Shura>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الثاني>الجلسة الرابعة والعشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس 2020م
الجلسة الرابعة والعشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس 2020م
  • الجلسة الرابعة والعشرين - التاسع والعشرين من شهر مارس 2020م
    -
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 29-3-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22/3/2020م).
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 24
    التاريخ: 5 شعبان 1441هـ
               29 مارس 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس من شهر شعبان 1441هـ الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية.
        2- الدكتور خالد أحمد محمد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية.
        3- السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.
        4- السيد محمد صادق الأمين مستشار قانوني بشؤون الزراعة.
        5- السيد حسن سليس العتيبي مستشار قانوني بالمجلس الأعلى للبيئة.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة عبدالرحمن محمد جمشير لظرف خاص، ورضا عبدالله فرج لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. نظرًا إلى الظروف التي نمر بها ويمر بها العالم أجمع، يؤكد مجلسكم الكريم أهمية تعاون وتكاتف الجميع من مواطنين ومقيمين وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن وتجاه الآخرين، وذلك من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمكافحة انتشار واحتواء فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتمسك بقيم المواطنة والولاء والانتماء إلى الوطن والعمل بروح الفريق الواحد (فريق البحرين)، والذي هو ضرورة وطنية لتجاوز هذه المرحلة، منوهًا مجلسكم بما أظهره أفراد المجتمع من وعي واستجابة كبيرة لمختلف الإرشادات والتعليمات التي أصدرتها الجهات المعنية، بما سيسهم في سرعة التغلب على هذا التحدي الذي نمر به. إن مجلس الشورى على ثقة تامة بأن سلامة المواطن ومصلحته في أي مكان كان، سواء على أرض المملكة أو خارجها؛ تأتي أولوية في كل القرارات والإجراءات المتخذة في الوقت الراهن، ويثمن المجلس في هذا الإطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والتي أدخلت الاطمئنان لدى المواطنين بأنهم في يد قيادة حكيمة تتلمس كل احتياجات المواطن في هذه المرحلة على الصعيد الصحي والاجتماعي والمعيشي، وخاصة في ظل الأعباء المادية التي تواجه المواطن في هذا الوضع الاستثنائي. ويؤكد مجلس الشورى دعمه لكل الجهود والإجراءات المتخذة التي من شأنها سرعة تجاوز هذه المرحلة، واعتزازه بالسواعد الوطنية من مختلف التخصصات التي تقف في الصفوف الأمامية في خط دفاع لمواجهة هذا الفيروس، في صورة تعكس الحس الوطني المسؤول في المجتمع البحريني، فخالص الشكر والتقدير لهؤلاء ولكل مساهم ضمن فريق البحرين بالتزامه واستجابته لنداء هذه المرحلة. هذا بيان يعبر عن مشاعرنا جميعًا، وأحببت أن أتلوه أنا شخصيًا عليكم، ونحن دائمًا مع كل الجهود التي بذلت والتي ستبذل والتي استطاعت أن تحد من هذا الوباء إلى الحد الأدنى، وكانت الخطة الموضوعة موضع إشادة ليس على الصعيد المحلي فقط بل على الصعيدين الإقليمي والدولي، فنحن نحيي كل الجهود الخيرة التي جعلت من هذه المحنة اختبارًا لشعب البحرين ولقوته ولتلاحمه ولهذا التضامن للوقوف في وجه هذا الوباء، ونأمل إن شاء الله أن تكلل هذه الجهود بالإنجاز السريع لتجنب هذا الوباء وسنكون دائمًا من خلال صلاحيتنا الدستورية مع كل مشروع قانون يأتي إلينا في هذا الظرف الصعب الاستثنائي، ونأمل أن نقوم بدورنا في خدمة هذا الوطن والمواطن. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على كل ما تفضلت به بخصوص الإشادة بالخدمات الطبية التي قام بها الفريق الذي رأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وأود أن أبين أننا في البحرين نفتخر فعلًا بهذا الإنجاز الذي تم لمحاصرة هذا المرض، فأود أن أقول إن الجهاز الطبي في البحرين، سواء في وزارة الصحة أو قوة الدفاع أو مستشفى الملك حمد، لا يستطيع أن يقدم خدمات لمرض ليس له علاج وليس له تطعيم، فاتخذت البحرين إجراءات متقدمة جدًا بعزل هؤلاء المرضى في مناطق أنشئت خلال أسبوع أو أيام، فنشكر القيادة التي تمكنت من حصار هذا المرض في هذه المناطق، وكذلك أشيد بعزل هؤلاء الذين يقدمون من الدول الموبوءة ــ سواء الأوروبية أو الآسيوية ــ عن قراهم ومدنهم؛ لأنه ثبت أن 50% من الذين قدموا من بعض البلدان حاملون للفيروس، هم ليسوا مرضى، ولكن من الممكن أن ينقلوا المرض إلى القرى والمدن، ولذلك عزلهم مدة أسبوعين كان من الضروري، واللغط الذي نسمعه غير صحيح. وأشيد كذلك بالجهود التي تمكنت الدولة عن طريقها من حصر هذا الوباء، وهي جهود كبيرة ولا تتمكن بعض العواصم العالمية من عمل ما عملته البحرين، فالشكر لهذه القيادة ولهذا الفريق ولكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أضيف أن ما مكَّن البحرين من التصدي لهذا الوباء هو المنظومة الصحية المتكاملة الموجودة والتي هي ليست وليدة اليوم، بل وليدة عقود، وهذا يبين لنا رؤية القيادة الحكيمة واهتمامها بالقطاع الصحي قبل أن يأتي إلينا هذا الوباء، وبالتالي كانت المنظومة الصحية جاهزة للوقوف في وجه هذا الوباء، وليس لنا إلا أن نشيد ونفخر ونعتز بهذه المنظومة، وإن شاء الله سنتعدى هذه المرحلة وستبقى البحرين قوية وعزيزة بقيادتها وأبنائها.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  

      وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 38)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، الذي يتألف من (32) مادة فضلًا عن الديباجة، تناولت المادة (1) تعاريف لأهم الكلمات والعبارات الواردة فيه، وحدَّدت المادة (2) نطاق تطبيقه، وتناولت المادة (3) اختصاصات المجلس الأعلى للبيئة بوصفه الجهة المختصة بالإشراف على تطبيق القانون، فيما حدَّدت المادة (4) اختصاصات الهيئة العلمية المعنيّة بإبداء الرأيين العلمي والفني فيما يتعلَّق بتنفيذ أحكامه، وأشارت المادة (5) إلى ضوابط التجارة الدولية في العينات النموذجية، وحدَّدت المواد (من 6 حتى 9) ضوابط التصدير والاستيراد وإعادة التصدير وإدخال العينات من البحر، وحددت المادة (10) سلطة المجلس في إصدار الأذونات والشهادات الخاصة بالتعامل في العينات، وتناولت المادة (11) اشتراطات تسجيل العينات النموذجية، وأشارت المادة (12) إلى كيفية تحديد الرسوم المستحقَّة على الخدمات التي ينظّمها القانون، ونظَّمت المادة (13) عبور أو تفريغ العينات في موانئ مملكة البحرين، وعالجت المادة (14) الوضع القانوني للعينات النموذجية التي تثبت حيازتها قبل نفاذ أحكام هذا القانون، وأشارت المادة (15) إلى عدم امتداد تطبيقه إلى الممتلكات الشخصية والمنزلية من العينات النموذجية وفقًا لضوابط مُعيَّنة، وتناولت المادتان (16) و(17) إعفاء بعض العيّنات من توافر المستندات التي حدَّدها القانون في إطار ضوابط التبادل العلمي، وإعفاء بعض العينات الخاصة بالسيرك وحدائق الحيوان المتنقلة من الحصول على الأذون التي حدَّدها القانون، في حين نظَّمت المادة (18) ضوابط التجارة الدولية في العينات مع دول غير أطراف في الاتفاقية، بينما تناولت المادة (19) شروط وضوابط ومواعيد التظلم من قرارات المجلس الأعلى للبيئة والطعن فيها، وتناولت المادة (20) إنشاء أو تحديد مركز إغاثة مؤهل للحفاظ على سلامة العينات النموذجية التي يتمّ التحفّظ عليها أو مصادرتها، وحدَّدت المادة (21) سلطات الضبط القضائي والإجراءات الإدارية والجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون، فيما نظَّمت المادة (22) التصرف في العينات النموذجية المُصَادرَة، أما المواد (من 23 حتى 30) فقد تناولت العقوبات الجنائية وضوابط تشديدها، وفوَّضت المادة (31) رئيس المجلس الأعلى للبيئة بإصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاءت المادة (32) تنفيذية. كما ألحق بالقانون ثلاثة ملاحق، تضمنت جداول بأنواع وأسماء الحيوانات والنباتات الخاضعة لهذا القانون، وذلك بحسب التفصيل التالي: الملحق الأول: يضمّ الأنواع المهدّدة بالانقراض التي تأثّرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، ولذا يجب أن تخضع التجارة في عيّنات هذه الأنواع ــ على نحو خاصّ ــ لتنظيم صارم. الملحق الثاني: يضمّ الأنواع التي ليست بالضرورة مهدّدة حاليًا بالانقراض، ولكن ربّما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عيّنات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنّب الاستغلال المتنافي مع بقائها. الملحق الثالث: يضمّ الأنواع التي يحدِّد أيُّ طرف أنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها. يهدف مشروع القانون إلى تفعيل اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المُهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن في 3 مارس 1973م وملاحقها، وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمملكة البحرين في هذا الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية التي صدقت عليها المملكة بالقانون رقم (27) لسنة 2012م، وحظر التجارة في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، والحفاظ على القيم الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية للحيوانات والنباتات البرية المُهدَّدة بالانقراض. استعرضت اللجنة مشروع القانون واطلعت على نصوص مواده، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات عليه، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، بعد التعديلات التي أجراها مجلس النواب، وقد أخذت لجنة المرافق العامة والبيئة بكامل توصيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمراعاة الملاحظات القانونية التي أشارت إليها في رأيها المرفق بتقرير اللجنة، كما اطلعت اللجنة على رأي الحكومة الموقرة المرفق بمشروع القانون، وكذلك استأنست اللجنة بآراء الجهات المعنية المذكورة أعلاه. واستعرضت اللجنة نصوص مواد مشروع القانون، وفاضلت بينها وبين التعديلات المقترحة، مرجحة أنسبها للمصلحة العامة، وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني للجان انتهت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة وصدّقت عليها، وهي المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002م بالتصديق على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقانون رقم (12) لسنة 2005م بالموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون رقم (2) لسنة 2011م بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والقانون رقم (27) لسنة 2012م بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، والمرسوم رقم (3) لسنة 1991م بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. ثانيًا: وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر في تصويب الأخطاء المادية واللغوية الواردة في المواد أرقام (1)، (5)، (6)، (7)، (10)، (11)، (15)، (16)، (18)، (26)، (29). ثالثًا: وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب الموقر في التعديلات التي أجراها بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (8) من مشروع القانون الخاصة بإعادة التصدير، وفي إزالة شبهة عدم الدستورية المتمثلة في سريان الفقرة (أ) من المادة (14) على الماضي، ولذا فقد أجرى مجلس النواب الموقر تعديلًا على صياغة هذه الفقرة على النحو المبين بالجدول المرفق. وأيضًا وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بإزالة شبهة عدم الدستورية في نص المادة (21) من المشروع، التي أجازت لمأموري الضبط القضائي تفتيش جميع الأماكن، بالمخالفة لنص المادة (25) من الدستور التي نصت على: "للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، ولذا فقد أضاف مجلس النواب الموقر فقرة أخيرة إلى النص النافذ مفادها ضرورة الحصول على تصريح من النيابة العامة أو قاضي التحقيق لدخول الأماكن المخصصة للسكنى. رابعًا: خالفت اللجنة قرار مجلس النواب الموقر في صياغة المواد التالية: 1ــ المادة (4) الخاصة باختصاصات الهيئة العلمية: استبدلت اللجنة كلمة "حفظ" بكلمة "التصرف" الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) باعتبار أن الهيئة العلمية تبدي الرأي والمشورة للمجلس في كيفية حفظ العينات المضبوطة أو المحكوم ابتدائيًا بمصادرتها، ولأن هذه العينات لا يجوز التصرف فيها إلا بعد صدور حكم بات بمصادرتها اتساقًا مع المادتين (20) و(22) من مشروع القانون. 2ــ المادة (19) الخاصة بالتظلم: رأت اللجنة الإبقاء على نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) الخاصة بالتظلم كما وردتا في مشروع القانون بحيث يظل التظلم المقدّم من أصحاب الشأن جوازيًا، وليس وجوبيًا كما ذهب إلى ذلك مجلس النواب الموقر، وذلك تيسيرًا وتخفيفًا على أصحاب الشأن وتفاديًا للحكم بعدم قبول الدعوى في حالة عدم اللجوء إلى التظلم قبل رفع الدعوى. 3ــ المادة (20) الخاصة بمركز الإغاثة: رأت اللجنة استبدال عبارة "المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها" بعبارة "إداريًا أو يصدر حكم قضائي بمصادرتها" الواردة بقرار مجلس النواب بتعديل عجز المادة (20) المذكورة، وذلك لاتفاق الصياغة المقترحة من اللجنة مع البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) من مشروع القانون. 4ــ المادة (22) الخاصة بالتصرف في العينات النموذجية المصادرة: رأت اللجنة التوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديلات بالفقرة الأولى مع إضافة عبارة "بحكم بات" بعد كلمة "بمصادرتها" حيث إن المادة (22) المذكورة خاصة بالتصرف في العينات المصادرة، ولذا رأت اللجنة أن التصرف فيها لا يكون إلا بعد صدور حكم بات بمصادرتها، حيث لا يجوز التصرف فيها قبل صدور الحكم البات خشية إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة ومن ثم يستحيل ردها إلى صاحبها بعد التصرف فيها. 5ــ المادة (27) من مشروع القانون: رأت اللجنة أن صياغة المادة (27) من مشروع القانون التي تعاقب كل من منع أو عرقل أو أعاق بأي شكل من الأشكال مأموري الضبط القضائي عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، جاءت صياغة عامة وتشمل جميع مأموري الضبط القضائي، ولذا رأت اللجنة إعادة صياغة المادة بقصرها على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في نص المادة (21) من هذا القانون، بحيث أصبحت الصياغة على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة (21) من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها في هذا القانون". خامسًا: أما بخصوص باقي مواد مشروع القانون، فإن اللجنة اتفقت حول بعضها كما وردت في مشروع القانون، وأجرت اللجنة تعديلات في البعض الآخر على النحو الوارد بالجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالتالي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وكذلك إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ملاحظاتها القانونية القيّمة. طبعًا أنا مع هذا المشروع بقانون ومن مؤيديه، لأن هذا القانون سوف يُسهم في حماية ثروتنا من الحيوانات والنباتات الفطرية المُهدَّدة بالانقراض. لدي نقطتان للتعليق، النقطة الأولى تتعلق ببعض الطيور البحرينية الفطرية المُهدَّدة بالانقراض مثل البلبل البحريني، هذا الطير الذي يُعتبر ــ للأسف ــ من الطيور المُهدَّدة بالانقراض لولا جهود محمية العرين. بين فترة وأخرى ينشط سوق لبيع هذا النوع من الطيور، سواء في بعض المحلات أو بين الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي، وسؤالي: هل يوجد تفتيش صارم ودوري لأسواق الطيور في مختلف المناطق للحدّ من بيع هذا الطير المُهدَّد بالانقراض؟ النقطة الثانية: بعض المواطنين الذين يسكنون في بيوت قريبة من مناطق زراعية يعانون من تسلل بعض أنواع الثعابين إلى بيوتهم مما يُسبب الهلع والفزع بين الأطفال والأسرة بأكملها، وسؤالي للمجلس الأعلى للبيئة عن إجراءاته للتعامل مع هذا النوع من الأفاعي في المناطق السكنية، فسلامة العائلة بالتأكيد أهم بكثير من الحفاظ على حيوان مُضر حتى لو كان مُهدَّدًا بالانقراض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على هذا التقرير المفصَّل. هناك في الحقيقة أكثر من 8300 نوع نباتي و7200 نوع حيواني مُهدَّد بالانقراض على كوكب الأرض، وخاصة في المناطق الاستوائية والبلدان النامية. طبعًا عملية الانقراض هي عملية طبيعية في مسيرة التطور، ولكن عندما يكون معدّل الانقراض الحالي أكبر بكثير من معدّل الانقراض الطبيعي فأعتقد هنا تأتي أهمية هذا المشروع بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية لهذه الأنواع، ومملكة البحرين ملتزمة دائمًا بالاتفاقيات الدولية التي تخص العديد من المواضيع وليس فقط هذا الموضوع، فتحية أيضًا إلى الجهاز التشريعي في مملكة البحرين، وأنا مع هذا القرار والمشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الإخوان جميعًا بكل خير وسرور. لدي ملاحظات بسيطة، أولًا: هناك بعض التعابير كُتبت خطأ مثل كلمة "لدى"، فقد كتبت "لدا" والصحيح "لدى"، وقد جاءت عدة مرات، وأرى أنه ينبغي الإشارة إليها. ثانيًا: الموضوع الأهم هو معالجة موضوع تقديم الطلب إلى إدارة عامة، هنا في القانون يعتبر فوات الموعد بدون رد رفضًا ضمنيًا، ولكن في سابق الفصول في هذا المجلس الموقر اعتبرنا فوات الموعد وعدم الرد قبولًا وليس رفضًا، فهذه المسألة ينبغي الانتباه إليها؛ لأنه في تقديري لا يعقل أن أي طلب يقدم إلى الإدارة العامة وهي غير قادرة على الرد عليه ليس تعمدًا وإنما إهمال أو تقصير من موظف ويفوت الموعد فعلًا بدون رد؛ يعتبر رفضًا. قد لا تكون هناك مبررات مهمة للرفض، فلماذا لا يكون الصحيح أنه إذا فات الموعد بدون اتخاذ قرار فيعتبر ــ القاعدة تقول السكوت علامة الرضا ــ موافقة، وأعتقد أننا درجنا في هذا المجلس على تعديل هذا الوضع بهذا الاتجاه. أنا مع القانون بشكل عام ولكن هذه ملاحظة، وهذا لا ينطبق على موضوع التظلم، فالتظلم صحيح وليست هناك مشكلة، فعدم الرد يعتبر رفضًا ضمنيًا ولا يوجد جدال في هذا الموضوع، ولكن الطلب في حد ذاته، هناك قاعدة تقول أيضًا السكوت في بيان الحاجة ــ لست متذكرًا للقاعدة ــ ولكن السكوت في بعض القضايا مثلًا إذا عرض على شخص ــ بالأخص في حق الشُفعة ــ الموضوع ولم يبدِ رأيًا فمعناه أنه موافق على عدم أخذ حقه، وبالتالي أرى أنه ينبغي معالجة هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا سأتكلم عن مشروع القانون، فقد أتى بالتوافق مع المجلس الأعلى للبيئة، والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة التشريع والرأي القانوني هما من وضعا نصوصه. وكما ذكر المقرر أن تنفيذ الاتفاقيات يتم من خلال مراسيم قوانين ــ 3 قوانين ومرسومان أقدمهم يعود إلى عام 1991م ــ لتنظيم هذه العملية. نحن في أمسّ الحاجة في البحرين خاصة والعالم ككل إلى إصدار مثل هذا القانون وهذا التشريع لحماية البيئة وحماية التوازن البيئي، ليست المحافظة فقط لأن القانون يتكلم عن 3 ملاحق، الملحق الأول عن الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والملحق الثاني عن الحيوانات التي قد تهدد بالانقراض في المستقبل، والملحق الثالث يتكلم عن وجوب حماية أصناف من الحيوانات والنباتات البرية وغير البرية. نحن في البحرين خاصة نعاني من مشكلة غياب تشريع صارم يحد من هذا الاستغلال للبيئة والإخلال بالتوازن الطبيعي للبيئة ليس من الناحية الجمالية كما تفضلت سعادة الدكتورة جهاد الفاضل عندما ذكرت بعض أنواع الطيور التي تكاد تنقرض من البحرين نتيجة لتدمير بيئتها، وهذه الأنواع من الطيور اشتهرت بها البحرين ــ في العالم ــ في منطقة الخليج ككل، متفردة في نوع أو نوعين من الطيور. تدمير البيئة والصيد الجائر وسرقة أعشاش الطيور من النخيل مع غياب عقاب رادع هذا ما سبب إمكانية انقراضها، هذا بالنسبة إلى الناحيتين الجمالية والثقافية اللتين يتكلم عنهما مشروع القانون. البيئة البحرية التي تعتبر مصدر غذاء أهل البحرين، إن تدميرها ــ والمعركة غير المتكافئة عليها ــ وانقراض أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء البحرية والقشريات وغيرها يحتمان تفعيل هذا القانون ليس على العينات التي يناقشها هذا القانون فقط وإنما على العموم. أرجو من إخواني في المجلس سرعة الموافقة على مشروع القانون حفاظًا على ما تبقى من الأحياء البحرية والبرية وأنواع النباتات التي تميزت بها مملكة البحرين؛ لأننا اليوم بحاجة إلى حمايتها من التجارة العالمية للأنواع المهددة بالانقراض، وإن شاء الله ينظمها هذا القانون من خلال مواده التي ستأتي والخاصة بحماية الحياة النباتية الفطرية والتي فيها رد على كل التساؤلات. تساءل الأخ العزيز الدكتور عبدالعزيز أبل عن فوات مدة التظلم أو فوات مدة الموافقة باعتباره موافقة ضمنية، القانون ينص على أنه إذا فاتت المدة ولم يتم الرد يعتبر رفضًا وليس موافقة، والسكوت ليس علامة الرضا في هذا القانون وسيتضح ذلك عندما نأتي إلى مناقشة مواد القانون. اللجنة جعلت التظلم جوازيًا وليس وجوبيًا كما جاء من مجلس النواب الموقر لأنه إذا وضع وجوبيًا وفات موعد التظلم على المتظلم فلن يقبل منه رفع قضية في المحكمة باعتبار أن فترة التظلم فاتته ولم يتظلم. سيدي الرئيس، مواد القانون جاءت لحماية الحياة الفطرية في مملكة البحرين والعالم ككل، وانضمام البحرين لهذه الاتفاقية هو من أجل حماية الأنواع والعينات المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات. أرجو من الإخوان سرعة الموافقة حتى ندخل في مناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة.

      القائم بأعمال مدير إدارة التنوع
      الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير. أحببت أن أتكلم عن القانون الذي بين أيديكم وهو القانون الخاص باتفاقية (CITES). هذا القانون من شأنه أن يرفع (تصنيف) البحرين إذا توافقوا عليه من B إلى A، ومعظم دول مجلس التعاون لديها قانون خاص بـ(CITES). بالنسبة إلى البلبل البحريني الذي تفضلتم بالكلام عنه، هناك قرار وزاري رقم 2 لسنة 2005م خاص بالبلبل البحريني وحمايته ومنع صيده والمتاجرة به في الأسواق المحلية، ولدينا مفتشو ضبط قضائي يقومون دوريًا بزيارة الأسواق المحلية والشعبية ويصادرون أي طير بلبل بحريني ويطلقونه في البيئة. أما بالنسبة إلى الأفاعي والعقارب فتعتبران من الآفات، وهناك تنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة والبلديات والدفاع المدني للتخلص من هذه الآفات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى الإخوان في اللجنة الموقرة. هذا القانون لا تكمن أهميته فقط في الوقت وإنما هناك ضرورة شرعية للحفاظ على الكائنات والطيور. وأفضل وصف لهذه الكائنات والطيور هو ما وصفه لنا القرآن الكريم في سورة الأنعام ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون﴾. القرآن الكريم وصف هذه الكائنات بالأمم شأنها شأن الإنسان وإن اختلفت في أمور كثيرة، فهذه الأمم واجب على الإنسان الحفاظ عليها كما ذكر في القرآن الكريم، فالحفاظ على هذه الطيور وهذه الدواب هو للتوازن البيئي وحفظ حياة الإنسان وليس للعبث واللعب بهذه الكائنات؛ لذا أنا مع هذا المشروع وإن كان قد تأخر صدوره إلا أنه يأتي اليوم أفضل من ألا يأتي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أنا من الموافقين على قرار اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات. أنا شخصيًا مهتمة جدًا بالبيئة، وأود أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الوزير عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاهتمامه بهذا الموضوع، وكذلك إلى الأخ محمد بن دينة رئيس المجلس الأعلى للبيئة فقد جمعتني به عدة لقاءات اطلعت من خلالها على ما يقومون به للحفاظ على البيئة والحيوانات والنباتات من الانقراض، وعلمت منه أن هناك العديد من الكائنات الحية التي ستنقرض في البحرين، شملت القائمة أشجار القرم والبلبل البحريني والصقر والفلامنجو والهامور وغير ذلك الكثير، والقائمة طويلة، وفي سبيل الحفاظ على الحياة الفطرية فقد انضمت البحرين إلى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لحماية الحياة الفطرية إلى جانب اتفاقيات الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض (CITES)؛ ولذلك أوافق على قرار اللجنة للحفاظ على البيئة وعقاب كل مخالف لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاء. هناك عدة أسباب لانقراض الحيوانات النادرة أو النباتات الفطرية ولعل أهمها اختفاء هذه الحيوانات النادرة نتيجة التغيرات المناخية وعدم قدرتها على التأقلم مع الأجواء المتقلبة أحيانًا، أو تكون الأجواء جديدة مما يسبب انقراض بعض أنواع الحيوانات أو النباتات الفطرية، ويعد التدخل البشري أحد أسباب الانقراض أيضًا، ومنه التدخل السلبي عن طريق الصيد أو قطع الأشجار أو النباتات الفطرية، أو الزحف العمراني كذلك، فالطفرة العمرانية التي حصلت لدينا هي أحد الأسباب التي أدت إلى انقراض بعض الحيوانات أو النباتات الفطرية التي تنمو خصوصًا في الأراضي الجافة والشاسعة. أعتقد أننا نحتاج إلى تطوير التشريعات المتعلقة بحماية هذه المجموعة من الحيوانات النادرة أو النباتات الفطرية، ووضع تشريعات كفيلة بحمايتها والمحافظة عليها، هناك كثير من الحيوانات وخصوصًا الطيور مثل طائر الحبارى أو البلبل البحريني أو طائر السمنة أو السمان، وهناك قائمة أو إحصائية تجمع 133 نوعًا من الحيوانات النادرة في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، بداية أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. أعتقد أن الموافقة على هذا القانون ستشكل مساهمة كبيرة لمملكة البحرين ضمن الجهود الدولية التي تُبذل للحفاظ على الفطريات والطيور وغيرهما من الكائنات المهددة بالانقراض. في هذه المناسبة أشكر مجلس النواب الموقر وكذلك لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على التوافق بشأن إلغاء المواد الخلافية التي فيها شبهة عدم دستورية والاستغناء عنها، وهذا طبعًا يسهّل أمورنا بالموافقة على هذا القانون. أعتقد أن مملكة البحرين قبل إقرار هذا القانون اتخذت إجراءات معينة في هذا الشأن. يوم الجمعة كان هناك تقرير أو خبر في جريدة البلاد بخصوص قيام سعادة وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية مع المسؤولين في إدارة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمحاولة معرفة أنجع وأحدث الطرق الجيولوجية في البحث عن استخراج الرمال في حدود مملكة البحرين والحفاظ على الطيور والأسماك التي تُهدد في هذه المناطق، وهذه المبادرة نشكر عليها الجهات المعنية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. في كثير من الأحيان هناك كثير من المحلات تبيع الطيور والحيوانات، وخاصة في موسم الصيف الذي تكون فيه درجة الحرارة 45 فما فوق، وهذه الطيور تُعرض خارج المحل الأمر الذي يعرضها لحرارة شديدة، وربما هناك أنواع من الطيور المهددة بالانقراض، فسؤالي إلى الجهات المعنية وخاصة المجلس الأعلى للبيئة: هل هناك مراقبة على مثل هؤلاء الناس الذين ينتهكون حقوق هذه الكائنات الحية؟ لأنني أعتقد أنه من غير الإنسانية أن نعرّض هذه الطيور للحرارة الشديدة في الصيف الحار. أعتقد أننا بجهودنا سوف نعمل من أجل الموافقة على هذا المشروع بقانون، وأود أن تجيب الجهة المعنية عن هذا السؤال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا القانون قانون مهم، وهو حزمة من القوانين البيئية العالمية التي صدرت، والتي تهتم بحماية البيئة بشكل عام. هذا القانون هو قانون محدد يتعلق بحماية البيئة الطبيعية وعلى وجه الدقة الحياة الفطرية، وبدقة أكثر يتعلق بالتجارة في الحيوانات المهددة بالانقراض. القانون الماثل أمامنا هو في الواقع تفعيل لاتفاقية دولية تسمى (CITES)، وهي اتفاقية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، التي مضى على وجودها ضمن القوانين الدولية عشرات السنين، أي أنها موجودة منذ فترة طويلة، وهي تتعلق بحماية ما لا يقل عن 35 ألف نوع من الحيوانات والنباتات. وجود هذا القانون في اعتقادي من الأهمية بمكان في مملكة البحرين لتعزيز جهودها في مجال حماية البيئة عمومًا وفي هذا المجال على وجه الخصوص. القانون الماثل والاتفاقية لا يتعلقان بحماية الحيوانات والنباتات التي يمكن أن تتدهور بشكل طبيعي، فالقانون يتحدث عن شكل أو شيء محدد يتعلق بالتجارة مثل تجارة الحيوانات، فالتجارة غير الرشيدة تكون لأسباب تتعلق بالجشع أو بالإهمال أو بالجهل، وهذه الاتفاقية تتعلق بهذا الغرض بالذات، وهي منع التجارة غير الرشيدة في هذه الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، فأعتقد أن وجود هذا القانون مهم جدًا لمملكة البحرين لتعزيز جهودها ولتكون ضمن الدول الرائدة في مجال حماية البيئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع من سبقني على أهمية هذا المشروع بقانون وأهمية الموافقة عليه. لدي ملاحظة، أود التعليق على ما أثير بشأن جزئية اعتبار عدم الرد بمثابة رفض ضمني للتظلم، فأنا أعتقد أن هذه الصياغة صحيحة، وكل القوانين والتشريعات التي سبق إقرارها من قبل المجلس اعتبر فيها عدم رد الوزير أو عدم رد الجهة المختصة بمثابة رفض ضمني للتظلم أو بمثابة رفض للتظلم، ففي هذه الجزئية لا توجد أي إشكالية قانونية، ولا يمكن تفسير السكوت قبولًا، ولكن هذا ما جرى عليه العمل التشريعي والقوانين التي سبق إقرارها من قبل السلطة التشريعية، وخصوصًا قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة التي أخص بالشكر لأنها أخذت بجميع الملاحظات التي أتت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي وجدنا أنها أسهمت فعلًا في القرارات التي اتخذتها اللجنة. أشكر الدكتور محمد علي حسن علي، فبحكم الاختصاص أوضَح وفَسّر أن أبعاد هذا المشروع بقانون هي للتواؤم مع الاتفاقية ومواجهة شيء فعلًا يأخذ الطابع الدولي فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع، وأيضًا اتخاذ التدابير والآليات والتزام الدول المنضمة لهذه الاتفاقيات لإصدار التشريعات الموائمة لهذه الاتفاقية. بالنسبة إلى ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل فيما يتعلق بحق التظلم، صحيح ما تفضلت به الأخت جميلة علي سلمان من أن عدم الرد يُعتبر رفضًا ضمنيًا؛ لأنه عندما يُرفع التظلم تتخذ فيه جهة الإدارة أمرين: إما أن ترفضه صراحةً وإما أن ترفضه ضمنيًا بعدم الرد، ولكن الإشكالية كانت أنه حتى يكون النص سليمًا كان لابد أن يبدأ سريان التظلم من وقت إعلان الشخص بحيث يعلم علمًا يقينيًا ويتمكن من التظلم من هذه الإجراءات، لأن هناك بعض الإجراءات المسببة لا ترتبط بالتظلم فقط، ولكن توجد بعض الإجراءات التي تتخذ ولكن نُص عليها منذ وقت صدورها، والمفترض أن وقت الصدور يرتبط أيضًا بعلم صاحب الشأن بأن هناك قرارًا صدر بشأنه. طبعًا الركيزة الأساسية التي أشكر اللجنة على الأخذ بها هي ما يتعلق بالمادة (21) بشأن بتفتيش الأماكن، فبحسب النص الوارد في المشروع بقانون أن يتم تفتيش الأماكن بشكل مطلق، ولكن فيما يتعلق بتفتيش المساكن تم الالتزام بما نص عليه دستور مملكة البحرين بحظر تفتيش الأماكن الخاصة إلا بإجراءات استثنائية تخضع لأمر من النيابة العامة، وأيضًا تخضع لرقابة القضاء، فأحببت أن أثني على اللجنة لانتهاجها هذا الأمر. أيضًا لدي ملاحظات أخرى متعلقة ببعض الأمور التي وردت بشأن مراكز الإغاثة والهيئة العلمية وغيرها، ولكن عندما نأتي إلى ذكر التعاريف سوف نستفسر عنها من الجهات المختصة إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي. 

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة (20) تناولت إنشاء وتحديد مركز إغاثة مؤهل للحفاظ على سلامة العينات النموذجية التي يتم التحفظ عليها ومصادرتها، والفئة المقصودة هنا هي الحيوانات فقط، ومشروع القانون يقول الحيوانات والنباتات الفطرية. المركز الذي سيُنشأ للحفاظ على العينات النموذجية أو المُصادرة، طبعًا لا يمكن أن يُصادروا النباتات، لأن معنى ذلك أن النباتات هي التي سوف تتدمر، ونحن للأسف الشديد يتحول البر ــ وخاصة في فصل التخييم ــ إلى أرض قاحلة بدون نباتات، والنباتات التي اعتدنا على وجودها نراها في فترة الشتاء، اليوم لا نجدها، ليس بسبب العمران الذي أخذ المنطقة وإنما بسبب ما يحصل في فترة التخييم، فحبذا لو يكون هناك قانون يمنع طريقة التخييم ببناء قواعد للخيمة فهذا مرفوض. الأمر متروك لشؤون البلديات، ولكن أنا أفضل أن يكون هناك قسم للنباتات حتى في مركز الإغاثة، وكأنه مختبر علمي لهذه النباتات من أجل حمايتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن هذا القانون مهم جدًا، وله مقاصد وتأثيرات كبيرة جدًا، وأحب أن أذكّر بأمرين: الأمر الأول: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمحافظة على البيئة عكسها تدمير البيئة، والذي يريد أن يحافظ على البيئة يجب أن يوقف تدمير البيئة، ولدينا نماذج تُذكر كثيرًا، لدينا أمر بسيط عانت منه البحرين أي معاناة، وللأسف لم يكن هناك دور حازم لإيقافه وهو الصيد الجائر في البحر (الكراف) من قبل بعض الآسيويين الذين لا يهمهم ما يؤول إليه هذا الصيد، فدمروا الثروة البحرية تدميرًا، فأين الجهات المسؤولة عن هؤلاء؟ فهذا يدمر وينهي البيئة، مثله مثل الدفان الجائر الذي دائمًا يتكلم عنه الأخ فؤاد الحاجي ويؤكده ليلًا ونهارًا، ولذلك أقول يجب أن نقضي على وسائل التدمير حتى نحافظ على البيئة. الأمر الثاني الذي يجب أن نذكّر به هو أن هذه الأمور كلها مهمّة، ولكن حقيقة ــ وهذه فائدة نحب أن نذكّر بها ــ هذه المخلوقات كلها خلقها الله عزَّ وجل لتيسير حياة ابن آدم وقد قال الله عزَّ وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾، وقال أيضًا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، فالعبرة والمقصد هي ــ ويجب ألا ننسى ذلك ــ تحسين حياة الإنسان، لأن هذه الأمور المُحافظة عليها تُحسّن حياة الإنسان وتُسهّلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لتحقيق هذا المقصد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على تساؤل الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي نقول إن هناك قانونين، هذا القانون لحماية الحياة الفطرية والحيوان، وسوف يأتي قانون آخر من 40 مادة تقريبًا معني بالنباتات، أي أن كل ما ذكرته الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي إن شاء الله سوف يأتي في القانون القادم لحماية الأصناف المُهدَّدة بالانقراض من النباتات وكيفية التعامل معها، كل هذه الأمور سوف تأتي في القانون القادم بعد أن نناقش إن شاء الله في مجلسنا مواد هذا القانون الذي أمامنا ونقره. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر أولًا إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على ملاحظاتها القيّمة التي أبدتها وأخذت بها اللجنة، وثانيًا إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك المجلس الأعلى للبيئة على حضورهم المتكرر لعدة اجتماعات مع اللجنة ومشاركتهم معنا، وإرسالهم مرئياتهم مشكورين، وقد أرسلنا إليهم القانونين، والجمعية الخيرية لحماية الحيوان كذلك فهم أيضًا حضروا معنا عدة اجتماعات، واستمعنا لآرائهم، وحتى في موضوع الجزاءات أخذنا برأيهم، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهناك عدة جهات دعوناهم وردوا علينا مشكورين بأنهم غير أصحاب اختصاص، وكل هذا موجود في تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء، وأتفق مع ما أوصوا به من توصيات، حيث إن هذا القانون مهم ويُسهم في الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية الطيور والحيوانات والنباتات المعرّضة للانقراض. وأود أن يكون هناك تشريع يُحدد مناطق محمية إضافية للحماية وتوفير بيئة مناسبة لتكاثر بعض أنواع الطيور والحيوانات المُهدَّدة بالانقراض، وتشريع خاص لمواسم مُعينة يُمنع فيها صيد بعض أنواع الأسماك وخاصة أثناء موسم تكاثرها مثل أسماك الصافي والشعري ليُسهم ذلك في تكاثر هذه الأسماك ويُحافظ على الكمية الموجودة منها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أضم صوتي إلى أصوات الزملاء الذين أيدوا هذا المشروع بقانون، وهو مشروع مهم بالفعل، وعندنا في البحرين حياة فطرية مُميزة يجب الحفاظ عليها، وسؤالي هو: هل لدينا الأعداد الكافية من الأشخاص المعنيين بتنفيذ وتطبيق القانون؟ وهل لديهم التأهيل المناسب لتطبيق مواد هذا القانون؟ وبالذات فيما يتعلق بحماية الحياة الفطرية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      بعد هذا النقاش سوف نأخذ رأيكم على مشروع القانون من حيث المبدأ، هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يا إخوان أذكـركم بقراركم السابق بأن تكون الجلسة لمدة ساعة واحدة، وقد أزفت الساعة، وأنتم بالطبع ملتزمون بالقرار، وأيضًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ نظرًا إلى قرارنا السابق ــ لديه ارتباط مهم وعليه أن يغادرنا بعد قليل، ولا نستطيع أن نواصل الجلسة بدونه؛ وعليه سوف نؤجل التصويت على مواد هذا المشروع إلى الجلسة القادمة. قبل أن أختتم هذه الجلسة أحب أن أنوه إلى نقطة حيث وَرَدَ إلى علمي أن بعض الإخوة المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي قالوا: نحن الآن منهمكون في مشكلة فيروس (الكورونا) ومجلس الشورى يُناقش قانونًا ليست له علاقة بمشكلتنا وليست له علاقة بمحنتنا، وفي الحقيقة هذا ليس كلام الجميع ولكن بعض الناس أثاروه، وأحب أن أبيّن للإخوة المواطنين أننا شركاء في هذه المحنة، وأننا مهتمون بهذه المحنة، ومهتمون بمحاولة السيطرة عليها ــ إن شاء الله ــ والحفاظ على صحة الجميع. وأحب أيضًا أن أقول إن مجلس الشورى جهوده ليست فقط في الاجتماعات العامة، وإنما جهوده تنطلق أيضًا بالتواصل مع الحكومة الموقرة من خلال مجلس صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي نناقش معه كل المواضيع ونطرح كل الاقتراحات والآراء، والحمد لله سموه يستمع لها بآذان صاغية، وكثير من هذه الأفكار والرؤى تجد طريقها للتنفيذ، كما أن هناك اجتماع اللجنة التنسيقية التي أمر سموه بتشكيلها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولنا دور فيها، وقد اجتمعنا مع هذه اللجنة وناقشنا هذا الموضوع ــ وغيره من المواضيع ــ نقاشًا أفضى ولله الحمد إلى كثير من القرارات التي ساعدت بالفعل في تعزيز الجهود التي بُذلت في تطويق هذا الوباء، وأيضًا قرارات كانت بلسمًا للمواطن لمساعدته في هذه الظروف الصعبة، فنحن معكم أيها المواطنون في هذه المحنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أحب أن أشير إليها هي أن هذا المشروع قد يُنظر إليه على أنه مشروع ليست له علاقة بالمشكلة، وأنا أقول إن هذا المشروع له علاقة بالمشكلة، ليس من بعيد وإنما علاقة مباشرة، فالأوبئة التي نراها اليوم في العالم من أين أتت؟! هي جاءت من تدمير البيئة، وفقدان التوازن، العالم اليوم ينظر إلى أن المُحافظة على الحياة الفطرية ــ من حيوانات ونباتات سواء كانت بحرية أو برية أو غيرهما ــ تُساعد على إيجاد بيئة نظيفة وتساعد على إيجاد صحة نظيفة، وتكافح الأوبئة، سواء هذا الوباء أو الأوبئة الأخرى التي تطرق أبواب العالم، وبالتالي أصبح موضوع الحفاظ على البيئة موضوعًا على قمة أولويات دول العالم اليوم، لأن تدمير البيئة يؤدي إلى ما يؤدي إليه من نشر الأمراض والأوبئة، وعليه أقول إن مثل هذا المشروع بقانون والقوانين المُشابهة هي التي تُعزز وجود بيئة نظيفة وصحة جيدة في كل مُجتمع، وهذه ليست مُشكلتنا نحن فقط في البحرين وإنما هي مُشكلة عالمية، وهذا القانون ــ كما سبقني الإخوان في القول ــ سبقتنا دول في جميع أنحاء العالم إلى إقراره، وإن شاء الله يصب هذا القانون في مصلحة البحرين ومواطنيها. لقد أحببت أن أنوه إلى هذا الجانب حتى يدرك من يسمعوننا أو من يقرأون عن جلستنا اليوم أن هذا القانون هو قانون مهم، ويجب أن يحظى بالاهتمام. وأعتقد أن هذا القانون إن شاء الله سوف يُقر، وسيكون له تأثير إيجابي على صحة البيئة في البحرين. هذا ما أحببت أن أبيّنه، وسوف أرفع الجلسة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في الجلسة القادمة ندخل في مواد مشروع القانون، ونقره بإذن الله. أشكـركم على مداخلاتكم وجهودكم، ونتمنى الصحة للجميع. بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:15 صباحًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن مترجمي لغة الإشارة وبطاقة ذوي الإعاقة، ورد سعادة الوزير عليه.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/9/10/11/17/18/19/2022/23/24/25/26/27/28/2930/31/32/33/34
    02
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :8
    03
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :10/11
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :17
    05
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :18
    06
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19
    07
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/31
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :23
    09
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :23
    10
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :24
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :25
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :27
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :28
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :28
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :30
    16
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :30
    17
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :32
    18
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :33
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/9
    20
    القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :22

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة والعشرين
    الأحد 29- 3- 2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من صاحبا الـسعادة الأعـضاء:
    • عبدالرحمن محمد جمشير، ورضا عبدالله فرج. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • أ‌- اُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.

    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    البند الرابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • تأجيل مناقشة مواد المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • بيان مجلس الشورى بشأن الإشادة بالجهود الخيرة من الدولة والمواطنين في مواجهة فايروس كورونا المستجد.​
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s24/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 25/03/2020 08:39 AM
    • وصلات الجلسة