Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>الجلسات العامة>مجلس الشورى يناقش المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية
الجلسات العامة
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
مجلس الشورى يناقش المرسوم بقانون بشأن القوة الاحتياطية

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والتي تعقد يوم غد الأحد تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية لهم، دون المساس بأي من مكتسباته، إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث يهدف مشروع القانون لوضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد عن (5%) باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة.
ثم يبحث المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري.


آخر تحديث للصفحة في: 19/01/2020 09:09 AM