الرئيــــس:إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 40)
الرئيــــس:تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُددٍ أُخرى مماثلة. وأتت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى المحافظة على قُضاة المحكمة الدستورية، بما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية، بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري باعتباره حاميًا لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية. كما أشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن أهم مبررات إصدار التعديل على قانون المحكمة الدستورية بأداة المرسوم بقانون، هي المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونيـة مـن أعضاء المحكمة الدستورية، وخاصةً مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قُضاة المحكمة، وذلك لما تُشكله المحكمة الدستورية من أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج عن أحكامه. كما أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونيـة مـن أعضاء المحكمة الدستورية يُعد من أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمـل الـوطني ودستور مملكة البحرين. وأنه منذ إنشاء المحكمة الدستورية تعاقبت عليها خـبـرات قانونية وقضائية بحرينية وكفاءات بَنَت الكثير من الخبـرة فـي العمـل بالمحكمة الدستورية، وأن شرط مـدة العشر سنوات ومـن ثـم الاستبدال بـآخر يسبب فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها. الأمر الذي يستوجب الإسراع في إدخال التعديل الماثل على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية على النحو الذي يسمح بالتجديد للخبرات والكفاءات القانونية الموجودة من أعضاء المحكمة الدستورية لِمُدَدٍ أخرى مماثلة. ومن ناحية السلامة الدستورية، أجرى المرسوم بقانون محل الرأي، تعديلًا على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يُجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لِمُدَدٍ أُخرى مماثلة، حيث إن أعضاء المحكمة الدستورية كان يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فكان الحد الأقصى لمدة بقاء قُضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، ثم تفقد المحكمة خبرات وكفاءات قانونية أرست العديد من المبادئ الدستورية ليتم استبدالهم بقضاة آخرين، على الرغم من أن عطاءهم مازال مُستمرًا. فأتى المرسوم بقانون للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبرتها فـي العمـل القضائي بالمحكمة الدستورية مرجعًا لا غنى عنه في المسائل الدستورية. وقد صدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة (38) من الدستور في 29 سبتمبر 2022م، خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب، بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس. كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 4 أكتوبر 2022م، طبقًا لما أوجبته المادة (38) من الدستور لتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي، وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملًا بنص المادة (33/أ) من الدستور، إذ إن مدى توافر حالة الضرورة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يُراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي تكون في محلها بشأن تقدير توافر تلك الحالة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال له ما يبرره متى ما قرر إصدار مرسوم بقانون طبقًا للمادة (38) من الدستور. ومن ناحية السلامة القانونية للمرسوم بقانون: أكد ميثاق العمل الوطني ضرورة أن يُعين الدستور الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، إيمانًا بـأن الرقابـة علـى دستورية القوانين واللوائح تُعد أهم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم الاعتداء على أحكامه. كما أرسى دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002م، نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين واللوائح، موكلًا هذا الاختصاص ــ الذي لا تخفى أهميته في إعلاء صرح الشرعية الدستورية ــ إلى المحكمة الدستورية التي تُعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وحرص الدستور على تعيين الجهة الموكل إليها إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتحديد اختصاصها، ارتقاءً بمنزلة الرقابة الدستورية إلى مصاف المؤسسات الدستورية القائمة، فأسند المُشرّع الدستوري إلى المحكمة الدستورية دون غيرها مراقبة دستورية القوانين واللوائح، حيث نصت المادة (106) من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية. وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور في بيان ذلك، أنه "رغبة في استقرار وضع الرقابة على دستورية القانون، آثر التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح المبادئ التي تحكم تنظيمها، بحيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيلات التي تحكم عملها في إطار ما ورد بالنص الدستوري." وقد صدر بتاريخ 14 سبتمبر 2002م، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002م بإنشاء المحكمة الدستورية. وفي هذا المقام، تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم مادام باقيًا. حيث نصت المادة (106) من الدستور على أن "تُنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح". وقد فضّل هذا النص أن يُعهد بالرقابة إلى محكمة دستورية متخصصة تُنشأ لهذا الغرض، كما يسمح بأن يضم تشكيل هذه المحكمة ــ إلى جوار القضاة ــ بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائها، ويتفق مع وظيفتها. وحرصًا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم، بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه الضمانة. فإن النص الدستوري ترك للقانون تحديد مُدة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وقد ارتأت الإرادة الملكية المختصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية أن قُضاة المحكمة الدستورية بما يتميزون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب التمسك بعطائهم، فارتأت أن أنسب الأدوات القانونية للحفاظ على تلك الخبرات، المرسوم بقانون، ومن ثم فقد أصدرته للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبرتها فـي العمـل القضائي بالمحكمة الدستورية، مرجعًا لا غنى عنه في المسائل الدستورية. والسبب الرئيسي للتمسك بقُضاة المحكمة الدستورية يرجع إلى الأثر المهم الذي يترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. فإنه إعمالًا لحكم المادة (106) من الدستور المعدل ومذكرته التفسيرية،ولقانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإن أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لاحقًا لذلك. وهو ما استقرت وتواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية. كما أن المرسوم بقانون تترتب عليه الكثير من النتائج الإيجابية منها: 1ــ تحقيق أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية استمرارها في القيام بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمـل الـوطني ودستور مملكة البحرين، وتعزيزًا لعمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. 2ــ إن عمل القاضي الدستوري بما يشمله من دور اجتهادي وإبداعي يترتب عليه قوة ومتانة الحكم القضائي الدستوري، وبالتالي إرساء مبادئ دستورية تستقر المحاكم على تطبيقها. 3ــ يترتب على جعل الحد الأقصى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية عشر سنوات، أن يتم الاستغناء عن قضاة لم تتوقف عطاءاتهم في سن صغيرة نسبيًا، خلافًا للغرض الأسمى لهذا النوع من الاختصاص الذي يوجب التمسك بالخبرات التراكمية التي تُكتسب كُلما تقدمت السن واستمر العطاء. وعلى الصعيد المُقارن، فإن ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع ما تنص عليه الأنظمة المقارنة، ومنها على سبيل المثال: جمهورية مصر العربية، يستمر قُضاة المحكمة الدستورية العليا لسن السبعين دون تحديد مُدد معينة للبقاء في المحكمة، وذلك عملًا بنص المادة (69) من قانون السلطة القضائية رقم (46) لسنة 1972م المعدل في 8 مايو 2007م. وفي دولة الكويت، تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين، عملًا بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1977م بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم (124) لسنة 1992م. وختامًا تؤكد اللجنة، أن المرسوم بقانون صدر مُستوفيًا شروط المادة (38) من الدستور، وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ولم يتضمن ثمة مخالفة قانونية، كما أنه يُعزز من عمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. وبناءً عليه، ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أحببت أن أضيف إلى بعض الأمور التي تفضل بها مقرر اللجنة. لا يمكن الحديث اليوم عن المحكمة الدستورية إلا باستذكار المغفور له بإذن الله السيد إبراهيم حميدان الذي كان أول رئيس للمحكمة الدستورية، أيضًا رجوعًا إلى موضوع المحكمة الدستورية تحديدًا التي أحدثت نقلة نوعية في تعديلات دستور مملكة البحرين بإنشائها، ومن المعروف أن المحكمة الدستورية نظام أخذت به بعض الدول، بحيث إنها تضفي مسألة أن ينعقد مثل هذا الاختصاص لهيئةٍ قضائية تختص بفحص ما يعرض أمامها من طعون متعلقة بمسألة مخالفة أي تشريعٍ، سواء كان قانونًا أو لائحةً، حيث يتاح للأفراد ولكل من له مصلحة مباشرة الطعن على عدم دستورية نصٍّ معين، وبالتالي كانت هذه ضمانة دستورية وقانونية لحماية الحقوق والحريات بالنسبة إلى الأفراد، وكذلك بسط الرقابة القضائية الدستورية التي تختلف عن القضاء العادي في تشكيلها واختصاصاتها، وبالفعل أتت المبررات والأهداف التي استهدف بها المرسوم غاياته لتخدم وجود هذه الخبرات القضائية باعتبار أن القضاء يقوم ــ بشكل خاص ــ على مسألة تراكم تلك الخبرات، حيث إن هذه المحكمة ترسي مبادئ دستورية. من أفضل الأمور التي نتبعها في هذا الجانب فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية عند مناقشتنا لعدد من المشاريع بقوانين الأخذ بنصٍ ما أو الامتناع عن الموافقة على نصٍ ما. كنا في بعض الأمور ذات الاتصال المباشر بالحقوق والحريات نستند إلى ما تقضي به المحكمة الدستورية باعتبار أنها تتيح بالنسبة إلى أعضاء السلطة التشريعية الأخذ بمضمون تلك النصوص سواءً في الإباحة أو الامتناع أو الموافقة. وإن كانت المحكمة الدستورية في بيان اختصاصاتها لم تُلزم بتفسير بعض النصوص المتعلقة بالدستور، ولكن ما درجت عليه المحكمة الدستورية في مملكة البحرين أنه عند وضع أي أحكام قضائية كانت في مضمون أحكامها وحيثياتها وأسباب الأخذ بمنطوق معين في النزاع المعروض أمامها، كان أعضاء المحكمة يتطرقون إلى مسألة تفسير النص الدستوري مما أفادنا فعلًا بصفتنا أعضاءً في السلطة التشريعية، وما قد يصدر عن المحكمة الدستورية سواء كانت أحكامًا في النزاعات التي تعرض أمامها أو قرارًا بحكم الطلب الذي يقدم للمحكمة بموجب ما خوله دستور مملكة البحرين لجلالة الملك المعظم في الأخذ بالرأي المسبق في موضوع مشروع قانون معين أو بالنسبة إلى ما يتم التقدم به أمامها فيما يتعلق بهذه الرقابة اللاحقة، فأخذت صفة الإلزام بحيث تلزم جهات الدولة كافة، وكذلك ما يطبق على الأفراد بحيث إنه إذا قضت بعدم دستورية هذا النص فيعتبر له أثر مباشر في موضوع عدم تطبيقه منذ اليوم التالي لنشره، أو إذا وضعت المحكمة الدستورية ذاتها عند إلغاء النص الذي قضت بعدم دستوريته عينت التاريخ اللاحق لكي يتم فعلًا أثر عدم تطبيق النص. فمثل تلك الأمور والمنازعات التي تنظر الطعون في عدم الدستورية في هذا الجانب تتطلب مثل ثراء الخبرات التراكمية القانونية، وهذه هي أحد أهم المبررات التي كانت، كذلك بالرجوع إلى أعمار القضاة نجد أن بعض التشريعات يمتد عمر القاضي فيها إلى سن السبعين، وهذه تعطينا مؤشرات بأن العمر التراكمي بالنسبة إلى القاضي هي خبرة وإرساء مبادئ صحيحة ومسألة وجود مبادئ دستورية لدينا. والمتتبع أيضًا لما صدر عن المحكمة الدستورية سيجد أنها أصدرت حكمها في عدد من القوانين التي نظرتها بعدم الدستورية، وكذلك فيما يتعلق باللوائح، وبالتالي كان للمحكمة الدستورية أثر كبير في مسألة المراقبة وإسباغ الرقابة القضائية على مثل هذا الأمر، ويمكننا في البحرين أن نفخر بتولي القاضيتين ضحى الزياني ومنى الكواري مثل هذا المنصب في المحكمة الدستورية، وهذا يعبّر تمامًا عن مدى الأخذ بتنوع وتشكيل وبناء الخبرات البحرينية، وحاليًا الأخ المستشار عبدالله البوعينين هو من يرأس المحكمة الدستورية، فالحمد لله نجد أن مثل هذا الهدف من المرسوم إذا ما تحقق فسنكون قد كوّنا ما يخدم القضاء الدستوري في مملكة البحرين في بناء مبادئ نستفيد منها سواء على المستويين المؤسسي أو حماية حقوق الأفراد. إن شاء الله تتم الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايًة كل الشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم الممتاز صراحةً. تعودنا أن تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تكون شاملةً وتتناول كل أو مختلف جوانب التشريع التي سيتم بحثها. معالي الرئيس، إذا سلمنا بأن الدستور هو من يحتل قمة الهرم التشريعي، بمعنى أن مواده تسمو على باقي القوانين، فأعتقد أن هذا السمو لا يتحقق من دون أن يكون كذلك لهذه الدول محاكم دستورية تتولى ابتداءً الرقابة على دستورية القوانين، وتتولى كونها ضمانة كذلك حسن نفاذ هذه القوانين وعدم الاعتداء على الدستور نفسه. مملكة البحرين منذ بداية المشروع الإصلاحي حرص سيدي صاحب الجلالة على تشكيل محكمة دستورية في 2002م، وضمت هذه المحكمة برئيسها ونائب رئيسها وبأعضائها نخبةً من القضاة الذين ترجموا مواد الدستور من خلال رقابتهم على دستور مملكة البحرين الرقابة اللاحقة كذلك، وأحيانًا في بعض الأمثلة رقابة سابقة، أذكر على سبيل المثال قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فقد أحال صاحب الجلالة إلى المحكمة الدستورية النظر في ذلك التشريع. نفتخر كذلك بأن رئيس هيئة المستشارين هو أحد قضاة المحكمة الدستورية، وأعتقد أن المحكمة بكفاءاتها يمكن أن تحتاج في الفترة الأولى إلى أن يجدد للعضو مرة واحدة بحد أقصى عشر سنوات، ولكن أعتقد في هذه المرحلة بعد أن أسست هذه المحكمة وكان لها ما لها من أحكام دستورية، صراحةً بصفتنا محامين نستقرئها ونجد فيها الكثير. أتصور أن يتم تعديل هذا القانون وهو أمر طبيعي وهو أيضًا تطور في ممارساتها الدستورية. معالي الرئيس، اللجنة أصابت عندما قالت إن القضاة الذين يعملون في المحكمة الدستورية يحتاجون إلى أن تتراكم لديهم الخبرات، وهم في النهاية خبرات لأنهم لم يذهبوا إلى هذه المحكمة ولم يعينهم صاحب الجلالة إلا لأنهم خبرات وكفاءات. التخصيص لا يعني النكران، والأستاذة دلال الزايد ــ وأنا أشيد بمداخلتها ــ ذكرت مجموعة منهم، كذلك أود أن أشيد بنائب رئيس المحكمة الأخ أحمد بن إبراهيم الملا والذي رأس في فترة من الفترات المجلس الوطني وغيره من القضاة المشهود لهم بالكفاءة. أمر آخر أود أن أشكر اللجنة على ما أبدته في تقريرها وخاصةً الفقرة الأولى في الصفحة السادسة من التقرير حيث تقول: "وفي هذا المقام، تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم مادام باقيًا"، وأعتقد أن هذه الفقرة جديرة بالإشادة وأشكر اللجنة عليها، ومن المؤكد أنني أدعو أصحاب المجلس إلى التصويت لصالح تقرير اللجنة، وشكراً.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير الوافي، وأنا مع توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. صراحةً المبررات التي قدمتها اللجنة تقنعنا بأنه يجب علينا أن نوافق على هذا المرسوم بقانون، وخصوصًا أنه تأكيد لتجديد تراكم الخبرة القانونية في هذا الأمر. سيدي الرئيس، عندي تساؤل بسيط: ذكر الأخ مقرر اللجنة أنه في الكويت ومصر هناك حد إلى سبعين سنة، حسب ما جاء في المرسوم لا يوجد التزام بهذا الحد، فأرجو التوضيح، فما ذكره الأخ مقرر اللجنة عن مصر والكويت مختلف ولن يطبق في البحرين، وسيتم الاستمرار في التجديد لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية حتى لو تخطوا سن السبعين، وشكرًا.
الرئيــــس:هل سؤالك أن السقف مفتوح إلى ما بعد سن السبعين؟ هذه سلطة تقديرية لصاحب الجلالة وهو من يقرر في أي سن يمكن أن يتخلى القاضي عن منصبه، فإذا كان يستطيع العطاء فلماذا لا يستمر؟ الإخوة في سن السبعين الآن يعتبرون أنفسهم شبابًا وليسوا كبارًا. أعتقد أن المرسوم مدروس لكن الأخ علي العرادي ربما لديه إجابة عن ذلك، وقبل ذلك أعطي الكلمة للأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ عبدالرحمن جمشير فالسلطة القضائية في البحرين أخذت بهذه السن، وأنا ذكرتها في المداخلة باعتبار أنه ليس مقيدًا بسن معينة، حتى سن السبعين، ومثلما أوضحت لأنها سن تراكمية، فمعظم التشريعات أخذت بسن السبعين طالما أن القاضي تتوافر فيه الشروط كافة التي نص عليها في قانون السلطة القضائية، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة. الدول التي لديها ممارسات أقدم في المحاكم الدستورية لا تضع سقفًا للسن، فهناك دول كثيرة لا يُعزل فيها القضاة عن المحاكم الدستورية إلا في حالة الوفاة، وأعتقد أن القاضي الدستوري عندما يصبح قاضيًا دستوريًا يحتاج في البداية إلى أن تتراكم لديه الخبرة. من قال إن العطاء يتوقف في عمر السبعين أو حتى الثمانين؟! لا أريد أن أذكر دولة أخرى، ولكن ــ على سبيل المثال ــ هناك قضاة في محاكم عريقة في دول عريقة لديها دساتير قديمة، وهذه الدساتير لم تضع حدًا لسن قضاة المحاكم الدستورية تحديدًا؛ لأنها تجزم بأن عطاءهم مستمر، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، كما تعرفون أنه في المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يُعيَّن عضو فإنه يستمر في منصبه مدى الحياة حتى يتوفاه الله، أي بدون تحديد سن معينة، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بإجابة رئيس اللجنة والأخ علي العرادي ومعاليكم أيضًا. ذُكر هذا الأمر في تقرير اللجنة، وخصوصًا أن القضية تختص بالخبرة التراكمية التي لا ترتبط بالسن، طالما أن الإنسان يُعطي بل قد يزيد في عطائه وخبرته مع تقدم سنه، هذا أولًا. ثانيًا: أشكر الأخ علي العرادي على انتباهه للفقرة التي أدخلت بذكاء من قبل سعادة رئيسة اللجنة في الفقرة والتي أثنى عليها الأخ علي العرادي، وذلك يدل على الخبرة التراكمية القانونية للأخ علي العرادي والأخت رئيسة اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:شكرًا سيدي الرئيس، سوف أضيف شيئًا لا يختص بهذا الموضوع تحديدًا، ولكن في مجمل الموضوع. المحكمة الدستورية لها وضعية خاصة تختلف عمومًا عن الهيئات الدستورية في المملكة. أولًا تنص المادة السادسة من قانون المحكمة في الفقرة الثانية والأخيرة على أنه يجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة، أي لا يمكن سن قانون إلا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة. المحكمة هي جمعية حكومية يجب أخذ رأيها في هذا القانون، وهذا من خصوصيات المحكمة بالنسبة إلى السن، كما أنها ضمن خصوصيات المحكمة وهذه هي رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ــ في موضوع العضوية. أيضًا المادة (9) تنص على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا يُنقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. لا يمكن عزل قاضٍ في المحكمة الدستورية ولا يمكن نقله إلى وظيفة أخرى إلا بموافقته في الوقت نفسه، هذا ما نصت عليه المادة. يُلاحظ أن قانون المحكمة الدستورية صدر في 24 سبتمبر 2002م، ولم يُجرَ تعديل في القانون كله إلا في المادة الثالثة فقط، أي أنه من جملة المواد الـ34 في القانون الأصلي تم إجراء تعديلين فقط على المادة الثالثة وهي قضية مدد أعضاء المحكمة. التعديل الأول أجري بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012م، والآخر نناقشه اليوم. يلاحظ أنه بعد مرور عشر سنوات على إصدار القانون في سنة 2002م، تم تعديله في السنة نفسها، واليوم بعد إجراء التعديل السابق بعشر سنوات تم إجراء تعديل آخر. هناك تعامل دقيق جدًا مع قانون المحكمة الدستورية لأهميته، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي والإخوة الأعضاء وكذلك الأخ المقرر بأنها ضمانة رئيسية، وهي الحامية الأولى للدستور. نحن في السلطة التشريعية لجأنا إلى المحكمة الدستورية مع إخواننا النواب 3 مرات، وفي مجلس الشورى مرة واحدة. بشأن الإحالة الملكية فقد تمت إحالة 4 حالات، وفي إحالات الحكومة تمت إحالة 3 حالات، وذلك لضرورة أخذ رأي المحكمة الدستورية، وأمرها بات نافذ وغير قابل للطعن فيه، فالحكم عندما يخرج من محكمة دستورية لا يمكن الطعن عليه، وهذا يبين أهمية وسلامة قراراتها وأحكامها الدستورية. بالنسبة إلينا ــ كما قلت في الحكومة ــ عندما ذهبنا في قضية التحاكم بشأن مدد لجان التحقيق في مجلس النواب ــ في المادة 163 ــ كانت هناك ممارسة استمرت 20 سنة منذ 2002م حتى 2020م. ومنذ فترة بسيطة في سنة 2021 أجري التعديل اللازم وبالفعل أيدت المحكمة رأي الحكومة في قضية مدد لجان التحقيق بألا تزيد على 4 أشهر حتى بيوم واحد. في السابق بعض لجان التحقيق استمرت حوالي 22 شهرًا، وهذا خلاف المقصد من لجان التحقيق التي يجب أن تبدي رأيًا فوريًا وعدم التراخي في مناقشة الموضوع أو اتخاذ قرار بشأنه. المحكمة الدستورية هي ضمانة دستورية وحامية أساسية للدستور، ولله الحمد جنينا ثمار الكثير من أحكامها من خلال عملنا التشريعي خلال العشرين سنة الماضية، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك ما ذكرني به سعادة السيد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما يتمتع به القضاة بعدم عزلهم، فعندما نتكلم عن مبدأ عدم العزل في الحقيقة يعد ذلك ضمن الضمانات التي أخذت بها مملكة البحرين بشأن مبدأ سيادة القضاء، بحيث يكون القاضي في مأمن ليُؤدي عمله دون أي ضغط من ناحية معينة أو تعرضه لأمر ما. مبدأ العزل من المبادئ التي حُسبت للبحرين في التقارير الدولية بخصوص مبدأ أعمال القاضي وسيادته وما شابه ذلك، فقط أحببت الإشارة إلى ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس:شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)