Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المشاركات الخارجية>المشاركات الدولية>الرميحي يشيد بتقرير الإمارات الحقوقي ويؤكد مساعي البحرين والإمارات الصادقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
المشاركات الدولية
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
الرميحي يشيد بتقرير الإمارات الحقوقي ويؤكد مساعي البحرين والإمارات الصادقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكد سعادة السيد خميس الرميحي عضو لجنة مجلس الشورى أن ما تشهده مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من اهتمام كبير في مجال حقوق الإنسان يؤكد الرغبة الحقيقية والصادقة للقيادة الرشيدة  للبلدين لتعزيز وحماية هذه الحقوق والحرص الدائم على تنفيذ التزاماتها الحقوقية والتوعية بها وترسيخ العدالة والمساواة في المجتمع، مهيبا بالروح الإيجابية التي سادت فريق دولة الإمارات خلال النقاش من مختلف أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية.
وأشار سعادته على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية والخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة التي تعقد خلال الفترة ١٤ - ١٥ أكتوبر الجاري، إلى أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين قد أكدا على حفظ حقوق الإنسان كأحد أهم أركان المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث ساهم ترسيخ مفاهيم العدالة والحقوق ضمن دولة المؤسسات والقانون بإحداث التغييرات المهمة في الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تقوم جميعها على أساس تحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
وبين سعادته أن مملكة البحرين استعرضت في شهر يناير الماضي تقريرها الدوري الأول الذي أكدت فيه استمرارها ومضيها نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من قبل جميع المؤسسات الرسمية والأهلية، حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، ومنها مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية كآلية إنصاف مهمة في متابعة أداء منفذي القانون من منتسبي وزارة الداخلية ومراقبة التجاوزات التي تقع من الموظفين العامين، إلى جانب إنشاء مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني ليختص بتلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة الأشخاص من قبل منتسبي الجهاز وانتهاكاتهم الأخرى للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، فضلاً عن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان التي تضم عددًا من ممثلي مختلف الوزارات وتختص بمهام كثيرة أهمها وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف سعادته بأنه ولما كانت الحاجة ملحة للتعامل بمسؤولية مع قضايا حقوق الإنسان ووضع السياسات المتعلقة بتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ولأهمية الرقي والنهوض بمبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها، فقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الأمر ملكي (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف خلق مؤسسة حيادية مستقلة تعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، حيث تقوم بترسيخ قيمها ونشر الوعي وضمان الإسهام بممارستها بكل حرية واستقلالية.
كما لفت سعادته إلى أن المملكة انضمت للعديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، حيث يمثل التصديق على هذه الاتفاقيات قوة قانونية مساوية من حيث المرتبة والإلزام للقانون الوطني النافذ، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية للمملكة، علماً بأن الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة تعتبر من أهم مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ترجع أهمية هذه الاتفاقيات إلى حركة التقنين التي رعتها الأمم المتحدة استجابة للمطالبات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهو ما يعني أن هذه المعاهدات أضفت شكلاً قانونياً مكن من إدخال مسألة حقوق الإنسان في نطاق القانون الدولي.


آخر تحديث للصفحة في: 15/10/2019 09:03 AM