الرئيــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد معتذرون عن هذه الجلسة، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن تأكيد تحمل المسؤولية الوطنية في حفظ الوطن واستقراره والالتزام بالثوابت الوطنية، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تأكيد تحمل المسؤولية الوطنية في حفظ الوطن واستقراره والالتزام بالثوابت الوطنية: يؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ماضية بوحدتها وقيمها وتاريخها الوطني الحافل بالتعاضد والترابط بين القيادة والشعب لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات كافة، منوهًا المجلس بالدور الذي يضطلع به جميع مكونات الوطن وأطيافه، وبدور مؤسسات المملكة الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي أكدها ميثاق العمل الوطني والدستور. وانطلاقًا من مبدأ احترام الدستور والقانون، وتأكيدًا لوحدة المجتمع وحمايته من الفتن، أو ما يهدد المكتسبات والإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، فإن مجلس الشورى يؤكد أهمية المواقف الوطنية تجاه ما تتعرض له مملكة البحرين من محاولات للمساس بسيادتها أو التعرض لأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية، من أي جهة كانت، مستنكرًا في السياق ذاته الصمت الذي يعتري البعض في المواقف التي يحتم فيها واجب الالتزام بالثوابت الوطنية وصيانة مكتسبات الوطن. ويبين مجلس الشورى أن على العلماء ورجال الدين أن يكونوا في مقدمة المتصدين والداعمين لاتخاذ المواقف الوطنية في هذه الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، وحث المجتمع على الالتزام بهويته الوطنية وولائه لوطنه وقيادته، وذلك ضمن أهم الواجبات الدينية والأخلاقية التي تميز بها شعب البحرين الكريم على مر تاريخه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.

ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، مع قرار مجلس النواب بشأنه؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن تخصيص الوزارة أراضي للقطاع التجاري، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد بشأن الدعاوى الجنائية لإصدار شيكات بدون رصيد، ورد معالي الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

(انظر الملحق 2/ صفحة 202)

الرئيــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(انظر الملحق 3/ صفحة 212)

الرئيــــس:
شكرًا، أود أن أهيب بالإخوة المقررين والإخوة الأعضاء أن جدول أعمال هذه الجلسة حافلٌ، وخاصة البند الأخير منه والخاص بموضوع الميزانية العامة للدولة، فأرجو التركيز والاختصار في المداخلات حتى نتمكن من إنجاز جدول الأعمال، وخاصة أننا في شهر رمضان الكريم. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية. وأطلب من الأخ جواد حبيب الخياط مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو جواد حبيب الخياط:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 225)

الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو جواد حبيب الخياط:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية. وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين للجنة. ويتألف المرسوم بقانون
ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد، نصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون المرافق، أما المادة الثانية فقد أشارت إلى القرارات التنفيذية التي سيستمر العمل بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين ألغت المادة الثالثة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية. وتماشيًا مع ما تقدم، وحيث إن المرسوم بقانون صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال موجه إلى الحكومة. في الحقيقة لم أجد الجواب عن تساؤلي ما بين الأوراق، تساؤلي متعلق بالفقرة (د) من المادة 23 التي تنص على: "بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمد يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إنهاء من قبل المزود". سؤالي هو هل أن النص فيه خطأ ما؟ أو هل يُقصد به شيء آخر؟ لأنه ــ في القاعدة قانونية ــ لا يمكن لأي شخص تعرض لأي ضرر من جهة أو من شخص ما أن عليه عبء إثبات أن مرتكب الخطأ أو الضرر ليس له علاقة بالموضوع، والنص لا يتطابق مع القواعد العامة ولا قواعد القانون المدني، لذا أعتقد أن صياغة النص فيها خطأ ما، لأنه بحسب القانون المدني أن كل خطأ تسبب بضرر للغير يلزم من أحدثه بتعويضه، وعلى الشخص المتضرر أن يثبت هذا الضرر، وعلى الشخص الذي ينفي الضرر أن يثبت أنه ليس له علاقة أو أن الضرر ناتج عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة لكي ينفي عنه المسؤولية ــ مسؤولية الضرر ــ وليس الشخص المضرور هو من ينفي الخطأ المرتكب من مسبب الضرر. سؤالي إلى الحكومة هل النص فيه خطأ ما؟ وهل هناك كلمة سقطت سهوًا؟ لأنه إذا كان النص سليمًا، فأتصور أن هذا النص غير صحيح، ومستقبلاً سوف يحتاج إلى تعديل. هذا بخصوص الفقرة (د) من المادة (23)، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون متقدم جدًا، وأحكامه أيضًا متقدمة جدًا. أنا مع المرسوم بقانون في التطور الذي سينال مسألة تنظيم الخطابات والمعاملات الإلكترونية في كل ما ذكر من ذلك في التعاريف، ولكن نحتاج إلى أن يكون تنفيذه بشكل عاجل، وأن يتم تطبيقه عن طريق الجهات المختصة، وكذلك عن طريق الجمعيات المعنية بتطبيق القانون، ومنها: جمعية المحامين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأن يتم فعلاً القيام بتوعية كاملة، فهذا المرسوم بقانون لا يقتصر فقط على نشره ونفاذه، وإنما يحتاج كذلك إلى تفصيلات لشرح الأحكام الواردة فيه، باعتبار أن لدينا عددًا من التعريفات لابد أن يكون لها نطاق للتعريف وحدود للمسؤولية، وأن تصدر القرارات التي نص عليها في المرسوم بشكل مباشر على أساس أن هناك الكثير من الأحكام مرتبطة بالقرارات الواردة في هذا المرسوم. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير مما ورد في التعريفات مرتبط بالأحكام، وأذكر لكم على سبيل المثال: ما هو وارد في التعريف بشأن مزود الخدمة الثقافي، ومزود خدمة الشهادات، والختم الإلكتروني، وبيانات إنشاء الختم، والتوقيع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الآمن، نجد أن معظم ما ورد فيهم من تعريف مرتبط بأحكام، وأيضًا مرتبط بمواد ونصوص عقابية، بمعنى أنه سيتم تنفيذ بعض العقوبات المرتبطة بتنفيذ أحكام هذا القانون. هناك بعض الأمور المتعلقة بحجية تلك الخطابات والرسائل الإلكترونية، وصادف أنها أخذت على منحيين، هناك منحى ذهب إلى أنها تعتبر حجية الأوراق العرفية، وأسس عليها مضامينها، وثم ذهب إلى قانون الإثبات البحريني وأيضًا أسس أن المضمون ستكون له حجية الأوراق الرسمية، وهناك فارق ما بين الاثنين من حيث الأثر القانوني المترتب. اعتبر أيضًا في بعض الأمور أنها طالما تصدر بهذه الآلية المنصوص عليها في أحكام القانون، فإنها لا تكون عرضة للإنكار، ولكن لابد أن تطالها مسألة الإنكار في المضمون وفق ما ورد في الأحكام، وبالتالي كل هذه التفاصيل واردة في الأحكام ونحتاج إلى أن نعرف نطاق تنفيذ هذا المرسوم بقانون وأحكامه كونه سيرتب أمورًا متعلقة بالأفراد وبالشخصيات الاعتبارية التي تكون على مستوى الشركات والمؤسسات وغيره، بالإضافة إلى المتعاملين معه سواء على مستوى القضاء أو على مستوى المحاميين. وأيضًا هناك بعض الأمور التي نص عليها على أساس السلطة المختصة، وبالتالي لابد من بيان متى تكون هذه السلطة مختصة في الأحكام المتعلقة فيه. فيما يخص المادة (26) من باب العقوبات، أعتقد أنها تحتاج إلى إيضاح، وأن يكون بها تعريف لمسألة الأحكام المنصوص عليها باعتبارها جرائم، وأنها ستعتبر من الأفعال المجرمة وفق هذا القانون، وأيضًا نطاق العقوبات الواردة فيها وارتباطها أيضًا بالأحكام، لأنه توجد مفردات جديدة في التطبيقات، ونحن بحاجة إلى أن تعمل الجهات الرسمية ذات الصلة على التعريف بهذا القانون، ونحن متأكدون ــ وبلا شك ــ أن مثل هذا القانون هو ضرورة للبلد، وسوف تكشف لاحقًا التطبيقات عن المواطن التي يمكن أن تحدث فيها بعض التعديلات، وبعض الضبط في الأحكام، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام ميزانية أقل ما يقال عنها إنها بشارة خير وسعادة للمجتمع البحريني، لأن هذه الميزانية بالذات تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين كبيرين مهمين، الهدف الأول.

الرئيــــس:
يا دكتور منصور، أنت تتكلم عن الميزانية أم عن المرسوم بقانون؟

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
سأتكلم عن الميزانية.

الرئيــــس:
الميزانية سنأتي إليها لاحقًا، توقعت أن ما تفضلت به في البداية مقدمة للدخول في موضوع المرسوم بقانون. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان، وكذلك الأخت دلال الزايد. إن هذا المرسوم بقانون جيد، ولكنه من القوانين التي كتبت مترجمة من قوانين أخرى، والصياغة والألفاظ القانونية المستخدمة لا يمكن أن تفهم بسهولة، لأنها مترجمة من مصطلحات علمية أجنبية، لم نعتد عليها في مداولتنا. دأبنا في السنوات الأخيرة على أن نأتي بقوانين أجنبية ونترجمها ونتعطل في التنفيذ، على سبيل المثال: وافقنا على قانون متعلق بسرية المعلومات، ولكن ما زلنا نتعكز في تطبيق هذا القانون، علمًا بأننا أصدرناه منذ سنة، وبدأ تفعيله في فبراير وإلى الآن لا الجهات الرسمية ولا القطاع الخاص مدركون ما هو المقصود بهذا القانون. أتفق مع من قال إننا نحتاج إلى توعية تشمل أصحاب السعادة القضاة، وموظفي الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع ككل، هذا القانون يمس كل مواطن في البحرين، وإذا لم تكن لديهم معرفة بحدود المسؤولية في استخدام هذه الوسيلة، والالتزامات المترتبة عليها، فسوف ندخل في مشاكل ليس لها أول ولا آخر. من المهم أن نحدث القوانين، ولكن الأهم أن تتم عملية توعية الناس. أتفق مع الأخت جميلة سلمان بخصوص المادة (23)، وأعتقد أننا بحاجة إلى تفسير لها من قبل الإخوان ممثلي الحكومة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة سلمان دائمًا تثير حفيظة الشخص لكي يبحث ويقرأ ويفهم ثم يحاول الإجابة لكي تكون الإجابة صحيحة. البند (د) من المادة (23) صحيح وسليم ولا غبار عليه مطلقًا، ويفهم بالمخالفة للبند (أ) من المادة نفسها، لنقرأ البند (أ) من المادة (23) الذي يقول: "يكون مزود خدمات الثقة مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بأي شخص كان قد استند بشكل معقول إلى خدمة ثقة قدمها المزود، وكان ذلك نتيجة عدم التزام المزود بأحكام هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذًا له، وأن الضرر كان قد نشأ عن عمدٍ أو بسبب إهمال من قبل المزود"، إذا ذهبنا إلى التعريفات لن نجد تعريفًا لمزود خدمات الثقة، لأنه لا يوجد في الأصل في القانون، والبند (د) تكلم عن مزود الخدمة غير المعتمد في حالة عدم التزام الحاصل على الخدمة بالقانون. ونجد تعريف مزود خدمات الثقة المعتمد في البند (8) من المادة الأولى، فمزود خدمات الثقة المعتمد يتم اعتماده لتقديم خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة طبقًا لأحكام المادتين 20 و21 من هذا القانون. إذن هنا نتكلم عن حالة غير صحيحة، عندما يذهب الشخص للحصول على خدمة من شخص غير معتمد، فلا توجد جهة تتحمل مسؤولية تصرفه إلا هو نفسه، لذلك صار عليه أن يثبت أن المزود قد قصد الضرر به، فهو يتحمل مسؤولية خطأه واختياره. نأتي إلى البند (د)، بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمد يجب أن يوجد تعريف له، لأنه كما قلت حالته غير صحيحة وغير صحية، ويقع على الشخص الذي لحق به الضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به نتج عن عمدٍ أو إهمال، بمعنى أن المزود قد قصد الضرر بهذا الشخص، هنا تقع المسؤولية على الشخص نفسه، لأنه يتحمل نتيجة خطئه واختياره لمزود خدمة غير معتمد، بينما مزود الخدمة المعتمد يتحمل المسؤولية كما جاء في البند (أ) من المادة نفسها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء على التساؤلات التي تفضلوا بها. المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية مضى عليه ما يربو على 16 سنة، واليوم نحن أمام تحدٍ، وأمام تطور تكنولوجي، فالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م كان مقتصرًا على التوقيع الإلكتروني، واليوم هناك خدمات ثقة جديدة معترف بها دوليًا، وكما تفضل سعادة الأخ جمال فخرو وقال إنها مترجمة، ولابد أن نترجمها لأنها في الأساس مفردات أجنبية متعارف عليها دوليًا والجميع يستخدمها. هذا المرسوم بقانون أضاف إلى خدمات الثقة، وأعطى حجية الإثبات في المادة (5)، والأصل أن تكون جميع السجلات الإلكترونية لها حجية المحرر العرفي، واستثناء لها حجية المحررات الرسمية بحسب القواعد العامة لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وأيضًا بحسب الأحكام والشروط في المرسوم بقانون نفسه. وسوف تصدر قرارات تنفيذية عن الجهة المختصة وهي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي في طور الإعداد لهذه القرارات، فرؤية البلد الاقتصادية 2030 تريد أن تواكب هذا التطور، وتحاول أن تنجز المعاملات الإلكترونية بشكل أسرع، فالتوثيق الإلكتروني اليوم يغنينا عن الذهاب إلى الوزارة للتوثيق، فإلكترونيًا ستكون عملية التوثيق أسهل. أرى أن هذا المرسوم بقانون سيحدث نقلة نوعية، وخاصة أننا اليوم نستقطب الشركات ومزودات الخدمة مثل الحوسبة السحابية التي تطلب أن يكون هناك تطور في تشريعات مملكة البحرين، هذا ما أود توضيحه للإخوة الأعضاء، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لتفسير سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للنص، إلا أنني أرى أن هذا التفسير غير صحيح، لأن صياغة النص جدًا واضحة، وتدل على أن الذي يقع عليه عبء الإثبات هو الشخص المتضرر، لنقرأ النص: "بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد"، هذا يعني أن الشخص تعامل مع مزود ثقة غير معتمد ويقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات الضرر، يعني أن الشخص الذي تعامل مع مزود خدمات ثقة غير معتمد وأصابه ضرر حينها عليه إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود، النص في رأيي واضح جدًا، فهو يقول إن الشخص الذي تعرض لضرر عليه أن يثبت أن هذا الضرر لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود غير المعتمد، هذا النص غير صحيح معالي الرئيس وهناك خطأ في صياغته، ولو أقررنا المرسوم الآن فهذا لا يمنع مستقبلاً من تعديل هذا البند؛ لأن هذا البند أساسًا غامض ولست الوحيدة التي وقفت عنده، ولا شك أن اللجنة وقفت عند هذا البند ولجان مجلس النواب أيضًا وقفت عنده، وقد قرأت هذه الملاحظات. أرى أن هذا البند يحتاج إلى تعديل مستقبلاً؛ لأنه من الواضح أن الصياغة غير صحيحة، فلا يمكن لشخص أصابه ضرر أن ينفي الضرر عن الشخص المتسبب في الضرر، والقانون المدني واضح والقواعد العامة في المسؤولية واضحة أيضًا، وهذا خلاف للقواعد العامة في المسؤولية، فكيف أكون مضرورة وبدلاً من إثبات أن هذا الشخص قد تسبب لي بضرر أنفي عنه المسؤولية وأنفي الضرر؟! أعتقد أن النص غير صحيح ويحتاج مستقبلاً إلى تعديل...

الرئيــــس:
ولكن يا أخت جميلة هذا مرسوم بقانون وليس أمامنا إلا الموافقة عليه أو رفضه، ولكِ أن تتقدمي باقتراح بقانون لتعديل المادة.

العضو جميلة علي سلمان:
نعم، وهذا ما قلته يا معالي الرئيس في المداخلة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: عند قراءة النص لم أفسره وأقارنه بنص آخر موجود في المادة ذاتها يثبت المخالفة بينهما. ثانيًا: أتفق مع كلام الأخت جميلة سلمان تمامًا، وقد فهمت ما فهمته تمامًا وهو أن المضرور هو من يتحمل مسؤولية مزود الخدمة وعليه أن يثبت ذلك. ثالثًا: ذكرت أنه عندما تحصل على الخدمة من مزود الثقة فهو سيتحمل المسؤولية وأعتقد أن ذلك ليس في هذا المرسوم فقط. أتمنى أن نتفق على هذا المرسوم وأن نصوّت عليه بقناعة لا أن نمرره ثم نعدله. لنترك هذا المرسوم جانبًا، فأي معاملة في حياتنا اليومية سواء بيع أو شراء أو غيرهما عندما تأخذ الخدمة من شخص غير ثقة أو غير مسجل ضمن سجلات وزارة أو هيئة أو مؤسسة معينة فأنت تتحمل المسؤولية، ولكن عندما تأخذ الخدمة من مزود مسجل وهو ثقة عندها هو يتحمل المسؤولية، وفي رأيي أن النص واضح جدًا، والأمر راجع لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

الرئيــــس:
بعد هذا النقاش الطيب، سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 5/ صفحة 236)

الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أقرأ تقرير اللجنة بودي الإشارة إلى مسمى المشروع، كون المسمى كما يراه البعض غريبًا والأخ جمال فخرو ذكر قبل قليل فيما يتعلق بالمعاملات المالية أنه مترجم، وهذا المشروع أيضًا مترجم إلى العربية وقد تكون الترجمة الحرفية في بعض الحالات أسلم كونها قد تحقق الغرض المطلوب. بخصوص المسمى هو مشتق من المصطلح الإنجليزي Cloud Computing. تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على المرسوم بقانون، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي ــ وأنا لن أقرأ التقرير بالتفصيل وإنما بصورة مختصرة ــ يتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من ست مواد، تضمنت المادة الأولى التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في القانون. ونصت المادة الثانية على أن الهدف من المرسوم بقانون هو وضع إطار قانوني يشجع الطرف الأجنبي على أن يستخدم خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها مراكز البيانات التي يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على أحكام الولاية القضائية على محتوى المشترِك الأجنبي، فجعلتها للمحاكم والسلطات الأجنبية المختصة في الدولة الأجنبية موطن المشترك الأجنبي أو مكان تأسيسه. أما المادة الرابعة فقد تكفلت بالنص على أن مراكز البيانات والدول الأجنبية المشار إليها في هذا القانون، يتم تحديدها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية. وأشارت المادة الخامسة إلى التزام مملكة البحرين بما تعهدت به بشأن أي حماية إضافية أو مزايا مقررة بموجب القوانين الأخرى أو الاتفاقيات أو المعاهدات. وجاءت المادة السادسة تنفيذية. المرسوم بقانون جاء مستهدفًا إقرار السيادة الوطنية، إذ إن مراكز البيانات والدول الأجنبية التي تعمل يصدر بشأنها قرار عن رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يستصدر قرارًا باستبعاد أي من مراكز المعلومات أو أي من الدول السابق صدور قرار بشأنها. لكل ما تقدم فإن اللجنة ترى سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية متفقة مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال بسيط وأعتقد أنه مهم جدًا، وأحببت من الحكومة الإجابة عنه. بحسب هذا المرسوم كل الأفعال التي نص عليها المرسوم تخضع للولاية الحصرية للمحاكم المختصة أو المحاكم الأجنبية وليس لولاية محاكم مملكة البحرين، نريد أن نطمئن كون بعض هذه المحتويات فيها إضرار بأمن الدولة الداخلي وبالعادات والتقاليد وأخطرها الإضرار بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فكيف سيتم التعامل بين هذه الجهات أو مزودي هذه الخدمات؟ وخصوصًا فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا، وهل لدي الآلية التي تحمي أمني؟ وخصوصًا أن كل الولاية مختصة بها المحاكم الأجنبية. قانون العقوبات البحريني نص في بعض مواده على أن أي جريمة تُرتكب سواء من مواطن أو غير مواطن فإن قانون البحرين هو المختص، وأيضًا إذا كانت الجرائم قد اُرتكبت في الداخل أو الخارج ومسّت الأمن الوطني فإنها من اختصاص محاكم البحرين، ولكن بالنسبة إلى هذا الموضوع كيف سيتم التعامل معه؟! وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستشار القانوني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المستشار الـقانـونـي بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو الأخت جميلة سلمان، في الحقيقة هذا المرسوم بقانون هو سابقة على مستوى الدول العربية، فهي سابقة تشريعية، والهدف منه هو استقطاب الجهات الأجنبية التي تحب أن تضع بياناتها الخاصة ــ سواء شخص طبيعي أو اعتباري أو مؤسسة اعتبارية ــ في مزوّد الخدمة "أمازون"، وحتى نعطيها الطمأنة والثقة ــ فبعضهم لا يعرف القوانين البحرينية ولا يعلم إذا كانت تغطي جميع تخوفاتهم على هذه البيانات التي تعتبر بالنسبة إليهم خصوصية ــ ولطمأنة الطرف الأجنبي حاول المشرّع في هذا المرسوم بقانون أن يجعل القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية المشترك، على سبيل المثال: إذا كان المشترك سعودي الجنسية، فإنه عندما يضع هذه البيانات تقع المسؤولية على هذه البيانات في حال خالفت التشريعات السعودية وليس البحرينية، فماذا يحدث في هذه الحالة؟ لو حصل مثلاً أن عَلِمَت السلطات السعودية أن هناك في هذا المحتوى ما يتنافى ويتعارض مع قوانينها الداخلية فإنها سوف تُبلغ مركز الحوسبة السحابية الواقع في مملكة البحرين، ودور مركز الحوسبة هو إبلاغ النيابة العامة، والنيابة العامة بدورها سوف تقوم بالإجراءات بحسب قانون جرائم تقنية المعلومات، وتتبع الإجراءات المتبعة، ومسؤولية مزود الخدمة ــ مثلما ثبتنا ونعني المسؤولية الجنائية أو المدنية ــ هي انتزاع هذه البيانات من الحوسبة السحابية وينتهي الأمر؛ وأيضًا هناك إجراء احترازي آخر للحفاظ على العلاقات الدولية، مثل بعض الدول التي لدينا معها نوع من الحساسية السياسية، هناك قرار يصدر عن مجلس الوزراء الموقر باستبعاد تلك الدول، وبالتالي لا يُمكنها أن تشترك في مزود هذه الخدمة أو تضع بياناتها، هذا من الجانب القانوني. أما من الجانب التقني فسوف يوضح ذلك الأخ الدكتور خالد المطاوعة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور خالد أحمد المطاوعة القائم بأعمال إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

القائم بأعمال إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية
بهيئة المعلومـات والحكومــة الإلكتــرونية:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر سعادة العضو جميلة سلمان على السؤال. الهدف من القانون هو السماح للجهات الأجنبية ــ التي سميت في القانون أطرافًا أجنبية ــ بنقل بياناتها ومحتواها الإلكتروني إلى مراكز بيانات موجودة في مملكة البحرين، فهو لا يمس الشركات الموجودة داخل مملكة البحرين، وإنما يتكلم عن الجهات الأجنبية التي في خارج مملكة البحرين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، فيما يتعلق بما طرحته سعادة العضو المتعلق بأمن المعلومات والمحتوى واحتمال وجود محتوى يضر البلد أو فيه ضرر على البلد وأمنها، كما تفضلت الأخت الدكتورة منيرة الفاضل نحن أخذنا خطوة احترازية في القانون، بحيث يتم في البداية اعتماد الجهة التي سوف تستخدم مراكز البيانات. الأمر الآخر لو ثبت أن المحتوى نفسه فيه ضرر فيُمكن لمجلس الوزراء ــ أو يحق لمجلس الوزراء ــ استبعاد هذه الجهة، أو استبعاد الدولة، أو استبعاد مركز البيانات نفسه، فهناك خطوة احترازية بحيث يُمكننا التعامل مع الإشكاليات الأمنية التي من هذا النوع. وفي النهاية هذا القانون سوف يكون له السبق في مملكة البحرين، فهو الأول من نوعه في المنطقة. وكذلك هذا القانون سوف يفتح مجالاً كبيرًا في الجانب الاقتصادي، وخصوصًا في مجال مراكز البيانات، ونحن نعرف أن مملكة البحرين اليوم وقعت اتفاقيات مع مراكز بيانات عالمية مثل خدمات أمازون، وهذا سوف يتيح لهم المجال لاستضافة دول أجنبية ودول من المنطقة لكي يضعوا بياناتهم في مراكز بيانات موجودة في مملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، مثلما تفضلتم البحرين سبّاقة في هذا المجال، وليس هناك في اعتقادي دولة في المنطقة أو أي دولة عربية سبقت البحرين في هذا الأمر، وعليه فقد استأنستم بقوانين أجنبية مُطبقة في الدول المتقدمة، فهل هذه المادة موجودة في القوانين المقارنة؟! تفضل الأخ الدكتور خالد أحمد المطاوعة القائم بأعمال إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

القائم بأعمال إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية
بهيئة المعلومـات والحكومــة الإلكتــرونية:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن استندنا إلى بعض القوانين الموجودة في المنطقة، ولكن لأنه قانون له أسبقية فهو الأول ليس فقط على مستوى المنطقة وإنما أيضًا على مستوى العالم، ونحن بنيناه من الأساس، فهو ليس مأخوذًا بشكل رئيسي من قانون آخر أو مترجم من قانون آخر، والبحرين لها الأسبقية على المستوى العالمي في هذا القانون. هناك قوانين شبيهة لهذا القانون تم إصدارها، ولكن هذا القانون له الأسبقية على كل القوانين.

الرئيــــس:
حتى على المستوى العالمي؟!

القائم بأعمال إدارة الحوكمة والبُنى المؤسسية
بهيئة المعلومـات والحكومــة الإلكتــرونية:
نعم سيدي الرئيس، حتى على المستوى العالمي، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هذا أمر جيد، بشركم الله بالخير. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن استفسر من الأخ المقرر حول أنه جاء في تقريرهم أن هذا المرسوم سوف يُحقق أهداف برنامج التوازن المالي، فهل يُمكن أن يشرح لنا كيف أن هذا المرسوم سوف يُحقق هذه الأهداف؟! فهو قانون يتكلم عن شركات أجنبية وله أهداف مختلفة، وليس له علاقة مباشرة بموضوع التوازن المالي، فهل يُمكن أن يفسر لي الأخ مقرر اللجنة أو أحد أعضائها كيف سوف يُحقق هذا المرسوم أهداف التوازن المالي؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الإخوان في إدارة تقنية المعلومات أوردوا عبارة مفادها أن هذا المرسوم سوف يُشجع النشاط الاقتصادي في البحرين...

العضو جميلة علي سلمان:
سيدي الرئيس، النشاط الاقتصادي يختلف عن التوازن المالي.

الرئيــــس:
عفوًا، والنشاط الاقتصادي عندما يزيد في البحرين نتيجة تطبيق هذا المرسوم فمعنى ذلك أنه سوف يُعزز من قدرة البحرين على تحقيق التوازن المالي. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة الكرام بصفتي مستخدمًا للكمبيوتر أقول إن هناك تعبيرًا يسمى (Cloud Computing) بمعنى أنني أستطيع أن أخزن البيانات التي أريدها في الكمبيوتر الذي استخدمه، ولكن هناك طريقة لتخزين البيانات في السحاب، وهذا السحاب توفره عادة شركات مثل شركة ميكروسوفت أو غيرها، حيث يكون لديها (server) تُخزن فيه كل المعلومات بحيث يستطيع المرء أن يحصل عليها في أي مكان في العالم، وهذا هو المقصود بالحوسبة السحابية، لا أكثر ولا أقل، وتديرها شركات مُعينة، وهي شركات التكنولوجيا الكُبرى في العالم، ولا يستطيع أحد أن يتحكم بها أو يراقبها على الإطلاق، أي لو قام أحد بتخزين معلومات في مملكة البحرين على إحدى هذه السحابات الإلكترونية، وكانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن حكومة مملكة البحرين لا تستطيع أن تُحاسب الـ(icloud) لهذا السبب، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف كثيرًا إلى ما ذكره الإخوان. هذا القانون كُتِبَ بشكل أساسي لشركة "أمازون"، نحن استقطبنا "أمازون" العام الماضي، وهي من الشركات العالمية الكُبرى التي لديها مراكز لحفظ البيانات في السحاب. هذا القانون لكي يقول لكل مستخدم يضع بياناته في "أمازون" ــ المُسجلة في البحرين ــ إن بياناته تخضع لقانون دولته وليس لقانون مملكة البحرين، ولهذا السبب قال الإخوان إن هناك العديد من الدول أو الشركات غير مُلمّة بقوانين البحرين من ناحية حماية البيانات، وحتى أُشجع هذه الدول والشركات الموجودة في دول أخرى على استخدام المساحة الموجودة في أمازون في مملكة البحرين، لكي يعود ذلك بالنفع على الشركة حتى لا تخسر وتربح وتوظف بحرينيين، حتى نشجع كل ذلك أصدرنا هذا القانون لكي نطمئن الشركات الموجودة ــ مثلاً ــ في الإمارات أو في السعودية أو في الصين بأنها إذا وضعت معلوماتها في أمازون الموجود في البحرين فإنهم سوف يخضعون للرقابة بحسب قوانينهم، هذا هو الهدف الأساسي والكلي من هذا المرسوم بقانون. ونحن في الحقيقة في حاجة إلى هذا النوع من القوانين لكي ندعم عملية استقطاب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للبحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
الآن سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 6/ صفحة 245)

الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن ديباجته ــ من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال عبارة "للوزير المعني بشؤون الجمارك" بعبارة "لوزير المالية" وعبارة "الوزير المعني بشؤون الجمارك" بعبارة "وزير المالية" الواردتين في المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُستبدل عبارة "وزير الداخلية" بعبارة "وزير المالية" الواردة في المادتين (4) و(12) من المرسوم بقانون ذاته. كما نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن يُستبدل بتعريف "الإرهاب" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريف الآتي: "(الإرهاب): كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو أعراضهم أو حريتهم أو أمنهم أو حقوقهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر، أو تهديد الاستقرار أو السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة". فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل تعريف الإرهاب الوارد بالمادة (1) من القانون ليتماشى مع ما جاء بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولية، التي تعد من الجهات الدولية التي تأخذ تقاريرها حيزًا كبيرًا من جدية الدول نظرًا إلى اعتماد تلك التقارير على جميع البيانات والإحصاءات من الدول ومراجعة كل القوانين والتشريعات واللوائح والممارسات التي تعمل الدول وفقًا لها. كما يهدف المرسوم بقانون إلى نقل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في القانون من وزير المالية إلى وزير الداخلية نظرًا إلى طبيعتها الفنية والأمنية. مبررات إصدار المرسوم بقانون: جاء الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بناء على التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي (FATF) المختصة بوضع سياسات الحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قبل نهاية العام الماضي 2018م، التي تم الوقوف عليها عقب مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات المنظمة خلال شهر يونيو من عام 2018م بالعاصمة الفرنسية باريس، دعت الضرورة بالجهات المختصة في المملكة إلى التدخل لمعالجة وتنفيذ تلك التوصيات على وجه السرعة، وذلك بهدف خروج مملكة البحرين من مرحلة (المتابعة المعززة) إلى مرحلة (المتابعة العادية) وذلك وفقًا لتصنيف المجموعة للدول، من خلال مواكبة التشريعات والإجراءات للتوصيات المعتمدة في هذا المجال. كذلك تؤكد هذه المجموعة مكانة وسمعة مملكة البحرين إثر تقرير مجموعة العمل الدولي ومركزها المالي والاستثماري والمصرفي عالميًا، وكذلك سيؤدي عدم امتثال مملكة البحرين بشكل فوري لتوصيات منظمة مجموعة العمل الدولي إلى حصول المملكة على تقييمات منخفضة قد تؤثر في تصنيف المجموعة لمملكة البحرين. إن الموافقة على المرسوم بقانون سيُعزز مستوى مملكة البحرين ضمن الدول الخاضعة لمجموعة العمل الدولي (FATF). وبعد الدراسة، اقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون المشار إليها أعلاه، التي استدعت صدوره أثناء غياب البرلمان بعد انتهاء الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، والتي جاء فيها: "ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون". وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض". ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى فإنه "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة." وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، والأمر لكم معالي الرئيس فيما ترونه ويراه المجلس الموقر مناسبًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. أحببت أن أشير إلى تعريف الإرهاب. الإرهاب لم تقم بتعريفه الأمم المتحدة حتى الآن؛ لأن فيه مجالات مختلفة، ولماذا لم تقم الأمم المتحدة بتعريفه؟ لأن مجموعة الـ 77 ومجموعة الدول النامية ــ وهي الأغلبية في الأمم المتحدة ــ تعارض تعريف الإرهاب بسبب بسيط وهو أنه يتعارض مع حركات التحرير في العالم وخاصة فيما يخص حركة التحرير الفلسطيني وغيرها، والدول التي مازالت تخضع للاستعمار، لذلك هناك خلاف شديد حول التعريف. وأعتقد أن التعريف هنا لا يفي بالتعريف الذي تصبو إليه الأمم المتحدة وهو نقطة خلاف مستمرة منذ عدة سنوات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم ورد فيه موضوعان، الموضوع الأول: تمويل الإرهاب، والموضوع الثاني: غسل الأموال، وقد لا تكون هناك علاقة بين الموضوعين. غسل الأموال فكرة وردت إلينا أساسًا من الولايات المتحدة، حيث إن بعض الناس هناك كانوا يتعاملون بالقمار وتهريب المخدرات ويحصلون على أموال غير مشروعة كانت تسمى أموالاً قذرة لذلك يجب غسلها بإيداعها في البنوك من خلال النظام البنكي المتعارف عليه، وهذا ما تحاول دول العالم كله السيطرة من خلاله على موضوع غسل الأموال. تمويل الإرهاب قد لا يكون له علاقة بغسل الأموال، فهو يكون عن طريق إرسال أموال مباشرة سواء من خلال الأفراد أو المؤسسات وليس له علاقة بغسل الأموال، هذا ما أردت توضيحه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعترض على مداخلة الأخ أحمد الحداد بخصوص موضوع الإرهاب. العالم كله عانى من الإرهاب، ونحن لا نختلف على أن الأمم المتحدة لم تعرف الإرهاب، نحن في البحرين عانينا من الإرهاب، ونحن مع العالم الذي يعاني من الإرهاب وكل بلد يفسر الإرهاب بحسب ما يرى، المهم النتيجة. أُسجل تحفظي على كلام الأخ أحمد الحداد وأعتقد أن تفسيره للمعنى لا أستطيع أن أقول عنه إنه خطأ ولكنه يختلف مع المفهوم من الإرهاب. كل الدول تعاني من الإرهاب سواء في الخليج والبحرين وكل دول العالم. لا نختلف على موضوع الإرهاب ولكننا نختلف على تعريف الأمم المتحدة له، أعتقد أن هذا الكلام يجب مراجعته، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي. أشكره على هذا الرأي، لم أقل إني أعارض هذا التعريف بل أنا معه، ويبدو أنه فهمني خطأ. ما قلته إن الأمم المتحدة حتى الآن لم تستطع أن تصل إلى تعريف محدد بسبب حركة التحرير في العالم الثالث، ولم أعترض على التعريف، بل إننا جميعًا ضد الإرهاب ونحن نعاني منه في البحرين والمنطقة تعاني منه كذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع هذا المرسوم فيما انتهى إليه باعتبار المواد التي تطرق إليها. فيما يتعلق بالتعريف هو منصرف هنا إلى مسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حتى على المستوى الدولي توجد اتفاقيات دولية معنية بالإرهاب ذكرت الأفعال التي تندرج ضمن مفهوم الإرهاب، بالإضافة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أدرجت عددًا من الأفعال التي تدرج ضمن مكافحة غسل الأموال والمرتبطة أيضًا بتمويل الإرهاب؛ لذلك نجد أن التعديلات دائمًا تطال إدراج عدد من الأفعال التي لابد أن تنطوي تحت تعريف الإرهاب لكي تُشمل بالتجريم باعتبار أنه بين وقت وآخر يكتشف عدد من الأفعال التي يراد منها استخدامها آلية من أجل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ما أردته هو التصحيح في هذا الجانب دوليًا؛ حتى الاجتماعات التي حدثت في هذا الجانب دائمًا ينظرون فيها إلى أن تقدم الدول في مكافحة غسل الأموال والإرهاب مرتبطة بأمرين، الأمر الأول: تشريعاتها ومدى مواكبتها لهذه التغييرات وإدخال هذه الأفعال. الأمر الثاني: مجالات إنفاذ وتطبيق القانون. لا يعني بالضرورة أن يكون لدولة ما تشريع معين منظم ومجرم لأفعال معينة في غسل الأموال بقدر ما يلازمه تنفيذ وإنفاذ التطبيق. الأسباب التي وردت متمثلة في خروج البحرين من تصنيف أدنى إلى تصنيف أعلى هي طموح كل دولة في هذا الجانب، ونحن حقيقة ــ حتى على مستوى البرلمان العربي ــ عندما التقينا الاتحاد البرلماني الدولي وأيضًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناقشة هذا الجانب، رأينا تصنيفات الدول على المستوى الدولي وجاءت فيها الدول العربية، وكانت هناك إشارة إلى أن البحرين أخذت بعدد من التشريعات المطلوب وضعها ضمن منظومتها التشريعية. الجيد أيضًا في ذكر هذا الأمر في التقارير أن البحرين تسعى دائمًا إلى تعديل تشريعاتها بشكل متواتر لتضمين تلك الأفعال. وهذا ما تفضل به الأخ حمد النعيمي، فالبحرين بقدر ما تحمي منظومتها الخاصة من ناحية تعرضها للإرهاب أيضًا تكون عضوًا فاعلاً مع المجتمع الدولي ليطال هذا التجريم كل الأفعال التي من الممكن ألا تحدث على مستوى الدولة ولكن على المستوى الدولي، فالجانب الجيد فيه هو تحديث التشريعات باستمرار، وشكرًا.


الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح مملكة البحرين عندما أصدرت القانون الذي نحن اليوم بصدد تغيير المادة المعنية بتعريف الإرهاب فيه، في تلك الفترة لم يكن هناك تعريف ــ على الأقل ــ إقليمي خليجي أو عربي أو منظومة الدول الآسيوية للإرهاب، فمملكة البحرين أسوة بباقي الدول العربية في تلك الفترة ــ عام 2001م ــ أخذت بتعريف منظمة المؤتمر الإسلامي للإرهاب، وفي تلك الفترة أيضًا كان فريق الأمم المتحدة يحاول أن يعرف الإرهاب في دورات سابقة بما فيها دورة الألفية أو الملينيوم في عام 2000م، وقد حاولت اللجنة القانونية في تلك الفترة وبعد ذلك باقي اللجان المتحدة المعنية أن تقف على تعريف واحد جامع ومانع للإرهاب ولكن ذلك لم يتم، ليس فقط لأن الموضوع له علاقة بأن بعض الدول تطالب بأن تدرج موضوع حركات التحرر والكفاح المسلح من قبل الأجنبي؛ لأن في اتفاقيات جنيف الأربعة القانون الدولي الإنساني بمجمله يعرف تلك الحركات ولكن لأن جريمة الإرهاب تختلف وبالتالي كانت هناك مجموعة من الاتفاقيات المعنية بالإرهاب ابتداء من تجريم الجيل الأول والثاني والثالث والرابع. عدم وجود تعريف جامع ومانع لأن الإرهاب له أشكال مختلفة، مع ذلك في عامي 2006 و2007م المجموعة الدولية نفسها وضعت تعريفًا دوليًا للإرهاب وقد أخذت معظم دول العالم به، وهو أيضًا التعريف الذي أخذت به مملكة البحرين، أسوة بباقي الدول التي منذ عام 2001 إلى 2006 أو 2007م، أي بعد مرور أكثر من عقد ونصف، توافقت دول العالم على هذا التعريف، والآن الأمم المتحدة باعتبارها منظمة لم تضع تعريفًا يشمل كل جرائم الإرهاب، نعم هذا صحيح، ولكنها وضعت في كل اتفاقية دولية تعريفًا يتناسب مع الأفعال التي تجرمها تلك الاتفاقية، والآن أن نقول جزافًا إن الأمم المتحدة لم تتفق على تعريف، أعتقد أن هذا أمر جانبه الصواب، وأن نقول جزافًا إن هذا التعريف غير صائب لأنه لا يتضمن موضوع التحرر، أعتقد أيضًا أن هذا الكلام جانبه الصواب، وأعتقد أن التعريف الذي انتهت إليه مملكة البحرين هو تعريف جامع ومانع يتضمن جميع الأعمال الإرهابية التي طالبت بها مجموعة العمل الدولية والتي طبقتها معظم دول العالم في تشريعاتها، وأعتقد أن هذا التعريف هو ــ إلى اليوم ــ أفضل تعريف دولي يجرم الإرهاب ويضمن أن نعاقب من اقترفوا هذا الجرم، وبالتالي أعتقد أن الموضوع واضح جدًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ علي العرادي ذكر أغلب ما كنت أود قوله. بداية لابد أن نذكّر بأن هذا قانون بحريني، وما يذكر فيه هو ما يتوافق مع واقعنا واحتياجاتنا في البحرين، وإذا كانت هناك منظمات دولية عرفت الإرهاب فإن هذا لا يعنينا بالدرجة الأولى وما يعنينا هو واقعنا وتشريعاتنا التي تتناسب مع واقعنا الذي نشرع له، هذا أولاً. ثانيًا: التعريف جاء متوافقًا مع متطلبات منظمة العمل الدولية وتوصياتها. ثالثًا: النقطة التي توسع فيها الأخ علي العرادي هي النقطة الأساسية، حيث يجب علينا نحن في المجلس ألا نعطي تبريرًا للإرهاب بأي شكل من الأشكال، سواء بحركات تحرير أو غير ذلك، حركات التحرير إذا كان لها حق مشروع بأي شكل كان فإن ذلك لا يبرر قيامها بعمليات إرهابية، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات جميعها تجرم الإرهاب، سواء في اتفاقيات مختلفة كما ذكر الأخ علي العرادي أو بنص واضح، فالإرهاب هو إرهاب ولا نبرره بأي شكل من الأشكال، وسواء عرفته الأمم المتحدة أو لم تعرفه، فنحن في البحرين نحمي أمننا وسيادتنا ونقف مع جميع دول العالم في التصدي لهذه الظاهرة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، الإرهاب هو الأعمال التي من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الإحساس بالخوف من خطر ما بأي صورة كانت. الإرهاب يكمن في تخويف الناس وإرهابهم من خلال أعمال العنف، الإرهاب هو الاستعمال العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بقصد تحقيق أهداف إرهابية فئوية طائفية حزبية معينة. الإرهاب هو عمل يخالف جميع الشرائع السماوية والأديان والثقافات، وكذلك الأنظمة والقوانين الوضعية، هو عمل يخالف الأخلاق الاجتماعية ويشكل اغتصابًا واضحًا لكرامة الإنسان وحريته وفكره وثقافته التي تربى عليها في أحضان المبادئ العربية الأصيلة والهوية الإسلامية الكريمة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، لنتفق على أن تعريف الإرهاب سيتغير بين فترة وأخرى ليتماشى مع التغيير في العمل الإرهابي. نحن في هذا المجلس ربما عدلنا وناقشنا تعريف الإرهاب في قوانين مختلفة على مدى السنوات العشر الماضية، وكل مرة نعدل في هذا التعريف ليتماشى مع الفعل الإجرامي الذي يقوم به الإرهابيون، وهذا التعديل وهذه الصياغة بالذات أتت نتيجة توصية فريق العمل الدولي المعني بالرقابة على المؤسسات المالية، وفي البحرين لكي نقف أو نكون ضمن الدول التي لا تحتاج إلى متابعة معززة إنما إلى متابعة عادية أو دورية، علينا أن نعدل هذا التعريف لكي نحافظ على مركزنا المالي وسمعتنا وحتى نظل نستقطب الاستثمارات العالمية والدولية إلى البحرين، وبالتالي أتى هذا التعديل تلبيةً لتوصية من جهة دولية نحن نخضع لرقابتها لكي تبقى البحرين في مركزها الريادي باعتبارها مركزًا ماليًا عالميًا، وبالتالي أرجع وأقول: إننا قد نأتي بعد فترة ونعدل فيه عندما تأتي الجهات الرقابية الدولية وتعدل التعريف نفسه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من هذا المرسوم هو التعريف، تعريف الإرهاب مهم جدًا؛ لأن التعريف يجب أن يتماشى مع التعريف الدولي، وحيث إن تصنيف مملكة البحرين اليوم هو تصنيف (المتابعة)، فكلنا نعمل على أن نخرج من هذا التصنيف، ويجب أن يتماشى تعريفنا مع التعريف الدولي، رغم أن هذه التعريفات كما قال الأخ جمال فخرو قد تتغير في المستقبل، ولكن في النهاية هذا التعريف يجب أن يتماشى مع التعريف الدولي حتى نخرج من التصنيف الذي نحن فيه الآن، لأن تراجع تصنيف البحرين يؤثر علينا سياسيًا واقتصاديًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن لكل دولة صاحبة سيادة أن تعرف ما تريد، والبحرين دولة ذات سيادة وعرفت الإرهاب بالطريقة التي تحمي مصالحها، وليس هناك خلاف على ذلك. في الأمم المتحدة ــ أكرر وأقول ــ لا يوجد إلى الآن تعريف حرفي للإرهاب بسبب وجود منظمات التحرير ولأن هناك بعض الدول مازالت تحت الاستعمار، ومع احترامي لما قاله الأخ بسام البنمحمد من أن حركات التحرير هي ضمن الحركات التي يعتبر ما تقوم به أعمالاً إرهابية، هذا غير صحيح، بل على العكس، حيث إن الأمم المتحدة تعترف بحركات التحرير، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي عضو مراقب في الأمم المتحدة ولها مكاتب في أغلب دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي أغلقت المكتب مؤخرًا، فكيف نقول إن هؤلاء إرهابيون وفي الوقت نفسه تعترف بهم الأمم المتحدة والمنظمة لها مكاتب في أغلب دول العالم؟! المجموعة العربية ومجموعة الـ 77 تقف مع حق تقرير المصير لهذه الشعوب التي مازالت حقوقها مهضومة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص حركات التحرير وحق الشعوب في تقرير المصير، يوجد قانون دولي إنساني آخر يتحدث عنها وينظمها ويحددها، وبالتالي كل تعريفات الإرهاب التي انتهجتها الدول في الاتفاقيات والمعاهدات راعت بالقدر الأمكن أن تخرج هذه الفئة من هذه التعريفات، وأعتقد أن هذا قد يكون آخرها، لسبب بسيط وهو ألا تستغل عملية جمع الأموال من أجل التحرر من قبل منظمات وجهات لا تريد التحرر، بمعنى أن الأمم المتحدة توافقت على أن تخرج هذه الحركات من تعريفها للإرهاب، والآن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة فيها مجموعة من الدول ــ 192 دولة ــ وفيها جمعية عامة، وبالتالي لن تتفق أغلبية الدول على تعريف، وليس فقط في موضوع الإرهاب بل في تعريف أي شيء، وبالتالي قامت الأمم المتحدة عبر لجانها المختلفة بصياغة اتفاقيات للإرهاب، ويوجد في الأمم المتحدة أكثر من 16 اتفاقية وقد عرفت كل اتفاقية هذا الجرم. وإذا أذنت لي ــ سيدي الرئيس ــ سأقرأ الجملة الأولى من التعريف لأبين لماذا تم إخراج هذه الحركات من هذا التعريف؛ فالسبب ليس فقط أن اتفاقيات جنيف الأربع ــ القانون الدولي الإنساني ــ تغطيها، ولكن للسبب التالي: التعريف الوارد هنا يقول: "كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيًا كانت بواعثه أو أغراضه"، بمعنى لكي لا يتم استخدام أفعال العنف أو التهديد من قبل منظمات لا نعترف بها، ومن المؤكد أننا نعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ولكن هناك منظمات في كثير من دول العالم تدعي من خلال أعمالها الإرهابية أنها تمارس عملاً وطنيًا، وأعتقد أن هناك منظمات من خارج البحرين ضالعة في التحريض على العنف في البحرين وهي تدعي أنها منظمات تريد الخير للبحرين وهي في الحقيقة منظمات إرهابية وتصنفها الدول والأمم المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية. هذا التعريف الحالي أخرج هذه المنظمات كي لا تستخدم هذه المنظمات ذلك الموضوع ذريعة، هذا أولاً. ثانيًا: لأنه توجد اتفاقيات أخرى تصنف هذه المنظمات وتعترف بتلك المنظمات التي ترتبط ابتداءً بحق الشعوب في تقرير مصيرها لكي تكون منظمات تحرر، ولا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن نقاشه طويل. أمر آخر، كلام الأخ بسام البنمحمد صحيح، هذه القوانين هي قوانين في البحرين ولكنها تطبق على أفعال تكون من خارج البحرين، وهذا ما نطلق عليه (الجرائم عبر الوطنية)، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعرف الإرهاب تعريفًا يراعي الخصوصية البحرينية فقط، بل يجب أن نراعي المنظومات الإقليمية والدولية الأخرى؛ لأن هذه الأفعال تحدث في دول ونتائجها قد تحدث في دول مختلفة وجمع الأموال قد يحدث في دول أخرى، وبالتالي التعريف الحالي الموجود هو أكثر تعريف مانع وجامع، وكلام الأخ جمال فخرو صحيح، فبعد حقبة من الزمن قد تضاف الجرائم الإلكترونية أو غيرها إلى هذه الجرائم، فالعالم يتطور وقد نضيف مرادفات جديدة، وشكرًا.

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 7/ صفحة 257)

الرئيــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتبين أن هذا المرسوم يتألف فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تغيير عبارة "وزير الداخلية" إلى عبارة "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم"، وتغيير عبارة "قيادة خفر السواحل" إلى عبارة "الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم"، وتغيير عبارة "قائد خفر السواحل" إلى عبارة "المسؤول الذي يصدر بتسميته مرسوم"، أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة بالسفن الصغيرة، ونصت المادة الثانية على استبدال نص جديد بنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2018م سالف الذكر يتضمن إنشاء سجل خاص للسفن الصغيرة ترقم صفحاته، وتخصص لكل سفينة صفحة تدون بها كل البيانات والتصرفات التي ترد على السفينة، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. ولقد تبين للجنة أن المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م المعروض قد صدر استنادًا إلى المادة (38) من الدستور، ولقد تم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ورأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون المعروض للأسباب المذكورة. وبناء على ما تقدم من مبررات بتعديل المرسوم بقانون، وما أوردته المواد (121، 122، 123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون المعروض، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير، كما أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق باللجان التنسيقية التي تتخذ خطوات وتدابير تشريعية في عدد من الأمور التي نتطلبها على الوجه العاجل، وهي خطوة حميدة في التشريع أن تكون هناك مواكبة، فاليوم نشهد عددًا من المراسيم، ونتمنى أن يكون هناك ربط ما بين السجلات المنصوص عليها، حيث سيكون هناك تطوير في نظام النقل البحري في البحرين، وفي الخدمات المقدمة في هذا المجال نظرًا إلى ربحية هذا القطاع كونه مجالاً استثماريًا. تم النص على السجل الخاص بالسفن والحمولات، وهو مرتبط بالنص النافذ حاليًا، وإن شاء الله يتواكب مع النظام الإلكتروني في السجلات فيما يتعلق بالأحكام والشروط، وكذلك مع الشروط المتعلقة بالمياه الإقليمية والسيادة والنقل والمسؤولية والأضرار المترتبة على هذا الأمر، بحيث تكون لدينا منظومة متكاملة في هذا الجانب تواكب الاطلاع ــ حتى من خارج البحرين ــ على الأنظمة والأحكام التي تكون متبعة في حدود سيادة وإقليم مملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاء في المرسوم بقانون. بناءً على القانون الحالي النافذ عندما يتم تسجيل سفينة صغيرة تصدر بطاقة باسم السفينة تسمح للمالك باستخدام السفينة أو الأشخاص الذين يقوم بتخويلهم لاستخدامها، وكما تعلمون أن خفر السواحل لديهم سفن صغيرة في عرض البحر، ويمكنهم تفتيش السفن في أي وقت وفي أي مكان، سؤالي لشؤون الملاحة والموانئ: هل لديكم الإمكانية والسفن الصغيرة التي تمكنكم وأنتم في عرض البحر من تفتيش السفن والتأكد من التسجيل؟ فكما تعلمون أن 95% من الذين يستخدمون هذه السفن الصغيرة هم من الآسيويين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مياس المعتز بالله الآغا مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة بشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات.

مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة بشؤون الموانئ
والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، أول ما صدر القرار عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ في اللجنة التنسيقية، تم تشكيل لجنة مشتركة بين شؤون الموانئ والملاحة البحرية والإخوان في خفر السواحل من أجل ضمان الانتقال السلس لتسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وكان الجانب الأمني من أهم الأمور التي تم تدارسها داخل اللجنة، وتم الاتفاق على أن شؤون الموانئ والملاحة البحرية ستتولى الجانب الإداري من تسجيل السفن والترخيص، بالإضافة إلى الأمور الفنية لضمان سلامة المراكب، وتوفير جميع معدات السلامة ... إلخ، مع بقاء الجانب الأمني ضمن مسؤوليات الإخوان في خفر السواحل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، للمزيد من الإيضاح، التعديل الذي جاء على القانون رقم (2) لسنة 2018م كان فقط على المادة (2) فيما يتعلق بقضية التشكيل، وباقي المواد مازالت قائمة ونافذة، على سبيل المثال ولن أطيل، المادة 7 من هذا القانون كما هي لم تتغير، والمادة 13 من هذا القانون أيضًا، والمادة 15 التي تنص على: "يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأن تحمل معدات الإنقاذ..."، جميع الأنشطة والمهام مازالت كما هي. المادة 17 تنص على: "لقيادة خفر السواحل في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين..."، فالمواد مازالت كما هي، فقط المادة رقم (2) تم إجراء التعديل عليها فيما يتعلق بمركزية تسجيل السفن الصغيرة، بحيث تتم عملية تسجيل السفن الصغيرة من قبل جهة واحدة، وباقي المواد مازالت نافذة في القانون رقم 2 لسنة 2018م، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب جواد:
موافق
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة :
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:

(انظر الملحق 8/ صفحة 269)

الرئيــــس:
وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف الاتفاقية التي تمّ التوقيع عليها في مدينة المنامة بتاريخ 14 نوفمبر 2018م، إلى تعزيز التعاون في مجال الخدمات الجوية ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكومتي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مجال النقل الجوي، وتطوير نظام ملاحة جوية قائم على المنافسة وبأقل قدر من التدخل الحكومي، وبما يسهم في توسع وزيادة فرص مؤسسات النقل الجوي في تقديم الخدمات وتعزيز التبادل التجاري. وقد استعرضت اللجنة الاتفاقية المشار إليها التي تتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (36) مادة، وملحق واحد. وفيما يلي بيان موجز بأهم ما تضمنته من أحكام: تضمَّنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية. ونصَّت المادة (2) على الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق. وأوضحت المادتان (3 و4) آلية تعيين مؤسسات النقل الجوي والترخيص لها ورفض تصريح التشغيل أو إلغائه وتعليقه. أما المواد من (5 حتى 20) فقد تناولت تباعًا الأحكام المتعلّقة برسوم المطارات ومرافقها، والإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم أخرى، والضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتَّفق عليها، واعتماد جداول الرحلات، وتوفير الإحصاءات والمعلومات، والقوانين والنظم المطبقة، وتحويل العوائد، والاعتراف بالشهادات والرخص، والسلامة الجوية وأمن الطيران، والتمثيل التجاري لمؤسسات النقل الجوي، والتعرفة، والتشاور والتعديل، وأمن وثائق السفر، والمسافرين المرفوض دخولهم والمسافرين بلا وثائق والمبعدين والعبور المباشر. فيما نصَّت المواد من (21 حتى 26) على المنافسة الشريفة، والإجراءات الوقائية، وقوانين المنافسة، وبيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية، وتغيير معايير مواصفات الطائرة والمناولة الأرضية. وتناولت المواد من (27 حتى 31) تأجير الطائرات، وخدمات النقل متعدد الوسائط، ونظام الحجز الآلي، وحماية البيئة وحظر التدخين. في حين بيَّنت المادة (32) أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. وتناولت المادة (33) التطابق مع الاتفاقيات الدولية. ونصَّت المواد من (34 حتى 36) على أحكام إنهاء الاتفاقية والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي وسريان مفعول الاتفاقية. أما مُلحق الاتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وباستعراض أحكام الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في أنها تعتبر من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وترسّخ العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزز التعاون الدولي في مجال النقل الجوي، وتؤدي إلى مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وتعزز من قدرات مطار البحرين الدولي، وخاصة أن شركة طيران الخليج قد استفادت من الحقوق والامتيازات الواردة في مشروع الاتفاقية نظرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم أسواقها الرئيسية في المنطقة. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 9/ صفحة 284)

الرئيــــس:
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. وبعد تدارس الآراء خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
(غير موجود).
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 10/ صفحة 300)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دعم أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبرهما، وهو ما يُعرف بالنقل بالعبور (الترانزيت)، مع مراعاة مبادئ السيادة والمنافع المشتركة. وباستعراض أحكام الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على التصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتبرز أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وترسخ العلاقات الثنائية بينهما. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة :
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
(غير موجود).
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشـروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ يوسف أحمد الغتم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو يوسف أحمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 11/ صفحة 315)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو يوسف أحمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف الاتفاقية، الموقّعة بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر 2018م، إلى دعم العلاقات الاقتصادية وتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام وما يحقّق مصلحتيهما، وإرساء أسس التعاون المشترك بينهما في مجال النقل الجوي باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو". وقد استعرضت اللجنة الاتفاقية المشار إليها التي تتألف ــ فضلًا عن الديباجة ــ من (23) مادة، وملحق. وفيما يلي بيان لأهم ما اشتملت عليه من أحكام: تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية. ونصت المادة (2) على الأحكام المتعلقة بمنح حقوق النقل الجوي المبيّنة في الاتفاقية. وبيّنت المادتان (3 و4) آلية التعيين والترخيص، وإلغاء التراخيص ووقفها والحدّ منها. وتناولت المادة (5) المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها. أما المواد من (6 حتى 17) فقد تناولت تباعًا الأحكام المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم، وتطبيق القوانين والأنظمة الوطنية، وتقاسم الرمز، وشهادات الجدارة الجوية وشهادات الأهلية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، ورسوم الاستخدام، والأنشطة التجارية، وتحويل العائدات، والموافقة على الجداول الزمنية، والتعرفة، وتبادل المعلومات. فيما نصّت المادة (18) على توثيق التعاون بين الطرفين من خلال التشاور سواء حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها أو تعديلها. أما المادة (19) فقد تضمنت أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. وتناولت المادة (20) أحكام إجراء تغيير وتعديل على الاتفاقية. ونصّت المواد من (21 حتى 23) على أحكام تسجيل الاتفاقية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وإنهائها، ودخولها حيز النفاذ. أما مُلحق الاتفاقية فقد حدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعيّنة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين. وباستعراض أحكام الاتفاقية يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، جاءت المادة الأولى بالتصديق على الاتفاقية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من أنها تدعم التعاون الدولي وتنظم النقل الجوي الذي يربط بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، وتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتساعد على مواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو يوسف أحمد الغتم:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو يوسف أحمد الغتم:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو يوسف أحمد الغتم:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو يوسف أحمد الغتم:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة:
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
(غير موجود).
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 12/ صفحة 329)

الرئيــــس:
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات (الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء)، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف هذه الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ (29 نوفمبر 1971م) إلى وضع قواعد وإجراءات دولية فعَّالة بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تُحدثها الأجسام الفضائية. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة :
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
(غير موجود).
العضو صادق عيد آل رحمة:
(غير موجود).
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
(غير موجود).
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالاجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. يا إخوان مثلما اتفقنا سوف نرفع الجلسة للصلاة والاستراحة، وستكون مدة الاستراحة 15 دقيقة، وبعد الاستراحة إن شاء الله سنستأنف عملنا، وشكرًا.

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 13/ صفحة 346)

الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، راجيًا من المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. معالي الرئيس، إن أهم الركائز التي بُنيت عليها الميزانية العامة للسنتين الماليتين (2019 - 2020م) هي برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 -2022م) والاتفاقية الإطارية للتوازن المالي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خلال الربع الأخير من عام 2018م. إن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 - 2022م) تضمن تسعة أهداف عامة، وحددت أولويات تحقيق هذه الأهداف بحسب الترتيب التالي: 1ــ تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع. 2ــ الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية. 3ــ تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. ولكل من هذه الأولويات هناك توجهات وثوابت الغرض منها توفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية لتقليص العجز في الميزانية المالية وثوابت أخرى تحت كل بند من بنود الأولويات. أما الاتفاقية الإطارية للتوازن المالي فهي للسنوات الخمس ابتداء من عام 2018م إلى عام 2022م، حيث تقوم الدول الشقيقة المانحة بتقديم 10 مليارات و25 مليون دولار، حصة كل دولة 3 مليارات و416 مليون دولار، الهدف منها استعادة التوازن للموازنة العامة بنهاية فترة البرنامج. التقرير المقدم يشتمل على ما تم من مناقشات وملاحظات وآراء وأفكار في جميع الاجتماعات التي عقدت من قبل اللجنة في الاجتماعات المشتركة والتنسيقية بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والسلطة التنفيذية. بدأت اللجنة اجتماعاتها في 11 مارس 2019م حتى 27 إبريل 2019م، واجتمعت ما مجموعه 25 اجتماعًا، وتم تدوين جميع ما دار في هذه الاجتماعات في تقرير اللجنة المقدم لكم جميعًا. مشروع الميزانية المقدم هو خلاصة بنود الإيرادات والمصروفات بعد إجراء بعض التعديلات التي تقدمت بها اللجنة آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبعد التشاور مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب حيث تم عرضها على السلطة التنفيذية لدراستها والرد على كل التعديلات التي تم اقتراحها. استلمت اللجنة رد السلطة التنفيذية حيث وافقت على بعض التعديلات وخاصة في بند الإيرادات غير النفطية بمبلغ 71 مليونًا و468 ألفًا و442 دينارًا بحرينيًا لعام 2019م، ومبلغ 72 مليونًا و742 ألفًا و112 دينارًا بحرينيًا لعام 2020م. ومن أهم بنود التعديلات في الإيرادات إدراج عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ 56 مليونًا و400 ألف دينار، إضافة إلى عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة أي إضافة 10 ملايين دينار لكل عام، وبعض الإيرادات الأخرى. أما بالنسبة إلى بنود المصروفات فقد تمت زيادتها بمبلغ 55 مليونًا و796 ألف دينار بحريني لعام 2019م، ومبلغ 58 مليونًا و473 ألف دينار بحريني لعام 2020م. وأهم بنود الزيادة هي في قطاع الحماية الاجتماعية حيث تمت زيادة الميزانية المقترحة بمبلغ 55.5 مليون دينار لكل سنة من السنتين إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى. إن ما تم التوافق عليه في بنود الإيرادات والمصروفات يعتبر من أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة. إن هذه الخطوات تعد مكملة لما تم اتخاذه في إعداد الميزانية لبنود التوازن المالي الذي يقتضي زيادة في الإيرادات وخفض في المصروفات لكي تتساوى الإيرادات والمصروفات في عام التوازن المالي 2022م. إن هذه التوافقات كانت من التحديات الجسيمة التي واجهت اللجنتين في مساعيها لاعتماد الميزانية العامة للدولة. والآن يا معالي الرئيس أرجو السماح بعرض مشروع الميزانية في صورته النهائية بشكل مختصر على مجلسكم الموقر حيث تم في اجتماع عُقِدَ بتاريخ 29 إبريل 2019م عرض الميزانية بالشكل المفصل على الأعضاء والرد على جميع استفساراتهم إلا أنه في الاجتماع الذي أشرت إليه أشرنا إلى الميزانية قبل التعديلات التي تم الاتفاق عليها بعد مناقشتنا للميزانية. أستعرض ملخص الميزانية، أولاً: باب الإيرادات: إيرادات النفط والغاز، وإيرادات غير نفطية. إيرادات النفط والغاز من النفط الخام 43 ألف برميل يوميًا من حقل البحرين، و150 ألف برميل يوميًا من حقل أبوسعفة. وتم تقدير سعر البرميل للسنتين (2019 – 2020م) بـ 60 دولارًا. أود أن أذكّر الإخوان والأخوات بأن الـ60 دولارًا هي تقديرات، وهي أرفع من كل الدول الخليجية بالنسبة إلى إعداد ميزانياتها للسنتين القادمتين حيث إن التقديرات كانت بين الـ 45 والـ55 دولارًا للبرميل. طبعًا الإيرادات النفطية قدرناها بـ 60 دولارًا ننقص منها كلفة استخراج النفط من حقل البحرين وحقل أبوسعفة، كلفة استخراج النفط من حقل البحرين ثلاثة أضعاف كلفة استخراجه من حقل أبوسعفة، بالإضافة إلى 24 مليونًا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وبالأخص الجيد والكيروسين والغاز، إضافة إلى دولار واحد لكل برميل تم تصديره من النفط لصندوق احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ في حدود 21 مليونًا لكل سنة، أي للسنتين 42 مليون دينار. مجموع الإيرادات النفطية إضافة إلى سعر الغاز المتفق عليه مع الشركات ــ مضافًا إليها 25 سنتًا لكل سنة من السنوات ــ في سنة 2019م سعر وحدة الغاز 3 دولارات و41 سنتًا، وفي سنة 2020م 3 دولارات و66 سنتًا، أي إضافة 25 سنتًا إلى سعر السنة التي قبلها، وعليه يكون مجموع إيرادات النفط والغاز لسنة 2019م مليارين و32 مليونًا و47 ألف دينار، ولسنة 2020م مليارين و96 مليونًا و283 ألف دينار بحريني، والفرق سببه وجود يوم فارق في سنة 2020م عن سنة 2019م لأن سنة 2020م سنة كبيسة. الملاحظ أن الإيرادات غير النفطية فيها ارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة، ففي سنة 2019م هذه الإيرادات مجموعها 783 مليونًا و654 ألفًا و360 دينارًا، وفي سنة 2020م مجموعها 850 مليونًا و210 آلاف و545 دينارًا بحرينيًا. لو لاحظنا نسبة اعتماد الإيرادات النفطية وغير النفطية، فسنجد أن الإيرادات النفطية الآن تشكل 71% فقط من مجموع الإيرادات مقارنة بالاعتماد عليها في سنة 2018م، إذ كانت 76%، والسنة التي قبلها 77%، والإيرادات غير النفطية لسنة 2020م تشكل 29% من مجموع الإيرادات مقارنة بالاعتماد للسنتين السابقتين إذ كانتا 23% و24%، مما يعطي دلالة واضحة على أن الاتجاه الآن هو لزيادة الإيرادات غير النفطية والاعتماد عليها. أما المصروفات المتكررة فهناك انخفاض فيها وبالأخص في مصروفات القوى العاملة حيث خرج من الخدمة 8025 موظفًا من خلال التقاعد الاختياري، وهذا انعكس على الميزانية للسنتين القادمتين فصارت الميزانية ــ بالزيادة المتوقعة 3% لكل سنة الآن ــ مليارًا و358 مليون دينار بحريني مقارنة بمليار و453 مليون دينار في سنة 2018م، ومن المتوقع أن تكون في عام 2020م أقل من عام 2019م بسبب تقاعد الموظفين بنظام التقاعد الاختياري. بالنسبة إلى المصروفات الأخرى برنامج عمل الحكومة يؤكد أن لا مساس بأي حق من حقوق المواطنين؛ لذلك تم خفض المصروفات التشغيلية التي لا تمس حقوق المساهمين، أما المجالات التي تمس حقوق المساهمين فلم يتم خفضها، مما أدى إلى عجز أولي لسنة 2019م بمقدار 55 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، في حين أنه في عام 2020م سيكون هناك وفر بقيمة 96 مليونًا و291 ألفًا و224 دينارًا بحرينيًا، هذا هو العجز الأولي وهو عجز بدون احتساب فوائد الدين العام. فوائد الدين العام بحسب التقديرات هي 640 مليونًا في عام 2019م و697 مليونًا في عام 2020م، حيث سيصل العجز الكلي لسنة 2019م إلى 695 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، وفي سنة 2020م سيصل إلى 600 مليون و708 آلاف و776 دينارًا بحرينيًا، ولو قارنا العجز للسنتين الماليتين فهو يساوي تقريبًا عجز سنة من السنوات السابقة أي سنة 2017م وسنة 2018م. المؤشرات الموجودة الآن للعجز الأولي كنسبة من إجمالي الإيرادات هو 2% مقارنة بالاعتماد في سنة 2017م الذي بلغ 42% من الإيرادات بينما في سنة 2020م لدينا فائض بنسبة 3%، الآن انعكست الآية بدلاً من العجز سابقًا فسيصبح لدينا فائض. العجز الكلي بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات الآن انخفض من 63% لاعتماد سنة 2017م إلى 25% سنة 2019م، وإلى 20% سنة 2020م. الإيرادات النفطية ــ كما ذكرنا سابقًا ــ تمثل 71% لسنة 2020م بالنسبة إلى مجموع الإيرادات و29% إيرادات أخرى لو قارناها بسنة 2017م بلغت 77% من الإيرادات النفطية و23% إيرادات أخرى، وهذا هو الاتجاه الذي سنراه في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020م. مصروفات القوى العاملة ــ وهي تعتبر من المؤشرات الجيدة الآن ــ بلغت 45% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ65% في سنة 2017م، فهناك انخفاض ملحوظ جدًا في المصروفات. فوائد الدين الحكومي ــ للأسف الشديد إلى الآن ــ تعتبر من المصروفات الكبيرة على الدولة حيث تصل نسبتها إلى 22% و23% و24% من إجمالي الإيرادات. هذا بالنسبة إلى الميزانية بشكل عام بدون التطرق إلى التفاصيل، لأننا تطرقنا إليها في اجتماعنا الأخير. كما قلت لدينا الإيرادات النفطية وإيرادات الغاز بالإضافة إلى مبلغ صغير يمثل إيرادات الضرائب، فقد جاءتنا الميزانية لأول مرة بأرقام بالنسبة إلى الإيرادات والمصروفات، وفي الاجتماعات المشتركة واجتماعات اللجنة والاجتماعات التنسيقية تمت مناقشة الميزانية وخاصة باب الإيرادات حيث طُلب من السلطة التنفيذية النظر في بعض الإيرادات التي وجدنا من الضروري إضافتها إلى بند الإيرادات والتي تشمل عوائد الشركة القابضة للنفظ والغاز ــ وهي لم تكن موجودة ضمن الميزانية الأصلية ــ بقيمة 56 مليونًا و400 ألف دينار، حيث تم التوافق مع الحكومة على إدراج هذا المبلغ بإضافة 10 ملايين إلى المبلغ السابق بقيمة 20 مليونًا لكل سنة بالنسبة إلى شركة ممتلكات إلى جانب بعض العوائد الأخرى، حيث بلغ مجموع الإيرادات المضافة إلى الميزانية الأصلية 71 مليونًا في سنة 2019م و72 مليونًا في سنة 2020م. بالإضافة إلى بند الإيرادات كانت هناك مراجعة شاملة لبند المصروفات وتم التأكد من أن المصروفات المرصودة في الميزانية كافية لتغطية المصاريف وبالأخص الجهات الخدمية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الإسكان حيث تم تأكيد أن المبالغ المرصودة كافية وتغطي المصاريف المطلوبة، وتمت زيادة المبالغ الكبيرة التي زيدت في قطاع حماية حقوق الموظفين أو مجالات الدعم الحكومي ــ في مجال الحماية الاجتماعية ــ بزيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وزيادة التزامات مبالغ الدعم لأنظمة التقاعد، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي. بالنسبة إلى المصروفات تمت إضافة 57 مليونًا و796 ألف دينار لسنة 2019م و58 مليونًا و473 ألف دينار لسنة 2020م. للعلم هناك جدول لبرنامج التوازن المالي وجدول للميزانية، وفيه مقارنة بين برنامج التوازن المالي وبين الميزانية، ومن خلال الإيرادات النفطية وغير النفطية والحسابات الأخرى الموجودة نلاحظ أنه في برنامج التوازن المالي كان العجز الكلي 576 مليون دينار لسنة 2019م و311 مليون دينار لسنة 2020م، فالعجز الكلي لسنة 2019م بحسب الميزانية المعروضة أمامكم بلغ 695 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، حيث يوجد اختلاف بين الرقمين وهذا الاختلاف جاء من احتساب فوائد الدين العام أكثر مما يكون في مبالغ العجز الأولي، ففي العجز الأولي هو مقارب لما جاء في برنامج التوازن المالي مع وجود فروقات في فوائد الدين العام. الجدول الموجود أمامكم غير وارد في الميزانية المقدمة من الدولة بل هو محاولة فقط لتقدير مبلغ الدَين العام خلال السنتين القادمتين للميزانية 2019 ــ 2020م، وأعتقد أن التقديرات ــ إذا كانت صحيحة ــ فالدَين العام سيكون في حدود 12 مليارًا و312 مليون دينار سنة 2019م، و12 مليارًا و916 مليون دينار سنة 2020م لو أخذنا نسبة النمو بالنسبة إلى سنة 2019م حيث بلغ 1.8 و2.5 في الناتج المحلي. نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي قد تصل إلى 92% خلال السنتين القادمتين 2019 و2020م. هذا ما أردت استعراضه للإخوة الأعضاء بخصوص الأرقام الواردة في الميزانية، وهذه الأرقام كلها نوقشت مع الإخوة الذين حضروا الاجتماع في شهر إبريل وتم توضيح الأرقام ومبررات كل الأرقام الموجودة في الميزانية، هذه هي الميزانية بعد التوافقات التي تم الاتفاق عليها مع الإخوة في السلطة التنفيذية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا على هذا الشرح الوافي المدّعم بالأرقام ولو أن بعض الأرقام أحيانًا تكون ثقيلة على مسامع البعض ممن لم يتعود عليها، الآن لديكم كل المعلومات التفصيلية، ونرجو أن تكونوا قد اطلعتم عليها. سنفتح باب النقاش الآن فنرجو الاختصار والتركيز وعدم التكرار، وإن شاء الله سنصل إلى التوافق المطلوب مع الحكومة ومجلس النواب الموقر، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ولكل من عمل على هذا المشروع المهم الذي يبدو أنه مسك الختام لهذا الدور الثري بالإنجاز التشريعي. نحن اليوم نناقش أهم قانون يقره البرلمان كونه قانونًا يخط مصير الدولة لعامين ماليين، لذلك اسمح لي معالي الرئيس أن أخاطب معاليكم وأخاطب المواطن البحريني البسيط بلغة يفهمها الشارع. أود أن أطمئن الجميع رجالاً ونساءً بأن هذه الميزانية أحب أن أطلق عليها ميزانية التوازن المالي؛ لأنها حققت معادلة صعبة بين المحافظة على المكتسبات وفي الوقت نفسه خفض العجـز، وأهل الاقتصاد يدركون مدى إيجابية خفض العجز وزيادة الوفر في الميزانية. كما أن هذه الميزانية منحازة للمواطن وأولوياته وهو الرقم الأول، وهو محور التنمية. هناك الكثير من الهواجس التي تشغل بال المواطنين، وهذه الميزانية تطمئنهم وتجيب عن تساؤلاتهم بكل وضوح، على سبيل المثال: هل ألغيت علاوة بدل السكن؟ لا، وهل ألغيت علاوة الغلاء؟ لا، وهل ألغيت علاوة تحسين معيشة المتقاعدين؟ لا، وهل ستتوقف إعانة بدل التعطل؟ لا، بل إن مجلسكم الموقر قرر زيادة المبالغ المخصصة لإعانة بدل التعطل. كذلك توافقت السلطتين على زيادة مبلغ قطاع الحماية الاجتماعية 55 مليون دينار بحريني، الذي كان 380 مليونًا إلى 430 مليون دينار بحريني، لذلك نطمئن المواطنين أن هذه الميزانية لم تمس أي من المكتسبات، فهذه المكتسبات خط أحمر، ولا يمكن التنازل عنها، وهي أمانة لدينا، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وأمام هذا الشعب الوفي. أجدد شكري للإخوة أعضاء اللجنة، ولكل من عمل على هذه الميزانية، وأعتقد أن المجلس الموقر سيوافق بالإجماع على اعتماد هذه الميزانية التي تلبي التطلعات والتحديات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد، وعلى التقرير الوافي والغني بالبيانات التوضيحية والجداول المقارنة. إن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م هو من أهم المشاريع التي يبحثها المجلس في هذا الدور لما له من أثر على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، والظروف الصعبة التي تمر بها، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة، وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما بذلوه وما أبدوه من تعاون وتفهم أدى إلى الوصول إلى توافق بما يحقق تطلعات أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأيضًا أعضاء مجلس الشورى، التي تصب كلها في تحقيق التوازن المالي، والمحافظة على مكتسبات المواطنين في ظل الكثير من التحديات، التي من أهمها العجز المالي، وارتفاع نسبة الدين العام إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي لعام2018م. إن الأرقام الموجودة هي أرقام تهدف إلى تقليل العجز المالي، والاستمرار في مساعي خفض الدين العام، حتى لا نترك تركة مثقلة بالديون للأجيال القادمة، هذه الديون التي يمكن أن تعرقل مسيرة عطائهم ونجاحهم، وعلينا أن نعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود الذي يضمن مستقبل الأجيال القادمة، لذا من الضروري أن نلتزم بما جاء في هذه الميزانية في بند المصروفات حتى نضمن ألا نزيد العجز المالي عما هو متوقع، والعمل على زيادة الإيرادات أينما استطعنا للتحكم في مستوى الدين العام كما نطمح له. لدي استفسار بسيط بخصوص ما جاء في رد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن انخفاض عدد الموظفين في القطاع العام من 48 ألف موظف إلى 40 ألف موظف بسبب برنامج التقاعد الاختياري، كما جاء في رده أيضًا أن التوظيف الجديد سوف يكون في حدود هذا السقف ولن يتم الخروج عنه، حيث ستكون مسؤولية كل وزير تشغيل وزارته بالشكل الأنسب، وسد النقص بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري في ضوء الميزانية المتاحة له من خلال التوظيف الجديد، أو فتح ساعات عمل إضافية للموظفين، وسؤالي هو: هل السقف هو 40 ألف موظف ــ وهو ما وصلنا إليه اليوم ــ أم 48 ألف موظف كما كان في السابق؟ لأننا إذا رجعنا إلى سقف 48 ألف موظف فكأننا لم نعمل شيئًا، فهل السقف هو 40 ألف موظف أم 48 ألف موظف؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى القيادة الكريمة متمثلة في سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ وحكومته الرشيدة في تذليل كل الصعاب التي واجهت لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وأيضًا الشكر موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الجهود الكبيرة، وعلى تعاونه المثمر مع أعضاء اللجنتين. نتمنى أن تكون هذه الميزانية دقيقة وملبية لجميع احتياجات المواطنين من خلال استمرار الدعم، والحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين الكرام. إن هذه الميزانية بالإضافة إلى الميزانية القادمة 2021 و2022م ستحققان التوازن المالي المطلوب الذي ينشده الجميع إن شاء الله، بحيث تتساوى فيه الإيرادات مع المصروفات، وهو مطلب مجلسكم الموقر منذ فترة طويلة، فعند دراسة كل مشروعات الميزانية العامة يتم التطرق إلى العجز الكبير، حيث إن أحد أهم أسباب هذا العجز في رأيي الشخصي هو الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط، والذي يشكل الإيراد الأكبر في الميزانية العامة للدولة. نتمنى تحقيق التوازن المالي المعالج للموضوع بصورة حقيقية وليس كنتيجة لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، في رأيي إذا كنا سنعلق الآمال على هذا الدعم فقط فإن الدعم سوف يكون لفترة محددة، وبالتالي لابد أن تكون النظرة بعيدة المدى، وتُعالج هذه الأمور بصورة أبعد. بخصوص الدين العام، صحيح أن الميزانية العامة للدولة قد عالجت العجز المالي في الميزانية من خلال إيجاد توازن مالي، إلا أنها لم تعطِ صورة حقيقية لهذا الكابوس، فالجميع متخوف من النمو المضطرب للدين العام كما هو واضح في التقرير، وستكون فوائد الدين العام هذا العام في حدود 640 مليون دينار بحريني، وفي العام القادم ستكون فوائد الدين العام في حدود 700 مليون دينار بحريني، وهذا مبلغ مخيف جدًا، وبالتالي إذا لم تكن هناك معالجة حقيقية لمسألة الدين العام فإننا سنكون بعد بضع سنوات في وضع أسوأ؛ لذلك لابد أن تكون معالجة الدين العام معالجة حقيقية، بحيث تكون هناك فرصة لتسديد جزء من الدين العام، أنا متخوف جدًا من موضوع الدين العام، وخصوصًا أنه قبل 10 سنوات كان أقل من مليار دينار بحريني، واليوم هو في حدود 12 مليار دينار بحريني، والمبلغ سيزيد، أعتقد أن الجميع يذكر أنه عندما نُوقشت الميزانية العامة للدولة في الفصل التشريعي الماضي أحضرت معي مضبطة الجلسة التي تم فيها إقرار الميزانية العامة للدولة عام 2009م، وكان مبلغ الدين العام 670 مليون دينار بحريني تقريبًا، واليوم نتكلم عن 12 مليار دينار بحريني! أعتقد أن المبلغ رهيب جدًا، وإذا لم تكن هناك معالجة حقيقية للدين العام فإن الوضع سيكون أسوأ، ونتمنى ألا يكون ذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي قامت بعمل جبار في إعداد هذه الميزانية التي أمامنا. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى ـ حفظه الله ورعاه ــ الذي عودنا دائمًا على اهتمامه الكبير بالمواطن وبمصالح المواطن، ونرى ذلك من خلال تعليماته السديدة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، كما أن سمو رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ يتابع بشكل دائم هذه الأمور، وهو حريص على مصلحة المواطنين أيضًا، ولا ننسى الجهود الجبارة التي يقوم بها سمو ولي العهد القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ من خلال اللجنة والفريق البحريني، وأتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى معاليكم لمتابعتكم الحثيثة لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الخصوص، وكذلك أتوجه بالشكر إلى معالي رئيسة مجلس النواب التي عملت جنبًا إلى جنب مع معاليكم، والشكر موصول إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب اللتين قامتا بعمل جبار لإقرار هذه الميزانية. هناك بعض النقاط التي أود طرحها، أولاً: كان بودي ألا تمس ميزانية بعض الوزارات الخدمية، بل يجب أن تزاد الميزانية المخصصة لهم، على سبيل المثال وزارة الإسكان، وهي وزارة خدمية مهمة بالنسبة إلى جميع المواطنين، وكان من المفترض ألا تمس ميزانية الإسكان، ولكن بحسب ما طُرح في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة إنه تم تقليص الميزانية، وكذلك قلصت ميزانية وزارة الصحة، وهي وزارة مهمة بالنسبة إلى المواطنين كذلك، وهناك الكثير من المواطنين الذين يتلقون العلاج من قبل هذه الوزارة، كما قلصت ميزانية وزارة التربية والتعليم، على الرغم من أنها وزارة خدمية مهمة يستفيد منها آلاف الطلبة والطالبات، لكن نحن على ثقة أن الحكومة الموقرة وكما عودتنا دائمًا عند ما تجد الإيرادات المالية فإنها ستعطي هذه الوزارات مبالغ إضافية للقيام بمهامها على أكمل وجه. ثانيًا: فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي، نتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة متمثلة في معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث إن هذا البرنامج نجح نجاحًا كبيرًا، بدليل أنه قبل أسبوع أشار صندوق النقد الدولي إلى هذه المبادرة، وتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين على هذه المبادرة، بالنسبة إلى المعونة التي تقدمت بها بعض دول مجلس التعاون: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساعدت في التقليل مما يعانيه المواطن البحريني. نحن سعداء، حيث قرأنا في الصحف مؤخرًا أن العجز في الميزانية قد وصل خلال عدة شهور إلى 46%، أي ما يعادل 606 ملايين دينار بحريني، وهذا يفرحنا جميعًا. في الختام لدي سؤال موجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، هل تفكر الوزارة أو الحكومة الموقرة بإيجاد آلية للتخفيف من فوائد الدين العام؟ لأن فوائد الدين العام تأخذ من الدولة مبالغ خيالية، فهل هناك مستقبلاً آلية أو سياسة معينة للتقليل من هذه الفوائد التي تزيد من الأعباء الاقتصادية في البلد؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أشكر القيادة السياسية متمثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لمتابعة الميزانية بهدف الوصول إلى توافق بين السلطتين. كما أحب أن أذكّر المجلس بالتوافقات التي نبعت من مجلس الشورى ومجلس النواب وبعد ذلك من الحكومة وأصبحت العملية متكاملة. هناك من ذكر في المداخلات أن بعض الوزارات تم تقليص مبالغ الاعتمادات التي اعتمدتها في هذه الميزانية، وأود أن أذكر وأُذكّر الإخوان أن مناقشتنا لهذه الميزانية استغرقت حوالي 62 يومًا وتم الاجتماع مع جميع الوزراء المعنيين سواء الوزارات الخدمية أو غيرها، حيث أكد كل الوزراء التزامهم ببرنامج عمل الحكومة، وبالنسبة إلينا ليس الالتزام ببرنامج عمل الحكومة فقط إنما الالتزام ببرنامج التوازن المالي كذلك. جئنا بهذه الميزانية لتعكس نوعًا من الأداء والتنفيذ، وفي الوقت نفسه تعكس نوعًا من التأثير الإيجابي على ما نمر به اليوم من ظروف اقتصادية غير اعتيادية، كمثال: لو تكلمنا على أساس ما جئنا به في الميزانية، فنحن هنا نتكلم عن بعض التوافقات، وعن أن المصروفات المتكررة زادت عما كانت عليه سابقًا، ولكن عندما جئنا إلى إعادة توجيه مثل هذه الأمور إلى مواقع تهم المواطن، فأهم شيء يهم المواطن اليوم هو الدعم بعد التوافقات. أود أن أؤكد كل ما وصلنا إليه اليوم من الأرقام التي خفضناها عما كانت عليه. حتى الميزانية المعروضة علينا نتكلم فيها عن أن لدينا صندوق الاجتماعي الوطني الذي تم رفعه بنسبة 4%، ونسبة صندوق الضمان الاجتماعي زيدت بنسبة 6% عما كانت عليه في الميزانية الأصلية. بالنسبة إلى علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين فقد زادت بنسبة 6% عما كانت عليه في الميزانية الأصلية. دعم الأسر محدودة الدخل زاد بنسبة 5% عما كان عليه في الميزانية الأصلية. إعانة المواد الغذائية زادت بنسبة 1%. دعم برنامج الإسكان كما هو بدون زيادة. أي أننا حافظنا على مستوى خفض العجز الموجود في الميزانية وحافظنا على مكتسبات المواطن وخاصة المواطن المستحق، وما ذكرته سابقًا أن هذه المكتسبات في ازدياد وليست في انخفاض، هذا الأمر أدى إلى أننا ــ بكل اختصار ــ وفرنا في الميزانية العامة للدولة بنسبة 17%، ففي العجز الأولي لميزانية عام 2019م كانت هناك زيادة في إيرادات بعض الوزارات وزيادة في بعض مصروفاتهم ولكن الصافي كان 11 مليون و500 ألف دينار مما أدى إلى انخفاض في العجز الأولي بنسبة 17%، وإلى انخفاض بنسبة 2% في العجز الكلي في فوائد الدين العام. بالنسبة إلى الميزانية العامة لسنة 2020م أطمئن الإخوان أنه توجد زيادة في المصروفات المتكررة بنسبة 2% تقريبًا، ولكن لدينا زيادة في العجز المتوقع في 2020م بنسبة 15%، نحن نتكلم عن سنة 2020م التي سيكون فيها الوفر الأولي بحوالي 96 مليون دينار، والعجز الكلي في 2020م سيكون 600 مليون، أي انخفض عما جاءت به الميزانية الأصلية بحوالي 2%. أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنتان في مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة وصل إلى الهدف المبتغى من وراء هذه الميزانية. أعطينا المواطن كل ما يستحقه وفي الوقت نفسه خفضنا العجوزات، لكن التوجه الجديد هو أن الإيرادات يجب أن تكون محسوبة بالطريقة الصحيحة عن طريق إدارات الوزارات المعنية بالخدمات لتوفير هذا النوع من الإيرادات، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليس لدي أي تعليق على الميزانية، أنا موافق عليها تمامًا، ولكن لدي كلمة شكر وإشادة بالجهود الكبيرة التي بُذِلت من قبل لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين، من خلال اجتماعاتهم المكثفة سواء اجتماعاتهم كلٍ على حدة أو المشتركة. الفترة التي أنجز فيها هذا المشروع بقانون كانت قياسية، وما كان ذلك يتأتى لولا وجود وزير يعي تمامًا أهمية وجود مثل هذه اللجان في مجلس النواب ومجلس الشورى، فالشكر لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعاونه الكبير، حيث لمست ذلك من خلال ما حدثني به بعض الإخوة الأعضاء في اللجنتين، فهذا التعاون بين اللجنتين أنموذج يجب أن يُحتذى به في اللجان الأخرى في مجلسي الشورى والنواب، وأعتقد أن اللجان إذا اجتمعت وكانت بتلك الحميمية والانسجام والتناغم فسوف تحل الكثير من الأمور، وسوف تقترب وجهات النظر ونقاط الالتقاء حتى يتحقق للمواطن ما يصبو إليه. ونتمنى أيضًا أن يوفق الله هذه اللجان بوزراء مثل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الحكومة الموقرة، أسهب الإخوان في الشكر وأنا أتضامن معهم فيما قالوه. لدي بعض الملاحظات بعيدًا عن الأرقام، ما شاء الله تقرير اللجنة كان وافيًا، ونحن أمام الميزانية العامة للدولة فإن أول ما نبدأ به أنها جاءت بتفاعل حقق العديد من النقاط التي نحرص أن يكون المواطنون على علم ومعرفة بها، وكذلك حرصًا منا على الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة. فمن الجانبين على مستوى السلطة التشريعية باللجنة التنسيقية المشتركة وأيضًا الحكومة في إجاباتها الصريحة على بعض الأسئلة التي تم توجيهها، وهناك بعض الأسئلة التي تم طلب مناقشتها في اللجان كما ورد في التقرير أنها ميزانية استثنائية، ونحن نعرف أن مسألة العجز وتراكم الدين العام والتحديات على مستوى البحرين وعلى مستوى العالم كله. توجد متطلبات منصرفة للمواطنين ذات جدل كبير حول مدى الحصول على امتيازات وتسهيلات وأمور أكثر، وكانت الإجابة فيها كلها بالأرقام الموجودة في الميزانية. المطلب الأول هو أن الصحافة ــ مشكورة ــ التي كانت طيلة فترة الاجتماعات توضح بعض النقاط بأسلوب مبسط ويصل إلى المفهوم بماذا نقصد اليوم بالميزانية العامة للدولة، ولماذا لا يتم التوافق على كم الاقتراحات برغبة التي قُدمت في مجلس النواب وتم الإشارة إلى أنها تُقابل دائمًا بالرفض، حتى أننا شهدنا طلبات عدة وكنا في الأساس عند تقديمها غير مقتنعين أن يبت فيها المجلس، وهو أمر مرفوض من قبل من كانوا موجودين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى أو من تابع من المواطنين هذا الأمر. مسؤولية الموازنة اليوم هي حماية أي مكتسبات يحصل عليها المواطن ، وهي ممارسات برلمانية وحكومية. لا نريد أن يكون الرد اليوم بالأرقام وعدم القدرة على الإيفاء بجانب معين، فقط نراه بقواعده الأساسية يُبدى من الحكومة، فالمفترض علينا نحن أيضًا باعتبارنا سلطة تشريعية إذا أردنا أن نحقق أي إنجاز في هذا الجانب أن يكون مبنيًا على وفرة معينة وعمل معين، وأن يكون هناك طلب حقيقي مقدم في هذا الجانب حتى نكون على توافق إذا أردنا تحقيقه، ويكون هناك توافق عند تقديمه، بدءًا من برنامج عمل الحكومة عند تخصيص الميزانيات في الميزانية العامة للدولة، هذا جانب. الجانب الآخر الذي كنت سأتطرق إليه أنه ورد عدد من الأمور التي حافظنا فيها ــ كما ذكر التقرير وفي مداخلات الإخوة الأعضاء ــ على مسألة دعم المواطنين المتعلقة بمبلغ 350 مليون دينار، بالإضافة إلى تأكيد مسألة الخدمات، وهذا الأمر متفق عليه وغير مختلف عليه. من الأسس والمبادئ التي أقيمت عليها الميزانية العامة للدولة برنامج التوازن المالي، وكان فيه جانب مهم وهو موجه إلى دعم المؤسسات الخاصة والمبادرات التي تكون في هذا الجانب، وبحكم أننا لصيقون بالقضاء نشهد تعثر المواطنين البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص. هذا التوازن قائم ليس على تخصيص أموال بقدر وجود مبادرات حكومية لتقليل تعطل بعض الأشخاص أو فقد بعض المؤسسات الخاصة لاستمرار مصدر رزقهم. بحكم وجود ــ كما قلت في هذا الجانب ــ عدد من المؤسسات الصغيرة المتعثرة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة في المحاكم الموجودة في محاكم التنفيذ حاليًا، ونحن من جانب هذه المبادرات ــ كما قلت ــ لا نستهدف فقط التمويل المالي أو التشريعات الملبية لتحقيق التوازن المالي، بل ينبغي أيضًا أن نفكر في مبادرات تمس هذا الجانب، اليوم نحن معهم في أنه قد يكون متعثرًا بدايةً بمبلغ يرغب في سداده وبالاستمرار فيه ولكن نتيجة للأحكام والتنفيذ في محاكم التنفيذ، فبدلاً من أن يكون مستوى التعثر بنسبة 20% نتيجة الإجراءات التنفيذية فإنه يتعثر كليًا بنسبة 100% ويتسبب ذلك في خسارة القطاع الخاص في المؤسسات الصغيرة، ويتحول الشخص إلى عاطل عن العمل، وينتقل إلى برنامج الدعم المخصص للعاطلين عن العمل، في حين أنه من خلال هذه الآليات التي تتبع يمكن أن تُنشأ لجان لتسوية التعثر في المشاريع، وندعو إلى أن تكون هناك لجنة لدراسة المتعثرين في القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة التي عددها كبير جدًا في المحاكم. أيضًا كنت سأوجه سؤالًا بخصوص ملاحظة وردت في الصفحة 1334 بشأن الاقتراض، أعرف أن بعض الأمور تم تقدير العجز فيها ولكن في الوقت ذاته تمت الإشارة إلى أنه إلى الآن لم تحسم بعض الإيرادات، كان هذا هو الارتباط بالنسبة إلى تقدير العجوزات وبالذات ما ورد بالنسبة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة، أتمنى على معالي الوزير أن يعلق على هذا الموضوع لاحقًا، لأنه ذُكر في التقرير أن عوائد الأرباح لشركة ممتلكات البحرين القابضة بلغت 210 ملايين في عام 2017م، ونسبة صافي الأرباح التي حولت إلى الشركة كانت 6.5% بمقدار 7.3%، أما مجموع العوائد لعام 2018م فهو قيد التجميع حيث لم يتم إقفال السنة المالية لبعض الشركات حتى الآن، فقط كنت أود أن أعرف ربطها بتقديرات العجز إذا كان بالإمكان أن يجيب معالي الوزير عن هذه النقطة. أيضًا بالنسبة إلى مسألة رفع ميزانية الإسكان والتعليم والصحة، فقط بخصوص الإسكان، كانت مصادر التمويل هي الحكومة والدعم الخليجي بالإضافة إلى القطاع الخاص، أتمنى على معالي الوزير أن يعطينا بعض التفاصيل بخصوص هذه الجزئية. أيضًا بالنسبة إلى مصروفات المشاريع، صارت 200 مليون بعد أن كانت 330 مليونًا، أي انخفضت في حدود 130 مليونًا، أتمنى لو نعرف أثر هذا الانخفاض على المشاريع، وخاصة أننا نعرف أن بعض المشاريع تكون متراكمة من الميزانية السابقة. بالنسبة إلى ديوان الخدمة المدنية، هناك توجه لديهم وهو توظيف الموظفين البحرينيين ورفع قدراتهم، طبعًا هذا التوجه حميد ونحن معهم بخصوص هذا الأمر، ولكن ذُكر في التقرير أن مصروفات الرواتب 131 مليونًا في سنة 2019م، و159 مليونًا في سنة 2020م، وكان الحديث عن انخفاض قدره 210 ملايين دينار في هذا الجانب، أود التوضيح من الحكومة بخصوص هذا الجانب، هناك جانب بيّن أنهم في صدد تعيين أعداد من فئة الشباب ــ بحسب ما نص عليه ديوان الخدمة المدنية ــ وتأهليهم وتوظيفهم، فهل نحن سنأخذ الانخفاض وهو 210 ملايين، وخاصة أن مصروفات الرواتب انخفضت وفي الوقت نفسه سوف يتم تأهيل موظفين جدد للتوظيف؟ بالنسبة إلى مرئيات وزارة النفط في الصفحة 1296، إذا كان بالإمكان أن نعرف إيرادات الشركة المتوقعة من الاستكشافات الجديدة؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وزير المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنا معكم بعد عمل طويل على الميزانية، ونشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وكذلك نشكر 14 وزيرًا ورئيس جهة حكومية شاركونا في الاجتماعات خلال هذه الفترة، وفريق العمل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكل وزارات وأجهزة الدولة الذين عملوا على الميزانية العامة. ولله الحمد وصلت الميزانية العامة إلى مجلسكم اليوم وفي وقت قياسي من يوم تسليمها من الحكومة إلى السلطة التشريعية. كانت هناك عدة استفسارات وإن شاء الله سأحاول أن أرد على كل هذه الاستفسارات. بداية بودي أن ألخص أهم التوجهات التي تم وضعها في الميزانية العامة: أولاً: الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وخاصة الدعم النقدي المباشر للمواطن، وهذا كان من الأولويات التي حافظت عليها الحكومة عند تقديم الميزانية، وبعد النقاشات مع اللجنة المشتركة تتم زيادة الرقم الذي وضع في الميزانية، وهو 55 مليون دينار كي يعادل ما كان عليه سابقًا، وهذا شيء إيجابي خرجنا منه بعد النقاشات خلال فترة الأشهر الستة. ثانيًا: كان هناك توجه آخر وهو زيادة الإيرادات غير النفطية، وكان هناك عمل كثير صار خلال فترة النقاش مع اللجنة وقبله كذلك مع الجهات الحكومية، ولكن بعد النقاشات مع اللجنة المشتركة تمت زيادة الإيرادات غير النفطية ما يقارب 71 مليون دينار. والشيء الأخير هو تقليص الميزانيات التشغيلية للحكومة، حيث قُلصت الميزانيات التشغيلية والمصروفات التشغيلية والمصروفات الإدارية بالأخص بنسبة 18% لكل الجهات الحكومية ما عدا وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة، بحيث تبقى الميزانية التشغيلية لهذه الوزرات كما هي عليه لأنها تقدم خدمات إلى المواطنين، فهذه الجهات لم يتم تقليص ميزانياتها التشغيلية، وإذا كان هناك أي تقليص فهو مرتبط ببرنامج التقاعد الاختياري. كان هناك سؤال حول برنامج التقاعد الاختياري، حيث سألت الأخت هالة رمزي عن الرقم الذي ستخرج به الحكومة والخدمة المدنية بعد برنامج التقاعد الاختياري. الآن هناك إعادة هيكلة لجميع الوزرات والجهات الحكومية والهيئات التي استفادت من برنامج التقاعد الاختياري، وخلال هذه الفترة تتم مراجعة الحجم الفعلي الذي تحتاجه الجهة لتواكب حجم عملها، والآن نحن في فترة المراجعة لإعادة الهيكلة والتي ستستمر إلى نهاية السنة في بعض الوزارات الكبيرة مثل وزارة التربية والتعليم، وهذا سيتضح في فترة إعادة هيكلة كل هذه الجهات الحكومية، وهذه تعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية. بخصوص فوائد الدين العام التي تكلم عنها الأخ أحمد الحداد، هي أكبر بند للصرف ــ أكبر بند وليس من أكبر البنود ــ في الميزانية العامة ووصل إلى 640 مليون دينار، والعمل مستمر على كيفية تقليص هذا الرقم والتمويل، ونشكر وقفة الإخوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لأن تمويلهم ساعدنا ليس فقط على اجتياز مرحلة صعبة في التمويل ولكنه ساعدنا كذلك على أن نقلل مما نصرفه على فوائد الدين العام، وسيلعب دورًا كبيرًا في تقليص ما نصرفه على الدين العام، وفي الوقت نفسه هناك مبادرات كثيرة تعمل عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، وسنرى ما هي التمويلات، وأساليب التمويل التي يمكن أن تقلص من هذا الباب للصرف والذي أصبح أكبر بند من بنود الصرف في الميزانية العامة. وبخصوص (ممتلكات) وسؤال الأخت دلال الزايد، (ممتلكات) ترفد الدولة بأرباح، وحساب ما هي أرباح الشركات التي هي تحت (ممتلكات) هو أمر، ولكننا في الميزانية نضع لـ(ممتلكات) ما ستقوم به من توزيع أرباح، وكنا قد وضعنا رقمًا وهو 120 مليون دينار، وبعد النقاش مع اللجنة تم رفع هذا الرقم إلى 30 مليون دينار لعام 2019م و30 مليون دينار لعام 2020م، وهذا الذي له أثر على العجز، أي ما هو مقدار توزيع الأرباح من (ممتلكات) لوزارة المالية، وهذا الأمر الوحيد الذي يؤثر على العجز، أما احتساب الأرباح المتراكمة في الشركات الأخرى فليس له أثر لأننا نركز على الرقم الذي توزعه (ممتلكات) للحكومة. هناك 3 أنواع للتمويل لوزارة الإسكان: الأول من ميزانية مشاريع الدولة، والثاني من برنامج الدعم الخليجي الذي تم وضعه في عام 2011م والذي كان المشغل الرئيسي للمشاريع الإسكانية، والثالث هو المشاركة مع القطاع الخاص. وفي برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره هذا العام هناك توسع في التمويل من القطاع الخاص وهناك مشاريع معه، وهو من الأساسيات لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالنمط والحجم الذي تطمح إليه الحكومة ووضعته هدفًا. وأكدنا في النقاشات مع مجلس النواب أن الحكومة ملتزمة بما جاء في برنامج عملها من أهداف نسعى إلى تحقيقها، والتمويل للوصول إلى الهدف سيأتي من 3 موارد وهي الموازنة وبرنامج الدعم الخليجي والقطاع الخاص، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أرجو أن تكون لكل عضو مداخلة واحدة فقط ولمدة 3 دقائق. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً لابد من الشكر؛ لأن هناك جهودًا، ولا نريد أن نبخس جهود المسؤولين، حيث إن جهودهم كبيرة جدًا، وحقيقة يستحقون منا الشكر، والشكر ليس تفضلاً، بل واجب علينا باعتبارنا سلطة تشريعية، إذا تعاون أحد معنا أو سهل علينا إزاحة العقبات لمناقشة الميزانية فهنا يكون الشكر واجبًا علينا. في البداية يطيب لنا باعتبارنا سلطة تشريعية، وباسمي واسم السلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر يشرفنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية بشأن إضافة المبالغ التي تخص شؤون المواطنين في مشروع الميزانية العامة للدولة. إن هذه التوجيهات السديدة أدخلت الفرحة على جميع المواطنين حيث ضمنت الاحتفاظ بأهم المكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، ولا شك أن توجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه ليست غريبة عليه، وهو الذي عودنا دائمًا على مكارمه وحبه لشعبه الوفي. سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل أيضًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على توجيهاته بشأن عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتأكيده خلال لقائه الأخير مع قيادات السلطة التشريعية الاحتفاظ بجميع ما تحقق للمواطنين من مكتسبات بدون أي تغيير، وهذا ما عرفناه دائمًا عن سموه، وهو أحرص ما يكون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأحرص ما يكون على تطوير الأداء الحكومي في خدمة المواطنين، وذلك بمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث نوجه كل الشكر والامتنان إلى سموه على جهوده الكبيرة واهتمامه بكل ما فيه مصلحة المواطنين وراحتهم، والشكر أيضًا موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على جهوده المبذولة في تسهيل العقبات على السلطة التشريعية في مناقشة الميزانية العامة. سيدي الرئيس، مشروع الميزانية العامة للدولة الذي نناقشه اليوم هو إنجاز تاريخي كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وكذلك عموم المنطقة، حيث إنه رغم المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها البلاد في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية، فإنه بحمد الله نجحت السلطتان التشريعية والتنفيذية في التوافق على ميزانية لا مساس فيها بأي مكتسبات معيشية للمواطنين، حيث إن الميزانية حافظت على جميع المكتسبات التي تحققت للمواطنين خلال السنوات الماضية بدون أي نقص، وفي مقدمة تلك المكتسبات الحفاظ على العلاوات، ومنها علاوة الغلاء وعلاوة الإيجار وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. إن آمالنا وطموحاتنا كبيرة على صعيد تحقيق الرفاهية والحياة الرغيدة لشعبنا الكريم، وتوفير الحماية الاجتماعية عبر ضخ المزيد من الأموال في النظامين الاجتماعي والمعيشي، ولكن الظروف الاقتصادية والتحديات الكبيرة تقف حائلاً دون تحقيق الكثير من تلك الآمال والطموحات وتضمينها في مشروع الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته فإن مشروع الميزانية ــ وهو ما لا شك فيه ــ بصيغته الحالية هو إنجاز كبير جدًا، وفيه الكثير من طموحاتنا وأهدافنا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، أنا أشكر الأخ جواد عباس ولكنه أضاع الدقائق الثلاث في الشكر. على كلٍ له كل الشكر، وأرجو من بقية الإخوة الأعضاء الالتزام بالوقت، حيث يطالبني الإخوة الأعضاء بالالتزام بالقرار الذي اتخذناه بخصوص الوقت، فالرجاء الالتزام بالوقت الذي تم التوافق عليه. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدّمت تقريرًا جيدًا بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومع الحكومة، حيث أثمر تعاون غرفتي السلطة التشريعية مع الحكومة الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين. أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن المواطن يجب أن يطمئن الآن إلى أن السلطة التشريعية والحكومة التزمتا ببرنامج الدعم الاجتماعي ولم تتخليا عنه، وهذا الالتزام سوف يوجه إلى مستحقيه، وهذا الالتزام ضروري لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بجانب المحافظة على الأمن الداخلي والمحافظة على جاهزية قوة دفاع البحرين للدفاع ضد أي عدوان خارجي على البحرين؛ لأن الأمن شيء ضروري لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. بعد موافقة مجلس النواب على الميزانية العامة للدولة ظهرت مؤشرات سلبية في الأسواق المالية انعكست على السندات نتيجة لعدم التزام الحكومة بتقليص برنامج الدعم الاجتماعي، وأنا أحيي الحكومة على أنها لم تلتفت ــ ولم تعطِ بالًا أو أهمية ــ لتوصيات المنظمات الدولية لتقليص هذه المساعدات، لأن هذه المساعدات ضرورية كما قلت سابقًا للأمن والسلم الاجتماعي، وهذه السلبيات في الأسواق المالية يُمكن التغلب عليها بالالتزام ببقية بنود التوازن المالي، وتحقيق التوازن في عام 2022م، وأتمنى على الحكومة أن تُقدّم هذا التاريخ، وتحقق نقطة الصفر قبل هذا الموعد؛ وهو شيء ضروري لسُمعة البحرين إذا أمكن ذلك. وأتمنى أن تواصلوا في برنامج التقاعد الاختياري فهو ضروري لتقليل المصروفات المتكررة، وهو ذو أهمية كبيرة للميزانية من باب تقليل المصروفات في السنوات القادمة. المصروفات المتكررة تشكل ــ بحسب حساباتي ــ 70% من الميزانية، وفوائد الدَين الحكومي حوالي 24%. الجدول رقم 3 الذي يوضح المصروفات المتكررة بحسب الوزارات والجهات الحكومية جاء في أربع صفحات، وأرجو في السنوات القادمة أن يأتي في صفحتين فقط، هناك بعض الجهات الحكومية التي يُمكن تحويلها إلى القطاع الخاص أو إلى شركة مُمتلكات، والقيام بهذا الأمر سوف يُخفف هذه المصروفات ــ والعبء ــ عن الميزانية العامة للدولة؛ وأي فلس نستطيع توفيره سوف يكون له عائد إيجابي على الميزانية العامة والاقتصاد البحريني، ومثلما يقول إخواننا المصريون (القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود)، وشكرًا.

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب ما تم التوافق عليه وأقره مجلس النواب بالصيغة الواردة في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب ما تم التوافق عليه وأقره مجلس النواب بالصيغة الواردة في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب ما تم التوافق عليه وأقره مجلس النواب بالصيغة الواردة في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بحسب ما تم التوافق عليه وأقره مجلس النواب بالصيغة الواردة في التقرير.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا توجد لدي ملاحظات على هذه المادة، ولكن نخاطب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ ونحن مستبشرون فيه خيرًا ــ هناك من التعاميم التي سبق أن بادرت فيها وزارة المالية، وكانت من الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وكانت أحد المؤشرات التي يعول عليها في مدى تقدم المرأة في أي دولة، خاصة في التقارير الدولية التي تقدم، وننتظر إن شاء الله القرارات التي تصدر بهذا الشأن، وخاصة أننا ربطنا الموازنات مع مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص، وهو ما يحقق التوازن بين الجنسين، وانتقلنا من مرحلة التمكين، ونتكلم الآن عن مرحلة التقدم، نحن دائمًا يطلب منا أن نبرز ما صدر عن وزارة المالية تحديدًا في الميزانية العامة بهذا الشأن، وأن يكون هناك نص صريح وواضح، صحيح أن التعاميم كانت خطوة إيجابية ولكن إن شاء الله نرتفع إلى القرارات، وأن تتضمن في تشريع، وأن نحافظ على هذا المبدأ ونضمنه في أي ميزانية عمومية للدولة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
سوف نأخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا ، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
موافقة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب جواد :
موافق
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا إبراهيم منفردي:
موافق.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو سبيكة خليفة الفضالة :
موافقة.
العضو سمير صادق البحارنة:
غير موجود.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
غير موجود.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عبدالله العرادي:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
غير موجود.
العضو فيصل راشد النعيمي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو منى يوسف المؤيد:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
العضو ياسر إبراهيم حميدان:
موافق.
العضو يوسف أحمد الغتم:
موافق.

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. أستطيع أن أقول إن هناك موافقة بالإجماع على هذه الميزانية الاستثنائية وفي هذا الظرف الاستثنائي بالذات. في الحقيقة بودي أن أكتفي بالشكر الذي ذكرتموه ولكن لابد من كلمة في النهاية، أنا أقول إن هذه الميزانية ــ إن شاء الله ــ ستكون هي مسك الختام لدور الانعقاد هذا ، وهذه الميزانية تعتبر ميزانية نوعية وفي وقت ــ كما قلت سابقًا ــ استثنائي يستحق الشكر كل من عمل عليها، وهذه الميزانية ليست وليدة أسابيع أو الشهرين الماضيين إنما هي نتيجة عمل دؤوب استمر فترات طويلة لأكثر من سنة من قبل الإخوة في وزاة المالية والاقتصاد الوطني، فالشكر لهم أولًا والشكر ثانيًا إلى كل الجهات الحكومية المتعاونة. وأيضًا الشكر أولًا وأخيرًا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي كانت توجيهاته دائمًا مراعاة مصلحة المواطن في كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى معيشته والحفاظ على مكتسباته، وإلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على جهوده في سبيل الارتقاء باقتصادنا الوطني. الأمر الآخر، أود أن أوجه الشكر أيضًا إلى الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم، الذين عقدوا أكثر من 25 اجتماعًا طوال هذه الفترة، وكانت هذه الاجتماعات مكثفة ومضنية ولكن في الأخير أثمرت بتعاونهم مع الإخوة في مجلس النواب واستطعنا أن نخرج بهذه الميزانية التي فعلًا أقول إنها ميزانية استثنائية وفي ظرف استثنائي. والشكر أيضًا بشكل خاص إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي كان يحرص على حضور كل اجتماعات اللجنة والإجابة عن كل سؤال، وكان التعاون الذي أبداه والمرونة في التعامل مع السلطة التشريعية هما أكبر الأثر في الخروج بهذه الميزانية. وأخيرًا أقول إننا أمام ــ إن شاء الله ــ مرحلة انتقالية، وأنا متفائل أن المستقبل أمامنا زاهر ومشرق، ودائمًا نكرر ونقول إن التحديات تخلق الفرص فكلما زادت التحديات كانت البحرين أعز وأقوى ــ إن شاء الله ــ بقيادتها وشعبها، فشكرًا لكم جميًعا. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.