Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>مكتب المجلس>بيان مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2011م
مكتب المجلس
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2011م
اجتماع مكتب المجلس 26 ديسمبر 2011م

رفع معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع مكتب المجلس الذي عقد ظهر اليوم أسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم والعالم أجمع، سائلا المولى العلي القدير أن يجعله عاما حافلا بالعطاء والإنجازات، وتحقيق مزيد من التطور والنماء، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. 

كما تقدم أعضاء مكتب المجلس  بأحر التهاني والتبريكات لجميع المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ومولد السيد المسيح  عيسى عليه السلام ، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات، معربين عن آمالهم وتطلعاتهم  في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء بين بني البشر كافة، وأن يعم الأمن والسلام ربوع العالم أجمع.
بعدها انتقل مكتب المجلس إلى استعراض البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث أخذ مكتب المجلس في هذا الإطار علماً بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرفق بها خطاب الأمانة العامة للبرلمان العربي بشأن تأجيل انعقاد " ندوة نظرة مستقبلية لمكافحة الفقر في العالم العربي "، والمقرر عقدها في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 15-16 ديسمبر 2011م.

كما استعرض مكتب المجلس رسالة سعادة العضو منيرة عيسى بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمدة المقررة إلى اللجنة بخصوص الباب السابع (المعاملة الجنائية) : الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون الطفل، حيث قرر مكتب المجلس عرض طلب رئيس اللجنة على الجلسة المقبلة للمجلس، وذلك عملاً باللوائح والأنظمة المعمول بها، بينما قرر تأجيل  المدة المقررة إلى اللجنة بخصوص الباب السابع (المعاملة الجنائية) : الباب الثامن بعد إعادة الترقيم من مشروع قانون الطفل، وذلك  ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير المتعلق به في الموعد المحدد.

كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من السيد سيدنا عالي ولد حنن الأمين العام المساعد لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي بشأن آخر المستجدات في الأمانة العامة للرابطة، وقد اشاد أعضاء مكتب المجلس بإنجازات الرابطة والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء والتنسيق المتبادل بينها، بما يضمن توحيد المساعي المتعلقة بالأهداف والمصالح المشتركة، مثمنا الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للرابطة في مجال تهيئة الأجواء لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات كافة،  بما يحقق المزيد من الإنجازات.
بعدها قرر مكتب المجلس إدراج إجابة سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بخصوص فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، مثمنا لوزير الصناعة والتجارة تجاوبه وتعاونه الكبير والمثمر مع مجلس الشورى لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن.

من جانب أخر،  وقف مكتب المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون التنظيمية والإدارية التطويرية لإدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس، حيث أكد مكتب المجلس على ضرورة تفعيل البرامج والخطط المعدة لتطوير واستحداث الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس الشورى، والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق هذه الغاية، والسعي لإجراء مراجعة دورية على خطط العمل لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة التي من شأنها تفعيل الآليات الكفيلة  بتطوير العمل المساند لأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كما اطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما تم استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس، وعلى ضوء ذلك قرر مكتب المجلس إعداد مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، حيث قرر إدراج السؤال الموجه إلى صاحب السعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، والمقدم من سعادة الدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من الخدمات الإسكانية، والسؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير التجارة والصناعة، والمقدم من سعادة السيدة رباب عبدالنبي العريض، بشأن فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه.

كما قرر مكتب المجلس أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م. ( مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات ).

 كما قرر مكتب المجلس أيضا إدراج عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول اعمال الجلسة المقبلة والمتضمنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت  (اسطنبول 26 يونيو 1990) والملحقين A وB1، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م، إضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.
كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).


 

آخر تحديث للصفحة في: 26/12/2011 11:00 PM