إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزیرة الصحة، المقدم من سعادة العضو الدكتور بسام إسماعیل البنمحمد بشأن الزیوت النباتیة المھدرجة في المواد الغذائیة، ورد سعادة الوزيرة عليه؛ وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزيرة إلى الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وشكرًا.

شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي على جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والـدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخـدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسـنة 2023م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
الرئيــــس:

هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

 
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الماثل مع المستشار القانوني للجنة، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، وبعد تبادل وتداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، انتهت اللجنة إلى ما يلي: يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المحررة بتاريخ 26 فبراير 2023م، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية من ديباجة و(20) مادة، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وبيّنت المادة (2) الحقوق الممنوحة لكل طرف من قِبل الطرف المتعاقد الآخر، مثل حق الطيران بدون هبوط، وحق التوقف في إقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية، والحق في تقديم مجموعة من الخدمات للركاب والشحن، ومنحت المادة (3) كل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تراخيص التشغيل وفق الشروط المحددة في المادة، فيما أعطت المادة (4) كل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق أو الحد من تراخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، في حين تناولت المادة (5) الأحكام المتعلقة بسريان قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد على مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بالإضافة إلى التزامها بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، ونظمت المادة (6) الاعتراف بالشهادات والرخص، إذ يتم الاعتراف بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قِبل أحد الطرفين المتعاقدين، مع حق كل طرف متعاقد في رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والرخص الممنوحة لمواطنيه لغرض الطيران فوق إقليمه، بينما نظمت المادة (7) الأحكام المتعلقة بسلامة الطيران، حيث أكدت حق كل طرف متعاقد في طلب إجراء المشاورات بشأن معايير السلامة في أي مجال يتعلق بالطاقم الجوي، وأجازت للطرف المتعاقد فحص أي طائرة من الداخل أو الخارج تُشغّل من قِبل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، كما أكدت المادة (8) التزام الطرفين المتعاقدين بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وتصرفهما وفقًا لأحكام المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بأمن الطيران المدني التي يكونان طرفين فيها، وتبادل تقديم المساعدات الضرورية بينهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وأي أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد أمن الطيران المدني، ونصت المادة (9) على جواز إنشاء مكتب من قِبل مؤسسات النقل الجوي المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض بيع وترويج خدمات النقل الجوي، كما أعطت المادة الحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة بأن تقدم خدمات المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أن تختار مزود خدمة مرخص لأداء هذه الخدمات، بينما تضمنت المادة (10) الأحكام المتعلقة بإعفاء الطائرات ومعداتها العادية التي تستخدم في خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية كافة. ونظمت المادة (11) أحكام رسوم الاستخدام، حيث بينت أن الرسوم المفروضة من قِبل الطرف المتعاقد يجب أن تكون معقولة وغير تمييزية، وشجعت على عقد مشاورات بين السلطات المعنية ومؤسسات النقل الجوي من أجل إجراء مراجعة دقيقة فيما يخص معقولية الرسوم، وتطرقت المادة (12) لأحكام المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، حيث نصت على وجوب إتاحة الفرص العادلة والمتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل كلا من الطرفين المتعاقدين للتنافس في تقديم خدمات النقل الجوي، حيث تحدد سعة النقل الجوي بناء على طلب السوق، ويلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على التمييز أو الممارسات التنافسية غير العادلة، بينما تناولت المادة (13) أحكام التعرفة، إذ نصت على أنه يتوجب على كل مؤسسة نقل جوي معينة أن تضع الأسعار الخاصة بها للنقل الجوي، ويجب أن يكون التدخل من قِبل الأطراف المتعاقدة محصورًا بمنع التعرفة أو الممارسات التمييزية وحماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل غير حقيقي بسبب الدعم الحكومي. وحظرت هذه المادة اتخاذ إجراء أحادي الجانب من قِبل أي طرف متعاقد لمنع تدشين التعرفة، وأوجبت أن تخضع التعرفة الخاصة بخدمات النقل الجوي الداخلية للقوانين المحلية لكل طرف متعاقد، وتناولت المادة (14) الأحكام المتعلقة بالمشاورات والتعديلات، إذ أجازت لأي طرف متعاقد في أي وقت، طلب إجراء المشاورات بشأن الاتفاقية، كما أجازت إجراء تعديلات على أحكام الاتفاقية من خلال الإخطارات المكتوبة، وحددت المادة (15) آلية تسوية المنازعات، وذلك عن طريق التفاوض أولًا، ومن ثم إحالة النزاع للتحكيم في حالة فشل المفاوضات، وذلك من خلال هيئة تحكيم مُشكَّلة من ثلاثة محكمين، حيث بينت هذه المادة آلية تعيين هؤلاء المحكمين، والتزام الطرفين بأي قرار يصدر عن هيئة التحكيم وتحملهما نفقات التحكيم بالتساوي. وأخيرًا تناولت المواد من (16) حتى (20) الأحكام الختامية المتعلقة بإنهاء اتفاقية، وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وتفسيرها على أسس غير تمييزية، ودخولها حيز النفاذ. وتعتبر الاتفاقية من الاتفاقيات الثنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة في مجال الخدمات الجوية، حيث تهدف الاتفاقية المحررة في مدينة المنامة ومدينة سانتياغو بتاريخ 26 فبراير 2023م بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور، مما يُسهم في إيجاد فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب، وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر. كما جاءت الاتفاقية شاملة لجميع الأحكام التي تتواكب مع المتطلبات الدولية لصناعة النقل الجوي، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالسلامة الجوية وأمن الطيران، والحقوق والالتزامات المتبادلة التي يتمتع بها كل من الطرفين مثل تعيين كل طرف لشركات ومؤسسات الطيران لتشغيل الخدمات المتفق عليها، والأحكام الخاصة بالتصاريح والرسوم والتعرفة، وإجراء المشاورات الثنائية بين الطرفين بشأن معايير السلامة، وحماية أمن الطيران المدني، وتسوية المنازعات، وحق التعديل، والإنهاء وفق إجراءات محددة. وباستعراض أحكام الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي بشأن الخدمات الجوية، المرافقة للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م، يتبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون إعمالًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما أتى به مشروع القانون الماثل. وختامًا وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا لأهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة لطالبي الكلام، لدينا هنا بناتنا طالبات مدرسة الشروق الثانوية للبنات، ويطيب لي باسمي وباسمكم جميعًا أن نعبّر لهن عن سعادتنا بزيارتهن لنا في مجلس الشورى، للاطلاع والتعرف على سير العملية التشريعية، وآليات عمل واختصاصات مجلس الشورى، مقدرين التعاون المستمر بين المجلس ووزارة التربية والتعليم؛ لتعزيز الوعي والمعرفة لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. وندعو لطالباتنا بمدرسة الشروق ولجميع الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح فيما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. حياكم الله في مجلس الشورى. تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

 
العضو إجلال عيسى بوبشيت:

شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الشامل والمتكامل، ونشكر الأخت المقررة على هذه القراءة الشيقة. من الملاحظ أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي تم إبرامها أو التصديق عليها، فسؤالي هنا للحكومة الموقرة: هل هناك آلية لقياس مدى الالتزام بتنفيذ هذه الاتفاقيات؟ وهل هناك آلية لقياس مدى الفائدة المكتسبة من هذه الاتفاقيات، وخصوصًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي لمملكة البحرين؟ وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ علي حسين الشهابي.

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير المفصل، وأشكر الأخت المقررة لضبطها لفظ جمهورية تشيلي باللغة الإسبانية الصحيحة. أنا من الموافقين على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي. إن من فوائد هذه الاتفاقية تعزيز الأمن الجوي والتنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع خيارات السفر والتنقل والسياحة. يعد موقع جمهورية تشيلي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا متميزًا، وبالإمكان أن يكون حلقة وصل ومنفذًا إلى أسواق أمريكا الجنوبية، الذي بدوره سيساعد على تنشيط حركة المسافرين في مطار البحرين الدولي. تعد جمهورية تشيلي بلدًا تكنولوجيًا واقتصاديًا، واقتصادها ذو دخل مرتفع ومستقر ومتنامٍ بناتج محلي قدره 301 مليار دولار، حيث كانت صادراتها في سنة 2020م 75 مليار دولار. إن مملكة البحرين بمقوماتها تستطيع استقطاب هذه الفرص، وتشجيع السياحة في مملكة البحرين عن طريق مكاتب تمثيلية وترويجية للمملكة، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت لينا حبيب قاسم.

 
العضو لينا حبيب قاسم:

شكرًا سيدي الرئيس، ونشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والأخت المقررة على هذا التقرير الشامل. تنتمي جمهورية تشيلي ــ التي تقع على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية ــ إلى فئة الدول ذات الدخل المرتفع في القارة وفقًا للبنك الدولي، وهي من أكبر المنتجين والمصدّرين في العالم للنحاس والليثيوم واليود، إلى جانب بعض المحاصيل الزراعية مثل: العنب والتفاح والقمح والذرة وغيرها من المحاصيل. وبما أن العلاقات البحرينية التشيلية حديثة نسبيًا وفي طور النمو، فإننا نتطلع إلى الاستفادة من هذه الاتفاقية بأن تكون منصة لبناء وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وخاصة في مجال الأغذية والمحاصيل الزراعية، مما سيسمح لنا بتنويع مصادر تأمين السلاسل والإمدادات الغذائية كونها جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

شكرًا سيدي الرئيس، باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أولًا: يسعدني أن أضم صوتي إلى صوتك بالترحيب ببناتنا، أسال الله عز وجل أن يبارك فيهن، فقد أثلج صدري مظهرهن الطيب الممثل لعراقة وأصالة بلدنا البحرين، فأسأل الله أن يبارك فيهن وأن ينفع بهن البلاد والعباد. ثانيًا: أستغل مناقشة هذه الاتفاقية بإرسال رسالة من البحرين بلد السلام والأمن والطيبة، إلى بلد الشهامة جمهورية تشيلي، مشيدًا بموقفها الإنساني والشجاع ضد الكيان الصهيوني المعتدي، إذ كانت من الدول السبّاقة لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد بوليفيا وكولومبيا، فسنّوا سنة حسنة للبلدان بإرسال رسالة ضد الهمجية القائمة على أرض فلسطين، تبعهم الهندوراس والبرازيل، ثم البحرين والأردن وتركيا. فتحية لهذه الجمهورية من أرض البحرين، ونقول لكم نحن نُكبِر هذا الموقف، ولعل رسالتنا تصل إليهم بأن هذا مقدّر من العالم كله، وهو موقف نبيل وشجاع وإنساني، وشكرًا.

شكرًا، لم تقل شيئًا عن الاتفاقية! تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:

شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أتفق مع إخواني أننا دائمًا ما نستمتع حينما تكون الأخت نانسي خضوري مقررًا. نشكر اللجنة على تقريرها بشأن هذه الاتفاقية. لدي استفساران فقط، الاستفسار الأول ــ إن كان الإخوة من الحكومة سيجيبون عن هذا الأمر ــ وفق المادة (5) من الاتفاقية ــ وهي مادة مشابهة لجميع الاتفاقيات ــ أردت أن أستعلم عما يتعلق بتطبيق القانون، نظرًا إلى أن المادة وضعت في البند الأول منها: "يجب أن تكون القوانين والأنظمة بإقليم كل طرف متعاقد التي تنظم دخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية في إقليمه، وتلك التي تنظم الإجراءات المتعلقة بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، مطبقة أيضًا في ذلك الإقليم بالنسبة إلى عمليات مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر..."، أحببت أن أتأكد عما يتعلق بهذا النص باعتبار أنه في حالة خلو القانون الوطني من مثل تلك القوانين والأنظمة، فإنه لن يتم تطبيق النص، فليتكم تبينون لنا مدى سريان هذه القوانين والأنظمة المنظمة لهذه الثلاث نواحٍ المتعلقة بشكل رئيسي بإنفاذ وتطبيق هذه الاتفاقية. الاستفسار الآخر: سبق أن طرحته، ولكن مع زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالملاحة الجوية والبحرية وغيرها من الاتفاقيات، دائمًا ما تنص على موضوع التحكيم في حالة وجود ــ لا قدر الله ــ أي نزاع قد ينشأ في مثل هذه الحالات، فهناك نزاعات قد لا تصل إلى مرحلة التحكيم لأنه وفق الاتفاقية في حالة وجود أي نزاع، يشترط أن يتم التفاوض خلال مدة زمنية معينة، فالتحكيم يسبقه تفاوض. منذ فترة وجهت هذا السؤال، وكان الوزير موجودًا، وأشار إلى أنه مطبق لدينا حاليًا ونعمل على إيجاد كوادر وطنية مختصة في مسألتين، منها كيفية الدخول في مراحل المفاوضات، وخاصة أنه لابد من وجود كوادر وطنية مؤهلة تأهيلًا قانونيًا دوليًا وهي بلا شك موجودة لدينا في مملكة البحرين، ولكن تحتاج إلى مزيد من التأهيل لممارسة هذا الجانب، وخاصة إذا كانت المفاوضات قد أتت نتائجها فلا حاجة إلى اللجوء إلى التحكيم، وهو في الحقيقة أقل كلفة من مصروفات التحكيم، فأحببت أن أرى ما تم في هذا الجانب، وخاصة في ظل وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين من الكوادر الوطنية في قطاعات الوزارة؛ لذا أردت فقط أن أعرف ما تم في هذا الجانب من ناحية التأهيل والتدريب، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وإلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الشورى. أحببت قبل الإجابة عن سؤال سعادة العضو دلال الزايد أن أشير إلى أهمية هذه الاتفاقية. تعتبر اتفاقية خدمات النقل الجوي المبرمة مع جمهورية تشيلي ضمن الاتفاقيات التي تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، بالإضافة إلى وجود الأداة القانونية للتشغيل بين البلدين، وسوف تتيح هذه الاتفاقية اكتساب حقوق نقل جوي إضافية، وكذلك ربط مطار البحرين الدولي بالمطارات والدول الاستراتيجية، وتوفير خيارات أفضل للجمهور. تتبع هذه الاتفاقية سياسة الأجواء المفتوحة، والهدف منها هو إمكانية تشغيل أي عدد من الرحلات، وإمكانية تشغيل رحلات من دولة المنشأ ــ مملكة البحرين ــ إلى الوجهة (تشيلي) مرورًا بنقاط وسطية، وأيضًا مرورًا بنقاط فيما وراء تشيلي، فهي كما قلنا تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، حتى لو لم يكن هناك تشغيل مباشر بين البلدين. وكذلك تحتوي هذه الاتفاقية على ترتيبات الرمز المشترك مع طرف ثالث، في حالة عدم رغبة الناقلات الوطنية بالتشغيل المباشر، فمن الممكن أن يدخلوا في ترتيبات الرمز المشترك مع طرف ثالث، مثلًا وجود شركة طيران تعمل الآن في مطار البحرين الدولي يمكنها أن تدخل في ترتيب رمز مشترك (codeshare) مع ناقلات تشيلي، فبالتالي يمكننا تحقيق الهدف وهو ربط مطار البحرين بأكثر عدد من المطارات الدولية. بالنسبة إلى استفسار سعادة العضو دلال الزايد المتعلق بتطبيق القوانين، هذا البند يخص الملحق التاسع لفصل التسهيلات (facilitation). الملحق التاسع به بعض الإجراءات القياسية الُموصى بها من قِبَل منظمة الطيران المدني، التي يجب على الدول الأطراف تطبيقها فيما يختص بالجوازات والصحة والحجر الصحي ... إلخ، فنطاق التطبيق يفترض ألا يخرج عن بنود الملحق التاسع من التسهيلات، ويجب كذلك الالتزام بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المتعلقة بتوفير المعلومات الإحصائية من قِبَل مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وهذا يُعتبر شرطًا اختياريًا من قِبَل أي طرف إن أراد توفير بعض المعلومات الإحصائية واللوجستية وغيرها من هذه الأمور. الفقرة الثالثة تحتوي على حق التشغيل الداخلي الذي هو (الكابوتاج)، وأنا قلت إن هذه الاتفاقية تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، وتختلف عن الاتفاقيات الأخرى في أنها تسمح لناقلاتنا الوطنية بالتشغيل داخل جمهورية تشيلي بين المطارات الدولية، وهنا تلتزم مملكة البحرين وجمهورية تشيلي بتطبيق القوانين الداخلية فيما يخص الملحق التاسع المتعلق بتسهيلات الهجرة والجمارك، والتدابير الصحية. بالنسبة إلى تدبير الكوادر الوطنية ليكونوا ضمن فريق فض المنازعات والخلافات ...إلخ، فإن شاء الله سوف يتم إرسال خطاب من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات المتمثلة بشؤون الطيران المدني إلى مجلس ICAO (منظمة الطيران المدني الدولي)، لنقترح عليهم مشاركة الكوادر الوطنية في هذا الحق. أرجو أن يكون الموضوع واضحًا، وشكرًا.
الرئيــــس:

شكرًا، تفضل الأخ السيد هشام هاشم القصاب.

شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقرر وأعضاء اللجنة، كما أتوجه بالشكر إلى وزير المواصلات والاتصالات وفريق الوزارة على جهودهم الدائمة والمتميزة في التوسع في مثل هذه الاتفاقيات الجوية الدولية لمملكة البحرين، وخاصة بعد ما رأينا توسعة مطار البحرين الجديد وقدرته على استيعاب وجذب المزيد من الدول لإبرام مثل هذه الاتفاقية، وهذا يؤكد دور مملكة البحرين البارز في المجال الاقتصادي والسياسي في المحافل الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق وتزامنًا مع موافقتنا على تصديق هذه الاتفاقية يأتي حوار المنامة الذي يؤكد مكانتنا السياسية في المنطقة، وهنا أود أن أشيد بخطاب سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي يرسم المعالم الاقتصادية والسياسية الخارجية لمملكة البحرين، ويسلط الضوء على أهم المحاور لحل الأزمة في غزة، ومن أبرزها ضمان سلامة الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة، وهذا يعكس مكانة مملكة البحرين في إيجاد الحلول العملية والإنسانية لفض النزاعات الإقليمية. فيما يخص مشروع القانون هذا، فنحن موافقون عليه، ونشجع مثل هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ علي محمد الرميحي.

شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر الإخوة والأخوات الأعضاء على جميع المداخلات فيما يتعلق بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. نحن نؤكد أن هناك بعض المداخلات كانت من باب الحرص على أهمية تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات. كنا دائمًا نقول إن هناك الكثير من مذكرات التفاهم التي نرغب بأن ترتقي إلى مستوى الاتفاقية، والآن نحن أمامنا اتفاقية نود أن نؤكد من خلالها أن هناك الكثير من الجهات المعنية بها، فالموضوع لا يعني فقط وزارة المواصلات والاتصالات، أو الطيران المدني، بل الموضوع يعني الكثير من الجهات بما فيها القطاع الخاص، وهذه قاعدة صلبة من خلالها ننطلق إلى كثير من سبل التعاون مع مثل هذه الدول. وكما نعرف أن هذه الدول وهذه المنطقة في نمو ملحوظ على مستوى العالم، ونحن بحاجة الآن إلى التعاون والتواصل معها من جميع الجوانب سواء كانت سياسية أو اقتصادية. المسؤولية تقع على جميع الجهات بما فيها وزارة المواصلات والاتصالات، والطيران المدني من خلال محاولة تنشيط مطار البحرين الدولي، إضافة إلى الجهات الأخرى مثل مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة، وجميع الجهات التي قد تستفيد من هذه الاتفاقية. بناءً على ما سبق نرجو موافقة مجلسكم الموقر على هذه الاتفاقية، ونتمنى للإخوة القائمين عليها كل التوفيق، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة أضم صوتي إلى صوت اللجنة فيما يتعلق بأهمية هذه الاتفاقية، وكذلك أدعو مجلسكم الموقر للتصديق على مشروع القانون هذا وفق تقرير اللجنة. هناك سؤال سألته الأخت إجلال بوبشيت يتكون من شقيين وهما: هل هناك آلية لقياس مدى تنفيذ الاتفاقية أو مدى التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الثنائية؟ والشق الآخر للسؤال إذا فهمته بالشكل الصحيح، ما الفائدة؟ هل نقيس الفائدة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية أو من الناحية السياسية؟ بالنسبة إلى الشق الأول من هذا السؤال بشأن إن كانت هناك آلية لقياس مدى التنفيذ، أعتقد جازمًا أن مملكة البحرين لا تدخل في اتفاقية ثنائية ــ وليست متعددة الأطراف ــ مع دولة أخرى تسعى مملكة البحرين إلى أن تكون طرفًا في اتفاقية معهاــ وأنا أتحدث هنا عن اتفاقية ولا أتحدث عن مذكرة تفاهم أو إعلان ــ إلا إذا كانت هذه الاتفاقية تتضمن مواد وآليات للتنفيذ، وبالتالي من الصعب أن تنضم أو توقع مملكة البحرين أو أي دولة أخرى على اتفاقية وتكون طرفًا فيها من دون أن تتضمن هذه الاتفاقية آلية لتنفيذها، وبالتالي تكون محل تنفيذ مباشر بين الطرفين. الآن اتفاقيات النقل الجوي إما أن تكون اتفاقية مع دولة نحن نسافر إليها وهناك ناقل وطني بيننا وبينها، وإما أن تكون هذه الاتفاقية بيننا وبين دولة لا يوجد بيننا وبينها خط مباشر، ولكن نعول في هذه الاتفاقية على استخدام الرمز المشترك، بمعنى أن يكون هناك طرف ثالث ــ وبإمكان الإخوة في الجهة المعنية من الحكومة تصحيح ما أقول ــ لتكون هناك رحلات من البحرين إلى تشيلي، ولكن الرحلات ليست عبر الناقل الوطني. إذًا أعتقد أن هناك نوعين من اتفاقيات النقل التي يتم التوقيع عليهما، والهدف الأول أن يكون هناك طيران مباشر، وإذا لم تكن هناك جدوى اقتصادية أن نستخدم الرمز المشترك، وبالتالي تسير هذه الرحلات من خلال دولة أخرى أو من خلال محطة أخرى. هذا فيما يتعلق بآليه التنفيذ. الشق الثاني من السؤال: ما الفائدة من الناحيتين الاقتصادية والتجارية من جهة ومن الناحية السياسية من جهة أخرى؟ أعتقد أن الفائدة الاقتصادية والتجارية تتمثل في الميزان التجاري بين مملكة البحرين وبين الدولة الثانية، وأعتقد أن المادة (17) من هذه الاتفاقية نفسها تتحدث عن الفوائد التجارية، وتتحدث عن الفرص التجارية بين الدولتين، وأعتقد أن ذلك يعكس الميزان التجاري بين مملكة البحرين وبين دولة أخرى، إذا كانت هناك اتفاقية للنقل الجوي بينها وبين هذه الدولة فيتم احتساب ذلك من الناحية التجارية والاقتصادية. أما من الناحية السياسية فأعتقد أن هذا الأمر لا يقاس بهذه الطريقة، ولكن يقاس بمدى إمكانية مملكة البحرين أن ترتبط مع باقي دول العالم باتفاقيات ثنائية حتى وإن كانت هذه الدول ــ كما قال زملائي الذين سبقوني في الكلام ــ في أمريكا اللاتينية، وهذا دليل على أن مملكة البحرين لديها علاقات، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والتجاري، وليست علاقات على مستوى النقل الجوي فقط، ولكن لديها محطة في هذه الدول، وليست سفارة فقط. وأعتقد أن المكاسب السياسية هنا تكون مكاسب كبيرة. بالنسبة إلى سؤال الأخت دلال الزايد بشأن المادة (5)، فالمادة (5) تُلزم الدول أن يكون لديها نوعان من الإجراءات، إجراء خاص بالطائرات، وهذا الإجراء يتعلق بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات، وأن تكون هذه الإجراءات موحدة. وإجراء آخر متعلق بالهجرة والجمارك، والتعامل في الوضع الصحي. وفق ما أفهمه أن إجراءات دخول وبقاء الطائرات ومغادرتها بما يسمي بــ Grand هو متشابه في كل دول العالم، لأنه تحكمها الاتفاقية الأم، وبالتالي من المتوقع كذلك أن تكون إجراءات مملكة البحرين ــ وبإمكان الإخوة المعنيين تصحيح كلامي ــ متطابقة أصلًا. ولا تستطيع دولة بمعزل عن دول العالم أن تتخذ إجراءات ثانية إلا في حالات نصت عليها هذه الاتفاقية الدولية، وهي حالة ــ لا سمح الله ــ الحرب أو غيرها من الحالات الخاصة، ولكن إجراءات دخول وبقاء ومغادرة الطائرات هي موحدة في كل دول العالم. النوع الآخر من الإجراءات هو الهجرة والجمارك والتدابير الصحية، التدابير الصحية موحدة باستثناء الدول التي تتطلب إجراءات صحية خاصة مثل الدول التي مازالت لديها بعض الأمراض السارية، وتحتاج إلى تطعيم وغيره، تستطيع هذه الدولة أن تفرض نوعًا من أنواع التطعيمات لا تفرضها الدولة الأخرى التي ترتبط معها باتفاقية، بمعنى الإجراءات هنا ليست متساوية. إذا ذهبت إلى تشيلي قد لا تحتاج إلى ذلك، ولكن إذا كان هناك طائرة من تشيلي إلى إحدى الدول الأفريقية، فالدولة الأفريقية تفرض تطعيمات وفق إجرائها العادي، هذا فيما يتعلق بالإجراءات الصحية. إجراءات الجمارك موحدة، أما إجراءات الهجرة فأعتقد أنها تحكمها الاتفاقية المتعلقة بمنظمة الهجرة الدولية ــ إن أمكن التصحيح من قِبَل الإخوة المعنيين ــ وإذا فهمت هذه المادة بالشكل الصحيح، فهذه المادة تقول إنه في حال وجود خلاف، فيجب على الدولة الطرف أن تراجع قوانينها وتتأكد من أن هذه الإجراءات متساوية، أو أن هذه الإجراءات موجودة، وأنه لا يوجد فيها تمييز بالنسبة إلى دولة ثالثة كما نصت الاتفاقية. أعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى الأخ علي الرميحي رئيس اللجنة، وإلى الأخ علي العرادي على تعقيبه على السؤال، وأشكر الأخت ابتسام الشملان على ما تفضلت به من رأي، وأنا أتفق معها باستثناء أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) التي أشرت إليها هي وجوبية وليست اختيارية وفقًا لأنظمة الدول، باعتبار أن جميع الفقرات سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة استهلَّت بكلمة (يجب)، ومن هنا أتت القاعدة الآمرة بأنها وجوبية. القصد من ذلك وإن كانت توجد أنظمة دولية تنظم مسألة الملاحة، الجمارك، الهجرة، التدابير الصحية، تضل أي اتفاقيات دولية لا تعتبر تشريعًا وطنيًا نافذًا إلا بصدور قانون منظِّم لتلك الاتفاقيات، ولذلك نشهد عددًا من الاتفاقيات الدولية عندما يتم الانضمام إليها أو المصادقة عليها يتم إصدار قوانين مصاحبة لها، ومن هنا ينشأ التشريع الوطني، بالإضافة إلى ذلك وجود بعض الإجراءات المصاحبة لها، بمعنى أنها ليست في مرتبة القانون، وقد يستلزم معها أن يكون هناك إجراء منظم. القصد من المداخلة أن نكون قد اتخذنا ما يلزم من إجراءات للمواءمة، وأيضًا لتلبية تلك المتطلبات حتى لا ندخل في عثرات عدم إمكانية تطبيق القانون. أشكر الأخت ابتسام الشملان على ردها بأنهم سيعملون على مخاطبة الجهة المعنية من أجل اعتماد الكوادر الوطنية على مستوى التحكيم الوطني، وإن شاء الله في اتفاقية قادمة عندما نسأل السؤال ذاته تكون مخاطبة الجهة المعنية قد تمت، لأنه متى ما دخلنا إلى حيز التحكيم الدولي في هذا المجال، فسوف نحقق عوائد وطنية بدلًا من الاستعانة بأطراف أخرى تكون في الوقت ذاته مكلفة في مجال التعيين في هذا الجانب، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.

شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة العضو علي العرادي بشأن الأنظمة الداخلية، وبالنسبة إلى المادة (5) بشأن تطبيق القوانين. الملحق التاسع من اتفاقية شيكاغو يبيّن كل الإجراءات القياسية التي يجب على الدول اتباعها، وعدم الاختلاف فيها فيما يخص حركة الطائرات، دخول الطائرات، مغادرة الطائرات، الجمارك والتدابير الصحية، وكل الأمور المتعلقة بالهجرة، وأيضًا بشأن أي أمراض من الممكن أن تنتشر في المطارات وغير ذلك، توجد هناك إجراءات قياسية يجب على الدولة أن تتبعها، ومملكة البحرين الآن انتهت من تحديث البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي فيما يتعلق بكل هذه الإجراءات القياسية المذكورة في المادة (5) من تطبيق القوانين فيما يتعلق بالهجرة والجمارك والتدابير الصحية، ويجب على كل دولة أن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات، وإذا وُجِد أي اختلاف، وَجَب على الدولة أن تُشْعِر منظمة الطيران المدني الدولي أنه يوجد اختلاف عن الإجراءات القياسية الموصى بها في الملحق التاسع، وأيضًا البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتقوم على ضوئها ICAO بنشرها على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية لتعلم كل الدول أن الدولة الفلانية لديها إجراءات مختلفة عن هذه الإجراءات، ويجب الالتزام بها من قِبَل الطرفين. بالنسبة إلى الفائدة المكتسبة، مثلما تفضلت يا سعادة الأستاذ بأنه مع عدم وجود تشغيل مباشر، فإن الاتفاقية تعطي الحق بالدخول في ترتيبات الرمز المشترك، على سبيل المثال: إننا لا نملك خطًا مباشرًا ما بين مملكة البحرين وجمهورية تشيلي، ولدينا مع خطوط الطيران الإماراتية والإتحاد والبريطانية ... إلخ، فهذه الخطوط تُعتبر طرفًا ثالثًا من الممكن أن تدخل في ترتيبات الرمز المشترك مع الناقلات الوطنية لجمهورية تشيلي، بحيث يبيعون في سوق مملكة البحرين مرورًا بمطاراتهم وينقلون المسافرين إذا لم يكن هناك خط مباشر. الاتفاقية تتبع سياسة الأجواء المفتوحة، وأيضًا سوف تُعزز استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة منها لأنها تعتبر الأداة القانونية للتشغيل ما بين البلدين، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ عبدالله علي النعيمي.

شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام زملائي جميعهم بالإشادة بجمهورية تشيلي. لفت انتباهي بند في الاتفاقية السابقة بيننا وبين دولة أخرى، كان ينص على إعطاء صلاحية للمكتب بتحويل العملات الأجنبية بما معناه أن يضفوا شرعية على تداول العملات ما بين البلدين. هذا البند غير مألوف وليس (Standard) في اتفاقياتهم السابقة أو الجديدة. لا أتكلم من جانب خبرة مالية، فهذا البند يتطلب أن نبحث في استحداثه، ويجب التبصر ومعرفة مؤداه، وهل هناك أنشطة تجارية أخرى أو أمور لا ينص عليها القانون. عندما نُشرّع في مجال عمل تجاري مثل مجال الطيران فهنا توجد احتمالية اختراق أو استغلال لهذه الصلاحية، وعليه أدعو إخواني في وزارة المواصلات والاتصالات لأن يتم تحويل الأمور غير المألوفة إلى الجهات الفنية المختصة لدراستها قبل إقرار الاتفاقية، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

شكرًا سيدي الرئيس، كوني عضوًا في اللجنة أضم صوتي إلى رئيس اللجنة بطلب الموافقة من قِبَل مجلسكم الموقر. لدي ملاحظة في المادة (8) التي تنص على "أن التزام كلٍّ منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع"، أود الاستفسار هنا عن عبارة "التدخل غير المشروع"، هل المقصود اختطاف الطائرات أو التخريب الفني من قِبَل عناصر أخرى؟ وكيفية منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى ترتكب ضد أمن الطيران المدني؟ هل يوجد تنسيق أو خطة مضادة من قِبَل الطرفين المتعاقدين للمنع والحماية من هذه الأفعال غير المشروعة؟ لم يُذكر شيء عن العمل المضاد سوى تبادل تقديم المساعدات الضرورية بين الدولتين المتعاقدتين، ولم يتم توضيح تلك المساعدات، وشكرًا.
الرئيــــس:

شكرًا، تفضل الأخ السيد محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أشكر سعادة العضو إجلال بوبشيت. بخصوص الآلية الموضوعة لتنفيذ ومراجعة الاتفاقيات الدولية، الحكومة لديها الآن سجل مركزي وطني يشمل جميع الاتفاقيات الدولية سواء المتعددة الأطراف أو الثنائية، وهناك آليات وُضعت لدراسة مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وعلى سبيل المثال: هناك بعض الاتفاقيات تنص صراحةً على تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لتقييم مدى تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعديل أو بالإضافة، كما توجد في السجل الوطني بيانات تصدر عن السجل بشكل دوري لتجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها أو الاكتفاء بما تم تنفيذه. كما أن هناك تقارير دوريةً تُعرض على الحكومة الموقرة لدراسة مدى الاستفادة من هذه الاتفاقيات وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى آليات عدة تعتمد على نوع الاتفاقية سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو تثقيفية أو تعليمية... إلخ. أما بخصوص استفسار سعادة العضو دلال الزايد بخصوص عملية التحكيم، فنحن في الحكومة الموقرة أو من خلال سياسة مملكة البحرين نعمل دائمًا على حل جميع الخلافات بشكل ودي، وهذا ما تم النص عليه في ميثاق العمل الوطني وكذلك في دستور مملكة البحرين، إلا إذا وصلت بعض الأمور إلى مرحلة تحتاج فيها إلى التحكيم فنقوم حينها بدراسة كل اتفاقية على حدة. مثال على ذلك أن نص اتفاقية التحكيم للطيران يختلف عن نص الاتفاقيات الأخرى في التجارة الحرة، فهناك عدة طرق وأدوات للتحكيم وإعداد الكوادر، وبالفعل قمنا في وزار الخارجية بإنشاء مكتب للمنازعات، وهناك كوادر يُدربون على حل مثل هذه المنازعات، ودراسة هذه الاتفاقيات والعمل على كيفية تعيين المحكمين، لو اضطررنا إلى الدخول في عملية تحكيم تجاري، لذا أود أن أطمئن سعادة العضو دلال الزايد بأن هذا الموضوع محل اهتمام بالغ لدى الحكومة، ومُطوّر بشكل مستمر، وأؤكد أن موضوع التحكيم يختلف من أمر إلى آخر بحسب اختصاص كل اتفاقية، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.

الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن

شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة (8) التي تتعلق بأمن الطيران، فالغرض هو أن يتم وضعها في جميع الاتفاقيات، وتُعتبر مادة نموذجية موصى بها من قِبل منظمة الطيران المدني الدولي، والتي تتبع الملحق (17) الخاص بأمن الطيران. الهدف من وضع هذه المادة هو حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع الذي يُرتكب ضد سلامة الطيران، سواء تُرتكب ضد سلامة الطائرات، أو أجهزة الملاحظة الجوية، أو الركاب، أو جميع المرافق في المطار، وذلك من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الأمنية والقياسية لدى دخول أو خروج الطائرات والمسافرين، من حيث فحص الحقائب والأمتعة والمسافرين، من قِبَل أجهزة تم وضعها للقياس والتفتيش والتدقيق على أمن الطيران في جميع الملاحق والبنية التحتية لقطاع الطيران المدني. يجب الالتزام من قِبَل جميع الدول بمادة أمن الطيران. هل يوجد تنسيق بين وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة في شؤون الطيران المدني وبين الجهات ذات العلاقة في أمن الطيران؟ نعم، يوجد تنسيق مستمر، واتفاقيات بين شؤون الطيران المدني ووزارة الداخلية وأمن المطار والمشغلين الجويين والناقلات الوطنية، كما يوجد دليل أمني يجب الموافقة عليه من قِبَل شؤون الطيران المدني، هذا الدليل الأمني يجب أن يندرج ضمن جميع التوصيات والإجراءات القياسية الموصى بها من قِبل الملحق (17) الخاص بأمن الطيران، وبالتالي يوجد تنسيق وتعاون مستمر بين شؤون الطيران المدني وجميع الجهات ذات العلاقة بأمن الطيران، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت إجلال عيسى بوبشيت.

العضو إجلال عيسى بوبشيت:

شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الأستاذ علي العرادي وممثل وزارة الخارجية على هذا التوضيح. وقوفًا عند المنفعة الاقتصادية، فإن وجود آلية لقياس مدى النفع الاقتصادي مهم جدًا، وهذه المنافع إذا كانت مدعومة بالحقائق والأرقام فسوف نتمكن من البناء عليها، وسوف تفتح لنا آفاقًا جديدة في كيفية الاستثمار في هذا القطاع، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

شكرًا سيدي الرئيس، في المادة (10) استوقفتني عبارة "معداتها العادية"، حيث تنص المادة على "الأحكام المتعلقة بإعفاء الطائرات ومعداتها العادية التي تستخدم... من كافة الرسوم الجمركية"، إذا كانت توجد معدات عادية فمعنى ذلك أنه توجد معدات غير عادية. المعدات العادية معفية من الرسوم الجمركية، وبحسب فهمنا بأن المعدات غير العادية تكون في مواقف غير عادية، أي أن المعدات التي سوف تأتي بالتأكيد سوف تكون في مواقف ضرورية أو غيرها، فحبذا لو يخبروننا ما هي المعدات العادية؟ لنعرف ماهية المعدات غير العادية الملزمة بدفع الرسوم؛ لأنكم ذكرتم إعفاء المعدات العادية من الرسوم، أي إنكم تقصدون أن المعدات غير العادية لا تُعفى، فما هي المعدات غير العادية؟ وشكرًا.

 
الرئيــــس:

شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

العضو طلال محمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وأشكر الأخت المقررة على هذا الإلقاء. أضم صوتي إلى صوت الإخوة الموافقين. لدي استفسار أوجهه إلى ممثلي الحكومة: هل تتطلب الاتفاقية وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين قبل الشروع في هذه الاتفاقية أو تنفيذها؟ وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت ابتسام محمد الشملان الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات.

 
الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن
الطيران بوزارة المواصلات والاتصالات:

شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم الجمركية تعفى منها الطائرات ومعداتها العادية، معداتها العادية هي المتعلقة بخزينة الطائرات وبالمواد التي تُستخدم على متن الطائرة، وبقطع غيار الطائرات إذا أصاب الطائرة أي عطل، أي أنها المعدات التي لها علاقة بتقديم خدمات النقل الجوي، وكذلك معدات الحواسب الآلية، وبعض المعدات الورقية التي تكون في صميم عمل تقديم خدمات النقل الجوي، كل تلك تُعفى من الضرائب الجمركية، سواء كانت موجودة على متن الطائرة، أو يتم تداولها في المكتب التابع للناقلة الوطنية، أو في خزينة الطائرة، بالإضافة إلى قطع الغيار، ومؤن الوقود، وزيوت التشحيم، وخزينة الطائرة وغيرها من الأطعمة والمشروبات والأشياء التي تُباع على متن الطائرة. هذه المعدات التي لها علاقة بخدمات النقل الجوي. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ طلال المناعي بخصوص هل يوجد تمثيل دبلوماسي؟ قبل الشروع في التفاوض لإبرام أي اتفاقية مع دولة أخرى يجب التشاور مع وزارة الخارجية بشأن ذلك، بحيث يتم إرسال الاتفاقية لتتم مراجعتها من قِبَل وزارة الخارجية الموقرة وإبداء مرئياتهم، وبناء عليه يتم الشروع في التفاوض والتأشير أولًا بالأحرف الأولى، ثم إصدار التفويض للتوقيع النهائي بعد مرورها على جميع الجهات المختصة من: مجلس الوزراء وهيئة التشريع والرأي القانوني... إلخ. إذن تُعرض على وزارة الخارجية قبل الشروع في إبرام أي اتفاقية مع أي دولة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس:

هل هناك ملاحظات أخرى؟

هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما ورد في مشروع القانون.

هل هناك ملاحظات على المسمى؟

هل يوافق المجلس على المسمى؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن يقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت في مشروع القانون.

الرئيــــس:

هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:

هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:

هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون.

الرئيــــس:

هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:

هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

​
سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضلي الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.

(وهنا قامت الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:
موافقة.
العضو إجلال عيسى بوبشيت:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة:
موافق.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو طلال محمد المناعي:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله علي النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور علي أحمد الحداد:
موافق.
العضو علي حسين الشهابي:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو علي محمد الرميحي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو لينا حبيب قاسم:
موافقة.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو السيد هشام هاشم القصاب:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:

شكرًا سيدي الرئيس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. تدارست اللجنة البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قِبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد استعراض وجهات النظر التي دارت بشأنها من قِبل أعضاء اللجنة، والاستماع لممثلي الأمانة العامة للمجلس حول هذه البيانات، والاطلاع على رأي كل من المستشار المالي والاقتصادي والمستشار القانوني. بداية، تود اللجنة أن تشيد باستمرار النهج البنّاء لمكتب المجلس الموقر بإحالة البيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثها وتقديم تقرير حولها يُعرض في الجلسة العامة للمجلس. وبعد الدراسة والاطلاع على البيانات المالية محل النظر، تشير اللجنة إلى الملاحظات التالية: 1ــ إن الأمانة العامة للمجلس قد التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م؛ بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية لمجلس الشورى الصادرة بالقرار رقم (21) لسنة 2023م، كما التزمت بصورة مهنية بالمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في هذا الشأن. 2ــ إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بأعمال الرقابة على بيانات المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ومعايير الرقابة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية "الإنتوساي"، وأصدر تقريره بتاريخ 27 فبراير 2023م بدون تحفظ، مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. وقد أصدر الديوان رأيه المهني: "برأينا أن البيانات المالية المشار إليها أعلاه تظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي لمجلس الشورى كما في 31 ديسمبر 2022م، ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات لائحة المجلس المالية". وفي هذا الخصوص، تشيد اللجنة بالتزام الأمانة العامة لمجلس الشورى باعتماد المعايير المحاسبية الدولية في إعداد البيانات المالية وخلوّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للعام 2022م من أي تحفظ، وكذلك تدعو اللجنة الأمانة العامة إلى الاستمرار بتطوير أنظمتها ولوائحها مواكبةً للمستجدات في مجال المحاسبة والإدارة.3ــ أظهر الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية 2022م انخفاضًا في جميع أوجه الصرف لديه، حيث بلغت الميزانية المعتمدة لبند المصروفات 8,825,000 دينار مقارنة بالمبالغ الفعلية التي بلغت بنهاية العام 8,757,007 دنانير، أي بفارق 67,993 دينار (بنسبة أقل من 1%)، مما ساهم في تسجيل فائض مالي بنهاية العام 2022م. وعليه تشيد اللجنة بدور الأمانة العامة لمجلس الشورى في ضبطها للمصاريف العامة وعدم تجاوزها للاعتمادات المالية السنوية المقررة لها بدون المساس بالبرامج والخطط التي بنيت عليها الميزانية بشكل جوهري. 4ــ تثمن اللجنة جهود الأمانة العامة للمجلس في تدريب وتهيئة الموظفين لأداء مهام أعمالهم بمهنية وجودة عالية، واستخدمت في بلوغ هذا الهدف الموارد المحلية والخارجية بشكل ملفت ومؤدٍ للغرض، وتحث اللجنة على استمرار تكثيف البرامج المهنية الاحترافية التي من شأنها تسخير الطاقات والقدرات للقيام بالأعمال المنوطة بهم على أكمل وجه. 5ــ انتهجت الأمانة العامة للمجلس في توظيف الفائض النقدي لديها وإيداعه لدى البنوك المحلية لفترات قصيرة على أساس الفائدة السائدة، وتحث اللجنة على استمرار المجلس في التوظيف الأمثل للموارد المالية.6ــ تأكيدًا لاستمرار أداء الأمانة العامة للمجلس على النهج القائم وتميزها في إدارة إيراداتها ومصروفاتها، فإن اللجنة تحث على الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج وتضمينها في البيانات المالية للسنوات القادمة، الأمر الذي يضفي المزيد من التعزيز والثقة في كيفية معالجة ذلك ضمن البيانات المالية المعدّة والمدققة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قِبَل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ رضا فرج على ما تفضل به من عرض لتقرير اللجنة عكسَ مدى التزام الأمانة العامة بكل المعايير الخاصة بالتدقيق، وخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي ملاحظات جوهرية، حيث تحرص اللجنة دائمًا عند تسلمها للبيانات الختامية للمجلس الموقر على ــ أن تأخذ في الحسبان ــ مراجعة وتدقيق كل ما جاء فيه، وإعطاء مزيدٍ من الوقت والتواصل مع الأمانة العامة. فيما يختص بأي استفسارات، لم نجد أي إخلال باللوائح المالية أو اللوائح الداخلية فيما يختص بإعداد الحساب الختامي. ومن الواجب علينا ونحن نستعرض هذه البيانات الختامية لحساب المجلس أن نوجه كلمة شكر إلى معاليكم لحرصكم على التزام الأمانة العامة بكل ما جاء في اللوائح الداخلية المعنية، وأيضًا إلى الأمانة العامة وعلى رأسها الأمين العام لالتزامها الواضح في هذا التقرير الذي يعرض بصورة صحيحة الجانب المالي للعمليات التي تم اتخاذها في مجلس الشورى. يسعدني ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية من إشادة لعدم وجود أي نوع من التجاوزات. الرأي المهني بكل صراحة جاء كون البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية، وتظهر المركز المالي للمجلس كما هو في نهاية السنة المالية في 31 ديسمبر 2022م، ونتائج العمليات والتغييرات النقدية للسنة المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومتطلبات اللائحة المالية للمجلس. هذه هي الجزئية المهمة بالنسبة إلى البيانات المالية التي جاءت بحسب مدققي حسابات المجلس. أحب أن أتطرق إلى إشادة معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يقوم به مجلس الشورى من تعاون وتحسين بالنسبة إلى العمليات التي يقوم بها المجلس بالتعاون مع ديوان الرقابة، وهذا أمر إيجابي ناتج عن توجيهاتكم إلى الأمانة العامة فيما يختص بالعمليات المالية الموجودة. سعدنا كثيرًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية فيما يختص بالشأن المالي من إشادة وخاصة في الصفحة (114) بخصوص التعاون المثمر بين الأمانة العامة وديوان الرقابة المالية في كل عمليات المجلس خلال 12 شهرًا، التي وردت في هذا التقرير اليوم، ونشكر معاليكم والأمانة العامة على ما جاء فيه حيث نعدُّ مثالًا للآخرين في الحفاظ على المال العام. نقطة أخرى لم أكن مستعدًا لها، اليوم عندما أخطأ الأخ مقرر اللجنة بين 67,939 و67,993، أنا متأكد أنني والإخوة لم نلاحظ هذا الخطأ، ولكنكم يا معالي الرئيس لا يفوتكم شيئًا، فالشكر لمعاليك، وأتمنى على الإخوة والأخوات الموافقة على توصية اللجنة باعتماد هذا الحساب الختامي، وأشكركم معالي الرئيس مرة ثانية على حرصكم وحرص الأمانة العامة على الدقيق على حساب البيانات المالية للمجلس، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ طلال محمد المناعي.

شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر رئيس وأعضاء اللجنة والأخ المقرر على هذا التقرير. وأود أن أهنئكم معالي الرئيس وأهنئ الأمانة العامة على هذا الإنجاز الذي لم يتحقق إلا بتوجيهاتكم وحرصكم، وأيضًا سعدت أن أرى أن هناك وفورات كما في السابق، وهذه الوفورات بتوجيهاتكم وحرصكم إن شاء الله تُستثمر في المشاريع التي تعم بالفائدة. ليس لدي إلا الموافقة على هذا التقرير وأثني على جهود الأمانة العامة وجميع العاملين، وشكرًا.

شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

 
العضو دلال جاسم الزايد:

شكرًا سيدي الرئيس، نشكر الأخ خالد المسقطي والأخ المقرر على تقريرهم الذي أوضحوا فيه تفاصيل البيانات الختامية لمجلس الشورى، وأيضًا نشكر الأخت كريمة العباسي الأمين العام على جهود الأمانة العامة تحديدًا في الالتزام باللوائح سواء المالية أو الإدارية، وهذه كلها بتوجيهات معاليكم للأمانة العامة للتقيد بكل هذه الأمور المهمة. أؤكد ما تفضل به الأخ خالد المسقطي والأخ طلال المناعي والأخ المقرر فيما يتعلق بأهم جانب انعكس في تقرير اللجنة وهو مستوى الأداء وعدم وجود ما يسمى بالأخطاء الجسيمة أو المخالفات خاصة في الجوانب المالية، وهذا يحسب لمجلس الشورى أنه في كل التقارير التي صدرت من ديوان الرقابة المالية في هذا الجانب قد تطرقت إليه، وكنت أتمنى فعلًا أن يتم عرض الرسالة التي تم توجيهها إلى معاليكم بصورة أوضح، ولكن إن شاء الله الأمانة العامة من خلال وسائل التواصل تضعها مرجعًا للأمور التي نفخر بها كوننا مؤسسة دستورية ملتزمة بهذه المعايير المالية، لأننا من نضع التشريعات والقوانين التي تنظم عملية اتباع الإجراءات سواء المالية أو الإدارية. نحن في الاجتماع الماضي في مكتب المجلس كانت هناك مناقشات عديدة تضمنت الأمور المرتبطة بالجوانب الإدارية رغم ما تمت الإشارة إليه جزئيًا في ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالتوظيف أو ببعض الإجراءات، وإن كان بحسب ما تم توضيحه من قِبل الأمين العام لهذه الجوانب، وتتبعنا أيضًا في مكتب المجلس الآليات المرتبطة في لجان التوظيف واللجان المعنية بشؤون الموظفين ومتابعة الأمور وخاصة الإدارية التي يتطلب انعقادها متى ما دعت الحاجة إليها، واستنادًا إلى هذه النصوص نقدّر ما قد يصدر من هفوات في مسألة عدم التدقيق في بعض الأمور المرتبطة بالمستندات التي قدمت، ولكن دائمًا يأتي في رد معاليكم أنكم تتطلعون دومًا إلى الأفضل، والالتزام بالمعايير والأمور المهنية الإدارية. أكرر مرة أخرى، الحمد لله رب العالمين كونكم رئيسًا لهذا المجلس ومتابعتك ومراقبتك لأعمال الأمانة العامة فهذا هو نتاج هذه الأمور التي تميزتم بها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. أحب أن أبيّن أنه حتى في التوضيح الذي تم إرفاقه ضمن تقرير اللجنة لبيان الإيرادات والمصروفات ومدى المتابعة حتى من قِبل جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتعاونهم مع الأمانة العامة، وأيضًا الخبير الاقتصادي المعني بهذه الأمور، أن يتم بيان كيفية الارتقاء والإقرار بالتفصيلات الواردة لبيان ماهية مجمل تلك الإيرادات فيما يتعلق بالموظفين، كلفتهم، وتدريبهم، والمساعدة المالية التي تتم لكي يكونوا في بيئة محفزة للعمل والإنتاجية، فكل هذه الأمور مجتمعة هي أدت إلى هذه النتائج. لفت نظري أمر متعلق بالتوظيف أود أن أسأل معاليكم عنه، أتمنى على معاليكم لو تعطينا فكرة عن الإجراءات التي يتم اتباعها في كيفية الإعلان عن تلك الوظائف انتهاءً إلى اتخاذ قرار التوظيف، وخاصة أن الأمور المرتبطة بالتوظيف وتخصيص الرواتب والأمور المرتبطة بالمؤهلات لمن يتقدم للوظيفة، جميعها لها مردودها عند احتساب المصروفات المرتبطة بالمجلس، فأحببت من معاليكم إيضاح ذلك. وختامًا أحببت أن أؤكد نقطة معينة، بصفتي عضوًا في مكتب المجلس أشكرك لأنك دائمًا تقوم بتحديث اللوائح سواء المرتبطة بالتوظيف أو المرتبطة بالعمل الإداري أو المرتبطة بالأمور المالية لمتابعة ما قد ينشأ من قرارات تستهدف هذا التحديث، فشكرًا معالي الرئيس وإن شاء الله دومًا نتطلع إلى مستوى أداء متقدم ومتميز لمجلس الشورى، وشكرًا.

شكرًا، الاستفسار الذي تقدمت به الأخت العزيزة دلال الزايد فيما يتعلق بالتوظيف الذي وردت الإشارة إليه، بداية أشكر ديوان الرقابة المالية على جهوده الطيبة فيما يتعلق بالتأكد من حسن الأداء وعدم وجود أي تجاوز مالي أو إداري. وتجربتنا الطويلة معهم خلال السنوات الماضية كانوا فيها خير عون وخير سند، وكنا معهم في شفافية مطلقة بحيث نطور بقدر الإمكان. والتطوير بالنسبة إلينا جميعًا أعضاء مجلس الشورى ومنتسبي الأمانة العامة عملية مستمرة لن تنتهي، وخاصة في ضوء المستجدات الجديدة التي نسعى لمواكبتها في كل المجالات، وعلينا أن نطور ونطور ونطور، ولكن يبقى الكمال لله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بديوان الرقابة المالية، كنا مع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس الديوان الذي زارنا مشكورًا وقدم إلينا التقرير، وأثرنا معه عددًا من المواضيع، وكان مستمعًا جيدًا لما قلناه. قلنا له إن ما ورد في بعض الملاحظات الإدارية التي كانت نتيجة أربع سنوات ولم يأتِنا في الجانب الإداري من توصيات ديوان الرقابة إلا قبل فترة قصيرة. وقلنا له إن ملاحظاتك بسيطة لا تستدعي أن تكتب في تقرير، قال فعلًا أنا أتفق معكم أنها ملاحظات بسيطة وتطويرية. ونحن ذكرناها وقلنا إننا دائمًا معكم في كل ما من شأنه الارتقاء بأدائنا المؤسسي، وشكرناهم على دورهم. لكن قبل ذكر جوابكِ عن هذه النقطة، فالديوان في تقريره أشاد بالإنجازات التي حققها المجلس إشادة طيبة، من ضمنها ــ إذا تسمحون لي دقيقة من وقتكم ــ أن المجلس واظب على إصدار وتحديث اللوائح والقرارات والتعاميم ذات العلاقة بإدارة وتسهيل أعمال الموارد البشرية، حيث تم إصدار لائحة شؤون الموظفين في سنة 2019م وتحديثها سنة 2021م بما استجد من أمور ذات علاقة. كما تمت مراجعة وإعادة إصدار اللائحة المالية في إبريل سنة 2023م، بالإضافة إلى إصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم بصورة مستمرة، هذا أولًا. ثانيًا: فعَّل المجلس دور اللجان في إدارة الموارد البشرية والأعمال الأخرى المتعلقة بها، وذلك من خلال تشكيل عدة لجان وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها مثل لجنة شؤون الموظفين، ولجنة تكافؤ الفرص، ولجنة التحقيق، ولجنة التظلمات، واللجنة التنسيقية العليا لتطبيق مراحل نظام الجودة بالأمانة العامة. ثالثًا: حصل المجلس في سنة 2015م على شهادة الآيزو 9001 لأنظمة إدارة الجودة خلال فترة نطاق الرقابة، ويتم التدقيق من قِبَل المؤسسة المانحة للشهادة بصورة سنوية للتأكد من استمرار استيفاء اشتراطات الشهادة. أي أنهم لم يكتفوا بأنهم أعطونا الشهادة في سنة 2015م، بل في كل سنة يتأكدون من أننا نستحق أن تبقى لنا هذه الشهادة علامة، ونحن نعتبرها شهادة كبيرة. وللعلم قبل فترة قصيرة وتحديدًا في أكتوبر الماضي حصلنا على شهادة من الاجتماع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فلتتفضل الأخت كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس بالتحدث عنها.

 
الأمين العام للمجلس:

شكرًا سيدي الرئيس، جائزة العمل المؤسسي المرن ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية، التي حصل عليها المجلس في اجتماع القمة الحكومي للموارد البشرية الحادي عشر لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي تم عقده في أبوظبي في أكتوبر الماضي. وهذه الجائزة حصلت عليها الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ لأنها حققت أفضل النتائج لمواكبة التحديات وأيضًا تطوير آليات العمل. فالحمد لله رب العالمين أطمئنكم بأن أمورنا الإدارية، وليست الإدارية فقط، بل جميع المجالات سواء الإعلام، أو تكنولوجيا المعلومات، أو عمل اللجان، أو عمل الجلسات في تطوير مستمر إن شاء الله، وشكرًا.

شكرًا، رابعًا وأخيرًا: يقول الإخوة في ديوان الرقابة: إن المجلس ساهم في دعم وتطوير الموظفين من خلال نظام معتمد للتدريب والابتعاث، ويتم تدريب الموظفين بناء على خطة تدريبية دورية، مبنية على منهجية واضحة وعلى أسس موضوعية. إضافة إلى ذلك وقّع المجلس العديد من مذكرات التفاهم مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية؛ من أجل تعزيز قدرات منتسبي الأمانة العامة وتطوير أدائهم الوظيفي، ويهدف المجلس إلى الاستفادة من هذه المذكرات في مجالات التدريب والبحوث، وتعزيز الشراكة المجتمعية. هذا رأي ديوان الرقابة، وفي الحقيقة نحن نشكرهم على هذه الثقة، ونشكرهم على تعاونهم، ونشكرهم على ما عودونا عليه دائمًا، ولكن نبقى منفتحين ــ كما قلت لكم والكمال لله ــ على أن نأخذ أي ملاحظة بعين الاعتبار، وإذا كان هناك أي تعديل فإننا سنقوم به، وإذا احتيج لأي تطوير فإننا سنقوم به، وكذلك إذا وُجِدَ أي شيء يمكن أن نحله، وخاصة أن لدى المجلس صلاحية التعديل في قراراته وأنظمته بما يخدم أداءه. أرجع إلى النقطة التي أثارتها الأخت دلال الزايد على موضوع ترقية الموظفين. الإشارة التي وردت من ديوان الرقابة الأخيرة تُعنى ببعض الموظفين، ولم يكن توظيفًا من الخارج وإنما كانوا موظفين موجودين ضمن منتسبي الأمانة العامة، بعضهم يشغل وظيفته لأكثر من 20 سنة، وبعضهم لأكثر من 15 سنة، وبعضهم لأكثر من 10 سنوات، وبحســب أنظــمة لوائح التوظيــف ــ وهذا ما أجبنا به ديوان الرقابة ــ أن بعضهم كان لا يحمل الشهادة الأكاديمية، ونحن الآن في المجلس لا نوظف إلا من يحمل شهادة البكالوريوس أو أعلى منها، ولكن هؤلاء الموظفين توظفوا في فترة سابقة، بعضهم لم يكن يحمل هذا المؤهل العلمي، ولكن لائحة الموظفين تسمح للمجلس بعد مرور 10سنوات فأكثر أن يوظف، وهذا ما تم. فنحن لم نتجاوز الأنظمة الموجودة، وبيّنّا لديوان الرقابة أن أنظمتنا تسمح بذلك، ولا مخالفة فيه. بل سأقول لكم شيئًا آخر: إن هؤلاء اكتسبوا من الخبرة والتجربة في مجال عملهم الشيء الكثير، وعندما تم تعيينهم ارتقينا بمستوى الأداء، ووظفوا خبراتهم لخدمة أغراض الوظيفة التي عُيِّنوا أو رقوا إليها. هذا من ناحية. هناك أمر آخر: وهو أن إحدى الترقيات تمت والمؤهل العلمي كان متوافرًا، ولكن اعترضوا على الاختصاص؛ لأن الذي ترقى هو خبير تقنية المعلومات، وتمت ترقيته إلى رئيس قسم التدريب. قلنا لهم: أنتم بأنفسكم قلتم إن التدريب ارتقى مستواه، وعندما رقينا هذا الشخص، ارتقى بمستوى التدريب أكثر ، فالمهم هو النتيجة. أمرٌ آخر هو أننا رأينا معاهد التدريب جميعها بدون استثناء، تستفيد من المختصين في تقنية المعلومات لتدريب الموظفين، ونحن وأنتم دائمًا نُصر على الارتقاء بمستوى تقنية المعلومات، فإذا كنا نريد أن نعطي هذا الجانب حقه من الاهتمام، وجب أن نأتي بالمختصين القادرين على أن يقوموا بوضع خطة تدريب تأخذ في الاعتبار هذا الجانب المهم. وهذا ما جعلنا نهتم بموضوع تقنية المعلومات، والحمد لله نحن في تقنية المعلومات قد خطونا خطوات كبيرة. بالنسبة إلى ما تم من توصية، وما بيناه للرئيس والإخوة المرافقين من ديوان الرقابة، فقد قالوا بأنها ملاحظات بسيطة لا يستدعي التوقف عندها، ولكن كان لنا عتبٌ أنْ ذُكِرَت في التقرير، وبالرغم من ذلك فنحن دائمًا متبعون للإجراءات، وندقق فيها. أما الجانب المالي فليس عليه ملاحظة، فالحمد لله أمورنا طيبة. أما الجانب الإداري فالملاحظات تبقى بسيطة ولا تستدعي الوقوف عندها، وبالرغم من ذلك نقول أمامنا طريق نسير فيه جميعًا ونحاول أن نطور باستمرار. ودائمًا نقول رحم الله من أهداني أخطائي. فنحن على العكس نشكرهم إذا ذكروا شيئًا، وهذا يصب في مصلحة العمل وأداء العمل، وسوف ننفذه إن شاء الله. ولا أحب أن أذكر كذلك ملاحظات أخرى، فمن بعض الملاحظات اليسيرة أن لجنة شؤون الموظفين من المنصوص عليه أنها يجب أن تجتمع كل شهر، فخلال 3 أو 4 سنوات مرتين أو ثلاث مرات لم تجتمع كل شهر، لأنه لا يوجد جدول أعمال لديها. وأحيانًا ــ كما تقول الأمين العام ــ في بعض الأشهر يجتمعون أكثر من مرة بحسب طبيعة ومتطلبات العمل. قلنا لهم نحن ألزمنا أنفسنا بهذا الشيء، نحن من وضع هذه اللوائح. لكن حينما لا يكون لدينا شيء، كيف ندعوهم إلى اجتماع، ثم نقول لهم لا يوجد جدول أعمال؟! طلبنا من الأمين العام تعديل هذا البند بحيث يكون: تجتمع لجنة شؤون الموظفين حين تستدعي الحاجة. أريد أن أطمئنكم بأننا بناءً على قسمنا أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام جلالة الملك المعظم، سنظل أمناء على هذه المؤسسة إن شاء الله، أمناء بكل ما تعنيه الكلمة، ونعاهدكم إن شاء الله على أن نستمر في هذا المنهج، ونحاول أن تكون دائمًا راية مجلسكم إن شاء الله بيضاء على كل المستويات، فأحببت أن أطمئنكم وأقول في الأخير إننا نسعد دائمًا عندما نستقبل تقرير ديوان الرقابة، ويسعدنا أن نبحث فيه. أجدد الشكر في الأخير لكلٍّ منكم على دعمكم ومساندتكم لنا، وأقول لكم كذلك إننا من حرصنا على التوفير قمنا في العام الماضي بتحويل 7 ملايين دينار إلى الحكومة من الوفورات التي وفرناها، فلم نصرف كل الاعتمادات الموجودة لدينا فيما لا يستحق، وعندما حولنا 7 ملايين قال لي وزير المالية والاقتصاد الوطني ما هذه الأموال؟ فأخبرته بأن لدينا وفورات أنتم أولى بها منا في هذه الظروف الصعبة، واحتفظنا بما يكفي لإدارة عملنا والقيام بواجبنا، فنحن دائمًا حريصون مثلكم. وقلت كلمة للأخ رئيس ديوان الرقابة بأننا رقباء على أنفسنا أكثر من غيرنا، نراقب أنفسنا. وقلت له إذا كان هناك أي تجاوز ــ وكان الأمين العام موجودًا حينها ــ فأول شخص تراقبونه هو الرئيس، ولا تخافوا من أن يتخذ إجراء شخصيًا ضد أحد، فكلنا خاضعون لهذه الرقابة ونحترمها، ونشكر جلالة الملك المعظم على إيجاد هذا الديوان؛ لأنه بالفعل ديوان قد ارتقى بمستوى الأداء في المؤسسات، حتى صار كل شخص يشعر بحتمية أداء الواجب والأمانة أمام الجميع. في الأخير أشكر الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والأخ رئيس اللجنة والإخوة أعضاء اللجنة على جهودهم المثمرة دائمًا في بحث هذا الموضوع، وإن شاء الله نحن كما ما يقولون سنسير إلى الأمام في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويرضي ضمائرنا قبل كل شيء، ونؤدي عملنا بالأمانة والإخلاص. اسمحوا لي على الإطالة، ولكن أحببت أن أقول إن الشفافية موجودة وليس لدينا ما نخفيه. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

شكرًا سيدي الرئيس، إن ما تفضلت به معاليك غطى على كل ما كان بودنا قوله. نحن مطمئنون لقيادتكم، وما تفضلت به سعادة الأمين العام يجعلنا مطمئنين إلى أن المجلس يسير على الطريق الصحيح في تنفيذ الميزانية، والالتزام بمعايير التدقيق، لذلك أتى تقرير الرقابة المالية والإدارية خالٍ من أي ملاحظات جوهرية. عندما قرأت تقرير اللجنة شعرت بالاطمئنان، حيث تم الالتزام بالميزانية كما جاء فيها من مصروفات، وهناك وفرة بحوالي 3% أو أقل بقليل، وهذا يثلج الصدر، فنحن علينا الالتزام بمعايير المصاريف التزامًا دقيقًا، وإن شاء الله يكون مجلسنا الموقر عبرة ومثال للمؤسسات الحكومية الأخرى للسير على الطريق نفسه، فلابد من الالتزام بالميزانية بحيث نستطيع القول إن هناك وفرة في الميزانية العامة للدولة، وشكرًا.

شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي أحمد الحداد.

شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على إعدادهم هذا التقرير القيم، وأيضًا الشكر موصول إلى مقرر اللجنة. بسبب التزام الأمانة العامة لمجلس الشورى، واعتماد معايير محاسبية عالمية عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وفقًا لأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته، ومواد اللائحة المالية له الصادرة بقرار رقم 21 لسنة 2023م، وبسبب التزام المجلس ببنوده وبمواد اللائحة المالية، وبلائحة شؤون الموظفين لمجلس الشورى، خلا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي ملاحظات جوهرية، وهذه سمة تحسب لإنجازاتكم الرائعة. وإذ انتهى إليه الرأي المهني للديوان من أن البيانات المالية لمجلس الشورى تظهر بصورة جلية وعادلة سلامة كل الجوانب الجوهرية للمركز المالي للمجلس المسجل لغاية 31 ديسمبر 2022م، ومن هنا سجل فائضًا ماليًا في ميزانية 2022م الذي يمثل أقل من 3% من إجمالي الإيرادات، حيث بلغت المصروفات 8,757,007 دنانير بحريني من مجموع الميزانية المرصودة التي تبلغ 8,825,000 دينار بحريني، أي بفارق 67,993 دينارًا، بنسبة أقل من 1%. وهذا دليل واضح وجلي لجهود معاليكم وجهود الأمانة العامة التي حرصت على تدريب موظفيها وتهيئتهم لأداء مهام أعمالهم بمهنية عالية واحترافية قل نظيرها. فشكرًا لمعاليكم لهذا الأداء الرائع، وشكرًا للأمانة العامة، وشكرًا.

شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، التي تم تدقيقها من قِبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

 

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)