Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار الأمانة العامة>إدارات الأمانة العامة>بتوجيهات مباشرة من معالي رئيس المجلس ومتابعة سعادة الأمين العام د. أحمد ناصر: الشورى يطور نظم التكليف وإدارة الوثائق الإلكترونية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بتوجيهات مباشرة من معالي رئيس المجلس ومتابعة سعادة الأمين العام د. أحمد ناصر: الشورى يطور نظم التكليف وإدارة الوثائق الإلكترونية
نظام التكليف و إدارو الوثائق

أشاد سعادة الدكتور أحمد عبد الله ناصر القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشورى بتطوير إدارة تقنية المعلومات للنظم الإلكترونية المعمول بها بالمجلس كنظام التكليف وإدارة الوثائق وموقع مجلس الشورى الإلكتروني كونهم أدوات متكاملة لإدارة المعرفة، مشيراً إلى أن معالي رئيس مجلس الشورى و سعادة الأمين العام للمجلس يولون أهمية قصوى لتحديث وتطوير آليات وأساليب العمل بالأمانة العامة وخاصة في مجال الدعم التقني لمساعدة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في إجراء البحوث والدراسات والحصول على المعلومات والاستفادة من الخبرات السابقة في المجالات التشريعية التي يتم تداولها في المجلس أو في المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح سعادة الدكتور أحمد عبد الله ناصر بأن الأنظمة التي جرى تطويرها تتميز باحتوائها على الأدوات اللازمة التي تساعد على تيسير مراحل تطبيق الإدارة المعرفية، كتحليل المعلومة المطلوبة، وجمع وتنقيح المعلومات ورصدها في قاعدة بيانات قابلة للبحث، ومن ثم الاستفادة من هذه المعلومة،  واسترجاعها بصورة مستمرة من مستودع البيانات، كالبحث في النصوص الكتابية، والبحث في الملفات بجميع أنواعها بما فيها الملفات المرئية والصوتية.
ولفت سعادته إلى أن إدارة تقنية المعلومات وتنفيذاً لهذه الرؤية الرائدة على مستوى المجالس التشريعية الخليجية، وبإشراف مباشر على عملية تطوير هذه الأنظمة من السيدة عبير عبد الله العبيدلي القائم بأعمال مدير الإدارة قد تمكنت من إنشاء هذه الأنظمة وتفعيلها في فترة وجيزة مستفيدة من العطلة البرلمانية لإجراء الاختبارات النهائية عليها قبل طرحها للأعضاء ومنتسبي الأمانة العامة مطلع الدور الجديد.

الجدير بالذكر بأن نظام التكليف وإدارة الوثائق يعمل على توحيد مصدر المراسلات تفادياً لتكرار الوثائق ، ولتحديد مسؤولية إنشائها وصحتها ، وأحقية مشاركة باقي الإدارات الإطلاع عليها، كما يتمتع النظام بالمرونة العالية التي تسمح بإدخال التطويرات عليه بصورة سريعة وفعالة، كما ويوفر أيضا الحيز المكاني والاستغناء عن الأرشيف الورقي ويسهل الوصول إلى الوثائق الإلكترونية  وتوحيد معايير التعامل والربط بين المعلومة في أكثر من قاعدة بيانات، وذلك تماشيا مع التوجه التي تحرص عليه مملكة البحرين في سعيها إلى تطبيق النظام الإلكتروني في جميع مؤسساتها.