Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>مكتب المجلس>بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2013م
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 مارس 2013م
إجتماع مكتب المجلس 4 ـ مارس ـ 2013م

ترأس معالي السيد على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ظهر اليوم اجتماع مكتب المجلس بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، وسعادة الأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.
وقد استعرض مكتب المجلس الرسائل الواردة إليه، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وفي هذا الإطار استعرض مكتب المجلس رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، والمرفق بها ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية. وفي هذا الإطار أشاد مكتب المجلس بالجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء مجلسي الشورى والنواب في هذا الميدان،  والتي من شأنها أن تعكس مكانة مملكة البحرين وثقلها السياسي والثقة في تجربتها البرلمانية.

بعدها بحث مكتب المجلس جدولا  بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، حيث أكد مكتب المجلس في هذا الصدد  أهمية العمل على الانتهاء من هذه المشاريع، وفي ضوء ذلك أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى، والذي يتضمن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (98) لسنة 2012م.

كما قرر مكتب مجلس الشورى إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (124) لسنة 2011. (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم)، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، إضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.  إلى جانب عدداً من تقارير الوفود البرلمانية المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية