Shura>مجلس الشورى>المركز الإعلامي>الأخبار>أخبار المجلس>مكتب المجلس>بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2013م
فيسبوك شارك في تويتر اطبع الصفحة ارسل إلى صديق المزيد...
بيان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2013م
إجتماع مكتب المجلس 2 ـ ديسمبر ـ 2013م

ثمن مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه المنعقد ظهر اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور أصحاب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس و الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى و رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام للمجلس والمستشار القانوني للمجلس، الجهود التي يبذلها أصحاب السعادة الأعضاء لتطوير المنظومة التشريعية في البلاد والتي كان لها أطيب الأثر في سن الكثير من القوانين وتعديل النافذ منها بما يتواكب مع التطور والتقدم الذي تشهده المملكة.

جاء ذلك خلال استعراض مكتب المجلس لعدد من الاقتراحات بقوانين المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، حيث أعرب مكتب المجلس عن دعمه لهم في مساعيهم للارتقاء بمستوى التشريعيات والقوانين بما يصب في مصلحة المواطن ويساهم في تنظيم متطلباته ويحفظ حقوقه.

بعدها انتقل مكتب المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على الرسالة الواردة من سعادة العضو الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام رئيس لجنة الخدمات بشأن طلب تمديد المدة المقرّرة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، بالإضافة إلى أربع رسائل واردة من سعادة العضو السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والمتضمنة طلبات تمديد مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بشأن الدين العام ، بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، و مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي، حيث وافق مكتب المجلس على طلبات التمديد المذكورة، بعد أن اطلع على إحصائية بشأن تقارير اللجان حيال عدد من مشاريع القوانين  والاقتراحات بقوانين التي تم الانتهاء من دراستها،  أو التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس.

بعدها أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة السابعة لمجلس الشورى والذي تضمن مناقشة تقريرين للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م، و بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات و المؤسسات و الشركات واللجان.