الجلسة الخامسة عشرة -السادسة من شهر يناير 2020م
HomePageEditorsLinks
SessionSiteSettingsLinks
  • الجلسة الخامسة عشرة- السادس والعشرين من شهر يناير2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 26/1/2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغة المعدلة- المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الشباب).
    • ج‌- الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنحمد، وخالد حسين المسقطي، و د. جهاد عبدالله الفاضل، و د. محمد علي حسن. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د‌- الاقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الإعلان عن مخاطر الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات. (لإخطار المجلس).
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن ميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية. (لإخطار المجلس)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 19/1/2020م).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضحد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) ، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة إبتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد .
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة

دور الانعقاد العادي الثاني

الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 1 جمادى الآخرة 1441هـ
               26 يناير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الأول من شهر جمادى الآخرة 1441هـ الموافق السادس والعشرين من شهر يناير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      25. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      26. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      27. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      28. العضو منى يوسف المؤيد.
      29. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      30. العضو هالة رمزي فايز.
      31. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      32. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        2- السيد عبدالعزيز عبدالله العيسى المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
        3- السيدة لطيفة عبدالله زباري مشرف معلومات.
        4- السيدة سعيدة الجودر باحث قانوني بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات.
        2- السيد عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية الجنوبية.
        3- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيدة فوزية صالح شهاب مدير إدارة التعويضات ودعم التعطل.
        2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.
        • من وزارة الصحة:
        - الدكتور نبيل العشيري رئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي.

        • من المجلس الأعلى للبيئة:
        - السيدة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، وفيصل راشد النعيمي للسفر لإجراء فحوصات طبية، ونوار علي المحمود للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وجواد عبدالله عباس للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعلي عبدالله العرادي في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ودلال جاسم الزايد لظرف خاص، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لظرف خاص، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدد من الملاحظات على المضبطة سأزود بها القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الشباب.
    •  

      واقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المقسطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي. وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      واقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2 مكررًا) إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 54)


    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن مخاطر الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، ورد سعادة الوزيرة عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 66)


    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة العضو بسام البنمحمد بشأن ميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 79)



    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناء على الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 87)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن مشروع القانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20 أكتوبر 2019م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين ، حيث نصت المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، النص الآتي: (يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروع التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه)"، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وكانت اللجنة قد انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وتم مناقشته بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2019م، حيث أعيد مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولإجراء بعض التعديلات على صياغة المادة الأولى منه، على ضوء ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس وملاحظات الجهات المعنية. استمعت اللجنة بتاريخ 04 أكتوبر 2019م إلى ملاحظات ممثلي المجلس الأعلى للبيئة، على النحو المبين بمحضرها، وتم التوصل إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون لتكون على فقرتين على النحو التالي: "يحدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها. وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه". وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني، والاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المشروع من الناحية الدستورية، والاطلاع على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون؛ خلصت اللجنة إلى الملاحظات الآتية: أولًا: انتهت اللجنة إلى إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون على فقرتين بدلًا من واحدة نظرًا لتضمنها حكمين مختلفين أولهما يتعلق بشمول التخطيط العام لاستعمالات الأرض وتحديد مواقع الخدمات والممرات المائية والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية لتأمينها والحفاظ عليها، وثانيهما يتعلق ببيان برامج أولوية التنفيذ وتحديد حيّز التوسع العمراني في المستقبل ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. ثانيا: رأت اللجنة ضرورة تضمين المادة الأولى من المشروع عبارة "والمحميات الطبيعية"، لأهميتها الجمالية والثقافية والطبيعية، بهدف تأمينها وحفظها. ثالثًا: إن عبارة "ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه" تعني ضرورة وجود ممرات مائية لدى ردم الأراضي المغمورة بالمياه لتخفيض درجة الاحتباس الحراري وإضفاء المنظر الجمالي كما هو الحال في المدينة الشمالية، وشرق الحد، وشرق سترة، وتشمل أيضًا وجود ممرات ومجاري مائية في الأراضي المغمورة بالمياه كمداخل ومخارج للموانئ البحرية بما يسمح للبواخر والسفن العملاقة بالدخول إلى هذه الموانئ بدون عائق، والعمل على زيادة تعميق تلك الممرات وتوسيعها بما يسمح برفع كفاءتها وتأمينها كما هو الحال في الموانئ البحرية للمملكة. رابعًا: ينص البند (ح) من المادة (9) من الدستور على أنه "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، ولذا فإن مشروع القانون المعروض يتوافق مع هذا النص الدستوري، حيث يحدد التخطيط العام للمدن والقرى مواقع الممرات المائية وحيز التوسع العمراني في المستقبل، ومجالًا للممرات المائية في الأراضي المغمورة بالمياه. خامسًا: إن الإضافة الواردة بمشروع القانون على نص المادة (3) من قانون التخطيط العمراني جاءت تأكيدًا للحماية التي يتعين على المخطط العام للمدن والقرى تحديدها فيما يتعلق بالممرات المائية والمحميات الطبيعية وضبط أماكنها في إطار التخطيط أسوةً بتحديد مواقع الخدمات العامة والمناطق الأثرية التي تحظى بالتحديد والأهمية لدى إعداد المخطط؛ لذا فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض في صيغته المعدلة. توصي اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      الأخت مقررة اللجنة تفضلي بقراءة المواد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 106)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ صيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادتهما إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروعي القانونين من حيث المبدأ، وذلك لأن صدور القانون رقم (4) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، ومعالجته للمواد (1) و(8 فقرة ج) و(11 فقرة أولى) و(12) و(14) و(18 فقرة أولى) و(19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م، بحيث شمل جميع النصوص المزمع تعديلها في كل من مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلى هذين المشروعين. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاءً. اللجنة أوردت جملة من التعديلات التي طرأت على القانون فيما يتعلق بمبررات عدم موافقتها على مشروع القانون، ولكن لم تتطرق إلى التعديل الأساسي الذي صدر في الجريدة الرسمية تحت الرقم (3417) في مايو 2019م، القانون الذي أقرته السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في ذاك الحين، القانون رقم (4) لسنة 2019م أجرى تعديلات جوهرية تقارب المطلوب من مقترح القانون، ويغني عن كل التعديلات التي وردت بعده، فهو التعديل الأساسي الذي أحدث تغييرًا جذريًا لأول مرة في موضوع التأمين ضد التعطل، حيث رفع الحد الأعلى، ورفع النسب، ورفع المدد. أعتقد ــ كما أوردت اللجنة في تقريرها ــ أن القانون رقم (4) لسنة 2019م يلبي الغرض من هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن ما طالبت به متضمن في تقرير اللجنة؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      نعم، وهو التعديل الأساسي، ولكن غلبت عليه تعديلات كثيرة، فهو التعديل الأساسي الذي يطابق تقريبًا المطلوب من هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لكلام سعادة الوزير، نحن ذكرنا التعديل الأساسي الذي بنت اللجنة توصيتها عليه، ولم نضع تعديلات أخرى، وإذا قرأ سعادة الوزير النص بالشكل الصحيح فسيرى أن اللجنة ليس لديها إلا سبب واحد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير. خلال قراءتي للتقرير كاملًا، وجدت أن لجنة الخدمات اطلعت على آراء جميع الجهات المعنية في الدولة، ولكن كان بودي لو أخذ رأي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فهذان الاتحادان لهما دور كبير فيما يخص الاهتمام بحاجات وهواجس العمال في مملكة البحرين، وكان بودي أن يتضمن التقرير رأيهما، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المقدم من أصحاب الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد، وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 114)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وسعادة الدكتور أحمد سالم العريض والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى. يتألف الاقتراح بقانون من مادتين فضلًا عن الديباجة، جاءت المادة الأولى باستبدال نص المادتين (8 و10) من القانون القائم بمادتين جديدتين، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية يكون تمويله من الهبات والتبرعات ومساهمات المرضى القادرين غير البحرينيين، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة. كما يهدف الاقتراح بقانون إلى حماية الأشخاص الذين تُنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون. وبعد تدارس الاقتراح بقانون، انتهت اللجنة إلى الموافقة على فكرته وجواز نظره عملًا بالمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ إن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم إسهامـًا كبيرًا في إجراء المعالجة والرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة مما يساهم في الحد من آثارها الجانبية وما يرافقها من مخاطر انتقال بعض الأمراض، ويؤدي بالنتيجة إلى إنقاذ حياة العديد من المرضى وتقليل نسبة الوفيات. 2ــ يساهم الاقتراح بقانون في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد من خلال تشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين بدلًا من إجرائها في الخارج، فضلًا عن توفير الغطاء القانوني لإجرائها في أجواء صحية مناسبة. 3ــ إن إنشاء مركز متخصص لاستئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية يسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ويشجع الأفراد على التبرع بها للحفاظ على حياة الآخرين، ويعزز التراحم والترابط والتعاطف بين أفراد المجتمع. 4ــ يراعي الاقتراح بقانون ما قد يترتب على إنشاء هذا المركز من إجراءات وآثار مالية وإدارية ينبغي القيام بها تمهيدًا لإنشائه، لذا فقد نصت المادة الثانية منه على أن العمل به سيكون خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقـًا لأحكام المادة (122) من الدستور. 5ــ يساهم الاقتراح بقانون في تعزيز الحماية القانونية لعمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة مشروعة وفق إجراءات وضوابط صحية صارمة من خلال تشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون مما يساهم في مكافحة استئصال ونقل وزراعة الأعضاء بصورة غير مشروعة باعتبارها من صور جرائم الاتجار بالبشر. 6ــ إن الاقتراح بقانون سوف يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال استئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية، من خلال تدريبهم على آخر المستجدات في هذا المجال من الناحيتين العلمية والعملية. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء وإعمالًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل الشكر إلى سعادة الإخوة الأعضاء الذين تقدموا بهذا الاقتراح بخصوص نقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين، وأتمنى أن يتحقق هذا المطلب، ولكن لدي بعض الاستفسارات بخصوص هذا الموضوع، أولًا: بالنسبة إلى التمويل؛ فقد ذكر التقرير أن التمويل يكون من مساهمات وتبرعات غير البحرينيين والوافدين الذين يأتون لتلقي العلاج، والسؤال هنا: لماذا استثنى هذا الاقتراح الحكومة الموقرة من ذلك؟ أعتقد أن مساهمة الحكومة في هذا الشأن مهمة جدًا كونها الجهة التي تستطيع أن تساهم ماليًا في تنفيذ مثل هذا المشروع المهم. وسؤالي إلى الإخوة مقدمي الاقتراح كذلك: لماذا استثني المواطنون البحرينيون والحكومة الموقرة من المساهمات المالية في هذا الشأن؟ ثانيًا: هل هناك حاجة فعلية إلى إقامة مثل هذا المشروع في البحرين؟ الأخ الدكتور أحمد العريض ذكر في مقابلة في إحدى الصحف قبل يومين أنه بين 2015م و2019م هناك 22 حالة لنقل الأعضاء البشرية في مستشفيات حكومة مملكة البحرين، وسؤالي إلى الأخ الدكتور أحمد العريض: هل جميع هذه الحالات الـ22 كانت ناجحة أم أن بعضها لم يكن ناجحًا؟ فالأخ الدكتور أحمد العريض لم يوضح ذلك خلال تلك المقابلة، ونحن نريد أن نعرف هل نسبة نجاح هذه العمليات كبيرة أم لا؟ ومن قام بتلك العمليات التي أجريت؟ وهل هم أطباء بحرينيون أم أطباء من خارج البحرين؟ وإن كانوا قد جاءوا من خارج البحرين، ما هي الفائدة من إقامة مثل هذا المركز؟ هناك توجه ــ في حال تمت الموافقة على هذا الاقتراح ــ إلى أن يخصص قسم في مستشفى السلمانية الطبي أو في موقع آخر لإجراء مثل هذه العمليات، حيث إن إنشاء مثل هذا المركز يتطلب ملايين الدنانير، والدولة ــ كما ذكرت ــ هي المساهم الأساسي، في حين أن الإخوة مقدمي الاقتراح لم يطلبوا من الدولة المساهمة في إنشائه، فمن أين ستأتي هذه الأموال الطائلة؟! ثالثًا: ما هي الفترة الزمنية التي يتم فيها إجراء مثل هذه العمليات والتي يتوقعها الإخوة مقدمو الاقتراح؟ رابعًا: أعتقد أن في الرياض مركزًا لنقل الأعضاء البشرية، وكما ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض أن البحرين لم تستفد منه خلال السنوات الماضية، حيث توقف المرضى عن الذهاب إلى هذا المركز، فإذا كان في الرياض مركز لنقل الأعضاء، والسعودية دولة رائدة في هذا المجال وتربطنا علاقات أخوية وطيدة بها؛ فلماذا لا نستفيد من هذه المراكز الوجودة في الخليج، ونحمّل البحرين أعباء مالية كبيرة؟! نرجو من الإخوة الذين تبنوا هذا التعديل الإجابة عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس والإخوة الأعضاء. هذا المشروع هو مشروع وطني بامتياز، كادت البحرين أن تكون رائدة في هذا الموضوع في التسعينيات وبداية هذا القرن إلا أنه لظروف ــ لا أستطيع ذكرها الآن ــ توقف هذا الموضوع في وزارة الصحة، والمطروح الآن هو إقامة هذا المشروع، نحن لا نستثني الحكومة من عملية التمويل المالي في هذا المشروع مطلقًا بل على العكس عندما فكرنا في إقامة هذا المشروع فكرنا في إعادته إلى مجمع السلمانية الطبي، على أن تقوم جهات أخرى بتمويله أيضًا، حيث توجد جهات تابعة للحكومة الرشيدة يمكن أن تُستعمل لهذا الموضوع وخاصة بعد انتقال مركز القلب إلى عوالي الآن، الحكومة مطالبة بالتمويل في هذا المجال وخاصة بعد التعديل الذي سيطرح ربما في الفصل التشريعي الحالي أو الفصل التشريعي القادم لتعديل قانون زراعة الأعضاء البشرية والموت الدماغي، حيث إن تصنيف الموت الدماغي سوف يحفز موضوع زراعة الأعضاء البشرية في البحرين، ونحن نعلم أن هناك العديد من الأشخاص ــ ربما منهم 22 شخصًا قاموا بزراعة الأعضاء في البحرين ــ ممن يذهبون إلى الهند وإلى دول كثيرة لزراعة الأعضاء، فأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يحظى بالموافقة والدعم من أجل تقدم البحرين، حاليًا هناك العديد من الأطباء البحرينيين الذين كانوا يجرون هذه العمليات في مركز السلمانية الطبي وهم حاليًا خارج المركز، وأعتقد أن وزارة الصحة الآن تستعين بالخبرات البحرينية ممن تركوا العمل في وزارة الصحة حيث يمكنهم القيام بهذا العمل مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة الخدمات ورئيستها لدراسة هذا المقترح والموافقة عليه، كما أشكر الحكومة وخصوصًا وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة على الخدمات الصحية التي تقدم في هذا البلد، ومنها مناقشة موضوع نقل الأعضاء، وقد سبق أن قمنا بنقل الأعضاء في هذا البلد وكنا رائدين في هذا المجال كما ذكرت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال، وكان لنا السبق خليجيًا في موضوع التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًا، حيث استفادت دول مجلس التعاون من المادة السادسة من هذا القانون ووضعتها في دساتيرها فيما يخص موضوع نقل الأعضاء. بخصوص ما أثاره الأخ أحمد الحداد بشأن مركز زراعة الأعضاء في الرياض، أشكره جزيل الشكر لإثارته إياه. لقد كان هذا المركز فعلًا الدعامة الأولى في البحرين لإنجاح زراعة الأعضاء بدول مجلس التعاون. كما تعرفون أن مراكز زراعة الأعضاء هي منظومة متكاملة وليست مركزًا واحدًا في البحرين أو الكويت أو الرياض أو دول مجلس التعاون الأخرى، وهذا ما عملنا عليه في العقد الماضي تحت قيادة المركز الرئيسي الأم في الرياض الذي وضع خيمة علاجية لاستضافتنا، وقد استفدنا من هذا المركز كثيرًا، ووضعت فيه إمكانيات هائلة من أطباء نقل الأعضاء من قلب وكلى وبقية الأعضاء، وطيارات طبية تنتقل بين الكويت والبحرين والرياض وأبها لنقل هذه الأعضاء وإنقاذ هؤلاء البشر الذين هم في حاجة إليها. الكثير من الناس لا يعرفون الجهد الذي بذله المركز الرئيسي في الرياض واستفادتنا منه، فقد أجرينا ما يقارب 3 عمليات نقل في البحرين في بداية التسعينيات من القرن الماضي، وقد كان للمشروع أن ينجح لولا الهفوات التي لا أستطيع ذكرها كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال، وحاليًا نحاول أن نعيد الذي فاتنا. في السعودية تم نقل ما لا يقل عن عشرات الألوف من الكلى من المتوفين، والفتوى صدرت من دار الفتوى بمكة المكرمة للمؤتمر الإسلامي الذي يضم جميع الدول الإسلامية بجواز الاستفادة من هذا النقل وقد طُبق، وكذلك هناك فتاوى في هذا الموضوع من جميع الدول الإسلامية بالاعتراف بالموت الدماغي أنه موت طبيعي، وهذا الموت يحدده الأطباء بعد التأكد ومن ثم تمت الاستفادة من الأعضاء، وقد أجريت في تركيا مئات الآلاف من عمليات نقل الكلى من هؤلاء، وفي إيران كذلك، وخصوصًا نقل الكلى فقد وصلنا إلى 40 ألفًا من الميتين دماغيًا، وكذلك في مصر، فكل هذه العمليات أجريت وليس هناك أي عائق شرعي للتمدد في قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغيًا. أيضًا الأخ أحمد الحداد أثار موضوع التمويل، ولو قرأ المشروع ككل لوجد أننا وضعناه في بنى الدولة التحتية التي ستقوم بتمويل هذا الموضوع، وشجعنا بقية القطاع الأهلي على المساعدة في ذلك. وبهذه المناسبة وتحت هذه القبة أتقدم بالشكر الجزيل إلى عائلة قدمت إلينا 1,5مليون دينار للدفع بإنشاء هذا المركز، وهي عائلة المؤيد ولكن البيروقراطية أعاقته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للدكتور أحمد العريض. في رأيي أهم شيء لتشجيع التبرع بالأعضاء قبل إصدار القوانين هو توعية الناس بأهمية التبرع بالأعضاء عن طريق توقيع (بطاقة التبرع). يوجد في السعودية أكثر من 4 ملايين شخص وقعوا على هذه البطاقة، ولكن هذه الثقافة لا توجد لدينا في البحرين، مع أن وزارة الصحة مشكورة تحاول تشجيع هذا الموضوع، وأتمنى أن يوقــع كل شخص هذه البطاقة لأنه في حالة وفاته دماغيًا يمكنه إنقاذ أكثر من 10 أشخاص عن طريق الأعضاء التي ستنقل منه إلى المرضى. في المملكة العربية السعودية ــ وهي أكثر تطورًا في هذا الشأن من البحرين ــ أي شخص يتوفى دماغيًا توجد طريقة خاصة لنقل أعضائه بموافقة أهله، وكذلك بالنسبة إلى العمال الأجانب إذا توفي أي شخص منهم تؤخذ موافقة أهله، وقد أنقذوا حياة العديد من البحرينيين والسعوديين من خلال نقل الأعضاء من المتوفين دماغيًا. لا نريد أن نترك كل العبء على الدولة فالدولة عملت بما فيه الكفاية، وأتمنى على القطاع الخاص والشركات المساهمة في هذا المشروع النبيل لإنقاذ المرضى من مرض الفشل الكلوي الذي نعاني منه، وكلنا يعرف أن المريض يعيش مع الغسيل الكلوي في جحيم أكثر من حياة، فإنقاذهم بهذه الطريقة هو عمل إنساني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على سرعة تقديم هذا التقرير. هذا التقرير قُدم في نهاية الفصل التشريعي الماضي ولم تشأ الظروف أن يمرر مجلسكم الموقر هذا الاقتراح. كنت أتمنى لو أن تقرير اللجنة الموقرة اشتمل على رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ففي ذلك الوقت كان هناك رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في موضوع نقل الأعضاء، وقد يتبادر إلى الذهن أن نقل الأعضاء مقتصر فقط على الكلى، اليوم هناك تطور كبير في العالم ككل في موضوع زراعة الأعضاء، فلم تعد تقتصر على الكلى فقط وإنما شملت الكبد والقرنية وأجزاء كثيرة من أعضاء جسم الإنسان، وبالتالي فإن هذا الاقتراح ــ كما أشارت زميلتنا الأخت منى المؤيد ــ نبيل وذو أهداف نبيلة والقصد منه إنقاذ حياة ملايين البشر. لقد كان هذا المركز رائدًا في التسعينيات وأوائل هذا القرن، وكان هناك مشروع كبير في مستشفى السلمانية الطبي لنقل الأعضاء إلا أنه توقف ربما بسبب التمويل وأمور فنية أخرى، وبالتالي فإن موافقة مجلسكم الموقر على هذا الاقتراح وعودته في صورة مشروع قانون ستكون إنقاذًا للكثير من المرضى المواطنين والمقيمين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الموقعين على هذا الاقتراح بقانون والمؤيدين له، وأعتقد أن الجميع يجب أن يوافق عليه، وموافقتنا عليه ستخفف معاناة الكثير من المرضى الذين هم بحاجة إلى نقل وزراعة الأعضاء. كما قالت الدكتورة ابتسام الدلال كان لدينا مشروع لنقل وزراعة الأعضاء منذ بداية التسعينيات ولكن لم يُكتب لهذا المشروع النجاح والاستمرار، وهو المرسوم بقانون ــ الذي صدر في البحرين ــ رقم 16 لسنة 1998م لنقل وزراعة الأعضاء، وهو متقدم جدًا ولكن للأسف لم ينفذ، ونسمع هذه الأيام أن وزارة الصحة بصدد إصدار المذكرة التنفيذية لهذا القانون، وكان من المفترض أن تصدر هذه المذكرة أيام صدور هذا القانون وليس بعد أكثر من 20 سنة. الأطباء البحرينيون الذين يقومون بزراعة الأعضاء موجودون ويستعان بهم في مراكز أخرى خارج البحرين، ما نريده فقط هو تفعيل القانون وفي الوقت نفسه إعطاء اهتمام لنقل وزراعة الأعضاء وإرساء ثقافة التبرع لدى المواطنين حتى يدركوا أن تبرعهم بأعضائهم بحسب القانون والعرف السائد والشريعة هو في صالح المريض وسيخفف المعاناة عن هؤلاء المرضى. بموافقتنا على هذا القانون سنخفف على مراكز الغسيل الكلوي الممتلئة بالمرضى فضلًا عن وجود قوائم انتظار. الحكومة لم تقصر وقامت بواجبها، والإخوان في القطاع الخاص الذين يحسون بهذه المعاناة قاموا بالتبرع مثل المرحوم يوسف المؤيد الذي أنشأ مركزًا متقدمًا في مستشفى السلمانية ولا أعتقد أنه ستكون هناك كلفة كبيرة على الحكومة، فكل مستلزمات هذا المشروع موجودة على أرض الواقع، والحكومة الآن تتحمل كلفة زراعة الأعضاء بإحضار فريق متخصص من الأردن أو السعودية إلى البحرين للقيام بهذه العمليات. أعتقد أن تفعيل هذا القانون والموافقة عليه سيكونان في صالح المرضى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها الوافي. لا أعتقد أن أحدًا في المجلس يعارض مشروعًا إنسانيًا البحرين بحاجة إليه؛ وذلك لوجود العشرات من المرضى الذين يسافرون سنويًا لاستبدال كلى أو غيرها. استوقفني كلام الدكتور أحمد العريض بالنسبة إلى الموت السريري أو الموت الدماغي، أعتقد أن فيه إشكالات شرعية واجتماعية، حالة المتبرع بالكلى أو غيرها وهو بكامل صحته سواء تبرع إلى أبيه أو أخيه أو جاره معروفة لأن المتبرع مسؤول عن تصرفه كونه واعيًا لتصرفه وقد قام بالتبرع بموافقته وقد وقع على أوراق، لكن في الموت السريري أو الدماغي هل يجوّز الشرع ذلك كونه لم يمت بعد وقلبه ينبض؟ أما موضوع أنه لن يشفى منه فالله أعلم ولكن كونه في حكم الميت فليس له حق التصرف حتى إن وقّع، لأنه أصبح لديه ولي أمر مسؤول عنه وعن تجهيزه والقيام بالأمور الشرعية، وإن كان على قيد الحياة وأراد أن يتبرع فسوف يوقع على أوراقه بنفسه. الإشكالية هنا بالنسبة إلى الموت السريري أو الموت الدماغي ــ حتى نكون على بيّنة ــ هل تم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بخصوص هذا الموضوع؟ لا يكفي أن نقول إنه معمول به في دولة إسلامية أخرى وأن أقيس على ذلك. لدينا مجلس أعلى للشؤون الإسلامية في البحرين يعطي رأي الشرع في هذا الأمر ورأي الجهات الشرعية الأخرى، فحتى إن وقع الميت سريريًا على أوراق مسبقًا بموافقته على ذلك فسوف ندخل في إشكالية رفض ولي أمره وعائلته ذلك بعد موته، إن كان حيًا فالأمر مختلف، يوافق برضاه، ولكن الأمر يتعقد أكثر بعد موته سريريًا، حيث إن شرع الله يقول إن هناك عادات للمجتمع، وهناك أشخاص لديهم أحباء وأهل. بالنسبة إلى هذه الجزئية في هذا المقترح لم أرَ ما تكلم عنه سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض، بخصوص الموت السريري وعن جواز أخذ أعضاء منه لمساعدة أشخاص آخرين. نحن لا نشك في هدف هذا المقترح، ولكن في حدود الواقع والإمكانيات والعرف السائد، وعلينا أن نسأل عما ينص عليه شرع الله. بالنسبة إلى حالة التبرع هناك أشخاص يذهبون إلى بلدان أخرى، أخٌ يذهب مع أخيه هناك لإجراء عمليات التبرع، لماذا لا تُجرى لدينا في البحرين هذه العمليات؟! سوف توفر وتُدعم هذه العمليات إن شاء الله. الجزئية الثانية هي عن قبول التبرعات من المرضى غير البحرينيين، أنا أقول إننا في البحرين نقدم العلاج مجانًا من قبل الدولة، ونشكرها على ذلك، حيث سارت مملكة البحرين على هذا المسار منذ القدم ولم تفرّق بين شخص وآخر، بل إنها تنظر إلى الجميع نظرة إنسانية. في هذا المقترح لماذا نقبل التبرعات؟ بما أننا نقدم العلاج مجانًا فإن فرض نسبة لعلاج غير البحرينيين حتى يقوى هذا المركز، وهذا حق، لأنه حتى غير البحريني في بلده إذا لم يكن لديه تأمين صحي فلن يتمكن من الدخول من باب المستشفى أو على أي طبيب لعلاجه؛ لذا أعتقد أن المقترح يحتاج إلى تعديل قليلًا، ومن هنا أكرر شكري للجنة، ونتمنى بعد هذا التعديل أن يرى الاقتراح بقانون النور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي عدة نقاط أود أن أمر عليها، أولًا أننا نبشر أخانا الدكتور أحمد العريض بأن الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهذه الدموع الغالية رحمة، فعندما كان النبي صلى الله عليه وآل وسلم يقبل الحسن والحسين قال له الأقرع بن حابس "أتقبّلون أولادكم؟" فقال له "وما أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك"، فهذه رحمة يرحم الله بها العبد، وهنا الدكتور أحمد العريض جزاه الله خيرًا كان يحمل هم الناس والبلد وتطوره أيضًا، فمنذ أن عرفناه وهو يحمل هم هذا الاقتراح بقانون. ثانيًا: لابد أن نعلق على بعض النقاط التي مرت ومنها ما قاله أيضًا الشاعر: ما شئتَ لا ما شاءتِ الأقدارُ فاحكُمْ فأنتَ الواحد القهّارُ لو كان هذا في الله عز وجل لكان محض التوحيد، ولأنه لغير الله عز وجل فإنه محض الشرك، ولذلك أيضًا لا يُقال شاءت الأقدار أو الظروف، فالله تعالى يقول ﴿‏‏وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، فليس للظروف حُكم وليس حكمٌ للأقدار إلا لله سبحانه وتعالى، فوجب التنبيه. أيضًا بالنسبة إلى النقاط التي ذكرتها الأخت هالة رمزي في رأي اللجنة، في الحقيقة هي تنم عن العلم والمعرفة والثقافة بجميع نواحيها. أعلق أيضًا على هذه النقاط التي تبرز أهمية هذا المركز وهذا المشروع: أولًا: الرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة، وكلنا يعرف ما يكابده الذي يحتاج إلى زراعة عضو من الرعاية والعناية وخاصة عندما يكون خارج البلاد فضلًا عن حاجتهم إلى الرعاية وهم هنا، وكما قيل "لا يعرف الشوق إلا من يكابده"، وهذه المصيبة لا يعرفها إلا من ابتلي بها، فوجود هذه الخدمة في البلد خدمة للمواطنين، ويجب أن نحرص على أن تكون لدى مواطنينا. ثانيًا: في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد، كم من الناس من يضطر إلى التسول والطلب من الغير حتى يتمكن من رعاية مريض، وأنا أعرف أسرة باعت كل ما لديها حتى البيت الذي يسكنونه لعلاج فرد واحد من الأسرة، نعم إنه تخفيض شديد للتكاليف وللناس التي تحتاج إلى العلاج، وهذه الأمور الآن أصبحت واضحة عيانًا أمامنا. لفت انتباهي البند الثالث، وقد ذكرته الأخت منى المؤيد أيضًا، فالقضية قضية نشر وعي، وهذا المركز له دور كبير في نشر الوعي، لأن الكثير من الناس مستعدون أن يضحوا ليس بما هو ثانوي بل ربما بما هو أساسي وبما لا يجوز التضحية به، ولكن الوعي ضعيف، ولذلك هذه أيضًا قضية مهمة لهذا المركز. الآثار المالية والإدارية والأعباء المادية، أعتقد أنه لن يكون هناك عبء مادي أبدًا بإذن الله عز وجل، لأننا نؤمن بما وعدنا به الله عز وجل ورغّبنا فيه، والله قال في كتابه في سورة المائدة الآية 32: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾، فهذا الفضل لمن كان يؤمن بالله وبكتاب الله وبرسول الله، فإن الله يرى أنه من ينقذ إنسانًا فكأنما أنقذ البشرية كلها. نحن نعلم أن هذا البلد بلد خير وبلد عطاء، وإن الله عز وجل لا يفرض شيئًا إلا ويأتي خير أكثر منه، فالحج يقول فيه الله عز وجل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾، فهي تجارة حتى في العبادة، وهذا أقول فيه ليس هذا الهدف ولكن لو تميزت البلاد بهذه الصناعة في هذا المجال فسنكون أيضًا قبلة للعالم وللمنطقة على الأقل، وسوف يكون هذا رافدًا ودعمًا للبلاد، وهذا الأمر معروف. بخصوص ما ذكره أحد الأعضاء بخصوص الموت الدماغي وما هو الحكم فيه، وكيف نتصرف فيه وماذا عن أولي أمره؟ نقول إن هذا كله مغطى شرعًا، وليس فقط طبًا، ففي كل قضية هناك رأي شرعي واضح، ولذلك نحن نطالب أيضًا بأن يُنص على ذلك وأن ترافق الهيئة الطبية المتخصصة هيئة شرعية تُعرض عليها القضايا وتقول فيها حكمها، وأعتقد أنهم لن يجدوا إلا الدعم من الشرع؛ لأن الشرع لا يجيز إلا ما فيه مصلحة ولا يمنع إلا ما تحققت منه المضرة، وذلك بالرجوع إلى المراكز المتخصصة، فلابد أن يبنى الحكم الشرعي على واقع معلوم، ويجب ألا نقول يجوز أو لا يجوز إلا بعد أن يتكلم الأطباء، ثم نقول يجوز أو لا يجوز. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالوحي عندما نهى عن تأبير النخل فلم تنتج فاشتكوا له فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ففيما يخص التخصص يُعطي المتخصص رأيه ثم تبنى بعد ذلك الأحكام. وأنا من هنا أستغل هذا الموضوع لأقول إنني سأكون بإذن الله عز وجل من أول المتبرعين بالأعضاء بعد عمر طويل إن شاء الله في عمل صالح، وأيضًا أتشرف إن وجد المركز أن أكون خادمًا في لجنة الدعم المالي للجمع لهذا المركز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أعتذر عما حصل عندما ذكرت أننا اعتمدنا فعلًا على رجال في بناء هذه المراكز، وقد كفاني الأخ عادل المعاودة الرد على أخي وعزيزي الأخ فؤاد الحاجي، وأقول له إن ما ذكره ناقشناه منذ ربع قرن، ليس في البحرين فقط، بل نوقش في جميع مراكز الفتوى في العالم الإسلامي، في مصر ومكة والحوزات العلمية في إيران وفي النجف، وتعبنا من حضور المؤتمرات مع رجال دين ورجال علم وأطباء، وقد وصلنا إلى هذه النتيجة. وقد ذكرت سابقًا أن المملكة العربية السعودية في المركز الرئيسي بالرياض تم إجراء أكثر من 40 ألف عملية نقل أعضاء من متوفين. وذكرت في بداية مداخلتي كذلك أن المنظومة الخليجية يجب أن تتعاون في هذا الموضوع، وفعلًا موضوع الموت الدماغي لا يمكن أن يعتمد فقط في دولنا الصغيرة مثل الكويت والبحرين والإمارات، لأن ما يوجد في المملكة العربية السعودية من متوفين دماغيًا يفوق الأعداد التي قد توجد لدينا، فبلد مثل المملكة العربية السعودية فيها 40 مليون شخص حوادث المتوفين دماغيًا فيها كثيرة في هذه المراكز، ولذلك تم ضم جميع هذه المراكز من أبها إلى نجران إلى الرياض، وكذلك إلى المنامة، فاستطعنا جمع جميع هذه المراكز، وكذلك مراكز العناية القصوى في بلداننا، ومراكز الطوارئ، وعملنا كل هذا الإنجاز في التسعينيات، أي أن لدينا البيانات في المملكة العربية السعودية في الرياض تحت قيادة المركز السعودي الأم للاستفادة من هذه الأعضاء وخصوصًا في السعودية، نحن المستفيدون من التعاون معهم، وليس هم، هم سيأتون إلينا إذا كانت لدينا حالة أو حالتين في الشهر، ويستفيدون من بعض الأعضاء التي لدينا، ونحن سنستفيد أكثر في هذا الموضوع، لأن مجلس التعاون عدد سكانه يُقارب الستين مليونًا، ولدينا الكثير من المتوفين دماغيًا في هذه المراكز، لذلك وضعنا هذا النظام للاستفادة من هذه الأعضاء، فأرجو أن توافقوا على هذا الاقتراح بقانون، وسيكون إعادة تفعيل مشروع زراعة الأعضاء في البحرين رائدًا في المنطقة وفي العالم العربي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عادة في مقترحات القوانين لا أبدي رأيًا
      ــ وما سأقوله ليس رأيًا ولكن ملاحظات ــ مادام القانون تحت نظر السلطة التشريعية، وتحديدًا مجلس الشورى، إلى أن يُحال الاقتراح إلى الحكومة التي بدورها ستحيله إلى هيئة التشريع والرأي القانوني للصياغة، وتبدي الحكومة رأيها في مذكرة منفصلة. أشكركم معالي الرئيس والسادة الأعضاء، فقد وضعتمونا في جو جميل من النقاش، وهو ما أحب أن أكون مشاركًا فيه لعل ما أُثير يكون فيه شيء من الفائدة. قضية نقل وزراعة الأعضاء هي قضية تمت الموافقة عليها في المملكة لأن هناك قانونًا قائم حاليًا يحوي كل ما أثير في قضية الموت السريري وخلافه، حيث ينظم ذلك المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فهذا القانون موجود، وما قام به الإخوة مشكورون ــ وأقول إن لي الشرف أن أذكر أسماءهم تحديدًا ــ الأخ الدكتور أحمد العريض والأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ خميس الرميحي والأخ عبدالرحمن جمشير والأخت منى المؤيد، ما قاموا به هو فقط تعديل المادتين 8 و10 من القانون القائم. حاليًا القانون النافذ يجيز في المادة (1): "... للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر"، هذا الأمر قائم الآن، وطبعًا هناك أحكام أخرى كثيرة في القانون تعالج ما أثير من نقاط حول الموافقة أو عدم الموافقة، ومن يوافق، كل هذه النقاط عالجها القانون، والقانون متواضع في عدد مواده حيث إنه يتألف من 12 مادة فقط؛ ولذلك نقول إن المبدأ لا خلاف عليه، فحاليًا في البلد قانون يُنظم العملية. أرى أن في هذا التعديل استفادة مما حصل سابقًا من قضية تخصيص مركز لهذا الأمر، وهذا لا يمنع الآخرين من إجراء عمليات، فالمادة المقترحه تقول: "يُنشأ مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال..."، ولكن المادة (1) من القانون النافذ ــ كما أسلفت ــ تقول: "يجوز للأطباء المتخصصين، إجراء عمليات استئصال..." إذن من حق الآخرين أن يقوموا بهذه العمليات في المستشفيات الخاصة والمراكز الأخرى، فلا يوجد حكر لهذه العملية على هذا المركز، ولكن الإخوان والأخوات رأوا تنظيم العملية من خلال إنشاء مركز متخصص، وإلا تجب العودة إلى القانون وتعديل أكثر من مادة ليكون هذا المركز هو الذي يقوم بهذه العمليات حصرًا، هذا الأمر الأول. عندما يُحال المقترح إلى الحكومة ــ كما قلت ــ ستبدي رأيها في مذكرة منفصلة، وستكون هناك مذكرة أخرى من هيئة التشريع والرأي القانوني تقوم بعملية الصياغة وليس من حقها أن تُجري تعديلات على ذات القانون ونصوصه، يُمكن أن تُبدي ملاحظات منفصلة، ولكني لفت انتباهي أن الصياغة كانت مختصرة جدًا، أعني صياغة المقترح. دائمًا عندما نقول إن هناك مجلس أمناء فإن القانون يُحدد مهام هذا المجلس، والمقترح يقول: "... ويقوم على شئونه..." أي على شؤون هذا المركز "... مجلس أمناء، يصدر بتشكيله وتنظيم عمله وتحديد مكافآت أعضائه ومعاونيه، قرار من وزير الصحة" أي أن التشكيل وتنظيم العمل وتحديد المكافآت للجميع من اختصاص وزير الصحة، وعادة القوانين تنص على مهام مجلس الأمناء، وخاصة في هذا المجال الدقيق والمثير للكثير من التساؤلات. يعلم الله أن ملاحظاتي من أجل مصلحة المقترح بقانون، وأقول إنه لو وصل إلى هيئة التشريع والرأي القانوني بصورة شبه مكتملة أفضل من أن يكون به بعض الملاحظات. الأمر الآخر، الفقرة الثانية من المادة (8) ــ التي قرأتها بكل أمانة ثلاث أو أربع مرات حتى وجدت فيه شيئًا من التفصيل ــ تقول: "ويكون تمويل المركز المذكور من الهبات والتبرعات..." والمفترض هنا أن تكون هناك فاصلة حتى ننتقل إلى أمر آخر، أو أن نضع هذه التفاصيل في بنود مثل (1 و2 و3... إلخ)، وهذا وارد في كثير من التشريعات، فنقول مثلًا: مصادر تمويل المركز: 1ــ التبرعات، 2ــ الهبات، وبالطبع على رأس الترتيب يجب أن يأتي ما يخص الدولة من الميزانية العامة، فيكون رقم (1) فهو الأساس، ثم تأتي بعده المصادر الأخرى؛ بينما المادة سردت هذه المصادر سردًا مستخدمة واو العطف فقالت: "... الهبات والتبرعات ونفقات سداد عملية النقل والزرع من الوافدين القادرين وما تخصصه المملكة..." بدون استخدام أي فواصل، ولذلك يُفهم وكأنه عبارة واحدة، وهي في تصوري ليست كذلك وأن لدى أصحاب المقترح تصور آخر. هناك إذن ثلاثة مصادر: الهبات والتبرعات، ونفقات عملية النقل والزرع من الوافدين القادرين، وما تخصصه المملكة. هذا المركز يُعتبر في الأصل مركزًا غير ريعي، فهو يُجري عملية الزرع للمواطنين مجانًا، ولكن بالنسبة إلى الوافد المُقتدر هناك وقفة، فهنا ندخل في إشكالية من هو الوافد المُقتدر؟! يُمكن أن يكون الوافد غير مُقتدر، وربما يكون في بلده صاحب قدرة ولكن هنا غير مقتدر، لا أعلم ولا أدخل في النوايا والكثير من التفاصيل، ولكن أقول إن هناك بعض الألفاظ في القانون يجب أن تكون مُحكمة قدر الإمكان. وفيما يتعلق بمسألة ما تخصصه المملكة من اعتمادات مالية، أتصور أنه لابد أن يأتي في مقدمة المصادر، وأعني ما يُخصص لهذا المركز في الميزانية العامة للدولة، ومن ثم تأتي الهبات والتبرعات، وبعده ندخل في مسألة هل فعلًا هذا المركز سوف يُجري العمليات للمواطنين مجانًا والوافد المقتدر فقط، ومعنى ذلك أن الوافد غير المقتدر أيضًا مجانًا، والوافد المقتدر فقط هو من سيدفع. وهذا أيضًا سيثير إشكالية متوقعة، وهي أن الضمان الصحي في ضوء القانون الحالي يُجيز للطبيب المتخصص إجراء العمليات في أي من المراكز المتخصصة ــ والمراكز بالطبع تقول إن بإمكانها إجراء هذه العملية ــ وهذا سوف يثير بعض الإشكالات في قضية التكاليف، طبعًا أنا لن أوجه في اتجاه معين، ولن أبدي اقتراحًا في قضية تغطية التكاليف ولكن أعتقد أن المقترح يحتاج إلى شيء من الروية من أجل إعادة صياغة هذه الفقرة وليس المادة، وكذلك الجزئية المتعلقة بقضية تشكيل مجلس الأمناء وأيضًا قضية الاعتمادات المالية أو الموارد المالية للمركز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سامحني لطلب الكلمة مرة أخرى، ولكن شجعني النقاش الجميل الذي شهدناه اليوم، وأعتقد أن الجميع سوف يصوّت لصالح هذا المقترح. أحب أن أبيّن نقطة معالي الرئيس، الشكر كل الشكر لعائلة المؤيد الكرام للمساهمة ماليًا في إنشاء مثل هذه المراكز والمساعدة في بنائها، وكذلك لا ننسَ عائلة كانو الكرام، فلهم باع طويل في المساعدات الصحية، فهم أنشأوا عدة مراكز صحية في جميع مناطق البحرين، فلهم كل الشكر والتقدير كذلك في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما تفضل به من ملاحظات حول موضوع الدعم المالي وإعادة صياغة النص. وأحب هنا أن أطمئن السادة الأعضاء وأشرح شرحًا بسيطًا جدًا لما قد يفكرون به بالنسبة إلى موضوع الموت السريري، هناك ما يسمى الغيبوبة، والغيبوبة يُمكن أن يعود المريض منها إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، ولها مراحل مختلفة، ولكن هناك أيضًا الوفاة الدماغية، والوفاة الدماغية معناها تعطل الوظائف الحيوية في الدماغ وأهمها وظيفة التنفس والدورة الدموية التي لا يُمكن أن تعود مرة أخرى، لذلك هناك العديد من المتخصصين الذين يقومون باستقصاءات سريرية وإجراءات شعاعية بحقن مواد نووية خاصة للتأكد من توقف الاستقلاب في الدماغ، وبالتالي التأكد من أن الدماغ لن يعود إلى الحياة مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، كل ملاحظات سعادة الوزير مُقدرة ويُشكر عليها، وأعتقد أنه عندما يذهب إليهم الاقتراح بقانون في اللجنة الوزارية سوف تُعاد صياغته وسوف يُؤخذ بالملاحظات. لقد نما إلى علمي أن أحد المستشفيات الخاصة تقدموا بطلب رسمي إلى الوزارة لنقل وزراعة الأعضاء، ولكن الطلب لم يتم الرد عليه أو تم تجميده أو تم رفضه، والقصد أن القطاع الخاص كان مستعدًا لإعانة المستشفيات الحكومية على مثل هذه العمليات الدقيقة مع التزامهم طبعًا بالقانون الذي صدر في عام 1998م، وعليه أتصور أن المستشفيات الخاصة والحكومة والقطاع الخاص سوف يدعمون مثل هذا المركز، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما ذكره من ملاحظات حول الصياغة القانونية، وسوف ننتظر إن شاء الله حتى يصل القانون إلى الجهات العُليا التي سوف تقوم بمراعاة هذه الملاحظات. لدي نقطة مهمة في هذه المرحلة من التطور الحضاري الطبي في البحرين حول الاستفادة من الطب الخاص والمستشفيات الخاصة في إجراء مثل هذه العمليات وهي الخشية ــ وأقولها مرة ثانية الخشية ــ من تجارة زراعة الأعضاء، المستشفيات العامة مُراقبة، فمستشفى الملك حمد ومستشفى السلمانية مراقبان من قبل الحكومة، وكذلك المستشفيات الخاصة عليها رقابة، ولكن التجارة بالأعضاء تهتم بها منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمات حقوق الإنسان، ولو فتحنا المجال في بدايته من دون التأكد من أن هذه المستشفيات تتبع القوانين الدولية في هذا الموضوع فهذا غير صحيح؛ أعتقد أنه بعد فترة من إجراء هذه العمليات في مراكزنا المراقبة من الدولة ــ بعد ذلك بسنوات ــ يُمكن الاستفادة من المستشفيات الخاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، آسفة للحديث أكثر من مرة، ولكن المادة (8) من هذا القانون تقول: "يتم إجراء عمليات اسـتئصال وزراعة الأعضاء البشرية في المراكز الطبية التي تخصصها وزارة الصحة لهذا الغرض، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة"، وبالفعل كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير هناك أحد المستشفيات الخاصة الرائدة في البحرين تقدم بطلب إلى وزارة الصحة لهذا الموضوع، ولكن يجب أن تضع الوزارة الاشتراطات الخاصة بهذا الموضوع الآن حتى تتمكن المستشفيات الخاصة من القيام بهذا العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بعد هذا النقاش، وقبل أن نصوّت على جواز نظر هذا الاقتراح، أحب أن ألخص لكم ما تم نقاشه. الفكرة نبيلة، ونشكر كل من تقدم بها، وكذلك كل الملاحظات التي أبديت حول الاقتراح بقانون. الآن في تصوري أننا سنصوّت على جواز النظر، ثم نبحث مشروع القانون عندما يأتي من قبل الحكومة الموقرة بعد الصياغة مع مرئيات الحكومة، وبعد الذهاب إلى مجلس النواب الموقر. وأرى أن ما تفضل به سعادة الوزير وجيه، أعني أنه حتى يكون الاقتراح مُدققًا ومُحكم التفاصيل يجب ــ في نظري ولكم في الأخير الرأي ــ على مقدمي الاقتراح إعادة النظر في بعض النقاط الجوهرية بحيث عندما يذهب المقترح إلى الحكومة للصياغة يكون هذا المقترح واضحًا وضوحًا تامًا. وعليه أقول: هل نعدّل على القانون القائم ونضمِّنه ما هو ناقص ونضيف إليه ما يتضمنه المقترح أم نُعيد المقترح إلى الإخوة بحيث يدرسونه ويضيفون إليه ما تفضل به سعادة الوزير بحيث يكون مقبولًا وشاملًا ومحكمًا؟ والخيار الثالث أن نصوّت على توصية اللجنة وعندما يأتي مشروع القانون من قبل الحكومة نُدلي بهذا الرأي، هذا أتركه لكم لاتخاذ القرار المناسب. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أقول إننا بحسب اللائحة الداخلية نقوم في هذه الجلسة بالبت في جواز نظر الاقتراح بقانون، وعندما نجيزه ويذهب إلى الحكومة سوف تتم صياغته، ويُمكن أن نُدخل عليه تعديلات بعد أن يعود في شكل قانون متكامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، مادمتم الآن في صدد التعديل على مواد القانون القائم فلماذا لا يستوعب جميع الأفكار التي طُرحت ويذهب متكاملًا إلى الحكومة؟! هذا سؤالي. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى أبدي حُسن النية تجاه المقترح، أنا فعلًا أريد أن أُسهّل العملية، بمعنى: من قدّم المقترح هو أدرى بمهام مجلس الأمناء، ولا يريد أن يعطيه لجهة أخرى لكي تضع هذه المهام، إذا كان بالإمكان وضعها فبها، لا أريد أن يتعرض هذا المقترح لكثير من التعديلات عندما يرجع إلى الغرفتين التشريعيتين: النواب والشورى، الأفضل أن يأتي أقرب إلى الصياغة النهائية منه إلى وجود بعض الثغرات التي يُمكن أن يُبدى فيها رأي ويتم وضعها ضمن المقترح وتصبح لزامًا جزءًا من مشروع القانون عندما يأتيكم في الجولة الثانية، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل تحبون استرداد الاقتراح بقانون ومحاولة دراسة ما تم اقتراحه وإضافته إلى التعديلات المطلوبة على المرسوم بقانون؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأفضل أن يتم التصويت على الاقتراح بقانون، وعندما يُوافق عليه إذا كان لدى الحكومة بعض التعديلات فسوف يعودون إلينا ويتم تضمينها، ولا توجد مشكلة في ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اللجنة لم تتكلم، والأخ الدكتور أحمد العريض هو أحد مقدمي الاقتراح ويقول لنقُم بالتصويت على الاقتراح بقانون وإذا كان لدى الحكومة أي تعديلات أو اقتراحات فسوف تأتي فيما بعد ويُمكن النظر فيها، هذا كلام الأخ الدكتور أحمد العريض، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال. 

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، حاليًا لي الشرف بوجودي في اللجنة، ونحن نعمل منذ سنتين على تعديل قانون مزاولة المهنة، ورجعت لنا التعديلات أمس ــ وقد كنا في اجتماع مطول ــ وستعود مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للصحة، وستكون هناك تعديلات قادمة، فأعتقد أن الأفضل أن نصوّت على الموضوع والتعديلات سوف تأتي فيما بعد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      إذن سوف نصوّت على توصية اللجنة، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) و(10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد. وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وسوف يُرسل إلى الحكومة الموقرة لإعداده في صورة مشروع قانون لتعديل القانون القائم. بقي لدينا تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة المصاحبة لها، المنعقدة في بلغراد عاصمة صربيا، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2019م. أحب أن أتقدم هنا باسمي واسمكم جميعًا بخالص التهاني والتبريكات إلى الأخت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لانتخابها ممثلًا للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي والإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عُقِدَ في صربيا، وهذا الانتخاب هو الأول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح. وقد أخرنا تقديم التهنئة إلى الأخت جميلة إلى أن يأتي هذا التقرير عن المؤتمر، وهذا تقدير للبحرين وللسلطة التشريعية في البحرين عبر اختيارها للمرة الأولى في هذه اللجنة، فهل هناك ملاحظات على التقرير؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      بهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم، شكرًا لكم جميعًا وإلى لقاء إن شاء الله في اجتماع قادم، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الإعلان عن مخاطر الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن ميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8)، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة إبتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/13/14/1516/17/18/20/21/22/2324/27/28/29/31/32/3334/36/39/40/44/45/4647/48/49/50/51/52
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :20/21/40/48
    03
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :6
    04
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :10/14/15/16/31
    05
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :18/22
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :21
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/27/44
    08
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :24/48/50
    09
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :28/44/46/50
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :29/39/46/49
    11
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :32
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :33/45/48
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :34
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :36
    15
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/7/8/9

    فهرس المواضيع

  • 09
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    16
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية;مجال الخدمات الإسكانية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    18
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    19
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    21
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    22
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 26/1/2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: جميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وجواد عبدالله عباس، وراشد على النعيمي، وعلي عبدالله العرادي، ونوار علي المحمود ، عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ج- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنحمد، وخالد حسين المسقطي، و د. جهاد عبدالله الفاضل، و د. محمد علي حسن؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    • د- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكررًا إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: علي عبدالله العرادي، وحمد مبارك النعيمي، ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    البند الرابع:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، ورد سعادة الوزير عليه

    •  أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:

    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد بشأن الإعلان عن مخاطر الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات،ورد سعادة الوزيرة عليه

    •  أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السادس:

    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن ميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه

    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند السابع:

    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)-الموافقة على مسمى المشروع والمادة والثانية كما جاءا من الحكومة.

    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.- الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    •  رفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع:

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8) ، و (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998م بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومنى يوسف المؤيد

    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند العاشر:

    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماعات الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة المصاحبة لها،المنعقدة في بلغراد عاصمة صربيا، خلال الفترة من 13-17 أكتوبر 2019م.

    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/01/2020 07:57 AM
    • وصلات الجلسة