Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار الأمانة العامة>إدارات الأمانة العامة>البرلمان الإلكتروني يبصر النور في الفصل المقبل بعد تجاوز بعض الصعوبات
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
البرلمان الإلكتروني يبصر النور في الفصل المقبل بعد تجاوز بعض الصعوبات
مستبعدًا دمج أمانة المجلس “الشورى” مع “النواب”... الطريف لـ “البلاد” (2/2):
البرلمان الإلكتروني يبصر النور في الفصل المقبل بعد تجاوز بعض الصعوبات

صحيفة البلاد - صفحة (8)

 توقع أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف أن يُبصر مشروع «البرلمان الإلكتروني» النور بالمجلس خلال الفصل التشريعي المقبل (برلمان 2010). وقال في الجزء الثاني والأخير من حواره مع صحيفة «البلاد»: «من المؤمل أن تستكمل كافة المتطلبات المتعلقة بالمحتوى والتحديث والمادة الإعلامية المطروحة خلال فترة الصيف الحالي، في الوقت الذي ينتظر أن يحقق هذا المشروع نجاحاً كبيراً يضاف إلى جملة الإنجازات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات».

وأضاف: «توجد عدد من الصعوبات التي تم تجاوزها بفضل التعاون بين الإدارات والأقسام بالأمانة العامة وبخاصة الجهد المتميز الذي تضطلع به إدارة تقنية المعلومات في هذا الشأن (...)».

أما بشأن اقتراحات بعض الشوريين بدمج الأمانة العامة لمجلس الشورى مع شقيقتها بمجلس النواب لتشابه الاختصاصات، فرأى الطريف أن «الحديث عن توحيد الأمانتين في الوقت الحالي سابق لأوانه».

وأوضح: «من غير الملائم أن تكون هناك مرجعيتان للقرار في نفس المؤسسة، ما يشتت الجهود ويزيد من تعقيدات العمل (...) أهم ما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة هو إعداد رؤية مستقبلية تراعي متطلبات العصر وتعتمد الجودة والكفاءة والخبرة كمعايير للعمل الذي تقوم به الأمانة العامة لمساندة أعضاء مجلس الشورى، ومن ثم تطبيق هذه الرؤية واعتمادها كبرنامج عمل (...)». وفيما يلي نص الحوار مع الطريف:

طالب عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد في كتاب أصدره يروي تجربته عندما كان نائباً أن من المهم دمج الأمانة العامة لمجلس الشورى مع الأمانة العامة لمجلس النواب وذلك ترشيداً للنفقات ولتشابه كثير من اختصاصات ومهام الأمانتين، ما رأيك في اقتراح بهزاد؟

- نحن في الأمانة العامة لمجلس الشورى نحترم رأي العضو أحمد بهزاد، ونقدر له اهتمامه وسائر الأعضاء بتطوير الأداء في الأمانة العامة، ولكن يجب أن أشير إلى أن الأمانتين العامتين تعتبران من أهم الركائز التي نصت عليها اللوائح الداخلية لمجلسي الشورى والنواب، وأي تعديل في هذا الشأن يجب أن يجرى على هذه اللوائح، مع الأخذ بعين الاعتبار ذلك يتطلب اتخاذ خطوات تشريعية كما تعلمون، وقبل ذلك توافق المجلسين.

وفي اعتقادي أن الحديث عن توحيد الأمانتين في الوقت الحالي سابق لأوانه، خاصة وأن لكل مجلس خصوصيته كما يعرف الجميع، بالإضافة إلى أن لكل من المجلسين رئيس لديه سياسة خاصة في إدارة العمل وتسيير الأمور، ومن غير الملائم أن تكون هناك مرجعيتان للقرار في نفس المؤسسة، ما يشتت الجهود ويزيد من تعقيدات العمل، فيما يلاحظ في الوقت الحالي أن الأمانتين تبذلان جهداً مشهوداً في مجال التطوير، بل إن التعاون والتنسيق بينهما قد قطع أشواطاً كبيرة بما يصب في صالح العمل والموظفين، وإن الأمانتين تسعيان باستمرار إلى توفير أفضل الخدمات ووسائل الدعم للأعضاء، فإن ذلك يعتبر جانباً إيجابياً ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

ولا يمكن الجزم في ذات الوقت بأن فكرة الدمج بمطلقها خاطئة إذ إن هناك أقساماً من الممكن أن يتم دمجها وتستمر في تقديم خدماتها بالصورة المطلوبة، فهناك بالفعل بعض الأقسام التي تم دمجها بالفعل مثل المكتبة البرلمانية، وخلاصة القول إن هذا الموضوع سابق لأوانه وربما يكون الوقت المناسب للحديث عنه بعد الانتقال إلى مبنى المجلس الوطني الجديد.

اطلع قياديو الأمانة العامة على تجارب لعدد من الأمانات العامة بمجالس تشريعية بدول ديمقراطية عربية وأجنبية، ما أبرز تطلعاتكم لتحديث جهاز الأمانة العامة الحالي في ضوء الاطلاع على تجارب الدول الأخرى؟

- الزيارات التي سبق وأن قمت بها لكل من الأردن ومصر ساهمت في الخروج برؤية تطويريه للأمانة العامة، وللعلم فقد قمت بإعداد تقرير شامل حول هذه الزيارات وأهم ما تم الإطلاع عليه من تجارب الدول الشقيقة وتم رفعه إلى رئيس المجلس، الذي اطلع على كل الملاحظات والاقتراحات وأوصى باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات للارتقاء بمستوى العمل في الأمانة العامة.

كما أن الزيارات الاستطلاعية التي يقوم بها لهذا الغرض العديد من الإخوة المسؤولين والموظفين في الأمانة العامة للمجالس الأخرى، وبخاصة دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسهم هي الأخرى بدور هادف في هذا المجال، ولعلني أستذكر هنا بكل الاعتزاز والتقدير النتائج الإيجابية التي تتمخض عن اجتماعات الأمناء العامين بدول مجلس التعاون.

وفي كل الأحوال فإن أهم ما نتطلع إليه في المرحلة المقبلة هو إعداد رؤية مستقبلية تراعي متطلبات العصر وتعتمد الجودة والكفاءة والخبرة كمعايير للعمل الذي تقوم به الأمانة العامة لمساندة أعضاء مجلس الشورى، ومن ثم تطبيق هذه الرؤية واعتمادها كبرنامج عمل.

إلى أين وصلت مبادرة المجلس بتفعيل التواصل الإلكتروني عبر ما يمكن تسميته «البرلمان الإلكتروني» وهو ما يمكن الأمانة العامة من التواصل إلكترونياً مع الشوريين، كما يمكن للجمهور العام التواصل مع الأمانة العامة أو الشوريين إلكترونياً؟

- فيما يتعلق بهذا الموضوع أود الإشادة باقتراحات عضو المجلس الدكتورة عائشة سالم مبارك وبالجهود التي قامت بها بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بالمجلس للعمل على الارتقاء بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، والمساعي المتواصلة لمد الموقع بأحدث الأخبار والخدمات التي تخدم عموم المواطنين وتساهم في تعزيز تواصلهم بالسلطة التشريعية.

وأود الإشارة في ما يتعلق بمشروع البرلمان الإلكتروني إلى استكمال الخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع، مع وجود عدد من الصعوبات التي تم تجاوزها بفضل التعاون بين الإدارات والأقسام بالأمانة العامة وبخاصة الجهد المتميز الذي تضطلع به إدارة تقنية المعلومات في هذا الشأن، التي يسرني أن أتقدم لها بالتهنئة مرة أخرى على تمكينها الأمانة العامة للحصول عن جدارة على العديد من الجوائز القيمة في مجال تقنية المعلومات عربياً وإقليمياً ودولياً.

وأعتقد بأن مشروع البرلمان الإلكتروني سيرى النور خلال الفصل التشريعي المقبل، حيث من المؤمل أن تستكمل كافة المتطلبات المتعلقة بالمحتوى والتحديث والمادة الإعلامية المطروحة خلال فترة الصيف الحالي، في الوقت الذي ينتظر أن يحقق هذا المشروع نجاحاً كبيراً يضاف غلى جملة الإنجازات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات.