الجلسة العاشرة - الرابع والعشرين من شهر فبراير 2003م
  • الجلسة العاشرة - الرابع والعشرين من شهر فبراير 2003م
    الفصل التشريعي الأول - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس


    دور الانعقاد العادي الأول "الفصل التشريعي الأول" الاثنين 24/2/2003م الساعة 30/9 صباحاً

  • 01
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة التاسعة .
  • ​ تقرير السيد العضو عبدالرحمن الغتم بشأن المشاركة في ورشة العمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية والتي عقدت في الجمهورية اللبنانية خلال الفترة من 3-6 فبراير 2003م بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .​
  • 03
    ​ التصويت النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
  •  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي .

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الأول
(الفصل التشريعي الأول)
  • الرقـم : 10
    التاريخ :  23 ذي الحجة 1423هـ
        24 فبرايــر 2003م
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية ، في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة 1423هـ الموافق للرابع والعشرين من شهر فبراير 2003م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى ، وحضور السادة أعضاء المجلس ، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام أمين عام مجلس الشورى ، والسيد ياسر رفاعي المستشار القانونِي للمجلس.

       

       هذا وقد مثل الحكومة كل من :

      1. سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة .
      2. سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب . 

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم :

      1.  الدكتور عبدالله أحمد منصور وكيل وزارة التجارة .
      2.  السيد صديق شرف العلوي الوكيل المساعد للزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة .
      3.  السيد سلمان عيسى سيادي مدير عام الدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      4.  السيد عبدالرزاق جعفر زين العابدين مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية بوزارة التجارة .
      5.  السيد علوي جواد عيسى الموسوي مستشار الشئون التجارية بوزارة التجارة .
      6.  السيدة معصومة عبدالرسول عيسى المستشارة بالدائرة القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء .
      7.  السيد ياسر رمضان عبدالرحمن مستشار وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .
      8.  السيد عيسى حسن الخزعلي أخصائي العلاقات العامة بوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب .


       كما حضرها السيد أحمد محمد يوسف القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشئون المجلس ، وموظفو شئون الجلسات، وموظفو شئون اللجان ، وموظفو شئون الأعضاء ، ثم تفضل سعادة الرئيس بافتتاح الجلسة :

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح جلستنا لهذا اليوم ، من دور الانعقاد العادي الأول ، من الفصل التشريعي الأول. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من : الأخ الدكتور حمد علي السليطي ، والأخ جميل علي المتروك ، والأخ يوسف صالح الصالح ، والأخ الدكتور مصطفى السيد ، والأخ عبدالرحمن جواهري ، والأخ منصور بن رجب، والأخ خالد عبدالرسول آل شريف ، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا ، ونبدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل من ملاحظات عليها ؟ تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      سيدي الرئيس ، لدي بعض الملاحظات في الصفحة (36) ، في السطر رقم (20) أرجو تغيير كلمة (لم) إلى كلمة (لن) ، ليصبح السياق كالتالي : " البحرين في وضعها الحالي لن تستطيع بيع مشتقات الديزل ..." ، وفي السطر رقم (25) أرجو تغيير كلمة (تحديث) إلى كلمة (تحديد) ، ليصبح السياق كالتالي : " لتطوير المشروع وتحديد تراخيص التكنولوجيا المناسبة ..." وشكرًا سيدي الرئيس .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل توجد ملاحظات أخرى ؟

      ( لا توجد ملاحظات )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل . لقد وردت إلى المجلس رسالة من سعادة رئيس مجلس النواب بشأن مشروع بقانون العلامات التجارية ، وقد تم توزيعه اليوم على حضراتكم ، فهل توافقون على إحالته إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يحال المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وننتقل الآن إلى البند الثاني من جدول أعمال الجلسة وهو عرض تقرير العضو عبدالرحمن الغتم بشأن المشاركة في ورشة العمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية ، والتي عقدت في الجمهورية اللبنانية ، خلال الفترة من 3 –6 فبراير 2003م بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تفضل السيد العضو عبدالرحمن الغتم لعرض التقرير من على المنبر .

    •  
      العضو عبدالرحمن الغتم :
      بسم الله الرحمن الرحيم ، سعادة معالي الرئيس ، الإخوة والأخوات الأعضاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، إنه ليسعدني ويشرفني أن قمت بتمثيل مجلسكم الموقر من خلال الشعبة البرلمانية مع الأخ الكريم النائب يوسف زين العابدين من مجلس النواب الموقر في ورشة العمل التي عقدت في بيروت من 3 –6 فبراير 2003 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp والبرلمان اللبناني ، حيث تناول البحث في هذه الورشة خمسة محاور كما هو موضح في جدول أعمال الجلسة العاشرة لمجلسكم الموقر ، حيث خرجت هذه الورشة بتوصيات تساهم في تعزيز العملية التشريعية في البرلمانات العربية ، وذلك من خلال إعداد دراسات لتقييم الاحتياجات في مجال الصياغة التشريعية ، وإعداد إطار تلك الصياغات التشريعية ، ووضع معايير لمشاركة المجتمع المدني . كما تطرقت التوصيات إلى التعاون بين جمعيات الأمناء العامين العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير عمل الأمانات العامة للمجالس النيابية العربية ، كما تطرقت التوصيات إلى وضع دراسة مقارنة لتوصيف وتوثيق جوانب الممارسة التشريعية في العالم العربي . وكما هو موضح في التوصيات أمام حضراتكم ، هناك توصية بإنشاء شبكة عربية للتطوير البرلماني ، وقد شاركنا في إنشاء هذه الشبكة والتي سوف تساهم في إثراء المعلومات التشريعية بالنسبة للأعضاء . ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الرئيس والأمين العام للمجلس وجميع العاملين معهم لمساعدتهم والاهتمام الكبير الذي لقيناه خلال هذه المشاركة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التقرير ، هل هناك أي تعليق ؟ تفضلي الدكتورة ندى حفاظ .

      العضو الدكتورة ندى حفاظ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول أيضًا للأخ العضو عبدالرحمن الغتم ، ولكن لدي اقتراح للمجلس الموقر ، في حال حضور أي عضو هذه المؤتمرات أو ورش العمل ، وبهدف أن تعم الفائدة القصوى ، أود أن أقترح بأن تعطى نسخ بتفاصيل حيثيات هذه الفعاليات التي يشارك بها الأعضاء ، إذ نرى أن تفاصيل هذه الأنشطة تُغفل في سياق التقرير المقدم إلى المجلس ، فمثلاً نحن بحاجة إلى الاطلاع على أدلة الصياغات التشريعية ، كلنا بحاجة للاطلاع عليها كأعضاء لنتعلم المزيد في هذا المجال ، فأتمنى أن ينال هذا الاقتراح رضى الجميع ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم :
      معالي الرئيس ، سبق أن تقدمت بمجموعة من الكتب لمكتب الأمين العام
      خاصة ، والبرلمانات العربية بالنسبة للجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان وبعض الأنظمة والدساتير ، وهي موجودة لدى مكتب سعادة أمين عام المجلس ، وأنا على استعداد لتقديم صور من المذكرات التي قمت بالمشاركة بها خلال فعاليات المؤتمر ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وأود أن أشعرك يا دكتورة ندى بأننا سندرس اقتراحك في هيئة
      المكتب . هل من تعليق آخر على تقرير العضو عبدالرحمن الغتم ؟  تفضل الدكتور الشيخ علي آل خليفة .

      العضو  الدكتور الشيخ علي آل خليفة  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الأخ عبدالرحمن الغتم على ما قدّم ، وأقترح ليس فقط أن نعطى الكتب والمنشورات ، وقد سبق أن اقترحت نوعًا من التجمع والمحاضرات ، فالأجدى أن يُعد لنا العضو المنتدب لحضور هذه الفعاليات عرضًا موجزًا لتفاصيل الفعاليات ، ويعرضها كمحاضرة أو عرض ، فإلى جانب وجود الكتب وما قُدم في تلك الفعاليات يجب عليه أن يقدم لنا في هذا التجمع أو المحاضرات تلخيصه ، ولهذا رأيي أن نعقد اجتماعًا علميًا وليس للتداول والنقاش كما يجري الآن ، فبذلك تعم الفائدة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أنت تقدمت بهذا الاقتراح ، وتمت مناقشته في هيئة المكتب ، وعندما تتوافر الهياكل الإدارية اللازمة – وسيكون ذلك قريبًا إن شاء الله – سنقوم بتنفيذ مقترحك . تفضل الأخ عبدالرحمن الغتم .

      العضو عبدالرحمن الغتم  :
      سيدي الرئيس ، إنني على استعداد أيضًا بتقديم عرض لتوضيح ما باشره الوفد في زيارتنا الأخيرة .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، وهذا سيساعدنا على أن يكون النشاط الأول هو عرض الأخ عبدالرحمن الغتم ، وسنعمل على تنفيذ ذلك قريبًا إن شاء الله .

    •  

      وننتقل إلى البند الثالث من جدول أعمال هذه الجلسة ، وهو التصويت النهائي على مشروع قانون بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي سبق أن أنهينا مداولاته ، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ، كما تم أخذ الرأي عليه مادة مادة في الجلسة السابقة ، وسنصوت الآن لأخذ الرأي النهائي لهذا المشروع المطروح على حضراتكم ، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون المعروض بصفة نهائية ؟  أرجو التصويت إلكترونيًا .

       ( أغلبية موافقة )

    •  
      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يقر هذا المشروع نهائيًا ، وننتقل إلى البند الرابع من جدول أعمال الجلسة وهو بخصوص مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين . وهناك اثنان طلبا الكلمة في هذا الموضوع ، فليتفضل العضو خالد المسقطي أولاً .

      العضو خالد المسقطي  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، بصفتي نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، ونيابة عن الإخوان أعضاء اللجنة ، لديَّ تصحيح لخطأ مطبعي في التقرير في الصفحة الأولى وذلك في تاريخ إحالة المشروع من سعادتكم إلى اللجنة حيث كان بتاريخ 8 فبراير ، وليس 18 فبراير كما هو وارد في التقرير ، فأرجو تصحيح الخطأ المطبعي ، وشكرًا .

    •  
       

      الرئيـــــــــــــــس :
      سننظر في هذه الملاحظة . هل يوافق المجلس – بحكم أن الوثائق والأوراق الخاصة بهذا المشروع قد وُزعت عليكم من قبل – على تثبيت تقرير اللجنة ومرفقاته في مضبطة جلسة هذا اليوم ؟ الرجاء التصويت إلكترونيًا .

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن يثبت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومرفقاته في المضبطة .

      ( فيما يلي نص تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومرفقاته ، بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين : )


      مشروع
      قانون رقم (  ) لسنة 2002
      بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987
      في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق
      بالنشاط الاقتصادي في البحرين

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين ،
      بعد الاطلاع على الدستور ،
      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم
       (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
      وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ،
      وبناء على عرض وزير التجارة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

      المادة الأولى

      يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النص التالي :
      مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقاً لما يلي :

      أولاً : بالنسبة للشخص الطبيعي :
      1) أن يكون مقيماً في مملكة البحرين .
      2) أن يكون مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به .
      3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها
                     وزارة التجارة تمنع من ذلك .

      ثانياً : بالنسبة للشخص الاعتباري :
      1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس
                     التعاون بما فيهم مملكة البحرين .
      2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن
                     50% من رأسمالها .
      3) يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم
                     بذلك .

      المادة الثانية

      تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية (مكرراً) والثالثة (مكرراً) ، وذلك على النحو التالي :

      المادة الثانية (مكرراً) :
      يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية .

      المادة الثالثة (مكرراً) :
      يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على التراخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقاً للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة .
      المادة الثالثة

      على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
              ملك مملكة البحرين
                 حمد بن عيسى آل خليفة

      رئيس مجلس الوزراء
      خليفة بن سلمان آل خليفة
          وزير التجارة
      علي بن صالح الصالح

      صدر في قصر الرفاع :
      بتاريخ           1423هـ
      الموافق      2002م


      تقرير
      لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص
      مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم
      بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة
      مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق
      بالنشاط الاقتصادي في البحرين

      بتاريخ 28/ 1/ 2003 م رفع صاحب السعادة رئيس مجلس النواب إلى صاحب السعادة رئيس مجلس الشورى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن  معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .

      وبتاريخ 3 / 2/2003 م تم أدراج المشروع سالف الذكر على جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة حيث علق عليه السادة أعضاء المجلس و عقب ذلك قرر المجلس الموقر إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين إلى لجنة الشئون المالية و الاقتصادية  .

      وبتاريخ 8/2/2003 أحال صاحب السعادة رئيس المجلس صورة من المشروع المذكور بعالية إلى اللجنة لمناقشة و دراسته وإعداد تقرير عن ذلك لعرضه على
      المجلس .

      وبتاريخ 19 / 2 /2003 م عقدت اللجنة اجتماعا لها ناقشت فيه مشروع القانون المعروض وقد حضر هذا الاجتماع من جانب وزارة التجارة كل من : السيد علوي السيد جواد عيسى الموسوي مستشار الشئون التجارية ، و السيد عبد الرزاق جعفر  زين العابدين مدير إدارة العلاقات التجارية الخارجية ، و المستشار عادل الأبيوكي المستشار القانوني بالوزارة . كما حضر الاجتماع السيدة معصومة عبد الرسول المستشارة بإدارة الشئون القانونية .

      وقد عرض على اللجنة رفق صورة هذا المشروع صورة تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس النواب ورأى لجنة الشئون التشريعية و القانونية به ، وكذلك صورة من قرار مجلس النواب بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ مع تعديل الديباجة الخاصة به .

      وإذ إطلعت اللجنة على المشروع ومرفقاته وتناقشت فيما تضمنه من نصوص وأحكام واستمعت في ذلك إلى رأى الحكومة الموقرة ممثلة في المحاضرين عنها حيث

      تبين لها أن مشروع القانون  قد تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجلس التعاون ، وأن جميع دول المجلس عدا مملكة البحرين ودولة قطر ، قد أصدرت هذا المشروع وفقاً للإدارة القانونية المطبقة لديها .

      وفي ردهم على استفسارات الأعضاء عن المزايا التي ستترتب على الاقتصاد الوطني من تطبيق القانون أوضح ممثلو الحكومة بأن تطبيق هذا القانون سيساعد على استقطاب استثمارات خليجية ، وتشغيل ايادي عاملة بحرينية إضافة إلى تحقيق مبدأ المواطنة الاقتصادية .

      كما أوضح ممثلو الحكومة بأن التعديل المقدم على مشروع القانون الصادر عام 1987 إنما أتى ليعدل القواعد المطبقة بموجب القانون المذكور حيث شمل التعديل حق ممارسة عدة أنشطة وفتح عدة محلات للمرخص لهم بممارسة تجارة التجزئه بدلاً من اقتصارها على نشاط واحد ومحل واحد .

      وبعد الاطلاع على ملاحظات لجنة الشئون التشريعية و القانونية في هذا الخصوص .

      وبعد دراسة المشروع دراسة مستفيضة و مناقشة نصوص مواده واستعراض أحكامه انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة أدناه.
      وقد اختارت اللجنة السيد  سعود عبد العزيز كانو مقرراً أصلياً للموضوع ، والسيد يوسف صالح الصالح  مقرراً احتياطياً له .

      التوصيــــات :
      أولاً : بخصوص الديباجة :
      نص الديباجة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
       
      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة                   ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور ،

      وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م وتعديلاته ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981م بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم  (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ،
      وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001،
      وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية عشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناء على عرض وزير التجارة ،
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك " .

      توصية اللجنة:
      - إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على
      الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " . على أن تأتي بعد عبارة " وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001" .
      - نقل عبارة " وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة
       1987 و تعديلاته من صدور الديباجة لتوضع بعد عبارة وعلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 م ".
       وقد رأت اللجنة إضافة هذا المرسوم بقانون ضرورة لأن أحكامه عدلت بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وكذلك مراعاة للترتيب في الصياغة .

       وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل :

      " نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي العربية ،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليجي،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل لمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ،
      وعلى قانون التجارة الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ،
      وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالمرسوم بقـانون رقم (21) لسنة 2001،
      وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
      وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرون التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ،
      وبناء على عرض وزير التجارة
      وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك "

      ثانياً : بخصوص المادة الأولى :
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
      " يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النص التالي :
              مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين  بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين وفقا لما يلي :

      أولا – بالنسبة للشخص الطبيعي :
      1) أن يكون مقيما في البحرين .
      2) أن يكون مسئولا بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به.
      3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها
             وزارة التجارة تمنع من ذلك .

      ثانياً-   بالنسبة للشخص الاعتباري:
      1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس
             التعاون بما فيهم مملكة البحرين .
      2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن 50% من رأسمالها .
      3)  يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم بذلك ".

      توصية اللجنة:
      - الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من
       الحكومة دون تعديل .

      ثانياً : بخصوص المادة الثانية:
      نص المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
      " تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية ( مكرراً ) و الثالثة
       ( مكرراً) ، وذلك على النحو التالي :

      المادة الثانية ( مكرراً) :
              يجوز للمرخص له بمزولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقا للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية .

      المادة الثالثة ( مكرر) :
            يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية الطبيعيين و الاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على الترخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقا للقوانين و الأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، ولهم الحق في الحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط  مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة " .


      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في المشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .

      ثالثاً : بخصوص المادة الثالثة :
      نص المادة كما وردت  في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة .
      " على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة
      الرسمية ".

       

      توصية اللجنة :
      - الموافقة على نص هذه المادة كما وردت في مشروع القانون المعروض من
      الحكومة دون تعديل .

      و الأمر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر ،،،


          خالد حسين المسقطي        جمال محمد فخرو
      نائب رئيس                                         رئيس
       لجنة الشئون المالية والاقتصادية            لجنة الشئون المالية والاقتصادية

       

      ملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية
      على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987
      في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
       فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين

      التاريخ : 22 / 2 / 2003 م

      السيد   الفاضل جمال محمد فخرو         المحترم
      رئيس لجنة الشئون المالية و الاقتصادية

      تحية طيبة وبعد ،
      بتاريخ  18 / 2 / 2003 م أخطر صاحب السعادة رئيس المجلس لجنة الشئون التشريعية و القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 م في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
      وبتاريخ 22 / 2/ 2003 م عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية اجتماعا لها ناقشت فيه مشروع القانون المذكور بعاليه .
      وإذ تبين للجنة أن المشروع المشار إليه يتكون من ديباجة وثلاث مواد الأولى تعدل حكم المادة الثالثة من المرسوم بقانون لتسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتياديين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحرين و تضع شروطا يجب توافرها في هذه الأشخاص ، و الثانية تضيف مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1987 لتثتسني حق الاستيراد و الوكالات التجارية لتقصره على المواطنين و تخضع مواطني دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات المطلوبة عند استخراج التراخيص والتسجيل التي يخضع لها المواطنين ، أما المادة الثالثة فهي إجرائية تتعلق بتاريخ بدء العمل بهذا القانون .
      وحيث تبين للجنة و من خلال مناقشاتها في هذا الصدد أن صياغة المشروع آنف الذكر وردت واضحة و محددة المعنى و المدلول القانوني وقد روعي فيه تنسيق أحكامه و مواده ، إلا أن اللجنة لاحظت عدم ذكر المرسوم بقانون رقم (7)  لسنة 2002م الذي عدل بعض أحكام الرسوم بقانون رقم (3) لسنة 83 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين .
      هذا ما تلاحظه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع القانون المذكور بعاليه . 
      وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،
                                                           إبراهيم محمد بشمي
                                                    عضو مجلس الشورى
                                                    رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية 


      ( انتهى نص التقرير ومرفقاته )

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة الآن للعضو عبدالجليل الطريف فليتفضل .

      العضو عبدالجليل الطريف  :
      شكرًا سيدي الرئيس ، كنت أود أن أؤكد على التأييد والدعم لكل خطوة من الخطوات التي تهدف إلى زيادة وتيرة التعاون والتنسيق والتكامل مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وبالتأكيد فإن مشروع القانون المعروض أمامنا هذا اليوم يسير في هذا الاتجاه ، ولكن هناك نقطة أود أن أشير إليها ، حيث إننا مدعوون إلى أن نعمل على مساعدة تجار التجزئة البحرينيين من خلال سنّ الأنظمة ودعم كل ما من شأنه دعمهم لتجاوز الصعوبات التي يتعرضون لها ، حيث إننا نلمس ونتابع من خلال الصحافة المحلية بأن تجار التجزئة في البحرين يعانون الكثير من الصعوبات ، ولا شك أن وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين مسئولتان عن تذليل هذه الصعوبات من خلال سنّ الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تدعم هذه الفئة من التجار ، وبالتأكيد أننا مدعوون إلى أن نؤكد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية ورعاية المستهلك البحريني . هذا من جانب ، ومن جانب آخر
       – سيدي الرئيس – في الوقت الذي أوجه فيه الشكر والتحية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وأيضًا لجنة الشئون التشريعية والقانونية على التقريرين المسهبين ، والوافيين اللذين قدمتهما هاتان اللجنتان إلى المجلس ، ولكن أشير إلى أن هناك بعض الأخطاء المطبعية والأخطاء اللغوية ، وبعض الكلمات التي ربما سقطت سهوًا ، وتؤثر على بيان هذا الموضوع وسياقه ، وعلى سبيل المثال اسمحوا لي أن أشير إلى بعض هذه الأخطاء في تقرير اللجنة ، ففي الصفحة الرابعة ، في السطر الأول ورد : " ... وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " والصحيح : " لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وبالنسبة للتوصية في السطر الثاني ورد :" بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس ..." والصحيح هو "الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ... " ، وفي السطر الذي يليه ورد : " وعلى قانون الشركات التجارية الصادر ..." وليس "الصادرة" ، كما هو وارد في نص التقرير . أعتقد أن هذه الملاحظات يمكن لها أن تنال من هيبة ومكانة مثل هذه التقارير ، وأيضًا السطر الذي بعده ، ورد الخطأ نفسه "الصادرة" في الإشارة إلى القانون ، وفي الصفحة الخامسة في السطر الأول ورد : " وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي العربية ..."!! والصحيح " لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ..." ثم السطر الذي يليه فيه خطأ جسيم إذ ورد فيه : " وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليجي ... " وهو ليس النظام الأساسي إنما " الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " ، وكذلك هناك بعض الكلمات " وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون " وليس " لدول مجلس التعاون " كذلك " دورته الحادية والعشرين" وليس " العشرون" هناك أخطاء عديدة ، ثم ننتقل إلى الصفحة السادسة – سيدي الرئيس – فيما يتعلق بثانيًا : " بالنسبة للشخص الاعتباري : 1-  أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بما فيهم مملكة البحرين " ، أعتقد أن الصحيح "بمن فيهم مواطنو  مملكة البحرين " أو " بما فيها مملكة البحرين " ، لأن (ما ) تستخدم لغير العاقل و ( من ) للعاقل ، كذلك في توصية اللجنة " الموافقة على نص هذه المادة كما وردت " والصحيح " كما ورد" و" في مشروع القانون المنصوص" والصحيح " القانون المعروض" وليسمح لي الأعضاء في الإطالة ، في الصفحة السابعة هنا أيضًا بالنسبة للمادة الثالثة (مكرر) المفترض أن تكون (مكررًا) ، و"يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية " والصحيح " مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " وقبلها أيضًا في المادة الثانية (مكررًا) في السطر الثاني "للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم " والصحيح " على من يماثله " كذلك في المادة الثالثة (مكررًا) في السطر الثالث "على من يمثلونهم" والصحيح "على من يماثلونهم " كذلك في نهاية نفس المادة " الدولة" والمفترض " المملكة " ،سيدي الرئيس هناك العديد من الأخطاء ،كذلك في المادة الثالثة "القانون المنصوص" والصحيح "المعروض" وبعض الأخطاء البسيطة أرجو أن تلاحظها اللجان لكي تأتي التقارير بعيدة عن مثل هذه الأخطاء ، وشكرًا .

       الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أرجو في المستقبل تفادي مثل هذه الأخطاء ، فبعض هذه الأخطاء إملائي وبعضها طباعي ولكن يجب الانتباه لها في المستقبل ، والآن أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، لدي تعليق بالنسبة للمادة الأولى : " ثانيًا : (2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها" ليس واضحًا من هذه المادة إن كانت مشاركة البحريني شرطًا أساسيًا أم لا ، فإذا كانت شرطًا أساسيًا فإنها تتنافى مع حرية التجارة التي تعطي المواطن الخليجي ممارسة العمل التجاري في البحرين بنسبة (100%) ومن دون شراكة للمواطن البحريني ، فأرجو توضيح هذه النقطة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر الزميل عبدالجليل الطريف على ملاحظاته القيمة ، في الحقيقة أن فترة إعداد هذا التقرير كانت – كما تعرف سيدي الرئيس - محدودة إذ كان علينا أن ننهي التقرير في  أقل من يوم واحد ، وبالتالي حدثت مثل هذه الأخطاء ، وأشكره على هذه الملاحظات وإن شاء الله سوف نضمنها في التقرير النهائي الذي سنرفعه إلى الحكومة الموقرة ، أما بالنسبة لاستفسار الزميل عبدالحسن بوحسيّن فإن هذه المادة تتعلق بالبيع بالتجزئة وهو من النشاطات الخاصة التي حددها قرار أصحاب الجلالة والسمو والملوك وأمراء دول مجلس التعاون ، وهذا لا يتناقض تمامًا مع النشاطات الاقتصادية الأخرى التي سُمح  للمواطنين الخليجيين وبعض الأجانب في البحرين بالتملك فيها بنسبة (100%) ، وبالتالي فإن هذا نص خاص يتعلق بتجارة التجزئة فقط ، وليس بالنشاطات الاقتصادية الأخرى المسموح للخليجيين بأن يتملكوها بنسبة (100%) ، ولها قوانين أخرى سبق لها أن صدرت في فترات سابقة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة مرة أخرى للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      سؤالي سيدي الرئيس هو : هل مشاركة المواطن البحريني شرط في منح الموافقة أو الترخيص للمواطن الخليجي ؟

      الرئيـــــــــــــــس :
      أعطي الكلمة لسعادة وزير التجارة للرد على هذا التساؤل ، فليتفضل .

      وزير التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الواقع هذا السؤال الذي طرحه الأستاذ عبدالحسن مهم ، هذه المادة تلزم تجار مجلس التعاون بمشاركة المواطن البحريني ، ولكن القوانين الأخرى فتحت الباب أمام الاستثمار ، ولذلك هناك بند في هذا القانون ينص على أنه إذا كانت هناك ميزات أفضل في قوانين أخرى تطبق على المواطن الخليجي فهذا يعني أن هذا الشرط لا يسري عليه ، لأننا بالفعل في قانون الشركات التجارية فتحنا الأبواب للمستثمر الخليجي بل الأجنبي أيضًا بنسبة (100%) ، ولكن عندما صدر هذا القانون من المجلس الأعلى ، كان رأينا أننا قد تجاوزنا هذا القانون في البحرين ، وتجاوزنا هذه المعايير التي وافق عليها المجلس الأعلى ، ولكن أصروا على أن البحرين عليها أن تصدر مرسومًا يتماشى مع نص القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى ، فاضطررنا إلى سنّ هذا المرسوم معتبرينه تحصيل حاصل ، لأننا في البحرين – كما يعلم جميعكم – كنا أسبق في سن التشريعات حتى قبل هذا القرار من المجلس الأعلى . ولهذا أرى أننا يجب أن ننسجم مع روح الانفتاح وتشجيع الاستثمار ، والسماح للخليجيين وغيرهم بالاستثمار ، وبالتالي يصبح هذا الشرط في هذا المشروع المعروض أمامكم ملزمًا ، لكن قانون الشركات التجارية يتيح المجال للتملك بنسبة (100%) ، هذا للتوضيح وإزالة اللبس ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، هل هناك أي تعليق آخر بخصوص هذا الموضوع ؟ تفضل سعادة الأخ علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزير التجارة :
      هناك تصحيح بسيط في مشروع القانون ، وهو على النص التالي : " وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية " فعليًا لم تعد هذه الاتفاقية موجودة ، وعُدلت وصدر مرسوم جديد بتعديلها ، وبالتالي يجب أن تعدل ويستبدل بها الآتي : " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
      العربية ... " فيستبدل بالمرسوم القديم هذا المرسوم الجديد الذي أشرت إليه ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ خالد المسقطي ، فليتفضل .

      العضو خالد المسقطي :
      شكراً سيدي الرئيس، وأشكر سعادة وزير التجارة على هذا التوضيح الذي قدمه للمجلس وأنا أشاركه الرأي بأن البحرين لديها قوانين تعطي الاستثمار الحر ، وهي بالتالي أفضل من المشروع المقدم حاليًا ، وهو ما يعتبر بمثابة التزام بالاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي ، وهناك تساؤل أحببت توجيهه لسعادة الوزير ليوضحه للمجلس ، ففي الوقت الذي ذكرنا فيه المادة التي تنص على أنه " يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها" السؤال : هل يوجد مثل هذا البند أو النص في الاتفاقيات الصادرة عن باقي دول مجلس التعاون لتعطى هذه الأفضلية للمستثمر البحريني في باقي دول المجلس ، بحيث يشترط أن تكون هناك نسبة من ملكية الشركة لا تزيد عن (50%) ، حيث يكون البحريني شريكًا خليجيًا غير وطني ، حتى تكون المعاملة في هذا السياق بالمثل ، فنحن لا نختلف على وجود مراسيم وقوانين خاصة لأي بلد أفضل من هذا المشروع المقدم حاليًا ، ولكن نحاول أن يكون لدينا مبدأ المعاملة بالمثل للمستثمر البحريني خارج المملكة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، هل يود سعادة وزير التجارة الإجابة على تساؤل العضو ؟ تفضل سعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة .

      وزير التجارة :
      في الواقع السؤال هو : هل تعامل دول مجلس التعاون التاجر البحريني كما نعامل تجارها المستثمرين في البحرين ؟ في الحقيقة هذا قانون أعطى لكل دولة الحق في أن تشترط أن يكون لمواطنيها حق امتلاك الشركة الخليجية الوافدة إليها بنسبة لا تزيد عن (50%) ، وهذا راجع لمعايير كل دولة فمن الممكن أن يكون (1%) وربما (50%) ، نحن في البحرين فتحنا الباب حتى وصلنا إلى (صفر%) ، يعني لم نشترط مشاركة البحريني للخليجي أو الأجنبي في بعض الأنشطة ، وإنما سيصدر هذا القانون كتحصيل حاصل انعكاسًا لقرار المجلس الأعلى ، وبالنسبة للدول الأخرى فأنا ليست لدي المعلومات عن كل دولة ، ولكن لكل دولة الحق في أن تفرض إلى حد (50%) من رأسمال الشركات فيما يتعلق بالتجزئة ، وهذا خاص بالتجزئة فقط ، بحيث لا يسمح له بالاستيراد أو بتسجيل الوكالات التجارية ، وفي اعتقادي أن هذا موضوع بسيط ، فنحن حتى فيما يتعلق بالتجارة العامة ، والاستثمار في الأنشطة المختلفة فتحنا الباب بنسبة (100%) ، فأعتقد أننا لم نعتمد على الآخرين وطريقة تعاملهم ، مع سعينا بأن تكون جميع دول مجلس التعاون متشابهة النظام ، ومتقاربة التسهيل ، ووجود مبدأ المعاملة بالمثل ، وهذا هو الطريق للوصول إلى وحدة خليجية مشتركة وسوق خليجية مشتركة ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا سعادة الوزير ، أعطي الكلمة للأخ محمد حسن رضي .

      العضو محمد حسن رضي :
      شكرًا سعادة الرئيس ، أود الاستفسار من سعادة وزير التجارة عن مدى أسبقية التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين فيما يخص هذا القانون ؟  إذ إن الغرفة هي الجهة التي تحمي وتتابع مصالح القطاع الخاص في البحرين ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أضم صوتي إلى صوت الإخوة الأعضاء في تثمينهم لهذا القانون . سيدي الرئيس ،  لقد لفت انتباهي في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية أنهم قد استفسروا من ممثلي الحكومة في اجتماعهم بشأن المزايا التي ستترتب على الاقتصاد الوطني عند تطبيق هذا القانون، بينما ممثلو الحكومة أوضحوا أن تطبيق هذا القانون من شأنه المساعدة على زيارة استقطاب الاستثمارات الخليجية وتشغيل أيد عاملة بحرينية ، ومن الملاحظ – سيدي الرئيس – أن أغلب المؤسسات التي تتعامل في قطاع التجزئة حالياً تشكل فيها الأيدي العاملة البحرينية نسبة (20%) فقط ، فرجائي من وزارة التجارة ومن وزارة العمل الاهتمام بهذا الموضوع ، وشكرًا .
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة لسعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة فليتفضل .

      وزير التجارة :
      شكرًا ، أريد أن أوضح نقطة للأهمية وهي أن كل المؤسسات الخليجيــة التي
      سمحنا لها بالعمل في البحرين اشترطنا أن تكون نسبة البحرنة فيها تتجاوز (70و80%) بل وتصل إلى (90% ) ، فهم متعاونون ، كذلك نشترط في بداية الترخيص أن تكون نسبة البحرنة لا تقل عن (50% ) ، بالإضافة إلى رواتب مجزية وشروط عمل مريحة بالنسبة للمواطنين ، وبالتالي تستطيعون أن تتأكدوا بأنفسكم من خلال زيارتكم لبعض هذه المحلات ، وأنا أؤكد فعلاً أن الاستثمار الخليجي وأن المستثمرين الخليجيين متعاونون فيما يتعلق بموضوع توفير فرص العمل للبحرينيين ، وشكرًا .  

      الرئيـــــــــــــــس ( مستوضحًا ) :
      وماذا بشأن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ؟

      وزير التجارة :
      بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة البحرين ، توجد بيننا لجنة مشتركة ، وجميع القوانين التي تعرض على مجلس الوزراء سواء قبل عرضها أو بعده فإننا نستأنس بآراء  أعضاء غرفة التجارة والصناعة وكذلك القطاع التجاري ، ولله الحمد فإن التعاون بيننا قائم ، ونحن مستمرون على هذا المنهج منذ فترة طويلة وحتى قبل قيام مجلسكم الموقر ، ويمكنكم سؤالهم بخصوص هذا الموضوع ، ونحن نخدم مصلحة القطاع الخاص بالدرجة الأولى ، وأحيانًا عندما تكون هناك خلافات في وجهات النظر - وكما يقال : الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية - فنحن متعاونون إن شاء الله . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، لسعادة الوزير على هذا التوضيح ، يبدو أنه لا توجد ملاحظات أخرى ، إذن هل يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن ننتقل الآن لمناقشة المشروع مادة مادة ، وأدعو مقرر اللجنة السيد سعود كانو لتلاوة مشروع القانون مادة مادة ، وأخذ الرأي في كل مادة بتصويت منفرد فليتفضل .


      العضو سعود كانو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، السلام عليكم ، مشروع المرسوم بقانون رقم (6) لسـنة 1987 في شأن معاملة موطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي : ديباجة المشروع : نص الديباجة كما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة :" نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناء على عرض وزير التجارة ، وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك" . توصية اللجنة : - إضافة عبارة " وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " على أن تأتي بعد عبارة " وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "- نقل عبارة " وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته" من صدر الديباجة لتوضع بعد عبارة "وعلى المرسوم بقانون لسنة 1987" . وقد رأت اللجنة أن إضافة هذا المرسوم بقانون ضرورية لأن أحكامه عدلت بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وكذلك مراعاة للترتيب في الصياغة . وعلى ذلك يكون نص هذه الديباجة بعد التعديل: "نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى المرسوم  بقانون رقم (24)  لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 المعدل للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في البحرين ، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 وتعديلاته ، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في ديسمبر 2000 بشأن تجارة التجزئة ، وبناءً على عرض وزير التجارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ".
       
      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، قبل التصويت على الديباجة هناك ملاحظة من الدائرة القانونية ، فليتفضل الأخ سلمان سيادي مدير الدائرة القانونية بإبدائها.

      مدير الدائرة القانونية :
      شكرًا سيدي الرئيس ، في الحقيقة أن ما أشار إليه سعادة وزير التجارة فيما يتعلق بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة بخصوص إضافة المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 ، فإنه عند إضافة هذا المرسوم من الضروري لتكون الصياغة سليمة حذف المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981 من الديباجة ، لأن المرسوم رقم (7) جاء ملغيًا ضمنًا للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1981، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا على هذا التوضيح القانوني وأعتقد أنه مقنع ، والآن أطرح هذه الديباجة بتعديل اللجنة عليها للتصويت مع الأخذ في الاعتبار تعديل الدائرة القانونية ، فمن هم الموافقون عليها ؟


       ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر الديباجة بما أجري عليها من تعديل ، وننتقل إلى المادة الأولى ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
              المادة الأولى : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي النـص التالـي: مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي ، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لممارسة تجارة التجزئة في مملكة البحريـن وفقًا لما يلي : أولاً : بالنسبة للشخص الطبيعي : 1) أن يكون مقيمًا في البحرين . 2) أن يكون مسئولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به . 3) يجوز له ممارسة أكثر من نشاط وبأكثر من فرع ، ما لم توجد أسباب تقدرها وزارة التجارة تمنع من ذلك .ثانيًا : بالنسبة للشخص الاعتباري : 1) أن تكون ممارسة نشاطه في هيئة شركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون بما فيهم مملكة البحرين . 2) أن يشترك المواطنون البحرينيون في ملكية الشركة بنسبة لا تزيد عن (50%) من رأسمالها . 3) يجوز له ممارسة نشاطه في أكثر من فرع بشرط الحصول على الترخيص اللازم بذلك " . توصي اللجنة  بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل .

      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )


      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة التالية ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .


      العضو سعود كانو :
      المادة الثانية : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة :" تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شـأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مادتان جديدتان برقمي المادة الثانية ( مكررًا ) والثالثة ( مكررًا ) ، وذلك على النحو التالي : المادة الثانية ( مكررًا ) : يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقًا للقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة على من يماثلونهم من مواطني مملكة البحرين ، باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية . المادة الثالثة ( مكررًا ) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التجزئة في مملكة البحرين الحصول على الترخيص وإجراء القيود والتسجيلات المطلوبة وفقًا للقوانين والأنظمة البحرينية المطبقة على من يماثلونهم من المواطنين البحرينيين ، ولهم الحق في الحصول على كافة الخدمات اللازمة لممارسة نشاطهم ، والحصول على كل ما يلزمهم لممارسة هذا النشاط مما هو مقرر لمن يماثلونهم من مواطني الدولة". توصي اللجنة  بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل . 


      الرئيـــــــــــــــس :
      أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة وننتقل إلى المادة الثالثة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .

      العضو سعود كانو :
      المادة الثالثة : نص المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة الموقرة: "على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره
      في الجريدة الرسمية". توصي اللجنة بالموافقة على نص هذه المادة كما ورد في مشروع القانون المعروض من الحكومة دون تعديل . وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أطرح المادة للتصويت ، فهل يوافق المجلس عليها ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تقر هذه المادة ، وسيؤخذ التصويت النهائي على هذا المشروع في الجلسة القادمة .

    •  

      ​لقد ورد إلى الرئاسة طلب كتابي مسبب تقدم به أكثر من خمسة أعضاء راغبين فيه إصدار بيان بشأن المسألة العراقية ، باعتبار هذا أمرًا من الأمور المستعجلة ، وأقرأ لكم الطلب : "بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية التي تترأسها مملكة البحرين والتي ستعقد في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الأول من مارس المقبل ، وفي ظل الظروف والأوضاع الخطيرة التي تجتازها منطقتنا جرّاء التلويح باستعمال القوة العسكرية بشأن المسألة العراقية ، واستشعارًا بالواجب والمسئولية تجاه إخواننا الشعب العراقي الشقيق نقترح قراءة البيان التالي في جلسة المجلس الموقر هذا اليوم الاثنين 24 فبراير 2003م ، ويسرنا أن نرفق لكم مسودة نص البيان . ونتطلع إلى الموافقة عليه" . فهل يوافق المجلس على هذا الطلب بقراءة البيان ؟

      ( أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      لقد وقع على هذا البيان سبعة أعضاء وهم : عبدالجليل الطريف ، والدكتورة ندى حفاظ، والدكتور خالد آل خليفة ، وعبدالمجيد الحواج ، وعبدالرحمن جمشير ، والسيد حبيب مكي ، ومحمد حسن باقر ، وأدعو الأخ عبدالجليل إبراهيم الطريف لتلاوة البيان فليتفضل .

      العضـو عبدالجليل الطريف :
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم ، انطلاقًا من مسئولياتنا الوطنية والقومية ، وفي إطار ما يمليه علينا الواجب تجاه الإخوة الأشقاء ، واستلهامًا من المبادئ والثوابت الأساسية التي تقوم عليها سياسة مملكة البحرين ، وفي ضوء التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بضرورة التفاعل الإيجابي مع المشاعر الوطنية لشعب البحرين الكريم ، وكذلك مع القضايا المصيرية للأمة العربية فإن مجلس الشورى وهو يتابع بقلق بالغ الاستعدادات العسكرية الكبيرة التي يتم تجميعها بهدف شن حرب على العراق الشقيق ، ليعلن معارضته المطلقة لأي أعمال عسكرية تستهدف الشعب العراقي الشقيق ، داعيًا إلى نبذ منطق القوة ، وتجنب اللجوء إلى الحل العسكري لحل الأزمة العراقية ، مؤكدًا على ضرورة اعتماد الحلول السلمية ، وتغليب منطق التعقل والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي ، بعيدًا عن كافة أشكال التهديدات العسكرية ، أو اللجوء إلى وسائل القوة المسلحة ، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره ومسئولياته في هذه الظروف الصعبة والحساسة والعصيبة والقاسية لتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدمار وتداعياتها ، مؤكدًا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحرم اللجوء إلى القوة وأساليب العنف في علاج القضايا والموضوعات العالقة ، داعيًا إلى احترام إرادة الشعوب التي عبرت عنها بصدق وجلاء التظاهرات والمسيرات التي شهدتها مختلف بلدان العالم ، ومنها مملكة البحرين ، والتي أكدت رفضها المطلق للحرب ودعوتها الصريحة للسلام والأمن والاستقرار ، مؤكدًا على أهمية وضرورة الالتزام بروح ميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية ، ولا تجيز اعتماد الحل العسكري علاجًا للأزمات والقضايا موضع النزاع ، معربًا عن قناعته الأكيدة بأن خيار السلام هو الخيار الأقوى والأقدر على البقاء والديمومة والاستمرار ، وأنه الأنجع لعلاج أية مشاكل عالقة ، خاصة وأن تاريخ البشرية حافل بالتجارب والعبر التي تؤكد أن الحروب لا يمكن أن تحل قضية ، وأن نتائجها تكون وبالاً على الإنسانية ، يضاف إلى ذلك ما ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية ، ودمار وخراب شامل ، خاصة في ظل استعمال أسلحة متطورة فتاكة تلحق المزيد من الخراب والدمار بالشعوب والبلدان ، مؤكدًا على أن منطقتنا قد عانت الكثير من المحن والأهوال جرّاء ما تعرضت له من حروب ونزاعات مسلحة ، مؤكدًا وقوفه التام إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب العراقي الشقيق ، الذين ستزداد معاناتهم وتتضاعف مشاكلهم ، وسيتعرضون للمزيد من الخسائر والأذى جراء شن الحرب على العراق ، خاصة وأن هذا الشعب الشقيق مازال يئن تحت وطأة الصعوبات والمشاكل التي خلفتها الحروب السابقة والحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ أكثر من عقد من الزمان . إن مجلس الشورى باعتباره صوتًا لشعب البحرين الكريم ليعلن عن بالغ أسفه وقلقه الكبيرين إزاء نذر الحرب المشؤومة التي تتجمع في سماء المنطقة ، مشاطرًا الشعوب العربية ما ينتابها من مخاوف وفزع إزاء النتائج المدمرة لأية ضربة عسكرية محتملة قد يتعرض لها العراق الشقيق ، مؤكدًا ثقته في حكمة وحنكة وبعد نظر قادة الأمة العربية الذين من المؤمل أن يلتئم شملهم قريبًا في قمتهم المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة مملكة البحرين ، داعيًا القادة العرب إلى اتخاذ المواقف الموحدة والحازمة والتي تحول دون تعرض أي بلد عربي للعدوان الخارجي ، معربًا عن الأمل في أن تكون قرارات القادة بمستوى الأحداث التي تمر بها المنطقة ، وأن تعبر بصدق عن رؤى وتطلعات وآمال ومشاعر الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج والرافضة للعدوان على العراق ، وتجنب المنطقة والعالم ويلات الحروب والدمار ، وتفعيل عوامل القوة والمنعة للأمة العربية المجيدة  بما يحفظ للدول العربية وحدة ترابها ، وصون كرامة شعوبها ، مستذكراً المجلس في هذا الظرف الخطير الدعوة الصادقة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله لعقد قمم شعبية متزامنة مع قمم القادة ، حيث إن الأمة أحوج ما تكون إلى مثل هذه المؤتمرات الشعبية ، وبخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة لتشكل بمواقفها التي تمثل العمق الجماهيري العربي ، منسجمة مع القرار السياسي الهام للقادة ، السد المنيع الذي يحول دون النيل من كرامة الأمة العربية ، مثمنين عالياً الجهود المخلصة التي يوالي بذلها جلالة الملك المفدى مع إخوانه قادة الدول العربية في صوغ موقف عربي يلبي تطلعات الشعوب العربية كافة ، ويكون رافدًا لمصدر عزتها وقوتها ومنعتها . والله الموفق ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .

      العضو جمال فخرو :
      شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول للإخوة الزملاء مقدمي البيان ، ولدي تساؤل ، هل سيتبنى مجلسكم الموقر صيغة هذا البيان لكي يصدر باسم المجلس كما جاء في صياغته ، أم سيصدر باسم المجموعة مقدمي البيان ، أم سيحال للرئاسة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فيه ؟

      الرئيــس ( موضحًا ) :
      في الحقيقة كنت سأتولى عرضه على المجلس ، فهل يوافق المجلس على تبني وإصدار هذا البيان ؟
       
      العضو عبدالرحمن جمشير ( مستأذنًا ) :
      سيدي الرئيس ، أتصور أنه يجب أن نحيله إلى هيئة مكتب المجلس ، وإذا كان هناك أي تعديل، فإنه يخول المجلس هيئة مكتب المجلس بإجراء التعديل عليه ، لأن صيغة البيان ليست بين أيدي بقية الأعضاء حتى يجروا عليها تعديلاتهم .

      الرئيــس ( موضحًا ) :
      لقد قُرأ البيان على المجلس، ويستطيع المجلس أن يعدل أو يغير ما جاء في هذا البيان ...

      العضو عبدالرحمن جمشير ( مقاطعًا ) :
      كلامك صحيح - سيدي الرئيس - ولكن صيغة البيان ليست موجودة أمامنا ، لذا أقترح تحويله لهيئة المكتب وهي بدورها تتولى إضافة أي تعديل فيه ، فقد تكون هناك جملة ناقصة أو نود إضافة جملة أخرى لدعم البيان ، وأعتقد أنه لو خول أعضاء المجلس هيئة مكتب المجلس لتبني هذا البيان فإنه سيكون أفضل ، وشكرًا .


      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، إنك أخ عبدالرحمن من الموقعين على هذا البيان ، ونحن لا نريد تغيير الصياغة ولكن إذا كان على المجلس أن يصوت فإنه سيصوت على الأقل على الأفكار العامة للبيان ، أما تعديل جملة أو أكثر فإنه من الممكن الاتفاق على ذلك بين مقدمي البيان وهيئة المكتب . تفضل الأخ خالد المسقطي .

      العضو خالد المسقطي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أحببت أن أثني على اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بأن يتبنى المجلس صيغة هذا البيان وأن يترك الصياغة النهائية لهيئة مكتب المجلس لاتخاذ الصياغة النهائية لترفع إلى الجهات المعنية ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل.

      العضو فؤاد الحاجي :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة مقدمي البيان ، فالبيان سيكون موفقًا لو أنه تضمن الزيارات الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لمختلف دول العالم ، والتي دعا فيها دول العالم لتحكيم العقل والمنطق ونبذ خيار الحرب ، وإيجاد حلول سلمية ودبلوماسية لحل الأزمة العراقية لما تمثله من خطر وكوارث على المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط ، والمخطط المستهدف منه إعادة  رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط ، ولهذا أقترح إدخال هدف الزيارات والجهود التي قام بها جلالة الملك في هذا البيان ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الكلمة الآن للعضو فيصل فولاذ فليتفضل .

      العضو فيصل فولاذ :
      شكرًا سيدي الرئيس ، وأشكر الإخوة مقدمي البيان ، ولدي تساؤل موجه لمقدمي البيان : لو عُقدت القمة في شرم الشيخ في الأول من مارس ولم تأت قرارات القمة كما جاء في البيان ، فهل سيصدر الإخوة بيان استنكار؟ وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .

      العضو عبدالحسن بوحسيّن :
      شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أعبر عن شكري وتقديري للإخوة الذين صاغوا البيان على حسهم القومي والوطني وأثني على ما اقترحه زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير بضرورة تحويله إلى مكتب المجلس للمراجعة ، لأن البيان مطول وبه كثير من الحشو ، ويحتاج إلى مراجعة لتقليل هذا الأسلوب الإنشائي ، وتعديله وإزالة الحشو الذي لا يضيف للمعنى شيئًا ، وشكرًا .

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا ، الآن هل يوافق المجلس من حيث المبدأ على تبني وإصدار هذا البيان بعد مراجعته من هيئة مكتب المجلس ؟
      (  أغلبية موافقة )

      الرئيـــــــــــــــس :
      إذن تخول هيئة المكتب بالنظر في البيان وإصداره . وأعطي الكلمة لسعادة السيد علي بن صالح الصالح وزير التجارة فليتفضل .

      وزير التجارة :
      شكرًا سيدي الرئيس ، هذه أول جلسة أحضرها لمجلسكم الموقر ، وأود أن أشكر رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذل في دراسة هذا القانون وكذلك أعضاء المجلس لإسهاماتهم القيمة لإثراء هذا الحوار الطيب ، وأيضًا على توجهاتهم التي تنسجم مع توجهات وزارة التجارة ومع توجهات الحكومة بشكل عام ، ونحن في الحقيقة مستعدون للتعاون معهم في كل ما من شأنه الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام ، وقد وصلتنا رغبة من عدد من الأعضاء لزيارة وزارة التجارة من أجل الاطلاع على آخر الأنظمة التي وصلنا إليها في الوزارة ، وقد أجبناكم برسالة ، وأود أن أعلمكم – في حال تأخر وصول الرسالة – أننا حددنا موعدًا يوم الأربعاء القادم ، فالدعوة مفتوحة لكل الأعضاء للحضور إلى الوزارة ، ويسعدنا أن نلتقي بكم لإطلاعكم على آخر التسهيلات والإجراءات والأنظمة الموجودة لدينا ، وبالتالي الاستفادة من ملاحظاتكم على كل هذه الأمور ، وإن شاء الله نحن متعاونون معكم في جميع الأوقات ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس :
      شكرًا لسعادة وزير التجارة ، وكما ذكر الوزير سبق أن أرسلنا رسالة إلى سعادته ومن يريد منكم المشاركة في هذه الزيارة فعليه الاتصال بالأخ محمد حسن باقر رضي من أجل التنسيق لهذه الزيارة . وبهذا نكون قد انتهينا من جدول أعمال جلسة هذا  اليوم ، شكرًا لكم ، وأرفع الجلسة .


      ( رفعت الجلسة الساعة 10:45 صباحًا)

       


      عبدالرحمن بن إبراهيم عبدالسلام           الدكتور فيصل بن رضي الموسوي
      أمين عام مجلس الشورى                   رئيس مجلس الشورى

       


      ( انتهــت المضبطـــة )

    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :2/3/4/5/6/7/21/22/24/26/28/29/30/31/34/35/36/37
    02
    وزير التجارة
    الصفحة :22/23/24/25/26/36
    03
    عبدالحسن بوحسين
    الصفحة :3/21/22/36
    04
    عبدالرحمن الغتم
    الصفحة :4/5/6
    05
    الدكتورة ندى حفاظ
    الصفحة :4
    06
    الشيخ علي آل خليفة
    الصفحة :5
    07
    عبدالجليل الطريف
    الصفحة :19/32
    08
    جمال فخرو
    الصفحة :21/34
    09
    خالد المسقطي
    الصفحة :7/23/35
    10
    محمد حسن رضي
    الصفحة :25
    11
    فيصل فولاذ
    الصفحة :25/36
    12
    سعود كانو
    الصفحة :27/29/30
    13
    عبدالرحمن جمشير
    الصفحة :34
    14
    فؤاد الحاجي
    الصفحة :35
    15
    مدير الدائرة القانونية
    الصفحة :28

    فهرس المواضيع

  • 03
    الصفحة :3
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    القرارات والنتائج المترتبة على بنود جدول أعمال الجلسة (العاشرة)
    المنعقدة بتاريخ 24/2/2003
    دور الانعقاد العادي الأول – الفصل التشريعي الأول (6) قرارات ونتيجة

  • البند الاول:
    1_ تم التصديق على المضبطة بما أدخل عليها من تعديلات .
    البند الثاني:
    2_ قرر المجلس إحالة المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية .
    البند الثالث:
    3_تمت الموافقة عليه مع طلب المجلس تنظيم ندوات يقدمها المشاركون في المؤتمرات لأعضاء المجلس .
    البند الرابع:
    4_ صوت المجلس التصويت النهائي بالإجماع بالموافقة على هذا القانون .
    البند الخامس:
    5_صوت المجلس التصويت المبدئي بالإجماع بالموافقة على هذا القانون .
    البند السادس:
    6_وافق المجلس على تبني بيان مقدم من سبعة أعضاء بشأن المسائلة العراقية وقرر إحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإعادة صياغة بعض فقراته .
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/PreviousLT/LT1/CP1/S10/PublishingImages/LT1CP1S10.mp3
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 22/08/2017 01:43 PM
    • وصلات الجلسة