الجلسة السابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2022م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثالث عشر من شهر فبراير 2022م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 12-7-1443هـ - 13-2-2022م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • ​البيانات.
    •  بيان مجلس الشورى بمناسبة  الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.​
  • 04
    الرسائل الواردة:
  • __
    • أ‌-رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من ا لمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدّلة – المقدم من مجلس النواب).  (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد  صالح الدلال بخصوص برنامج بكالوريوس التمريض، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن استحداث نظام دفع إلكتروني لتسديد ضريبة القيم المضافة، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتوفير حلول وخدمات إسكانية للطبقة المتوسطة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م.
  • 10
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 17
    التاريخ: 12 رجب 1443هـ
               13 فبراير 2022م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني عشر من شهر رجب 1443هـ الموافق الثالث عشر من شهر فبراير 2022م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      36. العضو يوسف أحمد الغتم.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        هذا وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار لشؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        1- السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية.
        2- السيد أنس يوسف السيد مستشار بقطاع الشؤون القانونية.
        3- السيد محمد عيسى الأنصاري سكرتير ثانٍ بقطاع الشؤون القانونية.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
        2- المهندسة لمى عباس المحروس مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة.
        3- السيدة نوف عبداللّه الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
        4- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: صباح سالم الدوسري لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وفيصل راشد النعيمي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يرفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الوفي، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي شكّل انطلاقة حضارية وديمقراطية رائدة لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون. إننا في مجلس الشورى وبكل الفخر والاعتزاز لنشيد بنجاح مملكة البحرين، باعتبارها أنموذجًا رائدًا في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات، إذ شكل ميثاق العمل الوطني ــ كما أكد جلالة الملك المفدى حـفـظه الله ورعاه ــ "وثيقة ‏للعهد الزاهر"، إذ تعد هذه المناسبة الوطنية محطة لتجديد العهد والولاء بين القيادة والشعب، واستذكار المنجزات والمكتسبات الوطنية المتواصلة التي تشهدها مملكة البحرين في المجالات والقطاعات كافة. ويؤكد مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية استطاعت بفضل ما تحظى به من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة، أن تحقق تطلعات وطموحات جلالة الملك المفدى، التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، من خلال تطوير وتحديث التشريعات والقوانين لتتواكب مع قيم ومبادئ الميثاق، بتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها. نسأل المولى عزّ وجل أن يديم على مملكة البحرين، عزها ورفعتها ومنعتها في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالتا معالي السيدة فوزية بنت عبداللّه زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021م بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ من مجلس النواب الموقر). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برنامج بكالوريوس التمريض، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 85)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدّم من سعادة العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن استحداث نظام دفع إلكتروني لتسديد ضريبة القيمة المضافة، ورد معالي الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 95)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، المقدّم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتوفير حلول وخدمات إسكانية للطبقة المتوسطة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 106)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م. وأطلب من الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      ​​

      (انظر الملحق 4/ صفحة 117)

      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م، مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشارين القانونيين للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا). يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتتألف الاتفاقية من (8) فصول، تضم (36) مادة، نظم الفصل الأول منها الأهلية القانونية للمنظمة. ونظم الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بأموال وموجودات المنظمة. وتناول الفصل الثالث التسهيلات الخاصة بالرسائل. ونظم الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بممثلي الدول الأعضاء. وتناول الفصل الخامس كيفية تحديد فئات موظفي الأمانة العامة الذين تنطبق عليهم الحصانات والامتيازات. وبين الفصل السادس الحصانات والامتيازات الممنوحة للخبراء من غير موظفي المنظمة أثناء قيامهم بمأموريات تتعلق بالمنظمة. ونص الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بوثائق سفر الموظفين والخبراء، والموظفين الذين لا يحملون تذاكر مرور من المنظمة. ونظم الفصل الثامن أحكام فض المنازعات والأحكام الختامية. ورأت اللجنة أن انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي جاء في ظل تصديقها على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بموجب القانون رقم (8) لسنة 2010م الذي حل ــ وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين والفقرة الثالثة من المادة التاسعة والثلاثين منه ــ محل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي سجل طبقًا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة يوم 1 فبراير 1974م. حيث نص ميثاق منظمة التعاون الإسلامي في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين منه والمعنونة بـ"الامتيازات والحصانات" على أن: "يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976م". وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م. وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، وصباح الخير للجميع. بداية، كل الشكر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تقريرها المسهب. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأشكر وزارة الخارجية على تقريرها الوافي والكافي في هذا الشأن، الذي بيّن بكل وضوح أهمية حصانات وامتيازات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذه الاتفاقية تتكون من 36 مادة، شملت جميع أوجه عمل منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص القيام بدورها، وخاصة الأعضاء والموظفين الذين ينتسبون إليها، وكذلك الوفود التي تزور الدول بهدف القيام بزيارات لعمل الدراسات فيما يخص الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الإسلامي. معالي الرئيس، هذه الاتفاقية بشكل عام جاءت متشابهة بشكل كبير مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة فيما يخص الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة. ذكر التقرير أن هناك ثماني دول عربية وافقت على هذه الاتفاقية وانضمت لها، وكما تعلمون منظمة التعاون الإسلامي تضم في عضويتها 58 دولة، وكان بودي لو أن اللجنة الموقرة ذكرت باقي الدول التي وافقت على الانضمام لهذه الاتفاقية، والدول التي لم توافق على الانضمام لهذه الاتفاقية فيما يخص الحصانات والامتيازات. على كل حال، كل الشكر إلى اللجنة الموقرة، وإلى وزارة الخارجية الموقرة على جهودهما فيما يخص هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد أعضاء اللجنة، فإنني أتوافق مع تقرير اللجنة، وأطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المشروع بقانون. بالعودة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد، أود أن أحيله إلى الصفحة 26 من التقرير التي تضمنت رأي وزارة الخارجية الموقرة، حيث أشارت الوزارة إلى أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صدقت على هذه الاتفاقية، ولم يذكر التقرير باقي دول العالم، ولكنه ذكر من الدول العربية التي انضمت لهذه الاتفاقية: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين... إلخ، كما أن تقرير اللجنة أشار إلى تقرير وزارة الخارجية التي ذكرت الدول الخليجية جمعاء وباقي الدول العربية. أما فيما يخص باقي دول العالم التي انضمت لهذه الاتفاقية، فهناك موقع إلكتروني للمهتمين، موقع منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، يذكر فيه جميع الدول التي صدقت وانضمت، أو التي وقعت ولم تصدق أو تنضم لهذه الاتفاقية، ولكن نحن في اللجنة حرصنا على أن نضع الدول الخليجية والعربية باعتبار أننا ضمن منظومة خليجية ومنظومة عربية، ومواقفنا دائمًا تجاه منظمة التعاون الإسلامي نستقيها من مواقفنا وتوافقاتنا مع دول مجلس التعاون، وكذلك مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ العزيز علي العرادي. ذُكر في التقرير أن هناك 8 دول عربية فقط انضمت لهذه الاتفاقية، وأنا بحثت في (Google) عن الدول الأخرى التي انضمت لهذه الاتفاقية، ولم أجد أي معلومة بهذا الخصوص، فحبذا لو يتفضل الأخ العزيز علي العرادي ويرسل لي الموقع الإلكتروني الذي ذكر هذه الدول كي نستفيد من هذه المعلومات القيمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، ممثلو وزارة الخارجية موجودون، ويمكن أن يجيبوا عن تساؤلك. تفضل الأخ السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور، وأتمنى أن يصل إيضاحي إلى سعادة الأعضاء ومجلسكم الموقر للاطمئنان على سلامة الاتفاقية، وسلامة مشروع القانون من الناحية القانونية. معالي الرئيس، أكد دستور مملكة البحرين هوية مملكة البحرين الإسلامية وأولوية تعزيز الروابط مع البلدان الإسلامية، ونصت المادة (6) من الدستور على التالي: "تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين الدول الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم". كما أشار ميثاق العمل الوطني إلى عضوية مملكة البحرين بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأكد أهمية تفعيل وتطوير دورها وتحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء، ونص في الفصل السابع المتعلق بالعلاقات الخارجية على ما يلي: "وفي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن منطلق الإيمان بأن القيم الإسلامية أساسها الحق والخير والعدل والسلام، فإن دولة البحرين تعتقد أن التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة على درجة كبـيرة من الأهمية من أجل مساندة قضايا الاستـقلال الوطني وحق الشعوب في تـقرير مصيرها، وكذلك من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء. وتأمل دولة البحرين أن تحقق منظمة المؤتمر الإسلامي مزيدًا من الفاعلية والتقدم". كانت ومازالت سياسة مملكة البحرين في منح الحصانات والامتيازات هي تقنين منح الاستثناءات، وألا يتم التوسع فيها بقدر المستطاع، ولا يتم منح الامتيازات والحصانات إلا للمنظمات الدولية الحكومية التي تتمتع مملكة البحرين بعضويتها مثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد سبق لمملكة البحرين أن انضمت لاتفاقية امتيازات حصانات الأمم المتحدة الموقعة في عام 1946م، وكذلك انضمت لاتفاقية امتيازات حصانات الوكالات المتخصصة في عام 1947م، وكذلك انضمت لاتفاقية امتيازات حصانات مجلس التعاون بدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية. معالي الرئيس، أحب أن أؤكد أن منظمة التعاون الإسلامي أشارت إلى أن هذه الحصانة تعتبر حصانة وظيفية وليست حصانة شخصية، مما يعطينا الأمان، وتأكيدًا أن الحكومة على يقين بأن هذه الحصانة لن يساء استخدامها. كذلك أتاحت الاتفاقية للدولة اتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير لحماية وصيانة أمنها ونظامها العام. أما بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو أحمد الحداد بشأن ذكر قائمة بجميع دول العالم التي انضمت لهذه الاتفاقية، درجنا في السابق أنه لتحديد الأولوية، ولاتخاذ موقف خليجي وعربي موحد، فإننا نرسل موقف الدول الخليجية والعربية، ولكن هذا لا يمنع من إرسال قائمة محدثة بجميع دول العالم التي انضمت لهذه الاتفاقية إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لا شك أن هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة جدًا، وهي تعزز مكانة مملكة البحرين في المشاركات مع المنظمات الدولية والعربية والإسلامية. أرغب في أن أجيب عن استفسار الأخ أحمد الحداد، الدول العربية التي صدقت على هذه الاتفاقية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، والمملكة المغربية، ودولة ليبيا. هذه جملة من الدول العربية والإسلامية التي صدقت على هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلمة للمرة الثانية. مع كل التقدير لسعادة العضو الأخ أحمد الحداد، أنا لم أطلب منه أن يبحث في (Google)، أنا قلت إن هناك موقعًا لمنظمة التعاون الإسلامي هو (www.oic-oci.org)، وفي هذا الموقع يوجد رابط للوثائق يحتوي على جميع الوثائق الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات، وبإمكان سعادة العضو الاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات، وسيجد 18 اتفاقية من ضمنها الاتفاقية التي نتناقش بشأنها اليوم، وبإمكانه أن يطلع على الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية والدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، هذا أولًا. ثانيًا: منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة أسست في ديسمبر 1969م ــ إن لم تخني الذاكرة ــ والأعضاء المؤسسون كانوا أقل من 50 عضوًا، وحاليًا هناك 56 عضوًا، وليس جميع دول العالم أعضاء في هذه الاتفاقية، ومن اسم المنظمة يتضح أن أعضاءها هم من الدول الإسلامية فقط، وموزعون على قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وغيرها، وأعتقد أن ما يهمنا نحن عند نظرنا وبحثنا هذه الاتفاقية هو مواقف الدول الخليجية والعربية من هذه الاتفاقية، ولم نورد، ولم نبحث حتى عن مواقف الدول الأخرى في هذا الشأن، ولاسيما أننا انضممنا للعديد من الاتفاقيات غيرها، وتأتي بعضها للحصانات كتعديل واستثناء وليس أكثر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 133)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م، الذي يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى "الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية" لتعزيز العمل العربي المشترك في جميع مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وتوحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها، وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد المتغيرات التي تطرأ عليها. يتألف مشروع القانون المعروض من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى منه التصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم (7490-د.ع 137) الصادر في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2012م، مع تحفظ مملكة البحرين على ما جاء في أحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي فيما نصت عليه من "تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإداراتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد". أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يتألف النظام الأساسي للاتحاد من ديباجة وعدد (19) مادة، حيث عرفت المادة الأولى منه أهم المصطلحات الواردة فيه، فيما أنشأت المادة الثانية الاتحاد، مقررة منحه الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، أما المادة الثالثة فنصت على أن يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبينت المادة الرابعة أهداف الاتحاد ومهامه وآلياته، ونظمت المادة الخامسة العضوية في الاتحاد، وتناولت المواد من السادسة حتى الثانية عشرة الأحكام المتعلقة بأجهزة الاتحاد واختصاص كل منها، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمد من الجمعية العمومية، وحددت المادة الرابعة عشرة الموارد المالية للاتحاد، ونصت المادة الخامسة عشرة على أن يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية، أما المادة السادسة عشرة فقد بينت اختصاص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد، وتكون أحكامها نهائية وملزمة، وأخيرًا نظمت المواد من السابعة عشرة حتى التاسعة عشرة الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ودخوله حيز التنفيذ، والانسحاب منه. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومواد النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، كما اطلعت على مرئيات الجهات المعنية وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، الذي جاء بالموافقة على مشروع القانون، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي أفاد بأن الميزانية العامة للدولة تتضمن بندًا بشأن مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية، وقد يشمل هذا البند كلفة انضمام المملكة إلى هذا الاتحاد. وبعد تبادل وتداول الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض للمبررات الآتية: أولًا: تنص المادة (9/ح) من الدستور على: "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، كما تنص المادة (11) من الدستور على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". ومفاد ذلك أن الدستور البحريني أولى اهتمامًا بالبيئة والموارد الطبيعية والمحميات الطبيعية وأوجب الاستغلال الأمثل لها حفاظًا على البيئة والحياة الفطرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين والمقيمين، ومن أجل ذلك صدرت العديد من التشريعات للحفاظ عليها والحد من تلوثها. ثانيًا: جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية تعزيزًا للعمل العربي المشترك في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وعلى الأخص دعم الدور المهم الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الأحيائي والتراث العالمي الطبيعي. ولقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 10 مارس 2012م على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، وقامت مملكة البحرين ــ تقديرًا منها لأهمية هذا الاتحاد ــ بالتوقيع على النظام بتاريخ 23 نوفمبر 2020م في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور تنص على أنه "على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية... يجب لنفاذها أن تصدر بقانون"، وحيث إن النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية يتعلق بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية؛ لذلك فإنه يندرج ضمن المعاهدات المشار إليها، ولذا يلزم لنفاذها أن يصدر بها قانون، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض بالتصديق على هذا النظام. ثالثًا: جاءت المادة الأولى من مشروع القانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية مع التحفظ الآتي: "إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي". وهذا التحفظ هو تعبير عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه، وفي قبول جميع البنود الواردة بها من عدمه. ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للاتحاد تنص على "تشـجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد". وحيث إن هذه الفقرة جاءت بالمخالفة لأحكام الدستور وبعض التشريعات النافذة؛ لذا فقد رأت الحكومة ــ وبحق ــ التحفظ عليها للأسباب الآتية: 1- إن هذه الصياغة تشكل التباسًا في صلاحيات الجهات الرسمية في الدولة وسيادتها على مواردها الطبيعية، وخاصة أن جميع الثروات الطبيعية ومواردها والمحميات الطبيعية وهي ملك للدولة، ولا يجوز من ثم تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء المناطق المحمية وإدارتها، حيث تنص المادة (11) من الدستور على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". 2- إن هذه الفقرة تتعارض مع حكم المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن حماية الحياة الفطرية التي تنص على أنه "يجوز للجهة الحكومية المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها، كما يجوز لها اعتبار جميع أنحاء البلاد منطقة محمية بالنسبة إلى نوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما في ذلك بيان نوع المنطقة المحمية ونوع الكائنات الفطرية ووسائل وطرق حمايتها". 3- إن المحميات الطبيعية تعد من الثروات المملوكة للدولة ولا يجوز لغيرها استغلالها عملًا بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة التي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص أو مشروع، استغلال المناطق التي تحددها القوانين أو الأنظمة، أو يحددها جهاز البيئة كمنطقة محمية أو ذات اعتبارات بيئية خاصة، في أي غرض من الأغراض التي تؤدي إلى مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". ومما تجدر الإشارة إليه أن للدولة الحق في التحفظ على أي بند من بنود المعاهدات لدى توقيع المعاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها عملًا بنص المادة (19) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وخاصة أن النظم الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لم يحظر ذلك بنصوص مواده. وحيث إن مشروع القانون جاء على هذا النحو، مطابقًا لأحكام الدستور والقانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه وعلى نصوص مواده كما هو وارد بالجدول المرفق، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م. وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نحن معكم في البيان الذي تلاه سعادة الأمين العام حول ذكرى ميثاق العمل الوطني التي تصادف غدًا 14 فبراير. ويشرفني أن أرفع إلى المقام السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي أسس للمقومات الحضارية لمملكة البحرين. هذا الميثاق الذي مثل فكر ورؤى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وحمل لواء نهجه في الحكم الذي لا يميز بين أبناء الوطن الواحد، ولا ينظر إلا بصدق الولاء والانتماء الوطني وروح المواطنة الحقة التي تريد الخير والإصلاح والصلاح لمملكة البحرين وشعبها الوفي. والمشروع الذي نناقشه الآن بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والذي يهدف إلى تعزيز العمل العربي المشترك في كل مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتنسيق وتقوية أواصر التعاون في مجال إنشاء المحميات الطبيعية؛ هو من صميم مبادئ ميثاق العمل الوطني، حيث أفرد له في (الفصل الثالث/ البند الخامس) نصًا أكد ضرورة الأخذ في الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى، وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية. والمجلس الأعلى للبيئة حدد في مرئياته سبع محميات طبيعية في البحرين، وهناك أربع دول عربية صدقت على هذا النظام حتى الآن، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، وسوف تكون مدينة الرياض مقرًا لهذا الاتحاد، والكلفة المالية للاشتراك في هذا الاتحاد لا أظن أنها سوف تكون عائقًا أمام انضمامنا له والتصديق على نظامه الأساسي، وذلك للفوائد الكثيرة التي سوف نجنيها من هذا الانضمام، حيث إن جميع الدول العربية لديها سواحل طويلة وصحارى واسعة فيها الكثير من الحيوانات والأسماك والطيور النادرة والحياة الفطرية التي تحتاج إلى عناية وحماية وتبادل خبرات في هذا المجال، وهذا من صالح مملكة البحرين؛ لذا فإنني مع توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية للأسباب المذكورة في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. إن المرسوم رقم 40 لسنة 2021م يهدف إلى إنشاء اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية لتعزيز العمل العربي المشترك في كل مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية. أؤيد تحفظ البحرين على ما جاء في أحكام الفقرة (5) من المادة الرابعة من النظام الأساسي، فيما نصت عليه من تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحمية في الدول الأعضاء، وهذا التحفظ هو تعبير عن إرادة الدولة والتمسك بسيادتها في الانضمام إلى المعاهدات من عدمه. إن الفقرة الخامسة تنص على تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على إنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحمية في الدول الأعضاء في الاتحاد، وفي البحرين جميع الثروات الطبيعية ومواردها والمحميات الطبيعية ملك للدولة، ومن ثم لا يجوز تشجيع المجتمع المدني على إنشاء المناطق المحمية وإدارتها، حيث تنص المادة 11 من الدستور على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني". إن إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة تحمل على عاتقها إدارة المحميات الطبيعية، وهي 7 محميات، محميات بحرية مثل: خليج توبلي وجزر حوار وجزيرة مشتان ودوحة عراد، أما المحميات البرية فهي محمية العرين. وكما نعلم أنه قد أُعلن في سنة 2006م ما تبقى من خليج توبلي محمية طبيعية كاملة، أما قبل ذلك التاريخ فقد تملك القطاع الخاص الأراضي حول الخليج وتم دفنها، وتم القضاء على أشجار القرم والطيور النادرة، فأصبحت مساحة الخليج 13.5 كيلومترًا مربعًا، وهي نصف مساحته في أوائل القرن العشرين. أخيرًا، إن هذا المرسوم مهم جدًا للحفاظ على الحياة الطبيعية الجميلة في بلادنا الحبيبة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية مشروع مهم. وكما أسلف الإخوان الذين سبقوني في هذا الشأن وتحدثوا عن أهمية هذا المشروع، وأنه بلا شك نوع من الحماية الأكيدة للمحميات في البحرين والحفاظ على البيئة والتقدم فيما يخص مكافحة التلوث على جميع مستوياته في البلاد. أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في الحكومة الموقرة على الانتباه إلى الفقرة 5 من المادة الرابعة التي أعطت جمعيات المجتمع المدني الحق في إيجاد وعمل محميات خاصة بها، وهذا بدون شك انتقاص لسيادة الدولة، وهو أمر لا يمكن الموافقة عليه من أي دولة كانت، هذا توجه صحيح، وأنا أشكر اللجنة كذلك على إسهابها في توضيح هذه النقطة. النظام يتكون من 19 مادة، ذكر في هذه المواد مهمات هذه المحميات وعملها إلى آخره. كما ذكر التقرير أن هناك 4 دول عربية انضمت حتى الآن لهذا النظام. هذا النظام أُقر في 2012م، ونحن اليوم في 2022م أي مضى عليه ما يقارب 9 سنوات، وحتى يصبح هذا النظام واقعًا يحتاج إلى تصديق 7 دول عليه، وأود أن أعرف من رئيس اللجنة إذا كان هذا الكلام صحيحًا. قرأت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كذلك في هذا الخصوص وطلبت ردًا من وزارة الخارجية عن مساهمات مملكة البحرين فيما يخص هذا الموضوع، الأخ الزميل عبدالرحمن جمشير ذكر أنه ربما تكون هذه المساهمة بسيطة، لكن بودنا أن نعرف من رئيس اللجنة ــ إن أمكن ــ هل وزارة الخارجية الموقرة أرسلت لكم فيما بعد ردًا حول هذا الموضوع؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

      رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردي على سؤال سعادة الأخ أحمد الحداد، نعم أرسلت وزارة الخارجية توضيحًا حول المساهمة والميزانية المقدرة للاتحاد العربي للمحميات العربية، ولكن أحببت أن أوضح بعض النقاط لو سمحت لي معالي الرئيس. المادة 13 من النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية نصت على أن يكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة بعد أن يقرها المجلس ويصدق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق الآليات المتبعة، حيث تخضع للرقابة طبقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة. بموجب هذه المادة يكون للاتحاد ميزانية مستقلة ليس لها علاقة بميزانية الجامعة العربية وتعتمدها الجمعية العامة للاتحاد بعد أن يقرها مجلس الاتحاد ويعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ونصت المادة 14 في الفقرة الأولى منها على أن تتكون موارد الاتحاد من أنصبة الدول الأعضاء الدائمين في الاتحاد الموزعة طبقًا للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة. وبموجب هذه الفقرة ستكون نسبة مملكة البحرين في الاتحاد على غرار نسبة مساهمتها في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تبلغ مساهمة مملكة البحرين في ميزانية جامعة الدول العربية 2% بمبلغ مقداره 1,219,905 دنانير، والنسبة ذاتها ستتحملها المملكة في حصة الاتحاد العربي بواقع 2%، ونعني النسبة فقط وليس المجموع المقدر، ووفقًا للمادة 13 من النظام سنعرف مقدار حصة مملكة البحرين ــ أي مقدار نسبة
      الـ 2% ــ بعد اعتماد الميزانية من الاتحاد. كما أحببت أن أوضح أنه وفق الدليل المالي الموحد لحكومة البحرين لا يتم دفع الاشتراكات والحصص إلا بعد تجاوز 50% من تقديم الدول لمساهمتها المعتمدة. بالنسبة إلى السؤال الأخير، نعم النظام حتى الآن وقعت عليه المملكة العربية السعودية والسودان ودولة فلسطين والمغرب واليمن، وصدقت عليه المملكة العربية السعودية وفلسطين، وسيدخل النظام حيز النفاذ بعد 30 يومًا من تاريخ إيداع وثائق تصديق 7 دول عربية، هذه المعلومة صحيحة. هذا ما لزم توضيحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المسمى: توصي اللجنة بالموافقة على المسمى كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على المسمى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على المسمى؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر المسمى. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. نرحب بزيارة رئيس وأعضاء جمعية الخالدية الشبابية. وأنا باسمي وباسم الإخوان أعضاء مجلس الشورى نرحب بكم اليوم بيننا في مجلس الشورى، ونرجو أن تكون هذه الزيارة مفيدة لكم بحيث تطلعون على أعمال مجلس الشورى وكيفية اتخاذ القرارات التشريعية في إقرار القوانين. كما نقدر جهودكم الكبيرة في تحفيز الشباب، فأنتم جيل الحاضر وجيل المستقبل إن شاء الله. ولدينا لجنة شؤون الشباب برئاسة الأخ رضا منفردي وعضوية شباب آخرين في المجلس، وأحببت أن أذكر بالخصوص سعادة العضو سبيكة الفضالة فهي مهتمة بالشباب اهتمامًا كبيرًا، وترعى الكثير من الأمور في هذا الجانب. نرحب بكم اليوم، وانقلوا تحياتنا الحارة إلى إخوانكم الذين لم يتمكنوا من البقاء معنا أو لم يتمكنوا من الحضور في هذه الجلسة، ونتمنى إن شاء الله أن نراكم في جلسات أخرى، وشكرًا لكم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 150)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) الذي يهدف إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط التي تحتاج إلى الترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى الصيانة والترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق هؤلاء المواطنين في توفير السكن الآمن لهم عملًا بحكم الفقرة (و) من المادة (9) من الدستور، من ناحية، والحفاظ على المباني كثروة عقارية، من ناحية أخرى. يتألف مشروع القانون كما ورد من الحكومة ــ الذي وافق عليه مجلس النواب الموقر ــ من ديباجة وست مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق لتمويل ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فيما بينت المادة الثانية أهداف الصندوق، وأوضحت المادة الثالثة موارده، ونصت المادة الرابعة على حالات سقوط الحق في التمويل واسترداد ما صُرف بدون وجه حق، والمادة الخامسة أناطت بالوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وجاءت المادة السادسة تنفيذية. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون، في ضوء الملاحظات التي أوردتها الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ووزارة شؤون البلديات، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي جاء بالموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الصياغة، وعلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الذي انتهى إلى أن إنشاء الصندوق يتطلب اعتمادات مالية ضمن الميزانية العامة للدولة، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، ولذلك قامت اللجنة بمعالجة الملاحظات الواردة على مشروع القانون، بإعادة صياغة بعض مواده وإضافة بعض المواد الأخرى ــ وصولًا إلى الأهداف النبيلة التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها ــ وقصرت اللجنة مشروع القانون على الترميم فقط من دون إعادة البناء، بحيث أصبح مشروع القانون يتألف فضلًا عن الديباجة من تسع مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء صندوق لترميم البيوت الآيلة للسقوط يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، ويتبع الوزير المعني بشؤون البلديات، وأوضحت المادة الثانية منه أهداف الصندوق وهي ترميم البيوت الآيلة للسقوط وصيانتها، كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة لتسند إلى الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (إدارة التنمية الحضارية) دراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة وترميم، وبينت المادة الرابعة ــ بعد إعادة الترقيم ــ الموارد المالية للصندوق، وفصَّلت المادة الخامسة (بعد إعادة الترقيم) ــ التي استحدثتها اللجنة ــ الشروط الواجب توافرها في المستفيد من الصندوق، وتضمنت المادة السادسة (بعد إعادة الترقيم)، العقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة تلك الشروط، واسترداد الصندوق قيمة تكاليف الترميم، واستحدثت اللجنة المادة السابعة (بعد إعادة الترقيم)، بهدف تنظيم تقديم الطلبات والفصل فيها والتظلم من القرارات والطعن عليها. وأناطت المادة الثامنة (بعد إعادة الترقيم) بالوزير المختص بشؤون البلديات إصدار اللائحة التنفيذية، وجاءت المادة التاسعة ــ بعد إعادة الترقيم ــ تنفيذية. وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بالصياغة التي ارتأتها للمبررات والأسباب الآتية: أولًا: إن مشروع القانون المعروض يختلف تمامًا في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بموجب القوانين والقرارات السارية في مملكة البحرين، حيث إنه لئن كانت وزارة الإسكان تقوم ببناء وترميم المساكن لذوي الدخل المحدود إلا أنها تشترط على المواطن سداد التمويل خلال مدة زمنية محددة، بينما يقوم الصندوق ــ كما ورد في مشروع القانون المعروض ــ بترميم البيوت والمساكن المملوكة لمحدودي الدخل بدون مقابل. ثانيًا: إن الغاية التي جاء بها مشروع القانون هي وضع آلية ونظام متكامل لترميم البيوت الآيلة للسقوط المملوكة لمعدومي ومحدودي الدخل مراعاة لظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية التي قد تحول دون حصول كل منهم على السكن الملائم ولا تشملهم الخدمات الإسكانية لعدم قدرتهم المالية على سداد أقساطها، ولذا فقد تم إعداد هذا المشروع لترميم بيوتهم وصيانتها بدون مقابل استنادًا إلى حكم البند (و) من المادة (9) من الدستور الذي ينص على أنه "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". ثالثًا: اتفقت اللجنة مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، في أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال من الناحية المالية والإدارية بموجب المادة الأولى من  المشروع، يتطلب وجود هيكل إداري وتنظيمي للصندوق وصرف رواتب للموظفين ومكافآت لأعضاء مجلس إدارة الصندوق وهو ما يستلزم مخصصات مالية كبيرة، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة هذه المادة بحيث لا يكون للصندوق شخصية اعتبارية ولا استقلال مالي أو إداري، وإنما ــ فقط ــ يكون له حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، وأسندت اللجنة جميع اختصاصات الصندوق بموجب المادة الثالثة التي استحدثتها إلى الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لكي تقوم هذه الإدارة بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم بشأنها من ترميم وصيانة، ومن ثم فقد أصبح الصندوق عبارة عن اسم يفتح له حساب تودع فيه الأموال المخصصة للصيانة والترميم. رابعًا: وضع مشروع القانون ــ في صيغته المعدلة ــ شروطًا محددة لابد من توافرها في المستفيد من أحكام هذا القانون حتى لا تستأثر الإدارة المعنية بالتصرف في الموضوعات المطروحة عليها على نحو ما ترتئيه ــ من دون عاصم ــ ويكون الأمر لديها فرط، فحددت اللجنة هذه الشروط في المادة الخامسة من المشروع، ونظمت في المادة السادسة منه الحق في استرداد قيمة التكاليف التي أنفقت في سبيل الترميم والصيانة في حالة مخالفة المستفيد لأحكام هذا القانون وذلك كله من دون الإخلال بالعقوبات الجنائية واجبة التطبيق. كما ألحق مشروع القانون ــ في صيغته المعدلة من اللجنة ــ تبعية الصندوق في الرقابة والإشراف للوزير المعني بشؤون البلديات، حتى يكون هناك وزير مسؤول أمام جلالة الملك عملًا بنص الفقرة (ج) من المادة (33) من الدستور التي تنص على أنه "يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويسأل كل وزير عن أعمال وزارته". خامسًا: استحدثت اللجنة مادة جديدة بشأن تقديم الطلبات إلى الإدارة المعنية، وأوجبت البت فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها سواء بالقبول أو بالرفض، وأعطت لذوي الشأن ــ مقدمي الطلبات ــ الحق في التظلم من قرارات الإدارة خلال أجل محدد هو ستون يومًا من تاريخ العلم بالقرار، وألزمت الإدارة بالبت في التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمها وإلا اعتبر ذلك بمثابة رفض، وبانتهاء هذا الأجل سواء كان بالقبول أو الرفض صراحةً أو ضمنًا يكون القرار قد صار نهائيًا، وبوسع صاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن عليه خلال ستين يومًا أخرى من تاريخ الإبلاغ برفض التظلم أو باعتباره مرفوضًا ضمنًا بعدم الرد عليه. سادسًا: تضمن مشروع القانون بموجب المادة الرابعة منه النص على الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية له، وعوائد استغلال واستثمار أمواله، وكذلك المساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة التي ترد للصندوق بشرط موافقة الوزير عليها؛ وتفاديًا لعدم وجود تمويل للصندوق في ميزانية السنة المالية 2021/2022م، فقد رأت اللجنة أن يعمل بأحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة لتدبير الاعتمادات المالية للصندوق من خلال ميزانيات السنوات القادمة، وخاصة أن تمويل الصندوق يكون من الهبات والتبرعات والإعانات والمنح المشروعة بالإضافة إلى ما تخصصه الدولة للصندوق من اعتمادات مالية. لذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون وعلى نصوص مواده بصيغتها المعدلة من قبل اللجنة. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط بصيغته المعدلة التي انتهت إليها اللجنة. وبالموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم يا معالي الرئيس وعلى الأعضاء الكرام ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة لنظرها مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من قبل مجلس النواب). إن موضوع المناطق الخربة والمنازل الآيلة للسقوط ظاهرة موجودة في كل دول العالم ــ القديمة منها على وجه الخصوص ــ بلا استثناء. ولا يمكن استثناء البحرين من هذه الظاهرة، حيث إن المنازل الآيلة للسقوط موجودة في مناطق معينة وخصوصًا في التجمعات السكنية والأحياء القديمة في كل من مدينتي المنامة والمحرق وبعض القرى الأخرى. وتشكل هذه المنازل خطورة على ساكنيها وعلى المنازل المجاورة لها. وفي ضوء هذه الحالة كان لابد من هدم هذه المنازل وإعادة بنائها أو إزالتها كليًا لتطوير العمران من خلال التنمية الحضارية. وفي نظري أن هذا الموضوع ليس بحاجة إلى صندوق لتمويل بناء البيوت الآيلة للسقوط، ومتى ما علمنا أن البيوت والبنايات القديمة الآيلة للسقوط قديمة ومحدودة في عددها في كل محافظة من محافظات البلاد، فإن آلية إعادة البناء والترميم آنية وتنتهي بانتهاء عملية إعادة البناء؛ لذا فإن الحل الأمثل هو أن تتولى كل بلدية من بلديات المحافظات مهمة إعادة تأهيل وبناء هذه المساكن والبنايات ضمن ميزانياتها بحسب اشتراطات معينة تتعلق بملكية هذه المنازل، إن كانت لمحدودي الدخل، فمن واجب الدولة أن تتولى مهمة إعادة إعمارها، وأما إن كانت مملوكة من قبل مواطنين مقتدرين فمن واجبهم إعادة بناء هذه المساكن على نفقتهم؛ لذا فإنه لا جدوى من إنشاء صندوق يتم تحميل الدولة تبعاته المالية والإدارية، وتحميل ميزانية الدولة أعباء متكررة نتيجة ذلك؛ وعليه أرى إعادة النظر في قرار اللجنة الموقرة وخصوصًا أن هذا الموضوع متحقق على أرض الواقع كما أفادت الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، أشكر رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصية اللجنة بالموافقة على المشروع بعد التعديل عليه. في الواقع هدف المشروع نبيل؛ لأنه يحفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، وهو ما يتطلب وضع حل جذري لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط التي تحتاج إلى ترميم، وحيث إن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لديها مسؤوليات عديدة، كما أن إنشاء صندوق لذلك الغرض يتطلب اعتماد مبالغ في الميزانية العامة مما يشكل عبئًا ماليًا عليها في الوقت الحاضر؛ إسناد مهمة إنشاء صندوق ترميم البيوت الآيلة للسقوط إلى المؤسسة الوطنية للأعمال الإنسانية؛ لأن لديها إمكانيات مادية ومعنوية ومتخصصين في البحث الاجتماعي والميداني وخلافه، وهذه المهمات مطلوبة لهذا المشروع بقانون. كما أن هذه المؤسسة الوطنية ــ بقيادة رئيس الأمناء سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية ــ أثبتت جدارتها في التعامل مع هذه الأعمال النبيلة التي تتماشى مع أهداف المؤسسة، وذلك بدعم قدرات الفئات المحتاجة في المملكة، والمؤسسة دائمًا تُعنى بالمواطن المحتاج لأنه هو القريب، والقريب أولى من البعيد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول كذلك إلى لجنة المرافق العامة والبيئة فيما يخص تقريرها المسهب بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط لذوي الدخل المحدود. في البداية أود أن أشكر مجلس النواب الموقر الذي ساهم في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وتمت مناقشته اليوم. أعتقد أن البيوت الآيلة للسقوط ــ كما تفضل الإخوان الذين سبقوني في الكلام ــ ليست كثيرة ، ومع ذلك فمنذ السبعينيات قامت وزارة الإسكان ــ مشكورة ــ بعمل هذا الواجب من خلال القيام بترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وهناك الكثير من المواطنين استفادوا من هذه اللفتة الكريمة، وفيما بعد توقف هذا المشروع وجاءت المكرمة الملكية السامية من لدن صاحب الجلالة الملك ــ حفظه الله ــ الذي أخذ على عاتقه بناء وإعادة ترميم هذه البيوت، وبعد ذلك انتقل الأمر إلى وزارة الإسكان لعمل ما تقوم به فيما يخص البيوت الآيلة للسقوط. أعتقد أن هذا الموضوع مهم، وأنا مع توصية اللجنة، ولكن في هذه العجالة اسمح لي أن أشكر الصناديق والجمعيات الخيرية في جميع محافظات مملكة البحرين على جهودها الكريمة المقدرة، حيث تقوم هذه الجمعيات والصناديق بعمل ما يحتم عليها الواجب الوطني والتضامن الاجتماعي في مساعدة الكثير من الأسر البحرينية في ترميم وإعادة بناء منازلها، وهذه ــ بدون شك ــ صفة يتمتع بها الشعب البحريني الكبير الكريم. وهي ــ بلا شك ــ لفتة إنسانية، وأود هنا أن أشكر مرة أخرى هذه الجمعيات والصناديق الخيرية، وأنا مع هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، يهدف هذا المشروع بقانون إلى حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ممن لا يملكون دخلًا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة بوضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط، التي تحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء من خلال صندوق يُنشأ لهذا الغرض يتولى الترميم وإعادة البناء؛ حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن، ممن لا يملكون دخلًا شهريًا أو سنهم غير مناسب للاستفادة من طلبات وزارة الإسكان. سيدي الرئيس، اختصرت اللجنة في مشروع القانون لترميم البيوت وليس إعادة البناء، بحيث يكون لها حساب في أحد البنوك الوطنية، ويتبع الوزير المعني بشؤون البلديات، وتقوم الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة أوضاع البيوت الآيلة للسقوط والشروط الواجب توافرها في المستفيد من الصندوق. إن مشروع القانون يختلف في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقوم بها وزارة الإسكان، وهو الترميم من دون مقابل. المشروع يساعد معدومي الدخل بمراعاة ظروفهم المادية والاجتماعية والمعيشية، ممن لا تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان. اتفقت اللجنة مع الحكومة على ألا يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي، وإنما فقط حسابٌ بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة للترميم، ويكون الوزير المعني بشؤون البلديات هو المسؤول عن الصندوق. أما الموارد المالية للصندوق فتخصصها الدولة من اعتمادات مالية وعوائد من خلال استثمار الأموال مثل المساعدات والهبات والتبرعات والإعانات والمنح المستوردة بشرط موافقة الوزير. إن هذا الصندوق سيحمي العديد من الأسر من الفقر والعيش في منازل متهالكة وآيلة للسقوط؛ ولذلك فإنني أوافق على المشروع بالقانون، وأتمنى أن يوافق المجلس عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات الأعضاء على السؤال عني خلال الأسبوع الماضي، وأبشركم أن الأمور طيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. بخصوص هذا المشروع بقانون بيّنت الحكومة في ردها أنه يفتقر إلى الكثير من مقومات القانون، وفعلًا هذا ما يُلاحظ فيه. في تقرير إخواني أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، سوف أركز على ملاحظات هذا التقرير، ثم أذهب إلى بعض المواد في العموم. اللجنة في بداية رأيها ذكرت أن الهدف هو حفظ حق المواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلًا، وهذه العبارة "لا يملكون دخلًا" تكررت أكثر من مرة عند الكثير من الإخوة الأعضاء، مع أن القانون واضح جدًا، حيث إنه يتكلم عن ذوي الدخل المحدود ولا يتكلم عن الذين لا يملكون دخلًا. إذن صاحب الدخل المحدود بإمكانه المساهمة حتى بأقل القليل في كلفة الترميم، وخاصة إذا عرفنا أن كلفة الترميم ليست مثل كلفة البناء، هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: بعد اتخاذ اللجنة قرارها بالموافقة على مشروع القانون صاغت المبررات والأسباب، وبيّنت في مبررات الموافقة أن مشروع القانون المعروض يختلف تمامًا في أهدافه وغاياته عن الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان بموجب القوانين والقرارات. نعم، ولكن بالأمس أعلن وزير الإسكان ــ طبعًا بعد موافقة اللجنة المختصة ومجلس الوزراء الموقر ــ جملة من البرامج الجديدة في قضية التمويلات التي تختلف اختلافًا جذريًا عما كانت تقوم به وزارة الإسكان سابقًا. هناك ما لا يقل عن 7 برامج ــ كما أعتقد ــ عن طريق بنك الإسكان و3 برامج عن طريق البنوك التجارية. بالإمكان أن يُستوعب هذا العمل في أحد هذه البرامج، هذا بالتأكيد كوني عضوًا في اللجنة المالية واطلعت على تفاصيل هذه البرامج. أيضًا من الملاحظ أن رأي وزارة الإسكان لم يُؤخذ مطلقًا في هذا التقرير بحسب ما أرى أمامي، وإنما أُخِذَ رأي البلديات وهيئة التخطيط العمراني وخلاف ذلك. كما قلت إن هذا العمل لم تغفل عنه الحكومة، ولم يغفل عنه سيدي جلالة الملك عندما أمر بترميم وإعادة بناء 1000 بيت آيل للسقوط بكُلفة فاقت 40 مليون دينار. أيضًا في الملاحظات على التقرير في البند (ثالثًا) الخاص بمبررات الموافقة جاء ما يلي: "تتوافق اللجنة مع الحكومة ومع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس في أن منح الصندوق الشخصية الاعتبارية والاستقلال من الناحية المالية والإدارية يتطلب وجود هيكل إداري"؛ لذلك قامت بتعديل لتتفادى هذه الإشكالية ــ إشكالية الكلفة المالية ــ واختزلت العمل كله في إنشاء حساب بأحد البنوك الوطنية تودع فيه الأموال المخصصة لذلك. بهذه البساطة وبهذه السهولة نعالج مشكلة بهذه الجسامة! نفتح فقط حسابًا في أحد البنوك ونودع فيه جزءًا من ميزانية الدولة أو الأموال المخصصة من ميزانية الدولة لهذا المشروع، من التبرعات والمساعدات وخلاف ذلك مما يرد إلى الصندوق! إذا تحقق ما ورد فسندخل في إشكالية تمويل هذه المشاريع. أرى أن العمل حاليًا منظم بطريقة أفضل مما يصبو إليه مشروع القانون مع احترامي لمن قدمه ولمن عمل عليه، وأن نختزل العمل كله في إنشاء حساب في بنك وتقوم إدارة التنمية الحضرية ــ وهذه أيضًا من موجبات تخفيض الكلفة ــ بما لديها من مهندسين متخصصين وفنيين وإداريين بدراسة حجم إدارة التنمية الحضارية هذا غير صحيح. إدارة التنمية الحضارية كانت إدارة من إدارات البلديات، والآن هي إدارة تابعة لهيئة التخطيط العمراني، وحتى الآن لم يعتمد هيكلها التنظيمي مطلقًا، ولا يُعلم من سيكون فيها، وكم عددهم وقدرتهم على القيام بهذا العمل الجسيم، وهنا أرى وجود إشكالية فعلية، وهي أننا نوكل العمل إلى إدارة لا نعلم بحجمها، وحتى الآن لم يُعتمد الهيكل التنظيمي لهذه الإدارة، ربما يكون فيه 10 أو 20، وربما أقل أو أكثر، لا نعلم، ولكننا ــ كما قلت ــ علّقنا العمل كله عليها في حين أن الأصل والأصح هو أن يكون هناك مجلس إدارة، وأن يكون هناك جهاز إداري وآخر فني، وحاليًا نحن نقوم بعمل موازٍ لأعمال جهات حكومية أخرى وهي تحديدًا وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نحن نقوم بهذا العمل الجسيم. عندما قمنا بهذا العمل ضمن رؤية جلالة الملك في المرحلة السابقة كلّف ما فاق الـ 40 مليون دينار، فلا أعتقد أن العملية هي مجرد فتح حساب في بنك وإيداع هذه المبالغ، وأن نقول لإدارة التنمية الحضارية قومي بهذا العمل! أنا ــ بكل أمانة ــ لا أرى أن هذا الخيار خيار صحيح وموفق. أيضًا ذكر التقرير في بداية حديثه العقوبات الواجب تطبيقها عند مخالفة تلك الشروط، ولم أرَ أي عقوبة من العقوبات التي نص عليها هذا القانون نصًا صريحًا، وإنما قال "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يُلغى الطلب". الأمر الجسيم في هذا القانون هو كونه يتكلم عن ذوي الدخل المحدود، فهل هناك تعريف محدد لذوي الدخل المحدود في البحرين؟ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ على سبيل المثال ــ لديها سقف محدد يختلف اختلافًا كبيرًا وشاسعًا عما ورد في القرار 909 الذي أصدره سعادة وزير الإسكان بشأن المستفيدين من ذوي الدخل المحدود. إذن هذا القانون لا يقوم على أرضية صلبة حقيقية، فهو قانون تعتريه ضبابية كثيرة وغموض وعدم وضوح في مفرداته أو في مراميه أو فيما سوف يؤول إليه. كما قالت الحكومة إن الغاية منه حاليًا متحققة كما جاء في القرارات المنظمة لهذا العمل. أيها الإخوة والإخوة، القرار رقم (6/2033) الصادر عن مجلس الوزراء ينص على التالي: "اعتبار أصحاب البيوت الآيلة للسقوط من بين المستحقين للحصول على قروض ترميم من بنك الإسكان وفق معايير الاستحقاق لطلبات الترميم"، اللجنة ومقدمو الاقتراح بقانون في الأصل يرغبون في تفادي هذا الأمر، حتى لا تكون خدمة إسكانية مدفوعة إلى الحكومة مرة أخرى، حيث يقال إنه طالما مقدم الطلب ــ مع احترامي لهذا الرأي ــ من ذوي الدخل المحدود، فبإمكانه المساهمة ولو بكلفة بسيطة من ترميم منزله، هذا الأمر الأول. ولتفادي هذا الأمر ــ وأنا لا أركن إلى هذه العبارة ــ تم النص على ما يلي: "وأن تتولى وزارة الإسكان مسؤولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة البيوت الآيلة للسقوط بعد إحالة الطلبات المقدمة إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، كما يتم ــ هذا الشاهد في الموضوع ــ التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ــ حينها ــ والتنمية الاجتماعية فيما يتعلق بطلبات المعوزين والمطلقات والأرامل"، هنا نتكلم عن ذوي الحاجة الذين يتكلم عنهم هذا القانون. نكمل قراءة العبارة: "وذلك على النحو المبين في توصية اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في مذكرتها رقم (4/28) /2011م". إذن هؤلاء مشمولون حاليًا بخدمة من الممكن أن تقدم بدون مقابل. الأمر المهم في هذا الموضوع أن قرار مجلس الوزراء يشمل الترميم وإعادة البناء، في حين أن مشروع القانون يتكلم فقط عن الترميم. إذا كان بيت المعوز متهالكًا ويجب أن يهدم ويبنى من جديد، هل نقول له إن القانون لا يسمح؟! وفعلًا القانون لا يسمح، القانون يتكلم فقط عن الترميم. أرى أن هذا المشروع بقانون ــ مع احترامي للجميع وتفهمي للغاية النبيلة التي من أجلها قدم الإخوان في مجلس النواب هذا الاقتراح بقانون ــ تشوبه الكثير من الأمور؛ لذا أرى أن يعاد إلى اللجنة وأن يتم الأخذ بالأمور الآتية عند دراسته: الأمر الأول، ما هي البرامج الجديدة لوزارة الإسكان التي يمكن أن تغني وتحقق الهدف المراد من هذا القانون؟ وكما قلت هناك برامج واضحة تتسع للجميع ليستفيد منها. الأمر الثاني ــ كما بينت سابقًا ــ ما هو تعريف ذوي الدخل المحدود المستهدفين من هذا القانون؟ هذا مهم جدًا، لأنه بدون معرفتهم لن نستطيع تطبيق هذا القانون. الأمر الثالث، نريد أن نعرف الإدارة المنوط بها تنفيذ هذا القانون، إدارة التنمية الحضرية ما هو حجمها وما هي قدرتها؟ هذا الأمر أيضًا بحاجة إلى توضيح واستيضاح من الجهات المعنية، وأيضًا من اللجنة الموقرة. أعتقد عندما وصلت الحكومة إلى رأي إعادة النظر في مشروع القانون بعد صياغته من اقتراح بقانون كان ذلك مبنيًا على أسباب موضوعية واضحة جدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح العديد من الأمور المتعلقة بهذا المشروع بقانون. أولًا: هذا المشروع قائم منذ مدة طويلة بتوجيهات ومكرمة ملكية من صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وكانت تقوم به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني آنذاك، وللوزارة في نظري أن تفخر وتعتز بالقيام بمشروع بمثل هذا الحجم وهذا النوع. أعتقد أن هذا المشروع له طابع إنساني نبيل يجب المحافظة عليه، صحيح أنه تغير منذ فترة عندما كانت البيوت تبنى، وحاليًا فقط ترمم. هناك تغير في سير هذا المشروع بقانون، عندما كانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تبني البيوت كانت تبني البيوت من الأساس بناء كاملًا، أو تقوم بالترميم بحسب الحاجة. هذا المشروع في يوم من الأيام ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أحيل بالكامل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان، وهناك فرق كبير بين وجوده في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين وجوده في وزارة الإسكان. عندما يتم بناء البيوت الآيلة للسقوط من خلال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كانت تبنى بالمجان، بدون مقابل، وعندما تحول المشروع إلى وزارة الإسكان أصبح خدمة إسكانية بمقابل، أصبح قرضًا سواء قرض بناء أو قرض ترميم، وبالتالي لا يمكن المقارنة بين المشروعين. ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن وزارة الإسكان حاليًا لديها مشاريع جديدة، طبعًا هذه خطط، ونحن نتكلم عن الواقع الحالي، الواقع الحالي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حولت المشروع ــ مشكورة ــ من بناء ــ عندما رجع لها مرة أخرى من وزارة الإسكان ــ إلى ترميم فقط، الوزارة الآن تقوم بعمليات الترميم لكثير من البيوت الآيلة للسقوط. القوانين دائمًا توجد قبل الإدارة، عندما يوجد قانون على الجهات الإدارية أن ترتب أمورها، وترتب ذاتها، وأن تجهز إدارات تستطيع أن تنفذ هذا القانون، فلا نستطيع أن نقول إن هذا القانون غير ملائم لأن إدارة التنمية الحضرية غير جاهزة، والهيكل الإداري غير جاهز، عليها أن تقوم بذلك. القانون هو الأسبق من النواحي الإدارية، هذا جانب. الجانب الآخر، أنا لم أفهم ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن رأي الحكومة، ما وصل إلى اللجنة كان يعتمد على المقترح الوارد من الإخوة النواب ويشمل بناء وترميم، وربما الحكومة عندها حق في ذلك الوقت عندما ذكرت أن هذا المشروع كبير، لا تستوعبه الميزانية العامة للدولة، ويسبب أعباء مالية... إلخ، الآن المشروع المعروض أمامكم تمت صياغته بالتوافق مع الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأخبرونا في الاجتماع بأنهم يقومون بهذه الأعمال حاليًا، ويقومون بترميم الكثير من البيوت، وبالتالي اللجنة حولت المشروع من مشروع بناء بيوت إلى مشروع ترميم فقط، وأنشأت لذلك صندوقًا؛ لذا أعتقد أولًا: أن التوافق حدث بين الوزارة واللجنة. ثانيًا: أن مسؤولية الوزارة أن تجهز إدارتها لتنفيذ هذا القانون. ثالثًا: أن إنشاء حساب في الواقع شيء يسهل على الوزارة عملها لحساب مواردها المالية من الميزانية العامة للدولة، ومن الهبات والتبرعات والإعانات، ومن استثمار أموالها، فالوزارة لديها مداخيل وموارد مالية كثيرة ليست فقط مقتصرة على الميزانية العامة للدولة أو ما تورده الدولة لهذا الصندوق، وبالتالي هناك تخفيف على الوزارة عبء القيام بهذا المشروع بتفصيله وبصيغته الحالية. بالنسبة إلى ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن تعريف ذوي الدخل المحدود، أعتقد إذا كانت الحكومة أو الدولة ليس لديها تعريف لمن هم ذوو الدخل المحدود، فهناك مشكلة. إن تعريف ذوو الدخل المحدود موجود، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتمده، وأيضًا اللائحة الداخلية التنفيذية التي ستعد بعد 6 أشهر من صدور هذا القانون بإمكانها أن تحدد من هم ذوو الدخل المحدود. ليست هناك مشكلة في الصندوق، لأن هناك موارد أخرى، وليست هناك مشكلة في تعريف من هم ذوو الدخل المحدود. وما تقوم به وزارة الإسكان يختلف عن هذا المشروع في جوهره بالكامل، هذا المشروع مشروع إنساني لمن يحتاجون إلى بناء أو ترميم بيوتهم شبه الآيلة للسقوط، والبيوت الآيلة للسقوط تحدد من خلال تقرير هندسي تعده الجهات المختصة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهو أمر سهل جدًا، ومعمول به، وكل من درس الهندسة يعرف كيف يعد تقريرًا بشأن البيت الآيل للسقوط. المشروع بقانون بشكله الحالي خفيف، وتم التوافق عليه مع الوزارة، وليست أمامه أي مشكلة لتنفيذه كما نرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرغب في أن أنشط ذاكرة أخي الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة بأن الوزارة لم تتوافق معهم على الرأي النهائي، وهذا بحسب ما ذكر في التقرير الذي يفيد التالي: "قامت اللجنة بإرسال التعديلات الأخيرة التي أجرتها على مشروع القانون للوزارة المذكورة ــ يقصد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ــ بتاريخ 24 نوفمبر 2021م، وقد وردت مرئيات الوزارة بتاريخ 30 ديسمبر 2021م بطلب إعادة النظر في مشروع القانون والتعديلات المقترحة لأسباب مضمونها أن الغاية المرجوة من مشروع القانون متحققة"، وكما تفضل سعادة رئيس اللجنة وقال إن هناك خدمات تقدم حاليًا من الوزارة المعنية للمواطنين في هذا المجال، سواء بترميم البيوت الآيلة للسقوط، أو عوازل أمطار أو غيرها من المشاريع. نكمل قراءة النص: "وإن تنفيذه سيرهق الميزانية العامة"، طالما هناك رصد لمبلغ في الميزانية لهذا المشروع بقانون، فلن تكون القضية قضية رصد مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين دينار ــ أو أكثر أو أقل ــ فمن المؤكد أننا نتكلم عن مبالغ كبيرة. نكمل القراءة: "وكذلك لا تتوافر فيه الشروط الموضوعية للوقوف على ملامح الصندوق، آليات عمله، هيكلته، إدارته. وإن وزارة الإسكان مختصة فقط..."، وبالتالي أود أن أذكّر بأن الوزارة لم تتوافق مع التعديلات التي أجرتها اللجنة، ومازلت أقول إن من المفترض أن تكون هناك تعاريف في هذا الصندوق؛ لأننا نتكلم عن أساس وعمود هذا القانون وهم ذوو الدخل المحدود، وإذا لم نعرف من نخاطب، ومن نستهدف، فهناك إشكالية. وإجابة الأخ رئيس اللجنة بشأن أن الحكومة ليس عندها التعريف، أنا قلت إن وزارة الإسكان عندها تعريف معين، ووزارة الإسكان تتكلم عن الرواتب التي تتراوح بين 120 و1200 دينار بالنسبة إلى القرار 909، المادة (9) من هذا القرار تتكلم عن هذا البون الشاسع، هل هؤلاء هم المستهدفون بقانونكم، أم الذين تتكلم عنهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذين رواتبهم في حدود 450 و460 دينارًا؟! لا أعلم. أرجع وأقول إن هذا القانون يجب أن يحدد من هم المستهدفون، يجب أن يحدد من هم ذوو الدخل المحدود، لكي نستطيع أن نتعامل معهم مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك في أن سعادة الوزير صعب قليلًا المهمة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: (إن من البيان لسحرًا)، وجزى الله خيرًا الدكتور محمد علي حسن الذي أسعفنا في بعض الثغرات. في البداية كان ردي بناءً على ما ورد في التقرير من ردود الحكومة، وكان ردي عليها كما يقال: (القياس يكون مع اشتراك العلة)، ولا يوجد اشتراك في العلة هنا، وهذا تخفيف عن أن أقول: (ما بني على باطل فهو باطل)، فبعض النتائج التي ذكرت في الردود مبنية على أمور غير صحيحة، منها أن المشروع متحقق على أرض الواقع، وهذا غير صحيح، كنا نسمع عن وتيرة الترميم بطريقة كانت ملموسة بين الناس، واليوم لا نسمع عنه، حصل جدال كبير بين نقله من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى المجالس البلدية ثم إلى وزارة الإسكان وإلى المؤسسة الملكية، وهذا الأمر ضيع الكثير من المصالح. بخصوص الميزانية نتوجه بالشكر دائمًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وإلى الحكومة أيضًا بخصوص الاعتراض على قضية الميزانية، لو يتم تصور كل المطلوب عند إعداد الميزانية، لانتهت القضية، ولكن دائمًا خلال دوري الانعقاد تكون هناك أفكار وآراء تستلزم، ويا ليت لو يبدأ برصد ميزانية بمبلغ مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين دينار، فسنكون في نعمة إلى أن يقرر أن هؤلاء يجب أن يخدموا وبسرعة، نريد المليونين أو الثلاثة الملايين دينار. أذكر ــ إن أسعفتني الذاكرة ــ أن متوسط كُلفة ترميم البيت هي عشرة آلاف دينار، أي أن مبلغ المليون دينار سيرمم مئة بيت، إذا حصلنا على مليونين دينار أو ثلاثة ملايين دينار، فسيتم ترميم ثلاثمائة بيت في السنة، فهذا خير ونعمة، والله ــ كما قال الدكتور محمد علي الخزاعي جزاه الله خيرًا ــ لو فتح مجال التعاون في هذا الصندوق مع المتبرعين والجمعيات الخيرية، فمن الممكن أن يتوافر هذا المبلغ، فالمشروع مهم جدًا. لقد دخلت بيتًا غُطِيَ سقفه بلحاف حتى لا تتساقط الأتربة والحصى، والله إن السقف لحف بلحاف حتى لا تتساقط الأتربة والحصى والحشرات على أهل البيت، وقام أمثالكم من الطيبين بترميمه، فهناك بيوت لا تصلح بيئيًا وصحيًا. بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود، الدستور مذكور فيه ذوو الدخل المحدود، وكذلك القوانين، فقانون الإسكان مذكور فيه ذوو الدخل المحدود، ما تفسرونه هناك فسروه هنا، مع أنني أوافق سعادة الأخ الوزير غانم البوعينين في أن هناك ضعفًا في حبك هذا القانون، ولكن نحن نقول لنتعاون على روح القانون، ونُصلِّح ما يحتاج إلى تصليح، بل أقول إن هذه ليست لذوي الدخل المحدود، ربما لمعدومي الدخل؛ لأن ذوي الدخل المحدود لديهم خدمات في وزارة الإسكان، لكننا هنا نتكلم في الغالب عن حالات لا نصيب لها في خدمات الإسكان، إن كان هناك شيء جديد فالحمد لله وهذا طيب، وهذا ليس بغريب على حكومتنا وفقها الله، ولكن أنا أقول إن هذا مشروع حيوي وضروري ومهم، ونحن الآن لا نبحث عن عوار القانون وثغراته، بل نكمل بعضنا البعض، نحن والحكومة، فالحكومة إذا لم تقف مع المشروع فلن يقر، إذن نحن نريد أن تقف معنا الحكومة وتسد الثغرة ونبدأ بما يمكن أن نبدأ به؛ لأن هناك بيوتًا تنتظر العون. أنا أقول إن الفكرة رائدة وطيبة، وهي ليست فكرة رائدة أي جديدة، بل هي إحياء لما كان موجودًا، وأعتقد أن الكل ينتظره، ونبدأ بما هو ممكن، لا نجعل الأمر لجهاز أو غير ذلك، وكما قال الدكتور محمد علي حسن ــ جزاه الله خيرًا ــ تُكلف بذلك المجالس البلدية التي لديها طاقم عمل يقوم بكل هذا بدون زيادة في التوظيف، وزارة الأشغال إذا أوكل إليها الأمر فلا شك أنهم أهل لتحمل هذه المسؤولية. أما بشأن الميزانية فنحن راضون بما تخصصه الحكومة وإنْ كان مبلغًا يسيرًا ــ مليونان أو ثلاثة ــ وهذا سيكون حسنًا في البداية، ولا نطمع بأكثر من ذلك، وبعد ذلك إن شاء الله لن تقصر الحكومة بحسب الحاجة وبحسب الحالات. وأعتقد أن نبدأ بقليل أحسن من ألا نبدأ. أما قضية الثغرات في الصياغة فيمكن تداركها أيضًا كما ذكر سعادة الوزير، ويمكن ذلك من خلال إرجاعه إلى اللجنة وإعادة صياغته، لكن بشرط أن تتعاون الحكومة معنا في هذه الصياغة المطلوبة التي تجعل الأمر قابلًا للتنفيذ أو التمرير. والله أعلم، وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عادل المعاودة عندما يتكلم في القانون يعجبني، يقول هناك إشكالية في الصياغة، وهناك إشكالية في بنية المشروع، لو يرجع المشروع وتعاد صياغته وهكذا، هذا شيء جيد، ولكن أيضًا تكلم بطريقة إنشائية أحيانًا، عندما يذكر ــ كنوع من (الفزعة) ــ الجمعيات والمجالس البلدية، هذا قانون محدد بإطار قانوني وواضح في مواده، وأذكر نفسي وأذكركم جميعًا بأن رأي المجالس البلدية وأمانة العاصمة واضح أيضًا في الصفحة 6 من تقرير اللجنة، حيث يقول: "انتهى كل من مجلس أمانة العاصمة ومجلس المحرق البلدي والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية إلى الموافقة على مشروع القانون، على أن يكون للمجالس البلدية دورها الفعّال في المشروع"، والمشروع لم يتطرق إلى أي دور للمجالس البلدية، تكلم فقط عن الحكومة وأن الأفراد يقدمون طلباتهم مباشرة ــ وهذه الطريقة الصحيحة طبعًا ــ إلى الصندوق أو إدارة الصندوق، طبعًا لا توجد إدارة للصندوق بنص القانون، ولا يوجد مدير مسؤول عن مالية الصندوق أو عن إدارة الصندوق، فقط الجهة التنفيذية التي هي إدارة التنمية الحضرية، وكما وردني الآن أن إدارة التنمية الحضرية قد ألغيت من هيكل البلديات وألحقت بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ولكن قسم التنمية الحضرية هو الذي يقوم حاليًا بالأعمال التي سوف يبينها إن شاء الله سعادة الوكيل بعد قليل، الأعمال التي قامت بها، والتي يقول الأخ عادل المعاودة بشأنها إننا لم نر شيئًا، صار فيها الكثير، أقل شيء في عامي 2021 و2022م، وسيعطينا الأرقام التي توضح ذلك، لكن كما قلت إن هذه الإدارة ألغيت من هيكل البلديات وألحقت بهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ولا أعتقد أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني في الأصل لها علاقة بهذه الأعمال الفنية، فالأعمال الفنية تتبع البلديات، وفعلًا قسم التنمية الحضارية مازال ملحقًا بالبلديات ولكن باعتباره إدارة تم إلغاؤه من الهيكل وألحق بالهيئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.

      وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
      والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بالنسبة إلى المهام الموكلة إلى شؤون البلديات، يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها موضوع ترميم البيوت. مثلما تفضل سعادة الوزير، صحيح أن الإدارة ألغيت، ولكن مشروع تنمية المدن والقرى مازال موجودًا لدينا في شؤون البلديات ضمن المهام الموكلة إلى شؤون البلديات. ولكن بالنسبة إلى المشاريع التي نفذت في 2021م، تم تنفيذ 41 طلبًا، وهناك 56 طلبًا تحت التنفيذ بما يعادل 97 منزلًا. أيضًا بالنسبة إلى عوازل الأمطار، في عام 2021م تم تنفيذ 167 منزلًا، وكذلك في 2022م يوجد أيضًا عدد من المنازل التي سوف تقوم شؤون البلديات بترميمها بالتوافق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وتقريبًا سيكون هناك ما يقارب 150 أو 160 منزلًا ضمن برنامج الميزانية المعتمدة لعام 2022م. هذا ما أحببت أن أوضحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصراحة لدي نقطة بخصوص الموارد المالية للمشروع، التقرير يقول في (سادسًا): المادة الرابعة من مشروع القانون تضمنت الموارد المالية للصندوق ممثلة فيما تخصصه الدولة من اعتمادات مالية، ثم يقول: كذلك المساعدات، وأنا أشعر بأن هذه المساعدات المالية والتبرعات والإعانات شيء ضبابي، فنحن لسنا متأكدين أنه ستكون هناك دائمًا مساعدات وإعانات مالية يمكن أن يعتمد عليها الصندوق، وأرى أن الموارد المالية التي تأتي من الحكومة إلى الصندوق هي الموارد التي نعتمد عليها ويكون لها حساب، أما المساعدات فتكون بقرار من الوزير ولا تكون ضمن هذا المشروع. النقطة الثانية: كم عدد المرات التي يستطيع فيها الشخص التقدم بهذا الطلب؟ مثلًا إذا هو تقدم بالطلب، وتم عمل ترميم له، وبعد سنوات مازال الشخص على قيد الحياة ويحتاج بيته إلى الترميم، فهل يستطيع أن يتقدم بهذا الطلب مرة ثانية أم لا؟ ثم من الذي يستحق؟ هل صاحب الطلب إذا حصل على بيت من الإسكان يستحق أم لا يستحق؟ وهل يستحق ذلك صاحب الطلب لبيته الخاص الذي ورثه من أجداده أو من أهله أو اشتراه من ميزانيته؟ أتمنى أن يكون هناك توضيح لهذه الجزئية، من هو صاحب الطلب؟ وكم مرة يستطيع التقدم بالطلب في حياته؟ وأتمنى التفريق بين الميزانية والإعانات التي يحصل عليها الصندوق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في اللجنة على تقريرهم المفصل والجهد المبذول في إعادة صياغة هذا المشروع، ولكن في الحقيقة أنا لن أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه، وأعتقد أن التوضيح الذي ذكره سعادة الوزير توضيح كافٍ ووافٍ لكي يعيننا جميعًا على اتخاذ القرار ــ صراحة ــ بعدم الموافقة على هذا المشروع. أعتقد أن العملية كلها لا تحتاج إلى قانون ولا إلى تعقيد ولا إلى صندوق... إلخ، العملية تحتاج إلى رصد مبلغ معين في الميزانية العامة للدولة لترميم البيوت الآيلة للسقوط، لا أكثر ولا أقل. وبخصوص التبرعات من الصناديق الخارجية، أتمنى ألا تذهب إلى هذا الصندوق أو إلى الدولة، لندع مؤسسات المجتمع المدني تعمل. الجمعية الخيرية تعطي، النادي يعطي، التاجر الذي يريد أن يعطي فليعطِ بمعرفته الشخصية، يجب ألا نصب كل شيء في صندوق واحد، وإن كنت لست مع وضع صندوق في الأصل. أعتقد أن الموضوع محلول، وعلى مجلس النواب ومجلس الشورى عند مناقشة الميزانية العامة الدولة أن يتفقا على رصد مبلغ معين ــ 5 أو 10 ملايين ــ وتصدر لائحة داخلية عن الوزارة المعنية، ونحن لا نقرر ما هي الوزارة، هذه أمور تنفيذية. مجلس الوزراء يوكل الأمر إلى وزارة معينة أو جهة معينة، ويقول: هذا المبلغ لكم في هذه الوزارة ونفذوا سنويًا مشاريع الترميم المطلوبة، ولن نحتاج إلى قانون أو إلى أن نصوت ونناقش وإلى آخره، فالموضوع في رأيي الشخصي موضوع محلول، وتتذكر ــ سيدي الرئيس ــ عندما طرح الموضوع من حوالي 6 أو 7 أو 8 سنوات، كانت هناك موجة كبيرة من الحوار في المجتمع حول موضوع البيوت الآيلة للسقوط، وتدخل جلالة الملك وأمر بترميم بعض البيوت، ومثلما قال سعادة الوزير هناك حوالي 40 مليون دينار انصرفت، وبالتالي إذا خصصنا سنويًا مبلغًا معينًا في الميزانية العامة للدولة، وأعطينا هذه الجهة ــ وزارة الإسكان أو وزارة شؤون البلديات أو المجالس البلدية ــ الحق في الصرف ووضعنا المواصفات ــ وقد تساءلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي وبعض الأعضاء عن الشروط المطلوبة ــ بشكل واضح؛ فأعتقد أنه لن تكون لدينا مشكلة، ولن نحتاج إلى صندوق ولا إلى الصرف ولا إلى مراقبة... إلخ، والجهة المعنية سوف تنفذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود توضيح بعض الأمور التي ذكرها سعادة الوزير غانم البوعينين، رأي الحكومة الموجود في التقرير هو الرأي على المقترح السابق قبل أن يعدّل من بناء إلى ترميم، واللجنة غيّرت صياغة المشروع ليتوافق مع هذا الرأي، وعندما اجتمعت اللجنة في اجتماعها التاسع مع الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، تم التوافق في ذلك الاجتماع على جوهر ومحتوى الصياغة الموجودة. مرة أخرى عندما طلبنا منهم الرأي، الرأي الذي أتى مرة أخرى هو الرأي الأول نفسه، وكأننا لم نعد صياغة المشروع؛ لذلك إذا كان إنشاء الصندوق للبيوت هو عبء بشكله الحالي، فهو تخفيف على الحكومة وعلى الوزارة بشكل آخر. ثانيًا: إذا كان هذا الأمر متحققًا على أرض الواقع، فما المانع من أن يكون هناك قانون يضع الإطار التنظيمي والاشتراطات اللازمة للمستحقين؟ وكيف نذهب إلى التظلمات؟ وكيف نعطي أو لا نعطي أحدًا؟ كل هذه المواد موجودة في القانون المقترح. ما ذكره الأخ جمال فخرو هو أننا لا نحتاج إلى شيء، ولا أتفق معه في الرأي باعتبار أنه عندما تقوم إحدى الوزارات بعمل فمن الأفضل لها أن يؤطر هذا الأمر بإطار قانوني تنظيمي يحكم كل المسؤوليات، مسؤولية الوزارة ومسؤولية الذين يطلبون إعادة بناء بيوتهم. الأمر الآخر، هذه فرصة مواتية لكي تتضافر كل الجهود الحكومية مع الجهود الأهلية في دعم هذا المشروع المهم والنبيل الذي ــ كما ذكر الأخ عادل المعاودة ــ ينتظره الكل ويتمنى أن يرجع. الآن هذا القانون وضع لك شروطًا، هناك مبلغ تساهم به الدولة، وأيضًا هناك تبرعات وهبات واستثمارات، وهناك الكثير من الحسابات الموجودة في الدولة وخاصة صندوق الأجيال وأيضًا صناديق أخرى، فأعتقد أنه لا مانع من وجود إطار تنظيمي، بل الأفضل أن يؤطر هذه العملية كلها؛ كي تستطيع الوزارة تحقيق هذا المشروع. الموجود حاليًا في الوزارة، صحيح أنها تقوم ببعض الأعمال التي تسمى "ترميم" ولكن ليس لديهم الإطار، من هو المحاسب في النهاية؟ نحن وضعنا في القانون أن يقوم الوزير بالمحاسبة ويضع شروطًا. تساءل سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين عما هو دور المجالس البلدية، المجالس البلدية هي جزء من السلطة التنفيذية؛ فأي بلدية تقوم بالترميم تحيل هذه الطلبات إلى الوزارة. هذا الموضوع مر بالتأكيد على المجالس البلدية، والمجالس البلدية هي ضمن هذه الدائرة ولا يمكن الخروج منها باعتبارها المنوط بها عمل حاجات الناس ووضع الاشتراطات والمعايير. أعتقد أن الشكل الحالي يساعد كل الجهات الحكومية والمجالس البلدية والناس على معرفة أن هناك صندوقًا له موارد ليست من الحكومة فقط، بل من جهات أخرى أيضًا، وتستطيع الصناديق التي يدعو الأخ جمال فخرو إلى أن نحفزها أن تقوم بهذا الأمر كذلك، بل هي مدعوة إلى ذلك، لكن إذا وجد صندوق رسمي سيسهل الأمر على الصناديق أن تساهم في هذا الصندوق والجمعيات الخيرية والمساعدات الأخرى، فأنا مطمئن أن كثيرًا من المقتدرين في البحرين ينتظرون وجود هذا الصندوق ليساهموا فيه من أجل أصحاب البيوت التي تحتاج إلى ترميم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتصويب فقط، إن كان رأيي أصوب من رأي أخي الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة. أولًا: المجلس البلدي ليس جزءًا من السلطة التنفيذية؛ لأن المادة 4 من قانون البلديات نصت بوضوح على أنه يتكون من الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، فهو بخلاف المجلس البلدي، وأعضاؤه لا يتبعون السلطة التنفيذية. تفضل أيضًا سعادة رئيس اللجنة وقال إن كان هناك اجتماع بحضور الوكيل أو أحد ممثلي الوزارة، وحصل توافق، وهذا غير صحيح. آخر رأي قرأته هو رأي ورد في 30 ديسمبر 2021م، ونحن اليوم في فبراير 2022م، هذا هو آخر رأي ورد في التقرير وآخر رأي ورد من الوزارة، فالوزارة مازالت على رأيها بإعادة النظر في مشروع القانون. كما قلت إن القضية ليست قضية عدم الموافقة على المبدأ، فمن حيث المبدأ الحكومة تقوم بذلك بالفعل حاليًا، وذلك من خلال توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء للجهات المعنية. ثانيًا: القانون كما قلت تشوبه الكثير من الشوائب ولا أريد أن أكررها، فهذا الخلاف بيننا وبينكم فقط، ونتفهم حماس سعادة رئيس اللجنة لمشروع القانون، ولكن أعتقد أن من الإنصاف أن يعاد النظر في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنا متفقون أن فكرة وأهداف المشروع فكرة إنسانية بحتة، وتلك كانت فكرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه ــ ملك الإنسانية ــ منذ البداية، وذلك عندما أمر بترميم وإعادة بناء 1000 وحدة سكنية تقريبًا لذوي الدخل المحدود. لا أعتقد أن أحدًا في المجلس مختلف على أهداف هذا المشروع، وكلنا ندعم ذوي الدخل المحدود. معالي الرئيس، فكرة المشروع هدفها استمراريته بترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، وأن يكون هناك إطار قانوني لاستمراريته؛ لأن هناك من ذوي الدخل المحدود من يلاقي صعوبة مستحيلة في إعادة بناء أو ترميم هذه البيوت، وخصوصًا أننا نعرف شروط وزارة الإسكان وأنها لن ترمم ولن تعطي قروضًا للترميم أو البناء إلا أن يدفع الشخص المستفيد من هذه الخدمات الإسكانية مقابلًا عنها. أتفق مع سعادة الوزير أن هناك أخطاء أو إشكاليات في الصياغة القانونية بالنسبة إلى المشروع، وأقترح أن يعاد المشروع إلى اللجنة لضبط الصياغة. وأيضًا ذكر سعادة الوزير أن هناك برامج تقدمت بها وزارة الإسكان وستطرح في الأيام القادمة على المواطنين، وأعتقد أن هذا الموضوع جدير بأن يعاد إلى اللجنة للجلوس مع الحكومة، وأن نطلع نحن أعضاء السلطة التشريعية على هذه البرامج التي تطرق لها سعادة الوزير. أما فيما يتعلق بما ذكره سعادة الوزير في موضوع إشكالية تعريف ذوي الدخل المحدود، فأعتقد أن هذه ليست إشكالية، إذا كان الدستور أساسًا في المادة 9 البند (و) نص على "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين". وأيضًا المادة 15 من الدستور نصت في الفقرة (ب) على "ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة..." إلى نهايتها. فالتعريف أساسًا لم يبين في الدستور أو في القوانين ما هي المعايير، ولم يُعرّف ذوي الدخل المحدود؛ وبالتالي عندما يذكر مشروع القانون هذه العبارة فلا أعتقد أنها تسبب إشكالية في المشروع نفسه، أو تصمه بإشكالية أو قصور في التطبيق؛ لأن معايير الدخل المحدود أعتقد أن هناك جهات أخرى يفترض منها أن تضع هذه السقوف وتحددها وليس هذه القوانين. إذا كان الدستور والقوانين الثانية لم يعرفوا، فإننا نقول إن ذوي الدخل المحدود في كل زمن يخضعون إلى الصعود والنزول والتغيير، فلا يمكن أن أضع تعريفًا محددًا لذوي الدخل المحدود. الشيء الآخر هو أن سعادة الوزير ذكر موضوع العقوبات، وأن هناك إشكالية فيما نص عليه المشروع "مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية"، وأن ذلك غير واضح، وأعتقد أنه لا توجد إشكالية في هذا النص. طبعًا التوضيح لإزالة الغموض أو أي إشكالية في التطبيق هذا مهم في أي تشريع وخصوصًا أننا سنرتب حقوقًا والتزامات في هذا القانون، ولكن في حالة غياب النص أعتقد أنه ستُطبق القواعد العامة في قانون العقوبات؛ لأن المخالفات التي أتى بها والتي تعتبر ضمن الشروط مثلًا إذا كان تقديم أوراق مزورة أو بيانات كاذبة أو من هذا القبيل التي تشكل جريمة، فهذه كلها خاضعة لقانون العقوبات حتى لو لم ينظم هذا المشروع أي عقوبات عليها؛ وبالتالي لن نختلف جميعًا على أهمية وأهداف هذا المشروع، وخصوصًا أننا كلنا داعمون لذوي الدخل المحدود، ولكن في الوقت نفسه أتفق مع الملاحظات حول الصياغة فقط التي أوردها سعادة الوزير، وبإمكاننا كلنا أن نتعاون مع اللجنة نحن الأعضاء والحكومة في موضوع ضبط الصياغة، ونحن على استعداد لذلك؛ فأقترح إعادة المشروع إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بداية أعتقد أن هناك سؤالًا مهمًا: هل نحتاج إلى إنشاء صندوق يُعنى بترميم البيوت الآيلة للسقوط؟ لا أعتقد أننا نحتاج إلى ذلك. وطالما أن هذه المبادرة أتت بعد الأمر السامي لسيدي صاحب الجلالة بترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، فهذا الأمر أثبت دائمًا أن البحرين قادرة على أن تفرد تشريعات وقوانين لذوي الاحتياجات ولذوي الدخل المحدود ولذوي الاحتياج المادي والمعوزين تقوم بإعانتهم، وهذا أيضًا ــ للأمانة ــ جزء من دورنا نحن المشرعين. إذن هل نحتاج إلى أن نفرد؟ نعم. أعتقد أن نكتفي فقط بأن يُضمن ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة أو أن يتم ذلك من خلال ــ مثلًا ــ رفد ميزانية الدولة بمبلغ تحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أتصور أن يكون لدينا قانون يتناول هذه العلاقة وينظمها ويبين من هي الفئة المستفيدة وكيف تتم الاستفادة من ذلك وما هي الشروط، هو أمر حسن وجيد جدًا. وبالعكس، فنحن بحاجة إلى أن ننظم هذه العلاقة. الآن هل المشروع الموجود أمامنا متكامل؟ أتصور أن هناك بعض الملاحظات التي أورد بعضها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وكذلك تحدثت سعادة الأخت جميلة سلمان عن رأي مهم، وهو أن يعود هذا المشروع إلى اللجنة، فربما يتم تعديل بعض الملاحظات، وأنا شخصيًا عندي تقريبًا 7 أو 8 ملاحظات على الصياغة. أنا مع المشروع بقانون؛ لأنه مهم وينظم ويضع آلية لطريقة ترميم البيوت الآيلة للسقوط. وأعتقد أن اللجنة حسنًا فعلت عندما قصرت المشروع على الترميم وليس البناء. أتصور أن البناء هو من اختصاص وزارة الإسكان، وبإمكان المعوزين وذوي الدخل المحدود أن يتقدموا إلى الوزارة بإحدى الخدمات الموجودة، وبالتالي حصر القانون على الترميم هو أمر حسن. لدي تقريبًا 7 ملاحظات جوهرية وكذلك ملاحظات أخرى لا أريد أن آخذ من وقت المجلس، ولكن أدعو سعادة رئيس اللجنة إلى أن يعيد التقرير إلى اللجنة ليتم ضبط هذه الملاحظات إذا ارتأى ذلك، وإذا ارتأى في النهاية مجلسكم ذلك، والمجلس هو صاحب القرار، وبعد ذلك يعاد المشروع مرة أخرى للتصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة ثانية أثير قضية تعريف ذوي الدخل المحدود والتعريف، لأقرأ من القرار 909 لسنة 2015م بشأن نظام الإسكان وهو أقرب القرارات إلى موضوع الترميم. المادة 29 تقول "يشترط لقبول طلب تمويل الترميم وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: ...، 4ـ ألا يقل دخله الشهري عند تقديم الطلب وعند التخصيص عن 120 دينارًا بحرينيًا ولا يزيد على 1200 دينار". هل هذا فعلًا المستهدف بهذا القانون؟ سمعت بعض الإخوة الأعضاء يتكلمون عن عديمي الدخل، وطبعًا عندما نتكلم عن شخص دخله 1200 دينار، فمن المؤكد أنه ليس من عديمي الدخل. نتكلم عن ذوي الدخل المحدود، هل هذا المقصود بالتعريف لذوي الدخل المحدود هنا أم غيره؟ هل من دخله لا يزيد على 1200 دينار يستحق ترميمًا مجانيًا أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بهذا المشروع بقانون. أحببت أن أذكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس أننا صباح هذا اليوم كنا نناقش الحساب الختامي للدولة مع وزارة المالية، وكان هذا الأمر ضمن الاستفسارات التي طرحت ونحن نناقش مع الحكومة هذا الموضوع، فمشروع الميزانية يأتي فيه عرض لمجاميع أوجه الصرف وأوجه الإيراد، وعندما نأتي ونناقش الحساب الختامي للسنة المالية نرى تفاصيل هذه الأرقام التي وافقنا عليها ــ أعني عندما أتت الميزانية في صورة موازنة ــ لمشروع ما بشكل مجمل، أي نرى تفاصيل هذا الأرقام بشكل واضح. اليوم لدينا فكرة نبيلة جدًا، تستحق أن نعطيها أهمية في التطبيق، ولكن أجد أنه مع وجود هذه الفكرة الطيبة فإن تطبيقها عن طريق مواد القانون كما جاءت في توصية اللجنة فيه خلل كبير، وقد استمعنا لكثير من المداخلات التي بيّنت أننا في حاجة إلى أن نناقش مواد هذا القانون حتى تكون مترابطة. نحن أعطينا رأينا ــ أعني رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ للإخوان بناء على مبدأ التعاون بين اللجنتين، وليس بحسب ما جاء في اللائحة الداخلية في المادة 95. أما بالنسبة إلى ما قصدناه في رأينا من وجهة نظر مالية، فنحن نعتقد أن وجود مثل هذا الصندوق يحتاج إلى تأكيد وجود استمرارية للدعم والتمويل لهذا الصندوق، ولا يمكن أن نضمن اليوم أن التمويل سيكون من خلال ميزانية أو من خلال تبرعات من جهات أخرى، لا يُمكن أن يكون هناك قانون بهذه الصورة. تكلمنا في بداية الجلسة، وتفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وذكر أنه كانت هناك مبادرة من صاحب الجلالة الملك المفدى لترميم 1000 بيت، وكُلفة ترميم هذه البيوت كانت حوالي 40 مليونًا؛ أي أننا نتكلم عن 4 آلاف دينار كُلفة ترميم كل بيت من هذه البيوت. لنتكلم بوضوح أكثر، سعادة الشيخ محمد بن أحمد تفضل وأعطانا إحصائية حول كم تم الصرف على هذه العملية ــ أعني عملية الترميم ــ خلال عام 2021م ومع بداية السنة الحالية، وأصبح عندنا نوع من الوضوح حول كم ستكون كلفة هذا الصندوق، واليوم علينا إعادة صياغة هذا المشروع بقانون بحيث يتماشى مع الطريقة والآلية التي تتبعها الحكومة والسلطة التشريعية في صياغة قانون محكم من ناحية استمرارية وجود هذا الصندوق، ومن سيمول الصندوق، ومسؤولية الحكومة، بناء على المعطيات الآنية الموجودة من السنوات السابقة. سيدي الرئيس، أجد نفسي مع من سبقني من الإخوة في أن هناك حاجة إلى أن يرجع هذا التقرير إلى اللجنة، وتناقشه مع الجهات المعنية، ولدينا اليوم الكثير من الأفكار التي طرحت أثناء الجلسة إن شاء الله تعطينا أرضية محكمة في قضية صياغة هذا المشروع، وإن شاء الله نوافق عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أصل المشروع أساسًا جاء باقتراح من مجلس النواب ولأهداف نبيلة، وسُمِيَ المشروع "إنشاء صندوق لتمويل ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط"، هذه هي الأهداف النبيلة التي بُنِيَ عليها هذا المشروع في مجلس النواب. جاءت اللجنة عندنا، وقصرت التسمية على "الترميم" فقط بدون "إعادة البناء"، وسمّت المشروع: "إنشاء صندوق لترميم البيوت الآيلة للسقوط"، لذلك ابتعدت اللجنة عن الأهداف النبيلة التي اقترحها مجلس النواب والتي بناء عليها وافق على إنشاء هذا الصندوق للترميم وإعادة البناء. سيدي الرئيس، في الأماكن القديمة هناك بيوت تحتاج إلى ترميم وهناك بيوت آيلة للسقوط بالفعل، وهذه ذكرها الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي في مداخلته، وقال إن الأماكن القديمة لابد أن نخضعها لبرنامج التطوير الحضري، وهو مشروع تهتم به الحكومة. هناك مواطنون من ذوي الدخل المحدود، وهناك مواطنون ليس لهم دخل ثابت، ويعيشون على مساعدات الجمعيات الخيرية، أليس لهم حق في العيش الكريم وأن يملكوا بيوتًا سكنية تأويهم؟! الحكومة قالت إن هذا المشروع متحقق على أرض الواقع، والدستور ينص على أن الدولة تتكفل ببناء بيوت سكنية لذوي الدخل المحدود، ولكن أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن إنشاء صندوق وإخضاعه للآلة البيروقراطية ــ وقد تكون المصاريف أكثر من ميزانية المشروع ــ مثلما قال الأخ جمال فخرو: لا فائدة من ذلك؛ لذلك أنا مع إعادة التقرير إلى اللجنة نفسها وإعادة دراسته مع الحكومة دراسة مستفيضة وافية تأتينا برأي آخر حول هذا المشروع لتحقيقه على أرض الواقع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من الحوار كله أن هناك رأيين كل منهما مختلف عن الآخر، الأول: هل نحن بحاجة إلى القانون أم لا؟ هذا رأي، والرأي الآخر: هل نحن بحاجة إلى قانون لبناء البيوت الآيلة للسقوط أم لترميمها فقط؟ نحن نسأل حتى تستطيع اللجنة عندما يعود إليها هذا المشروع ــ بناء على هذه الاقتراحات والملاحظات ــ أن تفهم ما هو المطلوب، هل نحن بحاجة إلى قانون أم ليس هناك حاجة إلى القانون؟ هل نوسع هذا المشروع ونعيده إلى ما كان عليه ــ مثلما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ أعني أن يتضمن المشروع إعادة البناء وليس الترميم فقط؟ سعادة الوزير غانم البوعينين ذكر في بداية حديثه مثل هذا الرأي، وقال إننا ربما نحتاج إلى مشروع لإعادة البناء وليس للترميم فقط. لذلك اللجنة الآن لا تفهم ما هو المطلوب، عندما يعود المشروع إلى اللجنة نريد أن نفهم ما هو التوجه العام؟ وما هو توجه الحكومة الآن؟ لأني أرى رأيين مختلفين متباعدين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو لم يذكر اسمي لما طلبت الكلام، كما يقال عندكم هي نقطة نظام. لم أقل إن القانون يجب أن يستوعب الترميم والبناء، وإنما قلت إن الممارسة الحكومية الحالية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 يشمل البناء والترميم، هذا بنص قرار مجلس الوزراء. معالي الرئيس، لا نريد أن ندخل في مواد القانون، ولكن بالفعل عندما أقول كلمة "معيب" لا أقدح ولكن أصف، فهو قانون معيب بالفعل. سعادة النائب الأول للمجلس الأخ جمال فخرو اختصر الموضوع وقال: ضعوا مبلغًا في حساب الوزارة المعنية عند مناقشة الميزانية وينتهي الموضوع. نحن هنا نتكلم عن صندوق يتبع الوزير، والميزانية تتبع الوزير، ضع ما شئت من مبلغ ــ يُتفق عليه مع الحكومة ــ عند مناقشة الميزانية العامة للدولة وانتهى الموضوع؛ لا نحتاج إلى كل هذه التفاصيل أو إلى قانون أو خلاف ذلك. فعلًا لا أريد أن أدخل في مواد القانون، ولكن عندما أتكلم عن أن من موارد الصندوق عوائد استغلال استثمارات أموال الصندوق، فنحن نتكلم عن موارد وعن أموال، وعن صندوق لا نعلم من هو مديره، ومن يديره، ومن المسؤول عنه؟ وما هي حدود مسؤولياته؟ وما هي حدود التواقيع؟ فحتى التوقيع على الشيكات) على سبيل المثال ــ لمن يعرف هذه الأمور ــ يتدرج من 10 آلاف إلى 50 ألفًا إلى مليون دينار؛ كل هذه الأمور غير منظمة، لذلك قلت إن هذا القانون معيب، ورأي الحكومة أن هذا المشروع يحتاج ــ لم أقل بإرجاعه اللجنة وتعديله ــ إلى إعادة نظر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، حيث إنه قد تكون هناك مراجعة للموضوع في حالة إرجاعه، والحكومة تقول إن الأمر موجود ومنفذ، وذكر ممثل الحكومة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن الترميم، وذكر لنا رقمين: 47، والرقم الآخر لا أذكره، 47 بيتًا تم ترميمها في عام 2021م، نسأل: كم كلف ترميمها؟ حتى نعرف كم يُكلف البيت الذي يتم ترميمه؟ وكم كانت ميزانية الـ47 بيتًا التي تم ترميمها؟ حتى نعرف كم نحتاج، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيــــس:
      في الحقيقة بودي أن أقول كلمة في الأخير إذا سمحتم لي. القضية سهلة وبسيطة، وربما نكون قد أعطيناها حـجمًا أكبر مما تحتمل. جلالة الملك ــ حفظه الله ــ له الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في الاهتمام بهذه الفئة، وكما نعرف جميعًا جلالته اهتم بهذه الفئة وخصص ميزانية وقام بمشروع كبير شمل تقريبًا ألف وحدة بمبلغ في حدود 40 مليون دينار، هذا هو التوجه الملكي، ونحن كلنا أعضاء هذا المجلس الكريم نتقدم إلى جلالته بالشكر الجزيل على اهتمامه بالمواطنين. وإذا كان صاحب الجلالة يهتم بالمواطن القادر وبتوفير السكن له، فمن باب أولى أن يهتم بغير القادرين، وهذا هو ما يعنيه هذا المشروع، هذا أولًا. ثانيًا: هناك برامج حددت المستحقين في السابق، فليست عملية تحديد المستحقين عملية صعبة بحيث تعطل وجود قانون يقدم خدمة إلى ذوي الحاجة الأشد من المواطنين، وهذا ما تسير عليه الدولة سواء بالنسبة إلى المساعدات الاجتماعية، أو بالنسبة إلى الأسر المحتاجة أو غير ذلك في مختلف وزارات الدولة. وأريد أن أقول: بدلًا من أن ندخل في متاهات القانون، وهل هو قانوني أو غير قانوني، ونحذف هذه المادة، ونوضح تلك المادة، وننشئ إدارات جديدة؛ بدلًا من كل هذا نقول إن وزارة الإسكان مخولة بالترميم وأيضًا بالبناء، والنقطة الوحيدة هي أن القانون يهدف إلى أن يكون هذا الترميم وهذا البناء للفئات المحتاجة جدًا، وألا يكون بقروض إسكانية يُعاد إرجاعها إلى الوزارة، هذا هو الهدف من هذا المشروع. وبدل كل هذا القانون لو اقترح الإخوان في اللجنة تعديل المادة التي تتعلق بالترميم والبناء لهذه الفئة لانتهى الموضوع؛ لأن الجهاز موجود عندهم وهم قادرون على القيام بهذا الدور فلماذا ننشئ أجهزة أخرى؟! وتخصص الدولة في الميزانية العامة ميزانية للترميم والبناء لهذه الفئة بحسب القدرة، ربما هذه السنة تكون الميزانية مبلغًا بسيطًا، ثم في السنة التي بعدها يكون المبلغ أكبر إذا كانت الأوضاع المالية جيدة، وهكذا. لا أعتقد أن جلالة الملك وسمو ولي العهد والحكومة الموقرة سوف يقصرون في تخصيص المبالغ اللازمة لخدمة هذه الفئة. بدل أن ندخل في متاهات في قانون جديد وندخل تعديلات ونحذف تعديلات ونخصص جهات، وتبرعات واستثمارات وإدارة، نقول إن الإدارة موجودة، ولا نحتاج إلى أن نكلف إدارة جديدة، كل ما هنالك أن تُعدّل مادة واحدة فقط في قانون الإسكان وتؤدي الغرض. وأعتقد أن الحكومة الموقرة ــ كما قال سعادة الوزير ــ حققت هدف هذا القانون على أرض الواقع، إذن ما هي المشكلة؟ الكل متفق على ضرورة خدمة هذه الفئة، وأعتقد أن أقصر الطرق هي أن نلجأ إلى تعديل قانون الإسكان وأن ننقل كل شيء عن الحالة، والدولة تخصص ميزانية، والضوابط الموجودة عند وزارة الإسكان بشأن الفئات المحدودة الدخل معروفة، والفئات التي تستحق الترميم معروفة أيضًا، كما أن الدولة إذا قامت بالترميم وغيره فسوف توفر على ميزانية الدولة أيضًا، لأنها لن تذهب لإعطاء أراضٍ أو بناء بيوت جديدة لهذه الفئة، وبالتالي سوف توفر في الميزانية الإسكانية المخصصة لتوفير بيوت لحياة كريمة لهؤلاء المواطنين. بعد الاستماع لكل هذا النقاش أحببت أن أقترح شيئًا ربما يكون سهلًا ويتوافق عليه الجميع، وأعتقد أن جلالة الملك وسمو ولي العهد والحكومة الموقرة أيضًا كما ننظر هم كذلك ينظرون إلى أهمية هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعًا. في الأخير بعد هذا النقاش، أرى أن الكثير من الأصوات نادت بإرجاع مشروع القانون، والأخ رئيس اللجنة الدكتور محمد علي يقول إن هناك آراءً متضاربة، فأقترح يا دكتور أن تستعيدوا التقرير لاستعراض كل وجهات النظر التي ذُكرت في المجلس، ويعاد الحوار مع الجهات المعنية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان، وقد تصلون إلى حلول مقبولة ومعقولة ومرضية للجميع. في الأخير ليس لدي إلا أن أطلب التصويت على هذا المقترح قبل أن نوافق على المشروع من حيث المبدأ، وهو إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. سعادة المستشار، هل نصوّت على إقرار مشروع القانون من حيث المبدأ ثم نصوت على الإرجاع أم ماذا؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الآن المجلس أمام فرضيتين، الأولى: التصويت على استرداد اللجنة لتقريرها في أي مرحلة تكون عليها المناقشة، ولا غبار في ذلك...

      الرئيــــس:
      لا يوجد مانع قانوني في ذلك؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم، لا يوجد أي مانع قانوني في ذلك، لأن المادة (38) في عجزها تقول: "ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك"، إذن في أي مرحلة تكون عليها المناقشة ابتداءً من تثبيت التقرير في المضبطة إلى أخذ الرأي النهائي يجوز للجنة أن تطلب استرداده، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن بناء على رأي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أطرح رأي إعادة مشروع القانون إلى اللجنة للتصويت، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وطالما أن النية طيبة والجهود ستُبذل من الجميع فسوف نصل إن شاء الله إلى حلول مرضية، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)







      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام للمجلس رئيس المجلس



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بخصوص برنامج بكالوريوس التمريض، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن استحداث نظام دفع إلكتروني لتسديد ضريبة القيمة المضافة، ورد معالي الوزير عليه
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، المقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتوفير حلول وخدمات إسكانية للطبقة المتوسطة، ورد سعادة الوزير عليه
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/13/14/1516/17/18/19/20/21/22/2324/29/30/32/33/34/35/3637/38/39/40/45/46/47/4849/54/57/58/61/62/63/6466/68/69/71/72/73/75/7677/78/79/82
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :50/57/61/68/72/77
    03
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :10/11/20/21/22
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :13/15/32/47
    05
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :14/18/71
    06
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :18
    07
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :23/24/35/36/37/54/66/76
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :29/75
    09
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :31/48
    10
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :39/40
    11
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :45
    12
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :46
    13
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :59/78
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :63
    15
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :64
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :69
    17
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :73
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8/9
    19
    رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :16/33
    20
    وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات
    الصفحة :63
    21
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :81/82

    فهرس المواضيع

  • 08
    الصفحة :85
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :117
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    15
    الصفحة :19
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    16
    الصفحة :23
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    18
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :35
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :38
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :150
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الأحد 12/7/1443هـ - 13/2/2022م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: فيصل راشد النعيمي، وفؤاد أحمد حاجي، وصباح سالم الدوسري. ولم يتغيب عن حضور الجـلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    البيانات.
    • ​-تُلي بيان بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
    البند الرابع:
    الرسائل الواردة.
    • ​-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل؛ إلى لجنة الخدمات.
    • -أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإلغاء ​البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)؛ إلى لجنة الخدمات.​
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال بخصوص برنامج بكالوريوس التمريض، ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن استحداث نظام دفع إلكتروني لتسديد ضريبة القيم المضافة، ورد معالي الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    السؤال الموجه إلى سعادة وزير الإسكان، والمقدم من سعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط الوزارة لتوفير حلول وخدمات إسكانية للطبقة المتوسطة،ورد سعادة الوزير عليه.
    • ​-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    ​تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليًا)، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2021م.
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، والديباجة، والأولى، والثانية).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، المرافق للمرسوم رقم (40) لسنة 2021م.
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، والديباجة، والأولى، والثانية).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند العاشر:
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    - الموافقة على إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 08/02/2022 10:33 AM
    • وصلات الجلسة