الجلسة الثامنة عشرة - العشرين من شهر فبراير 2022م
  • الجلسة الثامنة عشرة - العشرين من شهر فبراير 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 19-7-1443هـ - 20-2-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    البيانات.
  • 04
    الرسائل الواردة.
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ب‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع اخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس)
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
  • 08
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان.
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 18
    التاريخ: 19 رجب 1443هـ
               20 فبراير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع عشر من شهر رجب 1443هـ الموافق العشرين من شهر فبراير 2022م، برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو درويش أحمد المناعي.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج.
      14. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      15. العضو سمير صادق البحارنة.
      16. العضو صادق عيد آل رحمة.
      17. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      18. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      20. العضو علي عبدالله العرادي.
      21. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      22. العضو فيصل راشد النعيمي.
      23. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      24. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      25. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      26. العضو منى يوسف المؤيد.
      27. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      28. العضو نوار علي المحمود.
      29. العضو هالة رمزي فايز.
      30. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      31. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد يوسف عبداللّه حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية.
        2- السيدة آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني.
        3- الشيخ علي بن سلمان آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس احتياطي الأجيال القادمة.
        4- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية.
        5- السيد مبارك نبيل مطر الوكيل المساعد للعمليات المالية.
        6- السيدة حصة عبداللّه السادة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي.
        7- السيد محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة الرقابة والاتصال.
        8- السيدة منار مصطفى السيد المستشار العام للشؤون القانونية بمصرف البحرين المركزي.
        9- السيد محمد ناصر لوري القائم بأعمال رئيس قسم المتابعة والمعلومات.


        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
        1- السيدة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
        2- السيد نبراس محمد علي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات.
        3- السيد علي عبدالنبي مرهون مدير إدارة رقابة الشركات.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر في مهمة رسمية بدعوة رسمية، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبداللّه خلف الدوسري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وصباح سالم الدوسري لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. قبل أن نبدأ جدول أعمال هذه الجلسة، اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات إلى معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيسة مجلس النواب بمناسبة تسلمها رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في دورته الحالية، متمنين لها التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة العمل البرلماني العربي، بالشكل الذي يدعم التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات العربية، ويخدم قضايا الأمة ويحقق تطلعات شعوبها الشقيقة في المزيد من التقدم والتنمية والازدهار. كما يسرني أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى سعادة الأخت دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمناسبة تسلمها جائزة التميز البرلماني لعام 2020م عن فئة عضو البرلمان بالاتحاد البرلماني العربي. كما نبارك لسعادة الأخت الدكتورة جهاد عبداللّه الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمناسبة حصولها على جائزة التميز البرلماني لعام 2021م عن فئة عضو البرلمان بالاتحاد البرلماني العربي. وأخيرًا، نبارك لسعادة الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بمناسبة فوزها برئاسة شؤون المرأة والطفولة ضمن أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي لمدة عام واحد. نهنئ مرة أخرى الزميلات عضوات المجلس، وأهنئ المرأة البحرينية على هذا النجاح.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021م) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدّم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت منى يوسف المؤيد، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 66)



      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدّم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 83)



    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأطلب من الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 95)



      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، واطلعت على قرار مجلس النواب باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي ارتأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة والمستشار المالي والاقتصادي، واستمعت لرأي ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وتقدر اللجنة الجهد الحكومي الذي بذل لإعداد الحساب الختامي المذكور الذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبوابها، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة. والتزامًا بنص المادة (113) من الدستور ونص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، تورد اللجنة ملاحظاتها الآتية، التي توصي بها الحكومة الموقرة لدراستها والأخذ بها، وهي على النحو التالي: 1ــ عرّفت المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة الحساب الختامي بأنه يتضمن البيانات التالية: أــ الميزانية العمومية. ب ــ بيان الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المنتهية. ج ــ بيان التدفق النقدي. د ــ أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها. وفي ضوء المادة السابقة، ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول). 2ــ هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة التي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون. ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون. ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية". وهناك جدول ضمن تقرير اللجنة يوضح الجهات الحكومية التي تجاوزت الميزانية المعتمدة لها. 3ــ لوحظ تجاوز إجمالي المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لعام 2020م بمبلغ 33.6 مليون دينار وذلك لتجاوز المصروفات المتكررة الفعلية لبعض الوزارات والجهات الحكومية للميزانية المعتمدة لها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 32 من قانون الميزانية العامة لسنة 2002م وتعديلاته التي تنص على أن "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون". 4ــ من الملاحظ أنه قد تكرر عدم إدراج الشركة القابضة للنفط والغاز بتوريد مبلغ 56.4 مليون دينار من عوائدها إلى الحساب العمومي للدولة، من دون ذكر أسباب لذلك. وعليه، توصي اللجنة بضرورة إدراج إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز ضمن الحساب العمومي للدولة، وبضرورة دفع الالتزامات المالية المستحقة بشكل منتظم. 5ــ ارتفع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2020م إلى حوالي 15 مليار دينار، مقارنة بعام 2019م حيث بلغ 13.565 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 10.2%. وقد شكل الدين العام نسبة 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدرة للسنة المالية 2020م. كما ارتفعت الفوائد المترتبة على الدين العام إلى 665 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي، وذلك وفقًا للحسابات المالية المدققة. وإن أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة هو ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم، إلا أنه من الملاحظ أن الدين العام في تزايد مستمر مما قد ينعكس سلبًا على الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها المالية والتصنيف الائتماني. وعليه، ترى اللجنة أن العلاقة بين معدل ارتفاع الدين العام والناتج المحلي الإجمالي هو أمر في غاية الأهمية لغرض تحقيق الاستقرار المالي، وأن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية. 6ــ لوحظ ارتفاع نسبة القروض الخارجية حيث بلغت 64% مقارنة بنسبة القروض الداخلية التي بلغت 36% من إجمالي القروض للسنة المالية 2020م، في حين بلغت 60% للقروض الخارجية و40% للقروض الداخلية على التوالي في السنة المالية السابقة (2019م). وعليه، ترى اللجنة أنه يجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني. 7ــ لوحظ أن الحساب الختامي الموحد للدولة لم يشمل مديونية بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تضمنها الحكومة، ولم تدرج ضمن سجل الدين العام بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وعليه ترى اللجنة أنه من اللازم تضمين هذه الديون في سجل الدين العام لأن الحكومة هي الضامن للإيفاء بهذه الالتزامات وسداد هذه الديون. ختامًا، وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور، وتشيد بما ورد فيه من تفصيلات وإحصاءات عن الإيرادات والمصروفات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على اعتماده. توصية اللجنة: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الأخ ياسر حميدان على تقديمه تقرير اللجنة. أود أن أوضح أن اللجنة جاءت بسبع ملاحظات، وهي مبنية على أساس تحليل حسابي فقط، وأعتقد أن من واجبي كوني رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أوضح للمجلس الموقر الكثير من المعلومات التي تتعلق بهذه الميزانية، فإذا تسمح لي معالي الرئيس ألا يفوت علينا أن سنة 2020م كانت سنة تحديات، بدأناها بجائحة كورونا، التي ترتب عنها تدهور في النشاط الاقتصادي نتيجة انتشار هذا الفايروس، إلا أن مبادرات الحكومة بقيادة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات سامية من جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ ومن خلال دعم الحكومة للمواطن والمقيم وللقطاع الخاص خففت الكثير من الآثار الجانبية السلبية على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي، ولكن على الرغم من جميع هذه التحديات إلا أن الميزانية عكست كل ما تم تحقيقه من خلال الدعم والمبادرات التي ساعدتنا على تخطي هذه السنة. إن تقرير اللجنة احتوى الكثير من المعلومات، والجزء الأهم في هذا التقرير هو التحليل الذي تقدمنا به، والذي تطرق إلى الأداء الاقتصادي، والأداء المالي للموارد العامة النفطية وغير النفطية، والمصروفات العامة، ونفقات القوى العاملة، والخدمات، والسلع الاستهلاكية، إلى جانب باقي الأبواب التي تطرقت إليها الميزانية العامة للدولة، ومن هذا التحليل أحب أن أوضح للمجلس أنه في السنة المالية 2020م تم تقدير حساب برميل النفط بـ 60 دولارًا، وفي الواقع أن متوسط سعر البرميل خلال سنة 2020م كان 41.9 دولارات للبرميل مقارنة مع ما كان عليه سعر البرميل في سنة 2019م، الذي بلغ 64.40 دولارًا للبرميل، وبالتالي الفارق بين سنة 2019م وسنة 2020م هو 22.93 دولارًا للبرميل. هذا الفرق بين ما هو معتمد 60 دولارًا للبرميل، والواقع وهو 41.9 دولارات للبرميل ــ وكما قلت في المقدمة أنها سنة التحديات ــ وهذا الانخفاض في أسعار برميل النفط سبب تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، وهذا كله بسبب تأثيرات الجائحة. الإضافة إلى ذلك كان هناك انخفاض في متوسط الإنتاج، وللتوضيح كان هناك انخفاض في صافي إيرادات النفط في حقل البحرين بنسبة 28%، وهو انخفاض عما هو معتمد للسنة المالية. أيضًا هناك انخفاض في إيرادات حقل أبو سعفة بنسبة 35% عن المعتمد في الميزانية، علمًا بأن الإيرادات النفطية خلال السنة المالية 2020م كانت تشكل 59% من مجمل الإيرادات العامة مقارنة مع السنة المالية 2019م التي كانت تشكل 72% من مجمل الإيرادات العامة، ففعليًا يوجد انخفاض في الإيرادات التي تأتي من أسعار بيع برميل النفط، وأيضًا في مجمل الكميات التي تم إنتاجها سواء من حقل البحرين أو من حقل أبو سعفة. إذا جئنا إلى المصروفات المتكررة فسنجد أن هناك انخفاضًا بشكل عام في معظم النفقات المتكررة ــ وواجب علينا في هذا الصدد توجيه الشكر إلى الحكومة الموقرة ــ ومنها نفقات القوى العاملة، ونفقات الخدمات، ونفقات السلع الاستهلاكية، ونفقات الصيانة. وكان هناك ــ وهذا شيء طيب ــ ارتفاع في النفقات التحويلية والشاملة للمصروفات الطارئة بنسبة 44.9% مقارنة بمستواها في العام 2019م. وكذلك ارتفاع نفقات الإعانات وتسديد فوائد القروض التي قدرت بنسبة 3.6%. وبالرغم من كل هذه المعوقات والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا ومع وجود مصروفات طارئة غير متوقعة، وإلى جانب ما سخرته الدولة من إمكانيات لبلوغ النجاح الكبير الذي حققه الفريق الوطني الطبي في تقويض الأزمة، إلا أن المملكة تمكنت من إبقاء الاقتصاد المحلي متوازنًا مع استمرار الأنشطة الاقتصادية بتوفير أوجه الدعم بما يعود بالنفع على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني. كما ذكرت أن سنة 2020م كان فيها الكثير من التحديات، وكنا بحاجة إلى استخلاص أمور عدة للمحافظة على الوضع الاقتصادي. أؤكد للمجلس ــ كما رأينا نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ أن هذا التوجه صحيح، ولتأكيد هذا التوجه أود أن أتطرق إلى النتائج المالية الأولية التي تم الكشف عنها من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالسنة المالية 2021م، حيث إن الوزارة كشفت أن هناك زيادة في إجمالي الإيرادات العامة في2021م عما كان عليه في 2020م، الذي كان منخفضًا كما ذكرت، والمملكة حافظت على التزاماتها بتنفيذ المشروعات الحكومية لتصل إلى مرحلة التعافي الاقتصادي التي تم عرضها على المجلسين في السلطة التشريعية، وهنا من واجبي أن أشكر معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الجهود التي يبذلها مع فريق الوزارة، ولابد أن أشكر كذلك الأخ يوسف حمود وكيل الوزارة للشؤون المالية على هذه الجهود. ما نراه بالنسبة إلى إيرادات السنة المالية 2020م مقارنة مع الإيرادات التي رأيناها وسمعناها من خلال التصريحات ــ كمعلومات أولية في السنة المالية 2021م ــ أنها زادت بنسبة 23% عما كانت عليه في 2020م. والشيء الطيب أن هناك انخفاضًا في إجمالي المصروفات العامة بنسبة 3% عما كانت عليه في 2021م، أي أن هناك انخفاضًا في المصروفات وزيادة في الإيرادات. وكذلك المصروفات المتكررة حققت نجاحًا في 2021م حيث انخفضت عن 4% مقارنة بالسنة المالية 2020م التي نحن بصدد مناقشتها اليوم. كما أن مصروفات المشاريع زادت في سنة 2021م، السنة المباشرة بعد جائحة كورونا بنسبة 9% عما كانت عليه في 2020م، ونحن نعتقد 100% أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد وجذب رؤوس الأعمال، مما سيؤدي إلى تقوية البنية التحتية المتعلقة بتنمية الاقتصاد. الأهم من كل هذا هو أن العجز المالي الذي كان مرتفعًا ــ كما ذكر الأخ ياسر حميدان مقرر اللجنة في التقرير ــ انخفض في سنة 2021م بنسبة 35% عما كان عليه في 2020م، وهذه خطوة ممتازة جدًا تشكر الحكومة عليها. إن إجمالي العجز كان في سنة 2020م ألف مليون وستمائة وسبعين، وانخفض إلى ألف وثمانين في 2021م، أي بنسبة انخفاض 35%، وهذا شيء جيد يبشر بالخير. أعتقد أن كل هذه المؤشرات تعطينا انطباعًا وتأكيدًا أننا نمشي في الاتجاه الصحيح. أعتقد أن الحساب الختامي المعروض على مجلسكم الموقر اليوم هو حساب ختامي متميز، وكما ذكرت أن الملاحظات السبع الموجودة في التقرير هي ملاحظات مبنية على تحليل حسابي. وددت أن أذكر تفاصيل الوضع الذي كنا نمر به خلال السنة المالية 2020م بالذات حتى يكون الجميع على علم بالإنجاز الذي حدث خلالها، والذي ترجم عن طريق الحساب الختامي الذي نعتبره إنجازًا. مع احترامي الشديد فإن ملاحظاتنا الشكلية مبنية على تحليل حسابي فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد حاجي.

      العضو فؤاد أحمد حاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب. أكرر شكري لرئيس اللجنة على الشرح والتحليل المقنع الذي أتى به، وعلى التوضيح الذي قدمه لأعضاء المجلس، وأنا بلا شك داعم لتقرير اللجنة ومتوافق مع توصيتها. أود أن أوضح أن بعض الهواجس التي أتت بها اللجنة كلنا نتشارك فيها، وإن كان بعضها مبررًا، مثل تجاوز بعض الجهات والوزارات الحكومية للمبالغ المرصودة لها بدون قانون خلافًا لنص المادة 32 من المرسوم بقانون 2002م، وإذا أتينا إلى ميزانية هذه الوزارات فسنرى أن جميعها وزارات وجهات خدمية كانت في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ، وقد يكون انتظار سن قانون هو ما قد يعطلها ويعطل خدمة الناس، فجميعها وزارات خدمية تقدم خدمات للمواطن، وهذه الزيادة في الميزانيات أتت في فترة جائحة كورونا التي أصبحت وباء على العالم كله مما أوجب سرعة التصرف، ولكن مع ذلك نحن نتفهم هذه الهواجس. بالنسبة إلى الدين العام، فقد بينت اللجنة وبتفصيل أن الدين العام زاد بنسبة 10% عما كان عليه في السابق، أي أكثر من مليار ونصف دينار. جاءت في تقرير اللجنة هواجس خطورة الاستدانة من الخارج، حيث بلغت نسبة الدين 60%، وزادت لتصل إلى 64%، وبينت تأثير ذلك على المركز الائتماني للمملكة. في عجالة، أكرر شكري لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وإلى فريق وزارته على الجهد الذي بذل للتوزيع والضبط والربط في ميزانية الدولة، ونحن نرى أن تأثيرات ذلك علينا وعلى الدولة بقيادة سيدي ولي الأمر جلالة الملك ــ وقد مرت علينا سنتان والحمد لله ــ كانت لا تذكر، وهذا كله بفضل الله وبفضل التوجيه والاهتمام من لدن سيدي جلالة الملك. لكن نأتي إلى الدين العام، هل هناك طريقة لضبطه؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سوف نترك إجابة السؤال للأخ ممثل الحكومة لاحقًا. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على تقريرها، ولكن لدي ملاحظة. أعتقد أن هذه اللجنة تهتم بالشؤون المالية والاقتصادية، وهم طبعًا مجموعة من الخبراء في هذا الجانب، لكن ما ألاحظه على التقرير أنه قدم ملاحظات ولم يقدم حلولًا، والمفترض على اللجنة ــ وحتى الحكومة ــ عندما تستأنس برأيها أن تقدم حلولًا وليس ملاحظات، وأعطيكم مثالين: المثال الأول: ذكر في التقرير "ترى اللجنة ارتفاع نسبة الدين العام"، حسنًا، ما هو الحل؟ لم تقدم حلًا، وإنما ذكرت في التقرير "إن الارتفاع في حجم الدين العام يجب أن يخضع للمراقبة والمراجعة الدورية"، هل هذا حل؟! وهذه ملاحظة بسيطة طبعًا. المثال الثاني: ذكروا ارتفاع نسبة القروض، وموضوع الدين العام وهذا مهم جدًا، ويجب أن توضع له حلول إستراتيجية قوية جدًا لتفاديه، ويجب على اللجنة ــ من وجهة نظري إن لم أكن مخطئًا ــ أن تقدم حلولًا لكي تستأنس بها حكومتنا الرشيدة، ففي موضوع ارتفاع نسبة القروض، ما هو الحل الذي ذكروه؟ "ترى اللجنة أنه يجب مراعاة مخاطر ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي"، هذه ملاحظة عامة والكل يدركها. أشكر اللجنة وأتمنى في المستقبل أن تكون هناك حلول للمشاكل وليس ملاحظات بسيطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية كل الشكر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المفصل الواسع في الواقع. ذكرت اللجنة سبع ملاحظات مهمة جدًا، وكما ذكر الأخ المقرر ورئيس اللجنة أن هذه الملاحظات تعتبر حسابية في طبيعتها. بدون شك ما تقوم به وزارة المالية والاقتصاد الوطني برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ومساندة جميع منتسبي الوزارة جهود تشكر عليها، لذلك نحن نرى اليوم النتائج الإيجابية لهذه السياسة فيما يخص الحساب الختامي للدولة. إذا سمحت لي سيدي الرئيس أن أشير إلى إقرار الإخوان في مجلس النواب الكرام للحساب الختامي لسنة 2020م، طبعًا في عام 2003م تمت الموافقة على الحساب الختامي، وفي عامي 2006م و2009م كذلك، ومن ثم توقف مجلس النواب عن الموافقة على الحساب الختامي للدولة، والإخوان النواب لهم أسبابهم فيما يخص هذه الموافقة، ولكن أعتقد موافقتهم على ميزانية 2020م تدل على أن هناك تقدمًا ملحوظًا فيما تقوم به وزارة المالية والاقتصاد الوطني والحكومة الموقرة بجميع أجهزتها في الحفاظ على المال العام ومحاولة إيجاد السبل لزيادة واردات ومدخولات الدولة، وهذا يعتبر شيئًا جيدًا وتشكر عليه السلطة التشريعية بشقيها مجلس النواب ومجلس الشورى. ذكر التقرير أن المملكة قامت بتسديد 616 مليون دينار كأرباح للديون التي استدانتها الدولة، وهذا مبلغ كبير جدًا، ونأمل أن تقوم الوزارة الموقرة مستقبلًا ــ كما ذكر الإخوة الزملاء الذين سبقوني ــ باتخاذ إجراءات معينة للحد من هذا. في الختام لدي سؤال، الكل يعرف أن الضريبة ارتفعت من 5 إلى 10%، وسؤالي للمسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني: هل هذه الزيادة سوف تساهم في التقليل من الدين العام أم لا؟ وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح بسيط، وسوف أترك المجال للإجابة عن الاستفسارات الأخرى للأخ يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية. أحببت أن أوضح للأخ الدكتور منصور سرحان ما هي التزامات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما تراجع الحساب الختامي؟ هي ملزمة بمادة في اللائحة الداخلية، ونحن ندرس ونحلل والمطلوب منا بحسب اللائحة الداخلية هو إبداء ملاحظاتنا على الحساب الختامي وليس إبداء توصيات أو حلول للحكومة، فنحن على علم بأن الحكومة هي أقدر ولديها الإمكانية الفضلى في تقديم الحلول المناسبة لهذه الملاحظات، ودور اللجنة ليس إبداء التوصيات أو الحلول، دور اللجنة هو فقط إبداء الملاحظات بما تراه مناسبًا، وأنا اليوم بالذات ذكرت أن ملاحظاتنا مبنية على أساس تحليل حسابي فقط، ولكن رأيت من الضروري أن أبين للإخوان الوضع غير الاعتيادي الذي نمر فيه في هذه السنة بالذات 2020م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية للإجابة عن سؤال الأخ فؤاد الحاجي والأخ أحمد الحداد.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمح لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ خالد المسقطي على دوره المهم في هذا الموضوع، وكذلك الإخوة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ما قاموا به من إعداد جيد لتقرير يقدم إلى مجلسكم الموقر. هناك مجموعة من المواضيع إذا سمحت لي معالي الرئيس أن أعلق عليها بشكل سريع بما في ذلك ما أثاره الإخوان. أولًا فيما يتعلق بالتقرير نفسه ــ الحساب الختامي ــ حرصت الحكومة بكل شفافية أن تقدم التقرير في موعد محدد وفقًا لمعايير واضحة في هذا الخصوص ووفقًا لأفضل الممارسات، ونتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا في تقديمه بالصورة المناسبة مقارنة بالسنوات السابقة. هناك تطور ونبذل جهدًا كبيرًا حتى نوافيكم بهذا النوع من التقارير بما يتناسب مع أفضل الممارسات في هذا الشأن. فيما يتعلق بتجاوزات بعض الجهات الحكومية، نتفق على أن هناك بعض التجاوزات، وقد مررنا بظروف استثنائية خلال الفترة الماضية، ولكن هذا ليس عذرًا، والوزارة الآن بذلت جهدًا كبيرًا ووضعت مجموعة من الإجراءات لتجنب أي نوع من التجاوزات للجهات المختلفة، منها على سبيل المثال وليس الحصر: أن تكون خطط الصرف كل 3 أشهر، وتكون هناك موافقة مسبقة للصرف؛ حتى نتأكد أنه لا يتم تجاوز أي بند من بنود الميزانية في هذا الخصوص. فيما يتعلق بتوريد المبالغ الخاصة بالنفط والغاز، نحن نسعى بكل جدية بشكل مستمر مع الإخوة في النفط والغاز على تحصيل هذه المبالغ، وإن شاء الله سيتم تحصيلها في القريب العاجل. فيما يتعلق بالدين العام، كما يعلم أصحاب السعادة أن هذا جزءًا من موضوع كبير يتعلق بالوضع المالي العام للدولة، وسبق أن تم التشاور معكم بشكل واضح فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي، الذي يهدف بشكل رئيسي تقليص العجز والوصول إلى التوازن ومن ثم الفائض، وعندما نصل إلى الفائض نبدأ في عملية تسديد الالتزامات والقروض التي تم الالتزام بها في الفترة السابقة، وإذا لم يكن هناك فائض فستكون هناك زيادة في الاقتراض، حيث إن تغطية العجوزات لا تتم إلا من خلال الاقتراض. هناك أيضًا ملاحظة تمت الإشارة إليها وهي أن الوزارة لجأت إلى زيادة القروض الخارجية مقابل المحلية، وفقط للتوضيح، هذه عملية تتم بتوازن دقيق بالنسبة إلى الأسواق ووضع السوق، ويتم التنسيق في هذا الشأن بيننا وبين مصرف البحرين المركزي على أنه متى ما تكون هناك سيولة كافية على مستوى الوضع الدولي نقترض من الأسواق الخارجية من دون الضغط على السوق المحلية، ومن المهم بالنسبة إلينا في هذا الموضوع هو أن تكون هناك سيولة كافية في السوق المحلية وألا ننافس بصفتنا حكومة القطاع الخاص. أيضًا أشير إلى موضوع مديونية بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي لم ترد في المديونية العامة، هذا الموضوع تمت الإشارة إليه أكثر من مرة، حيث إن قانون الميزانية يسمح بشكل واضح لهذه الجهات بالاقتراض من دون أن تدرج ضمن الديون العامة للدولة، فهي أيضًا تعمل وفقًا للقانون، ومعظم ديونها أيضًا تنشر، ولكن كدين عام للدولة، هذه المؤسسات لا تندرج ديونها تحت الدين العام الخاص بالحكومة. سعادة الأخ أحمد الحداد أثار موضوع الـ(VAT)، زيادة الـ(VAT) هي جزء من برنامج التوازن المالي الذي تم التوافق بشأنه معكم في هذا الخصوص. بالتأكيد أن هذا جزء بسيط من الحلول لزيادة الإيرادات، والحلول فيما يتعلق بالتوازن المالي ليست زيادة إيرادات فقط كما أشير، وصاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أشار أكثر من مرة إلى أن الحلول ليست زيادة الإيرادات فقط ولا تخفيض المصروفات فقط، بل هي عملية كاملة لإعادة هيكلة الوضع المالي في البحرين. أتمنى أن أكون قد أجبت عن كل الأسئلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
    •  

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020م المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 140)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي، وتم الاطلاع على قرار مجلس النواب باعتماده، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، حيث رأت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة الرأي القانوني المقدمة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، واستمعت إلى رأي ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وإذ كانت اللجنة تؤمن بأهمية الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها؛ فإنها تود أن تبدي الملاحظات الآتية: 1ــ انخفاض موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة من 918 مليون دولار أمريكي إلى 521 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2020م، وذلك بعد صدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، الذي تم بموجبه استقطاع مبلغ وقدره 450 مليون دولار أمريكي من حساب الاحتياطي. وذلك للأسباب التالية: تم وقف استقطاع دولار أمريكي من بيع النفط الخام المصدر لصالح الحساب، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40 دولارًا خلال جزء من العام 2020م. التوقف مؤقتًا عن استقطاع دولار أمريكي من سعر بيع كل برميل نفط خام لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة إلى نهاية العام 2020م وفقًا للمرسوم بقانون المذكور أعلاه. 2ــ بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الأسواق المالية العالمية خلال العام 2020م، ووقف المساهمات النفطية المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكذلك استقطاع مبلغ وقدره 450 مليون دولار أمريكي بحسب المرسوم بقانون السالف ذكره، إلا أن الاحتياطي نجح في نهاية السنة المالية 2020م من الخروج بنتائج إيجابية وتحقيق عائد استثمار بنسبة 6.83% وإجمالي أرباح ودخل شامل آخر بقيمة 43.9 مليون دولار أمريكي. وعليه، تشيد اللجنة بهذا الأداء الجيد الذي ساهم في زيادة عوائد الاستثمار، وتأمل الاستمرار بهذا المستوى من الأداء. 3ــ بالنظر إلى الدعم التشغيلي ومصروفات الاحتياطي للعام 2020م الذي يتم تمويله من الدعم المستلم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الذي بلغ 6,247,394 دولار أمريكي، فقد تبين أن هناك ارتفاعًا مستمرًا في إجمالي مصروفات الاحتياطي بنسبة 21% في عام 2020م. 4ــ اتضح من خلال البيانات المالية المنشورة للصناديق الاستثمارية السيادية في المنطقة ومنها صناديق دول الخليج أنها حققت عوائد مجزية تصل إلى ما يقارب 20% من استثماراتها، وعليه ترى اللجنة أنه من الممكن الاستفادة من تجارب هذه الصناديق الاستثمارية وخبراتها لزيادة عوائد احتياطي الأجيال القادمة وضمان استمرارها. وإذ تبدي اللجنة هذه الملاحظات، فإنها تثمّن الجهد الحكومي المبذول في إعداد الحساب الختامي المذكور. وبناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالملاحظات الواردة في هذا التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم حول صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة. نلاحظ أن هناك تقدمًا فيما يقوم به مجلس إدارة حساب احتياطي الأجيال القادمة من عمل يشكر عليه. في السنوات الماضية كانت هناك عدة ملاحظات من قبل الإخوان سواء في مجلس النواب ومجلس الشورى فيما يخص عمل واستثمارات هذا الصندوق، ونحن اليوم نشكر المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على قيامهم بتعيين الشيخ علي آل خليفة حفظه الله رئيسًا لهذا الصندوق؛ لذا أعتقد أن ما نشهده اليوم من المحافظة على مكتسبات هذا الصندوق يأتي ثمارًا لما قامت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتنفيذًا لما طرحه الإخوة سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى من ملاحظات قيمة أخذت بها الوزارة. لدي سؤالان إذا سمحت لي؛ السؤال الأول موجه إلى اللجنة، الأخ المقرر ذكر نقطة مهمة بالنسبة إلى الاستفادة من صناديق دول مجلس التعاون، فحبذا لو أطلعنا الأخ المقرر على هذه الدول، هل يقصد جميع دول مجلس التعاون أم دول معينة ضمن مجلس التعاون؟ والسؤال الآخر موجه إلى سعادة الأخ العزيز يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية، كما نعرف أن سعر برميل البترول وصل اليوم إلى 100 دولار، وسبق الحديث بأن هناك توجهًا من قبل المسؤولين في الدولة باستقطاع ليس فقط دولار واحد بل دولارين عندما يصل سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا، فسؤالي هو: هل هناك خطة لدى وزارتكم الموقرة ــ وزارة المالية والاقتصاد الوطني ــ لتنفيذ هذا التوجه في المستقبل القريب؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح مرة أخرى بالنسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة لا ننسى أنه في سنة 2020م تحديدًا تم اقتطاع مبلغ 450 مليون دولار لدعم الميزانية العامة، وذلك للحد من التداعيات المالية للجائحة. كما انخفضت مبيعات النفط في هذا الحساب حيث قلت بنسبة 84,5% عما كانت عليه في السنة السابقة، مما أدى إلى أن تكون المساهمة 8,9 مليون دولار مع اتخاذ قرار وقف اقتطاع الدولار من كل برميل ــ يكون سعره أكثر من 40 دولارًا ــ يباع خارج البحرين، وبالرغم من انخفاض الأصول عما كانت عليه في 2019م مع وقف اقتطاع الدولار من مبيعات النفط خارج البحرين إلا أن الأداء ــ كما تفضل الأخ رضا فرج مقرر اللجنة ــ كان جيدًا جدًا بالنسبة إلى السنة المالية 2020م. ردًا على استفسار الأخ أحمد الحداد، أبشركم أن اللجنة صباح هذا اليوم ناقشت مشروع القانون الذي أتى من الحكومة الموقرة، وبتعديلات أيضًا من مجلس النواب ــ كانت هناك 4 مشاريع ــ حيث ناقشنا قضية تعديل المادة المعنية في قانون احتياطي الأجيال القادمة بما يعطي الحكومة الآلية الصحيحة لإعطاء هذا الحساب ما سحب منه في السنة السابقة عن طريق تطبيق آلية مرتبطة بارتفاع سعر البرميل، وهذا سيؤدي ــ إن شاء الله ــ إلى تغطية المبلغ الذي استفدنا منه فعلًا في ظرف اقتصادي غير عادي. والشكر موصول إلى الحكومة لتوصُّلها إلى هذا النوع من الوفاء بالوعد. وربما سيعرض هذا المشروع بقانون على المجلس الموقر ــ إن شاء الله ــ في الأسبوع القادم، ونتمنى الموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

      وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أقدم شكري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. ملاحظات سريعة فقط، فيما يتعلق بزيادة المصروفات وفقًا للمرسوم بقانون بشأن إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة؛ الذي نص على أنه ينشأ احتياطي الأجيال، وتكون الميزانية ضمن ميزانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فتخصص الميزانية ضمن ميزانية وزارة المالية والاقتصاد الوطني في هذا الخصوص. فيما يتعلق بزيادة المصروفات لأن معظم الاستثمارات تكون من خلال محافظ استثمارية ولمديري محافظ، فإن زيادة الاستثمارات وتوظيف الأموال في هذا النوع من الاستثمارات يترتب عليها زيادة في الرسوم الخاصة بهذا النوع من المصروفات، مما يؤدي إلى زيادة في المصروفات؛ ففي كل وقت نزيد حجم الاستثمارات تكون هناك زيادة في المصروفات المطلوبة في هذا الخصوص. وأيضًا هناك استكمال لبعض الأجزاء الخاصة بالجهاز الإداري لاحتياطي الأجيال. بخصوص ما أشير إلى أن هناك 20% تشكل إيرادات بعض الصناديق السيادية، فمعلوماتنا الرسمية تبين أن متوسط عائد الإيرادات في جميع الصناديق الاستثمارية في العالم ككل في حدود الـ10%، وأن أعلى معدل كان لصندوق النرويج، حيث قدر بـ13% تقريبًا، ومتوسط عائد إيرادات الدول الخليجية يتراوح بين 8%، 9%، 10% وبمتوسط عام بلغ 10%. حساب احتياطي الأجيال كان 6,8، وهذا يعتبر جيدًا جدًا لسبب رئيسي، وهو أننا استقطعنا في السنة نفسها حوالي نصف مبالغ الاحتياطي، وبالرغم من ذلك استطعنا أن نحقق هذا المعدل بعد إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية ككل، عمليًا نحن حققنا نصف رأسمال الاحتياطي 43 مليونًا، وأعتقد أن هذا المعدل يعتبر جيدًا جدًا وتوفقنا فيه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأيت من الضروري أن أوضح نقطة مهمة جدًا بشأن ما تفضل به سعادة الأستاذ يوسف حمود وكيل الوزارة حيث أعطانا توضيحًا لذلك في الجلسة العامة. أرسلنا استفسارات إلى الوزارة، ولكن نظرًا إلى ظروف صحية يمر بها معالي وزير المالية لم نستلم الرد مكتوبًا من الوزارة، كانت الملاحظات موجودة، ولكن ربما ستختلف ملاحظاتنا إن وصل الرد مكتوبًا من الوزارة، فأعتقد أن هذا التوضيح مهم جدًا لأعضاء المجلس، هذا فقط للعلم؛ فنحن لم نحصل على الرد لظروف قاهرة وهي عدم وجود معالي الوزير، الذي نتمنى له الصحة والعافية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سؤال الأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى الدول الخليجية أو الصناديق الخليجية المساهمة فهي 4 صناديق، وهذا بحسب الإحصائيات الموجودة والمتوافرة لدينا التي اطلعنا عليها، هي 10 صناديق؛ صندوق أبوظبي (ADIA) ضمن الـ10 صناديق الـtop ten، والـKIA Kuwait investment authority))، وSAMA الثالث، وفي قطر Qatar investment authority. بالنسبة إلى نسبة الـ20%، من أين جئنا بها؟ فقد تم الإعلان رسميًا من قبل (ADIA) بأن نتيجة عائد استثماراتهم خلال 2020م كان 20%، وكان هذا في الصحف التي اطلعنا عليها، ولدي معلومات عن كل الأرقام التي ذكرناها في التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن نكتفي بهذا القدر من النقاش، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج بقراءة توصية اللجنة.
    •  

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالملاحظات الواردة في هذا التقرير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 163)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي الاقتصادي، واستمعت إلى ممثلي كلٍ من مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم تبادل وجهات النظر حول الاقتراح بقانون بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ​ والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي. يأتي الاقتراح بقانون بما يساهم في تحقيق الغاية المرجوة منه في ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد ــ جنائيًا ومدنيًا ــ فيما تبقى من قيمة الشيك. وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون إلى المادة (118) من دستور مملكة البحرين والتي تنص على أن: "ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين"، حيث إن مملكة البحرين حريصة على وضع القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ الإصدار، ويعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان حساب الساحب لدى المسحوب عليه لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، حيث لا توجد قاعدة قانونية تجيز للمسحوب عليه صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، مما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القوانين المقارنة تنص على هذا الحكم الذي يمكّن المستفيد من الحصول على جزء من قيمة الشيك بحسب ما يتوافر من رصيد في حساب الساحب، وبما لا يخل بحق المستفيد من الرجوع على الساحب بباقي قيمة الشيك. ومثال هذه القوانين المقارنة ما جاء به المشرّع المصري في المادة (499) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999م، كما أورده أيضًا المشرّع الإماراتي في المادة (617) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993م بشأن المعاملات التجارية. خلصت اللجنة إلى أهمية هذا الاقتراح بقانون، فبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإنه سيساهم في خفض عدد القضايا المنظورة بخصوص الشيكات بدون رصيد، وسيسهل سداد الديون والوفاء بجزء من قيمتها، مما يشجع على استمرار تدوير الأموال في حركة الاقتصاد الوطني. بعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم؛ تمت إعادة صياغته، حيث يتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (465) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: "مادة (465): 1ــ يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. 2ــ إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشیك، فعلى المسحوب علیه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لدیه إذا طلب المستفيد ذلك. وعلى المسحوب علیه في حالة الوفاء الجزئي أن یؤشر عند كل وفاء جزئي على ظھر الشیك بما یفید ذلك وأن یسلم المستفيد أصل الشیك وشھادة بھذا الإیفاء وأن یخطر المصرف المركزي بذلك، ویكون للمستفيد على المبلغ المتبقي من قیمة الشیك جمیع الحقوق المقررة له مقابل الشیك كاملًا، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (486) و(487) من هذا القانون". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ قد استجمع الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه، وأن إضافة عبارة "وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (486) و(487) من هذا القانون" في عجز الفقرة (2)؛ جاءت لضمان عدم ترك مسألة الوفاء الجزئي للشيك الذي لا يقابله كامل الرصيد عرضة للتفسيرات المختلفة، حيث إن النص على مراعاة المادتين (486، 487) من قانون التجارة، يمنع أي اجتهاد فقهي أو قضائي؛ طبقًا لقاعدة لا اجتهاد مع ورود النص، ويكون على ساحب الشيك سداد المبلغ في المدة المحددة في القانون، والتي قدرها المشرّع بستة أشهر، وحتى لا تترك مدة الوفاء الجزئي بالشيك بلا تحديد، فيمكن الرجوع إلى القواعد العامة في القانون. وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بُنيَ عليها والتي اقتنعت بها اللجنة؛ انتهت إلى جواز نظره، وذلك وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م (بصيغته المعدلة)، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلنا نعرف أن الشيك هو أداة وفاء مثله مثل النقود التي يتعامل بها الأشخاص، حيث يؤدي وظائف اقتصادية مهمة جدًا. عند رجوع الشيك لا شك أنه سوف يؤثر على الاقتصاد ويترك آثاره السلبية في حالة تكرار مثل تلك الممارسات؛ لذلك القانون في جميع التشريعات المقارنة أضفى على الشيك نوعين من الحماية، الحماية الجنائية والحماية المدنية، وقانون العقوبات البحريني أضفى حماية جنائية للشيكات على أساس أنها أداة وفاء، بالإضافة إلى دعم الثقة في التعامل بهذه الورقة بين الناس ومنهم التجار. يوجد أشخاص يستخدمون هذه الورقة المهمة في المعاملات التجارية والمالية استخدامًا خاطئًا جدًا، فهناك بعض الأشخاص يستخدمها باعتبارها أداة ضمان مقابل أغراض ما، بحيث يُصدر شيكًا بدون رصيد مع علمه في حقيقة الأمر بأن هذا الشيك ليس له مقابل، بحيث يعطي الشخص هذا الشيك بصفته ضمانًا مقابل تأدية خدمة ما ويكون الدفع لاحقًا، وهذا من الاستخدامات السيئة للشيك، وأيضًا استخدامه بسوء نية بحيث يُصدر الأشخاص شيكات بدون رصيد مع علمهم، بهدف الاستيلاء على أموال بعض الأشخاص، فيُحررون شيكات بدون مقابل. في الحقيقة الشيكات التي ترجع من البنوك بسبب عدم كفاية الرصيد أو الحسابات المغلقة قد تتصدر أكثر الأسباب لرجوع الشيكات. وقضايا الشيكات تشكل نسبة ليست هينة سواء في المحاكم المدنية أو المحاكم الجنائية، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة. هذه المشكلة ليست حصرًا في مملكة البحرين، ولكنها في الكثير من الدول؛ لذلك تسعى الكثير من الدول لإيجاد علاجات تشريعية لحل هذه المشكلة لتأثير رجوع الشيكات على الاقتصاد وعلى فقد الثقة بهذه الورقة التجارية. أعتقد أن هذا المقترح سيجعل من التعامل بالشيكات أكثر مرونة، وخصوصًا إذا كان إرجاع الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد. في الوقت الحالي عندما يتقدم المستفيد إلى المسحوب عليه بالشيك فقد يكون هناك رصيد، ولكنه لا يكفي لتغطية قيمته؛ لذلك المسحوب عليه ــ البنك ــ يعطي الشخص ورقة تفيد بعدم صرف الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد، أو إذا كان الرصيد مغلقًا، ولكن في هذا المقترح سوف يتاح الخيار للمستفيد أو لحامل الشيك بأن يقبل الرصيد الموجود في حساب الساحب، أو أن يستلم جزءًا من المبلغ ويُمهل محرر الشيك، أو أن يقوم بالإجراءات القانونية لاستيفاء باقي الشيك، أو أن يستخدم حقه الأصيل في رفض السداد الجزئي واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الساحب. من خلال اطلاعنا على القوانين المقارنة أحببت أن أشير إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في جزئية مهمة جدًا، حيث إنها ذهبت أبعد من هذا المقترح، بحيث أصبح الشيك بمثابة السند التنفيذي من حيث قوته، أي لا يحتاج إلى تقديمه إلى البنك، فبمجرد أن يكون الشيك بحوزة المستفيد يتقدم به إلى محكمة التنفيذ، وبالتالي يستطيع أن يستحصل قيمة المبلغ بالإجراءات القانونية من دون الحاجة إلى حكم من المحكمة. بالنسبة إلى الملاحظات في مرئيات مصرف البحرين المركزي، بداية نشكر مصرف البحرين المركزي، ونشكر الجهات التي ثمنت فكرة الاقتراح بقانون والهدف منه. وبقراءة جميع المرئيات، نرى أن الجميع يشيد بالاقتراح بقانون، وهناك بعض الملاحظات، وأعتقد أنها ملاحظات عملية وخصوصًا التي تفضل بها مصرف البحرين المركزي والتي تتعلق بجوانب فنية وتشغيلية، ونحن كلنا ثقة بإمكانيات المصرف لحل هذه الإشكاليات الفنية والتشغيلية. قد تكون تجربة الإمارات العربية المتحدة بسيطة جدًا، ونعتقد أنه من السهولة بمكان تطبيقها هنا في مملكة البحرين. الأخ المقرر أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذا القانون، عندما يتقدم المستفيد إلى البنك، فإن البنك يوفي بجزء من المبلغ أو بالمبلغ الموجود في الحساب إذا وافق المستفيد على ذلك، ومن ثم يختم الشيك، وتقدم له صورة من شهادة الوفاء من قبل البنك، وبالتالي يحتفظ المستفيد بالشيك الأصلي، بالإضافة إلى صورة من شهادة الوفاء، وأعتقد أن هذا الاقتراح بقانون في حالة تطبيقه عمليًا لن نواجه أي صعوبات تشغيلية أو فنية. وفي الختام، وبناءً على ما سبق آمل من المجلس الموقر الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي الاقتراح بقانون أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. يهدف هذا الاقتراح بقانون إلى تحقيق الغاية المرجوة لضمان انسيابية صرف الشيكات، وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق المستفيد جنائيًا ومدنيًا فيما تبقى من قيمة الشيك. اليوم تعاني الشركات التجارية من الشيكات المرجعة، فإذا كان الشيك مثلًا بقيمة 1000 دينار، ومحرر الشيك لديه 999 دينارًا في حسابه، فإن الشيك لا يصرف لأن المبلغ في الحساب غير كافٍ. نحن نعاني من هذه المشكلة، ولدينا الكثير من الشيكات المرجعة من البنوك التي تبقى لأسابيع، ونذهب إلى المحاكم ونبقى لأسابيع بل لشهور ولا نستطيع أن نحصل على أي قسط من قيمة هذا الشيك، وهذا يمثل عائقًا بالنسبة إلى الشركات التجارية، بينما في بعض الدول إذا حرر شخص شيكًا وليس لديه رصيد في البنك، فقد يؤدي ذلك إلى سجنه، ولكن في مملكة البحرين القوانين ليست شديدة مع هذا النوع من الشيكات المرجعة. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون الذي يقوم على سحب أي مبلغ موجود في حساب محرر الشيك، حتى لو كان المبلغ لا يغطي الشيك كاملًا، هو اقتراح جيد، وهذا القانون متبع في كثير من الدول العربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأتمنى أن يطبق في مملكة البحرين لأنه يساعد الشركات في الحصول على أموالها المتأخرة من الشيكات المرجعة. وبناءً على ما تقدم أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبدئيًا أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. هناك بعض التساؤلات التي تطرح نفسها بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون، وخصوصًا في بيئة البحرين اليوم، وخاصة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت ظاهرة الشيكات بدون رصيد ظاهرة عامة، وعالجتها الدولة بالقوانين الصارمة. لا يكفي الآن إرجاع الشيك بعد المماطلة في دفع قيمة الشيك، بل هناك عقوبة الحبس حتى لو دفع قيمة الشيك، لأنه في الأساس أعطى هذا الشيك بنية الغش، سوء النية كان مبيتًا عند تحرير هذا الشيك، وإذا ثبت لدى القاضي سوء النية المبيتة، فالعقوبة تكون رادعة، والحمد لله نحن في مملكة البحرين دائمًا ننادي بجذب الاستثمارات، والاستثمارات لا تجذب إلا إذا كانت هناك قوانين تؤمن رأس المال. لدي بعض التساؤلات بخصوص الإجراءات، نحن نتكلم عن شيك بمبلغ 1000 دينار، والحساب في البنك فقط 900 أو 800 دينار، والبنك يقوم بخصم المبلغ ويؤشر على ظاهر الشيك للمستفيد، نحن لا نتكلم عن مبالغ بسيطة مثل هذه المبالغ، لا نتكلم عن شركات تجارية تعاملها مع أفراد، وتصل قيمة الشيك من 1000 دينار إلى 10 آلاف دينار، نحن نتكلم عن شركات عالمية، فدعونا نرى وجهة نظرها بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون. نحن ندعو إلى الاستثمار، وبالتالي لا يمكن أن نقول لهذه الشركات سنؤشر على ظهر الشيك بالمبلغ المتبقي، لأن التعامل الآن أصبح إلكترونيًا، والوعود كلها إلكترونية، فكيف سأتعامل مع شيك بقيمة 50 مليون دينار، والموجود في الحساب 20 مليون دينار؟ والباقي 30 مليون دينار، الشركات لا تتعامل بهذه الطريقة. أتمنى لو أن اللجنة فصلت الموضوع أكثر. العقوبات الجزائية الموجودة رادعة، ورأينا في السنوات الأخيرة اختفاء ظاهرة الشيكات المحررة بسوء نية، لأن القانون كان رادعًا والعقوبة رادعة. اليوم أتفهم حركة الانسيابية المالية التي تعاني منها الشركات أو الأفراد، ولكن على المستوى العام هل هناك ضوابط لمثل هذا القانون؟ أكرر سيدي الرئيس، الإشارة في ظهر الشيك بالمبلغ المتبقي بالنسبة إلى الشيكات الصغيرة والعادية. اليوم لدينا عملات مثل البيتكوين وغيرها، ولا أعتقد أنها تعتمد هذا الشيك لأنها عملات رقمية. وسؤالي إلى اللجنة ما هي الإجراءات في حالة إصدار هذا الشيك، وعجز محرر الشيك عن إرجاع المبلغ إلى المستفيد خلال المدة المحددة في القانون، التي قدرها المشرّع بستة أشهر؟ هل نرجع إلى النزاعات القانونية العادية؟ هذا تساؤلي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأحب أن أقدم الشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها المهم المتعلق بهذا الاقتراح بقانون، وأيضًا الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح بقانون الأخ صادق آل رحمة والإخوة الزملاء. أعتقد أن موضوع الشيكات المسترجعة بسبب عدم توافر مبلغ كافٍ أو جزئي في حساب من حرر الشيك هي ظاهرة ومسألة مزعجة ومقلقة للكثيرين باعتبارها قضية تحايل أو تلكؤ عن الوفاء بالحق. هذا الاقتراح بقانون يوفر إجراء جيدًا وقانونيًا لحل هذه القضية ولو جزئيًا مؤقتًا. الفوائد المرجوة من هذا الاقتراح بقانون بحسب ما هو مبيّن في التقرير والمقترح نفسه الأساس فيها حفظ حق المستفيد، أعني حق المستفيد عندما يحصل على مبلغ جزئي لا يسقط حقه في الحصول على باقي المبلغ. التسديد الجزئي هو جزء من الوفاء بالحق، وأيضًا لا يؤدي إلى فقد المبلغ الكلي، والمهم في هذا الأمر هو السماح وفق القانون بالسير في القضايا القانونية والقضائية في هذا المجال لاستكمال الحصول على المبلغ المتبقي. الأساس ــ كما ذكرت ــ هو أن الحصول على مبلغ جزئي لا يسقط حق المستفيد في المضي في الإجراءات القانونية للحصول على باقي المبلغ. المستفيد أو المحرر له الشيك له الحق في هذه المرحلة عندما يحصل على مبلغ جزئي ــ وهذا ما فهمته من الأوراق ــ في التفاهم مع محرر الشيك للحصول على باقي المبلغ من دون اللجوء إلى القضايا القانونية والقضائية، أو باستطاعته أن يلجأ إلى القضاء عندما يتلكأ محرر الشيك في الوفاء بباقي المبلغ. هذا المقترح هو مقترح عملي في الواقع يحل كثير من القضايا الموجودة الآن والمنظورة في البنوك وأمام المحاكم في هذا المجال، وإن قدر لهذا الاقتراح بقانون أن يصدر بقانون، فسيكون تشريعًا مفيدًا في هذا المجال. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأتمنى على المجلس الموقر التصويت بالموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات الذين تفضلوا بمداخلاتهم. إن هذا الاقتراح بقانون ــ أنا أحد مقدميه مع مجموعة من الإخوة الأعضاء ــ جاء للتركيز على الاستخدام الخاطئ للشيك، والاستخدام بسوء نية، وأخذنا في الاعتبار الآلية الحالية الموجودة، وحامل الشيك سيأخذ حقه من محرر الشيك. لا نختلف عندما نتكلم قبل 50 سنة، عندما جئنا بآلية التعامل بالشيكات، لم تكن الآليات الموجودة اليوم موجودة في السابق، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى محافظ المصرف المركزي وإلى فريق عمله، فقد طورنا عملية التعامل بهذه الشيكات، واليوم وصلنا إلى مستوى الشيك الإلكتروني، وهذا لا يعني إذا كانت لدينا حاجة إلى إصدار تشريع يتعامل مع من حرر الشيك ولم يفِ بالالتزام الذي جاء به خلال تحريره الشيك. أثناء نقاش هذا الموضوع أحد الأشخاص ممن كنا نتحاور معهم كان لديه شيك بمبلغ مليون دينار تقريبًا ــ وهذا الأمر ليس في مملكة البحرين بل في مكان آخر ــ وحان موعد صرف الشيك، وفي يوم الصرف وجد أن الموجود في حساب من حرر له الشيك 800 ألف دينار، والباقي 200 ألف دينار، فإما أن يأخذ قرارًا بانتظار أن يودع محرر الشيك 200 ألف دينار في الحساب، وقد لا يودع المبلغ المتبقي في الحساب وبذلك يخسر مبلغ المليون دينار بالكامل، وإما أن يأخذ قرارًا بوضع 200 ألف دينار في حساب محرر الشيك، ومن ثم يسحب المبلغ كاملًا مليون دينار، وهذا هو التفكير الصحيح بالنسبة إلى التاجر. أنا لا أتكلم اليوم عما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، بل أتكلم عن مبالغ كبيرة، مبالغ تحويلات دولية، هذه لها آليات تعامل مختلفة تمامًا عن الشيكات التي تصدر داخل منطقة معينة، ونحن نتكلم عن البحرين كمثال. هناك آلية معقدة وهي أن نترك من له حق استلام قيمة الشيك، على الأقل سداد جزئي، أو أنه ينتظر ولن يحصل على أي نوع من القيمة للسداد الجزئي لهذا الشيك، ويذهب إلى آلية يمكن أن تطول، كما ذكرت الأخت منى المؤيد قد يستغرق الأمر ــ ولا أتفق معها في أنه سيستغرق أسابيع أو شهورًا ــ وربما سنوات، ولكن في حال إصرارنا على أن يكون لدينا نوع من استفادة صاحب الشيك من المبالغ المتوافرة، واستمرارية دوران هذه الأموال في الاقتصاد؛ فإن ذلك سيساعد ليس فقط صاحب الشيك بل الاقتصاد بصورة عامة. أتمنى أن نأخذ الموضوع كوننا نحتاج إليه، والآلية الموجودة حاليًا هي ما طورناه نحن عبر السنوات الخمسين الماضية، ونحتاج إلى تطوير، وهذا النوع من التوجه أعطانا إياه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، والشكر موصول أيضًا إلى مقدمي هذا المقترح وهم أصحاب السعادة: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان. أعتقد ــ كما ذكر الإخوان الذين سبقوني في الحديث ــ أن هذا التعديل مهم جدًا، وهو بلا شك يحفظ حق المستفيد من الشيك المصروف له، ويتجنب الكثير من الإجراءات التي قد تقود إلى رفع القضية إلى المحاكم وبالتالي يستمر الأمر وقتًا طويلًا. في حالة إقرار هذا المشروع بدون شك ستكون له منافع كثيرة بالنسبة إلى التجارة والاقتصاد في البلد. بخصوص آراء الجهات المعنية، وأبدأ بمصرف البحرين المركزي، مبدئيًا مصرف البحرين المركزي أيدّ هذا المقترح ولكنه ذكر في الوقت نفسه أن هذا المقترح يجب أن يمر بمراحل وبحث آليات وسبل التطبيق، وهذا طبعًا يحتاج إلى وقت. وكذلك بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ليس لديهم مانع في الموافقة على ذلك، ولكن كذلك ذكروا أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة موسعة لمعرفة خفايا هذه الأمور، وخاصة فيما يتعلق بسحب المبلغ، كم المبلغ الذي يمكن أن يسحبه؟ ولو ذهب الموضوع إلى المحاكم فهل سيكون المصرف ــ البنك ــ طرفًا في هذه الدعاوى؟ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أبدت موافقتها وملاحظاتها وهي موجودة في التقرير. في الختام، لدي سؤالي إلى الأخ المقرر أو الإخوان في اللجنة أو رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: هل هذا المقترح ينطبق فقط على الشيكات الورقية أم الشيكات الإلكترونية التي قد تصبح في المستقبل القريب ضمن هذه الشيكات التي تصرف؟ هذا السؤال فقط، وإذا كان بالإمكان أن يجيب عنه الإخوان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لمقدمي المقترح والأخ المقرر، أنا مع هذا المقترح لأنه سيسهل حصول الدائنين على أموالهم. ولكن كما ذكر الأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى الشيكات الإلكترونية، الشيكات الإلكترونية بدأت تأخذ مداها في الاستخدام وكثير من البنوك تستخدمها، وليست البنوك الموجودة في البحرين، فكثير من الشيكات يمكن استخدامها في بنوك إقليمية ودولية، فكيف يمكن تطبيق هذه الـ(Transactions) في البنوك من خلال الاستخدام الإلكتروني؟ هل درست اللجنة هذا الموضوع؟ وهل وجدت الحلول؟ لأنني أعتقد أنه خلال السنوات الخمس القادمة لن تكون هناك شيكات ورقية، وجميع الـ(Transactions) ستصبح إلكترونية، فيجب أن نسبق هذا الموضوع ونكون على استعداد لتطبيق هذا المقترح على التبادل المالي الإلكتروني أيضًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وكذلك إلى مقدمي المقترح وعلى رأسهم سعادة العضو الأخ صادق آل رحمة. معالي الرئيس، بداية أنا مع هذه الفكرة؛ لأن الشيك وإن كان أداة وفاء لكنه في النهاية أمر كتابي يصدر من الساحب إلى المسحوب عليه (المصرف) لصالح المسحوب له (وهو المستفيد). وباعتباره أداة وفاء إذن يجب أن نضمن أن هذه الأداة هي قابلة ــ باعتبارها أداة وفاء ــ للتداول. وأعتقد أن الاشكالية الحقيقية في تداول هذه الأداة هي عدم إمكانية المسحوب له أو المستفيد من أن يحصل على كامل المبلغ، وهذا ما يضعنا في اشكالية أن توجد لدينا شيكات بدون رصيد، وما يتبع ذلك من الشكاوى في مراكز الشرطة وبعد ذلك في القضاء وغير ذلك. المقترح فكرته بسيطة وهي تجيز السداد الجزئي للشيك من دون أن تخل بحق المستفيد المسحوب له في أن يكمل ــ إذا لم يحصل على كامل المبلغ، ووفق ما هو مكتوب في المقترح ــ الحصول على باقي الخدمات القانونية، بمعنى أنه يستطيع أن يأخذ جزءًا من هذا المبلغ وفق ما هو وارد في التعديل، ويطالب بباقي مبلغ الشيك ولا يعيق ذلك المطالبات القانونية الأخرى، وبالتالي أعتقد أن المقترح يحقق توازنًا، وهذا التوازن يضمن من جهة انسيابية عملية إصدار الشيكات، وفي جهة أخرى يحفظ حق المستفيد في المطالبة بباقي المبلغ. أعتقد كذلك أن هذا المقترح سيقدم خدمة فريدة للمتداولين، سواء في القطاع التجاري أو المتعاملين بالشيك في معاملاتهم المالية. وحيث إن هذا المقترح طرح الآن أمام المجلس، فأستأذنكم ــ معالي الرئيس ــ في تقديم بعض الإجابات عما تناوله بعض أصحاب السعادة الأعضاء. الأخ فؤاد الحاجي تحدث عن أن الشيكات من دون رصيد تستتبعها عقوبة جنائية، وأود هنا أن أضيف أن هذا النوع من الجنح هو من الأنواع التي يجوز فيها الصلح والتصالح، ونحن لدينا قانون صدر في عام 2019م يجيز الوساطة الجنائية، وهناك أيضًا قوانين قبل ذلك تجيز الصلح والتصالح، ومن ضمن هذه الأفعال موضوع إعطاء شيك بدون رصيد، وبالتالي يستطيع الأطراف أن يتصالحوا، وبالتالي الشق الجنائي لن يكون إشكالية أمام تطبيق هذا المقترح. الأمر الآخر، ما هو الحال بالنسبة إلى التداولات الدولية؟ ولدينا نوعان من التداولات: التعاملات الدولية، وعبر الوطنية. وفي الحالتين هناك آليات أخرى لتداول هذه المعاملات، إما أن يكون لدينا (manager's check) ــ ما نطلق عليه الشيك البنكي المصدق ــ وإما تعاملات أخرى، وحيث إن جلسة اليوم هي جلسة مالية واقتصادية بامتياز، وكل المشاريع مالية، أعتقد أن أصحاب السعادة الأعضاء يعرفون أن هناك الكثير من التعاملات الأخرى التي قد تعتمد عليها هذه الشركات، سواء الشركات الدولية أو عبر الوطنية، وهي خطابات الضمان ــ (letters of guarantee) ــ و(letters of credit) وسندات الضمان وغير ذلك من التعاملات. أمر آخر، بخصوص سؤال الأخ فؤاد الحاجي: ما هو الحال إذا كان لدينا مبلغ جزئي ولم نحصل على باقي المبلغ؟ كما هو موجود في المقترح يستطيع المسحوب له المستفيد أن يحصل على جزء ويطالب بالجزء الآخر، وبإمكانه أن يتوافق على هذه المطالبة ويجدول ويذهب إلى موضوع صلح وتسوية، وأعتقد أن ذلك لا يعوقه ولا يعطل حقه في الحصول على باقي المبلغ بالأساس؛ لأن الشيك في النهاية هو أداة وفاء قابلة للتداول، أي كأنه أعطاه ورقة نقدية. كذلك الأخ أحمد الحداد تساءل عما إذا كانت هذه التعاملات موجودة أم لا؟ وتطرق كذلك إلى أن الجهات المعنية قد أوردت في تقرير اللجنة أنها من حيث المبدأ مع هذا المقترح، ولكن هذا المقترح يحتاج إلى مزيد من الدراسة وغير ذلك، وهذا لا يمنع. نحن أمام مقترح، وهذا المقترح سيذهب إلى الحكومة لتصيغه، وأعتقد أنه ضمن هذه الصياغة ستأخذ رأيًا تفصيليًا لمصرف البحرين المركزي ولوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ولوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأعتقد أن المقترح خطوة في الاتجاه الصحيح. دولة الإمارات العربية المتحدة ابتدأت بهذا المقترح، نعم كانت هناك تحديات في البداية، كانت هناك 7 أو 8 تحديات عندما بدأت بتطبيق هذا الموضوع، وأخذت وقتها، وتوقفت قليلًا وبعد ذلك استأنفت، وهي الآن تحقق المقصود من هذه الورقة، وهي أنك عندما تقدم شيكًا إلى شخص فأنت تقدم إليه التزامًا بأنك ستفي بهذا المبلغ، الآن الإيفاء كامل أو جزئي وبعد ذلك يكمل، أعتقد أن هذا ما نطلق عليه الخيار (win win)، أي أن الطرفين مستفيدان، من كتب الشيك وقد مر بمرحلة معينة ولا يوجد لديه المبلغ كاملًا، ومن سحب الشيك له وهو أن يحصل على ماله حتى ولو حصل عليه عبر دفعات، وبالتالي أنا مع هذا المقترح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، وردت بعض الاستفسارات من بعض الإخوة الأعضاء، وكوني من مقدمي هذا المقترح أحببت أن أجيب عنها. هناك من تساءل: هل هذا التعديل سوف ينطبق على الشيكات الإلكترونية أيضًا؟ أعتقد نعم، لأنه إذا توافرت الشروط بالنسبة إلى الشيك فمن الطبيعي أن هذا الأمر سينطبق على كل أنواع الشيكات، وخصوصًا أن الشروط التي بينتها المادة 447 من قانون التجارة نصت على أن يشتمل الشيك على البيانات التالية: لفظ "الشيك"، وأمر غير معلق على شرط للوفاء به، واسم المستفيد ومكان الوفاء والتاريخ ومكان إنشاء الشيك والتوقيع. وكل هذه الاشتراطات طالما أنها توافرت في الشيك الإلكتروني فهي تطبق عليه، وطبعًا إذا كان لدينا قانون المعاملات الإلكترونية وكانت هناك أي ثغرات أو نقص فيمكن ــ في تصوري الشخصي ــ الرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية. سمعت من خلال المداخلات أن العقوبات غير كافية أو غير رادعة بالنسبة إلى إصدار شيك بدون رصيد، وأنا أحببت أن أشير إلى أن هذا القانون هو تعديل على قانون التجارة وليس قانون العقوبات، قانون العقوبات كما ذكرت في مداخلتي الأولى أضفى الحماية الجنائية على جرائم الشيكات، وهذه الحماية مشددة جدًا، وأتت في عدة مواد في قانون العقوبات، منها: المادة 393، وأيضًا المادة 394 التي جاءت مشددة بالنسبة إلى موضوع إصدار شيكات بدون رصيد، ولو سمحت لي ــ معالي
      الرئيس ــ أن أذكر نصها: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدًا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف"، بالإضافة إلى المادة 343 التي تضمنت عقوبات على ــ ربما ــ كل التصرفات التي تشكل جريمة بالنسبة إلى إصدار شيك بدون رصيد؛ لذلك لا نستطيع أن نقول إن القانون البحريني لم يضع الحماية اللازمة بالنسبة إلى الشيك، بل على العكس، فكل أنواع الحماية الجنائية والمدنية متوافرة، والمشرع البحريني حريص على أن يشرع هذه القوانين من أجل إسباغ أكبر حماية بالنسبة إلى هذه المعاملات؛ لأننا نعرف أن هذه المواضيع تؤثر في الاقتصاد، ومن أجل استقرار الاقتصاد وحمايته لابد من وجود هذه الحماية. بالنسبة إلى باقي المبلغ، نحن ذكرنا أن فكرة المقترح قد تكون مطبقة في بعض التشريعات، مثل القانون الإماراتي والقانون المصري الذي حدد الآليات بالنسبة إلى الوفاء الجزئي في حالة القبول. قلنا من البداية إنها مسألة اختيارية للشخص، أعني أن يوافق على قبول الوفاء الجزئي أو يقوم بالإجراءات القانونية ويطالب بالمبلغ كاملًا. بصفتنا محامين من أكثر المشاكل التي تواجهنا ونراها في مكاتبنا أنه عندما يتقدم الموكل بالشيك إلى البنك يكون الرصيد موجودًا ــ وليس العكس ــ لكن الرصيد قد ينقصه مبلغًا بسيطًا لذلك يرجع الشيك؛ واختصارًا للوقت أقبل الوفاء الجزئي، وبالتالي إما أن أتصالح مع محرر الشيك أو الساحب وإما أن أتقدم بالإجراءات القانونية، فلدي خيارات كثيرة. هذا التعديل سيأتي في مصلحة المستفيد أكثر من أي طرف في المعاملة. في بعض المداخلات سمعت أن المصرف قد يدخل طرفًا في هذا نوع من القضايا، وهذا غير صحيح، فالمصرف ليس طرفًا، ولن يكون طرفًا في الإجراءات القانونية مع أي طرف من الأطراف فيما يتعلق بقضايا الشيكات بدون رصيد، فهذه معاملات بين الأشخاص، سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين، ولا شأن للمصرف في هذه النزاعات. أعتقد أننا علقنا على كل الملاحظات والاستفسارات، وهناك مداخلة ضمن المداخلات لأحد الأعضاء بأن مشكلة الشيكات قد زالت، وأقول إن مشكلة الشيكات لم ولن تزول أبدًا، وسوف تبقى مستمرة في كل دول العالم، لأنها تأخذ حيزًا كبيرًا جدًا في التعاملات، وأصبحت ورقة مهمة في التعاملات وخصوصًا التجارية والاقتصادية، وطالما أنها موجودة وحاضرة في هذه التعاملات فإن قضايا الشيكات سوف تستمر. نحن في هذا المقترح حاولنا أن نجد حلًا ــ ولو جزئيًا ــ لمشكلة الشيك بدون رصيد؛ وأتمنى أن يكون هذا التوضيح كافيًا، وآمل من المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أشكر الإخوة مقدمي المقترح، وعلى رأسهم الأخ صادق آل رحمة جزاه الله خيرًا، هذا الاقتراح يحل مشكلة ليست متعلقة فقط بقضية الشيك وإنما هي تلاعب بأموال الناس في بعض الأحيان؛ صحيح أن ذلك يكون أحيانًا بحسن نية، ومن دون قصد سيئ، ولكن وَضَحَ الآن من السوق أنه في كثير من الأحيان يكون الأمر بسوء نية، وهو سرقة في رابعة النهار، ففيه تساهل في حقوق الناس. أعتقد أن هذا المقترح هو مقترح أكثر من ممتاز، يحاول المحافظة على ما يمكن المحافظة عليه، وفي رأيي هذا طيب جدًا، ويجب الإسراع فيه. وأدعو ــ أول من أدعو ــ الجهات الحكومية التي لها علاقة بتطبيق وبوجود هذا القانون ــ قبل أن أدعو إخواني وأخواتي ــ إلى الموافقة، لأني أرى أن الجميع موافقون، وأرجو أن يكون الأمر كذلك في الغرفة الأخرى، أعني مجلس النواب. الجهات التي لها علاقة مثل البنك المركزي ووزارة العدل وغيرها من الجهات التي ذكرت بعض التحفظات، نرجو أن تذلل هذه الصعاب وتسهل الأمر، لأنها ستتدارك كل ما يمكن تداركه من حقوق الناس وعدم التلاعب بها، كما ذكرت مثالًا أنه قد يضطر رجل إلى أن يضع جزءًا من أمواله لكي يسحب الشيك، هذا أمر غريب! كيف غفل الناس عن هذا المقترح كل هذه المدة. على الإخوة الماليين والاقتصاديين أن يجتهدوا في إيجاد الحلول للمحافظة على حقوق الناس التي يسرقها البعض جهارًا نهارًا بحجة الشيكات، وإذا كان هناك ضعف في قانون أو في إجراء معين، فأرجو ألا يكون الأمر كذلك عندنا. الأسئلة كلها قد تمت الإجابة عنها، إلا سؤالًا واحدًا عندي، وهو: لو كان عنده في هذا الحساب الذي كتب عليه الشيك في البنك (أ) أقل من المبلغ المطلوب، لكن عنده حسابات أخرى، وقد كتب شيكًا بمبلغ معين، والمبلغ الذي في البنك (أ) لا يغطي مبلغ هذا الشيك، لكن عنده أموال أخرى في بنك (ب) وبنك (ج) تغطي هذا الشيك وزيادة، فما هو الوضع؟ أرجو من الإخوة في مصرف البحرين المركزي والإخوة الاقتصاديين النظر في مثل هذه الحالة حتى نحافظ على حقوق الناس، ولا نطلق يد اللاعبين بأموال الناس بحجة أن القانون يحميهم. أما فيما يخص هذا المقترح بقانون فأكرر شكري لأصحاب المقترح وأؤيده وأرجو من الجميع تأييده، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية بودي أن أقدم كل الشكر إلى الزميلات والزملاء الذين تداخلوا بخصوص هذا الاقتراح بقانون، ولما سمعته من كلمات التأييد لهذا الاقتراح، فكرة الاقتراح بسيطة جدًا. في السابق كان المستفيد يذهب إلى البنك لصرف مبلغ معين مدونٍ في شيك، وإذا نقص المبلغ دينارًا واحدًا فلا يستطيع البنك أن يصرف هذا المبلغ للمستفيد؛ لو كان الشيك بقيمة مليون دينار، والمتوافر في الحساب أقل بعشرة دنانير فلن يستطيع البنك قانونيًا أن يصرف المبلغ. وبموجب هذا التعديل سيكون للمستفيد الحق في أن يطلب المتوافر في الحساب، والبنك سيدفع له المتوافر ويؤشر على الشيك بما تم دفعه وبما هو في ذمة المدين. الحقوق القانونية، جنائيًا ومدنيًا مكفولة للمستفيد، هو يستطيع ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان والأخ علي العرادي وباقي الإخوان ــ أن يتفاهم مع الساحب على المبلغ المتبقي، وهذا سوف يؤثر على كم القضايا التي تحال إلى المحاكم، فقد أصبح بالإمكان للمستفيد أن يتفاهم معه أو أن يذهب إلى القضاء ويتخذ الإجراءات القانونية المترتبة على الشيك بدون رصيد. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قامت بواجبها واجتمعت مع مصرف البحرين المركزي، واجتمعت مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأفادت اللجنة بأن مصرف البحرين المركزي لا يمانع بأي تحديث يجعل من الشيك أداة مالية قوية. هناك إجراءات إدارية تحتاج إلى تحديث لأنها وضعت لخدمة نمط معين لتحصيل الشيكات، وبموجب هذا التعديل المقترح سوف تعاد برمجة هذه الإجراءات لتتماشى مع الاقتراح إذا تم تطبيقه. وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عند اجتماعها مع اللجنة رحبت ترحيبًا كبيرًا بهذا المقترح. وأنا شخصيًا ــ سيدي الرئيس ــ اجتمعت مع عدة رموز اقتصادية بنكية في بنوك معينة، وكل ما سمعته هو كلمات ترحيب، فالفكرة سهلة جدًا، وأعتقد أنها جديرة بالاهتمام، وهي "فكرة" سوف تذهب إلى الحكومة، والحكومة سوف تناقشها وسوف تأتي إلينا إن شاء الله بمشروع القانون وبعدها يتم الإقرار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلبي الحديث أكثر من مرة، ولكن أحببت أن أوضح أنه إذا كان هناك أي غموض عند الإخوة الأعضاء فيما يتعلق بهذا المقترح. الأخ عادل المعاودة سأل سؤالًا: ما هو الحل إذا كان لدى الشخص أكثر من حساب؟ وما هو وضعه في هذا المقترح؟ أحب أن أجيبه بأنه بعد البيانات المتكاملة والشكلية التي يتطلبها إصدار الشيك، هناك رقم حساب على كل شيك، فكل حساب له شيكات ترقم برقم معين، ويوضع أدنى الشيك رقم الحساب، وبالتالي لا يمكن أن يقوم المستفيد حتى في حالة إذا كان لدى الشخص عدة حسابات في البنك نفسه أو في بنوك أخرى أن يُصرف هذا الشيك من حساب آخر غير المشار إليه في الشيك؛ ولكن في حالة عدم وجود رصيد كافٍ أو كان الحساب مغلقًا، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ــ وأتكلم هنا عن الإجراءات المدنية ــ وصدور حكم لصالح المستفيد، هنا يستطيع أن يقوم باتخاذ كل الإجراءات، ومن ضمنها مخاطبة مصرف البحرين المركزي للتعميم على حسابات الساحب، بحيث يتم الحجز على أي حساب يخصه لدى أي بنك مهما تعددت في نطاق المبلغ المطالب به. هذه الخطوة تكون لاحقة بعد صدور الحكم، وليس في مرحلة التقدم إلى البنك بطلب صرف الشيك؛ هذا للتوضيح فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح، وعندي تساؤل بسيط. بالنسبة إلى صرف الشيك، لو كنت مثلًا أطالب شخصًا بـ10 آلاف دينار، وذهبت لصرف الشيك، ووجدت أن في الحساب 11 ألفًا، سحبت الـ10 آلاف، فقال لي صاحب الحساب لقد سحبت كل الفلوس ولم يبقَ لدي ما أطعم به أولادي، وأنا عندي مصروفات وعندي فواتير! فمن الذي يحدد النسبة؟! أعني أنا أطالب شخص بـ10 آلاف وذهبت إلى البنك ويفترض أن أسحب كامل المبلغ، لكن لو سحبت كامل المبلغ أو معظمه فإن الطرف الآخر لن يكون عنده مبلغ يعيش منه، وسؤالي: من الذي يحدد النسبة؟! فهل لو كنت أطالب بـ10 آلاف فسيقولون لي مثلًا يمكنك أن تأخذ 5 آلاف الآن فقط، والباقي في وقت لاحق؟! هل توجد مثل هذه الآلية أم أستلم المبلغ المستحق لي دون مبالاة بالطرف الآخر؟! أشكر الإخوان على المقترح، فهو مقترح جيد، وبالفعل لدينا مشكلة في البحرين في هذه الناحية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي آخر المتحدثين.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة مرة أخرى، أود أن أشير إلى موضوع مهم، في النهاية ما يريد أن يحققه المستفيد ــ سواء كان الشيك مسحوبًا لشخص أو لشركة أو لمؤسسة أو لشخص اعتباري ــ هو أن يحصل على أمواله. في اعتقادي أن الشخص في النهاية ــ في معظم الحالات أو في أكثر من 95% منها ــ يريد أن يحصل على أمواله، ولا يريد أن يحبس المدين، ولا يريد أن يقتص من المدين جنائيًا، كل ما يريده أن يحصل على أمواله. المقترح الذي أمامنا يسهل تحقيق هذا الهدف بشكل مرضٍ يقبله الطرفان. أعتقد أنه من الواضح أن الإجراءات ــ بعد أن يصاغ هذا الاقتراح ويصبح قانونًا ــ ستضمن أن يحصل المستفيد على حقه عبر جدولة أو غيرها، ولن تمنع الطرف الآخر كذلك من أن يحصل على بعض التسهيلات التي تسهل له أن يدفع التزاماته. سعادة الأخ حمد النعيمي طرح سؤالًا أعتقد أنه سؤال مهم، حيث قال: ما هو الحال إذا كان هناك مبلغ وصاحب الشيك تعذر بأنه معسر؟! أتصور ببساطة شديدة بما أن الشيك هو أداة وفاء، والبنك سيصرف هذا المبلغ، فالشيك في الأساس أداة قابلة للتداول، فلا تعطِ شيكًا لشخص إلا وأنت تعلم أن لديك رصيدًا وتستطيع أن تسد هذا الالتزام. إذا كان من أصدر الشيك لديه مشكلة مالية فيمكنه أن يتفاهم مع من أصدر الشيك له، لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى البنك ويطلب منه إيقاف الصرف متعذرًا بأنه مُعسر، وإذا فعل ذلك فقد ارتكب جريمة، وخاصة في الحالات التي يكون فيها المبلغ موجود في الحساب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للمجلس الموقر أن كل من كتب شيكًا ملزمًا بالوفاء بهذا الالتزام الذي أقامه على نفسه. مع احترامي الشديد، الشخص الذي كتب شيكًا ولم يكن لديه رصيد للوفاء به، هذا يعتبر سوء استخدام لهذه الآلية، وفي اعتقادي أن هذا لا يمنع أن يكون هناك نوع من التفاهم بين من كتب الشيك ومن سيسحبه، ولكن المهم أنه أداة وفاء يجب الالتزام بها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة بقراءة توصية اللجنة.
    •  

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م بصيغته المعدّلة، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. وبهذا تنتهي أعمال هذه الجلسة، ونلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور          جمال محمد فخرو
          الأمين العام لمجلس الشورى             النائب الأول للرئيس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12/1519/20/21/23/26/27/28
    02
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :11/12/26
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :15/23/32/34/47/62
    04
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :20
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :21/30/49
    06
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :27/28/35/36
    07
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :37/58/63
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :41/54/59
    09
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :43
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/44
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :46
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :50
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :51/61
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :56
    15
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :60
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/9
    17
    وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية
    الصفحة :24/33

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    16
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    17
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    19
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    20
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    22
    الصفحة :163
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    23
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 19-7-1443هـ - 20-2-2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • -اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزيد، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وعبدالرحمن محمد جمشير، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وصباح سالم الدوسري، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-لا توجد بيانات.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة:

    • أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • د- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.​

    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو منى يوسف المؤيد بخصوص خطة الوزارة لتنظيف خليج توبلي وإعادة تأهيله ليصبح محمية طبيعية، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برامج طب الأسنان الوقائي، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م.
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
    • -الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الحساب الختامي المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
    • -الموافقة على توصية اللجنة باعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة المذكور، ورفع الملاحظات الواردة في التقرير إلى الحكومة الموقرة.
    البند الحادي عشر:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، وخالد حسين المسقطي، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان.
    • -الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 17/02/2022 07:56 AM
    • وصلات الجلسة