الرئيـــــــــــــــس :
بسم الله نستأنف الجلسة ، وننتقل إلى البند التالي على جدول الأعمال وهو بشأن مواصلة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وقد أعدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية تقريرًا تكميليًا بخصوص اقتراحين لتعديل المادة (18) والمادة (51) من اللائحة ، وقد وزع عليكم أثناء هذه الجلسة ، فهل يوافق المجلس على تثبيت التقرير التكميلي في المضبطة ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
قبل أن أعطي الكلمة للسيد مقرر اللجنة ، أود أن أشير طبقًا لنص المادة (176) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ، إلى أن مناقشة ميزانية مجلس الشورى تسري في شأنها الأحكام ذاتها الخاصة بمناقشة الميزانية العامة للدولة ، وبعد إعطاء الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة لتوضيح بعض الأمور في الميزانية ستتم المناقشة على أساس التبويب الوارد في الميزانية طبقًا لنص المادة (140) من اللائحة ، وعلى من يريد الكلام في موضوع خاص في باب من أبوابها أن يحدد المسائل التي يريد تناولها في بحثه ، وتقتصر المناقشة على هذه الموضوعات المحددة ، أي بابًا بابًا بحسب ما جرى عند مناقشة الميزانية العامة للدولة ، وأعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بسم الله الرحمن الرحيم ، سأستعرض بشكل سريع تقرير اللجنة المتعلق بميزانية المجلس ، فقد أحال المجلس الموقر إلى اللجنة بتاريخ 28 إبريل 2003م ميزانية مقترحة من هيئة مكتب المجلس ، وقامت اللجنة بمراجعة الأهداف العامة لهذه الميزانية ، وتم إدراجها تحت البند رقم (2) في التقرير ، وارتأت اللجنة أن هذه الأهداف تتفق مع طبيعة عمل المجلس والأهداف المطلوبة من إعداد هذه الميزانية ، وقد راجعت اللجنة أسس إعداد الميزانية ووجدت أنها تتفق مع الأسس المتعارف عليها عند إعداد مثل هذه الميزانيات ، وتأكدت اللجنة من أن إجمالي المبلغ المعتمد لميزانية المجلس للعامين 2003 – 2004م يتفق مع ذلك المبلغ المتفق عليه بين وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادتكم ، وهو البالغ (3) ملايين و (141) ألف دينار لعام 2003م، و(3) ملايين و (284) ألف دينار لعام 2004م ، بعد أن تم إدخال التعديل الطفيف الذي اقترح على المبلغ الأصلي ليتفق المبلغان مع ما ورد في المقترح الوارد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومجلس النواب ، وفي البيان التفصيلي وفي الملحق رقم (2) لخصنا التغييرات التي أدخلناها على مسودة الميزانية المقدمة إلى اللجنة ، وستلاحظون – سيدي الرئيس – بأننا خفضنا في الباب الأول من الرواتب الأساسية ، بتخفيض عدد الوظائف التي اقترحتها الأمانة العامة ، ونقلنا جلّ المبالغ من الرواتب الأساسية للبحرينيين وغير البحرينيين إلى أبواب التدريب ، وخصصنا بعض المبالغ لزيادة الميزانية المتعلقة بالمؤتمرات والمطبوعات ، وشراء أصول جديدة خاصة أجهزة الحاسب الآلي في المجلس ، وكذلك حدث تغييران أساسيان في الميزانية : الأول : تمت إضافة المبالغ المخصصة لمكافآت أعضاء المجلس ، والتي لم تكن مدرجة في المسودة الأولى والبالغة (000ر594) دينار ، وكذلك تم إلغاء (000ر60) دينار المخصص للمشاريع ، وأضيف إلى ميزانية المشاريع الحكومية دون الحاجة إلى أن تدرج في ميزانية المجلس ، وبالتالي فإن مجمل الفرق لعام 2003م (000ر536) دينار بالزيادة ، يتمثل في احتساب مكافآت أعضاء المجلس (000ر594) بعد خصم (000ر60) الخاص بالمشاريع ، وفي عام 2004م جلّ المبلغ (000ر590) دينار يتمثل في (000ر594) الخاص بمكافآت الأعضاء ، وسأكون مستعدًا للإجابة عن أي استفسار من الإخوان ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نبدأ الآن بمناقشة الميزانية بابًا بابًا ، ونبدأ بمناقشة الباب الأول الخاص بنفقات القوى العاملة ، وسوف نبدأ بمن سجل اسمه قبل الجلسة ، وأعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للباب الأول – نفقات القوى العاملة – الكل يعي حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المستشار القانوني ، وسبق أن تقدم عدد من الأعضاء بطلب استحداث إدارة أو قسم للشئون القانونية ، وبهذا الخصوص لدي سؤالان : السؤال الأول : هل تمت دراسة هذا الطلب ؟ لأني لم أجد ما يشير إليه في ميزانية 2003 – 2004م . السؤال الثاني : هل بالإمكان جعل إدارة الشئون القانونية – لأن هذا جهاز مهم وجوده في السلطة التشريعية – إدارة مشتركة بين مجلس الشورى ومجلس النواب ، وكذلك إدارة البحوث والمعلومات ؟ من أجل التقليل من التكاليف ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد استلمنا هذا الطلب ، وهناك محاولات جادة لتعيين مستشار ثانٍ للمجلس ، فنحن نحتاج إلى أكثر من مستشار نظرًا لكثرة المسائل القانونية لدينا ، وقد وُضعت إعلانات في الصحف - حتى في خارج البحرين - عن طلب مستشار دستوري ، ونحن نعلم حجم المسئوليات الملقاة على المستشار القانوني للمجلس ، ولهذا فنحن نحتاج لمستشار آخر ، ونحن لم نُرد إنشاء دائرة قانونية قبل أن نحصل على مستشار آخر ، وسوف نرى حجم العمل وكيفية تنظيمه ، وإن احتجنا إلى دائرة قانونية فسننشئ هذه الدائرة حينئذ . أما فيما يتعلق بدائرة البحوث ، فإن هناك بالفعل تنسيقًا بين المجلسين في دمج هذه الدائرة ، لذا نحن لم نعيّن مديرًا للبحوث في الوقت الحاضر ، لأنه يوجد مدير للبحوث في مجلس النواب ، وتوجد مكتبة مشتركة ، ونحن نتعاون في هذا المجال ، وهناك بعض الموظفين التابعين لمجلس النواب وبعض الموظفين التابعين لمجلس الشورى ، وكما هو معمول به في كثير من المجالس التي تحوي نظام الغرفتين ، فإنه يوجد تعاون تام بين المجلسين في هذا المجال . وأرجو من الإخوة الأعضاء تحديد البند المراد التحدث فيه ، وأعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الأخ الرئيس ، والإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير . بخصوص الباب الخاص بنفقات القوى العاملة ، أكد الإخوان في اللجنة في البند (ب) على أن اللجنة تأكدت من تطبيق أنظمة الخدمة المدنية . سيدي الرئيس ، نحن سلطة تشريعية ولابد أن تكون لنا استقلالية خاصة في الأنظمة المتعلقة بالقوى العاملة بمجلس الشورى ، ولا يكون لنا التزام بأية أنظمة أخرى في السلطة التنفيذية . سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة بخصوص الميزانية المعتمدة ، إذ لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن مجلس الشورى تأسس في
سنة 1992م وإلى الآن ، وبالتالي لابد من زيادة الاعتماد المالي الخاص بموظفي مجلس الشورى ، وزيادة نسبة رواتب الموظفين في الأمانة العامة بواقع (25 – 30%) من الراتب الأساسي ، فكثير من المؤسسات الحكومية كديوان الخدمة المدنية أو مؤسسة نقد البحرين أو المحكمة الدستورية الحالية يتقاضى موظفوها زيادة سنوية بنسبة (10%) من الراتب الأساسي للذين على الجدول الاعتيادي ، ونسبة (15%) للدرجات التخصصية ، ونسبة (20%) للمدراء التنفيذيين ، إضافة على ذلك حصولهم على راتب إضافي سنويًا وما يسمى (البونس) حيث يحصل الموظفون على راتب ونصف سنويًا ، ورؤساء الأقسام على راتبين سنويًا ، أما المدراء فيحصلون على راتبين ونصف أو راتبين وربع ، وكثير من المجالس في الخليج العربي تتقاضى مثل هذه الزيادة ، فلابد من النظر بعين الاعتبار إلى رفع مستوى دخل موظفي مجلس الشورى ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، ما ذكرته ليس مدرجًا ضمن هذه الميزانية ، ونحن نتكلم عن مرجع يجب أن نرجع إليه ، وما رجعنا إليه هو قوانين ديوان الخدمة المدنية فقط ، وأعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل ، وأذكر أنه يجب أن تكون كل ملاحظة في بابها .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، لا شك أن اللجنة الكريمة التي كلفت بمراجعة ميزانية المجلس الموقر قد بذلت جهدًا مشكورًا ، وأنجزت عملاً مؤسسيًا يرسي لهذا المجلس سيادته على قراره ويؤكد استقلاليته ، والحقيقة أنني شخصيًا راضٍ عن النظرة الاستراتيجية التي حكمت قرارات ومناقشات اللجنة ، وتلاحظ هذه النظرة في ميل اللجنة الكريمة إلى رفع المخصصات الموجهة لخدمة الأغراض الاستراتيجية لأعمال المجلس من مثل : 1- تدريب الموظفين داخل وخارج المملكة : حيث ارتفعت المخصصات من (31) إلى (51) ألف دينار لعام 2003م ، ومن (31) إلى (41) ألف دينار لعام 2004م . وهذا جيد ، ويعبر عن حاجة المجلس وهو في طور إرساء كيانه الإداري والفني إلى تدعيم خبرات موظفيه ورفع سوية هذه الخبرات ، ولكن -كما تبين الميزانية - فإن عام 2004م سوف يشهد تأسيس مكتبة المجلس ، واستحداث نظم معلوماتية متخصصة وذات كفاءة عالية ،كما أن عدد الموظفين المزمع إضافتهم إلى العاملين حاليًا يصل إلى (25) موظفًا ، وهذه الإضافات كلها متخصصة وتستلزم كفاءات عالية ومتخصصة ، وبالتالي فإنني أستغرب أن تكون اللجنة فكرت بذلك في نفس الوقت الذي تم فيه تخفيض هذه المخصصات لعام 2004م ، عن عام 2003م ، وبواقع الربع تقريبًا !! 2- إقامة مؤتمرات ومهمات رسمية وضيافة : لقد ارتفع المبلغ المخصص للضيافة واستقبال الوفود الرسمية من (50) إلى (63) ألف دينار بالنسبة لعام 2003م ، بينما انخفض إلى (46) ألف دينار بالنسبة لعام 2004م ، والحقيقة أن المجلس والتجربة البحرينية بحداثتها وطموحاتها والتغيير الإصلاحي المواكب لها يحتاجان إلى المزيد من التبشير والإيضاح للعالم ، كما تحتاج إلى المزيد من الاحتكاك مع التجارب الأخرى وتبادل الخبرات معها ، وإذا كان عام 2003م هو عام التأسيس فإن عام 2004م يفترض فيه أن يكون عام التعميد والانتشار ، وبالتالي فقد كنت أتوقع زيادة في المخصصات الموجهة لهذا الغرض وليس تخفيضها . لقد لاحظت اللجنة أن زيادة ستطرأ على مكاتب وأثاث المجلس وبالتالي فقد أشارت إلى ذلك في بند الصيانة وأقرت زيادة في مخصصاتها ، وبدوري فإنني أتساءل هل التوسع المطلوب هو التوسع في المكاتب والمرافق ، أم يفترض أن يكون توسعًا عموديًا في مهمات المجلس ومشاركته في المؤتمرات العالمية والعمل على التبشير بالتجربة البحرينية ومحو السلبيات التي سجلت عن البحرين في السابق ؟! وهذا بالتأكيد يتطلب رفع المخصصات لذلك ، وليس تخفيضها ، وينسحب على هذا المبدأ مسألة الاشتراكات في الهيئات والمنظمات بأنواعها التي مرت عليها اللجنة باستسلام لما هو مقرر دون الالتفاف إلى رفع مخصصات هذه الاشتراكات لما تحققه من فائدة عظيمة لمبدأ التواصل والتبشير بالتجربة البحرينية . سيدي الرئيس ، أرجو أن أكون أوصلت الرسالة فنحن في أمس الحاجة إلى توسيع نطاق تواصلنا مع العالم ، ونشر وتعميم مشروعنا الوطني الذي يشكل هذا المجلس أنضج ثماره وأزهى صوره ، وبالتالي فقد كنت آمل أن تعطى هذه الناحية ما ينبغي لها من الاهتمام والرعاية باعتبارها تتصل باستراتيجيات المملكة وبخطابها الوطني والحضاري الذي نحمل جزءًا من واجب التعبير عنه والتبشير به ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، إذا سمحت لي سيدي الرئيس سأعلق على مداخلة الزميل فيصل فولاذ فيما يتعلق بالباب الأول ، وأحب أن أطمئنه بأننا عندما استرشدنا بديوان الخدمة المدنية كان الهدف منه الاسترشاد به كمرجع لإعداد تقديرات رواتب
الموظفين ، وهناك فعلاً بعض المزايا تمنح لبعض موظفي المجلس بحسب طبيعة العمل ، ونحن تأكدنا من أن هذا يتطابق مع أنظمة الخدمة المدنية من حيث التسلسل والتدرج وطبيعة العمل والوصف الوظيفي للموظف وإلى آخره ، أما من حيث الرواتب ، فكما تعلم بأن اللائحة المالية صدرت مؤخرًا وتتضمن الإجراءات ، ولائحة الرواتب والموظفين ستصدر قريبًا وربما تتضمن جزءًا من التعديلات المقترحة ، وأحب أن أؤكد أننا راعينا في رواتب الموظفين طبيعة عمل الوظائف ، وأنا متأكد بأن الرواتب التي سوف تدفع في هذا الجزء ستتماشى مع طبيعة العمل بغض النظر عما يدفع في الدوائر أو الوزارات أو الإدارات الأخرى . وفيما يتعلق بمداخلة الأخ منصور بن رجب ، فقد تكلم الأخ منصور عن ثلاثة مواضيع ، ولم يلتزم – فليسمح لي – بنص اللائحة الداخلية ، فقد أدخلنا من الباب الأول إلى الثاني وإلى الرابع ، وسأجيب أولاً عن الباب الأول ، وأترك بقية الأبواب إلى حين التطرق إلى تلك الأبواب ، وفيما يتعلق بالتدريب ، فقد أخذنا هذا الجانب بعين الاعتبار وذكرنا أننا سندرب الموظفين الحاليين لأنهم ربما يحتاجون إلى تدريب أكبر من أولئك الموظفين الذي سنراعي الكفاءة فيهم قبل توظيفهم ، وبدل أن نأتي بموظف يحتاج إلى تدريب سنبحث عن موظف كفء أو نصف مدرب ونوظفه ، وبالتالي لن نحتاج إلى مبالغ لصرفها من أجل تهيئة هذا الموظف وتدريبه ، لذلك خفضنا تكاليف التدريب في المرحلة الثانية وزدناها في المرحلة الأولى ، وفيما يتعلق بالمكتبة وأجهزة الحاسب الآلي ، فاليوم عندما تشتري أية أجهزة حاسب آلي أو برامج فإن جزءًا من تكلفة الشراء تتضمن تدريب الموظفين على استخدامها وبالتالي المشتري لا يتحمل تكاليف التدريب وإنما هي متضمنة في البرامج والأجهزة التي ستشتريها من صاحب العمل ، فلا نحتاج إلى مبالغ إضافية لكي ندرب هؤلاء الموظفين ، وسأكتفي بهذا وسأعلق على موضوع الضيافة وموضوع الصيانة عندما نصل إليهما ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بالنسبة لموضوع اشتراكاتنا في الهيئات والمنظمات البرلمانية والتجمعات البرلمانية ، فإني أحب أن أؤكد بأننا مشتركون في جميع هذه التجمعات ما عدا الاتحاد الدولي ، وقد قدمنا طلبًا بالعضوية للاتحاد الدولي ، ونحن نعمل مع مجلس النواب من خلال الشعبة البرلمانية المشتركة لتكون لنا عضوية مشتركة في هذه الاتحادات البرلمانية ، الكلمة الآن للأخ السيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، من المفروض ألا أتكلم في هذا البند هذا اليوم ، حيث إن الإخوة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية تكرموا عليّ بالمشاركة معهم في مناقشة الميزانية ، وقد أفسحوا لي الفرصة وأعطوني وقتًا ، وكان لهم صبر معي طويل في مناقشة الميزانية وإبداء آرائي ، وقد أخذوا بآرائي ولم يبخلوا عليّ بذلك ، إلا أنه بعد استلام جدول الأعمال كان لابد من مقارنة الميزانية المنقحة التي أعدتها اللجنة مع الميزانية التي أعدتها الأمانة العامة ، وعلى هذا فلي ثلاث أو أربع ملاحظات وكلها عمليات حسابية – ولتسمحوا لي في ذلك – وستكون الآن في الباب الأول وبعدها في الباب الثاني ومن ثم الباب الرابع ، ففيما يتعلق بالباب الأول ، فإنها تنصب في مكافآت الأعضاء في نفقات القوى العاملة في القسم التاسع ، وكلنا يعرف أن الأمانة مرتبطة بدفع مبالغ مقطوعة شهريًا كعلاوات ومكافآت شهرية للسادة أعضاء المجلس ، ففي حين أن الأمانة العامة قدرت المكافآت السنوية لأعضاء المجلس بمبلغ (996) ألف دينار نجد أن اللجنة الكريمة خفضت تلك القيمة بمقدار (6000) سنويًا أي في عامي 2003 – 2004م كل منها جعلتها (990) ألفًا دون المساس بعلاوات السيارات وعلاوات المكاتب ، ودون ذكر لأسباب تخفيض هذا المبلغ ، اللهم إذا كان للجنة رأي غير واضح لنا فالرجاء توضيحه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أرى أن المكافآت في السنتين متطابقة ...
العضو جمال فخرو ( موضحًا ) :
عفوًا سيدي الرئيس ، التقرير الذي بين يدي - ولا أعرف هل هو نفسه الذي عند الأخ السيد حبيب مكي أم لا – ذكر : " مكافآت أعضاء مجلس الشورى (996) ألف دينار ، وبدل مكاتب وسيارات لأعضاء المجلس (594) ألف دينار ، ومجموعها مليون و(590) ألف دينار" ، فهل الورقة التي عند الأخ السيد حبيب مكي فيها رقم ناقص ، أو أن الجمع به خطأ ...
العضو السيد حبيب مكي (مقاطعًا) :
عذرًا ، الأوراق التي بين يدي ليس فيها بدل المكاتب والسيارات ، وإنما فقط موضح فيها أنها (600) ألف دينار .
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا) :
بدل السيارات يتعلق بـ (39) سيارة وليس (40) سيارة .
العضو السيد حبيب مكي (موضحًا رأيه) :
إذا كان (39) سيارة فسوف ينقص المبلغ (50) ألف دينار وليس (6) آلاف .
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا أكثر) :
(6) آلاف دينار تنقص في السنة ، وأعطي الكلمة للأخ الدكتور هاشم الباش فليتفضل .
العضو الدكتور هاشم الباش :
شكرًا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية على
الجهد المبذول في تحليل الأرقام التي وردت في التقرير ، وبالنسبة لي ليس هناك من
خلاف على الزيادات السنوية للعاملين في المجلس ، إضافة إلى الزيادات الأخرى كالمواصلات والهاتف الشخصي ... إلخ كما ورد في الميزانية ، ولكن حبذا لو وجدت لائحة لشئون الموظفين تتضمن شروطًا ومعايير لتوزيع هذه الزيادات من أجل ترشيد استخدام الأموال وتوزيعها بشكل عادل بين المستحق والذي لا يستحق ، ولابد أن يكون هناك وسيلة تقييم للأداء السنوي للموظفين ، للتعرف على حجم الزيادات ومعرفة الاحتياجات التدريبية ونقاط القوة والضعف بالنسبة للأداء والعمل الإداري ، ولابد في هذا المجال أن نستأنس بتجربة ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال ، وقد أكدت اللجنة في توصية اللجنة على الإسراع في إعداد الخطة السنوية وزيادة المبالغ المرصودة للتدريب ، ولكن هذا الوجه المالي غير كافٍ فلابد أن يقوم أساسًا على الاحتياجات الفعلية حتى نتمكن من الاستفادة من الأموال ، وأؤكد على اختيار مصدر التدريب بما يحقق أهدافنا والمبالغ المرصودة ، لأن هناك مصادر كثيرة للتدريب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكرنا في شرح الميزانية بأن التدريب حدد كنسبة مئوية من إجمالي الرواتب الأساسية ، ويتراوح ما بين (5 – 7%) بشكل أساسي ، وهي نسبة معقولة مع ما هو موجود في سوق البحرين ، وقد أكدنا على ضرورة وجود برنامج مفصل للتدريب ، والإخوان في الأمانة العامة أكدوا على أنهم بصدد تحديد احتياجات التدريب داخل المجلس ، وأعتقد أنه لا يوجد خلاف بيننا مع الأخ الدكتور هاشم الباش بل نتفق معه تمامًا بأن تحديد الاحتياجات التدريبية سوف يأتي لاحقًا لأن الميزانية أعدت قبل إعداد برنامج التدريب ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور حمد السليطي فليتفضل .
الدكتور حمد السليطي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي ملاحظة على ما ورد بشأنه تخصيص مبلغ (5000) دينار للكتب والقرطاسية لمكتبة المجلس لعام 2003م ، القضية ليست بضعة كتب تشترى لمكتبة متواضعة ، القضية أكبر من ذلك بكثير ، فمجلس الشورى في حاجة ماسة لمركز معلومات ودراسات حديث ومتطور قادر على تلبية احتياجات أعضاء المجلس من المعلومات التي تساعدهم في عملهم سواء في لجان المجلس أو في التحضير للمناقشات العامة داخل المجلس ، والفترة الماضية من عمل المجلس أظهرت بكل وضوح مدى الصعوبة التي يلاقيها الأعضاء في الحصول على المعلومات التي يريدونها لإنجاز مسئولياتهم بالشكل الذي يتطلعون إليه ، رغم الجهد المخلص والمتميز الذي تبذله الباحثة الوحيدة في مكتبة المجلس لتلبية جميع متطلبات الأعضاء من المعلومات . إن إنشاء مثل هذا المركز مهم وأساسي لتطوير أداء المجلس ، وأنا لا أطالب بأن ينشأ مثل هذا المركز دفعة واحدة وإنما يمكن أن يتم على مراحل وبالتدريج ، المهم أن نبدأ البداية الصحيحة ، والبداية أن يقوم المجلس الموقر بتخصيص مبلغ في حدود (15000) دينار يضاف على بند الاستشارات ليستعان به في تكليف بيت خبرة متخصص يضع تصورًا متكاملاً (مقترحًا) لهذا المركز من حيث مهماته الأساسية وحجم العمل فيه ومتطلباته من القوى العاملة المتخصصة والتجهيزات وأنظمة المعلومات ، على أن يقوم المجلس بدراسة هذا التصور المقترح بعد الانتهاء من إعداده والبدء في تنفيذه على مراحل حسب توفر الاعتمادات المالية ، على أن يكون هذا المركز مشتركًا بين مجلس الشورى ومجلس النواب لتخفيف الأعباء المالية على ميزانية مجلس الشورى وتحاشيًا للازدواج والتكرار ، حيث إن طبيعة عمل المجلسين – بالنسبة إلى احتياجهما للمعلومات – متقاربة في هذا المجال ، وأنا هنا لا أتكلم عن تكاليف استثمارية لإنشاء مكتبة كمبنى وإنما أتكلم عن نظام ومركز للمعلومات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الكلام الذي ذكره الدكتور حمد السليطي لم يغب عن بالنا ولذلك عملنا شيئين : فقد رفعنا ميزانية الكتب بأكثر من (60%) من الميزانية المخصصة ، ورفعنا أيضًا الميزانية المخصصة لبرامج الحاسب الآلي ، وأريد أن أؤكد هنا أننا نطمح في هذا المجلس – والدكتور حمد يتفق معي بالتأكيد في هذا الرأي – إلى إنشاء مكتبة تعتمد على المعلوماتية وشبكة معلومات مرتبطة مع مراكز معلومات دولية أكثر من اعتمادنا على كتب توضع على أرفف المكتبة ، وبالتالي ركزنا في معظم الإضافات على الاهتمام بتوفير التمويل اللازم لشبكة الحاسب الآلي داخل المجلس ، وفي الوقت نفسه نحن نعلم أن الأمانة العامة كلفت أحد المكاتب المتخصصة للبدء في إنشاء شبكة معلوماتية ، وهذا المكتب بدأ عمله بالفعل ، وسننتهي من هذه المرحلة في القريب العاجل ، وأنا على يقين من أنه في المستقبل وبوجود هذه الشبكة ووجود خطة لتدريب أعضاء المجلس على كيفية استخراج المعلومات لن نحتاج إلى توظيف عدد كبير من الموظفين الإداريين في مجال البحث عن المعلومات . وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالاستشارات فقد أبقينا المبلغ الوارد من الأمانة العامة والبالغ (25) ألف دينار لقناعتنا التامة بأن طبيعة عمل المجلس التشريعية ربما لا تحتاج إلى إجراء دراسات كثيرة داخل المجتمع أو داخل السوق أو لاحتياجات الأعضاء ، ومع ذلك فقد أبقينا مبلغ (25) ألف دينار ووفرنا مبالغ أكثر في مجال البحث وإعادة البحث في الأبواب الخاصة بالحاسب الآلي ، بالإضافة إلى شراء أجهزة حواسيب آلية إضافية ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وأود أن أضيف أنه ليس فقط أننا اتفقنا مع مؤسسة خارجية للاستشارة في مجال الحاسب الآلي ، فهناك بند الاستشارات الفنية للحاسب الآلي ويبلغ (20) ألف دينار ليفي بمتطلبات الشركة ومتطلبات أخرى ، ونحن في هيئة المكتب نريد أن ننتقل إلى القرن الـ (21) بسرعة وبالتالي بدأنا بسياسة تعميم الحاسب الآلي وقريبًا عند الانتهاء من هذه المرحلة سيكون العمل أكثر فاعلية ، والأمانة العامة تنسق معنا لتنفيذ هذا الموضوع ...
العضو جمال فخرو ( مستأذنًا ) :
اسمح لي سيدي الرئيس ، توضيح آخر للدكتور حمد السليطي ، عمل المكتبة والمعلومات هو عمل مشترك بين المجلسين ، وبالتالي نتوقع أن هذه الميزانية ستكون لها ميزانية مقابلة من الإخوان في مجلس النواب ، وهناك لجنة عمل مشتركة بين المجلسين فيما يتعلق بموضوع المعلوماتية ، والجهة الاستشارية الخارجية تم تكليفها بالتنسيق بين المجلسين ، فالمجلسان اتفقا مع الشركة الاستشارية نفسها لتقديم الخدمة ، وبالتالي هناك عمل مشترك وهذه الميزانية ستكون مضاعفة فيما يتعلق بالمعلومات والمكتبة والخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالجليل الطريف فليتفضل .
العضو عبدالجليل الطريف :
شكرًا سيدي الرئيس ، لما كان إعداد الميزانية التي أمامنا جاء سابقًا لممارسة المجلس مهامه ومسئولياته فقد حرمه ذلك من فرصة المشاركة في إعداد تقديرات هذه الميزانية ، وبكل تأكيد ستكون موازنات المجلس في الميزانيات المقبلة أكثر سلاسة لهذا السبب ، ومع ذلك فالتقرير المعروض أمامنا هذا اليوم يفصح بكل تأكيد عن مدى الجهد الذي بذل في إعداده ، فلرئاسة المجلس والحكومة الموقرة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والأمانة العامة كل الشكر والتقدير لإسهاماتهم في هذا المجال . سيدي الرئيس ، رغم محدودية المناقلات التي أجرتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية على بنود وأرقام الميزانية إلا أننا نطمح إلى أن نعرف من اللجنة الموقرة المعايير التي اعتمدتها اللجنة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة لوظائف البحرينيين ، حيث إننا نجد أن اللجنة أكدت صحة كل الأمور المتعلقة بهذا المجال ، وكنا نتوقع أن تبقي اللجنة على الأرقام كما هي على أقل تقدير أو أن توصي بزيادتها لا أن توصي بتخفيض المبالغ المخصصة لوظائف البحرينيين من (736) ألف دينار إلى (713) ألف دينار لعام 2003 ، ومن (873) ألف دينار إلى (866) ألف دينار لعام 2004 ، ونقدر للجنة توصيتها بزيادة المبالغ المخصصة لتدريب الموظفين سواء داخل البحرين أو خارجها ، ونأمل أن تزداد هذه الاعتمادات في الموازنات المقبلة ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أؤكد أننا عندما خفضنا بند الرواتب الأساسية لم نخفض الرواتب وإنما خفضنا عدد الوظائف ، حيث كان هناك مقترح لعدد أكبر من الوظائف في الميزانية السابقة وخفضنا إلى عدد أقل لكي يتناسب هذا العمل مع طبيعة احتياجات الأمانة العامة في المرحلة الحالية ، ونعتقد أن العدد المقترح لزيادة عدد الوظائف وهو (15) الآن و(10) العام القادم سيلبي احتياجات الأمانة العامة بكفاءة عالية ، ونحن نستطيع أن نوظف (40) موظفًا ولكن ستكون الإنتاجية ضعيفة ، وما نريده هو أن نوظف موظفين في هذا المجلس تكون إنتاجيتهم أعلى ما يمكن ، لكي نعطي مثلاً للاستخدام الأمثل لأموال الدولة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي سؤالان : الأول عن أهداف الميزانية ، والثاني عن وظائف البحرينيين وغير البحرينيين ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
الأهداف ليست في الباب الأول ، وإذا أحببت طرح هذا السؤال فبإمكانك طرحه عند مناقشة الباب الخاص بالأهداف ، حيث سنناقش الميزانية بابًا بابًا بحسب النظام الذي حددته اللائحة الداخلية .
العضو فؤاد الحاجي (متسائلاً) :
كيف لا نناقش الأهداف ؟
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
نحن ملتزمون باللائحة الداخلية التي تشير إلى أنه ينسحب على ميزانية المجلس
ما ينسحب على الميزانية العامة للدولة .
العضو جمال فخرو ( مستأذنًا ) :
سيدي الرئيس ، من الممكن أن نناقش الأهداف العامة إذا كان السؤال ضمن الباب الأول ، فالأهداف العامة تتناول عدة أبواب .
الرئيـــــــــــــــس :
ضمن كل باب هناك أهداف عامة يمكن مناقشتها ، تفضل الأخ فؤاد الحاجي .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا ، الفقرة (ب) من أهداف الميزانية والتي تنص على " ضمان أن تلبي الميزانية احتياجات أعمال المجلس من القوى البشرية ، بحيث يمكن اختيار أفضل العناصر وتقديم التدريب اللازم لضمان حسن الأداء ..." ، أرى أن اللجنة رفعت مخصصات التدريب داخل البحرين وخارجها لعام 2003 ، كما خفضت الميزانية نفسها للمتدربين خارج البحرين لعام 2004 ، وأعتقد أن هذا سيؤثر على كفاءة الأداء لاسيما أنه في عام 2004 سيكون أعضاء المجلس هم الأعضاء نفسهم وقد اكتسبوا خبرات بحكم الممارسة ، فلو بقيت الميزانية كما هي من غير خفض فسيكون هذا متناسبًا مع متطلبات أعضاء المجلس بعد اكتسابهم هذه الخبرات في الدورة القادمة . هذا هو سؤالي الأول ، والسؤال الثاني : أتساءل عن تخفيض المبالغ المخصصة لوظائف البحرينيين من (726) ألف دينار إلى (718) ألف دينار لعام 2003 ، ومن (873) ألف دينار إلى (866) ألف دينار لعام 2004 ، هذا بالنسبة إلى البحرينيين ، أما بالنسبة إلى غير البحرينيين فقد تم تخفيض المبالغ المخصصة من (81) ألف دينار إلى (60) ألف دينار لعام 2003 مع أن هناك مقترحًا مقدمًا من بعض الأعضاء لتوظيف خبراء قانونيين مختصين في القوانين الدستورية وخبراء اقتصاد قانوني لاحتياجات أعضاء المجلس الاستشارية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بالنسبة إلى المبالغ المخصصة لغير البحرينيين لم تخفض بل تمت زيادتها من (60) ألف دينار في عام 2003 إلى (81) ألف دينار في عام 2004 ، وذلك بحسب الميزانية الموجودة لدينا هنا ، وأنا لا أتكلم عن الميزانية الأساسية القديمة ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى السؤال الأول المتعلق بأهداف الميزانية فقد أجبت عليه عند إجابتي على سؤال الأخ منصور بن رجب فيما يتعلق بالتدريب وذكرت أننا سنختار الموظفين الأكثر كفاءة والأقل حاجة للتدريب ، وبالتالي ما سنصرفه في المرحلة الأولى قد لا نحتاج له في المرحلة الثانية لأن طبيعة الموظفين ستكون ذات كفاءة عالية ، ولذلك خفضنا ميزانية التدريب في السنة الثانية ورفعناها في السنة الأولى للحاجة الأساسية . أما فيما يتعلق برواتب البحرينيين فقد أجبت أيضًا عن هذا السؤال عند إجابتي على تساؤل الأخ عبدالجليل الطريف وذكرت أننا لم نخفض الرواتب ولكن خفضنا عدد الوظائف التي وضعتها الأمانة العامة بحيث حددنا (15) وظيفة في العام الأول و(10) وظائف في العام الثاني ، ولم نمس الرواتب الأساسية للموظفين الحاليين . أما فيما يتعلق بالوظائف الأساسية للأجانب فبالفعل نحن خفضنا مخصصاتها في عام 2003 لأن المستشار القانوني الذي طالب به الأعضاء – ونذكر بأننا بصدد البحث عن مستشار قانوني آخر – لن يأتي إلا في النصف الثاني من هذا العام فخفضنا الميزانية المقترحة التي كانت تغطي راتبه ومصاريفه عن عام كامل إلى حوالي سبعة أشهر من العام الحالي ، وبالنسبة إلى العام القادم فقد بقي كما هو دون أي
تغيير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة ندى حفاظ فلتتفضل .
العضو الدكتورة ندى حفاظ :
شكرًا سيدي الرئيس ، حين مناقشة ميزانية مجلس الشورى أرى أنه يجب أن نكون مثلاً يحتذى به ، فأين الخطة التي توضح الأهداف في السنتين المقبلتين ؟ وصحيح أن اللجنة بذلت جهدًا في وضع الملاحظات ولكن الواضح أنه ليس هناك خطة واضحة مكتوبة رفعت إلى اللجنة من أجل مراجعة الميزانية حتى يستطيع أي عضو في المجلس مراجعة الميزانية ، وبالنسبة للباب نفسه فيما يتعلق بتدريب الموظفين ورد في التقرير ما يلي : "طلبت اللجنة من الأمانة العامة سرعة إعداد الخطة السنوية للتدريب وربطها باحتياجات موظفي المجلس وقدرات وإمكانيات الموظفين الحاليين " ، هذه الجملة توحي بأنه لم تكن هناك خطة واضحة ، كيف سيدرب الموظفون ؟ وما الذي سيدربون عليه ؟ وما هي الأهداف المراد تحقيقها خلال هاتين السنتين ؟ وأرجو تصحيح معلوماتي إن كانت هناك أوراق تبين هذا الأمور ولم ترفق ، فهذا ما استشففته في الواقع . وورد أنه في السنتين الأوليين ستكون ميزانية التدريب للموظفين داخل وخارج البحرين (51) ألف دينار للسنة الأولى و(41) ألف دينار للسنة الثانية ، والمعروف أن التدريب يكلف مبالغ كثيرة ، فيا ترى هل احتسبت بالضبط ميزانية التدريب وبناء على ذلك وضعت هذه الأرقام ؟ وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى ، هناك بند يتعلق بحضور المؤتمرات وعقد المؤتمرات المحلية ، وأتمنى أن يغطي هذا دورات التدريب المستمرة في أي مجال يحتاجه الأعضاء ، هذه هي توقعاتي ولو أن العنوان لا يدل على ذلك مباشرة . أما بالنسبة إلى ما تفضل به الزميل الدكتور حمد السليطي فأثني على ما تفضل به بأهمية رفع أي ميزانيات نحتاج لها لمركز البحوث والمعلومات حتى لا يعوق ذلك عملنا كأعضاء لإعطاء كل ما نستطيع بذله من جهد من أجل خدمة عملنا التشريعي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة إلى تخفيض الميزانية في عام 2004 أكرر أنني لم أفهم التوضيح الذي تقدم به الأخ جمال فخرو ، هل صحيح أنه سيتم توظيف – في الميزانية المزمع تنفيذها – (25) موظفًا متخصصًا ذا كفاءة عالية في وقت تأسيس مكتبة المجلس في عام 2004 مع العلم أنه تم تخفيض الميزانية في العام نفسه ؟ لذلك لم أفهم التوضيح الذي تقدم به الأخ جمال ، فكيف سيتم توظيف (25) موظفًا على كفاءة عالية وفي الوقت نفسه تم تخفيض الميزانية في عام 2004 ؟ وأرجو إعادة التوضيح ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، سأجيب على سؤال الدكتورة ندى حفاظ فيما يتعلق بموضوع تدريب الموظفين أولاً وسأترك موضوع تدريب الأعضاء إلى حين مناقشة البند الخاص بالضيافة والتدريب داخل البحرين . بالنسبة إلى تدريب الموظفين ، إن الفقرة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ندى صحيحة ، فنحن في انتظار خطة تدريب ولكن ذكرنا في البند الثالث جوابًا على هذا السؤال ، حيث ذكرنا " ارتأت اللجنة أن المبالغ المقترحة للتدريب السنوي والتي تتراوح بين (5%) و (7%) من إجمالي الرواتب الأساسية هي مبالغ مناسبة وتتماشى مع المعدلات المتعارف عليها ..." ، وفي غياب الخطة المتعلقة بالتدريب أمامنا خياران إما ألا نوافق تمامًا وإما أن نذهب إلى المعدل الاعتيادي وهو في سوق البحرين يترواح بين (5%) و (7%) مما قد يمثل نسبة مناسبة للتدريب ، ولكن وعدَنا الإخوان في الأمانة العامة ووعدوا هيئة المكتب بإعداد هذه الخطة وستعرض علينا مرة أخرى . أما فيما يتعلق بملاحظات الأخ منصور بن رجب ، فنحن خفضنا الرواتب الأساسية في عام 2004 بمبلغ (7) آلاف دينار فقط عما كان مقترحًا من قبل الأمانة العامة ، لأن مقترح الأمانة العامة كان(15) موظفًا الآن و(15) موظفًا في العام القادم ، ونحن جعلناه (15) موظفًا الآن و(10) موظفين العام القادم ، وبالتالي خفضنا عدد الموظفين في العام القادم وراعينا أن يكونوا من ذوي الخبرة ، وبالتالي ستكون درجاتهم أعلى من درجات الموظفين المقترحين سابقًا ، ونعتقد أن المبالغ المقترحة الآن في هذه الميزانية ستلبي احتياجات الأمانة العامة في اختيار موظفين ذوي كفاءة أعلى فيما لو اختيروا قبل سنة أو سنتين ، وهناك معايير جديدة للاختيار عند الإخوان في الأمانة العامة ، واللجنة تساعد الأمانة العامة في اختيار الموظفين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، وخاصة أننا اعتمدنا أسلوب الإعلان عن الوظائف ، وقد أعلنّا عن عدد من الوظائف الشاغرة في المجلس واستلمنا الكثير من الطلبات سوف يتم النظر فيها ، وسنقوم بتوظيف الأكفأ كما ذكر الأخ جمال ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسيّن فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أود أن أشير إلى ما ذكرته الأخت وداد الفاضل ، وأؤكد أيضًا ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي بشأن الاحتياجات القانونية للمجلس ، فقد نصت المذكرة التي رفعها لكم أعضاء المجلس على الحاجة لتوفير مستشار دستوري للمجلس لمساعدة مكتب المجلس في الأمور القانونية والدستورية ، كما نصت على توفير مستشار قانوني لمساعدة اللجان ، وتوفير مستشار اقتصادي لمساعدة الأعضاء والمساعدة في إعداد البحوث وتوفير الاستشارات والمعلومات القانونية والاقتصادية التي يتطلبها عمل المجلس ، وقد تمت مناقشة هذه المذكرة في اجتماع مكتب المجلس ، والميزانية المقترحة تغطي تكاليف مستشار إضافي واحد فقط بالإضافة طبعًا إلى المستشار الحالي ، وهذا يعني عدم إمكانية توظيف الخبرات القانونية التي يحتاجها المجلس خلال هذا العام والعام القادم ، وهذا لا يتناسق ورغبة الإخوة الأعضاء كما عبروا عنها في مذكرتهم المرفوعة إلى سعادتكم والتي تمت مناقشتها في مكتب المجلس كما سبق أن ذكرت ، ومن هنا اسمحوا لي أن أقترح زيادة الميزانية المخصصة لتوظيف غير البحرينيين لتغطي تكاليف ثلاثة مستشارين حسب رغبة السادة أعضاء المجلس ، وشكرًا سيدي الرئيس .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، المذكرة التي رفعت إليّ تتكلم عن تشكيل دائرة قانونية ولا تتكلم عن تعيين ثلاثة أو أربعة مستشارين ، وسبق أن أوضحت لكم أننا نشرنا إعلانًا لتوظيف مستشار واحد فقط حتى يكون لدينا مستشاران في المجلس ، ومن ثم سننظر للحاجة إلى وجود مدير قانوني أو موظفين آخرين ، وقد تم احتساب مخصصات لتعيين مستشار واحد في ميزانية المجلس ابتداء من النصف الثاني من هذا العام والعام القادم ، تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن .
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، المذكرة نصت على العدد بالتحديد (3) إلى جانب تشكيل إدارة قانونية أيضًا ونصت وحددت عدد المستشارين الذين يحتاجهم المجلس .
الرئيـــــــــــــــس :
لو رجعت إلى حيثيات مناقشات مكتب المجلس ، فستجد أننا تكلمنا عن قضية توظيف مستشار قانوني آخر فقط ثم سننظر في الحاجة إلى الوظائف الأخرى حتى لو كان هناك طلب توظيف مستشار اقتصادي ، ونحن سنناقش إذا كنا نحتاج إلى مستشار اقتصادي في الوقت الحاضر أم لا ، وقد وافقنا في مكتب المجلس على توظيف مستشار قانوني آخر فقط ، وبعد ذلك سننظر في الاحتياجات الأخرى ولكن لم نناقش في مكتب المجلس توظيف مستشار اقتصادي ، وهناك أيضًا طلب لتوظيف مستشارين آخرين ونحن سوف ننظر لحاجة المجلس وسننظر لحاجة لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى مستشار اقتصادي . تفضل الأخ عبدالحسن بوحسيّن.
العضو عبدالحسن بوحسيّن :
شكرًا سيدي الرئيس ، أرى أن علينا أن نخصص الميزانية الآن حتى عندما تبرز الحاجة ويقرر المجلس ومكتب المجلس ملء هذه الوظيفة تكون الميزانية متوفرة وليس هناك داع لطلب تعديل في ميزانية المجلس ، ولذلك أقترح إضافة المبلغ الآن في بند الميزانية ، ونترك تاريخ ملء هذه الوظيفة لقرار المجلس والمكتب وسعادتكم ، وأنا أقترح تعديل الميزانية الآن ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، يجب أن يأتي طلب توظيف مستشار اقتصادي من لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي لم تستشعر الحاجة إلى توظيف مستشار اقتصادي في الوقت الحاضر ، وعليه نحن وضعنا هذه الميزانية ، وسبق أن تكلمت في هذا الموضوع مع الأخ جمال ولم يبد حاجة في الوقت الحاضر لتوظيف مستشار اقتصادي ، أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، صحيح أننا ناقشنا في هيئة المكتب الميزانية التي قدمت إلينا وأقرت كما جاءت من الأمانة العامة ولكن حدث شيء بعد أن قُدمت الميزانية إلى هيئة المكتب وتم الاتفاق على الرقم مع الحكومة الموقرة ، فالأعضاء الكرام قدموا مذكرة بتوقيع الأغلبية إلى هيئة المكتب يطالبون بتوظيف بعض المستشارين كما ذكر الأخ عبدالحسن ، فالمطلوب حاليًا اعتماد مبلغ معين حتى إذا تم التوظيف في المستقبل لا يكون لدينا عجز في الميزانية ، والاقتراح هو رفع ميزانية توظيف المستشارين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، مازلت أقول إن قرار توظيف مستشار اقتصادي يجب أن يأتي من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً فيما يتعلق بتشكيل دائرة للشئون القانونية ، إن الهيكل التنظيمي الذي أقرته هيئة المكتب لا يتضمن إنشاء دائرة قانونية ، والزميل عبدالحسن بوحسيّن والزميل عبدالرحمن جمشير عضوان في هيئة المكتب وقد أقرا مع سعادتك – سيدي الرئيس – وبقية الزملاء في هيئة المكتب عدم إنشاء دائرة قانونية والاكتفاء بتعيين مستشارين ، وطرح في اجتماعات اللجنة موضوع عدد المستشارين وتم الاتفاق في هيئة المكتب أيضًا على أن يكون هناك مستشاران خلال العامين القادمين ، المستشار الحالي موجود ومستشار آخر يستقدم من الخارج ، وبدأت الإجراءات في البحث عن المستشار ، ومسألة أن الإخوان الأعضاء تقدموا بطلب لسعادتكم ، فهم تقدموا بطلب وناقشناه في هيئة المكتب وقد اتخذت هيئة المكتب قرارًا بحسب قناعتها وهو أننا في الوقت الحالي لا نحتاج إلى تخصيص دائرة ولا نحتاج إلى تعيين أشخاص آخرين ، وبالتالي خرجت التوصية من هيئة المكتب باعتماد ميزانية مقترحة لهذا المجلس ، وعرضت في اجتماعنا في 28 إبريل تتضمن شخصين وتتضمن دائرة جديدة . الشيء الآخر ، لو ظهرت الحاجة إلى توظيف موظفين إضافيين أجانب يجوز للرئيس المناقلة بين بنود الميزانية حسب الحاجة التي يراها مناسبة ضمن صلاحيات وحدود اللائحة الداخلية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة فليتفضل .
العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة :
بسم الله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس ، أرى أن تكون القوى العاملة مبنية على وصف وظيفي ، وتوضع الموازنة بحيث نستطيع أن نراها سواء شُغلت الموازنة في وقتنا الحالي أو في المستقبل بحسب إقرارها وأن تكون هنالك خطة إحلال ، وأن يكون التدريب مبنيًا على الوصف الوظيفي ومتطلبات الوظيفة وخطط الإحلال ، ففي هذه الحالة ستكون أغلب المداولات التي دارت في هذه الجلسة واضحة ، بمعنى أنه ستكون لدينا خطة طويلة الأجل وميزانية تشمل السنوات القادمة ، على أقل تقدير لمدة أربع سنوات ، وهي الفصل التشريعي الأول للمجلس ، ويكون في الغالب اتجاهنا الإحلال وتطوير العاملين من داخل العمل ، بحيث لو حدث خلو وظيفة ما نعرف متطلباتها وكيف نُعد الموظف ليحل محل النقص الوظيفي ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت الدكتورة فوزية الصالح فلتتفضل .
العضو الدكتورة فوزية الصالح :
شكراً سيدي الرئيس ، في البداية أود أن أشكر اللجنة المالية والاقتصادية على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير ، ولكن لدي استفسار أوجهه إلى مقرر اللجنة بخصوص ميزانية المجلس ، في اللائحة الداخلية في المادة (176) في آخرها نص يقول " وتصدر ميزانية المجلس بقانون ، ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة ." وفي فصل الميزانية العامة وحساباتها الختامية من اللائحة الداخلية في المادة (143) ورد "لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به ، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أو تعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية ، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن " فكيف ألغت اللجنة وظائف قائمة حاليًا ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، اللجنة لم تلغ أي وظائف قائمة حاليًا ، بل هناك وظائف مقترحة من قبل الأمانة العامة لشغل بعض المناصب المقترحة في الهيكل التنظيمي التفصيلي للمجلس ، وفي الاقتراح المقدم هناك (30) وظيفة زيادة على الوظائف الموجودة حاليًا ، وارتأت اللجنة – بالتنسيق والاتفاق مع الأمانة العامة – أن العدد الكافي لطبيعة عملها (25) وظيفة بواقع (15) وظيفة لهذا العام و(10) وظائف في العام القادم ، والمادة التي ذكرتها الأخت الدكتورة فوزية تتحدث عن شيء مختلف تمامًا حيث إنها متعلقة بما هو موجود فعليًا وعمليًا على هيكل المجلس ، كتغيير دائرة مثلاً ، فإذا اقترحت اللجنة إلغاء دائرة معينة ، فهذا سيكون مخالفة لنص اللائحة الداخلية ، ونحن – هنا – لم نلغ دائرة أو وظيفة قائمة بموجب قانون ، والهيكل التنظيمي خرج بموجب قرار من رئيس المجلس بحسب صلاحياته وارتأت اللجنة – بعد دراسة هذا الهيكل ومناقشته مع الأمانة العامة – أن (25) وظيفة في سنتين أنسب من (30) وظيفة في سنتين والأمانة العامة اتفقت معنا على هذا الرأي ، هذا ما جرى فقط ، بمعنى أن اللجنة انحصر عملها في مناقشة هيكل المجلس التفصيلي في توفير وحذف الوظائف ، وليس في التعينيات أو شغل الوظائف ، وكما ذكر الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة قبل قليل أن لدينا وظائف موجودة على أساس هيكل تنظيمي وتشغل وظائفه بحسب الحاجة وعليه فالهيكل التنظيمي الذي أعدته الأمانة العامة وأقره سعادة الرئيس فُصّلت فيه الوظائف التي تريد الأمانة العامة شغلها وكل عمل اللجنة أنها خفضت العدد المقترح في الهيكل من (30) إلى (25) وظيفة فقط ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فيصل فولاذ فليتفضل .
العضو فيصل فولاذ :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن ننظر دائمًا إلى تطوير عمل مجلس الشورى ، وبالتالي فأنا ممن وقع الرسالة التي رفعت إلى سعادتكم بخصوص طلب مستشارين قانونيين . سيدي الرئيس ، إن وجود دائرة للشئون القانونية مسألة مهمة جدًا بحسب طبيعة أعمال مجلس الشورى ، وهو العمل التشريعي ونجد بالمقابل أن في السلطة التنفيذية دائرة مختصة للشئون القانونية ، وهم معنا في هذه الجلسة ونجد منهم خمسة مستشارين قانونيين يمثلون الحكومة ، في حين أن السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الشورى يوجد فيها مستشار واحد فقط ، وفي أثناء زيارتي لمجلس الأمة الكويتي رأيت أن لكل لجنة نوعية مستشارًا قانونيًا وعليه أرجو النظر بعين الاعتبار لمقترح العضوين عبدالرحمن جمشير وعبدالحسن بوحسين ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا بخصوص المستشارين القانونيين للمجلس ، فأعلمكم أننا نشرنا في وسائل الإعلام المحلية والعربية طلب توظيف مستشار قانوني آخر للمجلس ، حتى يكون للمجلس مستشاران اثنان ، وهذا بطلبكم في المذكرة المرفوعة إلينا ووافقنا عليها ، فأرجو أن يكون هذا واضحًا للمجلس . أعطي الكلمة للأخ عبدالرحمن جمشير فليتفضل .
العضو عبدالرحمن جمشير :
شكرًا سيدي الرئيس ، نحن نقدر جهود الرئاسة في متابعة تعيين مستشارين قانونيين ، والمشكلة التي تواجهنا هي الاعتمادات المالية التي هي أقل من المطلوب لتوظيف مستشارين ، وأرى أن هناك مشكلة أخرى وهي تخفيض المبلغ في مشروع الميزانية المقترحة من (81) إلى (60) ألف دينار دون حساب هذه التكلفة بناء على المذكرة المرفقة إلى الرئاسة من الإخوة الأعضاء ، ولا أعلم إن كان الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة المالية أخطأ في ذكر قرار هيئة المكتب الذي سبقته المذكرة المرفوعة من الإخوة الأعضاء ، وليس هذا قرار لجنة أو فرد ، بل هو قرار المجلس ، والمجلس سيد نفسه ، ويرى أنه بحاجة لدائرة قانونية ، وكل ما هو المطلوب زيادة الاعتمادات المالية حتى لا نكون في حالة عجز عن تعيين مستشارين قانونيين للمجلس ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، لقد أقرت هيئة المكتب الميزانية قبل تقديم الأعضاء مقترحهم وقد اتخذنا قرارًا في هيئة المكتب بزيادة عدد المستشارين للمجلس فبدل مستشار واحد للمجلس سيكون مستشاران ، وهذا يلبي جزءًا من طلباتكم ، لكن أن ننشئ دائرة قانونية فعلينا أن نأتي بمدير قانوني ومستشارين وسبق أن ناقش المكتب ذلك وقرر بحثه بحسب
الحاجة ، فأرجو أن يكون هذا واضحًا للمجلس ، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية في إعداد تقريرها عملت على احتساب وجود مستشارين اثنين للمجلس للعامين الماليين المشمولين في التقرير ، وأعطي الكلمة للأخ جمال فخرو لزيادة التوضيح في هذا الموضوع فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، أولاً : لجنة الشئون المالية والاقتصادية لم تُحل إليها المذكرة المذكورة ولهذا لم تدرس اللجنة هذا المقترح . ثانيًا : ما أحيل إلى اللجنة هو مسّودة الميزانية بتاريخ 28إبريل من قبل المجلس الموقر دون ذكر أي موضوع أو إشارة عن هذه المذكرة المقترحة . ثالثًا : التخفيض لا يعني إلغاء وظيفة أو ما شاكله بل يعني التعامل مع حقيقة واقعة ، فنحن في شهر مايو ولم يوظف المجلس مستشارًا آخر فخصمت اللجنة راتبه ومكافآته وبدل السكن من الميزانية المقترحة ، حتى يكون الأمر واقعيًا ، فبدلاً من ذكر تكلفة الموظف الذي سيكلف المجلس (2500) دينار في الشهر الواحد ، واضرب هذا الرقم في (12) بحساب السنة ، وأجعل هذا في حساب موظف جديد وهو لم يأت بعد ونحن في شهر مايو ، خفضنا المبلغ من حساب الميزانية ، فنحن لم نلغ شيئًا من المقترحات الأساسية لا من قبل الأمانة العامة ولا من هيئة المكتب ، فكل ما عملناه أننا رأينا أننا لا نحتاج لهذا المبلغ في ميزانية عام 2003م ، ووزعناه على أماكن أخرى أكثر فائدة ، وتخصيصًا في باب التدريب في الداخل والخارج ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة الآن للسيد حبيب مكي فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي توضيح وتعزيز لقولك ، فبالاطلاع على الميزانية هناك مقترح بتعيين مستشار قانوني في وظائف غير البحرينيين ، ولأني شاركت في أعمال اللجنة ، ففي جدول (الاحتياجات الوظيفية) هناك حاجة لمستشار لمكتب الرئيس على الدرجة التخصصية السابعة ، فأعتقد أن للمجلس تعيين مستشارين اثنين واحد بحريني وآخر غير بحريني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، موجود لدينا باحث قانوني ، والحديث هنا عن طلب توظيف مستشار قانوني آخر. أعطي الكلمة للأخ حمد النعيمي فليتفضل .
العضو حمد النعيمي :
شكرًا سيدي الرئيس ، أعتقد أن أمانة المجلس هي أدرى بالعدد الذي تحتاجه من الموظفين ، أما المستشارون فيمكن للأعضاء أو اللجان طلب الزيادة أو تقليل عددهم ، لذا من المنطقي جدًا أن الأمانة العامة التي تباشر الأعمال الإدارية اليومية أعلم وأدرى باحتياجاتها ، فنحن كلجان أو أعضاء نعلم جهة معينة لكن الأمانة لديها اتصال بجميع الجهات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، أنا مع ما تفضل به الزميل فيصل فولاذ ، على أساس أن مجلس الشورى في حاجة لدائرة قانونية وخصوصًا أن مجلسكم الموقر لا يوجد به حملة شهادات القانون ، فالدائرة القانونية تُعين الأعضاء في بحثهم ودراستهم للقضايا
التشريعية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ عبدالحسن بوحسين فليتفضل .
العضو عبدالحسن بوحسين :
شكرًا سيدي الرئيس ، كما ذكر الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير بأن المذكرة قدمت بعد مناقشة الميزانية ، المذكرة التي رفعها الأعضاء يطلبون فيها
ثلاثة مستشارين ، أحدهم مستشار اقتصادي ، والآن نحن لسنا بصدد التوظيف بل الموافقة على رصد الاعتمادات المالية والآن وما دام هناك رغبة من معظم الأعضاء لتعديل وتوفير هذه الميزانية فأنا أقترح أخذ رأي المجلس حول هذه النقطة بالتصويت ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، نحن سنعرض مقترح اللجنة على المجلس وسيجري التصويت على الباب الأول ككل ، وأعتقد أن الميزانية عكست الاحتياجات الفعلية وأرى أنه لا يوجد لدي متحدث آخر ، لذا سأطلب من الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة تلاوة توصية اللجنة بخصوص هذا الباب فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الأول : نفقات القوى العاملة ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (2.491.950) دينارًا لعام 2003 م ، ومبلغ (2.673.300) دينار لعام 2004م ، كما هي مفصلة في هذا التقرير ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
يعني هذه الموازنة دون أي زيادة ، فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة بخصوص الباب الأول من الميزانية ، وننتقل إلى الباب الثاني الخاص بنفقات الخدمات ، فهل هناك أية ملاحظات على ما ورد في تقرير
اللجنة بخصوص هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
شكرًا سيدي الرئيس ، لدي استفسار عما ورد في القسم السابع من البند الثاني عن المبلغ المخصص للأمن والحراسة ، وهو مبلغ مائة ألف دينار لعام 2003م ، ومائة ألف دينار لعام 2004م ، أنا أقدر أن إقامة نظام أمني سيكلف كثيرًا في العام الأول ولكن أتساءل : هل سيخفض هذا المبلغ في العام الثاني ؟ وأيضًا أود أن أشير إلى أنه من المتوقع الانتقال إلى مبنى جديد ، فما الذي سيحل بالنظام الأمني المكلف الذي صُرفت عليه هذه المبالغ ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ جمال فخرو مقرر اللجنة ليجيب عن هذا الاستفسار فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بنظام الحراسة ، كان لدينا موضوعان في هذا البند ، الجزء الأول منه : التكاليف التي تدفع لوزارة الداخلية لنفقات حراس الأمن في المجلس ، وهذا يُدفع على شكل فاتورة شهرية من قبل المجلس ، إضافة إلى ذلك هناك مبلغ مخصص لإنشاء نظام أمني بناء على طلب وزارة الداخلية ، ونحن قدرنا أن هذا النظام لن ينجز في عام واحد ، بل سيغطي ميزانية هذا العام والعام القادم . وإذا سمحت لي سيدي الرئيس ، كان هناك سؤالان من الأخ منصور بن رجب والأخت ندى حفاظ فيما يتعلق بالباب الثاني ، فبخصوص ما أثاره الأخ منصور بن رجب حول مقترح ميزانية الضيافة ، وعن ترويج ونشر سمعة هذه التجربة البحرينية خارج البحرين
في الفترة القادمة وفيما يتعلق ببند المؤتمرات والمهمات الرسمية والضيافة ، خاصة ما كان منها في الخارج ، أبقينا المبلغ كما هو (69) ألف دينار ، أما المؤتمرات داخل البحرين فخفضناها من (63) ألف دينار في العام الجاري إلى (46) ألفًا في العام القادم ، ولذا لن يؤثر التخفيض الحاصل في تقليل الزيارات الخارجية ، بل ستكون ضمن حدود التكاليف الحالية ، وهذا التوضيح ربما يجيب على استفسار الأخت الدكتورة ندى حفاظ ، فنحن ارتأينا أن يكون التدريب العملي من خلال هذه الزيارات للخارج ضمن هذا البند ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ السيد حبيب مكي هاشم فليتفضل .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي ستنصب على القسم السابع من هذا الباب ، في البندين (31،30) المختصين بالاستشارات المتخصصة والاستشارات الفنية للحاسوب ، وما سأذكره عملية حسابية ،حيث أرى أن اللجنة أشارت في تقريرها الخاص بهذا القسم إلى أن المبالغ المخصصة للاستشارات المتخصصة والفنية كافية لاحتياجات المجلس ، وترى الإبقاء على المبلغ من دون تغيير ، ونجد أن هذا منافٍ لما هو مرصود في الميزانية بعد التعديل ، حيث إن ذلك صحيح لعام 2003م ، أما لعام 2004م فإن هناك مساسًا بالمبلغ المقدر من جانب الأمانة ، حيث خُفّض المبلغ بمقدار خمسة آلاف دينار ، أي قدرت اللجنة (20) ألفًا بدلاً من (25) ألف دينار ، كذلك بالنسبة للمبلغ المقدر المخصص لشبكة المعلومات والمرصود تحت بند : استشارات فنية للحاسب ، فلم تبقه كما هو في عام 2004م بل خفضته إلى (15) ألفًا بدلاً من (20) ألف دينار ، أرى أيضًا هناك تخفيضًا بقيمة خمسة آلاف دينار ، والحاصل أن قسم الخدمات تم تخفيض ميزانيته للسنتين المذكورتين بمبلغ (10) آلاف دينار ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخت وداد الفاضل فلتتفضل .
العضو وداد الفاضل :
شكرًا سيدي الرئيس ، بالنسبة للبند (30) من القسم السابع المتعلق بالاستشارات المتخصصة ، خصص مبلغ (25) ألف دينار في ميزانية عام 2003م ، ولدي سؤالان : الأول : ما هي الاستشارات والأبحاث التي طلبها المجلس في دور الانعقاد الحالي ؟ والثاني : ما هي الآلية المتبعة لطلب هذه الاستشارات والأبحاث ؟ ومن هو المخوّل بطلب هذه الاستشارات : اللجنة أم المجلس ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هناك عدد كبير من الأبحاث طلبها أعضاء المجلس وقُدّمت لهم ، ولدي قائمة سنقوم بتوزيعها على من يرغب من الأعضاء ، وقد قام بإعدادها قسم الأبحاث بناءً على طلب السادة الأعضاء ، وأرى أن بعضكم يقترح تعميم جميع هذه الدراسات والأبحاث على جميع الأعضاء ، وأرى أن هذا مناسب ...
العضو وداد الفاضل (موضحة) :
عفوًا سيدي الرئيس ، أنا أتحدث عن أبحاث مركز البحرين للدراسات والبحوث وليست الأبحاث التي يعدها المجلس ، حيث ترصد مبالغ لها ، فمن الذي يحدد الحاجة لهذه الأبحاث ؟ وما هي الأبحاث التي طلبت ؟ إذ يوجد مبلغ مرصود بـ (25) ألف دينار لعام 2003م ، فهل هناك أبحاث طلبت من مركز البحرين للدراسات والبحوث ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
مركز البحرين للدراسات والبحوث موضوع آخر سيجيب عليه الأخ جمال فخرو لاحقًا. أعطي الكلمة الآن للأخ محمد حسن باقر فليتفضل .
العضو محمد حسن باقر :
شكرًا سعادة الرئيس ، والشكر لأعضاء اللجنة وعلى رأسهم الأخ جمال فخرو ، وشكرًا للإخوة في الأمانة العامة برئاسة الأستاذ عبدالرحمن عبدالسلام ، فمن المؤكد أن الإخوة سيتطرقون إلى مناقشة الأرقام الواردة في الميزانية ، وبما أن مناقشة الميزانية ستكون للعامين 2003-2004م فإنني احتياطًا – لما قد يثار من تساؤلات – أتوجه بالسؤال التالي : ماهي توجهات الأمانة العامة وجهازها التنفيذي في المجلس لإرساء المناقصات ؟ سواء كانت للصيانة أو للتنظيفات أو لشراء معدات أو للاستشارات ، فهل يتم العمل بنظام العطاءات والمناقصات ؟ وهل هناك لجنة تكونت لذلك الأمر ؟ حتى يضمن الجميع تكافؤ الفرص والحصول على خدمة أفضل ، ومنعًا لما قد يثار من تساؤلات ؛ وخاصة أن الأمانة العامة قد أرست العديد من المناقصات والخدمات ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أطلب من سعادة الأمين العام الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام أن يجيب على هذه الأسئلة فليتفضل .
الأمين العام للمجلس :
بسم الله الرحمن الرحيم ، بالنسبة لنظام المناقصات فإن هناك نظامًا لدى وزارة المالية يحكم عمل الأمانة العامة في المناقصات ، فما هو في حدود عشرة آلاف دينار له نظام متبع وما دون ذلك له نظام آخر، وما أعلاه له نظام آخر أيضًا ، وما تقوم به الأمانة العامة الآن أن بيننا وبين مجلس النواب مناقصة خاصة بشبكة الحاسوب ، وهذه تمت قبل تشكيل مجلس الشورى وانعقاده الجديد وبدأوا بها ونُفذت بحمد الله . أما فيما تم من مناقصات بعد تعييني أمينًا عامًا للمجلس وتشكيل المجلس في شهر نوفمبر 2002م فهو عقد التنظيفات ، حيث طرحت المناقصة على أربع شركات ، ورست الاتفاقية على أقلها سعرًا ، والشركات هي : شركة محمد أحمدي ، ومؤسسة الحنفي للتنظيفات ، ومؤسسة التنظيفات العامة ، والبحرين للخدمات (بسمة) فكان أكثرها بقيمة خمسة آلاف دينار ، والثانية (3950) ، ثم (3850) ، وأقلها بمبلغ (2954) فرست المناقصة على أقلها سعرًا ، واللجنة كانت برئاستي بتفويض من سعادة الرئيس وعُرض الأمر على الرئيس ووافق عليه . ثم إن هذه الشركة هي التي تعهدت بالتنظيف سابقًا لمدة (10) سنوات مع المجلس السابق ، ونعمل على تقييمها ، وكان هذا المبلغ المخصص لهذه المناقصة أقل من أقل المبالغ في المناقصات ، وقد رُفع المبلغ نظرًا لشروطنا التي وضعناها ، وهي تعيين بحرينيين في جملة العمالة التي تستخدم في المجلس ، منهم الذين يقدمون الطلبات والمنظفون على ألا يقل عددهم عن (8) بحرينيين وهو ما حصل بالفعل ، ولهذا ارتفع المبلغ عن الأعوام الماضية ، أما بقية المناقصات فلا تتم إلا بطرح إعلانات المزايدة ...
العضو محمد حسن باقر (مستوضحًا ) :
هل تم الإعلان عن هذا الموضوع ؟
الأمين العام للمجلس :
لم يتم الإعلان في الصحافة بل تمت مراسلة عدد من الشركات المعروفة والمشهورة ، وقد وافتنا بعطاءاتها ، وإذا كان هناك أي طريقة أخرى فسنتبعها في المستقبل لأي مناقصة ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، اللائحة المالية للمجلس تُصر على نظام المناقصات بخصوص جميع الأعمال التي تحتاج للمناقصات ، ويمكن لأي عضو أن يطلع على اللائحة المالية ، أعطي الكلمة الآن للأخ منصور بن رجب فليتفضل .
العضو منصور بن رجب :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص جواب مقرر اللجنة الأخ جمال فخرو بالنسبة لموضوع المؤتمرات والضيافة حيث ذكر أن اللجنة لم تخفض من الميزانية معتبرًا أن المبلغ المرصود كافٍ ، فمن المتوقع من جهتنا أن تزيد المؤتمرات والضيافات ، فنحن بحاجة إلى إضافة وزيادة في الميزانية ، وهذا ما طالبت به وليس الإبقاء على ما هي عليه ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة للأخ فؤاد الحاجي فليتفضل .
العضو فؤاد الحاجي :
شكرًا سيدي الرئيس ، بخصوص رد سعادة الأمين العام للمجلس عن نظام المناقصات أقترح على الأمانة العامة أن تتبع طريقة عمل الحكومة بإدراج قائمة بكل الشركات التي تزاول النشاط المستهدف في المناقصات ، وتسجل لدى المجلس بعد تأهيلها ، وترسل إليها إعلانات المناقصات وتنشر في الصحف المحلية أيضًا للعلم ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، أعطي الكلمة لمقرر اللجنة الأخ جمال فخرو فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، هناك سؤالان من الأخ السيد حبيب مكي والأخت وداد الفاضل ، الأول تكلم عن موضوع تخفيض اللجنة لمبلغ الاستشارات المتخصصة والحاسوب في حين ذكرت اللجنة في تقريرها أنها لم تجر أي تعديل ، وأتفق معه في أغلب ما قاله ، وربما خانه التعبير عندما قال : إننا أبقيناه في عام 2003م ، وخفضناه لعام 2004م ، لكن اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة – وكما ذكرت سابقًا – ارتأت أننا لا نحتاج إلى مبالغ في الأعوام القادمة مساوية للعام الحالي ، وفيما يتعلق بالأبحاث من مركز البحرين للدراسات والبحوث ؛ إجابة على الأخت وداد ، لم يتم طلب أي أبحاث هذا العام ، والجهة التي تطلب إليها الأبحاث هي الأمانة العامة وسعادة الرئيس ، بحسب النظام ، كما أنه لم يتم التعاقد إلى الآن مع أي جهة لتقديم أي استشارات تحت هذا البند ، لكن إذا كان لأي عضو أو أي من اللجان أي حاجة لأبحاث محددة ترفع رسالة إلى الأمانة العامة وتعرض على الرئيس ليبت في هذا الأمر ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، والآن أطلب من مقرر اللجنة أن يتلو توصية اللجنة بشأن الباب الثاني من الميزانية ...
العضو منصور بن رجب ( مستأذنًا ) :
عفوًا سيدي الرئيس ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
اللائحة الداخلية تعطي الحق للعضو بالتحدث مرتين فقط في الموضوع المناقش .
العضو منصور بن رجب ( موضحًا أكثر ) :
أستفسر عن طريقة التصويت سيدي الرئيس ، ولا أريد الحديث عن الموضوع المناقش ، لأنني أعتقد أنها غير واضحة ، حيث على الرغم من كل المناقشات والمداولات والملاحظات على توصيات اللجنة أرى أن المجلس سيصوت بالموافقة على توصياتها ، على الرغم من أنه لم تتضح بعض الأمور ، فنحن نريد توضيح الأمور ، حتى إذا كان هناك مقترح من خلال النقاشات التي دارت بين الزملاء أعضاء المجلس أو من خلال تثنية بعض الأعضاء على بعض المقترحات تسجل هذه المقترحات ويعاد التصويت عليها ، أما ما نراه الآن أن المجلس سيصوّت بالموافقة على توصية اللجنة بعد كل هذا النقاش فلا نستطيع فهمه ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
يا أخ منصور ، إذا كان عندك أي اعتراض على أي بند من بنود الميزانية أو ترى أنها غير كافية ، فلك أن تصوّت بعدم الموافقة على توصية اللجنة ، وإن كان رأيك موافقًا لرأي اللجنة فلك أن تصوّت بالموافقة على توصية اللجنة ، وهذا الحديث يشمل جميع الأبواب في الميزانية ، فلك إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها أثناء التصويت . تفضل الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة بتلاوة توصية اللجنة .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثانـي : النفقات والخدمات ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (494.650) دينارًا ، و(468.300) دينار للعامين 2003 – 2004م على التوالي .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بخصوص الباب الثاني من ميزانية المجلس ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الثالث من ميزانية المجلس وهو بشأن نفقات السلع المستهلكة ، فهل هناك أي ملاحظات على هذا الباب ؟
(لا توجد ملاحظات )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن أدعو الأخ جمال فخرو مقرر اللجنة إلى تلاوة توصية اللجنة فليتفضل .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الثالث : نفقات السلع المستهلكة ،
توصي اللجنة باعتماد مبلغ وقدره (56) ألف دينار للعامين 2003-2004م على التوالي .
الرئيـــــــــــــــس :
أطرح للتصويت توصية اللجنة بخصوص الباب الثالث من ميزانية المجلس ، فمن هم الموافقون عليها ؟
(أغلبية موافقة )
الرئيـــــــــــــــس :
إذن تقر توصية اللجنة ، وننتقل إلى الباب الرابع من ميزانية المجلس وهو بشأن نفقات السلع الرأسمالية ، فهل هناك أي ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي .
العضو السيد حبيب مكي :
شكرًا سيدي الرئيس ، ملاحظتي شبيهة بالملاحظة السابقة ، في الباب الرابع : نفقات السلع الرأسمالية البند (60) مشتريات الأثاث ، فقد جاء في تقرير اللجنة أنه تم رفع المبلغ المخصص لبند مشتريات الأثاث لعام 2004م بمقدار (10) آلاف دينار ، أي من (15) ألف دينار كما قدرته الأمانة إلى (25) ألف دينار ، وذلك لاستكمال تأثيث مكاتب بعض الموظفين ، ومواجهة التوسع لبناء المكتبة . وعند المقارنة يتضح أن الأمانة قدرت المبلغ ليس بـ (15) ألفًا وإنما بـ (20) ألفًا ، وعليه فإن الزيادة ستكون (5) آلاف ، أي من (20) ألفًا إلى (25) ألفًا ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة .
العضو جمال فخرو :
في الحقيقة الميزانية القديمة ليست معي ولكن قد يكون هناك خطأ ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن هذا الباب .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الرابع : نفقات السلع الرأسمالية ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (59) ألف دينار لعام 2003م ومبلغ (44) ألف دينار لعام 2004م وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذا الباب ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب ، وننتقل إلى الباب الخامس والأخير من الميزانية وهو بخصوص نفقات الصيانة ، فهل هناك ملاحظات على هذا الباب ؟ تفضلي الأخت ألس سمعان .
العضو ألس سمعان :
سيدي الرئيس ، هناك شرح مسهب عن صيانة الأجهزة والآلات والمعدات ، ولكن لا يوجد أي بند لصيانة المباني ! إلا إذا كانت تحت بند تجديد المباني ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، صيانة المباني أدرجت تحت بند صيانة متنوعة أخرى . هذا
جانب ، والجانب الآخر أن هناك صيانة دورية تتم من قبل وزارة الأشغال والإسكان ، وهي لا تدخل ضمن هذه الميزانية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر .
العضو محمد حسن باقر :
سيادة الرئيس ، بند صيانة الأجهزة المتنوعة خاص بصيانة الأجهزة الإذاعية والمخصص لها (5) آلاف دينار ، وسؤالي : متى ينتهي الضمان مع الشركة الحالية ؟ وما مدى صلاحية الأجهزة الحالية ؟ والمرصود لباب صيانة أجهزة الحريق (400) دينار سنويًا ، وسؤالي : لماذا هذا التقليل من رصد مبلغ أكبر لأجهزة مهمة سواء لصيانتها أو لزيادتها ؟ وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، نحن ذكرنا في مقدمة تقريرنا أننا اعتمدنا على مجموعة من الحقائق في إعداد هذه الميزانية ، وهناك عقود قائمة مع بعض الموردين لتقديم خدمات معينة ومنها خدمات صيانة أجهزة الإذاعة وصيانة أجهزة الحريق وغيرها ، وبالتالي فإن هذه المبالغ تمثل قيمة المبالغ المتعاقد عليها الآن والتي من المتوقع أن يتم التعاقد عليها في السنوات القادمة ما لم يطرأ فيها أي تغيير ، وبالتالي فإن هذه المبالغ هي مبالغ حقيقية أكثر من كونها مبالغ تقديرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟
( لا توجد ملاحظات )الرئيـــــــــــــــس :
إذن تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن هذا الباب .
العضو جمال فخرو :
شكرًا سيدي الرئيس ، الباب الخامس : نفقات الصيانة ، توصي اللجنة باعتماد مبلغ (39400) دينار لعام 2003م واعتماد مبلغ (42400) دينار لعام 2004م كميزانية تقديرية ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، هل يوافق المجلس على هذه التوصية ؟
( أغلبية موافقة )الرئيـــــــــــــــس :
إذن يقر هذا الباب ، وبذلك نكون قد انتهينا من موضوع ميزانية المجلس . تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، المادة (176) في الفقرة (2) تقول : " وتصدر ميزانية المجلس بقانون ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة ... " ، ولكن القانون غير موجود أمامنا حتى نناقشه ونقره ! وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ المستشار القانوني للمجلس .
المستشار القانوني للمجلس :
شكرًا معالي الرئيس ، في الواقع المبلغ المعتمد من المجلس الموقر بخصوص ميزانيته يرفع إلى الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة ، وستصدر هذه الميزانية كلها بقانون ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير .
العضو عبدالرحمن جمشير :
سيدي الرئيس ، لابد أن يعرض القانون على المجلس حتى يوافق عليه ، وأنا لم أتكلم عن كونه سيرفع إلى الحكومة ، فهذا لابد منه ، ولكن قبل أن يصدر القانون لابد أن يرفع إلى المجلس لإقراره ...
الرئيـــــــــــــــس (موضحًا ) :
لا يمكن أن يصدر القانون قبل أن نقر الميزانية ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا ) :
ميزانية الدولة أحيلت إلينا ومعها القانون الخاص بها ...
الرئيـــــــــــــــس ( موضحًا ) :
لأنها أقرت في مجلس الوزراء . تفضل الأخ جمال فخرو .
العضو جمال فخرو :
سيدي الرئيس ، لنقرأ المادة بفقرتيها فذلك أفضل ، المادة تقول : " تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقمًا واحدًا في ميزانية الدولة ، ويقر المجلس ميزانيته السنوية في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع
الحكومة . وتصدر ميزانية المجلس بقانون " ، وهنا الإشارة إلى أن نفس القانون الذي ستصدر فيه ميزانية الدولة سوف يتضمن ميزانية المجلس ...
العضو عبدالرحمن جمشير (مقاطعًا) :
أكمل المادة " ملحقة بالميزانية العامة للدولة " .
العضو جمال فخرو (مستأنفًا) :
سوف تكون ميزانية المجلس ضمن الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة ، لأنها مبالغ تحويلية من حكومة البحرين إلى مجلس الشورى . وعندما تعرض علينا في الجلسة القادمة أو التي تليها ميزانية الحكومة للمصروفات ستجدون هذا البند مدرجًا ضمن ميزانية الحكومة ، وبالتالي فإنه متضمن في إجمالي ميزانية حكومة مملكة البحرين للعامين الماليين 2003 – 2004م ، وشكرًا .
الرئيـــــــــــــــس :
شكرًا ، بهذا نكون قد انتهينا من مشروع ميزانية المجلس ، وقبل أن ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال وهو بخصوص مقترحات قوانين بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية أرفع الجلسة للاستراحة مدة نصف ساعة .
( رفعت الجلسة ثم استؤنفت )