(انظر الملحق 2/ صفحة 78)
الرئيــــس:تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي كل من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الشباب، وانتهت إلى التالي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على أن: "يستبدل بنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ــ وأود هنا التنويه إلى وجود خطأ مطبعي في كلمة "الأندية" والصواب هو كلمة "الجمعية"ــ بحيث يكون نص المادة (18): يحظر على الجمعية ممارسة الآتي: "أــ الاشتغال بالسياسة. ب ــ الدخول في مضاربات مالية. ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. ويُراعى أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلية". وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون ــ وفقًا لما جاء في مذكرته الإيضاحية ــ إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافرًا لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعًا بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل أصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني، والمستشار القانوني المساعد، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ يساهم الاقتراح بقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يسهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلًا عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع. 2ــ إن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها، والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة. 3ــ وفّر الاقتراح بقانون الحماية لأموال الجمعيات الأهلية عند استثمارها، فاشترط أن يكون الاستثمار في الأموال التي تزيد على احتياجاتها، وأن يكون آمنًا بدون مجازفة، فيبتعد عن الاستثمارات غير المضمونة ذات المخاطر العالية، فضلًا عن الاقتصار على السوق المحلية، فلا تمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة "إلا استثناءً" ــ هنا أضفنا هذه العبارة التي سقطت سهوًا ــ بما يضمن تنمية السوق المحلية، ومراعاة قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة والإشراف. 4ــ تتفق فكرة الاقتراح بقانون مع برنامج عمل الحكومة (2023 ــ 2026م) من خلال ما تضمّنه البند السادس من محور الخدمات المجتمعية الذي يستهدف "توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية"، إذ إن تمكينها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان استمرارها، وقدرتها على مواجهة تحديات التمويل. 5ــ إن تشجيع الجمعيات الأهلية على الاستثمار يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ الأموال ورفد الأسواق المحلية بالسيولة، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل، والحد من مشكلة البطالة.6ــ يتفق الاقتراح بقانون مع التشريعات المقارنة التي سمحت للجمعيات الأهلية باستثمار فائض أموالها لضمان تحقيق عائد مالي يساعد على تحقيق أغراضها، وهو التوجه ذاته الذي أخذت به كلٌ من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والجمهورية اليمنية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وجمال محمد فخرو، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتور هاني علي الساعاتي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الذين أثروا النقاش. صبّحكم الله بالخير. توجد في مملكة البحرين اليوم 586 منظمة أهلية، ويعود تاريخ أول منظمة أهلية في البحرين إلى عام 1941م، وكانت تسمى "نادي الطلبة"، أي الطلبة العائدين من القاهرة بجمهورية مصر العربية، ثم سميت "جمعية الإصلاح"، فعمرها اليوم تقريبًا 82 عامًا. تعتمد هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية بالنسبة إلى مواردها المالية على دفع الاشتراكات من قِبل الأعضاء وتعتمد على بعض المساعدات الحكومية وعلى التبرعات من الجهات الأهلية أيضًا، وهذا بالطبع لا يؤدي إلى استقرار الموارد المالية في هذه المنظمات الأهلية، ولا تستطيع في معظم الأحيان تحقيق أهدافها وتطلعاتها بالنسبة إلى المجتمع المدني. لذلك جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م الذي ينص على: أولًا: عدم الاشتغال بالسياسة. وثانيًا: عدم الدخول في مضاربات مالية. جاء الاقتراح بقانون كي يسمح لهذه المنظمات الأهلية باستثمار أموالها الفائضة عن احتياجاتها الأساسية استثمارًا آمنًا من دون الدخول في المضاربات المالية ذات الخطورة العالية. وقد ذُكر في التقرير استثناءٌ مفاده أن تستطيع المنظمات الأهلية أن تضع أموالها في ودائع بالعملة الأجنبية. أرى أن هذا الاقتراح بقانون سيسهم في تعزيز استقلالية المنظمات الأهلية المالية من أجل استدامة خدماتها المجتمعية بما يتفق مع برنامج الحكومة لعام 2023 ــ 2026م كما ذُكر في التقرير، الذي يهدف إلى توفير البيئة اللازمة لتمكين هذه المنظمات وبالتالي مساهمتها في العملية التنموية. هذا التوجه ــ كما ذكرنا ــ أخذت به عدة بلدان مجاورة، مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليمن. كما أود أن أذكر أن هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية تساهم اليوم في التدريب المهني وتساهم أيضًا في التمويل في مجال الصحة والتعليم والعديد من التوجهات النبيلة داعمة بذلك الحكومة الموقرة. لذلك أدعو المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون لأهميته في دفع عجلة التنمية من خلال المساعدة في الاستقرار المالي لهذه المنظمات الأهلية والدفع بالمجتمع المدني لإشغال فئات كثيرة منه في الأعمال الخيرية والتطوعية، وبالتالي إيجاد مجتمع مدني فاعل نعلم جميعًا ما له من إيجابيات تعود بالنفع على المجتمع ككل، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الزملاء الأعضاء مقدمي هذا المقترح ولجنة الخدمات رئيسةً وأعضاءً، وكذلك الأخت المقررة على هذا التقرير. لدي مجموعة نقاط بشأن هذا الاقتراح بقانون. النقطة الأولى: المقترح بقانون يذهب إلى غاية استثمار فائض أموال الجمعية، لكن علينا أن نتساءل أولًا، وأتمنى على وزارة التنمية الاجتماعية أن تفيدنا في ذلك: كم عدد الجمعيات حاليًا؟ الأخت رئيسة اللجنة ذكرت أنها حوالي 586 جمعية ونحب أن نتأكد من هذا العدد. وكم عدد الجمعيات التي لديها فائض في أموالها؟ وكم عدد الجمعيات التي تعاني من العجز؟ لأنه بحسب متابعتي العامة، وكما ذكرت زميلتي الدكتورة ابتسام الدلال، غالبية الجمعيات تربط تنفيذ مشاريعها بمنح أو تبرعات من جهات أو أفراد. كما أن توقف برنامج المنح المالية التابع للوزارة أسهم في تعثر بعض الجمعيات أو تعثر تنفيذ بعض مشاريعها. فنتمنى أن يخبرونا عن الأرقام حتى يكون قرارنا صحيحًا. النقطة الثانية: ما المقصود بالاستثمار الآمن الوارد في الاقتراح بقانون؟ لدي مثال بسيط حدث لجمعية ما، بدون ذكر أسماء، هذه الجمعية وضعت استثمارًا بتأسيس مطعم، في العامين الأولين نجح هذا المطعم ومن ثم انتكس وانهار وأغلق وأعلن إفلاسه، فالسؤال: ما هو الموقف من هذا الاستثمار الذي بدأ آمنًا وانتهى بالإفلاس؟ ومن الذي سيقيّم أو يصنف نوع الاستثمار؟ النقطة الثالثة: الجهة الحكومية المعنية بشكل محدد بهذا الاقتراح بقانون هي وزارة التنمية الاجتماعية، أنا أتفهم تمامًا أن الوزارة لا يمكن أن تقدم رأيًا تسبق به رأي الحكومة وهذا معروف، ولكن أتمنى لو تم تزويد اللجنة بالمرئيات والإحصائيات للأسئلة التي ذكرتها الآن حتى نكون على بينة عند اتخاذ قرارنا. لا أعتقد أنه سيؤثر أو يبين توجه أو رأي الوزارة ولن يكون مخالفًا أو مستبقًا لرأي الحكومة، وخاصة أن الاقتراح بقانون هو فكرة تشريعية يأخذ مساره، وهو مازال في مرحلة المهد قبل أن يتخذ مساره الدستوري حتى يصلنا إذا وافق عليه المجلس في صورة مشروع قانون. وزارة شؤون الشباب قدمت مرئياتها للجنة، وهذه المرئيات ــ فضلًا عن أن الوزارة ليست ذات الاختصاص في هذا المقترح ــ شكلت إضاءة إيجابية. ختامًا أقترح أن يتم أخذ مرئيات بعض الجمعيات من قطاعات متعددة سواء كانت جمعيات خيرية نسائية مهنية أو جمعيات عامة، وإن شاء الله يأتينا هذا المقترح في صورة مشروع قانون بعد أخذ موافقة مجلسكم عليه، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:شكرًا سيدي الرئيس، والتحية لكم ولجميع الأعضاء الكرام. اسمحوا لي بهذه المداخلة. يبدو لي أن الإخوة مقدمي الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل، فعندما تتجمع فوائض في ميزانيات تلك الأندية والجمعيات تسمح لها الظروف باستثمارها. ولابد لنا أيضًا أن نشاطرهم هذا التفاؤل وأن نؤمن معهم أن من يتفاءل بالخير يجده. وهذه النظرة الطوباوية الشديدة التفاؤل بمستقبل هذه الجمعيات والأندية التي سيكون لديها فوائض مالية كثيرة، وسيسمح لها باستثمارها استثمارًا آمنًا لتحسين أوضاعها، هي ليست من المستحيلات. واقع الحال ــ باختصار شديد ــ يدلنا إلى أن معظم الجمعيات والأندية تعاني شحًّا في مواردها المالية وضيقًا في ميزانياتها التشغيلية التي تعتمد على إعانات تقدمها إليها الدولة لتتمكن من تسيير أمورها. نرجو أن يأتي اليوم الذي تنعم فيه هذه المؤسسات بوفرة في أموالها ما يجعلها تنحو نحو استثمارها واستثمار الفائض من أموالها في استثمار عام. نرجو أن تسود هذه الروح التفاؤلية جميع الجمعيات لتحقيق أمانيها في المستقبل، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء ورئيسة لجنة الخدمات على تقريرهم. ولكن لدي بعض الأمور أحببت أن أبيّن رأيي فيها، والأمر ختامًا للمجلس فيما يقرره بهذا الشأن. بالاطلاع على مضمون الاقتراح حتى مع ما تفضلوا به في تقرير اللجنة يجب أن نأخذ في الاعتبار التعديل الذي صدر في 15 يونيو 2022م المتعلق بنص المادة 63 التي نصت في البند (أ) على أن يحظر الاشتغال بالسياسة أو الدين. وفي البند (ب) تم النص أيضًا على أنه يجوز مباشرة الأعمال التجارية أو المضاربات المالية، ولكنها مقيدة باستثناء، وهو أخذ الموافقة من الهيئة الإدارية المختصة في هذا الجانب. وفي سياق الاقتراح المقدم من الإخوة، نحن نقدر الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاقتراح، ولكن مع هذا التعديل ومع النظر تحديدًا في مادة معينة نجد أن كلمة "يحظر" موجودة في النص الأصلي وتمت إضافة عبارة "لا يجوز" لتصبح "لا يجوز ويحظر"، كلا المفردتين تعني المنع، أي عدم الجوازية فلا اختلاف في المفردتين في الاستخدام. أيضًا عندما تم التطرق إلى الأمر وضعت ضوابط معينة حيث تم النص على أنه يتم تحقيقه مع عوائد استثمارية بالنسبة إليها لتُعين كجزء من بيان أسباب هذا الاقتراح، ولكن ورد في التقرير أن هذا الاستثمار يكون مقيدًا فقط في الداخل، ولم أجد هذا النص كما تم تفسيره في الاقتراح بموجب النص المقدم في الاقتراح. المنصوص عليه في الاقتراح هو التالي: أن يتم الاستثمار بقدر الإمكان في السوق المحلي، بمعنى أنه يجوز أن يتم في السوق المحلي والخارجي، فلا يوجد منع، ويحكمنا في هذا دلالة النص، وهذا ما أطلب رأي الدكتور نوفل غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بشأنه، إن كنت مخطئة فأعتذر عن تفسيري، وإن كنت صائبة وهذا الذي أنا مؤمنة به ومطمئنة إليه من أن النص أعطى أولوية للسوق المحلي قدر الإمكان، ومن ثم يجوز لي الاستثمار في الخارج. وهذه نقطة يجب أن ننتبه إليها. الجمعيات والأندية ذات نفع عام وهي غير ربحية، هذا هو أساس عملها، وبالتالي تخضع للرقابة شأنها شأن الدول كافة في كيفية استخدام الموارد المالية لتحقيق أغراضها، إذ ستكون هناك صعوبة في كيفية الرقابة بالنسبة إلى الاستثمارات التي تحدث خارج السوق المحلي. أضف إلى ذلك أنني أتوافق مع ما تفضلت به أختي الدكتورة جهاد الفاضل في مسألة الاستثمارات الآمنة وعوائدها متى ما كانت بدون ضوابط. نحن مع النص في أن يكون وفق المنصوص عليه بهذه الطريقة بحسب المادة، وهذا يعني أن النص الحالي النافذ أصبح يعالج مثل هذه الأمور، حتى عندما جاء أن الأصل هو الحظر، والاستثناء هو مباشرة الأعمال التجارية والمضاربات المالية، بشرط أن أخذ موافقة الجهة الإدارية. عندما أنيط هذا الاستثناء بموافقة الجهة الإدارية فقد قُصد من ذلك أن يكون تحت الرقابة والتدقيق، لا أن يكونوا فقط قيّمين لهذا الأمر، وأن تكون هناك رقابة من جهة الإدارة، بالإضافة إلى أن هناك اشتراطًا بأن يكون النظام الأساسي أساسًا لتلك الجمعيات والأندية، والنص يحتوي على كل هذه الأمور، ولم يأتِ بالإطلاق من دون استثناء. نحن ندعم عمل الجمعيات وعمل الأندية وندعم كل هيئات التمكين وبالذات تمكين الشباب في هذا الجانب وفقًا لما تم تعديله في القانون النافذ حاليًا، ولكن نحن مع ما يضمن سلامتهم واستمرارهم. جزء من عمل الجمعيات هو ما تستلمه من تبرعات. التركيز على أن يكون هناك استثمار ولكن تحدث مشاكل في ضمان هذا الاستثمار وعوائده لدى المتبرعين خشية التبرع مقابل أن تكون هناك اطلاقات للاستثمار بدون أن تكون هناك إجراءات للمتابعة والمراقبة. أعتقد أن النص الحالي كافٍ. وزارة التنمية الاجتماعية بيّنت أنها سوف تحتفظ بالرأي إلى أن يأتي الاقتراح بقانون في صورة مشروع قانون، وهذا من حقها. لدي سؤال موجه إلى وزارة شؤون الشباب، الوزارة أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، وبيّنت في الوقت ذاته أن الأمر متحقق في الواقع وفق التعديل الذي تم على القانون رقم (30) لسنة 2022م، أي أنه متزامن مع الاقتراح بقانون، ولكن بالنسبة إليّ لم يسبق أن رأيت ردًا من أي وزارة لا يتضمن ما يفيد الجهة الموجهة للرسالة، حيث جاءت الرسالة خالية من أي توقيع، ومعاليك اطلعت على مرفق وزارة شؤون الشباب الذي جاء من دون أي توقيع، وسؤالي هو ممن صدرت هذه الرسالة؟ لنكون متأكدين في هذا الشأن. أيضًا أود أن أكرر في هذا الجانب اختلافي مع ما تفضل به المستشار القانوني الدكتور إسلام أحمد، وأتفق معه في جزئيات تناول فيها هذا الاقتراح بقانون، ولكن المستشار القانوني مهند الطراونة في مجلس النواب أجاد فيما انتهى إليه من رأي في هذا الجانب، أضف إلى ذلك أنه عندما يشار إلى أن الأندية أصبحت تؤسس شركات تجارية، فهي تؤسس شركات تجارية بموجب النص. النص القانوني الذي وافقنا عليه في السلطة التشريعية بأن تمنح الأندية الرياضية حق إنشاء الشركات التجارية، لأن هناك ربطًا في مسألة الأندية التجارية كونه نوعًا من أنواع الاستثمار الرياضي الذي له عوائده، والذي يستهدف الربحية بحسب طبيعته، لذلك تمت الموافقة على هذا النوع من الاستثمار في ظل النشاط التجاري الذي يؤسس وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة، ويخضع لمسألة الرقابة المالية، وإصدار التقارير المالية المدققة السنوية وفقًا لما يقتضيه العمل التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا بالنسبة إلى الاستثمار العقاري، وهو أن وزارة التنمية الاجتماعية تجيز ذلك بالنسبة إلى الجمعيات وغيرها، وهذا مذكور في حكم النص بشأن الاستثمار العقاري، حيث تمت إجازة الاستثمار في المباني التي تكون مرتبطة بالعقار. ألفت النظر أيضًا إلى المادة (61 مكررًا) من القانون الذي تم تعديله في سنة 2022م في المادة (61 /4)، حيث تم النص على جواز تأسيس الشركات التجارية لخدمة نشاط أو أكثر للجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والهيئات كافة. مداخلتي ليست رفضًا لمضمون هذا الاقتراح بقانون، بل رغبة مني في أن تتم مراجعته، والتريث فيه، وأن نأخذ في الاعتبار التعديلات الواردة في القانون رقم (30) لسنة 2022م، التي أتت في 15 يونيو 2022م باعتبار أنها غطت أهم الأمور المرتبطة بأمور الجمعيات. نحن نريد أن نعزز الثقة في تلك الجمعيات، لا أن يكون عندنا استثمارات فقط، أنت متبرع بمبلغ كبير ولكن تخشى دومًا أن تتعرض للخسارة أو الدخول في استثمارات غير آمنة، مع الأخذ في الاعتبار نقطة مهمة أحببت أن أوضحها وهي أنه لو تم الدخول في استثمار، واعتبر أن هذا الاستثمار آمن، ومجلس إدارة الجمعية بمنأى عن المساءلة رغم أنه من اتخذ هذا القرار، في حين أننا إذا أخذنا بما هو منصوص عليه في القانون النافذ باعتباره عملًا تجاريًا ويؤسس وفقًا لنشاط شركة تجارية ووفق قانون الشركات التجارية، فإن المادة (18 مكررًا) نصت على أنه في حالة سوء أو إهمال اتخاذ القرار في تلك المجالس من قِبل مجالس إدارتهم، رُجع عليهم في أموالهم الخاصة، وتحملوا المسؤولية المدنية والجنائية تباعًا لذلك وفق النص القانوني. لذلك أتقدم بمداخلتي هذه لطلب التريث في هذا الاقتراح بقانون، والأخذ في الاعتبار القانون رقم (30)لسنة 2022م، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، هناك نقطة أثرتِها، والأخت المقررة في التقرير أثارتها أيضًا، والأخت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة اللجنة المعنية أيضًا ذكرتها بخصوص الكلام في موضوع أن تكون الاستثمارات آمنة وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن تكون بالقدر الممكن في السوق المحلية، هذه عبارة واسعة تسمح بالاستثمار في خارج السوق المحلي، لكن الدكتورة ابتسام الدلال لديها تفسير لا أعتقد أنه ينطبق على هذه الصيغة، حيث قالت إنه يمكن أن تضع الجمعيات ودائع بعملة غير العملة الوطنية داخل البحرين، وهذا لا يعد استثمارًا خارج البحرين، البحرين مركز مالي معروف، ويمكن أن نتعامل في البنوك بأي عملات سواء بالدولار أو اليورو أو الين الياباني أو غيرها، وهذا يعتبر استثمارًا محليًا، لذلك أقول إن هذه العبارة يجب أن تكون مدروسة، وألا تفتح المجال لاستثمارات خارجية. وكذلك كلام الأخت دلال الزايد بخصوص موضوع التعديل الذي تم في 2022م. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:شكرًا سيدي الرئيس، كان القصد من الموضوع هو الاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين، لأن الاستثمارات خارج البحرين تبقى غير آمنة بالنسبة إلى الجمعيات التي يجب أن تكون عليها رقابة مشددة أيضًا، كان هذا قصد مقدمي الاقتراح بقانون.
الرئيــــس:الكلام الذي أتى في الاقتراح بقانون يختلف عن الكلام الذي تفضلتِ به، هذا ما أقوله، يجب أن يكون النص محددًا.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:فعلًا.
الرئيــــس:كما أن الاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين من خلال البنوك الموجودة في البحرين لا يعتبر استثمارًا خارج البحرين.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:كان التفكير أن الاستثمار الخارجي هو استثمار في العملات الأجنبية، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على التوضيح، وربطها للمقترح بقانون بالتغييرات التي صارت في القانون سنة 2022م، وفعلًا من المفترض أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ونقارن بينهما. بخصوص البند (ثالثًا) في الصفحة (5) عندما قلت لتمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة بما يضمن تنمية السوق المحلية، نحن لا نريد أن تفكر الجمعية بالاستثمار خارج البلد، لأنه سيكون خارج نطاق السلطات الحكومية التي تباشر نوعية الاستثمار، والحكومة ليست لها يد في الاستثمار الخارجي، الجمعيات هي التي تقوم بها، ويفترض أن يكون الاستثمار داخل البلد ليكون تحت مظلة الحكومة، وتحت مراقبة مستمرة من قِبل الجهات والسلطة الحكومية المتمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية ــ وكما تفضلت رئيسة اللجنة ــ بخصوص ما قصدناه بشأن الاستثمار الخارجي، ومعاليك قلت إن القصد هو أنه قد يكون الاستثمار بالذهب. قد يكون الاستثمار بأموال مثل الدولار أو اليورو وغيرهما، وهذا هو المقصود، بحيث تكون المؤسسة أو المصرف في مملكة البحرين وليس خارج مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية:شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخصوص استفسار الدكتورة جهاد الفاضل، عدد الجمعيات المرخص لها في وزارة التنمية الاجتماعية هو 670 جمعية.
الرئيــــس:كم جمعية مسموح لها بجمع التبرعات؟
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية:لا تحضرني المعلومة الآن، لابد أن نحصر هذا النوع من المعلومات، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، السيدة إيناس الماجد تقول إن عدد الجمعيات المرخص لها 670 جمعية، ولكن لا نعرف عدد الجمعيات المسموح لها بجمع التبرعات، لأن جمع التبرعات لا يتم إلا بموافقة مسبقة، ولا يجوز لأي جمعية أن تستقبل تبرعات، فهذا لا يجيزه القانون. لو يسمح لي الإخوة، أعتقد حتى لا نضيع في النقاش، وفي الأخير لا ننتهي إلى حل، الموضوع كما يبدو من بدايته أنه لم يدرس دراسة كافية في اللجنة، وأيضًا لم تؤخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تمت في سنة 2022م، حتى الجهات المعنية من حقهم ألا يبدوا رأيهم في الاقتراح بقانون، فجواز النظر في هذا المقترح يأتي لاحقًا عندما تتخذ الوزارة المختصة ومجلس الوزراء الموقر قرارًا بالرأي الذي يطرح على مجلسكم، وأيضًا إذا أتى هذا المشروع بقانون يذهب إلى الإخوة في مجلس النواب ولهم أيضًا رأيهم في هذا الموضوع. لذا أعتقد أنه بدلًا من أن نضيع وقتنا في نقاش، وفيما بعد نرده إلى اللجنة، أقترح ــ والرأي في الأخير يعود إلى مجلسكم الموقر ــ أن يعود الاقتراح بقانون مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإحاطة بكل التفاصيل، ثم يأتي إلينا. إذا وافقتم على هذا الاقتراح، فإنه سيسهل الحل بحيث يكون الاقتراح بقانون مدروسًا أكثر، وإذا لم توافقوا نستمر في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجميع. لدي فقط ملاحظة على ما قالته الأخت الفاضلة دلال الزايد بأن الرسالة الواردة من وزيرة شؤون الشباب غير موقعة. الرسالة القادمة من الوزيرة موقعة لكن المرفق غير موقع، فالمرفق مذكرة وليست رسالة، وها هو توقيع الوزيرة على الرسالة القادمة منها، وهي خاطبتني وأنا خاطبتكم، فما لا يوقع عادة هو المرئيات مثل هذه المذكرة، وهذا ما أحدث لبسًا، هذا أولًا. ثانيًا: أشارت الأخت دلال الزايد إلى أن وزارة شؤون الشباب وافقت، وقد بينت منذ البداية أن الجهات الحكومية لا تبدي موافقة أو تمنُّعًا، وزارة شؤون الشباب تحديدًا لم تبدِ رأيًا في الموضوع، الوزارة قالت إن التعديلات مقترحةٌ على نص المادة (18) من القانون المذكور، وإنها تتعلق بهيئات أخرى لا تخضع لرقابة وزارة شؤون الشباب، فنص تعديل سنة 2022م على المادة (63) لا يختص بالجمعيات إنما يختص بالأندية والمجمعات الرياضية ويجعلها من اختصاص الوزيرة. قانون الجمعيات به إشكاليات ولا ألوم أحدًا على ذلك، فهو متشعب وقديم جدًا، ويشمل كل الجمعيات، وأعتقد أنني تكلمت مع الأخ جمال فخرو في الموضوع سابقًا بأن بعض الجمعيات ترغب في الخروج من تحت غطاء هذا القانون إلى قوانين أخرى، أو ترغب في استحداث قوانين أخرى؛ لأن القانون استوعب الكثير من الجمعيات. كما قالت الأخت إيناس الماجد إننا نتكلم عن المئات من الجمعيات المختلفة الأنشطة التي لا تختص بنشاط معين. عندما دخلنا في قضية الاحتراف الرياضي فصلنا قضية الأندية والمجمعات التجارية وأعطيناها نصوصًا، فكل التعديلات الواردة في 2022م تختص بالأندية والمجمعات التجارية ولا تختص بالجمعيات الأخرى، وشكرًا.