الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، وجميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وبسام إسماعيل البنمحمد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور لظرف خاص، وشكرًا.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة على إيداع إيراد البلديات في الميزانية العامة للدولة. يذكر أن هناك فائضًا سنويًا في حساب البلديات، ولماذا لا ينقل إلى الميزانية العامة؟ أقول: لماذا لا تستعمل البلديات هذا الفائض للاهتمام بالشواطئ العامة والحدائق والملاعب للشباب؟ فهو من صميم عمل البلديات. نشاهد يوميًا متطوعين يذهبون إلى تنظيف الشواطئ وجمع الأوساخ، لماذا لا توظف البلديات عمالًا للاهتمام بالمرافق العامة كما يحدث في كل دول العالم؟ أما إذا تم إيداع إيرادات البلديات في الميزانية العامة فلن تتمكن البلديات من أداء دورها في خدمة الناس بسبب نقص الإيرادات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير التكميلي هو الثاني للجنة بشأن هذا المشروع. في التقرير الأول توافق أعضاء اللجنة على مقترح القانون المقدم من مجلس النواب، ولكن بعد مداخلات السادة الأعضاء في تلك الجلسة والاستماع لآرائهم وبعد طرح معاليكم اقتراح عقد اجتماع مشترك تحضره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وننتهز الفرصة لنشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على حضورهم ــ تم عقد الاجتماع المشترك وتدارسنا ما طرحه أعضاء المجلس الموقرين المدون بمضبطة الجلسة، فكان رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موضحًا بالأرقام؛ وهو أن دخل البلديات خلال السنوات الثلاث السابقة يتراوح بين 80 و88 مليون دينار، وأن توضع في صندوق مشترك يوزع على هذه البلديات بحسب احتياجاتها، وبعد الاجتماع التنسيقي مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعنا مع أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة. أمانة العاصمة بحضور ممثلتهم الوحيدة توافقت مع توصية اللجنة، أما باقي البلديات فكانت كلها رافضة لهذا المقترح وبينت أسباب الرفض وهي أسباب مقنعة تتمثل في أن تخصص هذه الأموال للمناطق التي تقع تحت مسؤوليتهم الإدارية، وما يزيد عنها يودع في صندوق مشترك يوزع على باقي البلديات. إدراج هذا في الميزانية العمومية للدولة سيسبب إرباكًا لهم، أولًا: في الوقت الحالي لا يوجد قانون ينظم هذه العملية، فلابد من سد هذا الفراغ التشريعي حتى صدور هذا القانون، فالانتظار يعني أن القانون ينفذ بعد إقرار الميزانية الجديدة للدولة بعد سنتين. ثانيًا: في هذه الفترة ــ أعني فترة صدور القانون وإيراده للميزانية العمومية للدولة ــ كيف تعمل هذه المجالس البلدية؟ هذا الرأي الذي طرحه أعضاء الهيئات البلدية وهو مكتوب. الأمر الأهم هو أن إيراد هذه المبالغ في الحساب العمومي للدولة بما فيه من دعم ورفد لميزانية الدولة إلا أنه يجب النظر إلى الجانب الآخر وهو أنه إذا اتسم عمل هذه البلديات بالخسارة فمسؤولية الدولة تمويلها أيضًا، والدولة عندما تعتمد البلديات في تمويلها المالي على الميزانية العمومية للدولة فمن الطبيعي أن تتباطأ في جمع رسوم الخدمات والرسوم الأخرى ولن تكون دائمًا متسقة مع تطور عملها لأن هناك ميزانية الدولة هي مسؤولة عنها. هناك معوق مهم وخسارة للميزانية العمومية للدولة، البلديات إذا كان عندها هذا المبلغ بإدارة مجلس الوزراء ومراقبة ديوان الرقابة المالية عليها عندما تريد صرف مبلغ 20 دينارًا لابد أن يمر بكل هذه المعاملات البيروقراطية حتى يصل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويعود إليها، فكيف تستطيع العمل وهي مطالبة بعمل جدي وسريع؟ ولا ننسى أن فيها أعضاء منتخبين يريدون أن يبينوا خلال السنوات الأربع العمل الذي قاموا به أمام ناخبيهم. فالتباطؤ وحجج رؤساء المجالس البلدية والقناعة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد عرضها المفصل مع أعضاء اللجنة هو ما جعل اللجنة ترجع وتفاضل وترى الأنسب في هذه الحالة وهو رفض المشروع رغم أنها وافقت عليه في السابق تماشيًا مع رأي مجلس النواب الموقر. هذا خلاصة ما دار، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلم ــ وقد كنت في يوم ما وزيرًا لشؤون البلديات ــ ويعلم كذلك الكثيرون أن البحرين رائدة في العمل البلدي، وأول بلدية أُنشئت في البحرين كانت في عام 1919م، وأول انتخابات لمجلس بلدي مُنتخب ومُعين كانت في عام 1924م، البحرين هي ثاني بلد عربي في إنشاء بلديات مستقلة، وهذا الوضع ــ أعني استقلال البلديات ــ منذ ذلك الحين كانت فيه الهيئة البلدية المركزية ــ وما تلاها من تغير التسمية ــ مستقلة إداريًا وماليًا، وقد توّج ذلك في عام 2002م عندما أُنشئت المجالس البلدية وهي تُعتبر ــ في ذلك الوقت ــ إحدى لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. قانون البلديات أعطى البلديات الخمس الموجودة في ذلك الوقت الاستقلال المالي والإداري، فما هو الاستقلال؟ الاستقلال هو حرية التصرف في الأموال، وحرية اتخاذ القرار، وعندما ينعدم هذان الشيئان لن تصبح البلديات مستقلة، وهي الفكرة التي ينص عليها الدستور، وهي إحدى لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كما ذكرنا، وهي شيء رائد في البحرين ويجب الحفاظ عليه. كذلك وجود بلديات مستقلة ماليًا وإداريًا هو في حد ذاته قوة لوزارة شؤون البلديات على وجه الخصوص، وقوة للسلطة التنفيذية على وجه العموم، فوجود بلديات مستقلة يقوّي الوزارة ويقوّي السلطة التنفيذية، وسلب أي جزء منها ربما يُضعف البلديات. هناك أمر آخر معالي الرئيس، وهو أنه في المادة 35 من قانون البلديات تتكون موارد البلدية من أربع فئات، ضمنها فئة تتعلق بالهبات والتبرعات والوصايا، عندما يتبرع شخص لبلدية مُحددة بأموال أو أصول أو غيرها، فإنه يُريد أن تصبح تلك الهبات في المنطقة التي وهبها لها، بمعنى أنه لو وهب شخص شيئًا للمنطقة الشمالية فإنه يريده أن يبقى في المنطقة الشمالية، ووجود توريد إيرادات البلديات للميزانية العامة للدولة سيُخل بهذا المبدأ المتعلق بالهبات والوصايا. ربما يذكر شخص أن توريد الإيرادات للميزانية العامة للدولة سوف يزيد من الرقابة، ونقول إنه حاليًا ــ وعلى أرض الواقع ــ تخضع البلديات لكل أنواع الرقابة، سواء كانت رقابة من الوزارة أو من المجلس البلدي أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك الرقابة من مجلس النواب، أي أن كل أنواع الرقابة موجودة. وفي رأيي إن إبقاء الوضع على ما هو عليه فيه قوة للبلديات وقوة للسلطة التنفيذية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، اختصارًا للوقت أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن علي الذي لخص المطلوب في وقت نموذجي، وأعتقد أنه جمع بين الحاجة وبين الدعم للعمل البلدي في البحرين، الذي نحن حقيقة ــ وبلا مُجاملة ــ نفتخر بما هو حاصل وبما نراه وبالجهد العظيم الذي تمارسه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك المجالس البلدية، وأعتقد أن مزيدًا من الاستقلال لهذه المجالس ــ أعني الاستقلال المالي ــ هو مدعاة لزيادة النشاط وللتنافس، والتنافس ليس فقط على الإيرادات الثابتة الآن، ولكن أيضًا ــ وقد لفت إلى ذلك الأخ الدكتور محمد علي حسن علي ــ لتنشيط كل أهل منطقة لمنطقتهم، حتى يكون هناك تنافس من المواطنين لخدمة منطقتهم إذا علموا أنهم سيساهمون بأنفسهم في خدمة منطقتهم وأهلهم. كذلك المجالس المنتخبة لا شك في أن زيادة سلطتها وصلاحياتها تنعكس على قوة عملها وتأثيرها في الواقع الذي نحن فيه، وأعتقد أن العمل لا شك في أنه يتميز بالمال، وحقيقة لا نريد أن نتبنى بغير علم، ولكن هناك مناشدة من رئيس المجلس البلدي بالمحرق وشكوى ــ وهو كلام منسوب إليه ــ من أن المحرق هُضم حقها في قضية الميزانية وأعطي غيرها أضعاف ما أعطيت، صحيح أننا نشكر المسؤولين على المشاريع التي يتم تنفيذها ولكنها رُصدت لها ميزانيات قديمة، فرحنا بافتتاح ساحل البسيتين، وبدء العمل في حديقة المحرق الكبرى، لكن هذه المشاريع رُصدت لها الميزانيات منذ عام 2015م، ونرى اليوم العمل فيها في عام 2020م، وحديقة المحرق الكبرى مازال العمل فيها لم ينتهِ، ومشروع ساحل حالة بوماهر ــ المتربطة بالبحر أيما ارتباط ــ سمعنا أنه قد تعطّل أو ألغي، ونرجو ألا يكون هذا الكلام صحيحًا. أعتقد أن مبدأ دعم المجالس البلدية باستقلالية ضمن القانون لا شك في أنه أفضل وأقوى للعمل البلدي، وهو مدعاة للتنافس المطلوب بين البلديات، وإن كان القانون يحتاج إلى بعض التكميل الذي بإمكان أهل الاختصاص أن يقوموا به، وشخصيًا إن شاء الله أتابع هذا الأمر، ونرجو أن ندفع جميعًا في اتجاه قوة المجالس البلدية واستقلالها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، باسمي وباسمكم نرحب بأبنائنا طلبة مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين لهم التوفيق والنجاح وأن تحقق هذه الزيارة للمجلس أهدافها المرجوة، فأهلًا وسهلًا بكم وحياكم الله، وأرجو أن تستفيدوا من هذا النقاش الطيب لإثراء وعيكم السياسي والتشريعي، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين ــ عندما يحين الوقت ــ في هذه المسيرة الديمقراطية المباركة، حياكم الله مرة أخرى في مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وأتفق معها في توصيتها، وأؤيد استعانتها بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن هناك مخالفة لقرار المجلس في جلسته الحادية عشرة، حيث ذكر في الصفحة 55 من المضبطة على لسان الرئيس: "هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير وتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة؟" وكان الجواب بـ"أغلبية الموافقة"، أحكام اللجنة المشتركة تختلف عن الاجتماع المشترك، الذي أمامنا اليوم هو اجتماع مشترك بين لجنة المرافق العامة والبيئة وبين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأرجو تصحيح ذلك، لأن ذلك مخالفة لقرار المجلس الذي تم اتخاذه في الجلسة الحادية عشرة، حيث تم التصويت على تحويل التقرير إلى لجنة مشتركة، واللجنة المشتركة في اللائحة الداخلية لها أحكام خاصة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنتين الموقرتين على هذا التقرير. قبل أن أبدأ مداخلتي بودي أن أصحح خطأ ورد في تقرير اللجنة، في بداية الصفحة الثانية من تقرير اللجنة ورد التالي: "وإذ عقدت اللجنتين..." والصحيح هو: "وإذ عقدت اللجنتان..."، فوجب أن يتم التصحيح. لقد استمعت لمداخلات الإخوان، وكان لي رأي قد يكون مختلفًا نوعًا ما، ولكن تغيّر رأيي بعد الاستماع لمداخلة الزميل الدكتور محمد علي حسن علي الموفقة جدًا، وهو شخص مطلع ويعتبر ابن البلديات، حيث تدرج فيها حتى وصل إلى درجة المدير العام في المحافظة الوسطى، في اعتقادي أن مداخلته وضعت النقاط على الحروف. كنت أختلف مع اللجنة في جزئية بسيطة وهي كيفية الرقابة على إيرادات البلدية، لكن بعد استماعي لمداخلة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي تغيّر رأيي تمامًا، وأقول إننا في حاجة إلى تطوير العمل البلدي، وفي حاجة إلى إعطاء البلديات نوعًا من الاستقلالية، ولكن أيضًا يجب أن تكون هناك رقابة من مجلس الوزراء على إدارة هذه الأموال حتى يتم إحكام السيطرة على الأموال العامة للدولة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنتين وتقريرهما المسهب. لن أزيد على ما ذكره زملائي وخاصة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي المتخصص في موضوع البلديات، وبالطبع أتفق مع رفض هذا المشروع، وإرجاع الإيرادات للبلديات ذاتها وليس للميزانية العامة، وأحب أن أذكر هنا أن المجالس البلدية عالميًا هي مجالس متخصصة لأنها تأتي بالانتخاب، وفي البلدان الأوروبية تضطلع بمهام أكثر بكثير من المهام التي تضطلع بها مجالسنا البلدية في مملكة البحرين. مثلًا بلديات ألمانيا الاتحادية تضطلع بتوزيع الخدمات الطبية في المدن، وهو أمر مهم جدًا وخاصة مع زيادة الخدمات الطبية في البحرين حاليًا، وعدم توزعها الجغرافي بالطريقة المفروضة، أعتقد أن البلديات يجب أن تتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين لتنظيم توزيع الخدمات الطبية، وشكرًا. 

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز، وأود أن أذكر أنني موافق على توصية اللجنة بهذا الخصوص، وأعتقد أنني وجدت خلال قراءتي للتقرير الكامل أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو رأي صائب وأتى مفصلًا في سبع نقاط جميعها تصب في رفض هذا التعديل الذي أمامنا اليوم. كما أن جميع المجالس التي تم أخذ رأيها في محافظات البحرين رفضت هذا التوجه، وعليه فإن رأي اللجنة في توصيتها برفض هذا التعديل هو رأي صائب. قبل الختام أود أن أشير إلى ما تفضلت به الأخت منى المؤيد بخصوص عدم قيام بعض المجالس بتشجير الشوارع في بعض مناطق البحرين، وأعتقد أن علينا أن نكون منصفين ونشهد بأن البلديات تقوم بأعمال جبارة في هذا الشأن، ولنلاحظ العاصمة مثلًا ــ أعني أمانة
العاصمة ــ التي تقوم بجهد جبار في تشجير وتزيين شوارع المنامة بشكل عام. وفي هذه العُجالة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جهودهم، فنحن اليوم نشهد نهضة توسعية في جميع شوارع البحرين، ونلاحظ ــ ما شاء الله ــ نهضة كبيرة في توسعة الشوارع، وهذا كان سببًا في عدم قيام بعض المجالس البلدية بتشجير أو تزيين هذه الشوارع، فكل الشكر لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جهوده المقدرة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على المداخلات التي تفضل بها الإخوة والأخوات أود أن أوضح بعض الردود بصورة عامة. شؤون البلديات جزء من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجزء من المنظومة الحكومية، ووزارتنا ملتزمة طبعًا بتطبيق قانون الميزانية العامة وما ورد في المادة الثالثة منه بشأن سريان قانون الميزانية العامة والإشراف عليه من قبل الدولة، وهذا يسري على الميزانية المستقلة وهي ميزانية البلديات، وكما أوضح الأخ الدكتور محمد علي حسن علي أن كل أعمال البلديات خاضعة للرقابة، رقابة الوزارة من ناحية، وللمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وأيضًا ديوان الرقابة الإدارية والمالية. استمعت لبعض الملاحظات بالنسبة إلى الفائض بين الإيرادات والمصروفات وقد وجّه مجلس الوزراء إلى أن يكون هذا الفائض هو جزءًا من الصندوق المشترك، وفي العام الماضي 2019م صدر قرار عن مجلس الوزراء للاستفادة من هذا الفائض، وبدأت بعض المشاريع وبعضها في طور المناقصات الآن، ومنها الساحات الشعبية والحدائق والملاعب والسواحل. الأخ عادل المعاودة ذكر المشروع الأخير الذي افتتح بمناسبة اليوم الرياضي وهو ساحل البسيتين وذكر أن الميزانية كانت منذ 2015م، وأنا أؤكد لك يا أخي العزيز أن الميزانية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، وإنما هي ضمن ميزانية 2017م و2018م، وانتهى العمل الآن. من أجل ضمان نجاح هذا المشروع كانت هناك حاجة إلى مشروع آخر من شؤون الأشغال لكي يدعم هذا المشروع، مشروع توصيل الطريق، فكما تعرف ــ وأنت ابن المحرق وابن البسيتين ــ أن هذا الشارع طوله ثلاثة كيلومترات وكلف حوالي مليون دينار حتى يصلنا بالساحل، والحمد لله أننا اليوم نسمع من الإخوة في البسيتين وعموم المحرق ومن أهلها الكرام أنهم فرحون بهذا المشروع. الفائض الذي تكلمت عنه الأخت منى المؤيد استفيد منه في إنشاء سواحل أو مماشي أخرى في الوقت نفسه، ربما أنها لم تحز على الزخم الإعلامي إلا أنه افتتحت سواحل في المعامير والبسيتين وسماهيج وقلالي. ردًا على ملاحظات التشجير والتجميل فهناك مشاريع تقوم بها الوزارة حاليًا لدعم هذا الموضوع، وهناك عدد من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ في شؤون البلديات، فبالنسبة إلى التشجير لدينا تشجير تقاطع الفاروق ــ وهو تقاطع رئيسي وسط العاصمة ــ وهو قيد التنفيذ حاليًا. أيضًا لدينا مشروع تقاطع الجنبية وهو مدخل مملكة البحرين من جسر الملك فهد، وهو أيضًا قيد التنفيذ. هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ مثل الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى، وعدد كبير من المشاريع التي سترى النور قريبًا، بعضها في مرحلة المناقصات وبعضها في مراحل التصميم. هذه هي الملاحظات التي أردت توضيح بعض المعلومات بشأنها، وشكرًا.


الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
تفضل الأخ المقرر بقراءة توصية اللجنة.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمح لي معالي الرئيس أن أُحيي الأخ المبارك الدكتور أحمد العريض على هذه النفسية العظيمة والهمة، أعتقد أن هذا المشروع ــ إن كتب الله له أن يرى النور ــ فسيكون من خير الأعمال التي سيلقى الله عز وجل بها بعد عمر طويل في عمل صالح بإذن الله عز وجل. مشروع مهم جدًا ويجب العناية به وعدم إجهاضه من بدايته، فكما ذكر في مرئيات الحكومة أن التطور التاريخي للتكنولوجيا في مراحله الأربع وصل إلى هذه المرحلة. جاء في المرئيات "غير أن مشروع القانون محل الرأي قد جاء ليستثني الاستنساخ العلاجي من هذا الحظر المطلق وهو ما يستتبع التعريف به والتنويه على ماهيته" أقول ابتداء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا معلوم، ولابد للجميع أن يتصور الشيء ابتداء ثم يحكم عليه يجوز أو لا يجوز، ينبغي أو لا ينبغي. وللعلم بعض الناس يتسرعون لأنه أمر جديد فيقول لا يجوز، وليعلموا أن التحريم في الإسلام أشد خطرًا من التحليل. تحريم الحلال أشد خطرًا من تحليل الحرام؛ لأن الأصل في الأمور الإباحة، والأصل في حياة الناس الإباحة، وأما التحريم فمجاله ضيق جدًا. الله عز وجل قال ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ يعني المحرمات المنصوص عليها محدودة، أما الأمور الحلال فقال الله عز وجل ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ كل شيء حلال إلا ما نص على تحريمه، ويقول الله عز وجل ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ والصحة من أعظم الرزق الذي أعطاه الله البشر. رجعت إلى المجمع الفقهي وبعض المواقع المعتبرة فرأيت فيها تفصيلًا وليس فيها تسرع بالتحريم، بل إنه من الأمور إن لم تكن المباحة فمن الأمور المستحبة، بل إنه مستحب ومطلوب بالضوابط الشرعية التي وضعت لغيره من العمليات التي تنطبق عليه. أليس هناك تلقيح صناعي؟ وضعت له ضوابط؛ أيضًا هذه الضوابط الشرعية والعلمية والطبية ذاتها تنطبق كلها هنا، إنما هذا نوع معين جديد ويجب أن نخرج من عقدة الخوف من الجديد. المشكلة هنا يقول للرد عليه: مشروع القانون المقترح ليس موقعًا تشريعيًا في القانون رقم 26 لسنة 2017م، إذن هذا هو مكمن الصعوبة. لكن في الشرح يقول: رغم تشابه بعض مراحل الجانب التقني فيهما لكن أهدافهما مختلفة. نعم؛ لأن العملية مختلفة، بل إن نقل الخلايا الجذعية من شخص إلى الشخص نفسه أسهل. الآن أُخبرت من أحد الأقارب أن الإمارات العربية المتحدة في هذا العام عندما يولد المولود هناك بنك للمشيمة والخلايا الجذعية من الإنسان نفسه تحفظ بإشراف الدولة قد يستفيد منها هذا الإنسان نفسه بضوابط شرعية طبية عملية، أعتقد أنهم أيضًا لم يقدموا عليه إلا بعد دراسة متأنية. ويقول التقرير كذلك: "وعليه فإن مشروع القانون المعروض ليس له محل وإنما يحتاج إلى تشريع منفصل يحوي كافة الضوابط" هذا صحيح، ولكن أليس بالإمكان أخذ ما يناسب هذه العملية من هذا القانون وتطويرها في المستقبل؟ وعندنا طبعًا (نهرا) تقوم بدور كبير، وتساهم أيضًا في هذا الأمر، وهذا حقيقة مشروع إنساني عظيم جدًا، وهنا يقول التقرير: "يثير مشروع القانون العديد من المشكلات العملية... ب ــ التكلفة المالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبيّة..." يقول التقرير هنا "التكلفة العالية" وفي موضع آخر يقول إنه قد يكون هناك "استغلال مالي" إذن المشروع يدر أموالًا، ونقول اشركوا القطاع الخاص وليكن لكم الإشراف العملي والعلمي. نعم في المسألة تجارة، ولكن ليست كل تجارة مذمومة، التجارة المذمومة هي أن تستغل الناس، ولكن التجارة المحمودة هي أن تنفع الناس وإن استفدت ماديًا، لأنك قد تستفيد ماديًا ولكن في المقابل تعيد للآخر حياته وتجعله يعيش عيشة كريمة. المشكلات العملية أعتقد أنها من مسؤولية (نهرا)، وهي أهل لذلك. ثم يضيف التقرير: "السماح بالاستنساخ العلاجي... قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة..." وأقول إننا هنا أحيانًا وفي مجلس النواب كذلك وفي الحكومة نشجع السياحة العلاجية، فليكن هذا الأمر ضمن السياحة العلاجية النافعة للناس التي نفتخر بها ولا نستحي منها. ويضيف التقرير: "... التعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية" ونقول إن الخطأ مرفوض، والحرام مرفوض، ولكن لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة التي نعتمدها، إن كان هناك ضرر واقع نعلمه فهذا يُحرَّم، ولكن إن كان أهل الاختصاص وأهل العلم يثبتون فائدة لا ضرر فيها فما المانع! وقضية أن الخطأ قد يحصل، نقول: نعم، الخطأ قد يحصل في أي عملية من العمليات التي قد يكون الأطباء متمكنين منها. يقول التقرير أيضًا: "... صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية..."، معالي الرئيس لو تم إقرار إنشاء مركز فإنه يجب أن تكون البُنية التحتية موجودة لهذا المركز؛ فنحن مثلًا في المشاريع العمرانية الكبيرة نشترط على المطوّر العقاري أن يتحمل البُنية التحتية، والبُنية التحتية ليست هي ما تحت البيوت وإنما الوسائل المؤدية إلى هذه المنطقة، كذلك في مثل هذه المشاريع علينا أن نستخدم السياسة نفسها، أعني أن مَن سيأتي بالمشروع عليه أن يأتي بالبُنية التحتية ويتكفل بها لهذا المشروع بحسب ما تراه الحكومة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو كيان عظيم، وخلاصة رأيه أنه لا مانع منه شرعًا من حيث المبدأ، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في جدة في مارس 1990م ــ أي منذ 30 سنة من الآن ــ قرَّر أمورًا عدة منها أنه يجوز الانتفاع بالخلايا الجنينية المستمدة من الأجنة المجهضة لأسباب علاجية وغيره. وليس هناك ما يمنع شرعًا من نقل الخلايا الجنينية في حالة الجنين الميت واستخدامها لعلاج الأمراض المُستعصية، وهذا يذهب أبعد مما ذهب إليه الأخ الدكتور أحمد العريض. أعتقد أن هذا مشروع يجب ألا يُجهض، وإن كان هناك إمكانية فلابد أن يتم إكماله بجُهد من يستطيع إكماله، ونسأل الله التوفيق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ عادل المعاودة على الإسهاب في هذه المداخلة. طبعًا جميعنا لا نختلف في الغاية التي من أجلها وضع هذا التعديل، حيث يهدف المشروع إلى شفاء مرضى كثيرين من أمراض مستعصية، ولكن باختصار أقول إن النقطة الجوهرية هي أن القانون الذي أمامنا هو قانون يتعلق باستخدام التقنيات الطبية للمساعدة على الإنجاب، وبالتالي هذا التعديل ليس موضعه في هذا القانون، وكذلك الهدف من هذا القانون يحتاج إلى مشروع قانون متكامل حتى نطمئن إلى أنه لن يحدث أي نوع من التلاعب، ويحتاج الأمر كذلك إلى ميزانية. في الكويت هناك مركز، أعني مركز الشيخة سلوى الأحمد للخلايا الجذعية، وقد كلف إنشاء هذا المركز 22 مليون دولار، مثل هذه المراكز المتقدمة نتمنى أن يكون لدينا مثلها في يوم من الأيام، ولكن نحن الآن أمامنا قانون لا يتعلق بالخلايا الجذعية لأهداف أخرى، أعني لمساعدة مرضى السكري مثلًا أو خلايا العمود الفقري أو غيرهما، فنحن متفقون على الهدف، ولكن المشروع أتى في غير محله، ومن أجل هذا ــ وبكل وضوح واختصار ــ رفضت اللجنة هذا التعديل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، الزميلة رئيسة اللجنة سبقتني في قول ما كنت أريد أن أقوله حول مشروع القانون، فالمشروع يهدف إلى المساعدة على الإنجاب، وبالتالي فإنه يختلف عما تناوله بعض الإخوة الزملاء. في الحقيقة لابد أن أشيد بتقرير اللجنة الموقرة المهني، وما ساقته من مبررات موضوعية كفيلة بإيجاد قناعة برفض هذا المشروع. أعتقد أن اللجنة لم تتطرق إلى موضوع المشروع من الناحية الشرعية، وإنما تطرقت إلى عدد من الموضوعات أو المبررات الكفيلة بإيجاد القناعة برفض المشروع. قضية الإنجاب، وأقصد المساعدة على الإنجاب باستخدام الخلايا الجذعية هي من الثورات الطبية الحديثة التي استخدمت مؤخرًا على الرغم من أن هذا النوع من العلاج كُلفته عالية جدًا، وقد أشارت رئيسة اللجنة إلى أن مركزًا مماثلًا في دولة الكويت كلّف 22 مليون دولار، وإجراء عملية مساعدة على الإنجاب في هذه المراكز قد تكلف الشخص الواحد بين 30 و50 ألف دينار تقريبًا في هذا الوقت، وإذا كانت هناك مراكز قريبة من البحرين فيمكن الاستفادة منها لإجراء مثل هذه العمليات، وخصوصًا أن العمليات التي أجريت لعدد من المحتاجين مازالت قيد البحث والدراسة، وبالتالي فإن الحكم على مثل هذه التجارب مازال في بداياته. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

وزيرة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لأعضاء مجلسكم الموقر على طرح مثل هذا الموضوع المهم، واسمحوا لي أن أوضح أن الكثير مما قيل يتفق مع وجهة نظر الحكومة التي تتجه إلى أن هذا القانون أو مقترح تعديل القانون ليس مكانه هذا القانون، ولن أضيف إلى ما توصلت إليه اللجنة بهذا الخصوص، وكذلك السادة الأعضاء عندما طرحوا فكرة أن هذا التعديل ليس مكانه هذا القانون؛ نحن متفقون في هذه الناحية. الجانب الآخر نطرحه للتوضيح، فمن خلال المختصين الموجودين في الوزارة وفي هذه القاعة، لابد أن نفرّق بين نوعين من الاستنساخ، هناك النوع العلاجي وهناك النوع التكاثري، بالنسبة إلى النوع العلاجي يتم استخدامه في أمراض عدة، وقد ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض بعض الأمثلة، مثل مرض الثلاسيميا، وهناك حالات يتم علاجها أو تُرسل من قبل وزارة الصحة إلى الخارج لتلقي مثل هذا العلاج، ولكن ما يتعلق بالنوع التكاثري هو الذي يحوي المحاذير التي تم ذكرها ضمن الأسباب التي أوردتها اللجنة، وذكرها بعض الإخوة الأعضاء. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ أحمد الحداد حول وجود استنساخ في مجمع السلمانية الطبي، نقول إنه لا يوجد استنساخ في مملكة البحرين، ولم يتم ذلك في البحرين أو في دول الخليج، فالاستنساخ غير موجود، وما تمت الإشارة إليه من قبل الأخ الدكتور أحمد العريض هو عملية إجراء زراعة النخاع لعلاج أمراض الثلاسيميا. المجلس الأعلى للصحة الآن في صدد إعداد معايير لاستخدام الخلايا الجذعية للأبحاث السريرية، وسيسمح باستخدامها في العلاج بعد ثبوت الأمر علميًا وبعد أن تكون معتمدة من الهيئات الدولية. طُرح موضوع إنشاء بنوك للخلايا الجذعية، ونقول إنه ليس هناك مشكلة في هذا الأمر، وهو ليس ممنوعًا، وتتم الآن دراسته ــ مثلما ذكر ــ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) تقوم الآن بوضع معايير بهذا الخصوص لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للصحة. هذا ما أحببت توضيحه، ونحن نتفق مع مرئيات اللجنة وتوصيتها التي تقدمت بها، فالموضوع يحتوي على شقين، شق منهما يقول إن هذا التعديل ليس له علاقة بالقانون، وفي حال صدور قانون آخر فذلك شأن آخر، أعني أنه يُمكن أن يدرس ذلك في قانون منفصل لأن له ضوابط وأمور شرعية تكون مختلفة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أعجب من أن مثل هذا الأمر لا يتم الاهتمام به أيما اهتمام، كم نسبة مرض السكر فقط؟! لو نجح هذا الإجراء في علاج هذا المرض فكم سيوفر من مال وجهد وصحة وخير للناس يفوق العشرين أو الأربعين مليون دينار وليس دولارًا! ثانيًا: الادّعاء بأن هناك رفضًا شرعيًا مرفوض، الجملة التي جاءت في التقرير التي تقول إن هذه التقنية مازالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني، أرد عليها وأقول: أما العلمي فيُمكن أن أقول بشأنه إنه موجود ولا أعرفه، وأما الأخلاقي فربما أيضًا موجود ولا أعرفه، أما الديني فبحسب علمي أن المجامع المعروفة كلها ليس عندها خلاف في ذلك بالضوابط التي نصت عليها، فلماذا يُحمّل الدين ما لا يحتمل؟! ولماذا يتم وضع الدين عقبة؟! على العكس قلت إن الأمر مُستحب، ولا ينبغي أن نضع الدين عقبة. هناك فقط مبرر واحد مقبول في كل الردود على مشروع القانون، فقط مبرر واحد وهو أن هذا يحتاج إلى قانون مفصل وخاص به، أما باقي المبررات فهي حشو لرفض المشروع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن الكلام لمرة ثانية ولكن أحب أن أوضح للأخ عادل المعاودة أن موضوع العلاج بالخلايا الجذعية لكثير من الأمراض ــ وخصوصًا ما ذكره وهو مرض السكري ــ ليس مكتملًا إلى الآن. الأمر الوحيد المتفق عليه الآن هو علاج اللوكيميا ــ وهو سرطان الأطفال ــ بالخلايا الجذعية، وكذلك ما ذكرته سعادة وزيرة الصحة بالنسبة إلى مرضى السكلر والثلاسيميا، هذا ما وصلنا إليه، وسنتقدم إن شاء الله باقتراح بقانون ــ وكثير من الإخوة معي ــ باستخدام هذه الخلايا الجذعية، وسنتقدم بهذا التشريع إلى المجلس لاحقًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، كوني غير متخصص في علوم الطب، يبدو أن هناك نوعًا من الخلط في المفاهيم، بين العلاج بالاستنساخ والعلاج بالخلايا الجذعية، هل هما الشيء نفسه أم لا؟ كما تعلمون أن الاستنساخ لغويًا هو عمل نسخة من الأصل، وتمت أول عملية استنساخ طبية في أسكتلندا قبل 25 سنة، وتسمى ((Cloning، حيث تم استنساخ نعجة وهي (dolly) إذا كنتم تتذكرون، وهي نسخة طبق الأصل من النعجة الأصلية، هذا هو الاستنساخ، فهل هذا هو المقصود في هذا القانون؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هل بالإمكان الإجابة عن تساؤل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي؟ تفضلي.

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة الأعضاء. المقترح الأساسي لتعديل القانون (قانون الإخصاب) هو أن يحظر استخدام الأنسجة الموجودة لدى الزوجين في الاستنساخ، وجاء المقترح برفع الحظر عن الاستنساخ حتى يمكن استخدامه في أمور أخرى، ونحن طلبنا أن يكون ذلك في قانون منفصل لأن الاستنساخ أشمل من أن يحصر فقط في علاج حالات العقم. وبشكل عام، لا يوجد في العالم علاج بالخلايا الجذعية مثبت علميًا ــ كما تفضل الدكتور أحمد العريض ــ والمجلس الأعلى للصحة نظم استخدام ذلك في التجارب السريرية، وإذا ثبت علميًا فمن الممكن استخدامه، والجديد في هذا الموضوع الآن هو أن العلاج بالخلايا الجذعية المثبت علميًا الذي تم استخدامه وتم إثباته من قبل هيئتي الدواء والغذاء في أمريكا واليابان هو في مجال استنساخ الركبة واستنساخ عضلة القلب فقط، وقد يكون أيضًا في القرنية، وطبعًا بالإضافة إلى زراعة النخاع لمرضى السرطان، ولكن بشكل عام لم يثبت، ولذلك لا مجال له في هذا القانون، ويجب أن يكون في قانون منفصل، وهذا ما تفضلت سعادة الوزيرة بشرحه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، لعلي أوضح بعض الأمور، عندما قرأت التقرير وجدت أن الغرض منه هو طلب استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، الاستنساخ محظور ويريدون أن يستثنوا منه الخلايا الجذعية؛ لغرض إتاحة الفرصة للاستنساخ العلاجي في البحرين وذلك باستعمال مادة جينية من خلايا المريض لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري، هذا كان أصل المقترح، واللجنة أوردت 7 أسباب للرفض تقريبًا، وأقواها في نظري هو ما أكدته سعادة الوزيرة وهو أن هذا المقترح ليس محله هذا القانون، وأعتقد أن اللجنة لا تعترض على الفكرة أو المقترح، وليس هناك خلاف ديني بحسب ما ورد في رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كل الموضوع هو أن هذا التعديل المقترح ليس مكانه هذا القانون، وهذا هو السبب الأقوى للرفض، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أي أن هذا التعديل ليس في مكانه، هذا المختصر المفيد. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاستنساخ، (dolly) نعجة تم استنساخها، ويمكن أن نستنسخ خلية، وهذا استنساخ أيضًا والاستنساخ نفسه، أنا هناك استنسخت كائنًا كاملًا وهنا استنسخت خلية واحدة أو اثنتين من الخلايا الجذعية لمرضى السكر أو العمود الفقري مثلًا، فهو استنساخ، هنا خلية، وهناك كائن كامل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش أحببت أن أوضح أنه لا يوجد معترض على الموضوع من حيث المبدأ، ولكن الاعتراض على أن التعديل المقترح ليس مكانه هذا القانون، كما ذكرت سعادة الوزيرة وكثير من الإخوان، هذا أولاً. ثانيًا: ليس هناك تحفظ عليه، لا شرعي ولا علمي، وإن شاء الله يكون في مكانه في وقت آخر وفي مشروع قانون آخر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك معلومة قالها الأخ رضا منفردي، وقد يخبر المجلس بها وهي معلومة مهمة، حيث تساءل أحد الإخوة عن (dolly)، وقد بين أنه تم قتلها ــ وهذه المعلومة عرفتها من الأخ رضا منفردي ــ في عام 2003م بسبب إصابتها بشيء في الرئة. أحببت أن أبين نقطة، وهي أن الإخوة في مجلس النواب عندما أتوا بهذا التعديل المتعلق بالاستنساخ العلاجي ربطوه بهذا القانون تحديدًا لأن المادة 7 في القانون المتعلق بالتلقيح والإخصاب كانت تنص على أنه يحظر على المراكز الصحية بعض الأفعال، وفي الفقرة (ج) ورد الحظر المطلق "الاستنساخ لأي سبب كان"، هذا في القانون القائم، ولذلك قاموا بإجراء هذا التعديل في الفقرة نفسها بإيراد استثناء الاستنساخ العلاجي، ولكن الفكرة صحيحة ونحن متفقون معها، وقد بين الأخ عادل المعاودة وعدد من الأعضاء مسألة الاستنساخ العلاجي، كما بينت سعادة الوزيرة هذا الجانب أيضًا، ولا يوجد خلاف عليه، وهو مشروع سواء من النواحي الطبية أو العلاجية أو الدينية، وقد أخذنا بفكرة أن يكون في قانون منفصل لأن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، حيث إن موضوع الاتجار بالبشر وُضع له قانون متكامل بيَّن أحكامه وضوابطه ومحظوراته، هذا القانون هو ما نبني عليه المجال التشريعي في موضوع الاستنساخ، ولذلك لابد ــ كما قلنا منذ البداية ــ أن يكون قانونًا متكاملًا ينظم تلك المسألة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال بقراءة توصية اللجنة.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الجميل في التداول مع أصحاب السعادة الأعضاء هو الأريحية في الطرح. المادة (94 مكررًا) تنص على: "تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل مشفوعًا بمبرراته"، والمادة 95 تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات..."، وإن كانت هذه المادة ليست لها أي علاقة بالموضوع. ما أبدته سعادة الوزيرة لم يكن طلبًا مطلقًا بالتأجيل ولكن كما بينت معاليك والأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مشكورة ــ أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للصحة وفعلًا جاء الرد متأخرًا، سأسرد التواريخ، اللجنة رفعت التقرير إليكم في تاريخ 5 فبراير وجاءنا الرد في 13 فبراير بفارق 8 أيام، كنت متواصلًا حينها مع معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وأخبرنا أن الاجتماع سيكون في تاريخ 26 فبراير، أي بعد 3 أيام من الآن من أجل مناقشة هذا المشروع، المشروع ليس حصرًا على المادة أو المادتين بل المشروع ككل؛ لأن المشروع الحالي مشروع قديم منذ 1989م، مضى عليه 31 سنة، فهناك مشروع كامل. سأقرأ فقرة قصيرة من رد رئيس المجلس الأعلى للصحة الذي يقول: "ويتضمن المقترح ــ يقصد المشروع القادم إن شاء الله ــ نصًا مماثلًا للنص الوارد في التعديل"، فبدلًا من تعديل مادة أو جزء منها أو مادتين على سبيل المثال سيأتينا مشروع كامل بما فيه التعديل الذي يرغب سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض فيه، وكما قلت الأمر في الأول والأخير لمجلسكم الموقر وما طلب الحكومة بالتأجيل إلا لبيان أمر المجلس على غير علم به، وهي رسالة المجلس الأعلى للصحة. الآن حصلت على معلومة من سعادة وزيرة الصحة أن طلب الإرجاء جاء لأنه لم يتكلم عن تشريعات وعن اجتماعات مكثفة بين الجهات وهي تحديدًا: جمعية الأطباء، والمجلس الأعلى للصحة، وأعتقد أن 30 يومًا هي مدة كافية للنظر في مشروع القانون المعروض حاليًا أمام المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء وإن شاء الله سنوافيكم به في حينه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المستشار القانوني أن يعطينا تفسيرًا لهذا الأمر حتى لا نرسي أعرافًا خاطئة. في السابق عند بحث أي لجنة لمقترح قانون تناقش اللجنة جوازية مناقشته سواء كان بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، فربما نكون قد اتخذنا عرفًا غير صحيح كوننا لم نستوجب على اللجنة أن تستدعي الجهات المعنية لأخذ رأيها. نرجع إلى المادة 94 التي ذكرت بكل صراحة أن رأي اللجنة هو الموافقة على جواز النظر و بالرفض أو بالإرجاء، فكيف للجنة أن تتخذ القرار الصحيح إذا لم تستمع لوجهة نظر الجهة المعنية؟! ولدينا اليوم مثال صحيح؛ حيث طلبت الحكومة إرجاء قرار المجلس في هذا المقترح، ومن خلال قراءتي للمادة أرى أنه لا يمكن للجنة المعنية التي أعدت التقرير أن تطلب إرجاء تقريرها؛ لأن المادة جاءت واضحة بأن يعطي تقريرها انعكاسًا لوجهة نظرها بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، لا أن تطلب من المجلس الإرجاء أثناء عرضه على المجلس، قد أتفهم وأتقبل أن تأتي اللجنة المعنية وتطلب استرداد تقريرها لمزيد من الدراسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه لكن لا يمكن أن أسمح لها بإرجاء تقريرها اليوم، وليصحح لي الأخ المستشار القانوني إن كنت مخطئًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هناك إشكالية وأحب أن أوضحها لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن ما يبحثه المجلس الأعلى للصحة مع جمعية الأطباء هو مشروع قانون، وهذا المشروع لن يأتي إلى مجلس الشورى بل سيذهب إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وبالتالي حتى إن وافق المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء فالقرار النهائي سيبقى لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء سيحيله إلى مجلس النواب، ومجلس النواب قد يستغرق فيه فترة طويلة حتى يحال إلى مجلس الشورى، ومعنى ذلك أنه حتى الإرجاء لا نستطيع التنبؤ به. الآن الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ترغب في استرداد مشروع القانون، وأعتقد أنه الإجراء السليم، وكما قال الأخ خالد المسقطي أنه لا يمكن أن نذهب إلى مشروع قانون مهم بدون أخذ وجهة نظر الحكومة والمسؤولين فيه. سأطرح موضوع طلب سحب الاقتراح بقانون والقرار في الأخير لمجلسكم الكريم، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لست ضد أن تسترد اللجنة التقرير ــ فهو ليس استرجاعًا بل استرداد ــ ومع الاحترام الشديد لما تفضلت به معاليكم ولكن أرجو ألا نرسي تقليدًا وعرفًا جديدًا، ففي كل اقتراح بقانون لا يأتينا رأي الحكومة عادة إلا بعد أن يصبح مشروع قانون. الحكومة الموقرة كما هو معروف لا تعبر عن رأي وهو لم يقبل من المجلس بعد ليصبح مقرًّا باعتباره رأيًا واقتراحًا. ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة مع الاحترام والتقدير لها تريد أن تقول: هناك مشروع قانون سيأتيكم فأوقفوا ما تفكرون به حتى يأتيكم ــ هذا هو الجوهر ــ وهذا يتعارض مع صلاحيات هذا المجلس ويمس مساسًا مباشرًا الفصل بين السلطات، فهذا اقتراح بقانون وهو ضمن صلاحيات المجلس إلى أن يتحول إلى مشروع. أردت أن أقول إنني لست ضد أن يعود المقترح مطلقًا، فالفكرة ليست ناضجة فعلًا؛ هل نوقف الاقتراح لأن قانونًا سيأتي؟! هذا الأمر ينبغي ألا يتكرر، وألا يكون له تأسيس في هذه الجلسة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز لا نريد أن نحمّل الموضوع أكثر مما يحتمل، حتى لا يكون هناك تضارب بين أكثر من مشروع قانون في موضوع واحد، وحتى يكون التركيز على مشروع قانون مدروس من قبل الجهات المعنية وأيضًا من قبل السلطة التشريعية بمجلسيها أن تناقش هذا المشروع لأهميته واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه، وبحسب ما ذكره الإخوة المسؤولون وسعادة وزيرة الصحة أن موضوع المادة المطلوب تعديله في هذا المقترح وارد ضمن مشروع القانون موضوع البحث. أعتقد أن الأخت رئيسة اللجنة طلبت استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، الإشكالية في الموضوع ــ كوني عضوًا في لجنة مشروع القانون ــ أن القانون سيأتي كما ذكر معالي الرئيس بشكل متكامل، الفقرة المتعلقة بالإجهاض موجودة في القانون ومتوافقة مع ما طرحه الأخ الدكتور أحمد العريض، سنقوم ــ بالتأكيد ــ باسترداد المشروع ولكن لا أعلم ما هي الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد، لأن هذه الفقرة بالذات متوافقة مع المشروع القادم، والأمر لكم في الأخير، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد أنه إذا جاء مشروع القانون من قبل الحكومة واقتنعتم به كونه كاملًا متكاملًا ويحقق الهدف فاللجنة توصي برفض الاقتراح. الأخ الدكتور أحمد سالم العريض لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض(مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي مانع من استرداد الاقتراح. الحكومة أصلًا ضمنته في القانون الجديد، فلا مشكلة لدينا في استرداده أو عدم استرداده، لأن القانون الجديد يتضمن ما نريده من هذا المقترح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد وهذا حق لرئيس اللجنة أو مقررها في طلب الاسترداد. معاليكم ذكرتم أن الحكومة سوف تأتي بمشروع قانون واللائحة الداخلية نظمت ذلك، إذا جاء مشروع من الحكومة وهناك مقترح بقانون فاللائحة الداخلية تنص على أن القانون الأول هو الأصل والتالي هو بمثابة تعديل له، سبق القول لأكثر من مرة أنه لا يمكن للحكومة أن تبدي وجهة نظر في الاقتراح بقانون، الأسبوع الماضي أعطى ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيًا في المقترح بقانون وهو في الحقيقة رأي ضد هذا المقترح، أرى أن اللجنة هي المختصة بنظر الاقتراح بقانون، والمادة 94 لم تعطِ الحكومة الحق في إبداء وجهة نظرها في الاقتراحات بقوانين، وكما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن ذلك يعتبر مصادرة لحق المجلس في اقتراحات القوانين كما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 32، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، اسمحوا لي يا إخوان، أعتقد أننا قد أطلنا في الموضوع أكثر من اللازم. اللجنة الآن مقتنعة باسترداد التقرير، ومقدم المقترح أيضًا مقتنع بالشيء نفسه، وخاصة بعد ما أوضحته الحكومة حيث أصبح المقترح ليس له أي معنى لأنه يتضمن ما سيأتي في مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة، فلا داعي أن ندخل في جدل ليس له معنى. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد ولكن لا نريد أن نكرس أعرافًا تختلف عما نظمته اللائحة الداخلية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن نصوت سأعطي الكلمة لسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على ما سمعناه من توجه الآن. ردًا على مداخلة الأخ خميس الرميحي، بالنسبة إلى رأي الحكومة، خلاصة كلامه أنه لا يريد رأي الحكومة عند تدارس الاقتراحات بقوانين، إذ ذكر أن الحكومة توجه الرأي، والصحيح أن الحكومة تبدي رأيًا، والقرار الأول والأخير هو ــ بحسب الدستور واللوائح الداخلية ــ للمجلس، فالحكومة لا توجه أبدًا بل تبدي رأيًا في أي موضوع، وإذا كان لا يريد أن يسمع رأي الحكومة في مقترحات القوانين فلا يقدم الطلب، أما أنك تقدم طلبًا وتستدعي مسؤولًا وبعد ذلك تقول لا نحتاج إلى رأيهم! فهذا غير صحيح، من الممكن أن تسمع لرأيهم وتقيمه فإذا كان مناسبًا تأخذ به. أتمنى أن يتم التصويت على هذا المقترح بالرفض. وتقديرًا لسعادة الدكتور أحمد العريض المقدر دائمًا وتاريخه الطبي معروف في البلاد، ولكن كما قالت سعادة وزيرة الصحة وتفضلتم معاليكم وبيّنت أنا قبل قليل أن مشروع القانون الذي سيقدم من الحكومة سيكون متكاملًا، وأيضًا ذكر الأخ خميس الرميحي أن مشروع القانون سيكون ملحقًا، بمعنى أن الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون سيكون ملحقًا به، وهذه العملية ستكون معكوسة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أعتقد أن الآلية الآن اختلفت بعض الشيء، سابقًا عندما يقدم المقترح بقانون كانت الحكومة ترفض إعطاء أي رأي، وذلك لأن الرأي النهائي غير متكامل، والرأي النهائي يأتي من مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك أصبحت هناك مرونة، حيث إن الحكومة قالت إنها ستعطينا رأيها للاستئناس به ولكن ليس هو الرأي النهائي، الرأي النهائي سيأتيكم لاحقًا، وهذه خطوة طيبة. الآن قرار سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص اختصاصات اللجنة التي شكلت من الوزراء الموقرين، حثهم أن ينظروا في مقترحات القوانين ومحاولة التوافق مع السلطة التشريعية فيما يقدم من مقترحات حتى يسهل أيضًا على الحكومة أن تصيغ هذه المشاريع بالطريقة التي تحقق الغرض المطلوب، فصارت هناك بعض الأمور التنسيقية بيننا وبين الحكومة. في الأخير، ما أكدته الحكومة أن ما تقدم به الدكتور أحمد العريض سيكون ضمن المواد التي ستعدل وستكون محط اهتمام في القانون الجديد، والدكتور أحمد العريض يطلب الآن استرداد مقترحه للجنة إلى أن يأتي مشروع القانون من الحكومة، الآن نصوت على طلب اللجنة استرداد التقرير إلى أن يحين الموعد المناسب، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير أنا طلبت نقطة نظام كذا مرة وربما كنتم مشغولين بمتابعة بعض الأعضاء. معالي الرئيس، لم تتقدم رئيسة اللجنة بطلب الاسترداد أولًا بل الإرجاء ومن ثم الاسترداد. الدكتور أحمد العريض مشكورًا ــ وأعتذر لطلب الكلمة في هذا الوقت المتأخر ــ تقدم بمقترح بقانون، وسمعنا وجهة نظر الحكومة أن هناك مشروعًا متكاملًا، والدكتور أحمد العريض بيّن أنه نزولًا عند رغبة الحكومة لأن هناك مشروعًا متكاملًا؛ هناك أمران: أن يسحب مقترحه، وهذا الأمر له آلية مختلفة بحيث يتقدم بها كتابة ويسحب المقترح، وبين كذلك أنه لا يمانع لو أننا أصررنا على تقرير اللجنة. رأيي البسيط: أن نصوت مع تقرير اللجنة، فإذا لم نوافق عليه يحال إلى الحكومة. أما أن نقوم باسترداد التقرير ونحن نعلم أن صاحب المقترح مقتنع بوجهة نظر الحكومة، فماذا ستفعل اللجنة بالمقترح إذا كان صاحب المقترح مقتنعًا بوجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا متكاملًا لديها؟! سؤالي فقط: لماذا سيذهب إلى اللجنة؟ أعتقد أنه يجب علينا أن نصوت مع تقرير اللجنة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، يا أخ علي العرادي عندما تسترد اللجنة التقرير ستنتظر ما سيسفر عنه رأي الحكومة، وبالتالي قد تغيّر من قناعاتها وتقدم توصيتها برفض الاقتراح واعتماد القانون المتكامل الآخر. يا إخوان، الأمور سهلة فلا نعقد الأمور، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة، بالنسبة إلى الاقتراحات هي الأصل والثاني سيكون هو المكمل، هذا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين وليس اقتراحًا مقابل مشروع قانون قادم من الحكومة، فلا يجوز تعديل مادة وهناك مشروع متكامل، الحكومة تعتبر الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون المقدم من الحكومة هو المكمل له.

الرئيــــس:
عفوًا يا أخ عبدالله الدوسري، المقترح بقانون عندما يحال إلى الحكومة وتتم صياغته يصبح مشروع قانون، وكلمة "مقترح" تنتهي، وسيأتي إلينا بصيغة مشروع قانون من الحكومة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
الاقتراح بقانون لم يخرج من المجلس حتى الآن، ومازال اقتراحًا بقانون وستسترده اللجنة، مشروع القانون سيأتينا من الحكومة متكاملًا، فليست هناك مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة وبين مقترح بتعديل مادة في قانون، هذا من وجهة نظري، هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى الفصل بين السلطات. صحيح، هناك فصل بين السلطات ولكن يجب التعاون فيما بينها، فإذا قدمت تعديلًا في مادة وعلمت أن لدى الحكومة مشروع قانون متكامل فما الضير من أن أسحب مقترحي؟ أعتقد أنه لا يوجد مانع لأن مشروع الحكومة سيكون وافيًا.

الرئيــــس:
أنت تؤيد سحب المقترح.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
نعم أطلب سحب المقترح أو رفضه، كوننا ننتظر مشروع الحكومة المتكامل في هذا الموضوع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأخ خميس حمد الرميحي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

العضو خميس حمد الرميحي(مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الزميل العزيز الأخ عبدالله الدوسري أعتقد أنه لم يقرأ المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المادة تقول: "إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فمقترح القانون ــ كما تفضلتم ــ سوف يأتينا بعد ذلك على صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
سيدي الرئيس، قال مقترحات القوانين في جهة ومشروعات القوانين في جهة، لم يجمع بين مقترح ومشروع، هنا اللبس. لم يقل مقترح بمشروع إنما قال مقترحات بقوانين أو مشاريع بقوانين.