الجلسة الخامسة- السابع شهر نوفمبر2021م
  • الجلسة الخامسة- السابع من شهر نوفمبر2020م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الأحد 2-4-1443هـ - 7-11-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • __
    ​​1.تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • __
    ​2.التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • __
    ​3.الرسائل الواردة.
    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشـروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • __
    ​4.أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).​
  • __
    ​​5.تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
  • ​​6.تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
  • 7. تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب).​
  • ​​​8.تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • __
    ​9.ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 5
    التاريخ: 2 ربيع الثاني 1443هـ
               7 نــوفــمـــبر 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الثاني 1443هـ الموافق السابع من شهر نوفمبر 2021م، برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو صباح سالم الدوسري.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.


        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيدة مي حسن العسمي مدير إدارة العلاقات العمالية.
        2- السيد محمد أحمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.
        3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى والنواب.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
        • من وزارة الصحة:
        - الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب مستشار معالي رئيس المجلس لشؤون العلاقات والإعلام، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها السيد عبدالرحيم أحمد بوجيري مدير إدارة شؤون الجلسات، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من صاحبي السعادة: رضا إبراهيم منفردي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعبدالعزيز عبدالله العجمان للسفر خارج المملكة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشـروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تم أخذ الرأي على المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 102)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، عملًا بمقتضى قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021م بالموافقة على تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي، وإنفاذًا للقرار التنفيذي رقم (3) لسنة 2021م بشأن تشكيل اللجنة الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2021م، وما اقتضاه من تكليفٍ للجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور القرار سالف الذكر، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر؛ فقد تشكلت اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: السيدة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والسيد صادق عيد آل رحمة، والسيد صباح سالم الدوسري، والسيد علي عبدالله العرادي، والسيد فيصل راشد النعيمي، والدكتور محمد علي حسن علي، والسيدة منى يوسف المؤيد، والسيدة نانسي دينا إيلي خضوري، والسيد ياسر إبراهيم حميدان، والسيد يوسف أحمد الغتم. ولتنفيذ التكليف المذكور قامت اللجنة بالإجراءات التالية: 1ــ عقدت اللجنة اجتماعًا في 25 أكتوبر 2021م. 2ــ اطلعت اللجنة على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس. 3ــ اطلعت اللجنة على ملف إعلامي من إعداد قسم البحوث والدراسات بهيئة المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للمجلس، تناول أبرز ما ورد في الإعلام المحلي حول الخطاب الملكي السامي. 4ــ اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية السامية وردود مجلس الشورى عليها في الأدوار الماضية؛ استرشادًا بها ووقوفًا على ما استقر عليه المجلس من أساليب في صياغته لردوده. 5ــ تسلّمت اللجنة مسودة أولى متكاملة لمشروع الرد تفضّل بها مشكورًا المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وقد اعتمدتها اللجنة أساسًا بنت عليه مشروع الرد بصيغته النهائية. 6ــ خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس، وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيّمة من سعادة السيد أحمد مهدي الحداد عضو المجلس. توصية اللجنة: الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تعميمًا للفائدة، ولأن هناك من يتابع جلستنا اليوم فالأفضل أن تتم قراءة الرد بكامله، فأرجو أن تقوم بقراءة الرد.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام على مقامكم السامي ورحمة الله وبركاته، إنّ تفضّلَ جلالتكم، حفظكم الله، بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وما ينمّ عنه من اهتمام كريم من لدن جلالتكم بالسلطة التشريعية، يمثّل مَبعث شرف أثيل لأعضاء المجلسين ومَدعاة لمواصلة العمل بصيغٍ أفضلَ وآفاقٍ أرحب نحو تدعيم صرح مسيرتنا الحضارية العتيدة، راسخة البنيان، عزيزة الأركان، التي تماسكت حلقاتها وتواترت على طرق الخير إنجازاتها، جيلًا بعد جيل، وما فتِئت تزدان بنُبل شمائل الشعب البحريني الأبيّ الأصيل. وقد كان الخطاب الملكي السامي الذي شرّفتم به مراسم الافتتاح وما زخر به من رؤى سِمَتُها الرشادُ وغاياتُها رفعةُ الشعب والبلاد، منهاجَ عملٍ ودافعَ أمل، للمضي قُدمًا في استجلاء أوفق السُبل الكفيلة بترجمة رؤاكم السامية إلى مبادرات تشريعية فعّالة ينعَم بثمارها البحرينيون في عهد جلالتكم الزاهر الميمون. وإنّ من دواعي اعتزازنا يا صاحب الجلالة، أن نشاطر جلالتكم عاطر ثنائكم على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، وأن نُجزِل بدورنا لسموّه من الشكر أَوفاه ومن الامتنان أبلغَ مداه، على ما يبذله بمَعيّة النخبة المُنتجَبة من أبناء الوطن "فريق البحرين" من جهد دؤوب في مواجهة الجائحة الطارئة، تطعيمًا وتحصينًا، ممّا مكّن مملكة البحرين من دفع غائلة هذا الظرف الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا الذين نحتسبهم عند الله ونسأله سبحانه أن يجعلهم برحمته مشمولين، ويجعلَ ذويهم بالصبر والسلوان معتصمين. صاحبَ الجلالة، إن ما تنعمُ به مملكة البحرين من قيادة حباها الله بالحكمة والرشاد، كان له أطيب الأثر في مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني ــ رغم جسامة التحديات ــ بوتيرة منتظمة ونسق حثيث نحو المزيد من تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، بحسبانها رؤيةً قوامُها تحويل الصعاب والتحديات إلى فرصٍ وإنجازات في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار فإن مجلس الشورى يشاطر دعوة جلالتكم أصحابَ الأعمال في القطاعات كافّةً إلى قدح الذهن واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بتعزيز التنمية المستدامة. ويحدو أعضاءَ المجلس الحرصُ خلال دور الانعقاد الحالي على وضع التشريعات المعزِّزة لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا لأهمية الدور الموكول لها في التنمية الشاملة. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمجال الصناعة وعلوم المستقبل ومعالجة الأزمة المناخية العالمية على أسسٍ من التعاون الدولي وتضافر الجهود، بما يتيح صياغة مواقف عالمية فعّالة، تكون بمثابة السبيل القويم لتوفير الحماية اللازمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني وحضاري شامل. ويُعرب مجلس الشورى عن عميق ارتياحه للاهتمام الملكي السامي بعوامل التعافي الاقتصادي والبيئي، مُشاطرًا جلالتَكم تأكيدَ الوجاهة والفعالية اللتين تتّسم بهما برامج الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي، وهما هدفان رئيسيان لضمان تنمية الموارد والثروات الوطنية واستدامتها، حاضرًا ومستقبلًا. حضرةَ العاهل المفدى، اعتبارًا لما يتسم به الجهاز الإداري للدولة من أهمية قصوى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن مجلس الشورى يُعاضد النظرَ الملكي السامي في الإشادة بالتطوّر المستمر لأداء الحكومة الموقرة والتزامها الصارم بانتهاج الممارسات الإدارية والتقنية الأكثر حداثة ونجاعة، والأقدر على ضمان الرقابة الفعّالة على جودة الإجراءات والخدمات المُسداة إلى المواطنين والمقيمين. كما يُشيد مجلس الشورى بمنجزات الحكومة الموقرة على مستوى رفع كفاءة الدعم الحكومي وعدالة توزيعه، منوّهًا بما تبديه الحكومة من اهتمامٍ مستمر بالارتقاء بالكوادر الوطنية، وبما تحظى به قضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية من عناية فائقة، توالت بفضلها الإنجازاتُ المشرّفة على جميع الأصعدة. ونحمد لكم يا صاحب الجلالة اهتمامكم الكريم بكل ما من شأنه الرفع من مكانة المرأة البحرينية المباركة في سعيها وعطائها وهي الجديرة بالتقدير والتكريم. كما نعلن التزامنا التام بتوجيهكم المتمثل في دعم وتطوير الخطّة الملكية لنهوض المرأة البحرينية وما تتضمّنه من مبادرات مهمة، وصندوق الأمل وما يضعه من مشاريع طموحة في تعزيز سائر الخطط والبرامج المخصصة لذلك. صاحب الجلالة، إنّ من سمات المجتمع البحريني، التآلفَ والتآزر، بحيث يشدّ بعضه بعضًا كالبنيان المرصوص. ومن ثمّ فإنّ ما تفضّلتم بالإعراب عنه من مشاعر السعادة الملكية السامية بأواصر المحبّة ووشائج الأسرة الواحدة التي يعيشها مجتمعنا في كنف التوافق والطمأنينة؛ لهو وسام يزدان به شعبكم الأبيّ ويفخر به كل مواطن وفيّ، وهو ما يحفز مجلس الشورى على المضي قدمًا في تطوير التشريعات ونظم العمل، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الحقوق الإنسانية وتعزيز الترابط الأسري والنسيج المجتمعي، بما يعزّز هذه المِنّة الربّانية الكريمة والسَّجيّة البحرينية العظيمة. وإذ يشاطر مجلس الشورى اهتمام جلالتكم ببرنامج العقوبات البديلة الذي لم تَحُلْ حداثتُه دون نجاعته، والذي يعتبر بحق مشروعًا وطنيًا حضاريًا بأبعاد إنسانية شاملة نحو مزيد من الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، فإنه يُشيد بتوجيهات جلالتكم بوضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، بما يكفل إعادة دمج المستفيدين من هذا البرنامج في مجتمعهم، معربًا لجلالتكم عن بالغ الاعتزاز بهذه السياسة الجنائية الحكيمة التي تضع البحرين في مصاف أرقى الدول بهذا الشأن. حضرة العاهل المفدى، لقد تميّزت الدبلوماسية البحرينية دومًا بثبات نهجها القائم على سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء في كل مكان، حتى صارت تنعم بصيتٍ رفيع في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار فإننا نشاطر جلالتكم قلقَكم الشديد لما تتعرّض له المياه الإقليمية للخليج العربي من استهدافٍ متعمّد يهدد أمن هذه المنطقة الحيوية وخطوط الملاحة الدولية. كما نشيد بثاقب نظركم بشأن ما تتعرّض له السفن التجارية في الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكرّرة، وما يتطلبه ذلك من مزيد التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مكافحة قوى الإرهاب ووقف دعمها وتمويلها من أي طرف كان. كما يُعرب مجلس الشورى لجلالتكم عن دعمه التام لسياستكم الحكيمة المتمثّلة في التمسّك بعُرى العمل والمصير المشترك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين، وفي اعتزازكم بالمسيرة الخليجية المباركة أيًّا كانت التحديات. ويُشاطر المجلس تطلع جلالتكم لأن يعود العمل الخليجي ضمن مساره الطبيعي بما يحقق الأهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من توحيدٍ للصفوف وتقريبٍ للقلوب وتنميةٍ للمصالح المشتركة. كما يلتزم المجلس بمساندة كل ما تتفضلون باتخاذه من إجراءات بهذا الشأن. صاحبَ الجلالة، إنّ ما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبنّاء وما تتّسم به من رسوخ الحوار والتواصل؛ هو من مفاخر عهدكم الزاهر. وانطلاقًا ممّا تفضلتم بالإعراب عنه من ارتياحٍ ملكي كريم لهذه العلاقة، فإننا نعاهد جلالتكم على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف وضع الحلول الفعّالة ومراجعة التشريعات ذات الأولوية وتطويرها بلوغًا لغاية الأمر منها، مشيدين في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ من حرص كريم على تطوير هذه العلاقة. واعتبارًا لأهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في معاضدة الدبلوماسية الرسمية في إطار التقيّد بالثوابت الوطنية والمواقف السيادية للمملكة، فإننا لن ندّخر جهدًا في تعزيز أداء وفود المجلس الوطني في إبراز صورة البحرين وإعلاء رايتها خفّاقةً في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة. حضرة العاهل المفدى، إن مجلس الشورى يشاطر جلالتكم حفظكم الله مشاعر التقدير والاعتزاز للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتضحياتها الباسلة في حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه. كما يعبّر بدوره عن عميق السرور وصادق المباركة وبالغ الحبور لإقدام مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع الحربي المتقدم وتوطين عملياتها في سياق الانسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشعِرنا بالفخر لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة لاستقرار المنطقة. صاحب الجلالة، إنّ ما حظي به المواطنون الكرام، رجالًا ونساءً، في خطابكم السامي من اعتزازكم وصادق تحيّتكم وعاطر ثنائكم وسابغ تقديركم، لما يبذلونه من جهد وطني مخلص في ميادين الإنتاج والبناء، سيكون حافزًا لهم جميعًا على مضاعفة الجهد للمُضي قُدمًا تحت وارف قيادتكم الرشيدة في مسيرة التقدم والنماء، بما يكفل للجميع الحياة الحرّة والكريمة في كنف دولة المؤسسات والقانون. وفي الختام، نعاهد جلالتكم ــ حفظكم الله ــ على أن يكون دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس محطة مهمة وعلامة وضّاءة على درب التقدّم والازدهار، تستحكم فيها حلقاتُ التشريع، ويتعزّز خلالها التعاون مع الحكومة الموقرة، وتتحقق فيها مضامين خطابكم السامي، حتى نكون جميعًا أهلًا لما حَبوتُمونا به من سابغ عنايتكم الملكية الكريمة. وفّق الله جلالتكم لما يحبّه ويرضاه، وجعل سائر أيامكم أيام خير ونماء، ترفُل فيها مملكة البحرين على مدارج الرفعة والسؤدد، درّةً للبلدان، وموئلًا للعدل وكرامة الإنسان، والسلام على مقامكم الكريم ورحمة الله وبركاته. رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاءً على تقريرها الشامل الذي غطى المحاور المهمة التي تضمنها خطاب جلالة الملك حفظه الله ورعاه. لدي بعض الوقفات مع مضمون الخطاب السامي؛ ما يميز مسيرتنا الوطنية أنها تحظى برعاية كريمة مستمرة من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، الذي يحرص شخصيًا على افتتاح دور انعقاد مجلسي الشورى والنواب منذ انطلاق هذه المسيرة المباركة. وهذه رسالة تحمل أبعادًا سياسية في غاية الأهمية، فالخطاب الملكي السامي يتضمن توجيهات سامية تمثل استشرافًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة من تدابير وتشريعات تعكف السلطتان على إنجازهما بكل تفانٍ وإخلاص ولله الحمد، ففريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتابع بكل مهنية تنفيذ هذه التوجيهات السامية لعبور البحرين نحو مرحلة التعافي الاقتصادي، والتوفيق حليفه بإذن الله. أما فيما يتعلق بالدعوة الملكية لجميع أصحاب الأعمال، لاقتراح مزيد من الأفكار والمبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، فذلك يعكس رؤية بعيدة المدى ليكون القطاع الخاص رافدًا قويًا في اقتصادنا الوطني، ويكون شريكًا فعالًا في مسيرة التنمية والبناء. وننتظر من القطاع الخاص أن تكون له مبادرات في هذا المجال، وخاصة في الصناعات والعلوم الجديدة. لقد نالت المرأة البحرينية التقدير من رأس السلطات في البحرين، ونجحت الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في أن تنتقل من مرحلة التمكين إلى التقدم وتصبح نموذجًا ملهمًا لدول أخرى. وقد أثمر التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في بلورة العديد من التشريعات المهمة والمفيدة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري. وأخيرًا أود التطرق إلى نجاح برنامج العقوبات البديلة والتخطيط لتنفيذ برنامج السجون المفتوحة، هذا النجاح هو تأكيد متجدد من البحرين لأهمية الملف الحقوقي لدى صناع القرار. هذه المشروعات الحقوقية الرائدة أسهمت بشكل كبير في مواكبة مسيرة التقدم الحقوقي، بما يسهم في دمج المحكومين بالمجتمع ليعودوا أفرادًا صالحين نافعين لبلادهم، وهذه هي نظرة الأب الحكيم جلالة الملك إلى أبنائه، أكرر شكري لسعادة الأخ جمال فخرو رئيس اللجنة والإخوة أعضاء اللجنة على تقريرهم الشامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول أيضًا إلى الأخ جمال فخرو وكذلك أعضاء لجنة الرد على الخطاب السامي، وكما تعودنا دائمًا أن يكون الرد متضمنًا عددًا من الأمور التي نتفق عليها جميعًا، والتي حملت ما نود فعلًا أن يضمّن في هذا الرد على المستوى الموضوعي وعلى مستوى الصياغة، فكل الشكر لجهودكم في هذا الشأن. معالي الرئيس، كما تعودنا أن تكون مداخلاتنا متعلقة بمسألة تنظيم الأمور المتصلة بالملاحظات على هذا التقرير. أولًا: في الصفحة الأولى، الفقرة الثانية التي تبدأ بعبارة: "وقد كان الخطاب السامي"، أود إضافة العبارة التالية: "وعمل مشترك مع السلطة التنفيذية قائم على التشاور والتوافق لدعم المبادرات التنفيذية"، بعد عبارة "بترجمة رؤاكم السامية إلى مبادرات تشريعية فعّالة"، باعتبار أن هناك بعض الأمور التي جاءت في خطاب جلالة الملك لا تحتاج إلى تدابير تشريعية، بل تحتاج إلى تدابير تنفيذية، وبالتالي مساندة المشرّع لتلك المبادرات هي أحد قوائم مسؤولياته، وبالفعل بجهود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ تم وضع مبادرات سريعة وموضوعية خاصة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي. ثانيًا: أقترح حذف كلمة وإضافة فقرة في الصفحة الثالثة في الفقرة الثالثة، حيث تنص الفقرة على: "ونَحمَد لكم يا صاحب الجلالة اهتمامَكم الكريم... كما نعلن التزامنا التام بتوجيهكم المتمثل في دعم وتطوير الخطّة الملكية لنهوض المرأة البحرينية"، أقترح أن يتم حذف كلمة "الملكية" باعتبار أن مسمى الخطة هو: "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية" كما ورد في خطاب جلالة الملك، حفظه الله ورعاه. كما أطلب أن يتم تخصيص فقرة لتثمين جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بشأن نقلة المرأة البحرينية من نهوض إلى تقدم إلى ما وصلنا إليه اليوم من جهود تستحق أن تثمن؛ لذا أقترح أن تضاف فقرة بعد عبارة "وما تتضمّنه من مبادرات مهمة"، على النحو التالي: "وأهمها أن نعمل معًا على تحقيق إدماج حقيقي ومستدام من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لتفعيل إنفاذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين". وسيتم تسليم الملاحظات التي تفضلت بها إلى الأخ مقرر اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، عندي ملاحظة لو سمحتم، طالبو الكلام عندما يقفون في المنصة أرجو ألا يزيلوا بطاقاتهم؛ لأن الأسماء تختفي من على الشاشة. وأيضًا أتمنى على الجميع الالتزام بالتعليق على الرد نفسه، وليس التوسع بأكثر من ذلك. تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا جميع الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك تتضمن أمورًا محورية مهمة، ورؤى حكيمة، ودائمًا تهمنا نحن المشرعين، وتهم المجتمع بجميع شرائحه وطوائفه. فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أحب أن أشيد بسرعة استجابة الحكومة الموقرة لطرح خطة التعافي الاقتصادي استجابة لما أتى في الخطاب الملكي السامي، وبالتالي علينا نحن أيضًا كوننا مشرعين تسريع التعاون مع السلطة التنفيذية في طرح التشريعات وتحديثها بما يتوافق مع خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق أقصى درجات النجاح. فيما يتعلق بالمحور البيئي، أشيد بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ في مؤتمر (COP 26) بخصوص التزام البحرين بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060م، وكوننا مشرعين علينا أن ننظر إلى التشريعات البيئية في هذا المحور المهم. فيما يتعلق بمحور الأمن الإقليمي، لا يتحقق الأمن الإقليمي إلا بالعمل المشترك والعمل الجماعي، وبالتالي علينا أن نضاعف الجهود، وبالذات جهودنا الدبلوماسية البرلمانية في التواصل مع الدول الشقيقة، وطرح رؤية جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في تحقيق السلام والأمن الإقليمي. عودنا جلالة الملك طرح مبادرات بناءة دائمًا في تحقيق الأمن الإقليمي والسلام الدولي، وبالتالي علينا أن نعزز ونكثف الجهود الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، وكذلك العمل على تحقيق مصالح البحرين فيما يخص المياه الإقليمية. ختامًا، فيما يتعلق بمحور الشباب، دائمًا ما يحظى الشباب البحريني بدعم لا محدود من قبل جلالته ــ حفظه الله ورعاه ــ وبالتالي علينا أن نركز على التشريعات التي تمس مستقبل الشباب بالذات في مجال تحديث البيئة التعليمية بما يواكب التطورات الحاصلة في مجال التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالذكاء الصناعي وعلوم المستقبل، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أرفع خالص عبارات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي تفضل بخطابه السامي الشامل والوافي خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وجلالته خير قائد يتقدم الصف بخطاب متكامل يبث من خلاله الطمأنينة والطموح، ويدفع بالعزيمة والإصرار لنلتقي جميعًا في مستقبل مشرق بالإنجازات على جميع المستويات والأصعدة. يعلم الجميع حجم التحديات التي تواجهها جميع دول العالم بسبب جائحة كورونا، تلك الجائحة التي ألقت بتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية على بعض البلدان، في حين كانت مملكة البحرين بفضل مواقف وجهود قيادتها الحكيمة عصية على التراجع والاستسلام لإرهاصات هذه المرحلة التي نسأل الله تعالى أن يبعدها ولا تعود إلينا. كل هذا لم يتحقق لولا جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ الذي لطالما يستجيب سريعًا لتوجيهات جلالة الملك المفدى، ويسخر كل الإمكانيات والقدرات التي تمتلكها الدولة للمحافظة على صحة وسلامة أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، ومواصلة مشاريع التنمية الاقتصادية عبر حزم الدعم المالي وإجراءات الحفاظ على التوازن المالي. من هذا المنطلق نؤكد اليوم مواصلة المستوى الرفيع من التعاون والعمل المشترك الذي تمارسه السلطتان التشريعية والتنفيذية بتوجيهات سديدة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ رعاه الله ــ وبتعاون وثيق من رئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، وهو ما يشكل ظاهرة نموذجية تمثلت في الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى بين السلطتين للتوافق والتكامل في اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة للعبور إلى بر الأمان، وصولًا إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، وهي الحالة المثالية للعمل الجماعي وللديمقراطية المنشودة. نحمد الله تعالى الذي أوصلنا بفضله اليوم إلى الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي، التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتعزيز البنية الملائمة ليعيش المواطن بأمن ورخاء، وأشيد هنا بالدور الكبير الذي لعبته وزارة شؤون الإعلام في تبني الخطة وتعريف الرأي العام بها، وبيان أبعادها الإيجابية على جميع المستويات، واستضافتها للعديد من الشخصيات المتخصصة التي تحدثت بإسهاب عن برنامج وتطبيقات الخطة، وتبسيط مخرجاتها لأفراد المجتمع حتى يكون الجميع على مستوى رفيع من الوعي والإدراك بالعمل المبذول وطنيًا. والشكر موصول إلى الإخوة والأخوات في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي برئاسة سعادة الأخ العزيز جمال فخرو، حيث إنهم بذلوا جهدًا مباركًا يشكرون عليه في بحث ومناقشة جميع المحاور والمضامين التي شملها الخطاب الملكي السامي، بالإضافة إلى أخذهم بملاحظات ومرئيات زملائهم أعضاء المجلس حتى تم إعداد رد يليق بمكانة ومقام وتطلعات سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً أود أن أتقدم بالشكر إلى النائب الأول لرئيس المجلس الأخ العزيز جمال فخرو وإلى النائب الثاني الأخت العزيزة جميلة سلمان وإلى جميع أعضاء اللجنة الذين أعدوا الرد على الخطاب الملكي السامي. أود أن أتطرق إلى مسألتين تطرق إليهما الخطاب الملكي السامي. أولًا: ما قام به الفريق الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ يعتبر فخرًا لمملكة البحرين ولدول الخليج. اليوم نقرأ في الصحف أن (مؤشر نيكاي) في اليابان قد أشار إلى أن البحرين رابع دولة في العالم في مكافحة جائحة كورونا، وهذا ــ في رأيي ــ إنجاز نفتخر به نحن المواطنين في مملكة البحرين، ونهنئ القائمين على هذا البرنامج الذي استطاعت من خلاله مملكة البحرين أن تتعافى بشكل كبير. بالأمس ذكرت الصحف أن هناك ثلاثين حالة فقط مصابة بفيروس كوفيد 19، ونحن نتطلع إلى اليوم ــ إن شاء الله قريبًا ــ الذي تتصفر فيه هذه الأرقام، ويرجع المجتمع البحريني إلى سابق عهده. النقطة الأخرى، أود أن أتطرق إلى مسألة تطوير منظومة حقوق الإنسان في البحرين من قبل جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في المشروع الإصلاحي الذي دشن في 2001م، والذي يعتبر الأساس وحجر الزاوية في تطوير هذه المنظومة المباركة التي شهدتها وتشهدها البحرين. في 12 أكتوبر دعا معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ــ حفظه الله ــ إلى اجتماع افتراضي للمؤسسات الحقوقية في مملكة البحرين وللصحافة في مملكة البحرين، وقد تشرفت بالمشاركة في هذه الندوة، وقد أشار معالي الوزير وذكر أن ملف حقوق الإنسان في البحرين هو قصة نجاح بحرينية وطنية بامتياز، وذكر أن التعليمات والتوجيهات الملكية السامية وجّهت إلى إنجاز هذا الملف في أسرع وقت ووضع الأطر فيما يخص السجون المفتوحة. وقد ذكر معاليه أن الوزارة بالفعل تقوم حاليًا بإعداد هذه المسودة وإرسالها إلى الحكومة الموقرة، ومن ثم إلى مجلس النواب، وكذلك إلى مجلس الشورى فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، ألتمس من معاليكم أن توضح لي هذه النقطة. أعتقد أننا عندما نناقش تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي لابد أن تقتصر مداخلات الأعضاء ــ بحسب ما هو مذكور ــ على إبداء الملاحظات حول ما ورد في هذا التقرير، فلذلك من المفترض أن نتقيد بهذه الجزئية في التعليق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، لي عتب على إدارة تقنية المعلومات والاتصالات لأنهم وضعوا اسمي كثالث متحدث ومن ثم تحول إلى سادس متحدث وعاد مرة أخرى إلى خامس متحدث، مع احترامي لهم.

      الرئيــــس:
      عفوًا، إذا قمتم بنزع البطاقة يختفي الاسم من على الشاشة، وأنا أعتمد على ما هو مذكور في الشاشة. أكرر مرة أخرى أن تبقى البطاقة في مكانها. تفضل.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها على هذا الإعداد الوافي والمهني لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي من قبل اللجنة، فلهم كل الشكر. أود أن أشيد بالمضامين الرفيعة للخطاب الملكي السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، الذي تضمن دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يعتبر هذا الخطاب خريطة طريق لعمل المجلسين، ولمزيد من التعاون والتكامل لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ويمثل رؤية واضحة لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي. سيدي الرئيس، لا يخفى على معاليكم أن الخطاب السامي يمثل منهج عمل يعين على السير بثبات وقوة نحو تحقيق التعافي والنمو الاقتصادي وتجاوز آثار وتداعيات جائحة كورونا. وبلا شك فإن المجلسين سيعملان مع الحكومة فريقًا واحدًا لتحقيق تطلعات جلالته، فجلالته حفظه الله ورعاه يتطلع دومًا لمستقبل واعد لأبناء وطنه وكل ما يصب في مصلحة المواطن والوطن، وهي حقًا كلمة جامعة وشاملة. ونعرب عن تقديرنا لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله لجهوده الكبيرة المبذولة في دعم السلطتين وتعزيز التعاون بين المجلسين والحكومة الموقرة، مؤكدين أن مجلس الشورى سيعمل نحو الدفع بالتشريعات التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وما يخدم المواطن باعتباره أساس عملية التنمية المستدامة، وهو الثروة الحقيقية لمملكتنا العزيزة. وكل الشكر للأخ رئيس اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على سرعة إعداد مُسَوَّدة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، الذي أكد جلالته من خلاله خطوات المملكة السباقة ومضيها قدمًا في مرحلة جديدة من العمل الجاد والمثمر ضمن مسيرة النهضة المباركة التي بدأها الآباء نحو وطن المحبة والحرية والرخاء. وفي سياق استمرارية الدستورية المنتظمة التي تعمل على ترسيخ تقاليدنا الرصينة التي تتميز بها التجربة الوطنية الجديرة بالمستوى الحضاري الرفيع لأهل البحرين الكرام. الإخوة والأخوات، توجه جلالة الملك المفدى رعاه الله في مطلع كلمته السامية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء على جهوده الكبيرة والمتواصلة في إدارة الأزمة الصحية الطارئة، التي يشرف سموه حتى هذه اللحظة على جميع تفاصيلها، وذلك بتنفيذ متميز من فريق البحرين بجميع كوادره، ونحن نكن لهم كل امتنان واعتزاز نظير خدماتهم المشرفة التي ستذكرها لهم مملكة البحرين على الدوام؛ لهذا فنحن مطالبون في الرد على الخطاب الملكي السامي بتضمين كلمة شكر وعرفان من جميع أعضاء مجلس الشورى إلى جلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجميع الطواقم الطبية التي عملت ليلًا ونهارًا للتصدي لجائحة كورونا، حتى باتت مملكة البحرين محط إعجاب الجميع في كيفية التعامل مع هذه الأزمة. الإخوة والأخوات، الخطاب السامي لسيدي جلالة الملك حفظه الله أكد ضرورة تحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتنمية واستدامة الموارد والثروات الوطنية. ودعوة جلالة الملك رعاه الله لأصحاب الأعمال ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتحقيق رؤية اقتصادية شاملة الأبعاد. وهنا لابد من تجديد العهد لجلالة الملك المفدى على مواصلة العمل بعزم وعزيمة في تنفيذ توجيهات جلالته السامية بتعزيز التنافسية والمكانة الاقتصادية لمملكة البحرين من خلال سن التشريعات التي تدعم قوة الأداء الاقتصادي وتكفل زيادة وتيرة النمو في جميع القطاعات تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه. ختامًا، لابد من الالتفات إلى التوجيهات السامية التي بدأها العاهل المفدى في كلمته والتي أشار جلالته إلى أنها تؤذن بمرحلة جديدة، والتي يجب على أعضاء السلطة التشريعية التفاعل معها ومناقشتها مستقبلًا بشكل وافٍ، وهو ما دعا إليه جلالة العاهل المفدى، حيث أبرز أهمية المرحلة القادمة في مسيرة العمل الوطني وما يضمن حفظ موارد المملكة ومكتسبات مواطنيها واستدامتها في الوقت ذاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أثني بداية على جهود لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي رئيسًا وأعضاء بمناسبة بدء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، حيث دخلت اللجنة في حيثيات دقيقة لمحتوى الكلمة السامية، إذ حرص جلالة الملك المفدى على تأكيد الاستمرار الجاد في بناء النهضة المتميزة من النواحي الاقتصادية والأمنية والتنموية والصحية والبيئية. ومن ناحية الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين فقد أكد جلالة الملك المفدى عودة مملكة البحرين إلى مسارات النمو والتعافي الاقتصادي متجهين بعزم نحو الرؤية الاقتصادية 2030م، حيث استطاعت المملكة أن تتعامل بشكل احترافي مع التحولات العالمية المتسارعة في ظل مرور العالم بجائحة كوفيد 19، وجاء التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية اقتصادية، وخاصة في مجال الصناعة وعلوم المستقبل. كذلك أشار الملك المفدى إلى المستويات المتقدمة لمملكة البحرين في مجال السيطرة على الجائحة التي تحققت بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقيادته لفريق البحرين. بالإضافة إلى ذلك فهناك موضوع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لما لهذا الموضوع من دور كبير في التنمية المستدامة، ويستجيب المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة
      سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ الذي أصبح بيتًا للخبرة ــ لكل التوجيهات الملكية بهذا الخصوص لتحقيق رؤية البحرين لعام 2030م. وهكذا فإن الخطاب الملكي السامي يشكل خريطة سنوية لعملنا التشريعي على المستوى الوطني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر سعادة الأخ جمال فخرو والإخوان أصحاب السعادة أعضاء لجنة الرد. سيدي الرئيس، أنا لن أتكلم عن مضمون الخطاب وإنما لدي ملاحظات على بعض الكلمات الإنشائية التي وردت في الخطاب؛ لأنه بصراحة بعضها لم يمر علينا في خطاباتنا المتداولة، فمثلًا ورد في بداية النص عبارة "عاهل البلاد"، فيجب أن نتأكد من التسمية الرسمية هل هي "عاهل البلاد" أم "ملك البلاد"؟ لأنه إذا خرجت من مجلس الشورى رسالة فلابد أن تكون بحسب القانون. الأمر الآخر، لدي ملاحظات على بعض الكلمات، في السطر الثالث مثلًا وردت عبارات مثل: "شرف أثيل"، وبعد ذلك "فتئت تزدان"، و"عاطر ثنائكم"، و"قدح الذهب"، و"حداثة ونجاعة"، و"بالغ الحبور"، وفي آخر الرد، كُتب في التوقيع "رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه"، وفي رأيي يُفترض أن يُكتب رئيس وأعضاء مجلس الشورى، والأمر يعود إلى معاليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اللغة العربية بحرها غزير. الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لديها نقطة نظام فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق على كلمة الأخ حمد النعيمي، فهو يقصد مضمون الرد على الخطاب وليس الخطاب نفسه. أنا متأكدة من ذلك، حيث قال: إن لديه تعليقًا على الكلمات التي وردت في الخطاب، فهو يقصد الكلمات الواردة في الرد على الخطاب وليس في الخطاب نفسه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      نشكر كل المتداخلين. فيما يتعلق بالملاحظات التي أوردها بعض الإخوة فإنها ستُحال إلى اللجنة ــ إن شاء الله ــ من جديد لاتخاذ ما يلزم تجاهها، ثم نرجو من مجلسكم أن يُفوّض مكتب المجلس باعتماد الرد النهائي تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى، ولا داعي أن نعود إلى المجلس مرة أخرى، وهذا ما اعتدنا عليه سابقًا. فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 113)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، مفادها تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة ذاتها على حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميت، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتـًا، تعادل إجازة الوضع. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفض مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وتعديلاته، مَنَحَ العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمه حيـًا أو ميتـًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية) مما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع، حيث إن نصوص التشريعات تُقرأ معـًا بصورة متكاملة كما جرى على ذلك قضاء المحكمة الدستورية البحرينية، والمقصود بمصطلح (الوضع) الوارد في المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي مرتبط بأقصر مدة حمل قانونـًا وشرعـًا، حيث نصت المادة (71) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017م على ما يلي: "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية." ونص القانون هذا مستمد بدوره من نتيجة حساب المدد الواردة في قوله سبحانه وتعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"، وقوله سبحانه: "وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ". أي أن المقصود بمصطلح "الوضع" الوارد في النص الحالي هو "انفصال الجنين عن أمه حيًا أم ميتًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)"، والجنين عند انفصاله عن أمه يسمى مولودًا ومصطلح (المولود) يشمل (المولود حيًا أو ميتًا بعد خروجه أو إخراجه) وفقـًا للمادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2019م بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، التي عرّفت مصطلح (المولود الميت) بأنه "المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم." ومن ثم فإن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع، فالنص الحالي يشمل حالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)، وخاصة أنه ربط بين إجازة الوضع وصدور شهادة طبية معتمدة، ولم يربط إجازة الوضع بشهادة الميلاد أو الوفاة. ثانيـًا: لم تشترط المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي ولادة الجنين حيـًا، وعمومية المادة تتسع لتشمل ولادة مولود حي أم ميت، فالمطلق يجري على إطلاقه والعام يجري على عمومه ما لم يرد النص على تقييده أو تخصيصه، وقد ربط القانون استحقاق الإجازة بعملية الوضع (الولادة) ولم يربطها بنتيجة الولادة سواء كانت الولادة (طبيعية أم قيصرية)، وبصرف النظر عن نتيجتها سواء كانت ولادة مولود حيًا "في أوانه" أم سابق لأوانه (الطفل الخَديج)، أم ميتًا "في أوان ولادته" أم نتيجة إجهاض تلقائي أم مُسّتَحَث إذا كان بعد أقصر مدة حمل. ثالثـًا: إن إجازة الوضع التي نصت عليها المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي تماثل إجازة الوضع المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية على إجازة الوضع وتركت تحديد قواعدها وشروطها ومدة استحقاقها إلى اللائحة التنفيذية، التي نصت في البند (3) من المادة (31) على النحو التالي: "إجــازة الوضــع لمــدة ســتين يومًا للموظفــة التــي تضــع مولــودًا ويبــدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، علـى أن تقـوم الموظفـة بإبـلاغ جهـة عملهـا"، وقد صدرت تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018م بشأن الإجازات التي تمنح للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأكدت ضمن مفردات البند (سادسًا: أحكام إضافية بشأن الإجازات) أن إجازة الوضع تشمل "الموظفة التي تضع مولودًا متوفيًا بحسب التقارير الطبية". رابعًا: أكدت مرئيات وزارة الصحة بتاريخ 2 يناير 2020م التي تضمنها (المرفق رقم (4) لقرار مجلس النواب) شمول الحالات والتي يتم فيها منح إجازة الوضع وفقـًا للمادة (32/أ) من قانون العمل في القطاع الأهلي "حالة الولادة الميتة بعد مضي ستة أشهر من الحمل"، وأن مناط استحقاق إجازة الوضع واقعة الوضع وهي انفصال الجنين عن جسم أمه سواء أكان حيـًا أم ميتـًا بعد انقضاء فترة أقلها ستة أشهر، كما ورد في مرئيات المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 14 مايو 2019م التي تضمنها (المرفق رقم (5) لقرار مجلس النواب) الإشارة إلى أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع. خامسًا: تضمنت مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين تأكيد أن مشروع القانون سيشكل عبئـًا على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص، مما يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص ويعرقل توجهات الحكومة الرشيدة نحو سرعة إدماج المرأة في السوق المحلية. سادسـًا: تقتصر تشريعات العمل المقارنة على الإشارة إلى إجازة الوضع، أما مسألة مدى شمول مصطلح (الوضع) انفصال الجنين عن أمه ميتـًا وحالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل معتمدة تشريعيـًا فهو مستفاد من عمومية النص، ويتم أحيانـًا توضيحه بقرارات إدارية، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة قامت إمارة دبي بإصدار المرسوم رقم 14 لسنة 2017م بشأن إجازة الأمومة والوضع والرعاية للموظفات في حكومة دبي، حيث أكدت المادة (4) منه على استحقاق الموظفة التي أجهضت جنينها قبل بدء الأسبوع (24) ــ وهي 6 أشهر قمرية ــ من حملها إجازة مَرَضية وليس إجازة وضع، وفي المغرب صدر المرسوم رقم (1219-99-2) بتاريخ 10 مايو 2000م، لتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 24 فبراير 1958م في "شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة"، ونص في المادة (18) منه على ما يلي: "إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودًا ميتـًا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداءً من الشهر السابع من حملهن، يخولن رخصة عن الـولادة طبقًا لأحـكـام الفـصل 46 من الظهيـر الشـريـف رقم 008-58-1" . توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، عرض مشروع القانون في جلسة اليوم هو فرصة لاستعراض الحقوق والمزايا التي تتمتع بها المرأة العاملة في البحرين. لجنة الخدمات ليست ضد منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة إجهاض تعادل إجازة الوضع، بل على العكس، حيث إن تقرير اللجنة أثبت من خلال النصوص القانونية أن من تتعرض للإجهاض تستحق إجازة مهما كانت تسميتها، إنْ كانت إجازة مرضية أو إجازة وضع، فقانون العمل في القطاع الأهلي كفل هذا الحق الذي يريده مشروع القانون. من المهم تأكيد نقطة في غاية الأهمية، لاحظت انتشار معلومة غير دقيقة لدى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المعلومة تقول إن قانون الخدمة المدنية ينص على إجازة للإجهاض، وإن هذا التعديل جاء ليساوي بين المرأة الموظفة في القطاع الخاص مع المرأة الموظفة في القطاع العام، وهذا أمر غير صحيح، فلا توجد إجازة إجهاض في الحكومة، هناك إجازة مرضية. وجاءت مرئيات الجهات المعنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأيضًا المجلس الأعلى للمرأة، معززة لموقف اللجنة، فالمجلس الأعلى للمرأة ــ كما ذكرت الأخت المقررة ــ تحفَّظ على هذا المشروع، ويرى أن النصوص الحالية في قانون العمل تحقق الأهداف ذاتها التي يسعى إليها مشروع القانون، وأيضًا ذكروا في مرئياتهم "أن هذا التعديل ــ وأقتبس النص ــ يقتضي أن يصاحبه تعديل مماثل بشأن إجازة الوضع للعاملات في القطاع الحكومي تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون ولتماثل وضع المرأة في كلا الحالتين"، انتهى الاقتباس. معالي الرئيس، اسمح لي أن أتحدث عن التحديات التي تحيط بأي موضوع يرتبط بالمرأة العاملة، نحن باعتبارنا مشرعين أمام معادلة، لدينا بطالة مؤنثة، أي أن أغلب الباحثين عن العمل هم من النساء، وهذا وفق إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه قد يفضل القطاع الخاص وفق تقديراته توظيف الرجل على المرأة في بعض المواقع والسبب كثرة الإجازات المستحقة، إذن نحن نضر المرأة ولا نعمل لصالحها، وبالتالي فإن جزءًا من العلاج التشريعي لهذا الموضوع هو تحفيز القطاع الخاص على توظيف مزيد من النساء مع الحفاظ على مكتسباتهن وحقوقهن، وهذا ما تتفق عليه اللجنة مع الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى. ولو أتت إلينا الوزارة أو المجلس الأعلى للمرأة أو الاتحاد النسائي أو أي جهة معنية، وذكروا لنا أنهم سجلوا العديد من الحالات لنساء متضررات من أصحاب الأعمال بسبب منعهن من الحصول على إجازة مرضية بسبب الإجهاض؛ فاللجنة وأنا شخصيًا سنكون أول المؤيدين لتمرير هذا التعديل، لكن من الواضح أن التعديل جاء غير مراعٍ لجوانب أخرى، فنلتمس من مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، التوضيح الذي تفضلت به رئيسة اللجنة أريد أن أختصره في كلمتين، أولًا: إن ما يهدف إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع ومن خلال المشاريع القائمة. ثانيًا: إن توصية اللجنة انطلقت من مصلحة المرأة نفسها، ولزيادة القدرة التنافسية للحصول على العمل مقارنة بالرجل. هذا هو المختصر الذي أرادت رئيسة اللجنة أن تقوله، وأشكر اللجنة على تقريرها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء اللجنة. وبداية أحب أن أبين أنني أسند وأدعم توصية اللجنة. تطرقت الأخت مقررة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال إلى كثير من الأمور في التقرير، ويغنينا ذلك عن تكرارها، وهي مستندة إلى أسس دستورية وتشريعية وأيضًا المبادئ العامة للقانون. وكذلك الأخت جهاد الفاضل رئيسة اللجنة تطرقت إلى موضوع الحقوق والامتيازات الممنوحة للمرأة البحرينية في قطاع العمل الأهلي تحديدًا، وأضيف إلى ذلك أنه ساند تلك القوانين ــ وخاصة قانون العمل في القطاع الأهلي ــ أن المرأة الحامل من ذوي الإعاقة أعطيت امتيازات أكثر في المدة المتعلقة بموضوع الوضع والحمل والإجازة المتعلقة بذلك، وكانت هذه هي نظرة المشرع في تنفيذ ما اتجه إليه المشرع الدستوري في مسألة العمل على أن تعمل الدولة كالتزام على مساندة المرأة في وضع تشريعات تعينها في مسألة التوفيق ما بين الأعباء الأسرية والحياة العامة. أيضًا نرى أن القرارات الصادرة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذًا لتلك القوانين بدأت تأخذ منحى في التوسع، وخاصة في الأعمال الخطرة مثلًا، والأعمال الليلية، بحيث تعطي مساحة لرفع نسبة وجود المرأة في القطاع الخاص تحديدًا. معالي الرئيس، منذ قليل ناقشنا تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وكان أول التزام من الالتزامات التي أبديناها في هذا الرد هو أننا باعتبارنا سلطة تشريعية سنعمل على مسألة مساندة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة. أول أمر من هذه الأمور ــ من ضمن جوانب متعددة في مسألة التمكين ــ هو التمكين الاقتصادي، والهدف الاستراتيجي هو توسيع نطاق مشاركة المرأة في السوق المحلية وفي العمل في القطاع الخاص. أيضًا النموذج لتفعيل الخطة الوطنية والتوازن بين الجنسين استهدف سد الفجوة، ووجه المشرع إلى أن يقوم بالتزاماته لتحقيق ذلك، فأولى الآليات التي نبدأ بها، وفي جميع التشريعات وجميع المنادين والمناصرين لمسألة تعزيز سد تلك الفجوة والمواءمة في هذا الجانب؛ أخذت باعتبار أن كثرة مثل هذه المزايا والمكتسبات ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ تأتي بأثر سلبي. بالإضافة إلى أنه في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله؛كان هناك ذكر لمسألة 10 آلاف موظف سيتم تدريبهم والهدف الاستراتيجي للتوظيف هو الوصول إلى 20 ألفًا. لابد أن نعمل من وجهة نظر تشريعية بحيث نمتنع عما من شأنه أن يؤثر على فرص وجود المرأة في هذا القطاع، وخاصة ــ كما ذكر في اللجنة ومن خلال تصريح وزير العمل والتنمية والاجتماعية ــ أن نسبة العاطلات عن العمل تقارب 75% من مجموع العاطلين عن العمل، وبالتالي فإذا كانت هناك جهود للتدريب وجهود للتأهيل وجهود لإدخالهن في سوق العمل، ويقابل ذلك وجود بعض الأمور الصعبة في التطبيق من حيث الاستزادة في إجازات هي أساسًا موجودة ومتاح استخدامها وفق القانون؛ فقد يؤدي هذا إلى أن يمتنع عن ذلك أي صاحب عمل في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. بالإضافة إلى أنه يحسب لأصحاب العمل أنه حتى في مجال علاقتهم الوظيفية وأثناء أزمة الجائحة لم يحدث ذلك، حيث التزموا تمامًا بالحفاظ على نسبة العاملين من البحرينيين في هذا القطاع وبالأخص النساء لأن هناك نصًا في قانون العمل البحريني يحظر فصل العاملة بسبب الوضع أو الحمل أو أثناء فترة الحمل أو ما بعد الوضع، فهذا الحظر مترتب عليه في حالة حماية حقوقها العمالية ألا تستغل هذه الظروف في فصلها من العمل بسبب تغيبها، والمشرع بوضعه كلمة "حظر" استهدف من ذلك أنه لو تم فصلها لتلك الأسباب فإن هذا الفصل يعتبر باطلًا باعتباره فصلًا تعسفيًا يستوجب التعويض، فكل هذه الأمور ينبغي ألا نبخسها حقها في مسألة النصوص الحمائية التي وضعها المشرع البحريني للمرأة العاملة وخاصة في موضوع الإجازات. الحل الآخر لمثل هذه الأمور، في بعض الأمور عندما ننظر إليها وخاصة في قانون العمل، عقد العمل هو عقد رضائي، بمعنى أنه قائم على الرضائية بين صاحب العمل والعامل، يضع فيه ما يشاء من شروط بقيد معين هو ألا يستنقص من حقوق العامل، وإذا استزاد في هذه الحقوق، مثل لو أبرم بينه وبين العامل أنه في حالة المرأة يمكن أن يعطيها إجازة، ولا يعتبرها مرضية بل يعتبرها إجازة تأخذ حكم الوضع؛ فإن ذلك يعد ميزة أعطاها صاحب العمل استقلالًا من دون أن يُنص عليها في القانون باعتبار أن هذا عقد رضائي ولا يرتب ذلك أي بطلان في العقد لأنه لا يتنافى مع أحكام قانون العمل، فمثل هذه الأمور ــ إذا أردنا أن نضعها أو نتدخل في مسألة مثل مسألة هذه الإجازات التي لا يتوافق الجميع عليها ــ يجب أن تترك رضائية، وقانون العمل في عدد من أحكامه وضع شرط العامل باعتباره أصلًا عامًا، والاستثناء ما لم يتوافق أصحاب العلاقة التعاقدية على خلاف ذلك، فأجاز لهم مثل هذه الأمور. المرأة العاملة الآن تحتاج إلى أن يكون لها أمور تعزز من وجودها، وتعزز من تحسين مستوى وظيفتها وترقيتها وتدريبها وتأهيلها واحتلالها مراكز متقدمة. إذا سمحت لي معالي الرئيس فإنه بالرجوع إلى المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تبلغ 35%، وفي المناصب الإدارية 34%، في حين نجد أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام 53% وفي المناصب التنفيذية 46%. وأيضًا مستوى التعليم مقارنة بذلك مستوى متقدم جدًا، وبالتالي عندما أحسِّن وأحافظ على البيئة التشريعية الموجودة حاليًا وأوسع من نطاق أصحاب الأعمال في التعامل في العقود الرضائية فسوف أكون قد أديت خدمة، وخاصة أن الفتيات والنساء البحرينيات في قطاع العمل الخاص يعملن بجدارة في هذا القطاع، وأن مواعيد العمل تمتد إلى الساعة الخامسة، وفي الوقت ذاته تجد الفتاة أو المرأة توازن بين أعباء مشاركتها في العمل وبين دعم أسرتها وإعالتها، سواء كان ذلك لوالديها أو لأبنائها وتعليمهم إذا كانت متزوجة، وبالتالي هي استطاعت أن توافق بين هذه الأمور في ظل المواءمة والملاءمة اللتين يجب أن يلتزم بهما المشرع. لذلك أؤكد ما انتهت إليه اللجنة في هذا الجانب، وأحب أن أنوه وأؤكد أن المكتسبات الموجودة الآن في التشريع البحريني فيما يتعلق بالإجازات مقارنة مع دول عديدة في هذا الجانب؛ تعتبر مؤشرات متقدمة جدًا في ضمان تلك الحقوق والمواءمة في الأعباء. نقطة أخيرة، أستذكر فيها أن الدكتور عبدالرحمن جواهري في أحد المؤتمرات التي كانت معنية بالمرأة أفاد بنقطة معينة، كان ذلك في مؤتمر متعلق بالمرأة البحرينية، حيث إنه عندما تطرق إلى نسبة مشاركة المرأة في البتروكيماويات تحدث عن أمر هام جدًا، فقد أشار إلى نسبة وجود المرأة وأيضًا نسبة الامتيازات التي سعت الشركة إلى إعطائها النساء البحرينيات العاملات في هذا القطاع، وتم ربط ذلك بمقدار كفاءة وإنتاجية المرأة في هذا القطاع، وعندما تكلمت عن موضوع الرضائية فقد أتى ذكر ذلك لأن صاحب العمل عندما يرى أن إنتاجية المرأة مرتفعة جدًا فإنه يحافظ على تلك المؤشرات ويمنحها في المقابل امتيازات رضائية بموجب العقد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، التحية لكم وللإخوة أعضاء المجلس. والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات ورئيستها الأخت الفاضلة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لتقريرها المتعلق بمشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب. معالي الرئيس، دعونا ننظر إلى النص كما ورد، تطبق الأحكام الواردة ذاتها في الفقرتين السابقتين على حالة ولادة الطفل حيًا أو ميتًا بعد مرور 24 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة في حالة حصول إجهاض لجنينها على إجازة مدفوعة الأجر مدتها لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد على 14 يومًا قبل 20 أسبوعًا من الحمل، وتحصل العاملة على إجازة مدفوعة الأجر مدتها 30 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعًا إلى 24 أسبوعًا من الحمل؛ وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل. سيدي الرئيس، لست أدري ما هو المبرر لحرمان الأم التي تعرضت لإجهاض جنينها من إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن 6 أيام ولا تزيد على 14 يومًا إذا حصل الإجهاض بعد مرور 20 إلى 24 أسبوعًا من الحمل؟ ليس هناك مبرر لحرمان الأم الثكلى من الحق في إجازة مدفوعة لأنها تعرضت لمثل هذا العارض الصحي، فلنعتبر الإجهاض عارضًا صحيًا، شأنه في ذلك شأن أي عارض أو حادث يتعرض له الموظف أو العامل. أرجو من الأخت رئيسة لجنة الخدمات إعادة النظر في توصيتها والاتفاق مع قرار مجلس النواب؛ لأن هذا في رأيي أقرب إلى العدل والتقوى. (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ولأن هذا هو عين الصواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير المتميز والوافي. بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة 32 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م، الذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو الولادة لا قدر الله لجنين ميت تعادل إجازة وضع. إن الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع؛ لأن الشهادة الطبية هي الحكم الفاصل فيما يتعلق بموضوع الإجهاض التي على أساسها تمنح الإجازة. هذا المشروع بقانون سوف يشكل عبئًا على أصحاب الأعمال ويجعلهم يحجمون عن توظيف المرأة في القطاع الخاص، وسوف يصبح إدماجها في السوق المحلية صعبًا لكثرة الإجازات الممنوحة لها في القانون. ولعلم معاليكم أن كثرة المزايا أحيانًا تضر ولا تنفع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم. ما سأقوله تقريبًا قاله إخواني ولكنني سأقوله ملخصًا. الغاية المرجوة من التعديل متحققة على أرض الواقع، فالمرأة التي تلد بعد 6 شهور سواء كان المولود ميتًا أو حيًا تحصل على الإجازة، وهذا ما يطلبه النواب. أما المرأة التي تجهض فإنها تمنح إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة، وإذا كانت متعبة صحيًا ونفسيًا فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة بناء على توصية الطبيب المعالج، وهذا متحقق في الواقع. وبحسب تقدير الطبيب لحالة الأم فإنه يوجد من النصوص القانونية والإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية، وكلنا محظوظون بقوانين البحرين التي تحمي المرأة التي تعمل في المؤسسات وتحفظها من الصعوبات التي تمر بها في فترة الولادة. من تجربتي الشخصية أرى السيدات اللاتي يعملن في شركتنا بعد الولادة يمررن بظروف صعبة، ونحن دائمًا نقدر لهن هذا الشيء، ونحاول أن نعطيهن إجازات ونساعدهن. أتوافق مع ما قالته غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن المزيد من العطل للمرأة سيشكل عبئًا على أصحاب الأعمال، مما يجعل الشركات تتردد في توظيف المرأة، وهذا واضح من خلال إحصائيات وزارة العمل، حيث إن 75% من العاطلين عن العمل سيدات. أخيرًا، فإني أوافق على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت التأكيد للجميع أننا باعتبارنا سلطة تشريعية داعمون وحريصون على حماية المرأة العاملة لأداء دورها الإنساني، بالإضافة إلى مراعاة ظروفها الجسدية والنفسية. والحمد لله نحن نفخر بهذه المنظومة التشريعية التي تدعم المرأة وتحمي حقوقها في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة، ويكفينا فخرًا أن المرأة البحرينية تلقى كل الدعم والتقدير من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهذا أكبر تقدير للمرأة البحرينية. بالنسبة إلى مشروع القانون أعتقد أنه يهدف إلى تأكيد المؤكد لتوضيح النص، ولكن للأسف الصياغة جاءت بأسلوب معقد جدًا؛ لأن مضمون ما جاء به المشروع هو نفسه ما تضمنه النص الحالي وليس فيه زيادة، فالصياغة جاءت بطريقة معقدة وستواجه 100% صعوبات وعراقيل في التطبيق لجميع الأطراف سواء المرأة المجهضة أو الحامل أو حتى جهات العمل؛ لذا أعتقد لو رجعنا إلى المذكرة التي تفضلت بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فسنرى أنها قد شرحت شرحًا تفصيليًا، وأعتبرها لائحة تفسيرية لنص المادة محل التعديل أو الإضافة. تفضل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وقال إنه حتى في التطبيق العملي لم تواجه الوزارة ولم تتلقَ ــ وهي الجهة المسؤولة ــ أي شكاوى أو انتهاكات حقوق عمالية يتعرض لها الموظف، فمن الطبيعي لو حدث ذلك أنهم سوف يلجؤون إلى الوزارة. ومنذ بداية تطبيق القانون ــ سواء القانون النافذ أو القوانين السابقة ــ لم تواجه ذلك، حتى نحن على سبيل عملنا في المهن القانونية بصفتنا محامين لم نجد أي إشكالية تتعلق بموضوع انتهاك حقوق المرأة فيما يخص الحمل أو الإجهاض. معالي الرئيس، اللجنة تفضلت وأشارت إلى القوانين المقارنة بكل إسهاب، ومن خلال اطلاعي على القوانين المقارنة وجدت أن كل القوانين التي تنظم موضوع عمل المرأة في حالة تعرضها لإجهاض أو في حالة الحمل أو الولادة الطبيعية؛ قضت بأن الإجهاض ما قبل الشهر السادس لا يعتبر ولادة طبيعية، وبالتالي هي تستحق إجازة بحسب تقرير الطبيب، أما ما بعد الشهور الستة فهذه تعتبر حالة وضع سواء ولد الجنين حيًا أو ميتًا، وهذا فعلًا المطبق في البحرين شأنه شأن باقي القوانين. أعتقد أن هذا القانون ــ وخصوصًا هذا النص ــ راعى المعايير الدولية المتعلقة بموضوع عمل المرأة العاملة المجهضة أو في حالة ولادة، وهذا ما انتهجه المشرع البحريني، وكلنا ثقة بأن هناك مراجعة ورقابة وتقارير مستمرة تقدمها البحرين إلى منظمة العمل، فلو كانت هناك ملاحظات على البحرين فيما يتعلق بهذه الجزئية لأبديت وبناء عليها تقدمت البحرين بتعديل هذه المادة؛ لذا أرى أن نص المادة الحالي لا يحتاج إلى أي تعديل. بالنسبة إلى مقدمي المقترح إذا كان النص عند قراءته غير واضح فبإمكانهم كما قلنا تأكيد المؤكد. وعندما اجتمع المجلس الأعلى للمرأة مع النواب أيد البقاء على النص الحالي لأن فيه الكفاية لتحقيق الغرض والغاية، واقترح المجلس الأعلى للمرأة ــ إذا كان مجلس النواب مصرًا ويرى أن في النص غموضًا ــ صياغة معينة، وأعتقد أنها صياغة ممتازة وواضحة وستفي بتحقيق الهدف الذي يرمون إليه، ولو أخذ مجلس النواب بها لتوافقنا معهم عليها؛ لأنها لن تغير من الوضع الحالي وفيها مزيد؛ لذلك أؤيد ما ذهبت إليه اللجنة من رفض المشروع من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أول ملاحظة: أجد تناقضًا صارخًا بين ثنايا الكلام الذي قيل، وهو أيضًا تناقض مكرر. هناك من يتباكى دائمًا على مصلحة القطاع الخاص، ولا شك أن القطاع الخاص مصلحته من مصلحة البلد ولا نختلف على ذلك. ما أقوله هو أن هناك ضررًا على القطاع الخاص، وهناك تكرارًا في أن هذا القانون مطبق واقعًا، إذا كان مطبقًا واقعًا، فلماذا نبكي على الضرر؟ إذن ليس هناك ضرر. أنا في الحقيقة أراه تناقضًا، نقول إنه مطبق، وفي التقارير نقول إنه مضر بالقطاع الخاص، وهذا يعطيني مؤشرًا بأنه في الحقيقة ليس مضرًا بالقطاع الخاص. فيما يخص القطاع الخاص، نحن دائمًا وأنا أشكر كل الأعضاء وأخص بالذكر الأخت العزيزة دلال الزايد فيما قدمته من أرقام ونسب وتقارير هي مفخرة في الحقيقة، والفضل لله ثم للمجلس الأعلى للمرأة الذي اجتهد في حماية حقوق المرأة بدرجة كبيرة يشكر عليها. وأيضًا أشكر الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي الذي وضع النقاط على الحروف. نحن نقول: تمكين المرأة؛ تمكين المرأة هو أن تكون إعانتها على طبيعتها، وقد ذكر الإخوة والأخوات "تكوين المرأة"، أين المشكلة؟ المشكلة أن الكثير مما تستدل منه التقارير والمتكلمون أيضًا يشير إلى أنه يمكن أن يكون هذا محققًا بتقرير طبي من الطبيب. هناك مشكلتان: الأولى أن التقرير الطبي يمكن أن يُرجع إليه ويتأخر الوقت فيه، ولكن إذا صدر في ذلك قانون فلا نحتاج إلى تقرير طبي، بمعنى أننا نحتاج إلى أن نثبت أن المجهضة ليست مريضة وأنها إنسانة سوية أو أنها إنسانة صحيحة، وقد تستغرق القضية كلها بين أسبوع إلى أسبوعين، أو أقصى مدة هي شهر واحد. فائدة وجود القانون هي أننا لا نحتاج إلى هذا التطويل، فنحن كنا نقول إن هذا موجود على أرض الواقع، ونحن نريد أن نسهّل القضية للمرأة. أولًا: إنها لا تحتاج إلى هذا التقرير. ثانيًا: إنها معروفة، ولا خلاف ــ كما ذكر الجميع ــ في أن المرأة إذا أجهضت
      ــ سواء قبل الأسبوع العشرين أو بعد ذلك ــ تحتاج إلى راحة، فلماذا الخلاف؟! لماذا لا نسهل الأمر للمرأة ونحن نتكلم ليلًا ونهارًا عن إعانة المرأة ودعمها؟! من هي المرأة؟ المرأة إما أنها أم أو أخت أو زوجة أو ابنة. وكلنا هنا لو كانت واحدة من هؤلاء فسيطلب لها غاية الراحة، فهذه إن لم تكن لك فلغيرك، لأخيك. أعتقد أن المقترح حُمّل أكثر مما يحتمل، وأنه لا ضرر أبدًا في أن تكون هناك مادة صريحة بدل أن نرجع إلى التقارير، حيث إن ــ كما هو معروف ــ بعض التقارير تأتي سريعة وبعضها تتأخر. ومن باب إعانة المرأة ــ فنحن الذين نهتم بالمرأة وراحتها ــ علينا أن نسهّل لها الأمور. وأختم بأنه إذا كان ذلك مطبقًا فلندعه يستمر، وإذا كان غير مطبق فادعموه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة.

      استشارية ورئيس دائرة أمراض
      النساء والولادة بوزارة الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على الأخ عادل المعاودة. بالنسبة إلى التقرير الطبي، لأي إجازة مرضية يجب أن يكون هناك تقرير طبي حتى نثبت أن هذه المرأة أجهضت، التقرير الطبي يثبت أنها تم تنويمها في المستشفى وحصل لها إجهاض، فيجب أن يصدر بشأن ذلك تقرير طبي، ليس تقريرًا طبيًا مكتوبًا عن تفاصيل الإجهاض وإنما أنها أُدخلت المستشفى لهذه الحادثة وتم إخراجها بهذه الحادثة، فالتقرير الطبي هو إثبات لواقعة الإجهاض. مثل ذلك في إجازة الوضع، فأي امرأة تضع في المستشفى تُعطى إجازة وضع بتقرير طبي، فالتقرير الطبي هو أساسًا حفظ للمرأة وإثبات للواقعة التي تمت، وهي أنها أجهضت، وذلك حتى تقدمها إلى جهة العمل ويثبت حقها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أود أن أوضحها هي أن أي امرأة إذا أجهضت بعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي 5 شهور ونصف ــ فإنها تُعطى إجازة إجهاض، وإجازة الإجهاض تعتمد على حالتها النفسية والصحية، وبعد مرور 22 أسبوعًا على الحمل ــ أي بعد الـ5 شهور ونصف ــ تعتبر الإجازة إجازة وضع كاملة، وهذا التغيير تم اعتماده حديثًا في القانون للإجازات من ناحية طبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي ملاحظة على كلام الأخ الزميل عادل المعاودة في موضوع التناقض؛ لا يوجد تناقض، لأن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما قدمت رأيها قدمته على أساس تغيير القانون، أعني بشأن رفع المزايا، حيث قدمت رأيها بشأن رفع المزايا وأن ذلك سوف يُعرقل موضوع توظيف المرأة في القطاع الخاص. لم يُقدم الموضوع مثلما هو الآن، أقصد أن تُعطى إجازة وضع في حالة الإجهاض، هذا كان رد غرفة تجارة وصناعة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، أنا موافق على رأي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون، وهذا الرأي بنيته على ما أوردته وزارة الصحة في ردها حول حالات الإجهاض، حيث تُمنح المرأة إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة بناء على الحالة الصحية والنفسية لكل حالة على حدة، ونحن نثق في أطبائنا، وهذا موجود في قوانين مملكة البحرين، ولا يوجد ما يدعو إلى إضافة مادة جديدة، فقوانين مملكة البحرين تدعم حقوق المرأة، والضامن لها هو المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وعليه لا أرى ما يدعو إلى إضافة هذه المادة، وأنا أوافق على رأي اللجنة وما أوردته. لن أناقش الردود الأخرى، فكل جهة لها رأيها الخاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن الموضوع قد أخذ حيزًا أكبر من الحيز الطبيعي. نحن نتحدث هنا عن إجازة الوضع، ونقارن الآن مع إجازة الوضع أو ما يطلق عليها إجازة الأمومة، وبالتالي أعتقد أنه من المناسب عندما نقارن الإجازة المقترحة للإجهاض أن نُقارن الأساس؛ لماذا مُنِحَت إجازة الأمومة؟ مُنِحَت لعدة أسباب، وأتصور أنها هي أصل الحق، وتُعد كذلك أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وأحد الأركان المهمة لأي دولة تطبق التوصيات الأممية فيما يتعلق برعاية الطفولة والأمومة، وكذلك هي أمر نص عليه ديننا الإسلامي الحنيف. طبعًا قبل كل شيء أن يُفرد للمرأة أو أن يكون للمرأة رعاية خاصة إن كانت زوجة أو أمًا أو ابنة أو أختًا أو إلى آخر ذلك، فإنه في الأساس أن أصل الحق هو أن المرأة التي تضع جنينًا تحتاج إلى إجازة للأسباب التالية: أولًا: لظرفها الصحي. ثانيًا: لمسؤولياتها الجديدة، حيث إن لديها مولودًا جديدًا يحتاج إلى رعاية، وبالتالي الطفل والأم هما المستفيدان من هذه الإجازة إذا قارناها مع إجازة الولادة أو الأمومة. تحتاج كذلك إلى أن ترعى أسرتها وترعى نفسها، وتحتاج كذلك إلى أن تكون لديها إجازة لأن لديها كذلك أوضاع نفسية معينة قد تكون إحداها أنها أم جديدة أو إذا كانت أمًا لديها أطفال آخرون فتحتاج كذلك إلى وضع نفسي معين لكي ترتب هي كذلك مسؤولياتها الجديدة. ولهذا نصّت القوانين على منح الأم إجازة الأمومة التي أطلقنا عليها إجازة الوضع. بالعودة إلى المقارنة بهذا النوع من الإجازات أو بإجازة الإجهاض، فإن بعض أركان هذه الإجازة غير موجودة، بمعنى لا يوجد طفل ستحتاج الأم إلى أن ترعاه، ولا يوجد وضع جديد لطفل مع أطفال آخرين، فالمستفيدة في هذه الحالة هي التي تعرضت للإجهاض، وبالتالي أتفهم أن المدد الموجودة أو المقترحة هي أقل من إجازة الوضع العادية. ولكن معالي الرئيس ــ وهنا أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة ــ إذا كان هذا النوع من الإجازات لا يمنح أصلًا إلا إذا تمت حالة الإجهاض في مستشفى، وأصدر هذا المستشفى تقريرًا، فغير متصور أن تُمنح هذه الإجازة ــ إذا وُضعت في قانون ــ للمرأة التي تعرضت ــ لا سمح الله ــ لحالة إجهاض خارج المستشفى سواء كان عامًا أو خاصًا، ذلك الأمر غير متصور لكي تحصل على هذا النوع من الإجازات. فإذا أتينا إلى تفعيل هذه المادة، بمعنى لو وافقنا على هذه المادة وفعلنا فالأمر سيّان؛ لأن التي ستتعرض إلى إجهاض ــ مثلما ذكرت الأخت الدكتورة ممثلة وزارة الصحة ــ سيصدر لها تقرير في الوقت نفسه وهو تقرير العملية، وستمُنح من وزارة الصحة ــ إن كانت في مستشفى عام أو سيتم الترتيب إذا كان ذلك مستشفى خاصًا ــ تقريرًا رسميًا، وسوف تحصل ليس فقط على هذه الإجازة المقترحة، بل إنها ستحصل على إجازة كافية كما يرى الطبيب لكي تحقق هذه الإجازة وتراعي أولًا الظروف الصحية، وثانيًا الوضع النفسي لمن تعرضت للإجهاض. بالتالي نحن لا نحتاج أصلًا إلى هذا التشريع، ليس لأنه فقط متحقق على أرض الواقع، وليس لأنه موجود في شكل الإجازة المرضية، ولكن لأن التجربة العملية على أرض الواقع ستمنح من تعرضت للإجهاض أصلًا إجازة، وقد تكون هذه الإجازة أكثر من المدة المقترحة، وبالتالي أعتقد أنه قد يقرر الطبيب أن تكون الإجازة 25 يومًا أو 30 يومًا أو 35 يومًا من دون أن يتقيد بالمدد الموجودة، وبالتالي أتصور أن تقرير اللجنة في محله، وبالتأكيد أنا مع اللجنة في تقريرها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل في إعطاء الكلمة لطالبي الكلام، يسرنا أن نرحب بوفد مجموعة أصدقاء البحرين في البرلمان الأوروبي، مؤكدين أهمية هذه الزيارات لتعزيز وتوطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وفتح آفاق أوسع من التعاون الثنائي في المجالين التشريعي والبرلماني، ومد جسور التواصل منوهين بالاهتمامات المشتركة تجاه العديد من القضايا ذات البعد الدولي، ومتمنين للوفد دوام التوفيق وإقامة طيبة في مملكة البحرين. حياكم الله في مجلس الشورى اليوم، وحياكم الله في مملكة البحرين، وأهلًا وسهلًا. نستمر في النقاش، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد استماعي لجميع الآراء التي طرحت، المؤيدة والمخالفة، أشكر اللجنة على تقريرها هذا، وأتفق معها تمامًا في أن هذا المقترح متحقق على أرض الواقع، ونحن الأطباء نعرف احتياج المرأة منذ اليوم الأول لحملها، ليس فقط الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والولادة هم الذين يتابعون هذا الحمل، فجميع الأطباء المتخصصون في أمراض أخرى مثل الكلى والباطنية وغيرها يُتابعون المرأة، ونُعطي الإجازات ليس فقط للإجهاض، بل نعطيها الإجازات حتى لحالتها النفسية، لأن المرأة من المهم أن تصل إلى نهاية الحمل والجنين يولد سليمًا، فهذه هي مهمتنا، نحن نعطي إجازات لارتفاع ضغط الدم، لأن الكثير من النساء يرتفع الضغط لديهن خلال فترة الحمل، وأمور كثيرة ليس هنا مجال عرضها، فالمرأة معرضة لكثير من الحالات النفسية والحالات الطبية وتعطى إجازات، ولا أعتقد أن الإجهاض فقط هو الذي يسبب إعطاء الإجازة، حيث يجب أن تصل المرأة إلى نهاية حملها بسلام، هذا واجبنا؛ قد نعطيها إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وقد نعطيها إجازة خلال فترة الحمل كاملة. نحن الأطباء نعرف أن هذه الأمور أو تلك قد تعرض الأم للإجهاض، أو قد تعرض الأم للإنهاك، وأنا أعتقد أن رأي اللجنة صائب، وكثير من هذه الأمور متحققة على أرض الواقع، فلماذا نناقش من جديد هذه المواضيع؟ رأيي أن هذه الأشياء كلها متحققة على أرض الواقع، وأتفق مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما سبقني الزملاء أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير وعلى هذا الجهد الكبير. وحسنًا فعلت اللجنة عندما رفضت هذا المشروع؛ لأننا بمثل هذه المقترحات نضر المرأة من حيث نريد أن ننفعها. لنكن واقعيين أكثر، هناك عزوف واضح عن قبول المرأة في سوق العمل، وخصوصًا في القطاع الخاص. وكما قال أخي العزيز عادل المعاودة إن الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بالفعل الضرر لن يقع على القطاع الخاص، بل سوف يقع على المرأة نفسها، ومثلما قلت إن هناك عزوفًا واضحًا ونسبة 75% من العاطلين من الإناث هي نسبة كبيرة ومخيفة وقابلة للازدياد ما لم تتحرك أو تتضافر الجهود لحل هذه المشكلة. أنا مع رفض اللجنة لهذا المشروع، وأشكرها جزيل الشكر على تبني هذا القرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أطمئن زميلنا العزيز الدكتور محمد علي الخزاعي بأنه لا يوجد حرمان للمرأة المجهضة من حقها في الحصول على إجازة، والنصوص القانونية واضحة وتغطي هذه الجزئية بالكامل، وإذا أتينا إلى المادة 32 من القانون فهي تعامل الإجهاض معاملة الولادة إذا تم بعد أقل مدة حمل التي هي ستة أشهر، أما إذا أجهضت المرأة قبل ذلك، أي قبل ستة أشهر، فإنها تحصل أيضًا ــ وهذه النقطة غطتها المادة 65 من القانون ــ على إجازة مرضية. مثلما قال أخي عادل المعاودة: سهلوا عليها، الموضوع سهل، الآن الشخص لو أصابه الزكام أو الإنفلونزا أو ارتفعت حرارته ألا يحصل على تقرير يعرضه على مكان عمله حتى يحصل على إجازة مرضية؟! الأمر نفسه هنا، وكما تفضلت الأخت ممثلة وزارة الصحة أن المرأة المجهضة تحتاج بالتأكيد إلى تقرير، وهذا ليس به أي صعوبة. أنا لا أعلم سبب رفض البعض لهذا الموضوع وهو متحقق ولا يحتاج إلى كل هذه الأمور، إلا إذا أردنا أن نجر المرأة إلى الخلف ونتسبب بعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلها فهذا موضوع آخر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة سأبدأ بشكر الأخ عادل المعاودة وأيضًا الدكتور محمد علي الخزاعي، وجميل أن نشهد أنهما تطرقا إلى أمور مساندة للمرأة. استفسر الأخ عادل المعاودة عن نقطة مهمة في هذا المجال حينما أشار إلى أن هناك تناقضًا فيما ذهبت إليه اللجنة وأيضًا المداخلات التي أدلى بها الأعضاء. رجوعًا إلى المبادئ والأسس التي بني عليها هذا الاقتراح، نقول إنه كان مبنيًا على الآتي: يهدف إلى منح إجازة مدفوعة في حالة الإجهاض، وهو أمر جديد؛ لأن هناك دفع أجر بالكامل، أو عند ولادة الطفل ميتًا تستحق إجازة تعادل إجازة الوضع. عندما تطرقنا إلى أن هذا موجود ومنظم كنا نعني الأمر المتعلق بالشق الثاني مما استهدفه هذا الاقتراح وهو المتعلق بولادة الطفل ميتًا، لأنه بالرجوع إلى نص المادة 32 نجد أنها أعطت المرأة إجازة مدفوعة في حالتين، وهما ولادة الطفل حيًا أو ولادته ميتًا لا قدر الله، وعندما نظمت المادة 32 الأمر وأفصحت فيما يتعلق بأقل مدة حمل، فإنه بالرجوع لأقل مدة حمل كما عرفت في القوانين النافذة والقرارات المنظمة أيضًا، نجد أنها من 22 إلى 24 أسبوعًا، وهي أقل مدة حمل، وبالتالي المرأة تأخذ حكم التي وضعت وإن قلت مدة حملها في حدود هذه المدة الزمنية، ولا تخضع لمسألة الإجهاض. في مسألة الإجهاض تحديدًا عندما اشترط موضوع التقرير الطبي من الطبيب المعالج يشرح ما خضعت له المرأة في هذه الحالة، فهذا ليس فقط للوصول إلى إثبات حالة الإجهاض ذاتها؛ لأن الإجهاض ربما يكون قد حدث تلقائيًا بقضاء وقدر، أو قد يكون إجهاضًا وقائيًا وهو الذي يتم اتخاذه للحفاظ على حياة الأم ذاتها، وبالتالي يكون بناء على رأي طبي متوافق عليه لإنقاذ حياة الأم. الأمر الآخر هو أن الإجهاض قد يكون نتيجة ارتكاب جريمة عمدية معاقب عليها بموجب قانون العقوبات، وبالتالي تتنوع أسباب الإجهاض في هذا المجال. هناك أمر مهم جدًا، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية موجود معنا، وأتمنى أن يفيدنا في هذا الجانب. إحدى آليات وضع تشريع معين بنص مطلق ملزم كما هو في حالة الوضع، أن يكون لدينا علم بعدد حالات الإجهاض التي تم قيدها بالنسبة إلى النساء في البحرين، ومن منهن ملتحقات بالعمل في القطاع الخاص، حتى أبني على ذلك، هل هناك رصد فعلي سواء من قبل الجهات الرسمية أو الجهات الأهلية لشكاوى وتضرر لنساء في جهة العمل بسبب تعرضهن للإجهاض، وهل شكل هذا عائقًا حال دون أن تستطيع أن تستكمل عملها؟ لو كان التشريع خاليًا من منحها الإجازة المرضية لكان هناك نقص تشريعي، ولكننا نرد أيضًا، في بعض حالات الإجهاض قد تمتد إجازاتها إلى مدة أطول من مدة إجازة الوضع، نتيجة لاحتمالات تعرض المرأة لإصابات جسدية، وخاصة في حالات الإجهاض الناتج عن الأمور العمدية. إن هذه المواءمة هي الصعبة، في غياب بعض الأمور التي تستوجب ذلك، ليس من أجل ألا يخسر أصحاب العمل فقط، فهذا ركن من أركان المواءمة، ولكن الهم الأكبر لنا هو ألا نجد عائقًا تشريعيًا يساهم في التخوف من توظيف النساء واستمرارية وديمومة عملهن في القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، حقيقة كل الآراء مقدرة، وأعتقد أن الجميع يهدفون إلى هدف واحد وهو مصلحة المرأة، وتمكين المرأة من مشاركة الرجل في مختلف مناحي الحياة، ولكن أحببت أن أشير إلى نقطة مهمة وأرجو أن يُلتفت إليها، وقد قالها الأخ علي العرادي، حيث قال إن حالة الإجهاض ليست مثل حالة الوضع، وبالتالي لا يمكن أن نساوي بين الحالتين، في حالة الوضع تحصل على إجازة وهي للأم وأيضًا لرعاية المولود، بينما في حالة الإجهاض ليس هناك مولود، وبالتالي الإجازة هي لما تحتاج إليه المرأة من أجل التعافي من الإجهاض، وعليه فإن التقرير الطبي هو من يقرر الفترة اللازمة للأم المجهضة حتى تتعافى. أعتقد أن هذه نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها الإخوة في مجلس النواب وحتى الإخوة الذين معنا الذين يطالبون بمساواة حالة الولادة بحالة الأم المجهضة. أعتقد أننا قمنا بتغطية كثير من الأمور، وسأعطي الكلام لطالبيه، وأرجو ألا يكون هناك تكرار لما سبق قوله. الأخ عادل المعاودة تداخل، والأخت جميلة سلمان تداخلت، والأخ فؤاد الحاجي سيتداخل للمرة الأولى على ما أعتقد. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد كلام الأخت الفاضلة ممثلة وزارة الصحة، وتفصيل الأخت الفاضلة دلال الزايد، حقيقة أتجاوز كلمة وأتجاوز حتى ذكرها، وأذهب إلى ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس المُخبَرُ كالـمُعايِنِ". لو سنقيس بعض الكلام عندما نضع شماعة (لا نضر المرأة)، فإن ما ذكرته الأخت ممثلة الوزارة في التغيير الأخير الذي ذكرته هو أفضل من المقترح، فالذي يريد أن يقلل امتيازات المرأة يوافق على المقترح، لأني أرى أن ما ذكرته في التغيير الأخير أفضل، وهو على لسان ممثل الحكومة، فهو أفضل، وكونه جاء من الحكومة لا نقول إنه سيضر المرأة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أي أنك ترى أن المطبق الآن في الحكومة أحسن من المقترح، فالحمد لله. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال النقاش سمعنا مرارًا وتكرارًا أن هذا الأمر متحقق على أرض الواقع. جئنا إلى مسألة 22 أسبوعًا، وهي مدة خمسة أشهر ونصف، وإذا لم تقل المدة عن ستة أشهر تعطى المرأة إجازة ولادة، سواء كان المولود حيًا أو ميتًا. نأتي إلى الإجازة التي تستحقها الأم التي وضعت حديثًا، الفرق هو أسبوعان أو عشرة أيام، بين أسبوع إجازة وبين شهر أو 40 يومًا. إذا كان هذا الأمر متحققًا على أرض الواقع ــ من خلال مداخلات الأعضاء ــ فلماذا لا يقنن؟! نذهب إلى ما ذهب إليه مجلس النواب، الكل تكلم وقال إنه متحقق على أرض الواقع، ما دام أنه متحقق قننوه؛ لتعلم المرأة العاملة حقها، أما أن نذكر سوق العمل ونقول إن المرأة لن تكون الخيار الأول، فلا، ليكن هناك قانون ملزم، الفرق هو عشرة أيام، هنا ستحصل على شهر إجازة، سواء كان الجنين ميتًا أو خرج معافى، وعندما تعطى هذه الإجازة فقط لترعى الجنين، فهذه المرأة العاملة لن ترعاه لوحدها، هي ستجلس معه ومن ثم ستعود إلى عملها، وإذا توفي الجنين وأجهضت، فستلحق بها الآلام نفسها والمعاناة نفسها التي عانتها المرأة التي ولدت جنينًا سليمًا، من ناحية الحالة النفسية والآلام وكل المتاعب الأخرى. الكل يقول إن هذا الأمر متحقق على أرض الواقع، ضعوه في قانون إذا كان متحققًا كما قال الإخوة في مجلس النواب. نقول إن الإجازة تعطى للأم لأنها وضعت مولودًا حيًا لتكون معه، بمعنى تمنح الأم الإجازة عندما تضع مولودًا حيًا! عندما تضع كم المدة التي ستبقى معه فيها من إجازاتها المقررة الآن، ومن ثم ستعطى إجازات الرضاعة وغيرها، كل هذه الأمور القانون نظمها. أعيد وأكرر، إن كان هذا الأمر متحققًا على أرض الواقع، إذن قننوه، لا يحتاج الأمر إلى أن نضع كل هذه الأسباب ونتركها للتجار وسوق العمل، لم نجد تاجرًا اشتكى! غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت رأيها، ولكنها تمسك العصا من الوسط، هذا ما هو حاصل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع صار فيه الكثير من التداول، وأعتقد أن الأشخاص الذين يستمعون لنا حاليًا أصبح لديهم تشوش في الموضوع. الموضوع سهل جدًا، وسأختصره بكلمتين، إذا كانت المرأة حاملًا وأجهضت قبل 22 أسبوعًا، فستعطى إجازة مرضية، والإجازة المرضية تعتمد على وضع المرأة، بعد 22 أسبوعًا إذا وضعت مولودًا ميتًا أو حيًا فسوف تعطى إجازة وضع. وردًا على الأخ علي العرادي، الإجازة ليست فقط لرعاية المولود، بل تعطى الأم إجازة وضع لمدة شهرين سواء كان المولود ميتًا أو حيًا، وهذا الأمر موجود في القانون، لذلك لا نحتاج إلى أن نغير أو نعدل فيه، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح ــ كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال ــ أن هناك الكثير من المداخلات التي قد يفسرها المستمعون للجلسة بطريقة مغايرة، وأعتقد أن الأمر أصبح بالنسبة إليهم غير واضح، هل فعلًا هذه المرأة لديها إجازات أم أن هذا فقط موجود في الواقع وغير موجود في القانون؟ نحن فقط أحببنا أن نوضح أن النص الحالي النافذ يطبق على المرأة التي تلد مولودًا حيًا أو المجهضة التي تلد مولودًا ميتًا، أي أن هناك تساويًا في الحقوق، بمعنى أن المرأة إذا حملت مدة تسعة أشهر ووضعت مولودًا حيًا، فإنها تعطى إجازة وضع، والمرأة التي تضع بعد تسعة أشهر ــ ولنترك المدة فهذا على سبيل المثال ــ مولودًا ميتًا أيضًا تعطى إجازة وضع. إجازة الوضع ليست فقط لرعاية الطفل، إجازة الوضع تعطى للوالدة حتى في حالة الإجهاض، فهذه الإجازة مراعاة للمرأة، ولظروفها النفسية، ولظروفها الصحية، وسواء وضعت مولودًا حيًا أو ميتًا تستحق إجازة الوضع، لا يوجد فرق بين الحالتين، القانون لم يفرق بين المرأة المجهضة والمرأة التي وضعت مولودًا حيًا. الموضوع متعلق بالمدة. بالنسبة إلى الإجهاض قبل ستة أشهر، تفضلت ممثلة وزارة الصحة بأن المدة قلصت إلى خمسة أشهر ونصف، بمعنى أنه إذا وضعت المرأة مولودًا ميتًا بعد ستة أشهر من الحمل، فإنها تستحق إجازة وضع بموجب التقارير الطبية، فالمرأة التي تتعرض للإجهاض حقها ثابت تشريعيًا، وتستحق الإجازة بموجب التشريع، والنص الحالي يغطي هذه الحالات، وهذا الأمر ليس مطبقًا على أرض الواقع فقط، ولكنه منظم تشريعيًا أيضًا، وتم النص على هذا الحق في المادة محل التعديل. هذا ما أحببت توضيحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، حضرات الإخوة والأخوات. استمتعت بالنقاش العلمي والموضوعي، وأحب أن أشيد بجهود لجنة الخدمات، وبجهود رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها المتخصص الشامل. كثير من المداخلات لم تخرج عن نطاق نتائج تقرير لجنة الخدمات، والتساؤلات التي أثيرت بشأن هذا الموضوع جاءت نظرًا إلى أهمية الموضوع وارتباطه بالمرأة، وبالذات المرأة العاملة. كما ذكر الإخوان الموضوع في الأخير في منتهى البساطة، فعلى الصعيد العملي ليست لدينا مشكلة، لا توجد مشكلة مثارة، ليست لدينا شكاوى أو مشكلة تتعلق بهذا الموضوع، الموضوع واضح جدًا، إذا وضعت الأم بعد ستة أشهر ــ أقل أو أكثر بحسب الرؤية الشرعية ــ مولودًا حيًا أو ميتًا، فإنها تعطى إجازة أمومة كاملة، وقبل ذلك تعتبر الإجازة إجازة مرضية، والإجازة المرضية تركها للطبيب وارد، لأنها تمتد إلى 240 يومًا بحسب القانون عندما تُجمع، فتكون فرصة للأم أن تستفيد من الإجازة المرضية، فإذا كانت متراكمة وحالتها الصحية تستدعي ذلك، فبإمكانها الاستفادة من الإجازة المرضية. بخصوص النقطة التي تفضل بها الأخ علي العرادي، وأكدها معالي الرئيس، هي صحيحة جدًا، حيث روعي في إجازة الأمومة أن الأم تتفرغ فترة زمنية أطول للعناية بالمولود، وهذا الأمر معمول به في جميع دول العالم. بخصوص ما قيل حول التشريعات العربية والدولية، صحيح، نحن نتفق مع التشريعات العربية والدولية، ولا نشذ عنها أبدًا، الموضوع واضح. ردًا على الأخت دلال الزايد، فعلًا الوزارة لم تتلقَ أي شكاوى، وأصحاب العمل لا يثيرون أي مشكلة بخصوص الإجازات المرضية التي تعطى للأم التي وضعت مولودًا، بل على العكس أحيانًا يعطون إجازات مرضية تفوق الأيام المحددة بحسب القانون. أنا شخصيًا أشكر لجنة الخدمات، وأرى أن ما توصلت إليه من قرار هو قرار صائب، ونشكر الجميع على المناقشات الموضوعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 126)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي والمرأة العاملة في القطاع الحكومي وذلك بمنحها ساعتي رعاية يومية مدفوعة الأجر بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين، بدلًا عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل ستة أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول). وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، خلصت اللجنة إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: يراعي قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012م وتعديلاته المادة (5) من الدستور التي تنص على ما يلي: "أ- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي" من خلال منح المرأة العاملة مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في فترتي رعاية لرضاعة طفلها وفقـًا للمادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي النافذ بحيث تتمتع بالحق في الحصول على فترتي رعاية بأجر كامل لا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر، كما يحق لها أيضًا التمتع بفترتي رعاية بأجر كامل مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها وفقًا لظروف العاملة ومصلحة العمل. ثانيًا: منح المشرّع البحريني المرأة العاملة الحق في فترتي رعاية بدون قصر الغاية منهما على الرضاعة الطبيعية، كما راعى أن تكون المدة الزمنية الممنوحة تتناسب ومراحل نمو الطفل وتطور حاجته إلى الرضاعة ومدى اعتماده عليها، حيث منح المرأة العاملة الحق في فترات رعاية أكثر من تلك المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة رقم (3) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (3) لعام 1919م بشأن (استخدام النساء قبل الوضع وبعده) التي تنص على: "إعطاء المرأة في كل الحالات إذا كانت ترضع طفلها الحق في نصف ساعة من الراحة مرتين يوميًا خلال ساعات عملها لهذا الغرض". كما لم يقصر المشرّع البحريني ذلك الحق على الرضاعة الطبيعية، في حين نجد أن المادة رقم (10) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة لعام 2000م، قصرت الحق في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية مدفوعة الأجر، أو تخفيض ساعات العمل اليومية، على الرضاعة الطبيعية على أن تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءاتها، واعتبار فترات التوقف المذكورة أو تخفيض ساعات العمل بمثابة ساعات عمل ويُدْفع أجرها وفقًا لذلك (مع ملاحظة أن مملكة البحرين ليست طرفًا في تلك الاتفاقيات). ثالثًا: لم يكتفِ المشرّع البحريني بما تضمنه قانون العمل في المادة (35) من حقوقٍ للمرأة العاملة، بل راعى إذا كان الطفل محل الرعاية من ذوي الإعاقة من خلال منح من يرعاه ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، حيث نص في المادة (5) من القانون رقم 74 لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته على ما يلي: "... يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم إلى رعاية خاصة، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى". رابعًا: إن التنظيم القانوني الحالي لفترات الرعاية والرضاعة يراعي مصلحة المرأة العاملة واعتبارات رعاية الأمومة والطفولة ويتوافق مع نصوص الدستور، أما التعديل المقترح فينطوي على العديد من الآثار السلبية، إذ لا يتناسب مع اعتبارات سرعة إدماج المرأة في سوق العمل و تداعياته على أصحاب الأعمال، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلًا عما يرتبه من أعباءٍ ماليةٍ كبيرةٍ على المشاريع الاقتصادية، وبصفة خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة، لذا نجد بعض الدول مثلًا تستثني لاعتبارات اقتصادية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومثال ذلك المادة (7) من قانون معايير العمل العادلة الفيدرالي الأمريكي لعام 1938م وتعديلاته(FLSA) "( “The Fair Labor Standards Act Of 1938 (29 U.S.C.207، وهذه المادة على الرغم من نصها على وجوب أن يوفر صاحب العمل فترة راحة معقولة للمرأة العاملة لغايات إرضاع طفلها لمدة سنة من عمر الطفل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إلا أنه استثنى صاحب العمل الذي يستخدم أقل من خمسين عاملًا إذا كان من شأن تلك المتطلبات أن تسبب له صعوبة أو مصاريف كبيرة بالنظر إلى حجم وطبيعة وتمويل وبُنية المشروع. ومما يدعم كون التعديل المقترح ستترتب عليه آثارًا سلبية على أصحاب الأعمال ما تضمنته مرئيات المجلس الأعلى للمرأة حول (الاقتراح بقانون قبل إحالته في صورة مشروع قانون إلى المجلسين)، حيث نبّه المجلس الأعلى للمرأة إلى العديد من المخاطر التي يتضمنها التعديل المقترح ويشمل ذلك: أ- أن أي تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي ينبغي أن يتضمن توفير ضمانات تكفل تطبيقه على أرض الواقع من دون الإضرار بوضع العاملات وفرص تشغيلهن في القطاع الخاص، وبصورة لا تؤثر على تولي المرأة المناصب القيادية أو تؤخر حصولها على الترقيات أو تؤثر بأي شكل على تقييمها. ب- إن التعديل المقترح على المادة (35) سيؤدي إلى زيادة ساعات الرعاية بمقدار ضعفين ونصف عن ساعات الرعاية التي تضمنها النص الحالي، حيث تبلغ حاليًا (396) ساعة فيما يجعلها المقترح تصل إلى (1056) ساعة رعاية، وهو ما سيلقي أعباء مالية على أرباب العمل ويؤثر سلبًا على توظيف المرأة في القطاع الخاص. خامسًا: إن التنظيم الحالي للحق في الرعاية لا يخل بمبدأ المساواة بين المرأة العاملة في القطاع الأهلي وتلك التي تعمل في القطاع العام، حيث إن المركز القانوني لكل من العامل وصاحب العمل في إطار القانون الخاص (وبوجه خاص قانون العمل) تحكمه المادة رقم (13) من الدستور التي تنص في الفقرة (د) منها على ما يلي: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العامل وأصحاب الأعمال"، وتقتضي بذلك مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لطرفي العلاقة معًا، وهو بذلك يختلف عن المركز القانوني لكل من الموظف والدولة (باعتبارها صاحب عمل) في إطار القانون العام (وبوجهٍ خاص تشريعات الوظيفة العامة)، التي تحكمها المادة رقم (16) من الدستور حيث تنص على التالي: "أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة... ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقًا للشروط التي يقررها القانون"، ومن هنا يختلف التنظيم القانوني للعلاقة بين أشخاص القانون الخاص (العامل وصاحب العمل) عن التنظيم القانوني للعلاقة بين الموظفين والجهات الحكومية بالنسبة لبعض الحقوق والمزايا الممنوحة. سادسًا: أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في القضية رقم (ح/1/2019) لسنة (17) قضائية الآتي: "من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة... والذي تردده الدساتير المعاصرة بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها، وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي، غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، إلا أن المساواة في الحقوق بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التميز جميعها ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، فمبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأً تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلًا لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء... ومن الجائز بالتالي أن تغير السلطة التشريعية ــ وفقًا لمقاييس منطقية ــ بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مناقشتنا لتقرير اللجنة أود أن أوجه تحية تقدير وامتنان لكل امرأة عاملة في القطاع الخاص، لأنها شريكة فعلية، وتقف جنبًا إلى جنب مع الزوج لإعالة أسرتها. هذا هو محور موضوع التعديل التشريعي المنظور أمام مجلسكم الموقر. نريد للمرأة العاملة أن تكون عضوًا فاعلًا في القطاع الخاص، وهذا يكون من خلال وجودها على رأس العمل حتى تبرز كفاءتها وقدرتها على الترقي والتطور المهني. أما فيما يتعلق بحقوقها فهذه الحقوق كفلها لها الدستور وكفلتها القوانين، وتحظى هذه الحقوق باهتمام المشرّعين في المجلسين. معالي الرئيس، أغلب الدول العربية والإسلامية أعطت ساعات رعاية للأمهات المرضعات، والفترة تتفاوت ما بين نصف ساعة وساعة. ربما مملكة البحرين من الدول القليلة التي تمنح ساعتي رعاية، هذا أيضًا مكسب يضاف إلى مكاسب المرأة والأسرة البحرينية؛ وعلينا أن نتوقف عند هذه النقطة ونحيي المشرّع البحريني والجهات التي وقفت مساندة لهذا التشريع المعمول به حتى اليوم. نقطة الاختلاف تتلخص في مد ساعتي الرعاية إلى المرأة العاملة في القطاع الخاص حتى يبلغ طفلها العامين. طبعًا هذه النقطة مردود عليه، وكلنا ندرك واقع القطاع الخاص اليوم بعد تداعيات الجائحة، وقد رأينا كيف تدخل "فريق البحرين" بحزمة اقتصادية للحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص في أصعب الظروف وليس في مصلحة أحد اليوم وضع قيود إضافية على القطاع الخاص قد لا تكون في مصلحة المرأة العاملة، وبخاصة المرأة الباحثة عن عمل. ومثلما ذكرت في مداخلتي في مشروع القانون السابق فإن وزارة العمل تتحدث عن بطالة مؤنثة، ونعيد هذه النقطة لأنها مهمة جدًا، فأكثر من 75% من الباحثين عن عمل هم من النساء. إذن هل هذا التعديل التشريعي سيُسهم في خفض هذه النسبة أو سيزيدها؟! نحن ندعم ــ معالي
      الرئيس ــ أي تشريع يسهم في زيادة فرص توظيف البحرينيات في القطاع الخاص، وعلينا أن نشجّع القطاع الخاص على توظيف بنات البحرين، فهن جديرات بالعمل، ومؤهلات، ومتفانيات، وينتظرن الفرصة فقط. واجبنا أن نعزز فرص تشغيل النساء، لا أن نضع ما يؤدي إلى عزوف القطاع الخاص عن تشغيلهن، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 141)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4)، من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون بصيغته المعدّلة المقدّم من مجلس النواب، إلى قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية بشأن سوق العمل قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون، ونسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة. وبعد تدارس مشروع القانون والأخذ بعين الاعتبار صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي ورد على المادة ذاتها، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: أعاد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل رسم العلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل حيث أصبحت مسألة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص الوزارة المعنية بشأن العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأصبح دور الهيئة يتجسد في تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يستبدل بنص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، النص الآتي بحيث تتولى هيئة تنظيم سوق العمل: "1ــ تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية. وتضع الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويجب عليها وضع هذه الخطة كل أربع سنوات، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، وتنشر الخطة في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في جميع قطاعات العمل أو وفقـًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي". ثانيًا: عدم تناسب مضمون مشروع القانون الذي يعالج فرض قيود على اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل في وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل مع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل الذي جعل اختصاص وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء مع النصوص الدستورية ذات الصلة. أما ما تضمنه المرسوم بقانون فقد جاء أكثر انسجامًا مع المادة (47) من الدستور المتعلقة باختصاص مجلس الوزراء في رعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (47) من الدستور على ما يلي: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"، والفقرة (أ) من المادة (48) التي تنص على الآتي: "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها". ثالثًا: إن الإجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني أثبتت فاعليتها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية التي جاءت في حدود 4% وهي نسبة صحية بحسب المعايير الاقتصادية، وخاصة أن بعض صور البطالة التي تندرج ضمن هذه النسبة مرتبطة بعدم التناسب بين بعض مخرجات التعليم والحاجة الفعلية لسوق العمل. رابعًا: إن النص بصياغته الحالية وفقًا لآخر تعديل يتسم بالمرونة التي يتطلبها التعامل في شأن ذي صلة بالاقتصاد وسوق العمل المحكوم بالعرض والطلب والمتغير بطبيعته مما تنتفي معه الحاجة إلى تعديله بالصورة التي تضمنها مشروع القانون. خامسًا: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل يحرصان على تحقيق الغاية المرجوة من التعديل بصورة لا تمس بسوق العمل حيث صدر القرار رقم (76) لسنة ‏2008‏‏م بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل وتعديلاته، الذي جعل من بين شروط منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي: "أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال". وكذلك القرار رقم (27) لسنة 2016م بشأن بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والمعدّل بالقرار رقم (2) لسنة 2019م حيث نص على أن: "يُحتسَب رسْم اختياري قدره خمسمائة دينار يُضاف إلى رسْم إصدار أيِّ تصريح عمل أو تجديده، يصدُر أو يُجَدَّد لمدة سنتين خارج نسبة البحرنة المقرَّرة، ولا يسري هذا الرسم الإضافي على مَن التزم بنسبة البحرنة المقرَّرة"، كما نشرت هيئة تنظيم سوق العمل على موقعها الإلكتروني الجداول المرجعية لنسب البحرنة والحد الأدنى والأعلى لعدد تصاريح العمل بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم الأعمال. سادسًا: إن اختلاف ظروف الاقتصاد وقوته وطبيعة سوق العمل وحجمه من دولة إلى أخرى لا يسمح بالمقارنة مع تجارب بعض الدول المجاورة في توطين الوظائف وافتراض نجاح تلك التجارب، كما أن مملكة البحرين سبق أن طبقت فكرة حصر بعض المهن على العمالة الوطنية (قبل إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل) مما أدى إلى حدوث عدة اختلالات في سوق العمل؛ منها افتقار بعض العمال للمهارة أو الكفاءة والتخصص المطلوب، ومن ذلك القرار رقم (7) لسنة 1996م بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والقرار رقم (14) لسنة 1994م بشأن أحوال وقف تجديد وسحب تصريح عمل العمال غير البحرينيين وأحوال الإعفاء منه المعدّل بالقرار رقم (2) لسنة 1995م. سابعًا: لا يتفق مشروع القانون مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م، التي أكدت أهمية تطوير الاقتصاد ورفع كفاءة الأيدي العاملة الوطنية وجودة التعليم والتدريب وتعزيز المهارات المكتسبة، ونصت على أنه "ومن أجل زيادة الإنتاجية تتجلى الحاجة إلى مواطنين يمتلكون المهارات والإمكانيات المناسبة لكل وظيفة يعملون فيها، ولذلك لابد من السعي إلى الحفاظ على عمالنا المهرة بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية ودعمها بالمهارات الأجنبية التي تفتقر إليها وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية". ثامنًا: يفتقر مشروع القانون إلى الاستناد إلى دراسات اقتصادية ومالية للآثار التي ستترتب على الاقتصاد الوطني والاستثمار وسوق العمل، بالرغم من أن قانون تنظيم سوق العمل من القوانين شديدة الارتباط بالاقتصاد الوطني وظروف السوق والاستثمار، وأي تعديل يرد على نصوصه لابد أن يستند إلى دراسة الأثرين المالي والاقتصادي. وعلى سبيل المثال ربطت المادة (42/ج) من قانون تنظيم سوق العمل أي اقتراح بتغيير الرسوم بألا يتم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادية عن تأثير هذا التغيير على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بمعدلات التضخم ومؤشرات أسعار المستهلك، فمن باب أولى مراعاة ذلك عند إجراء أي تعديل على نصوص القانون، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لو لم يصدر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م خلال العطلة التشريعية للبرلمان لربما كان للجنة الخدمات رأي آخر فيه، ولكن جاء المرسوم بقانون ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالخطة الوطنية بشأن سوق العمل، فالمرسوم بقانون حقق الغايات التي يرمي إليها هذا المشروع، مما يعني أننا اليوم أمام تشريع انتفى الغرض منه وفق المعطيات الحالية. وقد يكون الحديث مبكرًا اليوم عن المرسوم الموجود حاليًا لدى الإخوة في مجلس النواب، لكن عند إحالته إلى مجلس الشورى فإن لجنة الخدمات سوف تستعرض لمجلسكم الموقر في تقريرها الآثار الإيجابية للمرسوم، وخاصة موضوع ربط الموافقة على الخطة بمجلس الوزراء، وهذا ما يكسبها الأهمية ويؤدي إلى مزيد من الانسجام بين خطط الدولة الاقتصادية وخطط الجهات الرسمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على هذا التقرير المفصل الوافي الذي حوى الكثير من الإحصائيات والذي امتدح فيه ــ في أكثر من جانب ــ العامل البحريني وتميزه عن غيره من حيث الكفاءة والتميز. هذا الموضوع في نظري يجب أن ننظر إليه بعناية لأنه يتعلق بجعل البحريني الخيار الأول للتوظيف، بل من ناحية أخرى جعله الخيار الوحيد كما هو في مقترح القانون. هذا المقترح جاء في ظروف صعبة ــ الكل يعلمها ــ في ظل وجود ــ ربما ــ بطالة مقلقة للجميع في البحرين؛ الحكومة الموقرة وضعت خطة لجعل البحريني الخيار الأول للتوظيف، وقد أشارت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل إلى أن المرسوم بقانون (21) لسنة 2021م يعالج الكثير من هذه الأمور، ولقد أثبت العامل البحريني بجميع تخصصاته ــ سواء كان رجلًا أو امرأة ــ أنه متميز وناجح في كل المجالات، بل أصبح مطلوبًا في كثير من دول العالم نتيجة هذا التميز والكفاءة. لدي تساؤل عما ورد في التقرير وخصوصًا فيما ورد على لسان هيئة تنظيم سوق العمل، حيث رأت أن تطبيق هذا المقترح سيحدث الكثير من المشاكل، وأن تطبيق هذا المقترح سبّب تشوهات في سوق العمل وقد أثبت فشله، ما أريده من الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل أن يتكرموا بتوضيح كيف أثبت العامل البحريني ــ باعتباره الخيار الوحيد ــ فشله وسبّب تشوهات في سوق العمل؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، أعتقد أنه يجب علينا التريث في هذا المقترح، إذ لا يخفى عليكم أن خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقها مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مؤخرًا سوف تعالج هذا المطلب، حيث تهدف إلى زيادة الرسوم على تصاريح العمل، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين كلفة الموظف البحريني والأجنبي، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل 2021-2023م سوف يساهم في تخفيض عدد العمالة الأجنبية، وكذلك تقليل أعداد العاطلين والباحثين عن عمل، وبالتالي يكون وجود العامل الأجنبي للوظائف الضرورية والقصوى فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون ببحرنة بعض الوظائف المقدّم من مجلس النواب. إن الاجراءات التي تنتهجها هيئة تنظيم سوق العمل والبرامج التي تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" المرتبطة برفع كفاءة وتنافسية المواطن البحريني، أثبتت فعاليتها ونجاحها على أرض الواقع من خلال ثبات نسبة الباحثين عن العمل خلال السنوات الماضية، حيث كانت في حدود 4%، وهي نسبة صحية بحسب التقارير الاقتصادية. وهناك شروط لمنح صاحب العمل تصريح عمل لاستقدام عامل أجنبي، وذلك بالنظر إلى حجم المؤسسة ونسبة البحرنة، وهناك رسم اختياري قدره 500 دينار، إضافة إلى رسم إصدار أي تصريح إذا كان خارج عن نسبة البحرنة. وفي الماضي طبقت فكرة حصر بعض المهن للعمالة الوطنية مما أدى إلى حدوث إخلال في سوق العمل وفشل التجربة. إن الهدف من "تمكين" هو استخدام الأموال من الرسوم التي تفرض على الأجانب لزيادة رواتب البحرينيين، وقد استفادت شركات بحرينية من هذه السياسة، ومن خلال "تمكين" استطاعوا تدريب البحرينيين ورفع رواتبهم ليصبحوا مديرين في شركاتهم. وهذا الهدف النبيل من إصلاحات سوق العمل برفع كفاءة البحريني حتى يصبح الخيار الأفضل في سوق العمل بحسب خطة البحرين 2030م لإصلاح الاقتصاد. وبحسب الإحصائيات فإن اقتصاد البحرين ينمو بنسبة 3% في 2021م، وتم تدريب 9584 بحرينيًا، وتم توظيف 20,859 بحرينيًا سنة 2021م. وهذه النسبة الكبيرة لا يمكن أن تتحقق بفرض البحرنة على بعض القطاعات. وهنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العمل جميل حميدان على الجهود التي يبذلها لتوظيف البحرينيين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات وجميع الأعضاء الكرام على هذا التقرير المسهب. في الواقع التقرير أتى بحقائق كثيرة حول جعل البحريني الخيار الأول، نحن نعرف ونعي أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزيرها النشط سعادة الأخ جميل حميدان يقومون بعمل جبار في هذا الشأن، ونحن نطلع على التقارير التي تصدر بين فترة وأخرى في الصحافة وغيرها في هذا الشأن. بالنسبة إلى جعل البحريني الخيار الأول ذكر التقرير عمل "تمكين" وجهودها في هذا الشأن، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل. نحن نلاحظ في الواقع من خلال التقارير التي تصدر في الصحف البحرينية أن هناك جهات ووزارات في الدولة تقوم بالفعل بتوظيف البحرينيين عندما تكون هناك فرص عمل وتقوم بالاستغناء عن الأجانب. قبل شهر تقريبًا إحدى الوزارات الخدمية المهمة في الدولة استغنت عن 10 مهندسين أجانب وأحلت محلهم بحرينيين، وهذا يعني أن الدولة والحكومة الموقرة تسير بخطى صحيحة لإحلال البحريني محل الأجنبي متى ما توافر ذلك. نحن نعلم أن هناك ما يقارب 491 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص، وهذا شيء كبير ويتطلب جهودًا كبيرة من الجميع ليس فقط من الحكومة بل حتى من السلطة التشريعية ومن العاملين في هذا المجال سواء القطاع الخاص أو غيره لجعل البحريني هو الخيار الأول، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساكم الله بالخير جميعًا. في البداية أحببت أن أشكر اللجنة على تقريرها. اسمح لي معالي الرئيس سأتطرق بشكل سريع إلى سياسات واستراتيجيات توطين الوظائف التي لجأت إليها دول مجلس التعاون. في السعودية، نص قرار الوزاري لعام 2020-2021م على توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والخاصة وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تطبق على ثلاث سنوات، ويسعى القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية للسعوديين، كما يضم القرار توطين 70% من الأنشطة التجارية في القطاع الخاص، وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على صياغته. هناك أيضًا قرار لسعودة المراكز القيادية بنسبة 75% من إجمالي العمالة داخل مؤسسات القطاع الخاص. في الإمارات تم إنشاء مجلس تنفيذ خطط التوظيف للإماراتيين في القطاع الخاص خلال عام 2021م. في سلطنة عمان استراتيجية التوطين تتضمن خفض رسوم العمالة الوافدة على الشركات الخاصة التي توظف 50% من العمانيين. في الكويت استراتيجية توطين الوظائف، تكويت الوظائف الحكومية بنسبة 100%، تكويت وظائف تقنية المعلومات والإعلام بنسبة 100%، تكويت وظائف القانون والشؤون الإسلامية بنسبة 85%. معالي الرئيس، نستطيع أن نرى أن سياسة توطين الوظائف مطبقة وناجحة في احتواء معدلات البطالة في دول مجلس التعاون، وإن كنا قد طبقناه وفشل التطبيق في السابق فيجب البحث عن أسباب هذا الفشل ومعالجتها. هناك حاجة ماسة ــ اجتماعية ووظيفية ــ إلى توفير الفرص وإعطاء الأولوية للمواطنين في ظل حركة الدوران الاقتصادي، ولابد أن تكون هناك استراتيجية واضحة ومحددة زمنيًا لاستيعاب المواطنين في القطاع الخاص. هناك ارتباط وثيق بين التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوطين الوظائف. إن توطين الوظائف قرار استراتيجي يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل في التنمية والمحافظة على العنصر البشري الوطني. الحديث عن التوظيف والتوطين يتفرع إلى مسارات مختلفة، فهي قضية وطنية، اقتصادية، أمنية، اجتماعية، ومستقبلية بالدرجة الأولى. خذ مثلًا معاناة بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي من نقص في سائقي شاحنات النقل فاضطرت إلى الاستعانة بالجيش، وكانت قبل ذلك تعتمد على سائقين وافدين. التوطين قضية وطنية بالغة الأهمية ومتشعبة وتتطلب الطرح الموضوعي. في الخلاصة أرى أن مشروع القانون يتسم بالمرونة اللازمة حيث إنه يعطي هيئة تنظيم سوق العمل الحق في تخصيص المهن التي لا يشغلها إلا المواطنون، وتحديد نسبة مواطنين للأجانب في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ووضع الضوابط والقيود في الحالات الاستثناء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى اللجنة على هذا التقرير الذي انتهى إلى رفض المشروع من حيث المبدأ. وكنت أتمنى على اللجنة ــ وخصوصًا أنها عقدت 10 اجتماعات وهذا جهد كبير في هذا الموضوع ــ لو استأنست بآراء الجهات ذات العلاقة أو الجهات المعنية بالموضوع؛ أعني لو استفسرت عن بعض النقاط بالإضافة إلى النقطة التي أشار إليها الأخ الدكتور محمد علي حسن إذ أشار إلى أن سوق العمل قد جرب هذا الموضوع في السابق وأحدث تشوهات، كنت أتمنى على اللجنة أن تستفسر عن هذه الحالات التي أحدثت تشوهات، هذا أولًا. ثانيًا: استوقفني رأي جمعية المستشفيات الخاصة عندما تحدث فقط عن الأطباء أصحاب التخصص الدقيق، وترك وظائف أخرى كثيرة تعنى بالمستشفيات منها التمريض ومساعدة التمريض والخدمات وغيرها؛ ثم إن عدد الأطباء العاطلين الموجودين في البحرين كبير، وليست التخصصات الدقيقة فقط التي تبحث عنها المستشفيات الخاصة، بل إن هناك تخصصات أخرى تبحث عنها هذه المستشفيات. ثالثًا: عندما قيل إنه تم خفض نسبة البطالة من 17% إلى 3.8%، كنت أتمنى على اللجنة أن تتحقق من هذا الموضوع، وترى إن كان هذا الموضوع صحيحًا وبالفعل تم خفض نسبة البطالة من تلك النسبة الكبيرة إلى هذه النسبة البسيطة. هذه فقط ملاحظاتي، وأنا متوافق مع اللجنة عمومًا على الرغم من الملاحظات السابقة على الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. أنا شخصيًا أتفق مع الأهداف الأساسية لهذا المشروع ولكن نختلف اختلافًا كبيرًا مع النص الذي أُوجد لتحقيق هذه الأهداف. قبل مداخلتي فقط أود أن أشير إلى موضوع مهم بالنسبة إليَّ، حيث لاحظت كثيرًا أنه في بعض الردود دائمًا ما يستخدم موضوع أن البحرين طرف في اتفاقيات دولية كثيرة عن طريق الانضمام أو التصديق، ومنها اتفاقيات منظمة العمل، مثل اتفاقية 111 وغيرها، التي تمنع التمييز بين المواطنين وغير المواطنين بسبب ما نطلق عليه الأصل الوطني، على سبيل المثال إحدى هذه الاتفاقيات تمنع أو تحث الدول على أن يكون لديها تشريعات خاصة تمنع التمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي إلى آخر ذلك؛ وأود أن أشير إلى أن الأصل الوطني أو national extraction لا يعني الجنسية بل يعني الأصل الذي ينتمي إليه المواطن في تلك الدولة، بمعنى أن يكون لدينا بريطاني من أصل آسيوي أو بريطاني من أوروبا الشرقية وغير ذلك، بمعنى أن الأصل الوطني في الاتفاقيات لا يعني الجنسية. بالعودة الآن إلى الموضوع الموجود أمامنا، أتفق مع الأهداف ولا أتفق مع النص، وبالتالي أتفق مع تقرير اللجنة الموقرة؛ لأنه بالأساس هناك مشروع في مملكة البحرين لإصلاح سوق العمل، هذا المشروع يهدف أساسًا ــ كما هي المشاريع الوطنية الكبيرة والرائدة ــ إلى أن يكون البحريني الخيار الأول، بمعنى أن هذا المشروع هدفه أن يدعم البحريني ويمكنه، وبناء على هذا المشروع الذي ارتبط بالرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين تحت شعار نقل البحرين من الريادة الإقليمية إلى المنافسة العالمية عبر تحقيق العدالة والاستدامة والتنافسية إلى آخر ذلك من أهداف مهمة، وضعت هذه الرؤية الاقتصادية بشكل يفعل إصلاح سوق العمل، وقد قام هذا الإصلاح على جناحين: هيئة تفرض رسوم عمل على العاملين غير البحرينيين، وصندوق للعمل يقوم بتدريب البحرينيين وإعدادهم، وبين ذلك وذاك خطة وطنية أعطيت أو أنيطت بهيئة تنظيم سوق العمل لكي تضعها لتربط مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، بمعنى أن الهيئة لديها البيانات من خلال عدد الذين يتم تسجيلهم في قطاعات مختلفة، من خلالها تستطيع ــ وهي مطلعة ــ أن تعرف ما هي الأجور، وما هي الوظائف المهمة، وما هي الوظائف التي يركز عليها أصحاب الأعمال، وغير ذلك. هذه الخطة التي صدر تعديل بشأنها في الإجازة البرلمانية هي الحل، وليس هذا التعديل. الحل هو أن نمكن البحريني وأن يكون خيارًا أفضل، ليس بفرض ألا تكون للمواطن البحريني الأولوية ولكن فقط هو من يتولى هذه الوظائف، الحل هو أن ندرب هذا المواطن كما هو حاصل الآن. أتصور أن علينا أن نتكاتف لكي نعزز هذا الإصلاح الاقتصادي، والحل أن ندرب المواطن ونؤهله، وأن تكون رسوم العمل ــ وأنا أعرف أن هذا الموضوع حساس بشكل كبير ــ كذلك منتقاة بشكل يؤدي إلى توظيف غير البحريني. إذا كان هناك بحريني مؤهل ومدرب ومتخرج وفق مخرجات تعليم تبين أين ستكون الفجوة بالضبط في السنوات الخمس أو العشر القادمة، وإلى أي التخصصات يجب على البحريني أن يتجه، فإننا لا نحتاج إلى هذا القانون. بالنسبة إلى الفرض، أشارت ربما معظم الجهات إلى أن ذلك قد يعطل التنمية، وأعتقد أن ذلك صحيح، فالفرض ليس الحل، بل الفرض هو أن نمكّن المواطن البحريني، وأن نذهب دائمًا إلى مخرجات التعليم الصحيحة، وأن تتعاضد كل الجهات في مملكة البحرين على أن توجه ابتداءً من هم في المدارس، فالموضوع يبدأ من العملية التعليمية، ولا أريد أن أطيل في ذلك فهناك متحدثون آخرون، ولكن الموضوع يبدأ من العملية التعليمية، بحيث نعرف أين ستكون الوظائف بعد خمس وعشر سنوات. هل هي الوظائف التقليدية التي نتج عنها عاطلون ــ للأسف ــ في مجالات مهمة تخصصية مثل الطب والهندسة والطيران وغيرها؟ في المقابل هناك وظائف مثل الأمن السيبراني وغيرها نادرًا ما نجد فيها بحرينيًا، في حين أن الوظائف التقليدية موجودة. الحل هو أن نفعّل فعلًا إصلاح سوق العمل، ولدينا ثقة كبيرة بالقائمين على هذا المشروع ابتداءً من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والفريق المنوط به هذه المهمة الكبيرة. ولكن أكرر، يجب أن تتضافر الجهود كافة في القطاع التعليمي وغيره لكي نحقق ما نصبو إليه وليس أن نسن قانونًا يفرض شيئًا وهذا الشيء لن يفيد كثيرًا، وبالتالي أتفق مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع زملائي على الاتجاه نحو تأييد ما انتهت إليه اللجنة من توصية، وخاصة في ظل وجود المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م، مما يستوجب على الإخوان في مجلس النواب الأخذ بهذا المرسوم النافذ، اللاحق لما توجهنا إليه في هذا الجانب، وخاصة أنه أتى بنص صريح واضح بإلغاء اختصاص التخطيط من الهيئة ونقله إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل لوضع هذه الخطة، وأصاب وأجاد المرسوم عندما وضع مدة زمنية لوضع الخطة المتعلقة بسوق العمل وما يتعلق بها من ظروف سواء على مستوى العمالة الوطنية أو الأجنبية، ونص أيضًا على التنسيق مع الهيئة في أوجه تنفيذ الخطة، وأيضًا في مسألة وضع الضوابط فيما يتعلق بالحق في أن تتضمن هذه الخطة وضع الحد الأقصى بالنسبة إلى ضوابط التأشيرات. أيضًا وجه إلى أن بعض المهن قد يكون فيها فعلًا حاجة ضرورية إلى أن يتم التعامل مع العمالة الأجنبية نظرًا إلى عدم وجود عمالة وطنية. في هذا الجانب أساند ما تفضل به الأخ علي العرادي من رأي في أن التعليم هو المهم، وخاصة تعليم النشء، وكيفية استثمارهم واستقطابهم إلى المجالات التي تفتقد وجود العمالة الوطنية بحكم أنها تخصصات إما أن تكون غير تقليدية أو تكون تخصصات نادرة أو تخصصات لا تتوافر فيها الدراسات الأكاديمية المتاحة لإدخال الطلبة فيها، ففي مراحل التعليم الآن ــ وخاصة المرحلة الثانوية ــ يجب أن نعمل على تحفيز الطلبة والترويج لمثل هذه القطاعات التي يندر وجود الموظفين فيها. الأمر الآخر هو أنه لا تثريب اليوم على الدولة ولا تؤاخذ إن اهتمت بمسألة العمالة الوطنية، لأن هذا يعتبر ركيزة من ركائز التنمية وبناء الاقتصاد الوطني والاعتماد على الكوادر البشرية الوطنية، وخاصة إذا قابلتنا ظروف استثنائية، أو كانت هناك ظروف قاهرة أو غير ذلك ولم تتوافر فعلًا العمالة المتاحة. اليوم المؤشرات التي تم إعلانها تبين أن تصاريح غير البحرينيين بلغت 760 ألفًا تقريبًا وتصاريح البحرينيين بلغت 159,814، وفي مقابل ذلك نجد أن تصاريح العمل الموجودة في ارتفاع وخاصة فيما يتعلق بتصاريح العمل للوظائف، هذا طبيعي وموجود في أي دولة، ولكن كيف نستفيد من إصدار مثل هذه التصاريح وخاصة في قطاعات معينة. اليوم نسعى ونتطلع لأن تكون تصاريح العمل المعطاة للمستثمرين ــ باعتبارهم مستثمرين أصحاب رأس مال ــ من أجل إيجاد وتنشيط العمل الاقتصادي، هذا أيضًا نتطلع إليه ونعمل عليه بحيث نوفر ما يشكل بيئة جاذبة للمستثمر أيًا كان، سواء على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي، وكذلك على مستوى تيسير الإجراءات والأمور المتعلقة في نزاعات التقاضي بحيث تتوافر بيئة تشريعية استثمارية متكاملة لجذب مثل هذه الأمور، لأنه يقابلها تحريك موضوع التوظيف ورفع مستواه. بالنسبة إلى التصاريح المجددة نجد أن نسبتها ليست بسيطة مقارنة بعدد يقارب 89,751، هذه الأمور تعطينا الالتزام في الوقت ذاته. مثلما صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية منذ أيام وكذلك النهج الذي انتهجته مملكة البحرين أنها ملتزمة بمعايير العمل الدولي وأحكامه وشروطه. بالنسبة إلينا يتم تطبيق عدد من التشريعات بشكل متساوٍ ومتوازن بحيث تنظر إليه بصفته عاملًا وليس بصفة أن لدينا حظرًا بالنسبة إلى الأمور القائمة على التمييز المتعلق بالجنسية وغيرها، وبالتالي نحن اليوم نحرص تمامًا ونتواءم مع ما تم إقراره، وأيضًا تخضع هذه الخطة لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء، ومعنى ذلك أنه سيكون العمل فيها على أكبر مستوى بحيث يكون الهدف الاستراتيجي بالنسبة إلينا هو رفع مستوى القوى الوطنية في سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الموضوع متشعب جدًا، وطبعًا نحن مع البحرنة بالتأكيد لأن هذا المشروع وطني، ولكننا أيضًا نتطلع إلى أن يكون البحريني هو الخيار أمامنا، وأن يكون هو الخيار الأفضل. سأتكلم عن القطاع الصحي، عندما يوجد خيار المواطن البحريني بالنسبة إلينا كأننا فعلًا نحصل على كنز، ولكن المشكلة أن هذا الخيار غير متوافر في القطاع الصحي. وهنا أرد على أحد الزملاء الذي ذكر موضوع الدكتور رئيس لجنة المستشفيات الخاصة بخصوص موضوع الأطباء؛ الأطباء العامون نحن في الحقيقة نقترف ذنبًا بأخذهم في القطاع الخاص لأن هؤلاء الأطباء يحتاجون إلى دورات تدريبية ويحتاجون إلى أن يحصلوا على البورد العربي، ويحتاجون إلى الحصول على تخصصات لكي يتطوروا في عملهم ومهنتهم. بالنسبة إلى التمريض، رغم أن لدينا مدرسة من أقدم مدارس التمريض ــ التي تأسست عام 1958م ــ فإننا ما زلنا في أمس الحاجة إلى ممرضين، لا يوجد ممرضون بحرينيون في القطاع الخاص، ربما يُعدون على الأصابع؛ لأن جميع المتخرجين أيضًا تستقطبهم وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية. ليس ذلك فقط، الآن ألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، وأستراليا، وكندا، تعتبر البحرين هي نقطة العبور للكادر التمريضي من البحرين إلى هذه الدول. في الأسبوع الماضي فقط ونحن في مستشفى صغير تقدمت إلينا 12 ممرضة طلبًا للذهاب إلى كندا، وهكذا. في هذه الأزمة نحن في أمس الحاجة إلى التمريض. موضوع التمريض مهم جدًا، لأننا هنا لا نتكلم عن الممرضة العامة بل عن الممرضة المتخصصة. اليوم حتى في القطاع الحكومي إذا أراد أحد ممرضة بحرينية متخصصة في التخدير أو متخصصة في العناية القصوى، فإنه من النادر جدًا الحصول عليها في القطاع الحكومي، فما أدراكم بالقطاع الخاص! في الحقيقة نحن نحتاج إلى عملية تدريبية للقطاع الصحي. اليوم يمكننا جلب ممرضين وأطباء من الخارج، ولكن هذا الموضوع يتناقص، وربما بعد 10 سنوات لا نستطيع جلب هؤلاء لأنهم ربما يكونون مستقرين في بلدانهم ومع عائلاتهم، فلا يمكن جلبهم من بلدانهم. لذلك فإن موضوع التدريب هو أهم شيء في قطاعات عدة، وخصوصًا في القطاع الصحي. بالنسبة إلى فنيي القلب، كم فني قلب في البحرين في القطاع الخاص؟ فني واحد فقط، وهكذا. التدريب لا ينبغي أن يكون فقط في البحرين، بل أيضًا لابد من الابتعاث إلى الخارج، فنحن في البحرين محتاجون إلى البحرنة فعلًا لأنها التي سوف تقوي اقتصادنا، وهذا شيء وطني، التوطين هو شيء وطني، ونحن نحتاج بشدة إلى هذا الموضوع، ولكن في الجانب الآخر نحتاج إلى العديد من البرامج التدريبية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لابد لي أن أغتنم الفرصة للتثنية على جهود وزارة العمل والتنمية والاجتماعية وخاصة من الناحية التشريعية والقانونية. وطبعًا على رأسها سعادة الوزير جزاه الله خيرًا على جهوده التي لا تخفى على أحد في هذا المجال الذي نحن بصدده، وفي باقي المجالات التي تخص وزارته. حقيقة جهد مكثف ومبارك، والمنصف إذا أراد أن يعرف قيمة الجهد المبذول يجب أن ينظر إلى القوانين وكيف تصب في مصلحة الموظف البحريني والعامل البحريني. أعتقد أننا لا نختلف، لا نحن ولا النواب ولا الحكومة، ولا جميع القطاعات على أن البحريني هو الخيار الأول، وهذا حق له، وحقٌ علينا أن نسعى لتحقيق هذا الأمر قدر المستطاع. في الحقيقة يجب الانتباه لكلام كثير ذكر من السادة الأعضاء، الذين أشكرهم، وأخص بالذكر كلمة الأخ علي العرادي الشاملة التي أكد ما ورد فيها التفصيل في مجال واحد في كلمة الدكتورة ابتسام الدلال، وهكذا أهل الاختصاص، إذا تكلموا ــ رغم حرصهم على المبدأ الذي لا نختلف عليه ــ فإنهم يتكلمون من واقع عملي وليس عاطفيًا فقط. في الختام أقول قول سعادة رئيسة اللجنة أن هذا المبدأ في هذا المشروع بقانون يجب أن يدعم دائمًا، ويتفق عليه دائمًا بصورة مقبولة، ومع صدور المرسوم الذي ذكر، تعودنا من القيادة ومن الحكومة المسابقة والمسارعة في هذا الأمر، ونقول الآن ــ كما يقال ــ إن الكرة في ملعب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق غاية المرسوم بقانون، وتطبيقه على أرض الواقع. وختامًا أشكر معاليكم على المبادرة السريعة في تهنئة شيخ الأندية الخليجية على الإنجاز العالمي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما قاله زملائي، وأتفق معهم جميعًا، وأؤكد موافقتي على ما ذهبت إليه اللجنة من نتيجة، ولكن أود أن أضيف جزئية وحيدة وهي أن علاج السوق، وعلاج مسألة البطالة ليس بتحديد نسب أو بتحديد وظائف، أي أن نقول هذه الوظائف للبحرينيين وهذه الوظائف للأجانب. أعتقد أن المشكلة أكبر من هذا الشيء، وأكبر من هذا الموضوع، المسألة هي في كيف نجعل ــ كما قال من سبقني من الإخوة في الكلام ــ البحريني هو الخيار الأول، لنجعل البحريني هو الخيار الأول هناك جهود كثيرة لابد أن تُبذل، لابد أن تكون هناك مبادرات كبيرة، مثل المبادرة في التدريب، والمبادرة في مخرجات التعلم، والمبادرات في الخطط التدريبية التي أصقل بها مهارات البحرينيين، لابد أن تكون هناك خطة لتطوير هذه المهارات. أعتقد أن مجلس الوزراء منذ فترة قريبة أقر الخطة الوطنية لسوق العمل 2020 – 2023م، ونص عليها قانون تنظيم سوق العمل، وأنا اطلعت عليها، وأتمنى على الجميع الاطلاع عليها، وسنرى أن كل ما تحدثنا عنه، كل تأملاتنا، كل مقترحاتنا صبت في هذه الخطة، بل هي طموحة أكبر مما نأمل، الخطة ممتازة جدًا، ومتكاملة، وعالجت موضوع جعل البحريني الخيار الأول، وبيّنت خطط الحكومة للتطوير ولتحقيق هذا الهدف. الأمر الآخر، بخصوص موضوع العمالة الأجنبية، أيضًا وضعت الخطة الوطنية لسوق العمل حلولًا لموضوع التراخيص بكل مشاكلها وإشكالياتها، لذا أرى أنه لابد أن نطلع على الخطة الوطنية لسوق العمل التي أقرها مجلس الوزراء لسنة 2021- 2023م، فهي كافية، وتدعم توجه اللجنة ــ إن شاء الله ــ وتوجه المجلس في رفض هذا المشروع بقانون، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع مقترح اللجنة وتوصيتها، وكذلك مع ما ذكرته هيئة تنظيم سوق العمل بشأن صعوبة تطبيق هذا المشروع بقانون على أرض الواقع. كلنا نتذكر عندما ناقشنا تنظيم سوق العمل في الفصل التشريعي الأول، وأن الهدف الأساسي كان إزالة المعوقات أمام الاستثمار في مملكة البحرين، وكذلك جعل البحريني الخيار الأول عند صاحب العمل، كيف ذلك؟ أولًا: برفع كلفة جلب العامل الأجنبي. ثانيًا: تدريب العامل الوطني تدريبًا عاليًا ليشغل الوظائف المتاحة في السوق المحلي. لذا أرى وجاهة اقتراح الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بالطلب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعادة النظر في الرسوم، ورفعها للعمالة الأجنبية التي تأتي إلى البحرين، وبذلك نرفع كلفة جلب العامل الأجنبي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر جميع المتحدثين المطلعين على تفاصيل الخطة الوطنية لسوق العمل، والمطلعين أيضًا على ما تضمنته خطة التعافي التي أعلنتها الحكومة قبل أسبوع أو أسبوعين. لاحظ الجميع أن مسألة أفضلية العامل البحريني بالفعل تتصدر الاهتمامات والمهام الحكومية، ليس فقط اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فالعديد من الجهات ذات العلاقة تتناغم وتعمل بصورة فريق واحد معكم ومع السلطات كافة، لأن مملكة البحرين تسعى لتحقيق هذا الهدف الصعب وخاصة بعد الظروف التي مررنا فيها ــ ظروف جائحة كرونا ــ وكثير من دول العالم اشتكت من تناقص فرص العمل، وتناقص فرص النمو، وأبشركم نحن الآن عدنا إلى مرحلة التعافي إن شاء الله، والعامل البحريني في مقدمة اهتمامات القيادة، حيث إنهم وضعوا لنا أهدافًا واضحة، وطرقًا واضحة نسير عليها لتحقيق هذه الأهداف. إن مملكة البحرين تتبع تجربة لابد أن يتم الاطلاع عليها بشكل متكامل، فهي محط إعجاب دول مجلس التعاون، وتجربتنا بدأنا نشرحها ونبيّنها، كما أشار بعض الإخوان نراعي عملية توازن الكلفة لجعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال زيادة الرسوم وضبط الرسوم الخاصة بتصاريح العمل، وتحويل 80% من هذه الموارد إلى تمكين بمبالغ قد تفوق 100 مليون دينار بحريني لدعم التدريب ولدعم رواتب الموظفين. إن هذه العملية ــ أعني عملية التوازن ــ شكلت ركنًا أساسيًا من أركان دعم المواطن البحريني، حيث إننا ندفع أكثر من 70% في السنة الأولى و50% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة من راتب البحريني، ونجعل التدريب متاحًا للجميع بكلفة صفر في المائة على نفقة "تمكين"، وساعد هذا البرنامج على وجود أكثر من 90 معهدًا خاصًا تسارع للحصول على الفرص لتدريب المواطنين، وهناك آلية لقياس التدريب ولتحديد الاحتياجات، وكل هذا يشكل تجربة وطنية بحرينية لا تتساهل أبدًا في جعل المواطن يحتل المرتبة الأولى في أفضلية التوظيف. كثير من الإخوان والأخوات تحدثوا عن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والأمور الأخرى التي أيضًا تسمعون وتقرأون عن أنها تحتل مكانًا مهمًا من قبل اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وكلنا وزراء مختصون وأعضاء فاعلون وعاملون فيها، وهي تُعنى بتطوير مناهج التعليم، ووضع منصة المهارات، وتحديد المهارات المستقبلية وجميع النقاط المتعلقة بالخطط طويلة الأمد. مملكة البحرين لم يعد لديها شيء في الظلام، كل الأمور خاضعة للتخطيط والتدريب، وكل الجهات المعنية تعمل، وهذا كله مبيّن في الخطة الوطنية لسوق العمل، والأخت جميلة سلمان اطلعت عليها بالتفصيل، وفعلًا هذه الخطة لم تغفل عن عنصر من العناصر إلا وتم إدخاله في الخطة الوطنية. إن خطة التعافي ليست خطة وزارة العمل، بل هي خطة وطنية يشترك فيها الجميع، وكلنا متجهون إلى عملية تنويع الفرص، وإيجاد الفرص، وتطوير الفرص، ولا يغيب عنا تشجيع القطاع الخاص وتشجيع رجال الأعمال وتشجيع المستثمرين الذين يوفرون البيئة الصالحة لتوليد فرص العمل، ولتوفير أكبر مجال من المرونة والتسهيلات لهم أيضًا، لأنهم هم الذين يتولون إيجاد فرص العمل في سوق العمل، فعملية التوازن مستمرة، وعملية اتباع السياسات المتوازنة مستمرة. شكرًا على جميع المداخلات التي تفضل بها السادة الأعضاء، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. على كلٍ قبل أن أرفع الجلسة بودي أن أشكر سعادة الأخ الكريم جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية على حضوره هذه الجلسة، وعلى صبره معنا طوال هذا الوقت، وبالتأكيد وجوده يدل على اهتمامه بحضور جلسات السلطة التشريعية، وإلقاء الضوء على كل التساؤلات التي تطرح حول هذا الموضوع الحيوي والمهم، وأيضًا دور الحكومة الموقرة في الاهتمام بهذه الأمور. والشكر موصول أيضًا إلى سعادة الأخ العزيز غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الذي يرافقنا دائمًا في هذا المشوار الوطني، فشكرًا لكم جميعًا، والشكر أيضًا موصول إلى الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى على كل مداخلاتهم الطيبة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                  علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                          رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب)
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/15/17/18/20/22
    02
    وزير العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :62/96
    03
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :8/10
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :15/36/55/71/79
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :17/23/38/56/89
    06
    الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :19
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/59
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/83
    09
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :24/43/81
    10
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :25
    11
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :27/30/31/50/60/91
    12
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :28
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :29
    14
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :42
    15
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :44/82
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :45/61/94
    17
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :47/58/93
    18
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :50/95
    19
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :51/87
    20
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :53
    21
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :54/86
    22
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :64/65/72
    23
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :73/74/99
    24
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :80
    25
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :84
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    27
    استشارية ورئيس دائرة أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة
    الصفحة :49

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    08
    الصفحة :102
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    11
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :126
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :141
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الأحد 2-4-1443هـ - 7-11-2021م
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
    • ​-اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو رضا إبراهيم منفردي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
    • ​-تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة:

    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ​ب‌-أُخطر المجلس بإحالة مشـروع قانون بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. ​​


    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
    • ​-الموافقة على إعادة مشروع الرد إلى اللجنة لتضمينه ما أُدلي بشأنه من ملاحظات، ومن ثم إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانونين ــ بصيغتهما المعدلة ــ المقدمين من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 02/11/2021 07:17 PM
    • وصلات الجلسة