تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته الأولى على إضافة فقرة أخيرة إلى البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل ــ بالاتفاق مع العامل ــ مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبعد تدارس الاقتراح بقانون وفي ضوء الآراء التي تم استعراضها أعلاه، انتهت اللجنة إلى جواز نظره عملًا بالمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقـًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان مقدمي الاقتراح لتقديمهم هذا الاقتراح، وأعتقد أنهم جاؤوا بتحليل للواقع الحالي في بعض القطاعات، مثل قطاع التعليم والقطاع الصحي، بالنسبة إلى استمرارية تقديم الخدمات إلى المستهلكين والزبائن الموجودين الذين لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل. اليوم لدينا إشكالية في تطبيق المادة القانونية كما جاءت في القانون النافذ، حيث لا توجد فيها مُهلة إخطار تزيد على 30 يومًا، وذلك يسبب الكثير من الإشكال حتى في حال الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، ولذلك هذا الإجراء لا يجوز وإن كان هناك اتفاق بين الطرفين. أعتقد أن ما جاء به الإخوان مقدمو الاقتراح هو جواز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن تزيد فترة الإخطار من 30 يومًا إلى فترة قصوى لا تزيد على 120 يومًا، وذلك سيحل الكثير من الإشكالات في قطاعات معينة. عندما قرأت الردود الواردة من الجهات الرسمية الموجودة في التقرير، وجدت أن منها التي تتفق مع هذا الاقتراح بقانون ومنها التي لا تتفق معه، ووجدت أن من أبدى عدم الموافقة على هذا المقترح لم يبدِ أسبابًا جذرية يُمكن أن نستمع لها ونقول إن هذا التعديل فيه إجحاف في حق صاحب العمل أو العامل، ووجدت أن القراءة المتأنية لمبررات الاقتراح بتعديل المادة المعنية تعطينا انطباعًا أن هناك عملية تطوير لقانون العمل بما يتماشى مع التغيرات التي نمر بها، من خلال تجربتنا في تنفيذ القوانين النافذة. أنا مع هذا الاقتراح بقانون وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس الموافقة على هذا المقترح. ومرة أخرى أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح على ما جاءوا به، ومثلما قلت في بداية مداخلتي إن هذا الاقتراح سوف يحل الكثير من الإشكالات في بعض القطاعات الحساسة، وشكرًا.
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وجميع أعضاء اللجنة على تقريرهم، وعلى قبولهم هذا الاقتراح المقدّم، ونشكر أيضًا الأخت الدكتورة ابتسام الدلال التي اجتهدت كثيرًا في هذا الاقتراح حتى يُعرض بهذه الطريقة أمام المجلس. بداية أحب أن أوضح نقطة، وسأبدأ ببيان أن عقود العمل تعتبر من العقود الرضائية التي تتم بين طرفين: العامل وصاحب العمل، ولا تتم إلا عندما تتلاقى الإرادتان لقبول الشروط والأحكام الواردة في العقد، بمعنى أنه لا يوجد شرط يُفرض على أي من الطرفين إلا بقبول الطرف الآخر له والتوقيع عليه، وبالتالي انعقاد الإرادة بينهما، واعتبر الشرط شرطًا مُلزمًا للطرفين في أحكامه، وجاء التعديل ليطول البند (أ) من المادة 99 التي تتضمن مهلة الإخطار، بحيث نكون أمام إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين، وهو ما معناه أن يتم إنهاء العقد قبل الموعد المقرر لانتهائه أو بعد المدة التي تطرق إليها الإخوان في الردود الواردة من الجهات غير الرسمية، وبالتالي التعديل الذي عمدنا إليه هو أن تكون مهلة الإخطار من 30 يومًا إلى مدة 120 يومًا بحيث تستمر العلاقة، وذلك لتمكين صاحب العمل من إيجاد شخص بديل ليحل محل الموظف المستقيل، وكان الهدف من التعديل أنه في بعض القطاعات الحيوية التي يكون فيها الموظف صاحب خبرة وصاحب تدريب ــ وقام صاحب العمل بتدريبه
وإعداده ــ ويشغل وظيفة ذات أهمية، وتحتاج إلى توافر خبرة معينة، مثل الحال في القطاع الصحي أو في القطاع الهندسي أو في القطاع التعليمي، وأن تكون الفترة المقررة هي شهر واحد فقط ــ على الأقل ــ كما هي في النص النافذ حاليًا؛ لا توفر هذه المدة فترة كافية لإيجاد البديل، وخاصة إذا كان هذا البديل حتى يُوضع في هذا المكان يحتاج إلى متطلبات خاصة تفرضها إما شروط هذه الوظيفة وإما مصلحة الوظيفة. لذلك أتى هذا الاقتراح ليس عامًا ومطلقًا لكل الأعمال، وإنما في أعمال محددة ومعينة، ولذلك رُبط الأمر بالأعمال التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، وبالتالي هناك رقابة على ألا يكون العمل بنص هذا الاقتراح على إطلاقه، بل هو مُقيد طبقًا للأعمال التي سوف تكون محددة في القرار. بالإضافة إلى أننا لو استقرأنا النص المقترح فسنجد أنه بدأ بأنه "يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد مُهلة الإخطار..." وتفسير هذه المادة معناه أن ذلك يتم قبل التوقيع على العقد، فهي إرادة مُطلقة؛ إذا عرضتُ بصفتي صاحب عمل أن تكون مدة الإخطار 120 يومًا، وقابل ذلك أن من عُرِضَت عليه هذه الوظيفة قَبِلَ بهذه المدة للإخطار، فإنه يُبرم العقد فيما بيننا ويتم توقيعه، وبالتالي مَدُّ المدة ليس بإرادة منفردة بل بقبول من الطرفين لأن العامل يعلم سلفًا طبيعة عمله، ويعلم صاحب العمل سلفًا ما هو الحال في حالة انعدام وجود العامل في هذه الوظيفة. الأمر الآخر، تم اشتراط أن تكون المدة مُحددة ــ وقد جاءت بعض الآراء في هذا الشأن ــ فتم تحديدها بين 30 يومًا و120 يومًا؛ وقد روعي في هذه المدة إحضار شخص ليشغل هذا المكان بالإضافة إلى أنه إذا كانت هناك اشتراطات مُعينة فإنه يتم العمل على استيفائها. ينبغي أن نأخذ في عين الاعتبار دائمًا الموازنة ما بين الحقوق بالنسبة إلى صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته. من استقرائنا للردود التي وردت من الجهات المختلفة ــ ومع احترامي الشديد لما تفضلت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من رأي في هذا الجانب ــ أجد من وجهة نظري أن المخاوف التي تم التطرق إليها ليست في مكانها، باعتبار أن النص واضح، وهو يعتمد على الإرادة ويعتمد على قبول الطرفين، وليس فرضًا، وفي الحدود المتاحة. كذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين جاء رأيها مؤيدًا لهذا الاقتراح بقانون، ورأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جاء رافضًا، رأي الاتحاد الحر جاء موافقًا على هذا الاقتراح، وبالتالي لدينا أكثر من رأي، هناك رأي قد يكون أخذ الأمر من جانب أن النص على إطلاقه وليس بالتقييد الوارد في الاقتراح، ولكن خلاصة الأمر أن هناك من يؤيدون هذا الاقتراح، وينبغي أن نرى أنه ليس موجهًا إلى أصحاب المهن البسيطة، وليس موجهًا إلى أصحاب المهن التي يسهل إيجاد البدائل فيها، بل هذا الاقتراح موجه إلى قطاعات حيوية يُصعب فيها إيجاد البدائل. لذلك أتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على هذا الاقتراح، ولا نقول إننا لا نرى اليوم تشريعًا مقارنًا في الدول المقارنة، فالبحرين في عامي 2019م و2020م أصدرت تشريعات رائدة على مستوى المنطقة والدول العربية، لقد أخذنا هذه الريادة، وأصبح الجميع الآن عندما يبحثون عن تشريع مقارن متقدم وجريء في الطرح ينظرون إلينا، فقد أخذنا مرتبتنا في هذا الأمر؛ لأن هناك عددًا من التشريعات التي وضعنا فيها نصوصًا متقدمة نوعًا ما للاسترشاد بها، وهذه خطوة تجعلنا لا نذكر أن من أسباب رفضنا عدم وجود تشريع مقارن بل يجب أن نصنع التشريع المقارن الذي يُهتدى به في مثل هذه النصوص التقدمية، وشكرًا.
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
شكرًا سيدي الرئيس، لدي جملة ملاحظات معالي الرئيس، منها: الملاحظة الأولى على النص، حيث نناقش المبدأ، وربما نضطر إلى أن نمس المادة، أرى أن النص الحالي ــ وربما الإخوة مقدمو المقترح يختلفون معنا لذلك وجب تقديم الاقتراح بقانون ــ وأعني المادة 99 في البند (أ) تقول: "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل إنهائه بثلاثين يومًا"، هذا الخيار أعطى الحق للطرفين، ثم أتى في الفقرة الثانية وقال: "وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا"، فقد تكون أكثر من 120 يومًا ــ أي أكثر من 4 أشهر ــ إذا اتفق الطرفان. النص الحالي كأنه ملزم من جانب صاحب العمل، حيث يمكن أن تمتد فترة الإخطار إلى أكثر من 30 يومًا باتفاق الطرفين، بالنسبة إلى النص المقترح عندما يقول: "... أعمال يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل يصدر الوزير قرارًا بتحديث تلك الأعمال"، نحن نتكلم عن كل الأعمال الاقتصادية، سواء التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو صيد الأسماك وغيرها، إذن الأعمال التي يصعب الحصول عليها تختلف من قطاع إلى قطاع؛ فلنتصور كم عدد الأعمال التي سيكون لزامًا على الوزير المعني أن يُصدر قرارًا بتحديدها، كونها أعمالًا يصعب الحصول فيها على عامل بديل. من الناحية المنطقية عندما نتكلم عن القطاع المالي المصرفي، فنحن نتكلم عن محاسب، ونتكلم عن أمين سر، ونتكلم عن مدقق، وقس هذا على باقي القطاعات، إذن نتكلم عن كمية الأعمال التي سوف يكون لزامًا على الوزير أن يصدر قرارًا بتحديدها كونها أعمالًا يصعب فيها الحصول على عامل بديل. بالإضافة إلى أن النص الحالي يجيز باتفاق الطرفين أن تمد المدة. بالنسبة إلى آراء الجهات ــ وهذه أرجو أن ينظر إليها باهتمام كبير من مجلسكم الموقر ــ لقد جاء في رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اللجنة: إن التعديل المقترح يتعلق بأطراف علاقة العمل، لذا تقترح الوزارة مخاطبة الاتحادات النقابية للعمال وأيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمر الحاصل أن هناك رأيين على طرفي نقيض بين من يمثل العمال، فهناك من يقول إنه لا يوافق على هذا التعديل ويورد مبرراته، وهناك من يمثل أصحاب العمل ويوافق على هذا التعديل، أتمنى ألا نكون في هذا الموضع ونحن بصدد اتخاذ حكم جازم بشأن هذا التعديل اليوم؛ لأن طرفي العمل: العمال تمثلهم النقابات، وأصحاب الأعمال تمثلهم الغرفة ــ كما قلت ــ وهي تؤيده مطلقًا، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيّن رفضه للاقتراح بقانون مشيرًا ــ وسأقرأ هنا سطرين أو ثلاثة أسطر ــ إلى أن الاقتراح يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل إلى آخر، ولكن الأهم من ذلك يقول: إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل خلال مدة أربعة شهور ــ 120 يومًا ــ هي ذاتها قد تكون سببًا في ضياع فرصة العمل على هذا العامل، بمعنى إذا مددت العقد بأكثر مما يجب عليه فإنها تضيع عليّ ــ بصفتي عاملًا ــ فرصة عمل وجدتها، وبالإمكان أن ننتهي صلحًا بحكم القانون الحالي وبالتوافق بين الطرفين إلى إنهاء العقد والالتحاق بعمل جديد. أعتقد أن هذه الملاحظات أو هذين الرأيين المتناقضين من جهتين تمثلان أطراف العمل يجب أن يؤخذا في الاعتبار بجدية كاملة، بالإضافة إلى أن النص الحالي يجيز لصاحب العمل مد المدة أكثر من 30 يومًا. الملاحظة الثالثة ــ وأختم بها ــ كما بينت أن تحديد الأعمال ذات الأهمية التي يصعب إيجاد عامل بديل فيها أمر صعب، ولو تكلمنا عن كل قطاعات الأعمال فإننا نتكلم عن عدد كبير سيكون على الوزير إصدار قرارات تحدد هذه الأعمال، والأمر لكم معالي الرئيس وللمجلس الموقر، وشكرًا.
شكرًا، يا سعادة الوزير هل يجوز للطرفين بحسب المادة التي ذكرتها في القانون الحالي أن يتفقا على فترة أطول من الـ 30 يومًا لإنهاء عقد عمل أحد الأطراف؟
لأقرأ لك سيدي الرئيس وللإخوة والأخوات الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 99 محل التعديل، حيث تنص على: "وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على 30 يومًا" فهو لم يحدد 120 يومًا بل قد تكون أكثر من ذلك بحسب النص...
عفوًا، إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل، بحسب النص، ولكن ماذا لو أراد العامل إنهاء عقد العمل؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: حينها نرجع إلى الفقرة الأولى من البند (أ) من المادة والمحددة بـ30 يومًا.
الرئيــــس: يا سعادة الوزير حتى نكون على بيّنة، صاحب العمل يستطيع أن يتفق مع العامل على فترة أطول من الثلاثين يومًا، ولكن الطرف الآخر لا يستطيع أن يتفق معه على أكثر من 30 يومًا.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: في هذا الصدد أذكّر بنص المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي أجازت للعامل إنهاء العقد، فلا يجوز له الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر إلا بعد انتهاء سنة، فلو جاء مثلًا في نهاية المدة وأراد صاحب العمل أن يبقيه 3 أشهر أخرى، فمعنى ذلك أن المدة أصبحت بحسب النص المعدل سنة و4 شهور، أي 120 يومًا إضافة إلى السنة التي منحه إياها قانون هيئة تنظيم سوق العمل الحق في الانتقال...
الرئيــــس: اسمح لي يا سعادة الوزير، لو أعطت المادة هذا الحق لطرفي العقد لما كان هناك داعٍ إلى هذا التعديل، فهي أعطت الحق لطرف من دون الآخر؛ لذا جاء التعديل على هذا الأساس.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: الأمر لكم معالي الرئيس، ولكنه بيّن صعوبة تحديد الأعمال التي يصعب الحصول فيها على عامل بديل، فالمشرّع لا يأخذ فقط مسؤولية صياغة القانون وإصداره فقط، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا مدى إمكانية تطبيقه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح هذه النقطة: المادة التي رجع إليها سعادة الوزير هي بالفعل تسمح لصاحب العمل في حال أراد الاستغناء عن الموظف بأن يعطيه فرصة، حيث إنه بتراضي الطرفين يمكن أن تكون أكثر من ثلاثين يومًا، ولكن في الحالة العكسية؛ لو أراد العامل أن يترك العمل فالمدة أقصاها 30 يومًا بحسب العقد، وبحسب قانون العمل أيضًا، وبالتالي جاءت هذه المادة لتعديل هذا الوضع بحيث يعطى الطرفان ــ صاحب العمل والعامل ــ الحق في إنهاء العقد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به أختي دلال الزايد كوني أتفق معها من الناحية القانونية. هدف هذا التعديل هو أن بعض المهن الحيوية مثل قطاعات التعليم وقطاعات الطب يفترض أن تكون مدة الإخطار فيها أطول من المدة المنصوص عليها في قانون العمل. لو جئنا إلى الواقع بالنسبة إلى مهنة التدريس، فمن الطبيعي ــ في بداية كل عام دراسي ــ أن يشعر الطفل برهبة عند دخول المدرسة إلى أن يتعود على المدرس ويتفاعل معه، ويتعود على أسلوبه في التدريس، ثم فجأة يتقدم المدرس بطلب إنهاء الخدمة خلال نصف العام الدراسي أو في نهاية العام الدراسي، من حق العامل أن ينهي عقد العمل فلا خلاف في ذلك وكذلك من حق رب العمل، ولكن إنهاء العمل في هذه الفترة القصيرة التي نص عليها القانون غير مناسب ونحن نتكلم عن مهن ضرورية، ففي مثل هذه الحالة عندما ينص القانون على مدد أطول أعتقد أنه سيكون هناك ضمان للعامل ولرب العمل؛ العامل عندما يتعاقد مع رب العمل هنا الصورة واضحة، فالقانون ينص على إمكانية التعاقد معك على مهلة أطول، والخيار له إن كان سيتفق عند الإنهاء على هذا البند أم لا، فالمسألة ليست إجبارية، نحن لا نتكلم عن حقوق عامل أو حق رب عمل فقط، في تصوري أن هذا الموضوع يتعلق أيضًا بمصالح أطراف آخرين لهم علاقة بهذا القطاع سواء ــ على سبيل المثال ــ القطاع الطبي أو القطاع التعليمي؛ لأن إنهاء العامل لعقد العمل خلال شهر بموجب فترة الإخطار فيه ضرر، كيف يمكن توفير مدرس مؤهل لمادة معينة يغطي مكان المدرس الذي أنهى خدماته؟! وهل يعقل أن يكون مصير الطالب العلمي ــ كما نقول ــ في مهب الريح بسبب وجود نص قد يكون جامدًا، لا قدرة لي فيه كوني رب عمل على مد هذه الفترة؟! وكذلك الحال في القطاع الطبي، وأعتقد أن الدكتورة ابتسام الدلال زميلتي ستعطي تفصيلًا أكبر في هذا الموضوع، فمن غير المعقول أن مستشفى خاصًا لديه عقد مع ــ على سبيل المثال ــ طبيب تخدير، ثم يستقيل هذا الطبيب وأنا مرتبط بعمليات قد تكون عمليات جراحية مهمة بحسب جدول معين محدد بشهر واحد ثم يستقيل، وهذا مرتبط بصحة الإنسان، فليس من السهل إيجاد طبيب التخدير البديل؛ لذلك أعتقد أن هذه المدة ــ التي ستكون بالاتفاق أساسًا ــ فيها مرونة، وأيضًا فيها مصلحة للقطاعات الحيوية الأكثر تضررًا من حالة الإنهاء من جانب العامل. أتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، عفوًا أحببت أن أبين نقطة حتى تكون الأمور واضحة، إن المقترح يقول إن بعض المهام تشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات التي تعمل بها بغض النظر عن نوعية القطاع الفلاني أو القطاع الفلاني، وبالتالي يحتاج إلى فترة كافية للبديل الذي سيحل محل الشخص الذي سيترك العمل، هذا هو جوهر التعديل. وأيضًا هذه الفترة التي لا تزيد على 120 يومًا خاضعة لاتفاق الطرفين، فإذا توافق رب العمل مع العامل أو الموظف فهذه تطبق عندما يأتي أحدهم لإنهاء هذا العقد، ولذلك للتركيز أرجو ألا نضرب أمثلة في القطاع الفلاني والقطاع الفلاني لأنها واضحة. أيضًا سعادة الوزير يقول إن هذه المهن أو الوظائف كثيرة، ولذلك تركتم لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يحدد هذه الوظائف، وهو يقول إن كل من يعتقد أن هذا العمل أساسي بالنسبة إليه فإن فقدان العامل سيضر بمصالحه، والإخوان في اتحاد العمال يقولون إن تطويل الفترة يضيع فرصة عمل أفضل للعامل، أي أن صاحب العمل الآخر الذي سيأخذها لن ينتظر 4 شهور حتى يلتحق بالعمل الجديد. هذه هي الأمور الأساسية، فيجب أن نركز على جوهر التعديل وعلى أهمية التعديل حتى ننتهي من هذا الموضوع ونعرضه على مجلسكم الموقر لإجازة النظر في هذا المقترح. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للإخوان والأخوات الذين تقدموا بهذا المشروع. مبدئيًا ــ بدون شك ــ نحن في الواقع ليس لدينا اعتراض إذا رأى المجلس الموقر إقرار هذا الاقتراح، ولكن هناك تساؤلات كثيرة من خلال قراءتي لتقرير اللجنة ومن خلال متابعتي لما يكتب عن هذا الموضوع في الصحف، هناك من يتحدث عن أن هناك شبهة عدم دستورية بالنسبة إلى فرض هذا النوع من القوانين على الموظف وكذلك على صاحب العمل. ربما يضطر صاحب العمل أو الموظف إلى أن يقبل بأشياء لا يرضى بها في الواقع، فهذه مشكلة، فكيف نستطيع أن نحل هذا الإشكال؟ النقطة الأخرى، الإخوة بحسب التقرير قالوا إن هناك بعض الوظائف والتخصصات لا يمكن لصاحب العمل أن يحصل عليها خلال 30 يومًا، ربما هناك نوع من الصحة في هذا الكلام، ولكن الواقع في البحرين والإخوان يرون مئات من الوظائف أصحابها ينتظرون توظيفهم وخاصة في مجال الطب، والدكتورة ابتسام الدلال إحدى المتقدمات بهذا الاقتراح تعرف جيدًا أن هناك المئات من الأطباء والطبيبات والممرضات ينتظرون دورهم في الحصول على وظيفة ولهم تخصصات ممتازة جدًا وفي جميع المجالات، لماذا لا ننظر إلى هذه الصورة؟ كذلك في جميع الأعمال مثل المهندسين وقطاع التعليم، فهناك الكثير من الذين لم يتح لهم شرف خدمة هذا البلد في مجال التعليم، والكل يعرف وهذا لا يخفي على الجميع، وهذه نقطة يجب أن نأخذها في الاعتبار. الشق الآخر، أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم عندما يأتينا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ويقول إن هذا مضر للعامل، وهذا الاتحاد يتبعه الألوف من العمال البحرينيين، ونأتي إلى وزارة خدمية رئيسية في الدولة هي وزارة العمل وتقول إن هذا سوف يضر بالعمال وغيرهم من فئات مختلفة، وكذلك جمعية تجار البحرين معارضة، ونقرأ اليوم في الأخبار أن رئيس الجمعية كذلك معارض لهذا التوجه؛ فيجب ألا نستعجل اليوم في طرح هذه الأمور، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين أنه يجب علينا التريث ووزن الأمور كما يجب، وربما الأفضل في هذا أن تسترجع اللجنة الاقتراح بقانون وتدرسه دراسة مستفيضة وتجتمع مع الجهات المعنية التي لها اعتراضات في هذا الشأن لأخذ رأيها، وليس هناك ضرورة للاستعجال في إقرار مثل هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو الاختصار وعدم التكرار. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99)من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم 36 لسنة 2012م. إنني أوافق على الاقتراح لأنه يصحح الوضع الحالي بحيث يهدف إلى المساهمة في تقديم الخدمات إلى المواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي قد يصعب فيها توفر العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل، مما يحافظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا في الظروف الراهنة حيث يجوز لطرف العقد الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على 30 يومًا ولا تتجاوز 120 يومًا إذا كان العمل من الأعمال التي يصعب فيها الحصول على بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة. هنا أرجو مشاركة ممثلي القطاع الخاص وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين في إعداد قائمة الأعمال التي يشملها تمديد مهلة الإخطار، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساء جميع زملائي وزميلاتي وجميع الحاضرين. سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات التي طرحها الإخوة ولكنني سأبدأ بأن هذا الاقتراح بقانون سوف يحقق التوازن في العقود بين العامل وصاحب العمل كما ذكرنا. موضوع التعديل هو عندما يريد العامل أن يترك العمل يعطى شهرًا واحدًا فقط، وهذه إشكالية كبيرة في معظم القطاعات التخصصية. هذا الاقتراح بقانون سوف يساهم كما ذكر الإخوة الزملاء في ديمومة الخدمات والاستقرار المهني لتعزيز استمرارية الخدمات في القطاعات التخصصية. يهمنا جميعًا موضوع دعم الاقتصاد الوطني، إذ من الصعب استكمال إجراءات التراخيص المطلوبة في فترة شهر واحد. أيضًا هذا الاقتراح سوف يؤدي إلى تقليص المنافسة غير المشروعة حيث يتم إغراء الأطراف الأخرى لهذا العامل بالالتحاق بهم بدون وجود مدة كافية للحصول على بديل ما يؤدي إلى تعطيل المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام، وخاصة بالنسبة إلى القطاعات الطبية والهندسية والمالية. في ظل هذه الجائحة التي نمر بها حدث انتقال سريع بين العمال مما أدى إلى مضاعفة الرواتب بشكل كبير للحفاظ على الموظفين، ومازال أصحاب الأعمال يقومون أيضًا بدفع الكثير من المال من أجل استبقاء الموظفين لئلا يؤخذوا إلى شركات أخرى بسبب صعوبة جلب العمال من الخارج. أيضًا هذا الاقتراح بالقانون هو من مكملات القرارات الحكومية في القطاع الطبي للاستعانة بما يسمى الـ (data flow) كونه شرطًا لتوظيف الكوادر الطبية الذي يستغرق من ثلاثة إلى ستة شهور، مما يؤثر سلبًا على ترخيص بعض المنشآت الصحية كالمستشفيات. وأنا أريد أن أذكر هنا شيئًا بسيطًا جدًا، المستشفى الخاص عادة يقوم على أربع دعامات تخصصية، إذا انتقلت إحدى هذه الدعامات ــ وهم الاستشاريون ــ إلى مؤسسة أخرى بدون الحصول على بديل لها يسقط الترخيص في الحقيقة، وهذه إشكالية كبيرة. فترخيص المستشفى يسقط، والآن هناك دعم من الحكومة في هذا الموضوع، ولكن مستقبلًا قد لا يكون هذا الدعم متوافرًا. هنا أريد أن أجيب أيضًا عما ذكره أخي الأستاذ أحمد الحداد بالنسبة إلى توفر الوظائف، بالنسبة إلى الأطباء، الأطباء حديثو التخرج من غير ذوي الخبرة تستطيع أن تحصل عليهم في يوم واحد، فهم مرخصون من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بينما الاختصاصيون لا تستطيع أن تحصل عليهم نهائيًا، فالترخيص يحتاج إلى فترة طويلة. أيضًا بالنسبة إلى تحديد الوظائف، معظم الذين تداخلوا ذكروا موضوع تحديد الوظائف وكيف يستطيع سعادة وزير العمل أن يحدد هذه الوظائف. في رأيي الشخصي إن تحديد الوظائف يجب أن يرتبط بالترخيص، فإذا كان هناك ترخيص لهذه الوظائف، فهذه هي الوظائف التي يجب أن يشملها القانون، والوظائف التي لا تحتاج إلى ترخيص قد لا يشملها القانون، مثلًا الوظائف الهندسية لابد أن يشملها القانون؛ لأنها تحت الترخيص، والوظائف الطبية تحت الترخيص، وهناك وظائف لا يوجد لها ترخيص، فهذه الإشكالية قد تكون محلولة. بالإضافة إلى هذا أذكر أن المملكة تتجه نحو الاستثمار من أجل دعم الاقتصاد، وهذا الاقتراح بقانون سوف يساهم مساهمة فعالة في الحفاظ على بيئة الاستثمار؛ لأنه يؤدي إلى استقرار الأعمال من خلال منحها مدة كافية للحصول على البديل. وكما ذكرت أختي وزميلتي دلال الزائد، لتكن البحرين رائدة في التشريع. نحن قد لا نتطلع إلى تشريع مماثل في الدول المجاورة، فلابد أن تخطو البحرين هذه الخطوة، وقد تأخذ الدول المجاورة بهذا التشريع من أجل تسهيل عملية التوظيف ودعم الاقتصاد، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشرح هذا المقترح ولكن ما تفضلتم به يكفي، وأوضحتم الصورة بشكلها المتكامل. أحببت أن أرد على سعادة الأخ أحمد الحداد. أولًا فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستورية أعتقد أنه عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة هذا الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. نقطة أخرى تفضل بها فيما يتعلق بالاتحادات، فإن الاتحادات طبعًا اختلفت، والاتحاد الحر أيضًا يمثل العمال وموافق على هذا المقترح. في نهاية الأمر إن وُجدت تحفظات فأعتقد أنها ــ وفقًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية ــ لا تؤثر على فكرة المقترح القانونية ولا على جواز نظره. وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. مداخلتي ستكون محددة، أشكر اللجنة على مناقشة هذا الموضوع الشائك كما يتضح، وبعض المؤسسات التي تستند إلى الكفاءات والخبرات طبعًا تعاني من هذه المشكلة. في نظري يجب أن ننظر ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال ــ إلى أن الترخيص يحتاج إلى مدة طويلة في هذه المهن المتخصصة التي ذكرتها. سؤالي: لماذا هذه المدة الطويلة في هذه المواضيع؟ فهناك عوائق في جميع مستشفيات العالم، حيث ينتقل الأطباء من مستشفى إلى مستشفى (بالتلفون)، من غير عقود، فإذا كانت الأمور مرخص لها من قبل الهيئات الطبية فالأطباء والمهنيون والمتخصصون ينتقلون بسرعة، وبعض الأحيان يغطون أكثر من مستشفى، فنحن هنا يجب أن نعرف لماذا هذه المعوقات في التعيين؟ لماذا مثلًا في الجهاز الطبي (نهرا) تأخذ 4 أشهر للحصول على ترخيص؟ أو نأتي إلى التأشيرات التي تعطى لمن تكون عقودهم من خارج البحرين، لماذا تتأخر الجوازات في إعطاء التأشيرات لهؤلاء؟ هؤلاء يجب أن تعطى لهم تأشيرة خاصة، حتى لو سياحية، بحيث يأتون ويقومون بالعمل. هناك معوقات لا أحتاج معها إلى تغيير القانون الحالي، بل يجب أن نحل المشاكل التي تعوق هذا المتخصص سواء في الطب أو في الجراحة أو في الهندسة أو غيرها، فأسهّل له الوصول إلى مكان العمل، وبعد ذلك أتخذ الإجراءات الأخرى في تعيينه من قبل المستشفى أو موافقة (نهرا) على الموضوع أو موافقة الهجرة والجوازات. أعتقد ــ كما ذكرنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين ــ أن هذا الموضوع موجود في القانون، إذا اتفق الاثنان صاحب العمل والمتخصص أو الدكتور على أكثر من ثلاثين يومًا قبل العمل فيمكن أن يعطى إجازة لمدة سنة، فأعتقد أن القانون الحالي يغطي هذا الموضوع، ولذلك أرجو أن ننظر في ذلك، وأتفق مع أخي وزميلي أحمد الحداد في أن نؤجل هذا الموضوع لدراسته أكثر. هذا هو موضوع مداخلتي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات وأصحاب السعادة الأعضاء الكرام. أمانةً، مد فترة الإخطار بموعد العمل من شهر إلى 4 شهور هو مقترح ــ للأسف ــ فيه إجحاف بحق صاحب العمل وكذلك العامل. بالنسبة إلى صاحب العمل، في حال اكتشافه أن العامل غير لائق للعمل وكثير التغيب والتسيب وسوف يتسبب بالضرر من خلال قلة إنتاجيته، فهل ينتظر 4 شهور للاستغناء عنه؟! وبالنسبة إلى العامل فقد يفوّت عليه هذا المقترح فرصة عمل أحسن من الحالية وبراتب أعلى في حال حصوله عليها ويرغب بالانتقال إليها، ولكن التعديل الذي أدخل من قبل اللجنة الموقرة، والذي يجوز فيه للطرفين الاتفاق على أن تزيد مدة الإخطار على 30 يومًا وألا تتجاوز 120 يومًا أنصف الطرفين، العامل وصاحب العمل. أعتقد أن ما قالته الأخت العزيزة دلال الزايد في بداية الحديث وهو أن هذا الاتفاق فيه رضا وقبول للطرفين؛ منصف للجميع وأتمنى عليكم الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة والأعضاء على هذا الاقتراح بقانون، لأننا بصفتنا شركات تجارية نرى أن القانون الحالي لا يحقق التوازن والاستقرار في المؤسسات التجارية، ويمكن للعامل أن يخطر المؤسسة خلال 30 يومًا ويترك عمله، وإذا أراد صاحب العمل إنهاء الخدمة فيمكنه أن يعطيه 30 يومًا أو أكثر، أي يمكنه الاستمرار لمدة 3 أو 4 شهور. القانون الحالي يسبب إرباكًا للمؤسسات التجارية، فكيف يمكنها الحصول على الموظف البديل خلال 30 يومًا؟ إن هذه المادة تسري على العقود المحدودة، ويجب أن تكون هناك مدة كافية للحصول على بديل للموظف تتراوح بين شهر إلى ستة شهور من الطرفين. ففي قطاع التعليم والطب وفي الشركات التجارية من الصعب الحصول على موظفين بتلك السرعة، فأتمنى أن يكون الاتفاق بين الطرفين للحصول على بديل، وأن تكون المدة بالاتفاق بين الطرفين: صاحب العمل والموظف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرهم الجيد، وكذلك الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح الذي أعتقد أنه يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل بإعطاء الطرفين فرصة لتحقيق البديل وخصوصًا في الأعمال والمهن التي يصعب فيها توفير البديل. في الواقع إن المقترح يقوم على مبدأ رئيسي هو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت المهلة سابقًا شهرًا واحدًا وفي هذا المقترح تتحول إلى مدة أكثر فهذا الأمر هو شأن الأطراف المتعاقدة، وبالتالي لا مانع من الاتفاق على تحديد مدة أطول من شهر واحد. في نص المقترح الذي يقول "يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد المهلة" بيت القصيد، فالموضوع جوازي وليس إجباريًا على أي أحد من أطراف العقد، وبالتالي هذا المقترح الذي أمامنا ــ في الواقع ــ يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: الأول: إنه عقد، والعقد شريعة المتعاقدين بين العامل وصاحب العمل. الثاني: هو أن المسألة جوازية ليس فيها فرض على أحد الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل. الثالث: إن هذا العقد الذي تحدد فيه المدة تم برضا الطرفين، فهذه المبادئ الثلاثة أساسًا تجيز النظر في هذا المقترح الذي أمامنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح وإلى المجلس الموقر. نحن اليوم أمام طرفين بينهما علاقة عمل أو بين أطراف في الإنتاج، فالمقترح خاطب فئة واحدة من العمال، أو من طرفي الإنتاج، فئة من أطراف العلاقة وهم أصحاب الوظائف العليا، سواء كنا نتكلم عن المهندسين أو الأطباء أو أساتذة الجامعات أو هيئات التدريس الأكاديمي، هذه الفئة المخاطبة بهذا القانون. سيدي الرئيس، هل نصيغ مادة قانونية تخاطب فئة ضد فئة وتراعي مصالح فئة ضد فئة؟! صياغة القاعدة القانونية هي أن تخاطب الكل، قاعدة قانونية محددة وواضحة المعالم تخاطب الأطراف كافة وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف. اليوم لو أقر هذا القانون ــ مثلما سبقني الإخوة الزملاء ــ فإن المؤسسات الصحية (المستشفيات) أو الأكاديمية تعاني وخصوصًا في هذه الظروف من المنافسة والمزاحمة في تكاتف المتخصصين من المؤسسات الأخرى، ونحن في هذه الظروف التي صعّبت على هذه المؤسسات عملهم. هل نجيز اليوم بسبب ظرف طارئ أصاب العالم كله سن قاعدة قانونية تخاطب مجموعة من الموظفين أو من أصحاب المهن والدرجات العليا، وفي الوقت نفسه هذه القاعدة نفسها تهضم الطبقة المتوسطة الأدنى، وهذه سوف تعيد من فرصها في الحصول على وظائف وتحسين معيشتها؟ سيدي الرئيس، القانون لابد أن يخاطب الكل ويقف على مسافة متساوية من الجميع. عندما أصيغ هذه القاعدة القانونية فالقانون لن يفرّق بين أستاذ جامعة أو طبيب متخصص أو غير متخصص. إذا قلنا إن العقد شريعة المتعاقدين فيمكن لصاحب المهن العليا أن يفرض شروطه وقت توقيع العقد مع صاحب المؤسسة، لأنه مطلوب ومجال عمله مطلوب في أي مكان، إنما العامل البسيط كيف يمكنه أن يملي شروطه على صاحب المؤسسة؟ لابد أن ننظر من الناحيتين الموضوعية والإنسانية. تقرير اتحاد نقابات العمال وضّح ذلك، حتى إنه تساءل عن صاحب العمل عندما يطالب بالتعويض من العامل الذي فرضت عليه ظروفه أن يوافق على هذا العقد أثناء توقيعه، وكان التعويض يعادل راتب 4 شهور، فمن أين سيدفع؟ هذا الأمر فيه نوع من التعسف وخصوصًا تجاه الطبقة العاملة المتوسطة وما دون ذلك. إن رد وزارة العمل مشكورة واضح وصريح، وهي خلال هذه السنوات والعقود قامت بحل المشاكل ما بين العمال وأصحاب العمل وتكونت لديها الخبرة والدراية. اتحاد نقابات عمال البحرين قال رأيه بصراحة وبيّن أن هذا ليس في صالح الطبقة العاملة، ولا ينبغي أن أعمم القانون على الجميع من أجل مجموعة مؤسسات تريد أن تحمي نفسها من طبقة عُليا من الموظفين، وكما قلت سابقًا للإخوان في المجلس إن هذه الطبقة التي ذكرت في مبررات مقدمي الاقتراح بقانون ــ ولا حاجة إلى أن أعيد وأكرر ــ لا يهمهم أن يعطوا مهلة أربعة أشهر إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكان آخر، ولا يهمهم المطالبة بالتعويض، وربما يصرون عند توقيع العقد ألا يلتزموا بالمدة المنصوص عليها في القانون النافذ، أعني مدة شهر للإخطار؛ لأنهم يعرفون أن مجال العمل مفتوح لهم في أي مكان، ولكن العامل البسيط الذي نسميه العامل غير الفني ما الذي يستطيع عمله إذا جاءه صاحب العمل بالعقد وبه هذا الشرط؟! أرجو أن نتريث، وندرس الموضوع دراسة جادة، وأن يرجع المقترح إلى اللجنة، وتحاول اللجنة أن تعدل فيه، وتنصف فيه الطبقة العاملة، وألا يهضم حقها بسن قاعدة قانونية تكون هي الطرف المتضرر بها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لنرجع مرة ثانية إلى النصين لنرى إذا كان فيهما تناقض، أعني النص القائم والنص المضاف، النص القائم حاليًا بالنسبة إلى الفقرة الأولى (أ) وهي محل التعديل يقول: "يجوز لكل من طرفي العقد" أي العامل وصاحب العمل، ثم نأتي في الفقرة الثانية ونقول: "... إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا"، ثم نضيف نصًا ثالثًا ونقول: "ويجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد المدة على ثلاثين يومًا"، إذن هل نأخذ بالفقرة الثانية التي تقول: "إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق"، أم نأخذ بالفقرة التي تقول: "يجوز لطرفي العقد الاتفاق"؟ في الأولى أُعطي صاحب العمل الذي يريد إنهاء العقد الحق في أن يمد المدة، والفقرة المضافة تقول: يجوز لطرفي العقد الاتفاق، لا أعلم إذا كانت قراءتي سليمة وصحيحة، ولكن الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون أقدر مني على ذلك. أرى أن هناك حالة ثالثة تتناقض في صورة من الصور مع النص القائم، مرة نقول إن لصاحب العمل فقط الحق في تمديد الاتفاق، ثم نأتي ونقول لطرفي العقد الحق في تمديد الاتفاق. أعتقد أنه إذا تم استبدال الفقرة الجديدة بالفقرة الثانية ــ استبدال وليس إضافة ــ يمكن أن تقرأ بطريقة صحيحة، ولكن إذا تم الإبقاء على الفقرتين وأضيفت إليهما فقرة ثالثة تتناقض بوجه من الوجوه أو تتعارض بوجه من الوجوه مع الفقرة الثانية، فإن الأمر بحاجة إلى نظر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل الإخوان الذين سبقوني في دعم الاقتراح بقانون. إن الهدف من الاقتراح بقانون هو إعادة تنظيم العلاقة، ليس بين الإخوان العاملين في جميع التخصصات وإنما في تخصصات محددة. والحقيقة هي أن هذا الأمر معمول به في القطاع الخاص، ففي القطاع الخاص إذا كان هناك رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير استثمارات أو مدير متخصص فإنه حتمًا لا يستطيع أن يترك العمل إلا بعد مرور فترة معينة يتم فيها التسليم والاستلام ويسمى (Handover)، وأيضًا يشترط أن يقدم الخدمة ويقدم كل المعلومات لمن سيحل محله، ويتصرف دائمًا بمهنية. الآن بعض الإخوان يتحدثون عن مائة يوم أو ثلاثين يومًا ليس للعامل فيها راتب، وهذا ليس له علاقة بالرواتب، وليس له علاقة بالمزايا، هذا له علاقة بمهلة مغادرة الوظيفة فقط، وتنظيم هذه المهلة الآن، لأن القطاع الخاص يتطور، والاقتصاد يتطور، وهناك احتياجات ــ لن نتحدث عن البحرين فقط بل نتحدث عن كل العالم ــ لحركة عمالة عالمية، هناك بحرينيون مطلوبون للعمل في بريطانيا، وهناك بريطانيون يعملون في أمريكا، والعكس صحيح، هناك تخصصات وخبرات لا توجد، مهما عملت لا توجد في قطاعك الخاص، وبالتالي لابد من النظر إلى المستقبل، اليوم هناك بحرينيون يعملون في الكويت، لماذا؟ لأن هناك حاجة إليهم، على سبيل المثال: القطاع التعليمي في الكويت يحتاج إلى عمالة وافدة. قطاع التعليم بالتحديد وقطاع الصحة بالتحديد لا يعتمدان على المواطنة، بل يعتمدان على الخبرة وعلى التدرب، وبالتالي لا نستطيع غلق الأمور. بالنسبة إلى نص المادة ــ وقد يكون ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في آخر مداخلة صحيح ــ فعلًا هناك مشكلة في الإضافة، والاستبدال أفضل، النص يقول: يجوز لطرفي العقد الاتفاق، ومثلما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن العقد شريعة المتعاقدين، والقانون المدني ينص على أن هذه قاعدة أساسية تعلو حتى على القانون، إذا كان هناك تعاقد، فالتعاقد هو الذي يسود بإرادة حرة، ليس هناك من يفرضه على أحد نهائيًا. أنا عملت في القطاع الخاص طوال حياتي، يقدمون إليك العقد ويمهلونك 15 يومًا لتراجع نفسك، إذا وجدت نفسك في مركز قانوني ضعيف لا توقع، وإذا وجدت نفسك في مركز تستطيع أن تفاوض فيه ــ ودائمًا التفاوض موجود ــ فإنك تفاوض من أجل تحسين الشروط، ولكن هذا النص يقول إنه عند إنهاء العقد ينبغي أن يكون هناك اتفاق أولي من البداية على طريقة إنهاء العقد، وعلى فترة إنهاء العقد، ولا ينص على شيء خلال العقد، أي لا يكون هناك شيء مفاجئ. إن نص القانون النافذ ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ هو الذي به الخلل، هو الذي يعطي لصاحب العمل فترة إذا أراد إنهاء العقد، والأمر يفترض أن يكون بالتوافق، في حين يعطي للعامل فترة إنهاء العمل مباشرة، وهناك من يعاني من هذه المسألة، هل يعقل أن البحرين لا تتطور اليوم، والقوانين تصبح وكأنها قرآن منزل ونصوص مقدسة لا يمكن حتى التعديل فيها؟! إن هذا القانون صدر في السبعينيات ونحن نتحدث عن 2021م، مرّ على القانون ثلاثون سنة، الوضع الاقتصادي تبدّل، القطاعات تغيّرت، حتى السلوك الوظيفي تغيّر. أنا لست ضد التعديل، حتى موضوع تحديد الأعمال، أتفق مع من تفضل بأنه يفترض أن يكون هناك تحديد للقطاعات، ولكن من الممكن التعديل في الصياغة القادمة، أعني عندما يأتي في صيغة مشروع بقانون، وينبغي ألا نقول إننا لا نريد التعديل لأن عندنا نزعة ــ مع الاحترام والتقدير للجميع ولا أقلل من شأن أحد ــ محافظة كما هي عند جهات معينة خارج المجلس الموقر، ترفض التغيير. اليوم الحياة تتغير وتتطور، ولابد أن ننظر إلى مجال التطوير ومجال التنظيم بما لا يخل بالعدالة بين المراكز القانونية أو الحقوق أو أيضًا المصالح. أنا مع هذا الاقتراح بقانون لأنني أحد مقدميه، ولكن أيضًا عندي عقل مفتوح لأستمع لما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ وهو شخص عزيز جدًا ــ من أن هناك خللًا بيِّنًا في الفقرة (ب)، وما يأتي من إضافة لطرفي العلاقة، ومن الممكن الاتفاق على مخرج معين إذا كان هذا الاقتراح مقبولًا عند الإخوان الآخرين وعند اللجنة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي الاقتراح، وسأركز على القطاع الصحي فقط، وأثني على كلام الزميلة الأخت جميلة سلمان. كما هو معروف توجد مستشفيات خاصة تعمل على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما هو مفيد لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات الخاصة تعمل 24 ساعة، لديهم أطباء واختصاصيون لديهم الخبرة الطبية، وهم يقومون بتدريب الأطباء والطاقم الطبي من حديثي التخرج بالمستشفيات، ولكن هناك مشكلة، هؤلاء الذين يعملون في المستشفى يخرجون من المستشفى ويذهبون إلى مكان آخر من أجل زيادة الراتب، وهذا حق لهم، ولهم حرية الخروج، ولكن على الأقل لابد أن يكون هناك قانون يلزم المتدربين بالبقاء في المستشفى مدة 3 سنوات للخدمة في المستشفى، وإذا أرادوا الخروج فعليهم أن يقدموا الاستقالة قبل 3 أشهر. وهذا اقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة وسيصاغ في صيغة مشروع بقانون ويأتي إلينا مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المفصّل، وعلى الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون. كما أشكر الدكتورة ابتسام الدلال قائدة الفريق الذي قدّم هذا الاقتراح بقانون، وهو اقتراح عملي يعالج ثغرة في المادة (99) ولم يُحدد إن كانت تسري على العقود غير محددة المدة بخلاف دول الخليج الأخرى، وهذا الاقتراح يعطي الفرصة للعامل للانتقال من عمل إلى آخر، وكذلك يعطي فرصة لصاحب العمل حتى يبحث عن بديل قبل انتقال العامل إلى عمل آخر؛ وأرى أنه يتيح المجال للطرفين للبحث عن بديل. هذه المساواة والتوازن جائزان دستوريًا، وبالتالي فكرة الاقتراح يجوز النظر فيها، وتتماشى مع المادة (94) من اللائحة الداخلية التي تقول: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإبداء الرأي في فكرته، ... وتعد اللجنة تقريرًا يُعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه"، وهذا ما قامت به اللجنة، ولن أناقش أو أدخل في تفاصيل الاقتراح نفسه لأنه ليس هناك مجال للبحث الآن، وإنما مجاله عندما يأتي إلينا الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون يعرض على المجلسين لمناقشته وإقراره، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله رب العالمين نجد من مداخلات الأعضاء بشأن هذا المقترح أن غالبيتهم توافقوا معه باستثناء عضوين أبديا رأيهما ونحترمه مع الرد على ما تم التطرق إليه. أولًا: هذا المقترح لا مساس فيه بالعامل البسيط، وما طرح في هذا الجانب خطأ، ومبني على فهم مغلوط للاقتراح بقانون. ثانيًا: لم نتحدث فيه عن جائحة كورونا، فهذا الاقتراح بقانون جاء بشكل عام لينظم العلاقة. ثالثًا: إن القواعد العامة المجردة التي تمت إثارتها ــ ورئيس هيئة المستشارين القانونيين موجود ــ الأصل العام فيها أن تكون قاعدة عامة مجردة موجهة إلى العامة قابلة للتطبيق، ولكن هذا لا يمنع من أن يخص القانون مخاطبة فئات معينة نظرًا إلى طبيعة الأحكام الخاصة، ويعمل على تنظيمها، وبالتالي ما قيل في هذا الشأن أيضًا مردود عليه. الاقتراح جاء بنص عام وحدد الأمر في نطاق معين، وخص الأعمال الصعبة الحيوية التي يصعب إيجاد عمال فيها، فحدد النطاق، وأحال إلى وزير العمل تحديد هذه الأعمال. طبعًا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخ جميل حميدان والوزارة قبل إصدار القانون درجت في تنظيمات العمل على الخبرة في نطاق تأسيس تلك الأعمال، على سبيل المثال: عندما تم إصدار القرار رقم 23 لسنة 2013م بشأن تحديد الشروط والظروف لتشغيل الأحداث والمهن والصناعات والأعمال الشاقة، طُلب تحديد تلك الأعمال التي معها يحظر تشغيل الأحداث، وجاء قرار وزير العمل متضمنًا 42 مجالًا من مجال الأعمال والمهن الخطرة التي حضر فيها أن يتم تشغيل الحدث، وهناك قرارات صادرة بشأن الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء والتي تم تخصيصها بأنها الأعمال التي تعد خطرة أو من الأعمال الشاقة، حيث صدر قرار عن وزير العمل حدد فيه الأعمال التي تعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى، وبالتالي لن يصعب على وزير العمل بالتشاور والتوافق مع كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة؛ أن يتم تحديد تلك الأعمال. وأعيد وأكرر أن الأعمال التي نتحدث عنها لا تمس البسطاء من العمال بل تمس طابعًا معينًا ممن يمتلكون صفة وظيفية يندر وجودها، فهذه هي الحماية. كما يتضح أن قانون العمل البحريني في كل نصوصه وأحكامه ضمن وكفل الحقوق بشكل متوازن، سواء لصاحب العمل أو للعامل. ومع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، وجاء متداركًا بأنه من الممكن التعديل في الفقرة؛ فإننا قضينا وقتًا في دراسة هذا التعديل، وقمنا بتعديل المقترح، والدكتورة ابتسام الدلال تابعت مع اللجنة المختصة وتم التعديل، وما انتهينا إليه الآن هو الذي نراه مجديًا، وهو الآن اقتراح وإذا تم التوافق عليه يأتي بعده رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ورأي الحكومة إلى أن يكون هناك مشروع قانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن طلب الكلمة مرة ثانية. أشكر أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، وقد أثارت نقطتين، الأولى بشأن موضوع أنني عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا صحيح بدون شك، ولكن بحسب النظام الداخلي لمجلس الشورى يحق لأي عضو إذا ارتأى أن هناك نوعًا من المستجدات في هذا الشأن أن يبدي وجهة نظره، ولا أعتقد أنني خالفت هذا الأمر عندما تحدثت عن هذا الموضوع اليوم بالنسبة إلى وجود شبهة قانونية. وأعتقد أننا جميعًا متفقون، وعندما نتكلم عن هذا الموضوع فهذا موضوع مهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب أن نأخذ الحذر كما تفضل أخي العزيز سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في هذا الشأن، فليس هناك نوع من التعجل لطرح هذا الموضوع، والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكروا أن هذا القانون هو خاص بفئات معينة من الذين يعملون في تخصصات ربما نادرة، فلماذا لا تسحبوا هذا الاقتراح ومن ثم تعيدونه إلى المجلس بعد أن يتم تضمينه هذه الفئات بالتحديد؟! حتى تكون الصورة واضحة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو الذين لديهم اعتراض، أما عندما يقر القانون بهذه الطريقة فمعنى ذلك أنه سيطبق على الجميع وليس على فئات معينة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لإعطائي الفرصة مرة ثانية. الحقيقة إن الوضع الاقتصادي في البحرين اليوم يتطور كما ذكر أخي وزميلي الدكتور عبدالعزيز أبل، والتشريعات يجب أن تتطور، ولا يجوز أن نتكلم عن تطور اقتصادي واستثمارات هائلة في ظل تشريعات جامدة، بل لابد أن نطور أيضًا ونتماشى جميعًا مع التطور، سواء في الأمور التشريعية أو الأمور التنفيذية وإلى آخره. أحد الزملاء ذكر أن هذا الموضوع يُفوِّت الفرصة على العامل، وأحب أن أقول إن الفرصة لا تفوت أبدًا؛ لأن الجهة الأخرى التي طلبت هذا العامل تعرف أن هناك ترخيصًا، وهذا الترخيص قد يستمر إلى أكثر من ستة شهور، هو سوف يعطى فقط شهرين أو ثلاثة شهور أو أربعة شهور، وربما حتى بالتوافق مع جهة العمل يعطى شهرًا، لأننا تركنا موضوع المدة من شهر إلى أربعة شهور، فليس هناك تفويت لأي فرصة، وليس هناك إحباط لهذا العامل، والموضوع هو موضوع العقد بين العامل وبين صاحب العمل، وهذا الموضوع يأتي بالتوافق، ليس هناك إجبار، قد لا يقبل العامل ويضطر صاحب العمل إلى أن يوافق، هناك نوع من العقد، فلا أعتقد أن هناك أي مشكلة، وأدعو زملائي إلى طرح هذا الموضوع للنظر فيه، وأنا مستعدة لاستقبال جميع الآراء، وإخوتي مقدمو الاقتراح لديهم الاستعداد لاستقبال جميع الآراء، ونود أن يمر هذا الموضوع للنظر فيه ونقاشه بسرعة لكي يخرج إلى المجتمع، صحيح أنها فئة صغيرة ولكنها حيوية جدًا، وكل المؤسسات التجارية والتعليمية والأكاديمية والهندسية والمستشفيات تتطلع إلى هذا الموضوع، لأنه موضوع عائق، ولكن لم يتحدث أحد لأنه لا يوجد من تحرك لحلحلة هذه القضية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مقدمي الاقتراح على هذا المقترح الجيد، وأشكر الدكتورة ابتسام الدلال لأن هناك مشكلة بالفعل وهي أقرب الناس التي تعاني من هذه المشكلة لأنها في الحقل نفسه. الاقتراح سوف يغطي جهة كبيرة من نقص حاصل حاليًا. لقد استوقفتني بعض المداخلات من بعض الإخوان، بداية مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ غانم بن فضل البوعينين ومداخلة الأخ فؤاد الحاجي، والأخت ابتسام الدلال ذكرت أن المستشفيات ستتأثر إذا لم يطبق هذا القانون، فعندنا مشكلة. أيضًا الدكتور أحمد العريض وهو في الحقل نفسه ذكر ملاحظات مهمة جدًا، والأخ صباح الدوسري أدلى بمداخلة في الجزء الأول منها مع الاقتراح وفي الجزء الآخر كأن لديه تخوفًا، وكذلك الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان. إضافة إلى ذلك لدينا تجربة غير جيدة مع قوانين العمل السابقة التي أقرت، والآن بدأت تظهر المعاناة منها، وكلنا نعلم الوضع في الأسواق المحلية من العمالة وغير ذلك. سيدي الرئيس، المقترح جيد، وكلنا معه ولكن قبل أن نقر هذا المقترح أرى أن يرجع إلى اللجنة وتنظر في كل الملاحظات التي تفضل بها الإخوان، ويرجع إلينا المقترح بصورة شبه كاملة، حتى تفند جميع هذه الملاحظات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجميع على مناقشة هذا الموضوع الشائك. فقط أريد أن أضيف شيئًا مهمًا بشأن العقول، وخصوصا بالنسبة إلى الأطباء والاستشاريين مهما كانت مناصبهم، إذا رغب الاستشاري أو المتخصص في عالم الطب في الخروج، عادةً يعطى شهرًا، وخشيتي من الموافقة على هذا الموضوع، فأحيانًا الأضرار لن تصيب المتخصص الذي سيخرج ولكن بعض هؤلاء الأطباء يسيؤون استخدام صلاحياتهم ويسيؤون إلى المؤسسة نفسها إذا فرض عليهم القانون وهم لا يرغبون في العمل في هذه المؤسسة، كيف يسيؤون؟ في بعض الأحيان يسيؤون من خلال عدم التشخيص الجيد وعدم مواصلة العمل بإخلاص، فأعتقد أن المؤسسة الطبية التي ستفرض على هذا العامل أن يعمل ثلاثة أو أربعة أشهر أو ألا يخرج من العمل قبل مضي 30 يومًا هي التي ستتضرر، وستعاني المؤسسة من هذا الموضوع، وأعتقد أن التخلص منهم أفضل للمؤسسة وليس للمتخصص، وهذا حصل كثيرًا في بعض المستشفيات. أعتقد أن الموضوع يجب أن يعاد إلى اللجنة لدراسته، وخصوصًا فيما يتعلق بمجال الطب، ففي بعض الأحيان يحدث شيء خطر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة مرة أخرى، ولكن أحببت أن أبين للأخ أحمد الحداد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ليست هي من تحفظ بل جمعية رجال الأعمال البحرينية على لسان الوجيه أحمد بن هندي، وقد ورد هذا في أغلب الصحف هذا الصباح، فالغرفة كانت موافقة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، ما أحببت أن أقوله هو أن هذا مقترح، فليس هناك ما يستدعي إعادته إلى اللجنة، لأنه ليس لدينا أي اختلاف على الصياغة ولا على المضمون ولا على أي شيء، وهذه مجرد آراء، وأرى أن يتم إقراره، وسوف يمر بمراحل، سوف يمر على الحكومة واللجنة الوزارية وسوف تبديان ملاحظاتهما، كما سيذهب إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وإذا كان هناك ما يستدعي إعادة الصياغة فسوف تقترح إعادة صياغته، ومن ثم سيذهب إلى مجلس النواب، وأيضًا إذا كان هناك ما يستدعي تعديله أو إعادة الصياغة فسوف يتم ذلك. أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن نختم الموضوع، وتتم الموافقة على توصية اللجنة، لأنه في نهاية المطاف مقترح. الأمر الآخر أن هذا ليس بالشيء الجديد وخصوصًا في التشريعات المقارنة، مثلًا: المادة 44 من قانون دولة الكويت ــ هذا فقط كي يأخذ المجلس فكرة ــ تنص على أن تكون مدة الإخطار ثلاثة أشهر في حالة إنهاء العقود غير مُحددة المدة، ولا تقل عن هذه المدة سواء للعامل أو لرب العمل، فهذه المُدد ليست بدعة تشريعية، وعندما نقترح إطالة المدة أكثر من شهر فهذه ليست بدعة تشريعية غير موجودة في القوانين المقارنة، وأتكلم بالذات عن قانون العمل الكويتي المادة 44، حيث إن هذا البند موجود في قانون العمل الكويتي، ولم يُذكر أن في هذا إجحافًا بحق العامل وأنه سوف يفوت عليه فرصة لأن القانون نظّم كذلك إعطاءه فرصة للبحث عن عمل في المواد اللاحقة، وبالتالي لا أرى أن فيه أي نوع من الإجحاف، فهو سوف يكون عقدًا رضائيًا، وبالتفاهم على المدة المناسبة، والنص كذلك فيه مرونة ولم يشترط أن تكون المدة أربعة أشهر بشكل إلزامي أو لابد أن تكون ثلاثة أشهر أو شهرين أو غير ذلك بشكل إلزامي، هذه المدة يتم الاتفاق عليها بين العامل ورب العمل. النص أساسًا يتسم بالمرونة، وأتمنى أن يتم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، آخر المتحدثين ثم سأقفل باب النقاش، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها، وأشكر زملائي الأفاضل مقدمي المقترح. تفضل زميلي العزيز الأخ الدكتور محمد علي حسن وقال إن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأنا أتفق معه تمامًا في هذا الأمر. معالي الرئيس، إذا كان صاحب العمل لديه عقد عمل لوظيفة شاغرة، وهناك عامل قَرَأَ العقد جيدًا وأبدى موافقته على شروط العقد، فما هو المانع من إبرامه؟! هناك تخصصات لا يُمكن تعويضها بسهولة، وكثير منا في المجلس من أصحاب الأعمال ويعلمون هذا الكلام جيدًا. هناك إجراءات طويلة تحتاج أحيانًا إلى أكثر من ثلاثة أشهر لتعويض العامل، وأحيانًا تتطلب طبيعة العمل وقتًا للتدريب الخاص في المؤسسة، وليس ذلك في مجال الطب فقط بل في مجالات أقل أهمية أيضًا. هذا المقترح هو تطور كبير في تشريعات مملكة البحرين، وأتمنى الموافقة عليه ليأخذ دورته التشريعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)