العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الذي ورد في مشروع القانون هو منح ساعتي الراحة للشخص الملازم للمعاق بصفة دائمة، هذا الشخص المعاق قد يكون يتيمًا لا أم ولا أب له، فمن معه؟ ومن أي درجة؟ نحن لا نحدد الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة... إلخ، من هو الشخص الملازم للشخص المعاق؟ الشخص الملازم للمعاق هو الذي يمنح ساعتي الراحة، وبالتالي سيكون من الدرجة الأولى، ولن يكون من الدرجة الثالثة، لأن القريب من الدرجة الثالثة لن يكون ملازمًا له 24 ساعة، وبالتالي هو محتاج إلى راحة. في الأصل عندما جاء مشروع القانون جاء بمنح ساعتي الراحة لأقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى على أساس أنهم ملازمون للمعاق وبحاجة إلى راحة، بحاجة إلى ساعتي راحة من الدوام ليكونوا مع المعاق. لماذا أوسع الحلقة بحيث أشمل أقرباء ذوي الإعاقة من الدرجة الثانية والثالثة؟! هل هم ملازمون لذوي الإعاقة 24 ساعة؟! كلا، ولذلك ليسوا بحاجة إلى منحهم ساعتي راحة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وشكرًا جزيلاً على هذه الآراء، وبالمختصر المفيد أنتم في قراركم تقفون إلى جانب ذوي الإعاقة، وأيضًا تتفقون مع قرار المسؤولين عن رعاية هذه الفئة؛ ولذلك اللجنة تتمسك بقرارها السابق برفض هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. هذا هو تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأول الذي يعرض على مجلسكم الموقر، بشأن اعتماد الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة للسنة المالية 2019م. اسمح لي معالي الرئيس في البداية أن أتقدم بالتهنئة إلى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيضًا إلى سعادة الأخ يوسف حمود نائب الرئيس بمناسبة تعيين المجلس الجديد لإدارة حساب الأجيال القادمة. ناقشنا الحساب الختامي للصندوق في 2018م ونتذكر معالي الرئيس ما جرى من نقاش بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورد معاليه على الاستفسارات وتأكيده أثناء النقاش أهمية الأخذ بملاحظات اللجنة التي جاءت في تقريرنا السابق، يسعدني أن يكون لدينا ست ملاحظات فقط ــ هي ملاحظات شكلية فقط ــ كون التقرير أخذ في الاعتبار الدراسة الشاملة للحساب، ووجدنا أن إدارة الصندوق أخذت في الاعتبار كل الملاحظات التي تقدمنا بها في التقرير السابق، ونعتقد أن الإدارة الموجودة جاءت بتقرير شامل وجيد مما ساهم في تحقيق النمو الذي تطرق إليه مقرر اللجنة في التفاصيل التي ذكرناها في ملاحظاتنا وآرائنا وتوصياتنا. أتمنى على المجلس الموقر أن يعتمد توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي. مرة أخرى، نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، كما نشكر إدارة الصندوق على هذا الأداء الجيد الذي أدى إلى وصول الحساب الختامي إلى ما وصل إليه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى ملاحظات المجلس وملاحظات اللجنة على التقارير السابقة في عامي 2016 و2017م فسوف نجدها تنطبق على هذا التقرير للحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، نحن الآن نناقشه في نهاية عام 2021م، هو حساب قديم أو مناقشاتنا قديمة، وأرى أن نعتمد هذا الحساب الختامي مع ملاحظات اللجنة، ونتمنى أن يأتينا تقرير الحساب الختامي لسنة 2020م قبل نهاية 2021م حتى نناقشه ونبدأ من جديد في 2022م لمناقشة حساب 2021م، أعتقد أننا سنرجع مرة ثانية إلى الخط نفسه، بحيث نناقش الحسابات الختامية في أوقاتها المحددة بحسب ما هو موجود في اللائحة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس على هذا التقرير الشامل. تطرقت اللجنة في تقريرها إلى ست نقاط، وبودي أن أتطرق إلى بعض هذه النقاط. كان رأيها واضحًا بخصوص الموافقة على تقرير اللجنة، بداية أشكر وزارة المالية والاقتصاد الوطني على تعيينها مديرًا لهذا الصندوق المهم لأن هذا المنصب خلا لسنين عديدة وكنا في السنوات السابقة عندما نناقش هذا الأمر نتمنى على المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تعيين مدير جديد، أعتقد أن تعيين هذا المدير أسهم في زيادة أرباح هذا الصندوق بحسب ما ذكر سعادة العضو رضا فرج في تقريره. هناك نقطة أخرى بالنسبة إلى إطلاع الجمهور والمواطنين البحرينيين على تقارير احتياطي الأجيال، هذا من حقهم، وأعتقد أن وضع هذا التقرير على موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ليس كافيًا، أرى أنه من الضرورة بمكان نشره كذلك في الصحف اليومية التي تصدر في البحرين؛ كي يستطيع المواطنون الاطلاع على خفايا ما يقوم به هذا الصندوق، كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين فيما يخص هذا الموضوع. هناك نقطة أخرى ذكرها عليها تقرير اللجنة وهي ضبط المصروفات، وأعتقد أن هذه نقطة مهمة جوهرية يجب أن نتوقف عندها، وعلى المسؤولين في وزارة المالية أن يأخذوا بهذه الملاحظات كي تطبق في التقارير القادمة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل السيد يوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية.

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة اسمحوا لي بداية أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على جميع الملاحظات التي أبديتموها على هذا التقرير، وكذلك أود أن أتقدم إليكم بالشكر نيابة عن معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان بودِّه أن يكون معكم اليوم، ولكن نظرًا إلى ارتباطه بمجلس الوزراء ــ في موضوع سيقوم بتقديمه هو شخصيًا اليوم ــ اضطر أن يكون موجودًا في مجلس الوزراء. أصحاب السعادة، في الحقيقة جميع الملاحظات نقدرها كثيرًا، وكل الملاحظات التي وردت أعتقد أنها منطقية، ولكن إذا سمحت لي ــ معالي الرئيس ــ أود أن أبيّن بعض النقاط التي أعتقد أنها مهمة جدًا في هذا الخصوص. فيما يتعلق بالمصاريف التشغيلية، تم الحديث أكثر من مرة لتبيان استراتيجية حساب احتياطي الأجيال في هذا الخصوص، في البدايات الأولى بدأنا بـ 3 موظفين والآن أصبحنا 10 موظفين، استعنّا في البداية بشركة استشارية انعكست تكاليفها في البيانات المالية بشكل واضح أيضًا، نحن الآن بصدد خفض خدمات الشركة الاستشارية إلى أقل مستويات ممكنة على أن نزيد في المقابل كفاءة موظفينا في هذا الشأن. اليوم لدينا موظفون متدربون على كفاءة عالية جدًا ويستطيعون القيام بجميع المهام الموكلة إليهم بأفضل وجه، وهذا الذي انعكس الآن في جميع مجالات الأداء بالنسبة إلى الاحتياطي في هذا الشأن. أيضًا نحن ننفق عليهم بشكل معقول في التدريب داخل وخارج البحرين، سواء التدريب في الموقع أو التدريب مع المؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، وهذا سبب زيادة بعض المصروفات في هذا الشأن، ولكن نتيجة هذه المصروفات هي المهم. إجمالي المصروف على بند التشغيل لا يتجاوز 0.7% من إجمالي المصروفات بشكل عام، وما زلنا في مستويات آمنة جدًا، والمهم في الموضوع هو أن يكون لدينا فريق ــ مثلما وجهتهم إليه في أكثر من جلسة سابقة ــ قادر على القيام بجميع المهام الموكلة إليه في هذا الخصوص من دون الاستعانة بشركات أخرى في المستقبل. فيما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي رقم (9)، أعتقد أن الملاحظة بشأنه في مكانها، ولكن أود أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن المعيار نفسه عندما أُوصي به أشار إلى بدء التطبيق من يناير 2018م، وبدء التطبيق ليس المقصود به أنه لا توجد مرونة كافية، كانت بداية التطبيق في عام 2018م، وللمؤسسات المالية أن تطبق في الفترات القادمة بأسرع وقت، وتكيِّف أوضاعها مع هذا المعيار الجديد، والمعيار مهم جدًا، ونحن الآن التزمنا به بشكل كامل، ولكن في عام 2019م ومن أجل توفيق البيانات ارتأينا أن نؤجل في بعض التطبيقات حتى عام 2020م، هذا هو سبب عدم التدقيق وليست هناك مخالفة، حيث إن المعيار ينص على بدء التطبيق من عام 2018م وليس التطبيق الكامل في عام 2018م. فيما يتعلق بنشر البيانات، أعتقد أنها عملية مهمة جدًا، ووفقًا لمرسوم إنشاء الاحتياطي فإننا ننشر البيانات ونقدمها إليكم وإلى مجلس النواب، واتخذنا خطوة حميدة بخصوص بيانات عامي 2020 و2021م وهي أن ننشر بشكل نصف سنوي البيانات كاملة في هذا الخصوص، ففي هذه السنة نشرنا البيانات في شهر 6، وإن شاء الله سوف نستمر في ذلك حتى نوفر بيانات كافية للجمهور المختص بهذا المجال. بالنسبة إلى السياسات الاستثمارية، أعتقد أن ملاحظة اللجنة واردة ومهمة جدًا، نحن نقوم بعملية دورية لمراجعة كل السياسات الاستثمارية وفقًا للتطورات التي تحدث في الأسواق العالمية؛ لأنه من الصعوبة البقاء على سياسة استثمارية ثابتة طول الفترة، حيث إننا نحتاج إلى المرونة والتغيير وفقًا للأسواق والمتغيرات. نعدكم بأن نستمر في هذا التحسين ونعدكم أيضًا إن شاء الله بأن تكون النتائج مستمرة بهذا الشكل وندخل التحسينات المطلوبة وفقًا للتوصيات التي تفضلتم بها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء مقدمي الاقتراح في صورتيه؛ في صورته الأولى وصورته الثانية المعدّلة، وأنا سعيد جدًا بأنهم في الصورة المعدّلة ألغوا دور مصرف البحرين المركزي؛ لأنه لو كان دور المصرف موجودًا فسوف تتعقد الأمور بشكل مبالغ فيه في العمليات الصغيرة التي يغطيها هذا الاقتراح. كل أملي من الإخوة في الحكومة عندما يعاد هذا الاقتراح بصياغته النهائية أن يُكتب بشكل سلس وسهل وقابل للتطبيق ويحفظ حقوق الطرفين، فلا نحتاج إلى قانون معقد يصعب الأمور على الأطراف. صحيح هناك قضايا في المحاكم ــ وإن كان حجمها كما ذكرت الأخوات قد بلغ ستة آلاف قضية جارية ــ لكن من المهم أن تكون الصياغة سلسة سهلة، تشجع هذا العمل وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الطرفين البائع والمشتري. لدي سؤال للإخوة في اللجنة، فقد ذكر في المادة 17 أن يتم وضع اللائحة بالتنسيق بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وكوننا قد حذفنا كل الدور المتعلق بالمصرف المركزي، فأتمنى في الحقيقة أن تبقى هذه اللائحة وهذا القانون ضمن سلطة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فقط بدون إدخال المصرف المركزي؛ لأن المصرف المركزي قد يُعقد الأمر في صياغة هذا القانون بالذات إن كان سيذكر في القانون أنهم مسؤولون عن التنسيق وصياغة اللائحة، كونهم سيعتمدون على قانونهم ولن يعتمدوا على قانون الشركات التجارية، مما قد يُعقِّد صياغة هذا القانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح. بيّنت الأوراق المرفقة مع المقترح أن الجهة المعنية ــ أو من تمت مخاطبته ــ لم تستبق رأي الحكومة لأن هذا هو الأصل في مثل هذه الأمور في اقتراحات القوانين، فالجهة لا تسبق رأي الحكومة، لكن عندما يحال المشروع إلى الحكومة، تقوم بإجراءين: الإجراء الأول هو أن تعطي رأيها بمذكرة منفردة، والإجراء الآخر هو إحالة المقترح إلى هيئة التشريع والرأي القانوني للصياغة؛ وفي الصياغة لا تتدخل الجهة ــ وهي هيئة التشريع والرأي القانوني ــ في مواد القانون وإنما تبدي رأيًا منفصلًا في قضية الصياغات فقط ولا تتدخل، هذا بالنسبة إلى الصياغة وإحكامها. وعندما يأتي إليكم في صورة مشروع قانون ــ سواء في مجلس النواب أو في مجلسكم الموقر ــ تأتي عملية التعديل والإضافة والحذف بحسب ما تراه السلطة التشريعية. بالنسبة إلى إصدار اللائحة التنفيذية، المادة 18 من هذا المقترح تنص نصًا صريحًا ــ وهذا نص ثابت في كل قوانين ــ على: "يصدر الوزير بالتنسيق مع المصرف اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون"، هذا بحسب ما جاء في المقترح، ولن تتدخل فيه الحكومة، ولكن رغبتكم هي عدم إقحام مصرف البحرين المركزي في اللائحة التنفيذية، ولكنها قضية تنسيقية كونه جهة منظمة في هذا العمل فيمكن أن يؤخذ رأيه في هذا الشأن، ولكن من يصدر اللائحة ومن يتحمل مسؤولية تنفيذ اللائحة هو الوزير المعني دائمًا في هذا المجال، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، ردًا على الاقتراح الذي أورده الأخ جمال فخرو، وعلّق عليه أيضًا سعادة الوزير أقول: يمكن للإخوة مقدمي الاقتراح أو اللجنة أن يقترحوا أن تبقى اللائحة التنفيذية من اختصاصات الوزير المعني وهو وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدلًا من أن تكون اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي. هذا ممكن حتى تأتي الصياغة متوافقة، إن كانت لديكم قناعة فعلًا بأن يبقى هذا الموضوع من اختصاص الوزير المعني بالتجارة، وأترك هذا الأمر للإخوة في اللجنة إن كانوا يوافقون على ذلك بحيث يُعدّل المقترح في هذه الجزئية الصغيرة، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء تعديل هذا المقترح نتيجة النقاش والاجتماع مع الجهات المعنية بهذا المقترح وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في الوزير الذي حضر شخصيًا، وأيضًا مصرف البحرين المركزي بحضور سعادة المحافظ، وبحضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بناء على الفكرة كما طرحت وقدمت من قبل مقدمي الاقتراح. المادة واضحة أنها نظمت العلاقة بين الطرفين، أعني الطرف صاحب السلعة والطرف القابل بتقسيط هذه السلعة، وكانت مهمة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تتمثل في إصدار اللائحة التنفيذية، وبعد التشاور مع الجهات الثلاث رأى الوزير المكلف بتطبيق هذا القانون ضرورة وجود نوع من التنسيق مع الجهة الأخرى في تنظيم عملية التمويل، وتوجد أكثر من طريقة لعملية التمويل، ذلك أن طريقة التمويل الموجودة بين الطرفين ــ ونعني مزود السلعة ومشتري السلعة ــ يدخل فيها طرف ثالث هو مقدم تمويل الشراء والبيع. نحن نتكلم هنا عن التجار الصغار الذين يطبقون مبدأ (اشتر اليوم وادفع فيما بعد)، التي أخذت من اللغة الإنجليزيةbuy now and pay later) )، وصار فيها نوع من الترويج والقبول، فحبذا لو وُجِدَ نوع من التسهيل على هؤلاء الذين لا يستطيعون الدفع نقدًا ممن هم مستعدون لأخذ السلعة بأقساط بينهم وبين البائع. وزارة الصناعة والتجارة كانت صريحة حيث بلّغت مصرف البحرين المركزي بأهمية وجود لائحة تنفيذية لا تتعارض فيها القوانين الموجودة مع ما جاء في قانون المصرف المركزي بما يؤدي إلى تعقيد تنفيذ مواد هذا المقترح. وللتوضيح فقط، أعتقد أن ذلك جاء بموافقة الجهات الثلاث، وبموافقة مقدمي الاقتراح لسلاسة تطبيقه عندما يعد الوزير المكلف اللائحة الداخلية لتنفيذ المواد بالتنسيق مع جهة أخرى هي معنية في الأساس بعملية التقسيط بصورة أكبر في البحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي المقترح. لا شك أن هذا المقترح جاء ليغطي ويسد فراغًا تشريعيًا، وينصف أطراف العلاقة الثلاثة: البائع والمشتري والوسيط، لكن هذا المقترح ردت عليه جهتان، هما: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، وزارة التجارة قالت إنه سيضيف أعباء على المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وسؤالي: هل كانت هناك شكوى من هذه المؤسسات تستوجب وضع مثل هذا المقترح؟ الرأي الرسمي يرى أنه سيضيف أعباء على هذه المؤسسات، ومصرف البحرين المركزي ذكر في رده: أن إشراك وهيمنة البنوك ووضع قوانين مصرف البحرين المركزي على المؤسسات الممولة سيكون عائقًا، وأن هذه المؤسسات الممولة يجب أن تخضع لأحكام مصرف البحرين المركزي، وتخضع شركات الطرف الثاني ممن يأخذ التمويل لأحكام هذه البنوك. أعتقد أن الاقتراح المعدّل استبعد مصرف البحرين المركزي على الرغم من أننا خلال النقاش وجدنا أن إعداد اللائحة الداخلية أُنيط بمصرف البحرين المركزي، وسؤالي للأخ المقرر: ما هي الأعباء التي ستقع على المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحسب ما جاء في رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ ما هي نوعية هذه الأعباء؟ وهل اشتكت هذه المؤسسات أو بعضها من الوضع الراهن؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت برأي مصرف البحرين المركزي كونه سيضيف قوانين قد تكون صارمة أو تعيق العمل بمثل هذا القانون؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشير إلى أن نظام البيع بالتقسيط هو من البيوع أو الاتجاهات الحديثة في المعاملات السوقية الآن، وكثير من الدول ــ منها المملكة العربية السعودية ومصر وتونس وغيرها ــ لم يكن لديها في السابق تنظيم لموضوع البيع بالتقسيط، لكن الآن مع زيادة التعامل بهذا النوع من البيوع ارتأت الدول وجوب أن تكون هناك تعديلات تشريعية لسد هذا الفراغ التشريعي، ونحن طبعًا ضمن هذه الدول. قانون التجارة في مملكة البحرين ــ بحسب تقرير اللجنة ــ فيه مادتان تنظمان عمليات البيع بالتقسيط، هما المادة (115) والمادة (116)، وبالنسبة إلى القانون المدني هناك مادة وحيدة هي المادة (391). هناك تساؤل ورد من عدد من الإخوة بالنسبة إلى هذا الاقتراح بقانون وهو: لماذا أتى هذا الاقتراح بقانون بشكل مستقل ولم يأتِ في صورة تعديل على بعض القوانين التي أشارت في بعض موادها إلى عمليات البيع بالتقسيط؟ في اعتقادي ومن خلال اطلاعنا على القوانين المقارنة في كثير من الدول هناك من نظّم هذا النوع من البيوع بقرارات إدارية، وهناك من أدرج هذا القانون في بعض القوانين السارية منها قانون حماية المستهلك، وهناك من نظم هذا القانون بقانون منفصل سُمِيَ قانون نظام البيع بالتقسيط، لذا أعتقد أنه لا ضير في أن تكون مملكة البحرين سباقة ــ فنحن دائمًا سباقون في التشريعات ــ في إقرار قانون منفصل ينظم هذه العملية بكل دقة. فيما يتعلق بالتساؤل حول إن كان هذا الاقتراح بقانون سيضيف أي أعباء على المؤسسات، أعتقد أننا لابد أن نفهم أن موضوع البيع بالتقسيط ليس من العمليات التمويلية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية الخاضعة لقانون مصرف البحرين المركزي، فهذا القانون منفصل وينظم العلاقة بين البائع والمشتري، فالبيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة يتفق بموجبها البائع مع المشتري على سداد ثمن المبيع بطريقة مجزأة، بمعنى أن المستهلك لديه الخيار، إما أنه يشتري البضاعة حالًا من البائع، وإما أنه يتفق مع البائع على أن يشتري هذه البضاعة بالتقسيط مع زيادة في ثمنها الأصلي، بمعنى إذا اشتراها من البائع، فسيدفع قيمتها المعروضة باعتبارها سلعة، وإذا اتفق مع البائع على أن يشتري البضاعة بالتقسيط، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة في الثمن، وهذه هي فكرة من موضوع البيع بالتقسيط. أتصور أن هذا الاقتراح بقانون من المقترحات المهمة التي سوف تسد ــ كما تفضل الإخوة وكذلك أشار إليه تقرير اللجنة ــ فراغًا تشريعيًا؛ والدليل على أننا بحاجة إلى هذا المقترح هو أنه عند استفسار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن عدد القضايا أو النزاعات الموجودة المتعلقة بالبيع بالتقسيط، أفادت الوزارة بأن هناك 2447 قضية في هذا الشأن في وقت إعداد التقرير! ونحن هنا لا نتكلم عن إجمالي القضايا التي نظرت في السابق، فبحسب علمي الشخصي أن هناك نزاعات كثيرة بهذا الشأن، وعدد ملفات التنفيذ الجارية بلغت 6516 ملفًا. أعتقد أن هناك توافقًا ما بين الحكومة واللجنة حول وجود فراغ تشريعي، وأن هناك حاجة إلى تنظيم هذه المسألة، ومن خلال تداخل أعضاء المجلس نرى أن هناك توافقًا حول الحاجة إلى هذا الاقتراح بقانون؛ لذا أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون، ومن المؤكد عندما يأتي إلى المجلس في صورة مشروع بقانون وبه أي نواقص أو يحتاج إلى تعديلات فسيتم تعديله في وقته، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح لبعض الأعضاء الذين تطرقوا إلى رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالنسبة إلى فصل العملية التجارية، وعدم وضع قيود غير عملية، وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية، أود أن أوضح أن هناك موافقة من الوزارة المعنية، وأن هناك تأكيدًا لنوعين من العمليات التي تجري بين البائع والمشتري، فهناك العملية الترويجية وهي العملية التي تتم بين البائع والمشتري، وهناك نوع من التنسيق والترويج بحيث تكون لدى المشتري الرغبة في شراء هذه السلعة، وهذه العملية هي عملية ترويجية بين طرفين فقط. أما العملية التمويلية فهي تتم بين ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري وطرف ثالث يمول عملية الشراء والبيع، كما ذكرت سابقًا. الوزارة كانت تهدف إلى أن تدخل هذه العملية الترويجية تحت مظلة هذا المقترح بقانون الذي سينظم عملية البيع بالتقسيط، حتى لا يكون هناك ــ كما ذكر بعض الإخوان سابقًا ــ استغلال للمشتري لعدم علمه بالوضع الذي وضع نفسه فيه وبالضغوط التي وضعها على نفسه، لأنه لا يوجد قانون ينظم هذه العملية بينه وبين البائع. إن هذا الاقتراح بقانون سوف ينظم العملية الترويجية بين البائع والمشتري، وليس العملية التمويلية بين البائع والمشتري وطرف آخر، ومن سينظم هذه العملية هو مصرف البحرين المركزي، وبالتالي سيكون هناك نوع من التنسيق بين المصرف والوزارة، وتوجه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هو عدم وجود أي نوع من الأعباء الإضافية وكأنها عملية بين أطراف ثلاثة. أتمنى أن يكون شرحي واضحًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح بقانون. أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون مهم، وهناك حاجة ماسة له لكثرة التعامل بالبيع بالتقسيط. أريد أن أضيف إضافة واحدة فقط وهي أنه كما يؤخذ برأي الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، أعتقد أنه بسبب ما يسمى في الشريعة (ما عمَّت به البلوى)، وليس البلوى من الابتلاء، ولكن لحاجة الناس لهذا، حبذا لو يعرض هذا الاقتراح بقانون على جهات شرعية، ولنعتبر مما حصل في وزارة الإسكان عندما تحرج كثير من المواطنين من صيغة العقد، فتقدمت الحكومة مشكورة من خلال وزارة الإسكان بتعديل العقد لكي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولا شك في أن ديننا دين حياة، دين حي ودين تعامل، فهناك أحيانًا فروق بسيطة جدًا بين الحلال والحرام يمكن تلافيها، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا إنما البيع مثل الربا، فاستشكل هذا الأمر على بعض الناس، وقالوا الأمر نفسه، نحن لا نرى أن هناك فرقًا، هو بيع، وهناك مال يُعطى، ثم تأخذ منه قليلًا، وبالتالي هو الشيء نفسه، فقالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله عز وجل بكل وضوح: وأحل الله البيع وحرم الربا، لذا أقترح على إخواني مقدمي الاقتراح بقانون، وعلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاستئناس بجهات موثوقة مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك لدينا مؤسسة من المؤسسات التي نفتخر بها في مملكة البحرين وهي (أيوفي) التي أصبحت الآن مؤسسة عالمية، وأصبح العالم كله يستشيرها ويرجع إلى ما تقرره من مصطلحات، وخاصة أن المسألة فيها إشكال كبير ــ وسمعت العديد من الإخوة والأخوات يتكلمون عنها ــ وهو تغيير القسط أو الربح عندما تتغير المدة، وهذا الأمر ــ كما يقال ــ قتله العلماء بحثًا، ووصلوا فيه إلى نتائج، فحبذا لو يجمل هذا الاقتراح بقانون بهذه النظرة، فيكون نافعًا من كل الجهات. أكرر شكري لمقدمي هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير وسرور. أعتقد أن النقاش مثمر، وأؤيد ــ وأنا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ هذا الاقتراح بقانون، وأحببت أن أضيف نقطة مهمة وهي أنه يغيب عن بالنا أننا في مملكة البحرين نتبع الاقتصاد الحر الذي يقوم على نظام السوق، ونظام السوق يتعامل بالسلع ويتعامل بالأموال أيضًا، فالتنظيم مطلوب. في الغرب تشتري من أي مكان، ولا يقال ــ كما يقول بعض الإخوان من تجارنا في البحرين ــ البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، هذا الأمر غير موجود لدى الغرب؛ فهناك نظام ينظم هذه العملية ويقول إن من حقك أن تشتري الشيء، وإذا لم تسء استخدامه ومازال صالحًا فبإمكانك إرجاعه واستعادة المبلغ كاملًا، ولك مهلة ثلاثة أشهر لإرجاعه أو استبداله في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا، وفي العالم كله، بينما نحن في البحرين البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، من أين أتى هذا الأمر؟! ليس هناك قانون يقول ذلك، ولا يوجد من ينظم هذه العملية. نحن نقول إن نظام السوق يقوم على العرض والطلب، ويقوم على اقتصاد حر، ولكن هذا لا يعني الحرية المطلقة لطرف على حساب طرف آخر. لاحظنا أن الموجود الآن ــ ونحن لا نتحدث عن القروض بل نتحدث عن تبادل السلع ــ أن الشخص إذا اشترى سلعة ثم أراد إرجاعها فلا يأخذ المبلغ كاملًا حتى وإن أرجعها في وقت قصير، وبالتالي لابد من تنظيم هذا الأمر، فليس من المعقول أن دولة نظامها الاقتصادي حر ويعتمد نظام السوق، وليس لديها قانون ينظم العلاقة بين البائع والمشتري! كما نلاحظ أن هناك بعض الشركات ــ ولن أذكر أسماء ــ بمجرد التأخر في دفع قسط واحد على سبيل المثال من أقساط شراء سيارة، والشركة لديها مفتاح السيارة، والرجل جالس في بيته، يتفاجأ أن سيارته سحبت من قبل الشركة ووضعت في موقع معين لديها، ولا تستطيع أن تتحدث معهم نهائيًا في الأمر، كيف يحدث هذا الأمر؟! إن كان الشخص دفع ثلاثة أرباع المبلغ، وبقي قسطان أو ثلاثة أو أربعة، وتأخر في الدفع، هل تصادر السيارة بهذه الطريقة؟! وهناك العديد العديد من الأمثلة، سأتحدث مثلًا عن شراء الهواتف النقالة، قيمة الهاتف مثلًا ثلاثمائة دينار، وبعد توقيع العقد لسداد قيمته بالأقساط تسدد قيمته ألف دينار، وهذه حقائق وليست مبالغة. أعتقد أن هناك فراغًا تشريعيًا كبيرًا جدًا في هذا الموضوع. أريد كذلك أن أشير إلى المادة (18) التي تفضل بها سعادة الأخ جمال فخرو، والتي تقول في صدرها: "يصدر الوزير"، أي أن المعني في الموضوع بأكمله هو الوزير، والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي سيأتي حتمًا في التفاصيل، فالمصرف معني بالشؤون المالية، ومعني بشؤون المصارف وبعض الشركات، ولكن لا يعني ذلك أن دور المصرف رئيسي في هذا الموضوع. نحن اتفقنا مع مصرف البحرين المركزي على أن نزيل كل ما له علاقة في القانون بهذا الموضوع، ولكن في اللائحة التنفيذية حتمًا الوزير المعني هو من سوف ينسق مع المصرف، ولا أرى إلزامًا للمصرف في هذا الموضوع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، فكرة الاقتراح بقانون أتت لتنظيم عمليتين، ولأهمية جزئيتين، هما: حفظ الحقوق، وتنظيمها. إن عدم وجود نصوص تشريعية كافية تحفظ الحقوق، وتساوي بين جميع الأطراف المعنية، وتسهل الإجراءات، أوجد طرفًا ضعيفًا مقابل طرف أقوى؛ لذلك كان لابد من وجود قانون مستقل ينظم العملية كاملة لجميع الأطراف. الأمثلة التي ذكرها الإخوة كثيرة ــ ومنها الأمثلة التي ذكرها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أخيرًا ــ أضيف إليها معالي الرئيس أنه جاء في رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن هناك أطرافًا متكررة في القضايا التي تصدر بشأنها أحكام، وأصبح هناك أطراف يستغلون الثغرات الموجودة، وعدم التنظيم في المسألة التشريعية، وأصبحت هناك عمليات نصب واحتيال كبيرة في هذه الجزئية. أصبح الناس يشترون سلعًا استهلاكية عن طريق الشراء بالتقسيط، وبعضهم يجهل قراءة النصوص القانونية في العقود، أو تكون خطوط العقود صغيرة، أو تكون العقود لا تحوي بيانات كافية، ويتعمد الباعة عدم استلام الأقساط، مثلًا قسطًا أو قسطين، وبالتالي تذهب إحضارية للمشترين وسند تنفيذ، وتتم مطالبتهم بسداد المبلغ بالكامل، ويتفاجأون بأن المبلغ أضعاف الثمن الأصلي؛ وعليه لابد من وجود قانون يُنظم العملية، لأن هذا يضمن حقوق جميع الأطراف. بالمقابل أيضًا ــ معالي الرئيس ــ راعينا في صياغة المواد ألَّا تعقد العملية التجارية على التجار، ففيها مرونة كبيرة، وفيها أيضًا حفظ لحقوقهم من خلال المواد الموجودة، سواء عدم وجود التزام بالضمان في حال لم يتم سداد الأقساط، أو مسألة الملكية وعدم التصرف بالمنتج أو السلعة وغيرها من الأمور. أهمية الاقتراح بقانون تأتي في مادتين أساسيتين؛ المادة الثانية التي توجب على من يقوم بعملية البيع بالتقسيط أن يكون مرخصًا له من قبل الوزارة، والمادة الثالثة التي تنص على ما يجب أن يتوافر من اشتراطات في عقود البيع بالتقسيط، مثل أهمية وجود مقدار الثمن الأصلي ــ وذكره بشكل واضح ــ ومقدار الثمن المترتب على البيع بالتقسيط، وهذا هو مربط الفرس في هذا الاقتراح بقانون، لأن عدم ذكر الثمن الأصلي والثمن المترتب على البيع بالتقسيط يفتح باب التلاعب في كثير من العمليات، لذلك لابد من ذكر الثمن، والشخص الذي يشتري السلع لابد أن يعرف الثمن الأصلي، وكم الأقساط التي سوف يدفعها، وكم الثمن النهائي الذي سوف يتم تحصيله من قبل البائع، لذلك هذه الجزئية مهمة جدًا. بالإضافة إلى أن المادة 17 التي تطرق إليها عدد من الإخوان بخصوص التنسيق مع المصرف المركزي هي غاية في الأهمية، حيث إن هناك جهات مرخص لها من قبل المصرف المركزي وهي جزء وطرف في هذه العملية، لذلك التنسيق مع المصرف المركزي مهم جدًا من هذه الناحية. ومثلما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أنه في الأخير الوزير هو من يصدر اللائحة التنفيذية. طبعًا نحن ننظر اليوم إلى اقتراح بقانون، وجواز نظره، وعندما يأتينا إن شاء الله في صورة مشروع بقانون من الممكن أن نستمع لمرئيات بقية الجهات التي طلبها الإخوان، وكذلك إجراء التعديلات التي يراها المجلس مناسبة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، في الحقيقة نحن مستمتعون بهذا النقاش في هذا الاقتراح بقانون الذي أعتقد أنه مهم ويناقش مشكلة مهمة ــ بحسب ما اتضح لنا ــ حيث إن أمام المحاكم قضايا تخصه تتجاوز الآلاف نظرًا إلى الخلاف بين البائع والمشتري. وما أحببت أن أقوله هو أنه كان بودي حضور بعض الإخوة المعنيين من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حتى يشاركونا الرأي ويردوا على بعض الاستفسارات. أنا طبعًا أعذر سعادة الوزير كونه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، ولكن أين الصف الثاني والصف الثالث أو حتى الصف الرابع؟ أين المعنيون بهذه القضايا؟ أيضًا مصرف البحرين المركزي مادام مسؤولًا عن التنسيق، فلذلك لنا عتب عليهم، وعتبنا على قدر محبتنا وتقديرنا لهم. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤلكم بخصوص عدم حضور وزير الصناعة والتجارة وممثلي مصرف البحرين المركزي وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية، أقول معالي الرئيس إن هذا الأمر نُظِّمَ في المادة 94 من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر بالنسبة إلى الاقتراح بقانون تحديدًا. أنا دائمًا أقول إن تقديم الاقتراح بقانون هو حق أصيل لأعضاء المجلسين. وأتصور أنه لا يجوز للحكومة أن تتقدم برأي موافق أو غير موافق أو ما يوحي بأنها تملي إرادة معينة على أصحاب الاقتراح، والمادة 94 من اللائحة الداخلية دقيقة جدًا في ألفاظها عندما قالت: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون للجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه ــ وأيضًا من حقها أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح ــ وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون"، كما قلت: كل هذه الخطوات تبيّن حق المجلس بدون أي تدخل في قضية الاقتراح بقانون. الأصل هو النظر في فكرة الاقتراح بقانون. طُرِحَت أيضًا قضية تعديل المقترح في الجلسة ذاتها، ولدي وجهة نظر في هذا الموضوع، مفادها أن التعديل يجب أن يكون في اللجنة وليس في الجلسة العامة، لأننا لا نناقش مشروع قانون، وإنما نناقش مقترحًا بقانون. رأينا المتواضع ــ إذا كان هناك تفهُّم من المجلس الموقر ــ أنه في حالة الرغبة في تعديل الاقتراح بقانون فإنه يجب أن يرجع إلى اللجنة، وهناك يؤخذ رأي مقدم المقترح وموافقته على هذا التعديل، ثم يُجرى التعديل. أثناء الإجازة التشريعية قدَّمتُ لكم ورقة حول قضية ضوابط حضور الوزراء وممثلي الحكومة في الجلسات، وأصررنا أن يكون حضورهم إلزاميًا في مشاريع القوانين الخاصة بوزاراتهم، وأيضًا في حالات المراسيم بقوانين، وتحديدًا مشاريع القوانين عمومًا، سواء كانت مشاريع من الحكومة أو مشاريع من المجلسين الموقرين، لكن الاقتراحات بقوانين ــ كما قلت ــ مازالت في مرحلة مبكرة في قضية إبداء الرأي، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: كما بيّن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في رأيه ــ عندما طُلِبَ رأيه في هذا الموضوع تحديدًا ــ أنه لن يستبق الحكومة في قضية إبداء الرأي في هذا الاقتراح، لأنه مازال ــ كما قلت ــ في مرحلة الاقتراح بقانون. أيضًا يجب على جميع الهيئات الحكومية ألا تستبق رأي الحكومة، لأنها ربما تستحسن هذا الاقتراح بقانون، وعندما يأتي رأي الحكومة يكون على نقيض ذلك ومخالفًا له، وربما ترفض هذا المقترح بقانون ويكون رأي الحكومة خلاف ذلك؛ فنقول إن هذه مرحلة مبكرة للحكومة لإبداء الآراء فيها، وأتصور أن عدم وجود الجهات المعنية شيء طبيعي في هذه المرحلة تحديدًا، شكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أشكر سعادة الوزير على التوضيح. وأحب أن أعقب على ما تفضل به سعادة الوزير بأن دستور مملكة البحرين يقول بانفصال السلطات واستقلاليتها مع تعاونها؛ والحقيقة نحن دائمًا نشيد بأن هذا المبدأ يتم تجسيده في عملية التنسيق مع الحكومة الموقرة التي يجب فعلًا ــ وخاصة في مجال التشريعات ــ أن يكون لها رأي مقدر ومسموع. والكلام الذي قاله سعادة الوزير كان في السابق فعلًا مطبقًا بحرفية، ولكن فيما بعد ــ في الفصل الحالي والذي قبله ــ تعاونت الحكومة وحضرت اجتماعات اللجان، فإذا كانت الجهات المعنية تحضر اجتماعات اللجان مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والوزارات الأخرى المعنية، فلماذا لا يكون حضور أعضاء الجهات المعنية أيضًا في الجلسة للاستنارة والاستئناس بآرائهم؟! نحن لا نريد أن نأخذ كلامهم على أنه إلزام أو التزام، ففي الأخير الرأي الذي يمثل الحكومة هو لمجلس الوزراء وللحكومة الموقرة وسيأتي في مذكرة مرفوعة عندما يذهب هذا الاقتراح للصياغة. مع تقديري لما قاله سعادة الوزير نحن نود في الحقيقة قبل أن يتخذ المجلس قراره ويرسل هذا الاقتراح بقانون إلى الحكومة للصياغة ثم تأتي الحكومة ولها رأي مخالف تمامًا، أقول: قبل اتخاذ قرار بالنظر في هذا الاقتراح الأفضل أن نسمع جميع وجهات النظر. ولكن أقدّر ما تفضل به الأخ الوزير، وأعتقد أننا دائمًا نسعى للتعاون مع الحكومة الموقرة وخاصة في مجال التشريع، ونحن مجلس تشريعي بالدرجة الأولى، ويهمنا أن نسمع وجهة نظر الجهات المعنية. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أبدأ أعتقد أنني وجميع أعضاء مجلس الشورى نضم صوتنا إلى صوتك، ومن المستحسن دائمًا حضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أو على الأقل ممثلي الحكومة إذا كانت هناك مناقشة لمشروع، وأتفهم كذلك أن المجلس في النهاية هو سيد قراره، ولكن قد نستمع منهم لوجهات نظر ــ بالتأكيد ــ سوف تفيدنا في تقديم هذا المشروع. معالي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك مقدمي المقترح، وأعتقد أنه مقترح مهم جدًا، ويجب أن نطرح على أنفسنا سؤالًا: هل هناك بيع بالتقسيط؟ نعم، هناك بيع بالتقسيط، وهذا البيع موجود ابتداء من المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وانتهاء إلى المصارف الكبيرة التي تقوم ببيع العقارات وغير ذلك. هل نحتاج إلى تنظيم لهذا البيع؟ هناك دول أوجدت نوعًا من العقود النموذجية، واعتمدت هذه العقود النموذجية التي حددت التزامات البائع والمشتري؛ وهناك دول أخرى ــ من ضمنها المملكة العربية السعودية ــ أصدرت نظامًا خاصًا بهذا البيع، وعلى سبيل المثال أصدرت المملكة العربية السعودية في عام 1426هـ المرسوم الملكي رقم 13 الذي صدر في 4/3/1426هـ. وأتصور أن مملكة البحرين كذلك تحتاج إلى إفراد تشريع خاص يتناول موضوع البيع بالتقسيط، يحدد التزامات البائع والمشتري، ويعرِّف ابتداء هذا البيع، ويعرِّف كذلك كيف يتم، وما هو الثمن، وما هو الثمن المؤجل، وما هو مقدم هذا الثمن، وما هي الالتزامات الواقعة على البائع والمشتري، وما هو وضع الفائدة، وهل هذه الفائدة اتفاقية أو غير اتفاقية، وغير ذلك، وبالتالي أعتقد أن هذا المقترح الموجود أمامنا اليوم هو مقترح متكامل، وقد تمت صياغته صياغة ــ صراحة ــ دقيقة جدًا، تناولت التعريفات والالتزامات والجهات المختصة التي من المقرر أن تصدر هي لوائح هذا الموضوع. معالي الرئيس، هذا البيع كذلك موجود ومطبق في عقود تطبقها المصارف والبنوك، وهي ما يُعرف بالتعاملات المالية الإسلامية، فعلى سبيل المثال يُطبق نظام "إجارة" وأنظمة أخرى مثل "مرابحة" وغيرها، وهذه الأنظمة معتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم بتوفير ما نطلق عليه الأدلة الاسترشادية للأسواق المالية الإسلامية، وهذا البيع موجود حتى قبل ذلك في الشريعة الإسلامية؛ لا أدّعي أنني مختص، ولكن أعرف على الأقل بصفتي قانونيًا ومحاميًا أن هذا النوع من البيوع قد أُشبع بحثًا، وقد تم النص على مجموعة من البيوع الموجودة والمطبقة اليوم، وكان دائمًا الخلاف على معرفة هل الفائدة هي جزء من الثمن أو الفائدة في عقد منفصل؟ والموضوع الآخر هو هل الجهالة بالأقساط هي جهالة مُطلقة؟ بمعنى هل هي شرط يفسد عقد البيع أو غير ذلك؟ وبالتالي فإننا اليوم بحاجة إلى أن يكون أمامنا قانون متفرد يتناول البيع بالتقسيط وذلك للأسباب التالية: أولًا: يجب أن يكون لدينا تشريع يُعرِّف ما هو البيع؟ هل هي السلعة؟ هل هي خدمة؟ وهذا الاقتراح بقانون قد تناول ذلك. ثانيًا: يجب أن يتناول القانون ما هي الأقساط؟ وكيف تكون أقساطًا آجلة؟ وما هي حقوق البائع والمشتري؟ وقد تناول هذا المقترح ذلك. الأمر الآخر هي شروط الوفاء، وهي أمر مهم، وأعتقد أن الأخت جميلة سلمان أشارت إلى مادتين في القانون المدني ــ وجمهورية مصر العربية تنتهج نهج مملكة البحرين نفسه بأن اقتصرت في القانون المدني على مادتين ــ لم تحدد هاتان المادتان ما هي شروط الوفاء، وكيف تتم هذه الشروط، أعتقد أن وجود هذا القانون سوف يُخفف كذلك على المحاكم، فعلى قاضي الموضوع أن ينظر في دعاوى فيها بيع بالتقسيط وفيها استغلال، وهناك قضايا ــ للأسف ــ قد تم من خلالها استغلال من اشترى شيئًا بالتقسيط، بمعنى اشترى هاتفًا ثم اكتشف أنه دفع عشرين ضعفًا، وغير ذلك. من المهم جدًا أن هذا القانون تضمن شروط الوفاء، والسعر الفعلي، وهذا شيء مهم تناوله هذا المقترح، وكذلك تناول مقدار الثمن، ما هو مقدم الثمن وما هو مؤجل هذا الثمن، وغير ذلك من المواد التي نص عليها هذا المقترح. أعتقد أنه مقترح متكامل وجدير أن يمرر من هذا المجلس، وفي النهاية هو مقترح سيذهب إلى الحكومة وسوف تضعه في صيغة مشروع قانون. أكرر أننا بحاجة في مملكة البحرين إلى وجود قانون يتحدث عن ويُعرّف البيع بالتقسيط، ويُوجد الحقوق والواجبات المتوازنة. أما عن رأي الجهات المعنية، فهل سينضوي تحت المصرف المركزي؟ وهل سيصدر ضمن لائحة المصرف ما يحدد ذلك؟ وهل ستقوم وزارة التجارة بالنص عليه؟ وهل سيتم إيجاد ــ على سبيل المثال ــ عقد نموذجي؟ هذا أعتقد أنه يأتي بعد القانون، ولكننا نحتاج إلى هذا القانون، وبالتالي أدعو أصحاب السعادة الأعضاء إلى التصويت لصالح هذا القانون، وكذلك لصالح توصية اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلتم أن الدستور نص على التعاون بين السلطات فلا شك في ذلك، وأعتقد أن الحكومة منذ المجلس الأول من 2002م حتى اليوم لم تألُ جهدًا في قضية التعاون وتزويد المجلسين ولجانهما بكل ما تحتاج إليه من بيانات معلومات، وإذا كان من الضرورة حضور وزير أو مسؤول فلن يتردد في الحضور. في قضية التعاون تفضلت اللجنة مشكورة وطلبت رأي ثلاث جهات حكومية هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي. ردت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في قضية الرأي بأنها لا تستبق رأي الحكومة في دراسة الاقتراحات بقوانين تحديدًا لحين إحاطة الحكومة علمًا بها ودراستها من جانبها وإبداء الرأي النهائي. وطلبت اللجنة أيضًا بيانات عن بعض القضايا والأحكام والملفات، ولم تقصّر الوزارة وزودت اللجنة بعدد الأحكام الصادرة وعدد ملفات التنفيذ الجارية. بالنسبة إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا أبدت رأيًا فيما تم سؤالها بشأنه، وبيّنت بعض الفروقات في قضية المصرف المركزي أيضًا الذي بيّن ذلك، وأعتقد وأتصور فعلًا أن اللجنة الموقرة قد أخذت علمًا بهذه الملاحظات، وضمّنتها عندما قامت بإعداد تقريرها. وعليه فإن ما أمامنا الآن هو نتاج تلاقح أفكار ما بين اللجنة ومقدمي الاقتراح والجهات الحكومية التي أبدت ملاحظاتها، وهذا يبين مدى التعاون حفظكم الله. عندما نتكلم عن ــ كما قلت ــ قضية القانون فهو ليس مشروع قانون لكي نتكلم في قضية تعديل مواد وخلاف ذلك، ولكن عندما يأتي في صيغة مشروع قانون فلنا الشرف دائمًا أن يكون الوزير المعني موجودًا لأنه هو المسؤول الأول عن تنفيذ القانون. يجب أن يكون موجودًا في حالة اقتراح ــ على سبيل المثال ــ تعديل على القانون، أعني يجب أن يكون الوزير موجودًا ويوافق أو لا يوافق على التعديل. وحتى أنا شخصيًا لا أستطيع أن أبدي رأيًا في قانون يخص جهات حكومية أخرى. لذلك أنا أؤكد تعاون الحكومة، وأؤكد أن هذا التنظيم ضمّنته في المذكرة أثناء الإجازة البرلمانية، وذلك حفظًا لوقت المجلس وحفظًا لوقت الوزراء في الوقت ذاته، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أنا في الحقيقة أشكر سعادة الوزير ولا أريد الدخول معه في نقاش، وأثني على كل كلامه، حيث قال إن الحكومة تتعاون تعاونًا كبيرًا مع السلطة التشريعية ومع مجلس الشورى، هذا أولًا. وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حفظه الله ورعاه ــ دائمًا يحث الوزراء على حضور جلسات السلطة التشريعية والتشاور في كل المواضيع، ونحن نتشاور مع جميع الوزراء في كثير من الأمور وهي ليست مشاريع قوانين. اليوم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني سوف يأتي من أجل موضوع هو ليس مشروع قانون للتفاهم معه بشأنه. ونحن نشكر جميع الوزراء، وأنا أعتقد أن الحكومة غير مقصّرة، ولذلك هذا التعاون يجب أن نترجمه. ما أحببت أن أقوله هو أنه لو حضر المسؤولون اليوم لألقوا الأضواء على بعض التساؤلات بحيث تُرَشّد اتخاذ القرار. هذا كان معنى كلامي، ولذلك أعتقد أنه يجب ألا نقف أمام النصوص لأن التقليد البرلماني أيضًا يصل إلى مرتبة التشريع في بعض الأوقات، وتبني ممارسات نأخذها أثناء عملنا. على كلٍ أنا لا أريد أن أستطرد كثيرًا في هذا الموضوع. وإن شاء الله التعاون قائم دائمًا بيننا وبينكم، فقط أحببت أن أقول إننا نأنس ونسعد بمشاركة السلطة التنفيذية معنا في كل ما نفكر فيه. هذا كان معنى كلامي، وأردت أن أقول بشكل معين إن رأيهم له احترامه وله ثقله وله دوره في ترشيد قرار نحن نريد اتخاذه بناء على رأي من تعرضوا للتجربة وهم الذين يحملون المسؤولية، لذلك أعتقد أنهم من يمكن أن يمدونا بمثل هذه المعلومات. على كلٍ، لم يحصل إلا الخير، وسعادة الوزير موجود معنا في كل جلسة ويشاركنا في كثير من الآراء، وهذا ما يدل أيضًا على أن الحكومة حريصة على أن تكون ممثلة في جلسات المجلس، وأيضًا يتداخل في كثير من أمورنا ونحن متعاونون معه أيضًا ونشكره على ذلك، هذا غرض إثارتي هذه الجزئية في الموضوع. النقطة الثانية التي أحببت أن أقولها هي أننا الآن نناقش فكرة موضوع، توجد الآن وجهات نظر مختلفة، وهناك تساؤلات كثيرة، وأشكر الإخوان الذين قدموه، واللجنة أيضًا على توصيتها بجواز النظر، وأعتقد الآن أن الدخول في تفاصيل كثيرة ليس مكانه هذه الجلسة، ويجب أن يذهب القانون لصياغته، وبعد أن يعود سيعود طبعًا إلى الإخوة في مجلس النواب ثم إلى مجلس الشورى، وستجرى عليه تعديلات كثيرة، وسيكون الوزراء المعنيون بهذا القانون موجودين، وأنا أعتقد في الأخير أنه لن يُتخذ إلا ما يخدم الصالح العام. وأرجو من الإخوة طالبي الكلام أولًا عدم التكرار، وثانيًا الاختصار فلجنة الشؤون المالية والاقتصادية لديها اجتماع مع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في الساعة الواحدة ظهرًا. نحن متعاونون دائمًا إن شاء الله. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي الاقتراح نشكر أعضاء المجلس على ما توافقوا عليه بشأن هذا الاقتراح بقانون. أحببت أن أضيف جزئيتين في هذا الموضوع تغطي عددًا من التساؤلات التي تمت إثارتها من عدد من الزملاء. بالإضافة إلى ما تفضل به وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من رد بيّن فيه جانب الحاجة نتيجة لتلك القضايا، شهدنا أن جريدة البلاد وجريدة الوطن أيضًا أجرتا تحقيقًا حول هذا الموضوع، وتم أخذ آراء متفرقة للممارسين لمهنة المحاماة والخبراء في المجال الاقتصادي وكذلك رأي جمعية رجال الأعمال أيضًا، وقد أجمعوا على ضرورة توافر هذا النوع من التنظيم، وكان هناك رفض لتلك الحاجات من جهات متعددة. أحب أيضًا أن أشيد بما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل في مسألة الآجال أو عندما تحل الأقساط، فنحن حرصنا في هذا الاقتراح بقانون على تضمينه مادة مهمة جدًا بحيث لا يُسلب حق الشخص الذي يتعامل بالبيع بالأقساط في حالة تخلفه ــ لا قدر الله ــ عن سداد أحد تلك الأقساط، بألا يُعطى الحق مباشرة من دون أن يكون تحت رقابة بأن يسترد الشيء المبيع، وقد يكون المتبقي ــ كما تفضلت ــ مبلغًا يسيرًا، وبالتالي يتعرض حق هذا الشخص للإجحاف والظلم استنادًا إلى هذا النوع من البيوع، وبالتالي نحن أصررنا في الاقتراح أن يُعطى مهلة مرتين بالنسبة إلى التخلف، وأن يُخطر بأن هناك تخلفًا، وبالتالي لا يكون هناك تنفيذ مباشر بالاسترداد الذي يعاني منه الجميع. قُصد أيضًا من هذا الاقتراح أن يكون هناك ضابط تنظيمي لهذه العلاقات، حيث إن اتفاقيات البيع بالتقسيط عادة تكون عبارة عن عقود رضائية يرتضيها الطرفان، ولكن الأحكام والشروط وطريقة التنظيم ــ وخاصة إذا لم تكن كتابية ــ تُعرِّض الشخص للغبن أو التدليس أو الإذعان، حتى لو رجعنا إليها في مفهوم القانون وتطبيقاته، اعتبر تعرض الفرد لمثل هذه الأمور سببًا من أسباب بطلان العقد ذاته، كون هذه العلاقة ستقوم مكانها علاقة مكتوبة تخضع للإشراف والرقابة وتصدر فيها لوائح تنظمها، وبالتالي سوف تكون محكمة بحيث لا يُضار أي من أطراف هذه العلاقة بشيء يمكن أن يتأثر به، وخاصة أن المنتفعين من التعامل بالأقساط هم من فئة ذوي الدخل المحدود أو من ذوي الاحتياجات المالية في أوضاع مالية معينة، ونتيجة لها يلجؤون إلى إبرام مثل هذه العقود. وسأختم بأن هناك عددًا من الباحثين القانونيين الذين درسوا مسألة هذه العقود، وقد انتهوا في معظم توصياتهم إلى مطالبة المشرّع بوضع تنظيم مستقل لمثل هذه العقود، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي فقط توضيح متواضع على مداخلة الأخ عادل المعاودة وخصوصًا فيما يتعلق بمقترحه، فحبذا لو نحيل هذا المقترح إلى لجنة شرعية وذلك للاطمئنان إلى أنه ليست فيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. طبعًا هو حريصٌ أن يكون التشريع غير مخالف للأحكام مثل حرص المجلس، ولكن بالنسبة إلى البيع بالتقسيط، هذا فعلًا من المواضيع التي أثارت الكثير من اللغط، ولذلك أُشبعت بحثًا. هناك عدة بحوث شرعية سواء في المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول عن هل هناك مخالفة شرعية بالنسبة إلى البيع بالتقسيط أم لا؟ لذا في الأخير أجمع الفقهاء على أنه ليس هناك مخالفة شرعية بالنسبة إلى هذا النوع من البيوع، وبناء عليه صدر نظام البيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية. هناك آراء للعلماء والفقهاء تقول إنه إذا كان هناك خشية من وجود الربا ــ لأن الربا هو زيادة في شيئين من الجنس نفسه على عكس الزيادة في البيع بالتقسيط لأجل ــ فستكون هناك زيادة في شيئين مختلفين هما السلعة أو ثمنها، ولذلك هناك اختلاف، والخشية من وجود مخالفة شرعية تنتفي مع هذا الرأي. وأيضًا المشتري في البيع بأجل مخيّر بين أن يشتري السلعة حالًا بثمنها الحالي، أو أن يشتري سلعة بثمن أعلى في المستقبل، وهذا أيضًا عكس الربا الذي ليس فيه مجال للتأخير، لذلك التخوف من مخالفة هذا المقترح لأحكام الشريعة الإسلامية ليس في محله، وأحببنا أن نطمئن المجلس بأننا لا نعتقد ذلك، وخصوصًا أن هذا المقترح شبيه تمامًا بنظام البيع بالتقسيط في المملكة العربية السعودية، تقريبًا المواد نفسها، التي تم تأكيد أن ليس فيها أي مخالفة شرعية. هذا ما أحببت أن أوضحه حتى يطمئن المجلس إلى أننا تأكدنا من عدم مخالفة هذا المقترح للناحية الشرعية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.



العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة أصحاب السعادة على هذا الاقتراح، وأعتقد أنه مهم جدًا. يوجد كثير من الاعتبارات والإشكاليات في البيع، سواء كان بالإيجار أو بالتقسيط. سيدي الرئيس، أعتقد وأجزم أن موضوع العقود الحديثة أو المحدثة التي ظهرت في البيع بالإيجار فيه من الكلام والتفصيلات الشرعية المملة؛ فلذلك يستحسن أن تعرض هذه الجوانب ــ وخصوصًا الجوانب التي اشتملت على العقود الحديثة مثل عقد البيع بالإيجار وحتى البيع بالتقسيط فيه أيضًا كلام في الفقه أو في المعاملات الشرعية ــ على جهة شرعية، وأتمنى أن يعرض، ولا يأتينا بدون رأي شرعي. نحن نريد رأيًا شرعيًا من جهة شرعية معتمدة مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ويستحسن أن يأتي الرأي الشرعي معتمدًا حتى نبني قناعتنا عليه بالموافقة أو بالرفض، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، عطفًا على كلام الأخ جواد عباس، نحن كثيرًا ما نلجأ إلى الاستنارة والاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في بعض المواضيع، فيقولون إن شاء الله، مثلما قال سعادة الوزير قبل قليل، رأينا سيأتيكم مكتوبًا إذا أتى مشروع القانون، فالآن هذا القانون سيذهب إلى الحكومة إذا تمت الموافقة عليه، وإذا أتى في صيغة مشروع قانون فيمكن لمجلسكم الموقر أو مجلس النواب الموقر أو حتى الحكومة الموقرة أن تعرض هذا الموضوع للاستئناس برأيهم. كما أود أن أؤكد مبدأ، المبدأ العام هو ألا يُشرّع قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية في البحرين إطلاقًا، فهذا مبدأ عام، حيث إن الشريعة الإسلامية وأحكامها محترمة في جميع القوانين، وأتمنى على من يثير هذا الموضوع أن يطمئن، وكلنا مدركون أهمية موضوع ألا يخالف أي قانون أحكام الشريعة الإسلامية. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، فكرة المقترح بشأن البيع بالتقسيط هي فكرة رائدة وأشكر مقدمي الاقتراح عليها. وكذلك لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أفادت بحسب ما قالت الأخت دلال الزايد رئيسة اللجنة بأنه ليست هناك موانع قانونية ودستورية لهذا القانون. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقول إن هذا الاقتراح بقانون سوف يسد فراغًا تشريعيًا، وأنا فقط لدي ملاحظات بعد هذا الجدل الذي حدث في الجلسة على ردود الوزارات، مثلًا وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كان من المفترض أن تضمن في ردها ملاحظات الأخ عادل المعاودة والأخ جواد عباس وتذكر لنا ردها، بعد أن تقوم بالاتصال بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للاستئناس برأيه. طبعًا البيع بالتقسيط فيه فوائد، وسوف يرجع إلينا الموضوع مرة ثانية، فهل هذه الفوائد شرعية أو غير شرعية؟ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أفادت في ردها بأنه لا يوجد لديها حصر شامل لكل المعلومات وملفات التنفيذ المتعلقة بالبيع بالتقسيط، إذا كانت الوزارة لا تملك هذه الأرقام فمن يملكها؟! وأعطتنا الجدول الذي يبين أن عدد الأحكام الصادرة لصالحهم 2447 وعدد ملفات التنفيذ الجارية 6516، أي أكثر من الأحكام، في أي سنة حدث ذلك؟! لم يبينوا لنا المدة، هل هي متراكمة أو في هذه السنة حدث ذلك؟! الجدول غير واضح، لا يعطينا دليلًا. الأمر الآخر هو رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ماذا تقول؟ إن مثل هذا القانون يمكن ــ وأضع خطين تحت ذلك ــ أن يحفظ حقوق الطرفين: البائع والمشتري. كذلك ذهبت إلى أنه يجب عدم وضع قيود غير عملية وعدم إرهاق الشارع التجاري بأعباء إضافية. مصرف البحرين المركزي قال: من المهم عدم تعقيد المشهد التجاري والتسبب باضطراب في المعاملات التجارية في القطاع التجاري وإرهاقه بتكاليف أو أعباء إدارية تنظيمية يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية غير مرغوب فيها. أعتقد أن هذه كلها ردود سلبية، وأنا أتصور بحسب اللائحة الداخلية للمجلس أن الاقتراح بقانون يمكن جواز النظر فيه أو عدم الموافقة عليه أو إرجائه، وأرى أن نرجئ النظر في هذا الاقتراح بقانون على ضوء المناقشات، ونرجعه مرة ثانية إلى اللجنة وتعطينا الحكومة ردودًا واضحة حول هذا القانون، هذا سيكون أكثر فائدة لنا، لا أن نأتي في الأخير عندما يأتي في صيغة مشروع قانون ونختلف عليه، ويعاد إلى مجلس النواب، والحكومة لديها رأي ويمكن أن ترفضه، ومن ثم يرفض لنا اقتراح بقانون كان من المفترض أن ندرسه دراسة وافية متأنية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ملاحظات الأخ عبدالرحمن جمشير، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لديها المعلومات بالنسبة إلى القضايا التي وصلت إلى القضاء، وهناك قضايا كثيرة ربما موجودة ــ كما يقال ــ في الشارع ولم تصل إلى القضاء، فلا شك أنها ليست تحت نظر أو تحت يد الوزارة المعنية، وأتصور فعلًا أن هناك قضايا كثيرة لم تصل إلى القضاء، وقد قاموا بإعطائكم البيانات الموجودة لديهم في المحاكم فقط، وكان واضحًا من رد الوزارة أنها تعني قضايا ملفات التنفيذ الجارية بموجب أحكام أو بموجب سندات تنفيذ أخرى فقط، إنما خلاف ذلك غير موجودة. هذا الاقتراح بقانون لم يوضع في صيغة مشروع قانون إلى حد الآن لكي نتناقش في مواده، لذلك كما قالت الوزارة المعنية أو الحكومة عمومًا أو الجهات الحكومية التي تحضر إنه ليس من حقها أن تبدي رأيًا بالموافقة أو بالرفض، عندما يذهب إلى مجلس الوزراء، بعد أن يحال من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، ومن ثم إلى اللجنة الوزارية المختصة؛ تنظر فيه كل الجهات ويتم الاستئناس بكثير من أصحاب الرأي في هذا الموضوع في الجهات الحكومية. الموضوع مازال أمامه شوط كبير لكي يصاغ، وبعد أن يصاغ يأتي وقت مناقشة مواد القانون؛ لأن كل مادة موجودة الآن ليست مادة نهائية، فكيف نبدي رأيًا في مواد غير نهائية أصلًا لحد الآن؟! عندما يأتي إلى السلطة التشريعية ويمر من خلال القنوات، مجلس النواب ومجلس الشورى، وتبدى عليه ملاحظات وتجرى عليه التعديلات؛ يصل إلى مرحلة الصياغة النهائية وحينها تكون الحكومة موجودة، وتبدي رأيها في القانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، تأكيدًا لكلامك الذي أؤيده، وكما ذكرتَ القانون لا يجيز أن يُشرَّع شيء يخالف الشريعة، وهذا بنص الدستور، وأعتقد أن على رأس الداعمين لهذا جلالة الملك حفظه الله، فهو الذي يصرح أكثر من مرة بأن قوانيننا لا تخالف شريعتنا، لذلك أنا لا أجد أي ضير فيما اقترحته أبدًا، وإنما يماثل إحالتنا كل قانون إلى اللجنة المختصة، أما القول إن هناك ــ ولتسمح لي أختي جميلة سلمان ــ إجماعًا دونه خرط القتاد وفقد الأهل والأولاد، فأين هذا الإجماع؟! الإجماع لا يقال هكذا، حتى قال الإمام أحمد في تجنب كلمة "الإجماع": لا تقل إجماعًا ــ هذا في زمانهم في مسائل فقهية ــ ولكن قل لا أعلم له مخالفًا؛ لأن الإجماع يعني أنه لا يوجد مخالف في العالم، وهذا كما قلت دونه خرط القتاد، بل المسألة خلافية كبيرة، القضية كيف تعرض هذه العملية؟ لذلك هناك بنوك إسلامية وبنوك تقليدية كما تسمى، حسنًا، ما الفرق بينهما؟ يتعاملون بالمعاملات نفسها أو بمعاملات متشابهة، يبيعون ويقرضون وبالأقساط وهكذا، ولكن لهم أنظمة تتجنب المحظورات في الشريعة، ويتم ذلك على أيدي علماء كبار ثقات، لذلك أقول: ما الضير؟ نحن في المجلس لا يجوز لنا أن نقدم مقترحًا فيه عبء مالي إلا بموافقة الحكومة ووزارة المالية، هذا شرط، لماذا؟ لأنهم يعلمون حدود الميزانية، وهكذا في أقل شيء، حتى في الرياضة نسأل الرياضيين، فمن باب أولى أن يتم ذلك في هذا الموضوع. أنا داعم لهذا المشروع، وقد شكرت ــ وكنت أقصد ذلك وليس مجاملة ــ مقدمي هذا المقترح، لأننا نحتاج إلى تنظيم مثل هذا الأمر، ولكن حتى يزين نقول ولله الحمد إن الغالبية العظمى تريد أن تطمئن إلى أن هذا ليس فيه مخالفة شرعية، لأن الأقساط إذا تأخرت وزاد الربح فهذا غير جائز، ولكن لهذا الموضوع حلول مرضية للطرفين في الشريعة، فما يضرنا من أن نستأنس بالرأي؟ كل الذي قلناه إننا نستأنس. وأريد أن أؤكد أمرًا أيضًا؛ حتى لا يفهم كلام الأخ جواد عباس حفظه الله خطأ، عندما قال التفصيل الممل، وهذه كلمة تقال عندما تكون المسألة فيها تفصيلات كثيرة، أي يقول إن هذه القضية قُتلت بحثًا، وفيها أمور كثيرة، ولكن هناك زُبَدًا للكلام يمكن أن يستفاد منها، وليس القصد تطويل المسألة، ولكنها قُتلت بحثًا، وقد وصل العلماء إلى آراء واضحة فيها، ويمكن تطبيقها بكل يسر وسهولة. ولا شك أنني أعلم جيدًا أن كل مقدمي الاقتراح لا يحبون إلا أن يكون هذا القانون أصلًا لا يتعارض مع الشريعة، ومعلوم أن قضية عدم معارضته للشريعة لا تعني أنه يجب علينا أن نأخذ النصوص، الأصل في التعامل الحل، الأصل في الأمور الدنيوية كلها الحل، لا نقول أعطنا دليلًا على أن هذا حلال، كل شيء حلال، إلا أن يكون هناك دليل على المنع، وهذا معناه أن الحرام ضيق جدًا والحلال هو الأوسع. وأعتقد أنه لا ضير أبدًا من قضية أخذ الرأي والاطمئنان، فهذا لا يكلف شيئًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل، أنا مع هذا المقترح لقصده النبيل ولكون أغلب هذه المشاكل يعاني منها أصحاب الطبقة المتوسطة وما دون المتوسطة كونهم الأكثر اضطرارًا لعدم دفع قسط أو قسطين، والآن بعض الشركات لا تحتاج حتى إلى العقد بل بأسطر لا تكاد ترى حتى بالمكبرة تقوم بسحب السيارة مثلًا ممن يتخلف عن دفع قسط أو قسطين، ثم يقال لمن قام بدفع ثلثي الأقساط اذهب إلى المحاكم! والأمثلة على ذلك كثيرة. من خلال النقاش الذي دار مع الإخوة الزملاء أرى أن المجلس مقتنع، والإخوان الأعضاء مقتنعون أيضًا، لكن ما نريده هو الاطمئنان أكثر من الناحية الشرعية، وكما ذكرت معالي الرئيس نحن لن نمرر أي قانون من المجلس يختلف مع الشريعة الإسلامية، وهذه مادة دستورية، بل من أوائل المواد الدستورية. ومن الناحية العملية؛ النواحي العملية متمثلة في آراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وآراء كل هذه الجهات جاءت تشكك أكثر مما تدعم هذا المقترح. الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح أن يعاد هذا المقترح بقانون إلى اللجنة، وتستدعي اللجنة هذه الجهات أو من يمثلها وينوب عنها وتستخلص آراءها، ثم تعرض علينا في المجلس لنكون أكثر اطمئنانًا. أنا أؤيد اقتراح الأخ عبدالرحمن جمشير بإعادته إلى اللجنة.


الرئيــــس:
يا أخ فؤاد، الموضوع الآن في مرحلة الاقتراح بقانون، وإن شاء الله عندما يأتينا في صيغة مشروع قانون نستطيع أن ندعو الجهات التي لها علاقة بهذا الاقتراح، على أن تستأنس برأي الجهات الأخرى أيضًا بحسب ما تُفضل به، وأعتقد أن الحكومة الموقرة عندها معلومات كاملة عن كل الموضوع ومن الممكن أن تنير الطريق. أرى أنه سيأتي باعتباره مشروع قانون، والمواد التي ستأتي قابلة للأخذ والرد والتعديل بالشكل الذي تراه السلطة التشريعية، فهذا الحق مكفول للجميع. المعروض الآن هو جواز النظر فيه، لأنه عندما يذهب إلى اللجنة ويأتيك الاقتراح نفسه فكأننا ندور في حلقة مفرغة، دعوه يذهب إلى الحكومة ونكسب الوقت، على أن يأتينا رأيهم مكتوبًا في مشروع القانون، ولكل حادث حديث إن شاء الله. بعد هذا النقاش الطويل والمقدر من قبل الجميع، ووجهات النظر التي طرحت، والثناء على مقدمي هذا المقترح وجهود اللجنة، وأيضًا جهود المسؤولين المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف البحرين المركزي، سأعرض الآن توصية اللجنة للتصويت. الأخ عبدالرحمن جمشير له رأي بالإرجاء، ما رأيك سعادة المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلتم به هو فصل الخطاب، وإذا تخلى سعادة العضو عن رأيه فلا مجال للحديث الآن، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأخ عبدالرحمن جمشير اقترح إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الأخ عبدالرحمن، هل تتمسك برأيك؟

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح جاء من مجلس الشورى، ويفترض أن يدرس دراسة كافية ويرفع إلى الحكومة، في رأيي من غير المناسب أن تأتينا ملاحظات تؤدي إلى رفض المقترح من قبل الحكومة أو الوزارات المعنية، ثم يذهب إلى مجلس النواب ويُرفض، ونكون حينها مضطرين إما إلى أن نوافق عليه وإما أن نرفضه أو يذهب إلى المجلس الوطني، يفترض أن يأتي الاقتراح بقانون متكاملًا مدروسًا دراسة شاملة، أنا لست ضد القانون، على العكس القانون جيد، ونطلب من الوزارات المعنية أن تعطينا رأيًا واضحًا فيه، ما قلته هو إرجاع المقترح إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية، والاستئناس برأي الجهات الحكومية ثم يعرض علينا في جلسة قادمة للموافقة عليه، هذا هو رأيي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، من بعض الملاحظات المطروحة يظهر أن اللجنة لم تقم بعملها وبدورها! هذا كله لم يأتِ من فراغ، حيث إن التقرير الموجود أمامنا الآن يبين أن اللجنة السابقة اجتمعت مع المسؤولين على مستوى الوزراء، ثم خاطبت المعنيين أيضًا لتحديث المعلومات والبيانات، وخاطبت اللجنة الحالية الجهات الحكومية، أعتقد أن الموضوع أخذ حقه من الدراسة، هل نريد جهات حكومية تأتي لكي تقول نعم أم لا مثلًا؟ هذا لن يحصل، الحق الأصيل في الاقتراحات بقوانين ــ أكرر وأقول ــ هو للسلطة ​ التشريعية، ولا دخل للسلطة التنفيذية فيه مطلقًا، وحتى لو رأت 100% أنه يخالف رأي الحكومة تمضي فيه، الموضوع دُرس بحسب ما يُقرأ من الورق وأبديت فيه كامل الآراء، والرأي الشخصي استوفى حقه من الدراسة، وفي رأيي إن إعادته إلى اللجنة لن يضيف جديدًا، والأمر لكم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، على كلٍ، الأخ عبدالرحمن جمشير طلب الإرجاء لمزيد من الدراسة، والأخ فؤاد الحاجي ثنى على طلبه فسأعرض اقتراحه عليكم لأخذ القرار بشأنه، فإذا لم يحظَ بموافقتكم، فسنعرض توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون للتصويت. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي. التشكيك الأساسي كان من الوزارة، الاقتراحات بقوانين يفترض أن تدرسها اللجنة لا أن تعطينا رأي الوزارات الآن، كان المفترض بحسب القانون أن يأتي رأي الوزارات على مشروع القانون، في حين أنه جاء في هذه الفترة باعتباره اقتراحًا بقانون، وبحسب اللائحة الداخلية تدرسه اللجنة وتوصي بجواز نظره أو عدم جواز نظره...

الرئيــــس:
يا أخ عبدالرحمن، أنت الآن سحبت اقتراحك، ويد الله مع الجماعة، فلا داعي للتبرير. والأخ فؤاد الحاجي ثنى على الأصل، ومادام الأصل قد سحب فلا أصل له، ولم يتبق لنا إلا التصويت على توصية اللجنة، والقرار في الأخير للمجلس. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)