقشتها من قبل المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون بحيث يصعب ويتعذر إجراء أي تعديل على القوانين ، ورغبة غرفة تجارة وصناعة البحرين هي في أن يتم التشاور معها في الاجتماعات الأولية لهذه الاتفاقيات ، وهذا لب الموضوع ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد علي طالب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني .
مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني :
شكرًا سيدي الرئيس ، من ناحية قانونية كيف نطالب الدول التي لا تنفذ الأنشطة أو القوانين بتنفيذها ونحن لم نصدر القانون في وطننا ؟ لنصدر القانون أولاً ، مشروع القانون الآن بين أيديكم وينبغي أن توافقوا عليه أولاً ، وبعدها نستطيع أن نقول لبقية الدول إننا أصدرنا القانون ، ونحاسبها عن عدم إصدارها له ، وللملاحظة فإن الدول قد سبقتنا في إصدار هذا القانون ونحن متأخرون سنة ونصف السنة عن إصدار القانون وهو الذي يؤخر عملية التطبيق والمعاملة بالمثل التي تطالبون بها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ليس هذا القانون فقط ، ولكن ملاحظة الإخوة على القوانين الأخرى أيضًا التي طبقتها البحرين ولم تطبقها الدول الأخرى ، تفضل الأخ الدكتور عبدالله منصور وكيل وزارة التجارة .
وكيل وزارة التجارة :
شكرًا سيدي الرئيس ، المشكلة في المعاملة بالمثل في الدول الأخرى هي التطبيق ، فلم تقل أي دولة إنها لن تُطبق ولم تتلكأ أي دولة في إصدار القوانين ، فالمشكلة هي إجرائية ، ونحمد الله على عدم وجود بيروقراطية في البحرين فكلما يُسن تشريع يطبق بسلاسة ، ونحن في الحكومة مع أي آلية تُسن لنسير عليها ، ونقطة الاتصال الأُولى هي أعلى مستويات الطرفين المعنيين ، فمثلاً عند حدوث مشكلة اقتصادية يكون هناك اتصال مباشر بين الوزيرين المعنيين ، وإن لم تحل المشكلة ترفع إلى لجنة التعاون المالي ثم إلى اجتماع مجلس وزراء القمة ، وكل الدول ملتزمة ، ولا توجد دولة تقول إنها لا تعامل البحرين بالمثل ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كلام الإخوان ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني يحتاج إلى وقفة وتوضيح ، فهم يقولون إن البحرين طالبت بإلغاء القائمة ، وأنا أسأل لماذا يقدم لنا مشروع قانون بالقائمة ؟ دول مجلس التعاون تقول إن الحد الأدنى للتعاون هو ما ذكر في القائمة ، والأمر متروك لكل دولة على حدة لإلغاء ما تشاء منها على أرض وطنها ، فإن كان الإخوان بوزارة المالية والاقتصاد الوطني يرون أن هذه القائمة لا تتماشى مع طموحاتنا لفتح السوق ، فنطلب منهم سحب هذا القانون وإعادته مرة أخرى من غير هذه القائمة نهائيًا . أمامنا الآن مقترح من الحكومة وهي تقول إنها تريد أن تلتزم بالقائمة لأسباب ذكر بعضها الأخ الدكتور عبدالله منصور عندما ذكر أننا نريد أن نفتح الوكالات التجارية ، ونحن لا نريد ترك المجال للمزايدات . المعروض أمامنا الآن مشروع قانون بقائمة ، فإن كان أحد الإخوة الأعضاء يرى أن تلغى بعض هذه البنود فليتقدم بإلغاء البنود سواء من ذكر منهم اقتراحًا مثل الأخت الدكتورة بهية الجشي أو الأخ عبدالرحمن جمشير أو أي أحد آخر ، فالمجلس يجب عليه تعديل هذه القائمة أو إلغاؤها فهذا من حق المجلس ، وسبق أن تخطت حكومة البحرين في الماضي الحد الأدنى فيما يتعلق بمداولة الأسهم ، فدول الخليج منعت تداول أسهم شركات التأمين والبنوك ونحن عندما رفعنا الحظر رفعناه عن جميع الشركات ، والموجود أمامنا حاليًا هو الحد الأدنى ويجب أن يلتزم به الجميع ، وأكرر وأقول : للحكومة الحق في سحب اقتراحها ، فلتسحبه ونحن سوف نؤيدها في إلغاء بعض البنود . وأمر آخر هو فيما يتعلق بآلية الرقابة على التنفيذ ، فالمشكلة الأساسية هي ضعف مجلس التعاون في الرقابة على تنفيذ قراراته لعدم وجود أساس للعقوبات ، فمجلس التعاون لم يدخل نظام للعقوبات على الدول التي لا تقوم باتباع القانون أو الأنظمة المتفق عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، ونحن نفتقر إلى آلية فض نزاعات ضمن مجلس التعاون ، فلو كانت هناك آلية عقوبات بشكل صحيح لتمكنا من تنفيذ قرارات قادة مجلس التعاون ، ولكن عدم وجود العقوبة سمح لنا بإصدار قوانين غير مطبقة في بقية الدول . وأمر ثالث - سيدي الرئيس - وقد أجبت عليه بنفسك هو أننا نتكلم في مشكلة التطبيق لمشاريع القوانين السابقة ، فهذه الاتفاقية التي بين أيدينا وضعت في ديسمبر 2002 ونحن الآن على مشارف ديسمبر 2004 ، فلماذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون لمدة عامين تقريبًا ؟ ولماذا يطلب منا الأخ محمد علي طالب أن نصدق على الاتفاقية ثم نطالب الدول الأخرى بالتصديق على الاتفاقية ؟ نحن نسأل لماذا تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون ؟ مع أن هذا الموضوع غير جديد على مجتمعنا فقد دأبت الحكومة منذ عام 1983م على إصدار قوانين لزيادة العمل التجاري مع دول مجلس التعاون ، وهذا ما بينته ديباجة مشروع القانون إذ تذكر عدة قوانين سابقة وكل قانون من القوانين كان تعديلاً للقانون السابق له ، وفي كل مرة نحن نتوسع حيث انتقلنا من قائمة المنع إلى الإجازة مع قائمة حصرية ، وأكرر للإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني إذا كانوا يريدون أن يسحبوا المشروع بقانون اليوم فليسحبوه ، ومن ثم يعيدوه لنا من دون قائمة سلبية لكي يزيد النشاط التجاري بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ولكنك تتكلم عن أمر قد تم الاتفاق عليه على مستوى قادة دول مجلس التعاون . تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب :
شكرًا معالي الرئيس ، نحن أمامنا اليوم قرار صادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وقانون لتنفيذ هذا القرار ، وآلية التعاون الاقتصادي بمجملها مع دول مجلس التعاون هي موضوع آخر ، وأعتقد أنه لا يمكن حل جميع معوقات التعاون والتكامل الاقتصادي في فترة قصيرة فالأمر يحتاج إلى فترة طويلة ، وكل دولة تنظر إلى أولوياتها أولاً وإلى أمورها السيادية وإلى غيرها ، ولكن لابد من الاتفاق على الحد الأدنى ، ومن ثم نمضي في اتجاه التعاون مع زيادته والتوسع فيه سنويًا ، والمهم الآن الانتهاء من مشروع القانون المقدم لأنه خطوة على الطريق الصحيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ منصور بن رجب .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لقد كنت أول المتسائلين عن مشروع القانون وكنت أود معرفة ما إذا كانت هناك إجراءات ومتابعات عند حدوث أي مخالفة ؟ ولم نحصل على إجابة مع أن الكل كان يتساءل عن ذلك ، فكلنا - نحن والتجار وغيرنا - نطالب أن تكون المعاملة بالمثل ، وسعادة الوزير ذكر أن البحرين سبّاقة في تخطي الحد الأدنى ولكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب مصلحة المواطن أو التاجر البحريني ، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أخذ منا النقاش حول هذا الموضوع أكثر من ساعة وثلث الساعة ، فالرجاء الاختصار . الكلمة الآن لرئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة .
العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بموضوع المعاملة بالمثل وموضوع اتفاقية التجارة والسوق الحرة في كل دول العالم ؛ فالمشكلة التي تواجه دول مجلس التعاون هنا هي أن البنية التحتية في بعض هذه الدول ليست جاهزة لتطبيق مثل هذا القانون . وللتوضيح فإن البنية التحتية للقوانين المحلية في تلك الدول تجيز للمقاول البحريني مثلاً فتح شركة في دولة ما وبإمكانه الحصول على الترخيص لفتح تلك الشركة ، ولكنه سيواجه مشاكل أخرى كعدم السماح له باستخراج وإصدار رخص العمل للعمال ، فالقوانين هناك تسمح للمواطنين فقط باستخراج مثل هذه الرخص ، وبالتالي نحن نقول إن البنية التحتية لقوانين تلك الدول غير جاهزة لهذا القانون . وهناك أمر آخر وهو عدم إمكاننا محاسبة تلك الدول من خلال إجراءات وقوانين محلية هي غير موجودة أساسًا لديها ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، آخر المتحدثين الأخ خالد المسقطي فليتفضل .
العضو خالد المسقطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو : ما هو القطاع الذي سيتأثر بشكل أكبر جراء تفعيل هذه الاتفاقية من خلال مشروع القانون هذا ؟ لاشك أنه القطاع الخاص ، وأنا أستغرب من مطالبة الأخ جمال فخرو للحكومة بسحب مشروع القانون حتى يتم إلغاء قائمة الأنشطة السلبية المرفقة مع هذا المشروع ، ولا أعتقد أن الإخوة في اللجنة خلال اجتماعاتهم مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين قد فاتهم وجود هذه القائمة السلبية ، فهم قد وافقوا على مشروع القانون مع وجود ما نسميه بالقائمة السلبية . سيدي الرئيس ، إن كان أكثر من سيتأثر بهذا المشروع قد وافق عليه فلماذا ننظر لمشروع القانون نظرة تختلف عن نظرة القطاع الخاص له وهو المتأثر الأكبر بهذا المشروع ؟! وشكرًا .